وبلاگ

۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰
۲۰۰۱
۲۰۰۲
۲۰۰۳
۲۰۰۴
۲۰۰۵
۲۰۰۶
۲۰۰۷
۴۷ به ۱
۱۴ به ۱
۹۰ به ۱
۲۲ به ۱
۱۸۷ به ۱
۳۷ به ۱
۲۲۰ به ۱
۴۲ به ۱
یک دهم درصد بالایی تا ۹۰ درصد پایینی
یک درصد بالایی تا ۹۰ درصد پایینی
نمودار ۱.۸ - شکاف درآمد در آمریکا:
نسبت های بالاترین درآمدهای خانوارها به درآمدهای ۹۰ درصد پایینی در سال ۱۹۷۹- ۲۰۰۷
همانطور که گفته شد، سهم ۱ درصد بالایی خانوارهای امریکایی از کل درآمد کشور به شدت افزایش یافته و از ۱۶.۹ درصد در سال ۲۰۰۲، به ۲۳.۵ درصد در سال ۲۰۰۷ تغییر یافت. در سال ۲۰۰۰، در اوج رونق اقتصادی دهه ی ۱۹۹۰ میلادی، ۱ درصد بالایی حدود ۲۱.۵ درصد از کل درآمد امریکا را به خود اختصاص داده بود.
افزایش درآمدها در بین افرادی که در بالاترین رده‌‌ی درآمدی قرار دارند، برجسته تر بوده است. درآمد ۰.۱ درصد از خانوارهای ایالات متحده با سرعت بیشتری نسبت به درآمد ۱ درصد بالایی خانوارها رشد کرده بود، و افزایشی معادل ۹۴ درصد (یا ۳.۵ میلیون دلار به ازای هر خانوار) از سال ۲۰۰۲ به بعد را نشان می داد. سهم این پر درآمدترین خانوارهای امریکایی از کل درآمد کشور از ۷.۳ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۱۲.۳ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است.
در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۴۶-۱۹۷۶) دستاوردهای بزرگ اقتصادی به طور گسترده ای تقسیم می شد؛ به نحوی که درآمد ۹۰ درصد پایینی جامعه‌ی امریکایی به طور متوسط، با سرعت بیشتری از لحاظ درصدی در مقایسه با درآمد ۱ درصد بالایی افزایش پیدا کرد. در سه دهه پس از سال ۱۹۷۶، درآمد ۹۰ درصد پایینی از خانوارها به طور متوسط بسیار کم افزایش یافته است، در
حالیکه درآمد ۱ درصد بالایی به سرعت رشد کرد. (http://www.irs.gov) (به نمودار ۱.۹ توجه شود):

نمودار۱.۹ - توزیع نامتوازن افزایش درآمد در مقایسه با دوران پیشین که منافع رشد به طور گسترده توزیع می شد
بنا به آمار رسمی اداره ی بودجه ی کنگره امریکا، درآمدهای پس از کسر مالیات، بر درآمد خانوارهای دارای بالاترین درآمدها در امریکا، بیش از درآمدهای گروه های دیگر در جامعه امریکایی افزایش داشت.
درآمد پس از مالیات بر درآمد، برابر با درآمد پس از کسر مالیات فدرال و افزودن پرداخت های نقدی به مردم از طریق برنامه هایی مانند تامین اجتماعی و بیمه بیکاری است. یک پنجم بالایی جمعیت شاهد افزایش ۱۰ درصدی در سهم درآمد پس از مالیاتشان بودند و بیشتر این افزایش درآمد نصیب ۱ درصد بالایی شد. سهم درآمد پس از مالیات بقیه گروه‌های مردم امریکا ۲ تا ۳ درصد کاهش یافت.www.cbo.gov/publication/42729) ) (نمودار۱.۱۰):

۳- تعهد هنجاری^[۸]: در این صورت کارمند احساس می‌کند که باید در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است (لوتانز،۲۰۰۸).
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اساس توجیه پذیری علمی تحقیق اند. مبانی نظری در واقع تئوری‌ها، نظریات و مدل‌های مختلف مربوط به موضوع را مطرح و زمینه را جهت انتخاب یکی از نظریات رایج، ترکیبی از آن‌ ها و یا ابداع و الهام مدلی بر اساس آن‌ ها فراهم می آورند. در همین راستا پس از ارائه کلیات تحقیق در فصل اول، در این فصل به مطالعه و بررسی ادبیات نظری این پژوهش می پردازیم.
رﻫﺒﺮی، ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن، ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﺳﻨﺪ. هر چند به تعداد افرادی که درصدد ارائه تعریفی از رهبری برآمده‌اند، به همان تعداد تعریف برای رهبری وجود دارد ولی از نظر مدیریت، رهبری فرایند هدایت و اعمال نفوذ بر فعالیتهای گروه یا اعضای سازمان می‌باشد، چنین تعریفی چهارکاربرد مهم دارد:

نخست، رهبری، در مورد کسان یا افراد دیگری مثل زیردستان یا پیروان مطرح می‌شود. چون این افراد یا پیروان باید دستورات رهبری را بپذیرند، درصدد تعیین مقام و منزلت ولی یا رهبر بر می‌آیند و در نتیجه فرایند رهبری را امکان پذیر می‌سازند. همه ویژگی‌ها و خصوصیت های رهبری، بدون وجود پیرو و زیردست، به هیچ تبدیل خواهد شد.
دوم، رهبری مستلزم توزیع نابرابر قدرت بین رهبر و اعضای گروه می‌شود. اگرچه اعضای گروه بدون قدرت نیستند و می‌توانند فعالیت‌های گروه را از راه های متعدد و گوناگون شکل دهند، ولی تردیدی نیست که معمولاً قدرت رهبر بسیار بیشتر است.
سومین، جنبه رهبری توانایی وی در به کارگیری شکل های مختلف قدرت برای اعمال نفوذ بر رفتار پیروان از راه های گوناگون است. در واقع این رهبران هستند که می‌توانند بر کارکنان و اعضای سازمان اعمال نفوذ نمایند به گونه‌ای که آن‌ ها برای خیر و صلاح شرکت فداکاری یا ایثار نمایند.
چهارمین جنبه رهبری آمیزه‌ای است از سه جنبه نخست و آگاهی از این‌که رهبری با «ارزش‌ها» سروکار دارد. رهبری معنوی با ارزشها سروکار دارد و ایجاب می‌کند که درباره راه ها وگزینه‌هایی که در پیش رو قرار دارد به پیروان آگاهی لازم داده شود تا آن‌ ها بتوانند هنگام واکنش نشان دادن در برابر پیشنهاد یک رهبر جهت رهبری، انتخابی آگاهانه بنمایند. ( استونر^[۹]، فری من^[۱۰] وگیلبرت^[۱۱]، ۱۹۳۵، ص ۸۰۴).
۲-۱) تعریف رهبری
کیمبل وایلز^[۱۲]، رهبری عبارت از هر نوع کنشی است که برای تعیین هدف‌ها و مقاصد جمعی و وصول به آن‌ ها صورت می‌گیرد ( طوسی، ۱۳۷۷، ص ۲۶ ).
فن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر سازمان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و بکاربردن آن‌ ها (مطهری، ۱۳۶۴، ص ۲۳۵).
جرج تری^[۱۳]، رهبری عبارت است از عمل تأثیرگذاری بر افراد بطوری که از روی میل و علاقه برای هدف‌های گروهی تلاش کنند (پال هرسی^[۱۴] و کنت بلانچارد^[۱۵]، ۱۹۷۲، ص ۷۱).
رابرت تاننبوم^[۱۶]، ایرونیک و چلر^[۱۷] و فرد مازاریک^[۱۸]، رهبری را بعنوان تأثیرگذاری بین افراد تعریف می‌کنند که در وضعیتی اعمال می‌شود و بوسیله فراگرد ارتباط بسوی تحقق هدف یا هدف‌های خاصی معطوف می‌گردد (پال هرسی و کنت بلانچارد، ۱۹۷۲، ص ۷۱).
هارولد کونتز^[۱۹] و سیرل اودانل^[۲۰] می‌نویسند که رهبری تأثیرگذاری بر افراد است تا تحقق هدف مشترکی را دنبال کنند ( پال هرسی و کنت بلانچارد، ۱۹۷۲، ص ۷۱ ).
هنر یا علم نفوذ در اشخاص به طوری که با میل و خواسته خود در جهت حصول به هدف‌های تعیین شده گام بردارند ( میرسپاسی، ۱۳۶۹، ص ۳۹ ).
امام محمد غزالی، همه فضائل رهبری باید جزء سرشت رهبر شود و آن محال است تحقق یابد جز آنکه عنان خود را به دست عقل دهد تا فرمانبرداری از وی آسان آید و تکلف برخیزد پس اگر عقل وی تقاضایی هم نماید ولیکن او به آن تکلف نکند هنوز بیمار است و از مرز اعتدال دور (عباس‌زادگان، ۱۳۷۶، ص ۲۸۳ ).
آشفته تهرانی، هرنوع اقدام یا اقدام هایی است که مدیر برای رسیدن به هدف‌های گروهی به عمل می‌آورد و نیز کیفیتی است که انگیزه‌های بالقوه موجود در سازمان را برای رسیدن به پیروزی ،جامه عمل می‌بخشد.
قدرت جذب افراد، تأثیر و نفوذ در آن‌ ها و توانایی پذیراندن شخصیت خود ، به طوری که افراد (پیروان) به طور داوطلبانه در یک شرایط معین، رهبری او را بپذیرند ( میرکمالی، ۱۳۷۵، ص ۷۲ ).
تعدد تعاریف رهبری تقریباً به تعداد کسانی است که سعی کرده اند این مفهوم را تعریف کنند اما مشابهت ملموس در تعاریف ارائه شده عامل تأثیر و نفوذ است که بیشتر تعاریف رهبری این فرض را مشخص می‌سازد که رهبری شامل یک فراگرد تأثیرگذاری است که از طریق آن رهبر بر پیروان نفوذ دلخواه خود را اعمال می‌کند.
رﻫﺒﺮی(Leadership) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ، ﺗﻮان ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان و رﻫﺒﺮان از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و آرﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﻋﻢ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻒ رﻫﺒﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺑﺮ روش‌های ﮔﺮوﻫﯽ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه رﻫﺒﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺮار دارد و رﻫﺒﺮ ﺗﺠﻠﯽ اراده ﮔﺮوه اﺳﺖ. ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎرﯾﻒ رﻫﺒﺮی را از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﻔﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و آن‌ ها را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ رﻫﺒﺮی را ﯾﮏ « ﻋﻤﻞ ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺷﻮد » ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه رﻫﺒﺮی از جنبه راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ رﻫﺒﺮان و ﭘﯿﺮوان ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه: «رﻫﺒﺮان از ﻗﺪرت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در دﯾﮕﺮان ﺗﻌﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ». ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺪﮔﺎه‌ها ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ رﻫﺒﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان را از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮدی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻣﯽﺷﻮد ( راﺑﻨﯿﺰ، ۱۳۸۱ ).
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮐﺜﯿﺮی ﮐﻪ از رﻫﺒﺮی اراﺋﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺗﻌﺮﯾﻒ رﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان روی ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ همه ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد:
اﻟﻒ) رﻫﺒﺮی ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺖ.
ب) رﻫﺒﺮی ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
پ) رﻫﺒﺮی در داﺧﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ت) رﻫﺒﺮی ﻫﺪفﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺟﺰا رﻫﺒﺮی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: اﺛﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮ ﯾﮏ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (راﺑﻨﯿﺰ، ۱۳۸۱). ﺗﻌﺮﯾﻒ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ وﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در رﻫﺒﺮان وﺟﻮد دارد و ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات و ﻣﺮاودات اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﻫﺒﺮ و ﭘﯿﺮو میگذرد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﭘﯿﺮوان اﺳﺖ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﻫﺒﺮی اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان و ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ از ﭘﯿﺮوان ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﻫﺒﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ می‌کند ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﯾﮏ ﺧﻂ ﻃﻮﻟﯽ و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ی دو ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﺑﺮای همه ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رﻫﺒﺮ رﺳﻤﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. رﻫﺒﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻫﺒﺮان ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﺗﺎﺛﯿﺮ، ﺷﺮط ﺣﺘﻤﯽ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ. ﺑﺪون ﺗﺎﺛﯿﺮ، رﻫﺒﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد. رﻫﺒﺮی در ﮔﺮوه اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻇﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی در آن، ﺟﺎ می‌گیرد. رﻫﺒﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاردن و ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻪ داری ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ ، ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن. رﻫﺒﺮی ﻫﻨﺮ اداره ﮐﺮدن ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ. رﻫﺒﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮوه و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪف و ﻧﻘﻄﻪ ی ﭘﺎﯾﺎن وﻇﯿﻔﻪ و ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. رﻫﺒﺮان اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻣﻮر ﭘﯿﻤﻮدن راه و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻫﺒﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﺘﻮا ﭘﯿﺪا می‌کند ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﺻﺪد و در ﺗﻼش ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻢ رﻫﺒﺮان و ﻫﻢ ﭘﯿﺮوان ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ رﻫﺒﺮی ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ. رﻫﺒﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﭘﯿﺮوان ﺑﻪ رﻫﺒﺮان. اﮔﺮﭼﻪ رﻫﺒﺮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ رﻫﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت راﺑﻄﻪ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺧﻠﻖ می‌کند ﺑﺎز ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ را ﺑﻪ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ( راﺑﻨﯿﺰ، ۱۳۸۱ ).
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺰ^[۲۱] ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺒﻪ ﭘﺮوری ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ و اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای رﻫﺒﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺮوان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن‌ ها ﻣﯽ ﺷﻮد. وﻟﯽ رﻫﺒﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﯿﺮوان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. رﻫﺒﺮان و ﭘﯿﺮوان ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ درک ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ (ﺧﻮرﺷﯿﺪی، ۱۳۸۲ ).
کتز وکان^[۲۲] عقیده دارند که رهبران سازمان از عوامل مهم تعیین کننده موفقیت یا شکست سازمان می‌باشند. به عبارت دیگر سازمان‌های موفق حداقل در یک وجه با سازمان‌های ناموفق اختلاف دارند و آن وجود رهبری پویا و مطلع در سازمانهای موفق و فقدان آن در سازمانهای ناموفق می‌باشد (فخیمی،۱۳۷۹،۲۹۹).
سازمان‌ها در طی چند دهه گذشته تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته اند . با حرکت از طراحی سلسله مراتبی سنتی، بسیاری از سازمانها به طرف ساختار های تخت تر حرکت می کنند که از محیط کاری مبتنی بر تیم حمایت می کنند. هم زمان با این تحولات ماهیت رهبری نیز در طی زمان بسیار تغییرکرده است (Horner,1997,270). رهبری یک مفهوم کلیدی در علوم سازمانی است و تعداد بسیار زیادی از مطالعات را در طی پنجاه سال اخیر موجب شده است ( Kuchinke.1999,1360). رهبری به دلیل نقشی که در اثر بخشی فردی و گروهی ایفا می کند، عنوان بسیار مشهوری در رفتار سازمانی است. و از آنجا که موضوع رهبری انسان را در طی اعصار گوناگون مفتون خود ساخته، تعاریف فراوانی از آن شده است (رضائیان،۱۳۸۰،۳۷).
باس^[۲۳](۱۹۹۰) بیان کرده است که به تعداد اشخاصی که تلاش کرده اند مفهوم رهبری را تعریف کنند، برای آن تعریف وجود دارد. ولی اکثر تعاریف در دو موضوع توافق دارند :

1. 1. رهبری یک پدیده گروهی است.

1. 1. رهبری یک فرایند نفوذ است ( Washbush,2005,34).

اینک به تعدادی از تعاریف رهبری اشاره میشود :

• • رهبری شکل خاصی از قدرت است که با نوع قدرت مرجع، رابطه‌ای تنگاتنگ دارد (پارساییان و اعرابی،۱۳۷۹،۲۲۷).

• • رهبری یعنی وسیله نظارت بر همکاری تمامی افراد گروه با یکدیگر و همکاری گروه تحت رهبری با بقیه تشکیلات به طور هماهنگ برای دستیابی به اهداف تشکیلات ( تیموری،۱۳۷۹،۲۶۸).

• • رهبری را می‌توان به عنوان حرکت دادن افراد در یک جهت، تصمیم گیری و حمایت از مسیرهایی دانست که افراد معمولاً توانایی انتخاب آن را ندارند (Lippit,1999,19).

• • رهبری هنراداره کردن خود و دیگران است ( افجه،۱۳۷۹،۳۶۸).

• • رهبری عبارت است از ساختار دادن به انتظارات و تعاملات و حفظ ساختار آنها (خلیلی شورینی،۱۳۸۳،۱۹).

۲ – ۲) ﻣﺎﻫﯿﺖ رﻫﺒﺮی
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﻮذ ﺑﺪون زور ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﺳﺖ.
رﻫﺒﺮی ﻧﻔﻮذ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد و ﮔﺮوه در ﺳﺎزﻣﺎن دارد. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺤﺚ رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ از ﺗﯿﻠﻮر و ﺗﻼش ﻫﺎی وی ﺷﺮوع ﺷﺪ. از ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪی ۱۹۲۰ و اواﯾﻞ دﻫﻪ ۱۹۳۰ ﻧﻬﻀﺖ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ روش ﻋﻠﻤﯽ ﺗﯿﻠﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزده، ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه‌ای داﺷﺖ. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪی رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ، وﻇﯿﻔﻪ ی رﻫﺒﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﯿﺎری ﺑﯿﻦ زﯾﺮ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. از دﯾﺪ ﻧﻬﻀﺖ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﺋز اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﯿﻠﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ دارد. رﻫﺒﺮی ﯾﮏ روﯾﻪ ی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺛﺮ ﺑﺨﺶ، ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ رﻫﺒﺮی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدن و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاردن ﺑﺮ اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮ در ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﻓﺬ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻣﺮﺋﻮﺳﺎن ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت او را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ(ﮔﯿﺮﯾﻔﯿﻦ، ۱۳۸۴).
رﻫﺒﺮی ﻋﻤﺪه وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎر او ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ لیکن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ اﺛﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهد ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﻗﻮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺿﻌﯿﻒ آن‌ ها ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوه در ﺟﻬﺖ ﻏﻠﻂ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ آن‌ ها ﻗﺎدرﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎلیتهای ﮔﺮوه را ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﻨﺪ، اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن‌ ها را در ﺟﻬﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺼﻮل ﻫﺪفﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

نمودارهیستوگرام وضعیت مالی خانواده……………………………………………………………………………………..۸۱
جدول فراوانی فوت پدر در کودکان مرکز بازپروری…………………………………………………………………….۸۲
نمودارهیستوگرام وضعیت فوت پدر………………………………………………………………………………………….۸۲
جدول فراوانی والدین معتاد در کودکان مرکز بازپروری……………………………………………………………….۸۳
نمودارهیستوگرام وضعیت اعتیاد والدین……………………………………………………………………………………..۸۴
آزمون فرض نرمال بودن متغیرها (کولوموگروف – اسمیرنف) ………………………………………………………۸۴
رابطه میان شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال در کانون اصلاح تربیت گرگان …………………………..۸۵
تفسیر نتایج ضریب همبستگی در SPSS…………………………………………………………………………………….86
بررسی همبستگی ابعاد الگوهای نا سازگار اولیه و بزهکاری اطفال…………………………………………………۸۷
چکیده:
خانواده یکی از اساسی ترین نهاد های هر جامعه ای است. رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واکنش های کودکان نیز موثر است. این واکنش ها در زمینه ساختار شخصیتی فرد در دوران بلوغ و قبل آن سهم بسزایی دارد . نوجوانان در این سنین نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد که در این راه به آنان کمک کند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست که مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . در این تحقیق به بررسی رابطه بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال پرداختیم . جامعه آماری تحقیق برابر با ۴۰ نفر از کودکان کانون اصلاح تربیت شهرستان گرگان بوده است . پرسشنامه تحقیق برگرفته از الگوی ناسازگار اولیه مدل یانگ می باشد که شامل ۷۵ سوال بوده که از ۱۵ مقیاس تشکیل شده است . همچنین از آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات تحقیق استفاد کردیم. نتایج حاکی از این بود که بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری افراد ارتباط زیادی وجود دارد که این ارتباط از نوع معکوس می باشد .یعنی هر چه شیوه تربیت والدین بهتر باشد، احتمال بزهکار شدن کودک کمتر می شود . در ادامه تمام ۱۵ مقیاس الگوهای ناسازگار اولیه نیز با بزهکاری افراد مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج در فصل ۴ و ۵ آمده است.

کلمات کلیدی : شیوه تربیت والدین، بزهکاری اطفال، الگوی ناسازگار اولیه، مدل یانگ
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آنجا رشد می کند و هنجارها را می‎ ‎آموزد . به رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل اند‎ ‎اما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند‎ . ‎چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و محیط‎ ‎را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . معمولا والدین اطفال یا نوجوانان‎ ‎بزهکار از نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به فرزند خود بسیار بی‎ ‎توجه و سهل انگار هستند. غالبا والدین این دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط‎ ‎برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی توانند به درستی به تکالیف خود‎ ‎نسبت به فرزندشان عمل کنند.‏ دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته است و از فرهنگ و تمدن هرجامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می نویسد: «جرم از نظر ما، عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند» و در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: «جرم ها اعمالی است که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند.» (ریمون^[۱]،۱۳۶۹). در این فصل به تعریف مساله تحقیق پرداخته و در ادامه اهمیت و ضرورت این پژوهش را بیان می کنیم. سپس سوالات و فرضیات تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق را بیان کرده و در آخر نیز مدل مفهومی مورد نظر را پیاده می کنیم.
الف) بیان مسئله تحقیق
همه دانشمندان علوم اجتماعی، خواه جامعه شناسان یا روانشناسان، بیش از هر عاملی بر آگاهی بخشی خانواده و تاثیر بی بدیل آن تاکید دارند. اگر چه از تاثیر مدرسه، گروه های همسال، رسانه های جمعی و … غافل نیستند، ولی نقش خانواده را موثر می دانند؛ زیرا فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شکل می گیرد؛ در حالی که دیگر عوامل، بیش تر در جامعه پذیری افراد، نقش دارند. فروید بر این باور است که شخصیت متشکل از سه نظام نهاد، خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمایی های درونی شده آن دسته از ارزش ها و اخلاقیات جامعه است که والدین به کودک آموخته اند. فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست یا غلط بودن اعمال فرد داوری می کند(احمدی،۱۳۹۲،ص۵).
رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واکنشهای افراد نیز موثر است . این واکنش ها در زمینه پی ریزی شخصیتی فرد در دوران بلوغ سهم بسزایی دارد. نوجوانان در این سن نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد که در این راه به آنان کمک کند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست که مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . پارسونز می گوید که خانواده زن و شوهری معاصر ارزشهای جامعه کل را به جوان منتقل می کند . بویژه ارزشهای رشد و شکفتگی را که ویژه جامعه صنعتی و پیشرفته است . از نظر او این ارزشها به وسیله نقشهایی که والدین در خانواده و در جامعه ایفا می کنند به کودک القا می شود . بنابراین چون خانواده محیطی است که پیوند های حاکم بر آن تفاوت زیادی با روابط حاکم بر خارج از محیط خانواده دارد و فرد از آغاز تولد تحت تاثیر آن است و بسیاری از نیاز های روانی و مادی او در این محیط تامین می شود و پشتوانه ورود انسان به جامعه بزرگتر است نقش آن نیز با اهمیت تر از همه عوامل محیطی است. بطبع هر چه میزان اختلافات میان والدین با نوجوانان بیشتر باشد رفتارهای ناسازگارانه ضد اجتماعی را برای آنان به ارمغان می آورد صفاتی چون : مسئولیت ، عشق ،پایداری ،استقلال تنها از فردی تراوش می کند که دارای خود باوری مثبت و روابط خوب اعضاء یک خانواده باشد و به دنبال روابط خوب ،احساس امنیت است که فضای خانه را برای افراد سرشار از محبت می کند و افراد از طریق آن عامل است که هویت خودرا توسعه می دهند(احمدی،۱۳۹۲،ص۷).
از این رو با توجه به فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شکل می گیرد؛ مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین نقش خانواده در رشد و پرورش کودکان و بزهکاری آنان رابطه معناداری وجود دارد؟
ب) اهمیت وضرورت تحقیق
خانواده به عنوان قدرتمندترین و در عین حال مهم ترین نهاد اجتماعی می تواند نقش بسیار مهم و موثری را در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان ایفا کند. اما گاهی خود محیط خانواده بنا به دلایلی می تواند به عنوان یک عامل جرم زا عمل کرده و کودکان و نوجوانان را به سمت و سوی بزهکاری سوق دهد؛ به همین منظور در پیشگیری زودرس از بزهکاری، برنامه های حمایتی ناظر به خانواده پیش بینی شده است. برنامه های خانواده مدار زیادی به منظور پیشگیری زودهنگام از بزهکاری کودکان و نوجوانان طراحی شده و به عناوین و نام های گوناگونی تقسیم بندی شده است؛ «از نظر فارینگتون و ولز^[۲] برنامه های خانواده مدار موثر در پیشگیری، به پنج دسته تقسیم می شود؛
۱) ملاقات های خانگی
۲)مراقبت های روزانه
۳)آموزش والدین(والدینی که دارای فرزندان خردسال می باشند)
۴)آموزش خانگی و گروهی والدین( والدینی که فرزندانشان به نسبت بزرگ شده اند)
۵) برنامه های درمانی جامع و کامل»(ولش،۲۰۰۷).
کاری یو^[۳] نیز معتقد است که موثرترین این برنامه ها عبارتند از؛
۱) ملاقات‏های خانگی وقتی طفل در سن پایین است،
۲)برنامه‏های تربیتی‏ در مرحله ی آمادگی(پیش از مدرسه)،
۳)آموزش والدین(کاری یو،۱۳۸۱).
پدر و مادر از نقش بسیار مهم و والایی در زندگی کودک برخوردار می باشند.« چرا که تا یک سن خاص ایشان متولی تربیت اطفال هستند، و بدیهی است که تربیت صحیح خود نوعی مصون سازی است. والدین و فرزند کنش متقابلی بر یکدیگر دارند»(نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۱).
اما گاه مواردی دیده می شود که والدین فاقد مهارت های تربیتی می باشند و نمی توانند شیوه های صحیح تربیتی را به کار گیرند؛ به نحوی که در اثر سهل انگاری کودک را به سمت و سوی بزهکاری سوق می دهند. در چنین شرایطی توصیه ی جرمشناسان و متخصصین در زمینه پیشگیری، به منظور ممانعت از بزهکاری کودک، توسل جستن به برنامه های مبتنی بر آموزش والدین است. «این طیف از برنامه ها در حقیقت به منظور آموزش والدین در مورد چگونگی استفاده ی مناسب از تکنیک های تادیب و تربیت، نظارت و کنترل و این که چگونه می توان محدودیت های مفید و استواری را در مورد کودکان و نوجوانانی که تمایل به قانون شکنی دارند به کاربرد؛ می باشد. این برنامه ها معمولاً از رویکرد سازمان یافته ای بهره برده و عمدتاً به منظور بهبود روابط خانوادگی و کمک به پدر و مادر در استفاده از تکنیک های مناسب تربیت و پرورش کودکان است.»( برنامه هایی برای پیشگیری ، ۱۳۸۲).
پ) سوالات تحقیق
- سوال اصلی اول: آیا بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟
-سوال فرعی
آیا بین ابعاد الگوهای ناسازگار اولیه و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟
ت) اهداف تحقیق
- هدف اصلی :
بررسی نقش خانواده در بزهکاری اطفال.
اهداف فرعی:
بررسی رابطه بین پانزده بعد الگوهای ناسازگار اولیه و نقش آن در بزهکاری اطفال.
ث) تعریف نظری واژه های کلیدی تحقیق
-طفل
طفل به بیان قانون مدنی فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. بلوغ شرعی درپسر ١۵ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری می باشد . با این وصف منظور از طفل در این مقاله پسر زیر ١۵ سال و در دختر زیر ٩ سال مد نظر می باشد.
- بزهکاری
بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبهکاری دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آن ها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال، بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد(احمدی،۱۳۹۲).
- الگو(طرحواره)های ناسازگار اولیه
از دیدگاه یانگ “طرحواره ها باورهای عمیق و مستحکم فرد در مورد خود و جهان هستند و حاصل آموزه های سال های نخستین زندگی اند. طرحواره ها دانش ما در مورد خودمان و جهان هستند و به ما می گویند چگونه ایم و جهان چگونه است” (یانگ و کلاسکو ویشار ، ۲۰۰۳).
یانگ آن دسته از طرحواره ها را که منجر به شکل گیری مشکلات روانشناختی می شوند طرحواره های ناسازگار اولیه می نامد و معتقد است طرحواره ها، به الگوی خود تداوم بخش از خاطرات، هیجانات، شناخت ها، حواس و ادراکات اطلاق می شود که رفتارها را هدایت می کنند (همان منبع). آنها موضوعات ثابت و درازمدتی هستند که در دوران کودکی بوجود می آیند و به زندگی بزرگسالی راه می یابند و تا حد زیادی ناکارآمدند (یانگ، ۱۹۹۹، یانگ ، کلاسکو، ویشار، ۲۰۰۳ ).
یانگ مفهوم طرحواره های ناسازگار اولیه را مطرح می کند و معتقد است به دلیل ارضانشدن نیازهای هیجانی اساسی دوره کودکی، تجارب ناگوار دوره کودکی و خلق و خوی هیجانی کودک طرحواره های ناسازگار اولیه به وجود می آیند. این طرحواره ها الگوها یا درون مایه های عمیق و فراگیری هستند، که از خاطرات، هیجان ها، شناخت واره ها واحساسات بدنی تشکیل شده اند، در دوره کودکی یا نوجوانی شکل گرفته اند، در مسیر زندگی تداوم دارند، درباره خود و روابط با دیگران هستند و به شدت ناکارآمدند.

نیازی به تعبیر تابع هدف نباشد. زیرا به سختی میتوان اوزان یادگرفته شده توسط شبکه را تعبیر نمود. ]۱۳[
پرسپترون ^[۵۹]
نوعی از شبکه عصبی برمبنای یک واحد محاسباتی به نام پرسپترون ساخته میشود. یک پرسپترون برداری از ورودیهای با مقادیر حقیقی را گرفته و یک ترکیب خطی از این ورودیها را محاسبه میکند. اگر حاصل از یک مقدار آستانه بیشتر بود خروجی پرسپترون برابر با ۱ و در غیر اینصورت معادل -۱ خواهد بود.

شکل ۲-۱- پرسپترون یک لایه

۲-۱۱- یادگیری یک پرسپترون^[۶۰]

خروجی پرسپترون توسط رابطه زیر مشخص میشود :

(۱)
که برای سادگی آنرا میتوان بصورت زیر نشان داد:

(۲)
(۳)
یادگیری پرسپترون عبارت است از:
پیدا کردن مقادیردرستی برای W ، بنابراین فضای فرضیه H در یادگیری پرسپترون عبارت است ازمجموعه تمام مقادیر حقیقی ممکن برای بردارهای وزن.
توانائی پرسپترون
پریسپترون را میتوان بصورت یک سطح تصمیم hyperplane در فضای n بعدی نمونه ها در نظر گرفت. پرسپترون برای نمونه های یک طرف صفحه مقدار ۱ و برای مقادیر طرف دیگر مقدار -۱ بوجود میاورد.

شکل ۲-۲- پرسپترون
توابعی که پرسپترون قادر به یادگیری آنها میباشد
یک پرسپترون فقط قادر است مثالهائی را یاد بگیرد که بصورت خطی جداپذیر باشند. اینگونه مثالها مواردی هستند که بطور کامل توسط یک hyperplaneقابل جدا سازی میباشند.

شکل ۲-۳- توابعی که پرسپترون قادر به یادگیری آنها میباشد
توابع بولی و پرسپترون
یک پرسپترون میتواند بسیاری از توابع بولی را نمایش دهد نظیر AND, OR, NAND, NOR ، اما نمیتواند XORرا نمایش دهد. در واقع هر تابع بولی را میتوان با شبکه ای دوسطحی از پرسپترونها نشان داد.

اضافه کردن بایاس
افزودن بایاس موجب میشود تا استفاده از شبکه پرسپترون با سهولت بیشتری انجام شود.
برای اینکه برای یادگیری بایاس نیازی به استفاده از قانون دیگری نداشته باشیم بایاس را بصورت یک ورودی با مقدار ثابت ۱ در نظر گرفته و وزن W0 را به آن اختصاص میدهیم. ]۲۵[

۲-۱۱-۱- آموزش پرسپترون^[۶۱]

چگونه وزنهای یک پرسپترون واحد را یاد بگیریم به نحوی که پرسپترون برای مثالهای آموزشی مقادیر صحیح را ایجاد نماید؟
دو راه مختلف :
قانون پرسپترون
قانون دلتا

۲-۱۱-۲- الگوریتم یادگیری پرسپترون^[۶۲]

مقادیری تصادفی به وزنها نسبت میدهیم
پریسپترون را به تک تک مثالهای آموزشی اعمال میکنیم. اگر مثال غلط ارزیابی شود مقادیر وزنهای پرسپترون را تصحیح میکنیم.
آیا تمامی مثالهای آموزشی درست ارزیابی میشوند:
بله پایان الگوریتم
خیربه مرحله ۲ برمیگردیم
محاسبه گرادیان^[۶۳]
با مشتق گیری جزئی از رابطه خطا میتوان بسادگی گرادیان را محاسبه نمود:
(۱)
E’(W)/ w_i = Σ_i (t_i – O_i) (-x_i)
لذا وزنها طبق رابطه زیر تغییر خواهند نمود.
(۲)
Δwi = η Σi (ti – oi) xi

۲-۱۲- مقایسه آموزش ^[۶۴]یکجا و افزایشی

چالش­های دیگری نیز در مسیر بومی­سازی حقوق و بومی­سازی سیاست جنایی در‌ایران اسلامی وجود دارد، که تفصیل آن را به گفتارهای پیش رو در‌این مبحث وامی­نهیم. در گفتارهای ذیل‌این مبحث از فصل چهارم رساله، کوشش بر آن است تا به تشریح بخش­های غیر بومیِ سیاست جنایی کنونی‌ایران بپردازیم.

گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی

دولت در جایگاه مهم­ترین مرجع سیاسی در سطح کشور، به دلیل برخورداری از قدرت و مشروعیت قانونی- سیاسی و همچنین در اختیار داشتن طیف گسترده­ای از منابع مالی و نیروهای اجرایی، نقشی ارزنده و تأثیری ماندگار در روند پاسخ­دهی به آسیب­های اجتماعی بر عهده دارد. بی­تردید، عملکرد نادرست و سوء مدیریت در بدنه نهاد دولت نیز به همان میزان در گسترش آسیب­های اجتماعی و تبدیل آنها به بحران­هایی فراگیر و غیرقابل کنترل، مؤثر خواهد بود. شاکله سیاست­گذاری­ها و اقدامات ملی و بین ­المللی در قبل بحران­ها و دشواری­های اجتماعی اساساً بر‌این فرض مبنایی استوار است که دولت­ها به عنوان نقطه ثقل و کنشگر اصلی در عرصه پاسخ­دهی به چنین آسیب­هایی از اراده و همچنین توانمندی­های لازم در جهت رفع معضلات‌ایجادشده برخوردار هستند و یا حداقل در روند تحقق آن گام­های مؤثری برمی­دارند^[۸۰۵]. تحت حاکمیت چنین انگاره­هایی است که اغالب برنامه­ ریزی­ها بر مبنای شناسایی زمینه ­های بروز آسیب موردنظر در اجتماعِ تحت حاکمیتِ دولت، تنظیم می­شوند و توجه اندکی به بسترهای بروز‌این­گونه مشکلات در ارتباط با بدنه دولت می­گردد.
در تبیین غیاب تاریخی «قانون و نظم مبتنی بر آن» با توجه به رویکردهای نظری حاکم بر نظریات ارائه شده، دلایل بسیاری عنوان شده است. مطالعات جامعه ­شناسی- تاریخیِ «شرایط امکان و امتناع قانون و نظم در‌ایران» را می­توان در دو اردوگاه نظری دسته­بندی کرد: ۱- مطالعاتی که بر هسته «عقلانیت» متمرکز بوده و بر غیاب تاریخی‌این عنصر در جامعه و تاریخ‌ایران تأکید دارند، ۲- مطالعاتی که حول‌ایده «استبداد» سامان یافته­اند. دسته نخست، غیاب تاریخی عقلانیت را محور مفهوم­سازی از جامعه و حاکمیت‌ایرانی قرار می­دهد. در‌این نگاه تاریخی، عمل کنشگران‌ایرانی حاوی خصلت سنتی و غیرعقلانی است که محدوده نظام سیاسی تا نظام اجتماعی و اقتصادی را در بر می­گیرد. بنابر قرائت دسته دوم از مطالعات، تاریخ‌ایران تاریخِ مسلسلِ نظم استبدادی و بی­نظمی ناشی از فروپاشیِ موقت سلسله­های استبدادی است. نکته بسیار جالب توجه در‌این دسته از مطالعات،‌این باور است که آنچه تاریخ‌ایران میانه را از تاریخ غرب میانه متمایز می­ کند، حضور دیرپای نظم استبدادی است که نه ناشی از سنت، بلکه ناشی از شکل دولت شرقی است. در حقیقت،‌این بنیان اقتصادی مشرق­زمین و از جمله‌ایران است که شکل دولت و نظم ناشی از آن را تولید و بازتولید کرده است. در‌این رویکرد، تفاوت‌ایران میانه با غرب میانه، تفاوت در بنیان­های اقتصادی است، نه معرفتی.‌این دسته از مطالعات نیز همچون دسته نخست، در چارچوب «نظریه عام تاریخ شرق» تولید شده ­اند.^[۸۰۶]
علت بنیادین «عدم استقرار قانون در تاریخ‌ایران» نوع مدیریت سیاسی کشور است. از حیث تاریخی، دولت صفویه به عنوان طولانی­ترین دولت ملی در دوره پس از اسلام، در بررسی تاریخ اجتماعی‌ایران از اهمیت زیادی برخوردار است و می ­تواند ساختارهای شکل­گرفته در بطن جامعه‌ایرانی را منعکس کند. اگرچه در تاریخ‌ایران، و از جمله در‌ایران صفوی، به شکلی مستمر و پویا موانع ساختاری بر سر راه استقرار قانون مدرن وجود داشته است^[۸۰۷]، اما بر خلاف دو دسته مطالعاتی که در چارچوب «نظریه عام تاریخ شرق» و «استبداد آسیایی» بیان شد، موانع استقرار قانون در تاریخ‌ایران نه خواست شاهان، نه فقدان عقلانیت (دلایل فرهنگی- سیاسی) و نه بنیان اقتصادی بوده است. مانع استقرار قانون، مانعی ساختاری، یعنی نوعی از «مدیریت سرزمین» بود که رفتار شاهان را نیز تابع خود می­ساخت. در چنین تحلیلی، عدم امکان استقرار قانون، بی­نظمی مستمر و اقدامات مستبدانه شاهان و نیروهای اداری- سیاسی و نظامی، انعکاسی از تأثیرات ساختار بود.
در حکومت صفویه، مدیریت غیرمتمرکز سرزمین بر مبنای منطق «توزیع زمین در قبال دریافت خدمت»، با وجود فواید بسیار، همواره امکان و پتانسیل تمرکززدایی و حتی تجزیه را فراهم می­کرد. چنین مدیریتی مانع شکل­یابی­های طبقاتی­ای می­شد که می­توانست به تلاش برای احیای حوزه عمومی و استقرار قانون و نظم اجتماعی پویا یاری رساند. در ساختار سیاسی اجتماعی‌ایرانِ عصر صفوی، لایه­بندی اجتماعی وجود نداشت؛ تحرک اجتماعی شدید بود و امکان شکل­یابی لایه­ های اجتماعی و تعارضات ناشی از آن، که به استقرار نظمِ قانون­مند کمک می­کرد، ناممکن بود^[۸۰۸]. در چنین شرایطی لایه­ های سیاسی- اجتماعی به وجود نمی­آمد تا با تقاضاهای اجتماعی «عرصه عمومی» را خلق کند که می­توانست قدرت شاه را محدود کند.‌این وضعیت ساختاری، مانع ظهور نیروهای اجتماعی می­شد که می­توانستند در تعاملی پویا با حاکمیت، قانون و نظم قانونمند را در پروسه­ای طولانی­مدت خلق کنند.

گفتمان سیاسی- اداری حاکم بر‌ایران عصر صفویه، مانع شکل­یابی قانون و نظم قانون­مند می­شد؛ و همواره رابطه دوری­ای بین «مدیریت مبتنی بر اعطای مالکیت در قبال ارائه خدمت نظامی، اقتصادی و‌ایدئولوژیکِ دینی» با «کم­رشدی نیروهای اقتصادی و سیاسی» وجود داشت که یکدیگر را بازتولید کرده و نتیجه‌این امر، تداوم غیبت قانون و نظم قانون­مند در تاریخ و جامعه‌ایران بود^[۸۰۹]. بی تردید، بررسی­های عمیق­تر در تاریخ عصر صفویه می ­تواند زوآیای بیشتری را از موانع ساختاری شکل­یابی حوزه عمومی و امکانیت ظهور قانون در تاریخ‌ایران آشکار سازد.
دکتر محمد راسخ، قانون را دارای هشت ویژگی ذاتی می­داند: ۱- الزام­آور، ۲- عام، ۳- امری، ۴- علنی، ۵- واضح، ۶- مفید قطعیت، ۷- معطوف به‌آینده، ۸- مصوب مراجع ذی­صلاح. از دید وی، مهم­ترین ویژگی­هایی که را که یک قانون را ترغیب­کننده می­سازند، می­توان در فهرست زیر (ویژگی­های عرضی) یافت: ۱- پاسخگوی نیازهای جامعه، ۲- منعکس­کننده نظر اکثریت، ۳- تأمین­کننده منفعت عمومی، ۴- همسو با اخلاق، ۵- معطوف به عدالت، ۶- مستمر، ۷- کارآمد، ۸- انجام­پذیر، ۹- پیشرو و پیش­برنده. (راسخ، ۱۳۸۵: ۴۰- ۱۳)^[۸۱۰]. در صورتی که نظام قانون­گذاری در کشوری به ویژگی­های ذاتی قانون بی­توجه باشد و به صورت سامانه­وار به تصویب قوانین غیر الزام­آور، شخص­محور، خنثی، مرموزانه، ناشفاف، تردید­آمیز و گذشته­گرا بپردازد، بی­تردید، بستری برای تحقق حاکمیت قانون فراهم نخواهد آمد. تصویب چنین قوانینی به معنای نفی غیرمستقیم اصل حاکمیت قانون است، زیرا قانونی که فاقد ویژگی­های ذاتی یادشده باشد، اصولاً قانون نیست و نافرمانی مدنی را علیه دولت قطعاً توجیه­پذیر می­سازد^[۸۱۱]. در‌این راستا باید متذکر شد که توجه به خصایص فرعی قانون نیز می ­تواند در تنومند کردن بنیان­های حاکمیت قانون مؤثر افتد. در حالت عکس، یعنی در صورت تصویب قوانین عدالت­ستیز، مغایر با آزادی، اخلاق و خرد جمعی، قهقرایی، مخالف با سود عام و نیازهای جامعه و دست­نیافتنی هم پایه­ های قانون­مداری متزلزل شده و در نهایت فرو خواهد پاشید.
انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در‌ایران موجب‌ایجاد تحول بنیادین حقوقی در کشور شد.‌این انقلاب چنان­که از وصف «اسلامی» آن پیداست، فلسفه پیدایی و تحقق خود را در گرو اسلامی­سازی همه قلمروها و از جمله قوانین و مقررات می­داند. تدوین­کنندگان قانون اساسی ۱۳۵۸ متأثر از تجربیات حدود ۸۰ سال قانون­گذاری در‌ایران و به ویژه سرنوشت و سرگذشت حاکمیت شریعت در قانون­گذاری و نیز متأثر از شرایط خاص انقلابی و همچنین تحت تأثیر آموزه­های فقهی و سیاسی و از جمله آموزه­های بنیان­گذار فقید انقلاب تلاش کرده ­اند، چنان به تثبیت حاکمیت شریعت در قانون­گذاری بپردازند که امکان هرگونه گریز از آن را مسدود نماید. در‌این خصوص، بدون تردید تدوین­کنندگان قانون اساسی ۱۳۵۸ ضمن تأکید بر ضرورت ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین شرعی و عدم مغایرت با آن و نیز تفویض عالی­ترین مرجع اداره امور کشور و حاکمیت بر قوای مجریه، مقننه و قضائیه به ولی فقیهِ متخصص در فهم و اجرای شریعت اسلامی اقدام به تأسیس نهادی نظارتی تحت عنوان شورای نگهبان شده است. تأسیس‌این نهاد و علاوه بر آن پیش ­بینی برخی سازوکارهای دیگر همچون امکان نقض کلیه تصمیمات اجرایی مغایر موازین شرعی در دیوانی تحت عنوان دیوان عدالت اداری و نیز نظارت مجلس شورای اسلامی بر کلیه مصوبات قوه مجریه به حاکمیت مطلق شریعت در قانونگذاری منجر شده است. به ترتیبی که می­توان با کمی اغماض، رویکرد قانون اساسی ۱۳۵۸ را به «حاکمیت شریعت از طریق قانون» تعبیر کرد.‌این رویکرد در قوانین جزایی شکلی ناظر به نهادهای مجری عدالت کیفری و از جمله مراجع قضایی و نیز در قوانین جزایی ماهوی پیامدهای پرشماری بر جای گذاشت.
تأمل در اصل دوم (بند ۶)، ششم، نهم و اصول متعدد دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، به ویژه اصول مندرج در فصل سوم، حاکی از آن است که قوه بنیانگذار جمهوری اسلامی توجه لازم را به عناصر ضروری دولت قانون­مدار ماهوی (مردم­سالاری و پاسداشت حقوق و آزادی­ها) معطوف داشته است. اما از زاویه­ای دیگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرراتی را به کار برده است که تفسیر نابجای آنها می ­تواند کرامت­محوری زمامداری را زیر سؤال برده و به تزلزل پایه­ های حقوق و آزادی­های بنیادین و اصول مردم­سالاری منجر شود. با تأمل در بسیاری از اصول قانون اساسی‌این نکته مسجّل می­ شود که در حقوق اساسی‌ایران (عالی­ترین سطح تقنینیِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی) نمی­ توان معیار یگانه، شفاف، و متعینی را برای ترسیم حدود و ثغور حقوق و آزادی­ها جستجو کرد.‌این قانون، شبکه­ ای از عناصر نظم­دهنده را به رسمیت شناخته است.
دکتر علی اکبر گرجی، حدود حقوق و آزادی­ها را در قانون اساسی‌ایران به صورت زیر دسته­بندی نموده است: مسئولیت انسان در برابر خدا (بند ۶ از اصل ۲)، اخلال در مبانی اسلام (اصل ۲۴)، تجاوز به منافع عمومی (اصل ۴۰)، مصالح عمومی چونان حدی برای اعمال حق کارگزینی (اصل ۲۸) و نیز به عنوان معیاری برای اعمال آزادی بیان و افکار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران (اصل ۱۷۵)، اخلال در حقوق عمومی (اصل ۲۴)، اضرار به حقوق غیر (اصل ۴۰)، نقض اصل استقلال (کشور، حکومت، احزاب یا .. ؟) به عنوان شاخصه­ای برای تقیید آزادی احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی (اصل ۲۶)، نقض اصل آزادی به عنوان شاخصه­ای برای تقیید آزادی احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی (اصل ۲۶)، نقض اصل وحدت ملی به عنوان شاخصه­ای برای تقیید آزادی احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی (اصل ۲۶)، نقض اساس جمهوری اسلامی‌ایران به عنوان شاخصه­ای برای تقیید آزادی احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی (اصل ۲۶)، سلب حق تابعیت فرد‌ایرانی به درخواست او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید (اصل ۴۱)، مغایرت با اصول دیگر فصل چهارم قانون اساسی، معیاری جهت تحدید اعمال مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی (اصل ۴۴)، اخلال در رشد و توسعه اقتصادی کشور، معیاری جهت تحدید اعمال مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی (اصل ۴۴)، اضرار به جامعه، معیاری جهت تحدید اعمال مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی (اصل ۴۴)، ربا و غصب و اختلاس و سرقت و قمار و سوء استفاده از موقوفات و سوء استفاده از مقاطعه­کاری­ها و معاملات دولتی و فروش زمین­های موات و مباحات اصلی و دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع (اصل ۴۹)، حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، عاملی جهت‌ایجاد موقت محدودیت­های ضروری (اصل ۷۹)، عفت عمومی نظم عمومی و درخواست طرفین دعاوی خصوصی، عنصری جهت تحدید استیفای حق برخورداری از دسترسی منصفانه که یکی از اصول مسلّم آن علنی بودن محاکمات است (اصل ۱۶۵)، در مواردی هم قانون اساسی وظیفه تعیین حدود آزادی­ها و حقوق بنیادین را به قانون عادی محول کرده است (بند ۷ اصل ۳).
روشن است که تعدد، پراکندگی و نامتعین بودن بسیاری از حدود یادشده در فوق می ­تواند به سیّالیّت و در نهایت تخدیش حقوق و آزادی­های بیادین منجر گردد.‌این امر می ­تواند، در عمل ابزار مناسبی را در اختیار نهادهای سیاسی و سازمان­های اداری قرار دهد تا با استناد به قانون اساسی به پایمال کردن حقوق بنیادین شهروندان بپردازند. جدا از جنبه نظری، به لحاظ عملی نیز تفاسیر شورای نگهبان و دیگر نهادهای سیاسی از قانون اساسی جمهوری اسلامی و عرف­های سیاسی‌ایجاد شده یا در حال‌ایجاد (به ویژه در هشت سال گذشته) نشانگر انفکاک تدریجی ساختار و رویه نظام جمهوری اسلامی از شاخصه­های شکلی دولت قانون­مدار (در مفهوم حقوقی حقوقی و آکادمیک) است. مفسّران قانون اساسی به برداشتی متفاوت از آموزه قانون­مداری قائل­اند. برداشت مذکور را می­توان «نظریه دولت ولایی» نامید که‌این البته قرائتی از نظریه دولت شریعت­مدار است. با‌این وجود، از جمع اصول ۴، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی برمی­آید که از بین دو رویکرد «الزام به وضع قانون بر اساس موازین اسلامی» و «منع وضع قانون مغایر اسلام» دومی اقوی است. بنابراین، در مواردی که فقه منبع مستقیم حقوق موضوعه است و مواد قانونی دقیقاً مضمونی از آیات یا احادیث است و در مواردی که مصالح و نیازهای جامعه وضع قانونی را اقتضا کند که در فقه سابقه نداشته، دست مجلس در وضع قانون باز است؛ به عبارت دیگر، لازم نیست که راه حل تمامی معضلات اجتماعی در فقه جست­وجو شود. فقه نیز داعیه چنین شمولی را ندارد. بلکه کافی است که قوانین، مغایر فقه و احکام اسلامی نباشد. با این تفسیر، اقتباس قوانین از کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز اگر مغایر موازین فقهی نباشد، قید انطباق با موازین اسلامی را تأمین می کند؛ زیرا منظور از این قید، عدم مغایرت با فقه است^[۸۱۲]. در نتیجه، اگر قانونی مورد نیاز جامعه باشد ولی در فقه مطرح نشده باشد و به عکس در یک رژیم حقوقی دیگر مانند فرانسه وجود داشته باشد، درصورتی که مغایر احکام اسلامی نباشد و نیز از طریق روش­های موجود در حقوق‌ایران مانند «اصول فقه» نتوان به همان نتیجه مورد نظر رسید، مجلس می ­تواند از آن مورد اقتباس کند و با ایجاد تغییراتی و یا به عبارت دیگر با بومی کردن قانون، آن را به پیکره حقوق ایران پیوند دهد.
حال‌آیا مقوله سلسله مراتب هنجارها و مبانی نظری آن، در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، به عنوان سند حاوی شاخص­ های نظام حقوقی کشورمان، وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود،‌آیا با مبانی نظریِ گفته­ شده هماهنگی دارد یا سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران ویژگی­های خودش را داراست؟ در پاسخ به‌این پرسش، بر مبنای این قاعده مهم که هر نظم حقوقی تنها بر اساس یک سلسله مراتب، یعنی سازماندهی پویای روند آفرینش حقوق، استوار می‌شود^[۸۱۳]. مشاهده می­کنیم که متأسفانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران چنین نیست و ما شاهد دو نظم موازی حقوقی و شرعی هستیم که سلسله مراتب خاص خویش را دارند و البته به موجب اصل ۴ قانون اساسی می­توان گفت که نظم حقوقی به عنوان یک مجموعه­هنجاری در بسیاری موارد باید از یک نظم شرعی تبعیت نماید. پس برای تبیین سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی، تحلیل رابطه آنها با قواعد شرعی اجتناب­ناپذیر است.
در خصوص سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ایران باید گفت با توجه به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می­توان دو نوع تعامل برای نظم شرعی و نظم حقوقی در نظر گرفت: ۱- در برخی موارد نظم شرعی حاکم بر نظم حقوقی است؛ ۲- در برخی موارد، نظم شرعی مکمل نظم حقوقی است. حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی: در مورد روابط نظم حقوقی و نظم شرعی، اصول گوناگونی در قانون اساسی بدین موضوع اشاره دارند. بنابراین در گام نخست باید دریافت که مبنای رابطه دو نظم مورد نظر چیست؟ به عبارت دیگر، آیا هنجارهای حقوقی باید منطبق با قواعد شرعی باشند یا فقدان تعارض کفایت می­ کند؟ بنابراین بحث حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی را از دو جنبه می توان بررسی نمود: نخست این که هنجارهای موجود در نظم حقوقی منطبق با موازین شرعی باشند (تبعیت مثبت)، و دوم این که هنجارهای مذکور مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشند (تبعیت منفی) که بالطبع آثار حقوقی هر جنبه کاملاً تفاوت می یابد.
در تبعیت مثبت یا لزوم انطباق هنجارهای نظم حقوقی از موازین شرعی، اصل مادر یا به تعبیری اصل حاکم، اصل ۷۰ قانون اساسی است. به موجب این اصل «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» در حالی که در تبعیت منفی یا عدم مغایرت هنجارهای حقوقی با موازین شرعی، اصل۹۶ قانون اساسی تصریح می­ کند که «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده­ اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است». همچنین اصل ۷۲ قانون اساسی نیز مجلس شورای اسلامی را از وضع قوانین مغایر با اصول و احکام مذهب رسمی کشور بازداشته است. ملاحظه می شود که تبعیت منفی احکام در این دو اصل از سویی نسبت به اصول و از سوی دیگر نسبت به اسلام و احکام مذهب رسمی کشور درنظرگرفته شده است که نسبت عموم و خصوص من وجه بین آنها وجود دارد. افزون بر آن، اگر نوعی سلسله مراتب بین هنجارهای شرعی مرجع برای تبعیت مثبت و منفی را بپذیریم، ناچار به تحلیل مصادیق این هنجارها هستیم. ملاحظه می شود که در إعمال نظارت شرعی از سویی در اصل ۴ بر «اساس قرار گرفتن» موازین اسلامی است و از سوی دیگر در اصل ۹۶ بر «عدم مغایرت» با احکام اسلام تاکید می­ شود. گو این که در این رابطه نیز در مقایسه با قانون اساسی، نظم شرعی از ضمانت اجرای نیرومندتری (عدم مغایرت) برخوردار است. به نظر برخی حقوقدانان اسلامی، شمول اصل ۴ گسترده‌تر از قانون اساسی است، زیرا شمول اصل مذکور تمامی قوانین و مقررات را در بر می­گیرد و شمول چارچوب قانون اساسی به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی تنها منحصر به مصوبات مجلس شورای اسلامی است^[۸۱۴].‌این تلقی با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری در مورد ضرورت عدم مغایرت مقررات اجرایی با قواعد شرعی تقویت می شود؛ اگرچه نظرات متنوع دیگر نیز بسیار است.
در بیشتر کشورهای اسلامی در زمینه­ مسائل حقوقی، حسب مورد، قوانین کم و بیش از منابع اسلامی اقتباس شدند، ولی در امور کیفری تقریباً به طور کلی مبانی حقوق اسلامی کنار گذاشته شد.^[۸۱۵]. بنابراین، از نظر این که منبع اصلی بسیاری از هنجارهای حقوقی فقه اسلامی بود، حقوقدانان ناچار از مراجعه به این منابع برای تفسیر هنجارهای مذکور بودند. بنابراین، قواعد اسلامی در بسیاری کشورهای اسلامی به مثابه قواعد مفسر هنجارهای حقوقی در نظر گرفته می­ شود. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نقشی فراتر از تفسیر به قواعد شرعی اعطا شده است و آن نقش تکمیل­کننده­ هنجارهای حقوقی است^[۸۱۶]. برای‌این اساس، اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر می کند: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» بدین ترتیب با دقت در مفاد‌این اصل از قانون اساسی مشخص می شود که رجوع قاضی به نظم اسلامی در فرض فقدان هنجارهای حقوقی مربوط به موضوع مورد رسیدگی است. اما در صورت تحقق فرض فوق، اصل ۱۶۷ دو گروه از قضات را از یکدیگر متمایز می­نماید: نخست قضات مجتهد که مستقیماً حکم قضیه را در منابع معتبر اسلامی می­یابند و قضات غیر مجتهد که باید از فتاوای معتبر استفاده نمایند. بر گروه اخیر باید قضات مجتهدی را افزود که قدرت استنباط دارند، ولی بر دعوای مطروحه، حکمی را که موجب اقناع وجدان آنها شود، نمی­یابند^[۸۱۷]. مفاد اصل فوق مشکلات زیادی در عمل به دنبال داشت. در ابتدا مفاد این اصل با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها تعارض می­یافت که به نوعی قلمروِ آن در رویه قضایی به امور حقوقی محدود شد. اما در مرحله ی بعد، آنجا که به بحث ما در مورد سلسله مراتب هنجارها ارتباط می یابد، پرسش آن است که آیا در این نقش تکمیلی هم می توان سلسله مراتبی برای قواعد شرعی در نظر گرفت؟ پاسخ بسیار دشوار است: از سویی م­ دانیم که فتاوا حکم شرعی را بیان می کنند؛ به عبارت دیگر مجتهد از قواعد شرعی حکم قضیه را استنباط می کند. پس تلقی فتاوا به عنوان قواعد شرعی خطاست. به علاوه، باید دانست که مبنای «اعتبار» فتاوا چیست؟ از سوی دیگر، منابع معتبر اسلامی نیز منبع قواعد شرعی هستند و آنها نیز نمی ­توانند در سلسله مراتب واقع شوند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که اصل ۱۶۷ قانون اساسی جنبه کارکردیِ قاضی در قبال نظم اسلامی یا منابع و روش استنباط او را مد نظر داشته است و نقش تکمیلی به نوعی نقشی کارکردی است، تا این که سلسله مراتبی را در ایفای تقش تکمیلی نظم اسلامی در نظر گرفته باشد.
قلمرو مبهم فقه در تفسیر قوانین، چگونه همواره به ضعف ساختاری در حاکمیت قانون می­انجامد (ضعفی که ریشه در اتخاذ راهبرد نسنجیده­ برای تعامل­بخشیِ صحیح فقه با قانون دارد)؟ تاریخ بخش عظیمی از مقررات حقوق موضوعه ایران را فقه تشکیل می­دهد؛ امری که در مقام تفسیر باید لحاظ شود. این امر در مورد مواد قانونی که صرفاً از فقه و بدون دخالت حقوق اروپایی تدوین شده، اشکالی پیش نمی­آورد. مشکل جایی بروز می­ کند که یک ماده خاص، آمیزه­ای است از فقه و حقوق اروپا. این آمیزش در قوانین به این صورت است که یا مطالب کهن در باب­بندی اروپایی عرضه شده (مانند باب معاملات قانون مدنی)، و یا در میان مواد، ماده­ای از اصول اروپایی اقتباس و گنجانده شده (مانند ماده ۱۰ قانون مدنی)، و یا ماده­ای در قانونی دیگر آمده که با مطالب قانونی که مستقیماً از فقه گرفته شده است، سر ناسازگاری دارد^[۸۱۸]. در تفسیر این مواد معلوم نیست چگونه می­توان از فقه کمک گرفت و عملاً دامنه فقه در تفسیر قوانین دچار ابهام می­ شود. در مقام تبیین قلمرو فقه در تفسیر قوانین باید گفت با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در تفسیر مواد، فقه مرتبه نخست را دارا است. ولی معلوم نیست تفسیر مواد قانون تجارت که از فرانسه گرفته شده است یا موضوعاتی در حقوق مدنی که ریشه در فرانسه یا سوئیس دارد، چگونه با فقه ممکن است. به نظر می­رسد در این موارد، رجوع به منبع اقتباس آن مواد در تفسیر مفیدتر و عملی­تر است.
نکته دیگری که باید به آن اذعان داشت‌این است که قوانین کشورمان در مسیر تدوین از ابتدا تا انتها دست‌خوش فرآیندهایی می‌شوند که النهایه در‌این فرآیندها، نظرات کارشناسی کم کم رنگ می‌بازد و نهایتاً قانونی تصویب می‌شود که چندان واجد نظرات کارشناسانه اولیه نیست. قانون جدید مجازات اسلامی نیز از‌این مقوله مستثنی نیست. از‌این رو باید کمیسیونی حقوقی تشکیل شود که تمامی قوانین را ارزیابی کند و تنقیح کند و ناسخ و منسوخ را در قوانین مشخص کند.‌این خود البته نیازمند تصویب قانونی جامع در مورد تدوین و تنقیح قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی است. برای مثال، یکی از‌ایرادهای وارد بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰‌این است که گاهی یک روایت از معصومین (ع) موجب انشاء یک حکم کلی در قانون مجازات شده است و دقیقاً به همان شکل وارد قانون شده است. مثلاً هرگاه کسی دیگری را شبانه به منزل خود فراخواند و او گم شود ضامن است در‌این جا، «شبانه» دقیقاً یعنی از کِی تا کِی؟ ثانیاً‌آیا در‌این ماده، مکان یعنی منزل موضوعیت دارد؟! یا مثال دیگر‌این که هر گاه کسی به قتل عمدی یک مقتول اقرار کند و دیگری پس از او به همان قتل اقرار نماید،‌ قصاص از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ که‌این موضوع به زمان حضرت علی(ع) برمی­گردد که در نهایت‌ایشان نیز حل موضوع را به امام حسن(ع) ارجاع دادند و امام مجتبی(ع) نیز چنین تصمیمی گرفتند. مورد دیگر، ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است که راه حل قرعه را پذیرفته است. اما واقعا روش قرعه چقدر می‌تواند با موازین حقوقی امروزی سازگار و عقلانی باشد؟ ضمن‌این مگر‌این موارد چقدر اتفاق می‌افتد؟ نیز اگر شرایط مکانی و زمانی تغییر کرد‌آیا‌این احکام قابل تعمیم هستند؟‌آیا نمی‌شد تنها محتوا و پیام‌این روایات به گونه‌ای کلی‌تر و با طیف مصادیق گسترده­تری وارد قانون می‌شد؟
چنان­که ملاحظه می شود، عبارت «اصولی که مغایر با موازین شرعی نباشد» در قانون اساسی، دایره شمول بیشتری برای ماده قانونی قائل شده است؛ به نحوی که به نظر می­رسد اصول حقوقی اروپایی نیز که مغایر با موازین شرعی نباشد و در زمان تصویب قانون به نوعی الهام­بخش مقنن بوده و در احراز اراده مقنن مؤثر است، می ­تواند در تفسیر متون قانونی به کار آید، البته به شرطی که با متون فقهی و اصول حقوقی ایران، از جمله اصول عملی، مغایرت نداشته باشد. بنابراین، قلمرو فقه در تفسیر مواد، تا جایی است که مواد مزبور از فقه گرفته شده باشد؛ در غیر این صورت، در مورد موادی که از حقوق اروپایی اقتباس شده است، تا جایی که بتوان نهادی مشابه در فقه یافت و یا از اصول عملیه استفاده کرد، می­توان در رفع ابهام از فقه مدد جست وگرنه باید به سرچشمه آن مواد یعنی حقوق اروپایی مراجعه کرد.
پرسش مهم دیگر‌این است که قلمرو مبهم فقه در تکمیل قانون، چه خللی در حاکمیت قانون بر نظام حقوقی‌ایران وارد می­­آورد؟ حقیقتاً چگونه می­توان با استناد به اصل۱۶۷ قانون اساسی ادعا کرد که چنانچه قانون در هر زمینه ناقص یا ساکت باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر می­توان آن را تکمیل کرد؟ گستردگی مسائل مستحدثه به اندازه­ای است که بتوان اذعان داشت که همه آنها نمی ­توانند در فقه سابقه طرح داشته باشند. مسائلی چون بیمه، گمرک، ورشکستگی، اسناد تجاری، شرکت­ها و… همه از مسائلی است که در دنیای معاصر پای گرفته­اند و رجوع به فقه در تکمیل آنها میسر نیست^[۸۱۹]. وانگهی، تنوع آراء و نظرها در فقه زیاد است و اگر قرار باشد فقه منبع مکمل قانون به شمار آید، به تشتت احکام و آراء و قواعد حقوق دامن زده خواهد شد. بنابراین، شاید منابع پنهان دیگری نیز مکمل حقوق باشند. در نتیجه، با محدودیت مندرج در اصل۱۶۷ قانون اساسی، دامنه کاربرد فقه در تکمیل قانون مبهم است.
در خصوص تعارض بین فتوای برخی فقها و مراجع تقلید با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، باید راه­حلّی نظری ارائه داد تا ملاک و معیار منقح برای قانونگذاری در جمهوری اسلامی قرار گیرد. در خصوص قوانین عرفیه (آنهایی که مستقیماً از فقه مأخوذ نیستند؛ قوانین مستحدثه)، انطباق بر شریعت کفایت می­ کند و انطباق به معنای عدم تعارض با موازین و اصول کلی و روح حاکم بر شریعت است. در‌این مورد بحثی نیست. اما‌این پرسش در ذهن نگارنده مطرح است که قوانینی و موادی از قوانین که مستقیماً مأخوذ از فقه هستند،‌آیا باید «ترجمه­ی فقه» باشند (رویه جاری از ابتدای انقلاب اسلامی، به جز موارد محدودی از حدود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نظیر شرط احصان برای حد قتل فاعل لواط) یا «تأمین­کننده مقاصد شریعت»؟ مجلس شورای اسلامی در صدور قوانین گاهی به درستی دریافته است که نباید فقط ترجمه­کننده­ فقه باشد و مقاصد و مصالح ملت که همان مصالحِ مدنظر خدای ملت (شارع) است را مغفول بدارد؛ مقام معظّم رهبری نیز در صدور احکام حکومتی دقیقاً همین مصالح و مقاصد را مد نظر داشته و دارند. بنابراین، آنچه در یک اثر پژوهشیِ منتشره توسط مرکز پژوهش­های مجلس مشاهده می­کنیم که تصریح کرده است «قوانین باید مأخوذ از فقه (قوانین شرعیه) باشد»^[۸۲۰] و ما می­دانیم که تزریق فقه به حقوق به شکل ترجمه­­مدار و نص­گرایانه و اخباری­مآبانه و عقل­ستیز و اجتماع­گریز، خلاف رویکرد صحیحِ مقاصدی به فقه است و مغایر باور به حجیت عقل به اندازه شرع است و مایه مصیبت و عقب­ماندگی حقوق کیفری‌ایران و تمدن‌ایران.
متأسفانه اشتباه فاحش دیگری که مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی در‌این تحقیق مرتکب شده است، عدم تفکیک بین دین و معرفت دینی (بین شریعت و فقه) است؛ خطایی که نشانگر عمق کج­فهمی‌این نهادِ متولی تغذیه علمیِ پارلمان‌ایران است. در‌این تحقیق آمده است: «از آنجا که فتوا را تبیین حکم تشریع شده الهی دانسته ­اند، لذا مستقیماً مستند به اراده شارع است و نه نظر صاحب فتوا^[۸۲۱]» ! جای تأسف است‌این حد از سطحی­نگری که بوی شرک خفیّ نیز می­دهد! اگر فتوا مستقیماً مستند به اراده شارع است پس تفاوت فتاوا نشانگر تناقض در علم و اراده الهی است العیاذ بالله. ریشه ­های سیاست جنایی اقتدارگرا و تمامیت­طلب را در همین تحقیق­های رسمیِ منتشره از سوی نهادهای حاکمیتیِ کشور باید کنکاش کرد. گفتمان تحقیقاتیِ حاکم بر­ مجلس، یعنی گفتمان مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، فقه را با وحی یکی پنداشته است! حقیقتاً مایه خجالت است که با‌این رویکردهای اخباری­گری و عقل­ستیزیِ شرک­آمیز، داعیه پژوهش برای مجلس دارند.
توجیهات ناروا و استدلال­های ضدمردم­سالارانه و مغایرِ روح اندیشه ولایت فقیه – و البته ظاهراً در جهت تحکیم‌این اندیشه – در دیدگاه مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی به مواردی که در پاراگراف بالا گفته شد محدود نیست و‌این مرکز در تحقیق منتشره­اش با عنوان «فتوای معیار در قانونگذاری» پس از رد دیدگاه­ های مطرح پیرامون فتوای معیار (۱- دیدگاه فتوای خودِ فقهای شورای نگهبان، ۲- فتوای مبتنی بر احتیاط، ۳- فتوای مشهور، ۴- هر فتوای فقهی معتبر، ۵- نظر فقیه حاکم) اظهار داشته است «ماهیت همه قوانین در جمهوری اسلامی، حکم حکومتی است»^[۸۲۲].‌این باورِ ناروا ظاهراً از آنجا نشأت می­گیرد که مرکز پژوهش­های مجلس، هنوز تفاوت حکومت دینی و دینی بودنِ قوانین در‌این حکومت را با «حکومتی بودن یا شرعی بودنِ ماهیت قوانین» متوجه نشده است.^[۸۲۳]
در مجموع، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مانند بیشتر دولت­­های مدرن، قانون اساسی سندی نیست که بالاترین جایگاه را اشغال کرده باشد. در واقع، هنجارهای بسیاری وجود دارند که یا جایگاه آنها در سلسله مراتب هنجارها مشخص نیست و یا این که هم عرض قانون اساسی قرار می­گیرند. از‌این رو، آن چه در نظام حقوقی کشورمان باید به دقت تبیین شود، مسائل و چالش­های «هنجارهای مادر» است. در این چارچوب، تمامی هنجارهای حقوقی اعتبار خویش را از هنجارهای مادر می­گیرند. پرسش نخست این است که ارتباط هنجارهای ناشی از احکام حکومتی با هنجارهای قانون اساسی چیست؟ با توجه به استناد همیشگی شورای نگهبان به اصول ۵۷ و ۱۱۰ در توجیه حقوقی احکام حکومتی به نظر می رسد که این اصول مبنای مناسبی در این رابطه باشد. البته باید در استنادهای شورای نگهبان به احکام حکومتی، دو گروه را از یکدیگر تفکیک نمود: نخست احکام حکومتی که مستقیماً صادر می شوند و شورا به طور معمول آنها را در قالب اصل ۵۷ قانون اساسی قرار می­دهد؛ و احکامی که شامل سیاست‌‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (نهادهای زیرمجموعه نهاد رهبری انقلاب و زیرمجموعه و تحت نظارت مستقیم رهبری) هستند و به طور غیر مستقیم جزء احکام حکومتی قلمداد می شوند، که شورا به طور معمول آنها را در قالب اصل ۱۱۰ قانون اساسی تحلیل می­ کند. بنابراین، احکام حکومتی با سلسله مراتب در هر دو نظم ارتباط می یابند: از سویی به موجب اصول فوق در رأس نظم حقوقی قرار می­گیرند و از سوی دیگر در رأس نظم اسلامی نیز واقع شده ­اند^[۸۲۴]. پس تردیدی نیست که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، سلسله مراتب هنجارها مانند دیگر نظام‌‌های حقوقی وجود دارد. ضمانت اجرای این سلسله مراتب نیز در دو سطح صیانت از قانون اساسی و قانون­مداری با سازوکارهای مؤثر قابل مشاهده است. اما در عین حال، تفاوت‌‌هایی نیز با الگوی عام سلسله مراتب هنجارها وجود دارد که سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی کشورمان را متمایز می­سازد.
از نظر سیاست جنایی تقنینی، مقنن در سال ۱۳۵۲ در اصلاح قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ تلاش نمود، بدون تصریح به عدم اجرای قوانین جزایی شرعی، مدل حاکمیت مطلق و صرفِ قانون در امور جزایی را ارائه دهد.‌این در حالی است که قانون­گذار بعد از انقلاب با الهام از اصل چهارم قانون اساسی تلاش نمود تا آنجا که مقدور است به نحو صریح و دقیق، نسبت به ترجمه متون فقهی و تصویب آن در قالب قانون مجازات­ اسلامی اقدام نماید؛ وضعیتی که نشانگر پیروی مقنن از مدل «حاکمیت فقه از مجرای قانون» است.
پس از آغاز تلاش برای پیاده­سازی فقه جزایی در قالب قانون­گذاری کیفری از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران، به رغم پذیرش کامل اصل قانونی بودن حقوق جزا (مشتمل بر اصل قانونی بودن جرم، مجازات، دادرسی کیفری و اجرای احکام جزایی) و پیامدهای آن در قانون اساسی، در مواردی از قانون­گذاری عادی به طور کلی یا جزئی از آن تخطی شده است.‌این تخطی و تعدی از اصل مذکور، عمدتاً با‌ایجاد امکان استناد به منابع فقهی در امور کیفری، حتی در مواردی که قانونی وضع نشده است، فراهم گردید. علاوه بر‌این، امکان استناد به منابع شرعی مقدم بر قوانین جزایی، به ترتیبی که در مواد ۱۸ و ۴۲‌آیین­ نامه دادسراها و دادگاه­ های ویژه روحانیت پیش ­بینی شده است، نیز از جمله دیگر مواردی است که حاکمیت قوانین جزایی را تحت تأثیر حاکمیت موازین شرعی، محدود یا نقض می­ کند. مطابق ماده ۴۲‌آیین­ نامه مذکور، قضت دادگاه­ های ویژه روحانیت در رسیدگی به دعاوی جزایی، ابتدا بر مبنای موازین شرعی اقدام به صدور حکم می­ کنند و در صورتی که در موازین شرعی حکمی نباشد می­توانند به قانون مراجعه نمایند^[۸۲۵]. توجه مقنن به استفاده از موازین فقهی در وضع جرم و تعیین مجازات در واقع ناشی از برداشتی است که از اصل ۱۶۷ قانون اساسی‌ایران دارد.‌این برداشت و فهم قانون­گذار که در قوانین مختلف جزایی و از جمله در ماده ۲۱۴ قانون‌آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۷۸ انعکاس یافته است، عمدتاً مخالف برداشت و درک اکثر حقوقدانانی است که با تأکید بر پذیرش اصل قانونی بودن حقوق جزایی در اصول ۱۶۹، ۳۶ و سایر اصول قانون اساسی، اصل ۱۶۷ آن قانون را ناظر به امور غیر کیفری می­دانند^[۸۲۶]. بدیهی است اجرای اصل مذکور در امور کیفری و اعطای اختیار به قاضی جزایی جهت مراجعه به متون فقهی برای تعیین جرایم و مجازات­هایی که در قوانین جزایی پیش ­بینی نشده­اند، منجر به عدم رعایت اصل قانونی بودن حقوق کیفری خواهد شد که در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران پذیرفته شده است. چنین برداشتی حتی با تأکید بنیان­گذار انقلاب اسلامی، مبنی بر ضرورت محدود بودن اختیارات قضات کیفری به اجرای صِرف قوانین جزایی و تأکید ویژه‌ایشان بر استثنایی بودنِ حکم حکومتی و رفع آن به محض زوال مصلحت یا تزاحم منافات دارد^[۸۲۷]. «تمسک به «اصل مصلحت»، راهی بوده برای گذار از حاکمیت سنتی شریعت در قانون­گذاری کیفری؛ راهی پر افت و خیز و قابل تحلیل.
تجربه حدود دو دهه فعالیت‌این مجمع نشان می­دهد که در موارد متعدد، مجمع اقدام به وضعِ بالإستقلال یا ابتداییِ برخی مقررات و یا حل و فصل برخی اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، به ترتیبی که شورای نگهبان آن را مغایر موازین شرعی می­دانست، کرده است^[۸۲۸]. بر‌این اساس، اگرچه مفهوم «مصلحت» در تحلیل کلان دارای مبانی شرعی و فقهی بوده، در نتیجه وضع قانون بر مبنای آن، مغایر شریعت تلقی نمی­ شود، اما تردیدی نیست که استناد به آن جهت وضع قوانین و مقررات جزایی و غیر جزایی در‌ایران، زمینه­ ساز گذار از درک سنتی شرعی یا غیر شرعی بودن قوانین و مقررات است. به عبارت دیگر، اگر نگوییم توجه به مفهوم مصلحت، موجبات عرفی شدن برخی قوانین و مقررات را فراهم کرده است، حداقل باید تأکید کرد که‌این مفهوم و نهاد مجری آن، کمیّت برداشت­های سنتی از مفهوم «شرعی بودن» و در نتیجه رد مصوبات مجلس بر‌این مبنا را، به نحوی جدّی مطرح کرده است. در نتیجه، تأسیس و فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقررات متعددی را تصویب کرده است که از دیدگاه شورای نگهبان مغایر شرع بوده ­اند. از آن جمله است: مصوبه ناظر به برابری دیه غیر مسلمانانِ اهل کتاب با مسلمانان، امکان استخدام قضات زن، تغییر سن ضروری ازدواج از ۹ سال به حداقل ۱۳ سال برای دختران، محدود کردن قلمرو اجرای قوانین جزایی به قلمرو حاکمیت ملی (نقض اصل شناسایی اعتبار احکام قضایی خارجی)، و موارد متعدد دیگر. بدین ترتیب، فرایند تقنین قوانین کیفری در‌ایران، در حال حاضر به مدلی دست یافته است که در ابتدای قانون­گذاریِ جزایی آن را تجربه کرده بود: «مدل حاکمیت موازی شرع و قانون».
از جمله مصادیق آشفتگی سیاست جنایی‌ایران در حوزه تعامل­بخشی میان فقه و حقوق، معضل اخیر سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی در دوره تصدی ریست قوه قضائیه توسطآیت الله صادق آملی لاریجانی است.‌ایشان بند (ج) اصلاحی ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل‌آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به­ طور ناموجه و غیرشرعی معطل گذاشته­اند. توضیح آن که، به موجب ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵، «آراء قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث قابل رسیدگی مجدد نیست، مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بیّن شرع باشد که در‌این صورت‌این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می­ شود.»‌این متن قانون است که بر اساس آن به اشخاصی که معتقدند رأی صادره خلاف بیّن شرع است، حق داده نزد ریاست قوه قضاییه تظلم ببرند. اما ریاست کنونی قوه قضائیه، به دفاتر کل دادگستری استان­ها دستور داده‌این نوع تظلمات را قبول نکنند^[۸۲۹]. واقعاً عدم پذیرش تقاضای متقاضی چه معنایی دارد؟‌این یک حق شهروندی است و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای آن است.
صراحت و شفافیت، از دیگر شاخصه­های قانون­مداری ماهوی در نظام حقوقی است. هر نظام حقوقی که در مقررات کیفری خود به دنبال اعمال قوانین، بدون توجیه لازم باشد، حاکمیت قانون را به واسطه تعاریف مبهم قانونی، نقض کرده و راه تفسیر قضایی را در پرونده ­های جدید و دشوار باز می­گذارد. زیرا استفاده از عبارات گنگ قانونی، قدرت فراوانی را در اختیار قضات و ضابطان قضایی قرار می­دهد و از‌این طریق، موجبات اجرای اَعمال خودسرانه و غیرقانونی را فراهم می­آورد. برای مثال، مصادیق قانون ممنوعیت البسه غربی… و قانون طرح تشدید مبارزه با اختلال کنندگان در امنیت روانی جامعه و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با جرم­انگاری افساد فی الارض، مستقل از جرم­انگاری محاربه، و بسیاری از دیگر مواد مبهم و قابل تفسیر موسّع در قانون مجازات اسلامی قبلی، صراحت و شفافیت را که از اصول قانون­مداری ماهوی هستند مورد خدشه قرار داده و حقوق کیفری موضوعه جمهوری اسلامی همچنان مبتلا از‌این‌ایراد بزرگ در رنج است. استفاده از عبارت موسّع «عمل حرام» در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی پیشین، نقش مسلّم اصل شفافیت قوانین است. نه در قوانین کیفری تعریف مشخصی از عمل حرام آمده و نه در منابع فقهی تعریف جامع و مانعی از آن به چشم می­خورد. اساساً تعریف و قلمرو تفکیکیِ مصادیق اثم، سیئه، ذنب، معصیه، فساد، فسق، فجور، وزر، حبط، حنث و اصطلاحات مشابه نیز در فقه دقیقاً معلوم نیست. اما توجه داریم که در حقوق کیفری هیچ جرمی اجتماع ارکان قانونی، مادی و روانی محقق نمی­ شود. از سوی دیگر، نه ضابطه قانونی و نه ضابطه فقهی برای تشخیص رفتار حرام وجود ندارد. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز این مواد معیوب تکرار شده است.
همسویی با وجدان جمعی، سومین شاخصه قانون­مداری ماهوی دانسته شده است. قانون به‌این دلیل که در جامعه زیست می­ کند، ناگزیر باید با اقتضائات اجتماع و وجدان جمعی هماهنگ باشد تا بتواند روابط افراد و حکومت را تنظیم و تنسیق کند. اعتقاد به قانونی که بر اساس گفتمان اجتماعی شهروندان شکل می­گیرد، موجب تحکیم شأن انسانی و تثبیت استقرار قانون و قانون­مداری در آحاد ملت می­گردد، و آن­چه با وجدان جمعی در تضاد باشد توفیق اجرا پیدا نمی­کند و یک قانونِ متروک می­ شود و صرفاً بر تورم کیفری می­افزاید. از‌این رو، گام نخست در جرم­انگاری یک رفتار آن است که رفتار مذکور مغایر مبانی و هنجارهای پذیرفته شده و مورد رعایتِ آن مردمان باشد، نه آن که با مبانی اخلاقی و شرعی و وجدان جمعی مردم اتفاقاً همسو باشد. قانون­گذار‌ایرانی در پاره­ای موارد، اعمالی را جرم­انگاری کرده که با اقتضائات وجدان جمعی در تناقض نیستند. به­ کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، استیفای حق آزادی دسترسی به اطلاعات است که مهم­ترین مصادیق حقوق بشر است و همه دولت­ها ملزم به رعایت و تضمین رعایت آن و دیگر مصادیق حقوق بشر هستند. جرم­انگاری تکدی­گری نیز مغایر آموزه­های دینی شرع انور اسلام در باب استحباب دستگیری از فقر است و نمی­ توان همه متکدیان را افرادی شیاد و سازمان­یافته فرض کرد تا بشود جرم­انگاری تکدی را مصداقی از جرایم سازمان­یافته علیه آسایش عمومی و اقتصادِ اجتماعی دانست. نمونه­های فراوان دیگری از‌این دست جرم­انگاری­ها در سیاست جنایی تقنینی‌ایران وجود دارد، که ضرورت اصلاح آنها خصوصاً از طریق تصویب لایحه جرم­زدایی در مجلس شورای شورای اسلامی همواره احساس می­ شود.

گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش­های حقوق بشری

رسالت هر نظام حقوقی‌این است که به طور مؤثری از ارزش­های جامعه خود دفاع و تضمینی قهری برای رعایت آنها فراهم کند. اما به راستی هر نظام حقوقی صرفاً از ارزش­های خود دفاع می­ کند؟ از کدام ارزش­ها؟ از ارزش­هایی که در هسته مرکزی نظام ارزشی هستند یا ارزش­هایی که در پیرامون قرار دارند نیز موضوع قواعد حقوقی قرار می­گیرند؟ چگونه یک نظام ارزشی را می­توان ترسیم کرد و‌آیا برای این کار راهی جز پیمایش میدانی وجود دارد؟ چرا هیچ نظام حقوقی جز در موارد استثنایی و از طریق رفراندوم برای تأیید قاعده حقوقی و نه برای برساختن آن،‌ نسبت به تعیین قواعد حقوقی از طریق پیمایش میدانی اقدام نمی­کند؟ خلاء چنین پیمایشی چگونه در دنیای مدرن قابل رفع است؟ به نظر می‌رسد هیچ نظام حقوقی نمی­تواند نسبت به ارزش­های اساسی جامعه­ای که بر آن حاکم است بی­تفاوت باشد، اما در شرایطی که اجماع کافی نسبت به اهمیت یک ارزش وجود دارد ممکن است همان میزان اجماع یا توافق نسبت به نوع واکنش نسبت به نقض آن ارزش حاصل نشده باشد.
با‌این حال، نظام حقوقی همه توجه خود را معطوف ارزش­هایش نمی­کند و توجه خود را به همه ارزش­ها هم معطوف نخواهد کرد؛ بلکه عوامل انگیزشی متعدد در میان قانونگذاران نقاط عطف و کانون­های توجه نظام حقوقی را تعیین می­ کند. حتی نظام حقوقی نمی­تواند‌این اطمینان را‌ایجاد کند که از همه ارزش­های اساسی جامعه خود به قدر کافی حمایت خواهد کرد؛ و می­توان تصور کرد که نظام حقوقی که قادر به پیمایش ارزش­ها هم نیست از ارزش­ها و انتظارات نظام اجتماعی جا بماند. از‌این رو، به نظر می­رسد نظام­های حقوقی در پس هر قاعده هدفی انگیزشی (علّی) را می­جویند؛ گاهی هدف حمایت از یک ارزش که می ­تواند وجهی اخلاقی، مذهبی،‌ایدئولوژیک و… داشته باشد و گاهی حمایت از یک منفعت که می ­تواند جنبه عمومی، شخصی، گروهی یا حتی جهانشمول داشته باشد. فرض هر نظام حقوقی‌این است که از ارزش­هایی حمایت کند که حداکثر توافق نسبت به آنها وجود دارد و از منافعی که حداکثر «خیر عمومی»^[۸۳۰] را برآورد. و اگر نظام حقوقی آرمانی بتواند یا بخواهد چنین کند جمع میان‌این دو به هیچ وجه ساده نیست. اما نظام­های حقوقی معمولاً نه می­توانند و نه می­خواهند که آرمانی باشند. گاهی ارزش­های مسلط یا ارزش­های رقیب برای حفظ اقتدار خود تلاش می­ کنند و در‌این میان ممکن است ارزش­های اجماعی مشترک کنار گذاشته شوند و بر همین منوال منافع عمومی (خیر عمومی) نیز. اما به هر روی، حقوق بین­الملل، امروزه نه حقوق بین­المللِ ارزش­هاست و نه حقوق بین­المللِ منافع، که راهبر هر دوِ‌اینهاست و نه تنها چاره­ای نیست که جز‌این باشد، مطلوب هم نیست که جز‌این باشد. نظام حقوقی نمی­تواند به منافع - که معمولاً با قید «مشروع» همراه هستند – بی­تفاوت باشد. گذار از دوره بسندگیِ تعهدات دولت­ها به فقط تعهدات سلبی در قبال حقوق بشر^[۸۳۱]، و تثبیت تعهدات‌ایجابی دولت­ها در حمایت از حقوق بشر بوده است که‌این ضرورتِ توجه به منافع مشروعِ آدمیان را اقتضا کرده است.^[۸۳۲]
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر، بسط مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است.‌این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین ­المللی و منطقه­ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته­اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به‌آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند. ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه‌ای اساسی است که در اسناد بین ­المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین­های ویژه­ای درباره آن پیش ­بینی شده است.
در تضمین حقوق و آزادی­های شهروندان، قانونگذار کشورمان ضمانت­ اجراهایی را در فصل دهم قانون مجازات اسلامی و برخی از دیگر قوانین جزایی مقرر کرده است. در قانون مجازات اسلامی،‌این تضمین­های قانونی در مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ تحت عنوان «تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی» پیش ­بینی شده است. با‌این وجود، به دلیل عدم تحقق نظر قانونگذار در قانون اساسی در خصوص اصل ۳۸ از یک طرف و ناکارآمدیِ ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نقص آن هم از حیث نوع‌ایذاء و اذیت که فقط شامل‌ایذاء و اذیت بدنی بوده و هم از حیث افراد مورد اذیت و آزار که تنها شامل متهمان بوده است، جهت جبران‌این نقایص در سال ۱۳۸۳ ماده واحده­ای با عنوان «قانون احترام به آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. جدا از امتیازات‌این قانون^[۸۳۳]، آنچه موجب ضعف شدید و غیر اجرایی بودن‌این قانون را فراهم کرده است‌این است که قانون فوق به­رغم توجه به حقوق متهمان و شهروندان به هنگام تحقیقات مقدماتی و تعقیب و دادرسی، از هیچ گونه ضمانت اجرایی برخوردار نبوده و بیش از آن که یک قانون به نظر آید، یک توصیه اخلاقی است که لباس ظاهری قانون را بر تن کرده است. نیک می­دانیم قانونی که قابلیت اجرا و اعمال نداشته باشد به زودی به کلماتی مرده تبدیل خواهد شد که نه تنها خود از ارزش ساقط می­ شود، بلکه باعث سقوط ارزش کل قانون نیز خواهد شد^[۸۳۴]. در‌این قانون، اگرچه نکات ارزشمندی در راستای حفظ حقوق متهمان توصیه شده است، اما فقط «توصیه» شده است و تضمین حقوقی­ای برای رعایت آن تدبیر نشده است.
به طور کلی و در مقیاسی کلان­تر از صِرف تحلیل انتقادی قانون احترام به حقوق شهروندی و آزادی­های مشروع، باید توجه داشت که فقدان تضمینات دادرسی عادلانه و منصفانه در جای­جایِ سیاست جنایی حاکم بر قوانین و لوایح‌آیین دادرسی کیفری‌ایران بسیار مشهود است. سیستم وحدت قاضی در دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی ۱ و دادگاه­ های ویژه روحانیت (حتی در رسیدگی به اتهاماتِ دارای مجازات قانونی اعدام)^[۸۳۵]، فقدان حق تجدیدنظرخواهی در احکام اعدام مواد مخدر^[۸۳۶]، عدم تعریف جرایم سیاسی و علاوه بر آن، فقدان هیأت منصفه در محاکمات متهمان سیاسی^[۸۳۷]، عدم اعلام قانونیِ حق داشتن وکیل، منع مداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، عدم جرم­انگاری شکنجه روحی متهم، تنها چند مورد از فهرست پرشمار مصادیق نقض حقوق بشر است که قانون‌آیین دادرسی کیفری‌ایران – که اساساً وظیفه­ اش حمایت از حقوق بشر در دادرسی کیفری است – می­باشد. قانون­گذار جز در سه مورد محدود، تکلیفی صریح برای رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوا توسط ضابطین دادگستری مقرر نکرده است^[۸۳۸]. امید است لایحه تهیه شده توسط قوه قضائیه به تصویب نهایی رسد که دست­کم بخشی از نواقص مذکور برطرف گردد. رفع بخشی از‌این نواقص، در لایحه دادرسی کیفری – که هنوز تصویب نشده است – پیش ­بینی شده است؛ از جمله: حق داشتن ارتباط و ملاقات متهم با خانواده یا بهره­مندی از خدمات پزشک و وکیل^[۸۳۹]، و مکلّف کردن بازپرس یا قاضی کشیک به تعیین تکلیف متهم در همان روزِ دستگیری.
نمود دیگری از ضعف در بومی­سازی پارادایم­ها و رویکردها و تأسیسات جزایی در سیاست جنایی‌ایران، چالش­های لایحه‌آیین دادرسی کیفری در سازگارسازی عدالت ترمیمی مدرنِ حقوقی با ساختار حقوقی‌ایران است. عدالت ترمیمی به عنوان یک رویکرد جدید در عرصه سیاست جنایی مطرح است، به نحوی که گفتمان جدیدی پیرامون مبانی، اصول، اهداف، راهبردها و رهیافت­های عدالت کیفری‌ایجاد کرده است. در‌این نگرش، عدالت شیوه­ای تنها برای اصلاح نظام عدالت کیفری محسوب نمی­ شود، بلکه مفهومی است برای تحول کل نظام حقوقی، زندگی و افتار افراد و حتی سیاست­ دولت­ها در ابعاد مختلف^[۸۴۰]. عدالت ترمیمی، بزهکار، بزه­ دیده و جامعه را برای یافتن راه­ حل­های مصلحت­گرا گرد هم می­آورد تا ضمن فراهم شدن زمینه ­های بازگشت بزهکار به جامعه، نظم عمومی تأمین شده و وضعیت اسف­بار بزه­ دیده ترمیم گردد. به طور کلی، عدالت ترمیمی چهار هدف: جبران، ترمیم، سازش و آشتی و استقرار مجدد بزهکار و بزه­ دیده در جایگاه اجتماعی قبل از وقوع جرم، را تعقیب می­نماید. اگر به اهداف و مصادیق عدالت ترمیمی توجه شود به وضوح مشخص می­گردد که یک مؤلفه مشترک در‌این رویکرد وجود دارد و آن عبارت است از تفویض اختیار تصمیم ­گیری در خصوص جرم به جامعه و حاکمیت دادن به بزه­دیدگان و بزهکاران و دیگر اعضای جامعه^[۸۴۱]. از سوی دیگر، می­دانیم که برای تدوین و تصویب قوانین کارآمد و هماهنگ با نیازهای جامعه، افق­های دید نباید به قلمرو مرزهای یک کشور محدود شود، بلکه ملاحظه تجربه قانون­گذاران در خصوص موضوعاتی که منتهی به نتایج رضایت­بخشی شده همانا از پیش­شرط­های قانون­گذاری است. البته هیچ­گاه نظر بر‌این نیست که آن­چه در قانون­گذاری کشورهای دیگر وجود دارد، دقیقاً وارد حقوق موضوعه کشور شود، بلکه نتایج موافق تأسیسات حقوقی باید به عنوان یک الگو، که به دلیل عقلانی بودن، قابلیت بومی شدن و تطبیق با مقتضیات جامعه را دارد، مد نظر قرار گیرد^[۸۴۲]. با همین تفکر، ملاحظه می­ شود که تدوین­کنندگان لایحه‌آیین دادرسی کیفری، تجربه کشورهای دیگر را در خصوص عدالت ترمیمی و جلوه­های آن مورد توجه قرار داده­اند، اما خطاهای فاحشی در‌این لایحه رخ داده که نشان از ضعف تدوین­کنندگان لایحه، در بومی­سازی تأسیسات جرم­شناختیِ برآمده از عدالت ترمیمی غربی با سازوکارها و اقتضانات سیاست جنایی تقنینیِ شکلی‌ایران (نظام‌آیین دادرسی کیفری‌ایران کنونی) دارد.
اولین نمود از ضعف پیش­گفته ناظر به جایگاه «میانجی­گری» در در ماده ۸۲ لایحه‌آیین دادرسی کیفری^[۸۴۳] است. نکته مهمی که در تدوین ماده ۸۲ مورد توجه قرار نگرفته آن است که معمولاً میانجی­گری چنان­چه منتهی به توافق نهایی بزه­ دیده و بزهکار شود از موجبات سقوط دعوای عمومی است و تأیید نهایی میانجی­گری، پرونده کیفری را مختومه می­نماید. در حالی که طبق ماده ۸۲ حتی در صورت حصول توافق نهایی به مقام قضایی اجازه داده شده است تعقیب متهم را از شش ماه تا دو سال معلّق نماید. شبهه صوری بودن‌این نهاد ارفاقیِ دادرسی کیفری آن­گاه تقویت می­ شود که به یاد می­آوریم نهادهای ارفاقی دیگری نظیر هیئت منصفه در حقوق موضوعه‌ایران کاملاً صوری هستند.
در مجموع، با توجه به اهمیت قانون‌آیین دادرسی کیفری در تحولات، لایحه‌آیین دادرسی کیفری گام­های نخستین برای تقویت رویکردهای حمایتی از بزه­ دیده و متهم گام برداشته است. از نکات مهم مورد توجه لایحه، اصل تعادل میان حقوق بزه­ دیده و متهم است، به گونه ­ای که هرجا حقی به متهم داده شده است، به بزه­ دیده نیز به عنوان یکی از طرفین اصلی دعوای کیفری داده است. از سوی دیگر در راستآیایجاد منطق سازمانی و تقویت فرهنگ سازمانی از جمله تفکیک مقاطع مختلف‌آیین دادرسی کیفری از همدیگر، به ویژه تفکیک مقطع تحقیق از تعقیب صورت گرفته است، با‌این وصف هنوز با یک مدل‌آیین دادرسی کیفری متناسب و شایسته جامعه‌ایرانی فاصله داریم و ضروری است که با نگاهی منسجم و دقیق و بومی مدلی همه­جانبه برای نظام دادرسی کیفری‌ایران طراحی و سازماندهی گردد. نکته مهم در تحولات مربوط به نظام‌آیین دادرسی کیفری، تقویت فرهنگ سازمانی و‌ایجاد بسترهای لازم برای عملیاتی شدن مواد قانونی‌آیین دادرسی کیفری در عمل است^[۸۴۴]. به دیگر سخن هرچند نظام حقوقی کشورهای ما دارای قانونی پیشرفته و همه­جانبه در زمینه‌آیین دادرسی کیفری باشد، ولی بازیگران اصلی قانون‌آیین دادرسی کیفری یعنی ضابطان دادگستری، مقامات دادسرا و قضات دادگاه، کارشناسان دادگستری و وکلای دادگستری به آن اعتقاد و باوری نداشته باشند، هیچ­گاه در عمل شاهد تحقق یافتن آرمان­های قانون‌آیین دادرسی کیفری در جامعه نخواهیم بود، بنابراین برای تقویت نقاط مثبت قانون‌آیین دادرسی کیفری باید اقدامات اساسی، آموزش­های همه­جانبه، نظارت کامل و مؤثر بر اجرای این مقررات و آشنایی مردم با حقوق شهروندی انجام داد. همچنین نقدها به لایحه‌آیین دادرسی کیفری نباید مانع تحسین مزایای‌این لایحه گردد. در رأس‌این مزایا باید به توسعه تکالیف و تشریفات گوناگونی در لایحه‌آیین دادرسی کیفری برای مقامات قضایی و ضابطان دادگستری اشاره کرد، که عبارتند از: «منع إعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا إعمال هرگونه خشونت یا بازداشت­های اضافی»، «رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با مردم و متهمان»، «منع‌ایذاء افراد و تحقیر و استخفاف آنان»، «ممنوعیت بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنها به مکان­های نامعلوم و کلاً اقدامات خلاف قانون»، «معرفی دستگیرشدگان به مراجع قانونی و اطلاع دادن به خانواده­های آنان»، «منع إعمال شکنجه»، «درج پاسخ­ها به همان کیفیت اظهارشده»، «مشارکت سازمان­های مردم­نهاد در فرایند دادرسی کیفری اختصاصی» (ماده ۶۶)، «تخصصی­کردن ضابطان دادگستری» (مواد ۲۹ و ۳۰)^[۸۴۵]. موارد مذکور، از رؤوس راهبردهای لایحه‌آیین دادرسی است و جلوه­های توجه بیشتر سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران به آزادی در برابر امنیت است.
در حقوق کیفری ماهوی، ضعف سیاست جنایی‌ایران در حمایت از حقوق بشر (اقشار عادی جامعه، متهمان، محکومان و…) کم نیست. ابتدا اجمالی از اهم‌این ضعف­ها و سپس تشریحی از برخی از آنها لازم است. اجمالاً و به عنوان مثال، موافقان و مخالفان اعدام دلایل متعددی در اثبات دیدگاه­ خود مطرح می­ کنند که بررسی آنها خارج از موضوع و حوصله‌این رساله است. عمده دلایل موافقان از‌این قرار است: تضمین اجرای عدالت در مورد برخی مجرمان، کاهش جرایم به واسطه بازدارندگی قوی، جلوگیری از تحمیل هزینه­ های گزاف حبس­های طولانی­مدت به جامعه، و پیشگیری از تکرار جرم. مخالفان نیز به دلایل مختلفی چون عدم استحقاق حکومت در سلب حیات که موهبتی الهی است، ناروایی اجرای حدود الهی در عصر غیبت معصوم(ع)، اصلاح­کننده نبودن اعدام، تبعیض­آمیز بودن دادرسی­های مستوجب اعدام، بی­توجهی به علت­شناسی جرایم، نسبی بودن دادرسی انسانی و مطلق و برگشت­ناپذیر بودنِ اعدام اشاره می­ کنند^[۸۴۶]. تاکنون ۹۷ کشور جهان مجازات اعدام را به کلی از قوانین خود حذف کرده ­اند، ۸ کشور در به غیر از شرایط خاص اقدام به لغو اعدام کرده ­اند، و ۳۶ کشور نیز در سیاست جنایی قضایی خود – اگرچه نه در قوانین – کیفر سلب حیات را لغو نموده ­اند و فقط ۵۷ کشور یعنی معادل ۳۰ درصد از کل کشورها همچنان کیفر اعدام را اجرا می­ کنند. در حال حاضر در قوانین کیفری و مواد جزایی از قوانین پراکنده در نظام حقوقی‌ایران، بیش از ۱۰۰ مورد جرم­انگاری مستوجب اعدام پیش ­بینی شده است.^[۸۴۷]
نمونه دیگر‌این است که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تفکیک جرم افساد فی الارض از از محاربه، اقدام مسلحانه و‌ایجاد رعب و هراس را تنها در جرم محاربه مطرح کرده و در ماده ۲۸۴، افساد فی الارض را با بیان مصادیقی توصیف کرده است. بر اساس قانون جدید، جرایم علیه اشخاص و علیه امنیت و حتی برخی جرایم علیه اموال هرگاه موجب «اخلال شدید» در نظم عمومی، «ناامنی» یا ورود «خسارت عمده» شده و یا‌این که دایر کردن مراکز فساد و فحشا سبب اشاعه فساد و فحشا «در حد وسیع» شود، مصداق افساد می­باشد. بدیهی است که قانون جدید نیز در ابهام­نویسی دست کمی از قوانین قبلی ندارد. با‌این شکل جرم­انگاری، دامنه افساد فی الارض می ­تواند به گستردگی همه جرایم علیه اشخاص تمامیت جسمانی اشخاص، جرایم علیه امنیت و… باشد.

با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌شود که یک منطق مشخص بر کلیت قانون حاکم نیست و معیار انتخاب فتاوای مختلف در مسائل مختلف روشن نیست. به عبارتی دغدغه قانونگذارمعلوم نیست( دغدغه مسائل حقوق بشری بوده یا کم شدن اعدام یا استفاده از تاسیسات جدید جهت پر کردن خلاها یا کارآمدی و ناکارآمدی یا…)؟ مثلا در لواط مجازات فاعل منوط به احصان شده است. گویا‌اینجا دغدغه قانونگذار کم کردن اعدام بوده است. اما همین قانونگذار در ماده ۲۷۸ و ۲۸۸ دو جرم با مجازات اعدام‌ایجاد می­ کند: افساد فی الأرض و بغی.‌این قانون، افساد را به گونه ­ای تعریف می­ کند که می‌تواند اعدام‌‌های کشور را به دو برابر آمار کنونی افزایش دهد.‌این در حالی است که امام (ره) و مشهور فقهای شیعه، افساد را جرم جداگانه‌ای نمی‌دانند. قانونگذار تمایل داشته خسارت مازاد بر دیه را در قانون پیش بینی کند. اما شورای محترم نگهبان بنا بر نظر مشهور مخالفت می‌کند. حال سؤال‌این است که چرا در رابطه با افساد از نظر مشهور تبعیت نشده است؟

تفصیل برخی از مصادیق نقدها و‌ایرادهای اجمالیِ پیش­گفته را از نقد مسئولیت کیفری در سیاست جنایی تقنینی حاکم بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آغاز می­کنیم.
سن مسئولیت کیفری، مسأله­ای که آن را باید از دیگر معضلات حقوق بشریِ سیاست جنایی تقنینی‌ایران به شمار آورد. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ذیل فصل دوم با عنوان «موانع مسئولیت کیفری» در ماده ۱۴۵ مقرر می­دارد: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند». ماده ۱۴۶ نیز اشعار می­دارد: «سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است.» همچنین ماده ۱۴۷ مقرر می­دارد «در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات‌این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می­ شود». ملاحظه می­ شود که قانون جدید با قانون قبلی هیچ تفاوتی از حیث سن مسئولیت کیفری ندارد و صرفاً فصل جدیدی تحت عنوان «مجازات­ها و اقدامات تأمینی و تربینی اطفال و نوجوانان» آمده است که در آن سعی شده تا حدودی سن، نوع و میزان مسئولیت کیفری و نحوه اجرای واکنش جزایی به محکومٌ­علیه با موازین عرفی همسو شود و تفاوتی هم بین پسر و دختر در‌این زمینه نباشد. در مورد جرایمی که موجب حد یا قصاص است، دو حکم در‌این مواد دیده می­ شود. یکی‌این که نابالغی که ۱۲ تا ۱۵ داشته باشد، به یکی از اقدام­های اخطار، و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم می­ شود، و در غیر‌این صورت، اقدامی نظیر تسلیم به والدین تا نصیحت و سرزنش به وسیله قاضی دادگاه در مورد او اتخاذ می­ شود. دوم، واکنش جزایی به کودکِ زیر ۱۲ است که می­توان شامل دختران بشود، اما قسمت نخستِ ماده­ قانونیِ موضوع بحث فقط شامل پسران است. با‌این فرض، معلوم می­ شود که‌این تبصره برای افراد نابالغ نیز نوعی مسئولیت کیفری قائل شده، در حالی که ماده ۱۴۵ به طور مطلق افراد نابالغ را مبرّی از مسئولیت کیفری می­داند. حکم دیگر در مورد جرایم موجب حد یا قصاص، ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که تلاش کرده به نحوی افراد زیر ۱۸ سال را از شمول کیفرهای حد و قصاص برهاند.‌این ماده مقرر می­دارد: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد نابالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرمِ انجام­ شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها، به مجازات­های پیش ­بینی شده در‌این فصل محکوم می­شوند». پیداست مقنن با وضع‌این ماده و به­کار بردن‌این تعابیر و توجیهات لفظی خواسته مفری پیدا کند تا با توجه به اسناد بین ­المللی پیرامون منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال، از اجرای مجازات­های قصاص و سلب حیات حدّی برآیاین رده سنّی پیشگیری نماید و به زعم خود به نحوی مشکل فقهی موضوع را هم حل کند. با‌این حال، مقنن ابداً در نیل به اهداف خود و برون­رفت از چالش موفق نیست. زیرا مقنن همچنان بر ۹ و ۱۵ سال به عنوان سن بلوغ و همچنین منطبق دانستن سن بلوغ بر سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قانون­های جزایی پیشین – البته پس از انقلاب اسلامی – تأکیدی تکرارین دارد. مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید، چاره بحران سن مسئولیت کیفری را در رسیدگی موردی و تشخیص عدم رشد و کمال عقلی فرد مرتکب و یا عدم درک حرمت جرم ارتکابی و در نتیجه سقوط مجازات حد و قصاص قرار داده است، به‌این امید که شاید‌این نوع برداشتِ موردی، تعمیم یافته و رویه شود، اما به واقع، چارچوب فکری حاکم بر ذهن مقنن تفاوت چندانی از ابتدای انقلاب اسلامی نکرده و همچنان جمود بر لفظ و بی­توجهی به عقلانیت و مقاصد شریعت و مذاق شارع، فقه و حقوق‌ایران و بسیاری از دیگر عرصه ­های معرفتی اسلام و‌ایران را به چالش­های مزمن و دردناکی کشانده است.
دکتر حسین مهرپور،‌این پرسش را در برابر قانون­گذار – واضع قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ – طرح می­ کند که «آیا فقه غنی ما و اجتهاد کارساز و پویای فقه شیعه و مجتهدان آگاه به مسائل روز و مقتضیات زمان،‌این توان و ظرفیت علمی را ندارند که به گونه ­ای موجه­تر مسئله را حل کنند و از جزمیت در مورد حکم بلوغ سن ۹ و ۱۵ سال دست بردارند و ناگزیر نشوند‌این گونه «اکل به قفا» کنند و لقمه را دور سر بگردانند؟ انتظار می­رفت پس از سالیان طولانی تجربه عملی و مباحث علمی و فقهی، مسائل‌این­چنینی به طور ریشه­ای حل می­شد»^[۸۴۸].‌این انتظار، خصوصاً آن­گاه تقویت می­ شود که توجه می­کنیم در خصوص جرایم مشمول حد، اختلاف زیادی وجود دارد و برخی از آنها مانند حد شرب خمر، در زمان خلیفه دوم، با نظر مشورتی اصحاب، ۸۰ تازیه تعیین شد و از سوی دیگر، برخی از جرایم تعزیری مجازات منصوص دارد.^[۸۴۹] انتظار می­رفت کمیته­ های فقه­پژوه که مسئول تدوین پیش­نویس­های لایحه مجازات اسلامی بوده ­اند – خصوصاً مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که متأسفانه پس از تأسیس، مرکز پژوهش­های مجلس را تقریباً منفعل کرده است – پس از گذشت‌این همه قرن از اسلام و‌این همه سال از انقلاب اسلامی، مسئله تفاوت حد و تعزیر و چالش­هآیاین دو را عمیقاً واکاوی می­کردند و سپس لایحه می­نوشتند. نه نسخه­های لایحه و نه قانون مصوب ۱۳۹۲ هرگز نتوانسته­اند اولیه­ترین چالش­ها – نظیر سن بلوغ و مسئولیت کیفری، مصادیق جرایم حدّی و… – را پس از میلیون­ها نفرساعت کار پژوهشی و تجارب عملی را رفع کنند. سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی در وضع قانون جدید مجازات اسلامی، همچنان سرگردان است.
در خصوص حد زنا، ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می­دارد: «حد زنا برای زانی محصن و محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زنیه محصنه است و در غیر‌این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می­باشد». به نظر می­رسد مجلس شورای اسلامی، همواره متمایل است هر موضوع چالش­برانگیز فقهی در‌آیینه قانون را به تصمیم رهبری و مأذونان از ناحیه معظّمٌ­له واگذار کند تا مبادا تعدی به شریعت نکرده باشد. حاکمیت‌این تصور بر گفتمان مجلس شورای اسلامی که متأسفانه از ابتدای انقلاب اسلامی کمترین تحولی تا به امروز نیافته است، هم خلاف شأن قوه مقننه است که وظیفه تقنینی خود را از سر خود بازکند و هم‌این یک باورِ غلط است؛ چه، اگر مجلس قانونی در تعدی به شریعت تصویب کند شورای نگهبان آن را تأیید نمی­کند. پس مجلس نباید نگران احتمال تعدی به شریعت در تصویب قوانین باشد و بکوشد‌این نگرانی را با عدم انجام وظیفه قانون­گذارانه­ی خود (نظیر عدم تعیین تکلیف درباره رجم در زنای محصن و محصنه) و انداختن بار مسئولیت به دوش ولی فقیه رفع کند. چنین رویه­ای که متأسفانه کاملاً در رفتار ادوار مجلس شورای اسلامی رواج یافته، مغایر احترام و اعتماد به شورای نگهبان است. به­رغم لزوم تغییر حکم برحسب تغییر موضوع، اسباب تأسف است که در اغلب موارد مجلس شورای اسلامی، نامسئولانه اقدام به واگذاری مسئولیت به رهبری می­نماید.‌آیا بهتر نبود مجلس، «اکل به قفا» نکند و خود، تکلیف اجرای رجم یا تبدیل آن به اعدام را معین کند؟
دیگر معضلِ حقوق بشریِ تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی‌ایران مربوط به وضعیت قانونی توسعه ارجاعات به مقام معظّم رهبری برای تعیین تکلیف و افتاء می­باشد. متأسفانه مصادیق ارجاع به نظر مقام معظم رهبری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بسیار زیاد است و‌این نه احترام به ولایت و مصحلت و فقه حکومتی است، که افزایش آشفتگی در موضع سیاست جنایی تقنینی است و‌ایجاد زحمت برای ولی امر (مدّ ظله العالی). ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقرر می­دارد: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می­ شود». مقنن هنوز جرأت ندارد از مقادیر ششگانه دیه در نصوص کهن فقهی که دیگر امروزه صدور حکم به آنها قابل اجرا نیست، دست بکشد! مقنن همچنان توجهِ کافی نداشته که بُرد یمانی از موضوعیت مالی افتاده است و قیمت شتر و گاو و گوسفند در نواحی مختلف بسیار متفاوت است و درهم و دینار، پول رسمی کشورهای مختلفی است و ارزش­های مالی مختلفی هم دارد. قانون­گذارِ ما به کوچک­ترین مسائلی که برمی­خورد و خود را ناتوان از دریافت پاسخ آن می­بیند (پاسخ­هایی که همگان بدان رسیده ­اند) فوراً تعیین تکلیف را به دوش ولی فقیه می­افکند. ثانیاً، اکنون هم که مقنن بار مسئولیت تعیین سالانه میزان دیه را به دوش رهبری می­افکند، چرا به طور کاملاً متناقضی همچنان تأکید دارد «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است»؟ اگر همان است، پس چرا ولی فقیه باید هر سال معین کند؟! ثالثاً در‌این ماده قانونی، «موارد» دیه، منطبق بر شرع اعلام شده ولی ولی فقیه «میزان» آن را سالانه تعیین می­ کند.‌آیا منظور مقنن‌این است که ولی فقیه نمی­تواند موارد دیه را تغییر دهد و فقط میزان آن را می ­تواند تغییر دهد؟‌این ماده دچار اشکالات متعددی است؛ مصائبی که نمود بارز بی­دقتی در انتخاب الفاظ و فقدان راهبرد و مبانی نظری متقن در درک نسبت قانون با حکم شرعی و فهم قلمرو حکم اولیه با حکم ثانویه و با حکم حکومتی است. قانون­گذار در وضع قانون مجازات ۱۳۹۲،‌این مهم­ترین دغدغه­ها را رها کرده و حجم قابل توجهی از مواد قانون را به امور فانتزی و نادرالمصداقی نظیر دیه خنثی مشکل (ماده ۵۵۱)، دیه زنازاده و وارث وی (مواد ۵۵۲ و ۵۵۳)، تصریح بر زمان مغرب به عنوان معیار شروع و پایان ماه­های حرام (تبصره ماده ۵۵۵) اختصاص داده است.
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بیان می­نماید: «در مورد حدودی که در‌این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران عمل می­ شود».‌این ماده، بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها و نیز بر خلاف دیدگاه رایج و پسندیده حقوقدانان که اصل ۱۶۷ را ناظر به امور مدنی (بدون استثنا) و امور کیفری (تشخیص مصادیق و فهم تعابیر فقهی مستعمل در قانون، و نه جرم­انگاریِ فقهی و بدون مستند قانونی) می­دانند^[۸۵۰]، به قاضی اجازه می­دهد حدودِ مطرح در فقه که در قانون مجازات اسلامی جرم­انگاری نشده­اند را جرم بداند و کیفر کند. بسیار فاجعه­برانگیز، نگران­کننده و مایه تأسف است که مقنن به جای جبران کندی­اش در احترام گذاردن به اصل قانونی بودن جرایم و مجازت­ها در سه دهه پس از انقلاب اسلامی، باز هم عقبگرد کرده و‌این بار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، صراحتاً اصل ۱۶۷ قانون اساسی را معطوف به جرم­انگاری دانسته است. چرا مقنن اگر تمایل به جرم­انگاری ارتداد و سحر و جادو و یا تمایل به اجرای کیفرهایی نظیر پرتاب کردن از کوه، خراب کردن دیوار بر سر و امثالهم دارد، خجالت را کنار نمی­گذارد و صراحتاً و مستقلاً هر یک از‌این موارد را در فصل حدود در قانون مجازات اسلامی جرم­انگاری کند؟ اگر مقنن خجالت می­کشد، پس لابد چنین جرم­انگاری­هایی واقعاً خجالت­آور و موجب وهن اسلام و تشدید تنش­های حقوق بشری و تعمیق شکاف قانون با هنجارهای مسلّم جامعه‌ایران و جهان و عقل سلیم و فطرت هستند؛‌این­طور نیست؟ پاسخ قطعاً مثبت است. پس چرا مقنن از یک سو حیا دارد که موارد مذکور را مستقلاً جرم­انگاری کند، و از سوی دیگر و در رفتاری متناقض، هرچه زمان می­گذرد بیشتر مجرای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها را توسعه می­دهد؟‌این سیاست جنایی مقنن، چگونه قابل توجیه است؟ چند صد مقاله و کتاب و کنفرانس فقهی و حقوقی و توصیه­های حقوقدانان و فقهای دلسوزِ عقل­گرا و قطعنامه­ محکومیت جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر و چقدر دلسردی و امیدهای همیشه فناشدنی کفایت می­ کند تا مقنن‌این حقایق بسیار ساده را دریابد؟ چقدر زنهار؟!
مورد دیگری که آن را نیز باید در زمره مشکلات حقوق بشریِ قانون مجازات اسلامی جدید ذکر کرد مربوط به مسأله لزوم پرداختن نصف دیه به مرد قاتل زن است. ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه­دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تنفیذ رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت­المال پرداخت می­ شود». در‌اینجا‌این نکته قابل ذکر است که اگر واقعاً حکم صحیح فقهی در مورد تفاوت مرد و زن در اجرای قصاص وجود دارد و قصاص نیز یک حق خصوصی است که زمام آن در دست مجنیٌ­علیه یا ولی اوست و جنبه شخصی و خصوصی دارد، شاکی می ­تواند با پرداخت نصف دیه، قصاص را اجرا کند و یا دست از قصاص بردارد و دیه بگیرد. تحمیل پرداخت نصف دیه بر بیت­المال برای اجرای حکم قصاص که صرفاً جنبه شخصی دارد و مجنیٌ­علیه یا ولی او می ­تواند به نحو دیگری یعنی گرفتن دیه، حق خویش را اعمال کند، توجیهی ندارد^[۸۵۱]. ولی اگر آن­گونه که در ماده قانونی آمده، جنایت موجب تخدیش نظم و امنیت عمومی شود،‌این امر دیگر جنبه خصوصی ندارد بلکه جرم عمومی است و بدون پرداخت وجه، می­توان مجازات قانونی اعدام را در مورد او اجرا نمود و توجیهی برای پرداخت دیه از بیت­المال وجود ندارد. واقعاً با چه توجیهی می­توان به فردی که عمداً و عدواناً مرتکب قتل شده و نفس محقون و معصومی را از بین برده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره افکنده و احساسات عمومی را جریحه­دار کرده و اعدام وی به مصلحت است و البته شاکی خصوصی نیز دارد، برای اجرای حکم اعدامِ او نصف دیه­­ی وی را از بیت­المال به او پرداخت؟ مقنن، در‌این ماده نتوانسته است سیاست جنایی حمایتی را به نحوی اتخاذ کند که با مبانی قصاص و مبانی اختیار ولی فقیه در تعزیر قاتل – که می­دانیم، گستره تعزیر از وعظ تا اعدام است – سازگار باشد.
نقد دیگر بر سیاست جنایی تقنینی حاکم بر قانون مجازات اسلامی جدید، در ارتباط با مسأله تکرار تصریح به تساوی در دین برای تحقق قصاص در قتل عمد است. توضیح آن که می­دانیم در اغلب کتب فقهی، یکی از شرایط قصاص قاتل در مورد قتل عمدی، تساوی دین بین قاتل و مقتول است؛ خصوصاً‌این که اگر مقتول مسلمان نباشد، حکم قصاص در مورد قاتل مسلمان إعمال نخواهد شد. مواد ۲۰۷ و ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز همین قول را پذیرفته بود. قانون مجازات ۱۳۹۲ نیز با کلماتی متفاوت از قانون پیشین، همان دیدگاه فقهی رایج را پذیرفته است. تبصره ماده ۳۰۱ قانون فعلی مقرر می­دارد: «چنانچه مجنیٌ­علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست».‌این مورد یکی از پرمناقشه­ترین و چالش­برانگیزترین تنش­ها میان قانون مجازات اسلامی قبلی – متأسفانه و قانون فعلی – با اسناد بین ­المللیِ حقوق بشری است که باید همواره در آن پژوهش و تأمل کرد. ضمن آن که، هرچند بین فقها در مورد قصاص نشدن قاتل مسلمان در برابر مقتول غیرمسلمان اجماع وجود دارد، اما فقهایی نیز هستند که چنین شرطی را برای قصاص نپذیرفته­اند و هم ادله فقهی بسیار متقنی دارند و هم قولشان با هنجارهای حقوق بشری و مصالح همه امت­ها و حکومت­ها، به ویژه ملت‌ایران و نظام جمهوری اسلامی، سازگار است‌ای کاش دیدگاه‌این دسته از فقها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد تبعیت واقع می­شد. شیخ صدوق، در المقنع، قطع عضو و قتل کافر معاهد به وسیله مسلمان را موجب قصاص مسلمان دانسته است: «و إذا قطع المسلم ید المعاهد، خیّر أولیاء المعاهد فإن شاؤوا قطعوا ید المسلم و أدّوا الیه فضل ما بین الدیتین و إذا قتله المسلم صنع کذلک»^[۸۵۲]. در بین فقهای معاصر نیزآیت الله صانعی در کتاب فقه الثقلین خود با یک بحث طولانی در مقام اثبات حرمت نفس و حق حیات انسان بما هو انسان برآمده و قتل عمد عدوانی کافر را هم حتی برای مسلمان، موجب قصاص دانسته است. وی در مقام مخالفت با قول رایج اجماعی مبنی بر شرط تساوی در دین برای قصاص می­گوید: «و کیف کان مقتضا اطلاق أدله القصاص و عموماته عدم شرطیه التساوی فی الدین و مشروعیه القصاص مطلقاً من دون فرق بین صوره التساوی کقتل المسلم او الکافر بمثلها او الإختلاف کقتل المسلم بالکافر او عکسه، المناط فی القصاص الإنسانیه و الخلقه لا العقیده و المله»^[۸۵۳].‌آیا مقاصد شریعت و مذاق شارع و مقاصد دین و رویکرد واقعیِ حقوق کیفری اسلامی راستین می­پذیرد که مثلاً دو نفر‌ایرانی که بر سر مسائل مالی اختلاف دارند و یکی از‌این دو، واقف به مسلمان نبودن دیگری نیست اما قصد جان وی را دارد و او را ظالمانه و رقت­بار به قتل می­رساند قصاص نشود؟ پاسخ، منفی است. انتظار می­رفت مقنن مبادرت به تعمق بیشتر و اجتهاد کارسازتری می­نمود و تنش میان فقه و حقوق بشر و اقتضائات جامعه را کاهش می­داد. علاوه بر چالش­های مذکور نسبت به بحث قصاص در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در بحث قصاص،‌این که تبصره ۳ ماده ۲۹۱‌این قانون در بحث قصاص قابل فهم نیست و نیز‌این که مواد ۲۹۷ تا ۳۰۱ قانون مذکور نمی­تواند تصویر روشنی از تداخل جنایت ارائه دهد را نیز باید نشان از آشفتگی در تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی‌ایران دانست.