ـ خمینی، سیدروح الله، الرسائل، جلد ۱، چاپ اول، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ایران ـ قم، ۱۴۱۰ ه .ق، ص ۲۱۶٫ ↑
ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۳۲٫ ↑
ـ تبریزى، جعفر سبحانى،سلسله المسایلالفقهیه، جلد ۲۴، چاپ اول، ایران ـ قم، بی تا، ص ۱۰۲؛ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد ۱، ص ۱۵۱٫ ↑
ـ انصاری، مرتضی، مکاسب، جلد ۱، ص ۳۹۷٫ ↑
ـ ابن ادریس، محمدبن منصور حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، جلد ۲، ص ۲۸۵٫ ↑
ـ «یضمن حمل الغصب لاحمل المبیع بالفاسد و السوم»، حلّى، محمدبن حسن، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، جلد ۲، چاپ اول، مؤسسه اسماعیلیان، ایران ـ قم، ۱۳۸۷ ه .ق، ص ۱۶۷٫ ↑
ـ بنا به قول شیخ این قول از برخى حاشیه نویسان برشرایع است ولی بنا به نظر صاحب (هدى الطالب فی شرح المکاسب) این قول علامه حلّی است: «ایشان در قواعد گفته‌اند: و لا یملک المشتری ما یقبضه بالبیع الفاسد، و یضمنه و ما یتجدّد من منافعه، الأعیان أو غیرها، مع جهل البائع أو علمه مع الاستیفاء، و بدونه إشکال»، حلّى، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، جلد ۲، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، ۱۴۱۳ ه .ق، ص ۲۳۸؛ بناء على ما فهمه المحقّق الکرکیّ من العباره من جعل مورد الاشکال علم البائع بالفساد و عدم استیفاء المشتری للمنفعه، فراجع»، جزائرى، سید محمد جعفر، هدى الطالب فی شرح المکاسب، جلد ۳، ص ۲۶۰٫ ↑
ـ این قول را محقق ثانى و سیدعمید از ظاهر قواعد علامه استفاده کرده اند. ↑
ـ این قول شهید در دروس و صاحب تنقیح و مسالک و قواعد (بنابراحتمالى) است؛ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد ۷، ص ۱۹۶٫ ↑
ـ انصاری، مرتضی، مکاسب، جلد ۱، ص ۴۰۱٫ ↑
ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۳۹٫ ↑
ـ ناقل حدیث از رسول اللّه(ص) سمره بن جندب است که سوابق بسیار سوئى در تاریخ اسلام دارد، خمینى، سید روح اللّه ، کتاب البیع، جلد ۱، چاپ اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، ایران ـ تهران، ۱۴۲۱ ه .ق، ص ۲۴۹٫ ↑
ـ بجنوردى، سید حسن، القواعد الفقهیه، جلد ۴، ص ۹۳٫ ↑
ـ طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، جلد ۱، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، ۱۴۰۷ ه .ق، مسأله ۲۰٫ ↑
ـ موسوى خمینى، سیدروح اللّه ، کتاب البیع، جلد ۱، ص ۲۵۰٫ ↑
ـ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد ۱، ص ۶۴٫ ↑
ـ بجنوردى، سیدحسن، القواعدالفقهیه، جلد ۱، ص ۱۷۸؛ مکارم شیرازى، ناصر، القواعد الفقهیه، جلد ۴، ص ۲۳۷٫ ↑
ـ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد ۱، ص ۶۷٫ ↑
ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۴۲٫ ↑
ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد ۷، ص ۱۷۶٫ ↑
ـ موسوى خمینى، سیدروح اللّه ، کتاب البیع، جلد ۱، ص ۴۷۵٫ ↑
ـ بجنوردى، سیدحسن، القواعدالفقهیه، جلد ۷، ص ۱۱۷٫ ↑
ـ یزدى طباطبائی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، جلد ۱، ۹۶؛ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد ۲، ص ۱۵۹٫ ↑
ـ نائینى، میرزا محمدحسین غروى، منیهالطالب فی حاشیه المکاسب، جلد ۲، ص ۲۲۱؛ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد ۷، ص ۱۷۶؛ بجنوردى، سیدحسن، القواعد الفقهیه، جلد ۲، ص ۶۷٫ ↑
ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۴۳٫ ↑
ـ تبریزى، جعفر سبحانى،سلسلهالمسایلالفقهیه، جلد ۲۴، ص ۱۰۲٫ ↑
ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد ۱، ص ۱۵۵٫ ↑
ـ ابن نجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، جلد ۶، ص ۷۵؛ محمود بن مودود، عبدالله، الاختیار لتعلیل المختار، جلد ۲، ص ۲۲٫ ↑
ـ جزیرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الأربعهو مذهب أهل البیت علیهم السلام، جلد ۲، ص ۲۴۰؛ ابن نجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، جلد ۶، ص ۷۸٫ ↑
ـ الصاوی، أحمد، بلغه السالک لأقرب المسالک، جلد ۲، ص ۳۶؛ آبی ازهری، صالح عبد السمیع، جواهر الإکلیل (شرح مختصر العلامه الشیخ الجلیل فی مذهب الامام مالک)، جلد ۲، ص ۲۷٫ ↑
ـ مالکی، خلیل بن اسحاق، الخرشی علی مختصر سیدی خلیل و بهامشه حاشیه الشیخ علی العدوی، جلد ۳، ص ۸۶٫ ↑
ـ کامل الملطاوی، حسن، فقه المعاملات علی مذهب الامام مالک، نشریهالمجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، ۱۹۷۳ م، ص ۱۸۸٫ ↑
ـ ابن قدامه، احمد، المغنی، جلد ۴، ص ۵۶٫ ↑
ـ حنبلی، ابن رجب، القواعد فی الفقه الاسلامی، ص ۶۷٫ ↑
ـ همان. ↑
ـ ابن قدامه، احمد، المغنی، جلد ۶، ص ۱۴۶٫ ↑
فرم در حال بارگذاری ...
