ب : پیشنهادات پژوهشی
فهرست منابع فارسی
۲۴
بهکارگیری نظاممند نیروهای مستعد موجب شده مهارتهای فردی بسیاری از کارکنان افزایش یابد.
۲۵
توانمندی فکری بالای افراد مستعد موجب شده بسیاری از نیازهای شرکت در حوزهی خلاقیت و ایده پردازی برآورده شود.
۲۶
شرکت ما به دلیل برخورداری از افراد مستعد، از ظرفیت هوشمندی و حل مسئلهی بالایی برخوردار است.
۲۷
شرکت ما به دلیل برخورداری از افراد مستعد از ظرفیت مهارتهای ارتباطی و هوش عاطفی بالایی برخوردار است.
۲۸
شرکت ما به دلیل همکاری افراد مستعد، به سطح مطلوبی از توانمندیهای مدیریت و رهبری دستیافته است
۳-۱۱) شیوهی تجزیهوتحلیل دادهها
در پژوهش حاضر، ابتدا از آمار توصیفی برای تجزیهوتحلیل دادهها استفادهشده است. بدینصورت که پس از استخراج دادههای پرسشنامه، ابتدا جهت بررسیهای جمعیتشناختی از روشهای توصیفی در مورد متغیرهای موردمطالعه و نرمافزارهای SPSS19، Word و Excel استفادهشده است. سپس برای بررسی و پاسخگویی به هر یک از سؤالات پژوهش و اینکه رابطهی متغیرها معلوم شود از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرمافزار WarpPLS4 استفادهشده است.
۳-۱۲) شیوهی محاسبه و معرفی نرمافزار
در مطالعات حوزهی علوم انسانی و اجتماعی، تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش طبق فرایندی با قالب کلی مشخص و یکسان صورت میپذیرد که مرتبط با آن روشهای تحلیل آماری متعددی تابهحال معرفیشده است. مدلسازی معادلات ساختاری یکی از انواع روشهای آماری است که ابزاری در دست محققین جهت بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل فراهم میسازد. قدرت این تکنیک در توسعهی نظریهها باعث کاربرد وسیع آن در علوم مختلف از قبیل بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی شده است (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2013). بدین منظور برای بررسی رابطهی بین متغیرها از مدلسازی معادلات ساختاری و نرمافزار WarpPLS4 استفادهشده است.
آشکارترین معیار انتخاب روش PLS برای تحلیل دادههاست. فرایند انجام تحلیل دادهها درروش PLS و نرمافزارهای مربوطه مثل WarpPLS بهگونهای طراحی شده است که حساسیت به حجم نمونهها به حداقل میرسد. درواقع نسل اول مدلسازی معادلات ساختاری که با نرمافزارهایی مثل Lisrel، EQS و AMOS اجرا میشدند، نیاز به تعداد نمونهی زیاد داشتند. بهطور نمونه بوسما و موگلاند[۷۹] تعداد ۲۰۰ به بالا را برای اجرای مدلهای معادلات ساختاری توسط این نرمافزارها مناسب میدانند. درحالیکه PLS توان اجرای مدل با تعداد نمونهی خیلی کمتر را دارد. به همین ترتیب نرمال بودن توزیع دادهها نیز مانعی برای استفاده از PLS محسوب نمیشود. درحالیکه یکی از پیششرطهای استفاده از روشهای نسل دوم مثل AMOS و Lisrel، نرمال بودن توزیع دادههاست (داوری و رضازاده، ۱۳۹۳).
فصل چهارم
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش
۴-۱) مقدمه
یکی از مراحل روش علمی پژوهش، تجزیهوتحلیل اطلاعات بهدستآمده است. پژوهشگر پسازاینکه روش پژوهش خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، دادههای موردنیاز را برای آزمون فرضیههای خود جمع آوری نمود، نوبت آن فرامیرسد که با بهرهگیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش پژوهش، نوع متغیرها و … سازگاری دارد، دادههای جمع آوریشده را دستهبندی و تجزیهوتحلیل نماید و درنهایت فرضیههایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کردهاند در بوتهی آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن سازد و سرانجام بتواند پاسخی برای پرسشی که پژوهش در تلاش برای رسیدن به آن است بیابد (خاکی، ۱۳۸۲: ۳۰۴-۳۰۳). در این فصل، با بهره گرفتن از روشهای مختلف آمار توصیفی و آمار استنباطی و به کمک نرمافزار WarpPLS4، به تجزیهوتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه پرداخته و سعی می شود تا نتایج حاصل از آن بهصورت خلاصه و به همراه جداول مربوطه ارائه شود و با توجه به جداول ارائهشده تحلیلهای لازم انجام شود.
مطالب این فصل در دو بخش به شرح ذیل ارائه گردیده است:
آمار توصیفی: در این بخش متغیرهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان شامل: سن، جنسیت، میزان تحصیلات، سابقهی کار، نوع استخدام و پست سازمانی موردبررسی قرار گرفتهاند.
آمار استنباطی: در قسمت آمار استنباطی بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش، به تحلیل مدل اندازهگیری، تحلیل مدل ساختاری، بررسی ضرایب مسیر و ارزیابی شاخصهای نیکویی برازش پرداخته میشود.
۴-۲) تجزیهوتحلیل توصیفی داده ها
در این بخش با بهره گرفتن از جداول و نمودارها، به تجزیهوتحلیل توصیفی داده ها پرداخته و ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه موردبررسی قرار خواهند گرفت.
۴-۲-۱) آمار توصیفی متغیرهای جمعیتشناسی
معمولاً برای شناخت نمونهی آماری (پاسخدهندگان پژوهش)، متغیرهای جمعیتشناختی با بهره گرفتن از قسمت الف پرسشنامه موردبررسی قرار میگیرند. لذا در این بخش، به بررسی توزیع نمونهی آماری (فراوانی و درصد فراوانی) از حیث متغیرهایی چون سن، جنسیت، سطح تحصیلات، سابقهی کار، نوع استخدام و پست سازمانی پرداخته میشود.
اطلاعات بهدستآمده در مورد ویژگیهای جمعیتشناختی افراد به شرح ذیل میباشد:
۴-۲-۱-۱) توزیع فراوانی نمونه ازنظر جنسیت
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی نمونهی آماری را ازنظر جنسیت نشان میدهد:
جدول (۴-۱): توزیع فراوانی نمونه ازنظر جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
به نظر میرسد نظر اول صحیح باشد؛ زیرا«بند۷ مادهی ۴۲۶ صراحتاً اعلام نموده که منظور سندی است که در حین دادرسی وجود داشته لکن مکتوم و پنهان مانده و به نحوی در دسترس نبوده است و تنها راه احقاق در این مورد … استفاده از اختیارات ریاست قوّهی قضاییه، موضوع تبصرهی ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد».[۲۲۴]
همانطور که در مرحلهی رسیدگی به دعوای حقوقی و یا جرم کیفری ممکن است در موارد پیچیده، فنّی و تخصّصی، امر به کارشناس ارجاع داده شود، در مرحلهی اجرای حکم کیفری و یا حقوقی نیزگاه جلب نظر کارشناس ضرورت مییابد.
۱ـ درمادّهی ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ارزیابی در تقویم اموال منقول محکومعلیه آمده است: «… در صورت عدم تراضی(طرفین بر تعیین ارزیاب) یا عدم حضور محکومعلیه، دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی، از بین اشخاص معتمد و خبره، ارزیاب معیّن می کند…».
«هر چند درمادهی ۷۴ تصریح به عدم حضور محکومعلیه شده است باید دانست در صورت عدم حضور محکومله نیز مأمور اجرا اقدام به تعیین کارشناس خواهد نمود».[۲۲۵]
۲ـ «… اگر محکومعلیه به عنوان عدم تناسب بهای مال(توقیفشده) با میزان بدهی، معترض باشد، قاضی اجرا باید با وصول اعتراض محکومعلیه، کارشناس جهت تعیین ارزش مال توقیفشده تعیین نماید».[۲۲۶]
ارجاع به کارشناس در مورد اول (در صورت عدم تراضی طرفین بر تعیین ارزیاب)، توسط مأمور اجرا صورت میگیرد. و در مورد دوم، قاضی اجرا (با وصول اعتراض محکومعلیه) اقدام به تعیین کارشناس میکند.
۳- دراجرای احکام کیفری نیز گاه جلب نظر کارشناس ضروری است:
به طور مثال با توجه به بخش آییننامهی مقرّرات زندانها، تشخیص بیماری با پزشک(کارشناس) است، لکن احراز اینکه بیماری مورد نظر مانع از اجرای مجازات نسبت به اوست یا نه با جلب نظر کارشناس(پزشک قانونی)، با دادستان یا قائم مقام اوست».[۲۲۷]
آزادی از زندان در بیماران صعبالعلاج نیز با توجه به تشخیص پزشک قانونی و دادگاه صورت میگیرد.[۲۲۸]
همانطور که قبلاً بیان شد مطابق با مادهی ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی، دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید. عبارت «دادگاه میتواند…» درمادهی مذکور بیانگر اختیار دادگاه در پذیرش درخواست کارشناسی از سوی اصحاب دعوی است؛ یعنی دادگاه میتواند درخواست کارشناسی را نپذیرفته و رد کند.
در رأی شماره ۴۱۳۵-۱۸/۸/۱۳۲۶ دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است: «گرچه برای محکمه لازم است که به دلیل مدعی و همچنین مدافعات مدعیعلیه، کاملاً رسیدگی کند، ولی در عینحال مقابل تقاضاهایی که هر یک از طرفین دایر بر تحقیقات و معاینهی محل و یا رجوع به کارشنـاس میکنند، محکمه با عدم تأثیر آن در کار، اجباری به قبول نداشته و در رد یا پذیرفتن آن مختار است».[۲۲۹]
ممکن است دادگاه بر اساس جهات مختلفی درخواست کارشناسی اصحاب دعوی را رد کند:
«۱-طولانی کردن و به تأخیر انداختن تحقیقات: در صورتی که برای مقام تحقیق روشن شود هدف از تقاضای کارشناسی، چیزی جز معطل کردن، طولانی کردن و به تأخیر انداختن تحقیق و معاینه نیست، میتواند درخواست را رد نماید.
۲ـ مرتبط نبودن با اصل قضیه: یعنی موضوع مورد درخواست برای کارشناسی و روشن شدن برخی از نکات فنی دربارهی آن، ارتباطی با اصل قضیه نداشته باشد.
۳ـ تکمیل تحقیقات و عدم ضرورت تحقیق بیشتر، (به طور مثال در پروندههای کیفری) اگر دلایل جرم به اندازه کافی جمعآوری شده باشد و تحقیقات بیشتر، تغییری در مسأله ایجاد نکند، درخواست کارشناسی قابل رد است.
۴ـ مسألهی مورد درخواست برای کارشناسی، مسألهی فنّی و نیازمند به کارشناسی نباشد».[۲۳۰]
البته در حقوق ایران، قانونگذار جهات ردّ درخواست کارشناسی از سوی طرفین را بیان نکرده است. بنابراین اصل بر پذیرش تقاضای کارشناسی اصحاب دعوی است و جهات رد زمانی مورد توجه دادگاه قرار میگیرد که برای دادگاه یقینآور باشد.
اساساً تصمیمات قضایی دادگاهها در امور مدنی تا صدور حکم مقتضی در قالب قرارهای اعدادی[۲۳۱] متبلور میشود. به طورمثال زمانی که معاینهی محل در نزد دادگاه ضروری تشخیص داده شود «قرار معاینهی محل»، به هنگام نیاز به استماع شهادت شهود «قراراستماع شهادت شهود» و زمانی هم که موضوع مطروحه در پرونده، تخصصی بوده و نیاز به مراجعه به اهل فن و متخصص باشد، «قرار ارجاع به کارشناس» صادر میکند.
در مادهی ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی آمده است: «دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی «قرار ارجاع امر به کارشناسی» را صادر نماید».
برای صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی در آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸أخذ هزینه چهارصد ریال پیشبینی شده بود. اما در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ناسخ قانون سابق است این امر ملغی شده است؛ بنابراین أخذ هزینه و به عبارتی الصاق و ابطال تمبرجهت ارجاع مجوز قانونی نداشته و صحیح نمیباشد.
به طور کلی علت عدم جواز ابطال تمبر ارجاع را در دو مورد میتوان خلاصه کرد:
۱ـ لغو قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸به موجب قانون مصوب ۱۳۷۹.
۲ـ مطابق مادهی ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ أخذ هزینه های دادرسی را مادهی ۳ قانون نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت اعلام میکند و در این قانون هزینه کارشناسی مورد لحاظ قرار نگرفته و قانون در مانحنفیه ساکت است؛[۲۳۲] بنابراین أخذ هزینه بابت صدور قرار کارشناسی توجیه قانونی ندارد.
تعیین موضوعی که مورد کارشناسی قرار میگیرد، در صلاحیت دادگاه است. در مادهی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به ضرورت قید و بیان موضوع در قرار ارجاع امر به کارشناس اشاره شده است.
«منظور از موضوع، وظیفهای است که کارشناس باید انجام دهد، به عنوان مثال در قرار کارشناسی مربوط به تطبیق خط و امضاء ، دادگاه باید صریحاً در قرار کارشناسی مشخص کند که کارشناس در مورد جعلیت امضاء باید اظهار نظر کند، یا الحاق یا تراشیدگی خطوط سند. بنابراین تنها قید این مطلب در قرار کارشناسی که کارشناس اصالت سند را بررسی کند، کافی نخواهد بود».[۲۳۳]
موضوعی که در قرار ذکر شده و مورد کارشناسی قرار میگیرد، باید ویژگیهایی را که در ذیل آمده است، دارا باشد:
۱ـ موضوع کارشناسی باید یک موضوع علمی و فنی باشد و دادگاه نتواند با تشخیص خود به واقعیت برسد.
۲ـ موضوع کارشناسی باید از مسائل ماهوی و موضوعی باشد. بنابراین تشخیص مسائل حکمی و قانونی را نمیتوان به کارشناس ارجاع داد.
۳ـ«موضوع کارشناسی باید از اموری باشد که نمیتوان آن را با دلایل دیگری اثبات کرد؛ زیرا صرفنظر از اینکه موجب اطالهی دادرسی میشود، هزینهای هم به دیگران تحمیل میگردد».[۲۳۴]
۴ـ موضوع «از اموری که تشخیص قضایی محسوب میگردد، نباشد، مثل تعیین عناصر خسارات مادی و معنوی یا جستوجوی قصد و انگیزه یا تشخیص معیار کالای لوکس وتجملی یا یافتن محدودهی تراضی طرفین نسبت به مالی، اما به منظور یافتن عرف قراردادی و عرف خاص میتوان به نظر کارشناسی رجوع نمود».[۲۳۵]
چنانچه دادگاه موضوع کارشناسی را به صورت دقیق و روشن در قرار صادره تعیین و تبیین کرده و کارشناس را موظف نماید تا در محدودهی موضوع اظهار نظر نماید، این امر موجب می شود تا کارشناسی با دقت بیشتری صورت گرفته، از پرداختن به امور فرعی و غیر لازم نیز اجتناب شود. در این صورت دلیلی برای نقص در کارشناسی (که نتیجهی آن درخواست تکمیل کارشناسی و اطالهی دادرسی است)، وجود نخواهد داشت.
عدم ذکر موضوع در قرار در قانون ضمانت اجرا ندارد، اما بدیهی است چنانچه موضوع در قرار ذکر نشود، انجام کارشناسی دقیق تقریباً غیرممکن خواهد بود. و احتمال دارد که ضمانت اجرای آن «نقض قرار صادره و … (و یا) صرفاً تخلف انتظامی باشد».[۲۳۶]
یکی دیگر از ضرورتهایی که در مادهی ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده ، تعیین مدت برای اظهار نظر کارشناس میباشد. «منظور از مدت نیز مشخص است و فرجهی زمانی را که کارشناس مهلت دارد تا در آن مهلت، نظریهی خود را به دادگاه تقدیم کند، مدت کارشناسی است».[۲۳۷]
ابتدای مدت کارشناسی از زمان ابلاغ به کارشناس محاسبه میشود، نه از زمانی که دادگاه قرار کارشناسی را صادر میکند. مدت زمانی که برای انجام کارشناسی توسط دادگاه تعیین میشود، با توجه به اهمیت و تناسب کار در نظر گرفته شده و در همهی موارد یکسان نیست.
در مادهی ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید…».
تعیین مدت از اختیارات دادگاه است، اما در پرونده های کیفری چنانچه قاضی مدتی برای اظهارنظرتعیین نکند، ضابط دادگستری به نمایندگی از طرف قاضی اقدام میکند.[۲۳۸]
در جامعه ی امروز نمی توان از ورزش فوتبال دور ماند. بسیاری از مردم در این ورزش و امور مربوط به آن احاطه شده اند، به تماشای مسابقات و رویدادها می روند، در این ورزش مشارکت کرده و با دوستان خود درباره ی فوتبال بحث می کنند. به همین ترتیب این ورزش توانسته در کشور های پیشرفته ی جهان به صورت یک صنعت مهم و درآمد زا درآید که گاه رتبه ی آن در برخی کشورها بالاتر از صنایع اتومبیل سازی با بیش از ۵۰ سال پیشینه قرار می گیرد.به طوری که به صورت یک صنعت بین المللی و جهانی درآمده و شاغلان متعددی را به طور مستقیم و غیرمستقیم به خود جذب نموده است (۵۲).
امروزه سازمانها ناگزیرند به طور دائم بر رویدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. سازمانها بایستی به شیوهای اصولی این تغییرات را شناسایی کنند و خود را با آنها وفق دهند.در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر است، دیگر نمی توان از تصمیم گیریهای یکباره و مبتنی بر قضاوتهای شهودی و تجربی استفاده کرد.امروزه سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک استفاده کنند. بنابراین همه سازمانها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند.گاهی راهبردهایی از موضع قدرت تعریف میشوند و زمانی برای فایق آمدن بر مسائل بروز می کنند.
دانشمندان بسیاری اهمیت برنامه ریزی استراتژیک را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دادهاند و همگی روی همبستگی برنامه ریزی استراتژیک با عملکرد مطلوب سازمانها توافق نظر دارند.به اعتقاد آنها برنامه ریزی استراتژیک فرایندی پویا و منطقی است.
فرای و استونر و فرد دیوید برنامه ریزی استراتژیک را ابزار مدیریتی توانمندی تعریف می کنند که برای کمک به سازمانهای کوچک طراحی می شود تا آنها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. از نظر لرنر برنامه ریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده است که نگاه به آینده دارد و بر پیش بینی آینده تمرکز می کند (۶۰).
به عقیده ماچادو[۱] برنامه ریزی استراتژیک عنصری کلیدی برای برتری سازمانی است. این فرایند روی اهداف استراتژیک و عملیاتی، اهداف و استراتژی های مبتنی بر خطمشیهای سازمانی، برنامه ها و فعالیتهای تدوین شده برای دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار سازمان تمرکز دارد و ابزاری بسیار مهم برای اثربخشی سازمانی است (۲۹).
پفر[۲] برنامه ریزی استراتژیک را فرایند ایجاد و توسعه رویه ها و عملیات ضروری برای دستیابی به آینده تعریف می کند. وی بین برنامه ریزی بلندمدت که به صورت واکنشی است و برنامه ریزی استراتژیک که سازمان را مجاز به خلق آیندهاش می کند، تفاوت قائل می شود.
برنامه ریزی استراتژیک باعث می شود تا سازمان فعالیتها و خدماتش را برای برآوردن نیازهای در حال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه ریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه ها ارائه می کند بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه ها، مدیریت و همکاریها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینهها ارائه می کند (۶۰).
۱-۲-بیان مسأله
توسعه فوتبال، از مهمترین برنامه های کنفدراسیونهای قارههای مختلف جهان است.از جمله این برنامه ها میتوان به طرح آسیا ویژن مربوط به کنفدراسیون فوتبال آسیا اشاره کرد.این نهاد به منظور توسعه و پیشرفت فوتبال در قارهی آسیا اهداف مختلفی مانند امور استعدادیابی و سطوح پایه، بهبود رهبری، آموزش و تربیت پرسنل از جمله داوران و سایر کارشناسان و غیره را دنبال می کند.همچنین ۱۱ عنصر را که به عناصر ۱۱گانهی ویژن آسیا معروف است برای توسعه فوتبال در این قاره معرفی کرده است.این عناصر شامل فدراسیون فوتبال، بازاریابی، امور پزشکی، داوران، مربیان، ردههای سنی پایه و جوانان، فوتسال، مردان، زنان، طرفداران و رسانه ها هستند (۷۳).
از طرف دیگر ریشه و هستهی اصلی توسعه فوتبال در درون باشگاهها شکل می گیرد و در واقع باشگاهها سازندهی اصلی بازیکنان برای خود، و حتی تیمهای ملی کشور خود هستند.روشن است که هرچه وضعیت باشگاهها در کشوری مطلوب تر و آن باشگاهها به معیارها یا استانداردهای حرفه ای نزدیکتر باشند، متعاقب آن مسابقات لیگ حرفهای نیز از سطح بالاتر و کیفیت برتری برخوردار خواهد شد (۲۷). چون باشگاه های حرفه ای فوتبال، بنگاههای اقتصادی صنعت فوتبال به شمار می روند بنابراین توسعه باشگاه های حرفهای نقش مهمی در توسعه اقتصادی صنعت فوتبال ایفا می کند (۱۱). همچنین فوتبال جدا از ساختار مدیریتی خود، از نیروی انسانی مهمی چون ورزشکاران، مربیان، تماشاچیان، طرفداران، داوران وغیره تشکیل شده است (۳۸). از این رو برای بررسی وضعیت توسعه فوتبال در هر کشوری می توان شاخص های مرتبط با طرح آسیا ویژن، وضعیت باشگاهها و نیروی انسانی را در نظر گرفت.
ایران از جمله کشورهایی است که فوتبال، دل مشغولی بسیاری از مردم است و پیشرفت یا عدم پیشرفت در عرصه فوتبال با غرور ملی، احساس رضایت، خشنودی و امیدواری آحاد مردم ارتباط نزدیکی دارد و رشد و توسعه این رشته نیازمند حرکتی منسجم، همراه با برنامه ریزی دقیق و متناسب بر اساس نگرشها و رویکردهای رایج در فوتبال جهان است.شناخت رویکردها و نگرشهای حاکم بر توسعه فوتبال، ما را در یافتن جهت و مسیر حرکت فوتبال کشور راهنمایی می کند و رویکرد مناسبی را برای توسعه فوتبال کشور بر اساس اهداف حاکم بر ورزش و تربیت بدنی به ما نشان می دهد تا دستیابی به اهداف ورزش در جامعه واقع گرایانهتر شده و از شعارگراییها و هدفگذاریهای غیر واقعی که به تخریب ورزش، جامعه و نظام تربیتی ورزش منجر خواهد شد، اجتناب شود (۵۹).
با توجه به اهمیت روز افزون ورزش فوتبال به عنوان پرطرفدارترین و محبوب ترین ورزش که از آن یک پدیده سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ساخته و جزء لاینفک زندگی بسیاری از افراد در سراسر جهان گشته، شناخت دلایل موفقیت یا عدم موفقیت آن در یک کشور و پیدا کردن راه حلهای مناسب برای رفع ضعفها و تقویت نقاط مثبت، دارای اهمیت بسیار زیادی است (۱۹). استان گیلان به دلیل داشتن دو تیم باشگاهی مطرح در سطح اول فوتبال کشور و با توجه به معرفی بازیکنان شاخص و بزرگ، دارای جایگاه خاصی در فوتبال ایران است.با توجه به این مساله، لزوم نگاه حرفه ای وتلاش برای ارتقاء شاخص های توسعه و تدوین استراتژی مناسب به منظور پیشرفت بیشتر این ورزش اجتناب ناپذیر است.
یکی از راههای شناخت وضعیت سازمانها، بررسی محیطی است، که عبارتست از نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات حاصله درباره محیط سازمانی میان افراد کلیدی و مؤثر سازمان؛ و ابزاری است برای جلوگیری از شوکهای راهبردی و تامین سلامتی بلند مدت سازمان.در چنین محیطی سازمانها با عوامل بیرونی مانند محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی و عوامل درونی مانند مدیریت، بازاریابی و امور مالی سر و کار دارند.
از شیوه های متداول شناسایی این عوامل، استفاده از تحلیل SWOT است که معرف قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای سازمان است.این روش امکان مقایسه تنگناها، تهدیدها و جنبه های آسیب زننده به سازمان، فرصتها، تقاضاها و موقعیتهای محیط بیرونی را با ضعفها و قوتهای سازمان به وجود میآورد (۲۹)
از این رو پژوهشگر در این پژوهش در صدد است به این سوالات پاسخ دهد که چه شاخص هایی را می توان برای توسعه فوتبال در استان گیلان در نظر گرفت؟وضعیت توسعه یافتگی فوتبال در شهرهای استان گیلان تا چه اندازه است؟و در نهایت، آیا میتوان با بهره گرفتن از وضعیت توسعه یافتگی فوتبال استان، استراتژی خاصی را برای فوتبال گیلان طراحی کرد؟
۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به مسائل بیان شده، می توان گفت که شناسایی شاخص های توسعه فوتبال در استان گیلان می تواند باعث پیشرفت هرچه بیشتر این رشته ورزشی در این استان شود.ارائه گزارشی دقیق و کارشناسانه، از وضعیت شاخص های توسعه فوتبال در استان گیلان، می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای برنامه ریزی هرچه بهتر این رشته در آینده، مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق سعی دارد با شناسایی این شاخص ها، راهنمایی برای مدیران این استان جهت تصمیم گیری های صحیح برای توسعه فوتبال در استان گیلان باشد.
بنابراین برای تدوین برنامهی واقعی و عملیاتی فوتبال استان، باید ارزیابی دقیقی از وضعیت فوتبال گیلان داشته باشیم تا با آسیب شناسی و مشخص کردن قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدها و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال استان بتوانیم برای دست یابی به وضعیت مطلوب، برنامهی واقع گرایانه و عملی طراحی کنیم (۵۹).
۱-۴-اهداف تحقیق
۱-۴-۱-هدف کلی
هدف این پژوهش طراحی استراتژی توسعه فوتبال در استان گیلان بر اساس مدل SWOT است.
۱-۴-۲-اهداف اختصاصی
شناسایی قوتهای ورزش فوتبال در استان گیلان
شناسایی ضعفهای ورزش فوتبال در استان گیلان
شناسایی فرصتهای موجود برای ورزش فوتبال استان گیلان
شناسایی تهدیدهای موجود برای ورزش فوتبال در استان گیلان
برآورد وضعیت موجود هر یک از گویه های عوامل دونی و بیرونی فوتبال استان گیلان
تعیین وضعیت مطلوب هر یک از گویه های عوامل دونی و بیرونی فوتبال استان گیلان
۱-۴-۳-سؤالهای پژوهش
چه شاخص هایی در توسعه فوتبال استان گیلان نقش دارند؟
نقاط قوت ورزش فوتبال در استان گیلان کدام است؟
نقاط ضعف ورزش فوتبال در استان گیلان کدام است؟
فرصتهای موجود برای ورزش فوتبال در استان گیلان کدام است؟
تهدیدهای موجود برای ورزش فوتبال در استان گیلان کدام است؟
وضعیت موجود گویه های عوامل درونی و بیرونی در ورزش فوتبال استان گیلان چگونه است؟
وضعیت مطلوب گویه های عوامل درونی و بیرونی فوتبال استان گیلان چگونه باید باشد؟
۱-۵-تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
تحلیل SWOT: عبارت است از بررسی و شناسایی قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان انجام گرفت.
نقاط قوت: عبارتند از فعالیتهای مثبت و منابع مفید هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان شناسایی شدند.
نقاط ضعف: عبارتند از فعالیتهای منفی یا فقدان منابع مورد نیاز هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان شناسایی شدند.
فرصتها: عبارتند از عوامل مثبت محیط بیرونی هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان شناسایی شدند.
تهدیدها: عبارتند از عوامل منفی محیط بیرونی هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان شناسایی شدند (۲۹).
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در این فصل با توجه به اهداف و سؤالهای پژوهش، گزیده ادبیات پژوهش مربوط به هرکدام از آنها، ارائه شد. تعاریف برنامه ریزی و همچنین مزایا و معایب آن مورد بحث قرار گرفت. همچنین پیرامون استراتژی و انواع مدلهای تدوین استراتژی مواردی ذکر شد.به طور کلی مطالب این فصل در دو بخش ارائه گردید. در بخش اول به مبانی نظری پژوهش پرداخته و در بخش دوم مروری بر خلاصهای از تحقیقاتی که در زمینه تدوین استراتژی توسعه در ایران و جهان صورت گرفته پرداخته شد.
در فقه القرآن آمده است که جنگ با باغیان مانند جنگ با کفار واجب است . مستندآنهم این آیه میباشد (راوندی، بیتا، ص۱۳۷).
آیه ۱۲ سوره توبه: « وَإِنْ نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ»،( و اگر سوگندهای خود را پس از پیمان خویش شکستند و شمارا در دینتان طعن زدند پس با پیشوایان کفر بجنگید چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست باشد که [ از پیمانشکنی] باز ایستند).
این آیه را حضرت علی(ع) در جنگ جمل تلاوت کرده، سپس فرمودند:« به خدا سوگند که مقاتله واقع نشد با اهل این آیه مگر امروز» (کاشانی، ۱۳۴۶، ج۸، ص۴۱۶).
آیات دیگری نیز درباره بغی مورداستناد قرار گرفته است که مهمترین آن ها عبارتند از:
آیه ۲۳ سوره یونس: «فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ یَبْغُونَ فِی الأرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْیُکُمْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ»،(پس چون آنان را رهانید ناگهان درزمین بنا حق سرکشی میکنند، ای مردم سرکشی شما فقط به زیان خودشماست).
آیه ۹۰ سوره نحل: «وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ »،(خداوند از فحشا و ناشایست و ستم نهی میکند).
آیه ۱۴۶ سوره انعام: « ذَلِکَ جَزَیْنَاهُمْ بِبَغْیِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ»،( این [تحریم] را به سزای ستم کردنشان به آنان کیفر دادیم و ما البته راستگوییم).
در میان روایات معتبر شیعه و سنی دهها روایت وجود دارد که در آن ها به بیان احکام بغی و جوانب مختلف آن پرداخته شده است که دراینجا به ذکر دو روایت از شیعه و دو روایت از کتب اهل سنت درباره لزوم مبارزه با بغات بسنده میشود:
الف) امام صادق (ع) فرمود:« جهاد بر دو نوع است، یک نوع جهاد علیه کافران تا هنگامی که مسلمان شوند و نوع دیگر جهاد با گروه باغیان تا وقتی که دست از طغیان بردارند» (حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۶۲).
ب) عبدالرحمان بن حجاج گوید از امام صادق (ع) شنیدم که میفرمود: «جنگ حضرت علی(ع) با اهل قبله دارای برکت بود و اگر وی با ایشان نمیجنگید، کسی بعد از او نمی دانست که چگونه با آن ها رفتار کند» (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ص۶۰).
ج) ابن عمر از پیامبر روایت کرده است که فرمود: « هرکس دست از پیروی امام بردارد، روز قیامت حجتی برایش نخواهد بود و هرکس در حالی که جماعت مسلمین را ترک کرده است بمیرد به مرگ جاهلی مرده است» (نووی، بیتا، ج۱۹، ص۱۹۰).
د) پیامبر (ع) فرمود: «درآخرالزمان، گروهی جوان و سبکسر خروج میکنند که ایمانشان از حنجرههایشان تجاوز نمیکند و همچون خارج شدن تیر از کمان، از دین خارج میشوند. هرکجا آنان را یافتید بکشید، چرا که قاتل آن ها در روز قیامت مأجور است» (اندلسی، بیتا، ج۱۱، ص۳۳۴).
اتفاق نظر صاحبنظران مسائل حقوق اسلامی در یک مسئله در عصری پس از وفات پیامبر اسلام(ص)، اجماع نامیده میشود (شیرازی، الفقه، ج۴۸، ص۱۳۱). اجماع از منابع مهم حقوق اسلامی اعم از کیفری و مدنی است و هرحکمی را که علمای دین درآن متفقالقول باشند، کاشف و حاکی از رضایت شارع مقدس اسلام به احکام صادره بوده و حکم شرع تلقی و لازم الرعایه میباشد.
در مذهب امامیه، اجماع را به لحاظ کاشف بودن از رأی معصوم معتبر دانسته و چنین تعریف میشود که: اجماع اتفاق جماعتی است که کاشف از رأی معصوم باشد ( به حکم اینکه هیچ عصری از وجود معصوم خالی نیست، لذا بطور قطع و یقین یکی از اتفاقکنندگان مشخص معصوم است).
در کتب مختلف فقهی هم درباره وجوب جنگ علیه باغیان، ادعای اجماع شده است. البته به فرض پذیرش اجماع نباید شرایطی را که فقهاء برای باغیان و دولتمردان بیان کردهاند از نظر دور داشت.
چهارمین منبع حقوق اسلام در مذهب امامیه، عقل است که ارزش قانونی دارد و آن عبارت است از حکم عقل، که بوسیله آن احکام شرع استخراج و استنباط میشود، زیرا « کلّما حَکم به العقلُ حکم به الشَّرع».
در نتیجه از وظایف حکومت برقراری نظم و امنیت در جامعه میباشد که لازمه آن اقتدار و قدرت لازم است که درصورت مخالفت عدهای با حکومت، مبارزه با آن ها از باب مقدمه واجب، واجب می شود.زیرا زدودن موانع قدرت، مقدمه حکومت و برقراری امنیت است.
فصل دوم
بغی از منظر مذاهب خمسه
اینکه در فقه اسلامی آیا ما عملی به عنوان جرم سیاسی داریم یا خیر؟ سؤالی است که باید به آن، پاسخ داد. در حقوق اسلام شاید نتوان این عنوان خاص ( جرم سیاسی) را پیدا کرد، کما اینکه در حقوق موضوعه هم این عنوان خاص در زمانهای گذشته مطرح نبوده است. ولی مصداق ان مطرح بوده است، کما اینکه عدهای معتقدند اسلام نیز از پیشگامان طرح جرم سیاسی است.
در حقوق اسلام جرایمی همچون توطئه برای براندازی حکومت اسلامی، مخالفت و ضدیت با حاکمان اسلامی و .. وجود داشته است. بررسی جرم بغی در حقوق اسلام میتواند ما رابه مبانی اسلام در خصوص جرم سیاسی نزدیک کند. «بغی» و« فئه باغیه» از کلماتی است که پیامبر (ص) برای نخستین بار درباره قاتلان عمار به کار بردهاند (سبحانی، ۱۳۶۴، ص۶۲).
پیامبر(ص) به عمار فرمودند: تو را گروه متجاوز و ستمگر میکشند (کلینی، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۱۱). ازآن زمان این اصطلاح در جامعه اسلامی مطرح شد.
در زمان خلفا وامیرالمؤمنین حضرت علی(ع) نیز این موضوع مطرح بوده است که به عقیدۀ بعضی از نویسندگان در زمانی که در جهان، مجرم سیاسی خطرناکترین جرم و مجازات او تا اوایل قرن نوزدهم مرگ، سوزاندن و مصادره اموال بود و حتی خانوادۀ وی نیز مجازات میشد، شریعت مقدس اسلام در پیش از ۱۴ قرن قبل بین جرم سیاسی و عادی تفاوت قائل شد. حاکمان اسلامی همانند علی(ع) برخوردهای ارفاقآمیزی با مخالفین خود کردهاند.
در قوانین کشورهای اسلامی نامی از بغی به میان نیامده است؛ تنها در قانون جزای مصر لفظ بغی بکار برده شده، مقصود از بغات را اشخاص مجرمی میداند که مبارزه و مخالفت آن ها با قلب نظام و حکومت است و این همان چیزی است که درحقوق اسلام مطرح است. قانون مزبور مواردی را به عنوان جرم بغی برشمرده است؛ از قبیل تلاش برای مبارزه با حکومت یا نظام سیاسی کشور و همچنین تلاش برای تغییر یا تبدیل شکل حکومت و نظام.
لذا میتوان ادعا نمود که احکام و مقررات مربوط به جرم سیاسی را میتوان در حقوق اسلام پیدا نمود، حتی بعضیها مدعی هستند، فرق جرم بغی با دیگر جرایم حدی در این است که این جرم دارای طبیعت سیاسی است.
«از اموری که امامیه بدان قائل است، این مطلب است که کسی که جنگ کند با امام عادل و خروج کند براو واز اطاعت او خارج شود مانند جنگکنندگان با پیامبر اکرم صلی ا… علیه وآله است درحکم» (علم الهدی، الانتصار، ص۱۲۷).
۲٫شیخ جعفر کاشف الغطاء:
«هرکس علیه امام معصوم (ع) و یا نائب خاص و یا نائب عام او خروج کند و از فرمان اوسرپیچی نماید، امر او را اطاعت نکند و نهی او را ترک ننماید و با او از راه ترک زکات ویا خمس مخالفت ورزد و یا حقوق شرعی او را ندهد باید با او جنگید» (کاشف الغطاء، کتاب جهاد).
از کلام این فقیه محقق و عالیقدر استفاده میشود که جرم سیاسی با جرم عادی از نظر طبیعت و ماهیت ممکن است متفاوت نباشد، زیرا ایشان ندادن خمس و زکات وحقوق شرعی را بغی دانستهاند،یا اینکه عدم پرداخت آنها همیشه جرم سیاسی نیست، بلکه در وقتی جرم سیاسی تلقی میشود که غرض از ندادن آنها خروج از فرمان امام عادل باشد و بدون شک اسلام نمیتواند در مقابل این جرم و مجرمین بیتفاوت باشد (به نقل از مرعشی، ۱۳۷۱).
۳٫جمالالدین فاضل مقداد:
ایشان در تعریف بغی، عنصر دیگری راشرط نموده و میفرمایند: بغی آنست که تعدادی براثر سوء برداشت و تلقی غلط و باطل از دین و مذهب و شریعت و بواسطه تاویل نادرستی که ازقرآن یا کلام پیامبر دارند برعلیه امام عادل قیام نمایند (فاضل مقداد، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۸۶).
از مجموعه این تعبیرات و تعریفها چنین برمیآید که در فقه اسلامی، بغی بطور کلی دارای دورکن اساسی است: یکی قیام وخروج علیه امام عادل و دیگری وجود تاویل و تفسیر باطل ونادرست در ذهن باغی و هرگاه هریک از ایندو رکن وجود نداشته باشد بغی تحقق نخواهد یافت. از سوی دیگر رکن دوم، یعنی وجود تاویل باطل، خود بطور ضمنی حکایت از شرط دیگری دارد که آن مسلمان بودن باغی است و شورش مسلمانان را از مصادیق بغی خارج میسازد و درفقه اسلامی از او تعبیر به باغی نمیشود، بلکه تحت عناوین دیگری همچون محارب، مفسد فی الارض یا کافر حربی ازآنها یاد میشود،که در مباحث بعدی از آنها سخن خواهیم گفت.
۴٫قاضی ابن براج:
قاضی ابن براج در المهذب میفرمایند: بغی میتواند برعلیه یک گروه از مومنین باشد و نیز میتواند خروج برامام باشد یا بصورت عدم اطاعت از او و یا جلوگیری از تصرفات جایز امام از قبیل اقامه حد یا غیر از آن تحقق یابد (به نقل از مروارید، ۱۴۱۰ق، کتاب الجهاد).
۵٫سیداسماعیل صدر:
مرحوم سید اسماعیل صدر در پاورقیهای التشریع الجنائی الاسلامی میگوید:
بغی در اصطلاح فقه شیعه امامیه عبارت است از خروج ازاطاعت امام (حاکم عادل) (صدرا، ج، ص۱۴۵).
۶٫محقق حلی:
ایشان میفرمایند: کشتن کسی که بر امام عادلی خروج کند واجب است (محقق حلی، ۱۴۱۰ق، ص۳۲۳).
۷- شیخ طوسی:
شیخ طوسی بیان میدارد: باغی کسی را میگویند که بر امام عادل خروج کند و با او بجنگد واز دادن حق وی خودداری نماید (طوسی، ۱۴۰۶ق).
۸-شهید اول:
شهید اول بغی را به معنای خروج و قیام علیه امام معصوم (ع) دانستهاند و در عوض شرط امام عادل به امام معصوم تصریح نمودهاند (شهید اول، ۱۴۰۶ق).