وبلاگ

حضرت احمد(ع)در نزد پدرش امام موسی کاظم (ع)،از جایگاه و احترام ویژه ای برخوردار بوده است.نوشته اند که ایشان،مردی کریم،جلیل القدر،بزرگوار و پارسا بود و حضرت امام موسی کاظم(ع) به دلیل علاقه ای که به وی داشت،ملکی به نام یسیره را به او هدیه کرد؛ملکی که بعدها حضرت احمد(ع) آن را فروخت و هزار اسیر را آزاد کرد.
تاریخ نویسان،زمان پیدایش قبر احمد بن موسی(ع) را یکسان ننوشته اند.گروهی آن را در زمان امیر عضد الدوله(۳۷۳_۳۳۸ه ق) و گروهی دیگر،در زمان امیر مقرب الدین مسعودبن بدر(متوفی به سال۶۶۵ ه ق)نوشته اند.
در سال ۴۷۵(ه ق) مادر شاه شیخ ابواسحاق اینجو پادشاه فارس،ملکه تاشی خاتون اقدامات نیکویی بر بارگاه آن حضرت انجام داد.این بانوی نیکوکار،اقدام به بهسازی بارگاه کرد و در عرض ۵سال آرامگاهی وسیع و گنبدی بلند بر آن ساخت.هم چنین در جنب آرامگاه،مدرسه ای وسیع بنا کرد و نیز تعداد بسیاری از مغازه های بازار نزدیک حرم وملک میمند فارس را وقف بر این آستان مقدس نمود (جمالی نژاد،۱۳۹۱: ۹۸-۱۰۳).
۴-۳- مکان های زیارتی محبوب دتیا
۱)مکه مکرمه
شهر مکه در بخش غربی جزیره العرب و نجد قرار گرفته و آن را جزو تهامه می دانند.این شهر از شمال به مدینه،از مشرق به نجد و ریاض،از جنوب به یمن و از غرب به جده محدود می شود.شهر مکه میان دو کوه محصور شده به همین دلیل از دور دیده نمی شود.اطراف مسجدالحرام را سکونت گاه ها و هتل هایی فراگرفته که بر فراز تپه های سنگی قرار گرفته است.
شهر مکه ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح محل توقفی برای کاروانیان بوده که از یمن و شام رفت و آمد داشتند و چون بر سر راه سه نقطه مهم فلسطین،یمن و دریای سرخ بوده از اهمیت فراوانی برای گردشگران برخوردار بوده است.مسجدالحرام بزرگ ترین وشریف ترینمسجد که قبله مسلمانان،نهاد توحید و حرم امن الهی بوده و خلقی سپیدپوش از همه نقاط عالم دریک جهت به دورآن همواره در حرکت داوم اند،در وسط شهر مکه قرار داشته وساختمان آن دور تا دور کعبه که در سال ۱۸۹۰ قبل از میلاد،به وسیله حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهماالسلام بنیان نهاده شد،حجرالاسود،شاذروان،ناودان طلا،مستجار،ملتزم،مطاف،حطیم،مقام ابراهیم،حجر اسماعیل،زمزم و مسعی در آن قرار دارد.

مناطق مهم و مقدس شهر مکه که شامل عرفات،سرزمین منی،مشعر یا مزدلفه،وادی محسر،رمی جمرات،مسجد نمره،نمازگاه ابراهیم(ع)و مسجد مزدلفه بوده و برخی اماکن متبرکه شهر مکه؛ شعب ابی طالب، دارالندوه،دارالارقم،محل تولد و خانه پیامبراکرم(ص)،خانه حضرت خدیجه کبری(س)،مزار شهدای فخ،جنه المعلی(قبرستان ابوطالب)، مساجد خیف، جن و تنعیم،کوه ابوقبیس،کوه نور و غار حرا و کوه ثور و غار ثور می باشند.
مسلمانانی که استطاعت مالی دارند حداقل یک بار در طول عمر خود به حج مشرف می شوند. حج به منزله نقطه ای است که مسلمانان از نقاط مختلف جهان با زمینه های کاملاً متفاوت در آن ذوب شده و یکی می شوند مکه و مدینه مقدس ترین نقاط برای مسلمانان محسوب می شوند وسالانه بیش از دو میلیون نفر در ماه ذی الحجه برای مناسک حج عازم عربستان می شوند.عربستان سعودی در سال ۲۰۱۱،حدود۹/۵ میلیون ویزای اسلامی برای گردشگران خارجی صادر کرد که برابر با ۱۱/۳ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۰ بود.
هم چنین تعداد ویزای صادر شده برای حج عمره نیز به میزان یک میلیون در سال ۲۰۱۱نسبت به سال ۲۰۱۰میلادی افزایش داشته است. علاوه براین،نزدیک به دو میلیون زائر خارجی نیز بیش از سال ۲۰۱۰ به این کشور سفر کرده بودند.
۲)مدینه منوره
شهر مدینه در شمال غربی جزیره العرب و شمال مکه قرار گرفته و مسجدالنبی که شریف ترین مسجد بعد از مسجدالحرام بوده واساسی ترین مسائل مربوط به اسلام و وضعیت سیاسی و اقتصادی مسلمانان با حضور پیامبر اکرم(ص)در آن بررسی می شده در آن قرار دارد.
ایوان صفه،منبر پیامبر(ص)،محراب ها،مناره های مسجد،درب های مسجد،مرقد مطهرحضرت رسول(ص)وخانه حضرت زهرا(س)در این مسجد واقع شده است.از ستون های مسجدالنبی خاطره های ویژه ای باقی مانده است که باعث متبرک و مقدس شدن آن ها گشته و با نام های خاصی جاودان مانده اند.
برخی مساجد تاریخی شهر مدینه شامل مساجد غمامه، علی بن ابی طالب(ع)، بلال، بنی قریظه، بنی حرام، بنی حارثه، بنیظفر، ذوقبلتین، قبا، ابوذر، سقیا، مصبح، ردالشمس، ذوالحلیفه، سیدالشهدا، مساجد سبعه یا هفتگانه، مسجد جمعه، مسجدالاجابه، مسجدالرایه ومشربه ام ابراهیم بوده و برخی از اماکن تاریخی شهر مدینه شامل مناطق بدر، ربذه، خیبر، غدیر خم، فدک، و وادی های عقیق و بطحان و کوه های احد، عینین، سلع، عیر، ذباب و جمارات الثلاثه می باشد. بیش تر کسانی که به مکه مکرمه مشرف می گردند برای تکمیل زیارت خود به دیدن حرم حضرت رسول(ص)در مدینه نیز می روند.حضرت امیر علیه السلام، حاجیان را به درخواست رزق معنوی در حرم نبوی،ترغیب می کند و می فرماید:"هرگاه به زیارت خانه خدا رفتید با]زیارت[پیامبر خدا صلی الله علیه و آله،حج خود را کامل کنید که ترک زیارت رسول خدا،جفای به اوست،شما به این کار،فرمان دارید و حج خود را با زیارت قبوری که خداوند،حق و زیارتآن ها را بر شما لازم کرده است کامل گردانید و نزد این قبرها روزی بطلبید".
۳)نجف اشرف
شهر نجف در جنوب غربی بغداد و۷۸ کیلومتری شهر کربلا در کنار دشت بی آب وعلف صحرای شام الباریه الجنوبیه یا بادیه شام قرار دارد و آرامگاه امام اول شیعیان جهان،حضرت علی علیه السلام قداست خاصی به آن بخشیده است.بازارها،مساجد،کتابخانه ها ومدارس علوم دینی آن_ که در طول سالیان اخیر جایگاه ونقش آن در تحولات تاریخی و سیاسی جهان اسلام بی نظیر بوده است_مرکزیت مذهبی آن را دوچندان کرده است.
حرم مطهر و آستان مقدس حضرت علی(ع)در مرکز شهر قرار داشته و مساجد عمران بن شاهین،الخضراء،شیخ طوسی،هندی،مسجدالراس تکیه بکتاشیه و هم چنین کتابخانه حیدریه وخزانه حرم از ملحقات حرم مطهر می باشند.
از این رو شهر نجف یکی از شهرهای بسیار مهم گردشگری مذهبی کشور عراق است که سالانه پذیرای جمعیتی بالغ بر ۲۰میلیون نفر زائر بوده و برنامه ریزی برای اسکان این جمعیت رابه یکچالش مهم تبدیل نموده است؛به علاوه نزدیکی این شهر به شهرهای تاریخی و مذهبی همچون بابل و کوفه وبهره برداری از فرودگاه بین المللی نجف نیز سبب شده است که جمعیت گردشگران ومسافران غیرزیارتی به این شهر بیشتر شود.آن چه مسلم است،جمعیت مشتاق زائر خصوصاً شیعیان،تمایل به اقامت در نزدیک ترین مکان به حرم مطهر را دارند و با توجه به وضعیت امنیتی حاکم بر کشور عراق و شهر نجف،مدیریت اسکان،نحوه توزیع مکان های اقامتی و خدمات مرتبط با اسکان زائرین در منطقه مرکزی شهر،از اولویت های برنامه ریزی شهرداری نجف است.
شهر کوفه که در هشت کیلومتری نجف اشرف قرار دارد و درسال ۱۷هجری به دستورخلیفه دوم و به دست سعدبن ابی وقاص بنا گردیده نیزاز موقعیت ممتازی برخوردار بوده و از یک سو با صحرا وحجاز آن روز اتصال داشت و از سوی دیگربه شهرباستانی حیره نزدیکی داشت. مسجد جامع کوفه مدفن اولین شهید کربلا و سفیرسیدالشهداء(ع)، مسلم بن عقیل و هم چنین آرامگاه هانی بن عروه، مختار ثقفی،ابراهیم الغمر، میثم تمار و کمیل بن زیاد نخعی یمانی می باشد وهم چنین مسجد حنانه، دارالاماره،خانه حضرت علی(ع) ومساجد مبارک کوفه برخی از اماکن ارزشمند این شهر اسلامی می باشند.
۴)کربلای معلی
شهر کربلا در جنوب غربی بغداد بوده ودومین شهر مقدس عراق به شمار می رود و از جمله شهرهایی است که برای شیعیان از حرمت و قداست خاصی برخوردار است.دیرینه این شهر به دوران بابل و آشور و پس از آن دوره تنوخیان و لخمیان،حکمرانی بنی منذر و ساکنان حیره باز می گردد و از همان دوران با مزرعه های سرسبز،چشمه های فراوان وبرخورداری از آب رودخانه فرات،مناطق مجاور و هم چنین کاروان های مسافر را از محصولات خرما و غلات خود بهره مند می ساخته است.کربلا بر کرانه صحرا قرار دارد و از همین رو تا زمانی نه چندان دور،عرب های سرزمین حجاز و شام برای ساز وتوشه برگرفتن،آهنگ این شهر می کردند.
دوره بنی منذر دوره شکوفایی کربلاست.درآن روزگار شهر حیره مرکز حکومت بنی منذر بود و شهر عین التمر نیز یکی از شهرهای آبادی بودکه خرما درآن تولید می شد.کاروان ها و گردشگران فراوانی آهنگاین شهر می کردند و در این میان کربلا هم که در نزدیکی این شهر قرار داشته،سهم درخور توجهی از داد وستد آن ها به خود اختصاص داده و از آن جا که در دوره پیش از اسلام و هم در دوره اسلامی بر سر راه حیره،ا نبار، شام و حجاز قرار داشته در داد وستد اهمیتی به سزایافته است.کربلا در روزگار حاضر از شهرهای مقدس اسلامیواز مراکز تاریخی جهان است و خداوند چنین خواسته که جایگاهی والا یابد و کعبه آرزوی میلیون ها مسلمان شود که گروه گروه،آهنگ آن می کنند یا آرزوی سفر و زیارت آن را در دل می پرورانند.حرم مطهر امام حسین و حضرت اباالفضل علیهماالسلام و مقام ها و آرامگاه های اطراف حرمین مطهر هم چون مقام کف العباس شامل کف الایمن و کف الایسر،آرامگاه های حبیب بن مظاهر و ابراهیم مجاب،خیمه گاه،مقام های امام صادق(ع)،حضرت حجت(ع)،علی اکبر(ع)،علی اصغر(ع)و آرامگاه های اطراف شهر کربلا هم چون آرامگاه های حربن یزید ریاحی،الاخرس بن کاظم،عون بن عبدالله،طفلان مسلم،ابن حمزه،ابن هاشم وابن فهدحلی برخی از اماکن مذهبی و تاریخی این شهر می باشند.
مرقد مطهر امام حسین(ع)برای شیعیان یکی از مقدس ترین مکان ها پس از مکه و مدینه است و گاه سالانه بین ۳ تا ۷ میلیون نفر برای زیارت،به نجف و کربلا می آیند.
از دیگر مناطق زیارتی و گردشگری اسلامی مهم عراق می توان به شهر های کاظمین(حرمین مطهر امام موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع)) و سامرا(حرمین مطهر امام هادی(ع) و امام حسن عسگری(ع))اشاره کرد.
۵)مشهد مقدس
مشهد مقدس در راستای توسعه گردشگری از مزیت های رقابتی بسیاری برخوردار است و از این رو بهره برداری بهینه از جمیع ظرفیت های گردشگری آن در چارچوبی شفاف،بلند مدت و پایدارمی تواند در راستای پیشبرد اهداف توسعه منطقه ای و ملی نقش مهمی ایفا نماید.
تماس و اشتیاق بسیاری از مسلمانان جهان برای زیارزت بارگاه مطهر امام رضا(ع) و بازدید از موزه ها، مساجد، مدارس علوم دینی،کتابخانه رضوی،بازارهای قدیمی، مواهب طبیعی و آب و هوایی،آثار هنری،تاریخی و فرهنگی همه،نشان از توانایی فراوان این شهر در جذب گردشگران اسلامی دارد.شهر مشهد با بیش از ۲/۴ میلیون نفر جمعیت به عنوان دومین کلانشهر بزرگ کشور، یکی از کانون های مهم گردشگری مذهبی جهان و ایران،سالانه میلیون ها گردشگر رابه خود جلب می کند.گونه شناسی گردشگری مشهد از نوع گردشگری مذهبی با هدف زیارت بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) است.این کلانشهر علاوه بر جاذبه قوی مذهبی،از بسیاری از جاذبه های علمی،تفریحی و طبیعت گردی نیز برخوردار است.بررسی ترکیب اجتماعی زائران و گردشگران وارده به شهر مشهد نشلن دهنده آن است که کارمندان و فرهنگیان با ۲۷ درصد بیشترین سهم راداشته اند و پس از این گروه به ترتیب کارگران وکشاورزان،صاحبان مشاغل آزاد، دانش آموزان و دانشجویان قرار دارند.بررسی وضعیت مدت اقامت گردشگران وارده به مشهد نشان می دهد که متوسط اقامت گروه های مختلف گردشگر در شهر مشهد،به میزان ۷-۶ شبانه روز نوسان دارد. بیش از ۶۲ درصد از زائران وگردشگران وارده به مشهد در اماکنی اقامت می گزینند که دارای دو ویژگی اصلی است: اول این که این واحدها عموماًارزان قیمت و کم هزینه هستند و ثانیاً در پیرامون حرم واقع شده اند و ضمن سهولت دسترسی به حرم، هزینه حمل و نقل را نیز بر زائر تحمیل نمی کنند. در مجموع می توان گفت نزدیک به ۸۰ درصد ترکیب جمعیتی زائران و گردشگران وارده به مشهد را اقشار کم درآمد تشکیل می دهند که ترجیح آن ها استفاده از اماکن اقامتی ارزان قیمت است.کلانشهر مشهد از بازارتقاضای گردشگری خارجی نیز بهره منداست،به طوری که توانسته به عنوان بی رقیب ترین قطب جذب گردشگری اسلامی ایران بیش از ۵۰ درصد از گردشگران خارجی را از کشورهای پیرامون خود از جمله کشورهای مرکزی(ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان، افغانستان و پاکستان) به سوی خود بکشاند. البته نقش و عملکرد جذب گردشگرانمذهبی شهر مشهد مرزهای سیاسی نمی شناسد و از تمام نقاط جهان گردشگران و زوار را به طرف خود جلب می کندکه در این میان کشورهای مسلمان و اهل تشیع(مانند عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان)از مهم ترین مبدأ گردشگران می باشند. شهر مذکور با احتساب حجم گردشگران داخلی و خارجی مهم ترین مقصد گردشگری کشور است که به تنهایی بیش از مقاصد گردشگری استان های مازندران،گیلان، اصفهان وشیراز گردشگر جذب می کند.
برپایه اطلاعات موجود در شهر مشهد ۹۵۷واحد اقامتی مجاز فعالیت می کنند. در حوزه گردشگری مشهد ۹۷ هتل به ترتیب شامل ۳هتل پنج ستاره، ۷ هتل چهار ستاره، ۲۹هتل سه ستاره،۳۰هتل دوستاره و ۲۸ هتل یک ستاره فعالیت می کنند هم چنین ۲۴۳ مهمان پذیر وبیش از ۱۵۰۰واحد اقامتی شخصی به گردشگران مشهد خدمات ارائه می دهند.
براین اساس به لحاظ استقرار هتل، مشهد با بیش از ۵۰ درصد ظرفیت هتل های کشور حائز رتبه اول امکانات اقامتی در کشور است.
شناسایی و ساماندهی سایر جاذبه های مذهبی و قرار دادن این اماکن در مدار گردشگری اسلامی کلانشهر مشهد، ماندگاری گردشگران مذهبی را افزایش می دهد.
البته حوزه گردشگری مشهد، به عنوان دومین کلانشهر مذهبی جهان وپایتخت معنوی کشور در راستای توسعه پایدار گردشگری با چالش میان هزینه ها و منابع روبروست.
چندگانگی در تصمیم گیری های ناشی از تعداد ارگان های دخیل در امر گردشگری،عدم پیروی از سند بلند مدت راهبردی وعدم الزام دراز مدت مدیران بدان،کیفیت نسبتاً پایین مدیریت تقاضای بازدیدکنندگان و نارضایتی نسبی گردشگران،فشار روزافزون به خدمات و زیرساخت های شهروندان بومی،ضعف قوانین در مدیریت و بهره برداری از خدمات و فعالیت های گردشگری،از جمله ضعف ها وتهدیدهای سامانه گردشگری مشهد مقدس اند که در صورت استمرار در درازمدت بر ظرفیت های توسعه گردشگری آن پیامدهای منفی بر جای خواهند گذارد.
افزایش شمار زائرین خارجی در مشهد مقدس بیش از هر چیز بیانگر ارهبرد توسعه گردشگری زیارتی است که در این سال ها به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های جذب گردشگر در کشور مورد توجه قرار گرفته است . آثار مثبت بیشتری نیز می تواند از خود برجای بگذارد؛چرا که گردشگری،حوزه ای است که کشورهای اسلامی می توانند با تشریک مساعی یکدیگر، در آن ارزش افزوده برای خود ایجاد کنند و این راهبردی است که حتی کشوری مانند مالزی نیز برآن تکیه کرده و بخش مهمی از برنامه کلان گردشگری اش را بر آن بنا نموده است.
اینک اگر ما نیز اهمیت اماکن مقدسه خود را بدانیم و در این مسیر به کار بگیریم، بی تردید می توانیم در این حوزه بسیار کارآمد تر عمل نماییم.
۶)شهر مقدس قم
شهر قم به عنوان بخش کوچکی از پیکره پهناور سرزمین ایران با بهره مندی از ویژگی های فرهنگی، مذهبی وجاذبه های گردشگری از قبیل حرم حضرت معصومه(س)،مسجد جمکران،امام زاده ها وحوزه های علمیه در سطح جهان تشیع، در کنار سایر جاذبه های اقتصادی گردشگری مانند صنایع دستی و نیز جاذبه های طبیعی گردشگری مانند جاذبه های کویری و حیات وحش و دریاچه نمک، از جمله مناطقی است که در صورت رفع موانع موجود و نیز بالفعل شدن برخی جاذبه های گردشگری می تواند پذیرای تعداد قابل توجهی از گردشگران داخلی و خارجی باشد؛ به ویژه گردشگری مذهبی که افزون بر منافع اقتصادی می تواند به عنوان نمادی از هویت و تعاملات فرهنگی وتوسعه فرهنگ دینی در سطوح ملی،منطقه ای و بین المللی قلمداد شود.
با توجه به تعدد مراکز عمدهمذهبی و مدارس علوم دینی کشور در قم،این شهر باید به یکی از مهم ترین محورهای گردشگری مذهبی و زیارتی کشور تبدیل شود وبا پایگاه های دینی و مذهبی جهان ارتباط برقرار نموده و به بازتولید و نشر تفکر اسلامی اقدام کند.
بنابراین اهمیت و ضرورت توسعه گردشگری مذهبی با کارکردهای آن مانند درآمدرایی،رشد در حوزه اقتصاد در سطح منطقه ای ومهم تر از آن،کارکردها و اثرات آن در گسترش ارزش های اعتقادی و فرهنگ اسلامی در سطوح منطقه ای،ملی و بین المللی می تواند مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران در جهت ایجاد زیرساخت های لازم قرار گیرد.هم چنین با توجه به نرخ بیکاری ۱۰/۸ درصدی در استان قم در سال ۱۳۸۸، زیربخش گردشگری مذهبی فرهنگی با وجود ظرفیت ها وقابلیت های فراوان می تواند به توسعه اشتغال و سرمایه گذاری کمک قابل توجهی کند.
شهر قم با توجه به پیشینه پیش از اسلام و معماری غنی دوران اسلامی دارای بناها،محوطه ها و تپه های تاریخی متعددی است که براساس بررسی های به عمل آمده ۴۸۵ اثر از این مجموعه آثار، شامل مقبره های متبرکه، مسجدها، مدرسه های تاریخی،کاروانسراها، قلعه ها، مناره ها، آب انبارها، تپه های باستانی و غیره مورد شناسایی قرارگرفته و از این تعداد ۱۸۷ اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده اند.
از دیگر مواردی که در حال حاضر به قم اهمیت خاصی بخشیده است وجود حوزه علمیه می باشد. البته شهر قم از ابتدای پیدایش، پیوسته مهد دانش، فضیلت و سرچشمه فیضان حکمت و معرفت بوده است و در پرتو توجهات و فیوضات حضرت فاطمه معصومه(س)، علوم اسلامی در این شهر رشد یافته و عالمان بزرگی در دامن معنویت این بقعه مطهر تربیت شده اند؛به طوری که امروزه قم به عنوان مرکز حوزه های علمیه در ایران و جهان شناخته شده و این امر بر عظمت این شهر افزوده است.
از دیگر جاذبه های شهر قم، وجود برخی شاخص های فرهنگی ممتاز در این شهر است.شهر قم با دارا بودن رتبه دوم چاپ و نشر در کشور،گستردگی مطبوعات در حوزه دین وتعدد فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی به قطب علمی و فرهنگی جهان تشیع تبدیل شده است؛ به گونه ای که یک شهر علمی ومذهبی را در ذهن هر ناظر بیرونی تداعی می کند.
در کنار شاخص های ذکر شدده بایدگفت که علی رغم حضور سالانه ۱۳ تا ۱۴ میلیون گردشگر داخلی و خارجی در شهر قم،متأسفانه،مدت اقامت و درآمد ناشی از گردشگری در این شهر بسیار پایین می باشد که این امر عمدتاً تحت تأثیر محدودیت امکانات اقامتی و پذیرایی در شهر و استان قم است.
برای رفع این نقیصه،علاوه برایجاد امکانات اقامتی،باید از جاذبه هایطبیعی و کوهستانی این شهر نیز بیش تر بهره برد.
۷)بیت المقدس
مکانی مقدس در سرزمین فلسطین که از دیرباز محل نزاع بین مسلمانان باادیان دیگر بوده است.چندین مکان مهم مذهبی چون دیوار باختری،مسجدالاقصی و کلیسای کاتولیک مقدس در این شهر واقع شده است.حدود ۱/۵ میلیون نفر هر ساله از این اماکن مذهبی دیدن می کنند.
۸)کلیسای باسیلیکا در سن پیترز رم ایتالیا
شهر واتیکان محل اقامتگاه رسمی پاپ است.بنابر اعلام مرکز میراث جهانی یونسکو،باسیلیکا بزرگ ترین ساختمان مذهبی در جهان است. روزانه ۵ تا ۲۰هزار نفراز این محل دیدن می کنند و بازدیدکنندگان کل واتیکان در طول سال بالغ بر ۱۸ میلیون نفر برآورد می شود.

استفاده از اتیلن دی آمین:

پیرازین ها از اتیلن دی آمین در حضور کاتالیزور مس اکسید⁄ مس کرومیت سنتز می شوند. [۹]

استفاده از α-هالوکتون ها در حضور مایکروویو:

α-هالوکتون ها در محلول ۷% آمونیاک، تحت تابش مایکروویو تولید مشتقات پیرازینی را می کند.

واکنش درون مولکولی :

علاوه بر واکنش های فوق، می توان از واکنش­ های درون مولکولی نیز برای تولید پیرازین ها استفاده کرد. انجام این نوع واکنش منوط بر وجود و یا ایجاد گروه های حمله کننده وحمله شونده مناسب است. ]۱۰[

سنتز پیریدو]۳و۴-[b پیرازین

واکنش۳و۴-دی آمینوپیریدین با ترکیبات ۱و۲-دی کربونیل ­دار:

در سنتز مشتقات پیرازین همانند خود پیرازین واکنش ترکیبات دی ­آمینو دارای گروه های استخلافی مختلف با ترکیبات دی کربونیل­دار با گروه های استخلافی متنوع، بهترین راه سنتز این دسته از ترکیبات می باشد]۱۱[ و ]۱۲[.

واکنش ۵-برومو-۳و۴- دی آمینو پیریدین با ۲-(متیل تیو)-۱-فنیل اتانون:

این روش به اندازه روش قبلی متداول نیست با این وجود جزء واکنش­ های تولید پیریدو ]۳و۴-۱۲[.

واکنش ­های پیرازین‌ ها :

مانند دی ­آزین ‌های دیگر اتم ‌های نیتروژن فعال حلقه، تعیین کننده واکنش‌ های حلقه پیرازین است. آن­ ها مورد حمله واکنش‌ های الکتروفیلی (الکتروندوستی) قرار می‌گیرند. بعنوان مثال پروتون ‌دار شدن و اکسایش، که بشدت از فعالیت حلقه می ‌کاهند. از این رو تعداد بسیار کمی از واکنش ‌های جانشینی الکتروندوستی آروماتیکی را انجام می ‌دهند. بعنوان مثال اگر برم­دار شدن رخ دهد، محصول فقط در بازده متوسطی ایجاد می‌ شود.
استخلاف‌ های الکترون دهنده، مثل گروه­ های آمینو موقعیت‌ های ارتو- وپارا- هترو آرن ­ها را فعال می ‌کنند. این بستگی به وجود استخلاف‌ های دیگر نیز دارد. بعنوان مثال ۲-آمینوپیرازین (۱۹) به آسانی طی هالوژندار شدن به (۲۰) تبدیل می‌ شود. ۳-آمینوپیرازین-۲-کربوکسیلیک­اسید (۲۱) دستخوش N-هالوژندار شدن می شود و هیچ جایگزینی هسته دوستی انجام نمی‌دهد [۵].

پیرازین نسبت به پیریدین در واکنش‌ های هسته دوستی واکنش ­پذیرتر است. جانشینی هالوژن در ۲-هالوپیرازین‌ ها به آسانی با آمونیاک، آمین ­ها و آمیدها و سیانید ها، آلکوکسیدها و تیولات‌ ها رخ می‌ دهد. لازم به ذکر است که این واکنش جانشینی اغلب با الگوی ساده افزایش-حذف صورت نمی‌گیرد.

مانند دی ­آزین‌ها و پیریدین ­ها، آلکیل پیرازین ‌ها می­ توانند تحت کاتالیزور بازی واکنش ‌های تشکیل پیوندC-C را روی گروه‌ های CH- مجاور به هترواتم را انجام دهند. ۲-متیل ­پیرازین بعد از پروتون زدایی با NaNH₂ در آمونیاک مایع از طریق آنیون (۲۳) ، آسیل‌دار، آلکیل‌دار ونیتروزو‌دار می ‌شود.

آنیون­دار شدن با ترکیبات اورگانولیتیم مشکل است زیرا با واکنش ‌های افزایشی در حلقه رقابت می ­کنند. [۱۳]

کینوکسالین ها:

در شیمی آلی به ترکیبات هتروسیکلی شامل حلقه پیچیده متشکل از یک حلقه بنزن و یک حلقه پیرازین، بنزو پیرازین یا کینوکسالین گفته می شود. کینوکسالین ها کاربرد گسترده ای در صنایع رنگ و داروسازی دارند.

روش های سنتز کینوکسالین ها:

تراکم دی آمین های آروماتیک با ترکیبات دی کربونیل دار:

تراکم دی آمین های آروماتیک با ترکیبات دی کربونیل دار یک روش متداول برای سنتز کینوکسالین ها می باشد.(۲۴)

از تراکم مزواگزالیک اسید و اورتوفنیلن دی آمین محصول ۲-هیدروکسی کینولین-۳-کربوکسیلیک اسید تولید می شود(۲۵)، بااین حال، باسدیم مزواگزالات یک واکنش غیر عادی روی می دهد.محصولات اولیه ۲-هیدروکسی کینولین-۳-کربوکسیلیک اسید( ۲۵) و۱و۲دی هیدروبنزیمیدازول-۲و۲-دی کربوکسیلیک اسید (۲۶) دستخوش یک انتقال هیدروژن بین ملکولی می شود که منجر به تولید محصول ۱،۲،۳،۴ -تتراهیدرو-۲-اکسوکینوکسالین-۳-کربوکسیلیک اسید (۲۷) و بنزیمیدازول-۲-کربوکسیلیک اسید(۲۸) می شود.

کینوکسالین-۲-اون ها (۲۹) با بازده بالااز تراکم n-بوتیل گلی اکسال با اورتوفنیلن دی آمین ها به دست می آیند.

مشتقات کینوکسالین همچنین از تراکم اورتوفنیلن دی آمین، هیدرازون و L-آسکوربیک اسید تولید می شوند.در اینجا کربوهیدرات به عنوان ترکیب کربونیل دار عمل می کند.گلوکز با اورتوفنیلن دی آمین متراکم شده و تولید محصول (۳۰) را می دهد.

حلقه زایی درون ملکولی:

حلقه زایی حدواسط حاصل از α-آمینواسید و – oنیتروهالوژنوبنزن (۳۱) روشی برای سنتز کینوکسالین-۲-اون می باشد.

تجزیه حلقه:

کینوکسالین ها همچنین از طریق تجزیه حلقه های بزرگتر سنتز می شوند. ۱و۲-دی هیدرو-۲-اکسوکینوکسالین-۳-کربوکسیلیک اسید (۳۲) از هیدرولیز آلاکسازین سنتز می شود.

۱و۵-بنزودیازپین تحت تابش UV تبدیل به ۲-بنزوئیل-۳-متوکسی کینوکسالین می شود.

سنتز کینوکسالین های جوش خورده:

درسال ۱۸۹۵ اسچونک و مارچلوسک کینوکسالین های (۳۳) را از واکنش ۳،۲-ایندولین دی اونها (ایزاتینها) با o-فنیلن دی آمین، در حلال اسید استیک بدست آوردند[۱۴] .

واکنش ۳،۲-ایندولین دی اون ها با o-فنیلن دی آمین، بسته به نوع حلال انتخاب شده محصولات ایندوفنازین (۳۸)، ۳-ایمینوایزاتین) ۳۶( یا اسپیروبنزوایلیدازولین (۳۵) را می دهد.

در نهایت مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون برای فرضیه دوم تحقیق حاضر ارائه شده است که این معادله به صورت زیر می باشد:

Y= f (X_i) = β_۱+β_۲. (X_i) + e _it
Document past due receivables(DPDAC2)=Yi= 26722.336+ (.009). CreditRiskManagement _i (CRM)_it +e _it
۵-۲-۴-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق
فرضیه سوم تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های مشکوک الوصول مشتریان انفرادی دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
طبق جدول شماره (۴-۱۱) که در فصل چهارم تحقیق حاضرارایه شده است، می توان بیان نمود که: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های مشکوک الوصول مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.۷۸۹^a) است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های مشکوک الوصول مشتریان انفرادی(حقیقی)دربانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است می توان بیان نمود، از آن جا که (sig) سطح معناداری، کمتر از پنج درصد است، فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (.۵۸۴) را نشان می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر مدیریت ریسک اعتباری دربانک ملت استان سمنان، توسط متغیر وام‌های مشکوک الوصول مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان ارائه می کند.
از طرف دیگر یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاهاآزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین- واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول شماره (۴-۱۱)، مقدارآن برابر(۱.۸۹۴) می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
در نهایت مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون برای فرضیه سوم تحقیق حاضر ارائه شده است که این معادله به صورت زیر می باشد:
Y= f (X_i) = β_۱+β_۲. (X_i) + e _it
Document past due receivables(DDRAC3)=Yi= 10539.929+ (.024). CreditRiskManagement _i (CRM)_it +e _it
۵-۲-۵-خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق
فرضیه چهارم تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
طبق جدول شماره (۴-۱۵) که در فصل چهارم تحقیق حاضر ارائه شده است، می توان بیان نمود که: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.۸۴۱^a) است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است می توان بیان نمود، از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (.۶۷۶) را نشان
می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر سبد وام‌های سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان توسط متغیر مدیریت ریسک اعتباری دربانک ملت استان سمنان، ارائه می کند.
از طرف دیگر، یکی از مفروضات رگرسیون، استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاها، آزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین- واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول شماره (۴-۱۵)، مقدارآن برابر(۲.۱۲۴)، می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
در نهایت مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون برای فرضیه چهارم تحقیق حاضر ارائه شده است که این معادله به صورت زیر می باشد:
Y= f (X_i) = β_۱+β_۲. (X_i) + e _it
Document past due receivables(DDRCC1)=Yi= 81018.303+ (-.016). CreditRiskManagement _i (CRM)_it +e _it
۵-۲-۶-خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق
فرضیه پنجم تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
طبق جدول شماره (۴-۱۹) که در فصل چهارم تحقیق حاضر ارائه شده است می توان بیان نمود که: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.۰۹۵^a) است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیرمدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است می توان بیان نمود از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (-.۱۰۱) را نشان میدهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر سبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان توسط مدیریت ریسک اعتباری دربانک ملت استان سمنان ارائه می کند.
از طرف دیگر یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاها آزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین- واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول شماره (۴-۱۶)، مقدارآن برابر (۱.۹۰۸) می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
در نهایت مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون برای فرضیه پنجم تحقیق حاضر ارائه شده است که این معادله به صورت زیر می باشد:
Y= f (X_i) = β_۱+β_۲. (X_i) + e _it
Document past due receivables(DDRCC2)=Yi= 93821.997+ (-.010). CreditRiskManagement _i (CRM)_it +e _it
۵-۲-۷-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق
فرضیه ششم تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های مشکوک الوصول مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
طبق جدول شماره (۴-۲۳) که در فصل چهارم تحقیق حاضر ارائه شده است، می توان بیان نمود که: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های مشکوک الوصول مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.۸۶۰^a) است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های مشکوک الوصول مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است می توان بیان نمود از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (.۷۱۱) را نشان
می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر سبد وام‌های مشکوک الوصول مشتریان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان توسط متغیر مدیریت ریسک اعتباری دربانک ملت استان سمنان، ارائه می کند.
از طرف دیگر یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاها، آزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین- واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول شماره (۴-۲۳)، مقدارآن برابر(۱.۹۷۹) می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
در نهایت مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون برای فرضیه ششم تحقیق حاضر ارائه شده است که این معادله به صورت زیر می باشد:
Y= f (X_i) = β_۱+β_۲. (X_i) + e _it
Document past due receivables(DDRCC3) =Yi= 32496.264+ (.142). CreditRiskManagement _i (CRM)_it +e _it
۵-۲-۸-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق
فرضیه اصلی اول تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری وام‌های (تسهیلات) دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
طبق جدول شماره (۴-۲۷) که در فصل چهارم تحقیق حاضر ارائه شده است، می توان بیان نمود که: ضریب همبستگی پیرسون بین دومتغیر مدیریت ریسک اعتباری وام‌های (تسهیلات) دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان برابر با (.۲۵۶^a) است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری وام‌های (تسهیلات) دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است)با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان را نشان میدهد. بنابراین با توجه به
خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود، از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (-.۰۳۸) را نشان می دهد، که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان، توسط تغییرات متغیرمدیریت ریسک اعتباری وام‌های (تسهیلات) دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) در بانک ملت استان سمنان، ارائه می کند.
از طرف دیگر یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاها، آزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین- واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول شماره (۴-۲۷)، مقدارآن برابر(۱.۸۰۴) می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
در نهایت مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون برای فرضیه اصلی اول تحقیق حاضر ارائه شده است که این معادله به صورت زیر می باشد:
Y= f (X_i) = β_۱+β_۲. (X_i) + e _it
Yi=.AC_i= 21713.637 + (.004). CreditRiskManagement _i (CRM)_it +e _it
۵-۲-۹-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق
فرضیه اصلی دوم تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
طبق جدول شماره (۴-۳۱) که در فصل چهارم تحقیق حاضر ارائه شده است می توان بیان نمود که: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان برابر با (.۵۴۵^a) است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است می توان بیان نمود، از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (.۲۱۹) را نشان
می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر مطالبات معوق در بانک ملت استان سمنان توسط متغیر مدیریت ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) دربانک ملت استان سمنان، ارائه می کند.
از طرف دیگر یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاها، آزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین-واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول جداول شماره (۴-۳۱)، مقدارآن برابر(۱.۷۸۱) می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند وبین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود ومی توان از رگرسیون استفاده کرد.
در نهایت مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون برای فرضیه اصلی دوم تحقیق حاضر ارائه شده است که این معادله به صورت زیر می باشد:
Y= f (X_i) = β_۱+β_۲. (X_i) + e _it
Yi=.CC_i= 69112.188 + (.039). CreditRiskManagement _i (CRM)_it +e _it
۵-۲-۱۰-نتیجه گیری
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. همچنین نمونه آماری تحقیق حاضر به صورت یک مطالعه موردی در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان و براساس یک سری زمانی بین سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۱،می باشد. بنابراین از بین داده های مربوط به تحقیق که از طریق سامانه متمرکز اطلاعات مربوط به تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان استخراج می شود به عنوان نمونه آماری درتحقیق حاضر گنجانده می شود. و در مرحله بعد مورد داده های فوق جهت تجزیه و تحلیل آماری جهت سنجش روابط متغیرهای تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبیین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری (به عنوان متغیر مستقل تحقیق که خود شامل:۱- ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) و۲- ریسک اعتباری سبد وام (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. بنابراین نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که: رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. و در سطح خطای ۵%(درصد)، و همچنین در سطح اطمینان ۹۵%(درصد)، رابطه معنی داری را بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است می توان بیان نمود از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. و این نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.
جدول۵-۱- خلاصه نتیجه فرضیه های تحقیق با تفکیک

طبق مواد قانونی که در بالا آورده شد، اولا افراد متهم نسبت به قانون قبلی دارای حمایت قابل قبولی بوده‌اند، زیرا از آن جمله می‌توان به اطلاع سریع دادستان و یا قاضی کشیک در مورد علت و مشخصات متهم می‌باشد که در بسیاری از موارد می‌تواند در حمایت قضائی از افراد متهم و یا محدودیت‌های جسمانی و روحی متهمان مفید واقع گردد، ثانیا در چنین حالتی ضابطین دادگستری در صورت گزارش سریع به مسئول قضائی هیچ‌گونه بار حقوقی نخواهد داشت که می‌تواند در نهایت منجر به شفافیت در بازداشت متهم گردد، ثالثا موارد بازداشت اجباری در قانون جدید به جز جرائم نیروهای مسلح ملغا اعلام شده است، ثابعا طبق ماده ۳۰۲ و بند‌های آن افرادی که جرائم خاصی را مرتکب شوند تا یک هفته نمی‌توانند با وکیل خود ملاقات کرده و در صورت لزوم نمی‌توانند با خانواده و یا نزدیکان خود ملاقات داشته باشند و حتی نمی‌توانند با آنها در مورد تحت نظر بودن صحبت کنند.
بر این اساس می‌توان گفت که افراد متهم تقریبا از تمامی شاخصه‌های حقوق بشری و قانونی بودن بازداشت، آزادی و تحت نظر قرار گرفتن برخوردار هستند، بگونه‌ای که تلاش شده است که امکانات لازم تا حد امکان برای تامین آزادی آنها فراهم شده است و قید «مستدل» و «موجه» بودن بازداشت و سلب آزادی ماده ۲۳۹ همین قانون نیز به عنوان یک معیار مشخص و شفاف در تامین حقوق آنها بوده است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که محدودیت‌های جسمی، روحی و حقوقی افراد متهم در این قانون به هیج عنوان مد‌نظر قرار نگرفته است، بگونه‌ای که در هیچ یک از مواد فوق اشاره‌ای ملموس به حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، به طور مشخص نشده است، با‌وجود آنکه، در قانون جدید به وضوح بر تامین خسارت در صورتی که متهم ادعا کند از سوی دادگستری، قابل انجام است^[۸۶]، اما باز مشخص نشده است که خسارت نقض حقوق افراد متهم و در راس آنها افراد معلول به خاطر حساسیتشان چگونه باید تامین شود، بویژه اینکه افراد معلول در خصوص بازداشت و سلب آزادی خود در قانون هیچ ماده‌ای ندارند، بنابراین امکان سلب حقوق آنها بدون اینکه بار حقوقی برای ضابطین و دادستانی و .. داشته باشد وجود دارد، از جمله مشکلاتی که در حین بازداشت یک فرد معلول می‌توان بوجود بیاید، امتناع از باخبر کردن وکیل، نگهداری در مکان نا‌مناسب،امکان آسیب جسمی و روحی بسته به نوع و شدت معلولیت و و امکان ناآگاهی از حقوق خود و حتی امکان جبران خسارت در صورت بی‌گناه اعلام شدن می‌باشند، این مسائل در نهایت می‌تواند به این مفهوم باشد که سلب آزادی متهم معلول، می‌تواند آخرین دریچه حمایتی از آنها که توسط حامیان حقوقی و قضائی آنها باشند، را خواهد بست، بنابراین در مقابل مواردی که یک متهم معلول در معرض، سلب آزادی و جلوگیری از ملاقات قرار می‌گیرد، می‌توان مواردی را نام برد که به آنها حق برقراری ارتباط با دنیای بیرون را می‌دهد که در ادامه این حقوق متهمان معلول مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند سوم - حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت
فردی که پس از بازداشت قادر نباشد بلافاصله با افراد خارج از محل بازداشت، اعم از اعضای خانواده و دوستانش، یک پزشک، یک وکیل و البته با مقامات قضایی صالح ارتباط برقرار کند و آنها را از وضعیت خویش مطلع کند، از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، محروم شده است.
به طور معمول وقتی فردی بازداشت می‌شود، خواهان برقراری ارتباط با اعضای خانواده‌اش، دوستان و دیگر افرادی است که بتوانند به او کمک کنند. حداقل حقی که یک متهم دارد این است که تحت تعقیب قرار گرفتن و یا تحت نظر گرفته شدن خود را به اطلاع خانواده خود برساند. متهم باید طبق اصول و موازین بین‌المللی و حقوق انسانی خود بتواند از نظر حقوقی از خود دفاع کند و حتی آموزش‌های لازم از طرف ضابطین دادگستری به او داده شود که در صحبت‌های خود دقت بیش‌تری نموده و یا سکوت اختیار کند و نیز می‌تواند با توجه به ناتوانی خود در کنترل بر حقوق خود، تقاضای صحبت کردن با وکیل خود را داشته باشد، به عبارتی متهم می‌تواند از کسانی که آگاهی کافی از حقوق او به عنوان متهم دارند، تقاضای کمک بکند و در کل باید از زمان تحت نظر قرار گرفتن، تحت حمایت قانون قرار گیرد، در اسناد بین‌المللی و مکتوبات قانونی داخلی این مسئله که متهم هنوز یک مجرم نیست و حق دارد آزاد باشد و سلب آزادی او به معنی سلب او از ارتباط با دنیای خارج نباشد، به وضوح اشاره شده است، مگر اینکه الویت و ضرورت‌ها مانع از این حقوق شود که در اینصورت نیز، این سلب ارتباط با دنیای خارج و سلب آزادی‌ها، به نوعی جبران گردد تا بتوان در یک زمان بر تامین حقوق افراد متهم و حمایت از جامعه اطمینان پیدا کرد.
ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط
هر فرد تبعه دولت خارجی حق دارد با مأموران سفارتخانه دولت خویش در خاک دولتی که بازداشت شده است، ارتباط برقرار کند. تجربه نشان داده است که برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، تضمینی اساسی بر جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر اعم از «شکنجه»، «رفتار نامناسب» و حتی «ناپدید شدن» افراد است و گامی اساسی در دستیابی به یک دادرسی عادلانه تلقی می‌شود. ^[۸۷]
همان‌گونه که بیان شد، حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت دارای چند جنبه است که شامل ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، یک پزشک و یک وکیل است و در مورد اتباع دولت‌‌های خارجی شامل ارتباط با سفارتخانه مربوط و در نهایت حضور در برابر مقام صالح قضایی است.
در برخی از منابع کلیه جنبه‌های ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت تحت عنوان «بازداشت بدون برخورداری از حق ارتباط با دیگران»^[۸۸] در یک بخش واحد، مورد بررسی قرار گرفته است. ^[۸۹]
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی، حق برقراری ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، برای فرد بازداشت شده، به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. ممنوعیت بازداشت فرد بدون امکان برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، از برخی از حقوق ذکر شده در میثاق و کنوانسیون قابل استنتاج است. از سوی دیگر، این حق به صراحت در برخی از اسناد و قواعد غیرمعاهده‌ای سازمان ملل ذکر شده است. این اسناد عبارت‌اند از «مجموعه اصول حمایت از کلیه افراد بازداشت شده و زندانی»^[۹۰] مصوب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل (۹ دسامبر ۱۹۸۸) و حداقل قواعد «استاندارد برای رفتار با زندانیان»^[۹۱] مصوب اولین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با زندانیان (ژنو ۱۹۵۵) و مصوب قطعنامه (اول جولای ۱۹۶۷) و قطعنامه ۲۰۷۶ (۱۳ مه ۱۹۷۷) شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل.
هر فردی که دستگیر، بازداشت و یا زندانی می‌شود، باید از این حق برخوردار باشد که با اعضای خانواده و دوستانش ارتباط برقرار کرده و آنها را از وضعیت خود مطلع کند. اطلاعاتی که افراد خارج از محل بازداشت درباره وضعیت فرد بازداشت شده دریافت می‌کنند باید شامل پیشامد دستگیری و بازداشت و مشخصات مکانی باشد که فرد در آنجا نگهداری می‌شود. بنابراین، در صورتی که در طول مدت بازداشت، در مکان نگهداری فرد تغییری ایجاد شود، باید اطلاعات مربوط به مکان جدید، در اختیار خانواده و دوستان انتخابی فرد قرار گیرد.
بند یک ماده ۱۶ مجموعه اصول در این راستا این‌گونه مقرر کرده است که:
«بلافاصله پس از دستگیری و پس از هر انتقال فرد بازداشت شده به مکانی دیگر، فرد بازداشت شده یا زندانی حق خواهد داشت که اعضای خانواده و یا افراد مناسب منتخب خویش را از بازداشت و زندانی شدن خود و یا انتقال به محل دیگر، آگاه کند و یا از مقام صالح در خواست کند که آنان را از ماوقع مطلع کند. »
می‌بینیم که در این ماده از مجموعه اصول، به حق ملاقات فرد بازداشت شده با اعضای خانواده و دوستان او اشاره‌ای نشده است. این امر در ماده ۹۲ حداقل قواعد استاندارد مورد اشاره قرار گرفته است:
«به یک زندانی که هنوز محاکمه نشده است، باید اجازه داده شود که بلافاصله خانواده‌اش را از بازداشت خویش آگاه کند و باید تسهیلات معقولی برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستانش و ملاقات با آنها در اختیار او قرار گیرد.. . ».
ماده ۹۲ از قواعد زندان اروپایی^[۹۲] (مصوب کمیته وزرای شورای اروپا ۱۹۸۷) نیز حق دسترسی فرد بازداشت شده به اعضای خانواده و دوستانش را پیش‌بینی کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اینکه، اعمال این حق را از سوی فرد بازداشت شده باید بلافاصله پس از دستگیری و بازداشت و بدون هرگونه تأخیری امکان‌پذیر باشد. ^[۹۳] با وجود این، در برخی موارد خاص مقام صالح می‌تواند برای مدت معقولی و در صورتی که برای دستیابی به عدالت و انجام تحقیقات ضروری باشد، اعمال این حق را به تأخیر‌اندازد^[۹۴]. البته باید توجه داشت که تعویق در اعمال این حق نباید بیش از چند روز^[۹۵] به طول انجامد. ^[۹۶]
بازداشت افراد بدون برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، از جمله موضوعاتی است که در برابر کمیته حقوق بشر مطرح شده است و همان‌گونه که قبلا بیان شد، هر چند ممنوعیت چنین بازداشتی، به صراحت مانند برخی دیگر از حقوق، در میثاق مورد اشاره قرار نگرفته است، ولی کمیته با توسل به برخی دیگر از اصول و حقوق ذکر شده در میثاق، رأی بر نقض میثاق داده است.
در تعدادی از قضایای اخیر که علیه دولت اوروگوئه در کمیته مطرح شده است، کمیته چنین حکم داده است که بازداشت افراد بدون برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج، موجبات نقض بند (۱) ماده (۱۰)^[۹۷] میثاق را فراهم می‌کند. ^[۹۸]
کوتاه‌ترین زمانی که در این مورد مبنای شکایت در برابر کمیته شده است، مدت پانزده روز است که در قضیه Arzuada Gilboa v. Uruguay (147/83) مطرح شده است. در قضیه Steve Shaw v. Jamaica (704/96) که مؤلف به مدت هشت ماه ممنوع‌الملاقات بوده و حق برقراری ارتباط با خارج از محل بازداشت را نداشته است کمیته این‌گونه اظهارنظر کرد که در چنین شرایطی ماده ۷ میثاق یعنی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، نقض شده است. ^[۹۹]
می‌بینیم که دیدگاه کمیته حقوق بشر این است که بازداشت افراد بدون برخورداری از حق ارتباط با دنیای خارج، خود نوعی شکنجه و رفتار ظالمانه است، در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که چنین بازداشتی امکان اعمال اشکال دیگری از شکنجه و رفتارهای ظالمانه را نیز تسهیل می‌کند. بر این مبنا، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه^[۱۰۰] پیشنهاد کرده است که چنین بازداشتی باید غیرقانونی اعلام شود و افرادی که تحت چنین شرایطی بازداشت شده‌اند، بی‌درنگ آزاد شوند. ^[۱۰۱] در کنوانسیون حمایت از افراد معلول، به صراحت بر نحوه بازداشت و داشتن ارتباط با دنیای خارج اشاره نشده است، اما به شکل ملموسی بر حق داخواهی، حمایت از متهمان معلول در برابر استثمار و شکنجه و داشتن آزادی و امنیت مطابق با موزاین بین‌المللی تاکید شده است، بنابراین می‌توان افراد معلول را مشمول تمامی حقوق یک فرد متهم دانست، اما نمی‌توان او را مشمول حمایت ویژه از این بعد دید، زیرا الزمات یک فرد معلول بیش از یک فرد متهم بوده و داشتن ارتباط با خانواده و نزدیکان برای حمایت از او می‌تواند بیشتر در موازین و اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گیرد، به عبارتی افراد معلول،اکثرا در غیاب حامیان حقوقی خود، دچار محرومیت از حداقل ملزومات یک دادرسی عادلانه می‌گردد، بگونه‌ای که وضعیت حقوقی او پایینتر از وضعیت یک متهم عادی محروم از حق برقراری ارتباط می‌گردد، بنابراین لازم می کند که مقررات داخلی نیز از این جنبه مورد بررسی قرار گیرد تا ارزیابی روشن‌تری از حقوق این قشر در مواجهه با برخی الزمات قانونی صورت گیرد.
ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط
آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی دولت (مصوب ۲۶ تیر ۱۳۸۰ قوه قضائیه) در این زمینه دارای مقررات خاصی است.
مطابق ماده ۱۷۴ این آئین‌نامه، کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم تحت نظارت کامل و طبق مقررات، مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود هستند که این ارتباط می‌تواند به صورت ملاقات یا مکاتبه انجام پذیرد.
در تبصره این ماده چنین آمده است:
«چنانچه ملاقات یا مکاتبه متهمی مخالف حسن جریان محاکمه باشد، قاضی مربوطه می‌بایست کتبا‌ ملاقات با زندانی یا مکاتبه وی را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با زندانی و یا مکاتبه او فقط با اجازه کتبی مراجع قضایی ذی‌صلاح مجاز می‌باشد». در مباحث گذشته دیدیم که امروزه در مقررات و اسناد بین‌المللی، امکان ممنوع‌الملاقات بودن فرد به طور مطلق، ممنوع است، تنها در برخی شرایط استثنایی و به موجب قانون می‌توان امکان ارتباط فرد با دنیای خارج از محل بازداشت را به مدت چند روز به تعویق‌انداخت.
در تبصره ماده ۱۷۴ آئین‌نامه فوق، امکان ممنوع‌الملاقات کردن فرد پیش‌بینی شده است. شرطی که تبصره پیش‌بینی کرده است، مفهوم دقیقی ندارد و امکان تفسیرهای موسع از آن می‌تواند حقوق متهمان را تضییع کند. در بند بعدی تبصره، امکان ملاقات با زندانی یا مکاتبه او به شرط اجازه مراجع قضایی ذی‌صلاح پیش‌بینی شده است که نمی‌تواند انتقاد وارد بر تبصره را توجیه کند، زیرا این امکان وجود دارد که مراجع مربوطه، از صدور اجازه کتبی امتناع کنند. بنابراین، شایسته است که تبصره مذکور به نحو مقتضی اصلاح شود و تنها به امکان تعویق برقراری ارتباط متهم آن هم در شرایطی خاص، اکتفا شود.
درباره اتباع خارجی نیز در مواد ۱۸۶ تا ۱۹۰ آئین‌نامه مذکور، تحت عنوان کلی «زندانی» بدون وجود تفاوت بین محکومان و متهمان مقرراتی پیش‌بینی شده است. از جمله اینکه ملاقات اتباع بیگانه با خانواده و غیرآن‌ها باید با حضور مترجم مورد اعتماد انجام شود و ملاقات نماینده سیاسی و کنسولی با اتباع زندانی خود با معرفی وزارت امور خارجه و با اجازه مقامات صلاحیتدار قضایی با هماهنگی رئیس زندان امکان پذیر خواهد بود. همچنین در ماده ۱۹۸ به حق مکاتبه زندانیان اتباع خارجه با نماینده سیاسی و کنسولی خود، از طریق وزارت امور خارجه اشاره شده است.
لازم به یادآوری است که در این بخش از آئین‌نامه نیز، توجه کافی به حقوق متهمان نشده است. نخستین نکته، تکلیف مأموران مربوط به آگاه کردن متهم از حق او بر برقراری ارتباط با نماینده سیاسی و کنسولی دولت متبوع خود است که ضروری است مورد توجه تدوین‌کنندگان آئین‌نامه قرار گیرد. همچنین ایجاد امکانات و تسهیلات ویژه برای متهمان برای اینکه بتوانند در اسرع وقت با خانواده و آشنایان خویش ارتباط برقرار کنند، از جمله مسائلی است که باید مد‌نظر قرار گیرد.
در قانون آیین دادرسی کیفری امکان ملاقات با اعضای خانواده و وکیل همواره مد‌نظر قرار گرفته است، از آن جمله می‌توان به ماده ۴۸ اشاره کرد که امکان ملاقات با وکیل را بلافاصله بعد از یک ساعت از دستگیری فراهم کرده است البته به شرطی که با نوع جرم‌های صورت گرفته مطابق ماده ۳۰۲ همین قانون منافات نداشته باشد که در صورتی که یکی از جرائم موجود در بند‌های ماده ۳۰۲ توسط متهم رخ داده باشد، متهم تا یک هفته نمی‌تواند با وکیل خود ملاقات کند که تبعا چون ملاقات با وکیل در چنین شرایطی ممنوع می‌گردد پس بطور ضمنی نیز می‌توان بر محدودیت در ملاقات خانواده نیز اطمینان پیدا کرد و نیز در بند د ماده ۱۸۱ ممنوعیت با شرکاء جرم و بزه دیده تا مدت معین پیش‌بینی شده و در نهایت در بند ب ماده ۱۸۱ ممنوعیت ملاقات تا سه نوبت را به دلایل انضباطی مد‌نظر قرار داده است.
همان‌گونه که در مواد مورد بررسی عنوان گردید، افراد معلول به عنوان یک موجودیت در قوانین آیین دادرسی و حتی قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده است و عمدتا از کلمه محجور و مجنون که کنترلی بر عملکرد و تصمیمات خود به شکل عادی ندارند، مورد اشاره قرار گرفته است، به عبارتی در قوانینی داخلی، عموما مسائل روانی مد‌نظر قرار گرفته تا مسائل و محدودیت‌های جسمی و روانی به شکل توامان، هر چند سیستم قضائی در برخورد با محجورین و مجنونین جانب احتیاط را برداشته و نسبت به آنها بر اساس میزان مسئولیت پذیری گام برداشته است، اما نوع برخورد با آنها نیز در حین بازداشت و تحقیقات مقدماتی و ملاقات، در چارچوب قانونی قرار نگرفته و صرفا این مسئولیت به دادستان و تشخیص او گذاشته شده است، این عدم تعیین تکلیف معلولان در زمان قبل از محاکمه چه از بابت بحث ملاقات و چه از جنبه قرار دادن امکانات خاص ارتباطی و حمایتی می‌تواند آنها را از شمول آیین دادرسی خارج سازد، بگونه‌ای که آیین دادرسی معلول، مانع از دسترسی این افراد به وکیل و خانواده خود در زمان قبل از محاکمه گردند که بیش‌ترین نیاز را به آنها، دارند. بنابراین، در کل می‌توان اینگونه آورد که افراد معلول اغلب در قوانین داخلی به واسطه محدودیت‌های خاصی که دارند، مشمول حمایت‌های ویژه در ملاقات اعضای خانواده، وکیل و یا حامیان حقوقی خود نمی‌گردند و این مسئله در قوانین بین‌المللی نیز آنچنان مورد بحث قرار نگرفته است، با این وجود در قوانین بین‌المللی، همان‌گونه که قبلا نیز مورد بحث قرار گرفت، اغلب ممنوعیت در برقراری ارتباط با اطرافیان و وکیل را به نوعی، یکسان با شکنجه و رفتار‌های ظالمانه تلقی کرده است، بنابراین با توجه به اینکه رفتار ظالمانه و شکنجه امری غیرقابل قبول در تمامی شرایط می‌باشد و نمی‌توان هیچ‌گونه اسثتنائی برای آن قائل شد، پس نمی‌توان ملاقات با اطرافیان و وکیل را نیز مطلقا ممنوع کرد و در صورت نیاز باید تمهیداتی برای افراد کم توان و مشکل دار فراهم کرد که از جمله آن می‌توان به ملاقات با وکیل معاضدتی اشاره کرد، با این وجود با توجه به برداشت یکسان از ممنوع‌الملاقات بودن و شکنجه و رفتار ظالمانه که خصوصا برای افراد معلول خطراتی حقوقی و جسمی روانی دارد، در ادامه مسئله شکنجه و حقوق مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته است.
بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه
صرف‌نظر از هر قانون و مقرراتی اعم از مدون و غیرمدون، شکنجه انسان و رفتار غیرانسانی با او حتی در صورت وجود احتمال قریب به یقین بر مجرمیت وی خصوصا در مرحله پیش از محاکمه، منحط و غیرانسانی است. تا هنگامی که فرد در فرایند دادرسی قرار نگرفته است، نمی‌توان بر اجرای عدالت اطمینان پیدا کرد، گرفتن اعتراف از فرد از طریق شکنجه و رفتار‌های نامطلوب، نقض آشکار حق برائت و حق دادرسی عادلانه می‌باشد. در قوانین آیین دادرسی کیفری، همواره گرفتن اعتراف به دور از هر گونه شکنجه، بر طبق مواد ۷۳ تا ۷۶، اولا بر عهده دادستان می‌باشد و ثانیا بر عهده بازپرس خواهد بود، در تایید گفته‌های بالا ماده ۹۸ آیین دادرسی کیفری آورده است که « بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی می‌تواند در غیرجرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲^[۱۰۲]) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند»، بدین گونه مشاهده می‌شود که ضابطین دادگستری حقی بر شکنجه و اعمال خشونت‌آمیز ندارند، زیرا چنین اعمالی در دادگستری صورت نمی‌گیردو درواقع اگر چنینی عملی هم صورت پذیرد، برخلاف شعارهای محاکمه عادلانه می‌باشد و به نوعی می‌توان آن را مجازات قبل از صدور حکم دانست.
در پروسه شکنجه و سلب آزادی، افراد معلول به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین گروه مطرح می‌شوند و اکثریت آنها قابلیت دفاع مستقل از خود را نداشته و از سویی دیگر ممکن است که در طول بازداشت، به دلیل اقدامات صورت گرفته علیه آنها دچار آسیب گردند و در نهایت اینکه آنها ممکن است به علت ناآگاهی از حقوق خود نتوانند، جرائم صورت گرفته از سوی ضابطین دادگستری، بر علیه خودشان را اثبات و یا بازگو کنند، بنابراین وجود نظارت کافی برای اطمینان از تفویض صحیح اختیارات بازپرس به ضابطین در چنین مواقعی ضروری می کند، از سویی دیگر، مستندات ضابطین دادگستری در گزارش جرم و عملکرد و رفتار با متهم در حین بازداشت، به شکلی کتبی و در مواقعی ممکن است که این گزارش‌ها مغرضانه و برای فرار از اتهامات وارد شده از سوی متهم بازداشت شده باشد، بنابراین حضور نماینده ویژه دادگستری در مراکز فعالیت ضابطین دادگستری، می‌تواند، اولا مانع از بروز شکنجه و آزار اذیت متهم گردد و ثانیا می‌تواند، عاملی در اعمال ملاحظات مربوط به محدودیت‌های جسمی و معلولیت افراد متهم باشد. اگرچه اغلب، سازمان‌هایی مانند آگاهی و.. بوجود آمده‌اند که وظایف آنها تحت فشار قرار دادن متهم از نظر روحی و جسمی می‌باشد، اما در تمامی قوانین داخلی و بین‌المللی این چنین اعمالی نفی می‌گردد، به عبارتی تمامی قضات و قانونگذاران از وجود چنین سازمانهایی آگاهی دارند و اغلب نیز از این اهرم برای گرفتن اعتراف استفاده می‌کنند، با این وجود همواره سعی شده است که چنین رفتار‌های ناقض حقوق بشری را به نوعی در پروسه محاکمه افراد متهم حفظ کنند. حضور دائمی وکیل و یا نماینده دادگستری به همراه افراد متهم، از حین بازداشت تا رسیدگی، می‌تواند تضمین‌کننده محاکمه عادلانه و پیشگیری از هر گونه آسیب ناشی از شکنجه و اعمال ناقض حقوق بشر، بخصوص نسبت به افراد معلول با محدودیت‌های جسمی و روحی گردد. در ادامه فارغ از باید‌ها و نباید‌های حقوق متهم و به شکل خاص حقوق افراد متهم معلول، قصد بر این است که قوانین حمایتی از رفتار‌های ظالمانه و شکنجه افراد متهم و معلول از دید قوانین بین‌المللی و داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی
حق رهایی از شکنجه یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است و توسل به آن در اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی به صراحت منع شده است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر این‌گونه اعلام کرده است که:
«هیچ‌کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. »
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ مجموعه اصول حمایت از کلیه افراد بازداشت شده یا زندانی نیز با عبارت‌هایی مشابه، بر ممنوعیت شکنجه تصریح کرده است.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق آزادی‌های اساسی بشر نیز در ماده ۳ به صراحت آن را منع کرده است. علاوه بر اسناد فوق، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی را در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسانده است و کنوانسیون در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ به اجرا گذاشته شد. ^[۱۰۳] ماده یک کنوانسیون در مقام ارائه تعریفی کامل از شکنجه این‌گونه مقرر کرده است:
«شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هرگونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می‌کند و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار از شخص و یا شخص ثالث، مجازات وی از بابت عملی که وی و یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او یا شخص ثالث و یا هر دلیلی که مبتنی بر هرگونه تبعیض باشد. درد و رنجی که از مجازات‌های قانونی ناشی می‌شود و یا جزء لاینفک و یا لازمه آن‌هاست، از شمول این تعریف خارج است. ^[۱۰۴]»
همچنین ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را محکوم دانسته و در بند دوگانه آن آورده است که «۱- احدی مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز نمی‌باشد. به‌ویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی قرار نمی‌گیرد.
‎‎‎۲- دولت‌های عضو تمامی تدابیر قانونی، اداری و قضائی و دیگر تدابیر مؤثر را در مورد افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین اتخاذ خواهند نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر‌آمیز یا غیرانسانی یا ظالمانه یا مجازات جلوگیری به عمل آید»
یکی از فجیع‌ترین تجاوزات به حیثیت و کرامت بشر، عمل شکنجه است که در نتیجه آن حیثیت و کرامت قربانیان سلب می‌شود و به توانایی آنان در ادامه حیات و فعالیت‌های عادی‌شان آسیب می‌رسد. ^[۱۰۵]به ویژ آنکه، افراد مورد شکنجه قرار گرفته از لحاظ توانایی‌های جسمی و روانی در شرایط مناسبی قرار نداشته باشند.
اعمال شکنجه در هیچ شرایطی، امکان‌پذیر نیست و هیچ استثنایی نمی‌پذیرد. عبارت‌بندی ماده (۷) میثاق بین‌المللی و ماده ۱۵ کنوانسیون حمایت از افراد معلول بگونه‌ای است که راه را بر هر نوع تجویز استثناء معافیت سد می‌کند. از سوی دیگر هر چند ماده ۴ میثاق اجازه تعلیق برخی از حقوق مندرج را در شرایطی که خطر عمومی استثنایی موجودیت ملت را تهدید می‌کند، می‌دهد. اما به صراحت بند دو همان ماده حق رهایی از شکنجه از جمله حقوق تعلیق‌ناپذیر و خارج از گستره معافیت مذکور است. بنابراین، دولت‌‌های «عضو» این تعهد را دارند که حتی در صورت وقوع شدیدترین ضرورت عمومی، یعنی جنگ - حق رهایی از شکنجه و دیگر سوء رفتارها را برای همه افراد جامعه حاضر در قلمرو خویش، تضمین کنند.^[۱۰۶]، در تمامی مواردی که افراد متهم به شکل عام و افراد معلول به شکل خاص، بطور ناعادلانه مورد سوء رفتار و شکنجه قرار گرفته باشند، بر طبق قوانین داخلی^[۱۰۷] و قوانین بین‌المللی^[۱۰۸]، باید جبران خسارت گردند و حقوق آنها رعایت گردد، به عبارتی علاوه بر تعقیب و مجازات مرتکبان شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، قربانی شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی، مستحق جبران خسارت خواهد بود. حق رهایی از شکنجه البته یک قانون داخلی نبوده و همواره نهاد‌ها و سازمانهای بین‌المللی دیده بان این حقوق می‌باشند. در حین وقوع جنگ‌ها بین ملتها و دولتها نیز همواره این قوانین طبیعی و ذاتی اقتضا می‌کند که افراد آسیب‌دیده از این جنگ‌ها جبران خسارت گردند و حقوق آنها به عنوان اسیر در درجه اول و آسیب دیده در درجه دوم بر طبق موازین بین‌المللی رعایت گردد، همان‌گونه که در بخش‌های قبلی نیز حقوق افراد متهم و یا زندانی و یا بازداشت شده در کشورهای دیگر را بر شمردیم.
رهایی از شکنجه، حقی است که گستره آن، کلیه افراد بشر را فارغ از هرگونه تبعیضی در برمی‌گیرد. برخورداری از این حق درباره افراد محروم از آزادی - از جمله متهمان - دارای اهمیت خاص است. کلیه مأموران و مقاماتی که وظیفه آنها کنترل و نگهداری از افراد بازداشت شده است، حق اعمال شکنجه نسبت به آنها را ندارند و به موجب بند (۳) ماده ۲ کنوانسیون منع شکنجه دستور افسر و یا مقام دولتی مافوق نمی‌تواند مستمسکی برای توجیه شکنجه قرار گیرد.
شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز، در عمل می‌تواند مصادیق متعدد اعم از جسمی و روحی، مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد. ^[۱۰۹] ولی نقطه اشتراک تمامی مصادیق آن در این نکته است که اعمال آن از طرف مأموران دولت یا صاحبان مقام رسمی و عمومی در ضمن انجام وظیفه یا به مناسبت شغل خود به قصد گرفتن اقرار از متهم صورت می‌گیرد. ^[۱۱۰] حال آنکه ماده ۱۰ کنوانسیون منع شکنجه در بند اول خود ابراز کرده است که «هر کشور عضو کنوانسیون مراقبت به عمل خواهد آورد تا آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعیت شکنجه به طور کامل در برنامه آموزشی نیروهای مجری قانون، اعم از نظامی یا غیرنظامی، کارکنان پزشکی، ماموران دولتی و اشخاص دیگر که ممکن است دست‌اندرکار بازداشت، بازجویی یا برخورد با فرد دستگیر و بازداشت شده یا زندانی باشند، گنجانده شود» این درحالی است که متهم در حین دادرسی می‌تواند، بر اجباری بودن اقرار پافشاری کرده و حتی بخاطر آسیب‌های ناشی از شکنجه اقامه دعوی کند.
نتیجه طبیعی منع شکنجه بی‌اثر بودن داده‌های حاصل از آن می‌باشد. اقراری صحیح و مثبت مجرمیت است که مقر، به صورت ارادی با طیب نفس و بدون اعمال هرگونه فشار ابراز نماید.
کنوانسیون منع شکنجه در ماده ۱۵ مقرر می‌دارد: «دولت‌‌های عضو این کنوانسیون باید تضمین نمایند که اظهاراتی که حاصل از شکنجه‌اند، در هیچ رسیدگی قانونی به عنوان دلیل مورد استناد قرار نگیرد مگر علیه شخص متهم به ارتکاب شکنجه»، از این رو شکنجه افراد متهم به هر دلیلی از نظر قوانین بین‌المللی رد شده می‌باشد که قوی‌ترین اصل، شاهد بر این حقوق طبیعی افراد متهم، مبنی بر رهایی از شکنجه و بدرفتاری در حین بازداشت و قبل از محاکمه، پرهیز قانون‌گذاران داخلی و بین‌المللی از بکار‌گیری کلمه و مفهوم «شکنجه» می‌باشد، زیرا در صورتی که شکنجه به عنوان بخشی از فرایند قضائی و محاکمه مطرح بود، قانون می‌توانست بر آن پافشاری کند، طبیعتا افراد معلول و افرادی که به نوعی با محدودیت‌های جسمی و روانی روبه‌رو هستند، بیش‌ترین مشمولان حمایت در مقابل شکنجه و هرگونه رفتار ظالمانه هستند که تحت هیچ عنوانی مشمول شکنجه، هم از بابت حقوق انسانی و هم بخاطر محدودیت‌های خود نمی‌باشند، از طرفی این قشر برای حفظ حقوق برابر خود نیز نیازمند، حمایت از زمان بازداشت^[۱۱۱] از طریق اطلاع به وکیل و یا قیم آنها می‌باشند تا شرایط جسمی آنها و پرونده پزشکی و سلامتی آنها در اختیار ضابطین و در صورت لزوم دادسرا و بازپرس قرار گیرد، اگرچه جبران خسارت در صورت بروز هرگونه اقدام ناعادلانه علیه این قشر به شکل جبران مالی و کاهش مدت و شدت جرم^[۱۱۲] در صورت محکومیت وجود دارد. اما مبحثی که در مورد افراد معلول وجود دارد، خطرات جسمی و روانی است که در صورت بی‌توجهی به آن می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد، به عبارتی با توجه به دلایلی که در بالا آورده شد، شکنجه در مفهوم، کلی می‌تواند، شامل تمامی نمود‌های رفتار ظالمانه و غیرانسانی تلقی گردد که می‌تواند جان و روان یک فرد متهم را تحت فشار قرار داده و یا باعث آسیب‌های جسمی و روانی برای افراد خاص گردد، بنابراین برای بررسی بیشتر، حقوق متهم و متهم معلول در مواجهه با تمامی نماد‌های شکنجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت:
اساسا فرد متهم اعم از معلول و غیرمعلول در زمان بازداشت، مشمول مجازات نیستند و هر چند بنابر فلسفه حمایت از جامعه غالبا قانون اجازه سلب آزادی متهم را با قید ضمانت بر رفتار محترمانه و انسانی با فرد متهم را داده است و نیز در صورت نقض حقوق این افراد مشمول جبران خسارت می‌گردند.

عوامل بهداشتی
-روابط زیر دستان
-روابط همگنان
-سرپرستی فنی
-خط مشی و مدیریت
-شرایط کار
-زندگی شخصی

رضایت (+)

(-) ممانعت از عدم رضایت

برخی دیگر آن را تک بعدی و شامل پاسخ به این دو پرسش دانسته‌اند که: الف ) در حال حاضر چه قدر از شغل خود راضی هستید؟ ب) تا چه حد از شغل خود رضایت می‌خواهید؟ به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان صاحب‌نظر تفاوت بین آنچه فرد در حال حاضر دارد با آنچه به دنبال آن است، می‌تواند شاخصی از رضایت شغلی باشد. پورتر، لافکوئیست، دیویس و هالند از این دسته‌اند. از سوی دیگر کاپلمن نیز معتقد است که پژوهشگران حوزه‌هایی چون روان‌شناسی مشاوره تمایل دارند «رضایت شغلی» را به تفاوت بین آنچه فرد داراست، در برابر آنچه خواستار آن است تعریف کنند (سلطانی، ۱۳۸۷).
دسته سوم معتقدند بسیاری از مفهوم‌سازی‌ها و تعاریف « رضایت شغلی» در بردارنده نوعی فرایند ارزشیابی است. لوکه، آن را حالت هیجانی خوشایند و مثبتی می‌داند که ناشی از ارزشیــابی شغــلی یا تجربه‌های شغلی فرد است. ولی اسمیت نظرش این است که گستره‌ای است که در آن محیط کاری، تقاضاهای فرد را برآورده می‌کند. و یا رابینز که می‌گوید «رضایت شغلی» حاصل تفاوت میان تعداد پاداش‌هایی است که فرد دریافت می‌کند با مقدار پاداشی که فکر می‌کند باید دریافت کند. به عبــارتی می‌توان آن را یک فرایند ارزشیابی تعریف کرد که آنچه را که یک فرد دارد در برابر آنچه خواستار آن است، مورد بررسی قرار می‌دهد (زکی، ۱۳۸۳).
۲-۱-۳-۳-نظریه‌های رضایت شغلی
نظریه‌های گوناگونی در مورد رضایت شغلی وجود دارد. نظریه رضایت شغلی از کمپ به سه دسته رویکرد نیازها، رویکرد انتظار و رویکرد ارزشی تقسیم می‌گردد .رویکرد نیازها، رضایتمندی را به عنوان تابعی از میزان کامروایی و ارضاء نیازهای فرد، شامل نیازهای جسمی و روانشناختی تعریف می‌کند و نیازها بعنوان احتیاجات عینی انسان که بر پایه این رویکرد میزان، در همه افراد مشابه است تلقی می‌شود.
رضایت شغلی هر فرد به دو عامل بستگی دار: نخست اینکه چه تعداد از نیازهای فرد تا چه میزان از طریق احراز شغل تأمین می‌شود و دوم اینکه چه تعداد از این نیازها و تا چه میزان از طریق اشتغال به کار مورد نظر تأمین نشده باقی می‌ماند. نتیجه حاصل این دو عامل رضایت شغلی فرد را معین می‌کند. اما رویکرد انتظار معتقد است که رضامندی با نحوه انطباق کامل امیدها و انتظارات با پیشرفت‌های فرد تعیین می‌شود در حالیکه نارضامندی معلول ناکامی در رسیدن به انتظار است. رویکرد ارزشی مدعی است که رضامندی شغلی به وسیله این پدیده تعیین می‌گردد که آیا شغل به فرد امکان حفظ ارزش‌های خصوصی و شخصی را می‌دهد یا نه.
لاوسون و شن نظریه‌ها را به ۲ طبقه ریز مدل‌ها و درشت مدل‌ها تقسیم می‌کنند. نظریه‌های ریز مدل‌ها شامل نظریه‌های مربوط به نیاز و نظریه‌های شناختی است و بیشتر، در ارتباط با چیزهایی است که فرد با خود به محیط کار می‌آورد در اینگونه نظریه‌ها فرض بر این است که هر چه ارضاء نیازهای روانی و شناختی فرد ارضاء شود وی راضی‌تر و مولدتر خواهد بود. تعدادی از نظریه‌ها به جای آنکه برای تبیین رضایت شغلی تنها به فرد متمرکز باشد برای بافت سازمان نیز اهمیت زیادی قائل است. این گروه از نظریه‌ها که در طبقه‌بندی درشت مدل‌ها قرار می‌گیرد به خاطر آنکه شامل فرآیندهای نسبتاً ساده‌ای برای آغاز، جهت‌دهی و استمرار رضایت شغلی می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است (هومن، ۱۳۸۱).

۲-۱-۳-۴-عوامل موثر بر رضایت شغلی
تحقیقات بیانگر این واقعیت است که امنیت شغلی و وضعیت ارتقاء شغلی، نقش مهمی را در وضعیت رضایت شغلی ایفا می‌کند (هامر^[۳۷]، ۲۰۰۱). کیفیت محل کار و میزان دریافتی (هامش^[۳۸]، ۲۰۰۱)، چگونگی ارتباط کارکنان با مدیریت سازمان (بیلمور^[۳۹]، ۲۰۰۶) و همچنین چگونگی وضعیت استخدامی (کیس^[۴۰]، ۲۰۰۶) - هر چه وضعیت بقا در سازمان مستحکم تر باشد رضایت شغلی نیز بیشتر می شود- از جمله عوامل تاثیرگذار در رضایت شغلی کارکنان می باشد.
نتایج تحقیقات نشان داده است که سن می‌تواند از عوامل موثر بر رضایت شغلی باشد (رابینز، ۲۰۰۱). یافته‌ها بیانگر آن است که کارکنان قدیمی و با سابقه خدمت بالا تمایل دارند که رضایت شغلی بیشتری را تجربه کنند (جانسون و جانسون^[۴۱]، ۲۰۰۰). به نظر می‌رسد که هر چه افراد در سازمان سابقه خدمت بیشتری داشته باشند قضاوت بهتری نسبت به کارشان دارند. سازمان برای آنها شرایط بهتری فراهم می‌کند و پاداشی بیشتری نیز دریافت می‌کنند. به طور کلی به نظر می‌رسد که کارکنان قدیمی‌تر نسبت به افراد تازه کار از رضایت بیشتری برخوردار باشند (بلاد و همکاران^[۴۲]، ۲۰۰۲).
بهطور کلی متغیرهای موثر در رضایت شغلی در چهار گروه قابل طبقه می‌شود.
۱- عوامل سازمانی که مؤثر در ایجاد رضایت شغلی می‌باشد خود در بردارنده چند عامل اصلی و مهم است که در زیر ذکر شده است.
حقوق و دستمزد: بویژه زمانی که از دیدگاه کارمند این پرداخت منصفانه و عادلانه باشد.
ترفیعات: شامل تغییر مثبت در حقوق، کنترل کمتر، چالش کاری بیشتر، مسؤلیت بیشتر و آزادی در تصمیم‌گیری.
خط مشی‌های سازمانی: خط مشی‌های منعطف باعث رضایت شغلی می‌شود و خط مشی‌های غیر منعطف باعث برانگیختن احساسات منفی شغل می شود (مقیمی،۱۳۸۵ ).
۲- عوامل محیطی سازمان
گروه کاری : اندازه گروه و کیفیت ارتباطات متقابل شخصی در گروه نقش مهمی در خشنودی کارکنان دارد. هرچه گروه کاری بزرگتر باشد رضایت شغلی نیز کاهش می‌یابد.
شرایط کاری: هر چه شرایط کاری مطلوب‌تر باشد باعث رضایت شغلی بیشتری می‌شود. چرا که در شرایط کاری مطلوب آرامش فیزیکی و روانی بهتری برای فرد فراهم می‌شود.
ماهیت کار: کار بخودی خود نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی دارد. محتوای شغل دارای دو جنبه است، یکی محدوده شغل و دیگری تنوع کاری(حسینی نسب و جویانی ،۱۳۸۷).
۳- عوامل فردی: صفات و ویژگی‌های فردی نقش مهمی در رضایت شغلی دارند. افرادی که به طور کلی دارای نگرش منفی هستند، همیشه از هر چیزی که مربوط به شغل است، شکایت دارند. سن، ارشدیت، و سابقه کار، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر رضایت شغلی دارند (مقیمی،۱۳۸۳).
شکل ۲-۱٫ رضایت شغلی اقتباس از مقیمی (۱۳۸۳)
۲-۱-۳-۵- پیامدهای رضایت شغلی
رضایت شغلی باعث می‌شود بهره‌وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت‌های جدید شغلی را به سرعت فراگیرد. تحقیقات نشان می‌دهد وقتی اعضای سازمان از کار رضایت پیدا می‌کنند، میزان غیبت یا تأخیر در کار و حتی ترک خدمت کاهش می‌یابد (عسگری و کلدی، ۱۳۸۲).
۲-۱-۴- تعهد سازمانی
یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گستردهای در مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی در غرب گسترش یافته، مساله تعهد سازمانی است. بر اساس پژوهشهای انجام شده سه نگرش عمدهی رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی بیشترین میزان توجه را به خود داشتهاند (رابینز، ۲۰۰۵) و در این بین، تعهد سازمانی، نگرش شغلی غالبی است که توجه پژوهشگران را بیش از پیش به خود جلب کرده است (کوهن^[۴۳]، ۲۰۰۷؛ اردهیم، وانگ و زیکر^[۴۴] ، ۲۰۰۶).
احترام و ارزشی که کارکنان برای سازمان قائل هستند و میزان همانندسازی ارزشهای فردی و سازمانی و تلاشی که برای حفظ آن صورت میگیرد از جمله عواملی است که در میزان بهره وری سازمانی مؤثر میباشد.پایبندی به ارزشهای سازمانی سبب رعایت اصول اخلاقی در سازمان می گردد و باعث ایجاد رابطه خوبی بین کارکنان شده و رفتارهای فراتر از نقش را افزایش میدهد و کارکنان خود را جزئی از سازمان دانسته و اهداف سازمان را مشترک با اهداف خود دانسته و همین مسأله باعث افزایش عملکرد فرد و در نهایت بهره وری سازمانی میگردد (داوندوبنی، برندریچی و زرب^[۴۵]، ۲۰۰۰). لینکلن^[۴۶] (۱۹۹۱) معتقد است که مسائلی چون پرداخت بر مبنای عملکرد، ارزیابی از عملکرد کارکنان، سیاستهای به کار گرفته شده برای ایجاد امنیت شغلی کارکنان، ایجاد ارتباط با کارکنان و مشتریان، شناخت نیازها و انتظارات آنان، توجه به برنامه ریزی های بلند مدت، کاهش مقررات خشک و بوروکراسی در سازمان ها، ایجاد انعطاف و خلاقیت، ایجاد کارهای گروهی و تیمی در سازمانها، گسترده کردن مفهوم آموزش در سازمانها و ارگانها ایجاد امنیت روحی و روانی برای کارکنان و توجه به مسأله رفاه آنان از جمله عواملی است که باعث ایجاد تعهد درکارکنان می شود (به نقل رضایی و ساعتچی، ۱۳۸۸). نظر به اهمیت تعهد سازمانی و اثرات آن بر سازمانها صاحبنظران بسیاری به توصیف و تشریح آن پرداختهاند.
پژوهشگران سازمانی معتقدند که هنوز اتفاقنظر در تعریف تعهد سازمانی وجود ندارد (چاندنا و کریشنان^[۴۷]، ۲۰۰۹؛ زانگرو، ۲۰۰۱) و توصیفت متعددی برای تعهد شده است. کوهن (۲۰۰۷) معتقد است تعهد سازمانی سه حوزه توسعهای را شامل میشود. از نظر سلیمان و ایزلس^[۴۸] (۲۰۰۰) چهار رویکرد اصلی نگرشی، رفتاری و هنجاری و چند بعدی در مفهومپردازی و تبیین تعهد وجود دارد.
مییر، استانلی، هرسکوویچ و توپولنیتسکی^[۴۹] (۲۰۰۱ و ۲۰۰۲) تعهد را تمایل افراد به گذاشتن انرژی و وفاداری خویش در خدمت نظام اجتماعی تعریف میکنند و همچنین بیان میدارند که تعهد عبارتست از مجموع فشارهای هنجار درونی شده برای انجام فعالیتهایی که موجب دستیابی به اهداف و منافع سازمانی میشود. استاد شهید مرتضی مطهری، تعهد را به معنی پایبندی به اصول و قراردادهایی میداند که انسان نسبت به آنها معتقد است و بیان میدارد: « فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن تلاش نماید». کانتر (۱۹۸۳) تعهد را تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی میداند. سالانکیک^[۵۰] (۱۹۹۲) تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی وی میداند، یعنی تعهد زمانی واقعیت پیدا میکند که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی نماید (به نقل از الحسینی، ۱۳۸۰).
تعهد سازمانی عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان هاست و عبارت از نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی است که در آن مشغول به کارند. شخص دارای تعهد سازمانی، نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد.
۲-۱-۴-۱- مدل های تعهد سازمانی
۲-۱-۴-۱- ۱- مدل می یر و آلن
مییر و آلن (۱۹۹۱)، مدلی سه بعدیرا برای تعهد سازمانی قائل شدند (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۲) که در این پژوهش به منظور میزان تعهد کارکنان از آن استفاده شده است. تعریف و توصیف هر یک از مؤلفه های این مدل را در ادامه می خوانید.
۱- تعهد عاطفی^[۵۱]: اشاره دارد به دلبستگی احساسی کارکنان به سازمان، احساس تعیین هویت و درگیر شدن آنها در سازمان؛ کارکنانی که تعهد عاطفی از خود نشان میدهند، احساس میکنند که علاقه دارند در سازمان فعلی بمانند. در این نوع تعهد، ارزشهای کارکنان و سازمان با هم منطبق میباشد (ریاض، امیر و ایجاز^[۵۲] ، ۲۰۱۱). این تعهد در بردارنده پیوند عاطفی کارکنان به سازمان می باشد. به طوری که افراد خود را با سازمان خود معرفی می کنند.
۲- تعهد مستمر^[۵۳]: این تعهد، ناشی از درک هزینه و زیان ناشی از ترک سازما ن است؛ کارکنانی که تعهد مستمر دارند، حس می کنند که نیاز دارند در سازمان فعلی خود بمانند. یکی از عواملی که موجب افزایش تعهد مستمر در کارکنان میشود، نبود فرصتهای شغلی جای گزین برای آنهاست (ویتل، ۲۰۰۸). لوتانز (۲۰۰۸) نیز بیان می دارد که بر اساس این تعهد فرد هزینه ترک سازمان را محاسبه می کند. در واقع فرد از خود می پرسد که در صورت ترک سازمان چه هزینه هایی را متحمل خواهد شد. در واقع افرادی که به شکل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادی هستند که علت ماندن آن‌ ها در سازمان نیاز آن‌ ها به ماندن است.
۳- تعهد هنجاری^[۵۴] (تکلیفی): احساس وفاداری به سازمان و الزام اخلاقی به ماندن در سازمان و ادای دین به آن (یا نوعی الزام اخلاقی). در این مؤلفه از تعهد، افراد ادامه خدمت و انجام کار در سازمان را وظیفه و مسئولیت خود میدانند تا بهدین وسیله دین خود را نسبت به سازمان ادا نمایند. کارکنانی که تعهد تکلیفی دارند، خود را ملزم میدانند که در سازمان فعلی بمانند. این بعد از تعهد، در حقیقت اعتقاد به مسئولیت فرد در قبال سازمان است. بر مبنای این تعهد، افراد در سازمان میمانند؛ زیرا آن را نوعی الزام و امری اخلاقی میدانند (مک کنا^[۵۵]، ۲۰۰۵). در این صورت کارمند احساس می کند که باید در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است (لوتانز، ۲۰۰۸).