پروتستانتیسم انجیلی^[۳۸۵]در قرن نوزدهم بر برتری اخلاقی زنان بر مردان تأکید داشت. با توجه به این که بسیاری از زنان رهبر جنبش فمنیستی، در این دوره، مسیحیان مؤمن بودند، می توان تأثیر برداشت های نوین دینی را در گفتار «فمنیستی» مشاهده نمود. آن چه بیش از هر چیز در نوشته ها و گفته های رهبران جنبش در این مرحله دیده می شود، تأکید بر جوهره انسانی مشترکی است که صرف نظر از تفاوت های جنسی باید اساس رفتارها، شئون، حقوق و شخصیت افراد قرار گیرد و تقریباً همه حقوقی که آن ها طلب می کنند بر مبنای همین مفاهیم و به ویژه برابری است. این تأکید بر برابری تا حدی نیز متکی بر آموزه های دینی پروتستان در قرن نوزدهم بود. نامه ای که سارا گریمکی( ) در سال ۱۸۳۷ برای دوستش نوشت گواه بر این مطلب است. وی تأکید دارد که: « . .خداوند ما را برابر آفرید. . . او ما را کارگزارانی آزاد آفرید. . او قانون گذار ما،پادشاه ما و داور ما است و تنها در مقابل او است که زن باید منقاد باشد».^[۳۸۶]

بنابراین نادیده گرفتن حضور اجتماعی زنان، بی توجهی به حقوق برابر انسان ها و تأثیر دین بر تفکر بشر به عنوان عواملی بود که زمینه پیدایش موج اول را فراهم ساخت.
۱-۲-درخواست های موج اول:
جنبش اول فمینیسم‏‏ متشکل از گروههایی بود که هر یک به نحوی در پیشبرد موقعیت زنان تلاش می کردند. محورهای مورد توجه اندیشمندان و رهبران این جنبش متعدد و متنوع بود. برخی از درخواست های آنان عبارتند از:
۱-۲-۱-دستیابی یکسان به امکانات موجود در جامعه
سخنان عمده این موج، دستیابی یکسان زنان و مردان از امکانات موجود در جامعه بدون درنظر گرفتن هویت جنسی بود. در دیدگاه آنان، انسانیت حائز اهمیت می باشد که حقوق یکسانی در زمینه آموزش، کار و کارآموزی ایجاد می نماید.
۱-۲-۲-درخواست از زنان جهت تلاش در رشد قوای فکری
آگاهی زنان از تبعیض های موجود در جامعه و محدودیت های خاص به عنوان یک زن، موجب تلاش آن ها در برهم زدن موقعیت موجود، برای رسیدن به برابری با مردان در زمینه های اقتصادی، سیاسی، آموزشی و اجتماعی شد. رهبران جنبش با تأکید بر جوهره انسانی مشترک در تمام افراد به برابری آن ها در توانایی ها و مسئولیت های بشری اشاره نمودند که با توجه به آن، زنان باید در موقعیتی مشابه مردان در جامعه قرار گیرند. بر این اساس در این موج بیش از هر چیز بر تقویت قدرت تفکر و بینش زنان و در نتیجه رشد ظرفیت های انسانی آن ها اصرار شده است تا با پرورش آن از قیوداتی مانند تفاوت های زیستی و طبیعی خود را نجات دهند و مبنای جامعه در تمایزات اجتماعی را بر هم زنند و زن را از تظلم برهانند.
از افراد مشهور موج آغازین فمنیسم،از مری آستل(۱۷۳۱-۱۶۶۶)می توان یاد نمود.وی بر ظرفیت زنان برای تفکر منطقی تأکید داشت.^[۳۸۷]
۱-۲-۳-عدم وابستگی به مردان
آستل بانوان را اندرز می داد که از ازدواج بپرهیزند، ذهن شان را پرورش دهند و از زندگی عاری از وابستگی به مردان لذت ببرند. همو زنان را از توجه به زیبا و زنانه بودن به منظور پیداکردن شوهر باز می داشت و آن را مانعی جهت رشد فکری آن ها می دانست.^[۳۸۸]
۱-۲-۴-عدم تمایز حوزه عمومی و خصوصی
آن ها معتقدند فرهنگ پدر سالاری به زنان طبیعتی متمایز داده است و بر اساس آن عدم حضور زنان را در فعالیت های مهم و خلاق جامعه– سیاست، اقتصاد، علم . . . – توجیه می کند. این فرهنگ با تعریف زنان به عنوان اشیای جنسی، دلبران زینتی و مادران،رفتاری را در ایشان تقویت می کند که مردان از آنان برای انجام خدمات خانگی و جنسی منتفع می شوند. محدود کردن زنان به این «هویت زنانه» مانع رشد و توسعه ظرفیت های کامل انسانی آنان شده و از آن ها موجوداتی منفعل، وابسته و ضعیف می سازد تا زن را به بهانه این هویت طبیعی و ذاتی، مورد تظلم قرار دهند. بر اساس فرهنگ پدر سالارانه، قابلیت باروری یا خصیصه مادر شدن زنان، به عنوان تفاوت زیستی اساسی بین زن و مرد مطرح می شود و بدین ترتیب تمایزات اجتماعی میان این دو و ماندگاری زنان در خانه و نگهداری و تربیت کودکان را توجیه می کنند. بنابر این با تمایز میان حوزه خصوصی(خانواده) و حوزه عمومی(اقتصاد،‌سیاست،علم . .)تفاوت جامعه پذیری زن و مرد را نشان می دهند. ولی به نظر ایشان وظیفه مادری نباید انسان بودن آنان را تحت شعاع قرار دهد و ورود آن ها به حوزه عمومی را مانع شود.
۱-۲-۵-تغییر ساختار ازدواج و خانواده
در جنبش زنان مسأله رابطه زناشویی و تشکیل خانواده به انحاء مختلف مورد توجه بود و در مورد مرد، ازدواج و خانواده اتفاق نظری وجود نداشت و دیدگاه های متضادی ارائه شد؛
۱-۲-۵-۱- ازدواج وسیله اسارت و اطاعت زن.
برخی نسبت به تشکیل خانواده بدبین بودند و مردان را «ظالمانی» در طول تاریخ می دیدند که زنان را به انقیاد کشیده اند و ازدواج را ابزار ستم بر بانوان می انگاشتند. سوزان آنتونی در مورد ازدواج نوشت: «ازدواج همیشه مسأله ای یک جانبه بوده است که به شکلی شدید نابرابر بر دو جنس تحمیل می شود. مرد با ازدواج همه چیز را به دست می آورد و زن همه چیز را از دست می دهد، قانون استبدادی و حاکمیت شهوات از آن مرد است و انقیاد بردبارانه و فروتنانه و اطاعت محض صرفاً مناسب زن تلقی می شود».^[۳۸۹]
اِما گلدمن در مقاله ای با عنوان ازدواج و عشق نوشت: ازدواج در وهله نخست ترتیباتی اقتصادی است، نوعی بیمه نامه است. تفاوت آن با بیمه عمر معمولی تنها این است که بیمه لازم الاجراتر است. عواید ازدواج به نسبت سرمایه گذاری ها به شکل بارزی اندک است. فرد در اعمال یک قرارداد بیمه، دلار وسنت می پردازد و همیشه آزاد است که از ادامه پرداخت سرباز زند. اما اگر حق زن در مقابل بیمه، یک شوهر است. زن نام خود، زندگی خصوصی خود، احترام به نفس خود و کل حیات خود را بابت آن می پردازد. . به علاوه، بیمه ازدواج وابستگی مادام العمر اجباری را به دنبال دارد.^[۳۹۰] البته این گروه لزوماً مایل به براندازی کامل خانواده نبودند بلکه اصلاح آن را منوط به اصلاح مردان و روابط میان دوجنس می‌دیدند.
۱-۲-۵-۲-حفظ و دفاع از حریم خانواده.
در مقابل دیدگاه مذکور، بسیاری از زنان فعال در موج اول، حمایت مردان در رسیدن به آرمان های جنبش بانوان را ارج می نهادند و با تغییر ساختار خانواده مخالف بودند و خود را مدافع خانواده و ارزش های آن می دانستند و معتقد بودند اگر جنبش زنان بخواهد بر دگرگونی بنیادی در ساختار خانواده و ازدواج تأکید کند، موفق نخواهد شد بلکه لازم است با تغییر در روش های جامعه و تعلیم و تربیت یکسان زنان و مردان، به خصلت های انسانی مناسب دست یافت. بدین روی اصلاح قوانین حاکم بر خانواده را منوط بر اصلاح روابط دو جنس می دانستند.
۱-۲-۶-تفسیر مجدد از دین  مسیحیت
اغلب مسئولان کلیسایی با دیدی منفی با زنان برخورد می‌کردند، آنان زن را موجودی اغواگر و خطاکار می‌دیدند که دین او را در انقیاد مطلق مرد قرار داده است. بانوان پس از آشنایی با محتوای انجیل به این نتیجه رسیدند که انجیل نیست که آن ها را تابع همسرانشان قرار می‌دهد بلکه قانون و افکار عمومی حاکم بر جامعه است که چنین برداشت‌هایی را بوجود می‌آورد. براین اساس آنان خواستار برداشت های نوین از دین شدند. از طرفی موفقیت آن ها در نیل به مقام کشیشی که از محورهای مورد توجه جنبش زنان در مرحله اول بود، امکان کسب تحصیلات دینی، رهبران جنبش را بر این داشت تا کماکان به دنبال توسعه آن در تمام کلیساها باشند. در ادامه تلاش های در دهه ۱۸۹۰ انجیل زنان نوشته شد که با واکنش های تندی مواجه گردید.
۱-۲-۷-درخواست خدمات رفاهی جهت حضور زنان در جامعه
برخی رهبران جنبش زنان در این دوره بیش از آن که به دنبال برابری برای زنان باشند، خواستار حمایت خاص قانونی از آن ها و بهبود شرایط کار برای زنان بودندتا امکانات رفاهی لازم برای کار در خارج از خانه فراهم شود. این امکانات می توانست از طریق ایجاد مهد کودک ها، نظافت حرفه ای خانه ها، سالن های غذاخوری. . صورت گیرد. برخی دولت را مسئول تهیه چنین امکاناتی می‌دانستند و عده ای دیگر معتقد بودند که از طریق مشارکت خود زنان است که می‌توان به چنین خواسته‌هایی جامه تحقق پوشاند، که در این بین سه ایده مطرح شد.
الف) اجتماعی شدن کارهای خانه، نظافت حرفه‌ای خانه، آشپزخانه‌ها و سالن‌های غذاخوری عمومی و مهد کودک روزانه.
ب) تأسیس مسکن تعاون
ج) تغییر فیزیکی الگوهای سازمان‌دهی زندگی خانوادگی، در نتیجه کارهای خانه و نگهداری از کودک و سایر فعالیت‌های خانگی به صورت جمعی صورت گیرد.
۱-۲-۸-درخواست خدمات رفاهی جهت زنان خانه دار
بسیاری از فمنیست ها در این دهه خواستار آن شدند که زنان بیوه و رها شده مورد حمایت خاص قرار گیرند. برخی تأکید داشتند زنان بچه دار باید توسط دولت حمایت شوند و حقوقی برابر با شاغلان داشته باشند.^[۳۹۱]
۱-۲-۹-برابری اقتصادی
گیلمن( ) معتقد بود ریشه همه نابرابری‌ها در نقش‌های مبتنی بر جنس استو تنها راه برابری زنان با مردان نیل به برابری اقتصادی است. به نظر او خانه زندانی است که زن را مقید می سازد تا نقش یک مستخدم را ایفا کند، آزادی زمانی بدست می آید که زنان به جهان بیرون روند و بتوانند خود را از نظر مالی تأمین کنند.^[۳۹۲] البته یکی از مهمترین طرفداران استقلال اقتصادی زنان، کارفرمایان بودند.
۱-۲-۱۰-توجه به هویت انسانی زنان
فمینیست های موج اول معتقد بودند، زنان نباید به عنوان «مادر، همسر، خواهر و دختر» مورد توجه قرار گیرند، آنچه زنان می‌خواهند آن است که به عنوان «شهروند به عنوان زن» تلقی شوند و به زن به عنوان یک انسان کامل به عنوان یک شخص و نه کالای جنسی نگاه شود.
۱-۲-۱۱-اصلاحات حقوقی
الف) تغییر قانون سلب مالکیت از زنان متاهل (قانونی بود که شخصیت حقوقی زن بعداز ازدواج را نفی می‌کرد، نظر رهبران جنبش اصولاً این اندیشه که زن موجودیت حقوقی خود را بعد از ادواج از دست بدهد پذیرفتنی نبود، هرچندکه عملا قانون مربوط به نفی حق مالکیت در اکثر موارد اجرا نمی‌شد اما به عقیده آن‌ ها محتوای قانون زنان را تحقیر می‌کرد)
ب) نابرابری زنان و مردان شاغل از نظر سطح دستمزد و لزوم اصلاحات حقوقی که این نابرابری را مرتفع سازد.
ج)اصلاح حقوقی که فرصت‌های آموزشی برابر را برای زنان در پی داشته باشد.
در نتیجه خواست ها و محورهای اصلی زنان در این دوره نائل شدن به حقوق و امتیازاتی بود که مردان به آن ها دسترسی داشتند و نیز رها شدن از ساختارهایی که عرف و جامعه برای آن ها ساخته بودند.
۱-۲-۱۲-اصلاحات سیاسی
زنان تا قبل از این دوره اجازه شرکت در فعالیت های سیاسی را نداشتند. استنتون در سال۱۸۵۴ اعلام کرد: «. . ما شخص هستیم، شهروندانی بومی و آزاد، دارای مالکیت هستیم و مالیات می پردازیم، اما حق رأی دادن برای ما انکار می شود. . . ما تمامی خصوصیات لازم برای یک رأی دهنده قانونی را داریم به جز یکی و آن هم، جنسیت است».^[۳۹۳]بدین روی مهمترین درخواست موج اول، دستیابی بانوان به حقوق مدنی و سیاسی برابر با مردان به ویژه برخورداری از حق رأی بود.
همانطور که در عوامل شکل گیری موج اول گذشت با پایان جنگ داخلی زنان تأکید داشتندکه هم زمان با طرح حق رأی بردگان، باید حق رأی آنان نیز مطرح و تصویب شود. ولی با آن که تا پیش از اصلاحیه چهاردهم(مصوبه کنگره در سال ۱۸۶۶ و مصوبه ایالات در سال ۱۸۶۸)که بر اساس آن رعایت حقوق شهروندی همه اتباع ایالات متحده به رسمیت شناخته شد، در هیچ یک از اصول و اصلاحیه های قانون اساسی آمریکا به مذکر بودن رأی دهندگان به عنوان یک شرط اشاره نشده بود، اما در متن این اصلاحیه به صراحت از «رأی دهندگان مذکر» نام برده شد.زنان این اصلاحیه را «خیانت به کمک های زنان به جنبش الغای بردگی» می دانستند.^[۳۹۴]
در سال ۱۸۶۸ جمهورخواهان رادیکال، طرح اصلاحیه پانزدهم را برای «حق رأی» به کنگره بردند که بر اساس آن «نژاد، رنگ یا وضعیت قبلی بردگی» حق شهروندان برای رأی دادن را منتفی نمی ساخت. بدنبال این اصلاحیه کم کم در برخی ایالات زنان نیز توانستند به حق رأی دست یابند و با وجودی که در سال ۱۹۱۷ برخی دادن حق رأی به زنان را باعث گسست خانواده به عنوان واحد سازنده جامعه اعلام کردند، اما این استدلال ها مؤثر واقع نشد و در سال ۱۹۲۰ این حق به تصویب رسید. به این ترتیب زنان به موفقیتی در تاریخ جنبش دست یافتند. با آزاد شدن حق رأی، جنبش فمنیسم رو به افول گذاشت.
۱-۳-پیامدهای موج اول
موج اول فمینیسم‏‏ توانست پیامدهای مثبت و منفی از خود به جای گذارد که در این قسمت به برخی از این موارد اشاره می شود.
۱-۳-۱-پیامدهای مثبت موج اول

ماده۱ـ از هردختر یا زن زرتشتی،که شرط لازم برای زناشویی را داشته ‌باشد،می‌توان خواستگاری کرد.

ماده۲ـ رضایت طرفین در زمینه خواستگاری و نامزدی شرط کافی برای پیمان زناشویی نیست.
ماده۳ـ وکالت دادن برای اجرای مراسم نامزدی و زناشویی در صورتی لازم است که حضور شخص موکل امکان نداشته‌ باشد.
اولین قدم در پیوند ازدواج خواستگاری است که در این مراسم رضایت همسر آینده،پدر و مادر در امر زناشویی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تمایل و رضایت روزی از طرف خانواده ی دختر و پسر برای خواستگاری تعیین می شود و مادر و خواهر و یکی دو نفر از بستگان نزدیک پسر به خانه ی دختر می روند تا رضایت دختر را بگیرند. (صاحبدل/ ۱۳۸۶/ ۷۱)
خانواده ی داماد در هنگام رفتن نامه ای را از طرف داماد به پدر دختر می دهند چند روز بعد از طرف خانواده دختر پاسخ نامه خواستگار نوشته می شود و با تشریفات توسط خواهر و مادر و خویشاوند عروس به منزل پسر برده می شود. (همان)
۳-۸ نامزدی در اسلام
دوران نامزدی:
یکی از اموری که در زندگی مشترک نقش اساسی دارد"دوران نامزدی “است این سخن در بین مردم هست که می گویند:"یک روز دوران نامزدی،بهتر از یکسال دوران بعد از عروسی است."دوران نامزدی از جهت هایی مهمتر و شیرینتر و پربارتر و لذتبخشتر از دوران عروسی است در این دوران میتوان پایه های زندگی آینده را بنا نهاد. (صاحبدل/ ۱۳۸۶/ ۸۵)
منظور از “دوران نامزدی” فاصله ی بین عقد و عروسی است یعنی عقد صورت گرفته باشد و یا اگر برای عقد دائم آمادگی ندارند و می خواهند در فرصتی یا مناسبتی عقد کنند می توانند عقد موقت بخوانند تا زمان عقد دائم فرا رسد. (همان/ ۸۶)
قبل از اجرای صیغه نکاح ،هیچ نوع علقه و رابطه حقوقی بین طرفین بوجود نمی آید هر چند که طرفین یا خویشان آنها برای مهریه به توافق رسیده باشند . (همان/ ۸۷)
حتی اگر طرفین قبل از اجرای صیغه نکاح،تعهد بر انجام ازدواج نمایند و برای تخلف از آن وجه التزامی معین کنند ،نه تعهد مزبور قابل الزام است و نه وجه التزام قابل مطالبه می باشند.قانونگذار هر گونه علقه و الزامی را قبل از اجرای عقد نکاح بلا اثرمی داند :
برهم زدن نامزدی
ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی می گوید : « وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد.بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نم یتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت،مطالبه خسارتی نماید .»
البته منظور از این خسارت که در این ماده آمده است غیر از خسارت ناشی از مخارجی است که برای نامزدی صورت گرفته،اینگونه خسارات قابل مطالبه است ولی چنانچه احراز طرفین به خاطر صرف امتناع طرف مقابل از ازدواج،مطالبه خسارت کند،بموجب ماده ۱۰۳۵ اقسام اینگونه خسارت قابل مطالبه نیست.
وضعیت مخارج نامزدی
ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی در این خصوص بیان میداشت :« اگر یکی از نامزد ها وصلت منظور را بدون علت موجهی برهم زند در حالیکه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند،طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارت وارده برآید ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.»
این ماده در تاریخ ۸/۱۰/۶۱ ضمن اصلاحاتی در قانون مدنی حذف گردید اما بنظر میرسد علت موجه شرعی و فقهی برای این حذف وجود ندارد چرا که لزوم پرداخت خسارت وارده توسط شخص برهم زننده نامزدی تنها به خاطر فریب دادن است .یعنی چون طرف مقابل بهر تقدیری از طرف او مغرور گردیده و متحمل خسارتی شد،شرعاً حق مطالبه خسارت دارد و این حق منافاتی با حق برهم زدن اصل نامزدی نیز نخواهد داشت .
وضعیت هدایای نامزدی
ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی می گوید : « هر یک از نامزدها می توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور ،هدایایی را به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند .اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا ًنگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیرطرف دیگر تلف شده باشد.»
بدیهی است هنگام نامزدی هدیه دهند.اموالی را که عادتا ًقاب لنگهداری است مانند طلا و زیور آلات بنحو مطلق هدیه نمی کند بلکه به شرط وقوع عقد ازدواج آنها را هدیه می دهد بنابراین چنانچه ازدواج به عللی مانند فوت طرفین تحقق نیابد،مال هدیه شده قابل برگشت است .شایان ذکر است چنانچه نامزدی بعلت فوت احد از طرفین بهم بخورد و عین هدایای نامزدی موجود باشد قابل استرداد است .
۳-۹ نامزدی در زرتشت
مرحله ی دوم زناشویی نامزدی است که از طرف خانواده پسر حلقه و یک سینی پر از نقل و چندکله قند و چند متر پارچه جهت لباس دختر در روز تعیین شده به منزل عروس برده می شود و حلقه توسط یکی از بستگان پسر به انگشت نوعروس می کنند.پس از چند روز خانواده ی عروس با یک سینی پر از نقل و چند کله قند و دیگر چیزها به خانه ی داماد می روند. (صاحبدل/ ۱۳۸۶/ ۷۸)
روزی برای مراسم زناشویی تعیین می شود در روز مشخص شده وکیل پرسان به اتفاق عده ای از مهمانهای داماد که تعدا آنها از هفت نفر کمتر نباید باشد به منظور گرفتن رضایت به منزل عروس می روند عروس به حمام رفته و آرایش کرده و پارچه ی سبزی بر سر او می اندازند به طوری که صورتش پیدا نباشد. (همان)
ماده۴ـ نامزدی را در زمانی می‌توان اجرا کرد که دختر چهارده سال تمام و پسر شانزده سال تمام داشته ‌باشد.
ماده۵ ـ پس از خواستگاری دختر یا زن و دریافت رضایت از او و والدینش می‌توان او را به نامزدی اختیارکرد.
ماده۶ ـ مراسم نامزدی عبارت است از دو حلقه که پسر و دختر به ‌دست یکدیگر می‌کنند و هدایایی که خانواده آنها به هم می‌دهند.
ماده۷ـ جایگاه نامزدی به مانند زناشویی نیست که پسر و دختر آزادی کامل در امر زناشویی داشته ‌باشند.
ماده۸ ـ پس از فسخ نامزدی هر یک از نامزدها ،می‌توانند هدایایی را که خود یا والدین آنها به طرف دیگرداده،درخواست کنند و چنانچه هدایا موجود نباشد،قیمت زمان درخواست آنها دریافت خواهد شد.
ماده۹ـ درصورت فسخ نامزدی خساراتی که از جهت اعتماد در انجام زناشویی وارد آمده ‌است،با تایید کارشناس،قابل دریافت است.
ماده۱۰ـ در موردی که قبل از اجرای مراسم زناشویی یکی از نامزدها از جهان درگذرد و ازسوی نامزد دیگر و خانواده‌اش هدایایی که به عنوان نامزدی داده ‌شده ‌است می‌تواند در خواست شود،درصورتی که هدایا موجود نباشد قیمت زمان خرید هدایا دریافت خواهد شد مگر اینکه آن هدایا در سنت و آیین‌ ها استفاده ‌شده ‌باشند.
ماده۱۱ـ مدت گذشت زمان دعاوی ناشی از فسخ نامزدی از تاریخ وقوع فسخ دوسال است.
۳-۱۰ قابلیّت صحی برای ازدواج در اسلام
سن ازدواج :
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی می گوید :« عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح. »
اهلیت متعاقدین یکی از شرایط صحت عقد است .پسر صغیر و دختر صغیر نمی توانند بدون اجازه ولی عقد نکاح منعقد سازند.اما ولی می تواند پس از اخذ حکم دادگاه،مولی علیه صغیر را به عقد ازدواج در آورد .به این معنی که ولی می تواند مستقیما ًمولی علیه را تزویج نماید .بعبارت دیگر،طرف عقد در حقیقت ولی است و برای اجرای صیغه باید بگوید :« دخترم را به نکاح… درآوردم » و یا « برای پسرم نکاح را قبول کردم»
البته اقدام ولی نسبت به نکاح صغیر یا صغیره باید در جهت رعایت غبطه و صلاح و صرفه آن باشد. در غیر اینصورت در صحت عقد تردید وجود دارد .
اجازه ولی در نکاح دختری که شوهر نکرده است.
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی :« نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در اینصورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شد،پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»
چنانچه ازدواج بدون اجازه ولی انجام گیرد،نکاح غیر نافذ بوده و پس از صدور اجازه از زمان عقد تنفیذ می گردد.(کاتوزیان/۱۳۷۱/۶۶)
باید توجه داشت که ملاک،بکارت دختر است نه شوهر نکردن و لذا در مورد دختری که شوهر کرده ولی قبل از همبستری طلاق گرفته همین حکم جاری است .از سوی دیگر چنانچه بکارت دختری در اثر کسالت یا جراحتی زائل شده باشد باز هم در حکم باکره است چرا که در عرف چنین دختری را هنوز دوشیزه می خوانند.لیکن اکثر فقها معاصر،در مورد ازاله بکارت با شبهه و یا زنا را موجب سقوط ولایت پدر می دانند . (همان)
همچنین موارد عَضل( یعنی منع دختر از تزویج با همتایی که دختر می خواهد با او ازدواج کند) و نیز هرگاه ولی دختر ،غایب و به او دسترسی نباشد،اعتبار اذن ولی ساقط است و معتبر نیست .ولیکن ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص است.(همان/۶۸)
ذکر این نکته اساسی لازم است که در موارد فوق،اذن را باید شخص پدر و یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جدپدری دختر به علتی تحت قیومت باشند اجازه قیم او لازم نیست و مانند موردی که ولی فوت نموده اند،دختر می تواند با اراده خویش به ازدواج مبادرت نماید. .(همان/۶۸)
در زرتشت اما، رضایت همسر آینده،پدر و مادر در امر زناشویی مورد بررسی قرارمی گیرد تفاوتی که اینجا آشکار می شود این است که در اسلام تنها رضایت ولی دختر منظور شده اما در زرتشت رضایت دختر مادر و پدرش لحاظ می شود.
۳-۱۱ انجمن پیوند زناشویی(گواه گیری) در آیین زرتشت
در دین زرتشت مراسم عقد و ازدواج را مراسم “گواه گیری” می گویند.این مراسم عقد می باشد به همین دلیل گواه گیری می گویند که هفت تن از زرتشتی به عنوان شاهد و گواه دفتر ازدواج را امضا می کنند. (صاحبدل/ ۱۳۸۶/ ۹۱)

پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین

farayand

اجرای مدیریت زنجیره تامین

ejra

۴-۴) معیارهای برازش مدل

هرچند در روش‌های آمار سنتی، محقق اغلب با یک معیار منفرد برای تصمیم درباره رد یا تائید فرضیه صفر مواجه است، در مدل‌سازی معادلات ساختاری چنین معیار منفردی وجود ندارد تا تنها و تنها بر مبنای آن معیار، پژوهشگر تصمیم بگیرد که آیا مدل نظری خود را مدلی به لحاظ علمی قابل ‌قبول تلقی کند یا خیر. چنین وضعیتی ناشی از پیچیدگی و ترکیبی بودن این مدل‌ها است (قاسمی، ۱۳۸۹). تعداد این معیارها پیوسته رو به افزایش است و هیچ‌گونه توافق همگانی در مورد یک آزمون بهینه وجود ندارد. معمولاً برای تائید یک مدل، استفاده از ۳ تا ۵ معیار کافی است. در این پژوهش برای ارزیابی نیکویی برازش مدل از معیارهای χ۲، GFI، AGFI، RMSEA، NNFI، NFI، CFI، RMR استفاده‌شده است. در جدول زیر به تشریح این معیارها می‌پردازیم.

جدول۴-۸: معیارهای برازش مدل و تفسیر برازش قابل‌قبول

اختصار

معادل

معیار اصلی

سطح قابل‌قبول

توضیحات

χ۲

Chi-Square

تفاوت فراوانی مشاهده‌شده و مورد انتظار

معنادار باشد (بزرگ‌تر از سطح جدول)

حساس به حجم نمونه

GFI

Goodness of fit index

ارزیابی مقدار نسبی واریانس و کوواریانس

بین صفر و یک. باید برابر یا بزرگ‌تر از ۹/۰ باشد

نامناسب برای نمونه‌های با تعداد بالا

RMSEA

Root Mean Square Error of Approximation

خطای مجموع مجذورات میانگین

کوچک‌تر از ۱/۰

اگر کای دو کوچک‌تر از درجه آزادی باشد این شاخص برابر صفر می‌شود

AGFI

Adjusted Goodness of Fit
Index

میانگین مجذورات به‌جای مجموع مجذورات در مدل‌بالا

بین صفر و یک. باید برابر یا بزرگ‌تر از ۹/۰ باشد

تحت تأثیر
حجم نمونه

آنچه موجب مسئولیت مالک یا متصرف مى‏باشد خسارت ناشى از بنا است که آن را در کنترل و تحت نظارت دارد. پس ابتدا باید با مفهوم بنا آشنا شویم و اینکه مالک بنا کیست؟
بنا یا ساختمان در معناى اعم به هر چیزى که ساخته شده باشد اطلاق دارد . براى شناخت بنا و تعریف آن چاره‏اى جز رجوع به عرف و استمداد از آن نداریم معمولاً در عرف به یک مجموعه ساخته شده از گچ و سیمان و آجر و… که بر روى زمین سوار مى‏شود بنا مى‏گویند تفاوتى نمى‏کند این مجموعه با چه مصالحى ساخته شده است، کامل است یا ناقص . کاربرى بنا نیز در تعریف آن نقشى ندارد بنابراین تمام بناهایى که در اقصى نقاط کشور ایران به هر شکل یا هر نوع مصالحى و جنسى (بتونی- چوبى - گلى…) یا هر استفاده‏اى (صنعتى - مسکونى - دامدارى - کشاورزى) مشمول تعریف است. بنا باید به نحوى ساخته شود که با تعریف اموال غیرمنقول در ماده ۱۲ و ۱۳ق.م انطباق داشته باشد. در تعریف بنا باید به مواد مذکور توجه داشت پس شکل و ظاهر مجموعه نباید ما را از تعریف بنا دور سازد. ساختمانهاى پیش ساخته که در روى زمین قرار دارند و کاروانى که به اتومبیل وصل است بنا محسوب نمى‏شوند. قانون مدنى در ماده ۳۳۳ از واژه عمارت استفاده کرده است و تصریح دارد «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتى است که از خراب شدن آن وارد مى‏شود…».

دیوار به آنچه از خشت، گل، سنگ، آجر یا چیز دیگر در کنار زمین یا چهار سمت خانه یا حیاط درست مى‏کنند و جایى را با آن محصور می سازند گفته مى‏شود^[۶۰].
به نظر، مراد از واژه «عمارت» هر نوع بنا یا ساختمان اعم از تجارى یا مسکونى و… است اما بنا یا ساختمان مجموعه ای است که با یکدیگر ترکیب شده‏اند و با الصاق به یکدیگر دوام و مقاومت پیدا کرده‏اند و در اثر چسبیدن به زمین با بناى دیگر به صورت مالى غیرمنقول درآمده‏اند^[۶۱].
در حقوق فرانسه ماده ۱۳۸۶ق.م. این کشور هم بنا را در معناى اعم گرفته است بنا را مجموعه‏اى از مصالح مى‏داند که به صورت غیرمنقول درامده^[۶۲].
برخى از حقوقدانان^[۶۳] این کشور ایراد گرفته‏اند با بهره گرفتن از ماده ۵۱۸ ق.م که مقرر داشته زمین و بنا غیرمنقول ذاتى هستند اولاً هر بنایى غیرمنقول ذاتى است ثانیاً هر بنایی الزاماً غیرمنقول ذاتى است. بنابراین ماده ۱۳۸۶ ناظر به اموال غیرمنقول ذاتى است نه آنهایى که به منظور خاصى غیرمنقول شده‏اند (غیرمنقول تبعى) مانند لوله‏هاى آب و حیواناتى که براى کشاورزى اختصاص یافته‏اند.
برخى دیگر در پاسخ به ایراد مطرح شده گفته‏اند^[۶۴]: هر چند که به موجب تعریف ماده ۵۱۸ق.م.ف. هر بنایى غیرمنقول ذاتى است هر مال غیرمنقول ذاتى بنا محسوب نمى‏شود مثلاً زمین غیرمنقول ذاتى است اما بنا نیست در تعریف بنا اظهار داشته‏اند: بنا باید به صورت قابل دوام در زمین یا مال غیرمنقول ذاتى دیگرى ساخته و مستحکم شود بنابراین آشیانه و انبارهایی که پایه‏هاى آنها در زمین مستحکم نشده است یا سنگ فرشى که در زمین قرار دارد بنا محسوب نمى‏شود.
با توجه به مواد ۱۲ و ۱۳ق.م. ایران که با اندک تغییراتى از حقوق فرانسه اقتباس شده است مى‏توان گفت که زمین به تنهایی مال غیرمنقول ذاتى است^[۶۵].
در انگلستان و آمریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه منظور از بنا صرفاً زمین و اعیانى احداثى که در آن استوار یافته نیست بلکه معنایى وسیع براى آن قائل هستند به گونه‏اى که شامل زمین نیز می شود خواه ساختمان روى زمین وجود داشته باشد یا خیر. در نتیجه متصرف ملکى که فرزند بازدیدکننده‏اى از میوه‏هاى سمى موجود در ملک استفاده کرده و صدمه دیده مسئول شناخته مى‏شود^[۶۶].
کمیسیون اصلاح قانون ، پیشنهاد نمود که نه تنها روى زمین و اعیانی‏هایی که به آن وصل هستند بطور مساوى در ساختارهاى قابل جابجایی مثل کشتى‏ها، داربستها، نردبانها و آسانسورها اعمال شود بلکه، بطور کلى شخصی که ساختمان تحت کنترل او قرار دارد به عنوان «متصرف ساختمان» محسوب مى‏شود^[۶۷]. (بند ۳ ماده ۱ قانون مسئولیت متصرفین مصوب ۱۳۵۷).
در پرونده بانکر براند بیان شد که این تعریف شامل دکل‏هاى برق، جایگاههاى سرپوشیده و آسانسور مى‏شود. طبق نظریه ویلرکوپاس ۱۹۸۱ حتى یک نردبان نیز ممکن به دلایل موجود جزء ساختمان محسوب شود .

گفتار دوم: مالک و متصرف‏

ماده ۳۳۳ ق.م ایران مالک بنا را مسئول جبران خسارات ناشى از ویرانى آن معرفى کرده است. ماده مزبور واژه «صاحب» را مترادف با «مالک» به کار برده است. اما مالک کیست؟ گاهى اتفاق مى‏افتد که شخصى غیر از مالک بر مال تصرف دارد و به نحوى استفاده کننده مال است یا اینکه مراقبت از مال به وى محول شده است و این شخص ممکن است مالک شئ یا شخصى غیر از مالک باشد.

بحث نخست: مالک‏

گفته شد مالک از نظر حقوقى در معانى ذیل به کار رفته است^[۶۸]
الف: صاحب ملک ب: صاحب مال غیرمنقول اعم از زمین و غیر آن ج: صاحب اراضى: د: صاحب سرمایه در عقد مضاربه (ماده ۵۴۶ ق.م) کسى که داراى زمین است بدون اینکه شخصاً به کار کشاورزى مشغول باشد.
در عبارت فوق باز هم مانند قانون مدنى از واژه صاحب استفاده شده است. صاحب از نظر لغوى به معناى ملازم شخصى یا چیزی مى‏گویند و از نظر حقوقى به معناى مالک مال است^[۶۹].
براى تشخیص مالک مى‏توان از مواد مختلف قانونی که ما را یارى مى‏دهد کمک گرفت مثلاً ماده ۲۵ق.م که تصریح دارد. «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» یکى از ادله اثبات مالکیت تصرف به عنوان مالکیت است بنابراین اگر کسى به عنوان وکیل، امین یا نماینده در مال تصرف کند دلیل بر مالکیت او نیست. از دلایل دیگر ماده ۲۲ ق . ث است که مى‏گوید: «همین که ملکى مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسى را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسى که ملک مزبور با او منتقل گردیده مالک خواهد شناخت» بنابراین در املاکى که داراى سند رسمى است شناختن مالک دشوار نیست^[۷۰] ممکن است مالکیت مشاع بوده یا مفروز باشد و یا بنا به وسیله سند عادى یا رسمى منتقل شده باشد در این صورت شخصى که مالک شناخته مى‏شود مسئول جبران خسارت خواهد بود.

بحث دوم: متصرف‏

متصرف کسى است که دست در کارى دارد کسى که مال یا ملکى در تصرف و اختیار خود دارد^[۷۱] کسى که مالى در اختیار دارد خواه به عنوان مالکیت باشد خواه بعنوان دیگر ولو غاصب و متصرف غیرقانونى، متصرف است .^[۷۲] تصرف عبارت است از اختیار مالى را داشتن چه آن مال در سلطه متصرف باشد یا در اختیار شخص ثالث. بنابراین یک شخص ممکن است با داشتن سند رسمى مالک ملکى باشد اما بر آن تصرف نداشته باشد. مالک بطور خودسرانه نمى‏تواند مانع تصرفات شخص متصرف (هر چند غیرقانونى) شود مگر اینکه از طریق محاکم صالحه خلع ید متصرف غیرقانونى را خواسته و دادگاه حکم دهد. ممکن است متصرف صرفاً سلطه معنوى بر مال داشته باشد پس ‏سلطه مى‏تواند معنوى یا مادى یا هر دو باشد.
متصرف باید سلطه فعلى بر مال داشته باشد بنابراین دزد یا غاصب با توجه به سلطه فعلى بر مال باید از ورود ضرر به دیگران جلوگیرى کنند.
انتقال مالکیت بنا بدون تسلیم آن به خریدار مانع از متصرف بودن فروشنده نیست . تا زمان تحویل بنا یا ساختمان، خریدار متصرف محسوب نمى‏شود همانطور که در بیع فاسد، تحویل مبیع به خریدار مانع از متصرف بودن خریدار نمى‏شود. این موضوع عام بوده و مى‏توان گفت در حقوق تمام کشورها از جمله ایران و انگلیس اینگونه است.
در حقوق انگلستان و عموم کشورهایی که از نظام حقوقى کامن لا تبعیت مى‏نمایند نیز تعریفى از متصرف به عمل نیامده است. یک قاضى مجرب آن را عنوان کرد که عبارت متصرف صرفاً برچسب راحتى است براى انواع روابطى که مستلزم وظیفه مراقبت است با این حال مانند همه برچسب‌ها با این برچسب باید با احتیاط برخورد کرد به عنوان مثال یک شخص ممکن است آنگونه که در قانون اموال یا قوانین مالک و مستاجر فهمیده مى‏شود متصرف نباشد اما ممکن است از نظر دو قانون مسئولیت متصرف مصوب ۱۹۵۷ و ۱۹۸۴ متصرف شناخته شود، مالک املاک به ضرورت، متصرف آن نیست آنچه که قاطع است عبارت است از داشتن کنترل بر روى ملک که مى‏تواند با یا بدون تصرف فیزیکی باشد^[۷۳].
بحث تفصیلى در خصوص اینکه چه کسى متصرف ملک است در این رشته از حقوق در دعوى ویت^[۷۴] علیه لاکن (شرکت با مسئولیت محدود)، بیان شده است . خواندگان که مالک یک ساختمان عمومى بودند آنرا طبق یک توافق خدماتى که وى را متقابلاً ملزم به فروش مشروبات در طبقه هم کف مى‏کرد به یک مدیر به امانت سپردند و به مدیر جواز زندگى در طبقه اول و پذیرائى از مهمانان داده شد هیچ گونه دسترسى مستقیم بین طبقه هم کف و اجناس موجود در طبقه اول وجود نداشت و هر کدام از دو ساختمان ورودى‏هاى جداگانه داشتند مهمان مدیر ، زمانى که از طبقه اول پایین مى‏آمد به طور مهلکى مصدوم شد زن او اقامه دعوى کرد، موضوع اساسى این بود چه کسى متصرف آن بخش از املاک بوده است ؟ در تفسیر توافق طرفین، مجلس اعیان مقرر داشت که هیچ چیزى براى جلوگیرى از متصرف شناختن دو یا چند نفر در همان ملک وجود ندارد در صورتى که آنها در کنترل آنجا سهیم بوده‏اند در چنین حالتى هر کدام از طرفین بسته به میزان کنترلش وظیفه قانونى مراقبت از وارد شوندگان را داشته‏ است .^[۷۵]
هر گاه فردى به اندازه کافى بر ملکى کنترل داشته باشد و تشخیص دهد که هر گونه قصورى از جانب وى در خصوص مراقبت از آن مکان ممکن است باعث ایراد آسیب به فردى شود که به طور قانونى در آنجا حضور دارد وى متصرف آن مکان و فردى که به صورت قانونى در آنجا حضور یافته مراجعه کننده قانونى تلقى مى‏شود.
قاضى دنینگ (Denning) تصرفات را به چند دسته تقسیم کرد^[۷۶]:

1. 1. مالکى که ملک خود را اجاره داده است، مالک کنترل آن مکان را به مستاجر تفویض کرده است بنابراین مستاجر ساکن آنجا تلقى مى‏شود.

1. 1. مالک قسمتى از ساختمان را اجاره داده است و باقى را در تصرف خود نگه داشته است. مالک به عنوان متصرف قسمت‏هایی از ملک محسوب مى‏شود که در تصرف خود نگه داشته است.

1. 1. هر گاه فردى اجازه دهد از ملک وى استفاده کنند و مالک براى انجام تعمیرات اجازه ورود به ملک داشته باشد، مالک بر ملک کنترل دارد و متصرف آن محسوب مى‏شود.

1. 1. هر گاه افرادى مستقل به موجب قرارداد در ملک کسى کار کنند بطور کلى مالک به اندازه کافى بر ملک کنترل دارد که متصرف آن تلقى شود. البته امکان دارد افرادى که طبق قرارداد آنجا کار مى‏کنند نیز متصرف محسوب شوند این مسأله بستگى به میزان کنترلی دارد که این افراد در حین انجام کار دارند.

تصرف تا حدودى به کنترل فیزیکى واقعى بستگى دارد بنابراین مستاجری که با اجازه مالک روی بخشی از ملک کنترل دارد در مقایسه با مالک به عنوان متصرف بخشى از ملک که در اختیار او قرار گرفته مى‏باشد و این در صورتى است که کنترل کافى روى ملک داشته باشد. بنابراین متصرف ممکن است مالک ملک، مستاجر و صاحب مجوز یا هر شخصی باشد که از حقوق قرارداد و دعوت یا اجازه دیگران جهت ورود به ملک برخوردار است. مثل صاحب بخشى از زمین^[۷۷].
بند ب تبصره ۴ ماده ۳ ق.م.م ۱۹۵۷ اشعار مى‏دارد «هنگامى که آسیبى به فرد مراجعه‌کننده وارد مى‏شود که در نتیجه قصور در انجام کار یا ساخت و ساز یا تعمیر باشد و وى از سوى پیمانکار مستقل به کار گمارده شده باشد متصرف آن ساختمان پیمانکار را استخدام کرده باشد. چنانچه در همه اوضاع و احوال به طور معقول رفتار کرده باشد و حصول اطمینان نموده که کار را به پیمانکار مستقل واگذار کرده است اقداماتى را در خصوص واجد شرایط بودن پیمانکار و انجام کار به طور مناسب و معقول به عمل آورده باشند تنها مى‏توان به عنوان پاسخگوى برخى سئوالات نه بیشتر با وى برخورد کرد در این صورت پیمانکار به عنوان متصرف ملک تلقى مى‏شود.»
متصرفین یک مال ممکن است متعدد باشند اما وظیفه‏اى که بر هر کدام تعیین مى‏گردد متفاوت باشد براى مثال: مکانى که در کنار دریا به عنوان تفریحگاه مورد استفاده قرار مى‏گیرد ممکن است تحت کنترل مقام محلى یا متولى امور دریا یا به عنوان بخشى از وظایف وى در قبال حفاظت از دریا باشد چنانچه فردى بوسیله شیشه شکسته‏اى که در آنجا افتاده آسیب ببیند متصرف آنجا مقام محلى محسوب مى‏شود اما اگر فردى به واسطه تعمیر ساختمان آسیبب ببیند متولی امور دریا در آن ناحیه متصرف تلقى می شود^[۷۸].
با توجه به اینکه در حقوق انگلستان براى شناخت متصرف ملک واژه «کنترل» را بررسى مى‏کنند، براى شناخت بیشتر متصرف به پرونده هریس^[۷۹] علیه شرکت بیرکنهد مى‏پردازیم: یک مقام محلى حکمى مبنى بر خرید اجبارى منزلى را صادر کرد و آگهى نیز در مورد ساختمان مذکور درج کرد بعد از چهارده روز ملک را تصرف و ساختمان براى چند ماه تخلیه شد بعد از تخلیه، مقام محلى اقدامات امنیتى در خصوص ساختمان به عمل نیاورد شاکى که طفل چهارده ساله‏اى بود از دربى از منزل که هیچ امنیتى نداشت وارد شد و از پنجره طبقه دوم به پایین افتاد مجلس اعیان ابرام داشت که تصرف واقعى و فیزیکى براى تحت کنترل در آوردن الزامى نیست این واقعیت که مقام محلى حق قانونى مبنى بر کنترل ملک را دارد باعث شده است که مالکان قبلى ساختمان بیش از این متصرف محسوب نشوند مقام محلى در بهترین شرایطی بوده که مى‏توانسته از بوجود آوردن آن اتفاق پیشگیرى کند^[۸۰].
به نظر مى‏رسد این اندازه براى شناخت مالک و متصرف در حقوق ایران و انگلستان کافى باشد در طول بحث بنا به شرایط و عندالزوم به این موضوع خواهیم پرداخت.

گفتار سوم: خسارت ناشى از بنا

مسئولیت مالک با متصرف بنا منحصر به خسارات ناشى از ویرانى بنا نیست بلکه این مسئولیت را باید در معناى کلى بررسى کرد قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۳ برخلاف حقوق انگلیس مالک بنا را مسئول خسارات ناشی از خراب شدن دیوار یاعمارت یا کارخانه معرفی می کند اما تعریفی از آن ارائه نداده است و در این باره تصریح دارد :
«صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خسارتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود به شرط اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است». برای روشن شدن مفهوم ویرانی و سایر خسارات وارده غیر از ویرانی در دو مبحث به ذکر آن خواهیم پرداخت.

بحث نخست: خسارت ناشی از ویرانی

برای احراز مفهوم ویرانی و انهدام باید از عرف یاری جست و آنچه عرفاً ظهور در ویرانی داشته باشد انهدام یا خرابی محسوب می‌شود دکتر سنهوری بیان می‌دارد : که ویرانی عبارت است از انفصال و جدا شدن بنا از زمین به طور کلی یا جزیی مثل سقوط دیوار یا ریزش قطعه‌ای از آن^[۸۱].
از مواد ۳۳۳ق.م. ایران و ۱۳۸۶ق.م. فرانسه چنین استنباط می‌شود که خسارت باید از ویرانی بنا و ساختمان حاصل شود و در تفسیر این مواد آنچه به زیاندیده یاری می‌رساند تفسیر و روشن نمودن مفهوم و مصادیق بنا و ویرانی به کمک اصول و قواعد حقوقی است. گفته شد بنا عبارت است از مجموعه‌ای به هم پیوسته که در زمین استوار است. بنابراین می‌توان گفت: هرگاه تردید شود که مفهوم بنا فقط شامل قسمتهایی مانند دیوار و سقف است یا ملحقات بنا مانند در و پنجره را هم شامل می‌شود باید حکم داد سقوط این اشیاء از مصادیق ویرانی است^[۸۲].
برخی نویسندگان^[۸۳] با تفسیر موسع، ماشین‌الات درون کارخانه را نیز بنا محسوب کرده‌اند چون لفظ کارخانه عام و بر بنا و ماشین‌الات درون آن نیز اطلاق می شود بنابراین خسارات ناشی از خرابی ماشین آلات هم مشمول حکم ماده ۳۳۳ق.م. خواهد بود. به نظر می‌رسد با توجه به معنای عرفی که از بنا و مفهوم کارخانه برداشت می‌شود این عقیده درست باشد.
لازم نیست که تمام بنا به طور کامل و یک جا ویران شود تا مسئولیت بوجود آید ویرانی بخشی از بنا مانند دیوار، پنجره یا بالکن برای ایجاد مسئولیت کافی است.
در حقوق ایران شرط مسئولیت قطعیت یافتن ویرانی است. احتمال ویرانی برای ایجاد مسئولیت کافی نیست هر چند که دیوار کج و مایل شده باشد و احتمال قوی بر ریزش باشد. در حقوق مصر بند ۲ ماده ۱۷۷ق.م. این کشور به شخصی که در معرض خسارت ناشی از ویرانی قرار دارد اجازه می‌دهد از مالک بخواهد که اقدامات احتیاطی در خصوص دفع ضرر اتخاذ کند و در صورت امتناع مالک این اقدامات توسط شخص مذ کور به حساب مالک انجام شود^[۸۴]. آنچه مسلم است نمی‌توان از ماده ۳۳۲ق.م. در خصوص خسارت ناشی از عیوب بنا استفاده کرد چرا که صراحت در مورد ویرانی ساختمان دارد در این مورد از قواعد کلی قانون مسئولیت مدنی و مقررات تسبیب مذکور در قانون مدنی باید کمک گرفت.

بحث دوم: خسارت در غیر مورد ویرانی

ماده ۲۳۳ق.م. به خسارات غیر از ویرانی اشاره نداشته است. بنابراین در حقوق ایران برای خساراتی که در نتیجه ویرانی ملک بوجود نیامده اما از ملک به وقوع پیوسته باید به قواعد عام مسئولیت مدنی مراجعه کرد هر چندکه نتیجه و نحوه ایجاد مسئولیت برای مالک یا متصرف چندان تفاوت ندارد زیرا در هر دو حالت مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. در حقوق^[۸۵] فرانسه مسئولیت ناشی از شیء قلمرو وسیعی دارد و خسارات بسیاری را می‌توان جبران کرد اما این مسئولیت مبتنی بر مالک بودن نیست بلکه بر مبنای نظریه محافظت است در حقوق این کشور محافظ کسی است که استفاده، اداره و کنترل شیء را برعهده داشته باشد با توجه به این فرمول ممکن است اشخاص دیگر غیر از مالک مسئول خسارت ناشی از بنا باشند. برخی حقوقدانان فرانسه معتقدند^[۸۶] هر چند که مالکیت اماره‌ای است بر نگهبانی شی و مالک نگهبان فرض می‌شود در عین حال مالک و نگهبان دو شخص متفاوت هستند که هرگاه این فرضیه را قبول کنیم به زیاندیده اجازه می‌دهیم بین مقررات ماده ۱۳۸۶و بند ۱ ماده ۱۳۸۴ حق انتخاب داشته باشد. در این صورت هرگاه مالک، ملک خود را اجاره داده یا موضوع حق انتفاع قرار داده باشد مسئولیت از او به متصرف منتقل می‌شود این حق انتخاب به سود زیاندیده است و او در مورد خسارت ناشی از ویرانی نیاز به اثبات تقصیر مالک ندارد اما علی‌رغم این عقیده شعبه دوم دیوان مدنی کشور در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۸۸ تصمیم گرفت که ماده ۱۳۸۶ق.م. منحصراً ناظر به ویرانی بنا است و مقررات عمومی بندد و ماده ۱۳۸۴ را در خصوص مسئولیت ناشی از هر شی که تحت حفاظت و نگهبانی شخص است نفی کرده است.
رویه قضای فرانسه تأکید نموده در مورد خسارت ناشی از غیر ویرانی بنا، ماده ۱۳۸۶ قابل اعمال نیست و زیاندیده صرفاً می‌تواند مالک را هرگاه نگهبان شیء باشد، به سبب مسئولیت ناشی از شیء تعقیب کند. در حقوق انگلستان تفکیک بین سبب ایجاد خسارت وجود ندارد و هر نوع خسارتی را که از بنا ایجاد شود تحت دو قانون مسئولیت مدنی متصرفین ۱۹۵۷ و ۱۹۸۴ خارج از منشأ و علت خسارت وارده قابل جبران است.

گفتار چهارم: متضرر از بنا

اشخاص متضرر از بنا در یک تقسیم‌بندی به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه نخست، واردین مجاز و گروه دوم واردین غیر مجاز یا متجاوزین. این دو گروه نیز هر کدام قابل تقسیم به دسته‌ه ای متعدد می‌باشند. گروه نخست واردین به حکم قانون یا در نتیجه قرارداد یا دارندگان مجوز ضمنی. گروه دوم نیز قابل تقسیم به واردین غیر قانونی غیر قابل پیش‌بینی و قابل پیش‌بینی همچنین واردین عدوانی، واردین غافل و محجور می‌باشند. در دو مبحث به بررسی هر کدام از دو گروه معرفی شده می‌پردازیم.

بحث نخست: واردین مجاز

که در اینجا C_o غلظت اولیه و R_L ثابت ایزوترم لانگمویر است. مقادیر ۱ >0< R_L نشان دهنده جذب مساعد و مقادیر بیشتر از ۱٫۰ نشان دهنده جذب نامساعد است. چنانچه R_L= 0 باشد نشان دهنده برگشت ناپذیری فرایند جذب است. لذا بهترین شرایط زمانی است که مقدار این فاکتور بین عدد صفر و یک باشد که نشان دهنده این است که جذب ماده جذب شونده روی جاذب مطلوب است.
۱-۶-۲- ایزوترم فروندلیچ
ایزوترم جذب فروندلیچ یا معادله جذب فروندلیچ یکی از ایزوترم های جذب است که بصورت تجربی بدست آمده‌ است. این ایزوترم اولین بار در سال ۱۹۲۶ توسط هربرت فروندلیچ ارائه شده‌ است. ایزوترم فروندلیچ برای تشریح سیستم های ناهمگون کاربرد دارد. ایزوترم فروندلیچ بر این فرض استوار است که جاذب دارای سطح غیر یکنواختی می باشدکه از سطوح مختلفی از سایت های جذب تشکیل شده است و جذب بر روی هر سطح از سایت، از ایزوترم لانگمویر تبعیت می کند. این معادله بطور تجربی از مدل لگاریتمی بدست آمده فرض می شود که تعداد سایت های شرکت کننده با یک انرژی آزاد ویژه جذب سطحی، با افزایش سطح انرژی آزد به طور نمایی کاهش می یابد [۵۶-۵۸].

مدل جذب سطحی ایزوترم فروندلیچ را می توان بر اساس معادله (۱-۴) بیان نمود:

که در اینجا K_F و ۱/n ثابت­های فروندلیچ به­ترتیب مربوط به ظرفیت جذب (mg/g) و شدت جذب هستند.
معادله­ فروندلیچ را می­توان بصورت فرم خطی زیر بیان کرد:

نمودار خطی log q_e برحسب log C_e کاربرد ایزوترم جذب لانگمویر را نشان می­دهد. مقادیر ۱/nوK_F از شیب و عرض از مبدأ نمودار خطی log q_e برحسب log C_e حساب می شود. بیانگر نوع ایزوترم است که اگر = ۰ باشد برگشت ناپذیر، < 1 ۰ < مطلوب و >1 نامطلوب است.
q_e
n>1
n=1
n<1
C_e
شکل ۱-۳- مقایسه نمودارهای ایزوترم جذب فروندلیچ بر اساس مقادیر n
۱-۷- سنتیک جذب
یکی از مهمترین فاکتورها برای طراحی یک سیستم جذبی، پیش بینی سرعت جذب می باشد. سنتیک جذب، به خواص فیزیکی و شیمیایی ماده جاذب بستگی دارد که مکانیسم جذب را تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور تهیه اطلاعاتی در مورد عوامل موثر بر سرعت واکنش، ارزیابی سنتیک جذب ضروری می باشد. سه مدل سنتیکی که بطور گسترده در منابع برای فرایند جذب به کار می روند، مدل های سنتیکی شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و نفوذ می باشند [۵۶-۵۸].
۱-۷-۱- مدل سنتیکی شبه مرتبه اول
مدل سنتیکی شبه نوع اول می ­تواند بصورت زیر بیان شود:

و همچنین می ­تواند بصورت فرم خطی زیر بیان شود:

که در اینجا k₁ ثابت­ سرعت مدل­ سنتیکی نوع اول بر حسب (h^-1) و q_e و q_t، بر حسب mg/g، به ترتیب مقدار ماده جذب شده تعادلی (در زمان t = ∞ ) و مقدار ماده جذب شده (در زمان t ) هستند.
۱-۷-۲- مدل سنتیکی شبه مرتبه دوم
سنتیک شبه مرتبه دوم نشان می دهد که جذب شیمیایی مرحله کندکننده سرعت است و فرآیندهای جذب سطحی را کنترل می کند. مدل سنتیکی شبه نوع دوم بصورت زیر بیان می­ شود:

همچنین می ­تواند بصورت فرم خطی زیر بیان شود:

که در اینجا k₂ ثابت­ سرعت مدل­ سنتیکی نوع دوم بر حسب (L/mg.h ) و q_e و q_t ، بر حسب mg/g، به ترتیب مقدار ماده جذب شده تعادلی (در زمان t = ∞ ) و مقدار ماده جذب شده (در زمان t ) هستند. شیب و عرض از مبدأ نمودارهای خطی مدل­ سنتیکی شبه نوع اول و دوم برای محاسبه­ ثابت­های سرعت جذب (k₁ و k₂ ) و مقدار جذب در تعادل (q_e) استفاده می شوند.
۱-۷-۳- مدل نفوذ درون ذره­ای
مدل نفوذ درون ذره­ای برای روشن شدن مکانیسم نفوذ بکار می رود. مدل نفوذ بصورت معادله (۱-۱۰) بیان می شود:

که در اینجا k_p ثابت سرعت نفوذ درون ذره­ای بر حسب (mg/gh^1/2) و C بر حسب (mg/g) یک ثابت مربوط به ضخامت لایه مرزی است. برطبق این فرمول، اگر نمودار q_t دربرابر t^1/2 یک خط مستقیم بدهد، در این صورت نفوذ درون ذره­ای درگیر در پروسه جذب است و اگر این خط از مبدأ عبور کند آن وقت نفوذ ذره­ای مرحله­ تعیین کننده­ سرعت است. همچنین اگر داده ­ها نمودارهای چند خطی ارائه دهند، آن وقت دو یا چند مرحله پروسه جذب را تحت تأثیر قرار می­دهد، از قبیل نفوذ خارجی، نفوذ درون ذره­ای و غیره [۵۹].
۱-۸- برخی از مواد دارای خاصیت آنتی باکتریال
به موازات توسعه سریع زندگی بشری، کنترل میکروارگانیسم­^[۱۶]های مضر هم امری غیر قابل اجتناب است. طیف گسترده­ای از میکروارگانیسم­ها در تعادل با محیط زندگی انسان ها می­باشند که رشد سریع و کنترل نشده آنها می تواند منجر به بروز مشکلاتی جدی شود [۶۰].
آب سالم (آبی که عاری از مواد شیمیایی سمی و عوامل بیماری زا است) برای سلامتی انسان ضروری است. همچنین آب سالم یک ماده خام حیاتی در بسیاری از صنایع کلیدی از جمله الکترونیک ، دارو و مواد غذایی محسوب می شود. آلودگی آب به انواع عوامل بیماریزا ، بویژه باکتری ها و ویروس ها را می‌توان یکی از طرق اصلی انتقال بیماری ها و شیوع بیماری های عفونی در یک جمعیت دانست. آب آشامیدنی و آبی که برای شستشو و نظافت مصرف می‌شود، باید عاری از میکروارگانیسم های بیماری‌زا باشد که انتقال میکروب ممکن است بطور مستقیم توسط آشامیدن و یا بطور غیر مستقیم توسط شستشو منتقل شود. در ادامه برخی از مواد دارای خاصیت آنتی باکتریال شرح داده شده است.
۱-۸-۱- کیتوسان
در سال های اخیر کاربرد ترکیبات ضد میکروبی طبیعی به جای انواع مصنوعی که دارای تاثیرات مضر بر روی سلامتی انسان اند، مورد توجه گسترده قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعات مختلف، کیتوسان، بیوپلی ساکارید غیرسمی و طبیعی و قابل تجزیه بوده که از کیتین مشتق شده و پتانسیل لازم برای استفاده به عنوان ترکیب ضد میکروبی را دارد. عملکرد ضدمیکروبی کیتوسان تابع عوامل داخلی مثل نوع کیتوسان، درجه استخلاف کیتوسان و هم چنین عوامل خارجی از جمله نوع میکروارگانیسم، شرایط محیطی و حضور ترکیبات دیگر می باشد [۶۱]. فعالیت ضدباکتری کیتوسان در مقیاس نانو و همچنین مشتقات آن بر ضد برخی از باکتری ها، ویروس ها، قارچ های میله ای و مخمرها به اثبات رسیده است [۶۲]. کیتوسان در محدوده نور مرئی فعالیت بالایی داشته و سرعت زیادی در نابودی باکتری های گرم مثبت^[۱۷] و باکتری های گرم منفی^[۱۸] دارد اما سمی بودن آن در برابر سلول های پستانداران پایین است. بررسی خواص ضدمیکروبی کیتوسان نیازمند تحقیقات علمی طولانی و تکنولوژی گسترده است.
۱-۸-۲- یون های مس و کمپلکس کیتوسان- مس
یون های مس از جمله موادی هستند که به طور سنتی خواص ضد میکروبی آنها شناخته شده است و مورد تایید می­باشد. برخی مطالعات نشان داده ­اند که یون اینگونه فلزات از طریق اتصال به گروه های سولفیدریل (-SH ) موجود در آنزیم­ها، با پروتئین­ها واکنش ایجاد می­ کنند و در نهایت پروتئین­ها غیر فعال خواهند شد [۶۳]. اگر اینگونه فلزات در اندازه های بسیار کوچک موجود باشند به دلیل افزایش نسبت سطح به حجم، خواص ضدمیکروبی بهتری از خود نشان خواهند داد [۶۴]. با توسعه علم نانوتکنولوژی، نانوذرات مس از روش های مختلف شمیایی و الکتریکی تولید می­شوند و خواص ضدمیکروبی آنها در بسیاری از مطالعات بررسی شده است. هسیائو^[۱۹] و همکاران فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات مس علیه برخی باکتری ها را بررسی کرده ­اند [۶۵]. نتایج حاصل از بررسی های انجام شده با عکس های TEM^[20] و تحقیقات پروتئومیک^[۲۱] (تحقیقات مربوط به ساختار و عملکرد پروتئین ها) نشان داده است که نانوذرات با مواد موجود در غشای باکتری ها بر همکنش داشته و از طریق ایجاد تغییرات ساختاری، از بین رفتن نیروی محرکه پروتون و در نهایت باعث مرگ سلولی می­ شود [۶۵]. قارچ کش های مبتنی بر مس ابزارهای مهمی در پیشگیری و کنترل بسیاری از بیماری های گیاهان هستند. با این حال استفاده از مس به عنوان آنتی بیوتیک در دراز مدت باعث آلودگی خاک و همچنین با نفوذ به آب موجب آلودگی و افزایش غلظت فلزات سنگین در آن می شود. بنابراین بسیاری از ترکیبات و کمپلکس های مس برای بهبود اثر بخشی محصولات مبتنی بر مس و همچنین کاهش مقدار مورد نیاز مس برای کنترل بیماری، توسعه یافته اند. یکی از این ترکیبات کمپلکس کیتوسان-مس(II) می باشد. کیتوسان تمایل زیادی برای تشکیل کمپلکس با یون های فلزات واسطه دارد. تشکیل این کمپلکس از خاصیت آلایندگی مس نسبت به آب و خاک می کاهد. علاوه براین، کمپلکس کیتوسان- مس ممکن است به عنوان یک مخزن برای انتشار آهسته یون های فعال ضدمیکروبی مس(II) عمل کند [۶۶].
۱-۸-۳- نانوذرات نقره
نقره از گذشته به عنوان یک آنتی بیوتیک قوی شناخته شده است و دارای کاربردهای گسترده ای در صنایع پزشکی، مراقبت های بهداشتی و تصفیه آب است [۶۷]. مکانیسم های غیرفعال سازی باکتری توسط نقره هنوز به
طور کامل شناخته نشده است. فعالیت آنزیمی عموما توسط گروه تیول در پروتئین ها انجام می شود. نقره با این گرو های تیول واکنش داده و سبب غیرفال شدن این پروتئین ها می شود [۶۸]. محققان همچنین دریافتند که DNA در حضور نقره بسیار فشرده شده و توانایی کنترل رشد و تقسیم سلولی را از دست می دهد. نانوذرات نقره عموما در غشا باکتری تجمع کرده و تنها تعداد کمی از ذرات می توانند وارد سلول شوند [۶۹]. دانشمندان مکانیسم های متفاوتی را برای تبیین اثرگذاری نقره بر میکروب ها یافته اند. به دلیل همین تعداد مکانیسم ها است که میکروب ها نمی توانند نسبت به نقره سازگار شوند و یا مقاومت پیدا کنند. امروزه به مدد فناوری نانو ساخت ذرات نقره در ابعاد نانو میسر گشته است. ذرات نانونقره به ما این امکان را می دهند که با کمترین غلظت خاصیت ضد میکروبی بسیار قوی را از فلز نقره شاهد باشیم.