می توان گفت که، تعیین این چنین حداقل سن، نوعی رشد است که، اثبات خلاف آن امکان پذیر نمی باشد و این امر با فلسفه ملاک قرار دادن سن خاص (که همانا مبتنی بر ظهور و غلبه دارد) منافات دارد. در قانون جدید، افراد زیر ۵۰ سال در شرایط برابر نسبت به افراد بالای ۵۰ سال اولویت در پذیرش دارند (تبصره ۴ ماده ۵). به نظر می رسد این مقرره، وسیله مناسب برای تأمین حقوق کودک تحت سرپرستی باشد.[۶۷]
ب: مدت زمان میان نکاح تا تقاضا
به منظور استحکام و سرپرستی و ثبات بیشتر، باید پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و زن و شوهر صاحب فرزند نشده باشند (بند الف ماده ۳ قانون حمایت). هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند از یکدیگر صاحب فرزند شوند، دادگاه می تواند آنان را از این شرط معاف کند (تبصره ۲ ماده ۳).
در واقع قانون گذار تا آنجا که ممکن بود، می خواست سرپرستی را به خانواده ای اختصاص دهد که، دارای فرزند نیستند تا از این طریق هم منافع کودک تأمین گردد و هم کانون خانواده های بی فرزند، گرمی بیشتری داشته باشد و از سعادت و لذت داشتن فرزند بی بهره نمانند. البته این اختصاص و قید اولویت را در سرپرستی ایجاد می نماید و از این رو، باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست بعد از برقراری سرپرستی موجب فسخ سرپرستی نمی شد.[۶۸]
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، وضع به گونه ای دیگر است، برای زوجینی که دارای فرزند نیستند، ضرورت گذشت پنج سال از ازدواج و عدم تولد فرزند ذکر شده است (بند الف ماده ۵). با این حال، نظر سازمان پزشکی قانونی دال بر عدم امکان تولید مثل، توسط زوجین، آنها را از این شرط معاف خواهد نمود (تبصره ۱ ماده ۵). اما در مورد زوجین دارای فرزند و زنان و دختران بدون شوهر، صرف شرط سنی سی سال به ترتیب برای یکی از زوجین و متقاضی منحصر ذکر شده است (بند ب و ج ماده ۵). استناد دیگر بند الف این ماده، نسبت فامیلی میان سرپرست و کودک می باشد که منوط به اخذ نظر سازمان بهزیستی و رعایت مصلحت کودک می تواند سبب معافیت از شرط مذکور گردد.
بر خلاف آنچه در مورد سن زوجین در هنگام تقاضای سرپرستی گفته شده است،در خصوص مدت زمان میان نکاح و تقاضا، باید به تأیید چنین شرطی پرداخت.۲
بقاء و استمرار خانواده، شرط ضروری تأمین آرامش برای کودک می باشد که گذشته از حفظ منافع طفل منفعت جامعه نیز در گرو آن است. به تعبیری زوجین ( و بالاخص زوجین فاقد فرزند) باید به طریقی ثابت نمایند که به روش آزمون و خطا ،در پی سنجش امکان بقاء خانواده خویش نیستند، بلکه علی رغم گذشت مدت معین، چندان پایبند و پایدار، بر پیمان خویش باقی مانده اند که، استمرار در آینده را می توان از آن بویید.
در این حالت، حتی می توان گفت که، سپری شدن مدت معین در این زمینه موضوعیت دارد و امر دیگری نمی تواند جایگزین گذشت زمان باشد، جز گذر زمان و پیکار با مشکلات رنگارنگ خانوادگی در طول آن، نمی توان نسبت به آینده که خود از چنین زمان و مدت است. چشم انداز اگر نه بی ابهام، اما کم ابهامی یافت. پس می توان این شرط را به خانواده های دارای فرزند نیز تسری داد.
همانگونه که بیان شد، جامعه به عنوان تفسیرگر و راهنمای نهادهای اجتماعی (و از جمله حقوقی) تأکید اصلی خویش را بر حمایت از کودکان می نهد. اگر چه، واگذاری کودکان به محض اثبات ناباروری زوجین به آنها شاید بتواند جلوی بروز پاره ای جداییها را بگیرد. اما با این حال، خود رنگی از ابزار گرایی به فرزند خواندگی دارد، که شایسته نیست. دست کم می توان گفت که شرطیت گذشت مدت زمان معین ملاکی معتدل تر و قابل اعتماد تر از مقرر نمودن حداقل سن خاص برای متقاضی است.[۶۹] (بند الف و ب ماده ۵قانون جدید ).
بند سوم: فاقد فرزند بودن
فرزند خواندگی می تواند ابزار تهیه فرزند برای افراد باشد، یا فراهم ساختن پدر و مادر برای کودک را رسالت خود قرار دهد. این هر دو ره به جایی نمی برد و سبب افراط و تفریط است. حالت نخست، نقش فرزند خوانده را به وسیله ارضاء نیاز دیگران فرو می کاهد و در نتیجه به حقوق و منافع او توجهی نمی کند.
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، نداشتن فرزند برای تقاضای سرپرستی، شرط است. این مطلوب به دو گونه می تواند تأمین گردد: یکی اینکه عدم توانایی زوجین به تولید مثل مستند به دلایل پزشکی باشد (تبصره ۱ماده۳)،و دیگر اینکه، مدت ۵ سال از ازدواج آنها گذشته باشد و با این حال صاحب فرزندی نشده باشند(بند الف ماده۳).
از مجموع این دو مورد، مشخص می شود که نداشتن فرزند می تواند منوط به تصمیم زوجین متقاضی باشد. زن و شوهری که سلامت جسمی لازم، جهت تولید مثل را دارند، از روی اختیار به مدت۵ سال، تمایل به داشتن فرزند طبیعی نشان ندهند. از طرفی، مطابق تبصره۱ ماده۳ (باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم، موجب فسخ سرپرستی نخواهد شد) و به عبارتی شرط نداشتن فرزند، حدوثاً برای سرپرستی لازم است اما بقائاً خیر.
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست وبدسرپرست، علاوه بر زوجینی که صاحب فرزند نیستند، یا به دلیل گذشت پنج سال از ازدواج (بند الف ماده ۵) و یا به دلایل پزشکی (تبصره ۱ ماده ۵) زوجینی که دارای فرزند باشند، نیز مجاز به سرپرستی از کودکان مشمول این قانون شناخته شده اند.[۷۰]
ولی در مقام واگذاری کودکان «اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، پس زنان و دختران بدون شوهر و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است» (تبصره ۱ ماده ۵).
در اینجا از عبارت زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند، مشخص می گردد که، برای این دسته نیز نداشتن فرزند، شرط اقدام به دریافت مجوز سرپرستی نمی باشد. در ماده۲۵ قانون جدید، و در زمره موارد فسخ سرپرستی هیچ اشاره ای به تولد فرزند طبیعی توسط زوجین نشده است (ر ک ماده ۱۲ قانون جدید). به نظر می رسد شرط نداشتن فرزند، از شروط به جای مانده از پارایم کهن باشد، که به فرزند خواندگی به عنوان یک نهاد ماهیتاً ابداع شده برای رفع نیاز از ساختار اجتماعی دیگر می نگریست. به عبارتی، هنگامی که در خانواده فرزندی وجود داشت، فرزند خواندگی موضوعاً منتفی بود، زیرا تأمین حقوق و منافع کودک اصولاً در زمره اهداف آن نبود.
اگر بنا باشد فرزند خواندگی به یک نهاد مفید اجتماعی بدل گردد، که از جهت کارکرد ویژه خود به منافع کودک اولویت بیشتری اعطا می نماید. هیچ لزومی ندارد که، نداشتن فرزند، شرط برقراری آن باشد، بنا است، شرایطی حتی الامکان، مشابه شرایط خانواده طبیعی، کودک با کمک عالم اعتبار ایجاد گردد. بنابراین وجود فرزندان دیگری در خانواده که برادران و خواهران فرزند پذیرفته شده را تشکیل می دهند، هم برای شخص پذیرفته شده، وضعیت مناسب تر و طبیعی تر ایجاد خواهد نمود، و هم وسیله ای مناسب جهت احراز تجربه و صلاحیت متقاضیان خواهد بود.
لذا به نظر می رسد، ترجیح دادن زوجین بدون فرزند و حتی زنان و دختران مجرد بدون فرزند بر زوجین صاحب فرزند از مواردی است که، به ظرافت به تمایل و توجه و خواست بزرگسالان بیش از کودکان را نشان می دهد.[۷۱]
به ویژه اگر بنا باشد که، قانون با توجه به عنوان خاص خود (سرپرستی) معنی گردد، دیگر هیچ ضرورتی ایجاب نخواهد کرد، که شرط سرپرستی از کودکان بدون سرپرست، نداشتن فرزند حقیقی باشد.
به هر حال باید توجه داشت، که نداشتن فرزند می تواند اماره ای بر نیاز و علاقه شدید متقاضی به داشتن فرزند باشد، اما استحقاق تصاحب شرطیت را نخواهد داشت و باید آن را حد قرینه ای جهت احراز شایستگی پذیرنده فرو کاست، تا در کنار سایر اوضاع و احوال مورد، حاکی از محیط مناسب برای حیات کودک باشد.
بنابراین، به نظر می رسد باید اولویت بندی مذکور را باید از سطح یک طبقه بندی قانونی و اجباری، به یک اولویت قضایی و اختیاری تقلیل دارد. مضاف بر اینکه، اگر بارداری و تولد فرزند در خانواده پذیرنده، مانعی برای بقای سرپرستی ایجاد نکند، با توجه به اینکه، ناتوانی در تولید مثل، شرط امکان سرپرستی نمی باشد، چه ضرورتی دارد که، ابتدائاً نتوان با وجود فرزند اقدام به پذیرش کودک دیگری نمود؟ این انتقاد بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست وارد است که در قانون جدید برطرف شده است.[۷۲]
ابهامی که در این زمینه وجود دارد این است که، آیا باید زوجین در هر صورت صاحب فرزند نباشند، یا این که در تشکیل خانواده جدید صاحب فرزند نشده باشند.به طور مثال، اگر زن و مردی قبلاً ازدواج کرده و هر یک صاحب فرزند یا فرزندانی هستند، و در اثر فوت یا فسخ یا طلاق یا بذل مدت، ازدواج اول منحل شده باشد و این زن و مرد پس از انحلال نکاح قبلی با یکدیگر آشنا شده و ازدواج کرده باشند و به علت کسالت یا برداشتن تخمدان یا بستن لوله رحم زن و یا عقیم شدن مرد در اثر عملیات پزشکی در خانواده جدیدی که تشکیل داده اند، صاحب فرزند نگردند، آیا این زن و شوهر در صورت داشتن شرایط دیگر میتوانند طفلی را به فرزندی بپذیرند یا خیر؟ از اطلاق بند الف ماده سه قانون مذکور چنین استنباط میشود که ملاک و شرط لازم این است که، در ازدواج جدید زوجین صاحب فرزندی نشده باشند؛ زیرا در کانون جدید خانواده است که زوجین نیاز به داشتن کودک را ولو، از طریق فرزندخواندگی احساس میکنند و داشتن فرزند از شوهر یا زن دیگر مانع قبول سرپرستی کودک بیسرپرست نخواهد بود. اگر ایراد گرفته شود که وجود فرزندان واقعی این خطر را در بر خواهد داشت که فرزندخوانده مورد بیمهری یا ظلم و اجحاف فرزندان واقعی یا زوجین سرپرست قرار گیرد، این ایراد یا تشویش خاطر چندان منطقی نیست؛ زیرا چنانچه منافع فرزندخوانده، در چنین خانوادهای به مخاطره افتد، دادگاه در جهت حفظ حقوق فرزندخوانده، براساس قانون حمایت از خانواده میتواند تصمیم شایستهای اتخاذ کند. همان طور که بعد از برقراری سرپرستی، اگر زوجه سرپرست صاحب فرزند شود، برابر تبصره یک ماده سه قانون مذکور سرپرستی ادامه مییابد.[۷۳]
بند چهارم: لزوم وجود اشتراکات دینی، نژادی و مذهبی
در رابطه با اصل ضرورت اشتراکات دینی٬ قومی و نژادی و …٬ در فرزند خواندگی تردید و تقابل فراوان وجود دارد. مطابق یک نظر، فرزند خواندگی تا جای ممکن باید عاری از اعمال تبعیضات نژادی، مذهبی، رنگ، طبقه اجتماعی و… باشد. اهمیت دادن به این موارد در زمینه فرزند خواندگی خود به منزله روا داشتن تبعیض میان افراد می باشد. پس باید قوانین را یک پارچه ساخت، تا از این حیث تفاوتی میان افراد نباشد.[۷۴]
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، نسبت به مسئله نژاد و رنگ و مذهب و… و لزوم و یا عدم لزوم وجود تناسب میان متقاضیان و اطفال تحت سرپرستی، ساکت است و تنها شرط اقامت در ایران را مطرح می کند (ماده ۱)،که واضح است این مقرره، به معنی لزوم ایرانی بودن زوجین متقاضی نیست.با این حال، اجازه به ایرانیان غیر شیعه، جهت اقدام به فرزند خواندگی مطابق مذهب خود (ماده ۱۲)که به عنوان استثنایی برآمره بودن قواعد این قانون آمده، حاکی از آن است که شیعه بودن فرزند و نیز متقاضیان سرپرستی، در آن مفروض دانسته شده است.
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، امکان طرح تقاضا، از سوی اتباع خارجی (غیر ایرانی) با صراحت بیشتری مطرح گشته است. اگر چه کماکان اقامت در ایران برای آنان شرط است (ماده ۳).
در بند ۶ قانون مزبور، در مقام بیان شرایط درخواست کنندگان «اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ذکر شده است.[۷۵]
و از طرف دیگر مطابق تبصره این ماده «رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواستکنندگان مسلمان میسپارد ».
بنابراین، طبق این ماده اختیاری که به ایرانیان غیر شیعه در عدم رعایت مقررات این قانون واگذار شده بود، در قانون جدید سلب شده و تمامی معتقدین به ادیان مذکور در قانون اساسی، تحت شمول این قانون قرار می گیرند.
همچنین، امتیاز امکان غیر شیعی بودن پذیرندگان از انحصار ایرانیان خارج شده، و به کلیه اتباع خارجی مقیم ایران تسری یافته است.
بند پنجم: تمکن مالی
در قوانین بسیاری از کشورها در رابطه با لزوم تمکن مالی متقاضیان فرزند خواندگی، موردی به چشم نمی خورد. با این حال تفسیر قاعده «منافع عالیه کودک»، سبب شده است که به موقعیت مالی فرزند خوانده توجه بسیار زیادی گردد و حتی در پاره ای موارد در مقام تفسیر مصلحت کودک اولویت اول قرار گیرد.
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب۵۳، یکی از شرایط واگذاری کودکان این است که، «زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی باشد» (بند و ماده ۳). علاوه بر این، ماده ۵ این قانون اعلام می کند: «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود، که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند». از طرف دیگر، از دست رفتن قدرت و استطاعت سرپرستی برای تربیت و نگهداری طفل، در زمره فسخ سرپرستی آمده است (بند ۲ ماده ۱۶). این موارد را باید به ماده ۱۱ این قانون اضافه نمود که اشعار می دارد:
«وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است».
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، تمکن مالی درخواست کننده به عنوان یکی از شرایط متقاضیان ذکر شده است (بند ج ماده ۶). در ماده ۱۴ نیز ذکر شده است:«دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می کند که درخواستکننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد، اخذ تضمین عینی از درخواستکننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواستکننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر میکند.[۷۶]
در مواردی که، دادگاه تشخیص دهد، اخذ تأمین عینی از درخواست کننده، ممکن، یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند …».
در ماده ۱۵ نیز آمده است: «درخواستکننده منحصر یا درخواستکنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینههای مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری میباشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه بهنفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند».
همچنین در ماده ۱۷ آمده است:
«تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است، نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند».
در ماده ۲۵ نیز در مقام بیان موارد فسخ، منتفی شدن شرط تمکن مالی درخواست کننده، در شمول این موارد قرار گرفته است (بند الف ماده ۲۵).
در مقام نقد، باید اذعان داشت، در تأمین مالی فرزند خوانده، نباید چنان سخت گیری نمود که هدف و کارکرد آن تحت تأثیر قرار گیرد و آن را تبدیل به نوعی عقد عهدی و تملیکی نماید![۷۷]
اگر بنا باشد که، حد مطلوب و غایت مراد فرزند خواندگی، فراهم ساختن موقعیت خانوادگی طبیعی برای کودک پذیرفته شده و نیز پذیرفتگان وی باشد، تأکید بیش از حد بر وضعیت مالی و بار نمودن تکلیفی فراتر از تکلیف یک پدر و مادر واقعی بر پدر و مادر خواندگان، نه تنها کمکی نخواهد کرد، بلکه به تصنعی ساختن این نهاد اعتباری و جدایی آن از هدف اصلی اش دامن می زند.
در خانواده طبیعی نیز مسلماً همیشه تمامی شرایط به نحو ایده ال و مطابق با استانداردهای مطلوب پیش نمی رود؛ گاهی بروز مشکلات روانی- عاطفی نهاد خانواده را تهدید می کند و گاهی نیز کمبودهای اقتصادی مشقت هایی را بر اهل آن تحمیل می نماید.
اگر بنا باشد نهاد فرزند خواندگی از یک خانواده طبیعی و متعارف الگو برداری کند، باید دانست که در چنین خانواده ای نیز مشکلات اقتصادی وجود دارد و با این حال سلب صلاحیت و شایستگی والدین منوط به ارائه دلایل قاطع و محکم مبنی بر تقصیر عمده و برجسته آنها در تربیت و تأمین نیاز حامی طفل است، آن هم در شرایطی که نتوان علت قابل توجهی برای آن ارائه نمود. با این توضیح به نظر می رسد که باید شرط تمکن پذیرنده و متقاضی را در حد وضعیت مالی متعارف در یک خانواده معمولی تفسیر نمود و در حقیقت آن را محدود به مواردی کرد که، در شرایط برابر در خانواده های طبیعی، حضانت و صلاحیت نگهداری فرزندان از والدین سلب می گردد. در این صورت، تسری الزامات مربوط به نفقه و ارث در میان طفل و پذیرندگان کافی به نظر می رسد.
با وجود این، از آنجا که در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، صراحتاً بر عدم وجود رابطه توارث تأکید شده است. صدور حکم سرپرستی، منوط به تأمین هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل، تأمین بلوغ برای مدت پس از مرگ سرپرستان گشته است (ماده ۵).[۷۸]
قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست، اگرچه مسأله ارث را به سکوت برگذار کرده است، پا را فراتر نهاده و علاوه بر تمکن مالی (بند ج ماده ۶) و الزام مربوط به نفقه اقارب میان سرپرست و طفل (ماده ۱۷) و تأمین هزینه نگهداری و تحصیل و تربیت (ماده ۱۵) پذیرندگان را مکلف نمود، تا بخشی از اموال یا حقوق مالی خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملک نماید، و معافیت از آن را منوط به عدم امکان یا نبود مصلحت، آن هم با وجود ضرورت سرپرستی برای کودک و سپردن تعهد کتبی بخشی از اموال یا حقوق در آینده توسط متقاضی نموده است (ماده ۱۴).
ضمناً قانون جدید، سرپرست را موظف به بیمه ساختن خویش به نفع کودک تحت سرپرستی می نماید. (ماده ۱۵)تأکید قانون جدید بر اخذ تمامی این تضمینات مالی، مسلماً با هدف حفظ منافع کودک صورت نگرفته است ، اما اختصاص مواد متعدد به مساله وضعیت مالی و تأمین اقتصادی کودک به نحوی که اکثریت فضای قانون را به خود اختصاص داده است و ید مادی و اولویت آن بر نیازهای معنوی را تشدید می کند؛ به رویکردی که با عنوان سرپرستی بیشتر تناسب دارد.
در کنار این موارد انتقاد آمیز،شیوه های مناسبی از تأمین مالی و اقتصادی کودک پذیرفته شده، با تأکید بر حفظ چارچوب خانوادگی این نهاد به چشم می خورد، هر گاه سعی شود از مسیر طبیعی و از طرفی که وجود خانواده طبیعی اقتضا می کند، نیازها برطرف گردد، هم با تأمینی شایسته تر و هم استوارتر مواجه خواهیم بود. به عنوان مثال، در متن قانون جدید، در ماده ۲۱ پیش بینی شده است که: «شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد، از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر ۳ سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وفق مقررات قانون برخوردار خواهند شد».[۷۹]
رویکرد ارتباطی به اخلاق میانفرهنگی ممکن است بدیل مناسبی برای عامگرایی و خاصگرایی باشد. رویکرد ارتباطی اذعان میکند که هرکدام از ما در فرهنگ خاص قرار گرفته و براساس هنجارهای خاص اجتماعی شدهایم اما در عینحال، میتوانیم در صورت ضرورت بر آن هنجارها پشت کرده و یا آن ها را تغییر دهیم. ما همچنین میتوانیم نسبت به دیگر فرهنگها نگاه انتقادی داشته و هنجارهایی از آن فرهنگ را اخذ و یا رد کنیم. چنین رویکردی به عینیتگرایی گستردهتر (نه مطلق) منجر میشود چون ما بهعنوان انسان قادر نیستیم به چشمانداز خدا درباره جهان دست پیدا کنیم. بنابراین، بنظر میرسد گفتگو درباره اخلاق میانفرهنگی در میان فرهنگهای معین در زمینههای معین در رابطه با مسائل معین در حال رویدادن است. این زمینه ممکن است در جهت پوشش بیش از یک فرهنگ گستردهتر شود اما همه فرهنگها را دربر نخواهد گرفت چون اخلاق عام و جهانی وجود ندارد.[۴۲۴]
رویکرد ارتباطی بر نگاه برساختی استوار گشته است. این رویکرد با رد پارادایمهای مدرنیستی و پستمدرنیستی، رویکرد برساختی را مبنای گفتگوهای میانفرهنگی قرار میدهد. رویکرد برساختی، نه جمعگراست و نه فردگرا. بلکه تلاش میکند میان این دو آشتی برقرار کند. ارزشها و ترجیجات فردی تا جایی که به دیگران مربوط نمیشود، محترم است و افراد در این قلمرو کاملا آزادند اما هنگامی که پیامدهای اجتماعی داشته باشد، ساخت هنجارهای اجتماعی ضرورت پیدا میکند. در چنین حالتی، نگاه جمع در مورد یک زندگی خوب مبنا قرار خواهد گرفت. نگاه جمعی هم از طریق گفتگوی درون فرهنگی[۴۲۵] شکل میگیرد. مفهوم «جامعه خوب» نشاندهنده جایگاهی است که یک جامعه برای رسیدن به آن از طریق تعریف هنجارها و شکل دادن کنشهای افراد تلاش میکند. هنجارهای اخلاقی دست افراد قدرتمند را برای کنترل و محدود ساختن افراد ضعیف میبندد. این رویکرد شبیه نظریه ساختاربندی گیدنز است.[۴۲۶] در مرحله بعد همین شیوه درباره فرهنگهای دیگر در قالب گفتگوی میانفرهنگی[۴۲۷] بهکار گرفته میشود. یعنی افراد میتوانند هنجارهایی را از فرهنگهای دیگر اخذ کنند. بدین صورت هنجارها و اصول اخلاقی میتوانند که از فرهنگهای مختلف نشأت بگیرند و رفتارهای درون فرهنگها را نیز تنظیم کنند. هنگامی با وضعیتهای جدید مواجه میشویم ممکن است مجبور شویم تا هنجارهای اخلاقی قدیمی را با هنجارهای جدید که برای حل مسأله مناسبند جایگزین کنیم. بدین شکل ارتباط میانفرهنگی جای ستیز فرهنگی را میگیرد.[۴۲۸]
این نگاه که هنجارهای اخلاقی از طریق فرایند گفتمان اجتماعی شکل میگیرند اخلاق گفتگویی هابرماس را تداعی میکند. هابرماس ادعا میکند که هنجارهای اخلاقی نمیتوانند به طور متافیزیکی شکل بگیرند بلکه تنها میتوانند از طریق فرایند تعامل گفتگویی مبتنی بر عقلانیت مشروع گردند. در مفهوم وضعیت ایدهآل سخن هابرماس، هنجارهای اجتماعی دارای اعتبار جهانیاند مشروط بر این که از فرایند گفتگویی که هر دو طرف شانس مساوی برای مشارکت در گفتگو باشند، منتج شده باشند. نتیجه اخلاق گفتگویی این است که هیچ موضع[۴۲۹] و دیدگاهی معاف از انتقاد بازتابنده نیست. همه دیدگاهها باید در معرض مشاجرات عمومی قرار گیرد.
۳-۲- رویکرد دینی (اسلامی)
هدف اساسی این پژوهش دستیابی به الگوی ارتباطات میانفرهنگی از نگاه اسلامی است. مفروض بنیادین این هدفگذاری آن است که الگوی ارتباطاتِ میانفرهنگی از نگاه سکولار و دینی متفاوت است. لذا ویژگی اصلی این پژوهش به فهم شباهتها و تفاوتهای ارتباطات میانفرهنگی از نگاه سکولار و دینی(اسلامی) مربوط میشود. از همینرو، از روش کیفی «مطالعه مقایسهای» یا «روش تطبیقی نامتوازن پیوسته»[۴۳۰] با الگوی شناختمحور استفاده شده است.
توضیح اینکه: در این پژوهش ضمن بررسی منابع اسلامی، نظری به آرای اندیشمندان غربی نیز خواهیم داشت(مقایسهای)؛ از سویی، برخلاف مباحث اسلامی درباره ارتباطات میانفرهنگی، به خصوص مسألهی این پژوهش، نظریههای ارائه شده از سوی دانشمندان غربی درباره ارتباطات میانفرهنگی دارای سابقهای نسبتا قابلتوجه بوده و از پختگی و وضوح لازم برخوردار است؛ از سوی دیگر میزان داناییِ ما از دو طرفِ مقایسه (نظریات اسلامی و غربی) در یک سطح نیست؛ برغم اینکه اطلاعات نسبتا زیادی درباره ارتباط با «دیگران» در منابع اسلامی بدست میآوریم، هنوز آنچنانکه شایسته است از این ظرفیت در نظریههای علوم ارتباطی و برای ارتباطات بهزبان علمی روز استفاده نشده است؛ لذا مطالعات از این جهت در یک سطح قرار ندارند(نامتوازن) و در نهایت، هر کدام از نظریههای هنجاری سکولار و دینی در مبانی خاص خود ریشه دوانده است(پیوسته).[۴۳۱]
باید توجه داشت که تطبیق و مقایسه در قلب بسیاری از تحقیقات علوم اجتماعی قرار دارد و مقایسه میتواند بین امور متفاوتی همچون افراد، گروهها، موارد، دورانها، احکام،[۴۳۲] گزارهها و حتی نظریهها، آرا، تفسیرها[۴۳۳] و مضامین[۴۳۴] باشد،[۴۳۵] اما با توجه به تلقیهای مختلف از «تطبیق» و «مقایسه»، چهار الگو برای مقایسه متصور است:[۴۳۶]
مطالعه تطبیقی، محقق را از حصرگرایی فراتر میبرد و امکان وقوف بر ابعاد ناپیدای موضوع تحقیق را فراهم میسازد و چشم را بیشتر بر خللها و مسائل میگشاید. اهمیت و نقش روشنگرانه مطالعه تطبیقی را از مطالعه قرآن نیز میتوان بهدست آورد. یکی از روشهای قرآن در ایجاد تحول بینشی و اعطای بصیرت نافذ، قراردادن افراد در معرض مقایسه است. استفهام معرفتزای «هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ»[۴۳۷] چنین نقشی دارد. مقایسه اهل ایمان و عمل صالح با فسادکنندگان در زمین و نشاندادن تفاوت بین متّقین و فجّار، نمونههایی از این شیوه بصیرتآفرینی است که در آیه ۲۸ سوره ص آمده است. در سوره واقعه نیز شاهد مقایسه سهضلعی سابقون، اصحاب یمین و اصحاب شمالیم».[۴۳۸]
این پژوهش بهطور عمده در صدد زمینهسازی گفتگو میان علوم دینی و اجتماعی در حوزه ارتباطات میانفرهنگی است که از جمله میتواند با دو هدف انجام گیرد: نخست آنکه، توجه اندیشمندان دو حوزه به بررسی امکان و ضرورت ورود دیدگاههای اسلامی در این عرصه و کاربردهای نظری و عملی این دیدگاهها جلب شود. دیگر آنکه قابلیتهای گزارههای اسلامی در صورتبندی یک الگوی نظری و در تدوین راهبردها و سیاستهای ارتباطات میانفرهنگی، بهعنوان یک سوال تحقیق، به قلمرو خردورزیهای دینی و تجربی معرفی گردد.
در سویه دینی و بررسی منابع دینی، روش تحقیق در این رساله از نوع روش اسنادی بهشیوه تحلیل و تفسیر و بهعبارت دیگر، پژوهش به شیوه بررسی اسنادی و جستجو از نوع تحلیل محتوای توصیفی و کیفی است. تحلیل محتوای کیفی از جمله روشهای تحلیل دادههای متنی است که طی شش مرحله: طرح، واحدبندی، نمونهگیری، کدگذاری، استخراج نتایج و مرحله معتبرسازی است.[۴۳۹] روش مقولهبندی موضوعی(ناظر به محتوای گزارههای قرآنی و روایی) و با رویکرد قیاسی(براساس یافتههای نظری و تجربی مطالعات ارتباطات میانفرهنگی) بوده است. واحد سنجش گزارههای قرآنی (فرازهای مرتبط آیات) و روایی و گزارههای مرتبط از منابع تفسیری است که به تحلیل مقصود آن ها پرداختهاند. برای پیوند دورنمایههای علوم دینی و اجتماعی، واژهها و ایدههای مرتبط را همخوان کرده و ادبیات علوم اجتماعی و ارتباطات را برگزیدهایم. درونمایههای اسلامی با تکیه بر معیارهای پذیرفتهشده در علوم اسلامی از قبیل: حجیت داشتن گزارههای قرآنی از نظر انتساب به منشاء وحی، واقعنمایی، فهمپذیری، معناداری و زبان عرفی آیات تحلیل شده است.[۴۴۰]
از نگاهی دیگر، رویکرد حاکم بر روش این تحقیق، همانند رویکردی است که فقها برای پاسخ به مسائل دینی در پیش میگیرند؛ اما نتایج این پژوهش به ارائه حکم فقهی یا فتوا منجر نخواهد شد. تا حد امکان تلاش شده با بهره گرفتن از منابع مرتبط با موضوع، و با ملاحظه و بررسی ابواب فقهی مرتبط با ارتباط با غیرمسلمانان، مطلوبیتهای اسلام در ارتباط یک مسلمان (بهویژه شیعیان)، با «دیگران» را استخراج کنیم[۴۴۱] و با بررسی نظاممند گزارهها و ارتباط میانِ آن ها بهیک الگو دست یابیم؛ الگویی که با استناد به آن بتوان ارتباط مسلمانان (بهویژه شیعیان) با غیر مسلمانان را در دل یک نظام ارتباطی قرار داده و با داوری و ارزیابی لازم، برای ارتقاء آن برنامهریزی و سیاستگذاری کرد. برنامهریزی برای رشد و تعالی فردی و اجتماعی در تعامل با کسانی که از نظر فرهنگی (بهیژه مذهبی) با ما اشتراک ندارند، نیازمند مطالعات راهبردی در این زمینه است. چنانکه اگر در صدد گسترش تعاملات خود با دیگران بهشیوهای اسلامی هستیم، باید مطالعات لازم درباره وضعیت موجود و نیز مطالعات مربوط به تعیین وضعیت مطلوب در آینده را انجام داده باشیم تا با درک فاصلۀ دقیق آنچه هستیم و آنچه باید باشیم، راهکارهای رسیدن به وضعیت مطلوب را فراهم کنیم.[۴۴۲] اما هم مطالعه وضعیت موجود و ارزیابی آن و هم ترسیم وضعیت مطلوب باید متکی بر دستورالعملهای دینی باشد. البته، شناسایی وضعیت موجود و دستیابی به مؤلفههای کمّیِ آن نیازمند مطالعات پیمایشی و توصیفی است تا به وسیلۀ آن به آمار صحیحی از متغیرهای مربوط دست پیدا کنیم که خارج از اهداف این پژوهش است.
در اینگونه رویکردهای تحلیلی با توجه به این که منابع اطلاعاتی در زمره متون و منابع اسلامی محسوب میشوند، پژوهشگر پس از طرح و تدوین مسأله پژوهش، به مطالعه متون مذکور پرداخته و دادههای مرتبط با مسأله را از متن استخراج، کدگذاری، طبقهبندی و سپس تئوری خود را ارائه میدهد. بهعبارت دیگر، دادههای حاصل از منابع اطلاعاتی در ابتدا به مجموعهای از کدها، کدهای مشترک به مفاهیم، مفاهیم مشترک به مقولهها و آنگاه به تئوری تبدیل میشود.[۴۴۳] بهطور خلاصه فرایند تحقیق برای دستیابی به الگوی ارتباط میانفرهنگی شامل مراحل ذیل خواهد بود:
در گردآوری آیات، سه نکته مهم وجود دارد: نخست مراجعه مستقیم به قرآن و روایات است. دوم، برای استخراج آیات مربوط به هر موضوعِ مستقل، ضرورت دارد یک نوبت کل قرآن و منابع روایی مطالعه شود و از بررسی چند موضوع مستقل، با هم و با یکبار مطالعه پرهیز گردد؛ زیرا مطالعه، قرآن و منابع روایی برای استخراج دو یا چند موضوع سبب میشود که از بسیاری آیات مربوط به موضوع غفلت شود. و سوم، در گزینش آیات و روایات نباید تنها آیات و روایاتی که ارتباط آنها با موضوع قطعی است ثبت شود، بلکه در این مرحله همه آیات و روایات مرتبط با موضوع یا مسئله اعم از یقینی و احتمالی ثبت میگردد.
دستهبندی اطلاعات مستخرج، نقشه راه برای استفاده نهایی از آنهاست و بهنحوی به دستهبندی نهایی دادهها می انجامد. بهعنوان مثال، در بررسی سیره پیامبر در برخورد با غیرمسلمانان به گزارههایی از قبیل گذشت و عفو در برخورد با غیر مسلمانان در رفتار پیامبر، صبر و شکیبایی در دعوت به اسلام در رفتار پیامبر، اجتناب از تحقیر و توهین به غیر مسلمانان، قاطعیت در برابر دشمنان و معاندین، تکریم خویشاوندان غیر مسلمان و توجه به حقوق ایشان، وفای بهعهد با غیر مسلمانان، رعایت امانتداری در حق غیر مسلمانان، تسامح در پذیرش، دست گذاشتن بر مشترکات در برخورد با غیر مسلمانان، عدالت با اهل کتاب، قاطعیت در امور مربوط به یکتا پرستی و مظاهر آن، احترام بهنوع پوشش اهل کتاب و مانند آن برخورد میکنیم، اما این گزارهها در مورد اهل کتاب و مشرکین یکسان نیستند. برخی از گزارهها مربوطه به اهل کتاب و برخی دیگر مربوط به مشرکین است. بسیاری از تعاملات که با اهل کتاب جایز و پسندیده است با کفار و مشرکین منع شده است؛ لذا درضمن طبقهبندی گزارههای دینی در خصوص موضوع به تحلیل اجمالی نیز دست پیدا میکنیم. طبقهبندی دادهها که ممکن است در متن پژوهش هم مشهود نباشد مهمترین فرایند پژوهشی از این سنخ است. چون شاکله کلی کار محصول طبقهبندی دادههای مستخرج است.
توصیفها و توصیههای کلی اخلاقی در کلمات معصومین زمینهساز درک نظاممند آموزههای اخلاقی دین هستند و بسیاری از مفاهیم اخلاقی را تبیین کرده و نسبت میان آن ها را نشان داده و مقدمات لازم برای رسیدن به درکی درست از نظام اخلاقی اسلام را فراهم میسازند.[۴۵۶] در این سطح از تحلیل میتوان از روش معناشناسی نیز کمک گرفت. یکی از ویژگیهای قرآن کریم این است که کمتر به موضوعی یکجا و درکنار هم پرداخته است، بلکه بهدلیل حکمتی الهی و هم بهدلیل سیر تاریخی نزولش که در مناسبتها و موقعیتهای مختلف در طی مدت ۲۳ سال، آرام آرام شکل گرفته، هر بار و در هر بخش(یا سوره) به موضوعات متنوعی پرداخته است. حاصل اینگونه شکلگیری توزیع موضوعات در سراسر متن است.[۴۵۷]
۳-۴- پیوند روش با ادبیات نظری
اتخاذ روش مقایسهای نامتوازن پیوسته در این پژوهش به این معناست دیدگاه اسلامی درباره ارتباطات میانفرهنگی با نگاهی به مسائل موجود و ادبیات موجود در این حوزه بررسی میشود. با مطالعه ادبیات نظری متوجه میشویم که در ارتباطات میانفرهنگی یکی از مهمترین چالشها عبارت از درک و امکان فهم طرف ارتباط است. «موقعیتهای میانفرهنگی امکان درک نادرست و واکنشهای غیرمنتظره را بسیار افزایش میدهد. وقتی فردی در عرصهای فرهنگی چیزی را میگوید ممکن است بین آنچه مورد نظر او بوده و آنچه دیگران دریافت کردهاند تفاوت بسیاری باشد.»[۴۵۸] همینطور مشخص میشود نشانههای غیرکلامی در این میان نقش زیادی دارند. وقوف به این مسائل و چالشها ذهن پژوهشگر را برای یافتن پاسخ مناسب از آموزههای دینی جهت میدهد. البته اینگونه نیست که همه یافتهها و یا حتی بخش عمده پژوهش ناظر به مسائل موجود باشد. بهعبارت دیگر، تلاش شده است در پژوهش حاضر مهمترین مسائل ارتباطات میانفرهنگی همواره مورد توجه بوده و تا حد امکان پاسخی برای آن ها از نقطهنظر اسلامی ارائه گردد. بهعنوان مثال، در تعاریف فرهنگ، ارتباطات، ارتباط میانفرهنگی، اهداف ارتباط، اهمیت زبانِ کلامی و غیرکلامی در ارتباطات میانفرهنگی، عوامل موثر در توانش ارتباطی، جایگاه معنا در ارتباطات، هویت، جمعگرایی فردگرایی و مهمتر از همه، تمایز و بیگانگی و مانند آن مقایسههایی بین دو سوی دیدگاه انجام میشود. در اینصورت حتی چارچوب مفهومی نیز با بهره گرفتن از ظرفیت روش مقایسهای نگاشته شده است؛ چون یافتههای پژوهش محدود به فصل چهارم و پنجم نمیشود. مفهومشناسی نیز بخشی از یافتههای پژوهش است. تفاوت جدی پژوهش حاضر با آثار موجود در ارتباطات میانفرهنگی در روش، به رویکرد هنجاری(دینی) این پژوهش مربوط میشود. آثار موجود به توصیف و تبیین وضعیتهای موجود تمرکز کردهاند لکن پژوهش حاضر عمدتا نظر به وضعیت مطلوب ارتباطات میانفرهنگی از منظر اسلامی دارد. بههمیندلیل ممکن است در مقایسه با آثار موجود کمتر انضمامی باشد. در عینحال برای حفظ رویکرد مقایسهای، کنش دعوتی متخذ از آموزههای اسلامی با «کنش ارتباطی هابرماس» و نیز «کنش اکتمالی» طه عبدالرحمن تطبیق داده شده و به نقد کنش ارتباطی پرداخته میشود. اگرچه کنش ارتباطی هابرماس در اصل ناظر به ارتباط میانفرهنگی نیست[۴۵۹] ولی بهدلایلی که در متن(در فصل نتیجهگیری) توضیح داده شده، ظرفیت کافی برای رویکرد میانفرهنگی را داراست؛ همچنان که در تحقیقات زبانشناختیِ میانفرهنگی از کنش ارتباطی بهعنوان چارچوب نظری استفاده شده است که درجای خود به برخی از آن ها اشاره خواهد شد.
۳-۵- روایی و پایایی
برای روایی و پایایی تلاش شده است تحقیق دستکم از سه ویژگی برخوردار باشد. اول، استناد: تلاش شده مطالب بهصورت مستند و با مدرک ارائه شود و صرفا به تصور پژوهشگر اکتفا نشود. دوم: اصالت: صرفنظر از آنچه که دانشمندان اسلامی در مورد موضوعات مختلف بیان کردهاند، مراجعه به متون دست اول و بررسی مستقیم منابع دینی اصالت مطلب را تضمین میکند. در عینحال، برداشتهای صحیح و روشمند همواره نیازمند بهرهگیری از نظرات اهل فن و خبرگان در هر حوزه علمی است؛ سوم؛ ارتباط: مجموعه مطالب مطروحه بایستی همدیگر را تایید کنند و میان آنها انسجام وجود داشته باشد. به این معنی که نظام ارتباطی اسلام در قلمرو میانفرهنگی نباید با نظام ارتباطی کلیتر و نظام اجتماعی و در سطح بالاتر نظام ارزشی اسلام در تناقض باشد. همه این الگوها و احکام و دستورالعملها در حکم زمینه و ریشه و ساقههای یک نظام هنجاریاند و منطقا بایستی همدیگر را تایید کنند. به این معنی که دستورالعملهای اخلاقی در ارتباطات میانفرهنگی نباید با اصول ارزشی اسلام و نیز احکام فقهی در تضاد باشد. تلقی راستین از اسلام نیازمند این است که ارتباط احکام با نظامها و ارتباط این دو با مبانی عقیدتی و معرفتی تحلیل شود. نگاه اندامواره در اینخصوص میتواند بر قابل اعتماد بودن برداشتها کمک کند.
۳-۶- منابع تحقیق
صرفنظر از منابع علمی حوزه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی که در مروری بر ادبیات نظری و برای بسط و تعریف مفاهیم مورد استفاده قرار گرفت، عمده منابع این تحقیق را (حدالامکان) منابع دست اول دینی و تاریخی تشکیل میدهد. بهعنوان مثال در میان منابع تاریخی مورد استفاده از کتبی مانند سیره ابن هشام، اسدالغابه، مغازی واقدی، تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی و … میتوان نام برد. تلاش شده است پدیدههای تاریخی عصر نبوی (ص) در آثار متعدد مقایسه شود تا از اطمینان نسبی برخوردار باشد. در مورد برخی منابع نیز به ادنی مناسبت (مثلا این که پس از انقلاب در جمهوری اسلامی ایرانی منتشر شده) اکتفا شده که البته تعداد این منابع بسیار اندک است.
اووه فلیک به نقل از اسکات،[۴۶۰] چهار ویژگی برای اسناد مورد استفاده به عنوان دادههای تحقیق برشمردهاند که بنظر میرسد هر چهار ویژگی در اسناد و منابع مورد استفاده در این تحقیق وجود دارد. این ویژگیها عبارتند از: اصالت(عدم تردید درباره منشاء سند)، اعتبار(عاری از تحریف)، نمایا بودن(نمونه بارزی از سندهای شبیه به خود باشد) و معنا(روشن و قابل فهم بودن سند).[۴۶۱] برای اسناد و منابع اسلامی این تحقیق، یعنی: قرآن کریم، کتب روایی و تاریخی، از نظر اصالت، اعتبار، نمایا بودن و نیز معنا نمیتوان خدشهای وارد ساخت؛ چون عمده تحقیقات بر این اسناد استوار است. در اصالت و اعتبار قرآن کریم تردیدی وجود ندارد و در مورد استفاده از کتب روایی و تاریخی تواتر عملی وجود دارد. در خصوص فهم معنای متون نیز به آرای کارشناسان و اهل فن (همچون لغت، تفسیر و مانند آن) تمسک جسته شده است.
بخش دوم: اسلام و ارتباطات میانفرهنگی
مقدمه: اهمیت ارتباط در گستره جهانی
در زمانى که هنوز نوشته و کتابى در زمینه شناخت تاریخ و سنن اجتماعى تدوین نشده بود و مدرسه و دانشگاهى در این رابطه وجود نداشت و یا در دسترس عرب و مسلمانان جزیرهالعرب نبود، خداوند، مسلمانان را به سیر و نظر در این مقولهها فرا مىخواند و از آنان مىخواهد که در اینباره به تفکر و تدبّر بپردازند.[۴۶۲] از مجموع آیات مىتوان دریافت که: اصل مسأله گردشگرى و سیر و جهانگردى و نیز برداشت و دریافت ژرف و عمیق از این سیروسفر، مورد عنایت و توجه خداوند متعال در قرآن مجید است.
*مشبه به لطف از جهت حیات بخشی:
خواستم از لعل او دو سه بوسه و گفتم
تربیتی کن به آب لطف خسی را(۸۵۵۸)
*مشبهٌبه کف ممدوح(امیر ابو یعقوب یوسف) از جهت حیات بخشی:
ای سپهر ادب را دل تو چشمهی روز
ای بهشت سخا را کف تو ماء معین(۵۸۷۶)
خجل گشتم ز بس حلم ترا کوه و زمین گفتن
فرو ماندم ز بس جود ترا ماء معین گفتن(۸۴۷۱)
*روی نهادن میاه سوی بحر؛ مشبهٌبه روی نهادن دولت و فتح سوی ممدوح از بسیار برخوردار بودن:
دولت و فتح نهاده سوی تو روی چنان
چون به آزار ز کهسار سوی بحر میاه(۷۰۹۹)
* استعاره از اشک:
تا ببردی از دل و از چشم من آرام و خواب
گه ز دل در آتش تیزم گه از چشم اندر آب(۱۲۴)
با رخم زر و زریر و با دلم گرم و زحیر
با دو چشمم آب و خون و با تنم رنج و عذاب(۱۲۶)
و نیزنک ابیات: ۷۸۲۵، ۸۷۶۴، ۱۳۰، ۳۰۷۴ و ۸۶۸۳
* استعاره از ممدوح(احمد بن حسن میمندی) از جهت رونق و تازگی بخشیدن:
بوستانی که بدو آب همی راه نیافت
تازه گشت از سر و یافت بدو آب روان(۶۰۸۰)
*به جوشن شدن آب؛ تشخیص:
آب روشن به جوشن اندر شد
چون سواران خسرو اندر جنگ(۴۱۹۸)
*فسون ساختن آب؛ تشخیص:
چه فسون ساختند و باز چه رنگ
آسمان کبود و آب چو زنگ(۴۱۹۱)
* کنایه از نعمت و جاه:
مرا تفضل تو آب داد و راه نمود
به بوستانی خوشتر از روزگار شباب(۲۴۴)
*آب آسمان؛کنایه از باران:
آن کیست کاندر آمد بازی کنان از ین در
رویی چو بوستانی از آب آسمان تر(۳۷۰۱)
*آب به روی کسی ندیدن؛ کنایه از طراوت و شادمانی نداشتن:
نه آب دیدم بر روی سروران حشم
نه رنگ دیدم در روی لعبتان سرای(۷۹۷)
*آب سرد در دهان کسی آتش شدن؛ کنایه از دچار رنج و اندوه و ناخوشی شدن:
دشمن و بدگوی او را آب سرد
آتش سوزنده بادا در دهان(۵۱۷۴)
* آب بر جگر کسی چکانیدن؛ کنایه از فرونشاندن غم و اندوه(عفیفی، ۱۳۷۲: ذیل آب بر جگر کسی بودن).
به خامه بر جگر دوستان چکانید آب
به تیغ بر جگر دشمنان فکند لهب(۱۸۱)
*آب چو نباشد نتوان کرد شناه؛ تمثیل(اسلوب معادله) برای مصراع اول:
بی فضایل سیر تو نتوانند گرفت
هر کجا آب نباشد نتوان کرد شناه(۷۰۹۳)
*به آب، تازه کردن بوستان؛ تشبه تمثیلی برای مصراع اول:
گفتم به آب دیدهی من روی تازه کن
گفتا به آب، تازه توان داشت بوستان(۵۳۷۸)
*آ ب رنگ؛ صفت هنری و کنایه از درخشان و برنده:
به آتش ماند اندر جنگ تیغ آب رنگ تو
خداوند آب گردانید آتش را به چنگ تو(۸۴۴۴)
*آبگون؛ صفت هنری و کنایه از به رنگ آب، روشن و درخشان:
« خانواده ، درحفظ وگسترش قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده وجود دارد وسستی وتباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد ونیزتاریخ از سستی خانواده دردورهای انحطاط خبر می دهد. خانواده ا زنظر اقتصادی نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً در کشور ما هنوز اکثر واحدهای کشاورزی با همکاری وخود یاری اعضای خانواده اداره می شوند. خانواده، از جهت دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند ودرآمد بیشتری به دست می آورد . »[۱۳]
« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی و مفهوم تعاون را فرا میگیرد وبرای شرکت در گروه های بزرگتر آماده می شود. همبستگی اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط زوجین علاوه بر تمایلات جنسی ،روابط آمیخته با اخلاقیات وعواطف وتعاون یگانگی به منظور تحکیم مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی به منظور تامین سعادت افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع به وجود آید ». [۱۴]
۱-۲-۴- تعریف نکاح
« نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران و بسیاری از کشورها تعریف نشده است نکاح در لغت به معنی صم ( پیوستن) است و در اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد: « نکاح قرار دادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند…[۱۵]»
بعضی از استادان حقوق در تعریف نکاح گفته اند : «نکاح عبارت از، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند »[۱۶]
البته تمتع جسمی از مهمترین اغراض نکاح است و شاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد ولی اغراض دیگری مانند توالد و تناسل و همکاری در زندگی نیز در نکاح وجود دارد.
بعضی از حقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع از دیگری را به وجه مشروع می دهد »[۱۷]
اگر استمتاع را در این تعریف به معنی عام و شامل هرگونه بهره گیری بدانیم تعریف مذکور به جا و قابل قبول خواهد بود .»[۱۸]
دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم :
« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه مشهور محققٌ حتّی أنَّ المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »
ترجمه اینکه : «ازدواج کردن از مستحبات موکد است و فضیلت آن در میان مسلمانان مشهور و در شرع اسلام محقق است، تا آنجا که رهبران دینی گفته اند کسی که ازدواج می کند نیمی از دین خود را حفظ می کند و در روایتی آمده است، دو سوم دین خود را حفظ میکند و اختیار کردن همسر، پس از اسلام ، بزرگترین بهره ها و فایده ها به شمار می رود»[۱۹]
«در حقوق انگلیس نیز، تعریف مشهور لرد پنزنس Lord penzance که نکاح را، اتحاد ارادی بین زن و مرد برای مدت عمر دانسته است » . [۲۰]
۱-۲-۵- موارد انحلال عقد نکاح
روابط بین زن ومرد در زمان نکاح با یکی از عوامل زیر منحل می شود:
طبـق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق با به بذل مـدت در عقـد انقطاع منحـل می شود:
۱-حق برهم زدن عقد نکاح با شرایط خاصی
۲-طلاق در ازدواج دائم
۳-پایان یافتن مدت در ازدواج موقت
۱-۲-۶- مفهوم فسخ نکاح
«فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق واقع می شود و نیازی به رضای طرفین نداردیعنی در زمره ی ایقاعات است نه قراردادها. فسخ کننده باید اهمیت داشته باشد وبهمین دلیل فسخ نکاح مجنون باولی یا قیم اوست»[۲۱]
به نظرمی رسد؛ فسخ نکاح طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی شامل انحلال یا بر هم خوردن نکاح به یکی از عوامل قانونی بدون دخالت زوج یا زوجه است. آنچه ما مورد بحث قرارمی دهیم، فسخ در نکاح دائم و طلاق است و بررسی شباهت ها وتفاوت های این دو امر حقوقی است. به دلیل اهمیتی که درامر نکاح وجود دارد برخلاف بقیه عقود خیار فسخ وجود نداشته و تنها در مواردی که قانون آنرا ذکر کرده است، حق فسخ نکاح برای طرفین نکاح به وجود می آید.[۲۲]
۱-۲-۷-مفهوم طلاق
از نظر لغوی به معنی رها شدن می باشد و دراصطلاح عبارت ازپایان دادن زناشویی به وسیله زن وشوھر . طلاق را اغلب راه حل رایج وقانونی عدم سازش زن وشوھر، فرو ریختن ساختار زندگی خانوادگی، قطع پیوند زناشویی واختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده اند .[۲۳]
« طلاق » اسمی برای تطلیق است یعنی از بین بردن قید و اصطلاح شرعی به معنای از بین بردن قید نکاح است . درکتب لغت ، برای واژه طلاق معنای گوناگونی گفته شده است مانند : رهایی ، آزاد کردن ، ترک کردن ، مثلاً گفته می شود : « طلقت القوم . قوم را ترک کردم » طلاق در اصطلاح شرعی عبارت است از « ازله قید النکاح بصیغه مخصوصه » طلاق ، گسستن و از بین بردن قید ازدواج با لفظ مخصوص است . [۲۴]
بعضی از استادان حقوق فرانسه طلاق را این چنین تعریف کرده اند : طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه در زمان حیات زوجین ، به درخواست یکی از آنها یا هر دو است . در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن می توان گفت ، طلاق عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط خاص از جانب مرد یا نماینده او . بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد . ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره می گوید : طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعهبا انقضاء مدت یاب ذلآن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود .
از نظر ماهیت حقوقی ، در فقه اسلامی و قانون مدنی ، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او صادر می شود حتی در موردی که طلاق بر اساس قوانین زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد غیر از خود آن است و طلاق ، یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه نکاح را منحل می کند ، در هر حال ، یک عمل حقوقی یک جانبه ( ایقاع ) است و ناشی از ارادۀ طرفین نمی باشد .
طلاق در لغت در معانی متعدد از قبیل : رهایی ، آزادکردن ، ترک کردن ، واگذشتن ، گشودن گره و….. به کار رفته است . از طلاق در اصطلاح فقها و حقوقدانان نیز تعاریف متفاوتی به عمل آمده است . در اصطلاح شرعی ، طلاق عبارت است از » ازاله قیدالنکاح بصیغه مخصوصه »یعنی : طلاق زایل نمودن قید و پیوند نکاح است با صیغه مخصوص . آوردن کلمه صیغه مخصوصه برای تمیز طلاق ازفسخ است ؛ چون در فسخ نیازی به صیغه مخصوص نیست.[۲۵]
برخی از حقوقدانان طلاق را ایقاعی تشریفاتی دانسته اند که به موجب آن مرد ،به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد . برخی دیگر در تعریف طلاق گفته اند : «طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او». از میان تعاریف مذکور، تعریف اخیر صحیح تر به منظور می رسد. البته این تعریف با اندکی تفاوت به تعریف فقها نزدیک است .[۲۶]
در باب موجبات یا اسباب طلاق چیزهائی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنها می توان اقدام به طلاق کرد. در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجبات طلاق به شرح زیر است :
اولا، مرد می تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد
ثانیا ، زن در موارد خاصی در قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند .
ثالثا ، زوجین با شرایط خاصی می توانند درباره طلاق توافق کنند[۲۷] . به این گونه طلاق ، خُلع یا مبارات می گویند .
طلاق خلع : در فقه و حقوق مدنی به طلاقی گفته می شود که زوجه بجهت کراهت از شوهر مالی به او می دهد و طلاق می گیرد . آن مال ممکن است عین یا معادل مهر و بیشتر و یا کمتر از آن باشد .
طلاق مبارات : در فقه و حقوق مدنی طلاقی را گویند که زن و مرد از یکدیگر کراهت داشته باشند و زوجه طلاق بخواهد در عوض مالی که به شوهر می دهد نباید زائد بر مهریه باشد .[۲۸]
۱-۲-۸- وجود مشترکانی میان فسخ نکاح وطلاق
در باب تفاوت فسخ نکاح و طلاق باید گفت که هم فسخ نکاح وهم طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع بوده وباعث منحل شدن ازدواج می شود .
از سوی دیگر فسخ نکاح وطلاق هیچ یک نسبت به ماقبل تاثیر نداشته ونکاح اززمان وقوع فسخ ، ویا طلاق پایان یافته و آثارش از زمان انعقاد آن به بار می آید .
عده طلاق وفسخ نکاح درهر دو سه طهر بوده ودرصورتی که زن عادت زنانگی را نبیند در آن صورت سه ماه تمام عده می باشد ماده ۱۱۵۱قانون مدنی بیان می دارد: «عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند دراین صورت عده اوسه ماه است » .
بنا بر این از جملات فوق این نتیجه بدست می آید که عقد مقابل ایقاع است و یک عمل حقوقی دو جانبه که ملزم به دو اراده می باشد. همچنین ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است و تنها نیازمند یک اراده است.
از سوی دیگر طلاق یک ایقاع است و مختص مرد می باشد و مرد با اراده یک جانبه خود و بدون رضایت زن می تواند زوجه را طلاق بدهد. حق فسخ هم یک نوع ایقاع است و هر یک از طرفین (زوج یا زوجه ) با محقق شدن شرایط فسخ می توانند نکاح را فسخ کنند.لذا با ارده یک نفر محقق می شود.[۲۹]
۱-۲-۹- وجود تفاوت هایی بین فسخ نکاح وطلاق
۱- درمورد مهر، تفاوت هایی بین فسخ نکاح وطلاق وجود دارد از جمله اینکه هرگاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود زن، مستحق نصف مهریه است درحالیکه درفسخ نکاح هرگاه عقد قبل ازنزدیکی فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگردر زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه می باشد .
۲- در زمان طلاق زن باید درطهر غیر مواقعه باشد درحالیکه درفسخ نکاح این شرط وجود ندارد .
۳- طلاق درحقوق ایران به وسیله مرد انجام می شود درحالیکه در فسخ نکاح یا ازطرف شوهر یا از طرف زن انجام می شود .
۴- فسخ نکاح هیچ گونه حرمتی ایجاد نمی کند، درحالیکه درطلاق بعد از ۳ بار حرمت ایجاد می شود .
۵- عدم ثبت طلاق دردفتر خانه رسمی جرم شناخته شده، برعکس عدم ثبت فسخ ازدواج دردفتر خانه جرم شناخته نمی شود .
۶- طلاق درازدواج دائم است؛ اما فسخ نکاح هم درازدواج دائم هم در ازدواج موقت است .
۷- در فسخ نکاح هیچ گونه حق رجوعی برای مرد وجود ندارد، درحالیکه درطلاق رجعی برای مرد تا زمانی که زن درعده است حق رجوعی وجود ندارد».[۳۰]
<p>در ایران فتحی (۱۳۷۴)در یک پژوهش که با طرح آزمایشی بر روی ۳۱ کودک انجام گرفت تأثیر آموزش مدیریت رفتار به والدین را در بهبود علائم ADHD مورد بررسی قرار داد. مادران کودکان گروه آزمایشی در طی ۱۰ جلسه فنون اصلاح رفتار را فراگرفتند. نتایج تفاوت معنی داری بین پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایشی نشان دادند، همچنین تفاوت معنی داری بین پس آزمون گروه آزمایشی وگواه مشاهده شد. کلانتری (۱۳۷۹) در پژوهشی به ۳۰ مادر که دارای کودکانی با مشکلات رفتاری در دوره پیش دبستانی بودند، طی ۶ جلسه آموزشی ، ۵ گام در ارتباط با مدیریت کودکان آموزش داد. سپس رفتار آزمودنیهای گروه آزمایشی با ۳۰ نفر از کودکانی که مادرانشان در برنامه آموزشی شرکت نداشتند مقایسه شد نتایج تأثیر این نوع آموزش را بر روی رفتار کودکان گروه آزمایشی نشان دادند.<br />خوشابی و همکاران( ۱۳۸۶) عوامل خطر ساز در ابتلا به اختلال بیش فعالی – کمبود توجه را مشخص نمود، به طوری که میزان بروز اختلال در فرزندان دارای نسبت خویشاوندی از فرزندانی که والدین غیر خویشاوند دارند بیشتر است؛ میزان بروز اختلال در کودکانی که سابقه ابتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی در والدین و بستگان آن ها وجود دارد بیشتر از کودکان دیگر است؛ میزان بروز اختلال در کودکانی که والدین آنان سابقه بیماری روانی دارند بسیار بیشتر از کودکان والدین بدون سابقه بیماری روانی است. میزان بروز اختلال در فرزندان اول و دوم بیشتراز فرزندان سوم و بالاتر است. کلانتری و همکاران(۱۳۸۴)، نشان دادند که بین شیوه
کوهسنگی، پارک ملت، پرک جنگلی طرق، پارک جنگلی وکیل آباد و …
طبیعی- تفریحی
منطقه نمونه گردشگری بین لمللی طرقبه و شاندیز، محور زشک،جاغرق، محور نقندر، کنگ، ازغد، سد کارده، سد چالی دره و طرق
تجاری
بازار رضا، نمایشگاه بین المللی، مجموعه سپاد و …
سایر(درمانی، ورزشی و….)
چشمه گراب، مجتمع ثامن و …
ماخذ: مطالعات میدانی
در تقسیم بندی جاذبه های گردشگری مشهد جاذبه های مشهد به ۹ گونه جاذبه تقسیم می شود که جاذبه های مذهبی- فرهنگی و تاریخی مورد توجه بیشتر گردشگران به شهر مقدس مشهد می باشد.
شکل۴-۴ : گونه شناسی جاذبه های گردشگری کلان شهر مشهد
بر اساس نتایج بدست آمده که در نمودار بالا نشان داده شده بیشترین جاذبه های گردشگری شهر مقدس مشهد حدود ۳۱ درصد بوده که متعلق به جاذبه های تاریخی و فرهنگی است و بعد از آن جاذبه های مذهبی با ۱۸ درصد ونیز جاذبه های درمانی و ورزشی با ۳ درصد کمترین فراوانی را دارا می باشند.
۳-۱-۴- محصول گردشگری مذهبی
۱- راه های دسترسی
برخی از محورهای شاخص شهر مشهد به طور مختصر معرفی می شود
محور خیابان شهید هاشمی نژاد - میدان شهدا - خیابان دانشگاه - میدان تقی آباد -خیابان کوهسنگی: این محور در امتداد شمال شرقی - جنوب غربی ، میدان شهدا را در شمال به ایستگاه راه آهن متصل می کند و در جنوب به میدان تقی آباد ، که یکی از مهمترین میادین شهر است و از طریق خیابان کوهسنگی تا محل تاسیسات تفریحی کوهسنگی در جنوب شهر امتداد می یابد . این محور در سمت جنوب تقریبا بن بست است و ارتباط مستقیمی با شبکه های اصلی شهر ندارد .
محور بلوار شهید کامیاب - بلوار وحدت - خیابان ۱۷ شهریور - خیابان حافظ: این محور از محل تقاطع با خیابان خواجه ربیع ، در جنوب غربی ایستگاه راه آهن و تقریبا بر روی مرز شمالی هسته قدیمی شهر ، به سمت شرق امتداد یافته و از محل تقاطع با خیابان طبرسی، پس از قطع خیابان نواب صفوی ، تا میدان ۱۷ شهریور ، تقریبا بر روی مرز شرقی هسته قدیمی شهرحرکت کرده و به سمت جنوب امتداد یافته و به بزرگراه آسیایی ختم می شود .
محور بلوار وکیل آباد -میدان آزادی -بلوار اشرفی اصفهانی (خیابان ملک آباد) - میدان فلسطین -خیابان احمد آباد – میدان تقی آباد - خیابان انقلای اسلامی - فلکه برق -خیابان ملک الشعراء بهار -خیابان فداییان اسلام (نخریسی) : این محور طویل ترین و یکی از مهم ترین محورهای شرقی - غربی شهر است و در محل اتصال با مسیر کمربندی ۱۰۰ متری بن بست است ، لیکن در آینده با احداث و تکمیل کمربندی مزبور اهمیت آن به مراتب افزایش خواهد یافت. محور مورد بحث از منتهی الیه غرب شهر ، از محل دو راهی طرقبه - شاندیز ، شروع شده و به سمت شرق تا میدان آزادی امتداد می یابد. این قطعه از محور مزبور یعنی بلوار وکیل آباد، تنها محور اصلی ارتباطی شهر با نواحی ییلاقی غرب مشهد بوده و در عین حال نقش مهم ترین محور داخل شهری را در نواحی جدید مسکونی غرب شهر به عهده دارد.
مهمترین مبادی ورودی شهر مشهد ورودی محور فریمان مشهد از سمت جنوب شرق، محور تربت حیدریه -پیوه ژن از سمت جنوب، محور نیشابور -پیوه ژن از سمت جنوب غرب، محور قوچان از سمت شمال غرب و محور تبادکان از سمت شمال است مهمترین محور مواصلاتی استان، بزگراه تهران مشهد تربت حیدریه است که به رینگ تندرو مشهد مرتبط شده و به جاده دو بانده مشهد قوچان متصل می شود. ودر نهایت طول بزرگراههای و اتوبانهای داخل محدوده شهر ۷۳ کیلومتر، رمپ و لوپهای دسترسی به بزرگراههای ۵/۲۷ کیلومتر، معابر شریانی درجه یک ۱۳۸ کیلومتر و معابر شریانی درجه۲، ۱۵۹ کیلومتر می باشد.
شکل ۵-۴ : شبکه خیابانی شهر مشهد
پایگاه اطلاع رسانی شهر مشهد
هواپیما: مشهد با ۸۲ کشور و شهر مختلف ایران و جهان ارتباط هوایی داشته و تبادل مسافر و کالا دارد. در این میان شرکت های هواپیمایی مختلف از جمله خطوط هوایی قطر، خطوط هوایی ترکیه و خطوط هوایی عربستان در مشهد نمایندگی مستقیم دارند که از این طریق بسیاری از پروازهای بین المللی از مشهد را پوشش می دهند. خطوط هوایی اصلی به مشهد ترکیش، آسمان و ماهان، ایران ایر و ایران ایر تور است. فرودگاه هاشمی نژاد مشهد با فرودگاه های سایر نقط جهان نیز ارتباط هوایی دارد، خصوصاً دوحه، کویت، بحرین و بیروت و ۲۱ شهر داخلی ایران پرواز مستقیم و ۱۹ پرواز غیرمستقیم رفت و برگشت دارند. توجه به اینکه روزانه ۱۳۰ پرواز در فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد صورت می گیرد، بسیاری از متقاضیان سفر هوایی به مشهد همچنان در لیست انتظار بوده و یا به اجبار از سایر وسایط نقلیه برای عزیمت به مشهد استفاده می -نمایند .آمار تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۰ حاکی از ورود ۱۰۳ هزار مسافر به مشهد مقدس بوده است که نیاز شهر مشهد را به توسعه فرودگاه و افزایش تعداد خطوط هوایی نشان می دهد
راه آهن: در استان خراسان رضوی بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر خطوط ریلی وجود دارد که ۱۴ درصد از کل شبکه ریلی کشور را تشکیل می دهد. سهم جابجایی مسافر توسط این ناوگان ۴۲ درصد از کل شبکه ریلی کشور بوده و رتبه دوم بعد از استان تهران را دارد. این مسیر ریلی در در ایام نوروز و تابستان در حدود ۵۰ درصد از سهم جابجایی مسافر را از طریق خطوط ریلی دارا است. در حال حاضر شهر مشهد مقدس به ۲۲ شهر و مرکز استان امکان جابجایی مسافر را فراهم نموده است. افزایش تقاضای سفر به استان خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد باعث گردیده، تعداد قطار های مسافری این محور در ایام نوروز ۹۰رام قطار مسافری در شبانه روزی بصورت رفت و برگشت افزایش نموده و در نتیجه موجب شده است که ظرفیت ترابری ایستگاه راه آهن شهر مشهد به حالت اشباع خود نزدیک گردیده است.
اتوبوس: بیش از ۱۵ میلیون نفر از زایرین و مسافران مشهد از پایانه مسافربری استفاده می کنند که از این تعداد بیش از ۹/۷ میلیون نفر مسافراز داخل استان و بیش از ۷/۵ میلیون نفرمسافر از خارج استان به مشهد وارد شده اند. در این مدت تعدا ۱۵ میلیون نفر مسافرانی بوده اند که از مشهد خارج شده اند در صورتیکه براساس آمار ارائه شده در سال ۸۸، متوسط مسافرورودی به مشهد ۴۵ هزار نفر باشد، روزانه تعداد ۲۲۷۱ دستگاه اتوبوس برای جابجایی این تعداد مسافر به خارج از مشهد نیاز است. بنابراین برای افزایش تعداد زائرین شهر مشهد به ۴۰ میلیون نفر در سال و با احتساب اینکه نزدیک به ۸۹ درصد این مسافران از طریق پایانه اتوبوسرانی به مشهد سفر می نمایند، نیاز است که تعداد ناوگان های اتوبوسرانی نیز تجهیز شده و تعداد اتوبوس با خدمات مناسب، افزایش یابد.
۲- حمل ونقل درون شهری
حمل و نقل درون شهری در مشهد بر عهده سازمان تاکسیرانی، شرکت واحد اتوبوسرانی و شرکتهای خصوصی، تاکسی تلفنی ها و مینی بوس ها می باشد. شهر مشهد دارای ۷۰۰ کیلومتر معابر درون شهری و حدود ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه شخصی است.
انواع تاکسی : در حال حاضر در سطح شهر مشهد تعداد ۱۲۵۰۰ دستگاه تاکسی با جابجایی ماهانه (نفر –سفر) ۳۰۰۰۰۰۰۰ و تعداد ۲۲۱۴۴ خودرو در ۱۳۸۰ آژانس سطح شهر با جابجایی ماهانه (نفر –سفر)۱۱۰۷۲۰۰۰ مسافر اقدام به سرویس دهی می کند که می توان به انواع مختلفی از تاکسی و خدمات تاکسیرانی شهر مشهد اشاره نمود. سازمان تاکسیرانی ۷۱۵۰ دستگاه تاکسی پلاک قرمز در حال ارائه خدمات دارد که نزدیک به ۱۲۰۰ دستگاه آن در دو شبکه تاکسی بیسیم و ۲۸۰۰ دستگاه در۲۸ خط ویژه و بیش از ۳۰۰۰ تاکسی نیز به صورت گردشی فعال هستند. این ناوگان روزانه حدود ۹۰۰ هزار مسافر را درسطح شهر و حومه جابجا می کند که حدود ۲۳% از حجم حمل و نقل درون شهری را به خود اختصاص داد هاست. بر اساس برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی ۷۵% جابجایی مسافران درون شهری می بایست توسط سیستم های حمل و نقل همگانی درون شهری صورت گیرد که با توجه به شرایط خاص حاکم بر شهر مشهد تاکنون موفقیت کامل نداشته است.
در شهر مشهد ۵ نوع سیستم تاکسی فعال است که می توان به تاکسی گردشی، تاکسی بیسیم، تاکسی خطی، تاکسی پایانه ای و تاکسی تلفنی اشاره نمود که هر یک از این نوع ناکسی خود زیر مجموعه هایی را نیز در بردارد.
تاکسی گردشی: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از تعداد ناوگان تاکسی رانی به این نوع تاکسی اختصاص دارد. این تاکسی ها در مدت زمان خدمت خود همواره در خیابانها در حرکت هستند و مسافرانی را که دارای مسیر هماهنگ با هم هستند سوار می کنند. این نوع تاکسی ها در محل سوار شدن و پیاده شدن مسافر انعطاف پذیری کامل دارند. تاکسی های گردشی، زمانی برای راننده آن مناسب است که در خیابان های شلوغ کار کند. این نوع تاکسی که از قدمت بیشتری در ارائه خدمات حمل و نقل برخوردار است بایستی کیفیت مناسبی نیز برای راننده و مسافر ارائه دهد که متأسفانه در سطح شهر، فرسوده ترین خودروها توسط کم تجربه ترین رانندگان در این خطوط فعالیت می نمایند. در حالیکه به دلیل شرایط خاص مشهد، مناسب است که رانندگان تعلیم دیده و کارآزموده تری در این سیستم خدمت نمایند تا مسافران و خصوصاً زایرین و گردشگران پراکنده در سطح شهر بتوانند از مزایای وجود یکی تاکسی و راننده خوب بهره مند شده و تمایل به حضور مجدد در شهر را بیابند. در حالیکه در سایر نقاط دنیا از لیموزین و مینی ون برای این خطوط استفاده می شود، مشهد هنوز از این امکان برخوردار نیست.
تاکسی ایستگاهی (خطوط): در این نوع تاکسیرانی، که ۶۲ درصد تعداد تاکسی های ناوگان تاکسیرانی را به خود اختصاص داده است، تاکسی ها در ایستگاههای ویژه در انتظار مسافر متوقف بوده و مسافر را تا انتهای مسیر مشخص شده از سوی سازمان تاکسیرانی به مقصد می رسانند. دراین نوع تاکسی رانندگان کم تجربه تر، ناآشناتر به کل مسیرهای سطح شهر و با خودرو با کیفیت پائین فعالیت می نمایند.
تاکسی تلفنی: تلفن، راحتی ویژه ای به مسافر می دهد و در طول ۲۴ ساعت شبانه روز می تواند فراخوانی تاکسی را در هر نقطه ای از شهر داشته باشد. مسافر آزادی عمل ویژه و کنترل خاصی بر شرکت حمل و نقل درو نشهری (آژانس) مورد نظرخود دارد. درصد حضور در زمان بموقع، بسته به زمان، روز، شرایط آب و هوایی و مکان فرق م یکند، ولی مسافر این اختیار را دارد که فراخوان تاکسی خود را قطع و تاکسی را از آژانس رقیب بخواهد. این انتخاب می تواند براساس ارائه خدمات به موقع، رانندگان آگاه و آشنا به شهر، تمیزی وسیله نقلیه و. . . صورت گیرد. معمولاً کرایه این تاکسی ها تحت نظارت است واز این نظر تفاوت چندانی بین شرکتهای مختلف ندارد. ۱۴۰۰ آژانس فعال تاکسی تلفنی در مشهد و حومه فعال است که بیشترین حجم خدمات رسانی به شهروندان مشهدی را دارد. تعداد خودروهای فعال در این مجموعه که در سالهای اخیر نوسازی نیز داشته است به بیش از ۲۰ هزار دستگاه خودرو می رسدکه مشخصات آن در جدول زیر ارائه شده است.
جدول شماره۵-۴: تعداد و نوع تاکسی های فعال در آژنس های تاکسی تلفنی سطح شهر مشهد.
های فرزند پروری و اختلالات رفتاری کودکان رابطه وجود دارد به طوری که کنترل والدین اختلالات رفتاری در کودکان را افزایش می دهد. خیر و البرزی(۱۳۸۲) نشان دادند که کودکانی که با آنها بد رفتاری شده است نه تنها نقصان هایی در عملکرد شناختی را تجربه میکنند، بلکه رفتارهای نابهنجار بیشتری را، نسبت به هم ترازان خود نشان می دهند.<br />شبان(۱۳۸۶) در پژوهش خود با عنوان « اثر بخشی آموزش مادران با رویکرد آدلری برعملکرد خانواده های دارای کودکان مبتلا به ADHD » به این نتیجه رسید آموزش مادران با رویکردآدلری بر عملکرد خانواده های دارای فرزندان مبتلا به ADHD مؤثر است وبر طبق نتایج حاصل ازاین پژوهش آموزش مادران بر کاهش نشانه های اختلال مؤثر نمی باشدو تنها نگرش مادران پس از آموزش ها نسبت به علائم ورفتارهای کودک تعدیل می شودو باعث افزایش وبهبود عملکرد درزمینه های مختلف در خانواده می شودو اثر بخشی روش های آموزش مادران تأکیدی بر نتایج این درمان حمایتی ـ پژوهشی می باشد.<br />ناصری زاده(۱۳۸۵)در پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان<br />«آموزش روش های شناختی- رفتاری به مادران دارای کودکان مبتلا به ADHD وتأثیر آن بر کاهش اختلال و بهبود تعامل والد- کودک» به این نتیجه رسید که آموزش روش های شناختی – رفتاری به والدین کودکان مبتلا به ADHD منجر به بهبود روابط والد- کودک میشود.<br />سعیدی(۱۳۸۰)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « بررسی وآموزش والدین دارای فرزندان مبتلا به ADHD بر میزان رضایت زناشویی» به این نتیجه رسید که آموزش والدین باعث افزایش رضایت زناشویی و افزایش کارکردهای مربوط به خانواده میشود.<br />ایمان زاده (۱۳۷۷) در پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کودکان استثنایی با عنوان « مقایسه ویژگیهای شخصیتی مادران پسران بیش فعال» ویژگیهای مادران ۳۰ پسر بیش فعال و۶۰ دانش آموز پسر عادی را مورد مقایسه قرار داد و جهت ارزیابی ویژگی مادران از آزمون عزت نفس کوپر اسمیت استفاده کرد. نتایج پژوهش بیانگر تفاوت معنی دار میان دو گروه از نظر میزان عزت نفس ، افسردگی، شکایت جسمانی و اضطراب بود.<br />علاقبند راد و شیرازی (۱۳۷۷)برنامه جامعی را در بخش فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان روزبه تدوین واجرا نمودند. درطی این برنامه درمانی والدین کودکان مبتلا به ADHD طی ۱۰جلسه هفتگی، یک ساعت تحت آموزش قرار می گرفتند. هدف از این پژوهش درمانADHD با رویکرد شناختی- رفتاری بود. درطی این پژوهش پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت ونتایج نشان داد که روش اجرا موفقیت آمیز بوده است.<br />منعمی مطلق(۱۳۸۶)در پژوهشی برای ۲۱خانواده دارای کودک ونوجوان با اختلالات رفتاری فرایند حل مسأله را آموزش داده وپس از آموزش واجرا در این خانواده ها، نتیجه مثبت و ارتقاء سطح بهداشت روانی خانواده ها پیش بینی شده است.<br /><a href="https://feko.ir/"><img class="alignnone wp-image-55″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-11.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="304″ height="92″ /></a><br />گرجی (۱۳۸۳) در پایان نامه دکتری رشته روانشناسی با عنوان « بررسی و مقایسه اثر بخشی کاربرد و روش های اصلاح رفتار توسط والدین و معلمان و ترکیب هر دو در کاهش نشانه های اختلال بیش فعالی و نقص توجه» به این نتیجه رسید که بسیاری از آزمودنیها از کارایی آموزش های ارائه شده راضی هستند.<br />تکنیکهای اصلاح رفتار در افزایش انگیزه تحصیلی این کودکان و افزایش اعتماد به نفس والدین در تربیت فرزندان خود، بسیار موثر است. آموزش والدین و معلمان احساس خود کارآمدی آنها را بالا برده و به افزایش سطح سلامت روان والدین و بهبود روابط فردی اعضاء خانواده کمک قابل توجهی ارائه خواهد کرد.<br /><strong>تحقیقات انجام شده در خارج از کشور</strong><br />روانشناسان مدتها است که عنوان کردهاند که عملکرد والدین بر شکل گیری افکار، رفتار و هیجانات کودکان تأثیر معناداری دارد. بر این اساس پژوهشهای زیادی نقش عوامل مربوط به خانواده را به عنوان عامل زمینه ساز در آسیب پذیری کودکان مورد بررسی قرار دادهاند (هریس و کرتن<sup>[۴۵]</sup>، ۲۰۰۲). بنابراین، اختلال در روابط والدین و کودکان یک سطح بسیار مهم در مطالعات مربوط به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی را به خود اختصاص داده است و به نقش مهم شیوه فرزندپروری والدین<sup>[۴۶]</sup> و سلامت عمومی آنان در رشد روانی-اجتماعی کودکان اشاره شده است (بامریند<sup>[۴۷]</sup>،۱۹۷۱؛ خی و هینشاو<sup>[۴۸]</sup>،۲۰۰۲).<br />مطالعاتی که در حیطه تأثیر الگوهای تعامل خانوادگی در ایجاد کمبود توجه – بیش فعالی پرداختهاند از یک سو، این اختلال را نوعی واکنش کودک نسبت به نابسامانیهای خانوادگی مانند اعتیاد به الکل، اضطراب مزمن والدین و افسردگی مادر دانسته اند و از سوی دیگر، به علت فراوانی بیشتر مبتلایان به بیش فعالی در خانواده های پر جمعیت، آن را به محرکهای محیطی نامناسب مانند تعداد زیاد افراد و عدم رفاه خانواده نسبت دادهاند. با این حال هنوز مشخص نشده که علت کمبود توجه- بیش فعالی نتیجه مستقیم عوامل اقتصادی-اجتماعی- فرهنگی در ایجاد اختلال کمبود توجه- بیش فعالی است ( دادستان، ۱۳۸۳؛ جانستون و مش<sup>[۴۹]</sup>، ۲۰۰۱).<br />پیشینه درمانهای رفتاری کودکان ADHD حاکی از مؤثر بودن آنها است (واکر<sup>[۵۰]</sup> ۱۹۹۲). کافمن و هالاهان<sup>[۵۱]</sup> (۱۹۷۳) در پژوهشی که با بهره گرفتن از مدیریت مشروط، بر روی تعدادی پسر بیش فعال انجام دادند، موفق شدند طی شش روز رفتار هدف را از میانگین روزانه ۵۰ بار به کمتر از ده بار در روز کاهش دهند. در پژوهشی دیگر کریستین سن و اسپراگ <sup>[۵۲]</sup>(۱۹۷۳) دو گروه همتا از کودکان بیش فعال انتخاب کردند. به گروه اول داروی متیل فنیدیت و به گروه دوم قرصهای دارو نمائی که از نظر ظاهر کاملاً شبیه داروی اصلی بود دادند. هر دو گروه همزمان و به طور یکسان مورد مدیریت مشروط نیز قرار گرفتند نتایج پس از ۱۳ جلسه درمانی نشان داد سطح فعالیت دو گروه کاهش یافته و تفاوت معنیداری بین آنها وجود ندارد. محققین از این پژوهش نتیجه گرفتند تأثیر رفتار درمانی (مدیریت مشروط) از ترکیب درمانهای داروئی و رفتاری کمتر نیست. از سوی دیگر، آموزش رفتاردرمانی به والدین و به کارگیری مدیریت مشروط توسط آنها، در درمان اختلالات کودکان سابقه فراوانی دارد(به نقل از هادیانفرد و همکاران، ۱۳۷۹). بارکلی<sup>[۵۳]</sup> (۱۹۸۱) یکی از اولین کسانی است که به ضرورت آموزش مدیریت رفتار به والدین در درمان کودکان ADHD اشاره می کند. شیوهای که او در درمان این کودکان به کار میگیرد از نظر کلی مشابه شیوهای است که برای سایر اختلالات کودکان بکار می رود. با این تفاوت که مشکلات خاص کودکان بیش فعال در این شیوه آموزشی لحاظ میشود. تحقیقات متعدد بارکلی بر مؤثر بودن این شیوه درمانی اشاره دارد. مطالعات پیگیری نیز نشان می دهند که اثر نتایج این نوع درمان حتی ۴ تا ۵ سال بعد از آموزش باقی مانده است. همچنین یافتهها نشان میدهند که تعمیم آموزش به موقعیتهای دیگر نیز رضایت بخش است (وبستر<sup>[۵۴]</sup> ،۱۹۸۴). در تحقیقی که اسکات<sup>[۵۵]</sup> (۱۹۸۷) انجام داد، به والدین کودکان، طی ۶ جلسه آموزشی ۹۰ دقیقهای اصول رفتار درمانی را آموزش داد. نتایج نشان داد که رفتار کودکانی که والدین آنها در جلسات آموزشی شرکت کردند، به طور معنیداری نسبت به گروه گواه بهبود یافت. این بهبودی در پیگیری سه ماهه و شش ماهه نیز ماندگار بود. این محقق معتقد است، آموزش هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی میتواند کاربرد داشته باشد. پفیفنر ومک بورنت<sup>[۵۶]</sup> (۱۹۹۷) در یک تحقیق آزمایشی کودکان ADHD را با شیوه گمارش تصادفی به سه گروه مستقیم کردند.در گروه اول،کودکان به طور مستقیم مهارتهای اجتماعی را فرا گرفتند. در گروه دوم، والدین مهارتهای اجتماعی را فرا گرفتند تا در منزل با کودکان خود کار کنند. گروه سوم، هیچ مداخلهای دریافت نکرد. آموزش در گروه های اول و دوم، به صورت گروهی توسط یک کارشناس روان شناسی در ۸ جلسه انجام شد. نتایج بهبودی معنی داری در گروه های آزمایشی نسبت به گروه گواه نشان دادند. این نتایج در یک پیگیری ۴ ماهه نیز باقی مانده بودند. کازدین<sup>[۵۷]</sup> (۱۹۸۵) با بازنگری پیشینه پژوهشی متذکر می شود، آموزش رفتار درمانی به والدین در مقایسه با دارونما و عدم مداخله در اکثر پژوهشها تأثیر معنی داری داشته است. عموماً در مطالعات پیگیری نیز اثرهای این نوع مداخله رضایت بخش بوده است و اگر والدین بتوانند این شیوه را به خوبی پیاده کنند، تأثیر درمان از خانه و خانواده تجاوز می کند و حتی به محیط مدرسه و خارج از مدرسه نیز تعمیم می یابد. از سوی دیگر، تأثیر درمان در خانواده علاوه بر کودک مورد نظر، بر رفتار خواهران و برادران آنها نیز تأثیر می گذارد. حتی مشاهدات نشان می دهد این نوع درمان بر رفتار والدین نیز تأثیر می گذارد و آنها حتی با دیگران در خارج از خانواده بهتر رفتارمی کنند (بل<sup>[۵۸]</sup> ،۱۹۶۸).<br />گستره ادبیات پژوهشی مربوط به عوامل خطر ساز مشکلات رفتاری در کودکان، عمدتاً روی همبستههای خانواده به عنوان پیش بینی کننده مشکلات رفتاری تمرکز نموده است. این تحقیقات نشان میدهند که فرزندپروری یکی از مهم ترین عوامل در تحول این مشکلات است ( فریک<sup>[۵۹]</sup>، ۱۹۹۴). رابطه بین شیوه های فرزند پروری و رفتارهای والدینی با مشکلات رفتاری کودکان در پژوهشهای دیگری نیز به اثبات رسیده است. به عنوان مثال اسمارت<sup>[۶۰]</sup> در سال ۲۰۰۱ ( به نقل از هالنستین<sup>[۶۱]</sup>، ۲۰۰۴) در پژوهشی دریافته است که چگونگی تعامل والد- کودک اغلب به عنوان پیش بینی کنندهای برای مشکلات رفتاری کودکان میتواند مورد استفاده قرار گیرد. تعاملهایی که معمولاً همراه با خصومت متقابل، بدبینی، کنترل بیش از حد و خشونت هستند در بسیاری از آسیب شناسیهای دوران کودکی دخالت دارند. پژوهشی روی کودکان دبستانی نشان داده است، کودکانی که اختلال های رفتاری بیمارگونه داشتند، دارای مادرانی با میزان پرخاشگری بالاتر، افسردگی بیشتر، حمایت اجتماعی کمتر بودند که از شیوه های فرزندپروری توأم با طرد و تنبیه، استفاده میکردند (اوانز، جیوانی و وینسلو<sup>[۶۲]</sup>، ۲۰۰۱؛ به نقل از گیمپل و هالند، ۲۰۰۲).<br />هاروی<sup>[۶۳]</sup>(۲۰۰۰) به بررسی رابطه همانندی (هماهنگی) در فرزندپروری والدین و مشکلات رفتاری مخرب و درون سازی مرضی در ۷۰ کودک با کمبود توجه- بیش فعالی پرداخت. هماهنگی در فرزندپروری کلی و هماهنگی در انضباط از سوی والدین با تعداد کمتر مشکلات رفتاری مخرب ارتباط داشت، اما رابطه ای با مشکلات درون سازی شده نداشت. هماهنگی در فرزند پروری با سازگاری زناشویی بیشتر و تعارض کمتر والدین رابطه داشت.. ماهونی ( ۲۰۰۹) رابطه ما بین فشار تربیت فرزند و کنش متقابل بین مادر – کودک با اختلالات رشدی فراگیر و ناتوانی رشدی را بررسی نمود و مشخص کرد ناتوانی شدید فرزندان یک پیش گوی معنادار از سطح فشار روانی تربیت فرزند برای مادر بود. هیلای و همکاران(۲۰۱۰) هم مشخص کردند که روش تربیت مثبت مادری در ارتباط با شدت نشانه های کمبود توجه -بیش فعالی کودکان است.<br />لیس و رنان (۲۰۰۴) در تحقیق خود به بررسی تأثیر آموزش مدیریت والدین بر مادران کودکان مبتلا به ADHD در سولو پرداخته است. نتایج تغییرات معنی داری را در گروه آزمایش در زمینه افزایش کار آمدی خانواده ، کاهش سطح استرس و افسردگی مادران شرکت کننده و بهبود روابط والد کودک نشان داده است.<br />دانفورت (۲۰۰۳)اثرات آموزش گروهی والدین را بر رفتار کودکان مبتلا به ADHD مورد بررسی قرار داده وگزارش دادند که این روش موجب کاهش مشکلات ،فزون جنبشی ، پرخاشگری و رفتار مقابله ای واسترس خانواده این کودکان شده است.همچنین وضعیت اقتصادی، تحصیلی وسن والدی به عنوان عوامل تأثیر گذار مطرح شدند.<br />ادموند<sup>[۶۴]</sup> (۲۰۰۳ )معتقد است که جلسات آموزش خانواده تأثیر معناداری برنشانه های اختلال نارسایی توجه فزون جنبشی و سلامت روانی مادران دارد.<br />در پژوهش آبراموو تینر<sup>[۶۵]</sup>(۲۰۰۱)روش آموزش والدین تأثیر معناداری در نشانه های نارسایی توجه فزون جنبشی و بهداشت روانی مادران داشته است.۵۳% از کودکان این گروه بهبود یافته بودند،در صورتی که در گروه مشاوره والدین وحمایتی۳۸%و گروه انتظار ۲۵% بهبود یافته اند. لذا مادران گروه آموزش والدین از سلامت روانی بهتری برخوردار بودند. تأثیر آموزش والدین بعد از ۱۵هفته پایدار بود.<br />انا ستو فولوس<sup>[۶۶]</sup>(۱۹۹۳)در تحقیقی که برای کودکان دارای اختلال رفتاری همراه با فزون جنبشی طرح ریزی شده بود، تغییرات رفتاری والدین این کودکان را بعداز شرکت در جلسات آموزش والدین مورد آزمایش قرار داد.به این والدین طی ۹جلسه روشهایی را جهت کاهش نشانه های اختلال آموزش دادند که در مقایسه با گروه کنترل بهبودی معناداری را نشان می دادند واین بهبودی تا ۲ماه بعد از خاتمه درمان نیز قابل مشاهده بود. در جریان این تحقیق میزان احترام به نفس مادران شرکت کننده به طور قابل مشاهده ای افزایش یافت واسترس حاصل از اداره این کودکان در آنان کاهش چشمگیری پیدا نموده بود.همچنین در شدت نشانه های اختلال در کودکان نیز کاهش معناداری گزارش شده است.<br />کازینس و ویس<sup>[۶۷]</sup>(۱۹۹۳)برنامه های آموزش والدین را همراه با آموزشهای مهارت اجتماعی به گروهی از کودکان دارای نارسایی توجه/ فزون جنبشی ارائه نمودند.دراین برنامه به والدین آموزش داده شد تا اطلاعات بیشتری در مورد رشد اجتماعی کودکان خود آموخته، از برنامه ها وشیوه های یادگیری اجتماعی، استفاده نموده و باعث رشد اجتماعی هیجانی کودکانشان شدند.<br />ارهارت وبیکر<sup>[۶۸]</sup> (۱۹۹۰)در تحقیقی به خانواده های دارای کودکان ADHD درطی ۱۰جلسه برنامه های اداره کردن کودکان را آموزش دادند و سپس طی پیگیری و ارزیابی مجدد، تغییرات قابل مشاهده ای در رفتارهای والدین وکودکان دیده شد. همچنین بهبودی در اعتماد به نفس والدین، در توانایی اداره کردن کودکان خود و مشکلات رفتاری کودکان و تعاملات والد فرزندی نیز دیده می شد.<br />برادون و بینی(۱۹۸۹)در پژوهش خود در ارتباط با وضعیت خانواده های کودکان مبتلا به ADHD به این نتیجه رسیدند که میزان افسردگی در والدین این کودکان بخصوص مادران بیشتر از والدین کودکان بهنجار است.<br />در مطالعه ای دیگر که به وسیله سوزان پیسترمن<sup>[۶۹]</sup>، تحت عنوان «درمان بیش فعالی همراه با کمبود توجه در کودکان پیش دبستانی» روی کودکانی که دارای علائم زود رس این اختلال بودند صورت گرفت ، بدین منظور ۴۶ خانواده کودک پیش دبستانی دارای اختلال کمبود توجه / بیش فعالی انتخاب و تحت درمان قرار گرفتند و پیش و پس از ۳ ماه از درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی مواردی همچون ارتباط متقابل والدین ـ کودک در هنگام بازی آزادانه ، کار معمولی ، فعالیتهایی که به راهنمای والدین انجام می شدند و تکمیل جدول نمره گذاری کانر نشان داد که در میزان آرامش ، نوع ارتباط والدین و مهارتهای مدیریت پیشرفت حاصل شد اما روی رفتاری های بی هدف آنها تاثیری نداشت.<br />اولیور جی ، دیوید<sup>[۷۰]</sup> و هلن ال و نتروب<sup>[۷۱]</sup> (۱۹۸۹)، در مطالعه ای در مورد نابسامانیهای ارتباطی و رفتار بیش فعالی همراه با اختلال سلوک ، ارتباط مادرـ فرزند را به عنوان عاملی موثر در افزایش اختلال سلوک کودکان بیش فعال ارزیابی کردند . در این مطالعه سه گروه کودک انتخاب شدند، اولین گروه کودکان بیش فعال با اختلال سلوک بودند که در تاریخچه رشد آنها و حتی در پیش از تولد آثار ضربه شدید مشاهده شده بود، در گروه دوم آثار ضرب دیدگی وجود نداشت و گروه سوم کودکان عادی بودند که به عنوان گروه مقایسه انتخاب شدند . یافته های پژوهش نشان داد که از نظر ارتباطی ، کودکانی که اختلال آنها احتمالاً ناشی از علل عضوی بوده با سایرین تفاوت معنی داری دارد اما در هر حال این دو گروه از نظر ارتباط بین مادر و فرزند نابسامانی بیشتری نسبت به کودکان طبیعی و کودکان بیش فعال بدون اختلال سلوک نشان دادند.<br />آرین میلکو<sup>[۷۲]</sup> و رامرکامان<sup>[۷۳]</sup> (۱۹۸۹) فعالیت حرکتی کودکان بهنجار و کودکان مبتلا به بیش فعالی / کمبود توجه را در مدت ۴۵ دقیقه ثبت کردند. میانگین فعالیت برای کودکان بهنجار برابر با ۷+۴۸ و برای کودکان ADHD در حد ۱۶+۷۹ بود.<br />خصوصیات مادر و ادراک وی از بیش فعالی شدید و موقعیتی، به عنوان تحقیقی صورت گرفته از سوی هرن بک، جفری اچ یانگ<sup>[۷۴]</sup>، هنت تارنوشی<sup>[۷۵]</sup> است که در آن، گروه ازمایشی شامل ۳۰ پسر ۶ تا ۹ ساله بودند که از سوی والدین خود به عنوان بیش فعال، شدید، موقعیتی و بدون فعال در خانه و مدرسه درجه بندی شدند . ویژگیهای مادرها و درک آنها از مشکل رفتاری فرزندانشان نیز گردآوری شد و مهارتهای کودکان هنگام اجرای نقش در یک نمایش ارزیابی شد. در نتیجه پژوهش مشخص شد که گزارش مادران بیش فعال نسبت به مادران کودکان فعال موقعیتی و بدون بیش فعالی نشانگر فشار روانی بیشتر آنها بوده است . این مادران نسبت به مادران دو گروه دیگر، افسرده تر، با احساس رقابت کمتر ، خشن تر و ناکام تر درجه بندی شدند. مادران کودکان بیش فعال موقعیتی اظهار داشتند که در مقایسه با گروه کنترل ، طبیعی بودند. در مجموع افراد گروه کنترل، به عنوان افرادی با مهارت اجتماعی بیشتری از پسران بیش فعال موقعیتی بودند.<br />اکثر مطالعات آموزش والدین متمرکز بر آموزش مادران می باشد. مارتین (۱۹۷۷) خاطرنشان می سازد که شرکت پدران در جلسات آموزشی عامل موثری در درمان و بهبودی رابطه بین مادر و فرزند نمی باشد اما در تحقیقی که آدسو و لیپسون انجام دادند شرکت هر دو والد را در برنامه های آموزشی حمایت می کنند. در این تحقیق که از چهار گروه<br />۱ـ آموزش مادران<br />۲ـ آموزش پدران<br />۳ـ آموزش دو والد<br />۴ـ گروه کنترل، تشکیل شده بود، نشان داده شد که هر چند سه گروه درمانی تغییرات سریع رفتاری درکودکان ایجاد می نماید اما گروهی که هر دو والد با هم در جلسات شرکت کرده بودند در اجرای برنامه های آموزش داده شده ثبات و تداوم بیشتری داشتند. آنها همدیگر را در این امر ترغیب و تقویت نموده و یگانگی بیشتری در رفتارهای خود نسبت به کودکان داشتند ( آدسو و لیپسون، ۱۹۸۱).<br /><strong>جمعبندی</strong><br />اختلال بیش فعالی کم توجهی به عنوان یکی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی در کودکان و نوجوانان شناخته شده است (لویز، ۲۰۰۲). مبتلایان به این اختلال از مشکلات نافذ، طولانی مدت و شدیدی در سه حوزه ی توجه، فعالیت و تکانه رنج می برند (سادوک و همکاران، ۲۰۰۵) و بسیاری از این کودکان به اختلالات همراه رفتاری، هیجانی و یادگیری نیز مبتلا هستند (بیدرمن و همکاران، ۱۹۹۱) به عنوان مثال داپال (۱۹۹۱) مشاهده نمود که کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی در سنین پیش دبستانی سطوح بالاتری از عدم اطاعت پذیری را در بسیاری از موقعیت های ارتباطی میان کودک و والد نشان می دهند. تاثیر اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی بر روی خانواده ها نیز کاملا بارز و مشخص است. والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی سطوح بالاتری فشارهای روانی مربوط به فرزندپروری را تجربه می کنند و احساس عدم کفایت دارند (آناستوپلز و همکاران، ۱۹۹۲) تعاملات کودک والد به خصوص در دوران نوجوانی در این خانواده ها به طور مشخص منفی تر و خصمانه تر از سایر خانواده ها می باشد (داپال و همکاران، ۲۰۰۱). همبودی اختلال نافرمانی مقابله جویی خطر تعاملات منفی میان مادر و کودک را افزایش میدهد.<br />خواهران و برادران این کودکان نیز سطوح بالاتری از تعارضات را در مقایسه با همسالان خود نشان میدهند (لویز، ۲۰۰۲). برخی عوامل مانند سطوح بالای افسردگی مادر، تعارضات زناشویی و افزایش الگوهای نامناسب فرزندپروری ، تداوم اختلالات رفتاری را در کودکان پیش دبستانی پیشگویی میکنند. مطالعهی جانستون (۱۹۹۶) در ارزیابی مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی نشان دهندهی آن بود که صرف نظر از شدت اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی والدین این کودکان در مقایسه با گروه کنترل، بیشتر از راهکارهای فرزندپروری منفی استفاده می کنند.<br />در زمینه اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر روی کاهش اختلال کودکان با رویکرد شناختی- رفتاری تحقیقات فراوانی شده است اما در رابطه با اثر بخشی آموزش مادران بر سلامت عمومی آنان تحقیقات بسیار اندکی انجام شده است. بنابراین این تحقیق در همین راستا انجام گرفته است.<br /><strong>فصل سوم</strong><br /><strong>روش پژوهش</strong><br /><strong><em>مقدمه</em></strong><strong><em>:</em></strong><br /><em>در این فصل از پژوهش جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونهگیری، ابزار پژوهش و روش نمره گذاری، روایی و پایایی ابزار پژوهش ، نحوه اجرای پرسشنامه و روش های آماری استفاده شده به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد</em><em>.</em><br /><strong><em>روش پژوهش</em></strong><br /><em>طرح کلی پژوهش با توجه به موضوع و هدف پژوهش طرح </em>آزمایشی بوده است و از طرح تصادفی دو گروهی آزمایش و کنترل با انجام پیشآزمون و پسآزمون استفاده شده است. طرح این تحقیق به صورت زیر است:<br />جدول ۳-۱٫ طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل</p>