۳-۷-۱ نحوه انجام تست تعادل:
برای اندازه گیری تعادل از دستگاه تعادلی بایودکس(درجه اعتبار ۹۵/. =ICC) ساخت کشور آمریکا (Balance SD, System115, VAC) استفاده گردید. صفحه تعادل سنج دارای نواحی چهارگانه است، نواحی چهار گانه به ترتیب محل استقرار پنجه پای راست در ربع اول، پنجه پای چپ در ربع دوم، پاشنه پای چپ در ربع سوم و پاشنه پای راست در ربع چهارم است. برای اندازه گیری تعادل کل و جانبی و قدامی- خلفی از برنامه پایداری بدن استفاده شد که بعد از توضیحات شفاهی در مورد دستگاه و نحوه انجام آزمون هر یک از آزمودنی ها بدون کفش، پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده، دستها در دو طرف لگن قرار داشت و نگاه روبرو با سکوت و تمرکز کامل تست را اجرا می کرد(تصویر ۳-۱). هر آزمودنی دو بار بر روی دستگاه قرار می گرفت و تست را اجرا می کرد تا با چگونگی انجام تست آشنا گردد و بعد از آن تست اصلی اجرا شد.
در برنامه پایداری بدن باید یکی ازسطوح لغزندگی از ۱برای بیشترین سطح لغزندگی و تا ۱۲ برای کمترین سطح لغزندگی انتخاب می شد که در این تحقیق از سطح پایداری ۱۲ برای تعادل ایستا و سطح پایداری ۶ برای تعادل پویا استفاده شد. مدت زمان اجرای هر تست ۱۵ ثانیه با دو تکرار و۱۰ ثانیه استراحت بودکه مختصات پای هر آزمودنی با تعیین محل قرار گیری پاشنه پاها روی صفحه و زاویه قرارگیری محور پاها(امتداد انگشت دوم) ثبت می گردید(تصویر۳-۲). معدل انحرافات در این تکرار به عنوان شاخص انحرافات مرکز ثقل در جهات مختلف برای آن تست منظور می گردیدآزمودنی در تمام مدت آزمون باید تلاش می کرد، مرکز گرانش را بر روی صفحه بایودکس منطبق سازد و مارکر متحرک را به نقطه وسط صفحه می رساند.
نتایج اندازه گیری های دستگاه تعادل سنج بایودکس به صورت شاخص های زیر ارائه شد:
شاخص ثبات قدامی- خلفی: توانایی فرد در حفظ تعادل در جهت قدامی-خلفی با واریانس جابجایی صفحه تعادل سنج در جهت قدامی-خلفی نسبت به حالت اولیه(اشمید[۳۵] ۲۰۰۷).
شاخص ثبات داخلی خارجی: توانایی فرد در حفظ تعادل در جهت داخلی-خارجی با واریانس جابجایی صفحه تعادل سنج در جهت طرفی نسبت به حالت اولیه(اشمید ۲۰۰۷).
شاخص ثبات کلی: توانایی فرد در حفظ تعادل در کلیه جهات که از مجموع دو شاخص فوق(با حساسیت بیشتر نسبت به شاخص ثباتی قدامی-خلفی) بدست می آید.(اشمید ۲۰۰۷).
تصویر۳-۱: وضعیت ایستادن بر روی دستگاه تعادل تعادل سنج تصویر۳-۲: مختصات پای آزمودنی ها
۳-۷-۲ نحوه انجام تست حس وضعیت مفصل
آزمودنی در فاصله ۹۰سانتی متری که از یک صفحه دایره ای فاصله داشت، روی یک صندلی با چشمان بسته می نشست، یک کلاه کم وزن که برای هر فرد قابل تنظیم بود روی سر قرار می گرفت. بر روی این کلاه یک قلم لیزری یا نشانگر نور لیزری متصل بود که دارای درجه اعتبار ۵۲/۰تا ۸۱/۰ می باشد. نقطه نورانی به صفحه ای در جلو که مرکز آن به عنوان نقطه مرجع بود، می تاببد.(تصویر ۳-۳) هر آزمودنی یک حرکت فلکشن حداکثر انجام می داد، انقباض را دو ثانیه نگه داشته و مجددا به همان نقطه برمی گشت. حرکت را سه بار تکرار و میانگین آن محاسبه می شد. این مراحل برای چرخش به راست و چرخش به چپ هم تکرار شد. .فاصله بین نقطه مرجع و نقطه انتهایی را به سانتی متر محاسبه و سپس با بهره گرفتن از فرمول به درجه تبدیل نموده و میزان خطای بازسازی سر و گردن محاسبه گردید(چین ۲۰۱۳، آرامی ۱۳۹۰)
Oh=فاصله بین نشانگر لیزر و نقطه مرجع
Op=فاصله بن نقطه مرجع و نقطه انتهایی
O=نقطه مرجع(هدف)
P=نقطه انتهایی
تصویر۳-۳: کلاه با نشانگر لیزری
۳
-۷-۳ نحوه اجرای پروتکل
برنامه تمرینی به مدت هشت هفته، سه بار در هفته به صورت یک روز در میان که هر جلسه حدود۰ ۵ دقیقه طول می کشید، برای گروه تجربی انجام شد. اساس تمرینات استفاده شده در پروتکل، تمرینات ثبات دهنده گردن بود(پیوست ۳). تقسیم بندی زمان ، بر اساس ۱۰ دقیقه گرم کردن که در این قسمت از تمرینات کششی و جنبشی متنوع استفاده شد، ۳۵ - ۳۰ دقیقه تمرینات ثبات دهنده گردن و ۱۰ دقیقه سرد کردن بود. طبق رعایت قوانین تطابق فیزیولوژیکی، برای افزایش حجم تمرینات، بسته به نوع تمرین و درد بیمار از افزایش تعداد، مدت زمان، استفاده از ابزار جدید و تغییر حرکت استفاده شد. در این پروتکل تمرینات از نوع حفظ وضعیت به مدت ۳۰ ثانیه و از نوع انقباضی با ده تکرار ده ثانیه ای انجام گرفت. بین هر تکرار ده ثانیه وبین هر تمرین یک دقیقه استراحت داده شد (صالحی ۱۳۹۱) . در پایان هر جلسه برای افزایش انگیزه و مشارکت بهتر آزمودنی ها در اجرای بهتر تمرینات، به آن ها تشویقی هایی ارائه می شد.
۳-۸ روش های آماری
پس از انجام آزمون ها و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر، داده ها جهت انجام عملیات آماری مرتب و منظم گردید. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی جامعه آماری، و از آزمون t همبسته و وابسته برای تاثیر متغیر مستقل استفاده شد همچنین از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی انطباق داده ها با توزیع عددی نرمال استفاده گردید . سطح معنا داری در آزمون فرضیه های مربوطه۰۵/۰>p در نظر گرفته شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss، نسخه ۱۶ استفاده شد.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه
در این فصل اطلاعات بدست آمده با بهره گرفتن از روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند بنابراین ابتدا نتایج اندازه گیری های انجام شده در خصوص آزمودنی ها بیان شده
است و سپس تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ارائه شده است.
۴-۲ ویژگی های فردی آزمودنی ها
اطلاعات توصیفی آزمودنی ها شامل سن، قد ، وزن، شدت درد و شاخص توده بدنی [۳۶]در جدول
۴-۱ ارائه گردیده است.
جدول ۴-۱ : ویژگی های فردی آزمودنی ها
متغیر گروه
تعداد
تجربی
تعداد
کنترل
معنی داری
سن(سال)
۱۵
جدول ۱-۲: سهم هر یک از بخش های مصرف کننده انرژی در انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای در سال ۱۳۹۰ (درصد)
نمودار ۱- ۲: میزان انتشار co2 در بخش های مختلف انرژی در سال ۱۳۹۰
ابتدا باید بدانیم که هزینه های اجتماعی ؛ هزینه هایی می باشند که اثرات تخریب کننده یا سوء یک آلاینده یا فعالیت را بر محصولات کشاورزی، اکوسیستم ها، مواد و سلامت انسان برآورد میکنند و اغلب هزینه هایی است که در قیمت تمام شده در نظر گرفته نمیشوند . از جمله معایب انرژی های فسیلی هزینه های اجتماعی بالا می باشد که جهت محاسبه هزینه های اجتماعی نیاز به کمی کردن اثر آلاینده ها و فعالیت ها در محیط های اثر پذیر میباشد. هزینههای اجتماعی تخریب محیط زیست در اثر مصرف حامل های انرژی فسیلی در کشور آمده است. این هزینه بر اساس مطالعات بانک جهانی و سازمان حفاظت محیط زیست ایران محاسبه شده است. همانطور که ملاحظه می شود مجموع هزینه های اجتماعی در سال ۱۳۹۰ حدود ۹۹ هزار میلیارد ریال (بر اساس قیمت ثابت سال ۱۳۸۱) می باشد. در جدول ۱-۴ سهم هر یک از بخش ها در هزینه های اجتماعی محاسبه شده است.
جدول ۱-۳: هزینه های اجتماعی انتشار گازهای آلاینده و گاخانه ای بر اساس قیمت های ثابت سال ۱۳۸۱
جدول ۱-۴: هزینه های اجتماعی بخش های مصرف کننده انرژی در سال ۱۳۹۰ بر اساس قیمت های ثابت سال ۱۳۸۱
مصرف بیش از حد سوخت های فسیلی باعث پی آمدهای زنجیره ای زیست محیطی و مالی در ایران شده است. یکی از راه حل های جالب توجه برای حل این مشکل بهره برداری اصولی و سیستماتیک از منابع انرژی های تجدید پذیر موجود، همانند انرژی خورشیدی به منظور کاهش و صرفه جویی انرژی، کنترل عرضه و تقاضای انرژی، کاهش هزینه های اجتماعی و همچنین کاهش گازهای آلاینده در بخشهای مختلف مصرف کننده انرژی میباشد.
در این میان در ایران بخش خانگی با مصرف ۴/۴۳۲ میلیون بشکه معادل نفت خام و سهمی بیش از ۳۶ درصد از کل مصرف نهایی انرژی در سال ۱۳۹۰ بزرگترین مصرف کننده انرژی در کشور می باشد. از کل مصرف انرژی بخش خانگی ۱/۳۱۸ میلیون بشکه معادل نفت خام سهم گاز طبیعی، ۵/۵۵ میلیون بشکه معادل نفت خام سهم فرآورده های نفتی ، ۹/۵۲ میلیون بشکه معادل نفت خام سهم برق ، ۹/۵ میلیون بشکه معادل نفت خام سهم منابع تجدید پذیر قابل احتراق و ۱/۰ میلیون بشکه معادل نفت خام سهم زغال سنگ است. بنابراین توجه ویژه به این بخش در امر بهینه سازی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر میتواند اثرات مطلوبی نیز در صرفه جویی انرژی، کاهش آلاینده های زیست محیطی و هزینه های اجتماعی به همراه داشته باشد.
لذا هدف از این تحقیق ، مطالعه امکان پذیری و تحلیل فنی استفاده ازسیستمهای آبگرمکن خورشیدی در تمام استان ها با توجه به اقلیمهای متفاوت آب و هوایی و همچنین بررسی مزایای زیست محیطی و اقتصادی حاصل از استفاده از سیستمهای آبگرمکن خورشیدی در ایران می باشد.
۱-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ما روی سیاره ای گام می زنیم که هسته مرکزی اش درعمق ۶۳۷۰ کیلومتری و حدود ۳۷۰۰ تا ۴۳۰۰ درجه سانتیگراد دما دارد و خورشیدی بر ما می تابد که اگر تنها یک درصد از صحراهای جهان به نیروگاههای خورشیدی تبدیل گردد برق سالانه کره زمین را تأمین خواهدکرد.
شکل ۱-۱: فاصله قسنت های مختلف هسته تا پوسته زمبن
امروزه معماری بومی اقصی نقاط دنیا که با توجه به طبیعت و محیط پیرامون خود شکل می گرفته است و همساز با اقلیم به وجود می آمده، به دست فراموشی سپرده شده است. کناره گیری از معماری سنتی و افزایش مصرف سوخت های فسیلی علاوه بر اتلاف منابع انرژی، موجب آلودگی روزافزون محیط زیست نیز شده است. بر این اساس استفاده بهینه از انرژی های تجدیدپذی امری ضروری شمرده می شود، که مهم ترین آن، انرژی خورشیدی می باشد. انسان ها هزاران سال است از انرژی خورشیدی به صورتهای مختلف استفاده می کنند، اما آنچه مطرح است، تبدیل این انرژی به سایر انرژی های متداول و مورد نیاز بشر است. یکی از الگوهای پایداری در معماری استفاده از انرژی های طبیعی و مصرف حداقل انرژی فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی است، که طراحی خورشیدی ساختمان گامی در جهت رسیدن به آن می باشد.
با توجه به پایان پذیر بودن منابع غیر طبیعی لازم است بسیار جدی تر و بیشتر از گذشته به استفاده علمی ازانرژی های طبیعی تجدید پذیر توجه کرده و بدنبال طرحهای نوینی بخصوص در ساختمان سازی باشیم. هرچه بیشتر از مقدار انرژی های مصرفی در ساختمان بکاهیم و به این وسیله به سمت توسعه پایدار پیش می رویم که با نیازهای نسل امروز منطبق بوده و تأمین نیازهای نسل فردا را به خطر نمی اندازد. با توجه به اینکه تامین نیازهای گرمایشی و سرمایشی توسط انرژی های تجدید پذیر یکی از اهداف معماری پایدار است با حرکت به سمت طراحی ساختمانهای خورشیدی گامی مهم در جهت توسعه پایدار برمی داریم و از وابستگی به سوختهای فسیلی فاصله می گیریم.
در همین راستا ، ایران بر روی کمربند خورشیدی کره ی زمین واقع شده است و یکی از کشورها با تابش بالا می باشد. میزان روزهای آفتابی در ایران در حدود ۲۴۰-۲۵۰ روز در سال می باشد بنابراین گستره کاربرد انرژی خورشیدی در ایران بسیار وسیع میباشد بدین منظور تخمین درست پتانسیل سیستمهای آبگرمکن خورشیدی و محاسبه میزان صرفه جویی برای برنامه ریزی و توسعه این تکنولوژی ضروری می باشد .
۱-۲- نوآوری در تحقیق
تامین بهینه آبگرم مصرفی با تلفیق کلکتور خورشیدی و سیستم کمکی (برقی) جهت حداکثر استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشید و کاهش چشمگیر انرژی های فسیلی و محاسبه میزان کاهش گاز Co2 در ایران.
محاسبه میزان سهم حاصل از تابش خورشید و صرفه جویی خورشیدی در ایران.
تهیه نقشه با نرم افزار GIS جهت برآورد تابش خورشید در تمام نقاط ایران.
تحلیل اقتصادی استفاده از سیستمهای آبگرمکن خورشیدی در ۳۱ استان ایران با اقلیم های متفاوت آب و هوایی.
تحلیل مزایای زیست محیطی و بررسی هزینههای اجتماعی و بازگشت سرمایه جهت استفاده از آبگرمکنهای خورشیدی در ایران.
۱-۳- اهداف تحقیق
تامین بهینه آبگرم مصرفی جهت گرمایش.
تحلیل اقتصادی به منظور بازگشت هزینه و صرفه اقتصادی.
تحلیل فنی انرژی خورشیدی به منظور کاهش اثرات زیست محیطی.
کاهش چشمگیر در استفاده از انرژی های فسیلی در تامین شرایط آسایش.
رسیدن به ظرفیت های گرمایی بالا و در عین حال کاهش مصرف انرژی.
۱-۴- سوال تحقیق
انتخاب نمونه آبگرمکن خورشیدی و محاسبه توزیع دما در کلکتورهای مسطح و محاسبه ضریب تلفات گرمای کلی کلکتور.
تعیین عملکرد کلکتور مسطح در اقلیم های مختلف ایران با در اختیار داشتن داده های هواشناسی و جغرافیایی و با توجه به تابش متوسط روزانه خورشید در ماه های مختلف سال.
محاسبه ی میزان جذب انرژی خورشیدی توسط نرم افزار شبیه ساز Polysun جهت بکارگیری در کلکتور مورد استفاده در سیستم آبگرمکن خورشیدی.
تحلیل اقتصادی سیستم آبگرمکن خورشیدی با شبیه سازی نرم افزار Polysun جهت تخمین هزینه راه اندازی ، هزینه نگهداری و درصد تورم و مدت زمان مورد نیاز جهت بازگشت هزینه به منظور صرفه اقتصادی و کاهش مصرف سوخت فسیلی در تامین شرایط آسایش.
۱-۵- فرضیه های تحقیق
مفروض بودن تامین کامل آبگرم مصرفی توسط سیستم ترکیبی آبگرمکن خورشیدی و سیستم کمکی (المنت برقی).
باید توجه شود که میزان بازگشت سرمایه یک سیستم آبگرمکن خورشیدی به نوع سیستم، نوع اقلیم و هزینه حاملهای انرژی وابسته بوده و در شرایط مختلف ، متغییر میباشد.
فرض بر صحیح بودن و در دسترس بودن اطلاعات هواشناسی میباشد.
محاسبات انجام شده در طول تحقیق با فرض مشخص بودن تابش خورشید بر روی سطح افق و شیب دار صورت گرفته شده است.
۱-۶- روش تحقیق
جمع آوری اطلاعات تابشی روی سطح افق و محاسبه تابش روی سطح شیب دار در اقلیم های مختلف آب و هوایی ایران.
تحلیل فنی تامین بهینه آبگرم مصرفی با تلفیق کلکتور خورشیدی و سیستم کمکی (المنت برقی) و استخراج اطلاعات فنی سیستم در مناطق مختلف ایران.
تحلیل اقتصادی سیستم آبگرمکن خورشیدی با شبیه سازی نرم افزار Polysun جهت مدت زمان مورد نیاز برای بازگشت هزینه به منظور صرفه اقتصادی و زمان بازگشت سرمایه در مناطق مختلف ایران.
تهیه نقشه با نرم افزار GIS
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
مقدمه
استفاده از انرژی خورشیدی در جهان به طور روز افزون کاربرد چشمگیری داشته و کشور هایی که دارای پتانسیل بسیار مناسب انرژی خورشیدی هستند ، مستعد بکارگیری این گونه انرژی می باشند. انرژی های تجدید پذیر علاوه بر پایان ناپذیری ، جزو انرژیهای پاک بوده و محیط زیست را آلوده نمی کنند.در میان انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی بعلت میزان و گستردگی کاربردآن ازاهمیت ویژه ای بر خوردار است.
متداول ترین روش استفاده از انرژی خورشیدی از طریق آب داغ توسط آب گرم کن های خورشیدی بوده و آب داغ برای مصارف محلی و صنعتی مانند خانه ها، هتل ها، بیمارستان ها، و صنایع خدماتی و تولید انبوه ضرورت دارد.
با توجه به اطلاعات قابل دسترس ؛ کل مساحت کلکتور خورشیدی که در سرتاسر جهان نصب شده اند بالغ بر ۵۸ کیلومتر مربع براورد شده است؛ برای مثال در لبنان، ۷۰% خانه های مسکونی از الکتریسیته برای گرم کردن آب استفاده کرده در حالی که ۲۵% از دیزل، و ۵% از گاز، چوب، انرژی خورشیدی و دیگر منابع انرژی بهره می برند. سهم آب گرم کن های خورشیدی در سال ۲۰۰۲ برابر با ۱٫۷% کل نیاز انرژی اُردن بود و همچنین انتظار می رفت که تا سال ۲۰۱۰ حدود ۱۰۰ کیلومتر مربع کلکتور خورشیدی در اروپا نصب شود. این حقیقت که آب گرم کن های خورشیدی قیمت مناسبی داشته و جایگزین ارزانی برای سوخت فسیلی تجاری و غیرتجاری به شمار می روند آنها را بسیار محبوب می سازد.
کشور ترکیه میزان بالای تابش خورشید را در تمام سال دریافت می دارد که شدت انرژی خورشیدی آن روزانه به طور متوسط ۱۲٫۹۶ MJ m-2 d-1 و مدت تابش خورشید حدود ۷٫۲ ساعت می باشد. پتانسیل خورشیدی محدود نشده توسط مقتضیات فنی، اقتصادی یا زیست محیطی ترکیه معادل سالانه حدود ۸۸ میلیون تن نفت (toe) است که ۴۰% آن از نظر اقتصادی قابل استفاده به شمار می رود. سه چهارم (سالانه ۲۴٫۴ میلیون toe) از این پتانسیل قابل استفاده از نظر اقتصادی برای استفاده گرمایی و بقیه (۸٫۸٫ میلیون toe) برای تولید برق مناسب در نظر گرفته می شوند. مصرف انرژی خانوار ترکیه شامل الکتریسیته، زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و منابع انرژی تجدیدپذیر هستند. بیشترین سهم از چوب تأمین شده و سهم انرژی خورشیدی در سال ۲۰۰۲ تنها حدود ۱٫۱% بود. سهم بخش خانوار در مصرف در سال ۲۰۰۲ برابر با ۳۱% و در قیاس با ۴۰% کشورهای پیشرفته کمتر بود. افزایش این نسبت می تواند مجموع انتشار دی اکسید کربن ناشی از سوخت های فسیلی برابر با ۶۱٫۷ مگاتن کربن و نرخ سرانه گسیل ۰٫۸۷ تن کربن را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش دهد. گزارش ها نشان می دهند که در بیروت، کلکتور صفحه ای۲٫۵ متر مربعی با ظرفیت ذخیره سازی ۱۱۴ لیتر که در شیب ۳۳٫۸ درجه قرار گرفته بود توانست کاهش ۱٫۴۲ تنی انتشار دی اکسید کربن به عنوان گاز گلخانه ای را به دنبال داشته باشد.
متداول ترین دستگاه آب گرم کن خورشیدی برای نیازهای خانگی از طریق نوع گردش طبیعی است که شامل کلکتور خورشیدی صفحه ای تخت متصل به مخزن ذخیره سازی عایق بندی شده میباشد. اشعه های خورشید از میان شیشه عبور کرده و در فضای بین روکش و صفحه گرفتار و توسط صفحه جاذب جذب میشوند. آب در حال جریان از میان شبکه آبرسان واقع در زیر صفحه جاذب حرارت داده شده و بعد به مخزن ذخیره سازی انتقال می یابد. کلکتورهای صفحه تخت زمانی مناسب میباشند که دمای زیر ۱۰۰ درجه سانتی گراد مورد نیاز باشد. این کلکتورها از نظر مونتاژ ساده بوده و امتیازات دیگر آنها عبارتند از هزینه کم، سهولت در طراحی و ساخت؛ با دوام، عدم نیاز به ردیابی خورشید، امکان استفاده در روزهای ابری و ایجاب کمترین میزان نگهداری. متوسط عمر دستگاه آب گرم کن خورشیدی به طور معمول تقریباً ۲۰ سال فرض می شود.
استفاده از انرژی تجدیدپذیر برای گرم کردن آب می تواند ذخایر الکتریکی را افزایش داده، فاکتور بار دستگاه را ارتقاء داده و ضمن بهبود بخشیدن به امکانات بعدی بار نیاز به گسترش ظرفیت را کاهش دهد. علاوه بر آن، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر فرصت های آشکاری برای کاهش دی اکسید کربن، مونوکسید کربن، نیتروژن اکسید، سولفور اکسید، ترکیبات آلی فرّار و ذرات بسیار ریز در حین تولید برق را فراهم می کند. وقتی فناوری های چهارگانه آب گرم کن به صورت آلترناتیو (گرم کردن الکتریکی و استاندارد آب، گرم کردن آب با بهره گرفتن از پمپ حرارتی، دستگاه آب داغ خورشیدی و سوپرگرم کن های خنثی ساز پمپ حرارتی) با هم مقایسه شدند نتایج حاکی از آن بودند که دستگاه های آب داغ خورشیدی مؤثرترین بوده و بیشترین کاهش را در تقاضای پیک الکتریکی دارا می باشند.
در این تحقیق، ارزیابی فنی- اقتصادی متداول ترین دستگاه های آب گرم کن خورشیدی در ایران با کمیت سنجی میزان انرژی خورشیدی به دست آمده، مورد نیاز و استفاده شده و دوره بازگشت سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد و نکته بسیار مهم که باید به آن توجه داشت ، این است که عملکرد دستگاه آب گرم کن های خورشیدی به جهت گیری آن، خواص اُپتیکی و هندسی آن، شرایط جوی خرد و کلان، موقعیت جغرافیایی، پارامترهای عملیاتی و مدت استفاده بسیار بستگی دارد.
راکد، بیتحرک و بیتوجه به تغییرات، فاقد هر گونه نظرهای جدید
مخرب
کم یا زیاد
A
زیاد
زنده، و پویا انتقادپذیر، نوآوری و خلاقیت
سازنده
مطلوب
B
کم
مغشوش، پراشوب فاقد هر گونه همکاری
مخرب
زیاد
C
بعضی معتقدند وجود تعارض در سازمان، سبب انتقال سبک رهبری از روش مشارکتی به روش خودکامه میشود دلیل آن نیز این است که گروهی که تحت فشار و یا در حال تعارض است، نیاز به هدایت و کنترل مستقیم و محکمتری دارد، و این خود میتواند مدیر را به سمت خودکامگی سوق دهد. تنن بوم[۶۸] عقیده دارد اگر برخورد درستی با تعارض نشود، آثار منفی از آن بر جای خواهد ماند. از جمله این آثار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
صاحب نظر دیگری علاوه بر ایجاد هیجان و تنش و کاهش رضایت شغلی و در نتیجه کاهش تولید نکات منفی زیر را از آثار تعارض میداند:
۳) جنبه های مثبت تعارض:
۱- گروه های متعارض، یکدیگر را بهتر زیر نظر میگیرند، و در نتیجه، روشها و رفتار در سازمان تحت کنترل بیشتری در میآید، که این خود سبب افزایش دقت، انگیزه و بهبود شکل و محتویات امور میگردد.
۲-۵-۸- مدیریت تعارض: [۶۹]
پدیده تعارض به طور واقعی کمتر درک شده است، در حالی که کاربرد سنجیدهای برای سازمان و زندگی سازمانی دارد. همچنین جانبداری از تعارض به خصوص تعارض سازنده و مؤثر کمتر صورت گرفته است، در حالیکه برای از بین بردن یا اجتناب از آن تلاش بیشتری شده است. با بکارگیری مفهوم مدیریت تعارض، ماهیت و کاربرد تعارض در سازمان بیش از پیش روشنتر میشود.
مدیریت تعارض یعنی مدیریتی که بتواند در شرایطی که تعارض وجود دارد به بهترین شکل، سازمان را اداره کند. در مدیریت تعارض عقیده بر این است که تعارض منبع با ارزشی از انرژیهای آزاد شده انسانی است که مدیر میتواند برای اصلاح جو و محیط سازمان، و در جهت رشد کسانی که با آنها کار میکند، و بالاخره دست یافتن به اهداف سازمان از آن استفاده کند. مدیریت تعارض ترس از جلوگیری، و یا سرکوب تعارض نیست، بلکه برخورد درست و بهرهگیری مناسب از آن، در جهت تأمین نیازها، ایجاد خلاقیت و شکوفایی استعدادهاست (میر کمالی، ۱۳۶۴).
۲- نظریه مین تز ۱۹۷۲ :منظور از این روش آن است که بتوان بر اساس خصوصیات زبانی ،یک متن نگفته یا نوشته نشده را بطور واقع بینانه (عینی )و سیستماتیک شناخت و از آنها نیز استنتاجی درباره مسایل غیر زبانی یعنی خصوصیات فردی و اجتماعی گوینده و نویسنده و … نمود .(همان منبع ، ص ۷)
۴- نظریه استون و همکاران(۱۹۶۶): روش تحلیل محتوا فنی است برای یافتن نتایج پژوهش از طریق تعیین عینی و منظم و ویژگی های مشخص پیام ها.
۵- نظریه برتن : تحلیل محتوا روشی است برا ی جمع آوری اطلاعات در مورد واقعیت اجتماعی که در آن از شاخصه های یک متن ثبت شده( آشکار) در مورد مشخصه های یک متن ثبت نشده.( غیر آشکار)نتیجه گیری می شود.(نوریان، ۱۳۸۱، ص۸)
۶- نظریه لورنس باردن : تحلیل محتوا امروز مجموعه ای است از ابزارهای روش شناختی بیش از پیش دقیق که بطور مستمر پیشرفت کرده است و در مورد گفتارهای بسیار گوناگون(حاوی محتوا )بکارمی رود. همچون تلاشی برای تغییر .تحلیل محتوا بین دو قطب نیست و باروری ذهنیت در نوسان است .تحلیل محتوا رغبت محقق را برای دریافت آنچه که مخفی ،پوشیده و غیر ظاهر است و بالقوه به طور نا نوشته (ناگفته ) در هر پیام وجود دارد ،برمی انگیزد و تضمین ی کند . عملی است صبورانه برای آشکار سازی ، پاسخگویی نحوه برخورد مخفی نگر تحلیلگر است که جسارت اعتراف آن را به خویشتن ندارد و توجه ضادقانه و دقت نظر علمب تورا توجیه می کند .( آشتیانی و یمینی دوزی سرخابی ،۱۳۷۴ ،ص ۳ )
۷- نظریه بارکوس : “تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیامهای ارتباطی است ، از نظر وی این روش کاملا علمی است و با وجود جامع بودن از نظر ماهیت ،نیازمند تحلیل دقیق و منظم است . ( یمینی دوزی سرخابی ،۱۳۷۵ ،ص ۱۳ )
۸- نظریه کلاپان : ” روش تحلیل محتوا ،معنا شناسی آماری مباحث سیاسی است .” ( همان منبع ، ص ۱۳ )
۹- نظریه پیسیلی مبنی بر این است که ” تحلیل محتوا مرحله ای از جمع آوری اطلاعات که در آن محتوای ارتباطات از طریق به کارگیری عینی و منظم قواعد مقوله بندی به اطلاعاتی که می توانند خلاصه و با هم مقایسه شوند ،تغییر شکل می یابد. ( همان منبع ، ص ۱۳ )
۱۰- نظریه برلسون (۱۹۵۲)،گائو (۱۹۹۶ )،کریپندورف (۱۹۸۰ )و وبر (۱۹۹۰ ) :تحلیل محتوا به عنوان یک تکنیک قابل تکرار و سیستماتیک برای ترکیب کردن خیلی از کلمات یک متن به بخشهای محتوایی بر اساس قوانین کد گذاری تعریف شده است.
۱۱- هولستی (۱۹۶۹ ) یک تعریف وسیعتر برای تحلیل محتوا ارائه کرد که عبارت است از” هر تکنیکی برای فهرست کردن از طریق شناخت سیستماتیک و هدفمند خصوصیات ویژه یک پیام".
۱۲- نظریه گائو (۱۹۹۶ ): تحلیل محتوا، محققان را قادر می سازد که مقادیر بزرگی از داده ها را براحتی و بصورت سیستماتیک به همدیگر ربط دهند.
۱۳- کریپندورف (۱۹۸۰ )اذعان می دارد که بیشتر تحقیقات تحلیل محتوا از طریق جستجو برای تکنیکهایی برای ترجیح داده های سمبولیک به کار می رود . چیزهایی که خیلی پر هزینه هستند و در زمان های مختلف ممکن نیست که به آنها دسترسی پیدا کرد از طریق استفاده از این تکنیکها می توان به آنها دست یافت .
۱۴- نظریه وبر (۱۹۹۰ ) :تحلیل محتوا می تواند یک تکنیک مفید برای این باشد که به ما اجازه دهد تا تمرکز روی توجهات شخصی ،گروهی و نظام یافته اجتماعی را شناسایی کرده و توضیح دهیم .
تاریخچه تحلیل محتوا
- پیدایش و گسترش روش تحلیل محتوا:
- تحلیل محتوا دربدو امرفقط به عنوان فنی به منظور توصیف پیام های ارتباطی شناخته می شد( برلسون و لازارسفلد ۱۹۸۴) در راستای تکامل روش شناسی تحلیل محتوا نیز به یک روش جمع آوری اطلاعات در علوم اجتماعی توسعه یافت.
تجزیه و تحلیل محتوای فنون مختلف به زمانی نسبتاً دور بر می گیرد. مرتن(۱۹۸۲) و شاگردانش معتقدند که این روش در یونان باستان بعدها درقرن هفتم میلادی درفلسطین( برای استخراج تورات) بکار برده شده است. خصوصاً در ایران تجزیه و تحلیل متون- یعنی جزء جزء کردن و یافتن ارتباط بین متون و نظم فارسی از گذشته های دور رواج داشته است. در این راه شیوه ها و ضوابط نسبتاً قابل اعتمادی بکار گرفته شده است. با پیدایش روزنامه، فصل جدیدی در تکامل این روش گشوده شد و تحلیل و ارزیابی متن روزنامه ها آغاز گشت.
انگیزه اصلی ابداع این روش، بررسی نحوه تبلیغات آلمان درهنگام جنگ جهانی دوم و میزان تأثیرگذاری آن بر روی جامعه آمریکا بود. برخی از محافل آمریکایی بر سر آنکه تعدادی از روزنامه ها مطالبی به نفع آلمان و بر ضد آمریکا می نویسند، به جدال برخواسته بودند وعده ای معتقد بودند که مثلا روزنامه The true American مطالبش درجهت منافع آلمان است و عده ای دیگر این مسأله را نفی می کردند، تا آنکه کار به دادگاه کشید و در آنجا نیز به ضوابط عینی، ملموس و قابل سنجش نمایان شد. بدین منظور آقای لاسول (۱۹۴۹) در پی ابداع روشی بر آمد که دارای چنان ضوابط نسبتاً عینی باشد. او از این طریق نشان داد که بین ماه های مارس تا دسامبر ۱۹۴۳ روزنامه فوق الذکر، چند بار جملات و اصطلاحاتی به کار برده است، که برعلیه آمریکا بوده است. کار آقای لاسول نقطه عطفی در راه کاربرد این روش بود که به تدریج در کشورهای دیگر و
Harord Lasswell -۱
در زمینه های گوناگون( نظیر تحلیل نامه ها، فیلم ها خبرهاو برنامه های رادیو و تلوزیون و غیره) مورد استفاده قرار گرفت و تکامل یافت.( رفیع پور ، نوریان، ۱۳۸۱،ص۱۲).
چگونگی تعیین محتوا در مواد درسی:
پس از تعیین هدف، محتوای برنامه درسی انتخاب می شود. نخستین گام برای ایجاد امکان جهت تحقق هدف انتخاب محتوای آموزشی مناسب و مطلوب است. چون هدفها به وسیله محتوا تأمین می شوندف توجه به انتخاب محتوا همیشه به عنوان یک عنصر مهم برنامه درسی مد نظر بوده است. محتوا، وسیله ای برای تحقق اهداف به شمار می رود به همین دلیل ضروری است ویژگیهای آن با اهداف مورد انتظار تناسب داشته باشد. یکی از حیطه های هدف برنامه درسی، دانش و اطلاعات است، محتوا هم باید دارای دانش و اطلاعات باشد. هدف دارای حیطه مهارتهای ذهنی است. محتوا باید به وسیله فعالیتهای مناسب مهارتهای مورد انتظار را تقویت کند. هدف حیطه شناختی دارد. محتوا باید مفاهیم و اصولی را در بر گیرد که یادگیری آنها انتظارات شناختی هدفها را تحقق بخشد. همچنین ارزشها، نگرشها و گرایشها بعد دیگر هدف است. قاعدتاض در محتوا نیز باید زمینه برای ایجاد و تقویت این بعد هدف پیش بینی شود. بنابراین محتوا زمانی جامعیت دارد که همه افراد عناصر را در بر می گیرد و امکان یا فرصتی برای فعالیت دانش آموز فراهم نشود یادگیری مؤثر اتفاق نمی افتد و مهارتهای ذهنی، عملی و طرز تلقی ها دو او شکل نمی گیرد. با توجه به نکات مذکور می توان گفت” محتوا عبارت از مجموعه مفاهیم، اصول، مهارتها، ارزشها و گرایشهایی که از سوی برنامه ریزان و به قصد تحقق اهداف انتخاب و سازماندهی می شود.” (ملکی، ۱۳۸۳، ص ۸۲)
محتوای برنامه درسی به وسیله بزرگسالان انتخاب می شود. چون تجربیات، تصورات و ساختار ذهنی بزرگسالان به کودک تفاوت دارد، بزرگسالان در تهیه محتوای برنامه درسی برداشتهای خود را محور انتخاب محتوا قرار می دهند. دیویی خاطر نشان می سازد که تجربه نابالغ یادگیرنده با تجربه بزرگسالان تفاوت دارد به گونه ای که محتوای یکسان را به شیوه ای کاملاً متفاوت می بینند. برنامه ریزی درسی که از فاصله بین بزرگسالان و کودک آگاهی ندارد محتوا را بر اساس تجربیات وسیع خود انتخاب می کند و در نتیجه یادگیری آن برای دانش آموز مشکل می شود و در صورت یادگیری نیز برای او مفید و مؤثر نخواهد بود.
یک کودک معمولی به جغرافیا که صرفاً با نیات جغرافیدانان نوشته می شود علاقه مند نیست. ارائه درس جغرافیا از طریق یاد دادن مطالبی درباره کره، قطبها، قاره ها، اقیانوسها، دریاها و غیره اطلاعاتی است که باید یاد گرفته شوند و ممکن است دانش آموز به بهترین نحو پاسخ دهد، ولی داده های و اصطلاحات علمی است که در درس سازماندهی شده است.
بنابراین نباید تعجب کرد که چرا یادگیریهای دانش آموزان در مدرسه تأثیر کمتری در شخصیت و رفتار آنها می گذارد. انتخاب محتوا بر اساس برداشت برنامه ریزان و تولید کنندگان مواد آموزشی و بدون توجه به تجارب یادگیرنده باعث می شود که مثلاً در درس دستور زبان انگلیسی دانش آموز در سر تا سر مدرسه خود دستور زبان بخواند و امتحانات لازم را نیز بگذراند و در نهایت بدون دانستن دستور زبان انگلیسی از دبیرستان فارغ التحصیل شود.( ملکی، ۱۳۸۳، ص ۸۳)
انتخاب محتوای برنامه درسی:
هدفهای رفتاری از نظر کلی بودن ممکن است متفاوت باشند. اصطلاح “محتوای برنامه درسی” نه تنها به قسمتهای قطعه های سازمان یافته ای که به گونه ای منظم یک رشته علمی تشکیل می دهند اطلاق می شود،بلکه شامل و قایع و پدیده هایی که به نحوی با رشته های مختلف علمی ارتباط دارند نیز هست.
هنگام برنامه ریزی درسی، باید درباره مطالب مشخصی که در برنامه گنجانده خواهد شد، تصمیم گرفته شده، چگونه این گزینش باید انجام گیرد؟ چه اصولی در این تصمیم گیری باید رعایت شود به این سؤالها در مورد برنامه درسی موضوعات ” میان رشته ای” و ” تک رشته ای” مطرح است. در مورد دروس ” میان رشته ای” میزان علاقه دانش آموز مهم ترین ضابطه، برای انتخاب محتوا است. ولی در مورد دروس تک رشته ای از ضابطه های دیگری برای انتخاب محتوا باید استفاده کرد. برای مثال در مورد درس فیزیک، قسمت های مهم این رشته باید انتخاب شود و نمی توان تنها بر علاقه دانش آموز متکی بود(مشایخ، ۱۳۸۱، ص ۴۴).
شیوه های انتخاب محتوا:
۱) ساختار رشته درسی:
از مفهوم ساختار رشته درسی معمولاً برای انتخاب محتوای برنامه درسی استفاده شده است. ساختار رشته درسی یعنی چه؟ شوآب(۱۹۷۳) برای توصیف ساختار رشته درسی، سه مجموعه مشخصه تمایز، ولی مرتبط به هم را مورد نظر قرار می دهد:
عقاید شوآب تأثیر بسیاری بر فرایند انتخاب محتوای برنامه های درسی گذشته است، بر مبنای نظریه های او برنامه ریزان و برنامه نویسان درسی ابتدا باید عوامل مربوط به ساختار رشته های مختلف درسی را مشخص کرد. و سپس محتوای مربوط به هر یک از این عوامل را انتخاب کنند(مشایخ، ۱۳۸۱، ص۴۵).
۲) مطالب اساسی یا مفاهیم کلیدی
تهیه فهرستی از مطالب اساسی می تواند وسیله دیگری برای انتخاب محتوای یک رشته درسی یا ماده درسی به حساب آید. همان طور که شوآب اظهار داشته است، ساختار اساسی هر رشته حاوی قسمت عمده دانش مربوط به آن رشته است. از این رو، در بسیاری از رشته ها، به ویژه در رشته های هنری، تعریف ساختار اساسی بسیار مشکل است و آنچه را که می توان بیان کرد عبارت از این است که بعضی عقاید بهتر از بعضی دیگر است. مفاهیم مهمتر می تواند به صورت رهنمودی برای مشخص کردن دانش مربوط به یک رشته مورد استفاده قرار گیرد. در بعضی از رشته ها فقط می توان اساسی ترین مطالب را مشخص کرد(مشایخ، ۱۳۸۱، ص ۴۶).
۳)شیوه عرضه نمونه ای از مطالب
شیوه دیگری برای انتخاب محتوای برنامه درسی به وسیله یک مربی آلمانی به نام “مارتین واگن شین” در سال ۱۹۷۰، عرضه شده است. نظر او بر این است که مطالعه عمقی چند عامل برگزیده از محتوای برنامه درسی، برای دانش آموز مفیدتر از مطالعه سطحی مطالب بسیاری است که در کتاب درسی گنجانده می شود. این مربی کوشیده است به وسیله نمودار انواع شیوه های انتخاب محتوای برنامه درسی را ترسیم کند(مشایخ، ۱۳۸۱، ص۴۶).
۴) ضوابط عملی برای انتخاب محتوا:
علاوه بر این که انتخاب محتوا از طریق مشخص کردن عوامل ساختی، مطالب اساسی و یا گزینش نمونه انجام می گیرد در امر انتخاب محتوا باید همچنین ضوابط عملی دیگری به شرح زیر مورد نظر قرار گیرد:
مهاجر: فردی است که متقاضی اقامت در جمهوری اسلامی ایران باشد و درخواست وی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
دارنده گذرنامه: فردی است که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و با اجازه مخصوص وارد کشور می شود.[۴۷۰]
ه: آئین نامه پناهندگان مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۲
پناهندگان به عنوان گروهی از مهاجران محسوب شده و از این جهت که ارتباط خود با کشور متبوعشان را از دست می دهند ضروری است تا از آنها بنحوی شایسته در جامعه میزبان حمایت گردد. همانگونه که در سطح بین المللی نظام ویژه ای برای حمایت از آنان وجود دارد کشورهای مهاجرپذیر (پناهنده پذیر) نیز بایستی توجه ویژه خود را به این گروه از مهاجران معطوف دارند. بر این اساس در ایران مصوبه ای وجود دارد تحت عنوان “آیین نامه پناهندگان".
این آیین نامه مصوب هیأت وزیران بوده و ۱۴ ماده دارد. به موجب ماده یک مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او می باشند به ایران پناهنده می شود. در سایر مواد نیز شرائط پذیرش درخواست پناهندگی را مقرر نموده است. در ماده ۷ برای شخص پناهنده بعد از قبول پناهندگی وی حقوقی را بر شمرده است. حق استفاده از خدمات بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی، حق اشتغال به حرفی که اتباع خارجی در ایران اجازه دارند، آزادی در انتخاب مسکن، حق اعمال آزادانه مراسم مذهبی خود و مراجعه به دادگاه ها و تظلم خواهی که در این موارد گاه از محدویت هایی نیز نام برده است که می توان به امنیت ملی و نظم عمومی اشاره کرد. قابل توجه است که در ماده ۷ تبصره ۳ مقرر می دارد که با پناهندگان همان رفتاری خواهد شد که نسبت به بیگانگان مقیم کشور اعمال می شود.
پناهندگی نیز به عنوان نوعی مهاجرت اجباری مطرح گردیده و با تقاضای پناهنده آغاز و در صورت پذیرش پناهندگی توسط کمیته پناهندگان وزارت کشور تکمیل می شود. بنابراین ورود پناهنده به ایران نیز مستلزم أخذ روادید است و اگر کسی بدون کسب روادید وارد ایران شود مرتکب جرم شده و بایستی مجازات شود. نکته قابل توجه در امر پناهندگی آن است که دولت ایران در پذیرش پناهندگی اختیار دارد که این موضوع را با توجه به مصالح سیاسی کشور خود صورت دهد. علاوه بر آن در شناسایی پناهنده فقط تشخیص دولت ایران ملاک است و دولت ایران ضمن پذیرش پناهندگی نسبت به تعیین محل اقامت درخواست کننده اقدام کرده که این تصمیم نیز وضع دائمی و غیر قابل تغییر نیست و هر زمان ممکن است پایان یابد.[۴۷۱]
در خصوص علت پناهندگی در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان[۴۷۲] مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ که دولت ایران به آنها ملحق شده است در مقایسه با آیین نامه پناهندگان فوق الذکر تفاوت مختصری وجود دارد. بدین نحو که اولاً در کنوانسیون ۱۹۶۷ به علل مربوط به نژاد و ملیت اشاره شده است و حال آنکه در آیین نامه پناهندگان ۱۳۴۲ کلمه ملیت مشاهده نمی شود و فقط علل نژادی قید شده است. ثانیاً طبق آیین نامه پناهندگان، ترس از جان و شکنجه افراد خانواده تحت تکفل متقاضی می تواند دلیل موجهی برای پناهندگی باشد، ولی در کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن، فقط به ترس از شکنجه متقاضی اشاره شده است، به عبارت دیگر ترس، ناظر بر جان متقاضی است و شامل افراد خانواده اش نمی شود، لذا از این حیث دایره شمول آیین نامه پناهندگان وسیع تر است. بهر حال چون آیین نامه پناهندگان لغو نشده و به قوت خود باقی است و از طرفی هم دولت ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل منضم به آن ملحق شده است، لذا آیین نامه به این شکل تعبیر و تفسیر می شود:
” مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی و ملیتی و یا عضویت در گروه های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او هستند به کشور ایران پناهنده شود.”
ترسی که موجب پناهندگی خواهد شد باید ناظر به «جان» باشد و شامل مال نباشد. بنابراین کسی نمی تواند به خاطر ترس از مصادره شدن از اموالش به ایران پناهنده شود. ترسی که باعث پناهندگی است ناظر به کشور شخص متقاضی است و شامل سایر کشورها نخواهد شد. با این توضیح که هر فرد در صورتی می تواند از دولت ایران تقاضای پناهندگی کند که از طرف کشور متبوعش جان خود و افراد خانواده تحت تکفلش را در خطر احساس کند.[۴۷۳]
بند دوم: بررسی قوانین و مقررات ایران در حوزه حقوق خصوصی در زمینه حمایت از مهاجران
الف: قانون مدنی
قانون مدنی ایران به پیروی از قانون مدنی فرانسه[۴۷۴] از حقوق خصوصی در ماده ۹۶۱ به حقوق مدنی تعبیر کرده است.[۴۷۵] در ماده ۵ قانون مدنی ایران اصل کلی در خصوص بهره مندی از این حقوق بیان شده است:
” کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و یا خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در موردی که قانون استثناء کرده باشد.”
امکان برخورداری از حقوق فردی و برقراری روابط با اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمرو حقوق خصوصی برای مهاجران جز در موارد خاص مجاز شناخته شده است. ماده ۹۶۱ قانون مدنی جز در مواردی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده یا صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است، مثل حق تملک املاک زراعی و همچنین بخشی از حقوق مربوط به احوال شخصیه که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را نپذیرفته، از جمله حق طلاق، تعدد زوجات و در مورد حقوق خاصه ای که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد، مانند حق قیمومت بر محجور ایرانی یا حق نفقه، مهاجران را بهره مند از حقوق مدنی و خصوصی می داند. احوال شخصیه هر فرد از جمله حقوق خصوصی است که مشتمل بر عناوینی مانند: اهلیت، نکاح، طلاق، نسب، ارث و وصیت است، مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ایران احوال شخصیه بیگانگان مقیم کشور ایران را تابع قانون کشور متبوع و به همین ترتیب احوال شخصیه مهاجران مقیم ایران را نیز تابع قوانین و مقررات دول متبوع آنها دانسته است. از مهمترین شاخصه های حقوق خصوصی حق استملاک است. مبنای حق تملک اتباع خارجه در ایران معاهدات بین دولتها و قانون ناظر بر این گونه تملک ها و قانون ایران است. (ماده ۸ و ۹۶۶ قانون مدنی ) اما شکل قرارداد ها و عقود در اینگونه معاملات تابع قانون دولت متبوع طرفین می باشد.[۴۷۶]
ب: قانون آیین دادرسی مدنی
هر چند در قوانین ایران در مورد حق ترافع قضایی نصی وجود ندارد، اما بر طبق اصل کلی در ماده ۵ قانون مدنی و اینکه مهاجران از مراجعه به محاکم ایران منع نشده اند، نمی توان در این خصوص برای آنها محدودیتی ایجاد نمود. تنها تفاوت در غیر تبعه و یا تبعه بودن خواهان و خوانده است که چنانچه مهاجر خواهان باشد، خوانده ایرانی می تواند بابت هزینه و حق الوکاله درخواست أخذ تأمین نماید.[۴۷۷] در این خصوص می توان به ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره نمود که بر این امر تأکید کرده است:
” اتباع دولتهای خارجی، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا، برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست أخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود.”
اینکه ایرانی حق دارد از مدعی مهاجر تقاضای پرداخت تأمین کند یک محرومیت نسبی است، به این معنا که مهاجر نمی تواند بدون پرداخت آن تقاضای رسیدگی کند و در حقیقت حق رسیدگی قضایی همچنان برای شخص مهاجر محفوظ می باشد.[۴۷۸] برای اینکه مهاجر از حق ترافع قضایی محروم نشود قانون آیین دادرسی مدنی معافیت وی را از دادن تأمین در صورت اثبات اعسار مقرر نموده است و به علاوه در صورتی که در خاک دولت متبوع مهاجر اتباع ایرانی نیز از چنین تأمینی معاف باشند و یا در برخی دعاوی خاص، أخذ تأمین اعمال نمی گردد.[۴۷۹]
ج: آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۳۲۸
استملاک مهاجران در ایران جهت خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت و یا کسب خود وفق ماده ۱ آئین نامه استملاک اتباع خارجه مقید به شروطی می باشد. مهاجران برابر این آئین نامه باید پیش از اقدام به معامله نسبت به اخذ و تحصیل مجوز لازم از دولت ایران اقدام نمایند. مهاجر باید ضمن تقدیم اظهارنامه حاوی اطلاعات مقرر در آئین نامه و ضمیمه نمودن مدارک مربوطه و ارائه به اداره ثبت محل وقوع ملک، موجبات بررسی و اعلام نظر آن اداره و انعکاس به وزارت امور خارجه را فراهم آورد. نخست وزیری (هیأت وزیران) در صورت موافقت با درخواست وی نسبت به انجام معامله دستور لازم صادر خواهد کرد.
مهاجران متقاضی باید علاوه بر اهلیت قانونی مقرر جهت انجام معامله طبق قانون (مانند برخورداری از صفاتی چون:عقل ، قصد، رشد)، دارای پروانه اقامت دائم در ایران بوده و متعهد گردند در صورت انتقال اقامت خود به کشور دیگر، ملک خریداری شده را حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیان دارنده حق استملاک در ایران بفروشند، در غیر اینصورت نسبت به فروش آن از سوی اداره ثبت به جانشینی از آنها اقدام خواهد شد. علاوه بر این، برابر تبصره بند ح ماده ۱ آئین نامه فوق، در صورت فوت مهاجری که ملکی را در ایران به ترتیب یاد شده خریده، ثبت ملک به نام ورثه او در دفتر املاک منوط به آن است که آنان نیز مجوز لازم را بر حسب آئین نامه تحصیل کرده باشند. این آئین نامه از زمره قوانین مربوط به استملاک مهاجران مقیم ایران است که به آنان حق محدود و مشروطی برای خرید محل کسب یا مسکن داده شده است. همچنین، طبق بند ۱۷ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی در مقام تعیین مرجع بررسی و ابلاغ موافقت با استملاک عین یا منفعت های نمایندگی های خارجی و استملاک مهاجران در ایران است.[۴۸۰]
د: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب۱۳۱۰
اموال غیر منقول در هر کشور با حاکمیت ملی آن کشور ارتباط مستقیم دارد. هر چند دادن حق اقامت به مهاجران با اعطای حقوق خصوصی و مدنی ملازمه دارد، اما برای مهاجران در خصوص این مورد ممنوعیت ها و محدودیت هایی نیز وجود دارد. بر حسب قانون مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۱۰اتباع خارجه نمی توانند در ایران دارای املاک مزروعی باشند. به موجب ماده یک همین قانون هر مهاجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ اجرای قانون صورت املاک مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات به دفتر دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است تسلیم نموده و بر طبق مواد بعد به مزایده گذاشته می شود. هر چند این قانون تنها در خصوص املاک مزروعی مقرراتی را در بردارد، اما بدان معنا نیست که از حق تملک سایر اموال غیر منقول بدون هیچ محدودیتی برخوردار باشند. به موجب قانون مزبور بیگانگان مقیم در کشور از جمله مهاجران املاک مزروعی خود را به دولت یا اتباع ایرانی منتقل نموده و در آینده نیز از حق تملک املاک مزروعی محروم گردیدند.
گفتار دوم: بررسی نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران
بند اول: انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)
این انجمن فعالیت خود را از سال ۱۳۷۳ شمسی آغاز کرد، ولی نه در یک قالب رسمی و جمعیت متشکل. در آن سال با وقوع جنگ در شبه جزیره بالکان و اعمال رفتارهای خشونت بار و نژاد پرستانه علیه زنان مسلمان از سوی نیروهای نظامی و شبه نظامی صرب، یک حرکت خود جوش دانشجویی منجر به تشکیل هسته اولیه این تشکل در سال های بعد شد. در سال ۷۸ - ۷۷ با تمرکز بر وضعیت اجتماعی کشور و حوادث منطقه ای بر آن شد تا به خواستههایش جنبه اجرایی دهد و در این راستا انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده(حامی) در یک چارچوب رسمی آغاز به کار نمود.
ایران در برههای از زمان، یعنی در مقطعی که جنگ افغانستان در دهه ۸۰ میلادی به اوج خود رسید و درگیری هایی نیز در داخل عراق رخ داد، در حالی که کشوری مهاجرپذیر نبود با پذیرش بیش از ۵/۴ میلیون پناهنده رسمی به یکی از بزرگ ترین کشورهای مهاجرپذیر تبدیل شد. طبعاً میزبانی از چنین جمعیت عظیمی مستلزم برنامه ریزی و تخصیص بودجه و مدیریت کلان بود، اما شرایط سیاسی و اجتماعی آن مقطع زمانی و نگرانی های انسانی برای حمایت همه جانبه از این تعداد، در کنار مدیریت جنگ در کشور و مشکلات اقتصادی عمیقی که در کنار آن وجود داشت، عملاً مانع از آن شد که استانداردهای بینالمللی برای پذیرش این تعداد پناهجو مد نظر قرار گیرد و حتی صرفاً در محدوده جغرافیایی خاصی اسکان پیدا کنند، لذا این افراد به سرعت در هر شهر یا روستایی که شرایط اولیه اسکان را پیدا می کردند، مستقر می شدند. قطعاً این اضطرار بار سنگینی بوده و هست که به تنهایی امکان پاسخگویی برای دستگاههای اجرایی داخلی را نداشته، بنابراین انجمن مزبور به عنوان یک سازمان غیر دولتی و بخشی از جامعه مدنی و به عنوان یک وظیفه انسانی و اعتقادی تلاش کرد گوشهای از مشکلاتی را که به طور طبیعی در مسیر زندگی این افراد با تأکید بر زنان و کودکان ایجاد می شود حل کند یا حداقل مورد توجه قرار دهد. انجمن سازمان غیر دولتی ایرانی است که در کشورهای افغانستان و عراق در حوزه زنان و با هدف توانمند سازی زنان این دو کشور همسایه در کنار برنامه هایی که برای جامعه پناهندگان و مهاجرین عراقی و افغان در ایران دارد، فعالیت می نماید.
هدف این انجمن در داخل کشور جامعه زنان و کودکان پناهنده و مهاجر عراقی و افغان هستند و تمرکز فعالیت هایش هم افزایش زمینه های دسترسی کودکان به آموزش به عنوان یک حق طبیعی و منطقی آنها و نیز ارائه خدمات آموزشی به منظور توانمند سازی زنان در بخشهای اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و حتی سیاسی است، ولی در خارج از کشور فضا کاملاً متفاوت است. در عراق و افغانستان توجه به زنان فعال در عرصه های اجتماعی و سیاسی برای تقویت سطح مشارکت آنها در حوزههای تصمیمگیری و سیاستگذاری و نیز توجه به وضعیت زنان ایرانی است که عمدتاً به دلیل ازدواج با مردان عراقی یا افغان در این کشورها زندگی می کنند.
انجمن در حال حاضر بالغ بر هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل مهاجر افغان را در سه مرکز تحت پوشش دارد، دو مدرسه در تهران و یک مدرسه در مشهد. جدی ترین نگرانی و بالطبع تلاش انجمن تسهیل دسترسی به تحصیل و آموزش برای کودکان مهاجر است. این نهاد به کودکان مهاجر به چشم فرصت هایی نگاه می کند که اگر نادیده گرفته شوند قطعاً در آیندهای نه چندان دور می توانند هم برای کشورمان و هم در یک نظام سیاسی – اجتماعی منطقهای به تهدید تبدیل شوند. واضح است که آموزش یک عامل اساسی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی محسوب می شود.[۴۸۱]
بند دوم: شورای عالی هماهنگی امورایرانیان و اداره توسعه اشتغال در خارج از کشور[۴۸۲]
دو سازمان وابسته به سازمان کار، با عناوین شورای عالی هماهنگی امور ایرانیان و اداره توسعه اشتغال در خارج از کشور در سال های گذشته در این زمینه بسیار فعال بودهاند. در واقع این دو سازمان تلاش داشتند با برقراری ارتباط با ایرانیان خارج از کشور، زمینه سرمایه گذاری آنها در ایران و برقراری ارتباطشان را فراهم کنند. از سوی دیگر، با توجه به میزان بیکاری در میان نیروهای کار ماهر و نیمه ماهر در کشور و تمایل بسیاری از آنها به مهاجرت، در سال های گذشته وزارت کار فعالیت هایی را آغاز کرده بود که برای اشتغال ایرانیان با کشورهای مختلف قراردادهای دو طرفه داشته باشد تا بدین ترتیب، بتواند نیروی کار را بطور رسمی صادر کند که این طرح بسیار خوبی بود، چرا که از یک طرف نیروی فرستاده شده آموزش می دید و درآمد داشت و احتمالاً هم به ایران بر می گشت و از طرف دیگر، کشورهای مهاجرپذیر نیز بسیار مایل بودند که نیروی کار ایرانی به صورت رسمی به کشورشان وارد شود تا ابزارهای کنترل لازم را داشته باشند. اما متأسفانه این قراردادهای دو جانبه عملی نشدند. یکی از مشکلات در این رابطه این بود که کسانی که از ایران می روند، عموماً یا به اندازه کافی پول و ثروت دارند و یا برای تحصیل می روند و در میان آنها کمتر نیروی کار نیمه ماهر دیده می شود. از سوی دیگر، یک مشکل بزرگ ایرانیان، عدم تسلط به زبانهای خارجی به خصوص انگلیسی و فرانسه است.[۴۸۳]
بند سوم: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور
با توجه به گستردگی ابعاد پدیده مهاجرت و به منظور حفظ ارتباط و رفع مشکلات و مسائل ایرانیان خارج از کشور، از دیرباز ضرورت تأسیس نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای تمرکز پیگیری مسائل مختلف و متنوع هموطنان مقیم خارج از کشور احساس می شد.
در این راستا، اواخر سال ۱۳۸۳ «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» شکل گرفت که در بدو تأسیس براساس آئین نامه مصوب، شورای عالی زیر مجموعه وزات امور خارجه قرار گرفت. با آغاز به کار دولت نهم و طبق نظر رئیس جمهور، سطح و ساختار دبیرخانه ارتقاء یافت و به نهاد ریاست جمهوری منتقل گردید.[۴۸۴]
بند چهارم: اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه
این نهاد روزانه با مکاتبات و درخواست های متعددی از سوی ایرانیان خارج از کشور یا اتباع بیگانه مواجه است. گزارش پیوست مربوط به موضوعات مطروحه از سوی ایرانیان خارج از کشور و اتباع بیگانه است که یک نفر کارشناس در اداره کل امور بین الملل عهدهدار تنظیم و تنسیق این مکاتبات، برقراری تماس ها و ارتباطات (تحت نظر معاون اداره کل امور بین الملل) می باشد. آنچه ملاک فعالیت های این اداره است بر مبنای اصل پاسخگویی می باشد.
اداره کل امور بین الملل اصل مهم پاسخگویی به درخواست های رسیده از سوی ایرانیان خارج از کشور و اتباع بیگانه را فرا روی خود نهاده است. منظور از پاسخگویی آن است که در هر حال به متقاضی پاسخی مکتوب داده می شود. گاه ممکن است این پاسخ در دو جمله باشد: «جنابعالی می توانید شخصاً یا توسط وکیل به مراجع ذیصلاح مراجعه و طرح دعوی نمایید.» در خصوص رسیدگی به مشکلات ایرانیان خارج از کشور و امور اتباع خارجی در ایران تلاشهای زیادی در این اداره صورت گرفته است که اهم موارد مورد رسیدگی به شرح ذیل می باشد:
الف) رسیدگی به امور قضایی مهاجران ایرانی خارج از کشور :
- استرداد مجرمین
در خصوص مجرمان متواری به کشورهایی که موافقتنامه استرداد مجرمین فی ما بین ایران و آن کشور وجود ندارد، پس از دریافت درخواست محاکم قضائی مبنی بر استرداد، این اداره با استناد به ماده ۱ قانون استرداد مجرمین ۱۳۳۹ و بخشنامه وزارت دادگستری، مدارک مزبور را از مراجع قضائی درخواست کرده و پس از ترجمه رسمی، به وزارت امور خارجه ارسال می نماید تا از طریق مجاری قانونی و همکاری کشور درخواست شونده، امکان تعقیب و دستگیری متهمان و استرداد آنها به ایران فراهم گردد.
- درخواست رسیدگی به مشکلات قضایی
این مشکلات شامل موارد حقوقی و کیفری نظیر درخواست رسیدگی به دعاوی مطرح در دادگستری، بویژه در مورد اموالی می گردد که بعضاً از سوی محاکم حکم مصادره آنها صادر شده است. پس از ارجاع درخواست های مذکور به اداره کل و انعکاس آن به مراجع ذیصلاح، نتیجه بررسی کتباً به درخواست کننده اعلام می گردد.
- تقاضای عفو و بازگشت به ایران
برخی از ایرانیان خارج از کشور تقاضای عفو و بازگشت به کشور ایران را دارند. گاه این افراد به دلیل مجرمیت یا همکاری با گروه های معاند و مخالف با جمهوری اسلامی ایران متواری می باشند. این دفتر ضمن انعکاس خواسته فرد به اداره کل عفو و بخشودگی و پیگیری مسئله، پاسخ واصله و لازم را به فرد درخواست کننده اعلام می نماید.
- درخواست حقوق بازنشستگی و پرداخت کلیه مطالبات
برخی از ایرانیان مقیم خارج از کشور که قبل از انقلاب اسلامی در دستگاه های دولتی شاغل بوده اند خواستار برقراری حقوق بازنشستگی و دریافت مطالبات معوقه خود می باشند. اینگونه موارد توسط اداره کل امور بین الملل پیگیری می شود و پاسخ کتباً به درخواست کننده اعلام می گردد.
- رسیدگی به امور مدنی
پیگیری مکاتبات و شکایات مدنی و خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور و یا آن دسته از اتباع بیگانه که به ازدواج اتباع ایرانی در آمده اند، از جمله امور مدنی مورد پیگیری این دفتر می باشد. در چنین مواردی نتیجه پیگیری های به عمل آمده کتباً به فرد شاکی اعلام می گردد.
- ابلاغ اوراق قضائی