در بعضی از عقود طرفین شرایط خاصی را در متن عقد پیشبینی میکنند، که ثبات آن عقد را گرفته وآنرا بصورت عقدی متزلزل درمیآورد. البته ممکن است شرایطی که فوقا” اشاره شد، خارج از اختیار طرفین باشد. یعنی قانون یا عرف آنرا پیشبینی کرده باشد.
الف- بیع خیاری
از مفاد ماده ۳۶۴ ق.م چنین مستفاد می‌گردد که مالکیت در عقد خیاری، از زمان انعقاد عقد صورت می‌پذیرد، نه از زمان انقضاء خیارات. بیع خیاری عقدی است که برای یکی از طرفین یا شخص ثالثی اختیار فسخ قرارداد، پیش‌بینی می‌شود. در ماده ۳۹۹ ق.م آورده شده است که، اگر در عقد بیع شرط شود، در مدت معینی برای بایع و یا مشتری و یا هر دو، یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله داده شود، آن شرط صحیح خواهد بود. اگر چنانچه، چنین شرطی در عقدی آورده شود، این شرط مانع انتقال مالکیت مبیع و ثمن نخواهد شد.در ماده ۳۶۴ ق.م این تصریح چنین آمده است که در عقود خیاری انتقال مالکیت از زمان انعقاد عقد خواهد بود، نه از زمان انقضاء خیارات. شبهه‌ای که برای انتقال مالکیت در بیع خیاری پیش می‌آید به این علت است که وجود خیار فسخ و امکان برهم خوردن عقد، توسط یکی از متعاقدین و یا شخص ثالث، تا منقضی شدن مدت خیار فسخ؛ مالکیت مطمئن و قطعی برای طرفین در خصوص ثمن و مبیع وجود ندارد، چرا که طرفین ممکن است در هر لحظه بخواهند قرارداد منعقده را برهم بزنند. و از حق فسخ خود استفاده نمایند. برای اینکه این شبهه حل شود، چنین استدلال می‌شود که از اطلاق مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ ق.م یک نوع مالکیت متزلزل برای طرفین عقد ایجاد می‌شود، و در زمان انعقاد عقد تا زمان سقوط یا منقضی شدن خیارات این نوع مالکیت ادامه خواهد یافت، و بعد از سقوط خیارات تبدیل به مالکیت مستقر و ثابت می‌شود. چون که طرفین با انعقاد عقد بیع قصد انتقال مالکیت مبیع و ثمن را دارند. همان طور که در مباحث آتی خواهد آمد، اصل در بیع لزوم است و آوردن خیارات یا به صورت ارادی یا از طریق تصریح قانون یک استثناء خواهد بود.

ب- بیع مؤجل
بیعی که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع، و یا برای تأدیه تمام یا بخشی از ثمن، مدت زمانی قرار بدهند، آن بیع را بیع مؤجل نامند و این نوع بیع که در حقیقت، نوعی شرط در بیع است، در شق اخیر ماده ۳۶۳ ق.م آمده است، که آوردن اجل و وعده‌ای برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن، مانع از انتقال مالکیت مبیع و یا ثمن نخواهد بود. قانون مدنی ایران، موضوع تسلیم مبیع و تأدیه ثمن را به صورت جداگانه در نظر گرفته است، و آثار این تفکیک می‌تواند در بحث مالکیت منافع و نیز در صورت افلاس طرفین ظهور پیدا نماید.
البته بیع مرابحه، نوعی بیع مؤجل خاص می‌باشد که معمولاً برای تأدیه ثمن اجلی تعیین می‌گردد.
ج- بیع فاسد
ماده ۳۶۵ ق.م عنوان می کند، بیعی که به صورت صحیح واقع نشود، بیع فاسد خواهد بود. که بیع فاسد هم اثری در تملک نخواهد داشت. و همین طور ماده ۳۶۶ ق.م اشعار می‌دارد که اگر چنانچه کسی به بیع فاسد مالک چیزی شود، باید آن را به صاحبش برگرداند. و اگر ناقص یا تلف گردد، ضامن عین و منافع آن می‌باشد.
ماده مذکور دو موضوع را بیان می‌کند یکی اینکه، هریک از طرفین چیزی را که قبض کرده‌اند، مطابق قاعده ید، باید به صاحبش برگردانند. دوم اینکه، در صورت تلف یا ناقص شدن مالی که به بیع فاسد قبض شده است، قابض، ضامن عین و منافع آن خواهد بود. عین یعنی اگر مال مثلی باشد مثل آن و اگر قیمی باشد، قیمت آن باید به مالک رد شود. و همین طور شخص ضامن منافع نیز خواهد بود اگرچه از آن منفعتی نبرده باشد.
گفتار دوم: آثار بیع با شرایط خاص
همانطوریکه قبلا” گفته شد، بیع با ایجاب و قبول محقق میشود. و در اصل وذاتا"هیچگونه شرطی برای اجرای عقد بیع وجود ندارد. ولی یک سری عقود هستند، که باتوجه به ذات ومقتضای آنها شارع ناگزیر از اعمال یک سری شروط میباشد. ازجمله آنهاست:
الف- بیع صرف
عقد بیع از عقودیست که قبض در آن شرط تحقق عقد نباشد، و معمولاً عقد بیع بدون قبض محقق می‌گردد. مگر در بیع صرف که وقوع عقد و انتقال مالکیت، از حین قبض خواهد بود. دکتر شهیدی بیع صرف را چنین تعریف می کند: «بیع صرف عبارتست از بیع هریک از طلا و نقره به طلا و نقره، مانند آن که، شخصی چند سکه طلا را در برابر ۵۰۰ گرم نقره بفروشد، و فرق نمی‌کند طلا و نقره به صورت مسکوک باشد یا به صورت شمش»^[۴۷]
با توجه به این که بیع صرف نمی‌تواند در قالب عقد بیع مرابحه جای بگیرد، از بحث در این خصوص به دلیل خروج موضوعی، خودداری می‌شود.
ب- بیع تشریفاتی
در اصل عقد بیع، چیزی به عنوان شرط تشریفاتی بودن وجود ندارد. ولی در موارد خاصی که ممکن است شرط طرفین متعاقدین بوده، یا عرفاً برای برخی از عقود سیر تشریفات خاصی وجود داشته باشد، یا قانون آن را تعیین کرده باشد. باید آن تشریفات اجرا شود که برای تحقق آن عقد، غیر از ایجاب و قبول امور دیگری برای تحقق کامل عقد، لازم خواهد بود. اگرچه انتقال مالکیت با ایجاب و قبول صورت گرفته است ولی برای تکمیل شدن آن باید آن تشریفات خاص بجا آورده شود.
مبحث دوم: انتقال مالکیت مبیع و ثمن
هدف اصلی و غائی در عقد بیع انتقال مالکیت است و این موضوع از صراحت ماده ۳۲۸ ق.م که بیع را تعریف می کند، برمی‌آید و آن عمومیت دارد بر مبیع و ثمن.
به عقیده یکی از بزرگان در عرصه علم حقوق «نباید پنداشت که انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای بیع است.»^[۴۸] مطابق نظر این بزرگوار، تملیک صورت می‌گیرد، ولی موضوع قرارداد باید قابلیت انجام تملیک را داشته باشد.یعنی اینکه شرایط برای انجام تملیک، باید فراهم شود.
انتقال مالکیت در همان لحظه تشکیل عقد، با حصول شرایط فوق‌الذکر، وقتی صورت می‌پذیرد که، مبیع عین معین باشد. و در صورتی‌که مبیع، کلی یا کلی در معین و یا کلی‌ فی‌الذمه باشد، شرایط متفاوت خواهد شد. چراکه در شق اخیر، افراد مبیع در حین معامله مشخص نشده و پس از تعیین آن مالکیت بر افراد تعیینی، محرز و مسلم خواهد شد. البته در خصوص عقد مرابحه مبیع به صورت کلی در ذمه، ازموضوع بحث خارج شده و مبیع کلی در ذمه نمی‌تواند مورد عقد مرابحه قرار گیرد.
گفتار اول: تسلیم مبیع
تسلیم یک سری امور و اعمالی است که بایع، مبیع را در اختیار مشتری قرار می‌دهد. به صورتی‌که مشتری بتواند همه گونه استفاده را از آن ببرد. و در این استفاده نه بایع و نه شخص ثالثی مزاحمت در خصوص تصرف، و منتفع شدن از مبیع را برای مشتری ایجاد نکند. یکی از دانشمندان علم حقوق تسلیم را چنین تعریف می کند: «تسلیم عملی است قائم به دو شخص، که باعتبار دهنده، تسلیم و باعتبار گیرنده قبض و یا تسلم نامند»^[۴۹]
ماده ۳۶۸ ق.م در خصوص نحوه تسلیم مبیع چنین اشعار می‌دارد که، تسلیم زمانی محقق می‌شود که مبیع در اختیار مشتری گذاشته شود. و ممکن است مشتری هنوز عملاً از آن استفاده نکرده باشد. دراین خصوص ذکر چند نکته لازم دانسته می‌شود:
اولاً- نفس عقد بیع ایجاب و اقتضاء می‌کند که بایع مبیع را و مشتری ثمن را تحویل بدهند. چراکه به محض انعقاد عقد بیع، بایع دیگر مالک مبیع نخواهد بود. و همین طور مشتری مالک ثمن نخواهد بود. و عقلاً رد مال غیر به مالک اصلی آن واجب عقلی و شرعی است.
ثانیاً- در صورت امتناع هریک از طرفین متعاقدین از تسلیم، حاکم برحسب قاعده الحاکم ولی الممتنع اقدام خواهد نمود.
ثالثاً- وقتی که مبیع عین معین باشد و ثمن کلی و مشتری نتواند ثمن معامله را تحویل دهد، در این حالت بایع حق فسخ داشته و می‌تواند به مال تسلیمی خود رجوع نماید. و اگر برای مبیع چنین شرایطی حاصل شود مشتری، حق فسخ داشته و ثمن تسلیمی را می‌تواند تصاحب نماید.
رابعاً- اگر طرفین حاضر به تسلیم مبیع و ثمن باشند ولی بایع بگوید اول تو ثمن را تحویل بده بعد من مبیع را بدهم یا برعکس، در این حالت حاکم هر دو را اجبار به تسلیم، در یک زمان خواهد نمود.
در خصوص تسلیم مواردی چند هست که ذکر آن‌ ها لازم به نظر می‌رسد:
الف- زمان تسلیم
از اطلاق ماده ۳۴۴ ق.م استدلال بر حال بودن عقد می‌باشد. مگر اینکه برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع و یا ثمن موعدی تعیین شده باشد. اصل کلی حال بودن عقد، و تسلیم مبیع، و تأدیه ثمن، بعد از انعقاد عقد می‌باشد. و در بیع نسیه، که در بیع مرابحه هم ثمن معمولاً به صورت نسیه پرداخت می‌شود، فقط برای تأدیه ثمن موعد مشخص می‌شود. و مبیع باید یا فی‌المجلس تسلیم شود، یا زمانی که عرف مشخص می کند، تسلیم انجام گیرد.
همان طوری‌که گفته شد شرط تعیین مدت برای تسلیم مبیع با طرفین متعاقدین می‌باشد. و این مدت نباید با ذات عقد بیع مغایرتی داشته باشد. و مهلت نباید آنقدر دور باشد که با ذات عقد بیع منافات داشته باشد، یا اینکه موعد تسلیم مبیع مبهم بوده و یا مشخص نباشد. در این صورت هم شرط باطل می‌شود و هم عقد را باطل می‌کند. چرا که اجل در روی قیمت مبیع اثر می‌گذارد، و هرچه اجل دورتر باشد قیمت مبیع باید بیشتر محاسبه شود. و اگر اجل مشخص نباشد، در اصل قیمت مشخص نخواهد بود. و معامله غرری شده و معامله غرری باطل می‌باشد.
ب- تصرف مبیع توسط مشتری قبل از انعقاد عقد بیع
مطابق ماده ۳۷۳ ق.م اگر چنانچه مبیع قبل از انعقاد قرارداد، در تصرف مشتری باشد نیاز به قبض جدید نخواهد بود. یعنی نیازی به استرداد مبیع به بایع و قبض مجدد نخواهد داشت. از ماده مذکور دو موضوع قابل استنتاج است. یکی اینکه، وقتی مبیع قبل از موعد تعیین شده در تصرف مشتری باشد، نیازی به استرداد آن به بایع و تسلیم مجدد در موعد مقرر نخواهد بود، و قبض قبل از رسیدن موعد کفایت خواهد کرد. دوم اینکه تفاوتی میان مبیع و ثمن در این خصوص نمی‌باشد. و اگر ثمن نیز قبل از عقد یا قبل از موعد در دست بایع قرار گرفته باشد، لزومی به استرداد ثمن و تأدیه مجدد آن نخواهد بود.
ج- قبضی که بدون اذن بایع باشد
همان‌طوری که ماده ۳۷۴ ق.م مقرر می‌دارد، اذن بایع برای قبض مبیع ضروری نبوده و آن هم از ویژگی اصلی بیع که تملیکی بودن است، نشأت می‌گیرد. یعنی به محض وقوع عقد بیع، بایع دیگر مالک مبیع نخواهد بود تا بتواند در آن اذنی بدهد. در خصوص ثمن هم وضع به همین منوال است. با وقوع عقد، مشتری دیگر مالک ثمن نمی‌باشد. و تنها موردی که پیش می‌آید، زمانی است که مبیع عین معین نباشد، و حکم ماده فوق در صورت کلی بودن مبیع مصداق نخواهد داشت و چون مال کلی نیاز به جدا کردن دارد، در این صورت حتماً اذن بایع برای برداشتن مبیع نیاز خواهد بود، چراکه تصرف مشتری در دیگر اجزاء نیز مسلم خواهد بود. و این عین تصرف در مال غیر می‌باشد. و در صورتی که مبیع در حین عقد در ید مشتری بوده و برای تسلیم موعدی مقرر گردیده باشد، حق قبض برای مشتری از زمان تعیین شده برای تسلیم ایجاد خواهد شد، نه از حین عقد. چرا که حق قبض در حین عقد زمانی متصور خواهد بود که بیع حال باشد.
د- هزینه‌های تسلیم
تسلیم مبیع احتمالاً با صرف یک سری هزینه‌هایی همراه باشد. که این هزینه‌ها طبق تصریح ماده ۳۸۱ ق.م به عهده بایع می‌باشد. هزینه‌ها اعم است از هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های باسکول (در مبیع با وزن بالا) هزینه‌های شمردن یا هزینه‌های سردخانه در خصوص مبیع فاسد شدنی و … و همچنین کلیه هزینه‌های تسلیم و تأدیه ثمن به عهده خریدار خواهد بود. و نوع هزینه‌ها مطابق شرح فوق به اضافه هزینه حواله ثمن، در صورت وجه نقد بودن آن می‌باشد. و اگر عرف و عادات محل و یا نوع تجارت ترتیب دیگری رقم زده باشد، تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مطابق همان عرف صورت خواهد گرفت. و اگر طرفین متعاملین نیز ترتیب دیگری را در حین عقد اتخاذ کرده باشند تسلیم مبیع و تأدیه ثمن برمبنای همان توافق صورت خواهد پذیرفت.
ﻫ- محل تسلیم مبیع
اگر چنانچه در حین عقد در خصوص محل تسلیم مبیع یا ثمن سخنی به میان نیامده باشد، و عقد، در خصوص محل تحویل مبیع یا ثمن به نحو اطلاق واقع شده باشد، شق نخست ماده ۳۷۵ ق.م بر آن حاکم خواهد بود. و آن اینکه مبیع باید در محل انعقاد عقد بیع تسلیم شود. مگر اینکه عرف و عادات محل، یا نوع تجارت روش دیگری را معمول بداند. مثل اینکه، شخصی از برنج‌کاری در محل بازار یک تن برنج خریداری نماید و عرف محل آن باشد که در صورت خرید و فروش برنج، تحویل آن در شالیزار باشد. که در این صورت مشتری نخواهد توانست بایع را به تحویل مبیع در محل انعقاد عقد بیع، یا در مکان دیگری اجبار نماید. و این دو مورد ذکر شده زمانی اتفاق می‌افتد که طرفین هیچ گونه تصریحی در خصوص محل تسلیم در عقد ننموده باشند. بدیهی است که در صورت توافق طرفین متبایعین در محل تسلیم مبیع یا ثمن، این توافق مقدم بر عرف و عادات و قانون خواهد بود.
و- تأخیر در تسلیم مبیع
در نظام حقوقی ایران، تأخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد نمی‌کند و تنها ممتنع اجبار به تسلیم مورد معامله می‌شود. ماده ۳۷۶ ق.م هم در خصوص تسلیم مبیع و هم در خصوص تأدیه ثمن این قاعده را مقرر نموده است. مطابق نظر یکی از اساتید مسلم حقوق ایران «چنانچه مصداق مبیع کلی، با تأخیر، تسلیم شود، خریدار حق فسخ معامه را ندارد، لیکن می‌تواند خسارت تأخیر انجام تعهد را مطالبه کند، مگر اینکه تأخیر جزئی و از دید عرف قابل اغماض باشد».^[۵۰]
در نظام حقوق ایران، اجرای عقد در صورت امتناع یکی از طرفین سه مرحله دارد: در مرحله اول متعهد به انجام تعهد اجبار می‌شود. و در مرحله دوم اگر در صورتی که انجام تعهد توسط شخص دیگری امکان پذیر باشد، آن تعهد ناشی از عقد توسط شخص ثالث انجام می‌پذیرد و سپس هزینه‌های انجام تعهد از ممتنع دریافت می‌گردد و در نهایت اگر اجرای تعهد ناشی از عقد به دو صورت فوق امکان نداشته باشد یا تعذری در انجام آن صورت گیرد، حق فسخ برای متعهدٌ له ایجاد خواهد شد یعنی اینکه متعهدٌ له در ابتدا و قبل از اعمال دو مرحله نخست، نمی‌تواند از حق فسخ استفاده نماید.
ز- استفاده از حق حبس
در ماده ۳۷۷ ق.م برای اطمینان طرفین به همدیگر و الزام اجرای تعهدات طرفین، تأسیس حقوقی حق حبس آورده شده است. و از مفاد آن چنین برمی‌آید که، هریک از طرفین متعاقدین می‌توانند مبیع یا ثمن در ید خود را تا تسلیم طرف مقابل، امتناع نماید و یک استثناء برای آن آورده است و آن اینکه؛ مبیع یا ثمن مؤجل باشند. در این حالت هرکدام که حال باشد، باید تسلیم شود. از مفاد ماده فوق چنین برداشت می‌شود که
اولاً، در صورت حال بودن بیع و یا در صورت تقارن زمان تسلیم مبیع و ثمن هیچ گونه حق تقدمی برای طرفین متصور نبوده، و تسلیم هر دو باید همزمان صورت پذیرد.
ثانیاً، در عقدی که به صورت مؤجل انجام می‌گیرد، حق حبس قابل تصور نمی‌باشد، مگر در استثنائی که فوقاً اشاره شد و آن همزمانی مؤعد تسلیم ثمن و مبیع در صورت مؤجل بودن بیع می‌باشد.
ثالثاً، در موردی که یکی از متعاقدین مبیع یا ثمن را تحویل نموده باشد، حق حبس تسلیم کننده در دو صورت قابل تصور است، یکی زمانی که تسلیم کننده با اراده خود اقدام به تسلیم نموده باشد که در این حالت حق حبس وی ساقط شده و نخواهد توانست مبیع یا ثمن تسلیمی را استرداد کند. ولی اگر تسلیم کننده برای تسلیم اکراه شده باشد، حق حبس او زایل نشده و وی خواهد توانست از حق حبس خود استفاده نموده و مبیع یا ثمن تسلیمی را استرداد نماید. در این خصوص ماده ۳۷۸ ق.م صراحت دارد که شخص تسلیم کننده در صورت تسلیم با میل خود، حق استرداد موضوع تسلیمی را نخواهد داشت. مگر در شرایطی که عقد توسط یکی از خیارات فسخ شود.

پژوهشی به نام «تصمیمات ساختار سرمایه» که در سال ۲۰۰۳ توسط فرانک و گویال انجام گرفت، اهمیت نسبی ۳۹ عامل در تصمیم‌های اهرمی شرکت‌های دولتی ایالات‌متحده را بررسی می‌کند. مطابق این پژوهش، اندازه شرکت که با لگاریتم فروش سنجیده می‌شود و دارایی‌های نامشهود تأثیر مثبت بر اهرم دارند و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، سودآوری و واریانس بازده سهام بر اهرم مالی تأثیر منفی دارند.
در پژوهشی که در سال ۲۰۰۳ در کشور سوئیس توسط درُبِتز^[۲۳۲] و فیکس^[۲۳۳] با عنوان «عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه با شواهد آن در سوئیس» انجام گرفت، رقابت بین تئوری توازن ایستا و تئوری سلسله‌مراتب گزینه‌های تأمین مالی بدون نتیجه ماند. در این پژوهش، به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر اهرم کمتری را استفاده می‌کنند و این موضوع از دیدگاه هر دو تئوری مطالعه و تأیید شد. مطابق با تئوری سلسله‌مراتب گزینه‌های تأمین مالی اما برخلاف تئوری توازن ایستا، شرکت‌های سودآور اهرم کمتری را به کار می‌برند. همچنین به این نتیجه رسیدند که اهرم مالی، ارتباط نزدیکی با دارایی‌های قابل وثیقه و بی‌ثباتی درآمدهای شرکت دارد و با توجه به اینکه شرکت‌های سوئیسی نقدینگی بالایی را همیشه نگهداری می‌کنند، از اهرم کمتری به طور مقایسه‌ای استفاده می‌کنند.
چِن^[۲۳۴] و هَمِس^[۲۳۵] در پژوهشی تحت عنوان «ساختار سرمایه، تئوری‌ها و نتایج تجربی» در سال ۲۰۰۴، با مطالعه شرکت‌های انتخاب‌شده از هفت کشور کانادا، دانمارک، آلمان، ایتالیا، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که عناصری که بر ساختار سرمایه تأثیر می‌گذارند یکسان هستند، حتی اگر میانگین نسبت‌های بدهی در کشورها متفاوت باشد؛ بنابراین مطالعه، اندازه شرکت، سودآوری، دارایی مشهود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، تأثیر معناداری بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت‌ها دارند. دارایی مشهود به طور مثبت با اهرم در ارتباط است، درصورتی‌که سودآوری یک ارتباط منفی معنادار با اهرم را نشان می‌دهد. بیشتر شرکت‌های سودآور گرایش به استفاده کم‌تر از بدهی دارند. اندازه شرکت به طور مثبت و معناداری با اهرم رابطه دارد. تأثیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با مدل نسبت دفتری بدهی متفاوت است، اما یک رابطه منفی و معناداری در مدل اهرم بازار برای همه کشورها به‌جز دانمارک وجود دارد. شواهدی که از هفت کشور به دست آمد، مطابق با یافته‌ها در تئوری‌های مرسوم ساختار سرمایه، مانند تئوری ترجیحی و تئوری توازن ایستا بود.

پژوهش دیگری به نام «یک آزمون مقطعی از فرضیه ترجیحی در مقابل تئوری توازن ایستا» توسط ادِدِجی^[۲۳۶] در سال ۲۰۰۷ انجام‌شده است. این مطالعه، فرضیه ترجیحی را در مقابل تئوری توازن ایستا بر روی یک نمونه مقطعی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار لندن می‌آزماید. مطالعه سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۴ را برای مشاهده ۶۰۸ شرکت پوشش می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که متغیرهای تئوری توازن ایستا، مانند معافیت‌های مالیاتی، رشد مورد انتظار، اندازه و دارایی‌های قابل وثیقه به اندازه فرضیه ترجیحی برای استدلال نوسانات مقطعی در انتشار بدهی جدید، پرقدرت هستند و تئوری توازن ایستا هنگامی‌که با فرضیه ترجیحی همراه شود، توانایی استدلال قابل‌توجهی به دست می‌آورد. قدرت استدلال فزاینده‌ای که به‌وسیله تئوری توازن ایستا ارائه می‌شود، مربوط به تأثیر متغیرهایی مانند رشد مورد انتظار و اندازه است که توسط فرضیه ترجیحی نادیده گرفته می‌شوند. انتشار بدهی جدید، رابطه مثبت معناداری با دو متغیر اندازه و رشد مورد انتظار دارد. تأثیر مثبت به‌اندازه بر انتشار بدهی جدید مورد انتظار است، اما رشد مورد انتظار تعجب‌آور است؛ زیرا تئوری پیش‌بینی می‌کند که رشد مورد انتظار، تأثیر منفی بر انتشار بدهی جدید دارد. روابط مطابق با پیش‌بینی تئوری ترجیحی است. شرکت‌ها، اگر کمبود جریان بودجه داخلی دارند، برای فرصت‌های رشد باید بدهی جدید منتشر کنند. نتایج پیشنهاد می‌دهد شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد بیشتری دارند، بدهی بیشتری منتشر کنند.
پژوهشی نیز به نام «یک پژوهش تجربی در تعیین ساختار سرمایه شرکت‌های دولتی چین» در سال ۲۰۰۸ توسط کیویان^[۲۳۷]، تیان^[۲۳۸] و ویرجانتو^[۲۳۹] انجام شد. در این پژوهش، اطلاعات ۶۵۰ شرکت چینی در دوره زمانی ۲۰۰۴-۱۹۹۹ برای بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه انتخاب شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی چین، به‌سوی یک سطح تعادل از نسبت بدهی در سال‌های موردبررسی پیش‌ می‌روند، اما فرایند تنظیم خیلی آهسته است. همچنین متغیرهای اندازه شرکت، دارایی مشهود و ساختار مالکیت به‌طور مثبت و متغیرهای سودآوری، معافیت مالیاتی غیربدهی، رشد و ناپایداری به طور منفی با نسبت اهرم شرکت در ارتباط‌اند.
بائوم و دیگران (۲۰۰۹) به بررسی اثرات نااطمینانی ویژه شرکتی و اقتصاد کلان بر اهرم مالی شرکت‌های غیرمالی آمریکا برای دوره ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که بین ساختار سرمایه و نااطمینانی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین شواهد نشان از اثرپذیری بیشتر اهرم از نااطمینانی اقتصاد کلان نسبت به نااطمینانی خاص شرکت بود.
کاگالیان و رشید (۲۰۱۳) به بررسی اثرات نااطمینانی بر روی اهرم شرکت‌های غیر مالی سهامی عام و غیر سهامی عام انگلستان برای دوره ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ پرداختند. نتایج حاکی از آن بود در دوره‌های که نااطمینانی در سطح بالای قرار دارد شرکت‌ها سطح بدهی کوتاه‌مدت خود را کاهش می‌دادند. نتایج نشان داد شرکت‌های غیر سهامی عام حساسیت بیشتری به تغییرات ریسک خاص شرکت دارند اما هر دو گروه به یک نسبت به ریسک اقتصاد کلان حساس هستند. شرکت‌های که سطح دارایی‌های نقدشونده بالاتری دارند اهرم مالی خود را کاهش می‌دهند در دوره‌های که نااطمینانی بالا است.
رشید (۲۰۱۳) با بهره گرفتن از یک نمونه متشکل از ۱۰۲ شرکت انرژی فعال در بورس بریتانیا برای بازه زمانی ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۹ به بررسی اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روی اهرم مالی شرکت پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که نااطمینانی خاص شرکت و نااطمینانی اقتصاد کلان اثرات منفی، قابل‌ملاحظه و معناداری روی اهرم هدف شرکت‌های بخش انرژی بریتانیا دارد. در مرحله دوم این تحقیق، محقق به بررسی اثرات سودآوری بر روی رابطه بین اثرات نااطمینانی و اهرم مالی شرکت پرداخت. نتایج نشان داد که سودآوری شرکت‌ها نقش مهمی در رابطه نااطمینانی و اهرم مالی و تغییر در آن‌ ها بازی می‌کند.
۲-۴-۱-۲- داخلی
در سال ۱۳۷۳ در دانشگاه اصفهان، پایان‌نامه‌ای با موضوع بررسی عوامل تعیین‌کننده و مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی آقای مهدی جمشیدیان توسط آقای ناصر یزدانی انجام‌یافته است. در این پژوهش اثر متغیرهای اندازه شرکت و نااطمینانی تجاری و اهرم عملیاتی بر اهرم ساختار سرمایه به اثبات نرسیده و متغیر نوع صنعت مرتبط با ساختار سرمایه به‌دست‌آمده است. لازم به توضیح است که این نتایج با بررسی در صنایع مواد شیمیایی و داروئی، مواد غذایی، تولیدات چوبی و کاغذی، ماشین‌آلات، سیمان و مصالح ساختمانی به‌دست‌آمده است.
پایان‌نامه مشابه دیگری که در بازار بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی دکتر شهیدی در دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۴ توسط آقای امید پور حیدری که در صنایع کاغذ، اتومبیل، شیمیایی، نساجی، غذایی، ساختمانی انجام‌شده است، به بررسی چهار عامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، دارایی‌های وثیقه‌ای پرداخته و به این نتایج دست‌یافته است: نوع صنعت و دارایی‌های وثیقه‌ای ارتباط معنی‌داری با اهرم شرکت ندارد و ارتباط بین سودآوری و اهرم به‌صورت معکوس و معنی‌دار و ارتباط اندازه با اهرم در این پژوهش مثبت و معنی‌دار به‌دست‌آمده است.
مهم‌ترین پژوهشی که در ایران به آزمون الگوهای نوین ساختار سرمایه پرداخته است، با عنوان «تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» توسط آقای سعید باقرزاده در سال ۱۳۸۲ صورت گرفته است. در این پژوهش، تعداد ۱۵۸ شرکت غیر مالی از ۲۵۲ شرکت جامعه آماری در قلمرو زمانی ۱۳۷۷-۱۳۸۱ موردبررسی قرار گرفتند و رابطه مثبت بین سودآوری، دارایی ثابت مشهود و اندازه شرکت با نسبت بدهی به دست آمد. یافته‌های این پژوهش با رد نظریه سلسله‌مراتب گزینه تأمین مالی، تئوری توازن ایستای ساختار سرمایه را تأیید می‌کند. به این معنی که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت بدهی از قبل تعیین‌شده‌ای را دنبال می‌کنند.
در پژوهشی که در سال ۱۳۸۴ توسط خانم راضیه محمدی انجام شد، به بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی ۱۳۷۶-۱۳۸۲ پرداخته ‌شده است. نمونه موردبررسی کلیه شرکت‌های موجود در ۵ صنعت بزرگ بورس اوراق بهادار (سیمان، قطعات خودرو، دارویی، لوازم خانگی، قندی)، شامل ۷۵ شرکت از کل ۲۸۶ شرکت بوده است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط معنی‌دار بین متغیرهای دارایی‌های قابل وثیقه، نقدینگی، رقابت بین شرکت‌ها، سودآوری، رشد سودآوری و رشد فروش با میزان استفاده اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکت‌ها می‌باشد. نتایج حاصله نشان داد که در طول قلمرو زمانی پژوهش، عوامل رقابت، دارایی‌های قابل وثیقه (نسبت دارایی ثابت مشهود به مجموع دارایی‌ها)، سودآوری و نقدینگی ارتباط معنی‌دار معکوسی با ساختار سرمایه دارند و دو متغیر رشد سودآوری ارتباط ضعیف معکوس و رشد فروش ارتباط ضعیف مستقیم با ساختار سرمایه دارد.
پژوهش دیگری نیز در سال ۱۳۸۴ توسط خانم سمیرا خشنود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران» انجام شد. در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی برخی عوامل مؤثر درونی مانند تأثیر نوع صنعت، اندازه شرکت، ساختار دارایی‌ها، سودآوری، اهرم عملیاتی و رشد مورد انتظار در تعیین ساختار مالی شرکت‌ها پرداخته شود. به همین منظور تعداد ۱۴۵ شرکت از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران در ۱۱ صنعت مختلف به‌عنوان نمونه انتخابی جهت بررسی تأثیر عوامل مذکور بر ساختار مالی شرکت در هر یک از صنایع به طور جداگانه موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از مدل‌های رگرسیون، در صنایع متفاوت برخی از متغیرهای موردبررسی بر ساختار مالی مؤثر بوده و هر صنعت دارای ساختار مالی خاصی است که مختص آن صنعت است.
در پژوهشی با عنوان «بررسی و تجزیه‌وتحلیل روش‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» که در سال ۱۳۸۴ توسط آقای علی قلی‌پور در دانشگاه اصفهان انجام شد، روش استفاده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش‌های مختلف تأمین مالی (سود انباشته، تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی و انتشار سهام جدید) و رابطه آن با اندازه، میزان دارایی‌های ثابت و ظرفیت سودآوری شرکت‌ها موردبررسی قرارگرفته است. نتایج زیر در قلمرو زمانی ۱۳۸۲-۱۳۷۸ و سطح اطمینان ۹۵ درصد به‌دست‌آمده است:
۱- تفاوت معناداری بین استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی (سود انباشته، سهام و بدهی) وجود ندارد.
۲- بین روش تأمین مالی شرکت‌ها و اندازه آن‌ ها یک ارتباط معنی‌دار وجود دارد. هر چه اندازه‌ی شرکت‌ها، بزرگ‌تر باشد، بیشتر از سود انباشته و سهام برای تأمین مالی استفاده می‌کنند. ولی ارتباط معنی‌داری بین اندازه شرکت و استفاده از بدهی برای تأمین مالی وجود ندارد.
۳- بین روش تأمین مالی شرکت‌ها و میزان دارایی‌های ثابت آن‌ ها ارتباط وجود دارد. شرکت‌ها برای تحصیل دارایی ثابت موردنیاز خود، بیشتر از روش انتشار سهام برای تأمین مالی استفاده می‌کنند. همچنین بین میزان دارایی‌های ثابت و تأمین مالی از طریق بدهی یک ارتباط منفی وجود دارد و این بدان معنی می‌تواند باشد که شرکت‌ها برای تحصیل دارایی‌های ثابت کمتر از تسهیلات بانکی برای تأمین مالی استفاده می‌کنند. بین تأمین مالی از طریق سود انباشته و میزان دارایی‌های ثابت شرکت‌ها ارتباطی وجود ندارد.
۴- بین روش تأمین مالی شرکت ما و ظرفیت سودآوری آن‌ ها ارتباط معنی‌داری وجود ندارد (ایزدی، ۱۳۸۶).
مرمرچی (۱۳۷۸)، در پژوهش خود تحت عنوان عوامل مؤثر بر بافت سرمایه و نسبت‌های اهرم مالی دریافت که فرصت‌های رشد و اندازه شرکت بر اهرم مالی تأثیر مثبت داشته، درحالی‌که میزان سوددهی گذشته دارایی‌ها تأثیر منفی بر اهرم مالی داشته است. همچنین نتایج بیانگر این است که قدرت وثیقه سپاری شرکت و نوسانات درآمدی آن در بلندمدت بر اهرم مالی تأثیر مثبت و در کوتاه‌مدت اثر منفی داشته است.
نمازی و شیرزاد (۱۳۸۴)، تأثیر ساختار سرمایه را بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۷۵ موردبررسی قراردادند. نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنی‌دار و قوی بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها است.
سینایی و رضائیان (۱۳۸۴)، به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمایه پرداختند. چهار معیار اصلی که در این پژوهش در نظر گرفته شدند عبارت بودند از: اندازه شرکت، سودآوری، فرصت‌های رشد و دارایی‌های مشهود. نتایج حاکی از این بود که با توجه به ارتباط متغیرهای کلیدی شرکت و ساختار سرمایه آن، شرایط غیرعلمی و سلیقه‌ای بر سیستم تأمین مالی در بازارهای پولی و سرمایه حکم‌فرماست. همچنین نتایج نشانگر این است که هر چهار متغیر فاقد رابطه معنادار با اهرم مالی بوده‌اند.
ایزدی (۱۳۸۶) به بررسی تئوری توازن ایستا در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. دامنه زمانی ۱۰ سال بود و متغیرهای پنج‌گانه آن عبارت بود از: اندازه شرکت، سودآوری، دارایی‌های قابل وثیقه، نااطمینانی تجاری و نقدینگی. نتایج حاصل نشان می‌داد که در طول قلمرو زمانی پژوهش، عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی بودند که ارتباط معکوس و معنادار و دو متغیر دارایی‌های قابل وثیقه و نااطمینانی تجاری ارتباط معکوس ولی بی‌معنا با ساختار سرمایه داشتند.
متان و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمایه آن در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. متغیرهای موردبررسی در ارتباط با ساختار سرمایه عبارت بودند از: اندازه شرکت، ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت پوشش هزینه بهره، نسبت آنی و بازده دارایی‌ها. نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنی‌دار بین ساختار سرمایه شرکت با ساختار دارایی، سودآور، رشد مورد انظار، نسبت آنی و بازده دارایی‌ها بود. همچنین در این پژوهش وجود یک رابطه مثبت و معنی‌دار بین ساختار سرمایه شرکت با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بدهی، مستند گردید.
۲-۴-۲- پیشینه مربوط به تئوری توازن پویا و سرعت تعدیل ساختار سرمایه
۲-۴-۲-۱- خارجی
یکی از پیشگامان نظریه‌های توازن پویا، استیگلیتز^[۲۴۰] (۱۹۷۳) است که آثار مالیاتی را از منظر مالیه‌ی عمومی بررسی کرده است. البته، ازآنجاکه بحث عدم قطعیت در الگوی وی نادیده گرفته‌شده، نمی‌توان آن را نظریه‌ی توازن پویا به شمار آورد؛ زیرا نکته‌ی اخیر موجب ساده‌سازی بیش‌ازحد الگوی پیشنهادی می‌شود. استیگلیتز در تحلیل خود، ضمن مطالعه‌ی آثار مالیات‌های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی، به تقارن جالبی در قانون مالیات‌ها اشاره‌کرده است: درحالی‌که وجوه دریافتی از شرکت مشمول مالیات‌اند، وجوه پرداختی به آن از این شمول خارج‌اند. نتیجه‌گیری اولیه‌ی استیگلیتز بیانگر آن است که وجوه موردنیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باید تا حد امکان از محل سود انباشته و مازاد آن از روش استقراض تأمین مالی شود. وی معتقد است که «نسبت واقعی بدهی به حقوق صاحبان سهام را می‌توان برآیند تصادفی تاریخچه‌ سودآوری و سرمایه‌گذاری شرکت به شمار آورد» (استیگلیتز، ۱۹۷۳). به‌بیان‌دیگر، اندیشه‌ی مطرح‌شده در راه‌حل این صاحب‌نظر برجسته ضرورتاً همان چیزی است که امروزه نظریه‌ی سلسله‌مراتب نامیده می‌شود.
نخستین الگوهای پویایی که در آن‌ ها فرض موازنه‌ی صرفه‌جویی‌های مالیاتی با هزینه‌های ورشکستگی مطرح‌شده، متعلق به کین^[۲۴۱] و همکاران (۱۹۸۴)، بِرنان^[۲۴۲] و شوارتز^[۲۴۳] (۱۹۸۴) است. آنان مفروضات مربوط به مواردی چون عدم قطعیت، مالیات و هزینه‌های ورشکستگی را در الگوهای زمانی پیوسته‌ی^[۲۴۴] خود لحاظ و از وارد کردن فرض وجود هزینه‌های معاملاتی در آن‌ ها صرف‌نظر کرده‌اند. به باور اندیشمندان مذکور، ازآنجاکه شرکت‌ها از روش موازنه‌ی مجدد^[۲۴۵] و بدون صرف هیچ‌گونه منابعی به نوسان‌های ناگهانی و نامطلوب بازار واکنش نشان می‌دهند، تمایل دارند که برای برخورداری از صرفه‌جویی‌های مالیاتی، سطح بدهی‌های خود را در حد بالایی نگه دارند. همچنین باید توجه داشت که پیشنهاد چنین الگوهایی در واقع تقویت‌کننده‌ی این فرضیه‌ی میلر (۱۹۷۷) است که سطح بدهی‌های پیش‌بینی‌شده بر اساس نظریه‌ی توازن، معمولاً، بیش از آن چیزی است که در بیشتر شرکت‌ها مشاهده می‌شود.
برای جلوگیری از بروز مسئله‌ی غیرواقعی بودن سرعت موازنه‌ی مجدد شرکت‌ها، فیشر^[۲۴۶] و همکاران (۱۹۸۹) هزینه‌های معاملاتی را نیز وارد تحلیل‌های مربوط به ساختارهای سرمایه‌ی پویا کردند. هزینه‌های مذکور موجب کُند شدن روند تعدیل سرمایه‌ی شرکت‌ها می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، شرکت‌ها به‌تدریج و تنها در مقاطعی اقدام به موازنه‌ی مجدد می‌کنند که نسبت بدهی آن‌ ها از نسبت هدف تعیین‌شده انحراف فراوانی داشته باشد. در حقیقت، فرض می‌شود که موازنه‌ی مجدد با توجه به آن دو حد بالایی و پایینی صورت می‌گیرد که برای نسبت بدهی شرکت تعریف‌شده است. به‌بیان‌دیگر، با افزایش سودآوری شرکت بدهی‌ها بازپرداخت می‌شود و سطح آن‌ ها کاهش می‌یابد و هنگامی‌که نسبت بدهی به پایین‌ترین سطح تعریف‌شده‌ی خود رسید، شرکت شروع به بازخرید مجدد سهام خود می‌کند تا نسبت مذکور تعدیل شود. با کاهش سودآوری شرکت و زیان ده شدن آن، سطح بدهی‌ها و درنتیجه نسبت بدهی آن افزایش می‌یابد تا اینکه با رسیدن آن به حد بالای تعیین‌شده شرکت به انتشار سهام اقدام می‌کند تا نسبت بدهی تعدیل شود و به‌مرور زمان به سطح مشخص‌شده برسد. بررسی‌های تجربی نیز وجود چنین روندی را تأیید می‌کند و می‌توان مشاهده کرد که سودآوری و سطح بدهی‌های شرکت با یکدیگر رابطه‌ی معکوس دارند.
فیشر و همکاران (۱۹۸۹)، با تحلیل عددی الگوی پیشنهادی خود، ادعا کرده‌اند که حتی هزینه‌های معاملاتی کوچک نیز ممکن است موجب تأخیر در عملیات موازنه‌ی مجدد شرکت‌ها و نوسان‌های گسترده‌ای در نسبت بدهی آن‌ ها شود و نوسان‌پذیری مذکور با سطح متوسط بدهی‌ها نسبت عکس دارد. نتیجه‌گیری بحث‌انگیز از پژوهش صاحب‌نظران مذکور آن است که عملکرد مطلوب شرکت، درنهایت موجب رسیدن نسبت بدهی‌های آن به حداقل محدوده‌ی مجاز و درنتیجه تأمین مالی مجدد شرکت می‌شود. لِیری^[۲۴۷] و رابرتز^[۲۴۸] (۲۰۰۵) نیز نشان داده‌اند که با الگوی فیشر و همکاران (۱۹۸۹)، می‌توان شماری از ویژگی‌های مربوط به پویایی بدهی‌های شرکت در طی زمان تبیین کرد.
علاوه بر این، از الگوهای توازن پویا می‌توان در محاسبه‌ی ارزش گزینه‌هایی استفاده کرد که در صورت به تعویق افتادن تصمیم‌گیری‌های تأمین مالی شرکت به دوره‌ی بعد، پیش روی آن قرار می‌گیرد. مشاهدات گلداشتِین^[۲۴۹] و همکاران (۲۰۰۱) بر این موضوع دلالت دارد که پایین بودن سطح بدهی شرکت‌ها، این گزینه را در اختیار آن‌ ها قرار می‌دهد که در آینده سطح بدهی‌های خود را افزایش دهند؛ به‌عبارت‌دیگر، وجود چنین گزینه‌ای دال بر غیر بهینه بودن ساختار سرمایه و سطح بدهی‌های شرکت است. استرابولای^[۲۵۰] (۲۰۰۴) نیز به تحلیل چارچوبی پرداخته که شباهت زیادی به الگوی پیشنهادی فیشر و همکاران (۱۹۸۹) و گلدشتِین و همکاران (۲۰۰۱) دارد. در مجموع می‌توان گفت که اگر شرکت‌ها به دلیل وجود هزینه‌ای معاملاتی، فقط به صورت دوره‌ای به موازنه‌ی مجدد و تأمین مالی بهینه‌ی خود اقدام کنند، نسبت‌های بدهی آن‌ ها اغلب، در مقایسه با نسبت‌های هدف (بهینه) تعیین‌شده، انحراف خواهد داشت.
هِنِسی^[۲۵۱] و وایتد (۲۰۰۴) در الگوی خود، با فرض وجود مالیات، هزینه‌های بحران مالی و هزینه‌های مربوط به شناورسازی^[۲۵۲] سهام، تعامل میان عملیات تأمین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت را مطالعه کرده‌اند. ویژگی الگوی آن‌ ها این است که برخلاف مفروضات مطرح‌شده در پژوهش‌های پیشین، در آن فرض شده که شرکت‌ها هیچ‌گونه تعهدی برای پرداخت وجوه به سهامداران خود ندارند. آن‌ ها در پایان چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که شرکت‌های سودآور تمایلی به ایجاد بدهی‌های سنگین برای خود ندارند.
به نظر می‌رسد که الگوهای فیشر و همکاران (۱۹۸۹) و نسخه‌ی کامل‌تر پیشنهادی لیری و رابرتز (۲۰۰۵)، هنسی و وایتد (۲۰۰۵) و استرابولای (۲۰۰۴) می‌تواند نتایج پژوهش بیکر^[۲۵۳] و وورگلِر^[۲۵۴] (۲۰۰۲) درباره‌ی زمان‌بندی بازار و پژوهش وِلش^[۲۵۵] (۲۰۰۴) درزمینه‌ی تغییرات نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در طی زمان را تبیین کند. الگوهای گلداشتین و همکاران (۲۰۰۱) و هِنِسی و وایتد (۲۰۰۴) نیز به حل‌وفصل مشکل بالا بودن سطح بدهی‌ها که کین و همکاران (۱۹۸۴) و برنان و شوارتز (۱۹۸۴) بر آن اشاره کرده‌اند، کمک بسیار کرده است. لِولِن^[۲۵۶] و لِولِن (۲۰۰۴) نیز در پژوهش خود این بحث را پیش کشیده‌اند که درصورتی‌که خود شرکت سهامش را بازخرید کند، نرخ مالیات پرداختی سهامداران با میزان سودی که با توجه به قیمت خرید اولیه‌ی سهام مذکور کسب می‌شود رابطه دارد. چون صاحب‌نظران مزبور بر این باورند که تأمین مالی بهینه‌ی شرکت به گردش سهام آن در بازار نیز بستگی دارد، می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌های برخوردار از سهامدارانی با دید بلندمدت‌تر، رغبت کمتری به تحمیل چنین مالیاتی بر دوش سهامداران دارند.
هوَاکیمیان^[۲۵۷] و همکاران (۲۰۰۱)، طی پژوهشی تحت عنوان «انتخاب بدهی- حقوق صاحبان سهام» به بررسی تلاش شرکت‌ها به تعدیل ساختار سرمایه خود و تمایل آن‌ ها به سمت ضریب اهرم هدف که منطبق بر تئوری‌های بر پایه تهاتر بین هزینه‌ها و منافع بدهی است، پرداختند. نتایج بیانگر این است که زمانی که شرکت‌ها مبالغ زیادی از سرمایه جدید را جذب یا افزایش می‌دهند، انتخاب‌های آن‌ ها به سمت ساختارهای سرمایه هدف پیشنهادشده توسط مدل‌های تهاتر، می‌ انجامد. نتایج همچنین نشانگر نقش مهم قیمت‌های سهام در تعیین انتخاب‌های تأمین مالی شرکت است، شرکت‌هایی که با افزایش قیمت سهام روبرو بوده‌اند بیشتر تمایل به صدور سهام و بازپرداخت بدهی دارند، این مورد برای شرکت‌هایی که با کاهش قیمت روبرو بوده‌اند، برعکس است.
نیوروژکین^[۲۵۸] (۲۰۰۴)، به بررسی دینامیک‌های ساختار سرمایه در اقتصادهای در حال گذرا پرداخت. جامعه آماری وی شرکت‌های بلغارستان و چک بود. نتایج نشان می‌دهد که کمپانی‌های بلغارستان با سرعت بیشتری از شرکت‌های چک به اهرم هدف خود تعدیل می‌شوند. سرعت تعدیل مربوطه به طور مثبتی برای شرکت‌های بلغاری به فاصله بین ضریب هدف و واقعی اهرم بستگی داشت، درحالی‌که برای کمپانی‌های چک این مورد خنثی بود.
انتونیو و دیگران (۲۰۰۸) در تحقیق خود به بررسی ساختار سرمایه کشورهای سرمایه گرا (انگلستان و ایالت متحده) و کشورهای بانک گرا (فرانسه، ژاپن و آلمان) پرداختند. آن‌ ها با بهره گرفتن از روش GMM دومرحله‌ای کشف کردند که بین اهرم مالی با اندازه شرکت و نسبت دارای مشهود رابطه مثبت و همچنین بین سودآوری، فرصت رشد و ارزش بازار به دفتری شرکت با اهرم رابطه منفی برقرار است. در مرحله بعدی به تخمین سرعت تعدیل ساختار سرمایه پرداختند. نتایج نشان داد که ژاپن دارای کندترین سرعت تعدیل و فرانسه دارای سریع‌ترین سرعت تعدیل است. علت این امر را در محیط اقتصادی، روابط وام‌گیرنده و وام‌دهنده، سیستم مالیاتی و قرار گرفتن در معرض بازار معرفی کردند.
هوانگ^[۲۵۹] و ریته^[۲۶۰] (۲۰۰۹) در مقاله‌ای با عنوان آزمون تئوری ساختار سرمایه و تخمین سرعت تعدیلات، اقدام به تخمین مدل‌های سری زمانی تصمیمات مالی خارجی کردند و نتایج نشان دادند که شرکت‌های فعال در بازارهای عمومی ایالت متحده آمریکا یک بخش بسیار بزرگ از کسری مالی خود را وقتی‌که هزینه تأمین مالی خارجی مربوط به حقوق صاحبان سهام پایین است از حقوق صاحبان سهام خارجی (انتشار سهام جدید) تأمین مالی می‌کنند. آن‌ ها با بهره گرفتن از یک روش نوین اقتصادسنجی برای محاسبه سرعت تعدیل ساختار سرمایه فهمیدند که شرکت‌ها به طور متوسط اهرم واقعی خود را با نیمه‌عمر ۷/۳ ساله به سمت اهرم هدف تعدیل می‌کنند.
جیانگ^[۲۶۱] و همکاران (۲۰۱۰)، در پژوهشی با عنوان بازار رقابتی تولید و تعدیل دینامیک در ساختار سرمایه، به بررسی جنبه‌های دینامیک و استاتیک ساختار سرمایه در بازار چین پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که از هر دو جهت دینامیک و استاتیک ساختار سرمایه، بازار ر قابتی تولید و تغییرات آن تأثیر مهمی بر درجه انحراف ساختار سرمایه فعلی شرکت از ساختار سرمایه هدف آن دارد. نتایج همچنین بیانگر این است که بازار رقابت تولید و سرعت تعدیل ساختار سرمایه از یکدیگر مستقل هستند.
هواکیمیان و لی (۲۰۱۱) به بررسی چگونگی آزمون تعدیل ساختار سرمایه هدف پرداختند. آن‌ ها از داده‌های واقعی و همچنین از روش‌های شبیه‌سازی برای پژوهش خود استفاده کردند. نتایج بیانگر این بود که آزمون‌های شبیه‌سازی برای هر دو مورد مدل‌های تعدیل جزئی و انتخاب بدهی- حقوق صاحبان سرمایه، می‌توانند تخمین‌های معنی‌داری را بسازند که این مطابق این فرض است که شرکت‌ها دارای ضرایب بدهی هدف هستند و آن‌ ها به‌صورت دوره‌ای آن را تعدیل می‌کنند. همچنین نتایج تخمین سرعت تعدیل در حدود ۵ تا ۸ درصد در هر سال به‌دست‌آمده است.
بائوم^[۲۶۲] و دیگران (۲۰۱۳) سرعت ساختار سرمایه را با اثرپذیری از نااطمینانی‌های اقتصاد کلان و خاص شرکت بررسی کردند. آن‌ ها در مرحله دوم تحقیق خود وضعیت مالی شرکت‌ها را در مدل خو افزودند. آن‌ ها برای این تحقیق از داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس انگلستان برای سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۹ استفاده کردند. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعاتی پژوهش پانل پویا تعمیم‌یافته بود. نتایج نشان داد که نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه اثرگذار است. در مرحله دوم وضعیت مالی شرکت را درون مدل قرار داده و نتایج نشان داد که وضعیت مالی بر میزان و جهت اثرگذاری نااطمینانی بر سرعت تعدیل اهرم تاثیرگذار است.
چچت^[۲۶۳] و اولایولا^[۲۶۴] (۲۰۱۴) به بررسی ساختار سرمایه شرکت‌های نیجریه‌ای با در نظر گرفتن سودآوری آن‌ ها از منظر تئوری هزینه نمایندگی پرداختند. آن‌ ها یک دوره ده‌ساله از شرکت‌های ۲۴۵ شرکت فعال در بورس نیجریه را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق از داده‌های پانل با بهره گرفتن از روش‌های اثرات ثابت، اثرات تصادفی و برآورد هاسمن کای دو برای تحقیق خود بهره گرفته شده است. محققین در پژوهش خود دو متغیر مستقل را به عنوان جانشین برای ساختار سرمایه درنظر گرفتند: نسبت بدهی، DR و EQT. نتایج حاکی از آن بود که DR با فرضیه موردبررسی‌شان رابطه‌ای نداشت اما EQT دارای ارتباط معنادار با فرضیه بود. در انتها نتیجه گرفتند که مطالعه آن‌ ها در تأیید مطالعات قبلی و در تأیید تئوری هزینه نمایندگی بوده است.
۲-۴-۲-۲- داخلی
موسوی و کشاورز (۱۳۸۹) به بررسی رابطه عوامل ساختار سرمایه و طبقات نااطمینانی سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند. آن‌ ها در تحقیق خود به دنبال جواب یک سؤال کلیدی «چگونه شرکت‌ها استراتژی تأمین مالی را هنگامی‌که موضوع، طبقات نااطمینانی سیستماتیک است، تغییر می‌دهند؟» بودند. برای پاسخ به این سؤال از داده‌های ۹۹ شرکت فعال در بورس بین سال‌های ۷۸ تا ۸۶ را در نظر گرفتند و تکنیک آماری ضریب رگرسیون بهره بردند. پژوهشگران این تحقیق سطح نااطمینانی سیستماتیک () برای شرکت‌ها را به سه سطح (بالا، متوسط و پایین) تقسیم کرد. آن‌ ها عوامل ساختار سرمایه مؤثر بر تأمین مالی را از طریق بدهی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت بر اساس سه تئوری توازن ایستا، سلسله‌مراتب و جریان نقد آزاد انجام دادند. نتایج نشان داد که شرکت‌هایی با نااطمینانی بالا تمایلی به بالا بردن تأمین مالی از طریق سهام عادی ندارند. از این گذشته نتایج نشان داد که شرکت‌هایی با نااطمینانی بالا نسبت به مفروضات تئوری سلسله‌مراتب متأثر شده‌اند و همچنین شرکت‌هایی با نااطمینانی متوسط به‌وسیله مفروضات جریان نقد آزاد تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
متان و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه پرداختند. آن‌ ها نشان دادند که رابطه‌ی منفی و معناداری بین ساختار سرمایه با دارایی‌ها، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت آنی و بازده‌ی دارایی‌ها وجود دارد؛ و رابطه‌ی مثبت و معنادار بین ساختار سرمایه و اندازه‌ی شرکت، نسبت پوشش هزینه‌ی بدهی مستند است.
بدری و ایمنی فر (۱۳۹۰) ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن را با بهره گرفتن از ده معیار برای اندازه‌گیری اهرم مالی موردبررسی قرار داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد، اولاً برخی ویژگی‌های شرکتی با اهرم مالی رابطه دارد. سطح اهرم با متغیرهای فرصت‌های رشد و سودآوری رابطه معکوس و با اندازه رابطه مستقیم دارد، اما ساختار دارایی‌ها با اهرم رابطه‌ای ندارد. ثانیاً این نتایج تحت تأثیر تعریف اهرم است. به‌بیان‌دیگر، نتایج بخش اول تحت تأثیر معیارهای ده‌گانه اندازه‌گیری اهرم مالی قرار دارد.
شیدای مقدم (۱۳۹۱) در پایان‌نامه خود به بررسی تأثیر برخی ویژگی‌های شرکت‌ها مانند دارائی‌های مشهود، سودآوری، نسبت ارزش دفتری بر ارزش بازار دارای، نرخ بازده دارایی‌ها و نقدینگی در تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها پرداخته است. وی از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون ساده با معنادار بودن آن‌ ها از آزمون آماره F برای تخمین‌های خود بهره گرفته است. نتایج نشان داد که میان ساختار اهرمی شرکت‌ها با سودآوری و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده دارایی‌ها و نقدینگی رابطه مثبت و معنادار بوده و بین دارایی‌های مشهود و ثابت و ساختار اهرمی هیچ‌گونه رابطه معناداری یافت نشد.
گرجی (۱۳۹۱) در پایان‌نامه خود با در نظر گرفتن نظریه توازن پویا به دنبال شناخت سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. وی از یک مدل تعدیل جزئی دینامیک با داده‌های تلفیقی بهره گرفته است و سعی شده با توجه به روش‌های نوین اقتصادسنجی مانند روش گشتاوری تعمیم‌یافته به تخمین معقول از سرعت تعدیل دست یابد. نمونه استفاده‌شده شامل ۲۲۵ شرکت در طول دوره ۲۰ ساله (۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰) است. نتایج این بررسی نشان داد که شرکت‌های ایرانی با سرعت زیادی به سمت نسبت بدهی هدف حرکت می‌کنند. این سرعت بر اساس متغیرهای ابزاری حدود ۴۸% و بر اساس روش گشتاوری تعمیم‌یافته ۲۶% تخمین زده شد.
حجازی و خادمی (۱۳۹۲) تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره ۱۳۸۰-۱۳۸۸ با بهره گرفتن از روش داده‌های پانل با اثرات ثابت بررسی کردند. نتایج آن‌ ها نشان می‌دهد که بین ساختار سرمایه شرکت‌ها با نقدینگی و تورم رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد؛ اما بین ساختار سرمایه شرکت‌ها با ساختار دارایی، اندازه شرکت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
حاجی‌زاده و مهرمنش (۱۳۹۲) به بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بهینه و تغییر عوامل تعیین‌کننده بر روی ساختار سرمایه هدف شرکت‌های بورسی پرداختند. آن‌ ها به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداری بین نااطمینانی تجاری و ساختار سرمایه وجود ندارد از طرفی سپر مالیاتی بدهی‌ها با ساختار سرمایه نیز رابطه‌ی معناداری ندارد. آن‌ ها همچنین نشان دادند ارزش بازار به دفتری سهام و ساختاری سرمایه رابطه‌ی معناداری دارد و در انتها سرعت تعدیل ساختار سرمایه را در سطح اطمینان ۱۰۰ ٪ حدود ۹۲ ٪ بیان کردند.
اعتمادی و منتظری (۱۳۹۲) به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر رقابت بازار تولید پرداختند. در واقع آن‌ ها در تحقیق خود به دنبال شناسه‌ای اثر رقابت بازار تولید بر ساختار سرمایه (جذب بدهی)، در کنار عوامل دیگر مؤثر بر جذب بدهی در سطح کل شرکت‌ها بودند. برای تحقیقشان از یک دوره پنج‌ساله (۸۵ تا ۸۹) با اطلاعات ۱۷۲ شرکت بهره گرفتند و برای آزمون فرضیه‌های خود از مدل‌های رگرسیون تلفیقی/ترکیبی در حالت ایستا و پویا استفاده کردند. نتایج نشان می‌دهد که در مدل ایستا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید و همچنین سپر مالیاتی غیر بدهی بر ساختار سرمایه، مثبت و معنادار بوده است. در مدل پویا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه، منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید، ساختار سرمایه یک دوره قبل و همچنین اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مثبت و معنادار بوده است.
۲-۵- فرضیات تحقیق
در این پژوهش ۴ مدل در زمینه اثر نااطمینانی بر نسبت اهرم ارائه‌شده است که فرضیات هر تحقیق را به صورت جداگانه آورده‌ایم.
۲-۵-۱- مدل اول حالت ایستا
فرضیه‌های مدل اثر مستقیم نااطمینانی بر ساختار سرمایه:
۱- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و ارزش بازار شرکت به دفتری آن وجود دارد.
۲- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت‌ها وجود دارد.

عملکرد سازمانی عبارت است از معیارهای بیرونی اثربخشی ]یک سازمان[ که سه حوزه کلی را در بر می­گیرد: ۱- عملکرد مالی (سود، بازده دارایی و بازده سرمایه ­گذاری و …)، ۲- عملکرد بازار (فروش، و سهم بازار و …) و ۳- بازده صاحبان سهام (بازده کل صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و …). در اندازه گیری عملکرد سازمانی، صاحب نظران تفاوت اساسی بین شاخص­ های مبتنی بر بازار شاخص های عملکرد مالی قائل شده ­اند با وجود این که در اغلب موارد بین سهم بازار (یکی از مهمترین شاخص­ های عملکرد بازار) و سودآوری (یکی از مهم­ترین شاخص­ های عملکرد مالی) ارتباط معناداری وجود دارد، اما در برخی موارد نظیر شرایط نفوذ در بازار، این ارتباط لزوما” مثبت و معنادار نخواهد بود. بنابراین بر خلاف بسیاری پژوهشگران که معمولا” تفکیکی بین این دو دسته شاخص قائل نمی­شوند در جریان ارزیایی عملکرد سازمانی یکی از مهم­ترین اقداماتی که باید صورت گیرد تفکیک شاخص­ های مبتنی بر عملکرد بازار از شاخص­ های عملکرد مالی است. در نهایت بخشی از شاخص­ های عملکرد سازمانی، شاخص­ های مالی است که جهت اندازه ­گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار می­گیرد (برادران حسن زاده و همکاران، ۱۳۸۸). با توجه به تعریف اثربخشی سازمانی و عملکرد سازمانی و با توجه به اهداف عملیاتی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار می­گیرد تعریف عملکرد مالی به­ صورت زیر خواهد بود: درجه یا میزانی که شرکت به هدف­های مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نائل می ­آید. اهداف عملیاتی که مدیر عامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می­ کند در بر گیرنده شاخص ­ها و معیارهایی است که بر مبنای آن می­توان عملکرد مالی یک شرکت تجاری را اندازه ­گیری کرد (خداداد حسینی و همکاران، ۱۳۸۵).

۵٫۲٫عملکرد شرکت­ها از دیدگاه­ های مختلف
می توان عملکرد سازمانی را بر اساس دیدگاه­ های مختلف زیر مورد بررسی قرار داد:

عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.
عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل.
عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.
۱٫۵٫۲٫ عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری
مشتریان در تمامی بازارهای محصولات رقابتی، ناگزیر از انتخاب در برخی امورند. آنان می توانند برای برآوردن نیازهای خود، از میان پیشنهادهای مختلف کالاها و خدمات به بهترین آنها بپردازند. بنابراین مدیران شرکتی که در بازار محصول خاصی به رقابت می پردازند، برای جذب مشتری با توسعه ارزش ویژه ای در بخشی از بازار، فروش سودآور خواهند داشت. ارزش پیشنهادهای مربوط به ترکیب محصول و خدماتی است که شرکت به صورت قیمت، شکل ظاهری محصول، کیفیت، قابلیت دسترسی، تجربه خرید و خدمات و ضمانت پس از فروش به مشتریان خود عرضه می نماید. مشتریان و مشتریان بالقوه باید فکر کنند که ارزش پیشنهادی کسب و کار، عملکرد بهتری دارد و گرنه خرید از رقبا را انتخاب خواهند کرد. مدیران برای اطمینان از جریان کافی عواید از اینکه: (۱) محصولات و خدمات شرکت نیازها و انتظارات مشتریان را برآورده می سازد، (۲) ارزش پیشنهادی از سایر رقبا متمایز است و (۳) میزان عواید، از هزینه خلق ارائه ارزش پیشنهادی فراتر می باشد، ارزش پیشنهادی خود را با تمرکز بر معیارهای اصلی ارزش مشتری بررسی می­ کنند. معیارهای ارزش مشتری ممکن است مالی یا غیر مالی باشد. برخی از معیارهای متداول موجود در این زمینه عبارتند از:
معیارهای مالی
درآمد یا رشد درآمد: این معیار نشان دهنده تمایل بیشتر به خرید کالاها یا خدمات شر کت است.
حاشیه سود ناخالص: درآمد حاصل از فروش منهای هزینه­ های مستقیم و غیر مستقیم تولید کالاها یا خدمات مذکور که نشان دهنده تمایل مشتریان به پرداخت قیمت های مناسب به ازای ارزش محصولات و خدمات شرکت می باشد.
هزینه ضمانت و یا بازگشت محصول: معیارهای مذکور دیدی از کیفیت محصول و میزان تامین انتظارات مشتری از شکل ظاهری و ویژگیهای محصول ارائه می دهند.
معیارهای غیر مالی
سهم بازار یا رشد بازار: سهم بازار، معیار پذیرش پیشنهادهای رقابتی در بازار توسط مشتری است. سه بازار با تقسیم فروش شرکت (درآمد) به فروش کل رقبا محاسبه می گردد.
رضایت مشتری: این معیار، برداشت مشتری از ارزش و میزان تامین انتظارات از محصولات یا خدمات را منعکس می سازد. این اطلاعات معمولا” با پیمایش تلفنی یا پستی، پس از فروش محصول یا ارائه خدمات جمع می گردد.
معرفی محصول به دیگران: این معیار بیانگر وفاداری مشتری است (سایمونز، ۱۳۸۵).
۲٫۵٫۲٫ عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل
استراتژی هر شرکتی که سعی در به حداکثر رساندن ارزش منابع تحت کنترل دارد، باید بر منابعی که بازارهای عوامل فراهم می کند، متکی باشد. این تامین کنندگان، منابع مهمی مانند نیروی کار، خدمات قراردادی، مواد خام، انرژی، ساختمان ها و زمین های استیجاری را تامین می نمایند. بهرحال، برداشت تامین کنندگان از ارزش با برداشت مشتریان و مالکان بسیار متفاوت است. آنان در شرکت یا معامله­ای که پیامدهای بلندمدت داشته باشد، سرمایه ­گذاری نمی کنند. آنان کالاها و خدمات خود را به ازای پرداخت نقدی یا شرایطی مشخص، مثلا” برداشت طی سی روز، می فروشند. بنابراین برای تامین کنندگان، معیار اساسی عملکرد، قابلیت اطمینان و پرداخت به موقع مبلغ کالاها و خدمات دریافت شده است. در زمینه ارزش تامین کنندگان، معیاری که مدیران به کار می برند به جریان نقدی و مدت پرداخت حسابهای پرداختی وابسته است. مدیران کسب و کارها، باید تراز نقدی خود را به دقت طراحی و مدیریت نمایند تا نسبت به نقدینگی کافی برای پرداخت به موقع تعهدات، اطمینان حاصل گردد (سایمونز، ۱۳۸۵).
۳٫۵٫۲٫عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی
عملکرد شرکت، از دیدگاه سهامداران در افزایش ارزش پولی و بازده مالی سرمایه گذاری آنان منعکس میگردد. می توان این ارزش را برای شرکت های عرضه شده در بورس با تغییرات روزانه قیمت سهام شرکت، ارزیابی نمود. در سایر شرکتها تنها در هنگام تغییر مالکیت سهام شرکت می توان افزایش ارزش را ارزیابی نمود. مدیران باید مطمئن شوند که بازده مالی ناشی از سود پایدار کسب و کار، انتظارات مالکان و مالکان بالقوه را برآورده می سازد. در بازارهای مالی رقابتی، همواره گزینه های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین، عملکرد اقتصادی یک شرکت باید برای کسب سرمایه گذاری جدید و ترغیب سهامداران کنونی به حفظ مالکیت، مطلوب باشد. از منظر بازار مالی، مدیران برای ارزیابی به چهار معیار که بر عملکرد شرکت متمرکز است، می پردازد: سود، سود اضافی، ارزش بازار و بازده سرمایه گذاری (ROI).
سود: به صورتی که در صورت درآمد یک شرکت نشان داده می شود، از دیدگاه سرمایه گذار شالوده عملکرد کسب و کار است. سود، مبلغی است که پس از کسر تمام مخارج از درآمد دوره مالی به دست آمده است.
هزینه دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود
سود معیاری است که نشان می دهد چه مقدار از درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات برای سرمایه گذاری مجدد یا توزبع بین مالکان باقی مانده است.
بازده سرمایه گذاری: مشکل مذکور با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری مالی برطرف می شود. ROI هر دوره مالی نسبت سود حسابداری بر سرمایه گذاری انجام شده برای کسب سود مزبور می باشد.ROI، سرمایه گذاری انجام شده توسط مالکان را پشتیبانی سود در نظر می گیرد. بنابراین سود بالاتر حاصل از سرمایه گذاری ثابت، بازده مالی بالاتری برای سرمایه گذاران و افزایش ارزش بازده را به دنبال دارد.
سود اضافی: معیار خلق ارزش است که با در نظر گرفتن میزان سود مورد انتظار سرمایه گذاران از سرمایه گذاری خود یک گام از ROI فراتر می رود. سود اضافی معیار مقدار سود اضافی برای ۱- سرمایه گذاری در کسب و کار، ۲- توزیع میان مالکان پس از توزیع بازده معمو ل (مورد نظر) سرمایه گذاری است. سود اضافی با کسر هزینه های معمول سرمایه کسب و کار با نرخ های رایج بازار از سود حسابداری محاسبه می گردد.
هزینه های پرداختی برای سرمایه مورد استفاده – سود حسابداری = سود اضافی
ارزش بازار بیانگر بهترین معیار برای خلق ارزش است، زیرا ارزش سهام کسب و کار را همان طور که در بازارهای مالی قیمت گذاری می گردد، نشان می دهد. ارزش بازار قیمتی است که سهام یک شرکت در بازار مبادله می­گردد. قیمت گذاری ارزش شرکتهایی که در بازار بورس حضور دارند، به صورت روزانه بر اساس قیمت سهام قیمت گذاری و در گزارش های مالی درج می گردد. ارزش بازار یک شرکت، یا ارزش کل سرمایه شرکت با ضرب تعداد سهام در قیمت هر سهام محاسبه می گردد (سایمونز، ۱۳۸۵).
قیمت سهام × تعداد سهام = ارزش بازار
۶٫۲٫ شاخص­ های عملکرد مالی
در ادبیات مدیریت وظایف اصلی مدیران عبارتند از: برنامه ریزی، سازمان­دهی، هدایت، نظارت، کنترل و تصمیم گیری. هربرت سایمون^[۳۱] تصمیم گیری را جوهر و اساس مدیریت تلقی می کند. به گمان وی مدیریت چیزی جز تصمیم گیری نیست و مدیر موفق را می توان تصمیم گیرنده ای موفق دانست. در دنیای واقع نیز مدیریت با این مهم در آمیخته است و مدیر در انجام تمامی وظایف خود ناگزیر به نوعی تصمیم گیری است (رمضانی، ۱۳۷۵). نقش اطلاعات در فرایند تصمیم گیری کاملا روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آنها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد. یکی از راه های دسترسی به اطلاعات اقتصادی مراجعه به اطلاعات ارائه شده توسط گزارشهای حسابداری و صورتهای مالی است و در فرایند ارزیابی مالی داده ها مستقیما از روی گزارش های مالی جمع آوری می شود و به اطلاعات خلاصه شده تبدیل می گردند و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می گیرند. گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم نمودن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستمهای نظامهای مالی از سوی دیگر به تدوین اصول و ابداع روشها و راه حل های نوین و تسریع در دگرگونی شیوه ­های متعارف در چند دهه اخیر انجامیده است. مجموعه این روشها و فنون که در جریان پیشرفت گزارشهای مالی در پاسخ به نیازهای فزاینده به اطلاعات مالی ابداع، توسعه و تکامل یافته است، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نامیده می شود که هدف آن ارزیابی عملکرد گذشته واحدهای تجاری به ویژه سودآوری، کارائی و نقدینگی و سرمایه گذاری به عنوان معیارهای عملکرد مالی از یک سو و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای طرح ریزی عملیات آینده از سوی دیگر می باشد. یکی از اهداف حسابداری تفسیر اطلاعات مالی به منظور تصمیم گیری اشخاص و مراجع مختلف از جمله سرمایه گذاران، بستانکاران، بانکها، موسسات اعتباری، مراجع مالی و اقتصادی دولتی و مراکز تحقیقاتی و سایر علاقه مندان می باشد (هندرریکسون ال دان اس و ون بردا میکل اف، ۱۳۸۴).
یکی از مهمترین و کاربردی ترین روش های تجزیه تحلیل مالی استفاده از نسبتهای مالی به منظور ارزیابی شرایط مالی و نحوه عملکرد یک موسسه می باشد. ارزیابی موقعیت مالی یک شرکت در فرایند تصمیم گیری امری حیاتی و ضروری است. چرا که عملیات یک شرکت تا اندازه زیادی وابسته به موقعیت مالی آن است. به گونه ­ای که یک شرکت ممکن است با وجود تولید محصول خوب، کنترل کیفیت منظم و ساختار تشکیلاتی منسجم و هماهنگ، به خاطر بحران مالی دچار ورشکستگی شود. بنابراین داشتن جریان نقدینگی کافی، برای هر شرکت از الزامات انکار ناپذیر است. در فرایند ارزیابی مالی داده ها مستقیما از روی گزارشهای مالی جمع آوری می شود و به اطلاعات خلاصه شده تبدیل می گردند و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می گیرند. یکی از فرایندهایی که در استفاده از نسبتهای مالی برای ارزیابی وضعیت مالی شرکتها وجود دارد این است که هر مجموعه نسبتهای مالی یک بعد ویژه را ارزیابی می کند، به گونه ای که دسته ای از این نسبتها توانائی نقدینگی را اندازه گیری می کند، گروهی توانائی سودآوری را ارزیابی می کند، بخشی دیگر توانائی سرمایه گذاری شرکت را مشخص می نماید و بالاخره گروه آخر شیوه کارائی و عملیات سازمان را ارزیابی می نماید. نسبهای مالی در ارتباط میان دو عدد (مبلغ) یا بیشتر است که از گزارش های مالی استخراج شده اند. برای برآورد نسبتهای مالی باید به نوع اطلاعاتی توجه داشت که در صورت کسر و مخرج قرار می گیرند. افزون بر این، وجود رابطه همبستگی و علت و معلولی میان ارقام صورت کسر با مخرج آن نیز قابل توجه است تا بتوان نسبتهای مالی معنی دار، مناسب و مربوط را از گزارشهای مالی استخراج کرد (چانگ^[۳۲]، ۲۰۰۷). هنگام استفاده از نسبتهای مالی، باید محدودیت ها و ویژگیهای خاص حاکم بر آنها را نیز در نظر گرفت و نباید آنها را تنها معیار تصمیم گیری قرار داد، بلکه باید از آنها به عنوان یک مدرک پشتیبان تصمیم استفاده کرد . مطلب مهم دیگر در ارتباط با نسبتهای مالی در نظر گرفتن معیار طبقه بندی این نسبتها است. یکی از تقسیم­بندیهای نسبتهای مالی، بر اساس نوع گزارشی است که نسبت مالی از آن استخراج شده است. بر این اساس، نسبتها به چهار گروه ترازنامه، سود و زیان، صورت وجوه جریان نقد و مختلط تقسیم می شوند.نتایج پژوهش نتایج پژوهشهای تجربی نشان می دهد که نسبتهای مالی را میتوان بر اساس برخی عوامل مشترک گروه بندی کرد به گونه ای که نسبتهایی که در یک گروه قرار می گیرند، با یکدیگر در ارتباطند. بر این اساس بسیاری از متون مدیریت مالی نسبتها را به چهار دسته کلی تقسیم می کنند به گونه ای که نسبتهای مختلف در هر دسته یک شاخص را نشان می دهند و می توان آنها را شاخص نقدینگی، فعالیت، سرمایه گذاری و سودآوری نامید. موقعیت مالی هر بنگاه را می توان به وسیله این چهار شاخص سنجش و ارزیابی کرد. به گونه ­ای که ۱۹ نسبت مالی انتخاب و در هر یک از گروه های چهارگانه گنجانده شده است. هر گروه از این شاخصها نمایانگر یکی از توانایی های چهار گانه است. نسبتهای مالی اصلی و تقسیم بندی آنها در جدول شماره ۱٫۲٫ می­باشد (برادران حسن زاده و همکاران، ۱۳۸۸).
جدول ۱٫۲٫ نسبتهای مالی اصلی و تقسیم بندی آنها

۹۹/۹۹

۹۹/۹۹

۹۹

پروتئین

۹۹/۹۹

۹۹/۹۹

۹۹

باکتری

در شکل ذیل طرحی از چگونگی عملکرد فرآیندهای فیلتراسیون در برابر مواد عبوری از آن ها آورده شده است.
شکل۱-۱۳: انواع روش­های فیلتراسیون با نوع مواد عبوری از آن­ها ]۲۶[
۱-۷-۷ مکانیسم­های جداسازی
غربال مولکولی
در این حالت جداسازی مولکول­ها بر اساس اندازه آن­ها صورت می­گیرد. به این معنی که مولکول که اندازه آن­ها کوچک­تر اندازه حفره­هاست از غشا عبور کرده و آن­هایی که اندازه آن­ها بزرگتر است از غشا عبور نمی­کنند. این غشاها با وجود اینکه دارای انتخاب­پذیری بالایی هستند به خاطر هزینه بالای ساخت و روش­های پیچیده ساخت،کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مکانیسم در مورد غشاهای میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون قابل مشاهده است.
شکل۱-۱۴: نمایی از مکانیسم غربال مولکولی
نفوذ مولکولی
این مکانیسم که در فرآیندهایی نظیر اسمزمعکوس و جداسازی دیده می­شوند که در آنجا غشاها بدون حفره می­باشند. در اینجا انتقال مولکول به برهمکنش حلال-پلیمر و حل­شونده-پلیمر بستگی داشته به­طوریکه آب و مولکول­های با جرم مولکولی کمتر با ایجاد پیوند با بخشی از ساختمان شیمیایی پلیمر قادر به عبور از غشای پلیمری می­باشند اما نمک­ها و مواد با جرم مولکولی سنگین­تر، قادر به عبور از غشا نمی­باشند.
حلالیت-نفوذ
در غشاهای پلیمری متراکم مکانیسم حلالیت-نفوذ به عنوان مکانیسم اصلی انتقال مولکول­های گاز از میان غشا پذیرفته شده است. این مکانیسم عمدتاً شامل سه مرحله است. در مرحله اول، مولکول­های گاز توسط سطح غشا جذب می­شوند و به دنبال آن مولکول­های گاز در ماتریس پلیمری نفوذ می­ کنند و در نهایت مولکول­های جذب­شده در سمت دیگر غشا تبخیر می­شوند. جداسازی گازها با غشاهای پلیمری متراکم در واقع نتیجه اختلاف در حلالیت گازهای مختلف در میان غشاها است که این اختلاف حلالیت ناشی از اختلاف در میزان اثرات متقابل و برهمکنش بین غشا و اجزاء نفوذکننده است.
اختلاف باریونی
این نوع مکانیسم که در نانوفیلتراسیون نیز وجود دارد بر مبنای بار یونی ملکول و همچنین بار سطح غشا عمل جداسازی صورت می­گیرد. بدین ترتیب هر چه بار آنیونی سطح غشا بیشتر باشد، دفع نمک نیز افزایش می­یابد]۲۲[.
۱-۷-۸ روش­های عملکرد فرایند­های غشایی
به طور کلی دو روش عملیاتی وجود دارد که در روش اول جهت جریان محلول عمود بر سطح غشا بوده و ذرات پس­زده ­شده روی سطح غشا یا درون منافذ آن باقی می­مانند. روش دوم سیال به­ طور موازی با سطح غشا تماس دارد وفقط بخش کوچکی از سیال از سطح غشا عبور می­ کند.
روش بیشتر در کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی استفاده می­ شود.در روش دوم تشکیل کیک به علت حرکت موازی خوراک بعد از مدتی به یک ضخامت ثابت می رسد و فلاکس نیز بعد از مدتی تقریباً ثابت می­ شود. این روش در تمامی فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار می­گیرد.
شکل۱-۱۵: شماتیکی از دو فرایند عملکرد غشایی ]۲۶[
۱-۷-۹ انسداد در غشاها
افت دبی می ­تواند به خاطر چندین عامل مثل پلاریزاسیون غلظت، جذب (گونه­ ها روی غشا)، تشکیل لایه ژل^[۱۵] اطراف غشا و گرفتن منافذ غشاها باشد ]۲۷[. معمولاً گرفتن منافذ غشاها از بقیه شدیدتر است. همه موارد یاد شده باعث ایجاد یک مقاومت اضافی در برابر خوراک می­شوند. مقدار این پدیده بسیار به نوع فرایند غشایی و نوع خوراک وابسته است. در شکل ۱-۱۷ نمونه ­ای از گرفتگی در سطح یک غشا تهیه شده از پلی وینیلیدن فلوراید (PVDF) آمده است]۲۸[. در شکل ۱-۱۸ هم به بررسی انواع پارامترهای تأثیرگذار (مقاومت­های غشایی)، در برابر عبور خوراک از غشا پرداخته شده است ]۲۹[.
شکل ۱-۱۶: نمونه ­ای از یک گرفتگی غشایی بر روی غشای پلی وینیلیدن فلوراید (PVDF) ]۲۸[

شکل ۱-۱۷: شماتیکی از انواع گرفتگی در فرایند غشایی ]۲۹[
هریک از این مقاومت­ها تأثیر متفاوتی روی مقاومت کل دارند. در یک حالت ایده آل فقط مقاومت غشایی^[۱۶] (Rm) وجود دارد. اما چون غشا باعث نگاه­داشتن گونه­ ها در سطح می‌شود و باعث تجمع آن­ها نزدیک سطح غشا، یک لایه با غلظت بالای گونه در اطراف سطح غشا وجود دارد و مقاومتی در برابر انتقال جرم گونه­ ها به وجود می­آورد (R_cp)^[17] و اگر این لایه آن قدر از گونه­ های محلول خوراک پر باشد یک لایه ژل در سطح غشا تشکیل می­ شود و باعث ایجاد مقاومت لایه ژل (R_g)^[18] می­ شود. این مقاومت به­خصوص در مورد گونه ­هایی که میل جذبی بسیاری به غشاها دارند، مثل پروتئین­ها، نمود بیشتری دارد. در غشاهای متخلخل^[۱۹]، امکان گرفتگی منافذ وجود دارد که منجر به ایجاد مقاومت در برابر عبور خوراک می­ شود (R_p)^[20] و سرانجام مقاومتی که در برابر پدیده جذب به وجود می ­آید (R_a)^[21]. جذب می ­تواند روی سطح غشا یا درون منافذ آن رخ دهد. همه عوامل یاد شده باعث یک افت دبی محلول خوراک می­شوند و از طرفی می­توانند روی ساختار شیمیایی مواد سازنده غشا هم تأثیر گذاشته، طول عمر غشا را کاهش دهند. توجه داشته باشید که مقاومت کلی غشا از جمع همه مقاومت­ها به دست می ­آید ]۲۹[.
پلاریزاسیون غلظت از تجمع مولکول­ها در سطح غشا حاصل می­ شود. معمولاً برای کاهش این پدیده و در نتیجه کاهش افت دبی محلول خوراک، از غلظت­های کمتر خوراک، اعمال فشارهای بالاتر و مدول مناسب استفاده می­ شود ]۳۰[.

گرفتگی غشا بر خلاف پدیده پلاریزاسیون غلظت برگشت­ناپذیر است و خواص اولیه غشا دوباره حاصل نمی‌شود، مگر با بهره گرفتن از شستشوهای شیمیایی همچون شستشو با اسیدها و بازهای قوی و شستشو با مواد شوینده و یا با بهره گرفتن از روش­های فیزیکی همچون شستشو در جهت عکس با فشار بالای آب^[۲۲] که در این صورت مقادیری از افت شار قابل بازگشت خواهد بود ]۳۱[. مسدود شدن غشا می‌تواند به اشکال مختلف صورت پذیرد که عبارتند از:
جذب روی سطح غشا: با توجه به تمایل فیزیکی و شیمیایی ما بین برخی از مواد حل‌شونده در محلول (همچون پروتئین­ها و یا رنگینه‌های نساجی) از یک سو و غشاهای پلیمری از سوی دیگر، مواد حل‌شونده می‌توانند بر روی سطح تأثیر گذاشته، حتی در درون روزنه‌های غشا جذب شوند. در اثر جذب، تعداد و یا اندازه روزنه‌های غشا کاهش یافته که در نهایت کاهش شار جریان عبوری از غشا را خواهیم داشت.
گرفتگی روزنه‌های غشا: با توجه به اندازه روزنه‌های غشا و اندازه مولکول­های موجود در محلول، احتمال مسدود شدن جزئی یا کامل روزنه‌های غشا هنگام عبور محلول وجود داشته که این اتفاق به شرایط هیدرودینامیکی حاکم بر عمل فیلتراسیون بستگی دارد.
تشکیل رسوب: بر خلاف مواد محلول، ذراتی که به صورت سوسپانسیون در محلول هستند، قدرت نفوذ ناچیزی را دارا می‌باشند. بنابراین هنگام تجمع این مواد در اثر نفوذ و عبور حلال از سطح غشا، این ذرات که به شکل سوسپانسیون می‌باشند و دارای اندازه خیلی بزرگ­تر از قطر روزنه‌های غشا هستند، نمی‌توانند به داخل محلول احتباس شده نفوذ کرده، به عقب برگردند و بنابراین باعث تشکیل رسوب در سطح غشا می‌شود. این رسوب تشکیل شده مشابه یک لایه اضافی روی غشا عمل نموده، در مقابل انتقال مواد از سطح غشا مقاومت می کند ]۳۲[.
تشکیل ژل: با افزایش فشار و عبور حلال از روی غشا، غلظت در سطح غشا افزایش می‌یابد، به طوری که از حلالیت ترکیبات ماکرو مولکولی در آن قسمت کاسته می‌شود. بنابراین با کاهش حلالیت، یک لایه ژلی (لایه کیکی^[۲۳]) در سطح غشا تشکیل می‌شود. در این حالت سرعت نفوذ ثابت نخواهد ماند و سیستم با یک مقاومت در مقابل انتقال مواد مواجه می‌شود ]۳۳[.
جرم گرفتگی^[۲۴]: جرم گرفتگی، پدیده ناشی از رسوب نمک­های معدنی همچون کربنات کلسیم، کربنات منیزیم، هیدروکسید منیزیم و سولفات کلسیم در سطح و درون حفره‌های غشا، در اثر عبور مواد حل‌شونده است. در تمامی حالات بالا، وقوع این پدیده‌ها باعث تغییر در عملکرد فیلتراسیون یعنی میزان احتباس و نفوذپذیری غشا می‌شود ]۳۰[.

۱-۷-۱۰ روش های جلوگیری و یا کاهش گرفتگی غشا

۱-۷-۱۰-۱ انتخاب غشا مناسب
جنس غشا، حفره های غشا، ساختار غشا، ضخامت غشا و خواص سطحی آن می‌تواند بر گرفتگی غشا اثر بگذارد.
۱-۷-۱۰-۲ پیش تصفیه سیال ورودی به غشا
یعنی مواد موجود در سیال را یا با بهره گرفتن از یک صافی یا حتی با بهره گرفتن از سیستم غشایی که اندازه منافذ آن بزرگتر از غشایی است که می­خواهیم فرایند را توسط آن غشا انجام دهیم، حذف کنیم. به عنوان مثال، استفاده از فیلتر شنی برای سیال ورودی به MF ،که در این حالت تراوش آن می ­تواند به عنوان خوراک برای فرایند­های UFو یا RO استفاده شود.

چنگ است عریـان فـش ســرش، صــدره بریشم در بـرش
بسته پلاسـین میـزرش، زانـوش پنــهان بـین در او
(۲/۳۷-۳۸)
شاعر در بیت زیر نی را مانند کودکی حبشی تصور کرده و ده انگشت نی زن را به ترکان زیبا تشبیه نموده و نه سوراخ نی را نه چشم دانسته است.
نـایسـت چــون طفــل حبـش، ده دایگـانش تـرک فــش
نه چشم دارد شوخ و خوش، صد چشم حیران بین در او
(۲/۳۹)
۲-۷-۶- قرآن و علوم دینی
خاقانی با قرآن نیز به میزان گسترده‌ای آشنایی داشته و علاوه بر اشاره به داستان‌های قرآنی گاه در ابیات خود قسمتی از آیات را ذکر کرده است و از آن‌ ها در کمال بخشی سخنان خود بهره جسته است.
چــــون کمـــــان و تیــــر شـــــد نــــون والقــــلم
نشـــره‌ی فتـــح ایـــن و آن خـــواهـــد نمــود
(۵/۳۶)
جـــام فـــرعـــونـــی خبــــر ده تـــا کجـــاســـت؟
کــاتــــش مـــوســـی عیـــان بنمـــود صبــح
(۵/۴)
خاقانی در بیت زیر به آیه‌ی ۶۸ سوره‌ی نحل« وَ اوحی رَبُّکَ اِلَی النَّحلِ اَن اَتَّخِذی مِنَ الجبالِ بُیُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمّا یَعرِشوُنَ» اشاره می‌کند.
چــو یزدان وحی کـرد از غیـب سوی نحـل و مـی‌شایست
اگـر تـو سـوی خاقـانـی فرسـتی نـامـه‌ای، شـایـد
( ۵/۷۱)
هم چنین او در بیت زیر به صور اسرافیل توجه کرده و خشم ممدوح را به صور اول و رضایت او را به صور دوم مانند کرده است.
چــــون دو نفـــــخ صــــور در خشـــــم و رضـــــاش
زهـــر و پـــازهــــر روان بیــــنی بــــه هــــم
(۵/۱۲۱)
۲-۷-۷- مدح
مدایح خاقانی را دو قسمت کرده‌اند: نخست مدایح شاهان و امرا که بیشتر جنبه‌ی کسب روزی دارد و دوم مدح بزرگان دین و آزادمردان که مدایح آزاد نامیده می‌شود. در مدح نوع اول، شاعر اعمال ممدوح را بسیار محیّرالعقول جلوه می‌دهد؛ اما در مدایح نوع دوم یعنی مدایح آزاد چنین اغراق‌هایی دیده نمی‌شود.
مفــــخر اول بشـــــر خــــوانــــش کـــــه دهـــــر
مهـــدی آخـــرزمــــان مـــی‌خـــوانـــــدش
(۵/۱۰۱)
امـام شـرع و سلطــان طــریقــت نــاصــرالـــدیــن، آن
کـه تا رایـات او آمد نگـون شد فـرق بـددینــان
(۱/۴۹)
« هر چند خاقانی شاعری مدیحه سراست و ممدوحان او اغلب، صاحبان قدرت و مکنت و بزرگان سلطنتی هستند اما او در اکثر قصاید خود، روح بلند پروازی دارد که دارای طبعی منیع بوده و مقاصدی برتر از آن چه مدیحه سرایان دیگر داشته‌اند را تعقیب می‌کرده و این مناعت طبع و روح بلند پرواز او سبب شده که او قریحه و استعداد شاعری را فقط برای کسب مال و جاه به کار نیندازد.» (خاقانی، ۱۳۸۵: سی و یک و سی و دو)

۲-۷-۸- نرد و شطرنج
خاقانی علاوه بر ذکر نام این دو بازی در اشعار خود به ابزارهای این دو بازی و اصطلاحات آن اشاره می‌کند و به مقتضای حال و تناسب سروده‌های خود از اصطلاحات آن‌ ها برای ساخت ترکیبات زیبا و بدیع بهره می‌برد.
زایــــــن دوتـــــا کعبتیــــن و ســـــــی مهــــــره
گــــــــرو رقعــــــه‌ی قــــــدر مــــاییـــــم
دســـت خـــون اســـت و هفـــده خصــل حـــریـــف
وه کـــــه در ششــــدر خطــــر مـــــاییـــــم
(۶/۷۱ـ۷۲)
خاقانی در بیت دیگری از ششدر گشادن نام برده که ششدر مرحله‌ای از بازی نرد است که بازیگر در هر شش خانه نتواند بازی موفق انجام دهد.
عــــزم او چــــون مهــــره‌ای خــــواهـــد فشـانـــد
ششـــدر هفــــت آســـمان خـــواهــد گشــاد
(۷/۱۰۶)
یا در بیت زیر نشان می‌دهد که بازی شطرنج در آن روزگار ناپسند بوده است.
بـــــــــاد دستــــــــار مـــــــــؤذن در ربــــــــود