ایدئولوژیها و پارادایمهای حاکم بر اذهان افراد جوامع انسانی، میتوانند جهت تغییرات نهادی و عملکرد نهادها را متاثر سازند.
نهادگرایی و توسعه
توسعه اقتصادی منوط به این خواهد بود که نهادهای موجود در کشور برای توسعه اقتصادی مناسب هستند یا خیر؟ اگر در جامعه نهادها مشوق تولید باشند، ثروت تولید شده در جامعه بیشتر میشود و جامعه رشد میکند و ثروت ملل افزایش مییابد.
نهاد دین
دین حقیقی فراتر از یک نهاد اجتماعی میباشد. اگر دین نهادی نخستین و اولیه به حساب آید که دیگر نهادها نسبت به آن نهاد ثانوی و تابع به حساب آیند، نه نهادی مستقل و در عرض آن، در این صورت مجال واسعتری برای تاثیرگذاری دین بر نهادهای اجتماعی وجود خواهد داشت، بطوری که دین قادر به ایجاد برخی از نهادها و یا ارزشگذاری، الگودهی و سازماندهی نقش و کارکردهای آنها خواهد بود.
فصل سوم:
مروری تاریخی بر وضعیت نهاد داد و ستد بینالمللی در قبل و بعد از ظهور اسلام
۱- ۳. مقدمه
هدف این فصل مروری تاریخی بر وضعیت نهاد داد و ستد بینالمللی است. بر مبنای دستگاه نظری انتخابی، تئوری نهادها، این پژوهش بدین نکته توجه داد که وضعیت فعلی نهاد داد و ستد بینالمللی تحت تاثیر یا به عبارتی تخصصیتر وابسته به مسیر تاریخی آن میباشد. در چارچوب این دستگاه نظری (نهادگرایی) تاریخ مهم است. نورث این مطلب را چنین بیان میکند، اهمیت تاریخ صرفاً به این دلیل نیست که میتوانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به دلیل آن است که حال و آینده به واسطهی تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارد (نورث، همان، ص۱۳). گذشته انتخابهای امروز و فردا را شکل میدهد و گذشته را فقط در قالب حکایت تحول نهادی میتوان فهمید (همان). بنابراین این مرور تاریخی تا حدودی میتواند گویای چرایی وضعیت فعلی نیز باشد. بدین منظور در این فصل قصد داریم نهاد داد و ستد بینالمللی را در قبل و بعد از ظهور اسلام، توصیف نماییم. در این فصل قصد نداریم تاثیر متغیر (های) مستقلی را بر متغیر (های) وابسته مورد بررسی قرار دهیم، بلکه صرفاً به بیان چگونگی نهاد داد و ستد بینالمللی در طول تاریخ خواهیم پرداخت و بیان خواهیم کرد که از زمان های دور تا به امروز روابط تجاری چگونه بوده است و چه مسیری را طی کرده، تا امروز به شکلی که هست، درآمده است. به بیان دیگر بیان خواهیم کرد که تجارت بین چه کشورها یا مناطقی وجود داشته، چه کالاهایی بین آنها داد و ستد میشده و وضعیت این نهاد چگونه بوده، آیا مورد توجه بوده و رونق داشته یا دچار رکود بوده است؟
۲- ۳. اهمیت مطالعه تاریخی موضوع از دید نهادگرایی
نکتهای که در این فصل مورد توجه قرارمیگیرد، اهمیتی است که تاریخ در نظریههای اقتصادی نهادگرایی جدید پیدا میکند. این از آن جهت است که نهادهایی که امروز، عاملین اقتصادی در تعامل با آن هستند، در گذر تاریخ شکل گرفته و از همین روست که نهادگرایی جدید روند آینده اقتصادی و توسعه جوامع را آیندهای با انتخابهای نامحدود نمیداند و با ارائه مفاهیمی همچون وابستگی به مسیر تلاش دارد تا نشان دهد که بیشناخت گذشتهی اقتصاد، امکان بهبود عملکرد اقتصادی وجود ندارد (لانگلویز، ۱۹۸۶؛ نورث، ۱۹۹۰؛ جونز، ۱۹۹۵؛ راپاکزینسکی، ۱۹۹۶؛ آروانیتیدیز، ۲۰۰۳). نکتهی دیگر آنکه از آنجایی که اقتصادها در شرایط تاریخی متفاوتی بودهاند، ماتریس نهادی متفاوتی را نیز ایجاد کردهاند و بدیهی است که ماهیت هزینههای معاملاتی پرداختن به مبادله نیز متفاوت بوده است از این رو در حال تجربهی نهادهای متفاوتی نیز هستند (نورث، ۱۹۹۰). به عبارت دیگر واگرایی موجود در بین جوامع مختلف، قابلیت تبیین با دستگاه نظری نهادگرایی جدید را خواهد داشت (همان).
تکامل بر روی بقایای گذشته صورت میگیرد و از این رو در مکتب نهادگرایی تاریخ مهم است (سن، ۱۹۹۹). در واقع انتخابهای نیاکان ما درجه آزادی تصمیمگیری را در زمان حال کاهش میدهد و گزینههای در دسترس را محدود میکند (همان). همانگونه که فاصله ریلهای راهآهن متاثر از طول محور ارابههایی بود که دو هزار سال پیش از میلاد طراحی شده بودند، ساختارهای اقتصادی امروزی نیز در چارچوب مسیرهایی که امتداد انتخابهای گذشتگان بودهاند، شکل گرفتهاند (نورث، ۱۹۹۰). وابستگی به مسیر طی شده به این معنا است که در زمان حاضر شرایط برای ایجاد نهادهای خاصی بسیار سهلتر از تاسیس نهادهای هنجارشکن است (نورث، ۱۳۸۴). زمانی که برنامه حکومتی یا سازمانی روی یک مسیر حرکت داده میشود، تمایلی جبری برای ادامه یافتن آن انتخابهای سیاستگذاری شده اولیه به وجود میآید (همان). این مسیر ممکن است تغییر کند، اما فشار سیاسی زیادی برای ایجاد آن تغییر لازم است (همان). به علت وجود نهادها و سایه سنگین آنها بر انتخاب، تاریخ مهم است و ناگزیر از مطالعه تاریخی در مورد نهادها برای درک تحول آنها و راز چگونگی توسعه آن هستیم. مکتب نهادگرایان نوین اقتصاد را چیزی جز تاریخ نهادهای اقتصادی نمیدانند (مودل و همکاران، ۲۰۰۷). مطالعه و شناخت روند تدریجی تحول نهادها در واقع مطالعه تاریخ بشر است. یعنی برعکس مطالعه تاریخ یعنی مطالعه نهادها (همان). نهادگرایان معتقدند با مطالعه تاریخ میتوانیم خط اتصال حال و آینده را دریابیم. به نظر آنان گذشته، انتخابهای امروز و فردای ما را شکل میدهد، لذا مطالعه تاریخ قادر است فهم جدیدی از مسایل را به ما ارائه دهد (نورث، نهادها، تغیرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ص۲۰). بطور کلی یکی از بحثهای بسیار مهمی که نهادگرایان بر آن تاکید دارند، بحث وابستگی نهادی به مسیر طی شده میباشد و از این موضع پای تحلیلهای تاریخی در اقتصاد باز میشود. در بحث مذکور، سخن از این است که تغییرات نهادی در اغلب جوامع به آسانی رخ نمیدهد به دلیل اینکه نهادهای اجتماعی آن جوامع به مسیر طی شده تاریخی وابستگی دارند.
واحد تحلیل نهادگرایی جدید، نهاد میباشد و اینکه نهادها پایهی اطلاعاتی تاریخی و نیز وابستگی به مسیر دارند که در طولانی مدت ویژگیهای ثابتی را از خود نشان میدهند (مودل و همکاران، ۲۰۰۷). لذا گریزی به تاریخ و بررسی نهاد داد و ستد بینالمللی در طول تاریخ میتواند مثمر ثمر باشد. دنبال کردن مسیر این نهاد از آغاز، نهایتاً ما را به وضعیت فعلی این نهاد میرساند. بنابراین مطالعه تغییراتی که نهاد داد و ستد بینالمللی در طول تاریخ به خود دیده است نشان میهد که مسیر تاریخیای که این نهاد طی کرده چگونه بوده است. فصل حاضر به بررسی سیر تاریخی نهاد داد و ستد بینالمللی در دورههای قبل و بعد از ظهور اسلام، میپردازد و رابطه تجاری که در طول تاریخ بین مناطق مختلف وجود داشته و کالاهایی که بینشان داد و ستد میشد، آورده میشود.
۳- ۳. نهاد داد و ستد بینالمللی قبل از ظهور اسلام
تجارت یکی از کهنترین و پرماجراترین فعالیتهای بشری است و کاری بدان اندازه دراز عمر است که نمیدانیم از چه زمان آغاز شده است ولی یقیناً این نهاد از نیازهای بشری سرچشمه گرفته است. تردیدی نیست که انسان نخستین، اینگونه که امروز رایج است تجارت نمیکرد. بازرگانی حکم ماجراجویی را داشت. بازرگانان جان بر کف میگرفتند و از بیابانهای پهناور و از رودخانهها میگذشتند، در دریاچهها پارو میزدند، از کوه راه ها بالا میرفتند، در دریا با طوفانها روبه رو میشدند و اغلب خود نیز نمیدانستند که سفرشان به کجا خواهد انجامید. همه این زحمات را فقط به این خاطر تحمل میکردند که آنچه مورد نیاز دیگران بود به آنها برسانند و در عوض چیزهای اساسی را که مردم کشور خودشان لازم داشتند از آنها بگیرند.
پیشینه تجارت سامان یافته به زمان سومریها[۹۱](۳۶۰۰ سال قبل از میلاد) که یکی از ملل خاورمیانه به شمار رفتهاند و پایتختشان بابل بوده، باز میگردد (سیمونز، تاریخ تجارت، ص۱۰). هزارها سال پیش از میلاد مسیح، در بینالنهرین، عربستان جنوبی، مصر، یونان و آسیای صغیر تجارت و سازمان دادن و پیش بردن امور بازرگانی در میان ملتهای آن زمان به وجود آمد (همان، ص۱۲). سومریها و آرامیها تجارت وسیعی با افغانستان، ارمنستان، سوریه، لبنان، ایران و جزیرههای قبرس و کرت داشتند (همان، ص۱۳). در حدود سال ۸۲۲ پیش از میلاد، فنیقیها در بندرگاه مناسبی در کارتاژ- کرانه شمالی آفریقا و یکی از شهرهای بزرگ بازرگانی روزگار باستان- به تجارت پرداختند. کشتیهای تجاری آنها از مروارید، بردگان سیاه، عاج، رنگ ارغوانی، شیشه، فلزاتی مانند مس و بخور پر میشد و از کرانهها به راه میافتاد و در مقابل از داخل آفریقا، دانههای کهربا و لباس قرمز، عاج و طلا حمل میکرد و از جزیره مالت پنبه و از جزیره آلب آهن میبردند (همان، ص۳۵). هندوستان سرزمینی است به غایت قدیمی که از ۳۲۵۰ سال قبل از میلاد تمدن درخشانی داشته و فلزات را به خاورمیانه صادر میکرده است در حدود ۴۰۰ پیش از میلاد این کشور فولادی تهیه میکرد که جنسی عالی داشت و صنعتگران ماهر از آن شمشیرهایی قابل انحناء و گرانبها میساختند؛ برخی از این شمشیرها به وسیله کاروان از دل کوهها میگذشت و به چین میرفت؛ برخی دیگر از راه لاتانا، به کرانه دریای آزوف[۹۲]، به روم و در دورههای بعد از طریق قسطنطنیه به جنوا و ونیز فرستاده میشد (همان، ص۲۳۰). هندیان مقدار نسبتاً کمی از کالاهای بازرگانی غرب را وارد میکردند که بیشتر شامل فلزات گرانبها، آلات برنده مثل کارد و چاقو و قیچی، مس، قلع، سرب و جیوه بود؛ صادرات عمده هندوستان ادویه، فلفل، تریاک و پارچههای دست بافت بود (همان، ص۲۳۲). هندوستان ناوگان بازرگانی از خود نداشت و کشتیهای عربی را در تجارت خود به کار میبرد (همان، ص۲۳۴). اسکندریه در سال ۳۳۲ پیش از میلاد مسیح ساخته شد تا خاطره فتح مصر بدست اسکندر کبیر را زنده نگه دارد و مقدونیه را با دره حاصلخیز نیل پیوند دهد؛ هر خیابان اسکندریه پر از انبوه فروشندگان و خریدارانی بود که روی اجناسی مانند شیشه، کتان، شراب، کهربا، قلع، دارو، مروارید، مرجان، ابریشم، فلفل و همه چیزهایی که از سرزمینهای بیشماری وارد میشد، معامله میکردند؛ کشتیهای اسکندریه بین ایتالیا، اسپانیا، ویلز، سوئد، خلیج فارس، سیلان، هند، چین و یونان مدام در رفت و آمد بودند (همان، ص۵۰). اسکندریه قلع و مس از بریتانیا و ابریشم از چین میخرید و این ابریشم را به لباسهای ظریف تبدیل میکرد (همان، ص۵۳). چین ۱۰۰ سال قبل از میلاد، آهن به مصر و روم صادر میکرد (همان، ص۲۲۴). در قرون وسطی[۹۳]، چین با فلورانس روابط تجارتی داشت (همان، ص۲۲۴). کشتیهای تجارتی چین به کرانه غربی هند رسیده و به خلیج فارس رفته و رهسپار سواحل آمریکا شده، دماغه کومورین را دور زده و حتی وارد دریای سرخ نیز گردیدهاند (همان، ص۲۲۵). رومیان در درخشانترین روزگار خود ابریشم بسیاری را به بهای گزاف از چین میخریدند (همان، ص۲۲۶). بازرگانان چین ابریشم و لاک را به ارمنستان میبردند و طلا و نقره روم را باز میآوردند (همان، ص۲۲۶). چینیها همچنین با شمال هندوستان نیز تجارت و داد و ستد میکردند (همان، ص۲۲۶). چای را صادر میکردند (همان، ص۲۲۶).
منطقه جزیرهالعرب به خصوص حجاز، معبر کاروانهای تجاری بود که دو خط تجاری از میان آن میگذشت؛ یکی راه شمالی که از خلیج فارس و دریای عمان آغاز میشد و پس از پیمودن بادیهالشام و فلسطین به بندر عقبه و بندر غزه میرسید؛ راه دیگر راه جنوبی عربستان بود که کشتیهای هند بار خود را در بندر عمان یا یکی از بنادر جنوب تخلیه می کردند و کاروانهای تجارتی آن را به موازات ساحل جنوبی به یمن و از آنجا به موازات دریای سرخ، به بندر ایله در خلیج عقبه یا بندر غزه در مدیترانه میبردند (حسینی، تاریخچه سیاسی اقتصادی (صدر اسلام)، ص۳۶). در ابتدای کار عربها خود رسم تجارت نمیدانستند و تنها یمنیها از این حرفه بهره میبردند، ولی عربهای حجاز و نجد و تهامه یا از غارت این کاروانها بهره میگرفتند و یا به وسیلهی صاحبان کاروان به استخدام در آمده و برای حراست از کاروان در برابر سایر عربها، همراه کاروان میآمدند و اجرتی به عنوان حمایت دریافت میکردند (همان، ص۳۷). رفته رفته، عربها به ارزش تجارت واقف شدند و افراد زیادی به عنوان عامل تجارت، با سرمایهی یمنیها یا شامیها و احیاناً با سرمایهی یهودیهای منطقهی مدینه و غیره، به کار تجارت مبادرت میکردند و از راه اخذ حقالعمل، درآمدی برای خود تحصیل مینمودند، تا اینکه خود به کار بازرگانی آشنا شدند و استقلال تجاری را دنبال کردند (همان). در این زمینه میتوان به اقدامات قصیبن کلاب جد رسول خدا (ص) اشاره کرد که بنی خزاعه را بر کنار کرد و سیادت عرب را به عهده گرفت، مردم را به کار تجارت تشویق نمود و کار بازرگانی عرب را بهبود بخشید و در زمان هاشم ابن عبد مناف بازرگانی مکیان به اوج خود رسید، به خصوص از این جهت که بین حکام ایران، اختلافات و درگیریهایی رخ داد و تجارت عرب در این دوره زبانزد تاریخ نویسان شد (همان). از طرفی چون مکیان، به خصوص قریش، به دلیل مجاورت خانه خدا مورد احترام قبایل بودند، در سفرهای تجاری خود احساس امنیت میکردند و به مسافرتهای زمستانی و تابستانی میپرداختند و کالاهای جنوب و منطقهی یمن را در مسافرت زمستانی دریافت کرده و به مکه میآوردند و مازاد آن را در سفر تابستانی، به منطقهی فلسطین و شام میبردند و از آنجا کالاهای دیگری تهیه کرده و به سوی مکه و سپس یمن میآوردند (جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام سیره رسول خدا (ص)، ص۳۱۸؛ ابراهیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ص۶۲). تا آن زمان قریش، حیطهی تجارتش از مکه و اطراف آن تجاوز نمیکرد و در انتظار مبادله با حجاج مینشستند، در نتیجه رونق تجارت آنها چندان قابل توجه نبود. ولی هاشم مردم را تشویق به مسافرتهای دورتر نمود. ابتدا خود به شام رفت و با قیصر روم پیمان عدم تعرض و آزادی مبادلات بازرگانی امضا کرد و مقرر کرد کاروانهای تجارتی طرفین با امنیت و آزادی مراوده داشته باشند. پس از هاشم برادرانش عبدالشمس با امیر حبشه و مطلب با امیر یمن و نوفل با شاه ایران پیمان تجارت بستند و در نتیجه رونق تجارت در حد بالایی اوج گرفت و مکه مرکز مهمی برای تجارت از چهار جهت شد (طبری، تاریخ طبری، ج۳، ص۸۰۴؛ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۱، ص۳۱۲). پیش از اسلام، به سبب جنگهایی که بین ایران و روم رخ داد، روابط تجاری این دو کشور که به طور عمده از طریق دریا بود، کاستی گرفت و این امر، زمینه مناسبی را پدید آورد تا مردم جزیرهالعرب، به ویژه مکیان نقش واسط تجاری بین دو منطقه مهم اقتصادی را عهدهدار شوند. تاجران عرب، کالاهای ایرانی را از بندرهای یمن میخریدند و در شام میفروختند و کالاهای رومی را از شام میخریدند و در یمن میفروختند. آنان هر سال دو سفر تجاری داشتند: سفر زمستانی به سوی یمن و سفر تابستانی به سوی شام. در قرآن کریم به این دو سفر اشاره شده است[۹۴] (جواد علی، مفصل فی تاریخالعرب قبل از اسلام، ج۴، ص۱۱۳). در زمان عبدالمطلب واقعهی اصحاب فیل رخ داد. پس از شکست مفتضحانه ابرهه، مکه معظمه از موقعیت خاصی برخوردار شد و سطح بازرگانی در آن بالا گرفت (حسینیان مقدم، ۱۳۸۲). همچنین با توجه به مرکزیت مکه برای زیارت حجاج که در ایام حج از تمامی نقاط جزیرهالعرب به آنجا میآمدند، از نظر تجارتی محور قرار گرفت (صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص۱۶؛ ابراهیم حسن، همان، ج۱، ص۶۱). از طرف دیگر با توجه به اینکه در آن حکومتی از نوع قدرتهای ایران و روم وجود نداشت، قریش با قدرت و غروری که داشتند، امتیازات تجاری منطقه را به خود اختصاص دادند. منطقهای که تا چندی قبل تنها منبع معیشت مردمش، بیابانگردی و شبانی و غارت و حمایت از کاروانهای تجاری و نهایتاً عامل تجار بیگانه بودن، بود بطور مستقل به امر تجارت مبادرت کرد و در اواخر قرن ششم (ظهور اسلام در قرن هفتم میلادی است)، یکی از مهمترین نقاط تجارت دنیا به حساب میآمد (حسینی، همان، ص۳۹).
توصیف چگونگی نهاد داد و ستد بینالمللی در طول تاریخ، ایجاب میکند در مورد جاده معروف ابریشم مطالبی آورده شود و تجارت در این جاده عظیم مورد توجه قرار گیرد.
۱- ۳- ۳. تجارت در جاده ابریشم
جاده ابریشم یکی از قدیمیترین راه های ارتباطی تمدن بشری و شاهراه حیات اقتصادی و فرهنگی در جهان قدیم میباشد که از دویست سال قبل از میلاد تا قرن هیجدهم آسیا را به اروپا مربوط ساخته بود و در طول دو هزار سال، رونق خاصی برای کشورهای مسیر آن به ارمغان آورده بود (علاءالدین آذری، تاریخ روابط ایران و چین، ص۱۵). از زمان های قدیم و قبل از پارتها، آثاری از روابط تجاری در این جاده، به خصوص در زمان داریوش اول هخامنشی (۵۲۲-۴۸۶ ق. م) و اسکندر مقدونی مییابیم وحتی در دوره سلوکیان (۳۱۲-۶۴ ق.م) جاده بزرگ تجارتی شرق و غرب در دست آنان بود (همان). با این حال اولین آثار ظهور این جاده بینالمللی از دیدگاه تاریخ، در زمان سلطنت مهرداد دوم اشکانی، اشک نهم (۱۲۴-۷۶ ق.م) میباشد (همان). مهرداد دوم پادشاه نیرومند پارتی با سلطنت خاقان ووتی (۱۴۰-۸۷ ق.م) در چین، از سلاله هان، معاصر بود. به عبارتی جاده ابریشم در زمان اقتدار سه قدرت بزرگ جهان قدیم، دولت هان[۹۵] (۲۰۶ ق.م تا ۲۲۰ ب.م) در چین، دولت پارتیان در ایران زمین و روم باستان، قرار داشت (همان، ص۱۷). به دلیل اینکه ابریشم گران قیمتترین کالای جهان بود و در این جاده مورد مبادله قرار میگرفت، جغرافیدان و زمینشناس آلمانی سده نوزدهم، فردیناند فون ریشتهوفن[۹۶] را واداشت تا برای مسیر این کاروانها که بدین گونه شرق و غرب را به هم میپیوست، اصطلاح تازهای بسازد به نام جاده ابریشم (پیگولوسکایا و دیگران، تاریخ ایران، ص۷۰).
در روزگار حاضر، باز شدن کانال سوئز[۹۷]، موجب از رونق افتادن اقتصادی جاده ابریشم گردیده است، عدم انجام مطالعات مفید و گسترده در زمینه جاده ابریشم، وجود کانونهای رقیب در برخی مناطق دیگر دنیا مانند اروپا و آفریقا، فقدان اراده جدی در بین سیاستمداران به منظور احیای این کانون وحدت بین قارهای از عوامل افول جاده ابریشم میباشند (مرتضی دهقان، ۱۳۸۰). اهمیت تاریخی این جاده بزرگ در میانه سده پانزدهم میلادی به پایان رسید.
۲- ۳- ۳. جغرافیای جاده ابریشم
این جاده مسیری طولانی را از سیان[۹۸] در شمال غربی چین تا کنارههای دریاهای مدیترانه و سیاه طی میکرد و بالاترین ویژگی ارتباطی در دنیای قدیم را داشت و واسطه تبادل فرهنگها بین شرق و غرب بود (محمود آبادی، ۱۳۷۶). این جاده، که امپراتوری پهناور چین را به امپراتوری با عظمت روم ملحق میکرد، راه های فرعی بسیاری داشت و طول آن بسته به راهی که انتخاب میشد، بین ۶۲۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کیلومتر، یعنی معادل یک چهارم محیط کره زمین بود (همان). جاده ابریشم از دروازه یشم (کناره دیوار چین) شروع شده و از دو طریق تورفان (راه شمالی) و ختن (راه جنوبی) به کاشغر و از آنجا به فرغانه میرسید و در فرغانه کالاها را میفروختند و یا با کاروان دیگری از راه سمرقند و بخارا و مرو و یا بلخ و هرات و از آنجا به نیشابور، دامغان، سمنان و ری میرفت. از قزوین راه به شعباتی تقسیم میشد: برخی به آذربایجان و اران و یا طرابوزان میپیوست (ویل دورانت و آریل، تاریخ تمدن، عصر ایمان، ج۴، بخش اول، ص۲۶۷) و بعضی به همدان و از آنجا به بغداد، یا موصل و انطاکیه و یا به کاپادوکیه و سارد (حدود ازمیر امروزی) منتهی میگشت (پرویز باستانی پاریزی، سیاست و اقتصاد عصر صفوی، ص۲۰۱).
۳- ۳- ۳. کالاهای مورد مبادله در جاده ابریشم
راه بزرگ ابریشم، قرنها تجارت جهان قدیم را توسعه میبخشید و مرتبط میساخت. ابریشم یگانه متاعی نبود که کاروانهای همیشه در حرکت جاده حمل میکردند و آمد و شد هم صرفاً یکطرفه نبود. مجموعه فراوردههای طبیعی و مصنوع از برنز و چینی تا پشم و کوبالت در تمام سدهها، از شرق به غرب و از غرب به شرق صادر میشد. سوداگران چینی از آبهای شبه جزیره ماله و یا راه های کاروانروی ترکستان میگذشتند و امتعه خویش را به هند و ایران و بینالنهرین و سرانجام به روم میبردند. ابریشم و چای و ظروف چینی، کاغذ، نهالهای هلو و زردآلو و باروت و ورقبازی صادرات عمده چین بود و علوفه، شیشه، بادامزمینی، تنباکو و تریاک واردات اصلی چین بودند (ویل دورانت، تاریخ تمدن، قیصر و مسیح، ج۳، ص۸۴۴). مردمان قبایل و شهرنشینهای دو سوی جاده پیوسته شاهد عبور کاروانهایی بودند که کالاهای گرانبهای شرق و غرب را در مسیر طولانی جاده بزرگ حمل میکردند. برخی از این کالاها عبارت بودند از: ابریشم از چین، آهن از مرو که به آهن مرغیان (مرکیانا) معروف بود، درخت زردآلو و هلو از چین به ایران، شتر مرغ از تیسفون به چین (زرین کوب، تاریخ مردم ایران قبل از اسلام، ج۱، ص۵۵-۳۵۴)، کالاهای دیگری هم در مسیر این جاده پر رفت و آمد گزارش شده است نظیر: رنگ ارغوانی، فلزات مختلف، سفال، قالی ایرانی که به روم فرستاده میشد. پرندگان گوناگون، برنج، زعفران، قیر معدنی، فولاد و فلز مرغوب ایرانی نیز جزء اشیای مبادله شده بودند. تولیدات معادن شهرهای سر راه نیز پس از استخراج و آماده شدن به دریای بیکران جاده ابریشم سرازیر میشد تا بازرگانان چیرهدست آن را صید نموده و به اقصی نقاط جهان صادر کنند. در این میان مهمترین این تولیدات عبارت بود از: نقره از خراسان، قومس، طبرستان و فارس و کرمان، آهن از خراسان، نفت از فارس و کرمان، مس از عراق، خراسان، آذربایجان و نواحی مجاور خزر، طلا از خراسان، نفت از فارس، قلع و سرب و گوگرد از نواحی دماوند، سنگ لاجورد از آذربایجان و بدخشان، لعل از بدخشان، فیروزه از نیشابور، سنگ مرمر از خراسان و آذربایجان و مومیای از دیگر مناطق (پیگولوسکایا و دیگران، تاریخ ایران، ص۲۴۰ و ۲۴۱).
۴- ۳. نهاد داد و ستد بینالمللی بعد از ظهور اسلام
مدینه از دیرباز به سبب واقع بودن بر سر راه بازرگانی شمال به جنوب جزیرهالعرب، از نظر تجاری موقعیت مناسبی داشت و مردمش به انواع فعالیتهای تجاری مشغول بودند (حتی، تاریخ عرب، ج۱، ص۱۴۶). بعد از ظهور اسلام، با ورود مهاجران و توجه و توصیههای پیامبر اسلام (ص)، تجارت آن با تحولی روبرو شد. پیامبر اسلام (ص) بعد از ورود خود به مدینه بازاری در آنجا تاسیس کردند که این بازار انواع کالاها را از قبیل خرما، گندم، روغن، کشک و غذاهایی دیگر و همچنین پوستهای دباغی شده، تیر، نیزه، شمشیر، زیورآلات و انواع چهارپایان داشت (ابن ادریس، ۱۳۸۴ به نقل از عسقلانی). افزون بر آن در بازار مدینه تمام کالاهایی که از خارج وارد میشد، از قبیل گندم، روغن زیتون، عسل، اسب و سلاح و برخی وسایل غیر ضروری و تجملی مانند ظروف نقره فروخته میشد (ابن ادریس به نقل از طبری و سمهودی و ابن سعد). با توجه به واقع شدن مدینه در کنار راه کاروانهای مسیر شمال و جنوب، فعالیت تجاری مدینه تنها محدود به تجارت داخلی نبود. تاجران مکه برای خرید خرما به مدینه میآمدند (ابن ادریس، ۱۳۸۴ به نقل از طبری). همچنین تاجران شام نیز به مدینه میآمدند و با خود روغن زیتون، گندم، جو، انجیر، پارچه، آرد، عسل میآوردند (ابن ادریس، ۱۳۸۴ به نقل از کتانی).
مدینه در شمال مکه بود و راه تجارت قریشیان به طرف شام از آنجا میگذشت. بنابراین در همان ماه های اول اقامت مسلمانان در مدینه برای رفت و آمد قافلههای تجارتی مکه مشکلاتی پیدا شد. امنیت تجارت مکه که قرنها برای استقرار آن کوشیده بود به خطر افتاد (صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص۱۱۴). تجارت که قبل از بعثت و هجرت مسلمانان در اختیار قریش و سرمایهداران مکه بود، در صدر اسلام با مشکل مواجه گشت. صفوانبن امیه که از نا امنی مسیر تجاری قریشیان به شام نگران شده بود میگفت: «محمد و یارانش ما را از تجارت باز داشتهاند نمیدانیم با آنان چه کنیم. آنان مسیر تجاری ما را اشغال کردهاند. نمیدانیم از چه راهی برویم و اگر تجارت نکنیم و در مکه بمانیم مجبوریم سرمایههایمان را مصرف کنیم و در این صورت امکان بقا برایمان نیست چون درآمد ما منحصر به تجارت در شام و حبشه است» (ابن اثیر، تاریخ کامل، ج۲، ص۹۷۹؛ ابن اسحاق، سیرت رسولاله، ص۶۳۴؛ سبحانی، فروغ ابدیت، ج۱، ص۵۳۵؛ طبری، همان: ج۳، ص۱۰۰۷؛ واقدی، مغازی، ج۱، ص۱۴).
از جمله محصولاتی که در قرن چهارم هجری، در نواحی مختلف شام تولید و توسط بازرگانان مبادله میگردید بدین گونه ثبت گردیده است:
۱-۳. جدول کالاهای مبادله شده در منطقه شام در قرن چهارم هجری
محل تولید
نوع محصول
فلسطین
روغن زیتون، قطین، مویز، خونوب، ملاحم، صابون، فوته
عینون
این شبیهساز از روش طراحی شئگرای تبعیت می کند و همه موجودیتهای شبکه حسگر زیر آب در قالب کلاسهای C++ پیادهسازی شده اند.کلاسهای موجود در این شبیهساز را میتوان به صورت زیر دستهبندی نمود. این شبیهساز حاوی کدها وکلاسهایی برای شبیهسازی گرههای حسگر بیسیم زیر آب، تولید ترافیک، کلاسهای شبیهسازی کانالها، شبیهسازی تضعیف سیگنال، پروتکلهای لایهی کنترل دسترسی به رسانه[۶۴] و کلاسهای مربوط به پروتکلهای مسیریابی میباشد. در حال حاضر پروتکلهای MAC موجود در این شبیهساز عبارتند از: BroadcastMac، TMAC، Aloha، Slotted FAMA، UWANMAC، RMAC. پروتکلهای مسیریابی نیز در Aqua-Sim عبارتند از DBR، HH-VBF، VBF.
۴-۳- معرفی معیارهای بررسی کارایی سیستم
روشهای ارزیابی مختلفی در زمینه کنترل توپولوژی مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه به معرفی این معیارها خواهیم پرداخت.
۴-۳-۱- پوشش حجمی نرمال شده[۶۵]
پوشش حجمی نرمال شده (NVC) میزان فضای اشغال شده توسط گرهها نسبت به کل فضا تعریف می شود [۵۰]. در این پایان نامه NVC میزان پوشش POIها نسبت به کل POIها تعریف می شود. NVC طبق رابطه ۴- ۱به دست می آید. در این رابطه Pi مجموعه نقاط پوشش داده شده توسطi امین گره است و S مجموعه تمامی POIها است. NVC یک عدد حقیقی مثبت با حد بالای ۱ است. هنگامی که مقدار آن ۱ باشد به معنای پوشش کامل POIها توسط گرهها است.
۴- ۱ |
اگر رابطه ۴- ۲ برقرار باشد، نقطهی p در موقعیت (xp, yp, zp) پوشش داده شده در نظر گرفته می شود.
۴- ۲ |
۴-۳-۲- میانگین مسافت طی شده[۶۶] (ADT)
یک معیار ارزیابی عملکرد در این مسئله، میانگین مسافت طی شده (ADT)گرهها میباشد. [۵۱]. حرکت انرژی زیادی مصرف می کند. کاهش مسافت طی شده در گرهها می تواند طول عمر شبکه را افزایش دهد. فرض کنید کل مسافت طی شده توسط گره تا زمان t باشد. میانگین مسافت طی شده N گره تا زمان t از رابطه ۴- ۳ به دست می آید. همانطور که مشخص است هرچه مقدار ADT کمتر باشد، بهتر است.
۴- ۳ |
۴-۳-۳- میانگین درجه ی همسایگی[۶۷] (AND)
معیار دیگری که در این پایان نامه استفاده شده است میانگین درجه همسایگی گرهها است. همانطور که ذکر شد درجه گرهها در محیط باید محدود باشد. همچنین استفاده از درجه همسایگی پایینتر میزان تداخلات را کاهش میدهد. در ادامه نشان داده شده که با محدود ساختن درجه گرهها به پوشش بیشتری در محیط نیز دست خواهیم یافت. پس میانگین درجه همسایگی یک معیار ارزیابی مهم محسوب می شود.
۴-۳-۴- زمان استقرار[۶۸] (DT)
زمان سپری شده از قرارگیری اولیه AUVها در محیط ناشناخته تا زمانی که تمامی گرهها در مکان خود ثابت شوند، زمان استقرار نام دارد. این معیاردر موقعیتهایی مانند کاربردهای نظامی، که سرعت عمل گرهها ضروری است، حائز اهمیت بسیاری است.
۴-۴- نتایج کنترل توپولوژی با هدف پوشش سراسری
در این بخش به بررسی و ارزیابی نتایج کنترل توپولوژی با هدف پوشش سراسری خواهیم پرداخت. در ابتدا با آزمایشی سعی داریم برای یک محیط با اندازه مشخص و AUVهایی با شعاع ارتباطی معین، تعداد AUV لازم برای رسیدن به پوشش مناسب در محیط را به دست آوریم. سپس در شرایط محیطی یکسان (اندازه محیط، شعاع ارتباطی و تعداد گرهها) یک آزمایش در دو حالت کنترل و عدم کنترل درجه همسایگی صورت گرفته است. در آزمایشات سوم و چهارم تاثیر از کار افتادن چند AUV و وجود خطای مکانیابی در AUVها مورد بررسی قرار داده است. در آزمایش پنجم سعی داریم با اصلاحاتی در الگوریتم آن را کمی بهبود دهیم و نتایج را مورد بررسی قرار دهیم. در انتها روشهای ارائه شده را با روش معرفی شده در [۴۵] مقایسه خواهیم نمود. قبل از بیان آزمایشات لازم به ذکر است تمامی آزمایشات در این فصل از جدول ۴-۱برای پارامترهای الگوریتم ژنتیک استفاده مینمایند. در فصل گذشته تمامی این پارامترها توصیف شده است.
جدول ۴-۱- پارامترهای مورد نیاز در الگوریتم ژنتیک
تعداد کروموزوم ها در جمعیت | احتمال تلفیق | احتمال جهش |
مواد ۵۱ و ۵۴ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۳۵؛
ماده ۵۷ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۳۵؛
ماده ۲۵ و تبصره ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱؛
قسمت ذیل ماده ۲۶۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ؛
ماده ۲۵ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۶؛
مواد ۱۶- ۱۸- ۲۱- ۲۵- لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان دادگستری مصوب ۱۳۵۸ ؛
ماده ۱۴ آئین نامه مترجمین رسمی مصوب ۱۳۶۹ قوه قضائیه ؛
ماده ۱۵ آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب ۱۲/۵/۱۳۷۴ قوه قضائیه؛
ماده ۳۰ آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب ۲۶/۴/۱۳۷۶ قوه قضائیه؛
مواد ۳۳ الی ۴۰ و مواد ۷۰ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک؛
ماده واحده مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی؛
ماده ۳۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ج : دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
به موجب ماده ۳۶ قانون نظارت بر رفتار قضات ، احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبتنی برمحکومیت قاضی تا درجه ۵ باشد قطعی و غیر قابل تجدید نظر می باشد و در سایر موارد توسط محکوم علیه ( قاضی ) و در مورد آراء برائت توسط دادستان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدید نظر است. شروع مهلت اعتراض برای دادستان تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسراست. [۶۹]
محکوم علیه ( قاضی) می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا ، صادره از دادگاه عالی تجدید نظر ، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی ، در خواست اعاده دادرسی نماید . این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدید نظر صادر کننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور ، در همان دادگاه رسیدگی می شود ، جهات اعاده دادرسی در این ماده تابع آیین دادرسی کیفری است. [۷۰]
د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
به استناد ماده ۴۴ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد با دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است. صلاحیت قاضی می تواند توسط یکی از این مقامات مورد تردید قرار گیرد : ۱ – رئیس قوه قضائیه ۲- رئیس دیوان عالی کشور۳- دادستان کل کشور ۴- رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدید نظر آن ۵- دادستان انتظامی قضات ۶- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان .
لازم به ذکر است که این دادگاه فقط به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته رسیدگی می کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی است . همچنین بر اساس ماده ۴۵ از قانون مزبور در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی ، موضوع از سوی مقام تردید کننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می گردد :
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه؛
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری؛
معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور؛
دادستان انتظامی قضات.
پس از وصول گزارش ، کمیسیون مذکور ، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده ، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد ، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه ، گزارش خواهد داد . کمیسیون یاد شده ، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است ، دبیر این کمیسیون ، دادستان است .دادگاه عالی صلاحیت ، پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است ، در صورت احراز عدم صلاحیت ، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می نماید :
تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی؛
باز خریدی؛
بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی؛
انفصال دائم از مشاغل قضائی؛
انفصال دائم از خدمات دولتی.
چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد ، حسب مورد به تنزل مقام ( سمت قضائی ) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می شود و این رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر از طرف محکوم علیه در دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت میباشد و محکوم علیه می تواند تقاضای تجدید نظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید .
ه : دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات
دادگاهی است که به موجب ماده ۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ موجودیت یافته و تأسیس جدیدی است که وظیفه اش رسیدگی به تجدید نظرخواهی معترضینِ موردِ محکومیت احکام دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات میباشد. این دادگاه ار ۳ عضو تشکیل و در تهران مستقر است و اعضاء آن توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
مبحث چهارم : مبانی قانونی مصونیت، مسئولیت و مجازاتهای انتظامی قضات
واقعیت تلخ است ، اما باید پذیرفت که قضاوت در جامعه ما، از ارزشهای معنوی تاریخی تهی شده است و رنگ بی تفاوتی به خود گرفته و مصرع ( بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین ) را به ذهن متبادر میسازد . مسئولیت این تجدید حیات به عهده دستگاه قضایی می باشد . تقویت دادسرا ها و دادگاه های انتضامی قضات و نظارت دقیق بر رفتار حرفه ای آنان ، کمترین کاری است که این نهادها می توانند در این راستا انجام دهند .
گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات
همان گونه که در مبحث قبل بدان پرداخته شد، قضات نقش بسیار مهم و اساسی و حیاتی در احقاق حقوق اشخاص و تضییع حقوق آنها، اجرای عدالت و یا نقض آن در جامعه را دارند، و در این راستا دارای قدرتی فراوان و اختیاراتی وسیع بوده و در واقع جان و مال و حیثیت افراد و حقوق جامعه به آنها سپرده شده است، در این ارتباط تحت هیچ شرایطی نباید آنها را معصومانی انگاشت که از هر خطایی مصونند، زیرا با توجه به آنکه قدرت بدون کنترل موجب فساد است و توسن سرکش قدرت را لگامی در خور آن شایسته است و از همه مهم تر در نظام کریمه اسلامی نیز هیچ فساد یا بی قید و بندی قابل قبول و پذیرش و دفاع نیست، ممکن است این قشر مرتکب سه نوع جرم گردند.
الف-جرم انتظامی: جرم (تخلف) انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته اند. در واقع، جامعه کوچکی مانند کانون های صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و … ، قضات قوه قضائیه یکی از این صنوف است که قوانین و مقررات و آئین نامه مرتبط با شغل آنان حاوی کیفرهایی است.[۷۱]
ب- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می شود که من غیرحق، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن مستلزم میکند و ممکن است نص خاصی در قانون نداشته باشد.[۷۲]
ج- جرم کیفری : عبارت است از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد.[۷۳]
گفتار دوم : مبانی قانونی مصونیتهای قاضی
قضات نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم میباشند، بدین خاطر، برای ایفای وظیفه خطیر خویش، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراق خاطر داشته و از ترس تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب ، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات حاصل ارزشمند تجربهای است که در گذر از استبداد به دموکراسی، قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد را تبدیل به قضات مستقل و مقتدر ، برای اجرای عدالت نموده است. اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه منصفانه بسیار مشکل و حتی بعضاً غیر ممکن می شود و چه بسا افرادی که در خصوص یک پرونده، محکومیت شان محتمل باشد، برای جلوگیری از محکومیت احتمالی ، دست به کار توطئه و یا تبانی شده و قاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.[۷۴]
معمولاً در باب مصونیت ، قضات از سه بعد مصونیت یعنی مصونیت شغلی، مصونیت کیفری و مصونیت مدنی سخن می رود. ما قبل از بیان این ابعاد مصونیت، متذکر این نکته می شویم که قضات باید مصونیت و امنیت شخصی وخانوادگی نیز داشته باشند، تا بتوانند بدون دغدغه خاطر ازجهت تعرض به جان و مال و حیثیت شخصی و خانوادگی درکمال آرامش خاطر با حفظ استقلال و بی طرفی، براساس قانون و ارزیابی خود از آن و دلایل موجود در پرونده رسیدگی و اقدام به صدور حکم نمایند، به همین دلیل به ویژه دراسناد بین المللی از حفاظت فیزیکی قضات و خانواده آنان سخن رفته است. [۷۵]
اعطای مصونیت به قضات نه به عنوان امتیاز، بلکه برای تأمین حسن انجام وظیفه از سوی آنان مبنی براحقاق حق و کشف حقیقت و دفاع از حقوق و آزادیهای فردی است، ضمن اینکه آنان در اقدامات قضایی خود سوء نیت نداشته و قصد کشف حقیقت و اجرای عدالت را دارند. لذا علاوه بر حساسیت جایگاه آنان و طبیعت اقدامات قضایی که معمولاً همیشه یک طرف آن ناراضی است ، آنها همیشه درمعرض انتقاد یا انتقام نیمی از ارباب رجوع قرار دارند ، مقاصد حقیقت طلبانه و عدالت جویانه قضات، برخورداری آنان را از این مصونیت، توجیه مینماید، به همین خاطر در زمانی که آنان از حدود وظیفه قضایی خود خارج شده و از مسیر کشف حقیقت منحرف شوند دیگراز این مصونیت برخوردار نیستند، چون فلسفه وجودی مصونیت در این موارد،منتفی میگردد.درصورت اخیرطی یک دادرسی انتظامی منصفانه به تخلف آنان رسیدگی میشود.[۷۶]
الف: مصونیت شغلی
«اعمال نفوذ بر قاضی و زیر فشار گذاشتن او عملاً از چند راه قابل تصوراست، مثل انفصال غیر قانونی قاضی از مقام قضاوت، تبدیل مأموریت او از رسته قضایی به رسته اداری ، منصوب کردن او به سایر مشاغل اجرایی و اداری و تغییر محل مأموریت قاضی از نقطه ای به نقطه دیگر.»[۷۷]
« در دستگاه های قدرت عمومی ، عزل و برکناری کارگزاران و مسئولان ، از لوازم نظارت ومدیریت به شمار میرود، زیرا گاهی اوقات حسن جریان امور و برخی سیاستها این چنین تصمیمی را اقتضاء میکند و عالی ترین مقامات نیز از این تدابیر بدور نیستند. زیرا درامور عمومی، اصل، انجام صحیح خدمت وکار عمومی است، نه شخص کارگزار، اصل غیر قابل عزل بودن قضات، با همان هدف خدمت صحیح و اجرای عدالت، با حکمت خاصه خود پدیدار می شود.» [۷۸]
به نظر می رسد مصونیت شغلی شامل مصونیت قاضی از هر گونه تصمیمی است که در وضعیت شغلی او تغییر نامساعدی ایجاد کند ، لذا تصمیمات ناظر به کاهش حقوق ماهیانه یا بازنشستگی و امثال آن نیز باید تخدیش این مصونیت دانسته شود.
در حقوق ایران، طبق اصل ۱۶۴ قانون اساسی ، قضات از جهت شغلی واجد مصونیت شناخته شده اند. این اصل مقرر میدارد: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت می گیرد.»[۷۹]
« دادرس پس از نصب غیر قابل تغییر است، بدین معنی که انفصال ، تعلیق و حتی تغییر شغل و محل مأموریت او منحصراً تحت شرایطی که در قانون پیش بینی گردیده مجاز میباشد و دادستان اگر چه خدمتگزار دولت محسوب میشود، اما در اختیار قوه مجریه نمی باشند.» [۸۰] ضمن اینکه عزل و انفصال قضات ولو به طور موقت موجب بدنامی آنان شده و با توجه حساسیت جایگاه ، در ارائه کار با مشکل مواجه می گردند.در اصل فوق مصونیت شغلی ازتمام ابعاد آن مورد توجه مقنن قرار نگرفته و مصونیت فقط از جهت انفصال موقت و دائم و تغییر محل خدمت مورد توجه است در حالی که اقداماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به کاهش حقوق مالی قضات می گردد، تخدیش این مصونیت تلقی می شود.
بند ( ۵) مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که از جمله « تعیین ضوابط قانونی برای عزل ، نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات » سخن گفته ، ناظر به شناسایی مصونیت شغلی قضات برای تأمین استقلال آنهاست. علاوه بر این برابر اصل۱۵۸ قانون اساسی « استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون ، از جمله وظایف رئیس قوه قضائیه است». در پایان اضافه می کنیم علت در نظر گرفتن این مصونیت آن است که متصدیان امر قضا با فراغ کامل و آسودگی خاطر و بی آنکه نگران شغل یا محل خدمت خود باشند، بتوانند در کمال استقلال و آزادی به وظایف خود عمل کنند.[۸۱]
ب : مصونیت کیفری
همانطور که تزلزل در وضعیت شغلی قضات، آرامش خاطر آنان را در رسیدگی و صدور حکم بر هم زده و استقلال ونهایتاً بی طرفی آنان را تحت الشعاع قرار میدهد، بیم تعقیب کیفری آنان به ویژه از سوی افراد محکوم علیهم که چه بسا از قدرت و نفوذ مناسب نیز برخوردار باشند، همین دغدغه خاطر را چه بسا باشدت بیشتر، در رسیدگی و صدور حکم بر علیه این افراد ایجاد مینماید. به همین خاطر قوانین و مقررات مختلفی در سطح ملی و جهانی وجود دارد که با پیش بینی مصونیت برای قضات به خاطر رفتار قضایی آنان، تا حد زیادی برای آنان آرامش خاطر را تأمین نموده است. اعطای این مصونیت باعث می شود که نتوان به سادگی با طرح شکایات واهی علیه قضات در مراجع قضایی، آنان را از رسیدگی دقیق و بی طرفانه بازداشت. منتهی این مصونیت به معنای واقعی، یک مصونیت و عدم امکان تعقیب مطلق قضات نیست. بلکه به معنای غیر قابل تعرض بودن آنهاست به نحوی که برای تعقیب مطلق قضات نیست، بلکه به معنای غیر قابل تعرض بودن آنهاست به نحوی که برای تعقیب کیفری آنان شرایط یا تشریفاتی پیش بینی شده است بدون اینکه اصل تعقیب کیفری ممنوع گردد.در حقوق ایران براساس ماده ۳۹ و تبصره های ذیل آن (قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی) با پیش بینی لزوم اخذ مجوز خاص جهت تعقیب کیفری قضات ، برای آنان مصونیت قائل شدهاند. پس هر گاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان ( دادستان دادسرای انتظامی قضات ) موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن ، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی ازسمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا میکند، دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتـخاذ مینماید.در مورد مصونیت قضات روحانی[۸۲] ماده (۳۲) اصلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ اشعار میدارد: « در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهار نظر می باشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری به تشخیص دادستان منصوب اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید .»
درباره مصونیت کیفری کارمندان قضایی نکات زیر قابل ذکر است :
عنوان کارمند قضایی کلیه قضات دادگاهها و دادسراها اعم از عمومی و اختصاصی ( به استثنای کارآموزان قضایی ) را در بر میگیرد؛
این اصل بیانگر آن است که علی رغم تفاوت در ساز و کار و اهداف آموزش کارکنان با نظام آموزش رسمی کشور، آموزش کارکنان باید یک نوع هماهنگی کلی با رئوس اهداف و روح حاکم بر آموزش و پرورش رسمی جامعه داشته باشد . به عبارت دیگر همانند آموزش رسمی، آموزش کارکنان نمی باید جدا از فرهنگ ، ارزش ها، ایدئولوژی ها و نگرش های اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه باشد .
۲ . ارتباط تنگاتنگ با نیاز های شغلی ، توسعه ای و فردی کارکنان:
هدف نهایی آموزش کارکنان، مرتفع نمودن نیاز های شغلی ، توسعه ای و فردی کارکنان وسازمان هاست. برقراری ارتباط نزدیک بین نیاز های سازمان ، شغل ، فرد و برنامه های آموزشی کارکنان و ایجاد هماهنگی بین این مؤلفه ها، می تواند اهداف آموزشی و توسعه ای را به نحو مطلوب محقق نمایند .
۳ . مداومت آموزش ها :
آموزش های شغلی و عمومی کارکنان معطوف به زمان و مقطع خاصی از کارنامه شغلی کارکنان نیست ؛ بلکه متناسب با تغییرات و تحولات علمی ،فن آوری، سازمانی و فردی باید آموزش های جدیدی برنامه ریزی و اجرا شوند. کهنه و منسوخ شدن دانش انسان ها با توجه به پیشرفت های شگفت آور و شتاب زده جهانی ،این ویژگی را در آموزش کارکنان بر جسته تر کرده و تأکید می کند که آموزش کارکنان می تواند نقش بسزایی در توسعه منابع انسانی برای مقابله با شرایط و تغییرات محیطی و سازمانی جدید ایفا نماید.
۴ . سنخیت آموزش ها با ویژگی های فراگیران :
به لحاظ اینکه فراگیری در حوزه آموزش کارکنان را افراد بزرگسال تشکیل می دهند و این رویکرد آموزشی از تئوری آموزش بزرگسالان پیروی می کند، در تئوری آموزش بزرگسالان به فراگیر ، به عنوان هسته مرکزی آموزش و عنصر فعال آموزش ها نگریسته می شود و اصل فراگیر محوری ، در کانون توجه آموزش قرار می گیرد .
ویژگی های شخصیتی، سنی، شغلی و خانوادگی فراگیران ضرورت انعطاف پذیری را گوشزد می نماید . لذا لازم است برای افزایش انگیزه فراگیری، بیشتر اقدامات و فعالیت های آموزشی بر عهده فراگیران باشد و علاوه بر این، به علت اینکه کارکنان اغلب از تجارب و اطلاعات قبلی در زمینه موضوع آموزش برخوردار هستند، برنامه ها و محتوای آموزش ها باید مبتنی بر این اطلاعات و تجارب بوده و با ساختار ذهنی آن ها سنخیت داشته باشد.
۱- ایجاد انگیزه های قوی برای فراگیران :
عدم تمایل کارکنان به شرکت در آموزش ها، نبودن انگیزه های مناسب برای ترغیب آنها در این زمینه ، اغلب آموزش های کارکنان را با کارایی و اثر بخشی پائین مواجه می سازد. انگیزه ها و محرک های قوی در اینگونه آموزش ها می توانند تا حد زیادی کارایی و اثر بخشی آموزش ها را بالا ببرند.احساس نیاز قوی به آموزش، فراهم نمودن امکانات لازم رفاهی و آموزشی، برخورداری از مزایای مختلف شغلی و کاربرد یافته های آموزشی در موقعیت های عملی شغل،از جمله محرک های قوی هستندکه می توانند انگیزه های لازم را برای شرکت کارکنان در آموزش ها و یادگیری آنها فراهم آورند.
کاربردی بودن آموزش ها :
هدف اصلی آموزش کارکنان بر آوردن نیازهای آموزشی فردی،شغلی و سازمانی کارکنان است.انجام وظایف مشاغل بنا بر ماهیت عملکردی و کاربردی آنها نیازمند آموزش هایی است تا افراد بتوانند مهارت ها،دانش و اطلاعات عملی و کاربردی لازم را برای انجام فعالیت های شغلی ارائه نمایند. لذا اینگونه آموزش ها باید علاوه بر توجه به دانش نظری، بر کاربرد دانش و اطلاعات در زمینه های شغلی متمرکز باشند(صدری ، ۱۳۸۳، ۳۳-۳۱ ).
لذا مسئولیت های آموزش در هر سازمانی را می توان از خط مشی های ارائه شده مشخص کرد، ولی معمولاَ در سازمان های بزرگ، مسئولیت برنامه های آموزشی رسمی بر عهده مدیر آموزش است که در واقع وی در درجه اول بایستی از اهداف و استراتژی های سازمان مطبوع خود آگاهی کامل داشته باشد و بر اساس آنها نیازهای آموزشی کارکنان و نیز وسائل مربی، کلاس درس و سایر تسهیلات لازم جهت آموزش را پیش بینی کند. واحد آموزش لازم است که بر اجرای صحیح برنامه های آموزشی نظارت کامل داشته باشد و در هر زمان که لازم شد نسبت به کسب دانش و افزایش مهارت های لازم از تشویق کارکنان و حتی مدیران و سر پرستان کوتاهی نکند. ( میر سپاسی ، ۱۳۸۵ ، ۲۷۰- ۲۶۹ )
۲-۱-۵- یادگیری و نظریه های یادگیری:
صاحبنظران معرفت پذیری[۱۳] (یادگیری) را تغییر نسبتاَ پایدار در رفتار یا رفتار بالقوه ، که از تجربه ی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی می شود، تعریف کرده اند. ( ایکینز[۱۴] ، ۱۹۸۷ ، ۳۶-۴۸) .از این تعریف چهار نکته استنباط می شود.
معرفت پذیری مفهوم تغییر را در بر دارد . آدمی پس از یادگیری ، قدری نسبت به گذشته اش ، چه خوب و چه بد ، تفاوت خواهد کرد.
تغییر ناشی از یادگیری تا حدودی پایدار است.
یادگیری بر رفتار بالقوه اثر دارد . به دلیل اینکه ذهن دیگران را نمی توان خواند، برای تعیین معرفت کسب شده باید بر مشاهده متکی بود.
تغییر از تجربه ی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی می شود.( مورهد گریفین[۱۵]، ۱۹۸۹ ،۴۰-۴۳ )
معرفت پذیری علاوه بر نظریه های ادراک و اسناد، در تشریح و تشخیص رفتار سازمانی مؤثر است. آدمی از راه های گوناگون معرفت می پذیرد. (نمودار ۲-۲ فراگرد معرفت پذیری را تشریح می کند.)
مشاهدات انتخابی اتفاقی
واقعیتهای محض
محیطی
دانش
و
تجربه
جستجوی
ذهنی برای
یافتن
عوامل
دخیل در
برانگیختن
پاسخ
+
+
واکنش های
جدید
(بیان شده)
درچندکلمه
فرضیه های
جدید درباره سازمان ومحیط
داده های متضاد
مانده
داده های ضروری مورد نیاز
مقیاس
ضریب
معنی داری
آمادگی اعتیاد کل
۲۷/۰
۰۶۵/۰
عامل فعال
۳۹/۰
۰۰۶/۰
عامل منفعل
۲۶/۰
۰۷۱/۰
نتایج مندرج در جدول ۲-۳ نشان دهنده عدم وجود همبستگی بین آمادگی اعتیاد کل و عامل منفعل آن با مقیاس سازه بوده و ضریب همبستگی عامل فعال با مقیاس سازه ۳۹/۰ است که در سطح ۰۰۶/۰P= معنی دار است. بنابراین آمادگی اعتیاد فعال از اعتبار سازه رضایت بخشی برخوردارست اما آمادگی اعتیاد منفعل و کل از اعتبار سازه مناسب برخوردار نیستند، شاید به این علت که سوال مورد نظر بیشتر به عامل فعال آمادگی اعتیاد مربوط بوده است.
سیاهه سرشت و منش
در این پژوهش، برای اندازه گیری نوجویی از فرم کوتاه سیاهه مزاج و منش کلونینجر استفاده شد. این سیاهه توسط کلونینجر (۱۹۹۱) و بر اساس نظریه سیستمهای زیستی ـ روانی تهیه شده است. فرم کوتاه سیاهه سرشت و منش شامل ۱۲۵ عبارت و دو مولفه مزاجی (نوجویی، آسیبگریزی، پاداشخواهی و پشتکار) و مولفه منش (خودگردانی، همکاری و تعالیبخشی خود) و در مجموع ۲۵ مقیاس است (کاویانی، ۱۳۸۲).
اولین بار کاویانی و حق شناس (۱۳۷۹) به انطباق و هنجاریابی این پرسشنامه در جامعه ایرانی پرداختند و نتایج نشان دادند که فرم فارسی پرسشنامه تی .سی .آی ـ ۱۲۵ می تواند ابعاد چهارگانه سرشت و ابعاد سه گانه منش (مبتنی بر نظریه کلونینجر) را در جمعیت ایرانی مورد سنجش قرار دهد. در پژوهش حاضر از ماده های مربوط به خرده مقیاس نوجویی (۱، ۱۰، ۱۴، ۲۴، ۳۶، ۴۴، ۴۷، ۵۱، ۵۳، ۵۹، ۶۰، ۶۳، ۷۱، ۷۶، ۷۷، ۹۹، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۲۵) یکی از مولفه های سرشت استفاده شده است. این خرده مقیاس دارای چهار زیر مقیاس هیجان جویی، تکانه ای، ولخرجی و بی نظمی است.
نحوه نمره گذاری پرسشنامه
ماده های زیر مقیاس های هیجان جویی، تکانه ای، ولخرجی و بی نظمی به ترتیب شامل (۱، ۱۴، ۴۷، ۶۰، ۱۰۳، ۱۲۵)، (۱۰، ۳۶، ۵۱، ۵۳، ۶۳، ۷۱، ۱۰۳)، (۲۴، ۵۹، ۷۶، ۱۰۶) و (۴۴، ۷۷، ۹۹) است. در ضمن ماده های ۱۴، ۳۶، ۴۷، ۵۳، ۶۳، ۷۶، ۷۷، ۱۰۶ مقیاس نوجویی به صورت معکوس نمره گذاری می شود. فرد باید در مقابل هر عبارت واژه «صحیح (۱) یا غلط (۰)» را علامت بزند. حداقل و حداکثر نمره به ترتیب ۰ و ۲۰ است.
اعتبار و پایایی سیاهه سرشت و منش کلونینجر
ضریب پایانی فرم کوتاه سیاهه سرشت و منش به روش بازآزمایی با فاصله زمانی دو هفته برای مولفه نوجویی ۹۶/۰ به دست آمده است (کاویانی و حقشناس، ۱۳۷۹). همچنین کاویانی و پورناصح (۱۳۸۴) نیز با بهره گرفتن از همین روش با فاصله زمانی یک تا دو ماه برای مولفه نوجویی، ضریب پایایی ۷۵/۰، و با بهره گرفتن از روش همسانی درونی، ضریب پایایی ۷۲/۰ را گزارش کردند. در مطالعه پورشهباز و همکاران (۱۳۸۴)، پایایی مولفه نوجویی در این سیاهه به روش آلفای کرونباخ ۷۴/۰ به دست آمده است.
در پژوهش حاضر پایایی آن نیز در نمونه جداگانه با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج پایایی مولفه نوجویی در جدول ۳-۳ ارائه شده است.
جدول ۳-۳: ضرایب آلفای کرونباخ مولفه نوجویی از سیاهه سرشت و منش کلونینجر در پژوهش حاضر
مقیاس
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد
مولفه نوجویی
۷۱/۰
۴۸
مقیاس هیجان خواهی