سابقه تاریخی
از نظر تاریخی به طور دقـیق مشخص نیست، که فرض بـرائت چـه زمانی و کـجا بـرای اولیـن بار ایجاد شده، ولی چنین تصور می‌شود کـه بـاید ریشهء آن را در حقوق دویترونومی، اسپارتا، آتن و حداقل در حقوق روم جستجو کرد. هرماین مایراستدلال می‌کند، که فـرض مـزبور ابتدا در کامن‌لا برای مقابله با قاعده‌ای بـاستانی که به موجب آن مـتهم‌کننده مـکلف به اثبات اتهام نبوده و صـرف ایـراد اتهام مرادف با فرض مجرمیت بوده مورد استفاده قرار گرفته است. و به نظر بـرخی دیـگر، « از دیدگاه تاریخی، اصل برائت از سابقهء چندان دوری بـرخوردار نـیست. در حـقوق روم، اگرچه به دسـتور آنـتونیوس مقرر شد: «در موارد شک و تـردید نـسبت به مجرم بودن متهم، باید به سود او قضاوت شود و هرکس تا زمانی که جرم او به اثـبات نـرسد، بی گناه است»، با این همه کاملا مـشخص نـیست که در عـمل تـا چـه اندازه قضات خود را مقید بـه رعایت و اعمال آن می‌دانسته‌اند(رحمدل، 1385: 111). در منشور حمورابی، در ایران باستان و بسیاری از نقاط دیگر، عدم پذیرش اصل مذکور به توسل جستن به اوردالی یا داوری ایزدی منجر شده است.
در نظر برخی از حقوقدانان، در کشورهای اروپایی تا انقلاب 1789 فرانسه و به ویژه در قرون وسطی، اصل برائت چندان مورد توجه قضات واقع نمی شد؛ توسل به دوئل یا پیکار قضایی، اعمال شکنجه به منظور اخذ اقرار و غیره حکایت از نفی اصل برائت در بسیاری از موارد دارد(رحیمی، 1387: 204).
در دوران جدید، اصل برائت ابتدا در اعلامیه حقوق ایالات متحده آمریکای شمالی در سال 1789 و سپس در اعلامیه حقوق بشر فرانسه 1789 با عبارت: “هر انسانی بی گناه است، مگر اینکه مجرمیت او ثابت شود” مورد توجه و تأکید قرار گرفت و از آن جا به کشورهای اروپایی و سایر کشورها تسری یافت و در قوانین موضوعه آنها منعکس گردید(آشوری، 1383: 245).
2-1-2. مبنای اصل برائت
-
- لزوم احترام به کرامت انسانی
- لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی انسان ها
اصل برائت به عنوان مهم ترین ضمانت اجرای حقوقی در تأمین و استقرار امنیت جانی و مالی و روحی و روانی انسان ها نقش مهمی دارد. اگر به جای اصل برائت، اصل مجرمیت حاکم بود و به جای مدعی، متهم به ارائه دلیل و نتیجتاً اثبات بی گناهی خویش ملزم می گردید؛ در آن صورت بسیاری از مردم (بی‌دلیل) ادعای جان و مال دیگران را می نمودند و تار و پود نظام زندگی اجتماعی انسان از هم گسیخته می شد(رحیمی نژاد، پیشین: 206).
- اصل برابری سلاح ها یا موازنه قوا
از آن جا که در فرایند دادرسی کیفری مقام تعقیب کننده به عنوان مدعی العموم (طرف دعوا) در برابر متهم، از اقتدار خاصی برخوردار است و به راحتی می تواند از قوای عمومی و سایر تضمین های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا (متهم) در چنین موقعیتی نیست؛ لذا اصل برائت کیفری به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری سلاح ها و ایجاد تعادل و توازن میان طرفین دعوا وضع گردیده است(همان: 207).
4.قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر
این قاعده که ریشه در حقوق اسلامی دارد، بیانگر آن است که تبرئه یک نفر مجرم بهتر از مجازات یک نفر بی گناه (در موارد تردید) است؛ چراکه در صورت تردید، برائت متهم برای جامعه بهتر و از جهت عدالت شایسته تر است(همان: 208).
5.اصل عدم
«دلیل برای اثبات امر مثبت یـا وجـودی به دادگاه داده می‌شود؛ عدم نیاز به اثـبات نـدارد، زیرا هرگاه دربارهء وجـود یـا عـدم پدیده‌ای اختلاف شود، اصل بـا کسی است که وجود را انکار می‌کند»(کاتوزیان، 1382: ج1: 29). به عبارت دیگر در عالم، اصل بر عدم چیزی است، مگر اینکه وجود آن بـه اثـبات برسد. برای مثال، وقتی که شخصی علیه دیگری دادخـواستی بـه خواستهء مـطالبهء وجـه تـقدیم می‌کند، اصل بر عـدم مـدیونیت خواندهء دعوی است و خواهان باید ادعای خود را با دلایل برای دادگاه اثبات نماید. این اصل، مبتنی به یک قاعدهء عـقلی اسـت کـه در زندگی اجتماعی بر روابط بین انسانها حـاکم اسـت. در حـقوق کـیفری نـیز هـمانند حقوق مدنی می‌توان این اصل را جاری کرد. اصل بر آن است، که متهم مرتکب عمل مجرمانهء منتسب به نشده است، مگر اینکه خلاف این اصل با دلایل اثبات شود. از توجه به مـفهوم اصل عدم رابطهء آن با اصل برائت بروشنی مشخص می‌گردد. بدین توضیح که با توجه به توضیحاتی که در مورد مفهوم اصل برائت داده شد، مشخص می‌شود که یکی از مبانی اصل برائت اصل عدم است که به اعتبار آن مـتهم بی گناه تلقی می‌شود.
فرم در حال بارگذاری ...
