وبلاگ

مبنای اصل در اسلام

از حیث مبنا، در حقوق کیفری اسلام جایگاه این اصـل را‌ باید‌ در‌ قاعده معروف «درء حدود به سبب شهادت» جست‌وجو کرد، که روایات فراوانی به طور مستقیم‌ و غیرمستقیم بر آن دلالت دارند. علاوه بر‌ این‌که‌ برخی‌ از فقها نسبت به اعمال قاعده، ادعای اجماع نیز کرده‌اند(طباطبایی، 1376: ج15: 437). همان‌طور که بسیاری از فـقیهان‌ و‌ حـقوق‌دانان‌ اسـلامی بابت اعمال این قاعده و جاری شدن مناط آن تفاوتی میان حدود‌ و مجازات‌های‌ دیـگر‌ قـایل نشده‌اند(محقق داماد، 1379: 7). علاوه بر قاعده یاد شده، قاعده «ترجیح اشتباه در عفو‌ بر‌ اشتباه در کیفر» نیز دلالت روشـنی بـر جـریان اصل برائت در حقوق کیفری اسلام‌ دارد. بر‌ اساس‌ این قاعده که‌ برگرفته از کلام پیامبر اکرم صـلّی اللّه عـلیه و اله است: «ان الامام ان‌ یخطی‌ فی‌ العفو خیر من ان یخطی‌ فی العقوبه»، اشتباه قاضی در عفو مـتهم بـهتر از‌ اشـتباه‌ وی در کیفر دادن است. معنا و مفاد این قاعده این است که صدور حکم به مجازات متهم‌ تنها‌ در صـورتی صـحیح است که‌ ارتکاب جرم از ناحیه او ثابت شده و نص‌ تحریم کننده منطبع با جرم ارتـکابی بـاشد. بنابراین‌ اگـر‌ تردیدی‌ در ارتکاب جرم از ناحیه متهم یا‌ در‌ انطباق عنوان مجرمانه بر فعل‌ منتسب به جانی وجود داشـته بـاشد،باید حکم به برائت‌ متهم‌ شود؛ زیرا در صورت‌ تردید، برائت متهم برای‌ جامعه‌ بهتر و از‌ جهت‌ اجـرای عـدالت سـزاوارتر است. این اصل‌ در حقوق‌ کیفری‌ اسلام بر همه انواع جرایم قابل انطباق است(شمس ناتری، 1381: 67).

علاوه بر موارد فـوق‌ در‌ سـیره امـام علی علیه السّلام روایاتی‌ به چشم می‌خورد، که‌ نشان‌گر حاکمیت‌ مطلق اصل بـرائت در امـور‌ کیفری‌ است. از جمله این‌که آن حضرت می‌فرماید: «انّی لااخذ علی التهمه و لااعاقب علی الظن؛من‌ به‌ خاطر تهمت کـسی را مـورد بازخواست‌ قرار‌ نمی‌دهم‌ و با گمان‌ و ظن،به کسی کیفر نمی‌دهم»( ثقفی کـوفی اصفهانی، 1355: 371). معنای این کـلام ایـن است که بی‌گناهی همه مردم اصل اسـاسی اسـت و اگـر روایات‌ دلالت‌ کننده بر عدم اجرای مجازات تـازه‌ مـسلمان‌ مرتکب شرب‌ خمر، زنا، ربا‌ و مانند آن‌که مدعی‌ جاهل به‌ حکم می‌باشد(حرعاملی، 1367: ج18: 323). و عـمل پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه‌ و اله در القـای‌ سؤالاتی از قـبیل «لعلک قبلت» و «لعلک‌ لمـست» و «لعلک‌ غـمزت» در‌ بـرابر‌ اقرار‌ ماعزبن مالک به‌ زنا‌ و نـیز القائات عـلی علیه السّلام خطاب به شراحه همدانیه به هنگام اقرار وی به زنا از‌ قـبیل «لعله‌ وقـع‌ علیک و انت نائمه»، «لعله استکرهک»(همان: 379) که هـمگی‌ دلالت‌ بر‌ درء‌ حدود‌ بـه‌ سـبب شبهات دارند، در جای‌ خود دلالت بر حـاکمیت اصـل برائت نیز ارند.از خلیفه دوم نیز نقل شده که می‌گفت:«لأن اعطل الحدود بالشبهات احب الی مـن ان اقـیمها بالشبهات؛ تعطیل حدود‌ به هنگام شـبهات بـرای مـن ارزشمندتر از اجرای‌ حدود بـه هـنگام شبهات است(شمس ناتری، پیشین: 68).

کسی متهم بـه ارتـکاب جرمی شده یا مورد ظن و گمان واقع شده و احتمال داده شود اقدامی علیه‌ قوانین‌ عمومی نـموده بـاشد،به سبب تهمت و گمان مورد مؤاخذه و کـیفر قـرار نمی‌گیرد بلکه هـم‌چنان بـی‌گناه شـناخته خواهد شد تا آنکه بزه‌کاری وی ثابت شود. حضرت در جایی دیگر می‌فرماید: «اگر علیه‌ کسی‌ حجت و دلیلی ندارید، او را معاف و معذور بدارید»(جرداق، 1379: ج2: 986و987).

در واقـع بـاید گفت، اصل برائت کیفری ریشه در اصـل عـملی اسـتصحاب-یکی از اصـول عـملیه معروف‌ در‌ علم اصـول فـقه- دارد؛ زیرا با ورود‌ اتهام‌ به متهم استصحاب‌ عدمی به کمک وی شتافته و او را از انتساب ارتکاب جرم مبرا می‌سازد، به سـبب عـقلانی بـودن اصل برائت، حکم عقل‌ در این‌باره‌ از چنان اتقانی برخوردار‌ است،‌ کـه ادله نـقلیه مـربوطه را بـه صورت ادله ارشادی و نه مولوی قرار می‌دهد، تا جایی که قاعده معروف «البیّنه علی المدعی و الیمین علی‌ المنکر» که در تمامی دعاوی حقوقی جاری‌ است، در امور‌ کیفری نیز -بدون نیاز به سوگند مـنکر- جریان می‌یابد. با توجه به موارد ذکر شده، اصل برائت یک اصل عقلی است که از عدالت حقوقی‌ ناشی می‌شود.به این معنا که چون در بسیاری از دعاوی‌ کیفری، فصل‌ خصومت و احقاق‌ حق جز از طریق دادرسی عادلانه امکان‌پذیر نیست، این عـدالت اقـتضا می‌کند در مواردی‌ که شخصی در معرض تهمت‌ قرار گرفته و متهم می‌شود، بی‌گناهی وی جز در صورت‌ ارائه دلیل قانع‌کننده‌ استمرار‌ یابد. بنابراین‌ تا وقتی که تعقیب‌کننده نتواند ارتکاب فعل‌ مجرمانه و سوء نیت متهم را اثبات نماید، عدم ارتکاب فـعل مـجرمانه‌ و ‌‌عدم‌ سوء نیت‌ وی استصحاب می‌شود(شمس ناتری، پیشین: 70).

اصل برائت در حقوق اسلام از چنان قدرتی برخوردار است‌ که‌ در‌ موارد اتهامات‌ مربوط به جرایم جنسی خاص، در صورت عدم اثبات اتهام از نـاحیه تـعقیب‌کننده امر کیفری، نه تنها‌ متهم تبرئه مـی‌شود بـلکه متهم‌کننده نیز به حد قذف محکوم می‌گردد. حتی در صورت‌ عدم کفایت شهود یا‌ تعارض‌ شهادت آنان با یکدیگر از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم اتهامی، خود شـهود بـه حد قذف محکوم می‌شوند(نجفی ابرند آبادی، 1379: 306).