تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش و طرز تلقی همانطور که کخ و اسیرز (1998) اظهار داشتند، قادر است اطلاعات مفیدی جهت برنامه ریزی، سازماندهی، حفظ و نگهداری نیروی انسانی، غیبت و تأخیر و همچنین افزایش کارایی و عملکرد در اختیار مدیران قرار دهد.
مطالعات نشان می دهند، بین عدم تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی چون ترک خدمت، غیبت، تأخیر، عدم مشارکت و درگیری فعال نیروی کار و سطح پایین عملکرد و بازدهی نیروی انسانی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.
تعهد سازمانی به دلیل تأثیرش بر تعیین هویت با سازمان، سطح کوشش و ترک شغل، مورد بسیار مهمی تلقی می شود (استرو و رایلی، 1997).
پیامدهای وجود کارکنانی با تعهد کم ممکن است برای سازمان گران تمام شود و از این رو لازمست مورد توجه مدیریت قرار گیرد. (وارد و دیویس، 1995، 108-89).
اندیشه تعهد موضوعی اصلی در نوشته های مدیریت است . این اندیشه یکی ازارزشهای اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان براساس ملاک تعهد،ارزشیابی می شوند. اغلب پرسشهایی به عمل می آید از قبیل : آیا اضافه کار خواهد کرد؟ آیاروزهای تعطیل بر سر کار خواهد آمد؟ آیا دیر می آید یا زود می رود؟
اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد برای اثربخشی سازمان ضرورتی تام دارد (میچل ، ترجمه شکرکن ،1373).
تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنندو برای این امر باید بتوانند بااستفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان ، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند.(مورهد و گریفن، ترجمه الوانی و معمارزاده ،1374).
در دهه های اخیر موضوع معنویت در سازمان مورد توجه روزافزون پژوهشگران قرار گرفته است به طوری که از آن به عنوان نوعی هوش یاد می شود. اهمیت معنویت در سازمان توسط مدیران، کارفرمایان و پژوهشگران به عنوان موضوعی مهم در تعامل با مشتریان و افراد جامعه در نظر گرفته میشود . به کارگیری معنویت به منظور حل مسائل سازمانی و فردی به نوعی توانایی اشاره دارد که هوش معنوی نامیده می شود. (هانسون، 2001).
علیرغم این که داشتن هوش معنوی بالا به عنوان یکی از ویژگی های مدیران و رهبران موفق مطرح است، بسیاری از مدیران از آن به عنوان راهکاری جهت واکنش به تغییرات مدیریتی بهره می برند (ویگلنس ورس، 2002).
امروزه سازمان های موفق دارای کارکنان توانمند و متعهد هستند که بطور مرتب سیستم ها و فرآیندهای کاری را بهبود می بخشند. با تغییر و تحولات گسترده در حوزه اقتصاد ، و مدیریت ، پارادایم های جدیدی ازقبیل خودکنترلی ، همکاری و مشارکت، یکپارچگی زندگی کاری و معنوی در سازمان ها مطرح گردیده است و بر الگوهای سنتی فرماندهی و کنترل حاکم گردیده و در راستای این حرکت مفاهیمی مانند هوش عاطفی و معنوی توجه مدیران و رهبران سازمان ها رو به خود جلب کرده است.
با توجه به ویژگی های هوش معنوی و خصوصیات افراد صاحب هوش معنوی و مطالعاتی که در این رابطه توسط صاحب نظران صورت گرفته می توان رفتار کارکنان دارای هوش معنوی قوی و ضعیف را از یکدیگر متمایز ساخت افراد دارای هوش معنوی بالا دارای یک سری ویژگی هایی هستند که به نظر میرسد که در بهبود عملکرد و بهره وری در سازمان های امروزی موثر است از سوی دیگر افزایش تعهد کارکنان به سازمان خود موضوعی است که همیشه برای سازمان ها جذاب و به اشکال مختلف در پی دست یابی به آن هستند زیرا سازمان ها دریافته اند که تعهد سازمانی کارکنان عامل افزایش بسیاری از روندهای مثبت سازمانی مانند بهره وری و بهبود عملکرد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان می گردد.
با توجه به شرایط خاصی که شرکت های نفتی برای حفظ کارکنان توانمند و متخصص در شرایط سخت مناطق عملیاتی دارند و با توجه به گزارش هایی که حاکی از جذب این پرسنل متخصص توسط شرکتهای نفتی فعال در کشورهای حوزه خلیج فارس دارند مسئله تعهد سازمانی این افراد به سازمان و شرکت های خود و همچنین راه های نگه داشت این افراد یکی از مسائلی است که این سازمان ها با آن درگیر هستند که به نظر میرسند بحث از مولفه های اثر گذار بر تعهد سازمانی کارکنان و بخصوص موضوع این پژوهش یعنی معنویت و هوش معنوی می تواند مفید و قابل دفاع باشد.
موضوع تعهد سازمانی و هوش معنوی در کل برای سازمانها موضوعی مهم می باشد لذا با توجه به مباحث مطرح شده ما در این پژوهش به
دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا بین هوش معنوی به عنوان متغییر مستقل و تعهد سازمانی به عنوان متغییر وابسته رابطه وجود دارد؟
در این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق در دو بعد نظری و کاربردی به شرح بندهای مندرج در هریک از سرفصل های مربوطه مورد توجه است.
1-3-1)اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری
1-3-2) اهمیت و ضرورت تحقیق از نظر کاربردی
1- Spiritual intelligence
البته ساختار سرمایه یک سازمان میتوانند سازمانهای دیگر را هم تحت تأثیر قرار دهد مثل شرکتهای سرمایهگذاری ،بانکها و…،چون که ادامه حیات این سازمانها هم به این بستگی دارد که بتواند در تامین مالی سازمانهای دیگر شرکت کنند و از این طریق کسب درآمد نموده و در نتیجه به حیات خود ادامه دهند.پس ساختار سرمایه نقش اساسی در ادامه حیات سازمانها بازی میکند،چنانکه مشخصکننده هزینه سرمایه میباشد که اهمیت آن بیان شد. اما در شرایط پیچیده امروز ساختار سرمایه چگونه باید انتخاب شود که بهینه باشد و هزینه سرمایه را بهینه کند؟ تعیین ساختار سرمایه شرکت تابع تصمیمگیری مدیران است که با در نظر گرفتن شرایط صورت میگیرد،بعضی از روشهای تامین مالی برای شرکتها ریسک زیاد به همراه دارد و هزینه کم و در مقابل بعضی روشهای تامین سرمایه ریسک کمتر و هزینه بیشتر دارند و مدیران سعی در انتخاب ساختاری دارند که بهینه باشد و حداقل هزینه و ریسک را برای سازمانها در پی داشته باشد(تهرانی،1387،ص:418-406).سازمانها در موقعیتهای مختلف ساختارهای سرمایه مختلف را برمیگزینند،آنها گاهی روشهای پر هزینه و کم ریسک و گاهی روشهای کم هزینه و پر ریسک را انتخاب میکنند (تهرانی،1387،ص:206-175). سازمانها برای تصمیمگیریهای خود با توجه به تواناییها و محدودیتهای خود و همچنین سایر عوامل و محدودیتهایی که در محیط خارج وجود دارد تصمیم میگیرند.اما با این حال آنها برای انتخاب ساختار بهینه سرمایه با مشکل روبرو هستند و نمیتوانند به سرعت خود را با تغییرات عوامل گوناگون تطبیق دهند.متأسفانه این عدم تطبیق تغییرات ساختار سرمایه با تغییر سایر عوامل در شرکتهای ایرانی شدیدتر از سایر کشورهاست رگه باعث شده است که ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه غیر بهینه باشد،و در نتیجه باعث افزایش هزینهها و ریسک بالای شرکتهای ایرانی و کاهش قدرت آنها در رقابت با شرکتهای بینالمللی گشته است.این عدم تطابق به موقع از عدم شناخت رابطه سایر متغییرها با ساختار سرمایه ناشی میشود.پس برای حل این مشکل و انتخاب ساختار سرمایه مناسب در شرایط گوناگون باید رابطه متغیرهای گوناگون را با ساختار سرمایه دانست،کاری که این تحقیق در پی آن میباشد. این تحقیق سعی بر بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با عوامل شرکتی و عوامل کشوری دارد؛در واقع هدف این پژوهش مشخص کردن پاسخ این سؤال است که: آیا رابطه معناداری بین ساختار سرمایه با عوامل شرکتی و کشوری وجود دارد؟و سازمانها تحت شرایط مختلف عوامل شرکتی و کشوری چگونه ساختار سرمایهای انتخاب کنند؟
فرضیات و سؤالات تحقیق به شرح زیر است
سؤال اصلی1
آیا عوامل شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند؟
سؤال فرعی1-1
آیا ریسک سیستماتیک بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی1-2
آیااندازه شرکت بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی1-3
ایا سودآوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی1-4
آیا نقدینگی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی1-5
ایا نرخ مالیات بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال اصلی2
آیا عوامل کشوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند؟
سؤال فرعی 2-1
آیا نرخ بهره بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی2-2
آیا بازده بازار بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی 2-3
آیا نرخ رشد GDP بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی 2-4
آیا نرخ تورم بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی2-5
آیا درآمدسرانه بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
فرضیه اصلی1
عوامل شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند.
فرضیه فرعی 1-1
ریسک سیستماتیک بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی 1-2
نقدینگی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی 1-3
سودآوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی 1-4
اندازه شرکت بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی1-5
نرخ مالیات بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه اصلی 2
عوامل کشوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند.
فرضیه فرعی 2-1
نرخ بهره بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی2-2
بازده بازار بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی2-3
نرخ رشد GDP بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی 2-4
نرخ تورم بر ساختار سرمایه تاثیر معنا دار دارد.
فرضیه فرعی2-5
نرخ رشد درامد سرانه بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
[1] Appreciate
اطلاعات شکست بخورند با نتایجی از قبیل شکستهای مالی یا پیگردهای قانونی مواجه خواهند شد (کریتزنگر و اسمیت، 2009). درنتیجه، این الزام مطرح است که سازمانهای فعال در عرصۀ تجارت الکترونیک، سطح امنیت در تجارت الکترونیک سازمان خود را مشخص نمایند تا در صورت وجود هرگونه ضعف امنیتی در بخشهای مختلف بتوانند آن را برطرف کرده و از بروز هرگونه مشکل و نقض در سیستم تجارت الکترونیک خود جلوگیری کنند؛ بنابراین باید امنیت تجارت الکترونیک در یک سازمان کمیتسنجی شده تا مشخص شود که چه سطحی از امنیت در آن سازمان حاکم است و از این طریق مواردی که نیاز به توجه بیشتر دارد، شناسایی گردند. البته در بررسیهای امنیتی یک سازمان باید ابتدا به این سوال مهم پاسخ داد که چه سطحی از امنیت برای یک سازمان نیاز است و چگونه یک سازمان باید از نیازهای امنیتی خود مطلع شود؟ از سوی دیگر با توجه به گستردگی بهکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان، فعالیتهای تجاری و ریسکهای موجود در این زمینه، این الزام وجود دارد که سازمانها جهت اطمینان از حصول اهداف خود به تحقیق و بررسی دست بزنند زیرا شرکتهایی که بدون مطالعه و تحقیق دست به تجارت الکترونیک میزنند و تمام ابعاد انجام چنین کاری را مورد بررسی و تحلیل قرار نمیدهند، در رسیدن به اهداف خود موفق نخواهند بود؛ لذا در اینجا مسئلۀ اصلی این است که روشی ارائه شود که همۀ جوانب امنیت تجارت الکترونیک را از مرحلۀ پیادهسازی تا مراحل بعدی بسنجد و نقاط قوت و ضعف سیستم را مشخص نماید تا در نهایت سطح امنیت کلی شرکت را مشخص شود. در تحقیق حاضر، محقق سعی بر پرداختن به این موضوع دارد.
Keerseblick & Vanhoucke
Belanger, Hiller & Smith
Marchany & Tront
Coetzee & Eloff
Guitart,, Carrera, Beltran, Torres & Ayguadé
Yu, Guo-sun, Z & Liang
در این راستا و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوری- های نوین ارائه خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوری ها (بانکداری اینترنتی، بانکداری تلفنی، ماشین های خودپرداز و…) را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده است.
علیرغم سرمایه گذاریهای فراوان انجام شده در زمینه کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه بانکداری، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران به رغم دسترسی به فناوری ها، از آن استفاده نمی کنند. این موضوع، نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین کننده پذیرش سیستم بانکداری اینترنتی توسط کاربران را آشکار می کند.
مطابق با آنچه در پیش آمد، این پژوهش در صدد است که تاثیر عوامل حاصل از یکپارچگی مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده را بر قصد مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی مورد بررسی قرار دهد.
عصر انفجار اطلاعات، فناوری رسانه، حوزه هاى متفاوت ارتباطات را تا آنجا توسعه داده است که داده ها در دنیاى جدید ساختار سنتی را پشت سر گذاشته و انبوهى از اطلاعات را فراروی انسان قرار داده است. از این رو درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری می شوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهش های مهم در زمینه فناوری اطلاعات است. به عبارتی این مسأله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را می پذیرند و از آن استفاده می کنند و یا برعکس، آن را نمی پذیرند و از آن استفاده نمی کنند از مهمترین مباحث سیستم های اطلاعاتی است.
با توسعه سیستم های الکترونیکی برخوردار از امکانات سختافزاری و نرم افزاری تحولی در انجام فعالیت های بانکی رخ داده است که طبیعتاً، افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه ها را به دنبال دارد. درسال های اخیر درکشورمان بانکداری الکترونیکی پدیده ای نو تلقی می شود ازاین رو لازم است در جهت شناساندن آن به مردم تلاش های وسیعی صورت پذیرد.
از سوی دیگر، باتوجه به سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند 4 مادۀ 10 قانون برنامه چهارم توسعه، پیاده سازی و توسعه سیاست های پرداخت الکترونیکی در دستور کار تمامی بانک ها قرارگرفته است. زیرا سیاست های پرداخت الکترونیکی موجب کاهش هزینه های مستقیم شبکه بانکی در پخش و جمع آوری پول نقد از جامعه می شود.
نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش ابتدا به شرح مختصر ادبیات مدل های مطرح و پرکاربرد پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده پرداخته شده است و سپس عملکرد این تئوری ها در زمینه بررسی عوامل مرتبط با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی با هم مقایسه شده است.
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بررسی عوامل تاثیرگذار حاصل از تلفیق مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده، در
استفاده مشتریان بانک ملت از خدمات بانکداری اینترنتی می باشد. هدف فرعی تحقیق، بررسی نقش هریک از ابعاد مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده در افزایش استفاده از اینترنت است.
بنابراین این تحقیق، در پی پاسخ به سوالات زیر است:
به منظور پوشش اهداف تحقیق و با مرور پیشینه نظری و تجربی تحقیق، فرضیههای پژوهش به صورت زیر تدوین میشود.
1-5-1. فرضیه های اصلی
1-5-2. فرضیه های فرعی
بعد مسافت ، میزان شناخت طرفین از یکدیگر ، ثبات یا بی ثباتی مقررات صادرات ، واردات و مقررات بانکی ، بود یا بنود مقررات ، محدودیت ارزی ، وضعیت اقتصادی و سیاسی و توان ارزی کشور متبوع خریدار و فروشنده نقش مهم و تعیین کننده ای در شیوه پرداخت دارد . با ملاحظه این موارد و جو حاکم بر معاملات بین المللی، باید رویه ای قابل قبول ایجاد گردد و شیوه پرداخت باید مورد توجه دولت ها و فعالان حقوق تجارت بین الملل قرار گیرد و محاسن و معایب هر روش ( پرداخت بر اساس حساب مفتوح ، وصولی ، پرداخت قیمت از پیش و اعتبارات اسنادی ) مورد تحلیل قرار گیرد . در این راستا می توان به روش اعتبار اسنادی اشاره کرد که روشی کاملاً مطمئن و مورد قبول عموم صاحب نظران این رشته می باشد و مشکلات خریدار و فروشنده را به حداقل می رساند (زردینی ،1381،15)
اعتبار اسنادی به عنوان پر استفاده ترین شیوه پرداخت ، پدیده ای پویا و متحول است که ضوابط و مقررات حاکم بر این شیوه پرداخت ، در عین توجه به منافع خریدار و فروشنده ، ایجاد شده و همگام با پیشرفت تکنولوژی حمل و نقل و گسترش روزافزون حجم معاملات بین المللی بار ها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است . بنابراین کشوری که بخواهد در تجارت بین المللی نقشی داشته باشد وبه رشد اقتصادی برسد و از این مقررات جهانشمول استفاده بهینه نماید ، باید از این روش شناخت کافی داشته باشد . ( دستباز، 1379 ، 12 )
با وجوداینکه بانک ها در روش پرداخت اعتبارات اسنادی هیچگونه مسئولیتی را مطابق مقررات نشریه 600 اتاق بازرگانی بین الملل و در مورد خطرات و خسارات وارده بر کالاو اسنادتقلبی بر عهده نمی گیرند و مسئولیت بانک ها به بررسی اسناد از حیث ظاهر و مطابقت ظواهر با شرایط اعتبار محدود می گردد و حذف اعتبار اسنادی قابل برگشت در مقرارات جدید یو –سی- پی 600 که موجب ایجاد محدودیت های بیشتر برای وارد کنندگان شده است، محقق بر آ ن شده تا به بررسی علل تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش پرداخت در معاملات بین المللی بپردازد
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :
در معاملات بین المللی نحوه پرداخت وجه به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول و مراحل معامله تلقی می شود. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران در زمینه تجارت بین الملل روش پرداخت وجه در معاملات خود بیانگر میزان اعتماد و اطمینان طرفین قرارداد به یکدیگر و در حقیقت معرف جو حاکم در روابط بازرگانی است .بدیهی است که در انجام یک معامله تجاری و نحوه پرداخت ارزش کالا یا خدمت موضوع قرارداد علاوه بر میزان شناخت خریدار و فروشنده از یکدیگر وضعیت اقتصادی ، سیاسی و توان ارزی کشور خریدار و فروشنده و وجود و یا عدم وجود مقررات محدودیت ارزی و ثبات یا بی ثباتی قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات بانکی نیز نقش مهم و تعیین کننده ای ایفا می کند .
از آنجایی که در تجارت بین الملل خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف قرار دارند و هر یک نهایت احتیاط را در تسلیم کالا و پرداخت وجه می نمایند ، یافتن ابزاری که راه گشا باشد ضروری است و از طرف دیگر روابط اقتصادی میان کشورها از ضروریات زندگی اقتصادی امروز است . و بدین جهت با ابداع و تاسیس اعتبارات اسنادی تا حد زیادی مشکل بر طرف شده است (بوالحسنی ،247 ،1387).
روش اعتبارات اسنادی منافع خریدار و فروشنده را در نظر گرفته است و تا حدی رسیک های طرفین قرار داد را پوشش می دهد بدین صورت که ارائه اسناد حاکی از حمل کالا ( طبق شرایط مورد قبول طرفین ) به یک موسسه ثالث ( بانک ) نشانگر حمل کالا تلقی گردیده و بر اساس آن پرداخت از طریق بانک انجام می پذیرد .
مزایای بیشمار اعتبارات اسنادی از قبیل: پرداخت وجه کالا در قبال تسلیم اسناد مربوطه از سوی فروشنده ، مصرف صحیح ارز توسط خریدار ، برقراری اعتماد و اطمینان دوجانبه بین خریدار و فروشنده، ایجاد امنیت بین خریدار و فروشنده،ترتیب انجام مبادلات تجاری بین
المللی توسط بانکها و افزایش توانایی در جهت بهبود کیفیت کالا ، کنترل کمیت و کیفیت کالا و همچنین نحوه صدور آن ،باعث شده که این روش به عنوان یک روش معقول و مناسب در تجارت بین المللی شناخته شده و کشورهای پیشرفته در امر تجارت از آن به عنوان عنصری مطمئن و کارساز جهت برقراری مبادلات بین المللی استفاده نمایند به گونه ای که در این گونه کشورها صادرات از طریق روش ها و کانال های غیر اعتبار اسنادی هرگز توصیه نمی شود. (زینال زاده ،1388 ،25).
روش اعتبار اسنادی سالیانی است که به عنوان جایگزینی برای پرداختهای نقدی در مبادلات بازرگانی بین المللی مرسوم شده است . محقق در این تحقیق به دنبال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی تا بدین وسیله واردکنندگان بتوانند ضمن استفاده از نتایج و پیشنهادهای این پژوهش با اطمینان خاطر بیشتر و همچنین با از بین بردن بعد مسافت که موجب عدم اطمینان در طرفین بیع می شود، گامهای موثرتری را در تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی کشورها بردارد.
1-4- روش تحقیق :
از نظر دستهبندی تحقیقات بر حسب هدف، میتوان این تحقیق را یک تحقیق کاربردی محسوب کرد، از آن جهت، این تحقیق از نوع کاربردی بهشمار میرود که سنگ بنایی را برای تحقیقات آینده میگذارد که واردکنندگان میتوانند پژوهشهایی را در حوزه روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا تعریف کنند.
با توجه به اینکه هنوز چنین پژوهشی در زمینه عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی به گونه ای که از زمان گرد آوری اطلاعات آن زمان نسبتاً زیادی نگذشته باشد در ایران صورت نگرفته است ، امید است که نتایج این تحقیق به واردکنندگان در جهت شناخت مزایای هر چه بیشتر این روش پرداخت بر سایر روش ها کمک نماید.
از آنجایی که تحقیقات توصیفی به مطالعه آنچه که هست می پردازند، بنابر این روش تحقیق از نوع توصیفی است و به دلیل توزیع پرسشنامه در جامعه آماری از نوع پیمایشی می باشد.(توصیفی-پیمایشی)
و نهایتاً به منظور جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به سوابق پژوهش و چارچوب نظری آن از روش مطالعه کتابخانه ای ، جستجو در سایت های اینترنتی و مراجعه به مراکز علمی و پژوهشی استفاده شده است.
1-5. اهداف پِِژوهش
1-5-1. هدف اصلی :
هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتباراسنادی در بیع بین المللی کالا می باشد .
1-5-2. اهداف فرعی:
1- شناسایی انواع روش های پرداخت در بیع بین المللی کالا از آغاز تا امروز
2- شناسایی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرذاخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا.
3- اولویت بندی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا
1-6. فرضیات تحقیق :
1- استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب کاهش ریسک واردکننده در دریافت کالای مغایر با شرایط قرارداد می گردد.
2- استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب افزایش توان خریدار با استفاده از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار می شود .
3- حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی در صورت بروز مشکلات ، موجب تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی می شود .
4- حمایت و استقبال بانک ها به استفاده از روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین الملل می شود .
5- پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی موجب تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین المللی کالا می شود .