کلیه واحدهایی که از نظر قانونی از هم جدا بوده و توسط جریانهای مواد، اطلاعاتی و مالی به منظور ساخت و فروش یک محصول به هم مرتبط میشوند، شبکه ای از روابط و فرآیندها به نام زنجیره تأمین را به وجود میآورند. یکی از سختترین اجزاء برنامه ریزی شرکتهای تولیدی، طراحی کارآمد زنجیره تأمین آنهاست. زنجیره تأمین در معرض انواع ریسکها قرار دارد و نحوهی طراحی آن نقش مهمی در کاهش ریسک دارد. از این رو تلاشهای بسیاری برای مدل سازی و بهینه سازی طراحی زنجیره تأمین انجام شده است. (عسگری و زنجیرانی ، 1383:32)
همواره بهینه سازی بر مبنای هزینه بیشترین کاربرد را برای طراحی زنجیره تأمین داشته است اما از معایب اصلی فرآیند طراحی زنجیره تأمین بر مبنای هزینه یا سود، میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
در نتیجه با توجه به اینکه هر مرحله از زنجیره تأمین از قبیل سفارشهای خرید، تأمین مواد اولیه، تولید، انبارداری، حملونقل با سطوح مختلف ریسک مالی در ارتباط است و شناسایی فعالیتهایی که میتواند خساراتی را به سیستم تحمیل نموده و یا پرسنل را با خطر مواجه سازند و بقای سازمان را تهدید نمایند، امری حیاتی میباشد، در این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال هستیم که : ” چگونه میتوان فرایند طراحی زنجیره تأمین سنتی را با لحاظ کردن ریسک مالی، مجددأ برنامه ریزی نمود؟”
هدف اصلی:
دستیابی به الگویی جهت طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی
اهداف فرعی:
توسعه و بسط مدلهای بهینه سازی عدد صحیح مختلط
استفاده از سناریو سازی در تخمین پارامترهای ریسک
الف)اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی
یکی از سه جریان مهم و تأثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری در زنجیره تأمین، در کنار جریان کالا و اطلاعات، جریان مالی است . ویژگیهایی مانند محدودیت سرمایه گذاری و هزینه که به منجر با ایجاد ریسک مالی میگردد.
ریسک مالی موجب تغییرات حقوق صاحبان سهام و جریانات نقدی میگردد که بر فرآیند سرمایه گذاری در زنجیره از جمله نصب و راه اندازی تسهیلات، افزایش ظرفیت معدن و فروش تسهیلات اثر میگذارد .
سؤال اصلی:
چگونه میتوانیم با در نظر گرفتن هزینه های راه اندازی، حملونقل، تولید، شیوه تأمین مالی و ریسک مالی، مدلی طراحی کنیم که سازمانها را در طراحی مجدد زنجیره تأمین یاری نمایند؟
سؤال فرعی:
زنجیره تأمین :
یک زنجیره تأمین شامل دو یا چند سازمان است که از نظر قانونی از هم جدا بوده و توسط جریانهای مواد، اطلاعات و مالی به هم مرتبط هستند (عسگری و فراهانی، 1382: 25).
ریسک مالی :
احتمال عدم دسترسی به بودجه معین در زمان مشخص (آزرون، 2008: 131).
از نظر هدف:
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است.
از نظر روش :
این تحقیق از نوع تجربی است. منظور از تجربی مدل سازی است. تعریف متغیرهای تصمیم و شناسایی محدودیتها از جمله فعالیتهای اصلی در این روش است و مدل طراحی شده از نوع برنامه ریزی
عدد صحیح مختلط میباشد.
در این تحقیق به دنبال دستیابی به مدلی جهت طراحی زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی میباشیم و برای تست مدل از یک مطالعهی موردی در شرکت هلدینگ استفاده میشود.
روش تحلیل دادهها :
در این تحقیق از نرم افزارهای ریاضی نظیر lingo برای حل مدل و استخراج پاسخها، و از نرم افزار اکسل برای آماده سازی دادهها به منظور ورود به مدل در مرحله حل استفاده شده است.
الف) قلمرو موضوعی:
تحقیق در عملیات، مدیریت تولید، مدیریت مالی
ب) قلمرو مکانی:
شرکت هلدینگ سنگ زاگرس میباشد.
ج) قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی تحقیق، از فروردین سال 1387 تا اسفند سال 1391 میباشد.
ساختار این پژوهش به این صورت میباشد که در فصل دوم پس از ذکر مفاهیم اولیه، کاربرد و انواع زنجیره تأمین، به مرور مطالعات اخیر در حوزه بهینه سازی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین پرداخته
می شودو پس از آن خلا تحقیقاتی و ضرورت تحقیق بیان میگردد. در فصل سوم مدل ریاضی توسعه یافته ای با لحاظ کردن ریسک مالی بر اساس خلا تحقیقاتی پیشنهاد میگردد. در فصل چهارم حل مدل و نتایج مربوط به آن با یک مثال عددی توضیح داده میشود و سپس نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در نهایت در فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه میگردد.
Azaron
Chopra
Meindel
اهمیت روزافزون بهینه شدن سازمان ها در دنیای جدید کسب و کار، سازمانها را واداشته است تمام توان خود را برا ی تشخیص فرصتهای که میتوانند استفاده نمایند بکار گیرند. در دنیای که هرروز با شیوه های جدیدی برای رسیدن به این مهم مواجه هستیم به ناچار باید از تمام توان سازمان برای تشخیص این فرصت ها استفاده نمود، تشخیص فرصتهای کارآفرینانه هر سازمان از جمله اقدامات اساسی آن سازمان محسوب میشود که سازمان را به سمت تعالی سوق میدهد. کارآفرینی فرایندی است که در سازمان، در هر نوع و اندازه ای اتفاق بیفتد; و این فرایند عبارت است از: ” ایجاد ارزش با ترکیب بی نظیر منابع برای کشف فرصت” `
کارآفرینی در بخش دولتی راه حل استراتژیک برای رفع مشکلاتی از قبیل تخصیص نامناسب، فقدان اولویت بندی نامناسب و عدم شناخت رفتار شهروندان میباشد، در کشور ایران، دولتی بودن اکثریت فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی از یک طرف، و عدم امکان خصوصی سازی در سطح وسیع از طرف دیگر، مسئله تحول و سنجش وضع موجود سازمانها و تعیین عوامل موثر بر کارآفرینی را اجتناب ناپذیر میکند، زیرا به نظر می رسد که تنها راه درمان بوروکراسی و افزایش کارایی و بهبود سازمانهای دولتی کارآفرینی است(جهانگیری،90).
از طرفی شناسایی و انتخاب فرصتهای درست برای سازمانها یکی از مهمترین تواناییهای سازمانها می باشد. درنتیجه شرح کشف و توسعه فرصتها یک بخش کلیدی تحقیقات کارآفرینی محسوب میشود. مدلهای گوناگون شناخت یا توسعه در سالهای اخیر ارائه گردیدهاند. این مدلها براساس فرضیات مختلف وگاهی اوقات متضاد برگرفته شده از رشتههای گوناگون میباشد.در حالی که این تلاشها کمک زیادی به درک ما از شناسایی فرصت نمودهاند، اما آنها در ارائه درک جامع از فرایند به دو دلیل اصلی ناتوان بودهاند. اولا هر کدام از این دیدگاهها اساسا تمرکز بر فقط یکی از جنبههای گوناگون فرایند مینمایند. برای مثال، سیگریست[1](1999) نگاه به فرایند شناخت، که در شناسایی فرصت وجود دارد میپردازد. هیلز و همکاران[2](1997) به مطالعه محتوای شبکه اجتماعی موضوع میپردازرند، در حالی که شین[3] (1999) بر دانش قبلی و تجربه لازم برای شناخت موفق تمرکز دارد. با این وجود، تمرکز بر فاکتورهای معین منجر به مطالعه عمیق فاکتورهای فردی و اختصاصی با هزینه نادیده گرفتن فاکتورهای مهم دیگر در همان مطالعه میگردد. همچنین توافقی بین محققان کارآفرینی برای مفاهیم اصلی استفاده شده برای تعریف و عملیاتی کردن فرایند مورد پرسش وجود ندارد. بطور خلاصه ما هنوز از توسعه یک تئوری جامعه شناسایی و توسعه فرصت دور هستیم. مفهوم شناسایی فرصت تاحد زیادی پیچیده میباشد و مطالعات موجود در این موضوع نوار وسیعی بین مدیریت، تئوری سازمان، بازاریابی و کارآفرینی میباشد.
بنابراین برای آنکه بتوان در هر صنعت و سازمانی به درستی فرصتهای بالقوه و بالفعل را تشخیص داد نیاز است از مدلی استفاده شود که در حد امکان تمام جوانب آن سازمان را در نظر بگیرد. با توجه به گذار دانشگاهها از آموزش محور به پژوهش محور و از پژوهش محور به دانشگاههای کارآفرین و همچنین حرکت دانشگاهها به سمت خودکفا شدن اهمیت تشخیص فرصتهای کارآفرینانهی دانشگاهی بیشتر و بیشتر شده است. در این پژوهش برآنیم با مطالعه و تلفیق مدل های موجود تشخیص فرصت های کارآفرینی و همچنین استفاده از نظر
خبرگان مدلی را طراحی نمائیم که با استفاده از آن بتوان فرصتهای کارآفرینانه در دانشگاه را به درستی تشخیص داد تا با بهرهبرداری از این فرصتها به حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین کمکی کرده باشیم. این مدل شامل چه موجودیت های خواهد بود و هرکدام از این موجودیت ها شامل چه خصیصههای می باشند و چه ارتباطی بین قسمت های آن وجود خواهد داشت و در نهایت این مدل چگونه عمل خواهد کرد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق به دو بخش نظری و کاربردی تقسیم میشود که دربخش نظری این پژوهش، به مرور تعاریف، نظریه ها و مدل های موجود تشخیص فرصت می پردازیم، هر کدام با رویکردی خاص و یا برای سازمان یا صنعتی خاص در نظر گرفته شدهاند. نتایج این مرور رسیدن به موجودیت های خواهد بود که در مدل مورد نظر از آن استفاده می نمائیم البته نظر خبرگان نیز بر تعیین این موجودیتها تاثیر پررنگی خواهد داشت. این موجودیتها به طور مستقیم و غیر مستقیم بر هم اثر میگذارند و هر کدام از آنها دارای خصیصههای هستند که تشکیل دهنده مدل تشخیص فرصت در دانشگاه هستند.
از نتایج کاربردی این پژوهش نیز میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1- نتایج بدست آمده از این پژوهش میتواند به تحقیقات بعدی که در این زمینه انجام میگیرند کمک کند.
2- نتایج این پژوهش به دانشگاههای که بدنبال تشخیص فرصت های کارآفرینانه هستند میتواند کمک نماید.
3- این پژوهش به مدیران ارشد دانشگاهی این کمک را میکند که به کدام قسمت های دانشگاه توجه و تمرکز بیشتری برای استفاده از فرصتها داشته باشند.
4- به دلیل اینکه مورد مطالعه بومی میباشد میتواند مدلی واقعیتر برای تشخیص فرصتهای کارآفرینانه دانشگاهی برای دانشگاههای ایرانی باشد.
5- نتایج این پژوهش به دانشگاه کمک خواهد کرد که وارد چه صنایعی شود و …
ارائه مدلی که دانشگاه فرصت های کارآفرینانه را با استفاده از آن تشخیص دهد.
1- تعریف موجودیتهای مدل( این مدل از چه قسمتهای تشکیل شده است؟)
2- تعریف خصیصههای هر موجودیت(هر کدام از قسمت ها می توانند چه اثراتی بر دانشگاه داشته باشند؟)
3- تعریف رابطه بین موجودیتها( نوع ارتباط و جهت تاثیرگذاری بین قسمتهای مدل به چه صورت است؟)
4- شبیه سازی مدل( شکل ظاهری مدل چگونه است؟)
مدل تشخیص فرصتهای کارآفرینانهی دانشگاهی چگونه عمل میکند؟
مدل پیشنهادی داری چه موجودیتهایی است؟
موجودیتهای پیشنهادی دارای چه خصیصههایی هستند؟
رابطه بین موجودیتها چگونه است؟
مدل شبیه سازی شده چگونه عمل میکند؟
. Sigrist,1992
. Hills et all,1973
. Shane,2003
شرکت های هلدینگ از ساختارهای سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها بوده و نقشی بسیار اساسی در اقتصاد هر کشور ایفا می کنند. در دنیای کنونی مدیران شرکت های هلدینگ با محیطی پویا و دائما در حال تغییر رو به رو هستند. به عقیده وینسو (1982)، آنها با مسائلی همچون ساختارهای مالیاتی گوناگون، ریسک نرخ ارز، ریسک نوسان نرخ بهره، بازار سرمایه ناکارا و مسائلی از این قبیل مواجه هستند. یکی از دغدغه های اصلی مدیران شرکت های هلدینگ و واحدهای تابعه، بحث تامین مالی مناسب است. بنابراین، چنین مدیرانی نه تنها باید نگران تعیین ساختار سرمایه بهینه باشند بلکه باید به منابع وجوه هم توجه فراوانی داشته باشند. بنابراین توجه به شرکت های هلدینگ و تامین مالی در این شرکت ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
به عقیده باردلت و دیگران(2011)، مهمترین تصمیماتی که توسط مدیران شرکت های هلدینگ اخذ می شود، تصمیمات مربوط به تامین مالی و چگونگی تخصیص منابع بدست آمده بین واحدهای تابعه است. یکی از مزایایی که شرکت های هلدینگ نسبت به شرکت های تک بخشی دارند این است که این شرکت ها از امکان تامین مالی داخلی یا استفاده از مکانیزم بازار سرمایه داخلی برخوردارند. در شرکت های هلدینگ مدیران توانایی انتقال وجوه بین واحدهای تابعه به منظور سرمایه گذاری در بهترین فرصت ها و بنابراین ایجاد بازار سرمایه داخلی را دارند. در این رابطه مدیران عالی به عنوان یک سرمایه گذار به ارزیابی فرصت های کسب و کار در شرکت می پردازند. اما گاهی اوقات ممکن است سوگیری های خاصی در تخصیص سرمایه به واحدهای تابعه ایجاد گرد. بنابراین نیاز است مدلی طراحی گردد تا مدیران را در تامین مالی و تخصیص هرچه بهینه تر منابع یاری رساند و از ناعدالتی ها در تخصیص وجوه جلوگیری کند.
لنگ و استالز(1994) در مطالعه ای نشان دادند شرکت های هلدینگی که از مکانیزم بازار سرمایه داخلی استفاده کردند نسبت به شرکت های هلدینگی که واحدهای تابعه آن به صورت مستقل عمل می نمودند، وضعیت بهتری از لحاظ عملکرد مالی دارند( شین و استالز ،1998). با بررسی صورت های مالی واحدهای تابعه شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظیر شرکت هلدینگ غدیر، ملاحظه شد مراودات مالی بین این واحدها بسیار ناچیز است و تامین مالی داخلی در این شرکت ها صورت نمی پذیرد. از این رو می توان گفت شرکت های هلدینگ ایرانی از مکانیزم بازار سرمایه داخلی استفاده نمی کنند. گرچه ممکن است شرکت های هلدینگ ایرانی وضعیت خوبی داشته باشند، اما برای رسیدن به وضعیتی بهتر و نیز حداکثرسازی ارزش شرکت هلدینگ، نیاز است مدلی طراحی گردد تا ضمن بکارگیری مفروضات بازار سرمایه داخلی، مدیران را در تامین مالی هر چه بهتر یاری رساند.
از طرفی دیگر بسیاری از مسائل مالی دارای ماهیتی چند معیاره و چند هدفه بوده که بعضا این معیارها و اهداف با یکدیگر در تضاد می باشند. برنامه ریزی تامین مالی یکی از همین مسائلی است که معیارها و اهداف متعددی در تصمیم گیری های مربوط به آن دخیل بوده و همین امر، استفاده از روش های چند معیاره و چندهدفه را برای اخذ تصمیم بهینه در تامین مالی ضروری ساخته است. تنوع روشهای تامین مالی و پیچیدگی تصمیم های مزبور در چند دهه اخیر افزایش چشم گیری داشته است. این رشد گسترده، نیاز فزاینده ای به مدلهای فراگیر و یکپارچه ایجاد نمود که برای پاسخگویی به این نیاز، مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی به وجود آمده است. این مدلها از پیشرفت های برنامه ریزی ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده می نمایند. (آذر، 1376). بنابراین ضروری است تا یک مدل ریاضی برای تامین مالی شرکت های هلدینگ طراحی گردد تا همه اهداف یا آرمانهای مورد نظر مدیران را در نظر بگیرد.
بنابراین به دنبال طراحی مدلی هستیم که مدیران شرکت های هلدینگ و واحدهای تابعه را در اجرای هرچه صحیح تر بازار سرمایه داخلی کمک کرده و آنان را در برنامه ریزی تامین مالی با توجه به اهداف متعدد و متضاد یاری رساند. لذا سوالی که در این تحقیق با آن روبرو هستیم، این است که چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم طراحی کرد تا شرکت های هلدینگ را در برنامه ریزی تامین مالی با توجه به رویکرد بازار سرمایه داخلی یاری رساند.
از لحاظ نظری فواید و اهمیت این تحقیق به شرح ذیل است:
مطالعه شرکت های هلدینگ بنا به دلایل زیر از اهمیت برخوردار است:
تشکیل شرکت های هلدینگ مزایای بسیاری دارد. برخی از این مزایا عبارت اند از:
یکی از مزایای بالقوه شرکت های هلدینگ، ایجاد بازار سرمایه داخلی است.مزایای ایجاد بازار سرمایه داخلی عبارت اند از:
بنابراین از یک طرف با توجه به اهمیتی که شرکت های هلدینگ در اقتصادهای نوپا داشته و نیز اهمیت اجرای بازار سرمایه داخلی صحیح و تامین مالی مناسب در شرکت های هلدینگ به منظور دستیابی به اهداف شرکت و از طرفی دیگر با توجه به اینکه تحقیقات زیادی در این زمینه در کشور ما صورت نپذیرفته و نیز مدیران شرکت های هلدینگ برای موفقیت نیاز به مدلی جهت تامین مالی مناسب دارند، لذا ضرورت دیده شد تا مدلی طراحی گردد که ضمن معرفی بازار سرمایه داخلی، به مدیران شرکت های هلدینگ در تامین مالی هرچه بهینه تر شرکت کمک کند.
اهمیت و ضرورت عملی تحقیق نیز عبارت است از:
هدف اصلی این تحقیق دستیابی به الگوی پشتیبانی تصمیم گیری تامین مالی در شرکت های هلدینگ می باشد.
هدف های فرعی این تحقیق عبارت اند از:
سوال اصلی:
چگونه می توان با توجه به آرمان های مورد نظر در تامین مالی شرکت های هلدینگ، یک مکانیزم پشتیبان تصمیم طراحی کرد تا شرکت های هلدینگ را در برنامه ریزی تامین مالی با توجه به رویکرد بازار سرمایه داخلی یاری رساند.
سوالات فرعی:
-Multi-business
Internal Capital Markets
اما با به وجود آمدن دولت موقت افغانستان مسأله زنان نیز مطرح و برای آنان اقداماتی با اهداف و برنامههای خاصی درنظر گرفته شد، که در اینجا به اهم کارهای انجام گرفته به عنوان خط مشی دولت افغانستان که مرجع رسمی قانون گذاری است، پرداخته میشود. از جمله میتوان توجه به زنان در تدوین قانون اساسی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی اشاره کرد.
در قانون اساسی کشور که آخرین بار در سال 1382 تدوین یافت، در برخی مادهها و فقرههای آن توجه به زنان را میشود مشاهده کرد، از جمله پشتوانه قانونی در قانون اساسی این کشور برای دسترسی به حقوق سیاسی شان. طور مثال؛ در قانون اساسی، توجه خاص نسبت به زنان بخصوص در مادههای 22، 33، 35، 44 و 54 صورت گرفته است طوری که:
در ماده 22 قانون اساسی آمده است؛ «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى میباشند. یعنی همه شهروندان افغانستان، بدون تفکیک و تمایز میان زن و مرد، در برابر قانون مساوی هستند.»
ماده 33 قانون اساسی بیان میدارد؛ «شهروندان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا میباشند بدون تفکیک و تمایز میان مرد و زن.» و ماده 35 آن، «زنان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیتها تأسیس نمایند» و نیز «حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند.»
در ماده 44 قانون اساسی آمده است؛ «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق نماید.»
ماده 54 قانون اساسی؛ «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ میکند.»
همچنین میتوان توجهی که نسبت به زنان در استراتیژی انکشاف ملی 15 ساله افغانستان که در سال 1384 تصویب گردید اشاره کرد. در این استراتیژی نیز به وضعیت زنان توجه خاص صورت گرفته، طوری که از جمله هدفهای 9 گانه؛ دسترسی جهانی به تعلیمات ابتدایی، ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان، کاهش مرگ ومیر اطفال و مادرانو بهبود وضع صحت مادران به زنان توجه دارد. که از جمله موضوع مورد بحث این تحقیق بیشترینه متوجه هدف سوم ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان میباشد.
همچنین توجهی که نسبت به زنان در قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته که به اکثر موارد آن اشاره میشود، البته در برخی از مادهها مواردی جهت تشویق یا آسان گرفتن نسبت به زنان نیز دیده میشود تا باشد که عرصۀ کار را در سازمان برای آنها سهلتر ساخته تا مشارکت زنان را در ادارات خدمات ملکی افزایش داده باشند، طور مثال؛ در قانون کار علاوه بر 50 روز رخصتی رسمی 90 روز رخصتی ولادی برای زنان باردار به اضافۀ 15 روز دیگر نیز بر اساس ولادتهای غیر عادی داده شده است. که این نیز یک امتیازی برای زنان محسوب میشود. البته با درنظر داشت پرداخت معاش و سایر حقوق در زمان رخصتی. و همچنین مادههای دیگر از قبیل:
«توظیف زن در زمان حاملگی مطابق تصدیق طبیب یا شفاخانه، به کار خفیف با حفظ مزد و سایر حقوق وظیفۀ اصلی میگردد.»
یکی از موارد تقلیل کار در قانون، «کار برای زنان حامله 35 ساعت در هفته میباشد.» این در حالیست که کاهش وقت کار، موجب کسر معاش یا سایر حقوق کارکن نیز نمیگردد.
«برای مادران دارای طفل شیرخوار بر علاوۀ وقفۀ صرف غذا، وقت اضافی که کمتر از 30 دقیقه نباشد، بعد از هر سه ساعت، به خاطر شیر دادن طفل در اتاق کودک محل کار، داده میشود و این وقفهها شامل وقت کار رسمی میشود.»
«اداره مکلف است جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان مربوط، در محوطۀ اداره، شیرخوارگاه و کودکستان را ایجاد نماید.»
و همچنان ممنوع محسوب کردن، «امتناع از پذیرش زن به کار یا تقلیل مزد به دلیل حاملگی یا شیر دادن طفل.»
همچنین در قانون کارکنان خدمات ملکی نیز با تسجیل احکام خاص تساوی حقوق جندر تأیید و هر نوع تبعیض را ممنوع قرار داده است که
قرار ذیل بیان شده است:
«هیچ گونه تبعیض در استخدام مأمور و کارکن قرار دادی بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و معلولیت جسمانی مجاز نمیباشد.»
«حق شکایت از عدم مصونیت از هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، موقف اجتماعی، مذهبی، سیاسی و حالت مدنی، از جانب آمرین و همکاران در محل کار.»
«حفظ کرامت انسانی، تأمین مصونیت از آزار و اذیت جسمانی، اخلاقی و روانی.»
«ممنوعیت برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه از طرف بورد تعیینات و ادارات منابع بشری وزارتها و ادارات مستقل دولتی.»
«ممنوعیت برخورد غیر عادلانه و تبعیض آمیز از طرف آمر و همکاران در محل کار.»
«اداره میتواند در صورت نیاز مبرم با متقاعدین، معلولین، زنانیکه مصروف کارهای منزل یا تربیه اطفـال میباشند و سایر اشخاصی که مهارت و توانایی وظیفه محوله را داشته باشند به شکل بالمقطع (نیمه وقت) قرار داد کار را عقد نماید.»
در طرزالعمل تعیینات نیز توجه به زنان بدین گونه مراعات گردیده است، طوری که برای به دست آوردن شغل، کاندیدان طبق طرزالعمل باید به رقابت آزاد بپردازند. و در نتیجه هر کس نمره بالاتر را از آن خود نمود برنده محسوب خواهد شد، بنابراین «هرگاه در نتیجه ارزیابی ثابت گردد که تمامی کاندیدان دارای نمرات مساوی میباشند، در این حالت به مهارت، تجربه و تحصیلات تخصصی که با معیارهای همان بخش مطابقت داشته باشد، جهت انتخاب ارجحیت داده شود، هرگاه باز هم نمرات و معیارهای انتخاب مساوی گردد، در صورتی که مطالبات وظیفه وی مرد را شرط نگذاشته باشد، به کاندیدی که در میان آنها زن است، ارجحیت داده شود.»
این ها همه مورد توجه قرار دادن زنان و امتیاز قایل شدن به آنها در قوانین جهت افزایش حضور و مشارکت آنها در ادارات دولتی میباشد که از طرف دولت جهت دسترسی به یکی از اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، صورت گرفته است.
– طبق آمار احصائیه مرکز، احصائیه سالانه، 1391 نفوس کلی کشور 27.500000 که از این رقم تعداد 13.2 میلیون آن را زنان تشکیل می دهند.
– جریده رسمی، ماده بیست و دوم قانون اساسی کشور افغانستان
– همانجا، ماده سی و سه
– همانجا، ماده سی و پنجم
– نام یکی از اقوام بادیه نشین یا عشایر در افغانستان می باشد.
– جریده رسمی، ماده چهل و چهارم، قانون اساسی کشور افغانستان
– همانجا، ماده پنجاه و چهارم
– هدف دوم استراتیژی انکشاف ملی افغانستان
– هدف سوم
– هدف چهارم
– هدف پنجم
– جریده رسمی، ماده پنجاه و چهارم، فقره یک، قانون کار
– همانجا، ماده یک صدو بیست و سوم
– همانجا، ماده سی و یکم فقره اول بند سوم
– همانجا، ماده سی و یکم فقره چهارم
– همانجا، ماده یک صدو بیست و چهارم فقره یک
– همانجا، ماده یک صدو بیست و ششم فقره یک
– همانجا، ماده یک صدو بیست و پنجم
– جریده رسمی، ماده دهم فقره دوم، قانون کارکنان خدمات ملکی
– همانجا، ماده هفدهم فقره هشتم
– همانجا، ماده نزدهم فقره دوم
– همانجا، ماده بیست و هشتم فقره دوم
– همانجا، ماده بیست و هشتم فقره ششم
– جریده رسمی، ماده بیست و یک فقره یک، قانون کار
در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی مورد توجه است و یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته ، قلمرو آن همه جا را تسخیر کرده و در سراسر دنیا ریشه دوانیده است تا میلیاردها انسان از آن بهره مند شوند.( عسگریان، 1383 : 21) صنعت ورزش با در اختیار داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی ، امکان بهره گیری از فرصت های تبلیغاتی و رسانه ها را فراهم نموده است که این موضوع خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل مابین صنعت ، تجارت و ورزش گردیده است و به عنوان یک پل استراتژیک در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن قرار گرفته است.(کاظم، 1381: 4)
ورزش فوتبال نیز به گواه شواهد موجود محبوب ترین ورزش در پهنه بین المللی است که سهم عمده ای از کل صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است.مسابقات بین المللی فوتبال در سراسر جهان ، گرچه در ابتدای امر هزینه های سنگینی را برای کشور میزبان دربر دارد ولی در نهایت تاثیرات مختلف اقتصادی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) و غیر اقتصادی را برای آن کشور در پی خواهد داشت.تاثیرات اقتصادی فوتبال و کسب درآمدهای بسیار زیاد از محل برگزاری مسابقات فوتبال منحصر به برگزاری تونمنت های بزرگ بین المللی نظیر جام جهانی نیست، بلکه در بسیاری از کشورها برگزاری لیگ های حرفه ای و صنعت باشگاه دارای حرفه ای فوتبال باعث جذب درآمد و نهایتا رشد و توسعه اقتصادی مطلوبی در صنعت فوتبال آنها شده است.
به دلیل جهانی شدن مقوله اقتصاد فوتبال و عمومیت داشتن رشته ورزشی فوتبال در ایران ملاحظه می گردد که موضوع تامین مالی مناسب لیگ حرفه ایی فوتبال بحث داغ بسیاری از روزنامه ها ، رادیوو تلویزیون و نیز محافل علمی شده است.در این میان موضوع حائز اهمیت این که به دلیل نوپابودن فوتبال حرفه ای در کشور ، مقوله توسعه تامین مالی بهینه لیگ حرفه ایی فوتبال به شدت نیازمند انجام پژوهش های علمی منظم و سازمان یافته است. با اجرای چنین پژوهش هایی می توان پیشنهاداتی را به سیاستگذاران دولتی و غیر دولتی ارائه نمود تا آن ها بتوانند با تصمیم گیری های پژوهش محور گام های اساسی را در جهت توسعه تامین مالی لیگ حرفه ای فوتبال کشور بردارند. از سوی دیگر توسعه تامین مالی بهینه لیگ حرفه ای فوتبال منجر به رشد اقتصادی صنعت فوتبال خواهد شد که آن هم خود می تواند در اقتصاد کل کشور سهم داشته باشد.وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت، نوسانات قیمت آن و پایان پذیر بودن این منبع اقتصادی نیاز توجه نمودن به سایر صنایع که دارای پتاسیل درآمد زایی هستند را دو چندان نموده است.بنابراین برای کشوری در حال توسعه چون ایران استفاده از تمامی فرصت های تجاری و اقتصادی قابل بهره برداری همانند فوتبال یک ضرورت غیر قابل انکار است.همچنین بهبود وضعیت تامین مالی و اقتصادی لیگ حرفه ای فوتبال می تواند به پیشرفت عمده در وضعیت فنی فوتبال در بعد قهرمانی و ملی آن نیز منجر شود(الهی ، 1387 : 15) در حال حاضر از 18 تیم لیگ برتری 10 باشگاه هستند که مشکلات حاد مالی ندارند یا حداقل اخبار نگران کننده از وضعیت مالی آنها منتشر نمی شود.بازیکنان این تیم ها مدام در مصاحبه هایشان از عدم انجام تعهدات مالی باشگاه سخن می گویند.قرار است از سال 2013 کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا مجوز باشگاه های حرفه ای را صادر کنند و این نهادها براساس استانداردهایی تعریف شده به باشگاه ها پروانه حرفه ای گری خواهند داد.
مهم ترین فاکتورها برای صدور مجوز باشگاه حرفه ای از نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، داشتن ورزشگاه اختصاصی و ترازنامه مالی مثبت باشگاه ها و درآمد زا بودن آنها هستند فاکتورهایی که اکثر قریب به اتفاق باشگاه های لیگ برتری و به اصطلاح حرفه ای ما فاقد آن هستند و بیشتر باشگاه ها متکی به بودجه دولتی هستند و درآمد زایی ندارند و زیان ده هستند( الهی ،1383 :25).
امیدواریم تا سال آینده شاهد ایجاد تغییرات اساسی در باشگاه های ایران باشیم ، باشگاه هایی که از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا باید یک شرکت تجاری سود ده شوند تا بتوانند مستقل باشند و درآمد زایی کنند.که اگر اینگونه شود هزینه سنگین فوتبال از دوش دولت برداشته خواهد شد ضمن اینکه با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال 1390 نهادهای دولتی حق ندارند در ورزش حرفه ای ریالی هزینه کنند.
در مقایسه ایی که وضعیت باشگاه های مورد مطالعه ایران را با معیارهای یوفا در حیطه ی وضعیت مالی صورت گرفته بود باشگاههای منتخب خارجی ۸۷ درصد، باشگاههای حرفهای ایران ۶۴ درصد و باشگاههای جام آزادگان ۶۱ درصد از معیارهای یوفا در حیطه وضعیت مالی را به خود اختصاص دادهاند. تفاوتی که در این بخش وجود دارد به این بازمیگردد که در این بخش، مقایسهها در زمینه چارچوبهای تراز مالی و اصولاً جنبههای حسابداری، حسابرسی، شفافیت در هزینهها و درآمدها، حقوق و دستمزدها و هزینههای نقل و انتقال صورت گرفته است ، اما در این مقایسه توان مالی، درآمدها، هزینهها، سرمایهگذاری و حقوق تلویزیون در نظر گرفته نشده است، زیرا فاصلهها در این زمینهها بسیار فاحش و غیر قابل مقایسه است. چنان چه به بخش درآمدها، هزینهها، حقوق و دستمزد بازیکنان، اسپانسرشیب و حقوق تلویزیونی مراجعه شود، تأکیدی بر این مدعا خواهد بود.(سایت رسمی فوتبال اروپا،2012)
موفقیت تجاری و موفقیت ورزشی این دو ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هیچگاه یکی بدون دیگر ی بدست نمی آید بلکه ارتباط بین آنها مستقیم بوده و بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. (الهی ، 1383 : 36) لیگ برتر ایران که با 18 تیم یکی از لیگ های برتر قاره آسیاست با مشکلات فراوانی مواجه است.مشکلات ساختاری و مالی باشگاه ها مهم ترین مشکل تیم های لیگ برتری ایران است.در باشگاه های فوتبال حرفه ای دنیا منابع و روش های تامین مالی بسیاری وجود دارد ،حال آنکه باشگاه های حرفه ایی ایران از چند روش بیشتر بهره نمی گیرند و اکثرا وابسته به دولت یا شرکت های مادر هستند. اگر باشگاه های فوتبال حرفه ایی در ایران خودگردان شوند و از روش های جدید و کاربردی برای تامین مالی باشگاه های خود استفاده کنند ، یکی از مهم ترین مشکلات باشگاه ها یعنی مشکلات مالی آنها برطرف خواهد شد و
این مهم بدست نمی آید مگر با برنامه ریزی بلند مدت ، حمایت های دولت ، کمک ها و برنامه های فدراسیون فوتبال، آکادمی ملی فوتبال ، سازمان لیگ و… در این راستا باید روش های تامین مالی مختلف در فوتبال شناسایی شود و موارد کاربردی در فوتبال ایران به سازمان های مربوطه گزارش شود تا در این زمینه بتوانیم موفقیت هایی بدست بیاوریم .لذا در این پژوهش ما روش های تامین مالی باشگاههای لیگ برتر انگلستان را شناسایی کرده و باشگاه های موفق در زمینه ی تامین مالی را انتخاب نموده ایم ، سپس روش های تامین مالی موجود در لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران را شناسایی نموده و به مقایسه آنها خواهیم پرداخت ، پیشنهاداتی کاربردی در این زمینه ارائه نموده و در آخر به طراحی مدلی برای تامین مالی باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران خواهیم پرداخت.
پس در کل این پژوهش با سه مطالعه زیر انجام می گردد:
این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می توان روش های تامین مالی باشگاه های منتخب حرفه ایی لیگ های برتر ایران و انگلیس را مطابقت داد؟ امید است که تحقیق حاضر و تحقیقاتی از این دست که توسط پژوهشگران انجام می شود بتواند کمکی هرچند اندک به حل مشکلات تامین مالی در بخش فوتبال و ورزش کشور باشد.
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
1-3-1- فواید نظری
هر گونه تصمیمی در زمینه ی روش بکارگیری منابع مالی بر عملکرد و ارزش باشگاه های فوتبال اثر می گذارد همچنین بهینه سازی عملکرد مالی باشگاه ها مستلزم شناخت هریک از منابع تامین مالی و بکارگیری صحیح آنهاست.بنابراین بررسی روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال کشورهای توسعه یافته مثل انگلیس می تواند ما را در جهت غنی سازی منابع تامین فوتبال کشور یاری رساند. بنابراین تحقیق حاضر می تواند در موارد ذیل مفید باشد:
1-3-2- فواید کاربردی
استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش را می توان اینگونه برشمرد:
1-4- اهداف تحقیق
UEFA.com