پیرامون خانواده اهمیت آن بحث کنیم  . در قانون  مدنی (خانواده ) به عنوان یک سازمان حقوقی ویژه ای مطالعه نشده ، رابطه میان زن ومردو حقوق وتکالیفی که پدرو مادر و فرزندان دارند ، به طور پراکنده زیر عنوان (نکاح و طلاق )و ( حجر و قیومت ) …  مورد بررسی  قرار گرفته است . می دانیم که  خانواده به گروهی از اشخاص گفته می شود که  در اثر قرابت یا  نکاح  با هم همبستگی دارند . ولی آنچه به نظر مسلم می رسد این است ، که مفهوم  خانواده  تمام خویشان  نسبی و سببی را در بر نمی گیرد . پس ،  با ملاحظه  حقوق و تکالیفی که قوانین  برای اعضای  خانواده  در برابر هم مقرر  داشته است ،  باید حد قرابتی را که سبب ایجاد رابطه  خانوادگی است تبیین کرد .خانواده بیش ازآنکه سازمان حقوقی باشد،یک نهاد اجتماعی است و ممتاز است به  همین دلیل و جهت نیز ، مفهوم آن  تابع نظام سیاسی جامعه است در حقوق  ما  از لحاظ نظری ، خانواده مفهوم وسیع تری دارد ومنحصر به زن و شوهر و فرزنداشان  نیست زیرا   جد پدری نیز ،در کنار پدر بر نواده های خود ولایت دارد .  پس از مرگ یاحجر پدر . وپرداختن  نفقه نیزدر میان خویشان درخط مستقیم وجود دارد ومحدود به خویشان درجه اول نیست . و انفاق نیز با شرایطی  که دارد ، نمی تواند  مبنای  تشکیل خانواده قرار گیرد و ضمیر ناخودآگاه هر انسان پاکی با دیدن فقر و فلاکت هم نوع خود آزرده خاطر می گردد و لذا با فقر و فلاکت نزدیکان  خود به  فکر چاره جوی  می افتد لزوم  به انفاق اقارب  که موضوع  این پایان نامه است همین احساس مسئولیت  بین افرادانسانی است که در قبال یکدیگر موردحکم قرار گیرد ، به طوری که در حال حاضر در اکثر سیستم های حقوقی جدید ، از حالت الزام اخلاقی خارج شده ، وبه صورت  الزام  قانونی  عینیت پیدا کرده است. برای بیان تحلیل موضوع نفقه درحقوق و قوانین و مقررات ایران به نظر  می رسد  سیری کوتاه ازلحاظ تاریخی حقوقی قبل ازاسلام وهمچنین نظام حقوقی که منبع اصلی قانون مدنی ایران است مورد بررسی قرارگیرد . الزام به مکلفین نفقه به تأمین هزینه های زندگی خویشان درجوامع مختلف متفاوت بوده و با نگرش دقیق در تحول  و روابط اعضای خانواده وجود تکلیف نفقه به  صورت   مقابل در روابط  اولاد و ابوین محرز می شود . بیان ریشه  اجتماعی و تاریخی نفقه اقارب و بیان  عقاید  علمی و نظریات  حقوق دانان  و جامعه شناسان موضوع فصل اول  این  پایان نامه   می باشد ،  و اضافه  بر آن  معتقدین یعنی  حقوق دانان  نیز در کتب حقوقی مسئله نفقه ،  به صورت  عام و کلی بیان کردند  در این تحقیق  اضافه  بر آن گفته ایم .  تضمین حقوق  افراد و سالخورده  از طریق مکلف نمودن  اقربا متمکن ،  بایستی عینی و واقعی داشته باشد  و به صورت  یک  تکلیف قانونی در جامعه عینیت پیدا کند .  در واقع در  نظام حقوقی اسلام الزام به انفاق اقارب ازابتدا به صورت یک الزام شرعی موجود بوده ،مضافاًبر اینکه از لحاظ اخلاقی  نیز از تکلیف  میان مسلمان رایج بوده است .فصل دوم به  بررسی  مبانی فقهی االزام به نفقه می پردازیم ، درفقه شیعه احکام تکلیفی بایدمستند به یکی از چهار ادله قرآن ،سنت ، اجماع ،و عقل  می باشد هر حکمی  که مستند به  یکی از چهار ادله نباشد  اعتبار ندارد در  فصل سوم  مصادیق  و انواع موضوعات نفقه  منحصردر آنچه که  قانون مدنی گفته ،

 مسکن ، غذا ، لباس ،نیست بلکه در اثر پیشرفت و تحول  جوامع که موجب اختراع وسایل و امکانات  رفاهی  جدید خواهد شد ، از  جمله مصادیق نفقه بوده است و شخص منفق مکلف به تهیه و پرداخت آن خواهد بود و اینکه  شخص متولد از روابط  آزاد زن ومرد از طریقی  می تواند پدر  ومادر طبیعی خود را وادار به تأمین مخارج و هزینه زندگیش نماید  .  علاوه بر شرایطی که برای الزام به انفاق اقارب گفته شد، این الزام دارای اوصافی است که  آن را  از الزام به انفاق زوجه متمایز می گرداند که در بخش دوم از فصل اول،  در مورد  بررسی قرار  گرفته است .   و شرط  عدم نفقه همچنین توضیح داده ایم ، که در صورت  استنکاف منفق از  پرداخت نفقه ،مستحق نفقه چطور و از چه  طریقی بایستی  الزام و اجبار منفق  را خواستار شود و  چگونه دعوای مطرح نماید  و یا کدام دادگاه  صالح  به رسیدگی  بوده و اینکه  می توان قبل از  رسیدگی  به دعوای اصلی که مطالبه نفقه         می باشد ، به موجب صدور قرارتأمین خواسته می توان معادل و تا میزان خواسته ازاموال خوانده  توقیف و بازداشت  کرد  تا اجرای حکم  در آینده با  مشکل مواجه  نشود .  همچنین  برای اینکه  تحقیق ناقص نباشد  اشاراتی مختصرکوتاه جنبه کیفری و ترک انفاق شده مبنی بر اینکه شاکی چگونه ودر چه دادگاهی باید شکوائیه خود را طرح نماید و اینکه مجازات  کیفری این جرم چیست و ماده 1206 قانون مدنی نظر حقوقین نفقه زن دین می شود بر ذمه شوهر قرارمی گیرد ،اما نفقه اقارب مبدل به دین نخواهد شد

 

اعمال سیستم تعدد معنوی در تعیین مجازات تاثیر زیادی دارد، با توجه به اینکه این ماده مربوط به قانون مجازات و قوانین ماهوی است باید تفسیر به نفع متهم(تفسیر مضیق) رعایت شود که در صورت رعایت، این قاعده با مشکلاتی در زمینه اعمال مجازات رو برو می‌شود و در بعضی موارد به ضرر مجرم و در بعضی موارد به نفع مجرم تفسیر می‌شود. در صورتیکه مجرم بنا به دلایلی از مجازات اشد رهایی یافت با توجه به اصل منع محاکمه مجدد دیگر قابل محاکمه نیست. و اگر این اصل به نفع متهم تفسیر شود تکلیف جرمی که مجازاتش کمتر است چه می‌شود؟ تعدد معنوی در مقررات آیین دادرسی کیفری نیز با مشکلاتی از جمله تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی، تفهیم اتهام، قرار تامین و سقوط دعوی عمومی مواجه می‌شود. در بعضی موارد نیز که قانون اعمالی را که از مصادیق تعدد معنوی است را در حکم تعدد مادی تلقی کرده است. مثل شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول که طبق تبصره2 ماده1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک علاوه بر مجازات شروع به کلاهبرداری به مجازات استفاده از سند مجعول نیز محکوم می‌شود. در خصوص تخفیف وتشدید مجازات در تعدد معنوی دوبرداشت صورت می‌گیرد از یک سو می‌توان گفت که کیفیت مشدده است، زیرا که ضمانت اجرای آن مجازات اشد است و از سوی دیگر می‌توان گفت که کیفیت مخففه است زیرا که نسبت به تعدد مادی و دیگر علل تشدید علاوه بر اینکه مجازات را تشدید نمی‌کند بلکه باعث کاهش مجازات هم می‌شود. در تعدد معنوی در بحث تخفیف مجازات نیز ابهام است که مقررات تعدد جرم که در تبصره 3 ماده 134 ق.م.ا آمده است اعمال می‌شود یا تابع تخفیف درجه‌ای است. در پایان نیز به بررسی مجازات اشد که قانونگذار تعیین نموده می‌پردازد که این واکنش کیفری برای سیستم تعدد معنوی با مشکلات زیادی روبرو می‌شود و در برخی موارد قابل اعمال نیست.

 

 

 

 

 

1-3  سوابق تحقیق

 

 

اگر چه تعدد معنوی به عنوان یکی از کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی ما مورد اشاره قرار گرفته است، اما پژوهشگران حقوق کیفری هرگز به این موضوع به عنوان یک مساله قابل تأمل نپرداخته‌اند. در کتب حقوقی جزای عمومی هم فقط به نحو گذرا مورد توجه قرار گرفته است. لذا بررسی ابعاد مختلف این مساله و تلاش در جهت رفع ابهام در این مورد اقتضا دارد تا این مساله موضوع پایان نامه ای

 مستقل قرار گیرد.

 

 

در زمینه تعدد جرم کتبی چاپ و منتشر شده که می‌توان به مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم محمد خاکپور درسال 1347، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم غلامحسین الهام سال 1378، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم مرحوم ضیاالدین پیمانی سال1374 و تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا سید یزدالله طاهری نسب سال 1381 اشاره نمود و البته هرکدام از این کتب به طور کلی به قاعده تعدد جرم پرداخته‌اند. به صورت تطبیقی نیز پایان نامه‌ای به بحث تعدد جرم در حقوق ایران، لبنان و فرانسه توسط محمد کورانی در دانشگاه امام صادق پرداخته شده است. نویسنده از این کتب استفاده نموده و در جاهای بسیار زیادی که مشابه بودند از یکی از این منابع استفاده شد و بیشتر کتاب تعدد جرم دکتر طاهری نسب به دلیل کامل بودن مد نظر قرار داده شد. در زمینه تعارض قوانین با توجه به اینکه در پایان نامه کارشناسی ارشد محمد کورانی به آن پرداخته شده بود مد نظر قرار گرفته است. در خصوص تعدد جرم به عنوان یک قاعده کلی کتب فوق الذکر چاپ و منتشر شده است ولیکن در خصوص تعدد معنوی چون به صورت خاص نپرداختند، عنوان این رساله بدیع محسوب می‌شود.

 

 

1-4  فرضیات

 

 

در این پایان نامه نویسنده با بررسی قوانین کیفری سعی نموده است، ابهامات زیر را روشن و فرضیات زیر را اثبات نماید. در این رساله، فرضیاتی را که بعضی از حقوقدانان در کتب خود به اثبات رساندند و در برخی موارد از آنها که اختلاف نظر وجود داشت نیز آورده شده است چندین کتب در ارتباط قاعده تعدد جرم منتشر شده در این کتب به تعدد معنوی جرم به صورت دقیق پرداخته نشده است. این رساله اولین نوشتاری است که به صورت جزیی تمام موارد، مسائل و اشکالات مربوط به تعدد معنوی را بررسی نموده است.

 

 

 

• یافتن مصداقی که دقیقاً مشمول فعل واحد و عناوین متعدد جرم باشد دشوار و یا نادر است.

 

 

• تعدد معنوی را نمی‌توان فقط به جرایم مطلق ارتباط داد.

 

 

• تخیف قابل اعمال نسبت به تعدد معنوی مبتنی بر تخفیف درجه‌ای است.

 

 

 

1-5  اهداف تحقیق

 

 

هدف این پژوهش پاسخگوئی به ابهام یا ابهاماتی است که در بین نظرات دکترین در ارتباط با تعدد معنوی جرم است و مهمترین ابهام این است که پیش بینی سیستم تعدد معنوی با توجه به اینکه یافتن مصداق برای آن محل سوال است از لحاظ قانونی لازم است یا خیر؟ ضمن اینکه بررسی همه مواردی که به عنوان یک مصداق از تعدد معنوی در نوشته‌های حقوقدانان مورد اشاره قرار گرفته‌اند به نوعی صحت آنها مورد شک است، و در صورتی که این نهاد پذیرفته شود برای رفع مشکلاتی که در زمینه مقررات دادرسی و شکلی به وجود می‌آید چه کارهایی باید انجام شود از اهداف دیگر تحقیق است. در کل هدف نهایی این تحقیق ارائه تحلیل صحیحی از تعدد معنوی در حقوق ایران و تلاش در جهت رفع ابهاماتی است که در این حوزه از حقوق کیفری حاکم است.

 

 

– خاکپور محمد مهدی، مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم، تهران، بی تا، 1347

 

 

– الهام غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، نشر بشری،1372

 

 

– پیمانی ضیاءالدین، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، ناشر معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم، 1374

 

 

-[4] طاهری نسب یزدالله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تهران، دانشور،1381

 

 

– کورانی محمد، مقایسه تعدد جرم در حقوق کیفری لبنان، ایران و فرانسه، پایان نامه، دانشگاه امام صادق، 1379

 

 

 

بررسی حقوق سیاسی ملت و مقایسه­ی آن زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم یکی از بدیهی ترین و اساسی ترین حقوق افراد را مطرح می­کند و توانسته است با درج در قوانین اساسی و اسناد و معاهدات بین المللی، ضمانت­های اجرایی حقوقی پیدا کند. و بدین ترتیب حقوق اولیه­ی شهروندان را تضمین و تامین نماید و مقایسه قانون اساسی و قوانین عادی می تواند تفاوت ها و مشابهت ها را در زمینه حقوق سیاسسی ملت نشان دهد.( عصمتی، حسن زاده گرجی. 1389:15).

 

 

ابن سینا، حکیم و فیلسوف نامدار ایرانی در کتاب مشهور شفای خود، در باب مباحث سیاسی، نظری شبیه به ابونصر فارابی دارد. وی معتقد به زندگی اجتماعی بشر است و کمال و سعادت وی را فقط در اجتماع امکان پذیر می داند، به شرط آنکه آدمی در زیر لوای قوانین زندگی کند و در روابط خود با روحیه تعاون و همکاری و در پرتو مقررات درست و عادلانه ای که تنظیم می کند وارد شود. در نظر وی، جامعه سیاسی منشأ الهی دارد؛ یعنی خداوند آفریدگار زمین و آسمان ها، انسان را موجودی سیاسی و جامعه طلب آفریده است، لذا بهترین قوانین و مقررات همان هاست که از جانب پروردگار اراده شده و از رهگذر پیامبران بر بشر نازل شده است. (قاضی، 1372:154 )

در قرن هفده، اندیشمندانی چون هابز و لاک، سخت بر این عقیده پای فشردند که فرد از هر لحاظ بر جامعه­ی مدنی تقدم دارد و فرد به عنوان فرد، دارای هر وضعیتی باشد باید به عنوان موجودی کامل و مستقل از جامعه­­ی مدنی نگریسته شود؛ بنابراین، پیش و صرف نظر از آنکه جامعه مدنی به وجود آید دارای حقوق طبیعی است و این حقوق فنا ناپذیر، جاودانی و مستند به قانون طبیعی هستند. این تفکر را که نشأت گرفته از حقوق طبیعی بود باید منشأ اصلی پیدایش و رشد نظریه­ی حقوق و آزادی های عمومی دانست زیرا از این دوره بود که حقوق و آزادی های اساسی انسان به عنوان حقوق طبیعی و تغییر ناپذیر افراد مورد توجه قرار گرفت. به عبارت دیگر مکتب حقوق طبیعی، که با قرائت جدید آن، که آمیزه ای از قانون طبیعی و حقوق طبیعی است، مهم ترین و اصلی ترین زیربنای فکری حقوق سیاسی و آزادی های عمومی در غرب می باشد. (شریعتی، 1384:50)

 

 

حقوق سیاسی ملت تجلی عینی جایگاه و ارزشی است که نسبت به افراد یک جامعه وجود دارد؛ این حقوق بیش از همه در قبال حکومت معنا می یابد، زیرا مهم ترین مرجعی که می تواند این حقوق را از افراد سلب کند، حکومت است؛ این حقوق درشکل کنونی اش، پدیده ای است مدرن که پس از روی دادن تحولاتی در غرب، در قالب قوانین اساسی کشورها و اعلامیه های گوناگون رسمیت یافت. رشد تفکر درباره حقوق و آزادی های عمومی در سده­های اخیر، تاکید پی درپی بر آن در میثاق­های بین­المللی و رسوخ این اندیشه در قوانین اساسی کشورها این موضوع را به صورت یکی از مسائل مهم جهانی درآورده است. بسیاری از انقلاب ها با شعار شورانگیز و پرجاذبه آزادی، برابری و حقوق انسانی آغاز شده­اند. این حقیقت در نهضت اسلامی ایران نیز به روشنی مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب

 اسلامی، بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی به حقوق سیاسی ملت اختصاص یافت که بی­تردید، بازگوکننده نقش و جایگاه مهم حقوق سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است.

 

 

می خواهیم با در نظر گرفتن انسان ها همانطور که هستند و قوانین همانطور که ممکن است باشند بررسی کنیم حقوق سیاسی که قاعده ای از حقوق اساسی است با در نظر گرفتن حق حاکمیت مردم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای چه جایگاهی بوده آیا این حقوق (حقوق سیاسی ملت ) حق حاکمیت مردم  را ارضاء     می کند؟ آیا نیاز به بازنگری و تغییر وجود دارد ؟

 

 

حقوق ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید     می شود.

 

 

حال در این پژوهش سعی می شود با تبیین مبانی و چگونگی شکل گیری حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی نظام جمهوری اسلامی ایران که شامل اصولی که در فصل سوم قانون اساسی (اصل 19 تا اصل42) متجلی شده است به شرح وتفصیل موضوعاتی مانند : حق تعیین سرنوشت (  حق مشارکت عمومی- حق انتخاب کردن-حق انتخاب شدن-انتخابات-احزاب و تشکلهای سیاسی) حق آزادی (آزادی اجتماعات و اعتراضات وآزادی مجامع وانجمن ها، آزادی عقیده وبیان ومنع تفتیش عقاید، آزادی دسترسی به اطلاعات وآزادی مطبوعات) و سایر موضوعات حقوق سیاسی از جمله : -حقوق مساوی- مصونیت جان و مال و ناموس اشخاص از تعرض -ممنوعیت تجسس در امور خصوصی اشخاص -اصل عدم تبعید مگر در موارد منصوص قانونی -ممنوعیت شکنجه –حفظ حرمت و حیثیت اشخاص-محدودیت حقوق مختلف اشخاص-حق ایرانی بودن و تابعیت  بپردازیم.

 

 

مابقی اصول مصرحه نیز در ارتباط با تحقق دیگرحقوق مردم است و حکومت نیز مکلف به رعایت این حقوق است این عصر که به نام عصرحقوق بشر نام گرفته  و دیگر نمی توان تنها درباره تکلیف مردم در برابر       نظام های سیاسی(حکومت)  سخن گفت بلکه  بسی  یک جانبه گرایانه است و باید به حقوق مردم نیز توجه جدی بشود.

 

 

 

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت

 

 

شاید مهمترین دلیل انتخاب و پرداختن به این موضوع، بدیهی بودن آن به این صورت باشد که تاکنون درغالب تحقیق های صورت گرفته درباره حقوق سیاسی ملت به این شکل که درقوانین عادی و قانون اساسی وجود دارد پژوهش مستقلی صورت نگرفته و بررسی حقوق سیاسی ملت زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم یکی از بدیهی ترین و اساسی­ترین حقوق افراد یک جامعه انسانی را مطرح می کند و توانسته است با درج در قوانین اساسی و عادی و اسناد بین المللی، ضمانت اجرایی حقوقی پیدا کند و بدین ترتیب حقوق اولیه شهروندان را تضمین و تامین کند. اما برای به رسمیت شناخته شدن و تایید آموزه­ی حقوق سیاسی ملت در قالب قوانین اساسی کشورها گنجانده می شود، شروطی لازم است:

 

 

1-می بایست حکومت، مردم راکه صاحبان اصلی کشور و انقلاب هستند و این واقعیت (یعنی حقوق سیاسی شان) را درسطح یک ارزش و وجودی آرمانی ببیند.

 

 

2-بایستی این وجود آرمانی از جایگاه حقوقی برخوردار باشد.

 

 

3-بایستی قدرت سیاسی ضمانت اجرای این حقوق را تضمین و در سطح جامعه پیاده کند.

 

 

حقوق سیاسی یکی از اساسی ترین حقوق یک ملت می باشد چرا که در آن به آزادی های مردم و حد و حدود آن پرداخته شده است؛ مرز کشمکشی است میان حکومت و مردم و اگر این حقوق و الزامات توسط دولت­ها در حق مردم خود رعایت نگردد و آن را به رسمیت نشناسد موجب سرکش شدن دولتها و در نتیجه بوجود آمدن قیام­های مردمی و در نهایت تغییر نظام های سیاسی در کشورها می­انجامد همانطور که مردم ایران درسال 57 از ظلم و ستمی که نظام شاهنشاهی در حق مردم ایران رواداشته بود به تنگ آمده وبه رهبری حضرت امام خمینی(ره) انقلاب می­کنند و نمونه این انقلاب­ها را در حال حاضر در کشورهای عربی تحت عنوان بیداری اسلامی شاهد هستیم ؛و همچنین به دلیل علاقه شخصی و نیازی که نگارنده به عنوان یک دانشجو و شهروند ایرانی داشته و کاستی ها و کمبودهایی در این زمینه احساس کرده و همچنین جستجویی که در سایت پژوهشی ایران داک و سایت کتابخانه های واحد علوم تحقیقات تهران در خصوص این موضوع انجام شد و همچنین با وجود اهمیت بسیار زیاد این موضوع (یعنی حقوق سیاسی ملت) تحقیق جامع و مستقلی با این عنوان صورت نگرفته لذا لازم است که در این زمینه کار مستقلی ارائه شود.(ان شاءالله) در این پایان نامه سعی بر این است به حقوق سیاسی مردم از هر قشر و صنف و جمعیتی که در حال حیات در خاک جمهوری اسلامی ایران یا در خارج از کشور که حق و حقوقی دارند و تبعه کشور به حساب می­آیند پرداخته و فوایدی که برای این پژوهش به ذهن می­رسد این است که می توان مردم را با حقوق خود آشنا نمود تا در جهت احقاق کامل این حقوق خود کوشا بوده و ملتی هر چه تمام آگاه­تر و بصیر در راه تحقق آرمانهای انقلاب شکوهمند اسلامی­مان داشته باشیم.

 

 

 

تأمّل در اساس دین اسلام و وقوف به احکام اجتماعی و سیاسی نظیر قوانین قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بین الملل، امر به معروف و نهى از منکر و غیره بی­تردید بیانگر این واقعیت است که اسلام در جمیع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حکم و قانون دارد و حکومتى را مى­توان حکومت اسلامى و دینى دانست که قوانین اسلام حضور کامل و عینى در عرصه­ى حیات اجتماعى داشته باشد و مبناى حرکت حاکمان و دولت مردان باشد. در چنین جامعه­ای مشروعیّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است که از سوى حضرت حق، اجازه­ى تصرّف داشته باشد و از آن جا که بر اساس معارف شیعه، این مشروعیّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(علیهم السلام)تشریع شده است، در عصر غیبت هم باید دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتیجه، مشروعیّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روایات زیادى که در ادلّه­ى نظریه ى ولایت فقیه مطرح است، مانند روایتی که مردم در عصر غیبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنایان به کتاب و سنّت مى­باشند، حکومت مبتنی بر ولایت فقیه و در رأس آن ولی فقیه .

مع­الوصف، در حکومت ولایى، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. ملاک تصدّى حکومت، شخصیّتِ حقیقىِ رهبر و زمام دار نیست. بلکه ضوابط و ملاک­هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعایتِ دقیقِ حدودِ قانون و موازین شرع مى باشند و تشکیل چنین حکومتى بدون رضایت مردم نیست. همچنین به نظر نگارنده در اندیشه سیاسی تشیع، مقام حکومت مخصوصاً در غیر معصوم ملازم با مقام قدسی و الوهیت نیست تا از دایره­ی نظارت و انتقاد به دور باشد و به اصطلاح، فوق مسؤولیت و نظارت باشد. بنابراین، مسئله­ی مطرح دیگر، نقش خبرگان در تعیین و نظارت بر عملکرد رهبری می­باشد.

 

 

قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می­شود، آماده کرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد. اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی اصول بسیار مهمی در قانون اساسی هستند که بسیاری از اختیارات و همچنین جایگاه ولایت فقیه را تثبیت و تبیین نموده­اند.

 

 

 

 

 

 

سئوال اصلی

 

 

جایگاه و اختیارات رهبری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی در قانون اساسی چیست؟

 

 

 

 

 

سئوالات فرعی

 

 

1-  ولایت فقیه در آراء و عقاید فقها و اندیشمندان چه جایگاهی دارد؟

 

 

2-  دلایل عقی و نقلی ولایت فقیه کدام است و این امر چگونه اثبات می­گردد؟

 

 

3-  رهبری در قانون اساسی چه شرایط و جایگاهی دارد و نقش خبرگان قانون اساسی در تعیین و نظارت رهبری چیست؟

 

 

4-  اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی چیست و ولایت مطلقه­ی فقیه چه کارکردی دارد؟

 

 

 

 

 

فرضیه

 

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر هر دو مبنای انتخابی و انتصابی، جایگاه ولایت فقیه را تبیین و میان دو مقوله­ی اختیارات حصری رهبری در اصل 110 و ولایت مطلقه­ی فقیه تعارضی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

سازمان­دهی پایان­نامه

 

 

پایان­نامه­ی حاضر به دو بخش کلی و اساسی تقسیم شده است. بخش نخست بیانگر مفهوم و مبنای رهبری و ادله­ی اثباتی ولایت فقیه می­باشد که مقوله­ی اخیر بر اساس کتب و منابع متعدد در دو عنوان مبنای نقلی و عقلی تبیین شده است. همچنین تاریخچه­ی شکل­گیری مفهوم ولایت فقیه در آراء و نظریات اندیشمندان و فقها بیان شده است. فصل دوم این بخش همچنین پیرامون مشروعیت حکومت دینی و اکتساب مشروعیت برای ولی فقیه در این حکومت می­باشد. در این فصل مباحث مختلف پیرامون مشروعیت از دیدگاه اندیشمندان غرب و همچنین نقش مردم در مشروعیت یا مقبولیت حکومت دینی بررسی می­گردد.

 

 

بخش دوم این پایان نامه به بررسی جایگاه و اختیارات رهبری در قانون اساسی می­پردازد. در این میان جدا از اوصاف و ویژگی­های رهبری، تعیین شخص رهبر نیز حائز اهمیت بوده است که در فصل نخست بخش دوم به آن پرداخته شده است. کارکرد رهبری پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی نیز مطلب مهم و پایانی فصل نخست می­باشد. فصل دوم اما به بیان اختیارات رهبری و بررسی دو اصل مهم 57 و 110 قانون اساسی و وظایف رهبری در بستر ولایت مطلقه­ی فقیه می­پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- طرح مسئله:

 

 

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموالی که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی می شده، جرم سرقت است.

 

 

جرم سرقت نیز با توجه به آیه 12 سوره مبارکه ممتحنه یکی از مفاسد و جرایم در عصر بعثت بوده است. این جرم به دلیل اینکه نسبت به سایر جرایم ارتکاب آن آسان تر می باشد آمار بیشتری از جرایم را به خود اختصاص داده است.

 

 

مطالعه و بررسی آسیب ها و انحرافات اجتماعی من جمله پدیده سرقت از گذشته های دور مورد توجه و علاقه متفکران و فلاسفه بوده است و بر حسب بررسی و ماهیت موضوع تحقیق از نظرگاه جرم شناختی بایستی به قواعد نظام های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی پرداخته شود.

منشأ بسیاری از جرایم در کشورمان از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بومی و … تأثیر پذیرفته است و موجب پدید آمدن پدیده مذمومی بنام سرقت گشته است که هر ساله با افزایش بی نظیر آن مواجهه ایم.

 

 

از نظر جرم شناختی باید اذعان داشت که سرقت در آمار جنایی از رایج ترین جرایم علیه اموال است.

 

 

در این پژوهش به بررسی جرم شناختی سرقت احشام پرداخته می شود. بر اساس بررسی های به عمل آمده و گزارش های موجود آمار سرقت احشام در مناطق روستایی و حاشیه ای شهرها نگران کننده است. به خصوص در چند سال اخیر آمار مستند و قابل توجهی از وقوع این پدیده کاملاً مشهود است. نتایج حاصله از بررسی های علوم جرم یابی و پلیس علمی نشان از این امر دارد که جرم سرقت احشام به تدریج به صورت حرفه ای تر صورت می گیرد و تبدیل به یک جرم باندی شده است.

 

 

زمانی که از اولویت های توسعه استانی کشاورزی تدوین می شود انتظار بر این است که امنیت لازم برای سرمایه گذاری در این زمینه ایجاد شود. اکنون می توان گفت که موضوع حل نشده سرقت احشام در استان های کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تبدیل به آسیبی برای توسعه استان در بخش کشاورزی و به دنبال آن سایر بخش ها شود. از آن جایی که امنیت زیر بنای توسعه پایدار در رفاه اجتماعی را تشکیل می دهد، پیشگیری و جلوگیری از وقع این جرم و البته هر عمل مجرمانه دیگر برای دست اندرکاران و برنامه ریزان امور امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. چرا که دامدارن و کشاورزان از مظلوم ترین اقشار جامعه هستند که بعضی از آنها همه دست رنج عمرشان چند رأس گوسفند و گاو می باشد. سرقت احشام و دام ها مخصوصاً گوسفندان راحت ترین و ساده ترین نوع سرقت است و متأسفانه اهرم های قانونی و حمایتی جدی در این زمینه نیز وجود ندارد. امید است بتوان با ریشه یابی، پی گیری، و برخوردهای جدی با سارقان از این تبعیض اجتماعی پیشگیری کرد و دامنه امنیت را برای دامداران و کشاورزان توسعه داد.

 

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

جرم شناسی دانشی نوپا است و نگاهی نسبتاً جدید به جرم و بزهکاری دارد و می­تواند بسیاری از زوایای علل بروز آن را برای ما روشن کند و یا جامعه شناسی نیز با بیان تئوری و نظریات مختلف توجه ویژه ای به جرم یا همان تعبیر جامعه شناسان از انحرافات دارد، که با انجام این تحقیق می توان آن نظریه ها را در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تأیید یا رد کرد. با توجه به احساس نیاز به انجام پروژه های جرم شناختی در استان های مذکور و به خصوص اینکه علل ارتکاب سرقت احشام در این استانها می تواند ناشی از مسائل فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی باشد. ترجیح داده شد که این موضوع در این مناطق مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس آمار سرقت در بسیاری از جوامع بیشترین انحراف پس از فحشا و روابط نامشروع، در کشور ما پس از قتل و اعتیاد و مصرف مواد مخدر از پر سابقه ترین جرایم می باشد. بنابراین طرح موضوع سرقت احشام به عنوان یکی از مشکلات پیچیده اجتماعی و بررسی علمی آن با ارائه به نحوه شکل گیری و چگونگی ایجاد زمینه های وقوع جرم و گرایش به ارتکاب، شناخت کاملتر از آن را فراهم سازد. با توجه به اینکه در این زمینه تحقیقات و پژوهش های صورت نگرفته است، این خلاء خود می تواند باعث اختلاف نظرهایی در مراجع و عوامل ذی ربط باشد. لذا ضروری می نماید با انجام این پژوهش عوامل تأثیر گذار در سرقت احشام شناسایی شوند و با پیشگیری از وقوع این جرم بتوان در رویه و روند تصمیم گیری در خصوص کاهش سرقت احشام کمک کرد.

 

 

 

 

 

1-3- هدف تحقیق:

 

 

1-3-1- شناخت عوامل مؤثر بر سرقت احشام در استان ک . ب و لرستان، و راهکارهای کاهش آن

 

 

1-4- سؤال های تحقیق

 

 

بدین ترتیب و با توجه به عوامل تأثیر گذار و اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق به این صورت مطرح شده اند.

 

 

 

• چه عواملی موجب شیوع سرقت احشام در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و استان لرستان شده است؟

 

 

• در مقایسه بین دو استان کهگلیویه و بویراحمد و لرستان عوامل اختصاصی و مشترک سرقت احشام چیست؟

 

 

 

1-5- فرضیه های تحقیق

 

 

1به نظر می رسد بین عوامل اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سرقت احشام رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

2- به نظر می­رسد دلایل سرقت احشام در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان مشترک است.

 

 

– میر محمد صادقی، حسین، 1385، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص 363[1]

 

 

1- چندی پیش فرمانده انتظامی کهگیلویه سرهنگ جهان دیماز از شناسایی و متلاشی شدن یک باند سرقت احشام خبر داد. روزنامه امید

 

 

19 /1/ 1391