امروزه خاور میانه گرفتار افراط گرایی ، تروریسم، جنگهای داخلی و بین دولتی، اشغال گرایی، توسعه نیافتگی و فقر شده است. کشور ایران نیز از دهه (1360) به بعد آماج حملات تروریستی بوده است . دولتهای غربی به ویژه : آمریکا ، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، منافع بسیار زیادی در منطقه خاورمیانه را از دست داده اند. سردمداران غرب دریافته اند که برای بقای سلطه خویش ، باید بر منابع انرژی جهان سیطره داشته باشند تا بتوانند رقبای بین المللی خود را در این رقابت ناکام گذارند. به همین دلیل منطقه خاورمیانه را که دارای غنی ترین منابع انرژی جهان می باشد را برگزیده اند و در این بین کشورهایی نظیر: جمهوری اسلامی ایران را مخالف سیاستهای استعماری خویش می دانند. در نتیجه به دنبال حذف نیروهای مخالف سیاستهای استکباری و صهیونیستی می باشند. به این ترتیب پایگاههای نظامی خود در منطقه را توسعه، و در جنوب شرق ایران در نزدیکی مرز ، با توجه به روابط حسنه خود با کشور پاکستان، پایگاههای نظامی کوچک احداث نموده ، و با سیاست ایجاد تفرقه قومی ، مذهبی به دنبال نا آرام نمودن جنوب شرق ایران می باشد که با همراهی کشور عربستان که برخی تضادهای سیاسی، مذهبی با ایران دارد و تجهیز بازوهای تروریستی(گروهکهای معاند) به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی ایران هستند. چون تا کنون پژوهشی درخصوص علل و راههای پیشگیری از جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان صورت نگرفته، اهمیت کار تحقیق را بیشتر نموده تا پژوهشی با هدف علت یابی آن جرایم و راهکارهایی جهت کاهش و پیشگیری آن جرم در منطقه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در ایران تعقیب این گونه جرایم، توسط نیروهای امنیتی و بالاخص وزارت اطلاعات رصد می گردد وبیشتر پیشگیری به صورت کیفری توسط دادگاه اختصاصی انقلاب صورت می گیرد.در این زمینه نیز قانونی در خصوص جرایم تروریستی انگاشته نشده و بیشتر قضات با استناد به جرم محاربه با این گونه جرایم برخورد می نمایند حال به نظر می رسد : اقدامات کیفری که نوعی پیشگیری موقتی هستند علت را نمی توانند از بین ببرند و فقط معلول را حذف می کنند در حالیکه ما در این تحقیق به دنبال از بین بردن علت هستیم تا اصلا معلولی بوجود نیاید.علتهای جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان عبارتند از:1. بی ثباتی سیاسی و ایجاد بحران در داخل کشور مجاور یعنی پاکستان 2. همجوار بودن بلوچستان ایران با بلوچستان پاکستان که در سال (1336) به صورت تحمیلی توسط استعمار انگلیس از ایران جدا شده است.3.وجود قومیت در آن منطقه که زمینه ایجاد بحران امنیتی را فراهم می کند بویژه هنگامی که از پشتیبانی و حمایت هدفدار کشورهای خارجی برخوردار باشد.4. ناپایداری جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان مرزی سراوان 5. طولانی بودن مرز با کشور همسایه 6. وجود محل امن برای مخفی شدن تروریستها در کشور پاکستان7. وجود پایگاههای نظامی کوچک آمریکا در آن سوی مرز ، جهت تحریک قومیت و مذهب با راهبرد جدید مبنی بر فدرالیسم و دامن زدن به نا امنی ها بواسطه سابقه دشمنی با حکومت ایران را می توان برشمرد.
عوامل این اقدامات تروریستی عبارتند از: الف: گروهکهای تروریستی: جند الله،جیش العدل که از اشرار متواری داخلی و بعضی قاچاقچیان با رهبری مولوی های تند رو تشکیل شده اند. و برای سرپوش گذاشتن بر شرارتهای خود بر مردم بی گناه ،وارد این گروهکها شده اند و برای اینکه مورد حمایت مردم آن منطقه قرار بگیرند به دروغ هدف خود را از این اعمال تروریستی، رفع تبعیض قومی و مذهبی اعلام می کنند ب: دولت آمریکا که در آن سوی مرز پایگاه نظامی دارد و به علت مخالف بودن با سیاستهای منطقه ای و جهانی ایران، به گروهکها، کمک مالی ، اطلاعاتی و تسلیحاتی نموده ، تا حکومت ایران تضعیف گردد. ج: حکومت پادشاهی عربستان با توجه به داشتن روابط حسنه با دولت پاکستان، ایدئولوژی واحد، داشتن دلارهای نفتی وافر و وجود فقر در منطقه بلوچستان توانسته نفوذ بیشتری در آن مناطق پیدا کند، دایر نمودن مدارس مذهبی و تبلیغ و ترویج وهابیت، همراه با تحریک مذهبی از اقدامات آن کشور می باشد، در این راستا، برای پیشبرد مقاصد ایدئولوژیک خود، با تجهیز گروهکهای تند رو از لحاظ مالی ،تجهیزاتی و اطلاعاتی تلاش در ناامن نمودن آن شهرستان نموده است . تا بتواند حکومت ایران را تحت فشار قرار داده و مانع پیشرفت آن به عنوان یک قدرت منطقه ای در مناسبات بین المللی گردد. شکست سیاستهای پی در پی آن کشور در منطقه، مزید بر علت شده تا بتواند ضربات تلافی جویانه بر حکومت ایران وارد کند.
راههای پیشگیری و جلوگیری از جرایم تروریستی در منطقه مرزی سراوان در مرحله نخست کنترل وانسداد فیزیکی مرز و عدم تردد غیر
مجاز می باشد.که در این راستا علاوه بر احداث برجکها، تاسیس ایستگاه های رادار مجهز به امکانات پیشرفته و اپتیکی شنود و استراق سمع پیشنهاد می گردد. دوم : ملاقات مرزی بین مرزبانان دو کشور جهت کنترل بیشتر مرز و دستگیری افراد مذکور . سوم: از بین بردن تامین مالی تروریستها که از طریق مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی میسر می باشد. چهارم: آموزشهای مردم آن منطقه از طریق صدا و سیما و اطلاع رسانی در خصوص هدف و هویت گروهک های ترویسیتی در داخل کشور پاکستان ، تا افراد ناآگاه در داخل کشور کمتر مورد اغفال قرار گیرند. پنجم: اطلاعات شناسنامه ای از مجرمین بالقوه ای داخلی، و مهم ترین راه پیشگیری از جریان‌های هدایت شده تروریستی در آن منطقه استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی در جهت ایجاد رفاه برای مرز نشین‌ها و ریشه کن کردن فقر و بیکاری می باشد، اولین پتانسیل اقتصادی، ازطریق توسعه کشاورزی با توجه به مهیا بودن شرایط موجود در آن منطقه از جمله: اراضی فراوان ، وجود نیروی انسانی جویای کار، جهت فراهم نمودن کمبود آب کشاورزی نیز می توان با مهار رودخانه های فصلی مانند: رودخانه ماشکیل و نهنگ و… و یا تهیه آب از چاه یا انتقال آب از دریای عمان، به توسعه کشاورزی کمک کرد که متعاقب آن اشتغال و رفاه اجتماعی را برای منطقه به ارمغان می آورد. در صورت عملیاتی شدن پتانسیل های اقتصادی اعم از: کشاورزی ،صنعتی و دامداری فواید ذیل حاصل می گردد که عبارتند از:
- زمینه اشتغال برای مرز نشینان و مردم منطقه حاصل گردد.
- با توجه به نزدیکی شهرستان مرزی سراوان به کشور پاکستان بازار خوبی برای محصولات کشاورزی، دامداری و صنعتی ، با احداث بازارچه های مرزی فراهم می گردد.
- مردم منطقه تمایل به قاچاق پیدا ننموده و در خارج از مرزها به دام تروریست ها برای عمل نمودن به نیت شوم آنها نمی افتند و راه نفوذ آنها به کشور کمتر می گردد.
- با ایجاد رفاه و اشتغال زمینه برای اغفال مردم فقیر و سوء استفاده از آنها توسط بعضی کشورها کاسته می شود.
1-3- اهد اف تحقیق
1-3-1- اهداف علمی
بررسی سابقه تاریخی و مبانی نظری و چارچوب های تئوریک تروریسم در خصوص اقدام علیه مرزهای شرقی ایران(سراوان) و راه های پیشگیری از آن،مورد بررسی قرار می گیرد.
1-3-2- اهداف کاربردی
بررسی اقدامات انجام گرفته توسط ایران علیه تروریسم با تأکید بر منطقه سراوان و از سویی این رساله می تواند با توجه به اهمیت موضوع در نهادها و مراکز آموزشی و دانشگاهی و نیز مراکز تأثیر گذار و تصمیم ساز در عرصه سیاست خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
1-4- سوالهای تحقیق
پرسش اصلی:
علل و عوامل وقوع جرایم تروریستی و راه های پیشگیری از آن در شهرستان مرزی سراوان چگونه است؟
سوالات فرعی :
1.چه علل و عواملی در وقوع جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان موثر است ؟
- چه اصول و روشهای پیشگیری در جلوگیری از جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان موثر است ؟
یکی از مسائل مهم که شاید در کشور ما به آن توجهی نشده است و یا طی چند سال اخیر با اقتباس از کشورهایی نظیر انگلستان به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است مسئله پرونده شخصیت و بررسی تأثیر آن بر اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم می باشد. هر اجتماعی طبق آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی، اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای اصول و قواعدی است که اگر فردی اصول و قواعد مزبور را رعایت نکند در انظار عمومی قابلیت انطباق اجتماعی نداشته و دارای حالت خطرناک و در مظان ارتکاب جرم است.
شخصیت عبارت است از تمامیت جسمانی، روانی و اجتماعی فرد. با توجه به این تعریف می توان شخصیت هر فرد را از سه جنبه مورد مطالعه قرار داد: زیست شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی. از جنبه زیست شناختی ویژگی هایی مانند سن، جنس، رنگ پوست، نژاد و اندام مورد بررسی قرار می گیرد و به لحاظ روان شناختی، عواطف، تمایلات، نیروی اراده، قوای عاقله، رفتار و مانند آن مورد توجه است. از منظر جامعه شناختی نیز وضعیت خانوادگی و اجتماعی هر فرد مطالعه می شود.
اجرای روش های اصلاحی، تربیتی و یا درمانی به منظور تغییردادن رفتار و کردار و عادت دادن به زندگی عادی اجتماعی انجام می گیرد. طرز اجرای هر روشی بایستی منطبق با شخصیت هر فرد با خنثی نمودن و رفع عوامل جرم زا باشد تا وضع واکنشی، احساسات و تأثرات را تغییر داده، ذوق و استعداد افراد را شکوفا سازد. برای نیل به این هدف بزهکاران و افراد در حالت خطرناک باید از لحاظ سن، ابتلا به بیماری های مختلف، اعتیاد و مدت محکومیت از یکدیگر تفکیک و برنامه های اصلاحی، تربیتی یا درمانی در مورد آنان اجرا شود. به طور خلاصه در جرم شناسی بالینی، هدف انطباق دادن بین روش های خاص با شخصیت بزهکار و تعیین حالت خطرناک و قدرت سازگاری فرد با محیط اجتماعی
برای پیشگیری از تکرار و ارتکاب جرم است. همچنین با تشکیل پرونده شخصیت علاوه بر آزمایش جسمی و روانی، وضع خانوادگی و محیط اجتماعی نیز مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته با تشخیص حالت خطرناک روشی منطبق با شخصیت فرد آزمون شونده پیش بینی می گردد.
– نشریه حقوق «آموزه های حقوق کیفری» پاییز و زمستان 1390، شماره 2.
– گنجی، حمزه، روان شناسی عمومی، چاپ یازدهم، تهران، نشر ساوالان، 1378، ص308.
– حافظی، گلنوش، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت مجرمان، کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی (مقاله).
– دانش، تاج زمان، مجرم کیست، جرم شناسی چیست، چاپ دوم، تهران، انتشارات کیهان، 1384، ص418.
– دانش، تاج زمان، مجرم کیست جرم شناسی چیست، پیشین، ص407.
از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تاکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتر از خصایص پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی و افتخار دفاتر اسناد رسمی است.
بنابراین به لحاظ اهمیت و حساسیت و اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ و حرمت آنان، قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی عملکرد دفاتر و تخلفات آنان، را تبین کرده است تا اعمال و رفتارشان را زیر‌نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی متناسب اعمال نماید.
نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و یکی از حقوق‌دانان نیز بدان اشاره نموده، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بنشینند و بگویند که چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای ماست. از نظر این حقوق‌دان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران مشروعیت ندارد یعنی در وضع و تنظیم این مقررات انتظامی صنفی با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران مشورت نشده است، هر‌چند که قانون است.
این استاد حقوق کیفری، راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می‌داند و معتقد است که بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه‌های کارشناسی خود کانون انجام شود و سپس به متون قانون تبدیل شود و به تصویب قوه‌مقننه برسد.
دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه اصولی و قواعدی که رعایت آنها به همه قضات کیفری، حقوقی و اداری توصیه می‌شود، با تأخیری نسبتاً طولانی از نیمه قرن بیستم به این سو مطرح شده است. نخستین توجه بین‌المللی به دادرسی عادلانه به عنوان مجموعه‌ای از اصول حقوق بشری حاکم بر دادرسی‌ها در اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 صورت گرفت. با توجه به توضیحات فوق آین تحقیق درپی آن است که به چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه بپزدازد.
- اهمیت و ضرورت تحقیق :
هر حوزه ای از حقوق اقتضائات خاص خود را داراست و بنا بر طبیعتش برخی اعمال مختص حوزه خاصی از حقوق است و هر چند نوعاً دانشجوی حقوق با اعمالی آشنا می شود که کاربرد عملی بیشتری در جامعه داشته باشد و با حوزه های خاص آشنایی کمتری پیدا می کند، ولی نباید رسیدگی به جرایم را در حقوق کیفری فقط به حوزه های عمومی مانند سرقت و خیانت در امانت و چک پرداخت نشده محدود کرد.رسیدگی به جرایم سردفتران و دفتریاران در پرتو دادرسی عادلانه حوزه خاصی از حقوق است و دانشجویان یا با این حوزه آشنا نیستند یا آشنایی کمتری دارند و کمتر مقاله یا کتابی هم به این حوزه می پردازد. پایان نامه حاضر با درک این مهم به بیان اصول دادرسی منصفانه سردفتران و دفتر یاران به نقد و بررسی پرداخته و ابعاد مختلف دارسی به جرایم سردفتران و دفتر یاران را از جهات مختلف به نحو موشکافانه و با ارائه راهکارها و پیشنهاداتی سعی در کمک به حل مشکلات این حوزه کرده و در نهایت به تجزیه و تحلیل می پردازد.
- پیشینه تحقیق :
تا کنون در این زمینه پژوهش کامل و مدونی صورت نگرفته است و بیشتر پژوهش انجام شده ابعاد ونوع تخلفات و جرایم سر دفتران و دفتریاران ، و نه نحوه رسیدگی به این تخلفات واینکه در رسیدگی به این تخلفات آیا اصول دادرسی منصفانه رعایت می شود یا خیر ، را بررسی کرده و ازموضوع این پایان نامه خارج است در نتیجه نیازی به اشاره به آنها احساس نگردید.
- دلیل انجام تحقیق:
در کتب حقوق معمولاً از دادرسی جرایمی بحث می شود که بیشتر مبتلا به جامعه می باشند و جرایمی که در قوانین خاص پیش بینی شده اند کمتر مورد نقد و بررسی قرار می گیرند. جرایم سردفتران و دفتریاران جزء دسته اخیر است. عدم اعتناء به چگونگی رسیدگی به جرایم سردفتران و دفتریاران از بعد دادرسی منصفانه به دلیل کم اهمیت بودن آنها نیست بلکه شاید به دلیل پیچیدگی خاص این جرایم است که پرداختن به آنها مستلزم آشنایی نگارنده یا دانشجو به مبانی اصلی بحث حقوق ثبت است که به دلیل ( متأسفانه) اختیاری بودن این درس در دانشکده های حقوق و نیز عدم وجود افراط مسلط به این حوزه از حقوق ، نوعاً این شاخه از حقوق مغفول مانده است.که در این پژوهش سعی شده است که مشکلات فوق مرتفع گردد.
5) اهداف تحقیق :
به هر حال، در این تحقیق تلاش شده است که مسؤولیت و تخلفات انتظامی سردفتران را از مسؤولیت جزایی منفک کرده و بیشتر بحث روی چگونگی رسیدگی به این تخلفات ، عادلانه بودن رسیدگی مد نظر می باشد. همچنین باقوانین و مقررات پراکنده در این زمینه آنها را از جهت موضوع دسته‌بندی نموده و بنای این نوشته بر این است که به کیفیتی ارائه شود تا برای همگان قابل استفاده باشد.
- سؤالات تحقیق:
1- قانون گذار برای رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران چه تمهیداتی اندیشیده است؟
2- در صورت تخلف سردفتران یا دفتریاران آیا اصول رسیدگی منصفانه در مورد آنها اجرا می شود؟
اتصال هر چه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی سایبری هرچه بیشتر ساخته است. بنابراین روز به روز انگیزۀ مهاجمین احتمالی برای آغاز حمله علیه اهداف سایبری افزوده می‌گردد. انگیزه‌های اقتصادی، صنعتی و نظامی در این میان از همه چشمگیرتر به نظر می‌رسند. بارزترین ویژگی فضای سایبر، دسترس‌پذیر ساختن سریع با حداقل هزینۀ کلیۀ اطلاعات آنلاین است که بسیاری از نمونه‌های آن را در تارنما‌های شبکه جهانی اینترنت شاهد هستیم. این دسترس پذیری، برای همگان فراهم آمده و هیچ گونه تبعیضی اعمال نشده است. با وجود این شرایط، به نظر می‌رسد در متزلزل شدن برخی مفاهیم حساس و اساسی، به ویژه امنیت، تردیدی باقی نمانده باشد. امنیت همانند فضای سایبر، آنقدر انعطاف پذیر است که در هر سطح و کیفیتی، معنا و کاربرد خود را حفظ می‌کند. آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. معمولاً آنها نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف
قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند و با توجه به ماهیت شبکه‌های اینترنتی که در دسترس همگان قرار دارد، اهداف و نتایج فعالیت‌های خود را در عرض کوتاه‌ترین زمان در سطح جهان اطلاع رسانی کنند (نژاد شلمانی، 1389: 134). البته سهولت و کم هزینه بودن ارتکاب این اقدامات نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، لذا این گروه‌ها همواره به پیشرفته‌ترین ابزارها برای رسیدن به اهداف شوم خود مجهز هستند.
با اینکه پیشینۀ اقدامات تروریستی به اندازۀ عمر بشر طولانی است، اما نه تنها هیچ‌گاه دربارۀ آن اتفاق نظر وجود نداشته، بلکه معانی بعضاً متعارضی به آن نسبت داده شده است. عده‌ای آن را تاکتیک و دیگران استراتژی دانسته‌اند. برخی آن را جنایت و گناهی نابخشودنی و گروهی وظیفۀ الهی و واکنش موجه به ظلم و ستم برشمرده‌اند. در هر حال قدر مسلم این است که تروریسم ابزاری برای رسیدن به هدف است. در این راستا کارشناسان، تروریسم را این گونه نموده است:
«ارتکاب هدفمند خشونت یا تهدید به آن، به منظور ایجاد وحشت و یا رفتار مقهورانه در قربانی و یا در ناظران آن عمل یا تهدید» (طیب، 1384: 34).
اما دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است، آن هم از جانب کسانی که به خوبی برای این نقش آفرینی کرده‌اند و حتی حاضرند برای رسیدن به اهدافشان، از ارزشمندترین سرمایه‌شان، یعنی جانشان بگذرند؛ لذا ایستادگی در برابر یا به حداقل رساندن خساراتشان، بدون برنامه ریزی اصولی و راهبردی نه تنها نتیجه بخش نیست؛ ممکن است منجر به تشدید این گونه اقدامات نیز بشود. آن چه در این راستا بیشتر مورد توجه قرار دارد، بزه‌دیده است. بزه دیده کسی است که: «به دنبال رویداد یک جرم آسیب و زیان و آزار می‌بیند» (رایجیان اصلی،1390 الف: 17).
. Hacker
منظور از «اطاله» طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است و آیین دادرسی به معنای اعم آن عبارت است از رشته ای از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی صلاحیت مراجع قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها است که در فقه به آن علم القضاء گویند.
دادرسی به معنای اخص مجموعه عملیات و اقداماتی است که به قصد پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می رود. مانند : مجموعه مقرراتی که برای گرفتن یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده می شود، یا دادرسی به مفهوم احض رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ خوانده در جهت صدور رای قاطع است.
اطاله دادرسی یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی کشور است که اگر پیشینه این امر مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد از زمان پایه ریزی دستگاه عدلیه در ایران سابقه دارد به عنوان مثال در شماره چهارم و پنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۸ به آن اشاره نموده و آن را معضل عدلیه وقت اعلام کرده است.امروز به لحاظ افزایش جمعیت و تحت تاثیر عوامل مختلف دیگر این معضل ابعاد گسترده تری به خود گرفته است و کمتر از جانب مردم تحمل می شود.
بنا براین اهمیت موضوع در جامعه امروزی کاملا محسوس و آشکار است زیرا این امر هم منشا تضییع حقوق و اعمال غرض است و هم سبب می شود که خدمات قضایی خوب تلقی نشود و به عدم رضایت مندی از جهت ایجاد تاخیر در اجرای عدالت در جامعه و کاهش اعتماد به دستگاه قضایی ، کاهش عدالت و امنیت در سطح کشور ،تراکم پرونده ها در مراجع قضایی، کاهش اقتدار قوه قضاییه و مهم تر از همه به خاطر ایجاد فاصله بین کیفر و عمل مجرمانه اثر باز دارندگی مجازات را کاهش می دهد.
. لذا ضرورت رفع این معضل کهنه و قدیمی و درمان آن باید در اولویت های مهم مسوولان قضایی قرار گیرد تا با استفاده از نظریات اندیشمندان علم حقوق و تلفیق آن با رهنمود های صاحبان تجارب قضایی و اداری و با کمک گرفتن علم فن آوری الکترونیکی جدید روز گام های اساسی در این راه برداشته شود.
پرسش اصلی تحقیق :
آسیب های اطاله دادرسی بر روند پیگیری پرونده ها و تاثیر آن بر افزایش مطالبات معوق در بانکها چگونه است ؟
پرسش فرعی تحقیق :
آسیب های اطاله دادرسی بر روند پیگیری پرونده ها و تاثیر آن بر افزایش مطالبات معوق در بانکها از نظر حقوقی ، عرفی و مالی چگونه است ؟
اهداف و اهمیت تحقیق :
در این پژوهش سعی می شود تا با تکیه بر تجارب استادان قضایی و مسئولین ادارات دعاوی و حقوقی سازمانها ، ارکانهای دولتی و بانکی و مواجهه روزمره با مشکلات و موانع موجود، «اسباب و علل عمده اطاله دادرسی خصوصا تاثیر آن در مطالبات معوق بانکها» به طور کلی و در دعاوی حقوقی با ذکر مصادیق بیان گردد سپس راه حل عملی و اجرایی که در کاهش اطاله دادرسی موثر باشد ، ارائه شود.
بدیـهی است بررسـی موضوع از بعد نظری و عملی پرده از نقاط ضعف و مبهم قوانیـن و عوامل موثر مربـوط برمی دارد.
در این راستا از لحاظ عملی و کاربـردی با استفاده از تجـربه اساتید و مسئولین ادارات ذیربط می توان عوامل و مقصرین اصلی را شناسائی و به ارائه راهکارهای عملی و اجرایی پرداخت از جمله موارد ذیل الذکر :
-تلاش حداکثری مراجع قضایی و ادارات ذیربط برای کاهش اطاله دادرسی.
-کاهش روند رسیدگی به پروندهای مطروحه و افزایش اعتماد عمومی و کامل به دستگاه قضایی.
-استفاده بهینه از امکانات و تکنلوژی روز افزون جهت سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و اخذ نتیجه مطلوب جهت کاهش پروندها خصوصا پرونده مطالبات معوق بانکها.
تعریف مفاهیم:
دادرسی : از دو کلمه داد و رسیدگی تشکیل شده است که به طور خلاصه به دادرسی یعنی رسیدگی به داد مظلوم مصطلح گردیده است. کلمه داد را به معنای عدل و راستی، انصاف ومروت، نصیب و قسمت و طلب عدالت از پادشاهان آورده‌اند و دادرس را حاکمی‌که حق را به صاحب حق دهد. دادرسی یعنی: به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه.
اطاله دادرسی : در تعریف به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاهها و دادسراها و مراجع شبه قضایی است که سابقه ای دیرینه در دستگاه قضایی کشور دارد.
مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است .
نوع روش تحقیق :توصیفی _تحلیلی_هنجاری است به این معنا که بعد از تبین مفاهیم و بیان فرایندهای دادرسی و تحلیل مسائل دادرسی در حوزه بانکی، بصورت هنجاری راهکارهایی ارائه شده است.
