محافظهکاری شرطی، محافظه کاری است که توسط استانداردهای حسابداری ملزم شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. مثلاً کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری شرطی است. به این نوع محافظه کاری، محافظه کاری سود و زیان و یا محافظه کاری گذشته نگر نیز میگویند (رایان،2006). در محافظه کاری غیر شرطی کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به واسطه رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است و از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، ملزم نگردیده است. این محافظهکاری، به محافظه کاری ترازنامه و یا محافظه کاری آیندهنگر نیز معروف است.
<img class="alignnone size-full wp-image-590984 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Accounting-280.jpg” alt="حسابداری” width="400″ height=”280″ />
تحقیقات متعدد انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که احتمال وجود پیگیری های قضایی از سوی سهامداران باعث افزایش محافظه کاری در مدیران شرکت ها می گردد. این محافظه کاری می تواند بر عملکرد شرکت ها و کیفیت صورت های مالی آن ها تاثیر بگذارد. به عنوان مثال قائمی و همکاران (1389) نشان دادند که سودهای محافظه کارانه دارای پایداری کمتری هستند. مشایخی و هجرانی (1392) نشان دادند که محافظه کاری باعث افزایش محتوای اطلاعات حسابداری می شود. در ایران پیگیری های قضایی از سوی سهامداران تجربه نشده است اما برخی قوانین که جنبه تنبیهی/ تشویقی دارند، می توانند بر سطح محافظه کاری مدیران تاثیر بگذارد. از جمله قوانینی که می توان پیش بینی نمود که تاثیر مشابهی داشته باشد، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران است که به نوعی با رویکرد تنبیهی/ تشویقی موجب تغییر طبقه بندی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار در بازار اصلی و فرعی و تابلوهای اول و دوم تالار اصلی می شود. لذا این تحقیق قصد دارد تاثیر احتمالی این دستورالعمل را بر محافظه کاری مدیران شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دهد.
1-3- اهمیت موضوع
کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات با اهمیت در بازارهای مالی است که می تواند بر نحوه تخصیص بهینه منابع تاثیر گذار باشد. از سوی دیگر وضع قوانین و هزینه های صرف شده برای آن ها با هدف افزایش کارایی در بازار صورت می گیرد. در چنین شرایطی اگر وضع قوانین باعث افزایش محافظهکاری در مدیران و کاهش کیفیت گزارش های مالی گردد، در واقع قوانین موضوعه نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند.
در ایران قوانین متعددی وضع می گردد در حالی که به طور معمول تاثیرگذاری این قوانین از سوی محققین مورد بررسی واقع نمی گردد و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته شاهد انبوه تحقیقات انجام شده در مورد تاثیرگذاری قوانین مختلف همچون قانون ساربنز-آکسلی(2002) می باشیم. بنابر جستجوهای انجام شده هیچ گونه تحقیقی که به شناسایی آثار قوانین وضع شده در ایران بر کیفیت گزارشهای حسابداری و به طور خاص محافظه کاری در تهیه آن ها به پردازد، انجام نگرفته است و این اولین تحقیق در نوع خود در ایران است.
1-4- هدف تحقیق
هدف اصلی تحقیق عبارت است از شناسایی میزان تاثیرگذاری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران.
1-5- سوال تحقیق
سوال اصلی: آیا دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران محافظه کاری مدیران در تهیه گزارشهای حسابداری را افزایش می دهد؟
سوال های فرعی:
Basu
Feltham & Ohlson
Givoly & Hayn
Ryan
در این فصل سعی می شود اطلاعاتی جامع در مورد شاخص های ارزیابی عملکرد مرتبط با رویکرد مدیریت بر مبنای ارزش ارائه گردد ابتدا مسألهی اصلی پژوهش، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار میگیرد. سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیات پژوهش، کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان خواهد رسید.(Larcker, Value Base Management,2001)
1-2- تشریح و بیان موضوع
اقتصاددانان معتقدند که شرکت ها برای ایجاد ثروت باید عایداتشان بیش از هزینه بدهی و سرمایه باشد( همیلتون – 1777؛ مارشال– 1890) در قرن بیستم این مفهوم تحت عناوین مختلفی مانند سود باقی مانده ارائه شد . سود باقی مانده به عنوان یک معیار داخلی ارزیابی عملکرد (سولومن ،1965) و یک معیار عملکرد برون سازمانی برای گزارشگری مالی معرفی شده است (آنتونی،1973و 1982) در طی دو دهه گذشته تغییرات قابل ملاحظه ای در رویه های حسابداری مدیریت رخ داده است . تا قبل از آن تاکید سنتی بر کنترل بودجه ای و تحلیل تصمیمات مالی بوده است در حالی که در دوره جدید تاکید بر رویکردهای استراتژی یعنی تاکید بر تشخیص ، اندازه گیری و مدیریت محرک های عملیاتی ومالی ارزش می باشد . مطالعات تجربی نیز مسیر تحقیقات خود را تغییر داده است و توجه خود را معطوف به تکنیک های جدید مانند معیار های اقتصادی عملکرد نموده است.
این مفاهیم تحت عنوان مدیریت بر مبنای ارزش شناخته می شود. از طرفی دیگر امروزه سرمایه گذاران بیش از پیش خواهان افزایش ثروت خود هستند. تئوری های مالی از مدتها پیش هدف نهایی شرکتها را حداکثر سازی ثروت سهامداران بیان داشته اند. اما در گذشته با توجه به تاکیدی که بر این مطلب می شد این هدف نهایی بدرستی درک نشده و مورد توجه قرار نمی گرفت. به طور سنتی معیارهایی نظیر سود هر سهم به عنوان مهمترین معیارهای اندازه گیری عملکرد و حتی مبنایی برای پاداش در اکثر شرکتها مورد استفاده قرار می گرفت سودهای حسابداری همیشه به دلیل ناتوانی آنها در اندازه گیری بازده اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است (فیشر 1983) مهمترین نقص سود حسابداری تاثیرات منفی است که به دلیل انتخاب روشهای حسابداری می تواند برمعیارهای سودآوری بگذارد یعنی با انتخاب روش های حسابداری می توان آنرا تحریف کرد(کاترجی و میکس 1996). اما همانطور که گفته شد امروزه با پیدایش مفهوم مدیریت بر مبنای ارزش و تحول اساسی در زمینه مالی ، شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند. مدیریت بر مبنای ارزش بر 4 مفهوم به شرح زیر تاکید دارد:
1) تعریف و کاربرد استراتژی هایی که بالاترین امکان برای ارزش آفرینی را دارند. 2) کاربرد سیستم های اطلاعاتی متمرکز بر ارزش آفرینی و محرک های زیربنایی ارزش. 3) همسوسازی فرآیندها و اقدامات مدیریت سازمان ، یعنی تخصیص منابع و برنامه ریزی ، با اقداماتی که منجر به ارزش آفرینی می گردد. 4) طراحی سیستم های اندازه گیری عملکرد و طرحهای انگیزشی پاداش که مبتنی بر معیارهای ارزش آفرینی باشد.
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق
ازجمله دلایلی که بر سود حسابداری به عنوان معیارارزیابی عملکرد تاکید می کند این است که اطلاعات موجود در سود ، نشانه بهتری از توانایی فعلی و آتی یک موسسه برای ایجاد جریانات نقدی است .اما نکته حائز اهمیت این است که علاوه بر مبلغ سود، کیفیت آن نیز مهم است به عبارت دیگر سود مورد نظر با چه میزان سرمایه گذاری و با چه نرخ بازدهی و با چه نرخ رشدی و … بدست آمده است در واقع سود را می توان از دیدگاه های مختلفی مورد نقد قرار داد در مورد استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی به جای سود حسابداری می توان گفت : اگر سرمایه بکار رفته در هر سال ثابت باشد ممکن است عدد سود به تنهایی به عنوان میزان سنجش کارایی مفید باشد و با مقایسه سودهای دوره های قبل و سال جاری بتوان قضاوت هایی بر این اساس که سود آوری افزایش یا کاهش داشته است ، به عمل آورد. اما چنانچه سرمایه بکار رفته در هر سال متفاوت باشد باید از معیار دیگری استفاده نمود این مفهوم در معیار ارزش افزوده اقتصادی نهفته است.در بحث ارزش افزوده اقتصادی به کیفیت سود پرداخته می شود.از طرفی دیگر سود حسابداری و به تبع آن،
معیارهای مبتنی بر سود حسابداری می توانند از طریق تغییر در روش حسابداری تغییر کنند. به عبارتی این روش ها، ترفند هایی هستند که مدیران از طریق آنها، با اعداد و ارقام بازی می کنند.اما ارزش افزوده اقتصادی با تعدیلاتی که پیشنهادمی کند سعی می کند بازی با ارقام را به حداقل برساند. اگر بخواهیم سود حسابداری را از دیدگاه دیگری مورد نقد قراردهیم باید به تعهدی بودن سود حسابداری اشاره نمائیم.اقلامی در محاسبه سود منظور می شوند که ممکن است طبق اصل تطابق شناسائی شده باشند این بگونه ای است که امروزه سهامداران بدنبال پیش بینی جریان نقدی آتی واحد تجاری هستند این مفهوم در معیار جریان نقدی عملیاتی نهفته است.
1-4 تعین مساله تحقیق
محتوای اطلاعاتی سود و اجزای آن، همچنین موارد افشاء شده به غیر از سود، به طور گسترده ای در متون حسابداری و مالی، قراردادها(مثل قراردادهای اعتباری) و مدل های ارزیابی، سود نقش اساسی داشته است، محققین همواره بدنبال عواملی بودند که بتوانند آنها را علاوه بر سود در موارد فوق و سایر موارد مشابه، مورد استفاده قرار دهند و بعبارت دیگر آنها بعنوان رقیبی برای سود شناسایی شوند. بنابراین در این رابطه موضوعات گوناگونی طراحی و آزمون گردیده است که اغلب به محتوای اطلاعات نسبی و افزاینده سود و رقبای آن می پردازند. یکی از رقبای جدید سود در این زمینه، خصوصاً از زمانیکه بیانیه شماره 95 هیأت استانداردهای حسابداری (FASB) در رابطه با لزوم تهیه و افشای صورت گردش وجوه نقد در سه بخش فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی، اعلام و از جولای 1988 لازم الاجرا گردید، جریان وجوه نقد عملیاتی و بعبارت دیگر سود نقدی بوده است. یکی دیگر از این رقبا، ارزش افزوده می باشد و ظهور آن به زمانی برمیگردد که کمیته معیارهای حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداران آمریکا (1991) همچنین برخی تحقیقات بین المللی حسابداری این پیشنهاد را ارائه دادند که صورت ارزش افزوده نیز به همراه سایر گزارشات مالی تهیه و افشاء گردد. در تحقیق حاضر در مدل اول جهت آزمون اطلاعات نسبی متغیر های مالی و اقتصادی از متغیر های ارزش افزوده اقتصادی ،سود خالص وسود عملیاتی بعد از کسر مالیات استفاده شده است، و در مدل دوم جهت آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای ارزش افزوده اقتصادی چهار متغیر حسابداری به تفکیک، مورد آزمون و بررسی تحلیلی قرار می گیرد.که عبارتند از اندازه شرکت، جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و تعدیلات حسابداری.
از طرف دیگر با توجه به محدودیت های موجود در معیارهای سنتی حسابداری ، نتایج این تحقیق می تواند در موارد زیر برای مدیران مورد استفاده قرار گیرد:
1- کمک به مدیران جهت شناسایی محرک های ارزش آفرینی .
2- بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان بخش مهم از زنجیره ارزش.
3-ایجاد انگیزه برای مدیران جهت ارزش آفرینی.
1-5 اهداف تحقیق
1-5-1 هدف اصلی تحقیق در مدل اول
تعیین این که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی متغیرهای حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند.
1-5-2هداف اصلی تحقیق در مدل دوم
تعیین این که اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی متغیر های حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند.
1-6 سوال تحقیق
آیا اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی متغیرهای حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند؟
1-7- فرضیههای تحقیق
1-7-1 فرضیه اصلی تحقیق در مدل اول
ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی از متغیر های حسابداری تأثیر بیشتری بر بازده سهام دارند.
1-7-2 فرضیه اصلی تحقیق در مدل دوم
اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی از متغیر های حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند.
1-8 روش کلی تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش استقرایی است ، که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و به جامعه آماری منتخب تعمیم داده می شود. متغیرهای مستقل در مدل اول جهت آزمون محتوای اطلاعاتی نسبی متغیر های مالی و اقتصادی عبارتند از ارزش افزوده اقتصادی،سود عملیاتی بعد از کسر مالیات و سود خالص می باشد. متغیرهای مدل دوم جهت آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی عبارتند از اندازه شرکت،اقلام تعهدی، تعدیلات حسابداری و جریان وجه نقد عملیاتی و متغیر وابسته این پژوهش بازده سهام است.رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به وسیله مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-5-1)مدیریت نقدینگی شرکت
1-1) با افزایش محافظه کاری حسابداری، مانده وجه نقد نگهداری شده، کاهش می یابد.
1-5-2) روش تامین مالی
1-2) محافظه کاری حسابداری احتمال تامین مالی از طریق بدهی را افزایش می دهد.
1-5-3) سیاستها و تصمیمات پرداخت به سهامداران
1-3) با افزایش محافظه کاری حسابداری، درصد سود تقسیمی افزایش می یابد.
1-6)قلمرو تحقیق
1-6-1)قلمرو موضوعی تحقیق
مبنای نظری این تحقیق برپایه تئوری نمایندگی است و در آن تاثیر رویه های بکار گرفته شده از طرف مدیر بر واکنش تامین کنندگان سرمایه و منابع مالی شرکتهای سهامی بررسی می شود. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات حسابداری بر پایه اطلاعات بازار سرمایه می باشد و آزمون فرضیات آن در قلمرو شرکتهای پذیرفته شده در این بازار است.
1-6-2)قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق شامل 10 سال متوالی از سال 1383 تا 1392 می باشد که بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از داده های واقعی این
سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکتهایی که در این دوره افزایش سرمایه داده اند در مدل وارد می شوند.
1-6-1)قلمرو مکانی تحقیق
تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شرایط مذکور در بند جامعه آماری را داشته باشند .
1-7)تعریف واژه گان تحقیق
محافظه کاری حسابداری: محافظه کاری عبارتست از واکنش سریعتر و به هنگام تر به اخبار بد نسبت به اخبار خوب. هرچه واکنش به اخبار بد بیشتر باشد؛ سطح محافظه کاری بالاتر است.(باسو،1997) بر اساس این تعریف، محافظه کاری شناسایی سریعتر هزینه ها نسبت به درآمدها می باشد. به عبارت دیگر، هزینه هایی که برای تحقق درآمد انجام شده اند؛ سریعتر از درآمدهای مربوطه شناسایی می شوند. از این دیدگاه در این تحقیق جهت سنجش محافظه کاری از یک الگوی رگرسیونی که در آن درآمدهای جاری تابعی از هزینه های دوره قبل می باشد، استفاده شده است.
توان تامین مالی: عبارتست از میزان دسترسی آسان و سریع به منابع تامین مالی خارجی. میزان توان تامین مالی واحدهای اقتصادی در تصمیمات مالی آنها موثر است و این تصمیمات می تواند نمایانگر قدرت این واحدها در دسترسی به منابع مالی خارجی باشد. در این تحقیق توان تامین مالی تابعی از سه تصمیم مالی، شامل نگهداری وجه نقد، روش تامین مالی و سیاست پرداخت به سهامداران تلقی می شود(لی،2010).
نسبت بدهیها به داراییها بعنوان معیاری برای تعیین ساختار سرمایه در شرکتها استفاده می شود. این معیار که به آن اهرم مالی گفته می شود، شاخصی برای ریسک مالی شرکت و توانایی پرداخت بدهیها نیز محسوب می شود(نوروش و دیلمی،1383).
اندازه شرکت: برای کنترل ویژگیهای متفاوت شرکتهای نمونه آماری در تحقیقات مالی، از یک متغیر کنترلی استفاده می شود. محققان معیارهای گوناگونی برای اندازه شرکتها در نظر گرفته اند. در این تحقیق جهت وارد نمودن اندازه شرکتهای در الگوی آزمون فرضیات از لگاریتم ارزش دفتری کل داراییها استفاده می شود(لی،2010).
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری: این نسبت بعنوان شاخص فرصتهای رشد شرکتهای سهامی مطرح می باشد و از تقسیم ارزش بازار سهام منتشره به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بدست می آید. نسبت مذکور در این تحقیق بعنوان متغیر کنترلی بکار می رود(لی،2010).
Watts, R
Accounting Conservatism
Financial Flexibility
مسئله ورشکستگی و موفق نبودن شرکت ها همواره مشکلی در خور تأمل بوده است. به دلیل اهمیت این موضوع، اندیشمندان حسابداری و مالی در سراسر دنیا در جستجوی روش هایی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها هستند. وضع نامطلوب مالی شرکت باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و به ویژه سرمایه گذاران می گردد. لذا امروزه پیش بینی ورشکستگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. سرمایه گذاران با پیش بینی ورشکستگی نه تنها از خطر از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنند بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش خطـر سبد سرمایه گذاری خود استفاده خواهند کرد. مدیران شرکت ها نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشکستگـــی می توانند اقداماتی منطقی برای جلوگیری از ورشکستگی اتخاذ نمایند. با توجه به اینکه ورشکستگی هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند، از دیدگاه کلان نیز مورد توجه و اهمیت قرار می گیرد. چرا که منابع اتلاف شده در یک واحد اقتصادی بحران زده می تواند به دیگر فرصت های سود آور اختصاص یابد. طی 4 دهه اخیر پیش بینی ورشکستگی یکی از مباحث عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل گردیده است. تعدادی از پژوهشگران تلاش کرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تکنیک های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشکستگی را با توجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلف کشف نمایند (قدیری مقدم و همکاران، 1388). علم حسابداری، تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده است. توانایی پیش بینی ورشکستگی مالی و تجاری، هم از دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی، از آنجا که نشانه آشکاری از تخصیص نا درست منابع است حائز اهمیت می باشد. هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند (رهنمای رود پشتی و همکاران، 1388). مطابق با تعریف آلتمن (1968)، ورشکستگی زمانی اتفاق خواهد افتاد که شرکت قادر به پرداخت بدهی های خود نیست بنابراین از ادامه فعالیت های تجاری باز خواهد ماند.
سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تأمین کنندگان منابع مالی شرکت ها، خواهان اطلاعات کامل و صحیح در خصوص شرکت ها هستند. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی منعکس می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آنکه این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل نمایند و یا به نحوه ی محاسبه آن توجهی داشته باشند (هندریکسون، 1982، ص15). حضور سرمایه گذاران عمده، از جمله سازمان های بزرگ دولتی و مؤسسات مالی در بازار سرمایه این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا محافظه کاری می تواند در جهت ارائه ی اطلاعات مالی با کیفیت بالا که موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان از صورت های مالی و موجب تخصیص بهتر سرمایه به صنایع و شرکت های با ارزش افزوده بالاتر شود (حساس یگانه، 1389). در طرف دیگر، با حاکم شدن وضعیت رقابتی بر بازارهای مالی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته می شوند. این امر موجب نگرانی صاحبان سرمایه و سایر ذینفعان می گردد و آنان جهت اینکه از سوخت شدن سرمایه خود جلوگیری نمایند به دنبال روش هایی هستند تا بحران های مالی را پیش بینی کنند. یکی از راه هایی که با استفاده از آن می توان اقدام به جلوگیری از به هدر رفتن منابع کرد، پیش بینی ورشکستگی است. بنابراین نخست با ارائه ی هشدارهای لازم می توان شرکت را نسبت به وقوع ورشکستگی آگاه کرد تا آن ها با توجه به این هشدارها اقداماتی منطقی انجام دهند. دوم اینکه سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گـذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند و منابع خود را در فرصت ها و مکان مناسب سرمایه گذاری نمایند (اعتمادی، 1387).
اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش، عبارت است از میزان تأثیرگذاری محافظـه کاری در حسابـداری بر ریسک ورشکستگـی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن.
اهداف فرعی که جهت دستیابی به هدف اصلی این پژوهش به کار گرفته می شود به شرح زیر است:
فرضیه های پژوهش
بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد.
متغیرها بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده خواهند داشت به دو دسته تقسیم می شوند:
با گسترش شرکتهای سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکتها، همواره این امکان وجود دارد که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان و عکس منافع سهامداران باشد. این امر ناشی از وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت میباشد. به این دلیل که برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارائه اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی وجود دارد و سهامداران نمیتوانند اعمال و فعالیتهای مدیران را بطور مستمر مشاهده و کنترل نمایند. استفادهکنندگان از اطلاعات مالی نیز همواره از عدم تقارن اطلاعات حسابداری ناراضی بودهاند و همواره به دنبال اطلاعاتی هستند که بتوانند جهت تصمیمگیریهای منطقی از آن استفاده نمایند. در صورتی که، اطلاعاتی قابل اتکا وجود داشته باشد که بتوان از آنها در فرآیند تصمیمگیری استفاده نمود، آنگاه اطلاعات مذکور، مربوط تلقی خواهند شد. بنابراین، شناسایی ساز و کارهایی که بتواند به ایجاد معیارهای با قابلیت اتکا و کاهش تضاد منافع موجود بین ذینفعان کمک نماید، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این امر منجر به بحثهای متعددی شده است که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلیترین آنهاست. حاکمیت شرکتی راهکاری جهت از بین بردن عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و سهامداران، از طریق تعدیل تضاد منافع، میباشد و یکی از مهمترین مکانیزمهای آن، بهبود ساختار هیأتمدیره میباشد (صدیقی، 1392).
از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیأت مدیره شرکتها و عملکرد نظارتی آنها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک میکند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف، در میان اعضای هیأتمدیره، ایفا میکنند. وجود چنین ترکیبی از عناصر اصلی یک هیأت مدیره کارآ و مؤثر محسوب میشود. زیرا در حالیکه مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت شرکت ارائه میکنند، مدیران غیرموظف با دیدگاهی غیرحرفهای و بیطرفانه، در مورد تصمیمگیری مدیران مذکور به قضاوت مینشینند. بدین ترتیب هیأتمدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک ساز و کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب میآید (طالب نیا و تفتیان، 1388).
هیأتمدیره نقش مهمی را در راهبری (حاکمیت) شرکتها و سازمانها ایفا میکند. هیأتمدیره شرکت در برابر نظارت بر کیفیت محتوای اطلاعاتی سود مندرج در صورتهای مالی پاسخگو است، بنابراین، رفتار آنها، رفتار مدیران ارشد را به منظور تضمین اینکه اقدامات آنها مطابق با منافع سهامداران، سرمایهگذاران، بدهکاران و سایر اشخاص ثالثی که با شرکت در ارتباطند، کنترل میکند. برخی از محققان استدلال میکنند که هیأت مدیره کوچک در مقایسه با هیأتمدیره بزرگ کارآتر است و همچنین هیأتمدیره مستقل از کیفیت بالاتری برخوردار است زیرا آنها در برابر تأثیر نادرست مدیران از آسیب پذیری کمتری برخوردارند، در واقع هرچه ترکیب هیأتمدیره از اعضای برون سازمانی بیشتری تشکیل شده باشد، اطلاعات بهتری را ارائه خواهند داد، که ممکن است، این عمل بر کیفیت اطلاعات مالی و در نتیجه سود گزارش شده تأثیرگذار باشد (دیمیتروپولس و آستریو، 2013).
با توجه به مطالب عنوان شده در بالا، پرسشهای اصلی این تحقیق به صورت زیر مطرح میشوند:
1- آیا بین محتوای اطلاعاتی سود و ترکیب هیأتمدیره رابطهای وجود دارد؟
2- آیا بین کیفیت اطلاعات مالی (به موقع بودن اخبار خوب و بد) و نسبت اعضای غیرموظف هیأتمدیره رابطهای وجود دارد؟
3- آیا بین کیفیت سود و نسبت اعضای غیرموظف هیأتمدیره رابطهای وجود دارد؟
اطلاعات حسابداری یکی از منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیمگیریهای اقتصادی است. این اطلاعات عمدتاً در سه گروه صورتهای مالی، گزارشهای کمی و تجزیهوتحلیلهای خاص طبقهبندی میشوند. در تصمیمگیریهای اقتصادی هر یک از اطلاعات میتواند به تنهایی یا تواماً و یا حتی همراه با اطلاعات خارج از سیستمهای حسابداری بکار گرفته شود. بیشتر سرمایهگذاران و تدوینکنندگان قوانین اعتقاد دارند که برخی از ویژگیهای حاکمیت شرکتی (مانند وجود اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره) به حفظ منافع سهامداران کمک نموده و هرگونه تضاد منافع بین آنها و مدیریت را کاهش میدهند. بهبود ساختار هیأتمدیره به عنوان یکی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، از طریق همسو نمودن منافع مدیران و سهامداران، به سرمایهگذاران کمک مینماید و قابلیت اتکای اطلاعات مالی و همگرایی فرآیند گزارشگری مالی را تقویت میکند. بر اساس مطالعات اکتشافی و بررسی وضعیت موجود در بازار سرمایه ایران، چگونگی تأثیر ترکیب هیأتمدیره بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری از اهمیت فراوانی برخوردار است، بنابراین، اولین هدف ما در این تحقیق به صورت زیر میباشد:
1- بررسی رابطهی بین محتوای اطلاعاتی سود و ترکیب هیأتمدیره در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران.
سود یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاههای اقتصادی است. به دلیل وجود محدودیتهای ذاتی در حسابداری ممکن است سود گزارش شده در صورتهای مالی منطبق با سود واقعی نباشد برای حل این مشکل از مفهوم کیفیت سود کمک گرفته شده است. مطالعات محققان نشان داد که مدیران جهت گزارش اخبار بد بر مبنای به موقع بودن، انگیزههای قابل توجهی دارند زیرا آنها میخواهند خود را در برابر مسئولیتهای قانونی ممکن حفاظت نمایند. لذا هدف بعدی ما دراین تحقیق بدین صورت مطرح میشود:
اگر مدیریت سود فرصتطلبانه با استفاده از سیستمهای نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر و حاوی اطلاعات مفیدتری هستند. پیسنل و دیگران(2000)، نشان میدهند که نظارت قابل انتساب به حاکمیت شرکتی ظرفیت مدیران برای مدیریت سود را کاهش میدهد. نظارت قابل انتساب به حاکمیت شرکتی توانایی بهبود قابلیت اتکای سودهای حسابداری را دارد، بنابراین قابلیت اطلاع رسانی مفید سودهای حسابداری را بهبود میبخشد. حاکمیت شرکتی همچنین از طریق هم راستا کردن منافع مدیران و سهامداران و افزایش قابلیت اتکای اطلاعات مالی و درستی فرآیند گزارشگری مالی به سهامداران کمک میکند. هدف آخر ما در این تحقیق به صورت زیر مطرح میشود:
نقش هیأتمدیره به عنوان یکی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، در ادبیات مرتبط با آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در حاکمیت شرکتی، هدف، برخورداری از یک هیأتمدیره مؤثر و کارآ است و دستیابی به این هدف، مستلزم ارزیابی خصوصیات هیأتمدیره است. اثربخشی هیأت مدیره در شرایط مختلف از قبیل اندازه و ترکیب آن بیان شده است. ارزیابی کارآیی هیأتمدیره میتواند به سرمایهگذاران فعلی و بالقوه، تحلیلگران و تدوینکنندگان مقررات کمک بیشتری نماید. تحلیلگران روی ارائهی اطلاعات قابل اتکا به سرمایهگذاران و همین طور دستیابی به تصمیمات سرمایهگذاری سودآور متمرکز شدهاند. بنابراین، ارزیابی کیفیت هیأتمدیره میتواند عملکرد قابل توجهی را با در نظر گرفتن کیفیت صورتهای مالی و ارزش شرکت استنتاج نماید. علاوه بر این، تدوینکنندگان مقررات در برابر امنیت عملکرد درست بازار از طریق انتشار اطلاعات با ارزش به تمام اشخاص علاقهمند، پاسخگو هستند. در نتیجه، اطلاعات ناشی از حاکمیت شرکتی میتواند برای فعالان بازار و اعضای نظارتی سودمند باشد. هدف از ارائهی این تحقیق بررسی این موضوع است که چگونه کیفیت محتوای اطلاعاتی سود حسابداری سالانه بر اساس اندازه و ترکیب هیأتمدیره، در بازار سهام تهران متفاوت است. که بر اساس رابطهی بین حاکمیت شرکتی و مربوط بودن حسابداری، دو دلیل اصلی برای انگیزهی تحقیق پیرامون این رابطه وجود دارد: انگیزهی نخست ما به این دلیل است که این تحقیق از طریق بررسی ساختار حاکمیت شرکتی بر کیفیت محتوای اطلاعاتی اطلاعات حسابداری میتواند بینش بیشتری را در رابطه با موضوع شفافیت شرکت ارائه دهد. دومین دلیل برای تحقیق در این زمینه، افزایش اهمیت حاکمیت شرکتی دریافت شده از سوی سرمایهگذاران و تدوینکنندگان مقررات است. در نتیجه یافتههای این تحقیق میتواند برای فعالان بازار سرمایه با ارزش باشد چرا که آنها بینش اضافی و سودمندی را در رابطه با کیفیت مدیریتی شرکتها و تأثیر آنها روی مربوط بودن سود ارائه دهد. این تحقیق نخستین تحقیقی است که در بازار بورس تهران به بررسی ترکیبی ساختار هیأتمدیره بر محتوای اطلاعاتی سود میپردازد که میتواند به رشد تحقیقات مربوط به حاکمیت شرکتی اضافه شود.
– Gillan
– Dimitropoulos and Asteriou