همان طور که قبلا توضیح داده شد برخی اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی هستند. دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تفاوت این دو را چنین بیان کرده اند:
با توجه به مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۹۱ ق.م می توان تفاوت بین سند در جکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی را دارد در چند مورد شناخت.
مستنداً به ماده ۱۲۹۲ ق.م: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».
به موجب ماده ۱۲۹۱ ق.م: «اسناد عادی در مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
الف: اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
ب: هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضاء یا مهر کرده است».
ماده ۱۲۹۲ وارد بر ماده ۱۲۹۱ ق.م است. در مقررات قانونی دیگر نیز تعریف و تبعیتی از اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارا باشند، نداریم. بنابراین، مقصود از سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد فقط همین دو مورد است و منظور از سند در حکم سند رسمی به موجب ماده ۲ ق. صدور چک اصلاحی ۱۳۷۲: «چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور را دایر شده یا می شوند.
همچنین، شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید…»[۱].
با توجه به مراتب فوق می توان تفاوت بین سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی دارد در چند مورد شناخت:
اولاً- هر دو سند در اعتبار و هم سند در حکم امری استثنائی است و باید به قدر متقین بسنده شود؛ با این فرق که مصداق سند در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء فقط چک به موجب ماده ۲ق. صدور چک، ولی مصادیق سندی که اعتبار اسناد رسمی را ندارند در محدوده ماده ۱۲۹۱ ق.م است.
ثانیاً- سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، مستنداً به ماده ۱۲۹۳ ق.م قابلیت انکار و تردید را ندارد، ولی سند در حکم سند رسمی موضوع ماده ۲ق. صدور چک یک سند عادی است، لذا قابل انکار و تردید است.
ثالثاً- چک فقط از حیث لازم الاجراء بودن در حکم سند رسمی است و لاغیر، ولی مصادیق مذکور در ماده ۱۲۹۱ ق.م از جهات مختلف می تواند اعتبار سند رسمی را باشد[۲].
۱ -همان.
۲ -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۳
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
ممکن است موضوع اجراییه انجام تعهدی از قبیل تعمیر ساختمان یا احداث قنات یا ساختن بناء جدید یا تکمیل ساختمان یا غرس اشجار و امثال آن باشد. در این صورت اگر متعهد پس از ابلاغ اجراییه اقدام به انجام تعهد نکند اداره ثبت او را ملزم خواهد کرد با تعهد را انجام دهد و یا هزینه های لازم برای انجام آن را پرداخت نماید. و اگر متعهد اقدام نکند، متعهدله حق دارد که با اطلاع اداره ثبت یا معامله را فسخ کند یا تعهد مزبور را به هزینه خود انجام دهد و اگر چگونگی انجام تعهد یا برآورد میزان هزینه آن احتیاج به جلب نظر کارشناس داشته باشد اداره ثبت یک نفر کارشناس به این منظور تعیین خواهد کرد. دستمزد او وسیله متعهدله پرداخت می شود و با سایر هزینه ها توسط اجراء ثبت از متعهد وصول می شود.
-ماده ۳۴ ۱.م.ا.ر در این مورد چنین بیان می کند:
«در موردی که اجراییه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بناء جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجراییه و اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید. اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می تواند باذاطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام داده و یا معامله را فسخ کند و اگر
کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آم محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید».
خسارت تاخیر انجام تعهد جایی است که تعهد به صورت تعدد مطلوب است که اگر انجام نشود متعهدله دو حق دارد ۱- الزام متعهد به انجام تعهد ۲-تعهد گرفتن خسارت تاخیر تادیه بنابراین متعهدله هم خسارت تاخیر انجام تعهد را بگیرد و هم متعهد را ملزم به انجام تعهد نماید. خسارت از عدم انجام تعهد در جایی است که تعهد به صورت وحدت مطلوب است و منظور از وحدت جایی است که انجام تعهد در یک زمان مطلوبیت دارد.[۱]
۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۴۹.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
آقای دکتر جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه «مزایده» (اصلاح ش ۵۱۰۲) نوشته اند «… چون قیمت معینی که از طرف بایع مأخذ و مبدأ شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است، گاهی ممکن است به علت پیدا نشدن طالب، همان قیمت مبدأ ثمن محسوب گردد چنانکه در مورد ماده ۳۴ ق.ث چنین است، در حراج، مبدأ مذکور وجود ندارد…».
آقای دکتر حمیتی واقف بر این نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی اشکال وارد ساخته اند بدین شرح: «اشکال این نظر این است که برای حراج، قیمت پایه حراج قائل نیست. درحالی که هر یک از دو ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ آ.ا.م.ا.ر (قبلی)، یکی از نکاتی را که در آگهی الصاقی برای حراج مال، چه مال منقول و چه مال غیرمنقول، باید به آن تصریح شود، «قیمتی که حراج از ان شروع می شود» دانسته است و ماده ۱۱۱ همان آئین نامه(قبلی)، رعایت مقررات دوماده۱۴۰ و ۱۴۱ را درمورد آگهی مزایده، لازم دانسته است. بنابراین، نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی اشکال وارد ساخته اند بدین شرح: «اشکال این نظر این است که برای حراج، قیمت پایه حراج قایل نیست. درحالی که هر یک از دو ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ آ.ا.م.ا.ر (قبلی)، یکی از نکاتی را که در آگهی الصاقی برای حراج مال، چه مال منقول و چه مال غیرمنقول، باید به آن تصریح شود، «قیمتی که حراج از آن شروع می شود» دانسته است و ماده ۱۱۱ همان آیین نامه، رعایت مقررات دو ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ را در مورد آگهی مزایده، لازم دانسته است. بنابراین، نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی، مصداق بارز اجتهاد در برابر نص است[۲].
- درعملیات اجرائی مربوط به اسناد ذمه ای ووثیقه ای، پس از ارزیابی اموال، نوبت به حراج اموال می رسد، حراج، حکم انصاف و عدالت است و به معنی این است که بدهکار، اموالی را که وثیقه اجرای تعهدات اوست، به عنوان مکافات عدم تعهدات خود باید از دست بدهد.
عملیات حراج علنی است پس از آغاز تا پایان چنین باید باشد. پس از انتشار آگهی حراج مردم می توانند مال مورد حراج را ببینید و اوصاف آن را یادداشت کنند و آن اوصاف را با مندرجات آگهی حراج مطابقت دهند، تا در هنگام تحویل (چه منقول و چه غیرمنقول) مال دیگری به جای آن چه دیده داند به آنان داده نشود.
ضرورت مشاهده مال، به خصوص در مورد مال غیرمنقول محسوس تر است.زیرا برخلاف اجراء آمده است، ختم واقعی عملیات اجرایی، در مورد مال غیر منقول، تنظیم سند انتقال اجرایی نیست.
جلسه حراج، خواه به سویله مرکز حراج تشکیل شود، خواه به وسیله اجرای ثبت، یک جلسه ۳ نفری است که یکی از اعضای آن، نماینده دادستان (در مقررات فعلی، نماینده رئیس دادگستری) است. رئیس مرکز حراج، یا معاون اوست. عضو سوم، متصدی حراج است. اگر مرکز حراج تشکیل نشده باشد، رییس جلسه، رئیس اجرای ثبت است. انجام حراج، بدون حضور نماینده رئیس دادگستری باطل است.[۳]
حراج در یک جلسه برگزار می شود و از ساعت ۹ صبح روز تعیین شده آغاز و تا ساعت ۱۲ صبح همان روز ادامه خواهد یافت و اگر مالی، به قیمت پایه حراج هم مشتری داشته باشد به او فروخته یم شود و دلیلی برای خودداری از این کار وجود ندارد. زیرا در آگهی حراج نوشته نمی شود که «مرکز حراج یا اجرای ثبت در قبول یا رد پیشنهاد آزاد است». هرگاه در این جلسه خریدار پیدا نشود، به تقاضای بدهکار یا بستانکار در جلسه دوم، مال به حراج گذاشته می شود و هرگاه در این جلسه هم خریداری پیدا نشود، مال پس از گرفتن حق اجرا و هزینه بازداشت و هزینه ارزیابی (در اجرای اسناد زمه ای) و حق حراج، به بستانکار واگذار می شود. یعنی مال منقول به متعهدله تحویل داده یم شود و مال غیر منقول، پس از تنظیم و ثبت سند انتقال اجرائی به او تحویل داده می شود. واضح است که هزینه های تنظیم سند به عهده متعهدله یا خریدار است.
دلیل برگزاری جلسه حراج، باید کتبی باشد و صورت مجلس حراج، با انقضاء آخرین ساعت حراج یعنی ساعت ۱۲ صبح روز تعیین شده، باید تنظیم شود و به امضای اعضای جلسه و خریدار و مدیون و بستانکار یا نمایندگان آنها برسد. این نیز از علنی بودن عملیات حراج ناشی می شود. حتی اگر حراج منتهی به فروش مال نشود، باز هم باید صورت مجلس حراج تنظیم شود و به امضای اعضای جلسه و مدیون و بستانکار یا نمایندگان آنها ها برسد.
- جلسه حراج، با این که به وسیله مأمورین رسمی برگزاری می شود، ولی باید دانست که چون تقاضای صدور اجراییه، از طرف بستانکار (متعهدله) تسلیم شده است و عملیات اجرایی برای نیل او به حق خود است، هر زمان که بستانکار بخواهد، می تواند کتباً تقاضا کند که عملیات حراج مختومه شود. در این صورت، حراج منتفی خواهد شد و مدیون می تواند تا انقضای ۸ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی را بپردازد تا وثیقه فک شود.[۴]
طبق ماده ۱۲۸ آ.ا.م.ا.ر – افراد زیر نمی توانند در حراج شرکت کنند:
- رئیس و کارمندان مرکز حراج و اجراء و مباشرین فروش و کارمندان ثبت محل و نمایندگان دادستان، حق شرکت در حراج به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیر را ندارند.
طبق ماده ۱۲۳ آ.ا.م.ا.ر – هرگاه در مورد وثیقه، سند چند ملک باشد که در حوزه های مختلف ثبتی واقع شده باشند، آگهی در همه نقاط مربوط به ملک الصاق و در آگهی تصریح می شود که جلسه حراج در ثبت محل تنظیم سند که شهر… است تشکیل خواهد شد.[۵]
بند سوم : مستثنیات دین
طبق یک اصل کلی در حقوق برخی از اموال اشخاص قابل توقیف و بازداشت نمی باشدکه از انها تحت عنوان مستثنیات دین بحث می شود.
الف: اموال مشمول حکم مستثیات دین
اموال و اشیایی که ذیلاً نوشته می شود جزء مستثنیات دین می باشد و برابر نص ماده ۶۱ آ.ا.م.ا.ر قابل بازداشت نیست:
۱ ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۲ ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است.
۳-آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.
۵ ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۶ ـ سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می باشد.
تبصره۱ـ درصورت فوت متعهد، دیون ازکلیه اموال بجامانده ازاوبدون استثناء چیزی، استیفاء می شود.
تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر اتخاذ تصمیم خواهدکرد[۶].
-در خصوص مستثنیات دین مقرراتی وجود دارد که در این موارد می توان به ماده ۶۵ ق.ا.ا.م، مصوب ۱۳۵۶[۷]، ماده ۶۱ آ.ا.م.ا.ر مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود دارد با اینحال رعایت مستثنیات دین می بایستی در محدوده خاص آن قانون اجراء گردد. آقای علیرضا میرزائی در کتاب حقوق ثبت کاربردی ص ۲۳۷ ضمن اشاره به مطلب فوق توضیح می دهند که: متأسفانه قضات محترم دادگستری تهران به چنین امر بدیهی و ساده حقوقی توجه نکرده اند و در تاریخ ۲۴/۱۱/۷۵ و به اکثریت چنین نظر داده اند[۸] که:
(مستثنیات دین منحصر به مواردی است که دئر ماده ۶۵ ق.ا.ا.م احصاء شده است)
چنین نظریه ای از هیچ جایگاه و اساس حقوقی برخوردار نیست و خوشبختانه هیچگاه مد نظر مفسرین حقوقی و مجریان امر (حقوقدانان از یک سو و کارشناسان ادارات ثبت اسناد و املاک از سوی دیگر) واقع نگردیده است.
ب: اعتراض به بازداشت مستثنیات دین[۹]
هرگاه در بازداشت اموال، مأموران اجراء به مستثنیات دین توجه نکنند، یعنی به مصون بودن بعضی از اموال مدیون از بازداشت بی اعتنا باشند، یکی از اطواری اجرایی حادث می شود. در دو ماده ۶۱ و ۱۳۳ آ.ا.م.ا.ر از این اموال نام برده شده است. صدر ماده۶۱ می گوید:
«اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود…». پس در بند اموالی را ذکر کرده است. بنابراین ماده دو اشکال به نظر می رسد: یکی اینکه با آوردن جمله «…از مستثنیات دین است…». نشان می دهد که همه مستثنیات دین را در این ماده نیاورده است. چنانکه در بند ۵ نوشته است:
«سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف می باشد.»
اشکال دیگر، این است که در کنار کلمه «اموال» کلمه «اشیاء» را نیز آورده است و توجه نداشته است که «مال» بازداشت می شود نه «شی».
شیء اصطلاح حقوقی نیست و در حقوق جائی ندارد و در عرف، به آن چه خرده ریز است شیء گفته می شود.
-یکی از موارد اعتراض به بازداشت مستثنیات دین، این است که اموال همه مدیون، به جای اموال او بازداشت می شود. در حقوق ایران، چون اموال زن و شوهر از یکدیگر جداست، اگر اجرائیه خطاب به شوهر صادر شده باشد (چنانکه غالباً چنین است)، نمی توان در مقام اجرای مفاد اجرائییه، اموال زن را بازداشت کرد و از این حیث، این اموال مثتسنیات دین است.
اعتراض به بازداشت مستثنیات دین، باید به مدیرکل اجرای مفاد اسناد رسمی (در تهران) یا به رییس اجرای ثبت یا به رییس اداره ثبت (در شهرستان ها) تسلیم شود تا او تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تصمیم او ابلاغ می شود. اگر این تصمیم رافع مشکل نبود، می توان ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، به هیأت نظارت شکایت کرد.[۱۰]
زیرا نه اعتراض به بازداشت مستثنیات دین و نه اعتراض به تصمیمی که در رسیدگی به اعتراض صادر شده است، هیچ یک، نیاز به رسیدگی قضائی ندارد. مثلاً هرگاه وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن مدیون را مأموران احراء بازداشت کرده باشند، چون به موجب بند ب ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، ناظر به بند ۵ ماده ۶۹ آ.ا.م.ا.ر، چنی وسیله نقلیه ای از مستثنیات دین محسوب می شود، اعتراض باید به مدیرکل احراء یا رئیس اجرای ثبت یا رییس اداره ثبت تسلیم شود و هم اوست که باید با توحه به وضعیت مدیون، تشخیص دهد که آن وسیله نقلیه با شأن مدیون متناسب و مورد نیاز اوست یا نه، که در صورت اول جزء مستثنیات دین است و در صورت دوم، از شمار مستثنیات دین خارج است.[۱۱]
۱ – میرزائی، علیرضا،حقوق ثبت کاربردی، ص۲۳۳.
۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۴۰.
۲ – بند ۳ ماده ۱۷۴ آ.ا.م.ا.ر .
۱ – آقای دکتر حمیتی واقف – احمدعلی – کتاب حقوق ثبت ص ۱۵۷.
۲-زاهدی، عاطفه، ائین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۹۶.
۱ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۱۲.
۲ -مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۵۳.
۳ – مجموعه دیدگاه های قضائی (قضات دادگستری استان تهران) ص ۱۳۹-۱۴۰.
۴ -دکتر حمیتی واقف – احمد علی کتاب حقوق ثبت ص ۱۷۵-۱۷۲.
۱ – ماده ۱۶۹ آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی.
۲ – (تبصره ۲ (اصلاحی ۲۳/۹/۷۰) ماده ۶۹ آ.ا.م.ا.ر با توجه به ماده ۲۶۰ (الحاقی ۲۸/۳/۶۹) همان آئین نامه)
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
در تعریف گفته اند «داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می دهد» داعی ارتکاب جرم را، عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود دانسته اند. در هر جرمی داعی ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد مثلاً در سرقت داعی ممکن است گاهی حرص و گاهی احتیاج و بالاخره گاهی بشر دوستی باشد داعی ارتکاب جرم در بوجود آوردن و وصف آن و حتّی مجازات قانونی اثر ندارد ولی بر این قاعده استثنائاتی وجود دارد.
بین داعی و قصد اضرار فرق چندانی وجود ندارد معذلک لازم است بین آن دو فرق قائل شد قصد اضرار (که عمد خاص را در رکن معنوی جرم تخریب شکل می دهد) عبارت از اراده بخردانه مرتکب در وارد کردن خسارت به وسیله عمل ارتکابی است. قصد اضرار در بعضی از جرائم از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب می شود مانند جرم تخریب یا جعل، (داعی) را نباید با (قصد) که در بیشتر موارد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرائم جزایی محسوب می شود اشتباه نمود، « به اعتقاد بعضی ها نیّت جنایتکارانه عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می باشد داعی ارتکاب جرم ممکن است در هر جرمی تغییر یابد در صورتیکه سؤنیّت همیشه ثابت است.»[۱]
داعی یک انگیزه باطنی است که مرتکب را وادار به ارتکاب عمل می کند داعی گاهی احساساتی است که مرتکب را تحریک به انجام فعل مجرمانه می نماید . گاهی داعی یک نفع یا امتیاز است، که همین نفع مرتکب را به انجام عمل تشویق می کند مانند آنکه کسی برای بدست آوردن جواهری که نزد دیگری است او را به قتل برساند. در این جا قتل نفس مقدّمه رسیدن به منظور اصلی که استیلاء بر جواهر است می باشد و رسیدن به جواهر داعی یا انگیزه است. قصد و علّت همیشه یکسان است ولی داعی و جهت متغیّیر است، به عنوان مثال در آتش زدن به خرمن دیگری، یکی به داعی حسادت به خرمن دیگری آتش می زند، دیگری با انگیزه عداوت و دشمنی و سوّمی از اینکه مشاهده شعله های بر افروخته از خرمن گندم لذّت ببرد امّا در نهایت همه در یک قصد مشترکند و علّت ارتکاب جرم احراق در خرمن دیگری واحد، و آنهم « آتش زدن و از بین بردن» است. و بالاخره در تعریف انگیزه گفته شده است «انگیزه ارتکاب جرم یا به اصطلاح روانشناسان عواملی که باعث فعالیت موجود زنده می شود عبارت از آن تمایلات خود آگاه یا نا خود آگاه اند که رغبت و شوق را برای ارتکاب جرم در مجرم ایجاد می کنند چون مهر، محبّت، عشق، حسادت، و مانند اینها»[۲]
در جرم تخریب قانون گذار برای آتش زدن به اموال خاصّی، مجازات نسبتاً شدید تری قائل شده است امّا اگر همین فعل با نیّت و داعی مقابله با حکومت اسلامی تحقّق یابد مجازات مرتکب، مجازات فعل محاربه است یعنی از آن مواردی است که مقنّن در متن مادّه اختصاصاً درجه مجازات را به حدّ اعلای لازم ارتقا داده است.
قابل ذکر است که فعل مرتکب در این جا «محاربه نیست» یعنی دارای ارکان و عناصر و شرایط جرم محاربه نیست ولی مجازات محاربه در مورد آن قابل اعمال است. آنچه که موجب تشدید مجازات شده است وجود عنصر «داعی» است. تبصره ۱: ذیل مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی که عنصر، «محاربه بودن» اعمال مقرّر در مادّه است می گوید: «اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت» اعمال مذکور در این مادّه جنبه حصری داشته و در صورتی که تحقّق آنها علاوه بر احراز عمد عام و عمد خاص همراه با داعی و انگیزه ضدّیت با حکومت اسلامی باشد موجب محارب بودن مرتکب و نتیجتاً اجرای یکی از مجازات های مقرّر
در مادّه ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی است، این اعمال عبارت اند از آتش زدن عمدی در عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار به طور کلّی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به دیگری بنابراین آتش زدن به یک کامیون و امثال آن مشمول این مادّه نخواهد شد، قانون گذار در این تبصره(قصد)را به جای انگیزه یا داعی بکار برده است زیرا در خود مادّه که ارتکاب اعمال مجرمانه مقرّر در آن دارای حبس از ۲ تا ۵ سال است، عمد بمعنی خواست و اراده بر ارتکاب جرم و قصد بمعنی نتیجه حاصله که از بین رفتن و آتش گرفتن اموال و اشیا است وجود دارد و بدون این دو اصولاً جرم متحقّق نخواهد شد بنابراین در تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ منظور قانون گذار از آوردن«قصد مقابله با حکومت اسلامی» یعنی داعی و انگیزه مرتکب در ضدّیت و بر اندازی حکومت اسلامی.[۳]
در حقوق انگلستان نیز به همین نحو می توان این موضوع را بررسی کرد .
در حقوق انگلستان نیّت بر دو نوع است: اوّل آن اهدافی که متهّم تمایل به ایجاد آنها دارد و متعاقباً برای جامه عمل پوشاندن به آنها تلاش می کند. ثانیاً آنهایی که او تمایل به ایجاد آنها ندارد امّا میداند که برای نیل به آنچه که بدان تمایل دارد ، باید آنها را ایجاد کند. بدین ترتیب هر گاه متهّم تصمیم به تیراندازی بسوی طرف از پشت پنجره بسته بگردد، شکستن پنجره شرط مقدّمه برای نیل به نتیجه مطلوب او( یعنی زدن طرف) است. بنابراین معقول بنظر می رسد که بگوییم او شکستن پنجره را قصد می کند که این را بعضاً «نیّت غیر مستقیم» [۴] می نامند.[۵]
این حکم به موردی تسرّی داده شده است که متهّم نسبت به منفجر کردن هواپیمایی به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه، به دلیل از دست رفتن جان یکی از مسافران اقدام می کند. لیکن چون گرفتن پول (از بیمه) بخشی از عنصر مادی قتل عمد نمی باشد، بهتر آن است که صرفاً بعنوان یک انگیزه محسوب و نادیده بگیریم. قصد مستقیم در اینجا کشتن طرف ، و نابود کردن هواپیما احتمالاً « نیّت غیر مستقیم» است. مسلّماً باید بین نتایجی که رخ دادن آنها در نتیجه عمل متهّم مسلّم است و آنهایی که صرفاً احتمال رخ دادن آنها وجود دارد تمیز قائل شد.[۶]
[۱]. علی بهاری، دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اوّل، چاپ بانک ملّی ایران، ۱۳۵۳، ص۶۰تا۶۳.
[۲] . نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ کانون وکلای دادگستری مرکز، ۱۳۶۹، ص ۱۶۶.
[۳] . حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۵۸.
[۴]. oblique intention
[۵] . میر محمّد صادقی، حسین، مروری بر حقوق جزای انگلستان، نشر حقوقدان، ۱۳۷۵، ص ۲۴.
[۶] . منبع پیشین ، ص ۲۵
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک بند ۱۶۰ در این باره نوشته اند:
«اگر بدهکار یا متعهد قبض اداره دارایی را راجع به مالیات و یا قبض شهرداری نسبت به عوارض قانونی و یا فیش بانکی حاکی از پرداخت بدهی به حساب بانکی بستانکار یا متعهد له و یا حکم دادگاه را مشعر بر برائت ذمه او ارائه دهد، اداره ثبت یا اجراء به دستور ماده ۳۵ آ.ا.م.ا.ر باید در مورد فیش بانکی از بانک استعلام نماید و تأیید آن را از بانک بخواهد و پس از تأیید، محاسبه نماید و در مورد قبوض مالیاتی و عوارض قانونی وجوه پرداختی را محسوب دارد و در مورد حکم دادگاه مفاد حکم را اجراء کند.[۱]
متن ماده ۳۵ آ.ا.م.ا.ر چنین است: «در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض و یا فبش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت باشد ارائه دهد، اداره ثبت یا اجراء باید وجوه پرداختی را مصوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأئیدیه آن را از بانک بخواهد.»
ز: بازداشت اموال متعهد
بازداشت اموال متعهد را در سه مبحث تشریح می کنیم:
۱-بازداشت اموال منقول
بنداول – تقاضای متعهدله – چون ممکن است که مدیون یا متعهد پس از ابلاغ اجراییه اموال خود را به فروش رساند و امکان اجراء سند را منتفی سازد، ماده ۴۱ آ.ا.م.ا.ر به متعهدله اجازه داده است که درخواست بازداشت اموال او را بنماید.
بازداشت اموال منقول به درخواست متعهدله صورت می پذیرد و مأمور اجراء با حضور نماینده دادگستری و در صورت لزوم، با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهد اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد را می نماید. حاضر نبودن متعهد یا کسان یا خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
۲- ارزیابی
در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر، بیش از مبلغ مزبور باشد به تشخیص مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر ارزیاب یا کارشناس را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می شود.[۲]
در هر مورد که مالی برای بازداشت معرفی می شود مطابق ماده ۴۲ آ.ا.م.ا.ر ارزیابی می شود و هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی متعرض باشد، فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض اظهار کند. هرگاه طرف دیگر (متعهد) هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل کند، ولی چنانچه در محل حضور نداشته باشد مراتب ارزیابی حداکثر ظرف مدت سه روز به او ابلاغ می شود، در هر مورد که به نظر ارزیاب نخستین به شرح فوق اعتراض شود و دستمزد ارزیاب وصول شود، رییس اجراء در تهران و مدیر ثبت در شهرستانها به قید قرعه از بین سه نفر ارزیاب، یک نفر را انتخاب می کند و با اظهار نظر ارزیاب منتخب و عدم نرسیدن اعتراض به ارزیابی اول ارزیابی قطعی تلقی می شود.[۳]
آقای دکتر حمیتی واقف درباره فوائد ارزیابی چنین نوشته اند:
یک فایده ارزیابی، این است که اموال مهیا برای مزایده، مشخص می شود و به این ترتیب وثیقه اختصاصی از بین وثیقه عمومی تعیین می گردد و سایر اموال متعهدله در اختیار او قرار می گیرد تا بتواند آزادانه در آنها تصرف کند.
فایده دیگر، این است که متعهد و متعهدله می توانند در زمان ارزیابی یا بعد از آن، به نظر ارزیاب اعتراض کنند و قبل از قطعی شده ارزیابی (خواه انقضاء مهلت اعتراض به ارزیابی اول یا درصورت انجام ارزیابی دوم) متعهدله می تواند تقاضا کند که از اموال متعهد، مال دیگری که فروش آن اسانتر باشد بازداشت و ارزیابی شود و در این صورت از مال پیشین، رفع بازداشت می گردد.[۴]
۳-تعیین حافظ اموال
اموالی که باید بازداشت شود در همان جائی که هست بازداشت می شود، در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می گردد و در حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود. حافظ به تراضی طرفین انتخاب می گردد و در صورت عدم توافق متعهدله، انتخاب حافظ با مأمور اجراء است. کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می کند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره ماده ۴۴ آ.ا.م.ا.ر می گوید: «حافظ باید به مقدار امکان دارائی داشته باشد تا بر اثر نیاز اموالی را که به او سپرده شده است مصرف نکند و باید واجد صفت امانت باشد و تعهد کند که بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر آن را حفاظت نماید.
-تبصره ماده ۴۴ آ.ا.م.ا.ر برای وادار کردن مأمورین اجراء به دقت در انتخاب حافظ می گوید: «مأمور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود».
اینک نمونه ای از رأی صادر شده از شورای عالی ثبت را از کتاب آراء شورای عالی ثبت و شرح آن نوشته دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در باره حافظ نقل می کنیم:
«پس از صدور اجرائیه سند ذمه ای اموالی بازداشت شد و به ژاندارمری به عنوان حافظ سپرده شد پس از مدتها حافظ را در شهر دیگری یافتند، درحالیکه مالی نداشت، بستانکار باستناد ماده ۳۷ نظامنامه اجراء عقیده داشت که باید خود مأمور اجراء طلب وی را از مال خود بدهد ولی مأمور اجراء عقیده داشت که برابر ماده ۴۲ نظامنامه اجراء باید حافظ توقیف شود.
- رأی مورخ ۲۱-۱۰-۴۶ شورای عالی ثبت
- «با معرفی شدن حافظ و لزوم رعایت ماده ۴۲ آ.ا.م.ا.ر دعوی هرگونه مسئولیت نسبت به مأمور اجراء، محتاج رسیدگی قضائی است.»[۵]
– نکات توضیحی:
الف: ظاهر دو ماده ۳۷ و ۴۲ نظامنامه اجراء از نظر ضمان و مسئولیت مدنی مأمور اجرا تعارض دارد که موقع اصلاح قوانین ثبت باید به آن توجه کرد.
ب: شوری در رأی بالا ماده ۴۲ را ترجیح و مورد عمل قرار داده است باین استدلال که:
۱-ً مسولین اداری باید به چنین مأمور مسؤولی حقوق و مزایای قابل ملاحظه ای دار تا از عهده چنین خسارتی برآید و بدون این امر نمی توان او را مسؤول دانست و از طرفی حمل ضمان در ماده ۳۷ بر مسئولیت اداری و انتظامی خلاف ظاهر حکم ضمان است.
۲- تخصیص ماده ۴۳ به موردیکه حافظ به تراضی متعهد و متعهدله انتخاب شده باشد بی دلیل است.
۳- چون ظاهر دو ماده ۳۷ و ۴۲ تعارض دارند واصل برائت ذمه است لذا نمی توان مأمور اجراء را مسئول دانست و دست کم باید گفت بستانکار می تواند علیه مأمور اجراء در دادگاه طرح دعوی کند و پس از اثبات تقصیر او در انتخاب قسط، خسارت را از او بگیرد ولی در اجراء ثبت ماده ۴۲ بکار می رود، در هر حال عدل و انصاف هم جانب ماده ۴۲ را ترجیح می دهد.
۴: بازداشت اموال غیرمنقول
طبق ماده ۸۵ آ.ا.م.ا.ر ، مأمور اجراء مشخصات مال غیر منقول را در روی نمونه چاپی که به این منظور تهیه شده است می نویسد و آن را بازداشت می کند. اجراء ثبت مکلف است که فوراً بازداشت ملک را به متعهد و اداره محل اطلاع دهد و در صورت وضعیت و جریان ثبتی آن را از اداره ثبت بخواهد. اداره ثبت اگر ملک ثبت شده باشد، مراتب را در ستون ملاحظات دفتر املاک و در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) یادداشت می نماید و اگر به حکایت دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، اداره ثبت محل فوراً مراتب را به اجراء اطلاع می دهد و اجراء از آن رفع بازداشت می نماید. (ماده ۸۷ آ.ا.م.ا.ر )
و اگر ملک مورد بازداشت در دفتر املاک ثبت شده به شرح ذیل عمل می شود:
الف: اگر ملک معرفی شده مجهول المالک باشد، یا اینکه متعهد درخواست ثبت ان را نموده ولی با سند رسمی به غیر منتقل نکرده باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود.
ب: اگر نسبت به ملک معرفی شده از طرف غیر متعهد درخواست ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اساساً آن ملک جزء نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده است نباشد، مراتب به اجراء ثبت اطلاع داده می شود.[۶]
بازداشت مال غیر منقول ثبت شده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است و اینکه متعهد به مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا؛ به موجب حکم نهائی به ثبوت نرسیده است ممنوع است.[۷]
۱-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۲۰۹.
۲- میرزائی، علیرضا،حقوق ثبت کاربردی،ص۲۰۳.
۱-صالحی، حمید، حقوق ثبت اسناد و املاک ایران، ص۱۷۹.
۲- حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۵۵ و ۱۵۴.
۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، آرای شورای عالی ثبت و شرح آن، چاپ چهارم، ۱۳۷۸، ص۳۹.
۱ – ماده ۹۵ آ.ا.م.ا.ر
۲- میرزائی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص۲۱۸.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
