وبلاگ

شکی نیست که همگی ما به طور فطری، در جستجوی حالات مطلوب و خوشایند هستیم. صفاتی چون شادی و غم، شجاعت و ترس، اعتماد به نفس و خودکم بینی و… ریشه در احساسات انسان ها دارند. احساسات نیز در جای خود، شخصیت افراد را شکل می دهند؛ چرا که این احساسات، محرّکی برای تعامل ما با محیط پیرامونمان هستند که اگر از تعادل مناسبی برخوردار باشند، سبب تصمیم گیری های درست و منطقی در مشکلات زندگی می شوند و موفّقیت را در انجام شدن کارها به دنبال خواهند داشت (خان­زاده و صفی خانی، ۱۳۸۵).  شادکامی، تأثیر مهمی در موفّقیت افراد دارد. افراد شادکام، نگرش خوشبینانه ای نسبت به وقایع و رویداد های اطراف خود دارند و به جای جبهه گیری منفی نسبت به اتّفاقات پیرامون خود، سعی در استفاده بهینه از این رویدادها دارند. همچنین انسان های شاد و دارای شخصیت سالم، انسان هایی مسئولیت پذیر و شهروندانی خوب خواهند بود (خان­زاده و صفی خانی، ۱۳۸۵).

در تحقیقی که در دانشگاه تگزاس انجام گرفت، نشان داده شد که خُلق و خوی خوب (احساسات و شخصیت متعادل)، به طرز قابل ملاحظه ای، سطح امید را در فرد، بالا می بَرد که در نتیجه، فرد، بهتر می تواند از پس موانع اضطراب آفرین زندگی براید. بنابراین، مشاهده می شود که شادکامی، با شخصیت و روحیه افراد، ارتباط مستقیم دارد. فردی که روحیه شاد دارد، در انجام دادن فعّالیت های روزانه، مثبت اندیشی را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد و بهتر از دیگران برای مشکلات کوچک و بزرگ، چاره اندیشی می کند. به تعبیری دیگر، شادکامی، زمانی به وجود می اید که انسان، از خود و محیط اطراف خود، احساس رضایت بیشتر داشته باشد (علی پور و نوربالا، ۱۳۷۸).

به اعتقاد بریبنر، میزان شادی و رضایت هر فرد از زندگی، رابطه ای مستقیم با نگرش افراد به زندگی دارد و این بدان معناست که هر چه قدر افراد، از رویداد های پیرامون خود راضی تر باشند، به همان میزان نیز شادترند و اگر این احساس رضایت، کمتر باشد، به همان میزان، احساس رضایتمندی و شادکامی کمتری دارند.

۲-۱-۶ شخصیت برون گرا و شادکامی

بر اساس تحقیقات روان شناسان، مغز انسان های برون گرا و اجتماعی و خوش مشرب، یعنی کسانی که شخصیتی متعادل و نسبتاً سالمی دارند، به عوامل مثبتی مانند یک چهره شاد و خوش حال، واکنش بیشتری نشان می دهد. این، دلیل روشنی برای وجود ارتباط مستقیم، میان شادکامی و شخصیت و موفّقیت است. برخی روان شناسان، معتقدند که شادکامی، همان برون گرایی یا ثبات» در نظریه ایزنک است و برون گرایی، قوی ترین زمینه ساز شادکامی ( بویژه در بخش اجتماعی) است (منتظری و همکاران، ۱۳۹۰).

چان و جوزف[۱]، در تحقیقی تحت عنوان ابعاد شخصیت، ابعاد امید و آرزو و سطح بهزیستی افراد»، بدین نتیجه رسیدند که برون گرایی و احساس جامعه پذیری، با شادکامی، همبستگی مثبت دارد. آنها برخی از ویژگی های شخصیتی افراد برون گرا را این گونه برشمردند: به وقایع پیرامون خود علاقه مندند؛ روراست و معمولاً پُرحرف اند؛ عقیده خود را با عقاید دیگران مقایسه می کنند؛ اهل عمل و پیش قدمی در کارها هستند؛ به سهولت، دوستان جدیدی می یابند و خود را با یک گروه وفق می دهند؛ افکار خود را بیان می کنند؛ به ایجاد ارتباط با افراد جدید، علاقه نشان می دهند؛ خوش مشرب اند؛ زیاد احساساتی نیستند؛ ریسکپذیرند؛ سریع تصمیم می گیـرند؛ اجتماعی هستند؛ درک آنها و شناخت شخصیتشان آسان است؛ شخصیت آنها در خلوت و حضور دیگران یکسان است؛ معاشرتی هستند؛ پس از آن که حرف خود را می زنند، به گفته خود می اندیشند؛ کارهای گروهی را می پسندند؛ رنگ های روشن را بیشتر دوست دارند؛ بیشتر، از اَعمال دیگران خشمگین می گردند تا کارهای خودشان؛ اطّلاعات شخصی خود را به سادگی با دیگران قسمت می کـنند؛ رویکرد سریع الوصول را بیشتر ترجیح می دهـنـد؛ تنها از روی تجارب زندگی خود درس می گیرند و نه عبرت گرفتن از دیگران (علی پور و نوربالا، ۱۳۷۸). در تحقیق دیگری که توسط آرگایل و همکارانش در مورد تعریف شادکامی» صورت گرفت، مشخّص شد که هنگامی که از مردم پرسیده می شود: شادکامی چیست؟ آنها دو نوع پاسخ را مطرح می کنند: اوّل این که ممکن است حالات هیجانی مثبت (مانند لذّت) را عنوان کنند و دوم، آن را راضی بودن از زندگی به طور کلّی و یا در بیشتر جنبه های آن بدانند». بنا بر این، به نظر می رسد که شادکامی، دو جزء اساسی (عاطفی و شناختی ) دارد که بُعد عاطفی آن، موجب می گردد انسانی که دارای احساس شادکامی است، از نظر دیگران، به عنوان فردی بشّاش و سرزنده شناخته شود و در مناسبات اجتماعی نیز بتواند راحت تر با دیگران ارتباط برقرار کند. همچنین از بُعد شناختی نیز چنین فردی، نگرش مثبتی نسبت به دنیای پیرامون خود دارد و اتفاقات و رویداد های اطراف خود را با دیدی خوش بینانه می نگرد (منتظری و همکاران، ۱۳۹۰).

به اعتقاد آرگایل، شادکامی، دارای اجزایی چون: وجود هیجانات مثبت و نبود هیجانات منفی (از جمله افسردگی و اضطراب)، داشتن روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن در زندگی، داشتن رشد شخصیتی، دوست داشتن دیگران و دوست داشتن زندگی است (آرگیل و همکاران، ۱۹۹۵).

[۱] – Chan & Jozof

از نظر قانونگذار ایران ، زمان انکار باید بعد از اقرار به ارتکاب جرم و پذیرش اتهام مورد نظر باشد ، همچنین از ظاهر ماده ۱۷۳ و ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی بر می آید که انکار بعد از اقرار باید قبل از صدور حکم باشد . و بعد از صدور و قطعی شدن آن حکم قطعی بر اساس اقرار ، انکار آن جایز نیست و صدور حکم مبنی بر برائت متهم بر اساس انکار وی بعد از اقرار محمل قانونی ندارد . با این حال نظری که ابوحنیفه به آن معتقد می باشد چنین است « در صورت رجوع و انکار مقر از اقرارش مطلقاً به اقرار عمل نمی شود، چه این انکار، قبل از قضاوت کردن بر او به موجب اقرار باشد ، چه بعد از قضاوت کردن و صدور حکم و قبل از شروع در اجرای حکم یا بعد از شروع اجرای حکم و قبل از اینکه اجرای حکم تمام شود . پس بر ضرر مقر حکمی صادر نخواهد شد اگر قبل از صدور حکم از اقرارش رجوع و انکار نمود . و اگر بعد از حکم دان و قبل از اینکه حدی بر او اقامه گردد انکار نمود بر مقر حدی جاری نخواهد شد . و اگر ، بعد از اینکه اجرای حکم آغاز شد و در حین اجرای حکم و قبل از اینکه اجرای حکم تمام گردد ، از اقرارش برگشت و رجوع نمود ، اجرای حد متوقف و بر او حد کامل و تمام اقامه نمی شود[۱] »

بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار 

پذیرش انکار باید بعد از انکار در مواردی ، هم در فقه اعم از فقه امامیه و فقه عامه و هم در قوانین جزایی ، به صراحت آمده که در اینجا این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم .

الف ) فقه امامیه

۱ ـ انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم

شیخ طوسی در کتاب الخلاف ، آورده است : اگر شخصی اقرار به زنایی نماید که مستوجب رجم است سپس انکار نماید حد از وی ساقط می شود . و در صورت انکار بعد از اقرار مستوجب غیر رجم حد ساقط نمی شود نظر مشهور آن است که انکار بعد از اقرار مستوجب ساقط کننده رجم است و حد ساقط می شود و روایاتی بر آن دلالت می کند.[۲]

فقها اتفاق نظر دارندکه هرگاه زن محصنه یا مرد محصن مرتکب عمل زنا شود با وجود شرایط دیگر ، مستوجب رجم می­باشد که با چهار بار اقرار زانی یا زانیه ثابت می­گردد. همچنین، انکار بعد از اقرار موجب می­شود که بر زانی یا زاینه که اقرار به عمل زنا نموده است، موثر واقع شود و حـدی بـر وی جـاری گردد . فقهـا به روایاتی استناد می نمایند : از جمله روایت محمـد بن مسلم از ابی عبدالله کـه می فرماید : « کسی که به ضرر خود اقرار به حدی کند بر او حد جاری می شود ، جز حد رجــم ، پس اگر برخود خود اقراری نمود ، سپس آن را انکار نمود ، حد رجم جاری نمی شود »[۳]

۲ ـ انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل

قتل بر زانی که با محارم مانند مادر و دختر زنا می کند واجب است و شیخ طوسی زن پدر را نیز بر این حکم ملحق کرده است و همچنین کافر ذمی هنگامی که با زن مسلمان زنا نماید و زنا کاری که به عنف عمل را مرتکب می شود حکم آنها قتل می باشد و احصان شرط نیست .

بنابراین زنای با محارم نسبی ، زنای با زن پدر و همچنین ، زنای غیر مسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است و زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده می باشد ، موارد زنای مستوجب قتل از دید فقها می باشد . در انکار بعد از اقرار در زنای مستوجب حد رجم ، گفته شد که تمامی فقها بر سقوط حد رجم با انکار مقربعد از اقرار آن متفق القولند . اما در زنای مستوجب حد قتل فقها اختلاف عقیده دارند ، به عنوان مثال ، در لمه الدمشقیـه به اشـراف سید محمـد کلانتر ، جلد ۹ : صص ۱۳۹ – ۱۳۷ در حد الزنا آمده است : « در ملحق کردن حد قتل بوسیله زنا در سقوط حد از وسیله انکار بعد از اقرار آنچه موجب قتل است ، مانند زنای اکراهی یا زنای با محارم دو قـول وجـود دارد : ۱ـ قول به سقوط حد قتـل ۲ ـ قول به عدم سقوط حد قتل ، دلیل سقوط قتل بعد از انکـار تشـارک ( مشترک بودن ) قتل و رجم ، یعنی انکار می باشد . و مبتنی بودن حدود بر تخفیف ، و نظر شارع مقدس این است که در ریختن خون نهایت احتیاط را به عمل آورد . به این دلایل ، بایستی با انکار بعد از اقرار در زنای مستوجب حد قتل ، حد قتل برداشته و ساقط شود . دلیل ساقط نشدن حد قتل در زنای

 مستوجب قتل بوسیله انکار ، این است که نصی در این خصوص وجود ندارد و اخباری نیز در این خصوص نرسیـده است . دلیل دوم عدم سقوط حد قتـل این است که قیاس زنای مستوجب قتـل با زنای مستوجب رجم باطل است . به این دو دلیل یعنی عدم وجود نص و اخبـار و بطلان قیـاس در امـورجزایی حد قتل با انکار بعد از اقرارسـاقط نمی­ شود» امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله ج ۲ ص ۴۹۵ در مساله ۵ در این خصوص آورده است : « اقرار به جرمی که باید سنگسار شود سپس منکر شود، حد رجم ساقط، ولی اگر اقرار به گناهی­کرد که موجب سنگسـار نیست و بعد از اقرار آن را انکار نمود حد از او ساقط نمی شود . و احتیـاط آن است که قتل را ملحق به رجم بدانیم (یعنی بگوییم اگر اعتـراف کندبه گنـاهی که حد آن کشتن است وسپس منکر آن شود، حدساقط شـود .

همانطـوریکـه رجـم ، ساقط می شود ) که مرتکب آن کشته نمی شود »[۴] به نظـر می رسـد که نظـر امـام خمینی (ره) بر این است که با انکار بعد از اقرار در زنای مستـوجب قتـل ، حـد ساقط شـود ، یکی دیگر از فقهـای معـاصر نیز چنین نظـری را به طور ضمنی و تلویحی بیان نموده اند که از سـوالی که از این فقیـه بزرگـوار شده و جوابی که ایشـان به ایـن سئوال داده اند ، چنیـن نظـری بـرداشت شـده است .

سئوال ۱۴ ـ شخص معیل با خواهر خود زنا کرده و خواهر شوهردار نبوده و در جریان این گناه بزرگ ، خواهر از برادرش حمل برداشت و او ولد زنا زاییده و اکنون شخص زانی در حال بازداشت دولت اسلامی است و در جلسه اول دادگاه زانی و زانیه اقرار به زنا نموده اند و بعد از اقرار منکر شده اند و بعد از انکار ، بار دیگر اقرار نمـوده انـد و تقاضـا می نماینـد که توبـه نماینـد در اینصـورت زانـی توبـه اش قبـول می شود یا خیــر ؟

جواب : حد زنا با چهار مرتبه اقرار ثابت و ۲ و ۳ مرتبه اقرار به زنا مستوجب حد نیست و در این سوال چنانچه، فرضاً چهار مرتبه اقرار کرده باشد، چون بعد از اقرار انکار کرده اند ، بعید نیست حد با انکار ساقط شود. و هر چند به کمتر از چهار مرتبه اقرار، حد انجام نمی گیرد ولی ، بعید نیست که تعزیر داشته باشد و با انکار ، تعریز ساقط نمی گردد.[۵]

در این مورد امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله جلد دوم ص ۴۸۸ مساله ۴ بیـان می دارند : « اگر دو نوبت اقرار به سرقت و دزدی کند سپس منکر آن شود آیا دستش قطع می شود یا خیر ؟ نزدیکتـر به احتیـاط آنست که قطع نشود لکن ، قطع کردنش به نظر رجحـان دارد . و اگر انکـارش بعـد از یک نوبت اقـرار باشد مـال را از او می گیرند ولی دستش قطع نمی شود »[۶].

با توجـه به اینکـه زنـای با محـارم از جمله خواهر ، مستـوجب قتل می باشد و صـورت مسالـه و جـوابی که ایـن فقیه بزرگوار داده اند ، بعیـد نیست که نظر قطعـی این عالم بزرگـوار مـانند حضرت امام خمینی (ره) که واژه احتیاط است را بکـار برده ، بر ساقط شدن حد قتل با انکار پس از اقـرار در زنای مستـوجب قتل ، می باشـد .

[۱] – جمال ،عبدالناصر ، الفقه الاسلامی ، جلد دوم ، قاهره ، بی نا ، ۱۳۷۸ ه . ق . ص ۱۴۰

[۲] – طوسی ، ابو جعفر ، الخلاف ، ص ۱۸

[۳] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسایل الشیعه ، ج ۱۶ ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، چاپ  پنجم , سال ۱۴۰۳ه.ق ، ص ۱۳۹

[۴] – موسوی خمینی ، سید روح ا.. ، تحریر الوسیله ، ، ص ۴۹۵

[۵] – گلپایگانی ، محمد رضــا ، مجمع المسائل ، ج ۳ ، قم ، دار القرآن ، چاپ سوم , سال ۱۴۲۲ ه . ق ، ص ۱۹۳

[۶] – موسوی خمینی ،  سید روح ا.. ، تحریر الوسیله ، ص ۴۸۸

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

بنـد اول : صریـح بـودن

از تفحص در کلام فقهای شیعه و اهل تسنن این گونه بر می آید که ، به عقیـده هر دو گروه ، صراحت در بیان اقرار شرط نبوده و اقرار مبهم نیز پذیرفته می­شود، در حالی که دعوای مبهم پذیرفته نمی شود، زیرا دعـوی حقی است برای مدعی، امّا اقرار حقی است علیه مقِــر . همچنین در استدلال به پذیرش اقرار مبهم آورده اند که : اگر ما دعاوی مبهم را نپذیریم، ممکن است که مدعی دعوای معلوم اقامه نماید زیرا او انگیزه ای دارد که او را به سوی تصحیح دعوی می­کشاند. اما اقرار اینگونه نیست ، و ممکن است که اگر ما اقرار مبهم را از مقر نپذیریم او دیگر بار اقرار ننماید. به همین دلیل اقرار مبهم را از او می پذیریم .[۱]

بعد از اینکـه اقرارمبهم پذیرفته شد، مقر باید آن را تفسیر نماید، زیرا حکم نمودن بر اساس مجهولات صحیح نیست. بنابراین اگر از تفسیر امتناع نمود، طبق یک قول او را ناکل محسوب نموده ، و مدعی سوگند یاد می نماید و مقـر ملزم می شود.[۲] و طبق قول دیگر حبس می شود تا این که آن را تفسیر نماید ، زیرا تفسیر حقی است برگردن او . پس اگر امتناع نماید حبس می شود.[۳] حال اگر آن اقرار را تفسیر به حق شفعه یا مال یا هرچند ارزشمند دیگر یا حد قذف نمود، پذیرفته می­شود ، زیرا اطلاق آن اقرار بر این امور حقیقی بـوده و مطابق عرف ، صحیح می باشد.[۴] با این حال در باب حدود به دلیل شرایط خاصی که این نوع مجازات دارد، فقها در مورد پذیرش اقرارمبهم اختلاف نظر دارند. در اینجا به این نظرات اشاره می نماییم :

اول : مقر رها می شود و مکلف به بیان و تفسیری نمی­باشد. بنابراین بر اقرار او اثری مترتب نمی شود . شهید ثانی در مسالک این قول را پذیرفتـه، و آن را قوی می­داند. قائلین به این نظر به اصل و درء حدود بوسیله شبهات استناد جسته اند .

دوم: مقر مکلف است­که اقرارش را تبیین نماید. بنابراین مجبورمیشودکه آن­چه­که مجمل است را تبیین نموده ومشخص نمایدکه منظور او کدام حد می­باشد. دلیل این نظر عدم جواز تعطیل حدود الهی می باشد .

سوم : بر مقر شلاق زده می شود اما ضربات از صد ضربه تجاوز نمی کند . و از هشتاد ضربه نیز کمتر نمی شود . ابن ادریس این قول را پذیرفته است ، به دلیل این که کمترین حد ، حد شرب خمر است که هشتاد ضربه می باشد و بیشترین ان حد زنا که صد ضربه است می باشد .

اما این که کمترین حد هشتاد ضربه می­باشد. صحیح نیست، زیرا میـدانیم کـه کمتریـن حـد ، هفتـاد و پنج ضربـه است که مربـوط به قـوادی می­باشـد. البته برخی دیگـر این قـول را از لحـاظ حداکثـر نیکـو می دانند ، امـا از جهت اقّل آن را قابل قبول نمی دانند.[۵]

چهارم : تعیین نوع مجازات بستگی به نوع اقراری داردکه صورت گرفته است . مثلاً اگر چهار مرتبه اقرار شده باشد. صد ضربه شلاق مجازات آن است و اگر دو مرتبه اقرار شده باشد، هشتاد ضربه شلاق ، مجازات آن خواهد بود . [۶]

با این وجود و با اینکه برخی نیز در پذیرش اقرار مبهم ادعای اجماع فقها را نموده ، حقوقدانان نظری مخالف را ابراز داشته، و صراحت در اقرار را شرط صحّت آن در امور کیفری دانسته، و اقرار مبهم را فاقد اعتبار می دانند .

قانونگذار ما نیز همین نظر را پذیرفته ، و در برخی مواد قانونی صراحت را از شروط صحت اقرار دانسته است. از جمله ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی  مقرر می دارد : « اقرار باید  با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد » .

همچنین ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری ، بیان می دارد : « هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید … » .

رویه قضایی ما نیز در خلال آراء متعدد ، لزوم صراحت اقرار را متذکر شده است .

[۱] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، ص ۴ .

[۲] – همان ، ص ۴ .

[۳] – بهوتی حنبلی ، منصور بن یونس ، کشاف القتاع ، ج ۶  ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ،چاپ دوم , ۱۴۱۸ ه.ق ، ص ۶۰۶ .

[۴] – آل عصفور ، حسین ، عیون الحقائق الناظره فی تتمه الحدائق الناضره ، قم, موسسه النشر الاسلامی ،چاپ اول, ۱۴۱۰ ه.ق . ص ۳۲ .

[۵] – حلی- حسن بن یوسف بن مطهر(علامه حلی)، تحریر الأحکام علی مذهب الامامیه ، ج۵ . قم، موسسه الامام صادق(ع) ،چاپ اول۱۴۲۰ ، ص۳۱۴ .

[۶] – زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ،بخش حدود ، ج اول . جرائم منافی عفت . تهران ، ققنوس , چاپ اول، ۱۳۸۰ ، صص ۸۶ و ۸۵ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

این دوره از حقوق ایران را میتوان طی دو دوره متمایز مورد بررسی قرار داد

دوره اول : از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی  و

دوره دوم : از انقلاب اسلامی تا کنون

ـ  از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

پس از استقرار مشروطیت در ایران ، به وضع بی بند و بار حقوق این کشور خاتمه داده شد «و آمادگی مادی و ذهنی برای پذیرش بنیادهای جدید بوجود آمد . در حالیکه همچنان مخالفت های شدید با بوجود آمدن قوانین عرفی وجود داشت قانون اساسی مورخ ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ و متمم آن در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ به موقع اجرا گذاشته شد»[۱] پس از انکه مشیر الدوله در سال ۱۳۳۰ هجری قمری به وزارت عدلیه منصوب گردید بر اثر اشاعه و انتشار افکار آزادی­خواهان در صدد برآمد که برای رسیدگی کیفری قوانینی تهیه و از تصویب بگذارند.[۲]

از مهمترین قوانینی که پس از انقلاب مشروطیت به تصویب رسیده و حاوی مقرراتی در زمینه اقرار و ارزش اثباتی آن می­باشد قانون اصول محاکمات جزائی است­که درسال ۱۳۳۰ هجری قمری به تصویب هیئت دولت رسیده است. ماده ۳۲۹ قانون مذکور مقرر می­دارد: « تحقیقات و رسیدگی محکمه بدین طریق بعمل می­آید : بدواً ادعانامه مدعی العموم و اگر اقامه دعوی از طرف مدعی خصوصی شده ، عرض حال او خوانده می­شود، بعد رئیس محکمه از متهم می­پرسد که اقرار به جرم منتسب دارد یا نه ؟ در صورت اقرار ، هرگاه اقرار متهم صریح بوده و موجب

 شک و شبهه یا تردیدی نباشد محکمه بطوری که در ماده بعد مذکور است اقـدام می­ کند و در صورت انکار یا وجود تردید در اقرار، شروع به تحقیقات شده و شهودی که محکمه استماع شهادت آنان را لازم می­داند، شهادت خود را داده و بعد به آلات­تحقیقه رسیدگی­ می­شود » .

از قوانین دیگری که پس از مشروطیت به تصویب رسیده و متضمن مقراتی در مورد اقرار می باشد قانون مجازات عمومی ( مصوب ۱۳۰۴ هجری شمسی ) است .

ماده ۱۳۱ قانون مذکور که ناظر بر منع اذیت و آزار بدنی از سوی مستخدمین دولت به منظور اخذ اقرار از متهم می باشد ، مقرر می دارد : « هرگاه یکی از مستخدمین قضائی یا غیر قضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این باب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند ، مرتکب مجازات قاتل و امر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».[۳] علاوه بر قوانینی که ذکر شد ، پس از مشروطیت ، قوانین مختلف دیگری نیز در زمینه های گوناگون تصویب شده اند که متضمن مقرراتی در خصوص اقرار و ارزش و اعتبار و آثار آن می باشند . که بسیاری از قوانین مزبور هنوز به قوت خود باقی بوده که در مباحث آینده به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد .

آنچه مسلم است ، این است که پس از مشروطیت و با تدوین قوانین مختلف اقرار رسماً به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی درحقوق کیفری ایران شناخته شده و در احکام صادره مورد استناد واقع می شود .

ـ پس از انقلاب اسلامی

«با شروع دوره جدید ، پس از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷و تشکیل یک حکومت مذهبی مجدداً قوانین جزائی دستخوش تغییرات قرار گرفتند ، با این توضیح که این بار روحانیون سعی کردند در عین استقرار قوانین مذهبی که به اعتقاد ایشان منسوخ مانده بود از قوانین عرفی نیز استفاده کنند و لذا بسیاری از قوانین قدیم به علت عدم مغایرت با موازین شرعی دست نخورده باقی ماند و قابلیت اجرای آنها مورد تائید قرار گرفت . در عین حال قوانین جدید منطبق با موازین شرعی نیز تصویب گردید »[۴]

از مهمترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده ­اند می­توان به قوانین زیر اشاره نمود :

الف ـ قانون حدود قصاص (مصوب ۳/۶/۶۱)  ب ـ قانون مربوط به دیات (مصوب ۲۴/۹/۶۹)   ج ـ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۱۸/۵/۶۱)  د ـ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۷/۹/۷۰)  ﻫ ـ و بالاخره قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و با اصلاحاتی ، جانشین قانون راجع به مجازات های اسلامی ، قانون حدود و قصاص و قانون دیات شده است . پس از انقلاب اسلامی و به تصویب رسیدن قوانین مذکور، اقرار بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و اهمیت پیدا نموده است ، چه ، در تمام جرایم مورد نظر قانون مجازات اسلامی ، اقرار از اهم دلایل اثباتی شمرده شده است ، بطوری که با تحقق چنین دلیلی ، ظاهراً قاضی از توجه به سایر ادله بی نیاز می باشد .[۵]

[۱] – نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، صفحه ۹۹ .

[۲] – هدایتی ، محمد علی ، آئین دادرسی کیفری ، جلد ۱ ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۲۲ ه.ش ، ص ۱۳ .

[۳] – عباسیان ، احمد ، اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران  ، صص۵۵-۵۴

[۴] – نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، صفحه ۹۹ .

[۵] – عباسیان ، احمد ، اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص۵۶

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

۱-۲-۵ درآمدی بر سازمان ایکسید

اختلافات تجاری بین المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را برقرارداد و رسیدگی داوری حاکم سازند. از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره مطمئن ترین طریق ممکن را جستجو می نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می کند که شایع ترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می باشد. برای رسیدن به این اهداف، بانک جهانی در سال ۱۹۶۵ با تصویب «کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دول»، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری یا «اکسید» را برای فیصله دادن به دعاوی ناشی از سرمایه گذاری ایجاد نمود. کنوانسیون ترتیبات ویژه ای برای شناسایی و اجرای آرای داوری مرکز پیش بینی نموده است که یک سیستم قوی و مؤثر برای اجرای آرای مرکز ارائه می دهد. وجود عواملی چون اهمیت فزاینده سرمایه گذاری خصوصی خارجی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نیاز به دانش فنی پیشرفته و حجم زیاد سرمایه از یک طرف، و خواست سرمایه گذاران خارجی مبنی بر خارج ساختن اختلافات مربوط به سرمایه گذاری از حیطه صلاحیت قضایی کشورهای سرمایه پذیر و جستجوی مرجعی بیطرف برای تصمیم گیری، محرمانه بودن و حفظ اسرار دعوی، رسیدگی فنی و تخصصی و عدم آشنایی کافی با مقررات کشور سرمایه پذیر و عواملی از این قبیل از سویی دیگر، سبب گردید که دولتهای عضو بانک جهانی با انعقاد «کنوانسیون راجع به حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولتها و اتباع دول دیگر» در سال ۱۹۶۵ به تأسیس مرکزی به منظور حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری معروف به «اکسید» مبادرت ورزند. هدف و فلسفه وجودی مرکز، ایجاد تسهیلات و امکانات لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولتهای متعاهد، یا نماینده یا تشکیلات فرعی آنها از یک سو و اتباع دولتهای دیگر عضو اعم از حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر، از طریق رسیدگی سازش و داوری می باشد. شرط مهم و مبنای اصلی صلاحیت مرکز، رضایت و قبول کتبی طرفین اختلاف است که معمولاً در قرارداد سرمایه گذاری یا داوری درج می گردد. بنابراین توسّل به سازش و داوری مرکز کاملاً اختیاری است و صرف عضویت دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه گذار خارجی در کنوانسیون، بدون تراضی قبلی در خصوص ارجاع امر به مرکز کافی نمی باشد. با وجود این، به محض اعلام رضایت طرفین، رسیدگی به اختلاف به طور انحصاری در صلاحیت مرکز قرار خواهد گرفت و استرداد رضایت به طور یک جانبه از از سوی هیچ یک از طرفین امکان پذیر نخواهد بود.۱

کنوانسیون برای مرکز، سازمان و تأسیسات خاصی را پیش بینی کـرده است که هستـه اصلی آن را شورای اداری، دبیرخانه، هیأت مصلحان و هیأت داوران تشکیل می دهد. هر یک از دول عضو کنوانسیون که در حقیقت از اعضای بانک جهانی نیز هستند حق انتخاب و معرفی نماینده ای برای حضور در جلسات شورای اداری را خواهند داشت. ریاست شورای اداری بر عهده رئیس بانک جهانی است و لیکن وی فاقد حق رأی می باشد. شورای اداری وظیفه تصویب مقررات مالی و اداری مرکز، تعیین مقررات آیین رسیدگی جریان سازش و داوری، برقراری ترتیبات لازم با بانک برای استفاده از تسهیلات و خدمات اداری بانک، تعیین شرایط خدمت دبیر کل و معاون وی، تصویب بودجه سالیانه درآمد و مخارج مرکز، و تصویب گزارش سالیانه اداره مرکز را بر عهده  دارد.۲ رکن دیگر مرکز، دبیرخانه می باشد که از دبیرکل و یک یا چند معاون وی و کارمندان دیگر تشکیل یافته است. دبیرکل، نماینده قانونی و مدیر اصلی مرکز است و مسؤول نحوه اداره آن  و تصدیق احکام داوری صادر شده بر طبق مقررات کنوانسیون و کپی های متعلق به آنها خواهد بود. مرکز همچنین از هیأتهای سازش و داوری تشکیل شده است که هر کدام شامل افراد واجد صلاحیت به شرح مقررات مندرج در کنوانسیون خواهند بود. طبق مواد ۳۱ و۴۰ کنوانسیون، طرفین اختلاف مجاز دانسته شده اند که داوران یا سازشگران خود را از خارج مرکز تعیین نمایند که در هر حال لازم است افراد مورد نظر، واجد شرایط مقرر در کنوانسیون باشند.۳دیگر آنکه به موجب کنوانسیون طرفین اختلاف ملزم نمی باشند رسیدگی های خود را در مقر مرکز، یعنی واشنگتن، برقرار نمایند. بدین ترتیب ممکن است آنان رسیدگی داوری را در هر مکان دیگری مانند دادگاه دائمی داوری در لاهه، مرکز داوری منطقه ای آسیایی ـ آفریقایی، مراکز استرالیایی برای داوری تجاری بین المللی در ملبورن برگزار کنند.۱ این تمهیدات در بسیاری از قضایا مفید و مثمر ثمر بودن مرکز را بـه اثبات رسـانده و بـه توسعه و گسترش همکاری فیمابین مرکز و سایر نهادهای داوری در سایر جنبه ها کمک شایانی نموده است.

۱ International Center For Settelement Of Investment Dispuets

۱ www.worldbank.org/icsid

۲-محمود جلالی، حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری خارجی از طریق ایکسید و ضرورت الحاق ایران، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال چهارم، شماره ۱۳، پائیز ۱۳۸۳، ص ۹۷

۳ http://www.worldbank.org/icsid/cases/cases.htm

۱-مرتضی شهبازی نیا، خارجی مطالعه تطبیقی ، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – شهریور، ۱۳۸۶، ص ۶۸

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید: