برخورداری سازمان ها از نیروی انسانی متعهد باعث می شود که افراد شاغل تمام تلاش و کوشش خود را به عنوان عضوی وفادار به سازمان و اهداف و ارزشهای آن در نیل به اهداف سازمان بکار بسته و همواره او جهت کسب موفقیت و بهبود و بهره وری سازمان خود اقدام نمایند

در این تحقیق سعی شده است که عوامل تاثیرگذار بر تعهد سازمانی پرسنل مورد شناسایی قرار گرفته و به این سوال پاسخ داده شودکه :

 

 

چه رابطه ای بین ویژگیهای شخصی (سن، جنسیت، سطح تحصیلات، نوع استخدام، میزان حقوق و مزایاو …).ومیزان تعهد سازمانی پرسنل وجود دارد؟

 

 

 

 

 

3 ـ اهمیت وضرورت موضوع تحقیق:

 

 

تعهد سازمانی یکی از موضوعات بسیار مهم در تحقیقات سازمانی به شمار می آید که می تواند هم از جنبه تئوریک و هم از جنبه عملی مورد استفاده قرارگیرد،سازمانها به ایجاد محیطهایی کاری با تعهد بالا برای پرسنل خود علاقه مند هستند،زیرا تحقیقات نشان داده است که باتعهد سازمانی بالا سازمانها به نتایج ارزشمندی ازقبیل کاهش تغییر وتبدیل، بالارفتن انگیزش کارکنان،افزایش حمایت سازمانی و بهبود سطح رفتارها و… دست خواهند یافت(لابات مدین،2007،197).

 

 

تعهد سازمانی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده است که همواره سعی نموده اند مساله فوق را از ابعاد مختلف بررسی و آن را برروی عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند، لاتعهدی و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کاری کنند، مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را یه سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند.(لابات مدین،2007،197).

 

 

شناسایی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی در این تحقیق می تواند مورد استفاده مدیران منابع انسانی و همچنین گردانندگان سازمانها و همچنین سایر افرادی که به نحوی در اداره سازمانها نقشی دارند قرارگرفته و عاملی در جهت رشد و بهبود سازمان و برطرف کردن بعضی از کاستیها باشد.

 

 

 

 

 

 

4 ـ اهداف تحقیق:

 

 

1 – سنجش میزان تعهد سازمانی واندازه گیری اثر آن بر رفتارهای شغلی کارکنان نظیر غیبت،جابجایی،و…….و ارایه اطلاعات صحیح ومناسب جهت تصمیم گیری مدیران درانجام بهتر وظایفشان.

 

 

2 – آگاهی از عوامل موثر بر تعهد سازمانی پرسنل و میزان آنها.

 

 

3 – آگاهی از رابطه تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی درجهت کمک به برنامه ریزی بهتر برای مدیران .

 

 

 

 

 

5 – مدل تحلیلی تحقیق:

 

 

تعهد سازمانی از مقولاتی است که در طی سالهای اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به خود معطوف نموده است . شاید یکی از دلایل آن تاثیر ات بالقوه ای است که که تعهد بر بازدهی پرسنل دارد. در این تحقیق تعهد سازمانی به عنوان متغیری وابسته در رابطه با ویژگیهای شخصی که به عنوان متغیر مستقل تعریف شده است ، در نظر گرفته شده و مورد بررسی و تجزیه وتحلیل واقع می شوند. در رابطه با تعهد سازمانی می توان گفت:فردی که به شدت به سازمان متعهد است، هویت خود را از سازمان گرفته در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آید و از عضویت در آن لذت می برد و با رضایت و تمایل به فعالیت خود ادامه می دهد که این نگرش سبب کاهش غیبت، نرخ جابجائی، عدم رضایت، و…می گردد.(ساروقی،65،1375)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویژگیهای شخصی	سن		تعهد سازمانی
	جنسیت
	سطح تحصیلات
	وضعیت تاهل
	سابقه خدمت
	حقوق و دستمزد
متغیر مستقل			متغیر وابسته

 

 

 

 

نمودارشماره 1- 1 مدل تحلیلی تحقیق

 

 

6 ـ فرضیه های تحقیق:

 

 

 

1. بین سن و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد.

 

 

1. بین جنسیت و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد.

 

 

1. بین سطح تحصیلات وتعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد.

 

 

1. بین وضعیت تاهل و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد.

 

 

1. بین سابقه خدمت و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد.

 

 

1. بین حقوق ودستمزد و تعهد سازمانی کارمندان رابطه معنا داری وجود دارد.

 

 

 

 

 

7 – قلمرو تحقیق:

 

 

         الف). مکانی: دانشکده علوم پزشکی ارومیه

 

 

           ب). زمانی: از آبان ماه تا آذر ماه سال 92

 

 

   

 

 

 

کالری مورد نیاز43 درصد خانوارهای شهری و 56 درصد خانوارهای روستایی از طریق نان تامین می­شود. براساس بررسی الگوی مطلوب سبد خانوار در کشور میانگین سرانه مصرف نان 320 گرم در روز است (چابکرو و دعایی، 1390، ص2). ارائه الگوها و نظریه های مربوط به بهبود کیفیت فرآورده­ها و خدمات، شعار امروز سازمانها شده است (فرجی، 1382، ص58). سازمان­ها باید به دقت درباره­ی ارتباط نیازهای مشتری با ارکان عملیاتی سازمان بیندیشند و نحوه تأمین انتظارات مشتریان مختلف خود را بررسی نمایند (ایران­نژاد پاریزی، عزیزخانی، 1388، ص153). در سالهای اخیر نظام های ارتقاء مدیریت کیفیت برای رسیدن به این امر مهم به سرعت متحول شده اند. از حدود دو دهه گذشته فعالیتهای بازرسی ساده با روشهای کنترل کیفیت تکمیل یا جایگزین گردیده اند، تضمین کیفیت به وجود آمده و راه تکامل در پیش گرفته که هم اکنون ارتقاء مستمر کیفیت که رابطه تنگاتنگی با رضایت مشتری دارد با مدیریت جامع کیفیت (TQM)[1] جای همه آنها را گرفته است (فرجی، 1382، ص58). درسال­های اخیر شرکت­های صنایع غذایی به طور چشمگیری به مسئله مدیریت کیفیت (QM)[2]در راستای ارتقای رضایتمندی مشتریان توجه نموده­اند و این روند را دنبال کرده­اند. بررسی ها نشان می­دهد که اجرا و به کارگیری مدیریت کیفیت (به فاکتورها و عوامل سازمانی از قبیل: اندازه سازمان، نوع مشتریان یا مصرف کنندگان و تامین کنندگان، نوع محصول، شرایط و تضمین کیفیت و تعهد مدیریت عالی) بستگی دارد. چالش ها در جهت ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت مناسب برای شرکت­ها در ابعاد متوسط و کوچک (SMES)، به علت کمبود منابع، کارایی و فقر اقتصادی جدی تر گردیده است(Manoj, Maneesh, Dirk Van, Molnar & Gellynck, 2012, p607). سال هاست مشکلات مربوط به نان در کشور شنیده می شود، که استان اردبیل نیز از این معضل به دور نیست.

مشکلاتی که نه تنها از آنها کاسته نشده بلکه به اشکال مختلف بر گستره­ی آن افزوده می­شود. در همین راستا به نوعی می­توان گفت سیستم نظارت در این بخش در دست یک دستگاه نیست و عملا سازمان­های بسیاری در این امر از جمله استانداری، فرمانداری، بازرگانی، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره کل غله و غیره دخالت دارند که مهم­تر از آن مشهود بودن عدم هماهنگی بین آن­هاست. این امر می­تواند ناشی از ضعف مدیریت باشد که در نتیجه آن نان تولیدی از کیفیت کافی برخوردار نبوده و به دنبال آن نارضایتی مصرف کننده پیش می­آید. مسئولان در حوزه نظام مدیریت آرد و نان اقدام به حذف یارانه آرد نمودند، اما حذف یارانه آرد نانوایی­ها افزایش قیمت نان را به دنبال داشته و مدیران مسئول هدف از حذف یارانه نان را جلوگیری از ضایعات آن و پیگیری سیاست ارتقای کیفیت نان می­دانند؛ چرا که بسیاری از کارشناسان معتقدند دلیل افزایش ضایعات نان ارائه یارانه است. اساسا قانون هدفمندی یارانه­ها به دنبال ایجاد مدیریت صحیح در اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدر رفت انرژی­های گوناگون به خصوص نان مصرفی می­باشد. پس از اجرای قانون هدف­مندی یارانه­ها و افزایش قیمت نان، توقع مصرف کنندگان از کیفیت آن افزایش یافته، اما با وجود گذشت بیش از دو سال از آغاز اجرای این قانون، نانی که مصرف­کننده دریافت می کند با آنچه که انتظارش را داشته­ است یکسان نیست. مدیریت کیفیت آرد و نان در ایران را به جرأت مى توان یکى از معیوب ترین مدیریت اقتصادى کشور معرفى کرد چرا که علی رغم حذف یارانه آرد و نان به منظور افزایش رقابت و به دنبال آن ارتقاء کیفیت در این بخش از صنعت، هیچ یک از طرفین دخیل در آن، از کشاورز و گندم کار و دست اندر کاران دولتی گرفته تا مصرف کننده  نان نسبت به کیفیت آن رضایت ندارد.

 

 

در اکثر مطالعات انجام یافته در حوزه ی کیفیت گندم، آرد و یا نان محققان بیشتر بر فرایند تولید از مرحله کشت گندم تا تبدیل آن به نان متمرکز بوده­اند و اشاره­ی خاصی به بعد رضایت­مندی مشتری از کیفیت نان نداشتند. در همین راستا تحقیق حاضر به بررسی رابطه مدیریت کیفیت با رضایت­مندی مشتری می­پردازد تا مشخص شود کدام عامل ارتباط بیشتری با رضایت مشتری از کیفیت نان های تولیدی در سطح استان اردبیل دارا است.

 

 

1-2)اهمیت و ضرورت موضوع

 

 

با توجه به اهمیت نان و جایگاه نخست آن در تغذیه مردم، کیفیت گندم و آرد و به تبع آن کیفیت نان از مسائل مطرح و مقوله های بسیار پرسروصدای سالهای اخیر است. در صنعت نان بررسی رضایت­مندی مصرف کننده از کیفیت نان اهمیت بالایی دارد، لذا ضعف­هایی در نظام مدیریتی، سیاست­گذاری­های حاکم و همچنین ضعف­های کیفی در فرآیند تولیدی آرد و نان که باز می­توان گفت ناشی از ضعف مدیریتی سازمان­های مسئول می­باشد، دیده می­شود. در این پژوهش سعی بر این است که با ارائه پیشنهادهایی در جهت بهبود کیفیت و اجرای صحیح نظام مدیریت کیفیت سازمان­ها و واحدهای تولیدی، گام­های موثری برای ارتقای رضایت مشتریان برداشت. بنابراین در این مطالعه سعی خواهد شد علل نارضایتی مصرف­کنندگان از کیفیت نان های عرضه شده بررسی شود.

 

 

1-3) نوآوری تحقیق:

 

 

از آنجایی که مشتری به طور مستقیم آرد را به مصرف نمی­رساند ولی چون آرد اساسی­ترین و مهمترین ماده در تهیه نان محسوب می­شود، لذا در این تحقیق تنها رضایت مشتریان از کیفیت  نان اندازه­گیری می­شود و چون برای اولین بار در سطح استان اردبیل این تحقیق صورت می­گیرد بنابراین از این حیث نو محسوب می­شود.

 

 

 

 

 

تعریف مفاهیم و تعریف عملیاتی متغیرها

 

 

1-4) تعریف مفهومی[3]

 

 

مدیریت کیفیت: مدیریت کیفیت اجرای فرآیند بهبود مستمر کیفیت به منظور ایجاد رضایت مشتری با استفاده از الگوهای مناسب با نوع صنعت و متکی بر کارگروه­هایی است که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان­ها از طریق ارتقای مستمر فرآیندها، تحت رهبری مدیریت ارشد سازمان­ها قرار می­گیرد (صاحب الزمانی و داداشی، 1389، ص 103).

 

 

رضایت مشتری: رضایت مشتری عبارت است از احساسات خوشایند یا ناخوشایند شخص که از مقایسه عملکرد ذهنی وی درقیاس با انتظارات او ناشی می­شود (کاتلر، 1385، ص78).

 

 

استنباط مشتری از کیفیت: ارزیابی کلّی مصرف کننده از مطلوبیت یک محصول بنابر ادراکاتی که از دریافتی و پرداختی ها دارد. این تعریف از استنباط مشتری از کیفیت بعنوان مقبول ترین تعریف در سطح جهانی محسوب می­شود (Hellier، Ceursen، & Carr  Rickard، 2003، P1766).

 

 

 

ارزش دریافت شده: ارزش دریافت شده عبارت است از سطح دریافت شده از کیفیت نسبت به قیمت پرداخت شده (محمدنژاد شورکایی، جشنی آرانی، یزدانی، 1390، ص 144).

 

 

انتظارات مشتری: انتظارات مشتری، همان خواسته های مشتری هستند که بیانگر احساس آنها نسبت به آنچه که ارائه دهندگان خدمت باید عرضه نمایند (آقاملایی،  زارع،  پودات، کبریایی، 1386، ص 174(.

 

 

کیفیت نان: نان با کیفیت نانی است که علاوه بر هضم آسان و ماندگاری بالا، حداقل مواد غذایی مورد نیاز بدن را تامین کند؛ به عبارت دیگر شاخص­های حسی از قبیل بو، طعم و مزه، شکل ظاهری، رنگ و ویژه­گی­های بافتی (قابلیت جویدن)؛ شاخص­های تغذیه­ای نظیر میزان پروتئن، ویتامین و املاح مدنی مورد نیاز بدن و شاخص­های بهداشتی مانند مواد افزودنی غیر مجاز و آلاینده­های شیمیایی (آلودگی­های احتمالی) در تهیه آن رعایت شده باشند (مرکز پژوهش­های غلات، 1389).

 

 

1-5) تعریف عملیاتی متغیرها:

 

 

تعریف عملیاتی، تعریفی است که روش اندازه­گیری متغیر مورد نظر را ارائه می­کند. هدف از تعریف عملیاتی این است که پژوهشگر روش اندازه­گیری متغیرها را به طور روشن بیان کند تا اگر کس دیگری خواست آن متغیر را با همان روش اندازه­گیری کند به همان نتیجه­ای برسد که محقق رسیده است (بهشتی، 1388، ص 38).

 

 

انتظارات مشتری: اندازه گیری متغیر انتظارات مشتری با طرح سوالات 1-2-4-5 و 6 موجود در پرسشنامه انجام شده است.

 

 

استنباط مشتری از خدمات: اندازه گیری متغیر استنباط مشتری از خدمات با طرح سوالات 7-8 و 9 موجود در پرسشنامه انجام شده است.

 

 

استنباط مشتری از کیفیت: اندازه گیری متغیر استنباط مشتری از کیفیت با طرح سوالات 10-11 و 12 موجود در پرسشنامه انجام شده است.

 

 

ارزش دریافت شده: اندازه گیری متغیر ارزش دریافت شده با طرح سوالات 13-14-15 و 16 موجود در پرسشنامه انجام شده است.

 

 

رضایت مشتری: اندازه گیری متغیر رضایت مشتری با طرح سوالات 17-18-20 و 21 موجود در پرسشنامه انجام شده است.

 

 

مدیریت کیفیت: اندازه گیری متغیر مدیریت کیفیت با طرح سوالات 22-23 و 25 موجود در پرسشنامه انجام شده است.

 

 

کیفیت نان: اندازه گیری متغیر کیفیت نان با طرح سوالات 3-19 و 24 موجود در پرسشنامه انجام شده است.

 

 

1-6) اهداف و فرضیه های تحقیق

 

 

اهداف تحقیق:

 

 

1- تعیین رابطه بین استنباط مشتری از کیفیت نان و رضایت مشتری

 

 

2- تعیین رابطه بین ارزش دریافت شده از نان و رضایت مشتری

 

 

3- تعیین رابطه بین انتظارات مشتری از نان و رضایت مشتری

 

 

فرضیه ها:

 

 

1-بین استنباط مشتری از کیفیت نان و رضایت مشتری همبستگی مثبت وجود دارد.

 

 

2-بین ارزش دریافت شده و رضایت مشتری همبستگی مثبت وجود دارد.

 

 

3-بین انتظارات مشتری و رضایت مشتری همبستگی مثبت وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7)روش اجرای تحقیق

 

 

نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر جمع آوری آمار و اطلاعات نوع تحقیق از نوع تحلیلی می­باشد. ضمناُ شیوه جمع آوری آمار واطلاعات از نوع میدانی است و ابزار جمع آوری آن پرسشنامه می باشد.

 

 

 

 

 

1-8)ابزار اندازه گیری

 

 

ابزار گردآوری داده ها از مشتریان ، پرسشنامه است. برای اطمینان از روایی و پایایی متغیرها از نظر استادان راهنما و مشاور و همچنین آلفای کرونباخ استفاده شده است.  مقیاس اندازه گیری متغیرها از نوع مقیاس فاصله ای می باشد. حجم نمونه با استفاده از روش Cochran به دست آمد.

 

 

1-9)جامعه  و نمونه آماری تحقیق

 

 

در این تحقیق جامعه آماری شامل مشتریان نانوایی ها در سطح شهر اردبیل می باشد. از آنجا که حجم جامعه آماری زیاد می باشد و در حدود 1009 عدد نانوایی در کل شهر اردبیل را شامل می شود، با توجه به پراکندگی جامعه آماری به منظور برآورد حجم جامعه آماری از فرمول زیر برای به دست آوردن حجم نمونه آماری استفاده شد.

 

 

n : حجم نمونه

 

 

P : نسبت موفقیت که فرض می شود نصف مشتریان از کیفیت نان رضایت دارند.

 

 

 : دقت مورد نظر می باشد که ( ./1) در نظر گرفته می شود.                 

 

 

 : %5  در نظر گرفته شده است.

 

 

پس از محاسبه با استفاده از فرمول بالایی تعداد نمونه آماری که پرسشنامه بین آنها توزیع خواهد شد 96 نفر به دست آمد.

 

 

1-10)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

 

برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیلی استفاده گردیده است و آزمون فرضیه ها به طریق آزمون همبستگی پیرسون انجام شده است.

 

 

1-11)تحدید موضوع

 

 

جامعه مورد مطالعه واحدهای تولید نان صنعتی و نان سنتی (واحدهای دارای مجوز فعالیت) در سال 1392 در سطح شهر اردبیل می باشد.

 

 

 

 

 

 

بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده، دو عامل «وراثت» و «محیط»، سهم بسزایی در میان بزهکاری دارند. اما سوابق نشان می‌دهد که نه وراثت و نه محیط هیچ کدام به تنهایی نمی توانند عامل ایجاد جرم باشند. بلکه زمینه ارثی فرد، همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری که افراد دیگر در زندگی انسان دارند، می‌تواند سبب بروز جرم باشد. از نظر قضایی نیز وراثت و محیط به عنوان عوامل غیر ارادی در بروز جرم که منجر به تحریف اراده می‌شود، می باشد.

 

 

جرم شناسی یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که از جرم به عنوان یک پدیده در زندگی فرد و جامعه بحث می‌کند و عوامل و عللی را تفسیر می‌کند که موجب ارتکاب جرم می‌شود. از این تعریف روشن می‌گردد که جرم شناسی وجهه معینی را مورد توجه قرار می‌دهد که به طور کلی از وجهه‌هایی که در سایر شاخه‌های علوم جنایی مورد توجه است، متفاوت می‌باشد.

 

 

بنابراین قانون جنایی، جرم را از دیدگاه وضع و تنظیم قانونی مورد بررسی قرارمی‌دهد، و از این جهت به آن نگاه می‌کند که یک پدیده قانونی است و می‌خواهد ارکان جرم را از نظر قانونی مشخص سازد و از قوانین و قواعدی بحث می‌نماید که موجب مسئولیت در مقابل جرم می‌گردند و همچنین، انواع جرایم گوناکون را تبیین می‌نماید و برای هر جرمی مجازاتی را که متناسب با اهمیت جرم است در نظر می‌گیرد.

 

 

بدن انسان و دیگر موجودات زنده از واحدهای بنام سلول ساخته شده است هر سلول خود از چندین بخش متفاوت تشکیل شده که هسته یکی از این بخشهاست و درون آن محتوای ژنتیک وجود دارد وقتی سلول در حال تقسیم نیست محتوای ژنتیک به صورت رشته‌های باریک و درهم تنیده‌ای دیده می‌شود و توده‌ای را تشکیل می‌دهند که کروماتین نام دارد وقتی سلول برای تقسیم آماده می‌شود هر کدام از رشته‌های کروماتین همانند سازی می‌کنند و کروموزوم مضاعف شده را تشکیل می‌دهند.» (غریب‌زاده و نیکنام، 1381: 101)

 

 

ژنها در مولکول DNA هر فرد با نظم خاصی قرار گرفته‌اند که مختص همان فرد است. ترتیب توالی اجزاء تشکیل دهنده ژنها (نوکلئوتیدها) از فردی به فرد دیگر متفات است. (مؤذن زادگان و عظیمی‌فر، 1384).

 

 

بنا براین در صورت شناسایی و مطالعه قسمت‌های خاصی از مولکول DNA و ژنهای موجود در آن و نظر به این که فرمول ژنتیکی و طرز قرار گرفتن اجزاء تشکیل دهنده ژنها در هر فرد از الگوی خاصی تبعیت می‌کنند. امکان شناخت هویت یک فرد با مطالعه ساختمان DNA او وجود خواهد داشت. همانگونه که اثر انگشت دست خاص هر فرد است. DNA هم خاص او خواهد بود.» (گودرزی و کیانی، 1385: 127)  

 

 

در حقوق جزا روش‌های اثبات دعوای کیفری، همانند مفهوم کیفردادن و هدف از آن، در طول زمان تغییر و تکامل یافته است وآن را به چند دوره تقسیم نموده‌اند: الف: دوره باستان ب: دوره دلایل مذهبی ج: دوره دلایل قانونی د: دوره دلایل معنوی هـ : دوره دلایل علمی

 

 

 

 

 

در نظام ادله قانونی به گواهی تاریخ، استفاده از روش دلایل قانونی قدمتی طولانی داشته وحتی در طول قرون وسطی معتبر بوده است. “در این نظام نوع، تعداد و میزان دلایل مورد نیاز برای اثبات هر جرم از قبل توسط مقنن تعیین شده است و فرا روی قاضی قرار می‌گیرد لذا قاضی به محض تحصیل دلایل قانونی، مکلف به صدور حکم محکومیت متهم است. در نظام مزبور، اولاً قاضی نمی‌تواند برای اثبات جرم به وسایل، دلایل و یا قرائنی جز آنچه که قانونگذار پیش بینی و مقرر کرده است استناد نماید و ثانیاً حق ارزیابی و سنجش دلایل و انطباق آنها را با ایمان و اعتقاد درونی یا قناعت وجدانی ندارد (مؤذن زادگان، 1381: 181). از نکات مهم و بسیار جنجالی این نظام آن است که اقرار متهم به تنهای برای اثبات هر جرمی کافی شمرده می‌شود و در صورت اقرار متهم قاضی از هر دلیل دیگری بی نیاز بوده ومی بایست او را محکوم نماید. در این نظام دلایل ، طرق اثبات امر کیفری عبارتند از: اقرار و شهادت شهود.

 

 

در قانون مجازات اسلامی قانونگذار در حدود، قصاص و دیات ضمن اینکه علم قاضی (به شرح ماده 105) می‌تواند برای اثبات کلیه جرائم معتبر باشد، در عین حال اقرار و شهادت شهود در مورد مستلزم حدود؛ اقرار، شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و دیه، ادله اثبات در کنار علم قاضی است. نکته قابل توجه آن است که چنانچه اقرار و شهادت شهود در جرائم مستلزم حدود، اقرار، شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و دیه از حیث تعدد و شرایط صحت شرعی اقامه گردد، قاضی نمی تواند به علت عدم حصول علم ترتیب اثر ندهد زیرا دلایل مزبور به همراه علم قاضی دارای موضوعیت برای اثبات جرم می‌باشد. در جرائم تعزیری و بازدارنده با توجه به اعتبار علم قاضی در اثبات کلیه جرائم به شرح ماده 105 و با توجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم و با توجه به ماده 194 آئین دادرسی کیفری، نظام دلایل معنوی حاکم است. به این معنا که در جرائم مزبور علم قاضی است که معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار، شهادت شهود و اظهارات مطلعین و … طریقیت داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت و جدانی قاضی باشد. و نیز معلوم می‌گردد که نظام مختار در خصوص جزای فعلی ایران، تلفیقی از نظام دلایل قانونی و معنوی است.

 

 

فعل یا ترک فعلی که به خاطر آن استرداد انجام می گیرد باید طبق قوانین دولت متقاضی و دولت متقاضی عنه جرم باشد، بر اساس ماده 9 قانون جزای ترکیه این جرم باید از درجه جنایت یا جنحه باشد. در برخی قراردادها، معیار و ضابطه استرداد «حداقل مجازات جرم» و در برخی دیگر، «جرائم احصاء شده در قرارداد» می‌باشد. منظور از امکان انجام تعقیبات کیفری آن است که جرم مشمول مرور زمان نشده باشد؛ شکایت طبق شرائط طرح شده باشدو مجرم از عفو عمومی استفاده نکرده باشد. با این حال، در برخی از قراردادها پیش بینی شده که تقاضای بازگرداندن مجرم جریان مرور زمان را معلق می سازد. در برخی قراردادهای دیگر، در مواردی که تعقیبات کیفری به شکایت شاکی بستگی دارد، اگر شاکی وجود نداشته باشد استرداد پذیرفته نشده یا امری اختیاری تلقی شده است.

 

 

متقن بودن به دلیل ژنتیک که مورد توجه دادرس است نقطه قوت در عین حال نقطه ضعف روش تشخیص هویت ژنتیک است. چرا که با توجه به درصد بسیارضعیف خطا پذیری آن به طور تمام وکمال می‌توان به آن اعتماد کرد که بر یقین علمی استوار است، یک نقطعه ضعف به

 شمار می‌رود زیرا همیشه این خطر را برای بازپرس به همراه دارد که وی به طور خود به خود از این روش استفاده نماید. اگر چه قاضی به سایر ادله مانند اقرار و شهادت، هوشیارانه و با احتیاط عمل می‌کند، نسبت به تشخیص هویت ژنتیک اعتماد مطلق به این دلیل می‌تواند بسیار خطرناک باشد چون احتمال دستکاری شدن تشخیص هویت از روی رد ژنتیک وجود  دارد و یا تشخیص اساساً به طور غلط ارائه شده باشد چرا که امروزه بر همگان واضح است که می‌توان در یک صحنه جرم برای رد گم کردن و منحرف نمودن روند تحقیقات مقداری مویا خون از دیگری بر جا گذاشت. به این منظور مقنن فرانسه سعی کرده است که براین نواقص حاصل از ورود حقوق پزشکی در قوانین کیفری فائق آید در ماده 706 -75 آئین دادرسی کیفری فرانسه آمده است: «فردی که از وی باید برداشت بافت صورت گیرد هر گونه اقدام متقلبانه یا قصد انجام اقدامات متقلبانه برای جانشین کردن مواد بیولوژیک خود با مواد بیولوژیک فرد ثالثی، همراه یا بدون رضایت وی بنماید به سه سال مجازات حبس و 45 هزار یورو جریمه نقدی محکوم خواهد شد.» البته این مورد در حقوق ایران می‌تواند از مصادیق افترای عملی باشد. با عنایت به مراتب فوق بر آن شدم تا به تحقیق تحت عنوان بررسی و تحلیل انواع بیماریهای ژنتیکی و روانی در ارتکاب جرم در کشورهای ایران و ترکیه بپردازم.

 

 

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

همانگونه که ابتدای امر نیز بدان اشاره شد، جرم و یا بزهکاری پدیده وراثتی نیست که از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد، بلکه خصویات دیگر جسمی و روحی وراثتی در فرد است که او را در ارتکاب به جرم و بزهکاری یاری می‌دهد. در این میان به فرض خصوصیات مساعد برای ارتکاب به جرم در فرد وجود داشته باشد، اما مادامی که پدر یا مادر از نظر رفتارها و گفتارهای ذهنی و عملی، الگویی در عادی بودن خلاف از خود نشان ندهند و یا قوانین رایج را نادیده نیانگارند، بسیار بعید می‌نماید که کودک بتواند خود را در مسیر بزهکاری قرار دهد (محمدی اصل، 1385).

 

 

تحقیق و جرم شناسی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا مشخص ساختن اسباب و یا عواملی که منجر به وقوع جرم می‌شوند، اساس و پایه فردی کردن مجازات را از نظر قانونی و قضایی و اجرایی روشن می‌گرداند.

 

 

دانش ژنتیک در مسائل مربوط به باستان شناسی، تعیین جنسیت، مهندسی ژنتیک و اصلاح نژادی، مسائل حقوقی نظیر اثبات نسب و نیز ردیابی مجرمین بسیار پر کاربرد می باشد. نکته کلیدی در تشخیص هویت ژنتیک آن است که ژنهای هیچ دو فردی به هم شبیه نیست (بر این اصل که محتوای ژنتیک افراد شبیه هم نیست دو استثنا وجود دارد: استثنای اول مربوط به دوقلوهای همسان است که منشأ تک تخمی دارند. استثنای دوم که البته هنوز بر اساس اطلاعات رسمی وجود خارجی نیافته است لکن به لحاظ علمی و تئوری هیچ مانعی جهت عملی شدن آن وجود ندارد، مسأله همانند سازی انسان است. توضیح آنکه در همانند سازی با استفاده از یک سلول سوماتیک و انتقال آن به هسته یک سلول تخمک و باروری آن می‌توان افرادی کاملاً مشابه با فردی که هسته سلول از وی گرفته شده است، به وجود آورد. این آزمایش امروزه در جهان و از جمله در ایران بر روی حیوانات مختلف با موفقیت انجام شده است.). بنابراین اثر بیولوژیک هر فرد مختص اوست و چنانچه در صحنه جرم آثاری بر جای مانده باشد می‌توان از طریق پردازش آن به هویت صاحب آن پی برد. بدیهی است که در این زمینه تأسیس بانکی موسوم به بانک اطلاعات ژنی که حاوی اطلاعات و ژنتیک افراد باشد بسیار سودمند خواهد بود.

 

 

در حقیقت روشی که ردیابی ژنتیک بر آن استوار است، روش تطبیقی و احتمالی است زیرا همانطور که گفته شد براساس مقایسه دو مشخصه ژنتیک صورت می‌گیرد (یکی ردی که مجرم از خود بر جای گذاشته است و دیگری نمونه گرفته شده از متهم) اگر این دو مشخصه یکی باشند، تنها احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که تشخیص هویت مطابقت واقعیت نداشته باشد.

 

 

“با توجه به سیر تحول نظامهای دادرسی کیفری در زمینه سیستمهای دلایل امروزه نظام دلایل معنوی که بر پایه اثبات جرائم از طریق اقناع وجدان بی آلایش علم و یقین و اطمینان و سکون نفس قاضی بنیان گذاری شده است مورد پذیرش علمای دادرسی قرار گرفته است. در این نظام قاضی می‌تواند از کلیه وسایل و دلایل شرعی که قانون مقرر داشته است. برای وصول به قناعت وجدانی خود سود جوید و قاضی برای ارزیابی و سنجش ادله و شواهد موجود در پرونده و نیز تعیین اعتبار و طرق کسب و شیوه حصول آنها آزادی کامل دارد. بدین سان، کلیه شواهد و قرائنی که به “منظور اثبات صحت ویا سقم اتهام در پرونده‌ای جمع آوری می‌شود، در صورتی که مغایر با قناعت وجدانی قاضی باشد فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است و اصطلاحاً دارای جنبه طریقت است ونه موضوعیت. (نجابتی، 1382: 292-293)

 

 

گروه اول معتقدند بیماری‌های روانی و رفتارهای غیر عادی، بیشتر به علت عوامل ارثی است و گروه دوم، رفتارهای غیر عادی و بیماری روانی را بیشتر به سبب عوامل محیطی می‌دانند ولی هیچکدام هنوز نتوانسته اند به طور کامل و علمی نظریاتشان را ثابت کنند . در روانپزشکی عملی ، در مورد شناخت علل رفتارهای غیر عادی این اصل مسلم شده که محیط وارث به طور دایم و مساوی بر هم اثر دارند و نتیجه این تداخل است که خصوصیات فرد را ظاهر می‌کند.

 

 

بعضی دیگر از مکتب‌های جرم شناسی معتقدند که عوامل جرم زا را باید در عوامل اجتماعی یا اقتصادی و یا سیاسی، نه عوامل فردی جستجو کرد و تنها چیزی را که می‌توان نسبت به عوامل فردی در نظر گرفت این است که عوامل اجتماعی در شخص مجرم تأثیر می‌گذارند و نفسانیات مجرم را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نتیجه، مجرم مرتکب جرم می‌شود.

قانون وراثت، اصل مهمی است که در تمام شئون موجودات از انسان و حیوان و نباتات مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و آثار و نتایج مهمی از آن بدست آمده است و می‌توان گفت یکی از سنن غیر قابل تبدیل و تغییر الهی است. دقت و بررسی در افراد و انتقال ویژگیها و کیفیاتی که از نطفه پدر و مادر و تلقیح آن به صورت جنین در آمده و در طفل به ظهور می‌رسد، این اصل را به طور کلی در مورد انسان به اثبات می‌رساند (حسینی طهرانی، 1402ه.ق)

 

 

با توجه به اهمیت موجود در موضوع ژنتیک و ارتکاب جرم به تحقیقی در مورد بررسی و تحلیل انواع بیماریهای ژنتیکی و روانی در ارتکاب جرم در کشورهای ایران و ترکیه خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

مشارکت اجتماعی در جهان به مفهوم عمومی آن به معنای سهیم شدن در منافع حاصل از یک کار جمعی با عضویت در گروه خاص و فعالیت در یک عمل گروهی،تاریخی به اندازۀ زندگی اجتماعی بشر دارد.اما مشارکت اجتماعی به مفهوم خاص آن به نوعی با مفهوم مشارکت سیاسی عجین شده است.بر اساس این برداشت خاص مشارکت اجتماعی را می توان در دنیای غرب محصول انقلابات دموکراتیک دانست.

در جهان امروزی مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه­های اصلی توسعۀ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جوامع انسانی است.بدین­ترتیب در اهداف راهبردهای توسعه،اعتقاد به لزوم مشارکت فعال گروههای وسیع جامعه در تصمیم­گیری­های سیاسی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.شرط لازم برای ایجاد الگوی توسعه این است که افراد ذینفع فعالانه در برنامه آن دخالت داشته باشند و نسبت به امور توسعه احساس مسئولیت کنند.

امروزه دانشمندان و نظریه­پردازان تأکید زیادی بر مقولۀ مشارکت مردم در امور مختلف دارند تا جایی که مشارکت مردم و شهروندان در بسیاری از جوامع به عنوان یکی از پایه­های توسعه محسوب می­شود و برنامه­ریزی­ها و سیاست­گذاری­ها بدون توجه به نقش مردم و مشارکت شهروندان میسر نیست.

 

 

«کورت لوین معتقد است که مشارکت از ایستادگی مردم در برابر دگرگونی،نوسازی و نوآفرینی می­کاهد و بر سازگاری آنان می­افزاید در فضای مشارکتی،تعارضات و ستیزه­ها جای خود را به همکاری و تعاون می­دهند».(نصیری،1389: 13).

 

 

یکی دیگر از دلایلی که امروزه بر مشارکت مردم تأکید می­شود،تعیین مشروعیت حکومت­ها و دولتمردان از طریق مشارکت مردم می­باشد.به عبارتی می­توان گفت پیوند جامعه با دولت بر اساس مشارکت تحقق می­یابد؛ زیرا مشروعیت حکومت از طریق رضایت عمومی و به دنبال تأمین خواسته­های جامعه به دست می­آید.توسعه ملی در کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز به مشارکت فعال و مؤثر افراد جامعه وابسته است.فقدان این مشارکت و وفاق اجتماعی زمینۀ اختلاف را در میان بخشهای مختلف جامعه فراهم می­کند و بخش اعظم منابع جامعه صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخوردها می­گردد.ازاین رو نگرش برنامه­ریزان و خط­مشی تبیین­کنندگان در قرن بیست­و­یکم باید معطوف به افزایش نقش مشارکتهای مردمی در فرایند توسعه در زمینه­های اجتماعی،سیاسی،اقتصادی باشد.از طریق تأمین مشارکت مردم در امور مربوط به خود،قوۀ­ابتکار و ابداع مردم تقویت شده و به نحو احسن مورد استفاده قرار خواهد گرفت با توجه به نقش و کارکرد اساسی مشارکت در سه سطح ایجاد شهروند برجسته،جامعۀ بهتر و شیوۀ حکومت­گری مطلوب می­توان به ارتباط تنگاتنگ مشارکت و مردم­سالاری پی برد.از یک طرف مشارکت می­تواند دربستر نظام­ها و جوامع مردم­سالار تحقق یابد و از طرف دیگر مشارکت به ایجاد یک جامعۀ مردم­سالار کمک خواهد کرد البته باید توجه داشت که مشارکتهای آگاهانه،مستمر و پایدار که در یک جامعه نهادینه شده­اند می­توانند هدف فوق­الذکر را تأمین کنند کنشگرانی که چنین مشارکتهایی دارند در یک فرایند بازاندیشانه به بهترشدن زندگی اجتماعی کمک می­کنند.این نوع مشارکت بیشتر از آنکه از بالا و توسط حکومت تجویز شود ناشی از گروهبندی­ها و شکل­گیری اجتماعات خودجوش و داوطلبانه در میان اقشار گوناگون اجتماعی است(همان منبع:13).

 

 

مشارکت اجتماعی تحت تأثیر عوامل زیادی است از جمله مهم ترین عوامل سرمایه های اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است. در واقع سرمایه اجتماعی و فرهنگی علاوه براین که همدیگر را تقویت می کنند،منجربه بالا رفتن مشارکت افراد یک جامعه هم می شوند(بویز،2005:­5 به نقل از فرجی و فعلی،1389).

 

 

بدون شک مسیر پیشرفت و توسعه یک کشور نیازمند مشارکت فرد فرد مردم یک جامعه است و این امر امکان پذیر نیست مگر در جوامعی که سرمایه های فرهنگی و اجتماعی بالایی دارند.فقدان مشارکت افراد یک جامعه، فعالیت های اقتصادی و اجتماعی آن کشور را با مخاطرات گوناگونی مواجه ساخته و حتی ممکن است حرکات و برنامه های بخش های مختلف اقتصاد را به ورطه ی تضاد و مقابله سوق دهد

 (شجاعی، 1380 :17).

 

 

تجربۀ تاریخی نشان داده است که کشورهایی توانسته­اند فرایند رشد و توسعه را پشت­سر بگذارند که از یک پشتوانۀ قوی فرهنگی(فرهنگ­توسعه)برخوردار باشند.عناصر این فرهنگ عبارتند از:نظم، خردورزی، آزادی، خلاقیت، کار­جمعی، تفکر،اعتماد به ­نفس، تلاش و کوشش مستمر. به نظر می­رسد فرهنگ امروزی ایران فاقد بعضی از این عناصر می­باشد.مشارکتی که لازمۀ توسعۀ پایدار است مشارکت همۀ اقشار و گروه­ها(اعم از زنان و مردان )است و در این میان تردیدی نیست که نقش زنان،به عنوان نیمی از پیکر جامعه ،نقشی بسیار عظیم و نیرومند دارد.بخصوص زنان شاغل درآموزش­و­پرورش  که به عنوان پیشروان تفکر و فرهنگ وظیفه دارند،افراد جامعه را از همان سنین کودکی و نوجوانی با چنین فرهنگی آشنا نمایند.با توجه به نیروی انسانی عظیم در آموزش و پرورش از یک سو و الگو بودن معلمان از لحاظ اخلاق و رفتاری برای اکثریت دانش­آموزان از سوی دیگر مشارکت اجتماعی آنها می­تواند زمینه­ساز مشارکت افراد جامعه شده و نهایتاً بستر مشارکت اجتماعی را در سطح جامعه فراهم کند.

 

 

کمتر برنامه ریزی ملی و بین المللی وجود دارد که یکی از بخش های مهم آن مشارکت و انگیزش اجتماعی مردم نباشد، به عبارتی مشارکت از شروط لازم تحقق توسعه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی   می باشد که به نقش فعال، خلاق و اثر بخش مردم در روند توسعه توجه دارد.

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

 

 

 

 

 

امروزه با تأکید بر ارزش های انسان گرایانه وخلاقیت گروهی،مشارکت را به عنوان نیاز بشر و راهکار اصلی توسعه دانسته اند.زیرا توسعه ایجاد تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی،گرایش ها ونهادها برای تحقق کامل هدف های جامعه است وتا همۀ مردم با آگاهی همگانی از تغییرات ونیاز مطابقت با آن درفرایند توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند ادامۀ توسعه ممکن نخواهد بود. به رغم دیدگاههای سنتی،نگرش نوین توسعه با تأکید بر اهمیت نقش مردم در فرایند توسعه وبا رویکرد توسعه درون زا،به مردم به عنوان عناصری فعال وخلاق در روند توسعه می نگرد. همچنین مشارکت اجتماعی از طریق سازماندهی گروه ها،سرمایه ی اجتماعی جامعه را گسترش می دهد و گروههای فرعی و حاشیه ای را توانمند ساخته و آنان را به متن و جریانهای اصلی حیات اجتماعی وارد می کند.

 

 

اهمیت مشارکت اجتماعی در کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از منابع انسانی و ضرورت بسیج آنها در قالب مشارکت مؤثر و سازمان یافته در فرایند توسعه متوازن و پایدار مبتنی بر برنامه ریزی غیرمتمرکز جایگاه ویژه­ای می یابد.

 

 

بررسی مشارکت مردمی و عوامل موثر برآن بخصوص در جوامع در حال گذار از اهمیت حیاتی برخوردار است.زیرا در صورت کمرنگ بودن مشارکت مردم در جریان برنامه ریزی های توسعه با شکست مواجه خواهدبود.

 

 

بدین ترتیب اگر مردم در تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات، مشارکت داشته باشند، توسعه اجتماعی تسهیل خواهد شد. بسیج شهروندان به این شیوه تقویت کننده پیوستگی اجتماعی است. در قالب رویکردهای نوین به توسعه، مشارکت خود جوش، فعال و سازمان یافته، ساز و کاری مناسب برای توسعه جامعه است. به تعبیری راهبرد نهفته در پشت مشارکت مردمی، آزاد کردن انرژی مردم با هدف جلب اطمینان آنها برای تصمیم گیری و اجرای آن به طریق خودجوش است(غفاری،1387 : 115).

 

 

وجه دیگر این تحقیق، سرمایه فرهنگی است. سرمایه در معنای عام آن، تلاش برای تسخیر گذشته در حال است. به تعبیر پی یربوردیو اگر درصد فهم جهان اجتماعی هستیم باید ایده سرمایه، انباشت آن و تأثیرات آن را مجدداً به جهان اجتماعی معرفی کنیم. به اعتقاد بوردیو سرمایه می تواند دارای اشکال مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. یعنی این امکان وجود دارد که موقعیت افراد و خانواده را از لحاظ سرمایه فرهنگی آن ها نیز مورد بررسی قرار دهیم.مفهوم سرمایه فرهنگی دارای سه بعد اصلی است.

 

 

 

• بُعد تجسم یافته یا ذهنی: که و گرایشات روانی فرد نسبت به استفاده از کالاهای شامل تمایلات فرهنگی است.

 

 

• بُعد عینی: که شامل میزان مصرف کالاهای فرهنگی است.

 

 

• بُعد نهادی: که شامل مدارک و مدارج تحصیلی و علمی – فرهنگی فرد است(شارع­پور و خوش فر،1381: 5).

 

 

به اعتقاد صاحب نظران توسعه، سرمایه فرهنگی خود شاخصی از توسعه فرهنگی به شمار می رود. با توجه به این اهمیت تأمین سرمایه فرهنگی، لازم است که سیاستگذاران فرهنگی شناخت کاملی از این سرمایه، برآوردی از رشد آن در اختیار داشته باشند و چگونگی تحولات آن را بدانند و منابع را برای تأمین این نیاز به گونه ای متناسب تخصیص دهند. بدین ترتیب با مطالعه علمی و شناخت دقیق سرمایه فرهنگی اقشار مختلف جامعه می توان از این مفهوم بعنوان متغیر پیش بینی کننده در تحلیل مسائل اجتماعی، فرهنگی نظیر هویت اجتماعی، مشارکت سیاسی و اجتماعی، عملکرد تحصیلی، همنوایی و… سود جست.

 

 

با توجه به این مطالب یادشده بررسی مسئله مشارکت اجتماعی زنان ضروری به نظر می رسد و اینکه چه عوامل و متغیر هایی سبب می شود تا زنان به فعالیت های اجتماعی اقدام کنند. باید دید که سرمایه ی فرهنگی به عنوان شاخصی از توسعه فرهنگی و از عوامل مؤثر بر مشارکت چه رابطه ای با مشارکت اجتماعی زنان شاغل خواهد داشت؟ آیا تقویت سرمایه ی فرهنگی می تواند مشارکت بیشتر زنان را فراهم کند؟

 

 

 

 

 

 

صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد،اشتغال زایی،رشد بخش خصوصی و توسعه ی زیر ساخت ها می دانند(گی،1382). همچنین این واقعیت در برهه ای از زمان عینیت یافته که مهم ترین دغدغه مدیران ومسئولین ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ارزی برای کشور است. صنعت توریسم به عنوان اشتغال زاترین صنعت مطرح است ، چرا که سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال در این صنعت بسیار پایین بوده وقادر به ایجاد مشاغل مختلف است. در زمینه قدرت اشتغال زائی این صنعت می توان به این نکته اشاره کردکه در مقابل ورود هر 6 نفر جهانگرد به کشور،برای یک نفر شغل ایجاد می شود، به گونه ای که هم کارگران ساده ی  بدون مهارت و هم صاحبان مهارت های گوناگون می توانند در این صنعت مشغول به کار شوند(ماهنامه جهانگردان،1378). همچنین ضرایب فزاینده ی تولید ،درآمد و اشتغال مربوط به بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد که بخش گردشگری ایران در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی از لحاظ ایجاد تولید،درآمد و اشتغال اهمیت بالایی دارد(امیریان،1379).         

در سال های اخیر مدیران ورزشی برای ادار ه ی موثر سازمان های ورزشی و رضایت ورزشکاران و شرکت کنندگان در برنامه های ورزشی با مشکلاتی مواجه شده اند. تجاری شدن اکثر رشته های ورزشی، تورم، هزینه بالای ساخت وسازها، خرید وسایل و تجهیزات ورزشی، افزایش دستمزدها، بالا رفتن سطح توقعات و انتظارات و مقررات دست و پاگیر دولتی، می تواند در فرایند پیچیده شدن مدیریت در ورزش کشور دخالت داشته باشد. امروزه حتی فرق نمی کند که ورزش چگونه است و از چه نوع باشد(برای کسب افتخار ملی، کسب مهارت فنی و تیمی، درآمدزایی ویا کسب سلامت تن و روان)، بلکه بحث مهم این است که ورزش در شرایط کنونی در بسیاری از جوامع وفرهنگ ها به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های گسترده اقتصادی شناخته  می شود و بیشترین توجه و سرمایه گذاری برای توسعه و کسب درآمدبه آن انجام می گیرد. در این میان مقوله هایی که در حال حاضر دولتمردان برای رشداقتصادی کشورهایشان به آن تاکید دارند، بحث گردشگری می باشد. امروزه صنعت گردشگری یکی از منابع مهم کسب درآمد است و با انتقال قوی خرید مناطق شهری و صنعتی به نقاطی که توسعه چندانی ندارد، بین این مناطق تعادل ایجاد می کند و چهره تجارت محلی و منطقه ای را با توجه به میزان اعتبار آن دگرگون می کند(مالمیر، 1385). ازطرفی در هیچ برهه ای از تاریخ، ورزش به اندازه امروز با اقتصاد و فرهنگ کشورها پیوند نخورده و به عنوان یک کالای حیاتی مورد توجه عمومی قرار نگرفته است(عبدلی، 1384).با توجه به اهمیت و اعتبار این دو مقوله (گردشگری و ورزش)، دست اندرکاران و مسئولین بخش ورزش و گردشگری برای رسیدن به اهداف (اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) خود متوسل به گردشگری ورزشی شد ه اند ورزش به عنوان پدیده­ای که با رقابت وفعالیت سر و کار دارد و گردشگری به عنوان تجربه ای شاد و سرگرم

 کننده، دو سیستم ویژ های هستند که رابطه ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند (افصح حسینی،1384).

این تعریف را (WTO)[1] کمیسیون آمار سازمان ملل در سال1993 بنا به توصیه سازمان جهانی گردشگری مورد قبول قرار داده است. گردشگری عبارت است از حرکت اشخاصی که به مکا ن هایی غیراز مکان معمولی زندگیشان مسافرت می کنند؛ به شرطی که این مسافرت بیش از یک سال نباشد و به منظور گذران اوقات فراغت، تجارت و یا سایر اهداف صورت گیرد(ویلیامز و اشریر[2]، 1990) .گردشگری ورزشی یعنی؛ مسافرت به دلایل غیرتجاری برای مشاهده یا شرکت درفعالیت های ورزشی که دور از محل زندگی باشد(هینچ و هایام،2002). گردشگری ورزشی را سفری نشاط آور که افراد را با انگیزه شرکت در فعالیت های فیزیکی، تماشای فعالیت فیزیکی و یا لذت ازجاذبه های ورزشی، تشویق به سفر و دوری موقت از محل سکونت خود تعریف می کند) مجتبوی،1384). مشارکت در حرکت های مختلف ورزشی فعال و غیرفعال و طرق سازماندهی عوامل اقتصادی– تجاری از کشور مبدأ به کشورمقصد و سفرهای پیش آمده دراین میان را گردشگری ورزشی می نامند. یک بررسی انجام شده در زمینه گردشگران در استرالیا و نیوزلند در سال1996نشان داد که بیش از 3درصد کل باز دیدکنندگان را بازدیدکنندگان ورزشی وتفریحی تشکیل می دادند که میزان هزینه های انجام شده توسط آن ها در استرالیا، 324 تا 430 میلیون دلار بوده است. رشد و رواج روز افزون مسافر ت های تفریحی مرتبط با ورزش و رواج شیوه زندگی فعال باعث شده است که مردم حتی در مسافرت به ورزش علاقه مند شوند(نوربخش و همکاران، 1389). در کل گردشگری ورزشی سه نوع است وسه رفتار عمده را در برمی گیرد1- شرکت کردن(گردشگری ورزشی فعال).2-تماشا کردن (گردشگری ورزشی رویداد یا غیرفعال).3-بازدید کردن از جذابیت های مشهور مربوط به ورزش) بازدید از شخصیت های ورزشی،موزه های ورزشی، ورزشگاه های مهم و غیره).گیبسون[3] ،2005).

 

استان اصفهان در کنار هزاران نوع جاذبه توریستی و تاریخی ،از لحاظ پتانسیل های لازم جهت راه اندازی فعالیت های مختلف ورزشی نیز در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد.به نحوی که متاثراز شرایط متنوع اقلیمی ، فرهنگی و توانایی ایجاد سایت های مجهز ورزشی میباشد.با توجه به اهمیت و ضرورت گردشگری ورزشی نگاهی ویژه به این بخش برای پیشبرد اهداف اقتصادی در ورزش و تغییر نگرش برای گردشگران ورزشی امری ضروری به نظر می رسد.