جرم فعل ناشی از ترک فعل
جرایم معمولاً با فعل مثبت تحقق پیدا میکنند؛ مانند سرقت، کلاهبرداری، زنا، خیانت در امانت و…، ولی برخی از جرایم، هم با فعل ایجابی به وقوع میپیوندند و هم با ترک فعل؛ نظیر قتل و سایر اشکال صدمات جسمانی.
در صورتی که اینگونه جرایم با ترک فعل واقع شود، به آن جرم ترک فعل دارای نتیجه و یا جرم فعل ناشی از ترک فعل میگویند. در تعریف آن میتوان گفت: «عبارت است از امتناع مجرم از انجام فعل واجبی که منجر به نتیجه مجرمانه گردد.»[1] موارد ذیل، از جمله جرایمی هستند که در این دسته از جرایم قرار میگیرند: خودداری مادر از شیر دادن به نوزادش یا امتناع از بستن بند ناف او در هنگام تولد در صورتی که منجر به مرگ نوزاد شود؛ خودداری پرستار از دادن دارو و تزریق آمپول که موجب مرگ بیمار گردد؛ امتناع زندانبان از دادن آب و غذا به زندانیان که باعث مرگ آنها شود؛ خودداری سوزنبان از تنظیم خطوط قطار که منجر به تصادف و مرگ عدهای از مسافران شود؛ امتناع مربی شنا از نجات شاگردش که در حال غرق شدن است؛ و خودداری راهنمای نابینا از هشدار دادن نسبت به خطری که منجر به مرگ یا جراحت وی گردد.
عنصر مادی این جرم، متشکل از سه چیز است: امتناع و خودداری مجرم، نتیجه مجرمانه، و رابطه سببیت میان امتناع و نتیجه.
2-3-3- تمایز جرایم ترک فعل
تمایز این دو جرم (جرم ترک فعل محض و جرم فعل ناشی از ترک فعل) در سه چیز است:
-
- عنصر قانونی جرم ترک فعل محض، عبارت از امر قانونگذار است که انجام فعل معینی را به منظور حفظ حقوق لازمالاستیفا که مقتضی حمایت قانونی است، بر مکلف واجب کرده است.[2] در صورت خودداری شخص از انجام این دستور، این جرم تحقق پیدا میکند. عنصر قانونی جرم فعل ناشی از ترک فعل، عبارت از نهی قانونگذار است که تحقق نتیجه مجرمانه نظیر قتل و اضرار به غیر را به شدت ممنوع ساخته و برای آن مجازات تعیین کرده است. در صورتی که شخص با امتناع خویش سبب وقوع این نتیجه مجرمانه شود، جرم فعل ناشی از ترک فعل، تحقق پیدا میکند.[3]
- همانگونه که از نام این دو جرم پیداست، لازم نیست جرم اولی دارای نتیجه مجرمانه باشد؛ چراکه نتیجه، خارج از عنصر مادی جرم است و در صورتی که مقرون به نتیجه مجرمانه خاصی باشد، در ماهیت جرم و مجازات آن تأثیری ندارد؛ زیرا سبب آن نتیجه، عامل دیگری است نه تارک فعل. برای نمونه، میتوان عابری را مثال زد که به صورت بیتفاوت از کنار کودک در حال غرق یا فرد مجروح تصادفکرده میگذرد و اقدام به نجات آنها نمیکند. علت مرگ آنان خفگی در آب یا خونریزی شدید میباشد نه خودداری این عابر. از اینرو، از نظر قانونگذار صرف امتناع به دلیل اینکه متضمن ضرر به مصالح فردی و اجتماعی میباشد، جرم است، چه اینکه همراه با نتیجه مجرمانه باشد یا خیر. جرم دومی دارای نتیجه مجرمانه است؛ نتیجه از اجزای کلیدی عنصر مادی است و در صورتی تحقق پیدا میکند و مجازات بر آن مترتب میگردد که منجر به چنین نتیجهای گردد و باید بین ترک فعل و نتیجه آن رابطه سببیت حاکم باشد.
[1] - محمودنجیب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى، قسم العام، ص 311.
[2] - جندى عبدالمالک، الموسوعه الجنائیه، بىتا، ج 3، ص 26.
[3] - محمودنجیب حسنى، شرح قانونالعقوبات القسم العام، ص 312 / کامل سعید، شرحالاحکام العامه فى قانون العقوبات، 2002، ص 206.
فرم در حال بارگذاری ...