وبلاگ

حمایت از کودک در قوانین ایران از لحاظ ماهوی

در فرایند حمایت از کودک متضرر آزار، اولین بخش که به چشم می آید، قلمرو سیاست جنایی تضمینی است. حقوق کیفری به عنوان منعکس کننده ارزش های بنیادین حاکم بر جامعه علاوه بر نقش آموزش وفرهنگی که در تقبیح برخی رفتارها دارد، می تواند به عنوان عاملی بازدارنده و پیشگیرانه در برابر ارتکاب برخی رفتارها ایفای نقش نماید.

توجه به عالی ترین منافع کودک حق اوست. تمامی اقداماتی که از طریق موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی اتخاذ می گردد، باید بر اساس توجه به این حق صورت گیرد. هر کودکی حق زندگی و حیات دارد، بنابراین جهت بهبود وضعیت جسمانی و روحی و روانی وی خصوصاً در مواقعی که موردآزار و اذیت روحی، جسمی و یا جنسی قرار گرفته باید اقدامات مؤثری در محیطی که سلامت روح و جسم کودک تقویت می شود فراهم گردد.

حمایت کودکان در تأمین باروری خانواده و ادامه شعائر خانوادگی لازم بود تا اشخاصی که فرزند ندارند، بتوانند برای خود جانشینی تعیین کنند و نام خانوادگی و دارائی خود را به او منتقل نمایند، و آنان را داخل در خانواده خود کنند. باید گفت علیرغم این که خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعی برای تربیت، آموزش و حمایت کودکان است اما همین نهاد می تواند عرصه ای برای بروز خشونت و درد و رنج باشد.

میلیونها کودک در محدوده دیوارهای خانواده خود رنج می کشند و از آنجا که امن ترین مکان برای کودک، خانواده تلقی می گردد جای هیچ گونه شک و تردید نیست که عواقب آن می تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالی است که این کودکان از کمترین حمایت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند.

بنابراین با توجه به موضوع خشونت خانوادگی و وقوع جرم در خانواده، وضع قوانین ماهوی با دو شاخه عمده و تاثیر گذار مدنی و کیفری، نقش مهمی در حمایت از کودکان بزه دیده برعهده دارند. کوتاهی در تصویب قوانین حمایتی از کودکان، آن ها را در موقعیتی دشوار قرار می دهد در حالی که وضع قوانین حمایتی قابل اجرا، مشوق کودکان در اعلام جرم خواهد بود.

فرق طفل آزاردیده و طفل بزه دیده در این است که برخوردی که موجب وارد آمدن آسیب جسمی یا روحی به کودک می گردد. مثلاً ترک فعل مادری که به هنگام بیماری فرزندش، وی را نزد پزشک نمی برد، اما کودک بزه دیده کودکی است که علیه او لزوماً جرمی صورت گرفته باشد.

گاه بزه دیدگی کودک با قربانی واقع شدن تداخل پیدا می کند، مثلاً اگر یک کودک یا نوجوان پانزده ساله معتاد باشد از نظر قانون جرم است ولی ممکن است خودش قربانی خانواده، مدرسه و … باشد و یا اعتیاد او به خاطر خطاکاری و فساد خانواده باشد، این کودک در اینجا بزه دیده نیست بلکه بزهکار است(به خاطر معتاد بودن)، اما قربانی رفتار ناشایست والدین و کوتاهی مدرسه در وظیفه تربیت به شمار می رود.

مقنن در رابطه با محدوده سنی اطفال، سه نوع راهکار ارائه داده است:

الف) قوانینی که در آن ها به ذکر عناوین صغیر، نابالغ، طفل، کودک و امثال آن بسنده و به سن خاصی اشاره شده است، از جمله می توان به مواد 228، 251، 304،305 ، 469 ، 615 ، 619 ، 633، 631، 632 ، 633 و 687 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. در این گونه موارد با توجه به تعریفی که در ماده 147 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است می توان دختران زیر 9 سال تمام قمری و پسران زیر 15 سال قمری را کودک قلمداد کرد. بنابراین قانونگذار اگر حمایتی از اطفال بطور خاص نموده باشد، این حمایت مختص  افراد فوق خواهد بود.

ب) دسته دوم قوانینی هستند که در آن ها بدون این که مصداق از صغیر و کبیر باشد، سن تصریح گردیده است، مانند ماده 621 قانون مجازات اسلامی که در این ماده اشاره شده اگر سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، موجب تشدید مجازات مرتکب خواهد شد و یا مطابق ماده 79 و 176 قانون کار به کارگماردن افراد کمتر از پانزده سال جرم محسوب و تحت شرایطی مرتکبین به مجازات های مقرر محکوم خواهند شد.

ج) مواردی که قانونگذار بدون اشاره به طفل بودن، افراد زیر 18 سال را مشمول حمایت های کیفری خاص نموده است بر اساس ماده 1 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذرماه 1381 «کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این لایحه بهره مند می‌شوند.»

- نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، ص 70

- نجفی، ابرند آبادی، علی حسین، حمایت از اطفال بزه دیده در نظام حقوقی ایران، مجله حقوق دادگستر، 1383، ص 16