وبلاگ

با به کارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان‌ها را می‌دهد که در آن‌ها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر این اساس در آینده سازمان‌هایی انتظار توسعه و پیشرفت خواهند داشت که سهم بیشتری از دانش را به خود اختصاص دهند. در عصر حاضر اهمیت و جایگاه و نقش سطح کارکنان بعنوان اداره کنندگان اصلی سازمان‌ها بر کسی پوشیده نیست و به کارگیری نظام‌های موثر انتخاب، جذب، نگهداری، ارزیابی و توسعه آنان نیز طبیعتاً از جایگاه مهم و ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. بدون تردید شناسایی نقاط قوت کارکنان و بهره‌برداری از آن‌ها و نیز شناسایی نقاط ضعف ایشان و تلاش در جهت رفع و اصلاح آن‌ها می‌تواند نقش انکارناپذیری را در جهت رشد و تعالی سازمان ایفا کند.

 

 

 

موسسات و سازمان‌ها و همچنین دانشگاه‌ها با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم‌اندازی که دارند نهایتاً در یک محیط پرتلاطم و دائماً در حال تغییر فعالیت می‌کنند و ملزم به پاسخ‌گویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند، بنابراین بررسی نتایج عملکرد یک فرآیند مهم و راهبردی تلقی می‌شود، کیفیت و اثربخشی عملکرد کارکنان عامل تعیین‌کننده و حیاتی تحقق برنامه‌های توسعه و رفاه جامعه است.

 

 

 

ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است. (ارشدی خمسه،28،1387) . مطالعات اخیر در حوزه منابع انسانی بر 5 ویژگی شخصیت، استعداد، علاقه، هوش و مهارت بعنوان موفقیت نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی و ایجاد رضایت شغلی، یادگیری سازمانی و گرایش دانش کارکنان مؤثر است. (سید جوادین، 1387) عوامل متعددی با عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در ارتباط می‌باشد که در تحقیق حاضر رابطه هوش سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

 

 

 

امروزه با اطمینان کامل می‌توان ادعا کرد که استفاده از راه‌حل هوش سازمانی می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان‌ها متمایز کند. این راه حل این امکان را به سازمان‌ها می‌دهد تا با به کارگیری اطلاعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره‌برداری نمایند. این راه‌حل امکان درک بهتر تقاضاها و نیازمندی‌های مشتریان و مدیریت ارتباط با آن‌ها را میسر می‌کند      (ایران زاده،220،1389).

 

 

 

با توجه به اینکه کارکنان در سازمان‌هایی فعالیت می‌کنند که متأثر از محیط داخلی و خارجی خود می‌باشند و در مقابل پاسخ‌گویی به مسائل و مشکلات خود نیازمند قدرت یادگیری هستند، بنابراین مسئله هوش سازمانی می‌تواند در این مهم کمک زیادی به کارکنان کرده و آن‌ها را قادر سازد تا با توجه به حافظه سازمانی خود که پاسخ‌گوی نیازها و مشکلات و عکس‌العمل به موقع به تغییرات محیطی باشند. در عصر اطلاعات کسی که اطلاعات دارد دارای قدرت است، هر سازمان و شرکتی که از این قدرت برخوردار باشد در ارائه خدمات و صنعت و حرفه خود در مقایسه با رقبای خود متمایز و ممتاز می‌شود، بنابراین کارکنان برای پیشبرد اهداف سازمانی و دستیابی به آن‌ها نیاز به هوش سازمانی دارند تا بتوانند با متکی به آن عملکرد خود را بهبود بخشند (ایران زاده،221،1389 ). با توجه به نقش پررنگ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در توسعه کشور هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی کارکنان با عملکرد آنان در دانشگاه مراغه می‌باشد که برای این منظور هوش سازمانی براساس نظریه کارل آلبرخت در 7 بعد:

 

 

• چشم‌انداز استراتژیک: توانایی ایجاد، استنتاج و بیان هدف یک سازمان.

 

 

 

• سرنوشت مشترک: احساس داشتن هدف مشترک بین تمام افراد سازمان برای عمل و تلاش به شکل هم افزا.

 

 

 

• میل به تغییر: سازگاری و تمایل برای تغییر جهت تحقق چشم‌انداز استراتژیک.

 

 

 

• روحیه : تلاش دلخواه به عنوان انرژی اعضای سازمان در سطح بالاتر از آنچه که قرارست انجام شود.

 

 

 

• اتحاد و توافق: وجود نظام‌ها و سلسله قوانین مشخص جهت اجرا برای افراد و گروه‌ها .

 

 

 

• کاربرد دانش: استفاده مؤثر از دانش، اطلاعات و داده‌ها.

 

 

 

• فشار عملکرد: هر یک از مجریان باید موضع اجرائی خاص خود را داشته باشند.

 

 

 

تعریف گردیده تا رابطه هوش سازمانی و ابعاد آن با عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

1-3 – سؤال آغازین :

 

 

 

سوال آغازین تحقیق حاضر عبارت است از: آیا بین هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آن‌ها در دانشگاه مراغه رابطه‌ای وجود دارد ؟

1-4 – اهمیت و ضرورت تحقیق :

 

 

 

 

 

کارکنان و نیروهای انسانی سازمان‌ها که در عصر حاضر که بعنوان عصر اطلاعات و ارتباطات تلقی می‌شود بعنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌های هر سازمان به شمار می‌روند ، بسیاری از اندیشمندان دانش مدیریت کارکنان سازمان‌ها را بعنوان سرمایه‌های انسانی تلقی می‌کنند آن‌ها را بعنوان یگانه منبع پایدار مزیت رقابتی سازمان‌ها می‌دانند. در گذشته این اعتقاد وجود داشت که گذشته چراغ راه آینده می‌باشد ولی امروزه به دلیل شتاب فزاینده تغییرات و تحولات محیطی این اصل کارآیی خود را از دست داده است و نباید وقایع آینده سازمان‌ها را به بخت و اقبال واگذار نمائیم بلکه بایستی با تدبیرو دوراندیشی برای تحولات آینده آماده شویم. رویکردهای دنیای پیشرفته روند پویایی محیط، توسعه قابلیت‌های رهبری و مدیریتی سازمان و سعی در ایجاد سازمان‌های یادگیرنده و دانش آفرین بوده است. در این رویکرد شناسایی کارکنان مستعد و باهوش برای تقبل مسئولیت‌های مهم و سپس تجهیز و آماده سازی آن‌ها با اجرای برنامه‌های متنوع، آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و فنون و مهارت‌های موجود مورد تأکید قرار می‌گیرد.

 

 

 

به دلیل فضای رقابتی و ماهیت عصری که در آن به‌سرمی‌بریم و میان سازمان‌های امروزی و گذشته تفاوت‌های بسیاری وجود دارد، در این مورد چارلز هندی از صاحب‌نظران رشته مدیریت می‌گوید: کارکنان و مدیران امروز با سازمان‌هایی سروکار دارند که شباهتی به سازمان‌های گذشته ندارند و یکی از ویژگی‌های اساسی سازمان‌های امروزی تأکید بر مقوله یادگیری است، بنابراین کارکنان همواره در حال یادگیری بوده و مهارت‌های جدید کسب می کنند چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش کارکنان آن است (ابزری ، 25،1385) . هوش سازمانی به تحصیل و کسب دانش اشاره دارد که در راه به کارگیری انسان، رایانه و سایر وسایل صورت می‌گیرد و دانش مرتبط با محیط فعالیت سازمان (داخلی و خارجی) را مدنظر قرار داده است(وظیفه دوست و قاسمی،38،1387 ).

 

 

 

امروزه شاهد تغییرات و تحولات زیادی در عرصه علم و فناوری هستیم و دانشگاه‌ها بر حسب رسالت‌ها و تعهداتی که نسبت به جامعه دارند باید از یک سو برای بقا و اثربخشی خود تلاش کنند و از سوی دیگر با توجه به نقشی که در جوامع به عهده دارند بایستی بتوانند با شیوه‌های جدید و کارآمد محصول و خدمات ارزشمندی به جامعه تحویل دهند، لذا یکی از الگوهای جدید رویکرد سیستمی به نظام آموزش عالی می‌باشد که در این رویکرد دو مولفه مشتری گرایی و نتیجه‌گرایی نقش کلیدی و اساسی در خروجی سیستم دارد. با این وصف دانشگاهها  با نگاهی کاملاً متفاوت با دیروز به محیط داخلی و خارجی خود نگاه می‌کنند و به این واقعیت دست پیدا کرده اند که برای رسیدن به تعالی سازمانی و تحقق آرمان‌های خود چاره‌ای جز سنجش سیستماتیک عملکرد خود و مقایسه آن با برنامه‌های کوتاه مدت و انجام اصلاحات لازم ندارند. ازآنجاکه در هر سازمان نقش کارکنان بعنوان سرمایه‌های انسانی از عوامل مهم و حیاتی در رسیدن به اهداف و آرمان‌ها می‌باشد و با توجه اینکه هوش سازمانی مقوله‌ای جدید در علم مدیریت می‌باشد و ضرورت دارد در دانشگاه مراغه که بعنوان یک نهاد آموزشی وظیفه مهم تربیت و آموزش آینده‌سازان کشور را به عهده دارد نیز تحقیقاتی انجام گیرد تا از یک طرف کارکنان این دانشگاه با مقوله هوش سازمانی آشنا شوند و هم بتوانند عملکرد خویش را با توجه به ابعاد هوش سازمانی بهبود بخشند.

 

 

 

1-5- اهداف تحقیق :

 

 

 

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان می‌باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می‌شود:

 

 

 

 

• تعیین رابطه بین چشم‌انداز استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه

 

 

 

• تعیین رابطه بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه

 

 

 

• تعیین رابطه بین میل به تغییر کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه

 

 

 

• تعیین رابطه بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه

 

 

 

• تعیین رابطه بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه

 

 

 

• تعیین رابطه بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه

 

 

 

• تعیین رابطه بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه

 

 

 

• تعیین سهم هر کدام از مؤلفه‌های هوش سازمانی در تبیین عملکرد کارکنان دانشگاه مراغه و هدف کاربردی تحقیق حاضر عبارت است از: ارزیابی وضعیت هوش سازمانی کارکنان و رابطه آن با عملکرد آنان در دانشگاه مراغه و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود عملکرد کارکنان با توجه به آگاهی آن‌ها نسبت به وضعیت هوش سازمانی است.

 

 

 

 1-6- فرضیه‌های تحقیق :

 

 

 

      فرضیه اصلی :

 

 

 

 

• بین هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

 

 

    فرضیه های فرعی  :

 

 

 

 

• بین چشم انداز استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

 

 

• بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

 

 

• بین میل به تغییر کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

 

 

• بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

 

 

• بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

 

 

• بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

 

 

• بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

 

 

• هر کدام از مولفه های هوش سازمانی چه سهمی را از عملکرد کارکنان دانشگاه مراغه را تبیین می کند.

 

 

 

  1-7 –  چارچوب نظری تحقیق :

 

 

 

در تحقیق حاضر برای بررسی رابطه هوش سازمانی کارکنان با عملکرد آنان در دانشگاه مراغه، نظریه کارل آلبرخت در زمینه هوش سازمانی بعنوان چارچوب نظری انتخاب گردید. کارل آلبرخت نویسنده و طراح هوش سازمانی، هوش سازمانی را این‌گونه تعریف می‌کند « ظرفیت قوه ذهنی سازمان برای انجام وظیفه یا یک اقدام مهم» (آلبرخت ،2003)[1]                          

 

 

 

ابعاد هوش سازمانی عبارتند از:

 

 

 

 

• چشم انداز استراتژیک

 

 

 

• سرنوشت مشترک

 

 

 

• میل به تغییر

 

 

 

• روحیه

 

 

 

• اتحاد و توافق

 

 

 

• کاربرد دانش

 

 

 

• فشار عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5- اهداف تحقیق

 

 

1-5-1- اهدف علمی تحقیق

 

 

        هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود بر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود:

 

1- تبیین تاثیر قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر احتمال سقوط قیمت سهام

 

 

2- تبیین تاثیر خطای پیش بینی سود بر احتمال سقوط قیمت سهام

 

 

1-5-2- اهدف کاربردی تحقیق

 

 

        اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن میتواند برای گروه های زیر مفید واقع شود:

 

 

1- تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که از نوسانات سود پیش بینی شده و اقلام تعهدی اختیاری بیشتری برخوردار هستند، مفید واقع شود.  

 

 

2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: سقوط قیمت سهام هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای مدیریت سود هستند، حائز اهمیت است.

 

 

 3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت سقوط قیمت سهام نتایج تحقیق حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان

 مفید واقع شود. 

 

 

1-6- فرضیه های تحقیق

 

 

        با تعمق در تحقیقات انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و دستیابی به هدف تحقیق، فرضیه های زیر تدوین شده است:

 

 

1- شواهد مدیریت سود بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم دارد.

 

 

1-1- قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم دارد.

 

 

1-2- خطای پیش بینی سود بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم دارد.

 

 

1-7- قلمرو تحقیق

 

 

1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق

 

 

       قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر شواهد مدیریت سود بر احتمال سقوط قیمت سهام می باشد.

 

 

 

 

 

1-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق

 

 

       قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال 1386 تا سال 1390 در نظر گرفته شده است.

 

 

1-7-3- قلمرو مکانی تحقیق

 

 

        اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی  به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.

 

 

 

 

 

[1] Stock Price Crash Risk                        

 

 

[2] Hutton

 

 

[3] Jin and Myers

 

 

1- Wild

 

 

[5]- Hutton and et al

 

 

[6] -Zengin & Ozka

 

 

[7]- Hsiu and et al

 

 

[8]- Kim and Zhang

 

 

[9] Stock Price Crash Risk

 

 

 

 

 

 

به استناد اساسنامه، بیانیه چشم انداز کمیته امداد امام خمینی(ره)، که برگرفته از آرمانهای انقلاب، سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی است، ایجاد، تقویت و توسعه شبکه ارتباطی و حمایتی مردمی کارامد در جهت افزایش بهره وری، ماندگاری و اثربخشی عرضه خدمات حمایتی به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه و هم چنین پیشتازی در احیا و ترویج سنت های حسنه اسلامی و تقویت همبستگی های اجتماعی و حفظ همگرایی مردم با نظام اسلامی و تأمین اصل عدالت و رضایت اجتماعی به عنوان ویژگیهای اصلی قید شده است و ضرورتی انکارناپذیر دارد. تعیین جایگاه، نوع فعالیت ها، ساختار تشکیلاتی، چگونگی تعامل، روش های سازماندهی و نظارت، ضرورت های هماهنگی، آسیب شناسی طرح و بسیاری از موضوعات دیگر، مسائلی است که باید در زمینه شکل گیری و ایجاد این تشکل های مردمی در بهره گیری از توان و ظرفیت های بالقوه مردمی در جهت بالا بردن کیفیت زندگی و نشاط خانواده های هدف، تبیین و تشریح شود (رضائی تبار و همکاران، 1391).

 

احساس شادی و نشاط یکی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار می رود و به دلیل تأثیرات عمده بر سالم سازی و بهسازی جامعه، مدت مدیدی است ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده است؛ به طوری که امروزه بسیاری از ملل به نوعی درصدد ایجاد یک جامعه سالم و با نشاط هستند؛ زیرا به نظر می رسد احساس شادی از یک سو انسان ها را برای زندگی بهتر و بازدهی بیش تر آماده می کند و از سوی دیگر به دلیل ویژگی مسری بودن آن، بستگی های فرد را با محیط اجتماعی خودش گسترده می کند (فرجی و خادمیان، 1392: 89). همچنین نشاط اجتماعی موجب حفظ سلامتی و تاحدودی طول عمر افراد می شود. نشاط می تواند سلامت جسمانی را نیز بهبود بخشد، افرادی که شاد هستند احساس امنیت بیش تری می کنند و آسان تر تصمیم می گیرند و دارای روحیۀ مشارکتی بیش تری هستند و نسبت به کسانی که با آنها زندگی می کنند بیش تر احساس رضایت می کنند و از سلامت اجتماعی بالاتری نیز برخوردارند و در واقع می توان گفت دارای کیفیت زندگی بالاتری نیز می باشند (بخارایی و همکاران، 1394). از این رو مادامی که شهروندان احساسی شادی کنند، همواره در خدمت به شهر و افراد جامعه اهتمام بیشتری می ورزند. از این منظر نقش شادی و نشاط در زندگی افراد به حدی بسزاست که متفکر اجتماعی راسکین براین نکته تأکید می ورزد ک: ثروتمندترین کشور، کشوری است که بیشترین افراد شاداب را زیر بال خود داشته باشد (رضادوست و فاضلی، 1391).

 

کیفیت زندگی توصیفی است از وضعیت بهزیستی جسمانی، احساسی و اجتماعی فرد و توانایی تأثیر آنها بر زندگی روزمره او. کیفیت زندگی یک سازه چند بعدی و پیچیده به معنای ادراک از وضعیتی که افراد در آن زندگی می کنند و ادراک از زمینه فرهنگی و نظام ارزشی که در آن قرار دارند، می باشد که این ادراک بر اساس اهداف، انتظارات، استاندارها و علائق آنها است (خو و او[2]، 2014).کیفیت زندگی ادراک فرد از جایگاه خود در زندگی و یک شاخص اصلی سلامت محسوب می شود. از آنجا که کیفیت زندگی ابعاد متعددی نظیر سلامت جسمی، بهداشت روانی، ارتباطات اجتماعی، زندگی خانوادگی، هیجان ها، کارکردهای جسمانی، معنوی و زندگی حرفه ای افراد را شامل می شود توجه به آن از اهمیت فوق العادهای برخوردار است (فیگویرا و همکاران[3]، 2009).از مهمترین متغیرهای مرتبط با کیفیت زندگی می توان به حمایت اجتماعی ادراک شده اشاره نمود. مفهوم حمایت اجتماعی ادراک شده به حمایت از منظر ارزیابی شناختی فرد از محیط و روابطش با دیگران می نگرد. نظریه پردازان حمایت اجتماعی بر این باورند که تمام روابطی که فرد با دیگران برقرار می کند، حمایت اجتماعی محسوب نمی شود. به عبارت دیگر روابط، منبع حمایت اجتماعی نیستند، مگر آنکه فرد آن ها را به عنوان منبعی مناسب یا در دسترس برای رفع نیازهای خود ادراک کند(کریستافر و همکاران[4]، 2004).گاهی کمک هایی که به فرد می شود نامناسب، بدموقع یا خلاف میل خود فرد است. بنابراین نه خود حمایت، بلکه ادراک فرد از حمایت مهم است. در نتیجه حمایت اجتماعی ادراک شده بر روی ارزیابی شناختی فرد از محیطش و سطح اطمینان فرد به اینکه در صورت لزوم کمک و حمایت در دسترس خواهد بود، متمرکز است (مارتینز و همکاران[5]، 2002).حمایت اجتماعی ادراک شده احساس ارزشمند بودن به فرد می دهد و این مساله که فرد بخشی از یک شبکه اجتماعی است به او فرصتهایی را برای ارتباط با دیگران و نیز تثبیت ارتباطات با ارزش می دهد. حمایت اجتماعی به عنوان میزان برخورداری از محبت، همراهی و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد تعریف شده است (پترسون و همکاران[6]، 2013).

 

 

مطالعات سال های اخیر، اهمیت متغیرهای ارتباط نشاط اجتماعی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی درک شده را نشان می دهند. پورحسین (1393) به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با نشاط کارکنان پرداخته است. نتایج تحقیق وی حاکی از ارتباط معنادار و مثبت بین کیفیت زندگی و شادابی و نشاط می باشد.

 

 

موسوی (1387) به بررسی جامعه شناختی عوامل موثر برشادمانی در سطوح خرد وکلان پرداخته است  پژوهش حاضر نشان داد: انزوای اجتماعی در سطح خرد و سرمایه اجتماعی در سطح کلان دارای اثرات مستقیم و قابل توجهی بر شادمانی می باشد. بطور کلی نتایج پژوهش های مختلف از تاثیر مثبت ادراک حمایت های اجتماعی بر کیفیت زندگی حکایت دارد. این نتایج را می توان در پژوهش های پترسون[7] و همکاران (2013)، خو و او[8] (2014) و وو[9] و همکاران (2015) مشاهده کرد که از مثبت بودن تاثیر حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی افراد حکایت دارند.

 

 

همچنین چین آوه و همکاران (1383) در بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و شادکامی و تاثیر آن بر سلامت روان دانشجویان نشان دادند: حمایت اجتماعی به عنوان یک حائل یا میانجی بین استرسهای زندگی و اختلال در تندرستی عمل می کنند و هر چه شادکامی فرد بالاتر باشد نشان دهنده این است که از حمایت اجتماعی بالایی برخوردار است. در این راستا اور یت[10] و همکاران بر این باورند که فرد براساس تجارب پیشین ممکن است نتیجه گیری نماید که ازحمایت اجتماعی برخوردار است یا خیر، و چنان چه پاسخ مثبت باشد، تعامل با شبکه اجتماعی افزایش یافته و اثر منفی رویدادهای زندگی کاهش می یابد. احساس شادابی و کیفیت زندگی فرد نیز افزایش خواهد یافت.

 

 

با توجه به اهمیت مفاهیم ذکر شده و توجه به این نکته که افراد تحت حمایت کمیته امداد (ره) از نظر مالی و احیانا معنوی دچار مشکلات اساسی می باشند و قطعا دو فاکتور کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی برای آنان جزو مسائل حیاتی می باشد و در این زمینه حمایت های اجتماعی درک شده می تواند کمک شایانی در این راستا بکند، پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه های استاندارد موجود در این زمینه و تحلیل داده های جمع آوری شده در جامعه آماری مد نظر، در پی جواب دادن به این سوال اساسی می باشد که آیا ادراک حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در شهرستان بناب رابطه دارد؟

 

 

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

گوناگونی مشکلات و گرفتاری های اقشار پایین دست جامعه به همراه احساس مسئولیت شرعی و انسانی گروهی از نیکوکاران نوعدوست، موجب پیدایش گونه های مختلفی از سازمانهای مردم نهاد از نوع مؤسسات خیریه و عام المنفعه در سطح کشور شده است به گونه ای که با عرضه خدمات پراکنده و بدون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارتهای لازم، تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است. عرضه خدمات موازی، تداخل وظایف، نداشتن تعریف روشن از جامعه هدف، نداشتن پشتوانه های مالی لازم و کارامدی و بهره وری کم از مهم ترین مشکلات و آسیب های این گونه از سازمانهای مردم نهاد ذکر شده است. کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب نیز در همین راستا، جهت ارائه خدمات بهتر به افراد تحت تکفل خود و ایجاد نشاط اجتماعی واقعی در آن ها و بالا بردن سطح کیفیت زندگی آنان، نیازمند شناسایی مشکلات و بهبود آن ها می باشد.

 

 

کیفیت زندگی توصیفی است از وضعیت بهزیستی جسمانی، احساسی و اجتماعی فرد و توانایی تأثیر آنها بر زندگی روزمره او. این پدیده هم مانند مسائل اجتماعی دیگر تحت تأثیر عوامل اجتماعی متعددی شکل می گیرد؛ ازجمله سرمایه اجتماعی (و ابعاد سه گانه آن: عضویت در شبکه های اجتماعی و روابط اجتماعی ، هنجار اجتماعی و اعتماد اجتماعی ) و وضعیت اقتصادی-  اجتماعی (گروسی و نقوی، 1387).

 

 

احساس شادی و نشاط یکی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار میرود و به دلیل تأثیرات عمده بر سالم سازی و بهسازی جامعه، مدت مدیدی است ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده است، بطوری که امروزه بسیاری از ملل به نوعی درصدد ایجاد یک جامعهی سالم و با نشاط هستند، زیرا به نظر میرسد احساسی شادی از یک سو انسانها را برای زندگی بهتر و بازدهی بیشتر آماده میکند و از سوی دیگر ویژگی مسری بودن آن، بستگیهای فرد را با محیط گسترده می کند. از این رو مادامی که شهروندان احساسی شادی کنند، همواره در خدمت به شهر و افراد جامعه اهتمام بیشتری میورزند. از این منظر نقش شادی و نشاط در زندگی افراد به حدی بسزایست که متفکر اجتماعی راسکین براین نکته تأکید می ورزد که ” ثروتمندترین کشور، کشوری است که بیشترین افراد شاداب را زیر بال خود داشته باشد” (رضادوست و فاضلی، 1390).

 

 

حمایت اجتماعی ازطریق ایفای نقش واسطه ای میان عوامل تنش زای زندگی و بروز مشکلات جسمی و روانی باعث کاهش تنش تجربه شده، افزایش طول عمر و بهبود مراقبت های بهداشتی و در پایان بهبود کیفیت زندگی و نشاط افراد می شود. حمایت اجتماعی رل مهمی در حفظ سلامتی افراد بازی می کند و در کاهش آثار منفی استرس های فراوانی که از محیط و جامعه کسب می شود و به تبع آن بر کیفیت زندگی اثر مستقیم خواهد داشت نقش دارد و آسیب پذیری فرد را نسبت به استرس، افسردگی و انواع بیماری های روانی و جسمانی کاهش می دهد (جلیلیان و همکاران، 1390).

 

 

بنابراین این پژوهش با توجه به نقش مهم حمایت های اجتماعی درک شده در نشاط و کیفیت اجتماعی افراد، به بررسی تاثیر ادراک حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی افراد تحت تکفل کمیته امداد امام (ره) در شهرستان بناب می پردازد و نتایج مثبت فرضیه های این پژوهش می تواند برای مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بناب به عنوان الگو و سندی قرار گیرد تا آن ها به اهمیت درک حمایت اجتماعی افراد تحت سرپرستی اشان در جهت بهبود کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی آن ها پی ببرند. امید است تا مدیران با توجه به نتایج این پژوهش و اهمیت آن، برنامه های لازم خود را در جهت حمایت اجتماعی افراد انجام دهند. همچنین آنان می توانند از پیشنهادات این پژوهش نیز در جهت بهبود کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی افراد تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی (ره) استفاده کنند. کمبود چنین تحقیقاتی در سازمان فوق و سایر سازمان ها، قطعا باعث عدم توجه و آگاهی نسبت به مشکلات افراد می شود.

 

 

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

 

1-4-1- اهداف اصلی

 

 

1- بررسی رابطه بین ادراک حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

2- بررسی رابطه بین ادراک حمایت اجتماعی و نشاط اجتماعی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

1-4-2- اهداف فرعی

 

 

1– بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

2- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

3- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

4- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

5- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

6- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

 

 

 

1-5- فرضیه های پژوهش

 

 

1-5-1- فرضیه های اصلی

 

 

1- ادراک حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

2- ادراک حمایت اجتماعی با نشاط اجتماعی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

1-5-2- فرضیه های فرعی

 

 

1- ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

2- ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

3- ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

4- ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

5- ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

6- ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد مهم زندگی با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

 

 

 

[1] Zidansek

 

 

[2] Xu & Ou

 

 

[3] Figueira et al.

 

 

[4] Christopher et al.

 

 

[5] Martinez et al.

 

 

[6] Paterson et al.

 

 

[7] Paterson

 

 

[8] Xu & Ou

 

 

[9] Wu

 

 

[10] Oritt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–2 بیان مسئله: 

 

 

یکی از جنبههای با اهمیت حاکمیت شرکتی، بحث عدم تقارن و شفافیت اطلاعات می باشد. اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزار ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هر قدر انتشار اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیم گیری های آگاهانه و ایفای مسئولیت پاسخگویی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع، بیشتر می شود. بنابراین، یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی همه ذینفعان به اطلاعات شفاف است. در این جهت، شفافیت اطلاعات را می توان پدیدهای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد ذینفع به شدت تاثیر می گذارد. حاکمیت شرکتی با قرار دادن شرکت در محوطهای شیشهای و شفاف، شرایطی را فراهم می نماید که تمامی ذینفعان بتوانند از طریق سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل کیفیت اطلاعات مالی، ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و…  شرکت را بصورت شفاف مورد مشاهده قرار دهند.  

سود سهام یک کانال با هزینه برای مقابله با عدم تقارن اطلاعات فراهم می کند. مدیران می توانند عدم تقارن اطلاعات را از طریق توزیع سود سهام کاهش دهند، سطح عدم تقارن اطلاعات بالاتر، پرداخت سود بیشتر خواهد بود. برای سرمایه گذاران، ادراک آنها از پرداخت سود سهام باید در شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعات بیشتر باشد. جنیک و همکاران( 2005) عدم تقارن اطلاعات را در هنگام اعلام سود مورد بررسی قرار دادند و نشان داد که اعلام سود با توجه به شاخص شکاف قیمت معامله پیشنهاد شده و تغییرات قابل توجهی در حجم سهام ایجاد نمیکند. تجزیه و تحلیل مقطعی نشان داده است که این امر تا حدی به تغییر در عدم تقارن اطلاعات مربوط است. بن علی( 2009) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی ایالات متحده در فرانسه، هزینههای بنگاه را کاهش می دهند و تقاضای افشای بهتر و مفیدتر و در نتیجه عدم تقارن اطلاعات را کاهش می دهند. تمرکز مالکیت بالا در اکثر کشورهای قاره اروپا وجود دارد و بنابراین یک کلید برای درک شکست های کنترل سازمانی در این سیستم های مالی، شناسایی صاحبان کنترل بزرگ است. استدلال های نظری برای کمک به توضیح تأثیر کنترل توسط سرمایه گذاران نهادی بستگی به زمینه سازمانی مورد بررسی دارد. در بستر مالکیت متمرکز، سهامداران غالب با سطح بالای مشارکتی که در طول زمان پایدار هستند، مشخص می شود و منجر به ایجاد انگیزه و توانایی برای کنترل اقدامات مدیریت می شود. مطالعات پیشین نشان می دهد که انواع مختلف سرمایه گذاران نهادی ویژگی های تجاری و اهداف مختلف کسب و کار را نشان می دهند و اهمیت عدم توجه به سرمایه گذاران نهادی را به طور کلی در نظر نمی گیرند. (به عنوان مثال: برایکلی و همکاران 1988، دوگال و میلار 1994، گیلیان و استارکس2003، چن و همکاران 2007، ماتوس و فریرا 2008).  

مطابق با تعریف بوش (1998) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و …هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و رویه های شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد. ماگ (1998)  به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذاران نهادی از توانایی هایشان برای نظارت بر مدیریت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنهاست. هرچه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است. بوش(1998 ) نیز بیان می دارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می کنند. بر اساس این نگرش سرمایه گذاران نهادی، سهامدارانی متبحر هستند که دارای مزیت نسبی در جمع آوری و پردازش اطلاعات هستند. مالکان نهادی انگیزه های زیادی برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند.

 

 

صورت های مالی و به خصوص صورت سود و زیان، منبع مهمی از اطلاعات در مورد شرکت است. شواهد تجربی نشان می دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد در نتیجه، سود از دیدگاه قیمت گذاری اوراق بهادار اطلاعات مفیدی فراهم آورده، منبع اطلاعاتی مهمی نزد نهادها به شمار می آید. دو انگیزه مهم سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت سبد سهام خویش، عبارت است از:1) مسئولیت های امانتی و2) عملکرد سرمایه گذاری بالاتر. کنترل مطلق سهامداران عمده بر اداره امور شرکت را تمرکز مالکیت گویند(بادآورنهندی و دیگران،1389). سازمان های امروزی به منظور کاهش تضاد میان سهامداران و مدیریت بر جداسازی مالکیت از مدیریت تأکید دارند، لذا با افزایش تعداد سهامداران و به ویژه سهامداران عمده، سعی می کنند بر تصمیم گیری های مدیریت نظارت داشته باشند. البته زمانی که درصد مالکیت نهادی به اندازه کافی بالا باشد، نظارت مالکان نهادی، مانع از عملکرد ضعیف مدیران خواهد شد(هاشمی و بکرانی،1390). سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکان عمده ی شرکت، مسئول اثرگذاری بر مدیریت شرکت هستند

 تا نقش مؤثری در سرمایه گذاری آنها ایفا کنند. مالکیت متمرکز ممکن است به موضوع تضاد منافع بین سهامداران اکثریت و اقلیت منجر شود. در واقع سهامداران عمده با کنترل شرکت ممکن است ترجیحات شخصی خود را تحمیل کنند، حتی اگر این خواسته ها برخلاف کسانی که سهامدار اقلیت هستند، اجرا شود(آلوس،2012). با توجه به مطالب ذکر شده مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین تمرکز مالکیت با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد؟ همچنین آیا مالکان نهادی بر این رابطه تاثیر دارد یا خیر. 

 

 

 

 

 

1–3 اهمیت و کاربرد تحقیق: 

 

 

از آنجا که حاکمیت شرکتی سازوکاری برای هدایت فعالیت های موسسه مد نظر در راستای اهداف از پیش تعیین شده و به نوعی حفاظت از حقوق ذینفعان است، توانسته است اثرات خوبی از خود برجای گذارده و به بهبود چشمگیری داشته باشد .با نگاهی به شرایط امروزی جهان در می یابیم که گسترش برخی از عوامل، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در عصر حاضر می باشد. از جمله این موارد می توان به گسترده شدن حجم فعالیت موسسات مالی، تعداد ذینفعان و همچنین نامتقارن بودن اطلاعات اشاره داشت. افزایش تعداد ذینفعان در یک فعالیت اقتصادی امکان این نوع تعدی ها را بیش از پیش محتمل می گرداند. حاکمیت شرکتی ضعیف در یک سازمان ممکن است به از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به آن سازمان منجر شود. یک مورد که افزایش آن در جهان امروزی زبان زد است و لزوم برقراری حاکمیت شرکتی را به ما نشان می دهد، گسترش حجم اطلاعات نامتقارن بی طرف هایی است که در یک فعالیت اقتصادی دور هم جمع شده اند. شاید بتوان این مورد را یکی از مهم ترین عللی دانست که لزوم حاکمیت شرکتی را برای ما قابل توجیه می کند. وجود اطلاعات نامتقارن ذینفعان در شرایطی که منافع عده ای متعارض با منافع دیگری است و به عبارتی افزایش منفعت گروهی تنها در صورت پایمال شدن حقوق گروه دیگر بوجود می آید، باعث ایجاد زمینه هایی می شود که در آن تخطی و تعدی از وظایف و سوء استفاده از فرصت ها و تضییع حقوق یکدیگر بیشتر امکان تحقق می یابد.  

 

 

 

 

1-4 اهداف تحقیق 

 

 

هدف اصلی: هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین میزان تاثیر مالکان نهادی بر رابطه بین تمرکز مالکیـت و عـدم تقارن اطلاعاتی است.   

 

 

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش می تواند برای سازمان بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه مورد استفاده قـرار گیرد. 

 

 

  

 

 

1-5 فرضیه های تحقیق 

 

 

به منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود: 

 

 

فرضیه 1) بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. 

 

 

فرضیه 2) مالکان نهادی بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر دارد. 

 

 

 

 

 

1-6 جامعه و نمونه آماری 

 

 

جامعه آماری: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار سرمایه می باشد که با استفاده از روش غربالگری ( نمونه گیری غیر احتمالی که در آن شرکت های مورد بررسی از بین کل جامعه بر اساس احراز یک سری شرایط عمدتا برای همگن تر شدن نمونه انتخاب می شوند) و با توجه به معیار های زیر انتخاب می گردد: 

 

 

 

1. به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آن ها منتهی به 29 اسفند باشد.

 

 

1. داده های مورد نیاز آن ها در دسترس باشد.

 

 

1. بیش از 6 ماه توقف معاملاتی نداشته باشد.

 

 

1. در طی دوره مورد بررسی خارج نشده و اطلاعات آن در دسترس و تغییر سال مالی نداشته باشد.

 

 

در نتیجه روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک می باشد و شرکت هایی که شرایط مذکور را ندارند از نمونه آماری حذف می شود. 

 

 

  

 

 

1-7 حدود مطالعاتی 

 

 

قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–7–1  قلمرو مکانی 

 

 

این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 

 

 

 

1-7-2 قلمرو زمانی 

 

 

دوره زمانی این پژوهش ، 5 ساله بوده و از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1395 است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر اندازه تربیت، درست و نظام اجتماعی، عادلانه و سالم باشد باز افراد یاغی و سرکش پیدا می‌شوند که تنها راه جلوگیری از آنها مجازات و کیفر است که احیاناً باید سخت و شدید باشد. از طریق تقویت ایمان و ایجاد تربیت صحیح و اصلاح جامعه و از بین بردن علل وقوع جرم از میزان جرایم و جنایات می‌توان تا حدود زیادی کاست و باید هم از این راه­ها استفاده کرد، ولی نمی‌توان انکار کرد که مجازات هم در جای خود لازم بوده و هیچ یک از امور دیگر، اثر آن را ندارد. بشر هنوز موفق نشده و شاید هیچ وقت موفق نشود که از طریق اندرزگویی و ارشاد و استفاده از سایر وسایل آموزش و پرورشی بتواند همه مردم را تربیت کند و امیدی هم نیست که تمدن و زندگی مادی کنونی بتواند وضعی را به وجود بیاورد که هرگز جرمی واقع نشود. تمدن امروز نه تنها جرایم را کم نکرده، بلکه به مراتب، آنها را بیشتر و بزرگتر کرده است.[4]

 

کوتاه سخن آنکه تشفّی و آرام‌سازی دل قربانی جرم که در اثر اقدام مجرم آزار دیده است، از جمله اهداف مجازات به شمار می‌آید، ولی روحیه انتقام جویی برخاسته از این ویژگی باید در بستری نظام یافته و قانونمند، مهار گردد تا نابسامانی‌های اجتماعی را در پی نداشته باشد.

 

 

نهاد تعویق صدورحکم از نهادهای مترقی و مورد تأیید در اغلب نظام‌های حقوقی است که به عنوان یک ابزار کاربردی سیاست جنایی جایگاه خود را به خوبی یافته و تقریباً می‌‌توان گفت که حقوقدانان هم بر این امر اتفاق‌‌نظر دارند. این نهاد، علاوه بر منطق حقوقی و قضایی، واجد آثار مهم و درخور توجهی از منظر جرم شناسی است؛ به گونه‌ای که ضمن ابتنا بر پایه‌ی اصل تفرید جزایی (اصل فردی کردن جرائم و مجازات‌ها)، از برچسب خوردن أنگ مجرمانه بر پیشانی شخص به اعتبار جرائم کم اهمیت، جلوگیری می‌کند. همچنین، إعمال این نهاد، آرمان اصلاح و درمان بزهکار را بیشتر و بهتر تأمین می‌کند و زمینه‌ی بازگشت دوباره ی او را به دامان اجتماع، ساده تر می‌سازد. همچنین اگر در عمل از آن استفاده صحیح و به جا شود باعث دورنگهداشتن مجرمان اتفاقی و بازدارنده از ارتکاب جرم جدید و کمک به مجرم برای اجتماعی‌ شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه و صرفه‌جویی در هزینه‌های زندان و استفاده جامعه از کار و فعالیت مجرمین و کاهش تقلیل آمار جرایم تکراری را در پی می‌تواند داشته باشد. اگر قضات بیشتر به این نهاد توجه داشته باشند و قانونگذار هم در برخی از جرایمی که از ‌اهمیت بیشتری برخوردار است دایره شمول تعویق مجازات را گسترش دهد و جرایم بیشتری را دربر گیرد موجب کارآیی بیشتر این نهاد می‌شود.

 

 

تردیدی نیست سیاست کیفری هر کشوری آنگاه به حدّ مطلوب و شایسته ی خود خواهد رسید که ضمن تأمین اهداف نظام عدالت کیفری، بستر مناسبی برای بازگشت مجرم به جامعه فراهم سازد. نقش نهادها و یا به تعبیری، تأسیسات جزاییِ تعدیلی در نظام های عدالت کیفری، ضمن متناسب سازی پاسخ کیفری با کنش جزایی، کاهش تورّم پرونده‌های قضایی و اجرایی، رفع آثار سوء ناشی از نگاهداشت بزهکار در زرّادخانه‌ی کیفری، کیفرزدایی و نیز تراکم زدایی از جمعیت کیفری است. همچنین اعمال آنها از بار اقتصادی تحمیلی بر نظام عدالت کیفری به جهت مسائل اقتصادی می‌کاهد. تأمین اهداف پیش گفته، مقتضی وقوف بر فلسفه‌ی وجودی نهادهای یاد شده و تمهید ابزار و امکانات لازم به منظور پیاده سازی آنهاست.[5]

 

 

 

 

امروزه در اثر تحولاتی که در نظام‌های حقوقی پدیدار گردیده، ملاحظه می‌شود که فلسفه‌ی مجازات و مبانی آن نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی گشته است. رویکرد اغلب نظام‌های حقوقی به مجرم، جنبه‌ی اصلاحی است و برخلاف گذشته، مجرم صرفاً یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی قلمداد نمی‌شود. با گسترش و نفوذ این طرز تلقی و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه‌ی مجازات نیز تغییر یافته و زمینه ی اجرای عدالت قضایی نسبت به گذشته، هموارتر گردیده است.[6]

 

 

در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده‌اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد مجازات به تعویق بیافتد و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعویق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تأسیس حقوقی که آن را تعویق مجازات می‌نامند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن در فصل پنجم مواد 40 تا 45 ذکر نموده است. در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تعویق و یا تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.[7]

 

 

مطابق قانون فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق هستند و در پاره ای موارد نیز به دلیل وجود موانعی، بعضی از کیفرهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق نیستند. تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارند که بعد از انقضای مدت تعویق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می‌شود و پس از اتمام مدت تعویق محکومیت معلق کان لم یکن می‌شود.[8]

 

 

بررسی نهاد تعویق مجازات و صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این تحقیق مدنظر است که می‌توان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع آثار بکارگیری مجازات و چگونگی تعلیق و تعویق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بنا نهاده و به بررسی ماهیت، ویژگی‌ها، اصول و قواعد به کارگیری این نهاد حقوق کیفری، پرداخته می‌شود.

 

 

 

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

 

 

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می‌شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می‌داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می‌شد تفاوت کلی یافته است که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می‌شود در مجموع می‌توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می‌پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تأثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند.

 

 

با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می‌دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می‌کند و برای هدف جدید، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی

 می‌شود.

 

 

در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد.

 

 

در مورد تعویق صدورحکم که ممکن است ساده یا همراه با تکالیفی دردوره معین تعویق برای بزهکار باشد، قاضی وقتی می‌تواند حکم تعویقی صادرکند که به نظر او بازپذیری اجتماعی بزهکار، خسارت واردشده و نیز اختلال ناشی ازوقوع جرم در محل، درآستانه تحقق ترمیم، جبران وتوقف باشد».

 

 

صدور چنین احکامی (معافیت و تعویق) بی تردید به مذاکره و رایزنی جمعی و نیز توجه دادگاه به منافع و مصالح شاکی (بزه دیده)، جامعه محلی وبزهکار نیاز دارد و بدین ترتیب بیشتر جنبه توافقی پیدا می‌کند و به جهت شیوه حل و فصل ورسیدگی، بیشتر جنبه افقی به خود می‌گیرد تا جنبه عمودی وتحمیلی و در هر حال هدف،  ترمیم آثار اختلاف و تعارض ناشی از جرم است تا تنبیه و به کیفر رساندن بزهکار.[9]

 

 

در سیستم جزائی فعلی، اعطای تعویق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی که دادگاه مجرم را به آن محکوم کرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده باشد که دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد. اعم از این که حکم صادره ناشی از ارتکاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این که حکم به محکومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتکاب جرایمی باشد که اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است.

 

 

با توجه به رویکرد جرم زدایی قانون جدید، نهاد تعویق صدور حکم با توجه به ضوابط حاکم بر رویه جرم شناختی آن یکی از بهترین راهکارها برای اصلاح جامعه و تقلیل مجرمان است.

 

 

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

 

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی تعویق صدور حکم با توجه به رویکرد جرم شناختی آن است در این راستا سعی شده است با بررسی این موضوع به نکاتی همچون انواع تعویق صدور حکم و تعاریفی که از مدت زمان در این مسئله می‌شود بپردازیم و به عنوان اهداف جزئی می‌توان به این موارد اشاره کرد.

 

 

– بررسی امکان الزام تبعیت مرتکب از دستورات قاضی در مدت تعویق

 

 

– بررسی تعویق مجازات به عنوان حقی برای مجرم

 

 

– بررسی صدور تعویق به موجب قانون

 

 

– بررسی زمینه فردی کردن مجازات متناسب با شخصیت مجرم

 

 

 

 

 

1-5- سوالات تحقیق

 

 

سوال اصلی:

 

 

 

• تعویق صدور حکم چه آثاری می‌تواند داشته باشد؟

 

 

سوالات فرعی:

 

 

2- آیا تعویق مجازات حقی است که قانونگذار برای مجرم در نظر گرفته است؟

 

 

3- شرایط تعلیق و تعویق مجازات در قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟

 

 

4- تعلیق و تعویق مجازات می‌تواند رابطه‌ای با شخصیت مجرم داشته باشد؟

 

 

 

 

 

1-6- فرضیه‌ها

 

 

فرضیه اصلی

 

 

1- به نظر می‌رسد امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می‌شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت اوگام برداردواین درجهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی داردوباعث کاهش آثار جرم می‌گردد.

 

 

فرضیات فرعی

 

 

2- به نظر می‌‌رسد تعویق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی‌شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات احراز نماید.

 

 

3- به نظر می‌رسد تعلیق و تعویق مجازات تابع شرایطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع مجرم و برخی دیگر به جنبه شکلی آن مربوط می‌شود. در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می‌کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند. در صدور تعویق در جرایمی مجاز است که به موجب قانون تعیین شده است.

 

 

4- به نظر می‌رسد تعلیق مجازات تأسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می‌نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی‌تواند همه مجازاتها را معلق کند.

 

 

 

 

 

[1]- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارت گنج دانش، 1388

 

 

[2]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382

 

 

[3]- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1388

 

 

[4]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382

 

 

[5]- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، 1393

 

 

[6]- تدین،عباس،قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه،معاونت حقوقی قوه قضائیه،چاپ1،نشرخرسندی، 1388

 

 

[7]- بخشی زاده، امین و سلیمی، صادق، تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، 1393

 

 

[8]- زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات میزان، 1393

 

 

[9]- نجفى، على حسین تقریرات درس جرمشناسى، دوره کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرمشناسى ،انتشارات دانشکده حقوق شهید بهشتی- 1381