وبلاگ

 

 

 

1-1-1- چیستی و مفهوم شناسی فقه

 

 

فقه در لغت به‌‌معنای فهم، درایت و شناخت عمیق است و با علم فرق دارد. فقاهت یا فقه درکی عمیق‌تر است. «فقه یک معنای عام و یک معنای خاص دارد. معنای عام فقه شامل تمام عرصه‌های اعتقادی و حوزه عملکردی انسان است و معنای خاص فقه، همان اصطلاح رایج در علم فقه به مفهوم علم عمیق به احکام شرعی فرعی با استناد به ادله تفصیلی آنها و از طریق ملکه اجتهاد است.» (گرجیان، 1390)

 

 

در تعریف فقه سیاسی آورده اند: «فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان (روابط داخلی) و ملل دیگر عالم (روابط خارجی) بر اساس مبانی دین اسلام (که قسط و عدل است و متضمن فلاح و رستگاری انسان است) که آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی میداند» (فقه سیاسی، ابوالفضل شکوری، پیشین، ص 50 )

 

 

بنابراین فقه سیاسی بیشترین میراث فکری خط توحیدی را سرمایه اندیشه و تحقیق خود قرار داده و همه تلاش فکری محققان بزرگ عرصه فقه را برای دست یابی به حکومت مطلوب و اصول و مبانی آن به کار گرفته است. (فقه سیاسی، ج 8، عمید زنجانی، ص20 ) 

 

 

1-1-2 ماهیت فقه سیاسی

 

 

فقه سیاسی خصلتی « ارتباطی » دارد . مقصود از ارتباطی بودن فقه سیاسی ارتباط فقه سیاسی با دو دانش فقه و سیاست به معنای عام است . فقه سیاسی زیرمجموعه فقه اسـت و ازایـنرو، ارتباط تنگاتنگی به لحاظ معرفتی با فقه می یابد؛ ارتباطی که خود ارتباط روش شناختی با فقه را نیز به دنبال دارد . از سوی دیگر، موضوعاتی که بررسی می کند هویت سیاسی دارند و بـه همین دلیل، فقه سیاسی ارتباط  معنادار بـا «امـر سیاسـی » پیـدا مـی کنـد . قبـل از توضـیحِ چگونگی این ارتباط دوسویه، بررسی تعاریف موجود از فقه سیاسی لازم به نظر مـی رسـد .

 

 

در تعریفی دیگر از فقه سیاسی می خوانیم :

 

 

در فقه مباحثی تحت عنوان جهـاد، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، حسـبه، امامـت و خلافت، نصب امرا و قضاوت، مأمورین جمـع آوری وجوهـات شـرعیه، مؤلفـه قلـوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبـه هـا و برگـزاری مراسـم عیـد، صـلح و قرارداد با دولت های دیگر، تولا و تبرا، همکاری با حاکمان و نظایر آن، به طور مستقیم یـا غیرمستقیم مطرح شده است که به آن ها احکام سلطانیه یـا فقـه سیاسـی گفتـه مـی شـود  (عمید زنجانی ،1373 :50 ) .

 

 

فقه سیاسی، در این تعریف، معادل احکام سلطانیه دانسته شده که مجموعه احکـامی دانسته می شوند که در فقه درباره امور و موضـوعات سیاسـی وجـود دارنـد . بـه دیگـر سخن، فقه سیاسی، در این تعریف، معادل فقه السیاسات است که در کنار فقه العبادات و فقه المعاملات سه بخش اصلی فقه را تشکیل می دهند . همانطور که ملاحظه مـی شـود ارتباط فقه سیاسی با فقه در این تعریف کاملاً برقرار است، اما هیچ اشـاره ای در آن بـه ارتباط فقه سیاسی با سیاست به مثابه دانش صورت نگرفته است . البته، عمید زنجانی، در تعریف اخیر خود، تلاش می کند ارتباط خاصی با علم سیاست برقرار کنـد . در تعریـف اخیر وی، از فقه سیاسی می خوانیم:

 

 

در توضیح این تعریف، وی با اشاره به این که فقه سیاسی دانشی جدید است، دانشی که از فقه به دست می آید، آن را از نظر مفهومی قابل توسعه می داند . فقه سیاسی، بـه بـاور وی، بایـد موضوع شناسی هم بکند و در نتیجه، « در اصطلاح جدید فقه سیاسی، کسی که در فقه سیاسی کار می کند حتماً باید با موضوعات جدید سیاسی و با علم سیاست آشنا باشد  »( همـان: 414 ).

 

 

بنابراین، فقه سیاسی در شناخت موضوعات به علم سیاست مربوط مـی شـود و از ایـن نظـر، می توان ارتباط فقه سیاسی با علم سیاست را تصور کرد . اما پرواضح است که ایـن ارتبـاط از آنجا نشئت می گیرد که فقیه در تلاش فقهی خود در حوزه فقه سیاسی، ناگزیر از آشـنایی بـا موضوعات سیاسی است . بنابراین اگرچه در این تعریف به گونه ای به ارتباط فقـه سیاسـی بـا سیاست به مثابه دانش توجه شده است، این ارتباط در حد موضوع شناسی تقلیل یافته است .

 

 

1-2 تاریخچه پیدایش قواعد فقه سیاسی

 

 

دانش فقه سیاسی سابقه ای کهن در تمدن اسلامی دارد، هرچند اصطلاح آن متاخر است و در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی رواج یافته است. فقه سیاسی اهل سنت در قرن چهارم و همزمان با گسترش تدریجی خلافت عباسی شکل مدون به خود گرفت، اما شرایط خاص تمدن اسلامی موجب شد تدوین فقه سیاسی شیعه سده ها به تاخیر افتد. فقه سیاسی شیعه در دوره های صفویه، قاجار و مشروطه دستخوش دگردیسی های بسیار گشت، اما پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی نقطه عطفی مهم در تاریخ فقه سیاسی شیعه بود و به جرات می توان گفت حجم آثاری که در سه دهه اخیر به نگارش درآمده اند، از کل نوشته های تاریخ فقه سیاسی شیعه بیشتر است. 

 

 

1-2-1 فقه سیاسی در عصر  پیامبر  ( ص )

 

 

فقه سیاسی نیز مانند فقه عمومی در طول تاریخ اسلام تکوین یافته (البته باید توجه داشت که فقه سیاسی غیر از فلسفه سیاسی اسلام است).

 

 

در مطالعه تاریخ فقه سیاسی و ریشه یابی آن در بستر زمان خواه ناخواه باید به عصر پیامبر گرامی اسلام(ص) برگردیم. آن حضرت برای هدایت بشر از آموزه های وحیانی استفاده می نمود. آیات قرآن به تدریج مسائل اجتماعی، اجرای حدود، مسائل حکومتی و سیاسی، مسائل اقتصادی و… را مطرح می نمود(که قسمتی از آن فقه سیاسی است) در جامعه اسلامی زمان پیامبر(ص) احکام با نظارت خود پیامبر(ص) که رئیس حکومت بود اجرا می گردید. تعیین حکام ایالات، فرستادن سفرا و… این در حقیقت نخستین مرحله از تاریخ فقه سیاسی است. ( فقه سیاسی،شکوری ابوالفضل ، ویرایش دوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی چاپ دوم، 1377، ص 40-43 )

1-2-2 فقه سیاسی بعد از حیات پیامبر ( ص ) 

 

 

بعد از درگذشت پیامبر(ص) مسلمین ضمن رو در رو شدن با مسائل جدید، اجتهاد در قرآن و سنت آغاز و بر این اساس فقه سیاسی اسلام تکامل بیشتری پیدا می کند، منتهی مباحث فقه سیاسی در ضمن فقه عمومی مطرح می شد. (همان، ص 40-43 )
اغلب کتاب هایی که در آنان مباحث فقه سیاسی مطرح می شده است تحت عنوان و نام احکام سلطانیه، الخراج یا قوانین مالیاتی، مطرح می شد.

 

 

مثل یک : . مسائل الخراجیه، اثر محقق کرکی(م940 ه.ق)   دو :   رساله خراجیه اثر مقدس اردبیلی (م 993 ه.ق) یا کتاب مسائل الخراجیه اثر ماجدبن فلاح شیبانی.

 

 

در کتب خراجیه عمدتا مباحث فقه سیاسی – اقتصادی مطرح می شده است (اقتصاد محور بودن) (حتی در دوره شاه طهماسب اول (936 ه.ق) عملا نهاد قانونگذاری به صورت افتاء در اختیار فقها قرار گرفت و محقق کرکی عملا در راس قوه مجریه نظارت بر دستگاه اجرایی را به عهده گرفت و تا حد عزل و نصب وزرا نیز پیش رفت) .( فقه سیاسی، ج 8، عباسعلی عمید زنجان، انتشارات امیر کبیر، اول، 1383 )
بنابراین تا این مرحله اجرایی از این که مباحث فقه سیاسی به عنوان بخشی از مباحث و ابواب فقه مطرح بود بنا به موقعیت های سیاسی پیش آمده توسط صاحب نظران فقه (فقها) گاهی به مرحله عمل نیز می رسید.

 

 

 

 

 

 

 

1-2-3 فقه سیاسی فقهای حنفی و دانشمندان معاصر

 

 

ودر ادامه نیز پس از ائمه، علم قواعد فقه در بین فقهاى حنفى مذهب زودتر از فقهاى دیگر مذاهب اسلامى مطرح شد. «ابوطاهر دبّاس» (متوفاى 340 ه) را مى‏توان از پیشگامان این علم نامید که مهم‏ترین قواعد مذهب حنفى را در هفده قاعده کلى گرد آورد. دانشمند معاصرش «ابى الحسن کرخى» قواعد مزبور را در کتاب اصول کرخى به 37 قاعده رساند. در بین شیعیان تا قرن‏ها با این مسأله به صورت حاشیه‏اى برخورد مى‏شد تا این که همانند اهل سنت ابتدا به نگارش کتب اشباه و نظائر و سپس قواعد فقه آن هم آمیخته با قواعد دیگر پرداخته شد که از کتاب‏هاى نزهه الناظر فى الجمع بین الاشباه و النظائر تألیف یحیى بن سعید حلى (601- 698) و القواعد و الفوائد تألیف شهید اول (734 – 786) مى‏توان یاد کرد. البته در این نوع کتاب‏ها قواعد فقه سیاسى به همراه دیگر قواعد فقهى آمده و آنچنان که شایسته است به کاربرد قواعد مزبور در فقه سیاسى اشاره نشده است، با این که مرحوم ملا احمد نراقى در عوائد الایام بحث‏هاى مفصلى درباره برخى از این قواعد به خصوص قاعده «عدم ولایت فردى بر فرد دیگر» ارائه کرد.

 

 

 از آن به بعد حرکت‏هاى خوبى در زمینه تدوین قواعد فقهى صورت گرفت. البته در بین فقهاى اهل سنت نیز تألیف‏هاى جدیدى در این زمینه به چشم مى‏خورد. به نظر مى‏رسد یکى از عوامل مهم مهجور ماندن این قواعد در بین فقهاى شیعه دور بودن آنان از حاکمیت و به تبع آن برخورد حاشیه‏اى با این قواعد بوده است.

 

 

1-2-4 فقه سیاسی امام خمینی (ر ه ) محمد باقر صدر

 

 

طرح مباحث فقه سیاسی به صورت گسترده توسط امام خمینی(ره) و همچنین شهید محمد باقر صدر که هم در عرصه نظریه پردازی و هم تشکیل حکومت به مراحل رشد و شکوفایی خود رسید.

 

 

فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌اش از اولِ تدوین فقه است. یعنى حتّى قبل از آنکه فقه استدلالى در قرن سوم و چهارم تدوین بشود – در عهد روایات – فقه سیاسى در مجموعه‌ى فقه شیعه حضور روشن و واضحى دارد؛ که نمونه‌اش را شما در روایات مى‌بینید. همین روایت «تحف‌العقول» که انواع معاملات را چهار قسم می کند، یک قسمش سیاسات است، این روایت معروف صفوان جمّال: «کلّ شى‌ء منک حسن جمیل الّا اکرائک الجمال من هذا الرّجل» و دیگر روایاتى که فراوان است، از این قبیل است. بعد که نوبت به عصر تدوین فقه استدلالى می رسد – دوران شیخ مفید و بعد از ایشان – باز انسان مشاهده می کند که فقه سیاسى در آنجا وجود دارد؛ در ابواب مختلف، آن چیزهائى که مربوط به احکام سیاست و اداره‌ى جامعه است، در اینها هست.

 

 

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

 

 

فقه سیاسی بخش مهم از دانش سیاسی در جهان اسلام است ، که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان را تعریف و توجیه می کند . به همین دلیل ، هیچ دانشجو و پژوهشگر مسائل سیاسی در جوامع اسلامی ، بی توجه به این شاخه از دانش سیاسی مسلمانان ،قادر به فهم تحولات سیاسی در این جوامع نیست . فقه سیاسی دانشی ارتباطی است و ازاین رو، فهم ماهیت آن در گرو فهم ارتباط دوسویه آن با فقه و سیاست است . در نوشتار حاضر تاکید بر فقه سیاسی است . فقه سیاسی ، به عنوان شاخه ای از دانش اسلامی ، عهده دار تنظیم وظایف و حقوق مردم در رابطه با یکدیگر ، مردم و حکومت و نیز حکومت ها با یکدیگر است ، و از پیشینه ای بر خوردار است که شایسته است با رویکردی علمی و محققانه بررسی شود و چون دانشی متناسب با شرایط و مقتضیات جدید می باشد شناخت زوایای تاریک تاریخ اندیشه های اسلامی

 در همه ابعاد را می طلبد بر این اساس در این مقاله کوشش کرده ایم که ضمن معرفی اجمالی ازموضوع ، مسائل و جایگاه فقه سیاسی و  قواعد فقه سیاسی ، تاثیرات قواعد فقه سیاسی رادر عرصه سیاست سنجیده و به نتیجه ای روشن دست یابیم .

 

 

1-4 اهداف تحقیق

 

 

هدف از تحقیق حاضر بررسی قواعد فقه سیاسی می باشد که بدلیل حجم گسترده قواعد فقه سیاسی هفت مورد از قواعد فقه سیاسی که ارتباط و کاربرد مستقیمی در حوزه سیاست را دارند انتخاب و بررسی گردیده اند فلذا اهداف کلی تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشد .

 

 

 

1. بررسی تاثیر قاعده نفی سبیل در عرصه سیاست

 

 

1. بررسی تاثیر قاعده مصلحت در عرصه سیاست

 

 

1. بررسی تاثیر مساوات در عرصه سیاست

 

 

1. بررسی تاثیر قاعده تقیه در عرصه سیاست

 

 

1. بررسی تاثیر قاعده اعانه بر اثم در عرصه سیاست

 

 

1. بررسی تاثیر قاعده مشورت در عرصه سیاست

 

 

1. بررسی تاثیر قاعده عدم ولایت در عرصه سیاست

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 فرضیه های تحقیق

 

 

1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق :

 

 

قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست تاثیر گذار است .

 

 

1-5-2 فرضیه های فرعی تحقیق :

 

 

 

1. قاعده نفی سبیل در عرصه سیاست تاثیر گذار است .

 

 

1. قاعده مصلحت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.

 

 

1. قاعده مساوات در عرصه سیاست تاثیر گذار است.

 

 

1. قاعده تقیه در عرصه سیاست تاثیر گذار است.

 

 

1. قاعده حرمت اعانه بر اثم در عرصه سیاست تاثیر گذار است.

 

 

1. قاعده مشورت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.

 

 

1. قاعده عدم ولایت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.

 

 

 

1-6 چهارچوب نظری تحقیق

 

 

چهارچوب نظری الگوئی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده می شود نظریه پردازی می کند .

 

 

از نظر میرزای قمی برخی از قواعد فقه سیاسی مستقیما با حوزه سیاست مرتبط است، از این رو به آنها «قواعد فقه سیاسی» گفته می شود؛ همانند قاعده ی «نفی سبیل»، «مصلحت»، «مساوات» ، «تقیه» ،  قاعده اعانه بر اثم ، قاعده مشورت و قاعده عدم ولایت

 

 

در این تحقیق قواعد فقه سیاسی که در تقسیم بندی جزو قواعدی محسوب می شوند که مستقیما در عرصه سیاست کاربرد دارند مبانی نظری و چهارچوب نظری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند .

 

 

1-7 روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات 

 

 

در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق و روش جمع آوری داده ها ، با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. استفاده از منابع داخلی ، کتب و مقالات در آرشیو کتابخانه ها و انجام مصاحبه با متخصصان حوزوی و استفاده از سایت های مذهبی از جمله این موارد است.

 

 

1-8 پیشینه تحقیق : 

 

 

 

1. بررسی رابطه فقه و سیاست در عصر پیامبر اسلام (ص) (احمد رهدار ،پائیز 1392 )

 

 

در این مقاله به بررسی فقه و سیاست در عصر پیامبر اکرم پرداخته و به نحوه اجرایی شدن احکام دینی, مفاهیم فقهی اجتهادورزی در دوره عصر پیامبر اسلام  اشاره شده و عنوان داشته که فقه از دو جهت با سیاست پیوند می یابد: نخست از حیث منبع و نصوص خود، مثلاً آیات و روایاتی که مشتمل بر حکمی صریح درباره سیاست هستند  و دوم از حیث تفسیری که مجتهد از این نصوص ارائه می دهد .

 

 

 

2. بررسی فقه و امر سیاسی ( منصور میر احمدی ، 1390 )

 

 

 در این مقاله عنوان داشته که فقه سیاسی دانشی ارتباطی است ازاین رو، فهم ماهیت آن را در گرو فهم ارتباط دوسویه آن با فقه و سیاست دانسته و فقه سیاسی، را همچون فقه، دانشی نص گرا، سنت گرا و عقل گرا به حساب آورده و امر سیاسی را به مثابه موضوع فقه سیاسی، دست کم سه خصلت جمعی، ارادی و انعطاف پذیربودن بیان نموده به طور خاص براساس خصلت سوم با مفهوم قدرت به مثابه شاخص امروزین امر سیاسی ارتباط داده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. مقاله ظرفیت های فقه سیاسی برای نظام سازی (کمال اکبری ،پائیز 1391)

 

 

در این مقاله بیان داشته که ساخت نظام سیاسی ،ضرورت اساسی جامعه است و این سیستم باید بر اساس مبانی نظری و ایدوئولوِِِِژی حاکم و مورد قبول ،طراحی شود تشکیل حکومت اسلامی براساس فقه سیاسی شیعه ، اولین قدم در نظام سازی است اما اینکه فقه ،نظام جامعه را تولید کند فرایندی طولانی است که در طول زمان تکامل می یابد و روز به روز نو می شود. و ظرفیت های فقه اسلامی را عنوان داشته که عبارتند است که : الف ) توان پرداختن به مسائلی فراتر از فقه فردی و فرعی

 

 

ب) اتصال به منابع وحیانی و خطا ناپذیر 

 

 

ج) فقه ،علمی پیشرو که با این ظرفیت ها ،به راهکارهائی برای نظام سازی بر اساس فقه سیاسی رسیده که در ایجاد نظام جامع سیاسی – اجتماعی استفاده می شود.

 

 

 

4. مقاله پیرامون فقه سیاسی ( سید سجاد ایزدی ، مرداد 1389 )

 

 

در این مقاله به بیان دیدگاههای امام خمینی (ر ه ) و مقام معظم رهبری پرداخته شده و در عرصه فقه و سیاست در برابر تلقی های فرد محور و جمعه محور نظریاتی ارائه شده است و چارچوبهای نوینی برای اداره جامعه و حکومت ارائه گردیده است.

 

 

 

5. تاثیرات فقه سیاسی شیعه بر جمهوری اسلامی ایران ( کمال اکبری ، تابستان 1391 )

 

 

این مقاله تاثیرات فقه سیاسی را در ابعاد مختلف بر جمهوری اسلامی ایران و زمینه شکل گیری نظام سیاسی جدید بر پایه مبانی فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار داده و عنوان داشته که فقه سیاسی از تشکیل نظام تا تکمیل ساختارهای نظام سیاسی در ایران تنیدگی شدیدی با هم دارند.

 

 

 

6. بررسی اصل عدم ولایت ( محمد سروش محلاتی ، خرداد 1383 )

 

 

در این مقاله به استناد فراوان اصل عدم ولایت در فقه و ضرورت پاسخ به این سوال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنائی دارد پرداخته شده است.

 

 

 

7. نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه ( فاطمه سلیمانی ، آذر 1389 )

 

 

در این مقاله فقهای شیعه از چشم انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شـرع و در دوره متــأخر، مــلازم حکومــت اســلامی مــشروع پنداشــته انــد و همچنین اظهار داشته که درجــه بنــدی واولویت بندی متعلقات مصلحت در فقه سیاسـی شـیعه، دارای پیامـدهای آشـکاری درحوزه امنیت سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی دارد .

 

 

 

8. مقایسه ی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی ( مرتضی یوسفی راد ، آبان 1392 )

 

 

فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به عنوان دو دانش سیاسی اسلامی هر چند در منشا تولید و مبانی اشتراکاتی دارند ، اما تمایزات زیادی در موضوع ،هدف ، روش و مبانی و مسائل دارند و در سایه آنها از یکدیگر متمایز می شوند ، در این مقاله به بررسی و تبیین اشتراکات و تمایزات این دو دانش پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

تفاوت ارزش دو عوض مانع معوض شناختن عقد نیست، مگر اینکه عوض چندان ناچیز و کم‌بها باشد که عرف آن را هیچ انگارد و شائبه حیله برای وانمود ساختن وجود عوض برود؛ مانند فروش خانه به یک سیر نبات یا فروش باغی در برابر محصول یک سال همان باغ (امامی، 1383، ص 193).

 

 

برعکس، در عقد مجانی یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند تن دیگر تعهد بر امری می‌کنند یا مالی را به رایگان می دهند، بدون اینکه برای آنان التزام ایجاد شود. برای مثال در عقد هبه واهب مالی را به متهب می بخشد و در مقابل برای متهب هیچ تعهدی به وجود نمی‌آید (کاتوزیان، 1387، 169). پس در عقود مجانی التزام تنها از یک سو است و نقش متعهدله تنها قبول دین یا ملکیت است.

 

 

وجود شرط عوض در عقد رایگان آن را معوض نمی کند و همانند بخششی تبعی همراه با هبه اصلی است. زیرا در عقد معوض، باید دو تعهد یا تملیک دربرابر هم قرارگیرد و در قصد مشترک باهم مبادله شود، در حالی که شرط عوض در عقد رایگان چهره فرعی دارد و دو تعهد متقابل و هم‌عرض نیست. پس نباید هبه با شرط عوض را بیع یا معاوضه پنداشت (صفایی، 1380، ص 16).

 

 

 

 

 

1-3- سوابق و پیشینه تحقیق

 

 

علی مرادی (1391) در پژوهشی تحت عنوان انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده بیان داشت قرارداد، پدیده‌ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می‌یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می‌پذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک می‌کند. بی‌گمان، اجرای تعهد ساده‌ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از ارادۀ متعاقدین است، امکان اجرا، برای مدت زمان موقت یا دایم وجود ندارد و متعذر می‌شود.تعذر اجرای تعهد بر دو گونه است: نوع اول که از نظر زمانی همزمان با ایجاد تعهد ایجاد می‌شود، تعذر اصلی نامیده می‌شود. این تعذر از اساس، مانع ایجاد تعهد می‌گردد. در نوع دوم، تعذر طاری یا تعذری که پس از تشکیل عقد ایجاد می‌شود، بر خلاف تعذر اصلی تعهد، ایجاد شده اقتضای استمرار دارد، اما به سبب برخی موانع، اجرای آن امکان‌پذیر نیست. با وقوع تعذر، شرایط و تعهدات طرفین و همچنین قرارداد تغییر می‌کند و ممکن است انحلال قهری یا اختیاری قرارداد را در پی داشته باشد.

 

 

رضا قاسمی (1386) در تحقیقی تحت عنوان آثار ایفاء در تعهدات قراردادی بیان داشت آثار وفای به عهد به دو دسته آثار مشترک در تمام انواع تعهدات قراردادی و آثار خاص در برخی از آن‌ها تقسیم می‌گردد.

 

 

از میان آثار مشترک، مهم‌ترین اثر، همان برائت ذمه متعهد اصلی و سقوط تعهد اوست به طوری که دیگر آثار عمدتاً تابع آن بوده و تحقق آن‌ها منوط به تحقق این اثر اصلی است، چنان‌که می‌توان گفت، ایفاء با بری‌کردن ذمه متعهد اصلی از تعهد و دین، بسیاری از آثار دیگر نظیر سقوط تعهدات تبعی و مسئولیت ضامنان، سقوط حق حبس، ‌آزادی سند تعهد و وثائق آن را نیز در پی‌دارد. هم‌چنین ایفاء از یک سو موجب تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی می‌شود و از سوی دیگر، اثبات کننده نفس تعهد و نشان دهنده وجود قبلی آن است و این اثر به طریق برهان إنی(استدلال بر وجود علت از راه معلول) و بر مبنای غلبه رفتاری خاص میان عقلاء عالم به‌دست می‌آید.آثار خاص ایفاء در برخی تعهدات قراردادی نیز قابل توجه است:

 

 

انتقال مالکیت در عقودی که مورد معامله در آن‌ها کلی است و هم‌چنین در عقود عینی و بیع با شرط ذخیره مالکیت از یک‌سو و سقوط حق فسخ(خیارات) و نیز جلوگیری از تحقق آن از سوی دیگر، از آثار مهم ایفاء در برخی قراردادها است. به ‌این ‌ترتیب می‌توان آثار ایفاء را در سه تقسیم‌بندی «اصلی و فرعی»، «مشترک و خاص» و «ثبوتی و اثباتی» مرتب کرد. این تنوع، پرشماری و گوناگونی در آثار را که بعضاً موجب شگفتی است شاید در هیچ یک از نهادهای حقوقی دیگر نتوان یافت و از این جهت«ایفاء در تعهدات قراردادی» را باید منحصر به فرد به شمار آورد.

 

 

رضا تفرشی و علی وحدتی شبیری (1380) در پژوهشی تحت عنوان احکام و آثار قرارداد «اجاره به شرط تملیک» (مطالعه تطبیقی) بیان داشت قرارداد “اجاره به شرط تملیک” یک نهاد حقوقی است که مهد آن حقوق کامن لا محسوب می شود و در برخی از نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده است. در این قرارداد، شرط تملیک، یک شرط نتیجه است. در بیع معلق قبل از حصول معلق علیه، مالکیت مبیع برای خریدار پدید نمی آید و لذا تصرف او در مبیع، جواز حقوقی ندارد؛ در حالی که در “اجاره به شرط تملیک” تصرف مستاجر به دلیل مالکیت وی نسبت به منافع دارای وجهه حقوقی است. قرارداد اجاره به شرط تملیک یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و مورد معامله می تواند خانه، زمین یا هر نوع کالای دیگر در بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن باشد و باید شرایط عین مستاجره در عقد اجاره را دارا باشد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد تابع عقد اجاره است.

 

 

 

بهمن حبابی (1393) در تحقیقی تحت عنوان مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات ایران و مصر بیان داشت در صورتی که دو طرف قرارداد درباره ی زمان اجرای تعهدات خود توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب می کند که هر دو تعهد به طور هم زمان انجام شوند. برای تحقق این تقارن که از همبستگی عوضین و تعهدات مزبور ناشی می شود ، مقنن به هر یک از طرفین قرارداد اجازه داده است تا زمانی که طرف مقابل تعهد خود را انجام نداده است، او نیز بتواند از اجرای تعهد خودداری کند که اصطلاحاً از آن به « حق حبس» تعبیر می شود. با وجود این گرچه حق حبس یکی از موضوعات مهم حقوق خصوصی است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده لیکن در حقوق ایران اهمیت چندانی به آن داده نشده که این امر نتایجی نظیر نابسامانی و تشتت آراء از محاکم را موجب گردیده است بالعکس در فقه امامیه و حقوق مصر اهمیت قابل توجهی به آن داده شده است.

 

 

محمد طاهر علی عسگری (1391) در تحقیقی تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه و حقوق بیان داشت بنابر بند 1085 قانون اسنادی مربوط به حقوق توقیف تعهدات است. حقوق توقیف برپایه ی داوری و ترجیح فردی (نه بر پایه ی مقررات و قوانین و قراردادها) ناشی از طرفین قراردادی است که بر اساس آن آنها این حق و حقوق را دارند تا تعهدات خود نسبت به طرفی دیگر قرارداد به تأخیر بیاندازند. در خصوص مبنا و ماهیت این جزء تئوری‌های چندی وجود دارد.

 

 

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

 

با توجه به اهمیت توصیف قراردادها از حیث رایگان یا معوض بودن آنها و نتایج این توصیف و همچنین کثرت دعاوی مربوط به اجرای قرادادها که منشاء آنها عدم شناخت توانایی‌های طرفین قراداد به هنگام مواجهه با عدم اجرای تعهد طرف دیگر و یا عدم امکان اجرای آن است تحقیق حاضر به هدف ارائه راه حل برای این قبیل دعاوی تدوین گشته است.

 

 

 

 

 

1-5- سوالات تحقیق

 

 

با توجه به موارد ذکرشده آنچه در این پژوهش به طور کلی مد نظر نویسنده می‌باشد پاسخ گویی به سؤالات زیر است:

 

 

سوال اصلی:

 

 

آثار قراردادهای معوض در مقایسه با عقود رایگان چیست؟

 

 

سوال فرعی:

 

 

سؤال فرعی 1- طبع قراردادهایی که عوض در آنها  ناچیز است رایگان است یا معوض؟

 

 

سؤال فرعی 2- آیا ناچیز بودن ارزش عوض در قرار داد خللی در توصیف آن به عنوان عقد معوض می‌رساند؟

 

 

سوال فرعی 3- آیا تلف مبیع قبل از قبض باعث انحلال قرارداد می‌گردد؟

 

 

 

 

 

1-6- فرضیات تحقیق

 

 

فرضیه اصلی:

 

 

– به نظر می‌رسد حق حبس و انفساخ عقد به هنگام تلف موضوع آن از آثار ویژه قرارداهای معوض است.

 

 

فرضیه فرعی:

 

 

1- به نظر می‌رسد آثای قرارداد معوض متفاوت از قرارداد رایگان است.

 

 

2- به نظر می‌رسد وجود شرط عوض در قراردادهای رایگان آنها را تبدیل به قراردادهای معوض می‌کند.

 

 

3- به نظر می‌رسد وجود عوض در قرارداد به هر میزان موجب توصیف آنها به صورت عقد معوض می‌گردد.

 

 

 

 

 

1-7- روش تحقیق

 

 

روش کار نگارنده برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای بوده، به این صورت که کتب و مقالات نوشته شده مرتبط با موضوع پایان نامه  به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد سپس مطالب مرتبط با موضوع پایان نامه فیش بندی و در پایان فصل بندی می‌شود.

 

 

روش تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی – توصیفی می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با اینکه پژوهش در رابطه با عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی پیشینه ای طولانی در حوزه آموزش دارد، اما متغیر خودکارآمدی جزء سازه های نو در روانشناسی یادگیری- شناختی است که با وجود تازگی آن، فعالیتهای نظری و پژوهشی بسیاری را به خود اختصاص داده است. از دیدگاه بندورا (2006)، خودکارآمدی، به باورهای شخص در ارتباط با توانایی اش در انجام امور ویژه و اختصاصی دلالت می کند و از منابع مختلف از جمله توفیق ها و شکست های خود فرد، مشاهده موفقیت یا شکست دیگرانی که شبیه به او هستند و ترغیب کلامی سرچشمه می گیرد. بطور کلی می توان این گونه بیان کرد که خودکارآمدی به به باور دانشجو درباره توانایی های خود برای انجام دادن تکالیف تحصیلی و درسی دلالت دارد و به عنوان یک عامل انگیزشی، فعال کننده و جهت دهنده رفتار آنان به سوی اهداف موردنظر می باشد که گاهی سطحی از اعتماد به نفس فرد تلقی می شود (جاین و داوسون[30]، 2009).

 

 

(بنایت[31] و بندورا، 2004) معتقدند خودکارآمدی یعنی باور فرد به توانایی اش در ایجاد پیامدهای خلاق، همچنین معتقدند که باورهای خودکارآمدی، عملکردهای انسانی را از طریق شناخت، انگیزش، فرآیندهای فکری و تصمیم گیری تنظیم می کند خودکارآمدی گونه ای از خود ارزشیابی است که بر تصمیمات فردی در این خصوص که برای یادگیری در قلمروئی معین چه فعالیت هائی باید انجام شود، تأثیر می گذارد. همچنین خود کارآمدی، نوعی قضاوت شخصی است که میزان تلاش و پشتکار فرد را برای حصول موفقیت در قلمرو تحصیلی ویژه ای مانند ریاضی، علوم و غیره تعیین می کند. این انتظارات فردی، که در نظریه اجتماعی شناختی تفکر خود مرجع موسوم شده است، تعیین کننده میزان اصرار، مداومت، شکیبائی و تحمل فرد برای دستیابی به سطح تبحر در حیطه ای معین از تکالیف تحصیلی است. افزون بر این خودکارآمدی یک جزء انگیزشی اساسی است که تعیین می کند فراگیران با ظرفیت های ذهنی و دانش و مهارت هائی که از طریق تجربه کسب نموده اند، چه خواهند کرد. به همین دلیل است که دانش آموزان با خودکارآمدی قوی، محتملتر است که در مقایسه با سایر فراگیران، پیشرفت تحصیلی بیشتری نشان دهند. نتایج تحقیقات متعدد حکایت از نقش مهم خودکارآمدی در ایجاد انگیزه، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد (گرین[32] و همکاران، 2004؛ بنایت و بندورا، 2004؛ مرال و همکاران، 2012).

با توجه به مطالبی که ذکر گردید، در این پژوهش سعی بر آن داریم به مقایسه تفکر انتقادی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز بپردازیم.

 

 

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

 

 

از دهه 1960 به بعد، تغییرات پیچیده و روز افزون زندگی، توسع شگفت انگیز صنعت، سیر تصاعدی و سریع اطلاعات بشری، کشمکش و جدال بین ارزشهای فکر متفاوت و رقابت سرسام آور ملت ها در راه توسعه ایجاب می کند که عالی ترین کوشش ها در راه رشد نیروی تفکر نسل جوان در سطح مدارس و دانشگاهها به کار گرفته شود و شاید در زمانی که علم با جهش و سرعت باور نکردنی در حال پیشرفت است و ما را به عصر اعجاب انگیز دستاوردهای تکنولوژی سوق می دهد، تنها راه موفقیت آن است که بشر با تفکر خلاق، سازنده، نقادانه و خودباوری بالا، خود و جامعه ای را که در آن زندگی می کند، گام به گام با این تغییرات سریع پیش بینی ناپذیر همگام کند (یارمحمدزاده و همکاران، 1389).

 

 

از طرف دیگر، در دنیای امروز، داشتن اطلاعات زیاد راهگشا نیست؛ آنچه اهمیت دارد استفاده از حجم وسیع اطلاعات و بکارگیری آنها در همه حیطه های زندگی بویژه حیطه تحصیلی، شغلی و خانوادگی است. برای استفاده از این سطوح گسترده اطلاعات، لازم است فراگیران به سطوح عالی تفکر، خودشناسی، احساس ارزشمندی و کارآمدی دست یافته و در فرآیندهای شناختی بویژه توانایی تفکر نقادانه تبحر کافی داشته باشند. این مهم در آموزش عالی اهمیت دو چندان می یابد. لذا امروزه، موضوع اساسی آموزش و پرورش و همینطور آموزش عالی، تربیت انسان هایی است که بتوانند درست فکر کنند، نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و بتوانند با تصمیم گیری های درست و مناسب، مسائل پیچیده پیش رو را حل و فصل نمایند. مجمع اهداف آموزش ملی، توانایی تفکر انتقادی، ارتباط مؤثر، احساس خودکارآمدی و خودشناسی را در دست یابی به موفقیت تحصیلی در سطوح عالی آموزش یک ضرورت می داند (گینگ و میانگ[33]، 2008). از دیگر ضروریات انجام پژوهش حاضر می توان به نقش مهم احساس شایستگی و خودکارآمدی در فرآیندهای انگیزشی مربوط به نظام های آموزشی اشاره کرد. به عقیده مورونی و همکاران (2013) خودکارآمدی در انگیزش و رفتار دانش آموزان در موقعیت های پیشرفت نقش مهم و اثرگذاری دارد. به عقیده بندورا (1997) افراد برای انجام دادن موفقیت آمیز یک تکلیف، نه تنها به مهارت و دانش نیاز دارند، بلکه آنها باید قبل از انجام دادن تکلیف، سطح مشخصی از انتظارات برای موفقیت داشته باشند. پژوهش نشان داده اند که افراد با خودکارآمدی بالا در مقایسه با افراد دارای خودکارآمدی پایین عملکرد بهتری از خود نشان داده اند (بندورا، 1997؛ مورونی و همکاران، 2013).

 

 

لذا با توجه به نقش برجسته تفکر انتقادی و خودکارآمدی در دنیای معاصر و عملکرد تحصیلی به عنوان مهمترین معیار دست بابی به اهداف آموزشی، ضروری است که به بررسی این متغیرها در میان دانشجویان رشته های مختلف بپردازیم.

 

 

1-4 اهداف تحقیق

 

 

 

1-4-1 هدف کلی:

 

 

 هدف کلی پژوهش، مقایسه تفکر انتقادی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید چمران می باشد.

 

 

1-4-2 اهداف جزئی:

 

 

1- مقایسه تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

2- مقایسه خودکارآمدی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

3- مقایسه عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

 

 

 

1-5 سؤالات تحقیق

 

 

1- آیا بین دانشجویان دختر و پسر از نظر تفکر انتقادی تفاوت معناداری وجود دارد؟

 

 

2- آیا بین دانشجویان دختر و پسر از نظر خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود دارد؟

 

 

3- آیا بین دانشجویان دختر و پسر از نظر عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد؟

 

 

1-6 فرضیه‏ های تحقیق

 

 

1- که بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی از نظر تفکر انتقادی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

 

2- بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی از نظر میزان خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

 

3- بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی مهندسی از نظر عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری دارد.

 

 

 

 

 

[1] – Kaplan & Flum

 

 

[2] – Gralewski & Karwowski

 

 

[3] – Self-Efficacy

 

 

[4] – Bandura

 

 

[5] – Self-System

 

 

[6] – Self-Reflection

 

 

[7] – Multon

 

 

[8] – Morony

 

 

[9] – Locus of Control

 

 

[10] – Joo

 

 

[11] – Rudy

 

 

[12] – Gloudemans

 

 

[13] – Komarraju&Nadler

 

 

[14] – Vitasari

 

 

[15] – Blanch&Aluja

 

 

[16] – Putwain & Daniels

 

 

[17] – Lee

 

 

[18]- Hegland

 

 

[19] -Meral

 

 

[20]- Rosander

 

 

[21] – Free association

 

 

[22] – Fantasy

 

 

[23] – Creativity

 

 

[24] – Critical thinking

 

 

[25] – Stapleton

 

 

[26] – Paul

 

 

[27] – Baychuk Duchscher

 

 

[28] – Simpson

 

 

[29] – Edwards

 

 

[30] – Jain&Dowson

 

 

[31] – Benight

 

 

[32] – Green

 

 

[33] – Gyeong & Myung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ایران و ترکیه، از بازیگران مهم و تأثیر گذار در معادلات منطقه خاورمیانه هستند که بلحاظ مشترکات دیرینه تاریخی، فرهنگی و دینی، به عنوان دو رقیب عمده و جدی الگو سازی در جهان اسلام، درصدد دستیابی به قدرت منطقه ای و حتی فرامنطقه ای و جهانی در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ، نظامی و تکنولوژیک می باشند. این نقش پس از پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، با ایده «امت واحده اسلام» آغاز گریده و همچنان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، از جایگاه اساسی تحت عنوان «صدور انقلاب به جهان» برخوردار است. از یک سو، جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ مواضع و سیاست های واقع گرایانه و حکیمانه، پس از گذراندن جنگ خونین هشت ساله تحمیلی عراق، حمایت از ائتلاف بین المللی برای آزاد سازی کویت، حمایت از گروه های مؤثر و تأثیر گذار مقاومت در لبنان و فلسطین و بهره برداری از فرصت هایی که حمله آمریکا به عراق فراهم آورد، امروزه به یکی از بازیگران اصلی و قدرت بی چون و چرای منطقه ای در تمامی تغییر و تحولات در قلب خاورمیانه مبدل شده است. از سوی دیگر، ترکیه، بی وقفه در مسیر رسیدن به جایگاه شایسته تر در جهان اسلام و عرصه روابط بین الملل، در حرکت است. تغییرات ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد، تحولات داخلی، هزینه­ بالای سیاست سنتی عدم مداخله و طیف وسیعی از منافع ترکیه از امنیت تا اقتصاد که به خاورمیانه گره خورده بود، این کشور را بر آن داشت تا سیاست فعال­ تری در این منطقه (خاورمیانه) اتخاذ نماید. روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 و مسائل ناشی از ناکامی عضویت در اتحادیه اروپا، این توجه را بیشتر کرد و ترکیه در سیاست خارجی خویش الگوی تازه­ ای پیش گرفت که خاورمیانه به عنوان یکی از مناطق هدف در کانون توجه آن قرار دارد.

 الگوی دموکراسی ترکیه (به ویژه مبتنی بر تجربه­ها و موفقیت­های حزب عدالت و توسعه)، به عنوان الگویی موفق در تلفیق اسلام و دموکراسی در بخش قابل توجهی از افکار عمومی و نخبگان جهان عرب مطرح شده که این امر به موازات بهره­گیری ترکیه از ابزار «میانجیگری­»، به افزایش قدرت و نفوذ منطقه­ای ترکیه، کمک شایانی نموده است. حضور موثر کشور ترکیه در معادلات منطقه ای و بین المللی، به ویژه بعد از روی کارآمدن اسلام گرایان، زمینه مناسبی را برای افزایش نفوذ سیاسی- اقتصادی این کشور در حوزه منطقه ای خاورمیانه، فراهم نموده است. به طوری که، امروزه به یکی از رقبای جدی ایران در معادلات منطقه ای تبدیل شده است. این موضوع با توجه به ماهیت متفاوت نظام سیاسی و به دنبال آن نوع نگاه دو کشور به مسائل منطقه ای در حوزه سیاست خارجی، بازخورد و نتایج مختلفی در پی داشته است؛ از تعامل و همکاری در عراق پس از صدام، تا تضاد و رقابت در حوزه تحولات سوریه در سه سال اخیر که نشانگر رویکرد جدید سیاست خارجی ترکیه در تحولات منطقه ای پس از به نتیجه نرسیدن «سیاست تنش صفر» این کشور با همسایگان است، که این روند تعارض منافع این کشور بالأخص با جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش شدت بخشیده است و به صورت ویژه، تلاش این کشور، برای تغییر ساختار نظام سیاسی سوریه به عنوان متحد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مقاومت علیه اشغال گری رژیم

 صهیونیستی مشاهده می شود. این تحقیق در پی واکاوی واقع­ بینانه تنش و تعارض در        سیاست های خاورمیانه ای ایران و ترکیه با تکیه بر محور تحولات بهار عربی بوده و ضمن بررسی منابع آنها، پاسخ لازم به موضوع پژوهش ارائه گردد.

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع

 

 

     برای بررسی و تبیین روند تحولات، بایستی عوامل و پدیده‌های متغیر آن را در فرآیند یک تحولات مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر بخواهیم برای شناخت بهتر پدیده‌های متغیر و عوامل تأثیر گذار در روند این فرآیند را، بررسی و تبیین کنیم، مستلزم این است که به بررسی یکی از این متغیرها یعنی منابع تنش و تعارض در سیاست های خاورمیانه ای تهران – آنکارا که نقش وافری در تحولات منطقه ای، فرا منطقه ای و جهانی ایفاء می کنند،    در این فرآیند بپردازیم. مع الوصف پژوهش حاضر به بررسی و تبیین موضوع تحقیق به عنوان یک ضرورت نگریسته است و امری که در آینده در فرایند تحولات منطقه بسیار تأثیر گذار خواهد بود. به طوری محقق سعی دارد تا ابتداء ضمن بررسی سیاست خارجی دو کشور ایران و ترکیه، علت یا علل تغییر و تحولات آن (عدم همگرایی) را در سیاست خارجی ایران و ترکیه با تکیه بر تحولات بهار عربی و منشأ بروز اختلافات و دیدگاه های دو کشور مسلمان در قبال خاورمیانه بالأخص پیرامون سوریه و رژیم صهیونیستی را بر اساس دو دسته از متغیر ها (متغیر های ساختاری و متغیر های راهبردی)، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

 

 

1-4- اهداف کلی و جزئی

 

 

 

1. بررسی اهداف، سیاست خارجی و سیاست های خاورمیانه ای ایران و ترکیه.

 

 

1. بررسی مؤلفه های دخیل در ایجاد یا تقویت تنش و تعارض در سیاست های خاورمیانه ای ایران و ترکیه .

 

 

1. ارائه راهکارها و افق کلی با هدف تصمیم گیری درست سیاست گزاران .

 

 

 

1-5- سؤالات اصلی و فرعی

 

 

– مؤلفه های تنش و تعارض در سیاست های خاورمیانه ای ایران و ترکیه از زمان شروع تحولات موسوم             به بهار عربی در منطقه، کدام موارد می باشند؟ (احصاء منابع  تنش و تعارض).

 

 

– آیا در سیاست های خاورمیانه ای ایران و ترکیه ، موارد تنش و تعارض وجود دارد ؟

 

 

– تغییر استراتژی و سمت گیری ترکیه از رویکرد همکاری به تقابل با جمهوری اسلامی ایران در حوزه تحولات خاورمیانه پس از بروز بحران عربی، ریشه در چه مؤلفه هایی دارد؟

 

 

 

 

 

1-6- فرضیه‏ های تحقیق

 

 

– عوامل و منابع تنش و تعارض موجود در رویکرد متقابل و سیاست های خاورمیانه ای ایران و ترکیه، با تکیه بر بهار عربی، پیرامون ایجاد همگرایی و یا واگرایی، ایجاد، تقویت و یا ممانعت از وقوع بحران های منطقه ای در آینده خاورمیانه، تأثیر داشته و خواهد داشت.

 

 

– حزب حاکم بر ترکیه (عدالت و توسعه) با رویکرد نئو عثمانیسم، درصدد ایفاء نقش رهبری در فعالیت های منطقه ای در تقابل با ایران شیعی (که تداعی کننده تقابل دولت های عثمانی و صفوی است) می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست ندارد.

تقابل ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی حول محور هویتی باعث گردیده تا تعارض این دو کشور در خارج از نظریات کلاسیک مطرح شده از سوی نظریه‌پردازان روابط بین الملل دنبال شود. تقابل ایران و آمریکا نه از نوع تقابل‌های رآلیستی مختص زمان جنگ سرد بود و نه صرفاً منافع منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور را شامل می‌شد. از طرف دیگر مجموعه عوامل جغرافیایی و تاریخی مانع از تقابل مستقیم و رودررویی تمام عیار ایران و آمریکا در طول چهار دهه گذشته گردیده است. آمریکا در بدو پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از استراتژی کلاسیک خود قصد داشت تا ایران را از طریق درگیر کردن با همسایه غربی آن تضعیف و درگیر چالش نماید. اما ناتوانی عراق در مقابله با ایران و دست بالای ایران در استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک خود باعث گردید تا این جنگ با چراغ سبز آمریکا پایان پذیرد.

 

 

بعد از جنگ تحمیلی، سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران تحت تاثیر فضای بعد از جنگ سرد و آغاز پروسه‌ی جهانی شدن با تغییرات عمده ای مواجه شد. در شرایط جدید جهانی و تحت تأثیر فضای امنیتی آنارشیک پس از دنیای دو قطبی آمریکا با چالش‌های امنیتی جدیدی مواجه گردید که نبرد مستقیم و سخت افزارانه با آنها نه تنها به حل خلاءهای امنیتی آمریکا کمک نمی‌کرد؛ بلکه امنیت آمریکا را بیش از پیش به خطر می‌انداخت. از همین رو آمریکا در مواجهه با این چالش‌ها استراتژی نبرد نا متقارن را در پیش گرفت. نبرد نا متقارن مجموعه اقدامات و استراتژی‌هایی را شامل می گردد که امکان رو در رویی با دشمنانی که از نظر اندازه، استراتژی‌ها و اهداف متفاوت هستند را فراهم می‌آورد. قدرت نرم نیز قسمتی از همین نبرد را شامل می‌گردد.

 

 

از سوی دیگر پایان نظم دو قطبی و داعیه آمریکا در ایجاد جهانی تک قطبی صرفاً با استفاده از ابزارهای نظامی متعارف امکانپذیر نمی باشد و آمریکا برای استیلا بر نقاط دیگر جهان ناگزیر از ایجاد تغییرات عمده در همه سطوح اعم از اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی در مناطق مختلف جهان است. استیلای آمریکا بر جهان نیازمند ابزارهایی است تا قدرت آمریکا از سوی رقبا مورد تصدیق قرار گرفته و پذیرفته شود و این مهم امکان‌پذیر نبود مگر با کسب مشروعیت از سوی مخاطبان آمریکا در اقصی نقاط جهان برای اقدامات این کشور در عرصه‌ی بین المللی. از همین رو با آغاز دوران ریاست جمهوری کلینتون قرن بیست و یکم قرن آمریکایی لقب می گیرد و اقدامات و فعالیت‌ها در جهت گسترش ارزش‌ها و اصول آمریکا در جهان انجام می‌پذیرد.

 

انقلاب اسلامی ایران که از ابتدا ابعاد هویتی و ارزشی خود را ابزار صدور انقلاب اسلامی قلمداد می‌کرد و مقصود از صدور انقلاب را صدور ارزش‌های اسلامی به دیگر مناطق جهان در راستای مبارزه با استکبار و استعمار می‌دید در نوک پیکان تهاجمات جدید غرب به سرکردگی آمریکا قرار داشته است. تقابل ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه نه از نوع تقابلات ایدئولوژیکی مختص دوران جنگ سرد بلکه بر اساس اصول و ارزش‌های معنوی و اسلامی در برابر مادیگرایی و رفاه‌زدگی به سبک آمریکایی است. انقلاب مردم ایران علیه رژیم ستم شاهی به تعبیر فوکو یاما  روح جهان بی‌روح بود. پیروزی انقلاب اسلامی ایران آبی بود بر سال‌ها نومیدی و رخوت جوامع اسلامی در برابر غرب که نماد آن شکست‌های متعدد اعراب و اسرائیل بود. پیمان صلح کمپ دیوید اوج خفت و حقارت اعراب مسلمان در برابر دولت جعلی اسرائیل و حامیان غربی آن بود. اما انقلاب اسلامی ایران حاوی ارزش‌های سازش ناپذیری بود که بالذاته با منویات و ارزش‌های تنها ابرقدرت باقیمانده از جنگ سرد در تعارض و تضاد بود.

 

 

پدیده جهانی شدن و پیدایش ارزش‌های جهانشمول اینک در بزنگاه تاریخی خود به تقابل میان ارزش‌های تمدنی مختلفی منجر گردیده که از همان ابتدا واکنش نظریه‌پردازان مختلف در عرصه‌های گوناگون را در پی داشت. نظریه جنگ تمدن‌ها از ساموئل هانتینگتون و پایان تاریخ از فرانسیس فوکویاما مشهورترین نظریاتی هستند که برای تبیین وضعیت موجود بکار گرفته شده و راه آینده را برای دولتمردان آمریکا تعیین کردند.

 

 

شکست آمریکا در دو جنگ افغانستان و عراق حاکی از لزوم تغییر در استراتژی آمریکا برای مواجهه با کشورهای اسلامی­بود.

 

 

قدرت نرم در ابعاد گوناگونی و با ابزراهای خاصی رقابت دو کشور در منطقه خاورمیانه را رقم زده است. در عرصه ی فرهنگ یا اجتماع، مقوله هایی چون هنر (شامل فیلم و سرگرمی، موسیقی، تئاتر و هنرهای نمایشی)، رسانه‌ها (شامل رادیو و تلویزیون، روزنامه ها و مجلات، اینترنت و ماهواره)، دانش و ورزش مطرح می گردد. فرهنگ حتی در   برگیرنده ی مواردی چون ذایقه­ی غذایی یک ملت، خصلت های

 پسندیده­ی ملی، موقعیت فرهنگی ممتاز  (آثار باستانی و گردشگری، بزرگان ادبیات، شعر، رمان، موسیقی و هنر)، و همچنین تعداد محصولات فرهنگی یک کشور نیز هست. در زمینه ی دانش نیز دانشگاهها، مراکز فکری و تحقیقاتی معتبر، برنامه­های جذاب و مبادله­ی دانشجو، سهم جهانی در عرصه ی فناوری های نوین علمی، موفقیت های علمی و تحقیقاتی دانشجویان و دانشمندان ملی در صحنه ی بین المللی و در زمینه ی ورزشی نیز کسب افتخارات و میزبانی مسابقات جهانی و یا حتی منطقه ای، جملگی از مولفه های مهم در جذب افکار و اذهان بین المللی و ایجاد قدرت نرم به شمار می روند.           (بیگی، 1389: 60-46).

 

علاوه بر فرهنگ، اقتصاد عامل دیگری است که در ایجاد یک قدرت نرم نقش بسزایی دارند. مصداق این عامل را می توان در مواردی از این دست یافت: رشد اقتصادی، مبادلات ارزی و تجاری، میزان تولید سرانه ی کشورها، تعداد شرکت ها (بویژه شرکتهای بین المللی)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان مشارکت در نهادها و مقررات تجاری بین المللی، میزان رفاه، امید به زندگی، پایین بودن میزان بیکاری، دارا بودن مزیت نسبی در تولید و توزیع یک کالای خاص و غیره.

 

 

عامل سوم در ایجاد قدرت نرم، سیاست است که تأثیر آن را می توان در عرصه داخلی و بین المللی مشاهده نمود. در عرصه‌ی داخلی، قدرت نرمِ حاصل از سیاست را می توان در افکار عمومی(شامل نقش آن در سیاست و میزان تأثیر و همراهی آن با دولت)، رعایت حقوق بشر، کارآمدی قوه قضائیه، پاسخگویی دولت، میزان امید به رعایت عدالت در میان افراد جامعه، سیاست های مثبت مهاجرتی و جذب توریسم، جذابیت های ایدئولوژی، میزان دخالت جامعه مدنی و کمبود میزان جرم و تخلف از قانون مطمح نظر است. در عرصه ی بین المللی نیز حجم و میزان تعامل با سازمان های بین المللی، ارائه ی کمک های بشر دوستانه، مناسبات و مبادلات فرهنگی، ارتباطات دیپلماتیک مطلوب و گسترده، طراحی و اتخاذ سیاست های استراتژیک مقبول و برگزاری و مشارکت در کنفرانس ها و   نمایشگاه های بین المللی و … مورد توجه قرار می گیرد. (بیگی، 1389: 60-46).

 

 

تقابل ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه چه از لحاظ ایدئولوژیک و چه از منظر هویتی واجد ویژگی‌هایی است که هر ناظری را به لحاظ کردن قدرت نرم در روابط میان این دو کشور ناگزیر می‌سازد. از همین رو این پژوهش تلاش دارد تا ضمن تبیین مفهوم، تاریخچه و اهمیت قدرت نرم، به مقدورات و محدودیت‌های ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه از بعد نرم افزاری پرداخته و تاثیرات تقابل این دو کشور را در این نقطه از جهان مورد واکاوی قرار داده و نهایتاً چارچوبی مفهومی برای تحلیل روابط این دو کشور در منطقه خاورمیانه ارایه نماید. بسیاری از جدال های منطقه ای و بین المللی ایران و آمریکا را باید ناشی از واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به فرایندهای سلطه جویانه،رهبری گرایانه و هژمونیک آمریکا درسیاست بین الملل دانست.براین مبنا، آنان از هر گونه ابزار اقتصادی،نظامی و سیاسی خصوصا اعمال تهدیدات نرم به صورت الگوی تقابل استراتژیک برای تحقق اهداف هژمونیک استفاده به عمل می آورند. آمریکایی ها چنین الگویی را از طریق اعمال و به کار گیری مولفه های قدرت نرم همچون، استفاده از سازمانها و نهادهای بین المللی جهت محدودیت سازی فزآینده، اعمال جنگ روانی، رسانه ای در حوزه های مختلف بهره می گیرند. 

 

 

بررسی عناصر و مولفه های قدرت نرم با تکیه بر دیپلماسی عمومی، تلاش دو کشور در جهت تسلط بر منطقه استراتژیک خاورمیانه،جایگاه و موقعیت ژئوپلیتیک ایران، طرح خاورمیانه جدید، امنیت انرژی از جمله محورهای مهمی هستند که ایران و آمریکا در مورد آن اختلاف نظر دارند و دیدگاه های گوناگونی پیرامون آن مطرح می گردد. این پژوهش با تکیه بر محورهای ذکرشده دیپلماسی عمومی و قدرت نرم ایران و آمریکا در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.