وبلاگ

مفهوم شرط درحقوق ایران

کلمه شرط دارای معانی مختلفی است. دراصطلاح حقوق، شرط دارای سه معنی است یکی، معنایی که ازمنطق وفلسفه گرفته شده است وآن عبارت است از امری که در پیدایش وتحقق امر دیگری که مشروط نامیده می شود تاثیر دارد. در اصطلاح منطق و فلسفه، شرط عبارت است از امری که از عدم آن عدم مشروط لازم می آید ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمی شود. شرط در این معنی به اموری اطلاق   می گردد که صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده 190 قانون مدنی و مواد دیگر شرط به این معنی آمده است. مثلا مشروعیت جهت معامله یا معلوم بودن مورد معامله، شرط صحت عقد است زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد. معنی دوم و سوم شرط عبارت  ازعهد و تعهد است منتها یکی از این دو معنی اعم و دیگری اخص می باشد. معنی دوم شرط عبارت است از مطلق عهد وتعهد. در روایت معروف نبوی (المؤمنون عند شروطهم) که در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد، شرط در همین معنی به کار رفته است. معنی سوم شرط که اخص از معنی دوم است، عبارت است از تعهد فرعی که ضمن یک قرارداد مندرج می شود. شرط در لغت به دو معنا به کار رفته است: معنای حدثی و معنای جامد معنای حدثی: همان معنای مصدری است، یعنی معنایی که بر فعلی دلالت دارد. بنابراین می‌توان از لفظ شرط که دارای معنای حدثی است، مشتقاتی به دست آورد. معنای جامد، شرط در این معنا اسم جامد است، بر همین اساس ساختن واژه‌هایی از قبیل مشروط و شارط از آن خلاف قاعده است. قانون مدنی در مواد 60، 190، 191 و 364 شرط را در این معنا به کار می‌برد ( محقق داماد، 1388، 65 ) اما شرط در اصطلاح حقوق یکی از دو مفهوم زیر را بیان می‌کند:

1- امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعۀ حقوقی خاص به آن بستگی دارد؛

2- توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری در آمده است ( کاتوزیان، 1376 ، 167)

گفتار دوم:  انواع شرط در حقوق ایران

شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنک رابطه ای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی چنین آمده است (جعفری لنگرودی،1378، 380)

مطابق قانون مدنی شروط به دو قسم تقسیم می‌ شوند : شروط باطل و شروط صحیح

بند اول : شرط باطل

درج شرط در ضمن عقد رابطه و وابستگی بین آن دو ایجاد می نماید وآن دو را یک معامله ی مشروط جلوه می دهد، ولی نحوه ی رابطه ی آن دو با یکدیگر متفاوت می باشد یعنی رابطه ی شرط به عقد یک رابطه ی فرع به اصل می باشد و رابطه عقد به شرط رابطه ی اصل به فرع می باشد، بنابراین بطلان فرع در اصل سرایت نمی نماید مگر جهت مخصوصی داشته باشد. بدین جهت شروط باطله خود بر دو قسم تقسیم      می شود : الف- شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشد. ب : شروط باطلی که مفسد عقد می باشد. مطابق ماده 232 قانون مدنی ،شروط منفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست : 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3- شرطی که نامشروع باشد. همچنین مطابق ماده 233 قانون مدنی، شروط منفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است : 1- شرط خلاف مقتضای عقد. 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

بند دوم : شرط صحیح

هر شرطی که از اقسام پنجگانه مذکور در مواد 232 و233 قانون مدنی نباشد صحیح خواهد بود وطبق ماده 234 قانون مدنی شروط صحیح بر سه قسم می باشند: 1- شرط صفت، 2- شرط نتیجه، 3- شرط فعل    1-شرط صفت : شرط صفت عبارت از شرطی است که موضوع آن صفتی از صفات مورد معامله که عین خارجی است باشد، بنابراین در شرط صفت دو خصوصیت است، یکی آنکه مورد معامله باید عین خارجی باشد و دیگر آنکه شرط باید راجع به صفتی از صفات مورد معامله باشد، چنان که زمینی را کسی می خرد به شرط آنکه دارای پنجاه متر عرض و صد متر طول باشد.

2- شرط نتیجه: شرط نتیجه عبارت است از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر     می باشد، مانند شرط قرار دادن ملکیت عین معین که نتیجه عقد بیع است و یا ملکیت منافع آن که نتیجه عقد اجاره است و یا زوجیت زوجه که نتیجه عقد نکاح است. این است که ماده 234 قانون مدنی            می گوید:«…شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود…».

3-شرط فعل: طبق ماده 234 قانون مدنی: «…شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود». مانند یکی از عقود یا عمل مادی مانند ساختمان بنا، کشیدن پرده نقاشی و امثال آن. شرط فعل بر دو قسم است: شرط فعل مثبت و شرط فعل منفی .

شرط باطل مبطل

بطلان شرط موجب بطلان عقد نمی شود. چون شرط از ارکان عقد نیست که بطلان آن، موجب بطلان عقد شود. بنابراین نه تنها خود شروط باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد نیز می­شوند.

بند د: شرط خلاف مقتضای عقد

مقتضای ذات عقد موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین می‌رود. مقتضای عقد بستگی به نوع عقد دارد هر عقدی مقتضای خاص خود را دارد. مقتضای عقد بیع، انتقال مالکیت و انتقال منفعت مقتضای عقد اجاره است. حقوقدانان در مبطل بودن این شرط و چرایی و چگونگی آن اختلافاتی دارند. اما به طور کلی توجیه شان این است که طرفین عقد با آوردن این شرط در حقیقت مفادی را که قبلا در عقد تراضی کرده بودند را نفی می‌کنند و به دو انشاء متضاد بر می‌گردد. در عقد بیع تراضی به انتقال مالکیت به مشتری است اگر شرط شود ضمن عقد بیع ملکیت انتقال نیابد و ملکیت در بایع باقی بماند این شرط با انشاء در عقد منافات دارد و انشاء عقد را باطل می‌کند و این تضاد موجب بطلان عقد شده است. در مقابل مقتضای ذات عقد، مقتضای اطلاق عقد قرار دارد که عبارت است از آثار معمولی عقد که عقد بدون ذکر امری از متعاملین، سبب حصول آن اثر می‌شود^.شرط بر خلاف مقتضای اطلاق عقد صحیح می‌باشد. مثلا در ضمن عقد بیع شرط شود که مشتری برای مدت معینی حق انتقال مبیع را نداشته باشد.

بند ه: شرط مجهول

شرط مجهولی که موجب جهل عوضین شود موجب بطلان عقد می­ شود بدین توضیح که شرط مجهولی که عوضین را در عقد مجهول کند چون معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است؛ شرط مجهول معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل می‌کند. ماده ۴۰۱ و ۴۵۸ قانون مدنی می‌تواند از مصادیق شرط مجهولی باشد که جهل آن به عوضین سرایت می‌کند. ماده ۴۰۱ در مورد مدت خیار‌ شرط است که باید مدت آن دقیقا معلوم باشد. و طبق این ماده اگر برای خیار‌ شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود.چرا که جهل به مدت خیار جهل به عوضین را به همراه دارد. و یا ماده ۴۵۸ در خصوص بیع شرط مقرر نموده است: و همچنین می‌توانند شرط کنند هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع را داشته باشد. اگر آن بعض ثمن یا مبیع مشخص و معلوم نشود و مجهول بماند جهل آنها موجب جهل عوضین شده و بطلان عقد را در پی خواهد داشت. برخی از توافق ها نمی‌توانند به عنوان تعهد و التزام مستقل باشند و باید تابع عقد دیگر قرار بگیرند مانند وصف مورد معامله و زمان اجرای آن که به صورت شرط صفت و اجل مورد توافق دو طرف در عقد اصلی قرار می‌گیرد. تواق هایی که می‌توانند خود به عنوان قرارداد مستقل باشند و لازم نیست که ضمن عقد دیگری درباره آنها توافق صورت گیرد ولی دو طرف ، به دلایلی ، اغلب ضمن عقد لازمی نسبت به آنها توافق می‌کنند.( محقق داماد، 1381، 73 )

مبحث سوم: مفهوم عدالت قراردادی

گفتار  اول: مفهوم عدالت درحقوق ایران

« عدالت » مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود، آن را می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند ( علیزاده، 1384، 11 ) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است. حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌ گوناگون است. پس، از ملاحظه « آنچه هست » می‌توان به جوهر « آنچه باید باشد » دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌ گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است^. نفس آدمی نیز  به عدالت  نیازمند

مفهوم عدالت قراردادی درحقوق ایران

در حقوق ایران تعریفی از عدالت قراردادی بیان نشده است و در برخی از منابع حقوقی به مصادیق آن اشاره شده است و اصولا عنوان و مفهوم قرارداد های ناعادلانه در حقوق ایران از پیشینه چندانی برخوردار نیست، خیار غبن که از مصادیق ضرورت ایجاد تعادل قراردادی در حقوق ایران است، ناظر بر مواردی است که این تعادل آسیب دیده است و زیان دیده نیز از موضوع آگاه نبوده است. با این وجود رسوخ نظریه ی نوین عدالت قراردادی درحقوق ایران به سال 1343 شمسی باز می گردد که قانون دریایی ایران به تصویب مجلس وقت ایران رسید در این قانون با حمایت از طرف ضعیف قرارداد در موضوعی خاص، حق تعدیل یا ابطال قرارداد برای دادگاه پیش بینی شده است. به طورکلی عدالت قراردادی یک مفهوم عرفی است و در رویه قضایی کشورهای مختلف متفاوت است. در حقوق اروپایی ( کامن لا و رومی ژرمنی ) قراردادی ناعادلانه است که

متضمن آن چنان بی عدالتی باشد که اساس عدالت را بر هم می زند و اگر نزد شخص عادلی بیان شود او را به شگفتی وادار کند، به بیان دیگر قراردادی ناعادلانه است که در آن تعادل بین ثمن و مثمن یا عوض و معوض ازبین می رود. به طورخلاصه قراردادی ناعادلانه است که در آن با حسن نیت منافات داشته و نابرابری فاحشی بین تعهدات و حقوق طرفین به وجود آورد که به ضرر طرف مقابل قرارداد باشد. برخی از حقوقدانان مبنای عدالت قراردادی را قاعده منع سوء استفاده از حق یا قاعده غبن نامیده اند. در باب نهاد سوء استفاده از حق، اصولا اشخاص دربهره برداری و استیفاء حقوق مختلف خویش آزاداند. همچنین، آنان می توانند نحوه ی استفاده اشخاص از این حقوق را نیز با اختیار و آزادی کامل انتخاب نمایند، پس مالک یک خانه آزاد است از منافع آن به نحو دلخواه بهره برداری کند، یا آن را به دیگران واگذارد و یا آن را بلا استفاده نگه دارد. گر چه، اصل اولیه در حقوق قابلیت بهره برداری آزادانه از انواع حقوق شخصی است، با این همه افراد نمی توانند استفاده مجاز ازحقوق خویش را وسیله زیان رساندن به حقوق دیگران قرار دهند. استفاده از حقی که منجر به زیان دیگران شود، با دخالت قاعده ی ثانویه ای به نام منع سوء استفاده از حق از حرکت بازداشته خواهد شد. سوء استفاده از حق به موردی گفته می شود که، شخص کار مباحی را در حدود حق خویش انجام می دهد، ولی هدف از آن اضرار به دیگران است نه رفع ضرر از خود. پس برای جریان یافتن قاعده منع سوء استفاده از حق، نخست فرد باید در مقام استفاده از یک حق مشروع و قانونی باشد. دیگر اینکه اعمال حق یاد شده، منجر به ضرر و زیان دیگری شود و نهایتا، رکن اساسی دیگر اینکه، استفاده از حق به منظور زیان رساندن به فرد زیان دیده صورت گرفته باشد. هر گاه در عملی، ارکان یاد شده کامل باشد سوء استفاده از حق تحقق یافته است به عنوان مثال هنگامی که شخصی دارایی های خویش را می فروشد، عملی مشروع انجام می دهد اما اگر فروش اموال به قصد فرار از دین باشد عملی غیر اخلاقی است که به استناد سوء استفاده از حق قابل پیگیری است. اگر حوادث غیرمترقبه باعث شوند طرف قرارداد برای انجام تعهد خویش هزینه ای به مراتب بیشتر از آنچه قابل پیش بینی بوده است پرداخت نماید یا جهت تادیه دین خود با مشقت فراوان رو به رو شود در این صورت مطالبه ی اجرای تمام تعهد در شرایط جدید نوعی سوء استفاده از موقعیت قراردادی است که ممکن است به قیمت ورشکستگی یا درماندگی مالی طرف قرارداد تمام شود پس قاضی می تواند برای جلوگیری از تضرر متعهد، تعهدات اولیه قرارداد را تعدیل نماید یا دست کم مهلت یا قرار اسقاطی به نفع او در نظر گیرد. بررسی دقیق مصداق مورد بحث نشان می دهد که

عدم تعادل فاحش دو عوض در زمان تراضی می تواند باعث خیار غبن برای زیان دیده باشد اگر وقوع حوادث پیش بینی نشده در زمان اجرای قرارداد نیز تعادل عرفی تعهدات طرفین را دچار اختلال نماید امکان تعدیل یا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت. غبن ناظر بر نابرابری اقتصادی بین عوضین در زمان انعقاد قرارداد است در حالی که نظریه عدم پیش بینی ناظر بر نابرابری تعهدات ضرورتا در حین اجرای عقد حادث می شود پس غبن نمی تواند توجیه گر قرارداد در زمان اجرا باشد. منشا خیار غبن نوعی عیب رضا است و عامل آن درونی است به این جهت که حکایت از سوء استفاده و بهره برداری ازجهل طرف مقابل نسبت به ارزش واقعی مورد معامله دارد، در حالی که به هم خوردن تعادل عوضین در حین اجرا نمی تواند به اراده های درونی اشخاص مرتبط گردد. دکتر کاتوزیان در جواب این استدلال ها معتقدند که نهاد غبن به عنوان یک قاعده عمومی قراردادها و وسیله ای برای جبران زیان ناشی از نامتعادل بودن عوضین است پس هر جا تعادل عوضین مختل شود به کار می آید، ایراد نظر وی این است که محدوده ی غبن به زمان تشکیل عقد طبق قانون مدنی منحصر    می گردد و راجع به زمان اجرای محل بررسی است، در جواب این سوال اگر مبنای خیار غبن را اختلال در تراضی بدانیم یعنی به هر نحو ممکن بتوان این اختیار را ناشی از سرپیچی از خواست مشترک طرفین قلمداد کرد، بر هم خوردن توازن در زمان آینده نمی تواند تعدیل یا فسخ قرارداد را توجیه کند، زیرا عامل بیرونی موجب دشواری تعهد گردیده است، اما دکتر کاتوزیان معتقدند که مبنای غبن در ایران جلوگیری از ضرر ناروای مغبون است و قانونگذار به همین دلیل حکم نخستین و طبیعی عقد را به دلیل ناروایی به حکم ثانوی تغییر می دهد و لزوم را در رابطه با مغبون به جواز و اختیار تبدیل می کند. دکتر کاتوزیان در رابطه با نظر فقها در خصوص اینکه معیار کاهش یا افزایش قیمت را فقط زمان انعقاد عقد دانسته اند این گونه

پاسخ داده اند: مساله مورد بحث فقهای متقدم با بحث حادث کنونی متفاوت است زیرا آنان می خواستند فزونی و کاستی بهای مبیع را در فاصله میان عقد و تسلیم در غبن بی اثر بدانند، و این امر به عنوان قاعده ای منطقی و قابل قبول است در حالی که مساله ما امری استثنائی و زاده تحولات اقتصادی در سده اخیر است و پدیده دور از انتظار و ناگهانی که باعث دگرگونی چهره عقد و ایجاد عسر و حرج  می شود و تعادل قراردادی را چنان به هم می زند که تناسب تعهد یک طرف با دیگری صوری می نماید، پس شهرت در فقه یا ادعای اجماع حتی درصورت وجود، به دلیل اختلاف موضوع نمی تواند مانع اجتهاد و رویه قضایی و حرکت نظرات حقوقی در این زمینه شود. عده ای درانتخاب بین فسخ وتعدیل، حق فسخ زیان دیده را به دلایلی برگزیده اند از جمله:

1- این نتیجه با روح قوانین ما و جمع عدالت و حاکمیت اراده سازگارتر است.

2-از نظر تاریخی دادن حق فسخ با روح قانون مدنی نزدیک تر است زیرا مشهور این است که اجرای لاضرر باعث فسخ حکم ضرری می شود لیکن حکم ثانوی را القاء نمی کند و اثر مثبت ندارد

3-از لحاظ عملی دادن حق فسخ به زیان دیده بهتر است و مشکلات ناشی از تعدیل قرارداد توسط قاضی به        همراه ندارد. (کاتوزیان،1376، 167) همچنین دراصل 40 قانون اساسی نیز به مقوله وارد کردن ضرر به دیگران اذعان و مقرر گردیده هیچ کس حق ندارد اسقاط حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. نکته مهم اینجاست که مفهوم عدالت قراردادی یک مفهوم عرفی( حقوقی، قضایی ) است. حال به دلیل اینکه در حقوق ( قوانین ) ایران به صراحت از عدالت قراردادی بحثی به میان نیامده، به حکم اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف است در صورت سکوت ، اجمال و فقدان نص قانونی، به منابع معتبر فقهی مراجعه و حکم آن را استخراج کند.

مفهوم عدالت قراردادی در فقه

برخی فقهای امامیه گفته‌اند: عدالت در فقه معنای جداگانه‌ای ندارد؛ بلکه در همان معنای لغوی به­کار رفته است ( موسوی سبزواری، 1388، 76 ). مرحوم خویی گفته است: « برای عدالت نه حقیقت شرعیه ثابت شده است و نه حقیقت متشرعه؛ بلکه عدالت ( در شریعت ) در همان معنای لغوی خود، یعنی درستی و عدم جور و انحراف به­کار رفته است ». در مقابل، برخی فقها همچون شیخ طوسی و ابن ­ادریس معتقدند عدالت در شریعت معنای جداگانه‌ای مغایر با معنای لغوی دارد و به اصطلاح دارای حقیقت شرعیه یا متشرعه است

(حسینی عاملی،1418، 176) به­عنوان مثال، شیخ طوسی گفته است: « و أمّا فی الشریعه، فهو کلّ من کان عدلاً فی‏ دینه‏، عدلاً فی مروته، عدلاً فی أحکامه ‏». صاحب جواهر نیز گفته است: « حتی اگر قائل به حقیقت شرعیه در مورد لفظ عدالت نباشیم، بدون شک در آن مجاز شرعی تحقق یافته است و همین مقدار ( برای اثبات معنای شرعی مغایر با معنای لغوی ) کفایت می‌‌کند » ( نجفی، 1365، 154) گر چه میان معنای فقهی و لغوی واژه عدالت تناسب وجود دارد، ولی از دقت در کلمات فقها و اهل لغت و نیز آیات و اخباری که پس از این در اصل بحث مطرح خواهد شد، چنین به­ دست می‌آید که عدالت در فقه دارای مفهومی خاص مغایر با معنای لغوی است؛ زیرا :

الف ) نقطه مقابل عدالت در لغت، ظلم و جور است ولی نقطه مقابل عدالت در فقه، ظلم است. مثلاً اگر حاکمی در عمل، عدالت را به ‌طور کامل مراعات نماید و ظلم نکند، ولی از نظر اعتقادی فاسد باشد، به او از نظر لغت عادل گفته می‌شود؛ چرا که اهل لغت در مسئله عدالت برای اعتقاد نقشی قائل نیستند؛ ولی از دیدگاه فقه بر او عادل اطلاق نمی‌شود. پس میان مفهوم عدالت در فقه و لغت تفاوت اساسی وجود دارد.

ب) واژه عدل و مشتقات آن در آیات فراوانی از قرآن‌کریم و نیز در روایات زیادی به­ کار رفته است. بنابراین اگر این واژه در زمان پیامبر ( ص ) در معنای خاص شرعی حقیقت نشده باشد، در زمان ائمه اطهارحقیقت متشرعه شده و از معنای لغوی خود خارج گردیده است. به ­هر حال، خواه مفهوم عدالت در فقه همان معنای لغوی آن باشد یا خیر، و خواه برای آن حقیقت شرعیه یا مشترعه قائل باشیم یا خیر، عدالت در فقه دارای تعریفی خاص بوده و فقها برای آن قیودی را لحاظ نموده ­اند. همچنین اهل لغت معتقدند عدالت به ­معنای موزون بودن و درستی است، اما اینکه در شریعت به چه انسانی موزون و درست ( عادل ) می‌گویند و چه قیودی در درستی انسان نقش دارد، از حوزه کار اهل لغت بیرون است. از این ­رو حتی اگر مفهوم فقهی عدالت را مغایر با معنای لغوی آن ندانیم، باز هم بحث درباره مفهوم فقهی آن ضروری می‌باشد. فقهای امامیه درباره مفهوم عدالت در فقه، آرای گوناگونی ارائه داده‌اند که به­ طورکلی می­توان آنها را در پنج دسته تقسیم بندی کرد:

قول اول: دسته­ای از فقها معتقدند عدالت ملکه نفسانی است که موجب می‌شود شخص ملازم تقوا و مروت باشد. ( انصاری، 1374، 93 ) شیخ انصاری می­گوید: « این قول، مشهور میان علامه حلی و فقهای متأخر اوست ». محقق اردبیلی گفته است: « این قول مشهور میان علمای عامه و خاصه در اصول و فروع است ».

قول دوم : برخی از فقها برآنند که عدالت عبارت است از نفس اعمال خارجیه، از انجام واجبات و ترک محرمات، در صورتی­ که ناشی از ملکه نفسانی باشد. به عبارت دیگر، عدالت استقامت عملی در جاده شریعت است، به شرط آنکه مستند به ملکه باشد. شیخ انصاری در این ­باره می­نویسد : « این قول ظاهر کلام شیخ صدوق و پدرش و شیخ مفید در مقنعه و برخی دیگر از فقهاست » ( انصاری، 1374، 97 ). مرحوم آیت ­الله گلپایگانی نیز قائل به این قول می‌باشد نکته شایان توجه اینکه، مغایرتی میان قول اول و دوم وجود ندارد    ( موسوی خویی، چ2، 117 ) زیرا بنابر تعریف اول، عدالت ملکه‌ای است که موجب اجتناب از کبائر می‌شود و بنابر تعریف دوم، عدالت اجتنابی است که ناشی از ملکه باشد. پس در هر دو تعریف، ملکه بودن و اجتناب لحاظ شده است و بر تفاوت مختصری که میان آن ­دو وجود دارد، ثمره‌ای مترتب نیست. قول سوم : برخی فقها معتقدند، عدالت عبارت است از خود اعمال خارجیه، بدون آنکه مستند به ملکه باشد؛ یعنی انجام واجبات و ترک محرمات یا اجتناب‌ از کبائر و عدم اصرار بر صغائر. مرحوم خویی معتقد است: « عدالت، خود اعمال خارجیه، از انجام واجبات و ترک محرمات است، بدون آنکه مقرون به ملکه بوده یا آنکه از ملکه صادر شده باشد. پس در نتیجه عدالت عبارت است از استقامت در جاده شرع به انگیزه خوف از خداوند متعال یا به امید ثواب ». قول چهارم : دسته­ای دیگر از فقها معتقدند عدالت عبارت است از اسلام و عدم ظهور فسق در خارج؛ بدین معنا که کسی که مسلمان است و فسقی از او در خارج ظاهر نشده، حکم به عدالت او می‌شود. این قول از ابن­ جنید و شیخ مفید حکایت شده است. ( موسوی عاملی، 1410، 181 ). عدالت قراردادی ریشه در قواعد فقهی دارد ( عدالت از اصول مذهب است بنابراین اگر مؤلفه ی موثری مانند عدالت در اصول دخالت دارد به طریق اولی در فروع دین از جمله قراردادها نیز باید رعایت گردد ) قواعدی مانند لاضرر، لاحرج، غبن حادث، انصاف و … ، با استناد به قاعده لاضرر در مواردی که رویدادی غیر مترقبه و غیرمنتظره تعادل قراردادی را بر هم بزند و اجرای تعهد را برای یکی از طرفین و به طور عمده متعهد ضرری نماید حکم ضرری برداشته می شود و لزومی به پایبندی به پیمان نیست. غبن ناظر بر نابرابری اقتصادی بین عوضین در زمان انعقاد است و دیگری حوادث غیر قابل پیش بینی. اگر مبنای خیار غبن جلوگیری از ضرر ناشی از عدم تعادل انجام شده باشد در صورت اجتماع شرایط دیگر، امکان استفاده از قاعده ی لاضرر برای توجیه تعدیل یا فسخ قرارداد را خواهد داشت. همچنین در قاعده ی عسر و حرج بر اساس آیات و روایات ( لاحرج ) هرگاه تکلیفی بر مکلف دشوار و مشقت آور باشد به حکم این قاعده، آن تکلیف از فرد ساقط شده و فرد مسؤلیتی

در اجرای آن نخواهد داشت، بنابراین اگر از بی عدالتی در جامعه ( توسط قوای قضایی نظامی و انتظامی و…). حمایت شود رفته رفته جامعه به بی عدالتی کشیده می شود و حکومت ها دوام و بقای خود را از دست خواهند داد.