الف _تصویب برنامه تنظیم شده جهت تحقق ماده (۸۸) قانون در دستگاه.
ب _تصویب شرح وظایف هیات امنا ء، موضوع ماده (۱) این آیین نامه.
ج _تعیین میزان هزینه سرانه واگذاری به متقاضیان با توجه به موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت و میزان محرومیت مناطق و کمیت و کیفیت خدمات تا ۹۵ درصد هزینه سرانه دولتی.
د _تهیه و تصویب دستور العمل های مورد نیاز برای تعیین صلاحیت های فنی و اخلاقی متقاضیان و اجاره اموال منقول و غیر منقول.
ه _تعیین و تنظیم چار چوب قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی در روش های موضوع بند های الف، ب و ج ماده (۱) این آیین نامه.
و _قیمت گذاری اجاره ساختمان ها و اموال منقول بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری.
ز _تعیین و اخذ ضمانت های لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده.
ح _رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.
ط _ارایه گزارش در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ماده ۱۵ _به منظور پیگیری، نظارت و کنترل بر اجرای سیاست های ارائه شده توسط ستاد موضوع ماده (۱۳)، کمیته های استانی در واحدهای استانی دستگاه های واگذار کننده ایجاد می شوند. ترکیب کمیته های استانی توسط ستاد تعیین می شود. کمیته های استانی می توانند حسب ضرورت کمیته های اجرایی در شهرستان ها مستقر نموده و پاره ای از وظایف خود را به آنها واگذار نمایند.
ماده ۱۶- چگونگی خدمات ارائه شده و عملکرد اشخاص طرف قرداد دستگاه واگذار کننده، توسط ستاد موضوع ماده (۱۳) مورد ارزیابی سالانه قرار می گیرد و چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارائه مورد رضایت دستگاه واگذار کننده و خدمت گیرندگان باشد، طرف قرارداد توسط دستگاه مورد تشویق و قدردانی قرار می گیرد و از تخفیف ویژه در اجاره برخوردار خواهد شد و در غیر اینصورت طبق مفاد قرارداد و قوانین مقررات مربوط اقدام می شود.
ماده ۱۷- هر گونه توسعه تشکیلاتی برای انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در دستگاه های اجرایی ممنوع است.
ماده ۱۸- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در تنظیم بودجه سنواتی معادل وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه را که به خزانه واریز شده است، جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات به دستگاه واگذار کننده اختصاص دهد.
تصویب‌نامه در خصوص شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی
شماره ۱۶۳۴۶۷ /۴۴۹۱۳ ۲۲/۷/۱۳۸۹
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات‌کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶ک مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:
۱ـ پست های سازمانی (شغل) دستگاه های اجرایی که در مجموعه تشکیلات تفصیلی در اجرای ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور رسیده‌اند، مبنای تعیین مشاغل حاکمیتی خواهند بود.
۲- شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی به شرح زیر است:
الف ـ نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی موضوع ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری. ب ـ محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی. ج ـ حساسیت شغل (پست).
د ـ عدم امکان انجام وظایف پست سازمانی توسط بخش غیردولتی.
۳ـ پست های سازمانی واحدهای سازمانی مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانه‌ها سازمان های مستقل تحت نظر رییس‌جمهور و مؤسسات دولتی و استانداری ها که عهده‌دار وظایف سیاستگذاری، هدایت و نظارت هستند، به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
تبصره۱ـ پست های خدماتی موضوع مصوبه شماره ۴۶/۱۴ مورخ۳۱/۱/۱۳۷۹ شورای عالی اداری و پست های (مشاغل) مربوط به امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه‌ای، امور چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهبانی، باغبانی، نامه‌رسانی، ماشین‌نویسی و امور تأسیساتی، شغل حاکمیتی محسوب نمی‌شوند. سایر پست های واحدهای سازمانی معاونت پشتیبانی یا اداری و مالی و عناوین مشابه در ستاد مرکزی و ستاد استانی دستگاه اجرایی، شغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
تبصره۲ـ پست های سازمانی (مشاغل) منشی، رییس دفتر، مسئول دفتر، متصدی امور دفتری، بایگانی و ماشین‌نویس در حوزه دفاتر وزیران و معاونان رییس‌جمهور، استانداران، معاونان وزراء و همطراز آنها، شغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
تبصره۳ـ دستگاه های اجرایی در موارد استثنایی که پست ها و مشاغل موضوع این بند را به دلایل امنیتی یا ضرورت های اجتناب‌ناپذیر، حاکمیتی تشخیص می‌دهند، پیشنهاد خود را با ذکر دلایل توجیهی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارائه نمایند تا نسبت به اینگونه پست ها و شاغلان آنها تصمیم‌گیری شود.
۴ـ درباره پست های سازمانی واحدهای سازمانی در سایر واحدهای تقسیمات کشوری (شهرستان، بخش و دهستان) به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف ـ چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری بر اساس شاخص های مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور عهده‌دار وظایفی باشد که به عنوان حاکمیتی شناخته شود (نظیر صدور مجوز، تأیید صلاحیت و نظارت)، پست های مربوط به عنوان مشاغل حاکمیتی شناخته می شوند.
ب ـ چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری از نوع واحد عملیاتی موضوع ماده۵ تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۷۳/ت۴۳۹۱۱ک مورخ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ باشد (نظیر پارک ملی، مجتمع بهزیستی، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، واحد ثبتی و بیمارستان)، تمامی پست های (مشاغل) آن واحد به عنوان مشاغل تصدی محسوب می‌گردند، مگر در مواردی که مطابق بند (ل) ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری با تأیید هیئت وزیران قابل واگذاری به بخش غیردولتی شناخته نشوند که در این صورت پست‌های (مشاغل) مربوط به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
۵ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، هرگونه درخواست صدور مجوز استخدام رسمی از سوی دستگاه های اجرایی منوط به تعیین مشاغل حاکمیتی آن دستگاه می‌باشد.
۶ـ دستگاه های اجرایی موظفند بر اساس این تصویب‌نامه، امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری خود را احصاء و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اعلام کنند.
این تصـویب‌نامه در تاریخ ۸/۷/۱۳۸۹ به تأییـد مقام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است.
قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده۱۳- امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با بهره گرفتن از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:
۱- اعمال حمایت های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
۲- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
۴- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
۵- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه‌های اجرائی
تبصره۱- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر( ۱ لغایت ۴) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره ۲- تایید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخش های آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تایید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده ۱۸- کارمندان بخش های غیر دولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه‌های اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرائی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذیربط را پرداخت نمایند.
ماده ۲۲- دستگاه های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به عمل آورند.
ماده ۲۴- در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف - حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدی های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب- تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج- حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روش های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.
تبصره ۱- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(۸) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون حمایت های دولت برای توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاه‌های اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
فرم در حال بارگذاری ...
