۲-۲-۱ ریسک سیاسی
مفهوم و انواع
ریسک سیاسی یعنی این احتمال که نیروهای سیاسی در یک جامعه معین ممکن است بر سودآوری یا کوشش شرکت های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش کارشکنی کنند و بر آنها اثر منفی بگذارند. در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه گذاران مقدار ریسک بالاتر از اندازه قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم کردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت تر است. در کلی ترین حالت، سرچشمه های ریسک سیاسی عبارتند از: انتخابات: که ممکن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی بینجامد که با حضور شرکت های خارجی در کشور موافق نیست. انقلاب: پیامدش تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست ها و جهت گیری های اقتصادی است.کودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاست های اقتصادی نیز می انجامد. [۲]
ریسک سیاسی نیز به نوبه خود به دو گروه عمده تقسیم می شود[۳]:
۱-۲-۲-۱ ریسک سیاسی کلان
که شامل همه شرکت های خارجی می شود. سلب مالکیت از خارجی ها که می تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.[۴]
– بایکوت اقتصادی مثل بایکوت اقتصادی شرکت هایی که در فلسطین شعبه دارند.
– زمینه های قانونی برای بومی کردن مالکیت. در برخی از کشورها، براساس قوانین جاری مالکیت صددرصد خارجی ها امکان پذیر نیست و حتی در مورادی پیش شرط مالکیت کمتر از ۵۰درصد را ملاک کار قرار می دهند.
– قوانین محدودکننده سرمایه گذاری خارجی در رشته های خاص. برای نمونه، تا مدتی پیش دولت کانادا سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی و دولت آمریکا سرمایه گذاری خارجی در بانک ها را مجاز نمی دانستند.[۵]
۲-۲-۲-۱ ریسک سیاسی خرد
ریسک سیاسی خرد، ریسکی است که تنها در بخش هایی از اقتصاد یا در پیوند با شرکت های مشخص خارجی وجود دارد. ریسک سیاسی خرد گونه های متفاوت دارد:[۶]
– مقررات ویژه برای برخی صنایع؛
– وضع مالیات برگونه های خاص از فعالیت های اقتصادی و تجاری و قوانین مربوط به بومی کردن تولید.
۳-۲-۱ منشأ ریسک سیاسی:[۷]
الف) اقدامات دولت در کشور میزبان؛
ب) مناسبات میان دولت ها (دولت میزان و دولت مبدأ)
ج) عوامل خارجی، یعنی عوامل بیرون از حوزه عملکرد دولت های میزبان و مبدأ.
۱-۳-۲-۱ اقدامات دولت میزبان
این اقدامات اصولاً به چند صورت ظاهر می شود:
محدودیت های عملیاتی: کارشکنی درمورد مسافرت اتباع خارجی به کشور میزبان. این محدودیت ها می تواند به صورت اقدامات رسمی دولتی درآید مثل ندادن روادید یا به شکل اقدامات خشونت آمیز از سوی عناصر غیردولتی. برای نمونه، حمله به توریست ها در مصر یا سختگیری شدید در صدور روادید.
– کارشکنی در حمل و نقل آزادانه تولیدات که می تواند به صورت محدودیت های مقداری یا تعرفه های سنگین یا در نهایت، مقررات دست و پا گیر و کاغذ بازی وقت کش و پرهزینه درآید.
– محدودیت های نقل و انتقال ارز.
- محدودیت های تبعیض گرایانه علیه شرکت های خارجی از قبیل:
- مالیات، تعرفه، محدودیت های مقداری، کنترل قیمت ها، اصرار بر انتقال مالکیت بر بومی ها، محدودیت های عملی که شکل عمده این محدودیت ها، ضبط اموال خارجی هاست که از سوی دولت میزبان انجام می گیرد، ضبط اموال با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت و
- ملی کردن صنایع و دارایی ها.[۸]
۲-۳-۲-۱ روابط دولت ها
همان گونه که مسلّم است وقتی روابط دولتها با هم به وخامت می گراید زمینه برای رشد و گسترش ریسک سیاسی بیشتر می شود.
۳-۳-۲-۱ عوامل خارجی
عواملی که در حوزه عملکرد دولت ها قرار ندارد ولی موجب بالا رفتن ریسک سیاسی می شود عبارتند از: برخوردهای مذهبی، ناآرامی های اجتماعی، تروریسم و بی ثباتی سیاسی و ناتوانی واقعی یا صوری دولت در حفظ امنیت و اجرا نکردن قوانین.وقتی سیاست های خرد و کلان دولت دستخوش دگرگونی های ناگهانی می شود، فضای زندگی اقتصادی در جهت افزایش ریسک سیاسی متحوّل می شود و این گونه دگرگونی ها در فراری دادن سرمایه و سرمایه گذاران خارجی آثار چشمگیری دارد. نکته اساسی این است که سرمایه گرچه در همه جا طالب سود است ولی در عین حال، شامه ای بسیار حسّاس و آمادگی رمیدن از خطر دارد و از سود بیشتر ولی نامطمئن و بی ثبات در برابر سود کمتری که با امنیت همراه باشد، چشم می پوشد. قانون گریزی یا ناتوانی دولت در اجرای قوانین، هم می تواند منشأ ساختاری داشته باشد، هم ناشی از عملکرد ناقص ساختاری باشد که فی نفسه نقص و ایرادی ندارد.[۹] با این همه، واقعیت این است که مناسبات سرمایه سالارانه در همه سطوح مناسباتی براساس پایبندی بر قانون «قرارداد» است که میان دو طرف خریدار و فروشنده، سرمایه دار و کارگر، صادرکننده و واردکننده اجرا می شود. اگر به اجرای این قانون اساسی و تعیین کننده در یک جامعه سرمایه سالار، اعتماد نباشد یا کم باشد، انگیزه های حقیقی و حقوقی، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.[۱۰]
۱ محمد رضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی: به انضمام واژه نامه تخصصی و روش های جلب و جذب سرمایه های خارجی، شهر آشوب آذر، ۱۳۸۴،ص۱۰۳
۱زایدل هوهن فلدرن آیگناتس، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه سیدقاسم زمانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش فروردین۱۳۸۴، ص۹۲
۲ منبع فوق، ص۹۵
۳ . محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، ۱۳۸۶،ص۱۵
۱ دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی از وابستگی به درآمد نفت ، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم،ص۸۱-۸۰
۲ مسعود طارم سری، حقوق بازرگانی بین المللی، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ پنجم، تهران ،۱۳۸۳،ص۱۴۱
۳ محمد حسن زارع، سرمایه گذاری خارجی در ایران و سازمان تجارت جهانی با نگاهی به وضعیت ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن ۱۳۸۵، صص۱۸-۱۷
۱ بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشر چوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص ۱۲۰
۲ محمد زارع، سرمایه گذاری خارجی در ایران و سازمان تجارت جهانی با نگاهی به وضعیت ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن ۱۳۸۵، صص۱۸-۱۷
[۱۰] پریسا مناف نژاد، تجزیه و تحلیل اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه (میزبان ( طی سال های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰، مرکز آمار ایران،ص۱۱۹
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
فرم در حال بارگذاری ...
