بنابر اصلی کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می‌گردد. در نتیجه، قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا خواهد داشت. از آن جمله حق اعمال صلاحیت قضایی است که یکی از مظاهر روشن حاکمیت در یک کشور است. حاکمیت دولت‌ها نیز بر صلاحیت سرزمینی صحه گذاشته و جامعه بین‌المللی برای کشورها این صلاحیت را به رسمیت می‌شناسد و تقریباً کلیه کشورها این صلاحیت را اعمال می‌نمایند. اما روابط بین‌المللی کشورها ایجاب می کند که این حق حاکمیتی در مواردی خاص مورد اغماض قرار گیرد. در نتیجه کشورها نسبت به برخی مقامات سایر دول حق مصونیت از رسیدگی نزد محاکمشان در نظر می‌گیرند.
در تاریخ ملت‌ها موارد زیادی از سوابق تاریخی مربوط به اشخاص برخوردار از مصونیت مشاهده می‌شود. از جمله سفرا و نمایندگانی که قواعد مربوط به مصونیت، بدون داشتن شکل تدوین یافته و در قالب عرف و عادت بین‌المللی، نسبت به آنان اعمال می‌گشت. هدف از تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده حقوق بین‌الملل، منتفع ساختن یک دولت یا فرد خاص نیست، بلکه ضرورت‌های روابط بین‌المللی، از جمله احترام به حاکمیت برابر سایر کشورها و نیز محیا ساختن شرایط برای ایفای صحیح وظایف نمایندگان سایر کشورها می‌باشد.
در نتیجه، اعطای مصونیت به برخی مقامات و نمایندگان سایر کشورها در قبال صلاحیت محاکم کیفری (مصونیت کیفری بین‌المللی)، عملی است که ریشه در تاریخ دارد. اما آنچه در این فصل مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت، مبانی اعطای چنین مصونیتی به مقامات سایر کشورها و همچنین بررسی تاریخی این مبانی مصونیت خواهد بود.
مبحث اول: مصونیت و اصل تساوی حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل
تساوی حاکمیت‌ها یکی از اصول مهم شناخته شده در حقوق بین‌الملل می‌باشد که روابط بین‌المللی کشورها تا حد زیادی بر مبنای این اصل پایه ریزی شده است. بر این اساس، حاکمیت یک کشور در عرصه بین‌المللی برابر و همسان با حاکمیت سایر کشورها می‌باشد. در فقدان چنین نگرشی، تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی امری دشوار به نظر می‌رسد. در نتیجه، همانگونه که همه افراد یک کشور نزد قانون برابرند، کشورها نیز دارای حقوق و تعهدات یکسان نزد حقوق بین‌الملل می‌باشند.
تساوی حاکمیت‌ها یکی از مبانی عمده اعطای مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل می‌باشد. از دیرباز احترام به حاکمیت سایر ملت‌ها، سبب اعطای مصونیت به مقامات بلندپایه و فرستادگان سایر کشورها به عنوان نماد حاکمیت آن کشورها بوده است. در واقع هرچند یک دولت حق اعمال صلاحیت قضایی بر همه افراد در قلمرو خویش را داراست، اما ضرورت احترام به حاکمیت سایر کشورها موجب شده تا برخی از مقامات سایر کشورها از این اعمال صلاحیت مستثنی گردند.
در جهت تبیین رابطه میان اصل تساوی حاکمیت‌ها و مصونیت کیفری بین‌المللی، ابتدا تاریخچه این اصل مورد تأمل قرار می‌گیرد و در ادامه رابطه میان اصل تساوی حاکمیت‌ها و مسئله مصونیت تبیین شده و در نهایت پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای اصل تساوی حاکمیت‌ها در منابع حقوق بین‌الملل بررسی خواهد شد.
گفتار اول: تاریخچه اصل تساوی حاکمیت‌ها
مفهوم حاکمیت در ابتدا دارای ماهیت سیاسی بوده که با گذشت زمان وجهه حقوقی به خود گرفته است. تعبیر حقوقی حاکمیت در طول تاریخ با نظرات دانشمندان تغییر و دگرگونی یافت که این نظریه‌ها مبتنی بر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن ایام و گرایشات ابراز کنندگان آن است.
حاکمیت در حقوق بین‌الملل معاصر بیانگر وضعیت حقوقی یک دولت در صحنه بین‌المللی است که صلاحیت آن دولت در قلمرواش نمی‌تواند از سوی دیگر دولت‌ها مورد سوال یا مداخله قرار گیرد. این حاکمیت با موازین حقوق بین‌الملل محدود می‌شود.
از ابتدای پیدایش مفهوم حاکمیت دو جنبه مطلق یا نسبی بودن حاکمیت مورد توجه حقوقدانان قرار داشته است. در تعریف فوق که دایره‌المعارف حقوق بین‌الملل ارائه داده است دو جنبه اساسی حاکمیت قابل مشاهده است. هرگاه جامعه بین‌المللی از نظم و ثبات و قدرت برخوردار بوده است مفهوم حاکمیت نسبی ظهور یافته است و هنگامی که این جامعه فاقد نظم و قدرت بوده مفهوم حاکمیت مطلق مطرح شده است. البته تنها زمانی می‌توان از مطلق یا محدود بودن حاکمیت سخن به میان آورد که بحث بر روی محدوده حاکمیت باشد زیرا خود حاکمیت اساساً مفهومی غیر قابل تفکیک است. اهمیت این بحث از آنجا ناشی می‌شود که » قواعد حقوق بین‌الملل با محدود شدن حاکمیت دولت‌ها به وجود می‌آید. [۴]«
الف) شکل‌گیری مفهوم نوین حاکمیت
اصل حاکمیت را اولین بار ژان بدن[۵] در قرن شانزدهم در کتاب معروف خود جمهوری مطرح ساخت. به نظر او حاکمیت قدرتی عالی و برتر است که دائمی و مطلق بوده و هیچ مقامی نمی‌تواند آن را محدود سازد. اما مفهوم حاکمیت به معنای امروزی زمانی وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شد که مفهوم نوین دولت در اروپا شکل گرفت.
همزمان با رنسانس در اروپا، دورانی در عرصه روابط بین‌المللی آغاز شد که به دوره “ وستفالیا “[۶] مشهور است. » شاخص عمده دوران وستفالیا پیدایش، رشد و تکوین دولت‌های ملی است که انحصار بازیگری روابط بین‌الملل را به خود اختصاص داده‌اند. [۷]«در واقع این دوران منشأ پیدایش مفهوم حاکمیت ملی بود. نامگذاری این دوران به نام وستفالیا ناشی از معاهداتی بود که اولین بار مفهوم حاکمیت را در سطح ملی مطرح ساخت. دو معاهده صلح که در منطقه وستفالی آلمان به امضاء رسید نقطه پایانی بود بر جنگ‌های سی‌ساله مذهبی در اروپا که بر اساس آن دو اصل آزادی مذهب و استقلال سیاسی شاهزاده نشین‌های آلمان تثبیت شد.
ب)مفهوم تساوی حاکمیت‌ها
هنگامی که از حاکمیت دولت صحبت می‌شود باید از دو منظر به این مفهوم توجه نمود. اگر از حاکمیت در مفهوم داخلی آن بحث شود دولت دارای حقی است مطلق بر قلمرو خویش که این نوع از حاکمیت از حقوق اساسی دولت محسوب می‌شود. اما هنگامی که دولت وارد عرصه روابط بین‌المللی می‌شود ناگزیر، به اطاعت از نظمی گردن می‌نهد که حاکمیت او را با محدودیت مواجه می‌کند. این محدودیت ناشی از کنش دولت در عرصه بین‌المللی است که به واسطه حقوق بین‌الملل نظم و نزج گرفته است. این محدودیت حاکمیت در عرصه بین‌المللی، تحت عنوان تساوی دولت‌ها یا تساوی حاکمیت‌ها مطرح می‌شود. بر این اساس دولت‌ها در عرصه روابط بین‌المللی خویش دارای حقوق و تعهدات یکسانی هستند، فارغ از اینکه در عمل یک دولت از چه میزان وسعت سرزمین، جمعیت، قدرت نظامی و … برخوردار باشد.
ریویر[۸] می‌گوید: » دولت‌ها هم مانند افراد نابرابرند. عدم تساوی آن ها از جهت بهره‌مندی از اقتدارات، ثروت، وسعت و جمعیت در درجات مختلف نمایان می‌شود. ولی همانطور که انسان‌ها با وجود عدم تساوی طبیعی و مالی و اجتماعی، دارای تساوی حقوقی هستند، دولت‌ها نیز با وجود عدم برابری با یکدیگر، در مقابل قانون و حقوق بین‌الملل برابر شناخته می‌شوند و شخصیت هر دولت، صرف نظر از کیفیت تشکیل و عوامل آن، برای احراز برابری با سایر دولت‌ها در جامعه جهانی و در برابر مقررات و قوانین بین‌المللی کافی می‌باشد. [۹]«
» ماده پنجم ” اعلامیه کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به حقوق و تکالیف اساسی دولت‌ها “[۱۰] (۶ دسامبر ۱۹۴۹) تصریح می‌کند که هر دولت، حق برابر حقوقی با دولت‌های دیگر دارد. [۱۱]«
بنابراین تساوی حاکمیت دولت‌ها مفهومی است که به واسطه ایجاد رابطه میان دولت‌های مستقل و دارای حاکمیت در عرصه بین‌المللی شکل گرفته و علاوه بر اینکه مانع از اعمال صلاحیت دولت‌ها نسبت به یکدیگر می‌شود، باعث ایجاد فرصت‌های حقوقی برابر برای همه کشورها در عرصه بین‌المللی نیز می‌گردد.
پطروس غالی[۱۲] دبیر‌کل سابق سازمان ملل متحد اظهار داشته:
» دوران حاکمیت مطلق و انحصاری دولت‌ها به‌سر آمده است. این نظریه هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده است. حالا وظیفه رهبران دولت‌هاست که این را دریابند و توازنی بین اداره خوب جامعه و نیازمندی‌های دنیای وابسته امروز ایجاد کنند. [۱۳]«
ج) شناسایی اصل تساوی حاکمیت‌ها در تحول حقوق بین‌الملل
معاهدات صلح وستفالی استقلال سیاسی بسیاری از شاهزادگان آلمانی را رقم زد. در نتیجه این تحول، جامعه‌ای بین‌المللی به صورت اجتماعی متشکل از شاهزادگان آلمانی شکل گرفت. از این زمان دولت‌های دارای حاکمیت ملی در جهت گسترش روابط خود در سطح بین‌المللی خود را مقید به رعایت اصلی به نام ” اصل تعادل قدرت “[۱۴] می‌دیدند. رعایت اصل تعادل قدرت تنظیم کننده روابط بین‌المللی کشورهای دارای حاکمیت بود. » در طول قرن ۱۷ اصل تعادل قدرت سرفصل تمام معاهده‌هایی قرار گرفت که بین کشورهای اروپایی بسته می‌شد. [۱۵]«
اصل تساوی حاکمیت‌ها ابتدا در قالب اصل تعادل قدرت مطرح شد اما با گذشت زمان هرچند در نظریه، دولت‌ها به این اصل معتقد بودند اما در عمل کشورهای قدرتمند از اصل تعادل قدرت و برابری دولت‌ها که اتحادشان بر مبنای آن شکل گرفته بود سرپیچی کرده و تصمیمات خود را بر کشورهای ضعیف‌تر تحمیل می‌کردند. در قرن ۱۹ میلادی “اتفاق اروپایی “[۱۶]، که میان سران روسیه، بریتانیا، پروس و اتریش انعقاد یافت بر اولویت اقتدار کشورهای بزرگ مبتنی بود.
با گذشت زمان و احساس نیاز به جامعه‌ای سیاسی در عرصه جهانی که بتواند به حل مشکلات بین‌المللی کمک کند و بر اصل تساوی حاکمیت‌ها استوار باشد تلاش‌هایی صورت گرفت که نهایتا منجر به تشکیل کنفرانس صلح لاهه شد. هرچند قرار بود این کنفرانس‌ها با هدف دستیابی به راه حل‌هایی جهت حل مشکلات بین‌المللی به طور متناوب تشکیل شود، اما این کنفرانس‌ها تنها در دو نوبت در سال‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ تشکیل گردید و کنفرانس سوم که می‌بایست در سال ۱۹۱۴ تشکیل می‌شد با آغاز جنگ اول جهانی تشکیل نشد.
جنگ جهانی اول و نتایج مخرب و زیانبار آن علاوه بر روشن ساختن ناکارآمدی سیستم‌های پیشین، ضرورت تشکیل نهادی فراگیر مبتنی بر اصل تساوی حاکمیت‌ها را نمایان ساخت. پس از پایان جنگ جهانی اول و در سال ۱۹۱۹ جامعه ملل تشکیل شد. این جامعه به نوعی اولین نهاد فراگیر بین‌المللی بود چرا که پیش از آن هیچ‌گونه نهاد دائمی بین‌المللی وجود نداشت. » جامعه ملل، اصل تساوی حقوقی دولت‌ها را بنیان گذاشت«[۱۷] و بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها تشکیل شد. تا پیش از تشکیل این جامعه برداشت کشورها از حاکمیت به مفهوم مطلق آن نزدیک بود اما با تشکیل این جامعه دولت‌ها تعهداتی را متقبل شدند و به این ترتیب گام‌هایی در جهت قبول حاکمیت نسبی برداشته شد.
جامعه ملل که در پی جنگ جهانی اول و برای جلوگیری از تکرار چنین واقعه‌ای شکل گرفته بود با آغاز جنگ جهانی دوم مفهوم خود را از دست داد. کشورهای متفق که در جنگ جهانی دوم خود را ملل متحد می‌نامیدند در سال ۱۹۴۳، در اعلامیه مسکو لزوم تأسیس یک سازمان بین‌المللی عمومی بر مبنای اصل برابری کلیه کشورهای صلح دوست جهان، اعم از کوچک و بزرگ، به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را مورد شناسایی قرار دادند و نهایتاً در سال ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد تشکیل شد.
با وجود اینکه منشور ملل متحد حاکمیت دولت‌ها را از جنبه‌های مختلف محدود می‌کند اما تعهدات کشورها نسبت به این منشور به هیچ عنوان خدشه‌ای به حاکمیت و اصل برابری حاکمیت دولت‌ها وارد نمی‌سازد. بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد اعلام می‌کند: هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که اساساً در قلمرو صلاحیت داخلی قرار گرفته است، دخالت کند و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین مسائلی را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند.
امروزه اصل تساوی حاکمیت‌ها به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود و همه کشورها ملزم به رعایت این اصل بنیادین حقوق بین‌الملل در روابط میان خود می‌باشند. مقدمه ” معاهده وین درباره حقوق معاهدات “[۱۸] (۱۹۶۹) اعلام می‌کند: دولت‌های طرف این معاهده، با در نظر داشتن اصول حقوق بین‌الملل، مصرح در منشور ملل متحد، از جمله اصل حقوق برابر و خودمختاری ملت‌ها، اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌ها و اصل عدم دخالت در امور داخلی دولت‌ها و … توافق می‌نمایند.
گفتار دوم: ارتباط تساوی حاکمیت‌ها با مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها
همزمان با رنسانس در اروپا، انعقاد قرارداد صلح وستفالی در پایان جنگ‌های سی‌ساله مذهبی و پیدایش مفهوم حاکمیت به معنای امروزی آن، اصل برابری دولت‌ها یا تساوی حاکمیت‌ها به عنوان بحث بنیادی و اثبات شده در روابط بین‌المللی دولت‌ها و حقوق حاکم بر این روابط مورد پذیرش قرار گرفت. درنتیجه دولت‌ها هیچ قدرتی را مافوق خود ندانسته و خود را در نظریه مستقل و برابر با سایر دولت‌ها می‌انگاشتند. بنابر این هیچ دولتی حاضر نبود تا شاهد اعمال صلاحیت دولتی دیگر در سرزمین خود باشد.
مفهوم جدید حاکمیت، کلیه کشورهای دارای حاکمیت را در یک سیستم افقی قرار می‌داد که فاقد هرگونه سلسله مراتب بود. لذا اعمال صلاحیت یک دولت بر دولتی دیگر با نظریه برابری حاکمیت دولت‌ها ناسازگار بود. » این استدلال مبتنی بر نزاکت بین‌المللی که هیچ ملتی نباید تحت صلاحیت ملت دیگر باشد بر پایه حاکمیت ملی استوار است. [۱۹]«
» برنارد شاو[۲۰] از حقوقدانان کمیسیون حقوق بین‌الملل معتقد است که صلاحیت، به قدرت یک دولت جهت تاثیرگذاری بر مردم، اموال و اوضاع و احوال مربوط می‌شود و منعکس کننده اصول اساسی حاکمیت دولت، برابری دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی است. [۲۱]«
هرچند شکل‌گیری اصل تساوی حاکمیت‌ها به دوران رنسانس در اروپا باز می‌گردد اما » با تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ امروزه به یقین می‌توان گفت که اصل استقلال و حاکمیت برابر دولت‌ها مورد شناسایی و حمایت حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. [۲۲]«
پس از ظهور مفهوم حاکمیت ملی و گسترش روابط میان دولت‌های دارای حاکمیت نظریات مختلفی نسبت به مبنای مصونیت شکل گرفت که برخی از این نظریات رابطه نزدیکی با اصل تساوی حاکمیت‌ها دارند به‌طوری که می‌توان گفت مصونیت بین‌المللی تا حد زیادی بر مبنای اصل تساوی حاکمیت‌ها بنیان شده است.
اصولا چون دولت‌ها مستقل و مساوی هستند، یک دولت نمی‌تواند اختیار خود را بر دولت دیگر اعمال کند، این قاعده تقریباً مورد پذیرش اغلب دولت‌های موجود است و مبنای این قاعده، رویه لاتینی ” هیچ شخصی قادر به اعمال حاکمیت و سلطه برشخص برابر نیست “ می‌باشد.
در دعوی جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، کنگو معتقد بود که بلژیک اصلی که به موجب آن یک دولت نمی‌تواند قدرت خود را در قلمرو دولت دیگر اعمال کند و نیز اصل تساوی حاکمیت میان دول عضو ملل متحد را نقض کرده است.
بنابراین بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها دادگاه‌های داخلی قادر به اعمال صلاحیت بر دولت‌های خارجی نمی‌باشند. عدم اعمال چنین صلاحیتی بی‌شک از آثار استقلال و برابری دولت‌ها می‌باشد. این مسئله امروزه از قواعد حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و روابط میان دولت‌ها بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها ایجاب می‌کند که دادگاه‌های داخلی کشورها از اعمال صلاحیت بر دولت‌های خارجی جز در موارد رضایت آنها خودداری کنند.
» در نتیجه استقلال مطلق هر دولت صاحب حاکمیت و همچنین نزاکت بین‌المللی که هر دولتی را وادار می‌کند به استقلال و شرافت دولت دیگر احترام بگذارد، تمامی دولت‌ها باید از اعمال صلاحیت سرزمینی خود توسط دادگاه‌هایشان نسبت به فرد حاکم یا سفیر هر دولتی یا نسبت به اموال عمومی هر دولتی که برای استفاده عمومی اختصاص یافته خودداری ورزد. هرچند این حاکم یا سفیر یا اموال در سرزمین آن دولت واقع باشد و در نتیجه مشمول صلاحیتش قرار گیرد. [۲۳]«
نظریه نمایندگی یکی از نظریه‌هایی است که نویسندگان و علمای حقوق آن را مبنای مصونیت قرار داده‌اند. این نظریه رابطه نزدیک و تنگاتنگی با اصل تساوی حاکمیت‌ها دارد. بر اساس این نظریه که مبتنی بر یک سنت قدیمی است از آنجا که شخص سفیر، نماینده پادشاه و رئیس کشور است و با توجه به اینکه بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها، همه دولت‌ها در موقعیتی یکسان و هم‌سطح و از سوی دیگر مستقل قرار دارند، لذا رئیس یک کشور هیچگاه تابع قوانین کشور دیگر نیست و تبعاً نماینده او که تحت عنوان سفیر فعالیت می‌کند، نباید تابع قوانین دیگر کشورها باشد.
بنابراین نتیجه اصل تساوی حاکمیت‌ها، برخورداری مقامات دولت‌ها از مصونیت نزد محاکم سایر دولت‌ها می‌باشد زیرا عدم رعایت این قاعده و اعمال صلاحیت محاکم داخلی کشورها بر مقامات سایر دولت‌ها موجب نقض اصل حاکمیت دولت و اختلال در روابط بین‌المللی می‌گردد.
گفتار سوم: منابع حقوق بین‌الملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیت‌ها
تشکیل قواعد حقوقی نیازمند بکارگیری ابزاری است که منابع آن قواعد حقوقی به شمار می‌روند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری منابع حقوق بین‌الملل را احصا نموده است و از این منابع در جهت حل اختلافات ارجاع شده به این دیوان استفاده می کند.
بند اول ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر داشته است:
دیوان که وظیفه آن حل و فصل اختلافات ارجاع شده بر طبق حقوق بین‌الملل می‌باشد موازین زیر را به کار خواهد برد:
الف: معاهده‌های عام یا خاص بین‌المللی که به موجب آن قواعدی معین گردیده و طرفین اختلاف، آن قواعد را به طور صریح قبول نموده‌اند.
ب: رسوم بین‌المللی که حاکی از رویه عمومی دول بوده و به صورت قاعده حقوقی پذیرفته شده است.
ج: اصول کلی حقوقی که از طرف کشورهای متمدن جهان به رسمیت شناخته شده است.
د: با رعایت مفاد ماده ۵۹، رویه قضایی و عقاید برجسته‌ترین مولفین حقوق بین‌الملل کشورهای مختلف، به منزله وسایل فرعی برای تعریف قواعد حقوقی.
فرم در حال بارگذاری ...
