وبلاگ

بنابراین، ﺗﻌﺮﻳﻒﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍﻱﺑﺮﺍﻱﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲلازم است و باید ﺗﺸﻜﻴﻞﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲو نیز ﺷﺮﺍﻳﻂﺍﺳﺎﺳﻲﺻﺤﺖﻣﻌﺎﻣﻠﻪدر این محیط مورد بررسی قرار گیرد.

در حقوق ایرانﻣـﺎﺩﻩ ۱۹۰ ﺑهﺑﻌـﺪﻗـﺎﻧﻮﻥﻣﺪﻧﻲبه شروط اساسی قراردادهای و عقود پرداخته است. ﺿﺮﻭﺭﺕﺩﺍﺭﺩ این مقررات اساسی با عقود و قراردادهای الکترونیکی مورد بازبینی قرار گیرد، ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﺳﺖ. برای شناسایی و اعتبار قراردادهای الکترونیکی این نکته دارای اهمیت است که بخاطر اینکه روابط تجاری الکترونیک دارای اطمینان مناسبی برای طرفین باشد به طریقی که اشخاص با اعتماد بیشتر وارد این حیطه شوند و خود را در معرض تزلزل احساس نکنند، در قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهایی که افراد به صورت فیزیکی انجام می دهند با دارای همان اعتبار بوده و واجد همان شرایط قانونی باشد، تا اشخاص در سایه امنیت قانونی بتوانند اعمال تجاری خود را انجام دهند برای نمونه می توان به بند یک ماده 12 قانون نمونه آنیسترال اینگونه آورده شده که : «ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻋـﻼﻡ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻭ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻫﺮﺍﻇﻬـﺎﺭ ﺩﻳﮕـﺮﻱ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺩﻟﻴﻞﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ، ﺍﻧﻜﺎﺭﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺛـﺮﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺍﺟﺮﺍﻳﻲﺑﺎﺷﺪ » به همین دلیل هر قراردادی که به صورت الکترونیکی منعقد شده باشد، در صورتی که شرایط قانونی را رعایت نموده باشد، معتبر می باشد و نباید آن را صرفا به خاطر اینکه از وسایل الکترونیکی استفاده کرده بی اعتبار دانست. و در جایی دیگر قانون نمونه آنسترال در یک حکم کلی اظهار می دارد: «ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓاً ﺑـﻪ این ﺩﻟﻴـﻞ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴـﺎﻡﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻓﺎﻗـﺪ ﺍﺛـﺮ ﺣﻘـﻮﻗﻲﺷـﻨﺎﺧﺘﻪﺷـﻮﻧﺪ». با رجوع به نظام حقوقی ایران و قانون مدنی از جمله مواد 219 و 223 می توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را ثابت کند. در متن ماده 219 چنین آمده است : « عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. و نیز در ماده 223 این چنین است: « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ﺑﺎ ﺍﻳـﻦ ﺣـﺎﻝ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠـﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻲ ﺩﺭﺗـﺎﺭﻳﺦ ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ ﺑــﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ، ﻣﺸـﺮﻭﻋﻴﺖﺑ ﺨﺸـﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﻧـﺪ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﺗﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺍ ﻗﺎﻋﺪﻩﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﺎﺩﻩ  ۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭﻛﻪ ﺫﻳـﻞﻋﻨـﻮﺍﻥ «ﻓﺼـﻞﭼﻬـﺎﺭﻡ ـ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱﺧﺼﻮﺻﻲ » ﺁﻣﺪﻩ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺧﺎﺹ (ﺧﺼﻮﺻﻲ) ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﺔ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺍﺭﺳﺎﻝ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴﺎﻡﻣﻌﺘﺒﺮﺩﺍﻧﺴﺘﻪﺍﺳﺖ.

این نکته نیز شایان ذکر است که ﺩﺭﺳﻄﺢﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ،ﮔﺮﻭﻩﻛـﺎﺭﻱﺗﺠـﺎﺭﺕﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲﺁﻧﺴـﻴﺘﺮﺍﻝﺩﺭﺳـﺎﻝ ۱۹۹۶ ﻗـﺎﻧﻮﻥﺗﺠﺎﺭﺕﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺭﺍﺗﺼﻮﻳﺐﻧﻤـﻮﺩ،ﻛـﻪﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲﺭﺍﻣﻌﺘﺒـﺮﻭﻗﺎﺑـﻞﺍﺟـﺮﺍﻣﻲﺩﺍﻧﺪ. ﺁﻧﺴﻴﺘﺮﺍﻝ،ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲﺩﺭﺑﺎﺭﺓﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎﻱﺣﻘـﻮﻗﻲﺍﻧﻌﻘـﺎﺩﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺑـﻪﺷـﻴﻮﻩﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺩﺭﺩﺳﺖﺗﻬﻴﻪﺩﺍﺭﺩﻛﻪﺗﻜﻤﻴﻞﻭﺍﺭﺍﺋﻪﺁﻥﻣﻮﺟﺐﺷﻔﺎﻓ

ﻴﺖﻣﺒـﺎﺩﻻﺕﻭﻣﻌـﺎﻣﻼﺕﺗﺠﺎﺭﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ و با این گفته ها واضح می شود از لحاظ تحلیلی تفاوتی میان ایجاد و قبول عادی و الکترونیکی وجود ندارد، می توان ایجاب را به اعلام رضایت ایجاب کننده به تشکیل قرارداد با طرف مقابل، که تاثیر نهایی آن به اعلام رضای طرف قبول منوط می ماند. مبحثی که امروزه بیشتر وارد این عرصه شده است بحث واسطه های الکترونیکی است که وارد حیطه ایجاب و قبول شده است در محیط الکترونیک از آن به همکاری در فروش یاد می شود، سعی خواهد شد به بررسی این موضوع و قلمرو آن در خلال تحقیق پرداخته شود.

یکی از موارد حقوق تجارت الکترونیکی به انعقاد و از همه مهمتر به ایجاب و قبول عقود و قراردادها مربوط است. با انعقاد هر قرارداد بین طرفین احتیاج به ایجاب و قبول است تا طرفین عقد بتوانند قصد خود را نشان بدهند. این پایان نامه به تشکیل یک عقد و قرارداد الکترونیکی از نظر ایجاب و قبول،نحو] بیان ایجاد و قبول و شرایط آنمربوط است. تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران (ق.ت.ا)، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و کنوانسیون هایی که در زمینه تجارت الکترونیکی وجود دارد انجام خواهد شد. بنابراین، به بررسی تطبیقی حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی خواهد پرداخت و روش این کار مراجعه به کتب موجود، مقالات، سایتها، قوانین به ویژه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و کنوانسیون های مربوط به ویژه کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی 2005 مصوب سازمان ملل متحداست.

ج) اهداف تحقیق

1. ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی از منظر حقوق ایران به ویژه قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و کنوانسیونهای ارتباطات الکترونیکی چگونه تشکیل می گیرد؟

1. تفاوت بین ایجاب و قبول در عالم محیط الکترونیکی و سنتی انواع عقود و قراردادها با استناد به حقوق ایران به حصوص قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و کنوانسیونهای ارتباطات الکترونیکی در چیست؟

1. تطبیق مباحث ایجاب و قبول در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون های بین المللی در انواع عقود و قراردادها چه تشابهی دارد؟

1. قانون گذار ایران و کنوانسیون های بین المللی از نظر قانونی چه بستر و حمایتی برای قراردادهای الکترونیکی و به مخصوص در مورد ایجاب و قبول الکترونیکی قرار داده اند؟

1. مطابق از حقوق ایران به ویژه قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و کنوانسیونهای ارتباطات الکترونیکی، عامل هایی که در محیط الکترونیکی از آنها بر ایجاب و قبول تعبیر میشود کدامند؟