رکن مادی بیشتر جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست ناشی از فعل (رفتار مثبت مادی) است. اعمالی مانند: آلوده کردن، توزیع کردن، ریختن، پخش و منتشر کردن، عرضه کردن، که در قوانین و مقررات مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، تمام مصادیقی که نام برده شده است حاکی از رکن مادی ناشی از فعل است مانند: آلوده کردن آب آشامیدنی، توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها و زباله در خیابان‌ها.
به همین ترتیب اگر سایر قوانین و مقررات مربوط را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که عنصر مادی بیشتر جرایم مورد بحث را رفتار فیزیکی مثبت تشکیل می‌دهد.
در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا از استفاده کردن از وسایل نقلیه آلاینده، احداث کارگاه‌ها، نیروگاه‌ها و کارخانجات برخلاف ضوابط و یا اشتغال همراه با آلوده کردن محیط زیست، پخش و انتشار مواد آلاینده، سوزاندن و انباشتن زباله و نخاله و ایجاد صداهای آلاینده به عنوان جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست یاد شده است.
همچنین، در قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی از آلوده کردن رودخانه‌ها یاد شده است.
که رکن مادی این جرایم که در مواد گوناگون این قوانین مورد توجه قرار گرفته‌اند، ناشی از فعل است.
بند دوم - ترک فعل
رکن مادی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست در موارد اندکی رفتار منفی یا ترک فعل است. یکی از قوانینی که از تحقیق جرم زیست محیطی ناشی از ترک فعل سخن گفته است، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا است. در ماده ۵ این قانون نگرفتن گواهینامه مخصوص مربوط به رعایت حد مجاز خروجی آلاینده‌های هوا، در ماده ۷ رعایت نکردن محدودیت و یا ممنوعیت موقت زمانی، مکانی و نوعی برای منابع آلوده کننده، جرم تلقی شده است.
با در نظر گرفتن نوع جرایمی که در مواد ۵ و ۷ قانون یاد شده در ارتباط با جرم زیست محیطی ناشی از ترک فعل مطرح شده است (که نمونه‌های دیگر نیز مشابه همین موارد هستند)، و نیز جرایم ناشی از فعل که در قسمت قبل مورد بررسی قرار گرفت این نتیجه حاصل می‌شود که، اصولاً آن چه سبب ورود خسارت به محیط زیست می‌شود و آن را آلوده می‌کند اقدام اشخاص و یا به عبارت دیگر، رفتار مثبت مادی است نه ترک فعل.
گفتار دوم- موضوع جرم
بخش دیگری که در عنصر مادی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست مانند دیگر جرایم وجود دارد، موضوع جرم است. هر چند جرایم زیست محیطی دارای یک مفهوم عام و کلی جرم آلودگی محیط زیست هستند، امّا از آن جا که هر کدام از آنها یک یا چند مورد از ابعاد و اجزای گوناگون محیط زیست را شامل می‌شوند، بنابراین موضوع هر یک از آنها نیز در اجزا با یکدیگر متفاوت خواهد بود، مانند ایجاد آب، هوا، خاک و صوت.
در ماده ۲۲ قانون نحوه جلوگیری هوا آمده است: «پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده کننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری، خانگی و متفرقه در هوای آزاد ممنوع است.»
به این ترتیب مشخص می‌شود که موضوع این جرم، آلودگی هوا بیش از حد مجاز است. شخصی که موجب پخش و یا منتشر شدن موادی می‌شود که آلودگی هوا را به دنبال بیاورد و این آلودکی نیز از میزان مجاز بیشتر باشد، مرتکب یک جرم زیست محیطی در رهگذر آلودگی هوا شده است. بدیهی است بر طبق قسمت دوم این ماده، حد مجاز موضوع آن، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیرا ن می‌رسد.
در ماده ۲۴ این قانون آمده است: «سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع است». براساس این ماده آن چه که موضوع این جرم را تشکیل می‌دهد آن است که زباله شهری و خانگی و نخاله در فضای باز و معابر عمومی مانند کوچه و خیابان سوزانده شده و یا انباشته شود و به این ترتیب محیط زیست با آلودگی روبرو شود. پس انباشتن و یا سوزاندن زباله و نخاله در فضایی که به آسانی قابل انتشار و پخش شدن و گسترش یافتن است، به منزله تحقق جرم زیست محیطی است.
همچنین، از عبارت این ماده می‌توان استفاده کرد که اگر زباله و نخاله در مکان عمومی و فضای باز قرار نگیرد، مانند آن که در دورن محیط بسته منزل یا محیط کارگاه باشد، و یا آن که سوزانده و یا گردآوری نشود، موضوع این جرم تحقق نیافته است. پس درباره این جرم زیست محیطی و موضوع آن چند نکته وجود دارد که عبارتند از ۱ـ انباشتن یا سوزاندن زباله ۲ـ انباشتن و یا سوزاندن نخاله ۳ـ انباشتن و یا آتش زدن زباله و یا نخاله در فضای باز ۴ـ آتش زدن و یا انباشتن نخاله و یا زباله در معابر عمومی.
موضوع دیگری که در زمره جرایم زیست محیطی مطرح است، آلودگی صوتی است. این جرم موضوع ماده ۲۷ قانون یاد شده در بالاست. در این ماده آمده است: «ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می‌باشد…» به این ترتیب، به وجود آوردن هر گونه آلودگی صوتی که بیشتر از حد مجازی باشد که در آیین‌نامه مربوطه پیش‌بینی می‌شود، جرم خواهد بود. بنابراین، موضوع این جرم نوع خاصی از آلودگی صوتی نیست. یعنی این آلودگی صوتی می‌تواند ناشی از وسایل و دستگاه‌های موجود در کارگاه‌ها و کارخانجات باشد، و می‌تواند راه‌های دیگر پدید آید. همچنین باید فراتر از میزانی باشد که مجاز شمرده شده است. پس آن چه که در رابطه با موضوع این جرم است عبارت است، ۱ـ وقوع آلایندگی صوتی ـ ۲ـ اشکال مختلف آلایندگی صوتی ۳ـ رعایت نکردن حد مجاز.
گفتار سوم: وسیله
یکی دیگر از اجزای رکن مادی جرم وسیله ارتکاب جرم است. در بیشتر جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست وسیله نقشی در وقوع آنها ندارد. به موجب ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، آلوده کردن آب ممنوع است و این آلوده کردن می‌تواند از هر راه و به هر وسیله‌ای باشد، زیرا در این ماده هیچگونه اشاره‌ای به این موضوع که چگونه این آلودگی حاصل شود، نشده است.
. در ماده ۲۷ قانون نحوه جلوگیری هوا ایجاد هر گونه آلودگی صوتی که بیشتر از حد مجاز باشد جرم دانسته شده است. آن چه که مورد توجه قانونگذار در این ماده قرار گرفته است. بروز آلودگی صوتی است، بدون توجه به آن که این آلودگی از چه طریقی به وجود آید. به این ترتیب این آلودگی صوتی می‌تواند از راه چگونگی استفاده از وسایل ارتباط جمعی پدید آید یا از راه استفاده از دستگاه‌ها و ابزارآلات صنعتی تحقق پیدا کند، بدون تردید نوع وسیله تأثیری در شکل‌گیری موضوع این جرم ندارد.
گفتار چهارم: نتیجه
در بسیاری از جرایم عمدی برای آن که عملی جرم شناخته شود، باید زیان و صدمه‌ای از آن ناشی شده باشد و در صورتی که در نتیجه ارتکاب عمل زیانی پدید نیاید، مقنن مرتکب آن را دارای مسئولیت کیفری نمی‌داند. در بعضی دیگر از جرایم عمدی چنین نیست، یعنی تحقق جرم و مسئولیت کیفری منوط به پدید آمدن خسارت و یا صدمه نیست.
بسیاری از جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست عمدی هستند و هر دو شکل یاد شده را در بر می‌گیرند. به عبارت دیگر، برخی از این جرایم، مقید و پاره‌ای دیگر مطلق هستند.لازم به توضیح است که تعداد جرایم مقید بسیار اندک است.در بررسی عنصر معنوی به جرایم عمدی مقید و مطلق اشاره خواهد شد.
گفتار پنجم :رابطه سببیت
موضوع دیگری که در رکن مادی پاره‌ای از جرایم مانند برخی از جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست مطرح است، رابطه سببیت است. یعنی باید میان فعل شخص و نتیجه مجرمانه رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. در جرایم مقید یکی از اجزای عنصر مادی آنها رابطه سببیت است. یعنی نتیجه مجرمانه‌ای که حاصل شده است را به هر کسی که بتوان نسبت داد او مجرم خواهد بود و اوست که جرم و این نتیجه حاصله را مرتکب شده است. بنابراین وجود چنین رابطه‌ای در این گونه جرایم (مقید) لازم است.
در آن دسته جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست که مقید هستند مانند از بین بردن آبزیان از راه آلوده کردن آب باید میان نتیجه مجرمانه مانند مرگ آبزیان و اقدام آلاینده مرتکب رابطه علیت وجود داشته باشد تا بتوان وقوع این جرم را به او نیست داد و او را به مجازات مقرر رساند.
مبحث سوم : عنصر معنوی جرم
برای آنکه بتوان جرمی را منتسب به فردی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات کرد علاوه بر عنصر قانونی، مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد؛ در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی (یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (یا روانی یا معنوی) می‌نامند.[۱۱۴]
اراده در لغت عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم[۱۱۵] و اراده ارتکاب جرم عبارت است از خواستن انجام عمل مجرمانه؛[۱۱۶] بنابراین اگر شخصی بداند که مالی متعلق به غیر است ولی آن را بردارد مرتکب جرم شده است.
بحث درباره آزاد بودن یا مجبور بودن انسان در انجام اعمال و رفتارش از جمله مسائلی است که از دیرباز ذهن کنجکاو بشر را به خود مشغول کرده است. برخی از اندیشمندان و صاحبان مکاتب مثل طرفداران مکتب تحققی و اثباتی اعتقاد به عدم آزادی اراده انسان دارند و برخی دیگر مثل طرفداران مکتب کلاسیک آن را آزاد می‌دانند؛ اما نظر صحیح‌تر که فقه تشیع نیز بر مبنای روایتی از ائمه آن را پذیرفته است نظریه بینابین است.[۱۱۷]
باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است.[۱۱۸] پس اگر فردی براثر اعمال غیر ارادی اعم از ۱. عکس العمل‌های طبیعی انسان مثل دهن‌دره و رعشه ۲. اجبار مادی یا معنوی مثل بستن دست و پا و خوراندن شراب ۳. خواب و بیهوشی ۴. هیپنوتیزم و… مرتکب فعلی که در حالت عادی جرم است بشود مجازات نمی‌شود.[۱۱۹]
ارتکاب عمل نیز، به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و باید تقصیر مرتکب در انجام عمل احراز شود. آنچه تقصیر در معنای عام نامیده می‌شود یا بر پایه عمد با مبتنی بر خطاست؛ عمد عنصر روانی آن دسته از جرایمی است که اصطلاحا جرایم عمدی نام دارند و خطای جزایی عنصر روانی جرایم خطایی.[۱۲۰] برای مطالعه دقیق‌تر عنصر روانی هر یک از این دو حالت را به صورت مجزا بررسی کرده و در پایان نگاهی می‌کنیم به عنصر روانی جرایم صرفا مادی.
عمد در لغت به معنای به قصد، کاری را انجام دادن آمده است.[۱۲۱] برای تحقق عنصر روانی در جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد. قصد مجرمانه در قانون تعریف نشده است بلکه قانونگذار غالبا با بهره گرفتن از عناوین گوناگونی در عبارات قانونی آن را مشخص و بیان کرده.[۱۲۲] برخی از این عناوین عبارتند از: به قصد کشتن، به قصد سرقت، به قصد سوء خیانت، به قصد استفاده نا مشروع، به قصد کمک به دشمن، به قصد برهم زدن امنیت، به قصد اضرار به غیر، به قصد متهم کردن غیر و به قصد اخفاء با نیت فساد عالما و عامدا، با علم و اطلاع و…
در تعریف باید گفت عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است.[۱۲۳]
با توجه به تعریف ارائه شده، در عمد یا قصد مجرمانه سه عامل وجود دارد:
-
- داشتن اراده که همان‌طور که بیان شده عنصر مشترک جرایم عمد و غیر عمد است؛
-
- خواستن عمل (قصد فعل)؛
-
- خواستن نتیجه مجرمانه حاصل از عمل (قصد نتیجه).[۱۲۴]
بنابراین در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است. به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلا در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.[۱۲۵]
عده ای عاملی چهارمی را نیز در تحقق قصد مجرمانه شرط دانسته اند که آن عامل آگاهی می‌باشد. منظور ازآگاهی معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است. به عبارت دیگر فرض را باید بر این گذاشت که فاعل توان درک درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است دقیقا عملی مرتکب شود که قانونگذار به حرمت آن حکم داده است. در یک کلام فاعل نه به موضوع جهل داشته است و نه به حکم قانونی آن.[۱۲۶] البته باید توجه داشت که آگاهی همگان ازاحکام و قوانین در اغلب نظام های کیفری اماره‌ای مطلق و غیرقابل رد است؛ یعنی فرض بر این است که عموم شهروندان از قوانین اطلاع دارند و کسی نمی‌تواند ادعای خلاف آن را بکند مگر به صورت استثناء.[۱۲۷]
انگیزه عبارت از نفع یا اشتیاقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد. انگیزه ممکن است در هر جرمی مختلف باشد مثلا در سرقت ممکن است انگیزه گاهی حرص و گاهی احتیاج شدید و بالاخره گاهی بشر دوستی باشد.[۱۲۸] با این همه انگیزه در ماهیت عمل مجرمانه تأثیر ندارد اما مطابق بند۳ ماده۲۲ ق.م.ا ممکن است از عوامل مخففه مجازات محسوب شود.
سوءنیت عام به معنای عزم ارتکاب فعلی است که قانونگذار آن را منع نموده است. گاهی داشتن سوءنیت عام برای جرم‌انگاری یک عمل کافی نیست و قانونگذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص و صریحی کرده است که فاعل برای تحقق آن کوشیده است برای مثال در جرم قتل صرف ایذاء و آزار عمدی مجنی‌علیه کفایت نمی‌کند بلکه فاعل باید در تحصیل نتیجه خلاف قانون یعنی کشتن او نیز عامد باشد تا بتوان فعل ارتکابی را قتل عمد شناخت درحالی‌که در جرم ایراد ضرب و جرح وجود سوءنیت عام در فعل زدن کافی است و لازم نیست مرتکب قصد صدمه زدن داشته باشد تا ضارب شناخته شود.[۱۲۹]
سوءنیت ساده در مواردی است که ارتکاب جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی نباشد. چنین سوءنیتی موجب مجازات معمولی است در مقابل ممکن است ارتکاب جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی باشد.[۱۳۰] در بعضی از نظام های جزایی سوءنیتی که تؤام با اندیشه قبلی باشد باعث تحمل مجازات شدیدتری می‌گردد. اما در ق.م.ا مقررات صریحی در این زمینه پیش‌بینی نشده است.[۱۳۱]
چنانچه مرتکب جرم عمدی قبلا عواقب و نتیجه خاص و معین حاصل از عمل خود را پیش‌بینی و مورد توجه قرار داده باشد و با اراده و اختیار و در نظر گرفتن آن نتیجه خاص، عملیات اجرایی جرم را به انجام برساند، قصد مجرمانه او را سوءنیت معین می‌نامند. مثل هدف قراردادن شخص الف و کشتن او توسط تفنگ. اما گاهی با اینکه مرتکب جرم عمدی قصد ارتکاب جرم را دارد ولی نتیجه خاص و معین حاصل از جرم، برای او قابل پیش‌بینی نیست و از نظر او مجهول است مثل سارقین مسلحی که برای فرار از دست پلیس به طرف هرکسی تیراندازی می‌کنند.[۱۳۲]
در سوءنیت جازم مرتکب عمل مجرمانه به طور قطع خواستار نتیجه عمل مجرمانه است مانند کسی که به قصد قتل به دیگری تیراندازی کرده و او را می‌کشد. در صورتی که مجرم قصد ارتکاب عمل را داشته باشد، نتیجه عمل خویش را نیز پیش بینی کند ولی خواستار حصول نتیجه نباشد، می‌گوییم سوءنیت او احتمالی است مانند مالک قایق موتوری که با اطلاع از عیب قایق خود و احتمال اینکه ممکن است در آب از کار بیافتد اقدام به سوار کردن مسافر کرده و منجر به غرق شدن ایشان می‌گردد.[۱۳۳]
هرگاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده کرده و نتایج حاصل از آن مورد نظر وی نباشد، خطای جزایی مطرح است. در این گونه جرایم چون مرتکب نتیجه را پیش بینی نکرده است از این جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است.[۱۳۴] قانونگذار خطا را تعریف نکرده و فقط به ذکر موارد آن اکتفا نموده است. تبصره ماده ۳۳۶ق.م.ا بیان می‌کند: «تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.»
-
- بی‌احتیاطی
بی‌احتیاطی خطایی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمی‌شود مانند رانندگی با سرعت زیاد بر سر چهارراهی باریک[۱۳۵]
فرم در حال بارگذاری ...
