وبلاگ

ابلاغ قرار به متهم ضروری است . ^[۹۳]
در سیستم قضایی کشور ، دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد الف: قراربازداشت موقت اختیاری ب: قرار بازداشت موقت الزامی
۱- قرار بازداشت موقت اختیاری
مبنای قانونی صدور قراربازداشت موقت اختیاری ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری است . ماده ۳۲ بیان می دارد :« در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ، صدور قراربازداشت موقت جایز است :
الف : جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب و قطع عضو باشد .
ب: جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد .
ج: جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی .
د: در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند . همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود .
ه: در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه به مدت شش روز .

تبصره ۱: در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود .
تبصره ۲: رعایت مقررات بند(د) در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است .»
صدور ماده ذکر شده چند پیام مهم و اساسی دارد :
اول : در مواردزیر صدور قراربازداشت موقت جایز است . قانونگذار با این بیان موارد صدور قراربازداشت موقت را احصا کرده است تا آن را از اختیار مقام قضایی خارج سازد .
ثانیا : پیام دیگر بیان فوق این است که موارد احصا شده حصری است و بازپرس مجاز نیست موارد جدیدی بر آن بیافزاید .
ثالثا : در این موارد هم صدور قراربازداشت موقت جایز است ؛ یعنی مقام قضایی مجبور نیست متهم را بازداشت کند . می تواند درباره او قرار بازداشت موقت صادر کند و یا از آن صرف نظر نماید .
رابعا : در موارد اعلام شده ، وقتی می توان قراربازداشت موقت صادر کرد که قراین و امارات موجود بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد . بنابراین در صورت نبودن دلیل کافی علیه متهم صدور قراربازداشت موقت موقعیت قانونی ندارد .
خامسا : علاوه بر این نکات مذکور در صدر ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری ، در تبصره ۲ ماده یاد شده آمده است : رعایت مقررات بند (د) مذکور :« در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند ؛ همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود^[۹۴] . » این ماده با چند اشکال همراه است . اول اینکه تبصره ۲ این ماده بیان نموده : « رعایت مقررات بند « د» در بندهای (الف ،(ب) و(ج) نیز الزامی است » با این قید یعنی در مصادیق بندهای فوق صدور قراربازداشت زمانی مجاز است که بیم فرار متهم یا تبانی او با متهمان دیگر یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم یا امتناع شهود از ادای شهادت موجود باشد . بنابراین وقتی با وجود ضابطه مندرج در بند(د)در مورد همه جرایم می توان قراربازداشت موقت صادر کرد و از طرفی از جرایم موضوع سه بند اول نیز این ضابطه باید رعایت شود ، نیازی به ذکر این مصادیق خاص نبوده است ، به عبارت بهتربا وجود تبصره ۲ این ماده سه بند اول زائد است.
( توجه شود که تبصره ۲مدتی بعد از تصویب ماده ۳۲ برای تامین نظر شورای نگهبان به این ماده اضافه شد ، بدون اینکه قانونگذار توجه داشته باشد که با افزودن این تبصره متن ماده نیز متناسب با آن باید اصلاح شود^[۹۵] ) اشکال دوم در این ماده این است که صدر ماده با آوردن کلمه جایز بازداشت موقت را اختیاری تلقی کرده است .
اما قیودی که در ماده دیده می شود از جمله « توجه اتهام به متهم » ، « توجه به قراین و امارات » ، « آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار ودلایل جرم شود …» که اگر این قیود در یک پرونده تحقفق یافتند ، دیگر نمی توان این توقع را داشت که یک انسان متعارف ( درجای یک مقام قضایی) باز هم به جواز ماده استناد کند واز صدورقراربازداشت خودداری کند .
البته می توان چنین گفت که لفظ جایز در این ماده به معنی این است که صدور قرار یاد شده در صورت وجود شرایط مذکور در ماده متناسب است ^[۹۶] که با این تفسیر هم عدم صدور قرار از سوی بازپرس با جود شرایط غیر معقول است .
به دیگر سخن اگر شرایط این ماده حاضر باشد دیگر جواز معنی پیدا نمی کند و لازم است که حتما بازداشت موقت صورت گیرد و همچنین اگر شرایط این ماده موجود نباشد ، این بازداشت خلاف قانون خواهد بود .
اشکال سوم در این ماده جرائم موضوع بند (ج)یعنی جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی می باشد این جرایم که در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده شامل ۱۴ ماده می باشد که بسیاری از مجازات های تعیین شده آن ملایم تر و سبک تر از آن است که با ماهیت و اهداف قراربازداشت موقت سازگار باشد . ^[۹۷]
اشکال چهارم در این ماده و تبصره یک آن ، موضوع جرایم منافی عفت مطرح می باشد در این ماده واژه فساد می تواند تعابیر مختلف از جمله فساد اداری ، اقتصادی و… داشته باشد که با توجه به صدر ماده وکلمه منافی عفت می توان گفت منظور فساد اخلاقی است. ولی باز هم این ابهام باقی است که معلوم نیست از چه طریق ایجاد فساد اخلاقی توسط متهم در صورت آزاد بودن ، از طرف مرجع قضایی پیش بینی شود به علاوه ابعاد چنین فسادی نیز معلوم نیست . ^[۹۸]
۱- قرار بازداشت موقت اجباری
همان گونه که از عنوان زیر پیداست ،در این گونه موارد ، قاضی رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار بازداشت متهم است و قانونا حق ندارد از متهم تامین دیگری بگیرد .
از نظر علمی ، اجبار مرجع قضایی به صدور قراربازداشت موقت توجیهی ندارد . در حقیقت تحمیلی است که قوه مقننه بر قوه قضائیه می نماید و نوعی مداخله در امور قوه قضائیه محسوب می شود؛ ومخالف اصل تفکیک قوای کشور است که در دنیای امروز با احترام خاصی به آن می نگرند و نقض آن را جایز نمی دانند . ^[۹۹]
قراربازداشت موقت اجباری که در ماده ۳۵ آمده است تا صدور حکم بدوی باید ادامه داشته باشد مشروط برآنکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید . البته صدر این ماده قبل از پرداختن به مصادیق اجباری بودن بازداشت،احراز قیود ماده۳۲ یعنی بند (د) را لازم دانسته است .
اشکالاتی بر این ماده وارد است اولا اینکه کلمه « فساد» در بند (د) می تواند معنای موسعی داشته باشد و معلوم نشده است در چه شرایطی آزادی متهم موجب فساد است .
اشکال دوم این است که اگر اتهام شخص قتل عمد باشد هم مشمول بند الف ماده ۳۵ و هم مشمول بند (ه) ماده ۳۱ می شود که یکی الزامی و دیگری اختیاری است و معلوم نیست کدام یک را باید اجرا کرد.
اشکال سوم در مورد مجازات اعدام است که متهم هم مشمول بند الف ماده ۳۲ و بند ب ماده ۳۵ بازداشت اجباری و اختیاری می باشد و شخص نیست کدام یک باید ملاک عمل قرار گیرد .
اشکال چهارم این است که اگر شرایط و قیود ماده ۳۲ وتبصره های آن وجود داشته باشد دیگر دلیلی بر عدم صدور قرار بازداشت موقت باقی نمی ماند و اگر این شرایط وجود نداشته باشد بازداشت موقت بر خلاف قانون خواهد بود . ^[۱۰۰]
اهمیت زیاد این قرار باعث شده است که در تمام مراحل رسیدگی توسط مقام دیگری مورد نظارت قرار گیرد . بر اساس بند (ج) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بازپرس مکلف است ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید اما مهلتی برای دادستان تعیین نشده است . اگر قرار بازداشت موقت در دادگاه ها صادر گردد بر اساس ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری باید به تائید رئیس حوزه قضایی برسد .
مورد بعدی بحث بازنگری در این قرار می باشد . بر اساس بند(ط) از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا ۴ ماه و در مورد سایر جرائم تا۲ ماه هرگاه به علت صدور قرارتامین متهم در بازداشت بسر برد، پس از گذشت این مدت متهم یا باید آزاد شود و یا یک قرار ضعیف تر برایش صادر شود و در صورت عقیده به ادامه بازداشت ، مراتب آن باید به صورت مستدل بیان شود .
بحث دیگر در مورد اعتراض به قرار بازداشت موقت می باشد که بر اساس بند (ن) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این قرار از ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض از سوی متهم می باشد .
بحث آخر مربوط به موارد بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص می باشد . برای نمونه فهرستی از این نوع قوانین ذکر می شود :
بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۶/۴/۱۳۴۴: « درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یافتن بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند ، چنانچه دادرس و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید ، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت »
طبق تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴، باید تحقیقات متهمان جرایم مندرج در قانون مزبور :« به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل آید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمین مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند » .
طبق ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر واقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ :« برای کلیه کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم مذکور در مواد ۲،۶،۷،۸،۹،۱۱،۱۳،۱۵،۱۶ این قانون تحت تعقیب قرار می گیرند ، چنانچه دادرسی و قراین موجود دلالت کافی بر توجه اتهام به آنان نماید ، قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور حکم برائت از دادگاه جزایی آزادی خواهد شد … »
برابر تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ، در مورد تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق مذکور در ماده ۶۹۰ هرگاه تعداد متهمان ۳ نفر یا بیشتر باشند و قراین قوی برارتکاب جرم وجود داشته باشد قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد .
لایحه جدید تحولاتی را در این زمینه ایجاد کرده است . ماده ۲۱-۱۲۶ بیان می دارد :« صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر، در صورتی که قراین و امارات قوی دلالت بر توجه اتهام به متهم کند :
الف: جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است ؛
ب: جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها ده سال حبس یا بیشتر است ؛
ج: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
د: تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص بوسیله هرگونه اسلحه و ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال ؛
ه:سرقت ، کلاهبرداری ، ارتشاء ، اختلاس ، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دوفقره محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد .
تبصره : موارد بازداشت موقت اجباری ، موضوع قوانین خاص ، بجز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است .»
تحول بزرگ در زمینه صدور قرار بازداشت موقت در لایحه این است که در مورد هر اتهامی نمی شود قراربازداشت موقت صادر کرد و امکان صدور قراربازداشت موقت در مورد جرایمی وجود دارد که در ماده فوق ذکر شده باشد .
تحول دیگر مربوطه به موارد بازداشت موقت اجباری موضوع قوانین خاص می باشد که بر اساس تبصره این ماده ، آن موارد ملغی شده است .
البته صدور در قراربازداشت موقت در مورد جرایم موضوع ماده ۲۱-۱۲۶ منوط به وجود شرایطی است که در ماده ۲۲-۱۲۶ ذکر شده است . این ماده بیان می دارد :« صدور قراربازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط زیر است :
الف: هرگاه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد ویا سبب شودشهود ازادای شهادت امتناع کنند ؛
ب: هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد ؛
ج: آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی ، به خطر افتادن جان شاکی ، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد .»