وبلاگ

• میانجیگری کیفری: میانجیگری کیفری فرآیندی است که به بزهکاران، بزهدیدگان، مقامات عدالت کیفری و نمایندگان جامعه فرصت می دهد که طی یک نقش آفرینی فعال، با مساعدت میانجی گر، در مورد حادثه مجرمانه به گفتگوی متقابل بپردازند.

• میانجی گر: شخص ثالث و بی طرفی است که به منظور رفع خصومت و کمک به طرفین درگیر به منظور اعاده وضع به حالت سابق بر جرم، نقش آفرینی می کند.

• جامعه محلی: تمامی افرادی که متاثر از جرم بوده اند و به صورت غیر مستقیم متحمل ضرر و زیان شده و شرکت آنان در فرایند عدالت ترمیمی به پیش برد فرایند کمک می نماید، را شامل می شود.

• قضا زدایی: به معنای سلب صلاحیت رسیدگی از مراجع رسمی رسیدگی به نفع مراجع غیر رسمی قضایی است.

• عدالت کیفری کلاسیک: فرآیندی است که در آن برقراری عدالت را در گرو اعمال و اجرای کیفر و مجازات ها می داند.

• تعلیق تعقیب: معلق نمودن تعقیب کیفری متهم تحت شرایط و دستورات خاص را گویند.

• تعویق تعقیب: به تاخیر انداختن پیگرد قانونی متهم توسط دادستان و در یک دوره زمانی خاص را گویند.

ط: روش تحقیق
این پایان نامه از لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام می شود و ابزار مورد استفاده در این کار نیز فیش برداری از بانک های اطلاعاتی، کتب، رساله و پایان نامه و … می باشد.
ی: سازماندهی پژوهش
پیش از پرداختن به طرح کار لازم می دانم که به بیان نظم منطقی آن بپردازم.
نگارنده در ابتدا نگارش، تحقیق خود را به دو بخش تقسیم نمود: مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی در یک بخش (بخش نخست)، و رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی در بخش دوم. این طرح به دو دلیل دارای ایراداتی بود.
نخست آنکه برخی مباحث عدالت ترمیمی که در بخش نخست به آن پرداخته شده بود، سبقه پژوهشی در آثار و کتب دیگر داشت و بیان دوباره آنها تکرار مکررات می شد، دوم آنکه عنوان بخش دوم از این تحقیق به صورت تقریبی با عنوان پایان نامه مشابه می شد(رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی )که این نیز خود انتقاداتی در پی داشت. به همین منظور نگارنده طرح مذکور را طبق توصیه استادان محترم تغییر داد و ضمن حذف برخی مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی، به بیان آن دسته از مباحثی که دارای تازگی بوده و یا از حیث گیرایی مطلب، بیان آن برای خوانندگان لازم می آمد بسنده نمود. در نهایت سازماندهی تحقیق به شکل کنونی درآمد.

فصل نخست با عنوان مفاهیم عدالت ترمیمی به بررسی مهمترین مباحث نظری عدالت ترمیمی همچون تعاریف، اهداف و اصول عدالت ترمیمی، به بیان مبانی فلسفی عدالت ترمیمی، ظهور عدالت ترمیمی در یک برهه از تاریخ اندشه های کیفری و تهدیداتی که پس از به وجود آمدن اندیشه های نئوکلاسیک نوین حیات آن را به خطر انداخته است می پردازیم. و مبحث بعد را به بررسی زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی که نسبتاً بحث جدیدی می باشد اختصاص داده ایم، و سپس الگوهای عملی عدالت ترمیمی که عبارت است از میانجیگری، نشست و محافل تعیین مجازات را بررسی می نماییم.
فصل دوم تحت عنوان رویکرد های دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی به بررسی شیوه میانجیگری موجود در نظام پیشین آیین دادرسی کیفری و نظام جدید می پردازد و در ضمن بررسی پیشینه میانجیگری در قوانین ایران به بررسی اهداف، اصول و شرایط صدور آن درکنار مباحث دیگر پرداخته است. در فصل سوم، با عنوان ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری مباحث خود را به دو گفتار تقسیم می نماید نخست رویکردهای ترمیمی نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری و دوم رویکردهای نیمه ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری.
در خصوص دلایل انتخاب طرح اخیر، بیان سه نکته لازم به ذکر است؛
نکته اول؛ در فصل نخست به بیان مفاهیمی می پردازد که در بدو امر به نظر می رسد تکرار مکررات بوده و لزومی به پرداختن دوباره بدان ها نبوده است، لیکن صاحب قلم با در نظر گرفتن دو دلیل این مباحث را بیان نموده است، ۱- هرچند برخی از این مباحث در کتابها و پایان نامه ها و مقالات به کرات کار شده است، اما همچنان برخی از مهمترین این مباحث مغفول مانده است که از جمله آنها می توان به مباحث فلسفی عدالت ترمیمی، ارائه تعریفی جامع از عدالت ترمیمی در قالب یک چارچوب تحلیلی، شکل گیری اندشه های بازگشت دوباره به سزاگرایی (نئوکلاسیک نوین) و غیره اشاره نمود که در حوزه عدالت ترمیمی بررسی نشده است^[۳]؛ دوم آنکه با توجه به شکل گیری مباحث نسبتاً جدید در عرصه حقوق کیفری از جمله پیدایش مکتب نئوکلاسک بازاندیشیده شده و مشتقات آن همچون نظریه تسامح صفر و پنجره های شکسته، که از جمله مباحث جدید در حقوق ایران است، و عدم پرداختن به تعامل و تقابل این مکاتب با مباحث عدالت ترمیمی، به عنوان رویکرد مقابل اندیشه های ترمیمی، لزوم بررسی این مباحث بیش از پیش به چشم می خورد. و البته پر واضح است که هدف ما صرفاً پرداختن به مباحث نظری نیست، بلکه هدف پرداختن به هست ها و باید های این مباحث در عرصه عمل و رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری است.
نکته دوم؛ به این دلیل که شیوه های ترمیمی قانون مذکور عمدتاً ناظر به رویکردهای پیش دادرسی می باشد و در حوزه اختیارات دادسرا و اولیاءِ آن از قبیل دادستان، بازپرس و دادیاران است؛ نگارنده از ذکر سایر رویکردها ازجمله تعویق صدور حکم(مواد ۴۰ -۴۵ ق.م.ا.)، عفو و تخفیف محکومان(مواد ۳۷ – ۴۰ ق.م.ا.) در مرحله دادرسی و تعلیق اجرای مجازات (مواد ۴۶ – ۵۶ ق.م.ا.)، جایگزین های حبس(مواد ۶۴ – ۸۷ ق.م.ا.)، نظام آزادی مشروط(مواد ۵۸ – ۶۴ ق.م.ا. ) و نیمه آزادی (مواد ۵۶ – ۵۸ ق.م.ا. )وغیره در مرحله پسا دادرسی بدین جهت که وارد در حوزه قانون مجازات اسلامی شده و پرداختن به آنها، سبب خارج شدن از موضوع پایان نامه می شود، پرهیز نموده است و تنها به رویکردهای پیش دادرسی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری می پردازد.
نکته سوم؛ با توجه به اعتقاد نگارنده حاضر مبنی بر اینکه شیوه های ترمیمی شامل دو دسته رویکرد می باشد، نخست رویکردهای ترمیمی که ماهیت ذاتی آنها، ترمیمی است، همچون میانجیگری، نشست و محافل تعیین مجازات- فصل دوم خود را به این دسته،که در عمل مقنن تنها میانجیگری را پذیرفته است، اختصاص داده است. و دوم رویکردهایی برون سازمانی عدالت ترمیمی که در بستر نهادهای آیین دادرسی کیفری دارای جلوه های عدالت ترمیمی است، و برخی رویکردهای ترمیمی تام می باشد همچون تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و برخی رویکردهای نیمه ترمیمی همچون قرار ترک تعقیب و بایگانی پرونده، فصل سوم خود را به دسته اخیر اختصاص داده است.
بخش نخست: عدالت ترمیمی و رویکردهای مرحله دادرسی
فصل نخست: مفاهیم عدالت ترمیمی ( الگوها و فلسفه )
مبحث نخست: الگوهای نظری عدالت ترمیمی
در این فصل ما در مبحث نخست به بررسی و بازپژوهی الگوهای کلیدی عدالت ترمیمی تعاریف و چالش های تعریف آن، اصول و اهداف عدالت ترمیمی می‌پردازیم و در مبحث دوم تاریخچه عدالت ترمیمی از ظهور آن تا شکل گیری جنبش مخالف با عدالت ترمیمی می‌پردازیم.
گفتار اول: مفاهیم عمومی
در این مبحث به مفاهیمی همچون تعریف عدالت ترمیمی می پردازیم و این مقوله را که آیا امکان تعریفی جامع از آن وجود دارد یا خیر بررسی کرده و اهداف کلیدی آن را در قالب دو دسته منفک از یکدیگر نخست اهداف فرایند و دوم اهداف نتایج بر می شماریم. در پایان نیز اصول عدالت ترمیمی و راهبردهای آن که منتج به برآیند ترمیمی می‌شود می پردازیم.
الف. تعریف عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی، رویکردی است که ریشه‌های شکل گیری آن به اجتماعات اولیه بشری و تلاش‌های مصلحانه ریش سفیدن این اجتماعات برای حل و فصل مصالحه آمیز آن باز می‌گردد. لیکن با وجود قدمت تاریخی آن تعریف عدالت ترمیمی همچنان دارای پیچیدگی‌های فراوانی می‌باشد. پیچیدگی از این جهت که عدالت ترمیمی همچون منشوری چند وجهی است که دارای عناصری همچون فرایند، نتایج و اصول است و توجه به هر کدام از این عناصر سبب دور شدن از عناصر دیگر شده و در نتیجه ارائه تعریفی جامع و کامل را دشوار می‌سازد. بنابر نظر برخی محققین این رشته، بهترین تعریف از عدالت ترمیمی می‌تواند به عنوان چتر مفهومی^[۴] در نظر گرفته شود که اصول مختلف در آن جای می‌گیرد و در پی آن، مفاهیم مختلف و زمینه‌های مشترک یکدیگر را باز می‌جویید.^[۵] در طیفی وسیع‌تر عدالت ترمیمی می‌تواند به عنوان یک استراتژی یا تنظیم استراتژی تلقی گردد که در پی حل و فصل اختلافات بین طرفین می‌باشد و کاربردهایی در عرصه جامعه، سازمان ها، مدارس و … دارد.
بنابراین عدالت ترمیمی می تواند به عنوان روحی صلح جو در زمینه اختلافات گوناگون- از اختلافات سیاسی و امنیتی تا اختلافات خانوادگی و حتی همسایگی- بدمد. روح عدالت ترمیمی از فرضیه‌های عملی و دانشگاهی و سیستم‌های قضایی سرچشمه می‌گیرد که هر یک از جنبش‌های اجتماعی و نظریه‌های دانشگاهی به صورت یک مجموعه^[۶] در شکل گیری مفهوم عدالت ترمیمی تاثیرگذار بوده است.^[۷]
با وجود آن که اصطلاح عدالت ترمیمی، اصطلاحی است که به صورتی معمول و رایج، مفهومی کلاسیک و سنتی است لیکن تا اواخر دهه ۱۹۹۰ که اشخاصی همچون مارتین رایت (۱۹۹۰)، ایگلاش (۱۹۹۷)، زهر (۱۹۸۵، ۱۹۹۰)، وان نس و استرانگ (۱۹۹۷) و غیره در پی تعاریف عملی آن برآمدند، همچنان به عنوان واکنشی در برابر بزهکاری در جهان شناخته می‌شد.
در سال ۱۹۹۵، تونی مارشال کامل‌ترین تعریف از عدالت ترمیمی را تا آن زمان ارائه داد و بیان نمود که،« عدالت ترمیمی فرآیندی است که به وسیله آن همه طرفین که سهمی در جرم خاص دارند گرد هم می‌آیند تا با کمک یکدیگر درخصوص عواقب بعدی جرم و مسائل ناشی از آن در آینده اتخاذ تصمیم نمایند».^[۸] این تعریف اگرچه تعریفی به نسبت کامل بود لیکن پس از انتشار آن مورد انتقاد حقوقدانان و جرم شناسان قرار گرفت که در ادامه به بخشی از این انتقادات خواهیم پرداخت^[۹].
در تعریف دیگری که هوارد زهر در کتاب کوچک عدالت ترمیمی ارائه داده و در واقع برگرفته از تعریف تونی مارشال است، بیان میکند که «عدالت ترمیمی فرآیندی است برای درگیر نمودن- تا آنجا که امکان پذیر است- کسانی که دارای سهمی در یک جرم خاص هستند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان‌ها، نیازها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گرانیدن امور به اندازه‌ای که امکان‌پذیر است اقدام نمایند».^[۱۰]
به نظر برخی مفسرین تعریف تونی مارشال از عدالت ترمیمی با این انتقاد مواجه است که بیش از اندازه بر روی فرآیندگرایی متمرکز شده و با تاکیدی که بر روی فرآیندهایی همچون «با همدیگر آمدن»^[۱۱] و «حل و فصل جمعی»^[۱۲] دارد، درباره اهداف این فرایند یا ارزش‌هایی که ممکن است برای فهم عدالت ترمیمی مفید باشد صحبتی نکرده است.^[۱۳]

• نقدی بر تعاریف عدالت ترمیمی

تعاریف مذکور دارای نقاط ضعف و کاستی‌های فراوان است و برای آنکه بتوان به تعریفی کامل و جامع از عدالت ترمیمی دست یابیم، ناچار به نقد این کاستی‌ها و در نتیجه ارائه یک ساختار منسجم از آن می‌باشیم.

• تعریف‌های وارده بر عدالت ترمیمی راه ورود سایر رویکردهای جایگزین حل و فصل دعوا (که در اصطلاح فلسفی مانعهء الاغیار نامیده می شود) نمی‌باشد؛ توضیح آنکه عدالت ترمیمی خود جزئی از رویکردهای جایگزین حل و فصل اختلاف^[۱۴]می‌باشد و این رویکردها دربرگیرنده برنامه‌های وسیعی تحت همین عنوان به منظور اجتناب از شیوه‌های رسمی حل اختلافات می‌باشد.^[۱۵]بنابراین تعاریف عدالت ترمیمی مذکور قادر به مشخص نمودن چارچوب‌های خود نمی‌باشد.

• این تعریف محدود به عرصه عدالت کیفری است و این حقیقت را که فرآیندها و ارزش‌های عدالت ترمیمی می‌تواند در سایر عرصه‌ها و زمینه‌های مدنی، اداری، اجتماعی و غیره نیز نقش داشته باشد را انکار می‌کند. این عرصه ها در مدارس و موضوعات مرتبط با حفاظت و نگهداری کودکان، موضوعات امنیتی و حل اختلافات خانوادگی و همسایگی پرکاربرد بوده و هست، و این درحالی است که هیچ کدام از این حوزه‌ها تحت حوزه کیفری مذکور در تعریف فوق نمی‌شود.

• توصیف عدالت ترمیمی به عنوان نوعی خاص از فرایند، اگر چه می‌تواند بر انواع مدل‌ها و قالب‌های ترمیمی همچون میانجیگری، نشست ها و غیره اطلاق شود لیکن دربرگیرنده نتایج عدالت ترمیمی نیست. زیرا نیاز به محاسبه برنامه های ترمیمی به همان اندازه که فرایند آن مهم است، دارای اهمیت می باشد.

در وصف اهمیت این موضوع دو دلیل قابل ذکر است:
نخست آنکه فرآیندهای عدالت ترمیمی اغلب نتایج گفتگوهایی است که تنها جنبه نمادین یا حتی ترمیمی ندارد اما ممکن است منجر به تحمیل یک تعهد اضافی برای بزهکاران همچون کار در موسسات خدمات عمومی، ارائه خدمات به بزهدیده و غیره شود^[۱۶] لیکن همین تعهدات اضافه، خود در مقابل سنگینی برخی از مجازات‌ها در سیستم عدالت کیفری بسیار ناچیز به حساب می‌آید^[۱۷].
دوم آنکه؛ عدم رجوع به نتایج در تعریف مذکور از نظر منتقدان مساله‌ای دشوار و غیرقابل قبول است،^[۱۸] زیرا پرونده‌هایی وجود دارد که فرآیندهای عدالت ترمیمی نمی‌تواند برای آنها مناسب و کافی باشد. به همین دلیل برخی در پی سازگاری و انطباق رویکردهای ترمیمی با سیستم عدالت کیفری (تا آنجا که ممکن است)، می باشد و در پی نتایج مطمئن‌تری می‌گردند و تلاش می‌کنند تا این رویکردها با اهداف و ارزش‌های عدالت ترمیمی سازگار شود^[۱۹]. این رویکرد می‌تواند منجر به گسترش شبکه رسیدگی کیفری، و در نتیجه شکل گیری دو نظام مختلف رسیدگی را به وجود بیاورد.

• نظرات محققین عدالت ترمیمی در خصوص هویت طرفین دعوا که سهمی در جرم خاص دارند ممکن است متفاوت باشد. این که سهامداران چه کسانی هستند، نزاعی درون ساختاری در عدالت ترمیمی است. از یک سو جریانات مدنی، تنها اشخاصی را که به صورت مستقیم تحت تاثیر جرم قرار گرفته‌اند را –بزهکار و بزهدیده- به عنوان سهامداران^[۲۰]محسوب می‌کنند^[۲۱]. و برخی دیگر از جریان‌های مدنی و اجتماعی این اصطلاح را به کسانی که کمتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند مثل خانواده، دوستان بزهکار و بزهدیده تسری می‌دهند و حتی برخی دیگر آن را فراتر برده و همه کسانی را که به نوعی با جرم مرتبط هستند را در نظر می‌گیرد.^[۲۲]که به نظر می رسد در این میان به منظور حل و فصل این اختلاف می بایست به مبنای عدالت ترمیمی که مشارکت حداکثری در تصمیم گیری های قضایی است، مراجعه نمود و با استناد به این اصل مهم، تمام کسانی را که در حوزه جامعه محلی افراد قرار می گیرند، در تصمیم گیری دخالت نمود.

• این تعریف تنها در خصوص سهامداران مسکوت نیست بلکه در خصوص سطح و نوع مشارکت در عدالت ترمیمی و این که به چه میزان باید باشد نیز مسکوت است.

• و سرانجام آنکه تعریف تونی مارشال در خصوص اهداف این فرایند نیز ساکت است. آیا این فرایند خود نقطه پایان تلقی می شود یا خیر و اینکه بدون ملاحظه هرگونه نتیجه‌ای آیا طرفداران عدالت ترمیمی باید از آن دفاع کنند و یا آنکه نه، عدالت ترمیمی توانایی دست یافتن به اهداف دیگر را دارد؟ تماماً پرسش هایی است که در این تعریف بی پاسخ مانده است و برخی تنها به یک راهنمای کلی بسنده نموده اند و معتقدند عدالت ترمیمی دارای منافع ذاتی است.

• چارچوب تحلیلی و تعریف جامع از عدالت ترمیمی

دست یافتن به یک چارچوب از تعریف عدالت ترمیمی کاری دشوار است به ویژه زمانی که می‌بایست تعریف عدالت ترمیمی را از رویکردهای بزهدیده محور و رویکردهای غیررسمی جایگزین دعوا جدا نمود به همین دلیل نگارنده چارچوبی تحلیلی از عدالت ترمیمی را که جیمز دیگنن ترسیم می کند، بیان و سپس تلاش می نماید به یک تعریف نسبتاً جامع از عدالت ترمیمی دست یابد.^[۲۳]

• مدل‌های عدالت ترمیمی