وبلاگ

با توجه به اینکه امروزه خانواده ایرانی با چالش‌های بسیاری روبه­رو است. تغییر نقش و جایگاه زنان، کاهش میزان ازدواج، افزایش میزان طلاق، تغییر نگاه به نقش همسر، تغییر مرکزیت تصمیم­گیری در خانواده که به مجموعه­ای از مسائل پیچیده انجامیده و خانواده را تحت‌الشعاع خود قراردادهاست و توجه به تغییرات خانواده در جامعه ایران به دلیل نفوذ پیامدهای منفی مدرنیته، نگرانی‏هایی را برای کارشناسان در این حوزه به وجود آورده است، مهم­ترین دلیل این وضعیت، تحولات و دگرگونی‏هایی است که به‌مرورزمان در تمامی‏ ابعاد خانواده ایجاد گردیده است. بی­تردید دامنه از هم پاشی نهاد خانواده و مسئله طلاق می‏تواند به گسترش آسیب‏های اجتماعی منجر شود (‏جنوبی، 1388). طلاق به معنای فروپاشی مهم­ترین نهاد جامعه­پذیری در جامعه انسانی است. این پدیده ازجمله واقعیت‏هایی است که نهاد خانواده در دنیای امروز، به‌طور گسترده­ای آن را تجربه می‏کند، البته این بدان معنا نیست که خانواده درگذشته با این پدیده مواجه نبوده است ولیکن طلاق نیز مانند تمام پدیده‏ها دیگر در دنیای امروز، تغییر ماهیت‏ یافته است و بیشتر ‏یک گزینش اختیاری است. البته در جامعه ایران به جهت اهمیت نهاد خانواده، هر نوع آسیبی به این نهاد ناگوار می‏باشد. افزایش نرخ طلاق طی دهه­های اخیر فارغ از تبیین‏های جامعه­شناختی یا جمعیت شناختی آن یا پیامدهای آن برای نظام شخصیت افراد، نگرانی‏های را نزد مسئولان و همچنین رهبران اخلاقی جامعه برانگیخته است و این نگرانی‏ها به‌صورت باز اندیشانه درکنش عوامل اجتماعی تأثیر گذارده و از صورت یک موضوع و مسئله صرفاً آکادمیک خارج‌شده و در متن جامعه نیز طنین یافته است طی چند دهه اخیر، پژوهش‏های فراوانی در پی پاسخ به این سؤال بوده­اند که چرا بسیاری از ازدواج‏ها به طلاق می­انجامند. یک شیوه برای یافتن پاسخ به این سؤال بررسی عوامل خانوادگی، جمعیتی، روان‌شناختی، در فروپاشی ازدواج از دیدگاه زوجین یا متقاضیان طلاق بوده است. به‌طور مثال، کودک و همکاران (‏1993) دریافتند زوج­هایی که تحصیلات خوبی ندارند یا تفاوت تحصیلات قابل‌توجه دارند بیشتر درخطر انحلال زناشویی قرار دارند. همچنین، در پژوهش سری وستاو، سینگ و نیگاما (‏۱۹۸۸) دریافتند که تفاوت سنی زوجین رابطه معنی‌داری با نارضایتی زناشویی دارد. در همین راستا مطالعات مورگان ریندفوش (‏1985) و بوم باس (‏1991) نشان داد که سطح تحصیلات بالاتر کمتر متقاضی طلاق هستند (یزد خواستی و همکاران، 1387). پژوهشی تحت عنوان تحلیل اقتصادی طلاق و بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره 1345-1385 انجام شد و نتایج نشان می‏دهد که ارتباط بین طلاق و بیکاری برای کوتاه‌مدت غیر معنادار ولی برای ‏یک دوره بلندمدت معناداراست و این موافق با رویکرد روان­شناختی است که براثر تأخیر بیکاری بر طلاق تأکید می‏کند (‏عیسی زاده و همکارانش، 1389). در پژوهشی احدی (‏1389) به تعیین رابطه بین متغیرهاى شخصیتى مدل پنج عاملى و رضایت زناشویی پرداخت، نتایج نشان داد که بین روان­رنجورخویی و رضایت زناشویى رابطه منفى معنى­دار وجود دارد. بلالی و همکاران (‏1390) در برخی از تحقیقات به‌ویژه در حوزه روانشناسی بر تأثیر عوامل فردی و روان‌شناختی مؤثر در طلاق ازجمله ویژگی‏های شخصیتی، بیماری‏های روانی و بروز طلاق توجه نشان داده­اند. محققین در مطالعات خود به بیماری­های روانی به‌عنوان عاملی مؤثر در طلاق اشاره‌کرده‌اند. کلی وکونل (‏1987)، بوت و جانسو ن (‏1994)، آماتو و راجرز (‏ 1997) گاگنون و همکاران (‏1999)، ویسمن (‏1999) و میلر و همکاران (‏ 2003) در تحقیقات خود نشان داده­اندکه اختلالات روان­پزشکی خفیف و شدید یا حتی علائمی از این اختلالات می­تواند ثبات خانوادگی را متأثر ساخته و منجر به درخواست طلاق یا طلاق قطعی شود. امینی (‏1379) در پژوهشی بیان می‏دارد که آثار مهم و منفی طلاق تأثیرات روان­شناختی آن می‏باشد. آثار سوء طلاق در مورد زنان بیش از مردان است. براون (‏2005) به نقل از راهه براون در پژوهشی نشان می‏دهد که سلامت روان، ویژگی‏های شخصیتی، با طلاق در افراد رابطه دارد. کاگلین و همکاران (‏2000) به پژوهشی درزمینهٔ رابطه پنج عامل شخصیت و رضایت زناشویی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که عامل‏های شخصیتی با رضایت از روابط همبستگی مثبت دارد. لیندزی و همکاران (‏2006) طی پژوهشی نشان دادندکه کیفیت روابط خانوادگی در خانواده‏های طلاق و غیر طلاق متفاوت است و نتایج همچنین نشان می‏داد که تعارضات زناشویی ‏یکی از عوامل طلاق است. بر اساس پژوهش بهاری و صابری (‏1383) بین عملکرد خانواده زوج‏های در حال طلاق و زوج‏های غیر مطلقه (‏عادی) تفاوت معنا­داری وجود دارد. به این معنی که عملکرد خانوادگی زوج‏های در حال طلاق پایین­تر از زوج‏های غیر مطلقه (‏عادی) است.

درمجموع آمارها، حاکی از رشد نرخ طلاق طی دهه‏های گذشته است، بر اساس آمارهای به‌دست‌آمده از سازمان­های مربوط (‏سازمان ثبت‌احوال کشور، 1389). در سال 1384 از هر 100 ازدواج تقریباً 7/10 به طلاق منجر شده است و این در حالی است که این رقم در سال 1388 به

 14 فقره طلاق در هر 100 ازدواج افزایش‌یافته این آمار حاکی از افزایش آمار طلاق در ایران است.

 

 

با توجه به مطالب ارائه‌شده پژوهش حاضر به دنبال پاسخ­گویی به این سؤال است که زنان متقاضی طلاق ازنظر سلامت خانواده در چه وضعیتی نسبت به زنان عادی قرار دارند؟ ازنظر ویژگی­های شخصیتی بین زنان متقاضی طلاق وزنان عادی چه تفاوت­هایی وجود دارد؟

 

 

1-3- اهمیت ضرورت پژوهش

 

 

مشخصه گروه­های نخستین حاکمیت روابط چهره به چهره شخصی و غیررسمی ‏در آن‌هاست و در میان انواع گروه­های نخستین خانواده جهان‌شمول‌ترین و مشخص­ترین آن‌هاست. حیات خانوادگی هر فرد، با عمیق­ترین لایه‏های وجودی درداد و ستد است. ازاین‌روست که خانواده – به‌ویژه در جهان امروز پناهگاهی عاطفی تلقی می‏شود. پناهگاهی امن یا ناامن. «چهاردیواری» خانوادگی محدوده­ای است که آدمیان، خواسته ‏یا ناخواسته، «خود» را حداقل نشانه‏های اساسی خود را صریح­تر از هر جای دیگر بروز می‏دهند؛ و می‏توان گفت نهاد خانواده، همچون لرزه‌نگاری است که از ظریف­ترین و ناپیداترین تا عمیق­ترین و آشکارترین تحولات فرهنگی و اجتماعی را کمابیش ثبت می‏کند. بدین گونه تفحصی در جنبه‏های آسیب‌شناختی نهاد خانواده، هم ما را به کم و کیف تزلزل احتمالی در واحدهای بنیانی جامعه واقف می‏گرداند و هم آگاهی ما را نسبت به ویژگی‏های ظریف و دگرگونی‏های احتمالی پیدا و ناپیدای ساختار اجتماعی، ژرف­تر و گسترده­تر می‏کند. جدایی، اصطلاحی نسبتاً کلی است که حکایت از انواع سستی‏ها و ‏یا گسست‏های ممکن در روابط درون خانوادگی دارد. در بین انواع عمده پیوندها و وابستگی‏های خانوادگی، پیوندزن و شوهر است که بنیان قانونی و حقوقی آشکاری نیز دارد، هم ازآن‌روست که انواع ممکن «جدایی»‏ها در روابط خانوادگی، عمدتاً جدایی بین زن و شوهر است که ممکن است نهایتاً شکلی حقوقی و قانونی ‏یافته و به «طلاق» منجر شود. هم به لحاظ عرفی و هم به لحاظ حقوقی «طلاق» حادترین و نهایی­ترین شکل انفصال روابط دو فرد به‌عنوان زن و شوهر و آشکارترین تصویر از تلاشی بنیان‏ یک خانواده معین است.

 

تقریباً در تمامی جوامع معاصر، حدی از میزان وقوع طلاق در جامعه، طبیعی و اجتناب‌ناپذیر شمرده می‏شود. این حد و «آستانه» بسته به هنجارهای عرفی، باورهای عرفی، باورهای عامی، ویژگی‏های فرهنگی و نظام حقوقی هر جامعه، نسبی است و تنها با مسامحه­ای غیرمنطقی می‏توان ‏یک نسبت آماری مشخص را به‌عنوان آستانه آسیب‌شناختی جهان‌شمول طلاق عرضه داشت. البته شایان به ذکر است که پرهیز از ارائه چنین نسبت آماری، متضمن بی­معنا بودن مقایسه نسبت طلاق به ازدواج در جوامع مختلف نیست. مسلم است، به همان سیاق که آستانه طلاق با توجه به نسبیت جوامع و شرایط تاریخی- اجتماعی قائل است، مقایسه نسبت طلاق به ازدواج در جوامع‏ یا دوره‏های مختلف، آبستن معانی ژرف جامعه‌شناختی است و چنین مقایسه­ای می‏تواند به تبیین برخی تفاوت­های ساختاری و غیر ساختاری جوامع و دوره‏های مختلف منجر شود. بالا رفتن میزان وقوع طلاق از آستانه آن در‏ یک‏ جامعه ‏یا ناحیه­ای، ممکن است قبل از هر چیز مقوله­ای کیفی باشد و به‌نوعی در سطح جامعه احساس شود؛ احساسی که معمولاً وجوه و چگونگی آن چندان روشن و دقیق نیست. با تطبیق آماری و با مقایسه نسبت ازدواج به طلاق در نواحی مختلف‏ یک جامعه در قالب زمانی واحد و ‏یا مقایسه نسبت طلاق به ازدواج در دوره‏های زمانی متوالی در ‏یک جامعه معین، میزان واقعیت نمایی احساس احتمالی مذکور، مورد وارسی کمی‏ قرار می‏گیرد و ابعاد و کیفیت- نسبتاً مبهم آن در مقابله با اسناد آماری، روشن و احیاناً تصحیح می‏شود.

 

 

. Amato

 

 

 

 

 

. Myers, J. E. Madathil, J. & Tingle,L. R.

 

 

 

 

 

. Srivastav

 

 

. Singh

 

 

. Nigama

 

 

. Morgan

 

 

. Rindfush

 

 

. Bombas

 

 

. Brown