فهرست منابع و ماخذ
الف ) منابع فارسی

1. 1. ابراهیم زاده ، عیسی . ( ۱۳۸۵ ) .تعلیم و تربیت مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات : جستارهای مفهومی . فصلنامه پیک نور . سال چهارم . شماره چهارم .

1. 1. ابراهیمی ، صفر و بختیاری ، محمد . ( ۱۳۸۵ ) . دولت الکترونیکی . مجموعه مقالات همایش بین المللی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی . صص ۸-۱۲ .

1. 1. امیر تیموری، محمد حسین . ( ۱۳۸۷ ) . رسانه های یاددهی و یادگیری شناسایی انتخاب تولید و کاربرد . تهران: ساوالان ، چاپ هشتم .

1. 1. آتشک ، محمد . ( ۱۳۸۷) . بررسی تجارب موفق آموزش از راه دور در نه کشور پر جمعیت دنیا ( سیاست ها ، ساختارها ، گروه های هدف و حیطه های عمل ) . همایش فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات . دانشکده شهید چمران اهواز .

1. 1. آتشک ، محمد . ( ۱۳۸۶ ) . مبانی نظری و کاربردی یادگیری الکترونیکی . فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی . سال سیزدهم ، شماره ۱ ، صص ۱۳۵-۱۵۶ .

1. 1. آذین فر ، شمیم و موسی پور ، نعمت . ( ۱۳۸۵ ) . کاربرد رایانه در آموزش ابتدایی . مجموعه مقالات نوآوری در برنامه درسی دوره ی ابتدایی . ناشر دانشگاه شیراز .

1. 1. آقازاده ، محرم . ( ۱۳۸۴ ) . راهنمای روش های نوین تدریس ، تهران : انتشارات آییژ ، چاپ اول .

1. 1. آیتی ، محسن و عطاران ، محمد و مهرمحمدی ، محمود . ( ۱۳۸۶ ) . الگوی تدوین برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطاعات و ارتباطات ( فاوا ) در تربیت معلم . فصلنامه شماره ۵ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ، سال دوم ، شماره اول ، صص ۵۵ -۸۰ .

1. 1. باقری ، خسرو . ( ۱۳۸۳ ) .جهانی شدن ، انقلاب اطلاعاتی و تعلیم و تربیت : با تاکید بر دیدگاه ژ . ف لیوتار . فصلنامه نوآوری های آموزشی . شماره ی ۸ ، سال سوم .

1. 1. بروور، ای دبیلیو و … . (۱۳۸۲) . به سوی یادگیری بر خط(الکترونیکی): به سوی یادگیری برتر ، ترجمه مشایخ ، فریده و بازرگان هرندی ، عباس . تهران : انتشارات آگه ، چاپ اول .

1. 1. بیراندوند ، علی و صیف ، محمد حسن . (۱۳۸۹) . تاثیر فناوری اطلاعات بر نظام آموزشی مدارس . فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ، دوره ۲۶ ، شماره۱ .

1. 1. پیش نویس سند راهبردی مدارس هوشمند (گزارش شناخت). جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، مرداد ماه ۱۳۸۴ .

1. 1. توما ، ژان ( ۱۳۶۹ ) . مسائل جهانی آموزش و پرورش ، ترجمه احمد آقا زاده . تهران : انتشارات دانشگاهی .

1. 1. ثمری ، عیسی و آتشک ، محمد . ( ۱۳۸۸ ) . تاثیر میزان شناخت و کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرایند یادگیری دانش آموزان ، فناوری آموزش . سال چهارم ، جلد ۴ ، شماره ۲ . صص ۱۰۱ – ۱۱۱ .

1. 1. جعفرپور ، سمیه . ( ۱۳۸۹ ) . بررسی عملکرد مدارس هوشمند شهرستان ساری از دیدگاه دبیران . پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی . دانشگاه آزاد واحد ساری .

1. 1. جعفری حاجتی ، ام کلثوم . ( ۱۳۸۵ ) . ارزیابی طرح مدرسه هوشمند در دبیرستان های شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تربیت معلم تهران .

1. 1. جلالی ، علی اکبر و عباسی ، محمد . ( ۱۳۸۳ ) . فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش سایر کشورهای دنیا . مجموعه مقالات همایش برنامه ی درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات . تهران .

1. 1. حاجی کتابی، علی . ( ۱۳۸۱ ) . فناوری اطلاعات . چکیده مقالات همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.

1. 1. حافظی بافقی ، حمیرا . ( ۱۳۸۴ ) . مطالعه موردی مدرسه هوشمند سیرجان بعنوان اولین مدرسه هوشمند ایران . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه پیام نور تهران .

1. 1. حج فروش ، احمد و اورنگی ، عبدالمجید . ( ۱۳۸۳ ) . نتایج کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان های شهر تهران . فصلنامه نوآوری های آموزشی . شماره ۹ – ۳ . صص ۱۱ - ۳۱ .

1. 1. حسن پور قروقچی ، ا. ( ۱۳۸۶ ) . تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان ، جامعه و فرد . ماهنامه تدبیر ، شماره ۱۸ ، صص ۷۲-۷۴ .

1. 1. حسن زاده ، رمضان و مداح ، محمد نقی . ( ۱۳۸۵ ) . روش های آماری در علوم رفتاری . تهران : نشر ویرایش .

1. 1. خاطری، نسرین . ( ۱۳۸۴ ). بررسی دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به میزان برخورداری کارکنان از مولفه های توانمندسازی . پایا ن نامه ی کارشناسی ارشد. دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.

1. 1. 1. ذوفن ، شهناز و لطفی پور ، خسرو. (۱۳۷۹). رسانه های آموزشی برای کلاس درس . تهران: کتاب های درسی ایران.

   

1. 1. زمرد ، لیلا . ( ۱۳۸۶ ) . بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات توسط دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی .

1. 1. سیف ، علی اکبر . (۱۳۸۰) . روان شناسی پرورشی . تهران : سمت، چاپ چهاردهم .

1. 1. شبیری، سیده فاطمه و عطاران، محمد. ( ۱۳۸۶ ). بهره گیری از نرم افزار کمک آموزشی فیزیک سوم دبیرستان و بررسی تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی و تعامل دانش آموزان در کلاس. فصلنامه تعلیم و تربیت ، سال ۲۳ ، شماره ۱ ، مسلسل ۸۹ ، ۶۹-۸۴ .

1. 1. شریفی، اصغر. ( ۱۳۸۵ ). رویکردها و راهبردهای فن آوری ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه ها . فصلنامه ی مدیریت آموزشی، ۱ (۱) .

1. 1. شعبان نژاد ، رضا و صادقی ، بهادر . ( ۱۳۸۶ ) . فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش . تهران : انتشارات پیوند. صص ۳۷ – ۴۳ .

1. 1. شکفته ، مریم . ( ۱۳۸۷ ) . جهانی سازی و جامعه اطلاعاتی ، ماهنامه دو زبانه اطلاع یابی و اطلاع رسانی ، سال دوم ، شماره یازدهم.

1. 1. شیخ زاده ، مصطفی و مهر محمدی ، محمود . ( ۱۳۸۳ ) . نرم افزار آموزش ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان اثر بخشی آن . فصلنامه نوآوری های آموزشی . شماره ۹ -۳ .

1. 1. صالح صدق پور ، بهرام و میرزایی شراره . ( ۱۳۸۷ ) . چالش های نگرش اعضای علمی در آموزش الکترونیکی . مجله فناوری و آموزش . سال سوم . جلد ۳ . شماره ۱ . صص ۷۷-۸۷ .

1. 1. صالحی ، محمد و کاشانی ، ندا . ( ۱۳۸۶ ) . عوامل موثر در اجرای طرح مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران دبیرستان های استان مازندران . فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی ، سال دوم ، شماره چهارم ، ۷۱-۸۴ .

1. 1. ضامنی ، فرشیده و کاردان ، سحر . ( ۱۳۸۹ ) . تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی . فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی . سال اول، شماره اول ، ص ۲۳-۲۸ .

1. 1. طاهری ، طاهره . ( ۱۳۸۵ ) . تاثیر فناوری اطلاعات بر آموزش . فصلنامه پژوهش های تربیتی . سال دوم ، شماره هشتم .

1. 1. طاهری، صدیقه. ( ۱۳۸۶ ). تاثیر کاربرد برنامه های شبیه سازی رایانه ای بر یادگیری دانش آموزان در درس شیمی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد. برگرفته از www.mha4.blogfa.com .

1. 1. عابدی کرجی بان ، زهره و علی اکبری ، زهرا ( ۱۳۹۰ ) . فناوری اطلاعات و ارتباطات : صلاحیت های معلمان . ماهنامه آموزشی ، تحلیلی و اطلاع رسانی تکنولوژی آموزشی ، دوره ی بیست و ششم ، شماره ی پی در پی ۲۱۶ ، صص ۲۰-۲۳ .

1. 1. عبادی ، رحیم . ( ۱۳۸۴ ) . فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش . تهران : انتشارات مدرسه توسعه فناوری مدارس هوشمند .

1. 1. عطاران ، محمد. (۱۳۸۳) . فناوری اطلاعات بستر اصلاحات در آموزش و پرورش . ناشر : موسسه فناوری آموزشی مدارس هوشمند . تهران: نشر عروج ، چاپ اول .

1. 1. عفت نژاد ، امرالله . ( ۱۳۸۱ ) . بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز از فناوری های اطلاعاتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه شیراز .

1. 1. فتحی نیا ، نصرت . ( ۱۳۷۳ ) . مسائل بزرگ آموزش و پرورش در جهان . تهران : نصرت .

1. 1. فتحیان ، محمد . ( ۱۳۸۷ ) . شناسایی عوامل موثر بر امادگی شرکت های کوچک و متوسط خدماتی ، مجله علمی پژوهشی شریف ، شماره ۴۳ ، صص ۲۱-۲۹ .

1. 1. قربانیان ، حسین . ( ۱۳۸۴ ) . بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه شیراز.

1. 1. قورچیان ، نادرقلی . ( ۱۳۸۲ ) . فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش : برنامه درسی برای مدارس و تربیت معلم . تهران : فراشناختی اندیشه .

1. 1. قورچیان ، نادقلی . ( ۱۳۸۳ ) . برنامه درسی مقدماتی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تربیت معلم . تهران : فراشناختی اندیشه .

1. 1. کارشناسان بخش آموزش عالی یونسکو. (۱۳۸۲). فناوی اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش برنامه درسی برای مدارس و برنامه تربیت معلم. (ن. قورچیان, مترجم) تهران: فراشناختی اندیشه.

1. 1. کرمی، زهرا و عطاران، محمد رضا. ( ۱۳۸۵ ). بررسی تأثیر ساختچند رسانه ای توسط دانش آموزان . در میزان یادگیری آنها در درس علوم پایه ی پنجم. مطالعات برنامه درسی، ۱ (۲) ، ۵۵-۸۲ .

1. 1. گودرزی ، سعید . ( ۱۳۸۸ ) .کاربرد آمار در علوم اجتماعی : همراه با دستورات SPSS . نحوه تفسیر خروجی ها . تهران : جامعه شناسان .

1. لاولس ، آوریل . ( ۲۰۰۳ ) . نقش ICT در کلاس درس . ترجمه ی منوچهر فضلی خانی و فرهاد فتحی نژاد ، ( ۱۳۸۴ ) . وزارت آموزش و پرورش . معاونت آموزش و پرورش عمومی ، تهران ، انتشارات ورای دانش .

• محدوده شهر:عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی آن که در طرح جامع مصوب و در صورت عدم تصویب طرح جامع در طرح هادی شهر درج گردیده است.

• محدودۀ شهرک: محدوده شهرکها اعم از مسکونی و صنعتی و …در طرحهای مصوب آن تعیین و تصویب می گردد.

• محدودۀ روستا: عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره اجرای طرح که توسط مراجع قانونی تعیین و تصویب می گردد.

گفتار سوم : امکان پذیر بودن تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها
مطابق قانون تغییر کاربری زراعی و باغها جزء در موارد ضروری ممنوع می باشد. ضمناً تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی بعهده کمیسیونی است که با عضویت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و نماینده استاندار« زیر نظر رئیس سازمان جهاد کشاورزی» تشکیل می گردد. این کمیسیون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن نیز با اکثریت آراء دارای اعتبار خواهد بود.
گفتار چهارم مرجع صالح تشخیص نوع اراضی و موقعیت آن
مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها وزارت جهاد کشاورزی(رئیس سازمان جهاد کشاورزی و یا در صورت تفویض مدیر امور اراضی استان) می باشد ومراجع قضایی و اداری موظف به رعایت نظریه سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه خواهند بود.
درخصوص وقوع ملک در محدوده قانونی شهرها، شهرکها وروستاهای واجد طرح هادی، از مراجع ذیربط آن همچون سازمان مسکن و شهرسازی و… استعلام خواهد آمد.
گفتار پنچم:آثار و تبعات تغییر بلا مجوز کاربری
با توجه به مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵؛ هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز «بدون اخذ موافقت از کمیسیون موضوع تبصره یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری» در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد. جرم بوده و متخلفین علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز و با کاربری جدید محکوم خواهند شد:

• در صورت تکرار جرم متخلفین به حداکثر جزای نقدی«سه برابر بهای اراضی به قیمت روز با کاربری جدید» و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

• کارکنان دولت، شهرداری ها و نهادها که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تشخیص دادگاههای صالحه قضائی مرتکب تخلف گردیده باشند. ضمن ابطال اقدامات معموله (ابطال مجوز صادره) به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی به قیمت روز و با مدنظر قرار دادن کاربری جدید محکوم و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها و نهادها محکوم خواهندشد.

• سردفتران متخلف از قانون حفظ کاربری نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق ازخدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم خواهند شد.

لازم به ذکر است که در نظام کنونی حقوق ایران همانند سایر نظامهای حقوقی تغییرکاربری احتیاج به مجوزات قانونی دارد.و قانونگذار هم به همین مناسبت مقرراتی وضع نموده تا براساس آنها تغییر کاربری اراضی صورت گیرد. از طرفی هرکس به طور خود سرانه نمی تواند در اراضی خود تغییر کاربری ایجاد کند. هرچند مالک در ملک خود اختیارات هرگونه تصرف را دارد، اما با توجه به این مقررات نمی تواند بدون مجوز قانونی در املاک خود تغییری ایجاد کند. آنچه از مقررات مربوطه استنباط می شود این است که این مقررات(قوانین تغییر کاربری اراضی) جزء قوانین آمره هستند. لذا هم اشخاص حقوقی و حقیقی برای تغییر کاربری اراضی نیاز به اخذ مجوز دارند. در غیر این صورت و براساس این مقررات اشخاصی که بدون مجوز تصمیم به تغییر کاربری نمایند، قابل تعقیب و مجازات هستند.

مبحث پنجم : حقوق حاکم بر تملک اراضی جهت طرح های عمومی
بررسی قوانین کاربردی در موضوع تملک اراضی و املاک توسط شهرداری از جمله وظایف شهرداری بر اساس بند ۱ مادۀ ۵۵ از فصل ششم قانون شهرداری ایجاد خیابانها کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه می باشد. اما قوانین موضوعه کدامند ؟
بدون شک حق مالکیت اعم از مالکیت بر عرصه - اعیان و امتیازات و منافع تثبیت شده در ملک یکی از اساسی ترین اصولی است که قانونگذار آنرا در چار چوب قوانین مدنی و تکمیلی از جمله قانون نحوه خرید و تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها و در زمان اجرای طرح عمومی قابل احترام شناخته و این حقوق را مستوجب حمایت و دریافت معوض یا معادل ارزش حق مالی و مادی و خسارات وارده دانسته است. طرحهای عمومی و عمرانی که شهرداری بعنوان متولی آن را اجرا می کند در واقع مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس سلسله مطالعات کارشناسی و توجیهی از نقطه نظر فنی و اقتصادی یا اجتماعی به مدت معین و با اعتبار لازم تخصیص داده شده می باشد. در واقع اجرای طرح عمرانی بدون توجیهات فنی و کارشناسی و بدون قالب زمانی و اعتباری و خارج از تشریفات قانونی مجوزی برای اجرا توسط سازمان یا دستگاه اجرایی نخواهد بود و هرگونه دستور بدون پشتوانه کارشناسی موجبات تضییع حقوق مالکانه شهروندان و حیف و میل اموال عمومی را فراهم خواهد کرد.
بخش دوم : تعیین و تغییرکاربری اراضی غیر کشاورزی
در این بخش درخصوص تعیین وتغییر اراضی غیر کشاورزی می پردازیم:
مبحث اول :قوانین مربوط به تغییر کاربری اراضی
قوانینی که مربوط به تغییر کاربری اراضی می باشند بشرح ذیل می باشند:
بند اول : قانون تملک اراضی قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب سال ۱۳۴۷)
این قانون با قصد اصلاح ساختار اساسی بافتهای مختلف شهری و تامین نیازهای عمومی ایجاد توسعه پارکها و فضای تفریحی - اصلاح و احداث معابر و خیابانهای ارتباطی، نوسازی محلات و رشد متناسب و موزون شهرها مطابق طرحهای مصوب شهری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شد که طبق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون مزبور به شهرداری اختیار داده شد که اقدام به تصرف املاک و اراضی جهت نیازهای عمومی شهر در قبال پرداخت قیمت آنها به مالکان مربوط کند.
بند دوم - لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت (مصوب سال ۱۳۵۸)
به موجب مادۀ یک این قانون هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی در وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت : همچنین شهرداریها و بانکها و… به اراضی، ابنیه و مستحدثات تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته باشد.و پس از تامین اعتبار دستگاه اجرایی می تواند ملک مورد نیاز را مستقیما یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقدمات مندرج در این قانون خریداری و تملک کند به موجب این لایحه قانونی اولا قبل از خرید و تملک باید اعتبار طرح تامین شده باشد ثانیا ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده رسیده باشد.در این لایحه قانونی نحوۀ تملک اراضی مالکان و همچنین نحوه پرداخت عوض وچگونگی پرداخت عوض، در صورت توافق مالک و عدم توافق وی و…را در ۱۲ مادۀ و ۱۸ تبصره بیان نموده است.
بند سوم- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها (مصوب سال ۱۳۶۷)
مطابق با این مادۀ واحده ، همه وزارتخانه ها، نهادها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند به شرح ذیل نسبت به تملک املاک اقدام نمایند:

• املاک معارض در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوط تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی - حقوقی) قرارداشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد.

• پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر به مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کند.

• در تبصره ذیل مادۀ اشاره دارد که اجرای طرح و تملک املاک اگر موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد مالکین از کلیه حقوق مالکانه شامل احداث بنا، تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخور دارند و اگر کمتر از ۱۰ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را نخواهد داشت. البته در سال ۱۳۸۰ قانونگذار محترم به جهت رفع بلا تکلیفی مالکین املاک داخل طرح که زمانبندی اجرای آن تا ۱۰ سال بعد موکول شده بود اصلاحیه ای بر تبصره فوق تصویب و به موجب آن مهلت های ۱۰ ساله را به ۵ سال کاهش داد. این قانون بصورت مادۀ واحده و تنها برای شهرداریها مصوب و کاربرد دارد و سایر سازمانهای دولتی کماکان از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی استفاده می کنند. بر طبق این مادۀ واحده در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین مالک و شهرداری قیمت ابنیه ، املاک بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. تبصره ۱ اشاره می دارد به اینکه قیمت روز توسط هیئت مرکب از ۳ نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یکنفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد. رأی اکثریت هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است و در تبصره ۲ تصریح می کند، در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفی کارشناس خواهد کرد. در تبصره ۴ قانونگذار تکلیف مالک یا مالکین را که کارشناس منتخب خود را حداکثر ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ اعلام دستگاه تعیین ننماید یا به علت مجهول بودن مالک یا فوت یا اختلاف در مالکیت و مواردی از قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نشود را روشن و دادگاه صالحه محل وقوع ملک ر ا مکلف کرده ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام نماید. علاوه بر پیش بینی های قانونگذار محترم جهت انجام توافق با مالکین املاک معارض طرحهای عمرانی و اجرایی و تعیین نحوه پرداخت حقوق مالکانه و متعلقه ذینفعان، موارد نادری هم موجب تاخیر احتمالی در اجرای طرح است که قانونگذار اجازه سلب حقوق مالکانه را به دستگاه مجری داده است از جمله مواد ۸و۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ تکالیف طرفین را به صراحت مقید و روشن کرده است بر طبق آن ارزش تقریبی ملک یا حقوق مذکور مشخص و به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان یا نماینده وی سند انتقال را امضا و ظرف یک ماه نسبت به تخلیه اقدام خواهد نمود و ذیحق از طریق مراجع ذیربط بهای ملک یا خسارات متعلقه را دریافت خواهد کرد. همچنین به موجب متن مادۀ ۹ قانون مزبور نیز به دستگاه اجرایی اجازه داده در صورت فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه و به تشخیص بالاترین مقام دستگاه، قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورتمجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی در غیاب او با حضور نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و سپس پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات اقدام کند. علیهذا با توجه به اینکه قوانین مصوب و مصرح فوق الذکر وضعیت و تکالیف قانونی هریک از متولیان اجرای طرح و مالکان املاک معارض را کاملا معین و مشخص کرده لذا حرکت در مدار قانونی ضامن اجرای طرح های عمرانی و عمومی و جلب رضایتمندی مالکین و عدم تضییع حقوق متعلقه خواهد بود.

مبحث دوم : طرح تفصیلی
طرح تفصیلی: عبارت از طرحی است براساس معیارهاو ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوۀ استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه وحل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.(بند ۳ مادۀ ۱ از قانون تغییر نامه وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن وشهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳)
و به طور کلی طرح تفصیلی عبارت است از تعیین موقعیت مکانی خیابانها،پارکها، اماکن تجاری – اداری و خدماتی و مسکونی و به تبع آن نحوۀ توزیع عددی جمعیت است.
گفتار اول : طرح تفصیلی بعنوان یکی از الگوهای سند برنامه ریزی شهری
این طرح، حاوی جزییاتی است که در طرح‌های جامع شهری به صورتی کلی‌تر به آن پرداخته شده است. اهداف طرح‌های تفصیلی، همانند طرح‌های جامع، تعادل بخشیدن به شیوۀ استقرار در کاربری‌های شهری و یکسان کردن سطح خدمات و تأسیسات در نقاط گوناگون شهر است. مرجع تصویب طرح تفصیلی، کمیسیون موضوع مادۀ ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد . اما در شهر تهران مرجع تصویب طرح تفصیلی، کمیسیون موضوع تبصره همین مادۀ می‌باشد. معهذا در عمل مشاهده شده که کمیسیون مزبور، اختیارات خود را به مراجع دیگری تفویض کرده است که این اقدام به دلیل این که مغایر با قانون و شأن کمیسیون مربوطه بوده است از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است. با توجه به قوانین مربوطه، ملاحظه می‌شود که متأسفانه در خصوص تصویب طرح‌های تفصیلی نیز، صرفاً یک مرجع اداری و بدون هیچ‌گونه اطلاع و دخالت صاحبان حقوق مالکانه یعنی شهروندان، تصمیم‌گیری می کند.
طرح هادی و دیگر طرح‌ها - طرح هادی، طرحی است که در آن، برای گسترش آتی شهر و نحوۀ استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف، به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل‌های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نیستند تهیه می‌شود . طرح‌های هادی تا سال ۱۳۵۵ هـ.ش برای دوره‌های پنج ساله تهیه می‌شدند. لیکن از این سال به بعد، مدت آنها به ده سال افزایش یافت و زمینه‌های مطالعاتی آنها علاوه بر خود شهر، محدوده‌های پیرامون آن و حوزه نفوذ شهری را نیز شامل می‌شود. قبلاً تهیه طرح‌های هادی، از وظایف وزارت کشور محسوب می‌شد که بر مبنای قرارداد تیپ توسط دفتر فنی وزارت کشور انجام می‌گرفت. بعدها با تأسیس دفاتر فنی استانداری‌ها، وظیفه تهیه طرح‌های هادی در هر استان به آن دفاتر واگذار شد. این طرح‌ها به وسیله کمیته بررسی و تصویب طرح‌های استان مورد بررسی کارشناسی و تصویب قرار می‌گیرند. پس از بررسی و تصویب طرح‌هادی در کمیته فنی استان، طرح مذکور توسط استاندار تأیید و برای اجراء به شهرداری ذیربط ابلاغ می‌شود. برای تکمیل نقش طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی در نظم بخشیدن به توسعه شهرها، علاوه بر این طرح‌ها، طرح‌هایی دیگری نیز طی سالهای گذشته در عرصۀ شهرسازی کشور مطرح شده است. طرح‌هایی چون طرح‌های کالبدی، طرح‌های منطقه شهری، طرح‌های ناحیه‌ای، طرح‌های جامع شهرستان، طرح‌های آمادۀ‌سازی زمین، طرح‌های جزییات شهرسازی، طرح‌های بهسازی و طرح‌های روان بخشی از جمله این طرح‌ها هستند. بخشی از طرح‌های مذکور، طرح‌های فرادست طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی، و بخشی دیگر، طرح‌های پایین دست این طرح‌ها هستند.
گفتار دوم : ارتقای سرانه خدمات اجتماعی
ارتقای سرانه های خدماتی نسبت به وضع موجود از اهدافی است که در طرح تفصیلی جدید بیش بینی شده و خدمات در قالب طرح محلات و در سطوح محله در نظر گرفته شده است تا در سطح ناحیه به منطقه و از منطقه به سطح شهر ارتقاء داده شود. از سویی دیگر تراکم جمعیت زیاد در یک منطقه نیازمند استقرار خدمات بیشتری است و طرح تفصیلی تلاش دارد تا خدمات شهری را که در برخی مناطق دچار کمبود است بیشتر توسعه دهد.
درنهایت این طرح به این منظور نوشته می شود تا تکلیف بسیاری از نهادها و سازمانهای خدمات دهنده به شهر روشن شود.
برای مثال مخابرات براساس این طرح می تواند تعداد مشترکین نهایی در یک منطقه را پیش بینی نماید و براساس آن زیر ساخت های خود از قبیل کابل گذاری و کافوها و تقسیم ها را انجام دهد تا مجبور نباشد به دلیل افزایش مشترکین مرتباً خیابانها و پیاده روها را کنده کابل اضافه یا تعویض نماید.و یا سازمان آب شهر براساس این طرح آب مورد نیاز محله و انشعابات مورد نیاز را سنجیده و به تعیین قطر لوله مورد نیاز پرداخته و لوله گذاری می کند و به این شکل با افزوده شدن مشترکین نیازی به تخریب خیابانها و تعویض لوله ها که هزینه سنگینی برای این سازمان دارد، جلوگیری می کند. ضمناً از افت فشار آب در آینده جلوگیری می کند.^[۳۹]
سرانجام در این طرح براساس پیش بینی های انجام شده در خصوص تراکم جمعیتی و موقعیت های مکانی بار ترافیکی منطقه سنجیده می شود، براساس آن عرض معابر و خیابانها طراحی می شود، این موضوع باعث می شود در آینده مشکلات ترافیکی نداشته باشیم، یا این مشکل حداقل باشد. در این طرح تلاش می شود عواملی که می تواند سیالیت خودروهای را در مناطق پر رفت و آمد کاهش دهد. از این مناطق دور کنند. برای مثال از ایجاد واحدهای تجاری و اداری در کنار میدانهای شهر – چهار راه های اصلی پرهیز می شود در طراحی خیابانها با کمک کارشناسان راهنمایی و رانندگی سعی می شود تا از ایجاد سازه های حادثه ساز در کنار معابر جلوگیری بعمل آید.

Keywords: Strategies Marketing, Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), Recession, Fuzzy Analytical Network Process

University of Mazandaran
Faculty of Economics and Administration Science
Title: Identify and Prioritize Strategies Marketing Small Medium-Sized Enterprises for Survival in Recession on Based Fuzzy Analytical Network Process ( FANP)
Supervisor:
Dr. Mohammad reza Tabibi
Advisor:
Dr. Maisam Shirkhodaie
Author:
Marjan Tabasi
October 2015

1. 1. . Srinivasan ↑

1. 1. . Kotler & ikclion ↑

1. 1. . Shompiter ↑

1. 1. . Oyang ↑

1. 1. . Gulati ↑

1. 1. . Lilien ↑

1. 1. . Rollins ↑

1. 1. . Usman Ahmed ↑

1. 1. . Small & Medium Enterprises(SME_s) ↑

1. 1. . Carson ↑

1. 1. . Bjerke & Hultaman ↑

1. 1. . Schidehutte, et al. ↑

1. 1. . Hoy ↑

1. 1. . Hills, et al. ↑

1. 1. . Moriarty & Jones ↑

1. 1. . Fox ↑

1. 1. .Doing Business ↑

1. 1. . Recession ↑

1. 1. . Strategic Marketing ↑

1. 1. . Product- Market Refocusing ↑

1. 1. . Slater & Laot ↑

1. 1. . Changes in Product Offering ↑

1. 1. . Changes in market Offering ↑

1. 1. . Cost Leadership Strategy ↑

1. 1. . Reduction ↑

1. 1. . Small and medium-sized businesses ↑

1. 1. . Wong & Aspinwall ↑

1. 1. . UNIDO ↑

1. 1. ۱٫Chang, et al ↑

1. 1. . Economies of scale ↑

1. 1. . Bridson ↑

1. 1. . Roth ↑

1. 1. . Fapohunda ↑

1. 1. . General Electric (GM) ↑

1. 1. . Disney ↑

1. 1. . Heuwelt-Packard (HP) ↑

1. 1. . American Business Press ↑

1. 1. . Meldrum & Fewsmith ↑

1. 1. . Microsoft ↑

1. . McGraw-Hill Research’s Laboratory of Advertising Performance ↑

۱- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند؟

مصاحبه، پرسشنامه، اشخاص با تجربه در این صنعت

۲- بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟

ANOVA
CORELATION ANALIZES
MULTIPLE REGRESSION

۳-درجه اعتبار مدل پیشنهادی به چه میزان است؟

R²

جمع بندی
فصل سوم این پژوهش شامل نوع و روش تحقیق، نمونه و روش نمونه گیری، روش و ابزار گردآوری داده ها، جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها، آماده سازی داده ها برای آنالیز و آنالیز داده ها می باشد.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۱-۴ مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی فرضیه ها در هر نوع تحقیقی از اهمیت بالایی برخوردار است و امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش ها محسوب می شود. داده های خام با بهره گرفتن از نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار داده می شوند.
تحقیق حاضر به دنبال توسعه زیر ساخت های صنعت چرم تبریز و ارائه راهکارهایی برای توسعه انجام شده است. در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات در ارتباط با توسعه زیر ساخت های صنعت چرم، پرسشنامه ای شامل دو بخش طراحی گردیده است که بخش اول حاوی سئوالاتی در رابطه با مشخصات فردی پاسخ دهندگان و بخش دوم پس از بررسی های ادبیات موجود در مقالات و تحقیقات پیشین و با بهره گرفتن از مصاحبه های انجام گرفته ۱۷۹ مورد به عنوان عوامل تاثیرگذار در توسعه و بهبود عملکرد صنعت چرم در نظر گرفته شد که به هفت گروه تقسیم شد و در مقیاس ۷ گزینه ای لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفته اند، عبارتند از:
۱-منابع انسانی درون سازمانی،
۲- منابع انسانی برون سازمانی،
۳- حمایت و پشتیبانی،
۴- قوانین،
۵- تکنولوژی،
۶- مراودات تجاری،
۷-نوآوری
شکل ۱-۴ مدل توسعه منابع انسانی درون سازمانی
بعد از مصاحبه عوامل زیر به عنوان زیر مجموعه های نیروی انسانی درون سازمانی مورد توجه قرار گرفت:

• وجود استادان مجرب در دانشکده چرم سازی

• آشنایی استادان رشته چرم سازی از تکنولوژی نوین دنیا

• بهره گیری از متخصصان و تکنسین های چرم سازی داخلی

• بهره گیری از متخصصان و تکنسین های چرم سازی خارجی

• آموزش حرفه ای کارگران مشغول در چرم سازی

• سطح سواد مدیران مشغول در چرم سازی

• سطح سواد کارگران مشغول در چرم سازی

• اهمیت افزودن رشته چرم سازی به رشته های دانشگاهی به جای رشته شیمی با گرایش چرم

• میزان توان کارکنان در تعمیرات دستگاه های موجود

• توجه به رعایت استانداردها توسط خریداران چرم

• میزان تعهد پرسنل مشغول در واحد های تولیدی چرم

• میزان تعهد کارفرمایان در قبال کارگران و کارکنان

• بدیهی است که یکی از این دو نظام منسجم صادق اند.

• پس نظریه انسجام صدق نمی­تواند شرط کافی صدق را برآورد. ( از ۱ ، ۵ و۶ ).

• پس نظریه انسجام شرط کافی صدق نیست. ( از ۱ و ۷ ).

۱-۶-۳٫ پاسخ بلانشارد
پاسخ بلانشارد به این اشکال با قدری عبارت پردازی از جانب ایشان همراه است. اما ظاهراً آنچه که می­خواهد با این عبارات بیان کند این می­باشد که مقدمه چهارم استدلال را ما قبول نداریم؛ چرا که در واقع چنین فرضی هیچ وقت پیش نمی­آید و لذا دو نظام کاملاً منسجم و جامع آن هم راجع به خواب و بیداری نداریم و از این رو به تالی فاسدِ این اشکال دچار نمی­شویم. به نحو اجمالی، ایشان جواب را این گونه بیان می­ کند که خواب و بیداری دو گونه مختلف می­باشند، ما این گونه می­فهمیم که خواب دیده­ایم و یا توهم کرده­ایم که وقتی ما از خوابی که رویای روشنی در آن دیده­ایم بیدار می­شویم، در لحظه اول، شگفت زده می­شویم، نمی­دانیم که این خواب است یا واقعیت؟ اما صرف وضوح این رویا سبب نمی­ شود که ما بگوییم آن واقعی است چون ما متوجه محیط اطراف خودمان می­شویم: قفسه­ی لباس پنجره اتاق خوابمان و صدایی که آشنا است به گوشمان می­خورد و… لذا شواهدی که منجر می­شد که توهم کنیم که شاید خواب واقعیت دارد، از بین می­رود و ما واقع را می­شناسیم یعنی این تشخیص را می­دهیم که آنچه در خواب دیده­ایم سازگار با جهان روزمره یمان نیست، لذا می­گوییم که ما یک رویا دیده­یم که این حکم لازمه منطقی سلامت عقل است! و هرکس با این شواهد اگر هنوز نتواند این تشخیص را بدهد، ناشی از عدم سلامت عقل او می­باشد و … لذا هرگز خواب و بیداری برابر نیستند. (Blanshard, 2001, pp 119-120)
۷-۳٫ اشکال تعیین
اشکال تعیین^[۱۸۲]، مهمترین اشکال وارد شده به نظریه انسجام صدق، به علت جدایی مفروض او بین باور و واقعیت است. این اشکال را اولین بار راسل مطرح کرد (Russell, 1907, pp 28- 37) و پس از آن در اکثر کتبی که به نظریه انسجام صدق اشاره کرده ­اند، مفاد و یا تقریری از این اشکال را به اجمال بیان می­ کنند و این نظریه را با چالشی حل نشدنی مواجه می­بیینند و از این رو، روی از آن بر می­تابانند. به نظر می­رسد که تقریر کنندگانِ اکثر اشکالالات مختلفی که در این فصل به آن پرداخته­ایم، در حقیقت تقریرهای دیگری از اشکال جدایی باور با واقعیت که راسل بر آن انگشت گذاشته است را بیان کرده ­اند و به نحوی وام دار ایشان اند. به هر حال ، راسل، در مقاله­اش به نام « در باب ماهیت صدق»، در بخش اول آن، به این بحث می ­پردازد و به این نظریه چند اشکال وارد می­ کند. لب حرف ایشان در باب این اشکال این است که این نظریه نمی­تواند توضیح بدهد که به چه معنایی امکان دارد که راجع به حکمی که ناظر به یک امر جزئی است، ما بگوییم که آن صادق است و در چه حالتی بگوییم کاذب است؛ یعنی ما معیاری برای نشان دادن صدق یا کذب امور جزئی در این نظریه نداریم؛ چرا که انسجام گرایان راهی برای تشخیص مجموعه معین و مشخص از گزاره­ها ندارند که بگویند این امر جزئی چون با این مجموعه منسجم است، صادق است؛^[۱۸۳] چرا که هر گزاره­ای حتی خیالی ( تأکید از من است) به مجموعه ­ای منسجم، تعلق می ­تواند داشته باشد. مگر اینکه ایشان در پاسخ راهی را انتخاب کنند که آن راه با نظریه ایشان در تضاد و ناسازگاری باشد و رنگ و بوی مطابقت و در نظر گرفتن ویژگی ابژکتیو خارجی را بدهد. بنابراین اشکال، مخالفان نظریه انسجام می­توانند چنین استدلال کنند که: ۱٫ گزاره « اسقف استوبس به جرم قتل به دار آویخته شد.» در انسجام با یک مجموعه ­ای از باورها است. ۲٫ گزاره « اسقف استوبس در رختخوابش فوت کرد.» نیز با مجموعه­ دیگری از گزاره­ها در انسجام است، اما گزاره اول را هیچ کس در حق اسقف استوبس صادق نمی­داند؛ چرا که با واقعیت تجربی دمساز نیست، هرچند که این گزاره در انسجام با مجموعه ­ای از باورها است. این اشکال به انسجام گرایان می­گوید که شما معیار و دلیلی برای اینکه بگویید که گزاره اول کاذب و گزاره دوم صادق است را، ندارید. از این رو، به نظر راسل، این نظریه نمی­تواند کذب حکم را در احکام جزئی تبیین کند؛ به عبارت دیگر، مخالفان می­توانند بگویند که هر گزاره­ی خیالی می ­تواند با مجموعه­ منسجمی سازگار باشد. گزاره « اسقف استوبس به جرم قتل به دار آویخته شد» گزاره­ای کاذب در واقعیت است اما می­توان یک جهانی را خیال کرد که کمتر از این جهانِ ما که در آن این گزاره صادق است، منسجم نباشد اما آن جهان، دارای یک مجموعه منسجمی از گزاره­ها باشد که این گزاره کاذب به آن جا تعلق داشته باشد که می­توان برای آن مجموعه چنین گزاره­هایی را مثال زد: « همه اسقف ها قاتل هستند» و « اسقف ها عموماً دار زده می­شوند». پس درست همان طور که ما یک مجموعه­ منسجم از گزاره­ها را داریم که واقعاً صادق هستند که گزاره « اسقف استوبس در رختخوابش فوت کرد » به آن مجموعه تعلق دارد، چنین مجموعه منسجم مذکوری هم داریم که گزاره کاذب به آن تعلق دارد و انسجام گرا نمی­تواند، یکی از این مجموعه­ها را تعیین و مشخص بکند یا به تعبیر راسل نمی­تواند تبیینی برای خطا بودن یکی از این گزاره­های جزئی اقامه کند. پس بنابراین اشکال هر گزاره­ای می ­تواند بنا بر نظریه انسجام صادق باشد؛ چرا که هر گزاره­ای می ­تواند عضوی از یک مجموعه منسجم باشد. مقدمه دوم ایشان این است که این امر، خلاف شهود ما است؛ چرا که ما گزارهای کاذب هم داریم؛ پس این نظریه باطل است. می­توان به صورت خلاصه این استدلال را به نحو ذیل تقریر کرد:

• بدیهی است که برخی گزاره­ها کاذب اند ( چرا که واقعیت تجربی، برخلاف آنان می­باشد).

• صدق یک گزاره در نظریه انسجام، به انسجام آن گزاره با مجموعه­ باورهای دیگر است.

• هر گزاره­ایی می ­تواند، در انسجام با مجموعه­ مشخصی از باورها باشد.

• پس هر گزاره­ای ( بنا به نظر انسجام صدق ) می ­تواند صادق باشد ( از ۲ و ۳ ).

• نتیجه «۴» با فرض « ۱» در تناقض است.

• پس نظریه انسجام صدق باطل است. ( از ۲و ۵ ، ب.خ ).

انسجام گرایان نمی ­توانند بگویند که ما مقدمه دوم را طوری تفسیر می­کنیم که بتوانیم بگوییم که برخوردار از دلیلی برای اینکه قائل به کذب گزاره اول و صدق گزاره دوم شویم، هستیم؛ چرا که از منظر ما گزاره دوم با واقعیات عینی مطابقت دارد و با آنها سازگار است، درحالی که گزاره اول این ویژگی را ندارد؛ اما راسل می­گوید که انسجام گرایان نمی ­توانند اینگونه جواب بدهند، مگر اینکه با ارائه چنین جوابی، تناقضی در دیدگاه خویش به وجود بیاورند. انسجام گرایان در جواب می­گویند که نظام مشخص و معین، جامع ترین نظام است، اما این سخن ایشان مبنای موفقی برای پاسخ به اشکال تعیین نیست؛ چرا که ایشان تنها می­توانند جامعیت را برحسب اندازه نظام تعریف کنند، و این برای پاسخ به اشکال تعیین کافی نمی ­باشد، چرا که آن را ربط به این واقعیت خاصِ خارجی نمی­دهد، مگر اینکه مراد از جامعیت را طوری بیان کنند که با دیدگاه ایشان در تعارض باشد و از این منظر به اشکال پاسخ بگویند: فی المثل انسجام گرایان نمی ­توانند راجع به جامع ترین نظام چنین بگویند که آن از گزاره­هایی تشکیل شده است که مطابق با واقعیت اند، به علاوه ایشان دلیلی بر اینکه چرا دو یا چند نظام نمی ­توانند به یک اندازه وسیع و گسترده باشند را نیز ندارند.
معیارهای دیگری نیز برای نظام معین و مشخص انسجام گرایان ارائه داده­اند که آنها نیز ناتوان برای حل مشکل تعیین هستند. برخی از این معیارها عبارت اند از: سادگی، کفایت تجربی، کارایی عملی، قدرت تبیین کننده گی و … ؛ اما با وجود این معیارها، باز هم، به نظر می­رسد که ایشان دلیلی برای اینکه چرا دو یا چند نظام نمی ­توانند دارای این معیارها به یک نحو باشند را ندارند.
۱-۷-۳٫ سخن برادلی
احتمالاً تفطن برادلی بر این اشکال بود که وی را منجر کرد که بگوید: « صدق، برای اینکه صدق باشد، باید صدق چیزی باشد و آن چیز خودش صدق نیست.» (Bradly, 1914, p 325)
این بیان ایشان را معرفت شناسان معمولاً این گونه تفسیر کرده ­اند که این سخن مستلزم پذیرفتن نظریه­ای مانند نظریه مطابقت برای صدق است و از این رو نظریه انسجام گرایی می ­تواند صرفاً معیاری برای انسجام تلقی گردد که با این راه هم می­توانیم به اشکال راسل پاسخ بگوییم و ربط واقعیت با باور را درست کنیم و هم اینکه از نظریه انسجام صدق، برای خود هرچند نه به عنوان ماهیت صدق بلکه حداقل به عنوان معیاری برای آن استفاده کنیم.
۱-۱-۷-۳٫ نقد بلانشارد بر برادلی
بلانشارد، فیلسوف آمریکایی، به هیچ عنوان این گریز گاهی که برادلی برای مصونیت نظریه انسجام گرایی صدق آورده است نمی­پذیرد، از این رو استدلالی بر علیه آنچه از سخن برادلی، در میان معرفت شناسان برداشت شده است می­آورد و می­گوید که لازمه قبول نظریه انسجام گرایی در توجیه^[۱۸۴] معتقد شدن به نظریه انسجام در صدق است؛ یعنی نظریه انسجام توجیه منجر به نظریه انسجام صدق، می­ شود. استدلال ایشان بر این مدعا را بدین گونه می­توان تقریر کرد:

• می­توان فرض کرد که انسجام با مجموعه ­ای از باورها معیار صدق است، اما خود صدق عبارت از مطابقت با واقعیت عینی است.

• لکن اگر صدق مطابقت با واقعیت عینی باشد، انسجام با مجموعه ­ای از باورها نمی­تواند معیار صدق باشد؛ چرا که در این صورت تضمینی برای این امر وجود ندارد که مجموعه ­ای کاملاً منسجم با باورها، با واقعیت عینی مطابقت داشته باشد؛ از این رو که ارتباطی بین وجود مجموعه­ منسجمی با باورها، با مطابقت آن باورها با واقعیت عینی وجود ندارد.

• اما انسجام با مجموعه ­ای از باورها، معیار صدق است.

• پس صدق نمی­تواند مطابقت باور با واقعیت باشد. (Blanshard, 1939, p 268)

۲-۱-۷-۳٫ نقد رشر بر بلاشارد
رشر^[۱۸۵]، استدلال بلانشارد را در رد چنین تلفیقی میان نظریه مطابقت و نظریه انسجام صدق نمی­پذیرد. (Rescher, 1973) ایشان با تمییز دو گونه معیار برای صدق- خطا پذیر و خطا ناپذیر- می­گوید که بلانشارد بین این دو خلط کرده است. استدلال ایشان اگر انسجام معیار خطاناپذیر بود، منتج می­شد اما چون این گونه نیست، پس استدلال ایشان منتج نیست. ایشان با توجه به مقدمه «۱» اشکال خویش را وارد نمود. فرض ما در استدلال این بود که انسجام با مجموعه ­ای از باورها معیار صدق است. اما بلانشارد متفطن اشکال در استدلالش نشد که این فرض در صورتی منجر به منتج شدن استدلال می­گردد که این معیار، معیار خطا ناپذیری برای صدق باشد، اما به سختی می­توان قائل به این فرض شد که انسجام با مجموعه ­ای از باورها، معیار خطا ناپذیری برای صدق است. علت این امر که چرا استدلال عقیم می­ شود این است که اگر بگوییم انسجام با مجموعه ­ای از باورها صرفاً معیار خوبی برای معیار و محک زدن صدق گزاره می­باشد، اما این معیار خطا پذیر است؛ آنگاه مقدمه­ی « ۱» استدلال ایشان را ما نمی­پذیریم. رشر می­گوید که ما باید بین معیار خطا پذیر و معیار خطا ناپذیر تفکیک انجام بدهیم، آنچه اگر با ماهیت صدق مغایر باشد، به آن لطمه می­زند، معیارخطاناپذیر است که تضمینی است؛ اما اگر امری معیار خطاپذیر بود، دیگر ضرورت ندارد که بتوان با آن به ماهیت صدق نقب زد و ماهیت صدق تعهدی به ارائه چنین معیاری ندارد، هرچند که کشف و به کارگیری چنین معیاری غالباً آسانتر است. اما بین این معیار خطاپذیر با ماهیت صدق، ارتباط منطقی ِضروری وجود ندارد. به تشبیه جانسون نسبت این دو معیار مانند این است که اگر ما اسیدی بودن ماده­ای شیمیایی را به داشتن PH دقیقاً کمتر از ۷ تعریف کنیم، از این تعریف برمی­آید که معیار خطاناپذیر اسیدی بودن ماده، داشتن PH دقیقاً کمتر از ۷ است، اما اینکه هر ماده­ اسیدی کاغذ تورنسل را قرمز می­ کند، معیاری خطاپذیر است که تقریباً در همه موارد درست است و ما به آسانی می­توانیم از آن استفاده کنیم اما ماهیت اسیدی بودن، چیز دیگری است؛ (Johnson, 1992, p 26) اینجا هم نیز از دیدگاه رشر، ما می­توانیم قائل به این شویم که ماهیت صدق، مطابقت با واقع است و تنها معیار خطاناپذیر آن را هم مطابقت بدانیم ولی در عین حال از انسجام به عنوان معیاری خطاپذیر برای صدق استفاده کنیم. این لب مطلبی است که رشر در نقد بلانشارد می­گوید. رشر با دست گذاشتن بر اینکه این معیار خطا پذیر است، از پذیرش استدلال بلانشارد سر باز می­زند؛ چرا که می­توانیم بگوییم از این معیار می­توان به مطابقت نقب زد، هرچند این نقب زدن به صورت خطا ناپذیر نیست و از آنجا که دیگر بین این معیار با تعریف صدق به مطابقت تنافی وجود ندارد، به مشکلی برنمی­خوریم؛ از آنجا که امکان دارد فرد بگوید که با این معیار غالباً به مطابقت گزاره با ویژگی عینی می­رسم و با این کار هم اشکال راسل را پاسخ داده­ایم و هم اینکه نظریه انسجام خویش را حداقل به عنوان معیار خطاپذیر حفظ کرده­ایم.
۳-۱-۷-۳٫ نقد هاک بر نقد رشر
اما باز خانم هاک^[۱۸۶] به این اشکال رشر پاسخ می­دهد، ایشان می­گوید که به نظر بتوان از بلانشارد در مقابل اشکال رشر دفاع کرد؛ چرا که می­توان استدلال کرد که فرض کنیم بنا به بدترین فرض، الف صرفاً یک معیار خطاپذیر و تجویزی برای ب باشد به نحوی که از وجود الف وجود ب لازم نیاید؛ اما حتی اگر این بخواهد یک معیار خطا پذیر هم باشد، باید نوعی ارتباط بین الف و ب وجود داشته باشد که این ارتباط می ­تواند مثلاً یک ارتباط علی باشد. نیاز نیست که یک ارتباط حتماً منطقی میان اینها باشد و وقتی این طور شد، دیگر صرفاً نمی­ توان با بیان اینکه این معیار یک معیار خطاپذیر است، به استدلال ایشان اشکال وارد کرد؛ چرا که در این صورت هم به تعبیر ایشان، حداقل یک ارتباط علی، نیاز است که همین سبب می­ شود که اگر معیار و توجیه ما انسجام هم باشد حتماً باید آن با ماهیت صدق یک نحوه ارتباطی ولو علی داشته باشد که بدان سبب، ما از این معیار به ماهیت صدق برسیم. هاک برای روشن شدن این مطالب، این مثال را می­زند که ممکن است وجود باکتری خاصی معیار خطا ناپذیر و اصلی بیماری سرخک باشد اما در عین حال وجود دانه­ های سرخ بر صورت بیمار را نشان بیماری سرخک بدانیم که معیاری خطاپذیر است اما در همین جا هم یک ارتباط علی، بین وجود دانه­ها و بیماری سرخک وجود دارد که ما را از این نشانه به بیماری سرخک می­رساند. (Haack, 1978, pp 90-91) پس باز می ­تواند استدلال بلانشارد به قوت خود باقی باشد.
با وجود این، هنوز این اشکال راسل مبنی بر اینکه چگونه ما می­توانیم در عین دارا بودن نظریه انسجام، صدق گزاره­هایی که پیوند با واقعیت خارج دارند، را تبیین کنیم، پاسخ نیافته است. بحث معیار صدق بودن انسجام به خاطر عدم حل همین اشکال مذکور پدید آمد. البته در میان متفکران نزاع بر سر اینکه نظریه انسجام معیار صدق است و یا ماهیت صدق، تبدیل به یک مسئله فلسفی در صدق شد. اما فراموش نکنیم که اصل این نزاع ریشه در مشکل جدایی با واقعیت داشت. شاید اگر توجه به علت طرح این نزاع شده بود، هاک از این سخنش که تأثیر علی باید برقرار باشد، برای حل این مسئله استفاده می­کرد، اما به نظر می­رسد انحراف بحث توجه ایشان را از این نکته سلب کرد. همچنانکه در بیان این مشکل در نظریه انسجام توجیه می­رسیم، پولاک به دلیل همین ارتباط علی می­خواهد مسئله را حل کند. البته بررسی اینکه می­توانیم از بیانات هاک و پولاک برای حل مشکل جدایی استفاده کنیم یا نه، در فصل آخر پایان نامه انجام می­گیرد.
۲-۷-۳٫ پاسخ انسجام گرایان به اشکال تعیین
با وجود اینکه برخی پاسخ ها به تقریر اشکال راسل از اشکال تعیین، موفقیت آمیز نبوده است، اما به صرف همین دلیل نمی­توانیم نظریه انسجام صدق را رد کنیم؛ چرا که همچنانکه واکر ^[۱۸۷] در پاسخ به اشکال راسل خاطر نشان می­ کند، انسجام گرایان می­گویند که ما معتقد به اینکه صدق گزاره به انسجام آن با هر مجموعه­ منتخب اتفاقی و دیمی از گزاره­های است، نیستیم. هیچ انسجام گرایی نمی­گوید که مجموعه منسجم در برگیرنده گزاره­های انتزاعی و مجرد، با قطع نظر از اینکه کسی به آن باور داشته باشد یا نه، هست، بلکه از منظر انسجام گرایان، صدق یک باور به انسجام آن، با مجموعه خاصی از باورها می­باشد، مثلاً برخی می­گویند که مجموعه خاص از منظر ما عبارت از انسجام آن با مجموعه ­ای از باورها یا گزاره­های است که از منظر فاعل شناسا واقعاً صادق تلقی می­ شود و در مثال مذکور هیچ کس بالفعل و در واقع، باور ندارد به مجموعه گزاره­هایی که با گزاره­ی اولِ کاذب، در انسجام باشد؛ (Walker, 2001, pp 125-126 & 129) لذا از این رو، انسجام گرایان می­توانند این نتیجه را بگیرند که ما می­توانیم بدون اینکه تناقضی در دیدگاه­مان به وجود بیاید، معتقد به کذب گزاره اول و صدق گزاره دوم بشویم. پس یعنی ما بدون اینکه متوسل به مطابقت با ویژگی خارجی بشویم، مقدمه دوم راسل را چنان تفسیر می­کنیم که فقط شامل گزاره واقعی و صادق شود و لذا شما از آن مقدمه برای استدلالتان نمی­توانید استفاده کنید.
پس انسجام گرایان نمی­گویند که صدق عبارت از انسجام با هر مجموعه منسجمی از گزاره­ها حتی گزاره­های انتزاعی و خیالی است، بلکه ایشان می­گویند که صدق عبارت است از انسجام با مجموعه ­ای از باورها که به آن معتقد هستیم یا مجموعه ­ای از گزاره­ها که به آن در شرایط و موقعیت­های قابل تعیینی معتقد می­شویم. پس بنا بر نظریه انسجام، صدقِ یک باور، مثلاً باور الف، به این است که به « این باور در واقع اعتقاد داریم» و این باور درانسجام با نظام باورهای ما است.
۳-۷-۳٫ اشکال واکر به پاسخ انسجام گرایان
اما واکر پس از ذکر این پاسخِ انسجام گرایان، می­گوید ایشان راه محصلی ندارند که بدان وسیله مقدمه دوم راسل را چنان تفسیرکنند که صرفاً فقط باور واقعی را بگیرد و لذا استفاده از همین خصوصیت برای حل پاسخ راسل ایشان را دچار مشکلی می­سازد که پاسخ به آن برایشان مقدور نیست. در حقیقت واکر با بیانات خود، در صدد تکمیل اشکال راسل برمی­آید و یک قدم به جلو می ­آید و سرانجام چون به نظرش با این دفاع، باز نمی­ شود ربط باور به واقعیت خارجی را درست کرد، دست به یک نظریه تلفیقی می­زند. ایشان می­گوید مشکلی که پیش می ­آید بدین جهت است که شما این باور را در نظر بگیرید که به الف در واقع باور داریم. صدق این باور، به انسجام آن با نظام باورها است. پس اینکه باور الف صادق است یا نیست هم، تاحدی وابسته به این است که الف یک باور واقعی باشد و اینکه، این آیا یک باور واقعی است یا نیست هم بستگی به باور به این دارد که « الف باور واقعی می­باشد» صادق است ( یعنی منسجم با نظام باور است ) یا نیست. پس حال که این چنین شد به نظر می­رسد که هیچ راهی برای محدود کردن و پایه قرار دادن اعضاء مجموعه باور در یک نظام منسجم از باورها نداریم؛ چون همه چیز منوط به صرفِ در نظام منسجم بودن می­باشد، یعنی ما راه مستقلی (غیر از انسجام) نداریم که راهکاری به ما نشان بدهد که باور واقعی، چه باوری است و از این رو دیگر راهی نداریم که به صدق یک گزاره پی ببریم چون تمییزی برای اینکه نشان بدهیم که چه باوری واقعی است نداریم. لذا مشکلی که با اشکال راسل دامن گیر ما شده بود، حل نمی­ شود: یعنی به نظر واکر شما نتوانستید این مسئله را حل کنید؛ انسجام گرایان نمی ­توانند در نهایت تبیینی از چگونگی اعتقاد شناسا به یک باور جزئی در موقعیت­های مناسب، ارائه بدهند؛ زیرا ایشان می­گویند که صدق آن نظام از باورها که گزاره صادقِ واقعی را در بردارد، واقعیت خارجی مستقل از آن نظام نیست، چون گفتیم اگر این را بگویند با نظریه ایشان در تعارض می­باشد؛ اما حتی اگر بگویند که ما به خاطرِ صرفِ همین انسجامش با باورها به آن قائل هستیم می­گوییم چه امری موجب شد که شما گفتید این گزاره در این موقعیت خاص صادق است؟ (یعنی در انسجام با باورهای دیگر می­باشد) امکان دارد بگویند خوب معلوم است علت صدق این گزاره « باور الف که در واقع ما به آن معتقد هستیم» به دلیل انسجام آن، با نظامی از باورها است، خوب حالا می­پرسیم علت صدق همین گزاره اخیر« باور الف که در واقع ما به آن معتقد هستیم در انسجام آن، با نظامی از باورها است» چیست؟ ایشان باز هم باید بگویند؛ به این دلیل است که همین باور در انسجام با نظامی از باورها است.
اما واکر می­گوید که همچین جوابی ما را به تسلسل دچار می­ کند. برخی معرفت شناسان همچون فومرتون^[۱۸۸]، ^[۱۸۹]مهم­ترین اشکال بر چنین تقریرهایی که باور واقعی و بالفعل را مد نظر قرار می­ دهند، دچار شدن به همین تسلسل باطل می­دانند و ایشان فرض می­ کنند که هیچ راه حلی برای گریز از این اشکال ندارند مگر اینکه به چیزی همچون نظریه مطابقت بگرایند و صدق آنرا به خاطر مطابقت با ویژگی خارجی بدانند و الا جدایی باور با تجربه، ایشان را به این تسلسل می­کشاند و از این رو، باز اشکال راسل بی جواب می­ماند.
واکر پس از این بیان خود می­گوید که البته مشکلِ این پاسخی که خودشان، ارائه کردند، این تسلسل نیست ؛ چرا که این تسلسل محال نمی ­باشد و این تسلسل را هر نظریه­ صدقی دارا است: چرا که اگر بگوییم که الف صادق می­باشد ( بنا به هر نظریه­ای در باب ماهیت صدق ) می­توانیم بپرسیم که چرا صادق است که الف صادق است و سپس می­توانیم بپرسیم؛ چرا صادق است که صادق است که الف صادق است و همین طور. ^[۱۹۰]
واکر می­گوید مشکل اصلی اینجاست که نفس نظام، علت مشخص کردن یک مجموعه خاصی از گزاره­ها نیست. بلکه مجموعه ­ای که به آن معتقد هستیم ملاک است. ما اشکالمان این است که این مجموعه که به آن باور دارید را از کجا آوردید؟ آنها بنا بر دیدگاهشان، تنها می­توانند بگویند که «به الف باور داریم» چرا که این در انسجام با باورهای ما است. اشکال ما این است که آن نظام چه خصوصیت ویژه­ای دارد که این گزاره الف^[۱۹۱] و نه گزاره­ای دیگر، با این نظام منسجم می­باشد. (Walker, 2001, pp 147-149) اگر باور غلطی داشتیم که منسجم با نظام باورهای ما بود و همین ملاکِ انسجام با باورهای دیگر را داشت، چطور آنرا با بقیه باورها تمییز می­دهید و معیار شما برای این تمییز چیست؟ تنها راه این است که بگوییم شروط صدق آن گزاره صادق عبارت از واقعیت عینی باور به آن است. اما اگر نظریه پردازان انسجام چنین دیدگاهی را قبول کنند، این امر موجب تناقض دیدگاه ایشان مبنی بر اینکه شروط صدق گزاره­ها انسجام با مجموعه ­ای از باورهاست و نه واقعیات می­گردد. لب اشکال واکر چنین تقریر می­ شود که بگوییم از منظر وی:

• تنها راهی که انسجام گرایان می­توانند برای پاسخ از اشکال راسل بگویند این است که « گزاره صادق، باور واقعی می­باشد در حالی که گزاره کاذب این چنین نیست.

• صدق هر گزاره­ای در نظریه انسجام، صرفاً منوط به انسجام آن با سایر باورها است.

• صدق گزاره­ای که باور واقعی است، تنها منوط به انسجام آن با سایر باورها است ( از ۲).

• انسجام گرایان راهی برای اینکه نشان دهند که باور واقعی، تنها آن باوری است که منسجم با سایر باورهاست ندارند. ( از ۳ و نیز با توجه به بیانی که توضیح آن، در فوق، گذشت که از منظر ایشان، تنها راهی که برای پاسخ می­توانند در پیش بگیرند، دچار تسلسل می­ شود و پاسخ ما را نمی­دهد که چطور باور واقعی منتزع از واقعیت خارجی شد؛ چرا که ملاکی غیر از صرفِ انسجام نداریم، مگر اینکه بگوییم باور را با تجربه خارجی پیوند میزنیم که ایشان این شرط صدق را قبول ندارند).

• پس انسجام گرایان راهی برای خروج از اشکال راسل ندارند( ۱ و ۴ ).

لذا واکر نتیجه می­گیرد که نظریه انسجام نمی­تواند قابل دفاع باشد؛ چرا که نمی­تواند مشکل تعیین که ناشی از گسست باور با واقعیت است را حل کند. اما وی می­گوید ما می­توانیم تقریری از نظریه انسجام ارائه دهیم که آن این مشکل را نداشته باشد. اما این نظریه انسجام منفک از واقعیت خارجی به نحو تام نیست، و در برخی گزاره­ها صدق خود را، از راه مطابقت بدست می­آورد. با لحاظ همین مطلب، وی نظریه خودش را نظریه انسجام غیر ناب^[۱۹۲] می­خواند و به نظریه­ های دیگر انسجام را که به هیچ وجه برای صدق متوسل به خارج نمی­شوند، نظریات انسجام ناب می­گوید. (ibid, pp 123-158)
۴-۷-۳٫ پاسخ یانگ به واکر
این اشکال راسل که واکر آنرا تکمیل کرد، همچنان مسلم میان معرفت شناسان، تلقی می­ شود^[۱۹۳]. اما یانگ پاسخ اشکال واکر را داد و مشکل را از منظر خود، حل کرد. ( Young, 2001, pp 97-100) با توجه به دیدگاه وی، دیگر ما نیازی نیست برای حل این مشکل از نظریه انسجام صدق، دست بشویم و به صرف معیار بودن آن اکتفا کنیم. ایشان در ابتدا می­گوید روشن است که نمی­ توان در پاسخ به واکر، گفت نظریه انسجام صدق، بهترین تبیین از شروط صدق همه گزاره­ها را به ما می­دهد، به استثنای گزاره­هایی که در تعیین نظام مشخص با آنها، یعنی همان گزاره­های مورد اشکال راسل، به مشکل برمی­خوردیم و در این موارد، بگوییم نظریه مطابقت بهترین تبیین از شروط صدق را ارائه می­دهد؛ چرا که انسجام گرایان در صورت قبول چنین تفصیلی باید توضیح دهند که چرا برخی گزاره­ها شروط صدق عینی دارند در حالیکه برخی دیگر ندارد. اگر فاعل شناسا بتواند روابط سمانتیکی میان گزاره­ها و شروط عینی معینی را محرز کند و تشخیص بدهد، دیگر دلیل موجه­ای برای او وجود ندارد که توضیح بدهد چرا همین حرف را در مورد بقیه گزاره­ها نمی­تواند بگوید و به چنین شروط عینی دست پیدا کند.
ما دیدیم که واکر در مقدمه «۴» خویش گفت که امکان ندارد با صرفِ نظریه انسجام شما به باور واقعی دست پیدا کنید و از این رو نظریه انسجام صرف، راه به جایی نمی­برد؛ چون با این اشکال اساسی روبه رو می­شوید که نمی­توانید بدون حسابِ واقعیت عینی با نظریه­ای همچون مطابقت، به باور واقعی برسید و به تسلسل دچار می­گردید.