اما همزمان با به بند کشیده شدن اراده و محدود شدن دامنه گسترده آن، ملاحظات دیگری مانند ملاحظات اخلاقی و مصالح طرف دیگر در قالب شرط قابل بخشش بودن اشتباه امکان ظهور و بروز مییابد و لذا رویه قضایی رسالت تاریخی خود را در زمان مناسب خودش بهانجام میرساند و برخی اشتباهات را غیر قابل بخشش تلقّی می کند.
این درحالی است که در حقوق ما سیر تاریخی اراده متفاوت از حقوق فرانسه میباشد. در حقوق اسلام، اراده مراحل چهار یا پنجگانهای را پشت سر ننهاده است، تا به تبع هر مرحله تدبیری جدید و حکمی نو اندیشیده شود. اراده در حقوق اسلام از همان ابتدا نقش مهم و کلیدی برعهده داشته است، نقشی که با همه اهمیتش در برابر قاعده لاضرر و ملزومات حقوقی آن سرتمکین فرود میآورده است.
اگرچه در استنباط احکام بر مبنای اصل تسلیط (حاکمیت اراده) و قاعد لاضرر در حقوق ما به ویژه درخصوص اشتباه، نواقصی وجود دارد و چنانکه خواهیم دید از ظرفیتهای قاعده لا ضرر برای حفظ مصالح لازمالرعایه استفاده لازم نشده است، لیکن اجتهادات فقها و استدلالهای حقوقدانان در حقوق ما تا کنون نتوانسته است بر اساس این دو قاعده، شرط جدیدی را به نام قابل بخشش بودن اشتباه برای مؤثر بودن آن وضع کند.
مقتضیات این شرط اگرچه در حقوق ما بهخاطر غلبه مبنای اراده مهجور و مغفول مانده است و اگرچه کمتر فقیه یا حقوقدانی جرأت استقبال از آنها را ولو بهخاطر اخلاقی کردن قراردادها دارد، لیکن میتوان در قالب شرایط اثباتی و نه ثبوتی تحت عنوان معقول و متعارف بودن اشتباه تا حد زیادی از آنها استفاده کرد و بدین طریق از مزایای مبانی اخلاقی حقوق فرانسه بدون آنکه مجبور بهدست کشیدن از مبانی حقوق خود باشیم، بهرهمند گردیم.
گفتار چهارم: سایر شرایط
بعد از بررسی سه شرط مهم اشتباه که از شرایط اختصاصی و در عین حال ثبوتی اشتباه بودند، اکنون باید به شرایط عمومی و نیز شرایط اثباتی اشتباه پرداخت. در این گفتار بهاختصار در مبحث نخست به شرایط عمومی و در مبحث دوم به شرایط اثباتی اشتباه میپردازیم.
مبحث نخست: شرایط عمومی
در متون حقوقی مختلف هرازگاهی به طور پراکنده در کنار شرایط ثبوتی سهگانه سابقالذکر، اشاره به شرایطی دیگر شده است. این شرایط چون مختص اشتباه نمی باشد لذا میتوان آنها را شرایط عمومی تأثیر اشتباه نامید. از مهمترین این شرایط وقوع ضرر میباشد. اگر این شرط را لازم بدانیم و درصورت عدم وقوع ضرر ولو اشتباهی رخ داده باشد دادگاه نباید اشتباه را مؤثر در بطلان یا فسخ بداند.
نفع در استناد به اشتباه نیز میتواند شرط عمومی دیگر میباشد. این شرط گرچه تا حد زیادی منطبق با شرط وقوع ضرر است ولیکن این دو شرط متفاوت و مستقل از هم هستند. توضیح آنکه اگرچه همیشه درصورت وقوع ضرر، مدعی اشتباه ذینفع نیز میباشد ولیکن چنین نیست که اگر ضرری واقع نشد، مدعی اشتباه ذینفع نمی باشد. برخی اوقات مدعی اشتباه از بطلان یا فسخ قرارداد سود میبرد، بدون آنکه از صحت و لزوم آن ضرری ببیند. از اینرو هر یک از این دو شرط باید مستقل بررسی شوند.
در کنار این شرط این سؤال مطرح میشود که آیا اشتباهکننده باید در اثر اشتباه ترغیب به معامله شده باشد و یا اینکه این شرط لازم نیست؟ بهدیگر سخن آیا ترغیب طرف در اثر اشتباه شرط لازم برای تأثیر اشتباه است و یا حتی اگر اشتباه موجب ترغیب اشتباهکننده نیز نباشد، اشتباه مؤثر در بطلان و یا فسخ میباشد؟
درخصوص شرط نخست یعنی وقوع ضرر برخی حقوقدانان فرانسوی مانند ریپر گفتهاند که آرایی که بهخاطر فقدان احراز ضرر، قرارداد را حفظ کردهاند، بهاندازه کافی و لازم مورد توجه قرار نگرفتهاند. ریپر در ادامه مثالی میزند و میگوید بدین سان هنگامی که یک فروشنده در امضا یک تابلو یا در قدمت یک کار هنری اشتباه میکند اشتباه کمتر اهمیت دارد، چراکه فروشنده پارچهای را واگذار می کند و قیمت آنرا میگیرد. تنها بایستی هنگامی قرارداد را ابطال کرد که اشتباهش منجر شود که او تابلو را به ثمن بخس واگذار کند.[۱۴۵۳]
این رویکرد رویه قضایی فرانسه که اگر اشتباه منجر به ضرری نگردد حکم به ابطال نیز صادر نمیگردد، در حقوق ما نمیتواند قابل قبول باشد. در حقوق فرانسه هنگامی که خواهان قراردادی را متضررانه امضا کرده باشد، رای به ابطال بهراحتی صادر میشود. اما اگر شرایط مالی معمولی و مناسب ظاهر شود رای به بطلان نیز رد میشود. شرط عدم وقوع ضرر یک شرط حکمی نبوده بلکه بهعنوان یک شرط اثباتی در نظر گرفته میشود. با این تبیین که روش تعیین قیمت بهعنوان علامت این است که یا خریدار اشتباهی را مرتکب نشده است یا وصفی که روی آن اشتباه صورت گرفته است از دیدگاه وی اساسی و بنیادی نبوده است.[۱۴۵۴]
در حقوق ما چون ملاک تأثیر اشتباه و نوع تأثیر آن بر اساس عیب اراده و فقدان قصد یا عیب رضا تعیین میگردد وقوع ضرر یا عدم وقوع ضرر نمیتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد، خصوصاً آنکه چنانکه خواهیم رفع ضرر و جبران خسارت نقشی در رفع خیار یا بطلان قرارداد ندارد. اینکه در حقوق فرانسه این شرط (وقوع ضرر) ولو بهعنوان یک شرط اثباتی برای تأثیر اشتباه در نظرگرفته شده است به مبانی حقوقی اشتباه در حقوق فرانسه بر میگردد. بیدلیل نیست جک فلور در این خصوص میگوید تفاوت بین این دو موقعیت (وقوع ضرر یا عدم وقوع ضرر) بهلحاظ روانی غیر قابل توجیه است. اگر اشتباه واقعاً در ماهیت میباشد، قیمت هیچ نقشی نخواهد داشت. اگر به اخلاق مراجعه کنیم مسأله روشن میشود. اصلاً لازم نیست از متعاقدی که منافعش قربانی نشده است حمایت کنیم، مانند کسی که قیمت پوستهای را پرداخت کرده است با این گمان که این تابلو اثر یک هنرمند مشهور است و یا کسی که قصد خرید یک مبل استیل لویی ۱۵ را داشته درحالیکه قیمت کپی آنرا پرداخت کرده است.[۱۴۵۵]
بنا بر آنچه گذشت در حقوق ایران وقوع ضرر، شرط تأثیر اشتباه نمیتواند باشد. اکنون باید دید آیا نفع در استناد به اشتباه میتواند یک شرط لازم برای قبول اشتباه باشد؟ فرض مسأله در جایی است که همه شرایط لازم برای تأثیر اشتباه وجود دارد ولیکن خواهان اشتباه نفعی در استناد به اشتباه ندارد. فرضی را تصوّر کنید که فروشنده بهاشتباه خودرویی را بهجای خودروی دیگری فروخته است و اکنون بعد از اعمال محدودیتهایی در عرضه سوخت قیمت ماشین فروخته شده هم سطح و شاید هم بهمراتب کمتر از ماشین مقصود گشته است. استناد به اشتباه، دیگری نفعی برای فروشنده نخواهد داشت.
بهنظر میرسد در حقوق ما چون ملاک تأثیر اشتباه عیب اراده میباشد و هیچ شرط دیگری نمیتواند بر این ملاک تأثیر بگذارد، لذا لزومی برای نفع بردن در استناد به اشتباه وجود ندارد. البته در حقوق فرانسه چون مصلحت طرف دیگر نیز بهدیده اعتبار نگریسته می شود، اگر مدعی اشتباه که هیچ نفعی از استناد به اشتباه نمیبرد درخواست بطلان کند منطقاً بهخاطر متضرر شدن طرف دیگر، درخواست بطلان او قبول نمیشود. در حقوق ایران نمیتوان بر اساس قرائت حاکم حتی به استناد لاضرر، بگوییم که اگر کسی اعمال حق خود را وسیله ضرر به غیر سازد بهاستناد لاضرر و حاکمیت این اصل بر اصل تسلیط، ممنوع از اعمال حق خود میشود و لذا در مانحنفیه خواهان بطلان و یا فسخ اگر نفعی در استناد به اشتباه نداشته باشد، بر اساس لاضرر ممنوع از استناد به اشتباه میباشد. چراکه حق استناد چه منجر به خیار شود چه سبب بطلان گردد، حقی است که تابع نفع یا ضرر خواهان نیست، بلکه این حق در اثر احکام فقهی و حقوقی و در اثر عیب اراده حاصل میآید، حقی که حتی در آنجا که سبب بطلان می شود، طرف دیگر نیز حق استناد به آنرا دارد چراکه بطلان یک حکم است. در خیار فسخ نیز چون حق فسخ، حکماً برای ذیالخیار جعل شده است او تنها حق استناد به آنرا دارد ولو آنکه در این اِعمال حق نفعی نبرد. به دیگر سخن حق استناد به اشتباه درهرحال (بطلان و یا فسخ) تابع نفع یا ضرر خواهان نیست بلکه تابع عیب اراده است و در این خصوص فرقی ندارد طرف دیگر متضرر شود و یا ضرری متوجه او نشود.
البته چنانکه دیدیم، با تغییر نگرش به قاعده لاضرر و مبانی اشتباه میتوان بارویکردی متفاوت درخصوص این مسأله، قاعده لاضرر را فراتر از قرائت موجود مؤثر در مبانی اشتباه دانست.
در پایان این مبحث باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اشتباه باید سبب ترغیب اشتباهکننده به انعقاد قرارداد گردد؟ در حقوق انگلستان برخی از مؤلفان علاوهبر لزوم اساسی بودن اشتباه به این شرط نیز اشاره کردهاند که اشتباه باید سبب ترغیب فرد به انعقاد قرارداد گردد. ایشان خاطر نشان کردهاند که صرف اساسی بودن اشتباه برای مؤثر بودن اشتباه کفایت نمیکند بلکه باید سبب و ترغیبکننده انعقاد قرارداد نیز باشد. مثال ایشان جالب توجه است. فردی که همیشه از یک فروشگاه خرید میکرده، بدون آنکه بداند مالک آن تغییر کرده مجدد برای خرید به همان فروشگاه میرود. اشتباه او درخصوص شخص طرف قرارداد حقیقتاً اساسی است درحالیکه وی کالاهای مورد نیاز خود را با رضایت خریده است. [۱۴۵۶] در حقوق ما چنین شرطی مستقلاً بحث نشده است و میتوان گفت این شرط ذیل همان اساسی بودن اشتباه قابل تعقیب است.
بهدیگر سخن اشتباهی اساسی است که سبب ترغیب اشتباهکننده باشد و این دو از هم جدا نیستند. شاید در حقوق انگلستان جدایی این دو شرط از هم، بهخاطر نگاه نوعی انگلیسیها به اشتباهات اساسی باشد. درواقع ایشان برخی از اشتباهات را صرفنظر از تأثیر آن بر اراده اشتباه اساسی میدانند، مانند اشتباه در شخص طرف قرار داد و چون در برخی موارد چنین اشتباهاتی تأثیری در اراده متعاقد ندارد، شرط ترغیبکننده بودن اشتباه را هم به آن اضافه می‌کنند.[۱۴۵۷]
مبحث دوم: شرایط اثباتی اشتباه
بعد از تحقق ثبوتی اشتباه، اشتباه فینفسه دارای اثر خاص خود است. البته مادام که این شرایط اثبات نشود، ولو آنکه در حاقّ واقع وجود داشته باشند، هیچ اثری بر اشتباه بار نمیشود. درواقع چنانکه برخی از حقوقدانان بزرگ گفتهاند حق اثبات شده حق واقعی است؛ و شعور و وجدانی که ترازوی اثبات را به دست دارد، دادگر نهایی [است] … بیهوده نیست که واقعگرایان چشم به قلم قاضی دوختهاند تا حقوق نهایی را در رأی او مشاهده کنند و در سروش دادگستری به آوازهخوان توجه دارند نه آواز. نظم دادگری و شیوه علمی حاکم بر آن، اگر مهمتر و حساستر از نظم در قوانین ماهوی نباشد، همپایه آن است و دو مرحله ثبوت و اثبات در حقگزاری و دادگری مکمل یکدیگرند.[۱۴۵۸]
حقی که اثبات نشود، از طریق مجاری قانونی قابل مطالبه و حمایت نیست. چنین حقی اگرچه در حد دین طبیعی وجود دارد ولیکن چون قانوناً قابل حمایت نیست از وجودی ناقص در حد عدم بهرهمند است. بر این اساس تفکیک میان دو مرحله ثبوتی و اثباتی حق، یک تفکیک و تمایز مبتنی بر واقعیات است و نمیتوان آنرا تصنعی دانست. بهرغم اختلاف این دو چهره حق، چنانکه برخی از بزرگان گفتهاند ارتباط و پیوند میان این دو مرحله چندان نزدیک و محکم است که تمیز قاطع آنها در ذهن دشوار است و… بدین ترتیب باید پذیرفت که نهتنها هر کاوش علمی آمیزهای از مرحله ثبوت و اثبات است، هر کدام از این دو وصف چهرهی نسبی و اعتباری دارد؛ یعنی احتمال دارد کاوشی به یک اعتبار در مرحله‌ی ثبوت و بهاعتباری دیگر در مرحله‌ی اثبات باشد.[۱۴۵۹] ماهیت خاص این دو مرحله، به ما این امکان را میدهد در مواردی که برخی شرایط ثبوتی اشتباه که در نظامهای حقوقی دیگر بر طبق مبانی آنها مقبول و معروف است ولیکن در نظام حقوقی ما بهعنوان شروط ثبوتی اشتباه غیر قابل قبول است، آنها را در مرحله‌ی اثباتی حق بهنحوی اعمال کنیم.
بنابراین اگر شروطی مانند قابل بخشش بودن اشتباه، وقوع در قلمروی تراضی، نفع خواهان در استناد به اشتباه و یا حتی ترغیب طرف در اثر اشتباه بهعنوان شروط ثبوتی در حقوق ما قابل قبول نمیباشند با اعمال شروط اثباتی و توسیع آنها، میتوان آنها را بر برخی شروط ثبوتی غیر قابل اعمال در حقوق خود تطبیق داد و تبعاً به مدد ماهیت خاص دو مرحله ثبوت و اثبات حق، تا حد زیادی اختلافات ناشی از مبانی متفاوت میان نظامهای حقوقی را کاست.
قبل از ورود به شرایط اثباتی اشتباه باید یک مسأله را روشن ساخت و آن اینکه بار اثبات دعوی در مسأله اشتباه برعهده کیست؟ به دیگر سخن در معاملات اشتباهی اصل عملی بر صحت معاملات است و مدعی اشتباه باید اشتباه را اثبات کند و یا اصل بر عدم صحت است و مدعی صحت باید عدم وقوع اشتباه را اثبات کند؟ درصورت عدم امکان اثبات از جانب هر دو طرف اصل بر چیست؟ از طرفی مقتضی اصل صحت این است که بعد از تحقق ظاهری ارکان عقد، اصل بر صحت عقد است مگر خلاف آن اثبات شود و از طرف دیگر اصل عدم و نیز استصحاب عدم مقتضی عدم تشکیل صحیح و یا اصولاً تشکیل عقد میباشد.
درخصوص اینکه در فلان معامله که ادعای اشتباه در آن شده است آیا اصل بر صحت است یا نه باید دلالت اصل صحت را بر شبهات موضوعیه مورد بررسی قرار دارد. اغلب فقهای امامیه اصل صحت را شامل شبهات حکمیه میدانند هرچندکه برخی مانند صاحب عناوین[۱۴۶۰] و شیخ مرتضی[۱۴۶۱] اصل صحت را بر شبهات موضوعیه نیز جاری میدانند. با ارجاع تفصیل بحث در این خصوص به منابع مربوط ما فرض را بر عمومیت اصل صحت بر هر دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه میگذاریم و اکنون دلالت اصل صحت بر ارکان اساسی عقد و غیراساسی عقد را مورد بررسی قرار میدهیم.
سؤال این جا است که اگر شک در ارکان هم باشد میتوان بهاستناد اصل صحت مانند مواردی که شک در فروع میباشد حکم به صحت داد یا نه؟ میرزای نائینی درخصوص دامنه شمول اصل صحت سه نظر را مطرح کرده است. نخست آنکه اصل صحت شامل همه موارد میشود. دوم آنکه این اصل فقط در شک بر شرایط تشکیل عقد حاکم است و نه در شک درخصوص شرایط متعامدین و عوضین. سوم آنکه اصل صحت بجز بر شک بر شرایط عرفی بر همه شبهات حاکم است.[۱۴۶۲]
هرچه دامنه دلالت اصل صحت را کلیتر بگیریم، بار اثبات اشتباه را بیشتر بر دوش مدعی اشتباه نهادهایم، درحالیکه هرچه دامنه دلالت اصل صحت را محدود بدانیم، بار اثبات صحت بیشتر برعهده مدعی صحت قرارداد، قرار میگیرد.
از آنجا که تفصیل این بحث بهنوعی به تعارض اصل صحت با استصحاب (حکمی و موضوعی) برمیگردد و شکافتن این بحث مستلزم درگیر شدن در مباحث پیچیده اصولی در این قسمت میباشد، تفصیل بحث را به منابع مرتبط واگذاشته و در این مختصر به تبع برخی فقها محل اجرای اصل صحت را شرایط عقد میدانیم و نه مقومات آن.[۱۴۶۳] بهدیگر سخن هرگاه در مقومات عقد شک وجود داشته باشد باید اصل را بر عدم وقوع مقومات بدانیم درحالیکه هرگاه در شرایط عقد شکی حاصل آمد باید بهاقتضای اصل صحت، اصل را بر صحت بگذاریم، مگر اینکه طرف دیگر یعنی مدعی اشتباه، اشتباه را ثابت کند.
اکنون باید دید درصورت قرار گرفتن بار اثبات اشتباه برعهده مدعی اشتباه، او چه شرایطی را در اثبات اشتباه باید رعایت کند تا ادعای او مورد پذیرش قرار گیرد. شرایط اثباتی اشتباه را در دو بند مورد بررسی قرار میدهیم.
بند نخست- محتمل بودن صدق دعوای اشتباه
بسیاری از اوقات ادعای اشتباهی متعارف و معقول میشود ولیکن احتمال صدق چنین ادعایی بههیچوجه وجود ندارد و لذا در قبول چنین ادعایی باید سختگیری بیشتری شود. ادعای اشتباه درخصوص عیار یک دستبند طلا، اصالت یک تابلو فرش، قدمت یک کالای عتیقه و مانند آنها نوعاً معقول و متعارف است ولیکن احتمال صدق چنین ادعایی از جانب یک زرگر، هنرمند و عتیقهفروش، اساساً بیمورد است. بنابراین هر ادعای اشتباه متعارفی لزوماً متحملالصدق نیست. در دکترین و رویه قضایی فرانسه توجه لازم به شغل مدعی اشتباه و بهطورکلیتر ظرفیتهای شخصی وی در احراز صدق یا کذب ادعای اشتباه شده است.[۱۴۶۴] در حقوق ما نیز فقها هرازگاهی در مباحث مختلف به این امر توجه کافی داشتهاند.[۱۴۶۵]
بند دوم- متعارف و معقول بودن اشتباه
بسیاری از اوقات بهرغم امکان وقوع اشتباه، به دلیل غیر متعارف و معقول بودن اشتباه ادعای اشتباه رد میشود. فرضی را تصوّر کنید که فردی در خرید یک دستگاه خودروی پراید مدعی میشود که من همیشه فکر میکردهام که همه خودروهای پراید هم دوگانهسوز هستند و هم دارای فرمان هیدرولیک، درحالیکه خودروی مورد خرید من هیچ یک از این دو شرط را ندارد.
اگر این اشتباه معقول باشد، بههیچوجه متعارف نیست چراکه ما بهالتفاوت ارزش اقتصادی این دو وصف آن قدر زیاد است که هر شهروندی به آن توجه لازم را دارد، بنابراین چنین ادعای اشتباهی بهخاطر غیر متعارف بودن آن نباید اصلاً پذیرفته شود. علت لزوم توجه به متعارف و معقول بودن اشتباه، لزوم توجه به جنبه های نوعی و اجتماعی قراردادها میباشد.
چنانکه میدانیم هر قراردادی از دو جنبه روانی و شخصی و نیز اجتماعی و نوعی قابل بحث است. لزوم احترام به مصالح دوگانه مقتضی پذیرفتن اشتباه از یک سو و معقول و متعارف بودن ادعای اشتباه از سوی دیگر میباشد. اگر شرط متعارف و معقول بودن را لازم ندانیم، آنگاه هر ادعایی ولو غیر معقول و نامتعارف باید مورد بررسی قرار بگیرد و درصورت اثبات اساس نظم قراردادی و استحکام معاملات زیر سؤال میرود. اشتباه در دواعی خصوصی نیز نه از باب غیر مهم بودن آنها بلکه از باب غیر متعارف بودن آنها مورد قبول نمیباشد. درواقع ادعای اشتباه در انگیزههای مختلف مانند اینکه من چون لوازم برقی خانهام همه استیلرنگ بوده است لذا قصد خرید یخچال ال جی ۲۷ فوت استیل رنگ را داشتهام غیر متعارف است. در این مثال ادعای اشتباه بدون ذکر رنگ در قرارداد نمیتواند معقول و متعارف باشد.
چنانکه گفته شده میتوان با توسیع شرط معقول و متعارف بودن اشتباه، تا حد زیادی از مزایای شروطی مانند در قلمروی تراضی بودن و قابل بخشش بودن اشتباه که در حقوق ما پذیرفتنی نیست، بهرهمند شد.
در پایان باید خاطر نشان کرد که تفکیک میان دو شرط اثباتی فوق (محتمل الصدق بودن اشتباه و متعارف و معقول بودن آن) درصورتی توجیه دارد که یا ملاک شخصی و یا ملاک نوعی در احراز اشتباه اعمال شود و الا اگر ملاک مختلط مصطلح در احراز اشتباه اِعمال شود با ملاک نوعی شرط معقول و متعارف بودن اشتباه قابل بحث و تعقیب است و با ملاک شخصی شرط محتمل الصدق بودن اشتباه قابل کشف و احراز است. لذا با اِعمال ملاک مختلط که مشتمل بر نظریه نوعی و شخصی است، تفکیک میان این دو شرط اثباتی، تفکیکی صوری و انتزاعی میباشد.
نتیجه:
۱) براساس بررسیهای تاریخی میتوان به این نتیجه رسید که با تغییر نگاه حقوقدانان مغرب زمین به اراده، نگاه ایشان به اشتباه و آثار آن نیز، تغییر یافته است. در نتیجه این تغییر نگاه:
الف- چون در حقوق روم (بهعنوان پیشینه دو نظام حقوقی فرانسه و انگلیس) اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها اساساً مورد انکار بوده است و شکلگرایی مفرط حاکم بر این حقوق مانع ظهور و بروز اراده و اصول برآمده از آن میشد، بنابراین در این حقوق، بحث معتنابهی درخصوص اشتباه وجود نداشته است.
ب- بهموازات تغییر نگرش نسبت به اراده در حقوق روم و بعدها در دو نظام حقوقی فوقالذکر، دیدگاه ها نسبت به اشتباه نیز تغییر مییابد، بهگونه ای که میتوان مدعی شد، برای مدتها، اشتباه و مباحث متعلق به آن تابعی از اراده و مباحث مرتبط با آن بوده است. بهاعتقاد نگارنده بعد از قرن یازده و دوازدهم میلادی، از جمله در اثر نفوذ تمدن شکوهمند اسلامی در سرزمینهای اروپایی، اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، البته در مفهومی متفاوت با امروز، بهعنوان یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخی حقوق اروپا، در این حقوق ریشه میدواند. همزمان با استقبال اروپاییها از اراده و مباحث مربوط به آن، زمینه شکل گیری مباحث مربوط به اشتباه نیز فراهم می شود.
ج- اراده در یک نگاه کلی تاریخی در حقوق اروپا پنج مرحله را پشت سر میگذراند. دوران بهرسمیت شناخته شدن اراده، دوران استثنایی بودن آن، دوران گسترش نظریه اراده در حوزه اخلاق، دوران گسترش اراده در حوزه حقوق و دوران محدود شدن اراده در اغلب زمینه های حقوقی. در حقوق فرانسه هرچند درخصوص اشتباه در میان قرون ۱۲ تا ۱۵ میلادی مباحثی به چشم میخورد، قرونی که اراده آهسته آهسته خود را برای طغیان آماده می کند، ولیکن در مقایسه با حجم انبوه مباحث متنوع و دامنهدار مربوط به اشتباه از قرن ۱۶ میلادی تاکنون، این مباحث اندک و نامقدار است. پر واضح است طغیان اراده و هل من مزیدهای این موجود پرابهام حقوقی و بالمآل قید و بندهایی که برای مهار آن در قرون اخیر بهکار رفته، اشتباه را در دو حوزه مبنا و اثر بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
د- در حقوق انگلستان بهرغم پذیرش اراده و حاکمیت آن، بهخاطر اهمیت نظم قراردادی و مقتضیات بازار، اراده در مفهوم ظاهری خود رشد کرد. درواقع در حقوق انگلستان گرچه با پذیرش اصل اراده مصالح فردی رعایت شده است ولیکن اولویت مصالح اجتماعی، اراده ظاهری را بر این نظام حقوقی تحمیل کرده است. بیشک التزام به نظریه اراده ظاهری بهمعنای سختگیری بر قبول ادعای اشتباه است، همچنانکه ملتزم شدن به نظریه اراده باطنی در حقوق فرانسه نیز بهمعنای حمایت از مدعی اشتباه میباشد.
ه- در حقوق ایران قبل از اسلام با تکیه بر قانون حمورابی و قانون آشور و سایر الواح قانونی بهدست آمده از تمدنهای حوزه بین النهرین، میتوان ادعا کرد که اصل رضایی بودن قراردادها بیش از ۱۵ قرن قبل از میلاد مسیح (ع)، در سرزمینهای جنوب غربی ایران بهرسمیت شناخته میشد و از این حیث پیشینه حقوق باستانی ایران نسبت به حقوق روم، پرافتخارتر و مدعیتر میباشد.
و- بعد از ظهور اسلام و استقبال جامعه ایرانی از آیین انسانساز اسلام، تاریخ حقوق ما، تاریخ فقه اسلام و بعدها تاریخ فقه امامیه شد. در فقه اسلام اصل حاکمیت اراده با قوت تحت قواعد مختلفی مانند العقود تابعه للقصود و مانند آن، بهرسمیت شناخته شد. اصل حاکمیت اراده و اصل تسلیط در عین اینکه منافع حداکثری فرد را تأمین می کنند، در تقابل با اصل لاضرر، نهتنها خود را مدعی نمیبینند بلکه جانب مصالح طرف دیگر و اجتماع را مقدم میشمارند. بنابراین در فقه اسلامی، اراده اگرچه آزاد است ولیکن آزادی همه ارادهها مستلزم محدود بودن اراده فردی میباشد. در فقه اسلامی فقها بهخاطر موضوعی بودن فقه، یعنی اینکه اصولاً فقیه خود را ملزم و بلکه محتاج به پرداختن مباحث مختلف و جدید نمیدانسته و بلکه نوعاً غایت کمال علمی و فنی خود را در پرورش مباحث مطرح در سابق میدانسته، مبحث مستقلی را به اشتباه اختصاص ندادهاند. بنابراین بهرغم وجود احکام مربوط به اشتباه در فقه، ما شاهد یک نظریه جامع و مشخص درخصوص اشتباه در فقه اسلامی نیستیم.
۲) در حقوق موضوعه ایران بهرغم تقنین چند ماده مهم (مواد ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی) درخصوص اشتباه، بهعلل مختلفی از جمله ابهام و آشفتگی این مواد، پیچیدگی ذاتی مسأله اشتباه، اقتباس و متأثر شدن ناروا از حقوق فرانسه و نیز فقدان نظریهپردازی در این زمینه، هیچ نظریهای درخصوص اشتباه که بتواند با مبانی حقوقی ایران سازگار باشد، ارائه نگشته است. اغلب حقوقدانان حتی در تعریف اصطلاحی اشتباه دچار لغزشهای نابخشودنی گشتهاند و قهراً در فقدان مبانی تصوّری اشتباه، آرزو و امید رسیدن به مبادی تصدیقی صائب و کامل درخصوص آثار و مبانی اشتباه، نوعی خوش خیالی است.
۳) بهرغم اختلاف نظرهای زیادی که در حقوق ایران و فرانسه (در حقوق انگلیس بهاقتضای ماهیت این نظام حقوقی، حقوقدانان اصولاً خود را بینیاز از پرداختن به تعریف اشتباه میدانند) درخصوص مفهوم اصطلاحی اشتباه وجود دارد، با تکیه بر مفهوم لغوی اشتباه و بررسی مفاهیم مشابه و مرتبط با آن توانستیم به تعریف ذیل از اشتباه دست یابیم. در این تعریف اشتباه عبارت است از «اعتقاد غیر دقیق یا نادرست معاملهکننده از واقعیت (های) راجع به یکی از عناصر عمل حقوقی که می تواند دارای اثر حقوقی باشد یا نباشد». جامع و مانع بودن این تعریف از جمله میزات آن از تعاریف مشابه میباشد.
۴) در بررسی مفاهیم مرتبط، با تکیه بر مفهوم جهل و شبهه، به این نتیجه رسیدیم که جهل اعم از اشتباه میباشد. درواقع دو نوع جهل وجود دارد؛ یکی جهل بسیط و دیگری جهل مرکب. مفهوم جهل مرکب منطبق با مفهوم اشتباه میباشد و مفهوم جهل بسیط در انطباق با مفهوم شبهه است.
۵) درخصوص مفهوم موضوع معامله، نتیجه آن شد که علت اختلاف نظر حقوقدانان ایرانی و فرانسوی، درخصوص وحدت یا اختلاف دو مفهوم موضوع معامله و موضوع تعهد، به عدم تفطن ایشان بر فرق ننهادن میان موضوع عقد تملیکی و عقد عهدی برمیگردد. درواقع در عقود تملیکی موضوع عقد (معامله) با موضوع تعهد یکی است ولیکن در عقود عهدی موضوع تعهد (در معنای محصولی) با موضوع عقد (معامله) متفاوت است. موضوع تعهد در عقود عهدی مال یا عمل است، درحالیکه موضوع عقد در این عقود ذمه و عهده فرد متعهد است و البته مال یا عمل متعلَّق تعهد بر ذمه و عهده فرد متعهد میباشد.
همچنین اجرای مجازات در ملأعام با برخی از مفاد میثاقهای بین المللی که دولتجمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته است در تعارض بوده و موجب زیر سوال رفتن حیثیت جهانی اسلام و انزوای ایران میگردد.
۳٫در حقوق و به خصوص حقوق اسلام، نسبت به رعایت سه اصل قانونی بودن، تساوی و شخصی بودن مجازاتها تاکید ورزیده و این اصول را به عنوان اصول حاکم بر مجازاتها معرفی نموده است.
همانگونه که بایستی مجازات اعمال شده از نظر نوع و میزان، با آنچه در قانون آمده است، مطابقت داشته باشد؛ شیوه اجرای آن نیز بایستی مطابق قانون باشد. در غیر اینصورت، مخالف با اصل قانونی بودن مجازاتها، خواهد بود. به نظر میرسد اجرای مجازاتها در ملأعام با اصل قانونی بودن مجازاتها منافات دارد، چراکه همانگونه که در مبحث تبیین فقهی و حقوقی مساله اثبات گردید، ادله فقهی و اصول حقوقی که منشاء قوانین جزایی کشور است، اجرای مجازات در ملأعام را بر نمیتابد.
به علاوه با توجه به اینکه راجع به محل اجرای مجازات در قانون به طور صریح تصمیم گیری نشده است، و از طرفی راجع به این مهم، قضات، نظرات متفاونی دارند، اصل تساوی مجازاتها نیز تهدید میگردد. چرا که ممکن است دو مجرم با شخصیت و شرائط کاملاً یکسان که مرتکب جرم واحدی گردیدهاند، تنها به لحاظ دیدگاه متفاوت قضات، یکی در خفا و دیگری در ملأعام مجازات گردد، در حالی که اجرای مجازات در ملأعام، مجازات مضاعفی است.
اجرای مجازات به خصوص در ملأعام بدون توجه به ساختار جامعه و حل مشکلات جامعه موجب پیشگیری و ارعاب نمی شود.
اگرچه اجرای مجازات در ملأعام می تواند در برخی مواقع حاوی آثار مثبتی باشد، که هم از لحاظ فردی و هم از نظر اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. علیرغم این موارد بدون اصلاح عوامل و زمینه های گوناگون فردی و اجتماعی جرمزا چنین انتظاری از این مجازات و حتی سایر مجازاتها چون اعدام نیز نمیرود.
فشارهای اقتصادی، فقر، نابرابری طبقاتی و جنسیتی و غیره، عوامل ساختاری هستند که با اعمال مجازات نه تنها کاهش نمی‌یابند بلکه جامعه را با بحران عمیق‌تری مواجه می‌سازند. سال‌هاست که عده‌ای تلاش می‌کنند حس انتقام و یا توهم مجازات بیشتر، خشونت کمتر را در جامعه به حداقل برسانند اما تا زمانی که مناسبات اجتماعی و اقتصادی به همین منوال است تغییری برای این مسئله مشاهده نخواهد شد. مجازات آن هم در برابرچشمان منتظرخیل جمعیت، جز فرافکنی، ساده‌انگاری خشونت، رها شدن از عذاب وجدان جمعی و پاسخ به حس انتقام چیزی به همراه نخواهد آورد.
پیشگیری از وقوع جرایم با تمسک به اجرای مجازات در ملأعام، ترذیلی و در سطح گسترده، آزمودن آزمودنیهائیست که ناکارآمدی آن به روایت تاریخ به اثبات رسیده است. بنابراین تا زمانی که علل وقوع جرایم در جامعه وجود دارد، تشدید مجازات از طریق اجرای مجازات در ملأعام و به منظور ارعاب عمومی، هرچند ممکن است در کوتاه مدت موثر باشد ولی در دراز مدت بینتیجه بوده و نتیجه معکسوس در پی دارد.
از طرفی شناساندن مجرم، به افراد به ویژه اگر با شیوه های غیر مدبرانه و نسنجیده باشد، موجب برچسبزنی بر مجرم و احیاناً طرد او از اجتماع و یا کانون خانواده می شود. البته باید خاطر نشان ساخت که اعمال این کیفر در یک مقطع زمانی به طور موقت می تواند تاثیربخش باشد و یا برخی از مجرمین مخصوصاً مجرمان تازه کار را از ارتکاب جرایم مشابه بازدارد ولی در مجموع این فرض قوت خواهد گرفت که هرچند مجازات در ملأعام می تواند در ارعاب نقش داشته باشد ولی اثر آن در اصلاح مجرم مورد تردید است.
در حالی که یکی از اهدف اجرای مجازات اصلاح و تربیت مجرم میباشد، بنابراین چنانچه با اجرای مجازات در ملأعام، نه تنها مجرم اصلاح و تربیت نشده، بلکه موجب بدآموزی او و دیگران گردد. کیفیت اجرا، هدف مجازات را تحتالشعاع قرار داده و با مطلوب خود در اختلاف است.
۵٫علی رغم اینکه اینکه اجرای مجازات در ملأعام، آثار و پیامدهای منفی فراوان به دنبال دارد، لکن در موارد نادر هرگاه ارتکاب جرمی شنیع، احساسات و عواطف افراد جامعه را به طور وسیع و گسترده، جریحهدار نموده و امنیت و آسایش عمومی را مختل سازد، اجرای مجازات در ملأعام می تواند مفید باشد و به ترمیم احساسات جریحهدار شده قربانیان جرم و عموم مردمی که از جرم ارتکابی به شدت متاثر شده اند، کمک نماید.
کما اینکه در شرع مقدس اسلام نیز نسبت به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، شدت عمل بیشتری صورت گرفته و طبق قوانین جزائی، مجازات فرد محارب در برخی شرایط، به صلیب کشیده شدن وی به مدت سه روز میباشد که ظاهراً فلسفه این حکم علاوه بر پیشگیری عمومی، ترمیم احساسات و عواطف عموم افراد جامعه است که تحت تاثیر جرایم ارتکابی به شدت لطمه دیده است.
براساس نتیجهگیریهای فوق میتوان چند پیشنهاد را به شرح ذیل طرح نمود:
توقف اجرای مجازات در ملأعام
با توجه به اینکه اجرای مجازات در ملأعام به ندرت و به صورت پراکنده در قوانین فعلی به آن اشاره شده است، همچنین اجرای آن در کشور، در رابطه با اکثریت جرایم به صورت غیر قانونی، اجرا می شود، به نظر میرسد اختیار اجرای مجازات در ملأعام نباید در دست قضات باشد. در واقع با توجه به حساسیت اجرای مجازاتها به این روش و پیامدهای احتمالی ناشی از شیوه اجرای آن، دادن اختیار تصمیم گیری به قضات موجب حدوث مشکلاتی خواهد شد. لذا پیشنهاد می شود با توجه به شرایط و اوضاح و احوال موجود کشور، همچنین با در نظر گرفتن توصیههای جرمشناسان، جامعهشناسان و روانشناسان اجرای مجازات به این شیوه متوقف شود و اگر در بعضی از جرایم وجود چنین مجازاتی احساس می شود به صراحت در قوانین تجویز گردد به طوری که آثار منفی آن را مدنظر داشته باشد . البته این امر مستلزم استفاده از دانش صاحبنظران مختلف این رشته و دستاندکاران دستگاه قضا و به کارگیری دستاوردهای رشتههایی مثل جامعه شناسی، روانشناسی و غیره است که ضمن ضابطهمند کردن اجرای آن، به صورتی اجرا شود که کمترین آسیبی به افراد جامعه و جامعه وارد شود؛ مثلا به صورتی که هرکسی حق ورود به مکان اجرای مجازات نداشته باشد، حضور اصحاب رسانه تحت کنترل باشد.
اجرای مجازات در مکانهای سرپوشیده
همانگونه که برگزاری محاکمه به طور علنی به این معناست که در محل خاصی برگزار شده و ممانعتی از حضور افراد در جلسه مذکور صورت نمیگیرد، اجرای مجازات در صورت مصلحت باید در محل خاصی برگزار شده و ممانعتی از حضور افراد در جلسه مذکور صورت نگیرد، ولی ضابطهمند و بر ورود افراد کنترل و نظارت وجود داشته باشد. این امر آثار منفی مشاهده صحنه مجازات را بر افرادی که از نظر روحی آمادگی دیدن آن را ندارند و در صورت اجرای آن در محلل تردد مردم ناخواسته با آن روبهرو میشوند را کاهش میدهد. یکی از محاسن اجرای مجازات در اماکن خاص، امکان تفکیک بین حاضرین و کنترل بیشتر محل میباشد، همچنین امکان کنترل بیشتر افرادی را که قصد تهیه فیلم و یا عکس از صحنه مجازات داشته، تا آن را دستاویزی برای حملات تبلیغاتی خود علیه احکام شریعت اسلام قرار دهند، فراهم میسازد.
همانا با توجه به تجویز آموزههای دینی به اجرای بعضی از مجازاتها در علن و در نظر گرفتن اندک پیامدهای مثبت آن و همچنین مقتضیات اجتماعی کنونی، لازم است که ضمن حفظ حقوق انسانی مجرم و رعایت حیثیت و شرافت او پاسخی مناسب به برخی از رفتارهای مجرمانه داده شود. نه اینکه مجازاتها بدون مبنای قانونی و بدون در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم و شخصیت جنایی مجرم در ملأعام عام و بعضا به اشکال غیر انسانی به موقع اجرا گذاشته شود؛ چرا که اجرای مجازات بدین منوال هم برای مجرم و هم برای تماشاگران صحنه اعدام که بعضا افرادی خردسال و زنان هم در آنها حضور دارد پیامدهای خوبی ندارد، ضمن اینکه اینگونه اجرای مجازاتها هم چهرهای وحشتناک از اسلام به نمایش میگذارد و هم اینکه منتج به انزوای سیاسی ایران در مجامع بین المللی می شود.
در نظر گرفتن اوضاع و احوال مختلف در اجرای مجازات در ملأعام
توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی، شخصیت و اعتبار مجرمان، میزان آسیب وارده به اجتماع از جرم مورد نظر، موازین حقوق بشر دوستانه و اهداف نوین سیاست کیفری، مقتضیات و شرایط عصر کنونی در موثر واقع شدن اجرای مجازات در ملأعام نقش بسزایی دارد که قاضی باید در هنگام صدور حکم توسط قضات و مهمتر از آن در مرحله اجرای حکم توسط ظابطین و مقامات اجرایی مطمع نظر قرار گیرد. چراکه اجرای مجازات در ملأعام و حضور اصحاب رسانه و مخابره آن در رسانههای جهان بدون ذکر علت مجازات ایران را در رابطه با مسائل حقوق بشری با چالشهای زیادی روبهرو می کند.
جلوگیری از حضور کودکان
یکی از مواردی که می توان گفت از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی کیفری از موجبات وهن دیناسلام تلقی کرد، همین موضوع است که افراد بدون داشتن ظرفیتها و تحملهای روحی و روانی، شاهد و ناظر اجرای مجازاتهای سالب حیات نظیر اعدام یا قصاص و یا حتی شلاق باشند. اثر اصلی اجرای مجازات که جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و گناه است، نه تنها تامین نشده، بلکه باعث تجری و گستاخ شدن ناظرین و شاهدین فاقد ظرفیت برای ارتکاب جرایم خشن می گرد.
پیشنهاد میگردد که از حضور اطفال و کودکان در صحنه مجازات، ممانعت به عمل آید، چرا که اولا آنان درک صحیحی از مجازات نداشته و ثانیا مشاهده صحنه مجازات، در روان کودکان به لحاظ برخورداری از تاثیرپذیری بالا، آثار مخربی بر جای میگذارد.
فهرست منابع
یک: فارسی
الف: کتابها
آذرتاش، آذرنوش (۱۳۸۹). فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران، نشر نی، چاپ دوازدهم
آشوری، محمد ( ۱۳۸۸). آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، جلد ۱٫
آنسل، مارک (۱۳۷۵). دفاع اجتماعی، ترجمه: محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
احمدی، اشرف (۱۳۴۶). قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.
اردبیلی، محمدعلی (۱۳۸۰). حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، جلد ۲٫
استفانی، گاستون، لواسور، ژرژ، بولوک، برنار (۱۳۷۷). حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول، جلد یک.
امین، سید حسن (۱۳۸۲). تاریخ حقوق ایران، تهران: انتشارات دایرهالمعارف ایرانشناسی.
بابایی، محمدعلی ( ۱۳۹۰). جرم شناسی بالینی، تهران: نشر میزان، چاپ اول.
باهری، محمد (۱۳۸۰). نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران: انتشارات مجد، تهران، چاپ اول.
برنارد، توماس و جفری، اسپینس (۱۳۸۰). جرم شناسی نظری، تهران: ترجمه علی شجاعی، نشر نیلی، چاپ اول.
بریث ناچ، سیموس ( ۱۳۸۷). جرم و مجازات از نظرگاه امیل دورکیم، ترجمه: محمدجعفر ساعد، انتشارات خرسندی، چاپ اول.
بکاریا، سزار (۱۳۶۸). رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
بندر ریگی، محمد (۱۳۶۲). فرهنگ جدید عربی- فارسی، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ سوم.
بولک، برنار (۱۳۸۵). کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی، تهران: انتشارات مجد، چاپ سوم.
پرادل، ژان (۱۳۹۳).
در‌‌این روش، هدر رفت آب از طریق تبخیر بسیار اندک است، اما این روش ریسک حرکت کند آب و تجمع نمک را افزایش میدهد. استفاده از این روش برای برخی از مناطق مرطوب مناسب است.
در هندوستان، آبیاری زیرزمینی در وسعتی محدود و برای کشت سبزیجات در دریاچه‌ی دال کشمیر و برای درختان نارگیل در خاک‌های کوتانادا در کرالا، اجرا میشود
.
روش‌های پیشرفته‌ی بهرهبرداری از آب:
بهره وری رضایتبخش از آب به معنای استفاده‌ی مقدار صحیح آب به منظور حفظ رطوبت در حوزه‌ی ریشه‌ی گیاه به میزان ثابت و کافی و با هزینه‌ی قابل قبول و حداقل اتلاف آب، زمین، انرژی و کارگر میباشد.
به منظور مبارزه با شرایط خشکسالی و کم آبی بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک روش های آبیاری نظیر آبیاری بارانی و آبیاری قطره‌‌ای، بکار میرود.
دو روش فوق در آبیاری تحت فشار با کم کردن میزان مصرف آب موجود و افزایش قابل توجه آبیاری سطح زیر کشت بازده آب مصرفی را افزایش میدهند.این دو روش را میتوان برای همه انواع محصولات بسته به نوع خاک زراعی، شیب، منبع آب و کشاورزان و … بکار برد. با اجرای این روش های آبیاری ذخیره‌ی آب و افزایش بازده، تضمینی است.
۱) روش بارانی:
در‌‌این روش، بسته به نوع خاک، آبیاری در دوره‌های ۳ تا ۶ روزه صورت میگیرد و محصول با اسپری آب، تحت فشار تنظیم شده و با بهره گرفتن از لوله‌ها و نازلها با اندازه‌ی مناسب در سرعتی متناسب با نفوذپذیری خاک، آبیاری میشود. با بهره گرفتن از‌‌این تکنیک‌ها می توان اطمینان حاصل کرد که با انتخاب مناسب اندازه‌ی نازل، فشار و کارگذاری مناسب نازلهاو لولههای جانبی میتوان به بیشترین میزان کنترل آب دست پیدا کرد.
بکارگیری این روش به ما این اجازه را میدهد تا با آبیاری خاک‌هایی که نسبتاً کمتر نفوذپذیرند، خطر فرسایش و تلفات نشت آب به حداقل کاهش یابد. به علاوه روش بارانی به طور قابل توجهی در مصرف آب صرفهجویی میکند. اما این روش برای خاک‌هایی با میزان نمک بالا مطلوب نمیباشد. محبوبیت روش بارانی در مناطق کم آب هندوستان به ویژه مناطقی که از مخازن و کانالهای جمعآوری آب استفاده میشود، رو به افزایش است.
روش آبیاری قطره‌‌ای:
در روش آبیاری قطره‌‌ای، آبیاری به صورت روزانه و تنها در قسمتی از خاک که در مجاورت ریشه-ی گیاه است صورت میگیرد.این نوع آبیاری از طریق قطره چکانهایی که در محل‌های مناسبی جا سازی شده و به لولههای پلاستیکی در بالا یا زیر خاک متصل هستند برای آبیاری محصولات ردیفی اجرا میشود. هیچ گونه تنش رطوبتی به گیاه وارد نمیشود از این رو رشد گیاه بطور یکنواخت است.این روش کاهش مصرف آب را با کاهش میزان تبخیر و نفوذ در خاک تضمین میکند. تنها مقدار مورد نیاز آب بر اساس مقدار نیاز به تبخیر و نفوذ کافی، به گیاه داده میشود.
این روشی است که در مصرف آب بسیار صرفهجویی کرده و از ایجاد توده‌های نمک جلوگیری مینماید. با این روش بازده آب مصرفی افزایش مییابد. هر چند این روشی پرهزینه و گران محسوب میشود اما با وجود‌‌این در آبیاری مزارع وسیع نارگیل، موز و انگور و … هم ترجیحاً این روش بکار میرود.
مقایسه آبیاری بارانی و قطره‌‌ای:
آبیاری بارانی:
روش آبیاری بارانی جایگزین مناسبی برای روش‌های آبیاری ثقلی/ سطحی است. به دلیل مصرف آب کمتر، نیاز اندک به نیروی کارگر، تطابق با نواحی تپهای، جلوگیری از سرمازدگی، امکان کوددهی به صورت محلول.
ذخیره‌ی آب در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده و از این رو با بکارگیری‌‌این روش میتوان تا ۵۰٪ سطح زیر کشت را افزایش داد.
آبیاری قطره‌‌ای:
این روش برای کشت محصولات با ارزش در فضاهای وسیع، بسیار مناسب است. آب مورد نیاز گیاه به مقدار دقیق به صورت روزانه از طریق یک شبکه‌ی سیستم لولهکشی به حوزه‌ی ریشه‌ی گیاه می رسد. از این رو هیچ اتلاف آبی چه در مرحله‌ی انتقال و چه در مرحله‌ی توزیع وجود ندارد. تبخیر سطحی خاک نیز بسیار اندک است. زیرا آب تنها به ناحیه‌ی ریشه‌ی گیاه هدایت میشود و سایه‌ی سایبان از تبخیر آب جلوگیری میکند.این روش میتواند در مناطق کم آب اجرا شود. ذخیره آب حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد بوده و بازده نیز از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد برای محصولات مختلف افزایش مییابد.
تشخیص چگونگی روش آبیاری:
جهت افزایش بازدهی مصرف منابع محدود آبیاری، نکته‌ی مهم‌‌این است که دوران حساس و بحرانی رشد محصول را که در‌‌این دوران کمبود رطوبت خاک بازدهی محصول را کاهش میدهد، تعیین شود.
در دوران خشکسالی، حداکثر سطح زیر کشت بایستی با منابع آب موجود آبیاری شود. مناطق بسیاری در هندوستان وجود دارد که آبیاری بارانی و قطره‌‌ای باید بیشتر از آبیاری سطحی به کار گرفته شود. از این رو، برای حصول به‌‌این هدف لازم است که شرایط منطقه و رشد محصولاتی که بیشتر برای‌‌این نوع آبیاری مناسب هستند، شناسایی شود.
اتوماسیون در آبیاری:
اتوماسیون در سیستم آبیاری از این رو مورد نیاز است که مصرف آب به حداقل ممکن کاهش یافته و به علاوه یک آبیاری منظم و یکنواخت را تضمین میکند. زمانی که سیستم آبیاری اتوماتیک میشود بایستی سیکلهای مداوم آبیاری با تضمین اینکه منابع موجود در صورت لزوم توزیع خواهند شد،ایجاد شوند.
روش-های آبیاری نظیر بارانی و قطره‌‌ای که آبیاری در آن-ها به صورت مداوم صورت می-گیرد باعث حفظ خاک شده و سطح آب را نسبتاً ثابت نگه میدارد و از این رو تنش آبی گیاه را به حداقل کاهش میدهد. (فن[۸۲]،۱۹۸۲).
به علاوه باید به مصرف بهینه‌ی آب از طریق آبیاری بارانی و قطره‌‌ای در مناطق کم آب و خشک تأکید کرد. کنترل تناوب بالای آبیاری در روش قطره‌‌ای باید به صورت اتوماتیک صورت گرفته و قادر باشد به تغییرات سریع و اندک در آب موجود در خاک یا آب گیاه و یا تبخیر، پاسخ دهد. اتوماسیون به طور گسترده‌‌ای در باغبانی علمی برای کنترل دقیق آب مطرح شده است.
اتوماسیون به کارگران امکان میدهد که زمان کمتری را برای آبیاری صرف کنند.
به علاوه پاک کردن فیلترها از خاک رس برای حفظ تأثیر فیلترها ضروری است. در سیستم‌های لولهکشی و کلاً در آبیاری اتوماتیک به تجهیزات فیلترینگ آب نیاز است.
روش آبیاری بارانی به پمپاژ آب از منبع (چاه یا تانک)و فرستادن آن به درون لوله‌هایی که در سطح خاک یا بالای محصولات قرار گرفته اند و تا حد امکان، اسپری یکنواخت آب که شبیه بارش باران است، گفته میشود.. در این روش بدون نیاز به هموار کردن و یا تسطیح زمین میتوان عملیات آبیاری یکنواخت و کنترل شده‌‌ای را بر روی خاک‌های کم عمق، زمین‌های شیبدار و یا موجی، اجرا کرد. با روش بارانی میتوان منابع محدود آب را حفظ کرده و افزایش بازده آب مصرفی را تضمین نمود.
اسپری آب بوسیله‌ی جریان آب تحت فشار از طریق روزنه‌های کوچک آبپاش‌ها که به منظور تولید فشار برای هر کدام، یک بوستر پمپ (تلمبه‌ی کمکی) ضروری است، صورت میگیرد و جهت انتقال و توزیع آب در مزرعه به لوله کشی نیاز است. یک سیستم بارانی به شرطی خوب است که شرایط زیر را دارا باشد:
۱) نیاز محصول به آب را تأمین کند.
۲) کمبود رطوبت خاک را با سرعت مناسب جبران کند. این سرعت نباید از سرعت نفوذ و زمان مورد نیاز تجاوز کند و نه این که میزان ذخیره‌ی آب در خاک را افزایش دهد.
شرایطی که نشان دهنده‌ی ارجحیت آبیاری بارانی است:
۱) این روش آبیاری صرفنظر از توپوگرافی زمین برای زمین‌هایی با شیب تند مناسب است.
۲) هیچ نیازی به تسطیح پر هزینه نمیباشد.
۳) این روش به فضای کمتری نسبت به کانالهای بزرگ آبیاری نیاز دارد.
۴) این روش با انواع گوناگون خاک قابل اجرا است.
۵) با این روش میتوان در مصرف آب و نیروی کارگیری صرفهجویی کرد.
۶) نصب و اجرای این روش بسیار سهل و آسان است.
۷) با این روش میتوان از سرمازدگی گیاه جلوگیری کرد.
چرا آبیاری بارانی روشی مطلوب است؟
آبیاری بارانی به عنوان یک آبیاری تکمیلی زمانی بکار میرود که بارندگی ناچیز بوده و یا فواصل زمانی زیادی بین هر مرتبه بارندگی وجود داشته باشد و یا اینکه آب کافی برای آبیاری محصولات زراعی در دسترس نباشد. گاهی آبپاش‌ها به‌‌این دلیل استفاده میشوند که به جوانهزنی و رشد اولیه‌ی دانه در زمان‌هایی که به ویژه ممکن است گیاه به عواملی نظیر شوری، دمای بالا و سله بستن خاک حساس باشد، کمک کرده باشند.
اصول سیستم آبیاری بارانی:
سیستم بارانی در یک مزرعه به دلایل زیر انتخاب میشود:
الف) داشتن ظرفیت برای تأمین آب مورد نیاز محصول
ب) تأمین آب با سرعت مناسب بطوریکه از سرعت نفوذ خاک تجاوز نکند.
پ) تأمین آب با حداقل هزینه
ت) ترکیب سرمایه، انرژی و نیروی کارگر برای به حداقل رساندن هزینه‌های آبیاری.
ث) تولید محصولاتی که از نظر اقتصادی، استفاده از این سیستم آبیاری را توجیه کند.
الف) ظرفیت تأمین آب مورد نیاز:
ظرفیت سیستم بارانی باید به گونه‌‌ای باشد که نیاز محصولات بطور مداوم با آب موجود در خاک در طول فصل رشد تأمین شود. از این رو، ظرفیت سیستم به عوامل زیر بستگی دارد:
- سرعت برآورد تبخیر و تعرق محصول
- عمق ریشه‌ی گیاه
ویژگیهای ذخیره‌ی آب در خاک به این معنی که آب موجود در خاک را بالاتر از نقطه‌ی میانگین بین ظرفیت مزرعه و درصد پلاسیدگی گیاه نگه داشت تا بتوان به رشد بهینه گیاه و تولید بهینه دست یافت.
حال همه ی ما خوب است
اما تو باور مکن! (نامه ها دفتر یکم ۳۱۵)
صالحی آنقدر عاشق و صادق است در این شعر که بی پرده و بدور رنگ و لعاب های ظاهری عاشقانه زندگی اش را در ویترین شعر و در مقابل دیدگان ری را می گذارد. ری را در مقام شأنی در شاعار صالحی قرار دارد که باید همه چیز را بی هیچ کم و کاستی بداند.حتی می گوید:
خواب دیده ام خانه ای خریده ام
بی پرده،بی پنجره،بی در،بی دیوار… هی بخند
د راین بند عشق و درونیات بی پرده،بی محابا و بی ابهامش را در مقابل ری را به نمایش می گذارد. و بازهم در این شعر نهایت عاشقانگی شاعر در لباس و خرقه صداقت به تصویر کشیده شده است.
می ترسم،مضطربم
و با آن که می ترسم و مضطربم
باز با تو تا آخر دنیا هستم
می آیم کنار گفتگویی ساده
تمام رویاهایت را بیدار می کنم
و آهسته زیر لب می گویم
برایت آب آورده ام ،تشنه ام نیستی ؟
فردا به احتمال قوی باران خواه آمد
تو پیش بینی کرده بودی که باد نمی آید
با این همه دیروز
پی صدایی ساده که گفته بود بیا،رفتم!
تمام راز سفر فقط خواب یک ستاره بود
خسته ام ری را
می آیی همسفرم شوی؟
گفتگویی میان راه بهتر از تماشای باران است
توی راه از پوزش پروانه سخن می گوییم
توی خواب هامان را برای بابنه های دره ای در تعریف می کنیم
باران هم که بیاید
هی خیس از خنده های و از آدمی،می خندیم
بعد هم به راهی می رویم
که سهم ترانه و تبسم است
مشکلی پیش نمی آید
کاری به کار ما ندارد ری را،
نه کرم شبتاب و نه کژدم کور!
وقتی دستمان به آسمان برسد
وقتی که بر آن بلندیبنفش بنشینیم
دیگر دست کسی هم به ما نخواهد رسید
می نشینیم برای خودمان قصه می گوییم
تا کبوتران کوهی از دامنه ی رویاها به لانه برگردند.
غروب است
با آن که می ترسم
با آن که سخت مضطربم،
باز با تو تا آخر دنیا واهم آمد.(ص ۳۴۰ نامه دفتر یکم
ری را عشق است.عشقی بی چون و چرا که ریشه ای تنومند در وجود ،افکار اندیشه صالحی دوانده است.عشی که لبریز از شور و حس جوانی است،بی دیغ، بی پروا ارزانی می شود و هزار تویش از دورها قابل رویت و درک است.ذره ای ابهام و ترددی در این عشق در ذهن مخاطب دوانده نمی شود.عشقی بی بدیل و ماندگار در مثال های قبل این عشق به منصه ی ظهور و اثبات رسید و در این شعر به وضوح بر زبان جاری می شود .و شاعر ری را، را به همسفر شدن دعوت می ند می گوید هچ چیز مانعی بر راهمان نخواهد شد.
هر چند می ترسد اما می گوید:"باز تو تا آخر دنیا خواهم آمد”
می دانم
حالا سال هاست که دیگر هیچ نامه ای به مقصد نمی رسد
حالا بعد از آن همه سال، آن همه دوری
آن همه صبوری
من دیدم از همان سر صبح آسوده
هی بوی بال کبوتر و
نای تازه نعنای نو رسیده می آید
پس بگو قرار بود که تو بیایی و… من نمی دانستم!
دردت به جان بی قرار پر گریه ام
پس این همه سال و ماه ساکت من کجا بودی؟
حالا که آمدی
حرف ما بسیار،
وقت ما اندک،
آسمان هم که بارانی ست…!
به خدا وقت صحبت از رفتن دوباره و
دوری از دیدگان دریا نیست!
چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت . نام و نام خانوادگی : محمد نیکومنش
تاریخ و امضاء
تقدیم به
پدر و مادر عزیز
و
همسر مهربانم
سپاسگزاری :
بدینوسیله مراتب سپاس،تقدیر و تشکر خویش را از استادان گرامی و فرزانه:
جناب آقای دکتر علیزاده و جناب آقای دکتر نادری که با دلسوزی و تلاش بی وقفه من را از دریای بیکران دانش سیراب نمودند اعلام می دارم، امیدوارم در تمام مراحل زندگی شاد، سربلند و پیروز باشید. از خداوند منان توفیق درجات رفیع را برایتان خواستارم.
چکیده
فیلتر اکتیو سری برای جداسازی هارمونیک و تنظیم ولتاژ بار، در بارهای غیر‌خطی نوع منبع ولتاژ هارمونیکی تکفاز و سه‌فاز طراحی شده است. یک روش جدید برای استخراج هارمونیک ولتاژ بار تحت عنوان روش مقدار مطلق پیشنهاد شده است که به الگوریتم کنترلی فیلتر اکتیو سری اعمال میگردد. سیستم‌های جبران سازی شده فیلتر اکتیو سری را میتوان با بهره گرفتن از مدل‌های ساده شده نشان داد، به طوری که بهره کنترل‌کننده‌ها به راحتی تخمین زده شوند. عملکرد جداساز هارمونیک و تنظیم ولتاژ بار سیستم‌های جبرانسازی شده فیلتر اکتیو تکفاز kW 2.5 و سه‌فاز kW 10 توسط نرم‌افزار MATLAB شبیه‌سازی شده‌اند. نتایج شبیه‌سازی نشان میدهد که کارایی روش مقدار مطلق برای عملکرد جداساز هارمونیک و تنظیم ولتاژ بار نسبت به روش فیلترینگ پایین / بالا گذر معمولی برتری دارد.
واژگان کلیدی:
استخراج هارمونیک، روش مقدار مطلق، فیلتر اکتیو سری، هارمونیک ولتاژ، ولتاژ sag.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: مقدمه و معرفی
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- فیلتر اکتیو سری ۹
۱-۳- محدوده پایان نامه ۱۱
فصل دوم: فیلتر اکتیو سری
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲- تئوری فیلتر اکتیو سری ۱۶
۲-۲-۱- جداسازی هارمونیک ۱۷
۲-۲-۲- تنظیم ولتاژ بار ۱۹
۲-۳- مدار قدرت فیلتر اکتیو سری ۲۰
۲-۳-۱ اینورتر منبع ولتاژ ۲۰
۲-۳-۲- ترانسفورماتور تزریق سری ۲۳
۲-۳-۲-۱- نسبت دور ۲۵
۲-۳-۲-۲- شار پیوندی مورد نیاز ۲۷
۲-۳-۲-۳- طراحی ترانسفورماتور تزریق سری ۲۸
۲-۳-۳- فیلتر ریپل سویچینگ ۲۹
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۴- کنترل فیلتر اکتیو سری ۳۲
۲-۴-۱- کنترل‌کننده جداساز هارمونیک ۳۲
۲-۴-۲- کنترل‌کننده مؤلفه اصلی ۳۴
۲-۴-۲-۱- تبدیل محورها ۳۴
۲-۴-۲-۲- کنترل‌کننده فیدبک ۳۶
۲-۴-۲-۳- کنترل‌کننده پیشخورد ۴۲
۲-۴-۳- کنترل‌کننده میرایی رزونانس ۴۳
۲-۴-۴- مدولاتور عرض پالس ۴۴
۲-۴-۵- حلقه قفل شده در فاز ۴۴
۲-۴-۶- استخراج کننده هارمونیک / مؤلفه اصلی ۴۶
۲-۴-۶-۱- روش CM 47
۲-۴-۶-۱-۱- استخراج جریان هارمونیک جریان خط ۴۸
۲-۴-۶-۱-۲- استخراج هارمونیک و مؤلفه اصلی ولتاژ بار ۵۰
۲-۴-۶-۲- روش AVM 51
۲-۴-۶-۲-۱- SPAVM 52
۲-۴-۶-۲-۲- TPAVM 55
۲-۵- خلاصه ۵۸
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم: مدل‌های ساده‌شده سیستم فیلتر اکتیو سری
۳-۱- مقدمه ۶۰
۳-۲- مدل‌های ساده شده ۶۰
۳-۲-۱- مدل فرکانس بالا ۶۰
