وبلاگ

کودک وحمایت عام در قانون
که در این رابطه می توان گفت:
- تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در مقابل قانون می باشند. از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد حفاظتهای (حمایتهای) موثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارائی، تولد (نسب) و یاهر وضعیت دیگری تضمین نماید. (ماده ۲۶- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )

- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند. (ماده ۹،بند۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد. (ماده ۹،بند۳- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد. (ماده ۹،بند۴- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد. (ماده ۹،بند۵- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود. (ماده ۱۰،بند۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند. ب - افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد. (ماده ۱۰،بند۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد. (ماده ۱۰،بند۳- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد. (ماده ۱۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی
-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد. (ماده ۱۴،بند۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود. (ماده ۱۴،بند۴- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد. (ماده ۱۴،بند۵- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایم تری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید. (ماده ۱۵،بند۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد. (ماده ۱۵،بند۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود. (ماده ۱۶- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد. (ماده ۱۷،بند۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود. (ماده ۱۷،بند۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هر دولت متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید. (ماده ۲،بند۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هر دولت در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری به منظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد. (ماده ۲،بند۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هر یک از اعضا متعهد است که: الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند. ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد. ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند. (ماده ۲،بند۳- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- کشورها ، صلاحیت کمیته را در دریافت و رسیدگی کردن به شکایات افرادی که تابع (پیرو حوزه قضاوت آن کشور) خود می باشند و (آن افراد) مدعی هستند که قربانی نقض هر یک از حقوق مندرج در میثاق از طرف (آن) کشور شده اند را برسمیت بشناسند.کمیته شکایت هیچ کشوری را که عضو پروتکل نیست، مورد رسیدگی قرار نخواهد داد. ( ماده ۱،پروتکل میثاق مدنی و سیاسی)
- پیرو مقررات ماده ۱، افرادی که مدعی هستند هر یک از حقوق آنان که در میثاق معین شده است نقض گردیده و آنها تمام مراحل (چاره اندیشی) موجود قوانین داخلی را طی کرده اند، می توانند شکایت کتبی خود را جهت رسیدگی به کمیته ارسال دارند. (ماده ۲ - میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
کودک و حمایت خاص در قانون
که در این رابطه می توان گفت:
- در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی دادگاه‌ها، مقامات اجرایی، یا ارگانهای حقوقی انجام‌می‌شود، منافع کودک از اهم ملاحظات می‌باشد. .( ماده ۳، بند ۱ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها اجرای اقدامات ذیل را متقبل می‌شوند:
‌الف - هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی یا مغایر شئون انسان قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون‌امکان آزادی نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.
ب - هیچ کودکی نباید به طور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک می‌بایست مطابق با قانون باشد و‌به تنها آخرین راه چاره و برای کوتاهترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد.
ج - با کودک زندانی باید به خاطر مقام ذاتی انسان، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت به نحوی که نیازهای به خصوص سنی وی در نظر گرفته شود.‌کودکان زندانی خصوصاً باید از افراد بزرگسال جدا شوند مگر این که این امر مغایر مصالح کودک باشد. کودک حق داشتن تماس با خانواده خود را از‌طریق نامه و ملاقات دارد به غیر از شرایط استثنایی.
‌د - هر کودک زندانی می‌بایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت‌های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت‌زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذیصلاح، مستقل و بی‌طرف و تصمیم‌گیری سریع در اینگونه موارد برخوردار باشد. ( ماده ۳۷ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها در مورد کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت می‌شناسد، با آنان مطا بق با شئونات و ارزش کودک رفتار‌گردد که این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادیهای اساسی دیگران شده و سن کودک را در نظر گرفته و باعث افزایش خواست وی برای سازش وی با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده می‌گردد. ( ماده ۴۰،بند۱– کنوانسیون حقوق کودک)
ـ بدین منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بین‌المللی، کشورها خصوصاً موارد ذیل را تضمین می‌نمایند:
‌الف) هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بین‌المللی منع نشده، متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری شناخته شود.
ب ) هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود حداقل دارای تأمین‌های زیر خواهد بود:
۱) بی‌گناه شناخته شدن تا زمانی که جرم طبق قانون ثابت نشده.
۲ ـ اطلاع مستقیم و سریع از اتهامات وارده بر علیه وی، در صورت لزوم از طریق والدین و یا قیم‌های قانونی، و (‌حق) داشتن مشاوره حقوقی و یا سایر‌کمک‌ها در تهیه و ارائه دفاعیه.
۳) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضائی بی‌طرف و مستقل و طی یک دادرسی عادلانه در حضور وکیل یا سایر کمک‌های‌حقوقی، مگر این که این امر در جهت منافع کودک تشخیص داده نشود خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعیت و یا والدین و یا قیم‌های قانونی کودک.
۴) مجبور نبودن به دادن شهادت و یا اظهار تقصیر، بررسی شاهدان مختلف و یا کسب اجازه شرکت و یا بررسی شاهدان وی در شرایط مساوی.
۵) دسترسی به مقام و یا ارگان قضائی ذیصلاح، بی‌طرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن.
۶) حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده (‌در دادگاه) نباشد.
۷) محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی. ( ماده ۴۰،بند۲– کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها در جهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و مؤسساتی که خصوصاً مربوط به کودکان متهم، یا مجرم به نقض قانون کیفری‌تلاش خواهند کرد و خصوصاً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
‌الف) قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک دارای قدرت نقض قانون تلقی نشود.
ب ) در صورت تناسب و تمایل (‌وضع) مقرراتی در جهت رفتار با این گونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضائی، به شرطی که حقوق بشر و‌ضمانت‌های حقوقی کاملا” رعایت شود.
( ماده ۴۰،بند۳– کنوانسیون حقوق کودک)
ـ تأمین مسائل از قبیل نگهداری، راهنمائی، نظارت، مشاوره، تأدیب، فرزند خواندگی، تعلیم و تربیت و برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای و سایر اقدامات‌دیگر در جهت تضمین این که با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم آن‌ ها خواهد شد. ( ماده ۴۰،بند۴– کنوانسیون حقوق کودک)
- هنگامی که جدایی ناشی از اقدامات دولت از قبیل بازداشت، زندانی کردن، تبعید، اخراج یا مرگ (‌منجمله مرگی که در حین توقیف بودن شخص‌صادر شود) یکی یا هر دو والدین و یا کودک باشد، کشور طرف کنوانسیون بنا به درخواست، والدین یا کودک یا در صورت اقتضا یکی از اعضای خانواده‌را در جریان اطلاعات ضروری در مورد اموال فرد غایب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردی که دادن این گونه اطلاعات مضر به حال کودک باشد.‌کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این درخواست فی‌نفسه عواقبی برای افراد مربوطه در پی نداشته باشد. ( ماده ۹، بند ۴ – کنوانسیون حقوق کودک)
- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد. (ماده ۶،بند۵- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
ـ هیچیک از (‌مواد) کنوانسیون حاضر قوانینی که در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرتر بود، و جزء موارد زیر می‌باشد را تحت تأثیر قرار‌نمی‌دهد:
‌الف) قانون کشور عضو، یا
ب ) قانون بین‌المللی لازم‌الاجرا در آن کشور.( ‌ماده ۴۱- کنوانسیون حقوق کودک)
الف)حق برخورداری از آموزش و پرورش :
که در این رابطه می توان گفت:
در مواد ۲۸ و ۲۹ پیمان نامه حقوق کودک از کشورها خواسته شده است که تحصیلات اجباری و رایگانی برای کودک فراهم آورند که هدف از آن شکوفا ساختن استعداد هر کودک به کامل ترین نحو باشد داشتن دسترسی به مدرسه و آموزش در کیفیت بالا از لوازم حیاتی تحقق این هدف به شمار می‌روند. تقویت کننده مواد ۲۸ و ۲۹ چهار ماده دیگری هستند که بر اصول وحدت بخش قانون تأکید می‌کنند . ماده ۲ درباره عدم تبعیض، ماده ۳ درباره عالی ترین منافع کودک، ماده ۶ درباره حق کودک، برای برخورداری از زندگی، بقا و پیشرفت و ماده ۱۲ درباره حق کودک برای داشتن عقاید و بیان آزادانه آنها. نگرشی که درباره آموزش و پرورش در پیمان نامه و سایر اسناد مربوط به حقوق بشر گنجانده شده است مؤید آن است که با حق استفاده از آموزش می توان پایه‌های برخورداری از دموکراسی را برای شهروندان تقویت کرد.از این رو، پیمان نامه در حکم راهنمای آن گونه آموزش و پرورش است که برای رشد و تعالی کودکان ضروری است و هم برای پیشرفت اجتماعی.
ب) یادگیری برای زندگی :
یکی از رویکردهای جامع در مورد یادگیری برای زندگی عبارت است از یاری دادن به کودکان در کسب سواد، توانایی شمارش ومهارتهای روانی-اجتماعی و پایه های دانشی که آنان را مجهز می‌سازد تا در جریان حوادث زندگی خود فعال باشند و به نحوی مؤثر مشارکت کنند.