وبلاگ

خروج از حالت شترمرغی، یا رومی رومی یا زنگی زنگی

۴-۷-۸-۱-۲-نشانگر‏های ظهور آینده‏ی “پایان بازنشستگی به سبک ایرانی”
نشانه برای ظهور آینده پایان بازنشستگی به سبک ایرانی شده است که عبارتند از

اجتماعی
افزایش میزان سرخوردگی اجتماع از گفتمان‏های ناقص مدرنیته، شبه مدرنیته، مدرنیته ایرانی و…
افزایش میزان سرخوردگی مردم از جریانات سیاسی توده‏گرا، سطحی، کوتاه‏مدت، و فرصت‌طلب.
افزایشمیزان سرخوردگی اجتماع نسبت به بکارگیری بازنشستگی در خارج از قلمروهای عقلانی این پدیده از قبیل استفاده از بازنشستگی برای مردم‏انگیزی و کسب رای، استفاده از بازنشستگی برای خانه‏نشینی نخبگان علمی و سیاسی ناهماهنگ با دولت، استفاده از بازنشستگی برای تشویق یا تنبیه، و…
افزایش میزان احساس بی‏عدالتی، و تبعیض در بین بازنشستگان سالمند با سی سال خدمت نسبت به بازنشستگان زودهنگام.
افزایش تقاضا در بین بازنشستگان، مردم، دولت مردان، نخبگان و..برای پایان دادن به بازنشستگی به سبک ایرانی.
افزایش میزان رواج مفاهیم بین نسلی مثل وجدان بین نسلی، عدالت بین نسلی، منابع بین نسلی، سیاست‏های بین نسلی و… در محافل علمی و دانشگاهی، سیاست‏گذاری، و اجتماع.
سیاست‏گذاری
افزایش میزان جهت‏گیری سیاست‏هادر راستایپایان دادن به سیاست‏های متناقض و هفت و هشتی
افزایش میزان جهت‏گیری سیاست‏ها برای پایان دادن به بازنشستگی به سبک ایرانی، یا خاتمه شبهبازنشستگی.
مدیریت و سازمان
افزایش انگیزه کار و فعالیت در سازمان‏های دولتی
کاهش نرخ تقاضا برای بازنشستگی در سازمان‏های دولتی
افزایش نرخ بهره‏وری سازمان‏های دولتی
اقتصادی
کاهش میزان تخصیص بودجه عمومی به بازنشستگی زودهنگام.
کاهش میزان تخصیص بودجه عمومی به بازنشستگی‏های به سبک ایرانی
کاهش میزان هزینه‏ های دولتی ناشی از پایان دادن به بازنشستگی‏های به سبک ایرانی
افزایش نرخ بهره وری کل نیروی کار در اقتصاد ناشی از کاهش روند فعالین اقتصاد زیر زمینی
افزایش میزان درآمدهای مالیاتی
پیوست شماره ۳۷: آینده‏ی مراقبت زنجیره مدنی
ویژگی‏ها:
نقش دولت حداقلی است
نقش نهادهای مدنی و صنفی حداکثری و تعیین‏کننده است
حمایتی و یا اقتصادی بودن بستگی به توافق نهادهای صنفی دارد
الگوهای سنتی متناسب با زیست جهان در سطح حداقل است
در این جهان خلق شده از گفتمان، نهادهای جامعه مدنی از قبیل نهادهای صنفی،سیاست‏های مراقبت از سالمندان از جمله بازنشستگی را بطور مشارکتی تعیین می‏کنند. دولت از نظر سیاست‏گذاری و مدیریت نظام بازنشستگی نقش حداقلی دارد، نهادهای مدنیبه جای دولتنقش حداکثری ایفاء را می‏کنند. بنابراین سطح حقوقو مزایای بازنشستگی، سطح حمایتی بودن و یا بیمه‏ای بودن، و حد سخاوتمندی نظام بازنشستگیبر اساس توافق نهادهای مدنی وصنفی تعیین می‏شوند. در این آینده، اخلاق صنفی‏گراییو مشارکت مدنی تسلط دارد.با توجه به این که اینالگوی رفاهی نیز برگرفته از مدرنیته است،بنابراین با رواج آن، زیست‏جهان مدرن‏تر می‏شود، در نتیجه الگوهای بومی و سنتی سازگار با زیست‏جهان حاشیه رانی می‏گردند. در این آینده، این که چه حدی از منابع عمومی صرفتامین معیشت نسل کنونی(از جمله بازنشستگان) و چه حدی برای نسل‏های آینده مراقبت گردد، بستگی به توافق نهادهای مدنی دارد.
سال ۱۳۹۷ است. انقلاب در حال گذار به دهه چهارم خود است. با پیشرفت‏های بهداشتی و پزشکی، امید به زندگیروند افزایشی داشته است، بنابراین بخش قابل توجهی از جمعیت کشور سالمند و به تبع آن بازنشسته هستند.در سال‏های گذشته، بازنشستگی به مثابه خدمات عمومی، که نه فقط برای کسانی که استحقاق دارند، بلکه برای همگان تلقی شده است. در این دوره، تأکید زیادی بر بازنشستگی به عنوان حقوق اجتماعی با هدف مساوات طلبی گردیده است.برهمین اساس، بازنشستگی به عنوان حق عمومی و تکلیف دولتی قلمداد شده که بر عهده دولت است، وبه همین دلیل،بارتکفل ناشی از بازنشستگی به حالت بحرانی رسیده است، و منابع عمومی نیز به تنهایی تحمل این فشار سنگین را ندارد. تمرکز‏گرایی دولتی موجب افزایش هزینه‏ ها، تورم،و نارضایتی گردیده است. مجموع شرایط اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی کشور این باور را در بین سیاست‏گذاران، مردم، و نهادهای مدنی تقویت می‏کند، که ورود دولت به تنهایی در سیاست‏گذاری، مدیریت، وتامین منابع بازنشستگی موجب افول اقتصاد کشور می‏شود، بنابراین لازم است تا نهادهای مدنی از جمله نهادهای صنفی نقش اصلی را بر عهده بگیرند. در واقع دولت باید از سیاست‏های جامع و فراگیر و افراطی رفاهی پیشین عقب نشینی کند، و به رویکرد‏های محدود‏تر رفاهی چرخش کند. این آینده، ترکیبی از جنبه‏ه ای بخش خصوصی و جنبه‏ه ای محدودتری از بخش عمومی است. در واقع چنین نیست که بازنشستگی به صورت یکسان برای همگان حق عمومی و فراگیر باشد، بلکه جنبه‏هایی از بازنشستگی حق همگانی است، و ابعادی دیگر جنبه بخش خصوصی پیدا می‏کند، و براساس مشارکت تعلق می‏گیرد.
۱۵ آذر ماه سال ۱۳۹۶ است. همایش ” عقلانیت‏های سیاستی در بازنشستگی برای گذار به آینده"در وزارت کشور برگزار گردید.در این همایش نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، کانون‏های دفاع از بارنششستگان، کانون‏های دفاع کارگری، استاتید دانشگاه، و پژوهش‏گران شرکت دارند.اگر چه هر یک از نمایندگان نهادها تلاش می‏کردند تا از صنف خود حمایت کنند، امااکثریت قاطع شرکت‏کنندگان ادامه وضع موجود را سناریوی فاجعه نامیدند، که خروج از این مسیر رو به فاجعه، تنها گزینه نجات کشور قلمداد گردید. یکی از نمایندگان کانون‏های بازنشستگی یکدست کردن همه بازنشستگان کشور که از نظر سن و سنوات خدمت متفاوت هستند را مصداق بی‏عدالتی و ظلم دانسته، و معتقد است که باید افراد بر اساس عدالت(میزان پرداخت حق بیمه، میزان خدمت، و..) از خدمات بازنشستگی بهره‏مند گردند، و نه برابری. او چنین ادامه می‏دهد که چرا باید افرادی که صادقانه و سی سال تمام خدمت کرده‏اند، هزینه بازنشستگان جوانی را با زیر ۲۰ سال تقبل کنند، او این عمل را “موج سواری” بازنشستگان جوان در مقابل زیان بازنشستگان با سی سال خدمت کامل می‏داند. در این همایش چندجانبه گرایی، و تقویت نهادهای مدنی و صنفی و ایجاد توازن بین نقش دولت و بخش خصوصی، مورد تأکید قرار گرفت.
در جریان انتخابات سال۱۳۹۶ نیز با توجه سالمند شدن بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، بار تکفل سنگین سالمندی وبازنشستگی، مقوله مراقبت از سالمندان و هزینه‏ های بازنشستگی به صورت حادترین موضوع روز،مناظره انتخاباتی را تحت الشعاع قرار داد. نامزد جریان طرفدار ” زنجیره مراقبت مدنی"بر دیگر رقباء برتری دارد. این جریان طرفدار نوعی نظام رفاهی مختلط است، که در آن بخش خصوصی، و دولتی، و نهادهای صنفی و مدنی با چند جانبه‏گرایی و در فرایند مشارکتی، سیاست‏های بازنشستگی را تعیین کنند. اوغلبه گفتمان‏های بازار آزاد و یا دولتی‏گرایی افراطی که جریانات رقیب مدافع آنها هستند، را منشاء همه مشکلات کشور می‏داند. این نامزد، تسلط گفتمان یک جانبهبازار آزاد که بیش از حد بر تحلیل منفعت- هزینه تمرکز دارد،به معنای محرومیت اکثریت بازنشستگان نیازمند از پوشش خدمات بازنشستگی دانست‏،این جریان سیاسی همچنان تسلط گفتمان دولتی‏گرای افراطی را به تنهایی،به معنای بحران‏های مالی صندوق‏های بازنشستگی، تحمیل بار تکفل فزاینده فراتر از آستانه تحمل منابع عمومی، و به خطر افتادن منابع بین نسلی و عدالت بین نسلی تلقی می‏کند. بنابراین راه حل‏های پیشنهادی این جریان، مبتنی بر حد بین چپ و راست و در چهارچوب مدرنتیه است.
سال ۱۴۰۰ است. گفتمان ” زنجیره مراقبت مدنی ” در مجلس شورای اسلامی، نهادهای حاکمیتی، در جامعه در قالب نهادهای مدنی از قبیل نهادهای صنفی و مشارکتی به گفتمان مسلط تبدیل کشور شده است. یعنی در اجتماع، تغییرات لازم همسو با چندجانبه‏گرایی مدنی ایجاد شده است. بنابراین قانون‏گذاری‏ها، برنامه‏های بلندمدت توسعه، و سیاست‏های کشور در هماهنگی با گفتمان مراقبت مدنی و در جهت تقویت چندجانبه‏گرایی سوق داده شده است.
سال ۱۴۰۵ است. گفتمان‏های مدرنیته از جمله گفتمان بانک جهانی در سراسر دنیا و از جمله د ر ایران رواج دارد. بنابراین نهادهای مدنی که شامل صندوق‏های بازنشستگی دولتی و خصوصی، کانون‏های مدافع کارگری و بازنشستگان، دولت، نمایندگان سازمان‏هاو دستگاه‏های دولتی، محافل علمی وپژوهشی و دانشگاهی هستند، تحت تاثیر گفتمان بانک جهانی، و در راستایتامین منافع و علایق صنفی خود، بر سر نظام سه لایه‏ای بازنشستگی به اجماع می‏رسند. این الگوی مبنای سیاست‏گذاری در خصوص بازنشستگی است. در این الگو، لایه‏ی اول نظام بازنشستگی مبتنی بر مزایای معین است، یعنی بر اساس دریافتی‏های حقوق و مزایای دوره خدمت(میانگین ده ساله) حقوق و مزایای مستمری تعیین می‏شود. در این سطح، هدفرفع نیازهای حداقلیو کاهشفقر مطلق است. این لایه بر اثر تاثیر نهادهای کارگری، و کانون‏های بازنشستگی و عمدتاً جنبه توزیعی داشته، گنجانده شده است.یعنی میزان دریافتی مزایا بازنشسته بر اساس سال‏های پایان خدمت، برای همه یکسان است. در لایه اول، نشانه عدالتتحت تاثیر گفتمان‏هایی مساوات طلبی، به مفهوم کاهش فقر، رفع نیازمندی و امثال آن، معنایابی می‏گردند.نهادهای بازنشستگی از قبیل صندوق‏ها، که مهمترین دغدغه آنها، پایداری مالی بلندمدت، و ایجاد پشتوانه مطمئن برای پرداخت‏ها است، لایه دوم را مطرح می‏کنند. در لایه دوم، میزان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی بر اساس میزان و نوع حق بیمه‏های معین،تعیین می‏شود، یعنی هرچقدر حق بیمه بیشتر پرداخت شده باشد، به همان مناسبت بهره‏مندی بازنشسته از مزایا مستمری بیشتر است.بر این اساس، دریافتی هر فرد بر اساس میزان مشارکت او در پرداخت حق بیمه، تعیین می‏شود. یعنی افرادی ممکن است با سال‏های خدمت یکسان، به دلیل متفاوت بودن میزان مشارکت آنها در پرداخت حق بیمه، میزان مزایای آنها متفاوت است. در اینجا عدالت به معنای برابر‏ی نیست، بلکه به معنای استحقاق است. در واقع در لایه دوم، بین میزان بهره‏مندی بازنشسته از صندوق، و میزان مشارکت او در پرداخت‏ها، ارتباط مستقیم برقرار می‏شود. در سطح لایه دوم، نشانه عدالت تحت تاثیر گفتمان‏های اقتصاد لیبرالی، به مفهوم استحقاق، مشارکت درتامین منابع مالی صندوق‏هااست.
برخی از نهادهای بازنشستگی که به دنبال بهبود بیشتر رفاهسالمندان هستند، و همچنین بخش‏های خصوصی طرفدار بازار نیز، لایه سوم را مطرح کردند. در این لایه، افراد بطور اختیاری شرکت می‏کنند، و حق بیمه مجزا پرداخت می‏کنند، بخش‏های خصوصی منابع وصولی این لایه را در بازارهای سرمایه بکار می‏گیرند. آنها از طریق پس‏اندازهای بازنشستگان رشد اقتصادی کشور را تقویت می‏کنند، به همین دلیل، دولت نیز امتیازاتی از قبیل معافیت‏های مالیاتی برای لایه سوم و بخش خصوصی بازنشستگی در نظر می‏گیرد.در این سطح، حق بیمه پرداختی از طرف فرد، و سود انباشتی اندوخته‏ها، ملاک مزایای مستمری است.دریافتی‏های بازنشستگان در این لایه متناسب با میزان مشارکت آنها در سرمایه‏گذاری و رشد اقتصادی کشور تعیین می‏شود. در این لایه نیز عدالت به معنای استحقاق است. معنای استحقاق این است، که کسانی در رشد اقتصادی کشوربیشتر مشارکت می‏کنند، باید بیشتر از سایر پاداش داده شوند، تا با رشد اقتصاد و افزایش تولید، همه مشکلات از جمله فقر سالمندان نیز ریشه کن گردد.
سال ۱۴۱۰ است. نهادهای مدنی و اصناف، نهادهای بازنششستگان از قبیل کانون‏ها، دولت، و نمایندگان بخش خصوصی، در یک فرایندی مشارکتی نهادی فرابخشی و بلندمدت و آینده‏نگر در زمینه مراقبت از سالمندان و بازنشتگی ایجاد کردند. این فرا نهاد، ماموریت دارد تا از منابع بین نسلی با در نظر داشتن عدالت، بویژه عدالت بین نسلی مراقبت کند. ایجاد تناسب بین ذی‏نفعان و طرف‏های متقابل در بهره‏مندی از منابع از وظایف این فرا نهاد است. بیشینه‏سازی منافع ذی نفعان ازجمله ذی نفع نسل آینده، توزیع ریسک، تشویق به مشارکت در سرمایه‏گذاری، و میراث‏گذاری برای آیندگان، از ماموریت‏های اصلی این نهاد است.
سال ۱۴۱۵ است.جنبش ” صدای نسل آینده” همه کشور را فراگرفته است. این جنبش مراقبت از منابع بین نسلی از جمله محیط زیست، حفظ منابع عمومی و مشاء، جلوگیری از دست‏اندازی و دست درازی جریانات سیاسی و اجتماعی کوتاه‏مدت‏نگر به منابع بلندمدت کشور و…را به حادترین موضوع کشور تبدیل کرده است.در این سال وجدان بین نسلی جامعه به غلیان در آمده است، صدایی کهدر سال‏های تسلط جریانات توده‏گرایی کوتاه‏مدت‏نگر، خاموش بود، در این آینده کم کم طنین‏انداز شده، و همه کشور را در بر می‏گیرد.با توجه به پتانسیل نخبه‏انگیزی این جنبش،سیاست‏های بازنشستگی نیز در انطباق با این جنبشو گفتمان‏های جهانی جهت‏گیری داده می‏شود. سن عادی بازنشستگی بتدریج افزایش یافته است، و در این سال به ۶۵ سال می‏رسد. همچنین بر اساس توافق نهادهای مدنی، سنوات مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی در سال‏های گذشته بندریج افزایش یافته است و در این زمان به ۳۰ سال رسیده است. در این سال چنین توافق گردید که برای بازنشسته کردن افراد سن بیمه شده ملاک باشد، و سنوات خدمت فقط برای از کارافتادگی مبنا قرار گیرد. در این سال نهادهای مدافع کارگری، کانون‏های بازنشستگان موجی از اعتصابات در کشور به راه انداختند. بنابراین نهادهای مدافع کارگری و کانون‏های بازنشستگی به پشتوانه فشارهای اجتماعی، با افزایش سن بازنشستگی کارگران مخالفت می‏ورزند. چانه زنی نهادهای مدافع کارگری با سایر نهادهای مدنی ازجمله صندوق‏های بخش خصوصی، نهادهای مدافع جامعه پایدار، و… منجر توافق در باره کاهش سن برای مشاغل سخت و زیان‏آور شدند.مطابق این توافق،سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‏آور متناسب با امتیاز کسب شده از جدول امتیاز مشاغل سخت و زیان‏آور از ۱ تا ۱۰ سال کمتر از مشاغل عادی تعیین شد.
سال ۱۴۲۰ است.در این سال بر اثر فشار صندوق‏های بازنشستگی و توافق نهادهای مدنی چنین توافق گردید، که شرایط بازنشستگی زودهنگام فقط در وضعیت‏های ویژهقابل قبول است، که تشخیص آن وضعیت و تعیین ضوابط آن بر عهده فرا نهاد است که این شرایط باید برای مدت محدود و مشخص با توجه به شرایط مطرح شود، و تعهدات مالی آن هم بر عهده مرجع پیشنهاد دهنده خواهد بود.
۴-۷-۸-۲-۱-روابط لایه‏ای در آینده‏ی “زنجیره مراقبت مدنی”
دراین بخش،مطابق جدول۴-۶۰، در سطح لیتانی، مسایلی که ظهور می‏کند،شامل افزایش بخش جمعیت سالمندان در کل جمعیت کشور و هزینه‏ های ناشی از آن، افزایش بارتکفل ناشی از بازنشستگی، ناتوانی بخش عمومی از تحمل هزینه‏ های سنگین و فزاینده بازنشستگی، نارضایتی و مشکلات بازنشستگان در خصوص معیشت، سرخوردگی جامعه از یک جانبه گرایی(دولت یا بخش خصوصی) و انتقال هزینه‏هابه نسل آینده، ایجاد تعهدات بدون پشتوانه برای آیندگان و غیره.
اگر در طرح راه حل‏ها، فقط به این لایه اکتفا شود، راه حل‏های کارشناسی و فنی مطرح است.راه حل‏های این لایه مبتنی بر پذیرش لایه‏های عمیق‏تر پدیده است، بنابراین جنبه‏ه ای انتقادی و معناکاوی آنها بسیار ضعیف است. در واقع تلاش می‏شود که در چهارچوب رویکردهای سیاستی و گفتمان‏های حاکم، منافع ذی‏نفعان بیشینه گردد. اما علت بروزمساله در لایه لیتانی، لایه‏های عمیق تر، یعنی محیط نهادی و گفتمان‏هاهستند، بنابراین فرا سوی ظواهر مسایل،رویکرد‏های سیاستی از قبیل جهت‏گیری به سوی چپ رادیکال یا راست رادیکال موجب تولیدمساله و ظهور آن شده است، بنابراین برای تحول در لایه اول، لازم است تا سیاست‏های بازنشستگی به سمت و سوی حد اعتدالی و یا حد وسطی از طیف مدرنیته، سوق داده شوند. با تغییر رویکرد سیاستی است، که لایه اول بطور اساسی متحول می‏شود. اما وقتی رویکردهای سیاستی تغییر می‏کند، که گفتمان‏های رادیکال مدرنتیه(چپ و راست) که بر سوژه سیاست‏گذار تسلط دارند، دچار از جاشدگی گردند، و گفتمان‏های تلفیقی مدرنیته برجسته شوند.
در سطح لایه سوم، گفتمان‏های رادیکال مدرنیته از نوع چپ و راست، دچار تزلزل می‏شوند، و گفتمان‏‏های تلفیقی و ترکیبی که به نوعی از مصاله نهادهای مدنی منجر می‏شوند، استیلا پیدا می‏کند.