وبلاگ

وجه التزام

در فقه گفته اند که وجه التزام از سنخ ضمانات است ، و مسایل ضمانات حکم است ( قانون امری است ) نه حق ، لذا اراده ‌افراد درباره وجه التزام بی اثر است . به نظر استاد جعفری لنگرودی صغری و کبری در این استدلال محل منع است. صاحب جواهر گفته اند که اخذ وجه التزام اکل مال به باطل است . اما روایاتی وجود دارد که دلالت بر صحت وجه التزام دارد:

یک: دو روایت صحیح از معاویه بن وهب در بات مکاتبه که اگر عبد تأخیر در پرداخت اقساط بدهی کند به بنده باز می گردد واقساطی که داده است به عنوان وجه التزام ازآن مالک او می گردد.(نجفی،1365، 432)

دو: حدیث محمد الحلبی : قال کنت قاعد اعند قاض من القضاه و عنده ابوجعفر (ع) جالش ، فأتاه ، رجلان ، فقال احد هما: انی تکاریت ابل هذا الرجل لیحمل لی متاعاً الی بعض المعادن ، فاشتر طت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا لانها سوق اتخوف ان تفوتنی ، فان احتسبت عن ذلک حطت من الکری لکل یوم احتسبته کذا و کذا ، و انه حستنی عن ذلک الوقت کذا و کذا یوماً . فقال القاضی: هذا شرط فاسد ، وفه کراه . فلما قام الرجل،اقبل الی ابو جعفر (ع) فقال هذا شرط جائز مالم یحط بجمیع کراه.(نجفی،1365، 734)روایت مذکور که راوی آن از راویان معتبر است نشان می دهد که امام (ع) وجه التزام را تا زمانی که میزان وجه التزام به میزان کل کرایه نباشد یا بیشتر از آن نباشد فی مابین طرفین نافذمی دانند.یعنی مثلاً اگر درمبایعه نامه ای قید شود که چنانچه فروشنده در مهلت معین شده در دفتر خانه معینه جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود فلان مبلغ باید به عنوان وجه التزام پرداخت، این مبلغ نباید به میزان ثمن معامله یا بیشتر از آن باشد چرا که در آن صورت خریدار در واقع بدون پرداخت ثمنی مالک مبیع می شود از این جهت است که میزان وجه التزام را محدود می کنند .

سه: خبر محمد بن مسلم عن احد هما (ع) فی الرجل و یقول لعبده اعتقک علی ان ازوجک ابنتی ؛ فان تزوجت او تسریت علیها فعلیک مأه دینار ؛فاعتقه علی ذلک و تسری او تزویج . قال (ع) علبه شرطه. (نجفی،1365، 736)با صراحت این مستندات در جواز وجه التزام از نظر فقهی نبایستی تردید کرد.طرفین قرارداد و همچنین قانونگذار می‌توانند برای جلوگیری از برهم خوردن تعادل در قرارداد، تمهیداتی را در نظر گیرند و در صورتی که این تعادل به نحوی برهم خورد، قانونگذار با تصویب قانون و

طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند آن را متعادل نمایند. گرچه رعایت احترام اراده طرفین بر قانونگذار هم لازم و ضروری است و حتی‌الامکان باید از دخالت در قراردادی که به وسیله طرفین منعقد شده است خودداری کند، لیکن در صورت اقتضای مصلحت چنین دخالتی توجیه‌پذیر است.(حسین آبادی،ش19، 121)با این اوصاف تعدیل قرارداد ممکن است قانونی، قراردادی و یا قضایی باشد. از آنجا که قوانین مصوب ایران در این خصوص جامع نمی‌باشد و دولت نیز در راستای این امر اقدامات مؤثری را انجام نمی‌دهد، تعدیل قانونی دور از انتظار به نظر می‌رسد.از سوی دیگر در وضع کنونی که قراردادهای بانکی غالباً کاملاً یک طرفه و به نوعی الحاقی هستند، فرض تعدیل قراردادی نیز بیهوده خواهد بود و لذا نقش رویه قضایی در تعدیل این نوع قراردادها بیش از دو جنبه دیگر مورد توجه واقع می‌شود. در قراردادهایی که افراد منعقد می کنند هر یک از طرفین ممکن است تعهداتی را به سود طرف دیگر یا شخص ثالث و به ضرر خود بر عهده گیرند و به خاطر وفای به عهد هر کسی به انجام امری که تعهد کرده باید عمل کند و اگر متعهد از انجام وظایف خود امتناع ورزد ملزم به جبران خسارت ناشی از تخلف خود می باشد. بعضی از محققین معتقدند با مراجعه به مواد متفرقه در قانون مدنی می توان نتیجه گرفت قانونگذار در رابطه با ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی راه حل خاصی را در نظر گرفته است که مانع از اجرای احکام عمومی تخلف از شرط می شود.(محقق داماد،1388، 65)یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است.معمولا در عقد بیع و برخی دیگر از عقود طرفین شرط می کنند. وجوب وفای به شرط موجب امکان اجبار مشروط علیه برانجام مفاد شرط می شود بدیهی است که این مطلب دلالت برثبوت حق برای مشروط له می کند زیرا تا او دارای حقی نباشد نمی تواند آن را مطالبه نماید.چنانچه یکی از طرفین از اجرای تعهدات خود امتناع ورزید و یا اینکه در موعد مقرر شده اجرا ننمود ملتزم خواهد بود که وجهی را به طرف دیگر بپردازد، این شرط به نحوی است که هر یک از طرفین می توانند آن را درج کنند ولی با این حال قانون ایران تعریف خاصی از این شرط ارائه نکرده بلکه فقط در چند ماده به صورت پراکنده به آن اشاره شده است. طبق ماده 230 ق.م «وجه التزام»را به شکل زیر تعریف می کنیم: «هر گاه به منظور تضمین و تامین خسارات ناشی از عدم یا تاخیر اجرای تعهد در ضمن عقد شرط گردد چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند مبلغ معینشده را به طرف مقابل می پردازد مبلغ معین شده را وجه التزام و شرط عنوان شده را شرط وجه التزام می گویند». محشای قانون مدنی ذیل ماده230 چنین آورده: مطلق تخلف از تعهد ایجاد حقی برای متعهد له نمی کند مگر آنکه به موجب قرارداد متعهد ملزم به تادیه وجهی شده باشد. ( حکم شماره 1407–20/8/25 شعبه 6 دیوانعالی کشور ).

تغییر بنیادین اوضاع واحوال

• • اجرای تعهد مشکل باشد و یا موجب بروز ضرری نامتعارف برای متعهد باشد. این شرط عام وکلی نظریه تغییر اوضاع و احوال است و برای تعلیق یا فسخ قرارداد امر لازمی است. چنانچه بروز حوادث عام و غیر مترقبه با کلیه شرایط موجب تعسر در اجرای قرارداد گردیده و اجرای آن را برای متعهد دشوار کرده با عسرو حرج همراه سازد و یا الزام به انجام تعهدی امری ضرری شده باشد، تغییر اوضاع احوال مذکور می تواند به عنوان سبب برای تعلیق اجرا تعهد به حساب آید اما اگر دگرگونی در شرایط آن چنان تاثیری در عقد واجرای مفاد آن نداشته باشد با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لاضرر، نمی توان حکم به تعلیق اجرای تعهد تا رفع موجبات تغییر دهنده کرد.

• تغییر اوضاع و احوال زمان عقد، حالت موقت داشته باشد. موقت بودن حالت مذکور بستگی به وضعیت متعهد، شرایط قرارداد و آثار مربوط به آن دارد و این عرف است که نسبت به هر مورد و با در نظر گرفتن کلیه جوانب حکم متعارف را صادر می کند.از طرف دیگر موقت بودن شرایط حادث، امری نسبی است و نسبت به هرقرارداد و با توجه به شرایط متعهد ومتعهدله متفاوت است .
• اجرای قرارداد پس از رفع شرایط دگرگون کننده مفید باشد. ضابطه تشخیص شرایط مذکور این است که اجرای مفاد عقد و زمان اجرای آن به نحو وجدت مطلوب بوه است یا به نحو تعدد نیز مورد نیاز متعهد است. مثلا اگر حمل کالائی از منطقه ای به منطقه دیگر به دلیل برف و کولاک غیر منتظره ای دشوار شده باشد و یاحمل آن جز با تحمل هزینه ای مضاعف امکان پذیر نباشد، عسرو

معیار عادلانه بودن در قانون

انصاف یکی از اصول کلی حقوق است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، برای رفع منازعه ارجاعی به قاضی یا داور مورد استفاده قرار می‌گیرد.(اسکینی،1365، 25) در قوانین ملی و بین‌المللی بسیاری بر رعایت انصاف در قراردادها تأکید شده است. مادۀ 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مقرر می‌دارد: اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است:

• سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، : …
• 2- تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، …؛

در مادۀ 7 قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌الملی نجات دریایی آمده است: «ابطال و اصلاح قراردادها» .یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آن را می‌توان ابطال و یا اصلاح نمود اگر:

الف) قرارداد تحت فشار ناروا یا تحت تأثیر خطر، منعقد شده و شرایط آن غیرعادلانه باشد….»؛ در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، رعایت عدل و انصاف به عنوان وسیله‌ای برای جایگزینی قواعد حقوقی معاهدات و عرف که معمولاً از آنها برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود، یاد می‌کند. اصول قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان سند بین المللی در مادۀ 7 فصل 1 بیان شده است: «در تجارت بین الملی هر طرف قرارداد باید منطبق با حسن نیت و رفتار منصفانه اقدام کند.» مادۀ 1135 قانون مدنی فرانسه و مادۀ 107 قانون مدنی الجزایر و مصر انصاف را در کنار عادت و قانون از منابع التزام‌های قراردادی دانسته است (اسکینی،1365، 25) گروه تحقیق کمیسیون سازمان ملل دربارۀ قرارداهای بیع بین‌المللی کالا در 1978 م در جلسۀ نهم بررسی قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین المللی کالا مادۀ جدیدی (مادۀ 5) را به این قانون فزود. این ماده بیان کرده است: «طرفین در جریان انعقاد قرارداد باید اصل رفتار منصفانه را مراعات کرده و با حسن نیت رفتار کنند»؛(علیزاده،1384، 99)مادۀ 1-201 اصول قرارداهای اروپایی اطراف قرارداد را ملزم می‌کند استانداردهای معاملۀ منصفانه را رعایت کرده و به منافع طرف مقابل توجه لازم را نمایند. از سوی دیگر، همان گونه که می‌دانیم از اصول اساسی قراردادهای الحاقی همچون قرارداد بیمه، اصلحسن نیت است. برخی از قوانین، درج شروط غیرعادلانه در قرارداد را عمل مغایر با حسن نیت معرفی کرده اند. مادۀ (b) (1) 301-2UCC بیان کرده است: «حسن نیت در مسائل تجاری شامل صداقت و در نظر گرفتن استانداردهای تجاری معقول مبتنی بر رفتار منصفانه در تجارت است». همچنین درتعلیفات رسمی اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) حسن نیت به معنای رعایت صداقت و انصاف در عالم ذهن و روان است که مفهومی به طور کامل شخصی است.

مبحث چهارم: قراردادهای غیرعادلانه در حقوق اسلام

عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نهایتا اینکه بر پایه ی رعایت اخلاق خسنه و رفتار منصفانه و نظم عمومی و دیگر مصالح جامعه، قراردادهای ناشی از اکراه، تدلیس، تقلب و غبن و ربا و مانند آنها الزام آور تلقی نشده اند. در برخی از نظام های حقوقی ناعادلانه بودن و یکطرفه بودن قرارداد یا شرط و شروطی از آن در زمان انعقاد به دادگاه اختیار می دهدد از تنفیذ قرارداد خودداری کند و یا با تنفیذ آن شرط و یا شروط ناعادلانه بی اثر گردند. مطالعه منابع اولیه و ثانویه نشان می‌دهد حقوق اسلامی در زمینه قراردادها به دنبال توزیع عادلانه ثروت است. اما پرسش این است که آیا قواعد حقوق اسلامی در این زمینه همگام با اصول عدالت مبادله‌ای و معاوضه‌ای است یا نه.(مراغی،1417ق،17) به نظر می‌رسد حقوق ناشی از قراردادهای اسلامی حقوق قراردادهای خاص است و فقها نظریه کلی قرارداد را مطرح نکرده و صرفاً قواعد عقود خاص مانند بیع و اجاره و غیره را بررسی کرده اند. با وجود این پل ارتباطی بین این قواعد قابل اعمال بر قراردادهای خاص و نظریه کلی قرارداد وجود دارد.(قنواتی،1379، 61)فقهای اسلامی پیوسته قراردادها را تعریف و دسته‌بندی می‌کنند. وضعیت اراده طرفین  قرارداد در حقوق اسلامی این است که اگر یک طرف  اراده انعقاد قرارداد کند در واقع تعهدات ناشی از ماهیت قرارداد را خواسته است ، هرچند دقیقاً نداند آن تعهدات چه بوده اند. ماهیت قرارداد نیز در پرتو هدف قرارداد تعریف می‌شود و شروط قراردادی با توجه به آن هدف‌ها معنا می‌شوند. از این رو طرفی که هدفی را می‌خواهد ابزار رسیدن به آن هدف را هم می‌خواهد. شروطی که به طور طبیعی از نوع قراردادی ناشی می‌شوند که طرفین منعقد کرده اند نه تنها مطابق اراده طرفین هستند بلکه عادلانه هم هستند. زیرا این شروط قراردادی برای تضمین تعادل در تعهدات مرتبط طرفین است. البته این واقعیت فقط در مورد قرارداد هایی است که به گفته ی ارسطو قرارداد های معوض یا به تعبیری قرارداد های مغابنی هستند.

(مکارم شیرازی، 1415ق، 306) اما اگر قصد طرفین این باشد که طرف دیگر بدون عوض از او نفعی ببرد این امر نشان می‌دهد که قصد طرفین، قرارداد مجانی است که تعادل و انصاف در آن مطرح نیست و در قلمرو اصل آزادی قراردادی بدون محدودیت باقی می‌‌ماند. بنا بردسته‌ بندی چهارگانۀ کلسون بر مبنای حقوق اسلامی، قراردادهایی آمده که در پرتو نظریه عدالت معاوضی قابل توجیه است:

1. بیع(تملیک عین در مقابل عوض)؛
2. هبه (تملیک عین بلاعوض)؛
3. اجاره(تملیک منفعت در مقابل عوض)؛
4. عاریه (تملیک منفعت بلاعوض) ؛.(افشاری،1993، 17)

این تقسیم مشابه تقسیم توماس آکویناس در توضیح نظریه عدالت معاوضی است.

پول کالایى:

در جوامع مختلف، کالاهایى برابر با وضع شغل مردم و شرایط جغرافیایى، میانجى در دادوستد قرار گرفت; چند نمونه از آن‌ ها عبارت بود از: (نمک، صدف، ماهى خشک شده، توتون، پوست، لباس و غیره…)[1]

کالاى میانجى داراى دو نوع ارزش بود:

1. ارزش استعمالى و مصرفى ۲. ارزش دادوستدى براى دیگر کالاها و خدمات ـ که از اعتبار عرف و عقلا به دست مى‌آورد.

با توجه به این که دادوستد کالاهاى میانجى، مشکلات دیگرى، مانند: نقل و انتقال آن‌ ها به بازارهاى دور دست, نگه دارى و غیره را به بار آورد، بشر به وسیله‌اى دیگر براى دادوستد اندیشید.

بند دوم: پول فلزى

پس از پول‌هاى کالایى، پول فلزى، میانجى در دادوستد شد. بشر، طلا و نقره را در میان فلزات، به دلیل سبکى، دوام، یک شکلى، تشخیص آسان و امکان ذخیره‌سازى، به میانجى بودن در دادوستد برگزید. صاحب نظران تاریخ اقتصادى، درباره زمان و نوآورنده پول فلزى، اتفاق نظر ندارند، اما بیشتر آنان پیدایش پول سکه‌اى را در پادشاهى لیدیا، در سده هشتم پیش از میلاد، دانسته‌اند.[2]

نظام پول فلزى، به رغم امتیازاتى که نسبت به پول کالایى داشت، دچار نارسایى‌هایى در برآوردن انتظارات مردم بود:

۱. خطر سرقت هنگام حمل و نقل۲. هزینه زیاد حمل و نقل ۳. سائیدگى و کاهش وزن ۴. غش در عیار مسکوکات و دیگر معایب که مردم را به برگزیدن پول جایگزین، برانگیخت.

بند سوم: پول کاغذى

با پشتوانه طلا و نقره (پول نماینده): از نگاه تاریخى، تشخیص این که از چه زمانى پول کاغذى وارد مبادلات شد، مشکل است. شاید بتوان (برات) را نخستین وسیله پرداخت کاغذى دانست; برات برگ کاغذى بود که خریدار کالا، به فروشنده تسلیم مى‌کرد تا در شهر خود به صرّاف بدهد و برابر مبلغ ثبت شده در آن، طلا و نقره بگیرد. دیگر وسیله دادوستد، که به‌کار گرفته شد، (رسید) بود; مردم به‌دلیل ترس از سرقت، پول فلزى خود را به افراد مورد اعتماد یا صرافان مى سپردند و در برابر آن، رسید دریافت مى‌کردند و هرگاه مى‌خواستند، به نزد صرّاف مى‌رفتند و پول فلزى خود را دریافت مى‌کردند. پس از مدتی، صرّافان که پول فلزى مردم بدون کارایى نزد آنان امانت مى‌ماند، به این فکر افتادند که مابه‌التفاوت پول‌هاى فلزى (سپرده‌گذارى شده و بازپس گرفته شده) را قرض بدهند و به وام‌گیرندگان رسید بسپرند. مردم نیز با رسیدهایى که در دستشان بود، دادوستد کردند، بدون مبادله سکه طلا یا نقره.

پس از پذیرفته شدن و به‌کارگیرى این رسیدها،  بانکدارى سوئدى، به نام (پالمستروخ) در سال ۱۶۵۶ میلادى، رسیدهایى استاندارد و با مبلغ مشخص به بازار دادوستد فرستاد. صادرکننده این رسیدها، تعهد کرده بود که هرگاه این رسیدها به وى برگردانده شود، بى درنگ، طلا یا نقره به جاى آن دهد. بدین ترتیب، این رسیدها به‌صورت (اسکناس قابل تبدیل به فلز) [3]به کار گرفته شد. این گونه اسکناس‌ها را که پشتوانه طلا و نقره داشت و به آن‌ ها تبدیل مى شد، پول نماینده نامیدند.

بند چهارم: پول اعتبارى

هنگامى که صرافان و بانکداران، از سوی دارندگان اسکناس پذیرفته شدند، فراتر از وام دادن به اندازه پول‌هاى فلزى مانده در صندوق‌ها، اسکناس روانه بازار کردند. دارندگان اسکناس نیز مى‌پنداشتند که هرگاه به بانک‌ها بروند، مى توانند به جاى اسکناس، طلا و نقره بگیرند; در حالى که مقدار طلا و نقره در صندوق بانک‌ها، بسیار کمتر از میزان اسکناس در نزد مردم بود. با بیشتر فرستادن اسکناس به بازار، اعتماد مردم به اسکناس ها زدوده شد و به سراغ بانک‌ها رفتند تا به‌جاى آنها طلا و نقره بگیرند. آن‌گاه، چون بیشتر بانک‌ها درخواست آنان را پاسخ نمى‌گفتند،  بحران پولى پیدا شد. در پى بحران‌هاى پدید آمده، ناگزیر دولت‌ها خبر از جابجایى‌ناپذیرى اسکناس به طلا و نقره دادند که حادثه‌اى مهم در امور تجارت به شمار آمد و دگرگونى شگرفی را در ماهیت اسکناس پدید آورد; رابطه میان اسکناس و طلا و نقره بریده شد و پول اعتبارى به وجود آمد.

[1]- دکتر قبادى و رئیس دانا، پول و تورم, آورده شده از فرهنگ دهخدا, زیر عنوان پول، ص 41 و 42.

[2]-همان.

[3]- واژه اسکناس از لغت فرانسوى (assignass) گرفته شده است. این واژه, در زمان انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹ ـ ۱۷۸۸م) به کار مى رفت و به اوراقى گفته مى شد که دولت انقلابى, پخش مى کرده است. تضمین و پشتوانه این پول, زمینهاى ضبط شده کلیسا و اشراف بود. (آورده شده از پول در اقتصاد اسلامى، ص 37).

پول حکمى:

این‌گونه پول را قدرت حاکمیت دولت‌ها، با امضاى رئیس کل بانک مرکزى و وزیر دارایى یا خزانه دارى، پشتیبانى مى‌کند و چون به فرمان و حکم دولت، در پرداختها به‌کار گرفته مى‌شود آن را پول حکمى مى گویند. پول حکمى را دولت‌ها و بانک‌هاى مرکزى پخش مى‌کنند; پول‌هاى کاغذى و سکه‌اى امروز پول حکمى هستند.

ب. پول تحریرى:

بشر برای آن که مبادلات خود را با کم‌ترین هزینه و آسان ترین راه انجام دهند، پولی را که هیچ‌گونه ماده فیزیکی نداشته و صرفاً ارزش مبادله‌ای ‌اعتباری عام دارد، اختراع کردند.

امروزه در بسیاری از کشورها تا حدود 90% حجم مبادلات با این نوع وسیله مبادله انجام می‌شود. در ایران هم سهم آن به‌عنوان وسیله مبادله به بیش از 80% کل وسیله مبادلات می‌رسد. به این نوع وسیله مبادله «پول تحریری» گویند.

ماهیت چنین پولی تنها با درک صحیح از منشأ ایجاد آن، قابل درک است. این امر با آشنایی با نحوه عملکرد بانک‌های بازرگانی به ویژه در زمینه پرداخت وام و سرمایه گذاری و هم‌چنین نقش بانک مرکزی در کنترل و هدایت بانک های‌ تجاری، امکان‌پذیر می باشد.

فرض کنید شخص الف، مبلغ 000/100 تومان پول به حساب جاری خود در نزد بانک  Aواریز کرده است. بانک A براساس قانون بانکی موظف است درصدی (مثلاً 20 درصد) از سپرده‌های جاری را نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی، ذخیره کند. میزان نسبت ذخیره قانونی مهم‌ترین اهرمی است که برای کنترل حجم پول، در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، بنابراین بانک  Aموظف است  000/20 تومان از سپرده‌های جاری شخص الف را به عنوان ذخیره قانونی، نزد بانک مرکزی ذخیره کرده و000/80 تومان باقی مانده را می‌تواند وام دهد یا در طرح‌های دیگر به‌نحو مشارکت، تامین اعتبار کند تا از این رهگذر سودی عاید بانک گردد.

بانک A مبلغ 000/80 تومان باقی مانده را در حساب جاری شخص ب که متقاضی آن مبلغ به یکی از طرق پیشین است، واریز می کند، اکنون شخص ب قادر است تا مبلغ 000/80 تومان چک بکشد. بنابراین در این مرحله، از 000/100 تومان اولیه، 000/80 تومان پول جدید به وجود آمده و مجموع حجم پول به 000/180 تومان رسیده است. اگر این جریان هم‌چنان ادامه یابد، در نهایت نظام بانکی با شرط 20 درصد ذخیره قانونی، می‌تواند حجم پول را از 000/100 تومان به 000/500 تومان برساند. یعنی از 000/100 تومان سپرده اولیه به‌صورت اسکناس، 000/400 تومان پول تحریری جدید(کل وام های پرداخت شده) پدید آمده است .

آن‌چه در بالا بیان شد، حداکثر قدرت ایجاد پول تحریری، توسط نظام بانکی در شرایط زیر می‌باشد:

1 - نرخ ذخیره قانونی 20 درصد باشد.2 - پرداخت های افراد به یک دیگر از طریق چک انجام گیرد.3 - افراد دارنده حساب جاری، تصمیم به پس‌انداز و ذخیره پول به وسیله اسکناس نگیرند.4 - شرایط برای پرداخت وام از طرف نظام بانکی و وام‌گیرندگان، به‌طور کامل مهیا باشد. در صورتی که هر یک از شرایط فوق محقق نگردد، یقیناً میزان خلق پول تحریری، توسط نظام بانکی به مبلغی که ذکر گردید، نخواهد رسید.

چنانچه ملاحظه شد با 000/100 تومان اسکناس اولیه، 000/400 تومان پول تحریری ایجاد شد که هیچ‌گونه ماده فیزیکی ندارد. بنابراین می‌توان گفت که پول تحریری صرفاً ارزش مبادله‌ای اعتباری عام بوده و عدد و رقم در دفاتر حساب‌ها، تنها نشان دهنده مقدار آن می‌باشد و همان ارزش مبادله‌ای عام، تمام وظایف پول را انجام می‌دهد. زیرا بشر در مبادلات خود نیاز به معادل همگانی برای همسان سازی ارزش‌های مبادله‌ای گوناگون کالاها و خدمات دارد؛ تا در هنگام مبادله، آن را به صاحبان کالاها و خدمات تحویل دهد. این معادل همگانی ممکن است در هیچ امر فیزیکی محقق نگردد و فقط مقدار آن با واحدی هم‌چون ریال ، به‌صورت عدد و رقم در دفتری ثبت شود و هر گاه صاحب حساب بخواهد می تواند با صدور چک و… از آن ارزش مبادله‌ای عام استفاده کند. با به‌وجود آمدن پول تحریری، پول به اوج کمال خود رسیده است و چک، کارت‌های اعتباری، کارت های هوشمند و نظائر آن صرفاً ابزار انتقال همان ارزش مبادله‌ای اعتباری عام در مبادلات به شمار می‌آیند.