۱-حق کمیسیون و کارمزد به جز حق کمیسیون‌های خرید.
۲-قیمت ظروف؛جلد و محفظه‌های کالاها که برای مقاصد گمرکی با کالای مربوطه یکجا طبقه بندی می‌شوند.
۳-هزینه‌های مربوط به بسته بندی کالا شامل کار و مواد مربوطه .
ب) ارزش کالاها و خدمات زیر که به نحو مناسبی تخصیص یافته و به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط خریدار به صورت رایگان یا با بهای کم فراهم شده تا در تولید و فروش و صدور کالای وارده به کار برده شود در ؛در صورتی که ارزش آن ها در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد:
۱-مواد ؛ اجزاء و قطعات و اقلام مشابهی که با کالای وارده توأم شده‌اند.
۲-ابزار ؛ قالب‌ها و اقلام مشابهی که در تولید کالای وارده به کار برده شده‌اند.
۳-موادی که در تولید کالاهای وارده به مصرف رسیده‌اند.
۴-کارهای مهندسی ؛تکمیلی ؛هنری ؛طراحی ؛و طرح‌ها و نقشه هایی که در جایی به غیر از کشور محل ورود انجام شده و برای تولید کالاهای وارده لازم است .
ج) حق الامتیازات و حق لیسانس‌های مربوط به کالای مورد نظر برای تعیین ارزش که خریدار باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان یکی از شرایط فروش کالا باید بپردازد؛ چنانچه این قبیل حق الامتیازات و حق لیسانس‌ها در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد.
د) ارزش هر قسمت از در آمد‌های حاصل از فروش مجدد؛ تملک یا استفاده از کالای وارده که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به فروشنده تعلق می‌گیرد.
۲-هریک از کشورهای عضو در تنظیم قوانین خود باید شمول یا عدم شمول مبالغ زیر را به صورت کلی یا جزیی در ارزش گمرکی پیش بینی نماید:
الف) هزینه حمل و نقل کالاهای وارده به بندر یا محل ورود.
ب) هزینه‌های مربوط به تخلیه و بارگیری و جابجایی کالاهای وارده به بندر یا محل ورود.
ج) هزینه بیمه.
۳-مطابق ماده اخیر هر گونه افزایش به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت باید بر پایه اطلاعا ت عینی و قابل سنجش انجام گیرد.
۴-جهت تعیین ارزش گمرکی هیچ گونه مبلغی به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت افزوده نخواهد شد؛مگر این که در این ماده پیش بینی شده باشد.
بر اساس ماده۱۸ این موافقت نامه کمیته فنی تحت نظر شورای همکاری گمرکی به منظور تضمین فنی یکنواختی در تفسیر و اجرای تشکیل خواهد شد.
مسئولیت این کمیته فنی شامل موارد زیر خواهد بود :
الف) بررسی مسایل فنی خاص ناشی از اجرای مستمر نظام ارزش گذاری گمرکی اعضاء و ارائه نظر مشورتی در مورد راه حلهای مناسب مبتنی بر واقعیتهای ارائه شده .
ب) چنانچه تقاضا شده باشد مطالعه در مورد قوانین –رویه‌ها و عملکردهای ارزش گذاری تا آن حد که با این موافقت نامه ارتباط می‌یابند و تهیه گزارش در مورد نتایج چنین مطالعاتی.
ج) آماده ساختن و توزیع گزارشهای سالانه در مورد جنبه‌های فنی عملکرد و وضعیت موافقت نامه حاضر .
د) دادن اطلاعات و اظهار نظر در مورد هر موضوع مربوط به ارزش گذاری کالای وارد شده برای مقاصد گمرکی هنگامی که هریک از اعضاء یا کمیته تقاضا کرده باشند .چنین اطلاعات و اظهار نظری می‌تواند به شکل نظر مشورتی، تفسیر یا یادداشت توضیحی باشد.
ه) در صورت تقاضا، تسهیل کمک فنی به اعضاء به منظور تشویق پذیرش بین المللی این موافقت نامه.
و) انجام دادن بررسی در مورد مسأله‌ای که هیأت رسیدگی طبق ماده ۱۹ موافقت نامه به ان ارجاع داده است.
ز) اجرای دیگر مسئولیت هایی که کمیته ممکن است به آن محول کند.
فصل سوم:
موافقت نامه‌های تجاری گروهی
و آینده تجارت چند جانبه
گفتار اول: موافقت نامه‌های جدید زیر مجموعه سازمان تجارت جهانی
در طی دهه اخیر در مورد این مسئله که آیا افزایش تعداد موافقتنامه‌های تجارت آزاد سنگ بنای مستحکمی برای برقراری آزادی تجاری چندجانبه است یا مانعی بر سر راه آن به شمار می‌رود قلم فرسایی فراوان شده است. بیشتر بحث‌های موجود، بر روی تأثیر موافقتنامه‌هایی تمرکز کرده‌اند که در درجه اول دو جانبه هستند یا اگر دو جانبه نیستند ابتدائاً در درون یک منطقه انجام شده‌اند و هم‌چنین در خصوص حوزه‌ای که تحت پوشش قرار می‌دهند بسیار شبیه به سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌باشند. به تازگی گرایش جدیدی در مورد مذاکرات تجاری ایجاد شده است. در این حرکت جدید، موافقتنامه‌ها عموماً دو یا سه کشور را در بر می‌گیرند، در حوزه عضویت به اندازه قبل به منطقه جغرافیایی توجه نمی‌شود و موضوع مذاکره و توافق چیزی ماورای مسائل مطرح در موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی است. این مذاکرات جمعی باعث بروز مسائل جدیدی در حیطه سیستم تجارت چندجانبه می‌گردد. این نوشته با بررسی برخی از این مذاکرات سعی می‌کند تأثیر آن ها بر سیستم تجارت چندجانبه را تحلیل کند.
از همان زمان مذاکرات تجاری دور دوحه سازمان تجارت جهانی، زیرمجموعه‌های این سازمان به شدت مشغول طرح‌ریزی، مذاکره و حتی تکمیل موافقتنامه‌های خارج از چارچوب این سازمان بوده‌اند. برخی از این موافقتنامه‌ها در قالب موافقتنامه‌های تجارت آزاد دوجانبه یا منطقه‌ای بوده‌اند که در دهه اخیر به میزان زیادی به تعداد آن ها افزوده شده است. از میان تمام این موافقتنامه‌ها، دو مورد که در حال تولد هستند از اهمیت زیادی برخوردارند. اول پیمان مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای که در میان کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ.سه.آن) مرحله مذاکرات نهایی را طی می‌کند. (این اتحادیه شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام بعلاوه کشورهای استرالیا، چین، هند، ژاپن، زلاندنو و کره جنوبی می‌باشد.) مورد دوم پیمان مشارکت تجاری و سرمایه‌گذاری فرا آتلانتیکی می‌باشد که ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا را به هم متصل خواهد کرد. اگرچه تعداد کشورهای عضو این دو مذاکرات و اندازه آن ها نظرها را به خود جلب کرده است اما سایر مذاکرات به جز این دو اساساً تفاوت‌های ماهوی بیشتری با نسل قبلی مذاکرات تجاری دارند زیرا عرصه حضور طرف‌های متعدد و از مناطق مختلف جغرافیایی هستند و هم‌چنین تعهداتی که در این مذاکرات بر طرف‌ها بار می‌شود از نظر وسعت و دامنه پوشش بسیار فراتر از سازمان تجارت جهانی می‌باشند. برخی از این مذاکرات جمعی در ادامه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
الف: پیمان مشارکت فرا پاسیفیک
این مذاکرات برای رسیدن به یک موافقتنامه تجارت آزاد می‌باشد که میان ۱۱ کشور در جریان است. یازده کشور مذکور از این قرارند: استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، مالزی، مکزیک، زلاندنو، پرو، سنگاپور، ایالات متحده امریکا و ویتنام. هم‌چنین قرار است که در همین ماه ژاپن هم به کشورهای مذاکره کننده افزوده شود. مشارکت فراپاسیفیک توسط نماینده تجاری ایالات متحده با نام یک «موافقتنامه تجاری قرن بیست و یکمی» خوانده شده است. این موضوع در میان دانشمندان بحث‌هایی ایجاد کرده مبنی بر اینکه موافقتنامه تجاری قرن بیست و یکمی چه ماهیتی دارد. ۱
این پیمان هم به دلیل تنوع جغرافیایی اعضای آن و هم به خاطر حوزه پوششی جاه‌طلبانه آن به عنوان یک موافقتنامه بدیع و نو به شمار می‌رود. موافقتنامه مورد بحث ریشه در موافقتنامه تجاری P-4[1] دارد که میان کشورهای بورنئی، شیلی، زلاندنو و سنگاپور منعقد شده بود. اعضای پیمان P-4 تمایل داشتند که با شکل دادن یک موافقتنامه تجاری با استاندارد بالا بتوانند نهایتاً موافقتنامه تجارت آزاد آسیاـ پاسیفیک را برای تسهیل دسترسی آزاد به بازار کالاهای مختلف خلق کنند.
مذاکرات پیمان مشارکت فرا پاسیفیک در حالی شروع شد فضای فکری P-4 در آن غالب بود. به همین دلیل شرکت‌کنندگان تصمیم گرفتند که هیچ‌یک از موارد مصرح در P-4 را از حیطه شمول مذاکرات خارج نکنند. با این حال این کشورها در حال حاضر حول موضوعاتی مذاکره می‌کنند که برخی از آن ها در P-4 نیامده است مانند اموال دولتی، افزایش حمایت از مالکیت معنوی و غیره. بعلاوه، سیستم الزام‌آور حل و فصل اختلافات آن در حوزه تعهداتی کاری و محیطی اعمال می‌گردد. پس ۱۷ دور مذاکرات در هم فشرده، هنوز تردیدهای زیادی در مورد پیمان وجود دارد. با وجود دیدگاه اولیه‌ای که در میان اعضا برای حفظ سطح بالای استانداردها و عدم پذیرش استثنا وجود داشت، گروه‌های فعال در حوزه کشاورزی در ایالات متحده در حال لابی کردن برای مستثنی نمودن لبنیات و شکر از حیطه شمول پیمان هستند.
کانادا به دنبال حفاظت از لبنیات و سیستم‌های مدیریت تأمین ماکیان خویش است. ژاپن نیز به احتمال زیاد تلاش خواهد کرد که برنج را مستثنی کند. در همین حال، سایر شرکت‌کنندگان در مذاکرات علاقه‌ای به پذیرش هم‌زمان تریپس و مقررات حمایت از مالکیت فکری موجود در پیمان حاضر ندارند. مقررات اخیر در مقایسه با قوانین تریپس، حمایت‌های به مراتب شدیدتر و گسترده‌تری از اموال فکری فراهم می‌آورد. تمام اینها از دشواری‌های موجود بر سر راه تصویب نهایی معاهده مذکور است.
ب- موافقتنامه تجارت در خدمات
۲۱ عضو سازمان تجارت جهانی پس از مشاهده نقایص فاحش موجود در این سازمان در حوزه آزادی تجارت خدمات به همراه ۴۷ اتحادیه اقتصادی ـ که اتحادیه اروپا یک مورد از این ۴۷ اتحادیه است ـ در حال آماده شدن برای مذاکره در مورد یک موافقتنامه جدید تجارت خدمات هستند که در حوزه دسترسی به بازار و تعهدات مربوط به آن نگاهی بسیار بلند پروازانه دارد. این پیمان، موافقتنامه تجارت در خدمات و گاهی نیز موافقتنامه خدمات بین‌المللی[۲] خوانده می‌شود.
باید مشخص شود که این موافقتنامه چگونه با سازمان تجارت جهانی ادغام خواهد شد (البته اگر اساساً با آن ادغام شود.) یک گزینه این است که آن را یک موافقتنامه جمعی به حساب آوریم که تحت پوشش ضمیمه چهارم (موافقتنامه در مورد خریدهای وابسته به دولت)قرار می‌گیرد. البته بر اساس بند ۹ ماده ۱۰ موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی (موافقتنامه مراکش)، قبول این گزینه منوط به رضایت تمام اعضای سازمان است. به نظر بعید می‌رسد که تمام اعضای در حال توسعه سازمان تجارت جهانی که دخالتی در جریان مذکرات موافقتنامه تجارت خدمات ندارند، به اضافه شدن این موافقتنامه به سازمان رضایت دهند. در حال حاضر هیچ‌یک از کشورهای عضو بریکز حاضر به شرکت در مذاکرات نشده‌اند و برخی از این کشورها اعلام کرده‌اند که هرگونه مذاکره جمعی خارج از چارچوب سازمان تجارت جهانی ممکن است سیستم مذاکرات تجاری چندجانبه را از پایه ویران کند.
گزینه دیگر آن است که موافقتنامه مورد بحث در قالب یک پروتکل خدمات خاص، به گاتز یعنی خدمات مالی و ارتباط از راه دور ملحق شود. این رویکرد نیز دور از ذهن به نظر می‌رسد زیرا چنین عملی احتیاج دارد که تمام اعضای موافقتنامه تجارت در خدمات بر اساس شرط دولت کامله‌الوداد تمام امتیازات اضافی موجود در این موافقتنامه را به آن دسته از اعضای سازمان تجارت جهانی که عضو موافقتنامه مذکور نیستند نیز اعطا کنند. اگرچه ممکن است این مسئله به عنوان یک حرکت تجاری سودآور به نظر برسد (زیرا کشورهای عضو تیسا نیز از امتیازاتی بهره‌مند خواهند شد) اما این ذهنیت که کشورهایی مانند چین، هند و برزیل بدون اینکه هیچ تعهدی بر عهده بگیرند از امتیازات به دست آمده از تیسا استفاده کنند باعث گردیده که این رویکرد جذابیت خود را از دست بدهد.
احتمال دیگر در مورد رابطه موافقتنامه در تجارت خدمات با سازمان تجارت جهانی این است که این پیمان یک موافقتنامه مشارکت اقتصادی خارج از چارچوب سازمان تجارت جهانی تلقی شود که بر اساس ماده ۵ گاتز شکل گرفته است. اگرچه این گزینه ساده‌ترین راه به نظر می‌رسد، اما نمی‌تواند به هدف ادغام تیسا با سازمان تجارت جهانی نایل شود.
ج- موافقتنامه تجاری ضد اعمال متقلبانه اکتا
یک گروه از کشورهای توسعه یافته عضو سازمان تجارت جهانی اقدام به ایجاد یک موافقتنامه تجاری ضد اعمال متقلبانه (اکتا) نمودند. امضا کنندگان اکتا توافق نموده‌اند که حمایت از اموال معنوی را شدیدتر و گسترده‌تر نمایند. به طور خاص، تمرکز این کشورها بر مسئله جعل علائم تجاری و سرقت ادبی (نقض حقوق مؤلف یا کپی‌رایت) بوده است. موافقتانه اولیه میان کشورهای استرالیا، کانادا، ژاپن، مراکش، زلاندنو، سنگاپور، کره جنوبی و ایالات متحده و در سال ۲۰۱۱ امضا شد. در سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا و ۲۲ عضو آن به همراه مکزیک نیز به موافقتنامه پیوستند. بر اساس مفاد سند مذکور، اکتا پس از تسلیم ششمین سند تصویب لازم الاجرا خواهد شد. در حال حاضر تنها ژاپن اقدام به تصویب این موافقتنامه نموده است. پارلمان اروپایی با بهره گرفتن از قدرتی که معاهده لیسبون به آن اعطا نموده است از تصویب این موافقتنامه اجتناب نمود.
سوالی که در اینجا وجود دارد این است که: آیا موافقتنامه‌های جمعی جدید با عث تکه تکه شدن و از هم پاشیدن سیستم تجارت چندجانبه خواهند شد یا راه پیشرفت و ارتقای این سیستم را هموار خواهند نمود؟ بخشی از هر دو گزاره صحیح است. در مورد حل و فصل اختلافات اقتصادی و تجاری، بروز از هم گسستگی و تشتّت اجتناب‌ناپذیر است. در طرف مقابل، چنین موافقتنامه‌هایی می‌توانند اعضای سازمان تجارت جهانی را به سمت به دست آوردن نتایجی از مذاکرات دور دوحه سوق دهد و آینده بهتری را برای این سازمان رقم بزند. با در نظر گرفتن این دو حالت، می‌توان نتیجه بحث را در دو بخش ارائه نمود: حل و فصل اختلافات، مذاکرات سازمان تجارت جهانی.
حل و فصل اختلافات
اگرچه مفسران در سال‌های اخیر ابراز کرده‌اند که آرای صادره توسط محاکم ایجاد شده در موافقتنامه‌های تجارت آزاد (FTAs) ممکن است با رویه قضائی، آئین دادرسی و قواعد قضائی چارچوب حل اختلاف سازمان تجارت جهانی و بدنه استیناف آن در تعارض و متناقض باشد، اما چنین اتفاقی هم‌چنان در حد فرض باقی مانده و هنوز به واقعیت نپیوسته است. اگرچه در تئوری و روی کاغذ، یک عضو سازمان تجارت جهانی که یک موافقتنامه تجارت آزاد به چند کشور امضاء کرده می‌تواند اختلافات ایجاد شده را توسط محکمه و سیستم حل و فصل اختلافات ایجاد شده توسط همان موافقتنامه مرتفع نماید، اما در عمل چنین اختلافاتی برای رسیدگی به سازمان تجارت جهانی آورده می‌شوند. مسئله دیگر این است که تنها زمانی می‌توان از مکانیسم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی استفاده نمود که موضوع احتلاف توسط موافقتنامه‌های سازمان پوشش داده شده باشد. نکته اینجاست که اکثر موافقتنامه‌های تجارت آزاد حاوی تعهداتی هستند که کاملاً با تعهدات موجود در موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی هم‌پوشانی دارند. این هم‌پوشانی نتیجه پارامترهای مختلفی است؛ مثل: تجربه قابل توجه و سودمند سازمان تجارت جهانی در حل کردن اختلافات اعضای سطح بالای رضایت اعضای سازمان از سیستم حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافاتِ آن، وجود بدنه استینافی در سازمان برای جلوگیری از صدور آرای مغرضانه یا غلطی که می‌توانند آثار منفی پایداری داشته باشند و نهایتاً ترس موجود در استفاده از یک مکانسیم قضائی امتحان نشده در موافقتنامه‌های تجارت آزاد که اعضای این موافقتنامه‌ها را به استفاده از یک سیستم آزمایش شده ترغیب می‌کند.
با توضیحات ارائه شده برداشت می‌شود که موافقتنامه‌های جمعی مطروح در متن پتانسیل بالایی برای ایجاد آرای قضائی متناقض با آرای صادره توسط سازمان تجارت جهانی و بدنه استیناف آن دارند. به خاطر اینکه آنچه این موافقتنامه‌ها ارائه می‌کنند یا ارائه خواهند کرد با محتویات سازمان تجارت جهانی هم‌خوانی ندارد، اختلافات ناشی از این محتوای جدید نیز نمی‌تواند در مقابل سیستم حل و فصل اختلافات سازمان اقامه شود زیرا تحت پوشش موافقتنامه‌های منعقده در چارچوب سازمان نیست. ممکن است در مورد اختلافاتی که صرفاً مربوط به تعهدات خارج از سازمان یا متناقض با سازمان هستند نگرانی چندانی بوجود نیاید اما در صورتی که اختلافات بوجود آمده در اثر قواعدی باشد با مقررات سازمان تجارت جهانی هم‌پوشانی داشته باشند باید نگران بود. در این حالت می‌توان اختلاف را به دو یا چند شاخه تقسیم کرد و بخشی از آن را مقابل سیستم حل اختلاف سازمان اقامه نمود و بخش دیگری را برای بررسی نزد مکانسیم حل اختلاف ایجاد شده توسط موافقتنامه‌های جمعی برد. اما شاکی یا صاحب دعوی ممکن است ترجیح دهد که تمام دعوی و کل پرونده را با رجوع به دادگاه ایجاد شده توسط موافقتنامه جمعی حل کند. اینجا همان محل تلاقی آرای صادره از این محاکم با آرای سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی خواهد بود. در حقیقت، زمانیکه صحبت از موافقتنامه‌های تجاری جمعی می‌شود، امکان بروز چنین تعارضی بسیار زیادتر از حالتی است که با موافقتنامه‌های تجارت آزاد سنتی روبرو هستیم.
مذاکرات سازمان تجارت جهانی
به طور خلاصه، موافقتنامه‌های جمعی جدید ممکن است صرفاً مانع پیشرفت مذاکرات در چارچوب سازمان تجارت جهانی شوند و دلیل این مسئله هم تنوع منابع مذاکره کننده و دور شدن توجه‌ها از مسائل مطروح در ژنو است. با این حال، چنین موافقتنامه‌هایی ممکن است آخرین محرّک مذاکره کنندگان چندجانبه باشند. مذاکرات دور اروگوئه پس از مدت زمان اندکی به نتیجه رسید. عده‌ای را نظر بر این است که دلیل کوتاه بودن زمان نتیجه‌گیری در این دور، اتمام مذاکرات نفت بوده است. تاریخ نشان داده است که موفقتنامه‌‌‌های چندجانبه معمولاً از موافقتنامه‌های جمعی (که تعداد کشورهای کم‌تری را در بر می‌گیرد و به اراده‌های محدودتری وابسته است) به دست می‌آیند. هم‌چنین نباید فراموش کرد که برخی از موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی در مورد ضد دامپینگ، سوبسیدها و اقدامات جبرانی یا موافقتامه موانع تکنیکی تجارت و برخی موارد دیگر در نتیجه مذاکرات جمعی ایجاد شدند. بنابراین در حالیکه موافقتنامه‌های جمعی جدید عرصه‌های نوینی را پیش چشم به تصویر می‌کشند و نگرانی‌هایی در مورد امکان از هم گسیختن سیستم مذاکرات چندجانبه و دور کردن تمرکزها از سازمان تجارت جهانی ایجاد می‌کنند، ممکن است بتوانند بذر تغییر و پیشرفت در موافقتنامه‌های سازمان را کاشته و آن را ممکن‌الوقوع نمایند.
فرم در حال بارگذاری ...
