گفتیم که نگاهداری و پرستاری از فرزند ، علاوه بر آنکه حق پدر و مادر است ، تکلیف ایشان نیز می باشد. (ماده ی ۱۱۶۸ قانون مدنی ) تکلیف زوجین در این خصوص قاعده ای امری است و نمی توان برخلاف آن توافق کرد . ماده ی ۱۱۷۲ قانون مدن ی در زمینه ی نگاهداری فرزندان چنین مقرر داشته است:« هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده ی آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند . در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده ی اوست ، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند». به موجب این ماده چنانکه پدر و مادری که قانوناً حضانت بر عهده ی اوست از نگ اهداری طفل امتناع کند ، دادگاه می تواند پدر یا مادر ممتنع را الزام به انجام وظیفه نماید . ولی اگر با این وجود شخص بر خلاف حکم دادگاه همچنان از نگاهداری طفل خودداری کند ، دادگاه طبق این ماده تنها می تواند طفل را با هزینه ی پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی او به خرج مادر به دیگری واگذار نماید. در مورد این ماده یکی از حقوق دانان [۱۰۰] اشکالی به شرح ذیل مطرح کردهاند:
هرگاه مادر در مدتی که حضانت به عهده ی اوست از نگاهداری امتناع نماید پس از اجبار و عدم انجام آن به هزینه ی پدر نگاهداری می شود و این امر ظاهراً بر خلاف اصول حقوقی می باشد که هزینه ی انجام تکلیف هر کسی بر عهده ی خود اوست . به این اشکال این حقوق دانان این گونه پاسخ داده اند که: قانون، هر یک از ابوین را عهده دار نگاهداری صغیر در تمام دوران قبل از رشد دانسته و مادر را برای مدتی اولی از پدر شناخته است .بنابراین حضانت با قید اولویت برای مادر در مدت مقرر واجب کفا یی می باشد و چنانچه مادر از آن امتناع کند و نتوان او را اجبار به انجام عمل نموده ، پدر اصالتاً د ارای وظیفه حضانت است و هرگاه او نیز امتناع کند به هزینه ی او طفل حضانت می شود. اگر هم پدر مرده باشد چون حضانت تکلیف منحصر مادر خواهد بود هزینه به عهده ی او می باشد .
همان طور که ملاحظه می شود قانون مدنی ضمانت اجرای کافی در این خصوص پیش بینی نکرده اما مقنن در مقررات دیگری که ذیلاً به آنها اشاره می شود ضمانت اجراهای مؤثرتری برای حمایت از طفل و تضمین حقوق وی پیش بینی کرده است.
ب :ضمانت اجرای کیفری:
قانون گذار علاوه بر ضمانت اجرای مدنی برای حضانت از طفل ، ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر نموده است . به موجب قانون مربوط به حضانت که به صورت ماده ی واحده در تیرماه ۶۵ به تصویب رسید« چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقا م آن دادگاه حضانت طفل به عهده ی کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ، دادگاه صادر کننده ی حکم، وی را ملزم به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهدشد.» در این ماده شخصی که از استرداد طفل امتناع می ورزد ابتدا الزام به استرداد طفل می شود. در صورت مخالفت و عدم تمکین به حکم دادگاه به عنوان وسیله ی اجبار به انجام تعهد و اجرای حکم دادگاه ، محکوم به حبس تا اجرای حکم می گردد . حبس در اینجا جنبه ی کیفری ندارد و به عنوان وسیله ی اجبار به انجام تعهد محسوب می گردد . به همین جهت میزان حبس معلوم نیست و تا زمان اجرای حکم ادامه می یابد». در ادامه ی این ماده حتی رها کردن طفل در محل دارای سکنه هم جرم تلقی شده و تا نصف مجازات فوق را
خواهد داشت . در صورتی که این اقدا م سبب وارد آمدن صدمه یا آسیبی به طفل شود یا منجر به فوت او شود ، رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا ارش نیز محکوم می شود.
در کنار ضمانت اجراهایی که در خصوص نگاهداری از کودک وجود دارد قانون گذار ضمانت اجراهایی در خصوص حق ملاقات طفل مقرر کرده است . به موجب ماده ی ۱۱۷۴ قانون مدنی در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ، ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را گر چه قانون مدنی حق ملاقات را برای ابوین شناخته است ولی این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری نیز نباید از این حق محروم شوند.[۱۰۱]
ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده در این رابطه مقرر میدار «هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند».
از توجه به قوانینی که در خصوص حضانت و ضمانت اجرای نگهداری و حضانت اطفال وضع شده اند روشن می گردد که هدف اصلی این مقررات حمایت از طفل است تا کودک از نظر جسمی و روحی در وضع مناسب و شایسته ای نگهداری شود . هدف دیگر که جنبه ی تبعی و فرعی دارد ، حفظ و حمایت حقوق کسانی است که به موجب قانون یا به حکم دادگاه حضانت طفل را بر عهده دارند.
۳-ضمانت اجرای حق و تکلیف تربیت کودک:
چنانچه گفته شد ، حضانت کودک تنها حق پدر و مادر نیست؛ نوعی تکلیف و وظیفه اخلاقی و اجتماعی نیز هست . گذشته از نگاهداری و تأمین معاش کودک ، تربیت مناسب او نیز لازمه ی حق و وظیفه حضانت می باشد. در اصطلاح حقوقی تربیت به معنای پرورش روحی و اخلاقی طفل استعمال شده است . پدر و مادر بایستی فرزند خویش را آ ماده زندگی اجتماعی سازند و بر رفتار و معاشرت ها و تحصیل او نظارت مستمر داشته باشند و سنن ملی و مذهبی را به او بیاموزند . این وظیفه اخلاقی را به دشواری می توان در حقوق تضمین کرد با وجود این ، قانون به ایجاد حق و تکلیف پدر و مادر در این باب بی اعتنا نمانده است.[۱۰۲]
در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به پدر و مادر حق داده است نوع تعلیماتی را که باید به کودک آنان داده شود انتخاب کنند . پدر و مادر می توانند مذهب فرزند خود و محیط آموزش روحی او را برگزینند و به منظور کار آموزی ، او را بعد از سن دوازده سال بکار گمارند)مواد ۲ و ۱۶ قانون کار ( و در صورت لزوم او را به وسیله ی تنبیه یا استفاده از حکم دادگاه وادار به اطاعت از خود سازند.
ماده ی ۱۱۷۸ قانون مدنی مقرر می دارد« ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذا رند».در این ماده ماده صراحتاً تربیت اطفال تکلیف پدر و مادر دانسته شده است . این تربیت باید با در نظرگرفتن شرایط و مقتضیات موجود و با رعایت مصلحت کودک صورت پذیرد . در این ماده در مورد ضمانت اجرای مدنی و مسئولیت ناشی از تخلف پدر و مادر تصریحی نشده است .
این عدم تصریح به ضمانت اجرا به معنای مسئول نبودن و مصون بودن ایشان نیست . علاقه و محبت طبیعی پدر و مادر به فرزند بهترین ضمانت اجرای تکالیف اخلاقی آنان است . با وجود این قانون گذار ضمانت اجراهایی برای این تکلیف شناخته است . مطابق ماده ی ۱۱۷۳ هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند با تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم ، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. با بررسی این ماده می توان دو فرضیه را در این رابطه ارائه نمود:
۱-در صورتی که به علت طلاق یا علل دیگر ، ابوین طفل در یک منزل زندگی نکنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی کسی که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، در این فرض دادگاه طفل را از او گرفته و به دیگری می سپارد زیرا به دستور ماده ۱۱۶۸ حضانت طفل هم حق وهم تکلیف ابوین است پس هرگاه در یکی از ابوین که حق اولویت دارد ، عللی موجود باشد که نتواند از طفل نگهداری کند ، دیگری عهده دار آن خواهد شد.
۲-درصورتی که ابوین طفل با هم زندگی می کنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی و تربیت طفل در معرض خطر باشد مثلاً مادر طفل ولگرد و لاابالی باشد و طفل را آزاد گذارد یا پدر ، مردی عیاش باشد که در مجالس و محافل ناشایست طفل را با خود همراه ببرد و به تربیت او بپردازد و دیگری هم نتواند از این کار وی ممانعت کند، دادگاه آنچه را که به مصلحت طفل باشد انجام می دهد مانند سپردن طفل به دیگری ، تعیین سرپرست برای او یا نظارت کسی برای نگهداری او
مسامحه ی ابوین در تعلیمات اجباری فرزند خود نیز از مصادیق عدم معاضدت در تربیت اولاد محسوب می شود که قانون گذار به موجب ماده ی ۴ قانون تأمین وسایل و موجبات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۲۲/۵/۱۳۵۳برای این تخلفات ضمانت اجرای حقوقی قائل شده است . به موجب این ماده« اگر ولی طفل در موعد مقرر به موجب قانون تعلیمات اجباری ، بدون داشتن عذر موجه ، کودک خود را برای تحصیل منظم به دبستان نسپارد ، علاوه بر اجبار وی به عنوان جبران تخلف و مسامحه به پرداخت جریمه و جزای نقدی تا دویست هزار ر یال و به انجام تکالیف خود محکوم خواهد شد و اگر از اجرای حکم امتناع کند یا پس از اجرای حکم ، کودک یا نوجوان کمتر از ۱۸ سال را از تحصیل باز دارد به حبس جنحه ای(تعزیر) از یک تا سه سال و تأمین هزینه ی معاش و تحصیل کودک و نوجوان محکوم خواهد شد به علاوه چنانچه در اثر مسامحه و بی توجهی والدین درنگهداری و تربیت فرزندان و انجام تکلیف حضانت ، خسارتی به کودک وارد شود به موجب ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی باید از عهده ی خسارت وارده بر آیند و به طریق مناسب خسارت وارده را جبران نمایند. لازم به ذکر است که عدم معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد از مصادیق سوء معاشرت محسوب می گردد . بنابراین ضمانت اجراهایی که در خصوص سوء معاشرت آمد متناسب با مورد ، در اینجا هم می تواند اعمال شود که برای خودداری ازاطاله ی کلام از ذکر مجدد آن امتناع می شود.
۴-مسئولیت والدین نسبت به اعمال فرزند در برابر اشخاص ثالث
ماده ی ۷ قانون مسئولیت مدنی در خصوص مسئولیت پدر و مادر مقرر می دارد« کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر ، قانوناً یا برحسب قرارداد به عهده ی او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه ی مجنون یا صغیر می باشد. در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشداز مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد.» به موجب این ماده مسئولیت والدین د ر صورتی است که در نگهداری یا مواظبت کودک ، تقصیر کرده باشند با این حال چنانچه والدین استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشند وکودک مالی از خود داشته باشد از مال او جبران خواهد شد . ماده ی ۱۲۱۶قانون مدنی ، در صورت ورود ضرر توسط کودک ، خود کو دک را ضامن می داند در بدو امر ممکن است اینماده با ماده ی ۷ قانون مسئولیت مدنی منافات پیدا کند . زیرا در این ماده کودک به طور مطلقدر صورت ورود ضرر ضامن تلقی شده است ولی در ماده ی ۷ قانون مسئولیت مدنی والدین در صورت تقصیر ضامن هستند و تنها در صورت عدم استطا عت جبران ضرر توسط والدین، از مال کودک جبران خواهد شد . برای رفع تعارض دو ماده می توان آنها را بدین گونه تفسیرکرد که در صورتی که زیان وارده در اثر تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ایجاد شده باشد ، زیان دیده می تواند برای جبران زیان هم به ضمان موضوع ماده ی ۷ قانون مسئولیت مدنی رجوع نماید و هم با توجه به اطلاق ماده ی ۱۲۱۶ از کودک مطالبه یخسارت کند . ماده ی ۷ اقامه نخستین دعوی علیه والدین را منوط بدین شرط دانسته که سرپرست استطاعت جبران زیان وارده را داشته باشد و در صورتی که چنین استطاعتی نباشد، جبران خسارت از مال کودک به عمل می آید. بنابراین در صورت تقصیر هر یک از والدین، ضمان او بر مسئولیت صغیر مقدم است و ماده ی ۷، ماده ی ۱۲۱۶ را در این خصوص تخصیص زده است . مسئولیت پدر و مادر در اینجا ، در قالب قواعد عمومی مسئولیت مدنی می گنجد، زیرا والدین ضامن جبران خسارت ناشی از تقصیر خود هستند تقصیر یکی از موجبات مسئولیت مدنی است و مسئولیت پدر و مادر بر این مبنا توجیه می شود. لذا ضمان پدر و مادر ناشی از فعل غیر (کودک)نبوده است بلکه تقصیر ایشان موجب مسئولیت آنان گردیده است.[۱۰۳]
البته در مورد زیانی که توسط صغیر ممیز وارد شده ، می توان گفت رابطه عرفی میان عمل او و ورود ضرر به اندازه ی کافی قوی هست که بتواند رابطه تقصیر پدر و مادر را با آن حادثه قطع کند . با این حال قانون گذار در ماده ی ۷ قانون مسئولیت مدنی تفکیکی بین صغیر ممیز و غیر ممیز ننموده و در صورت تقصیر والدین ، پدر و مادر را مسئول دانسته است. پس با توجه به رابطه عرفی موجود میان عمل صغیر ممیز و ورود ضرر باید گفت ضمان پدر و مادر نسبت به ضرری که توسط صغیر ممیز وارد شده نوعی مسئولیت ناشی از فعل غیر است که قانون گذار بر آنان تحمیل می کند. فایده استناد به ماده قانون مسئولیت مدنی نیز در هم ین امر است و گرنه در خصوص صغیر غیر ممیزی که در اثر تقصیر والدین ضرری وارد می کند، می توان مسئولیت والدین را با توجه به قواعد عمومی و ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی استنباط کرد . از آنجا که فعل صغیر ممیز سبب نزدیک ورود ضرر است اجرای قواعد عمومی ایجاب می کند که ا و، خود مسئول ضررهای وارد به اشخاص باشد بنابراین والدین کودک میتوانند پس از جبران خسارت وارده، به کودک ممیز رجوع کنند.
سؤالی که در اینجا مطرح می گردد آن است که آیا برای احراز رابطه عرفی بین عمل صغیر و زیان وارده ارتکاب تقصیر از سوی کودک نیز ضرورت دارد یا صرف وجود رابطه علیت بین عمل صغیر و زیان وارده کافی است و نیازی به اثبات تقصیر نمی باشد ؟ به نظر می رسد در این مورد باید بین مورد اتلاف و تسبیب تمایز قائل شد . در صورتی که عمل هرکودک منجر به اتلاف مالی گردد به موجب ماده ی ۳۲۸ قانون مدنی که مقرر می دارد:«هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است….. اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…» تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی نمی باشد و کافی است شخصی به طور مستقیم مالی را تلف کند . بنابراین در صورتی مسئولیت والدین را ناشی از مسئولیت کودک بدانیم، تقصیر او نقشی در مسئولیت والدین ندارد و همین که مباشرت صغیر در وقوع حادثه اثبات شود و وقوع حادثه ی ناشی از تقصیر و بی مبالاتی والدین باشد ، پدر یا مادر یا هر دو مسئول خسارت وارده خواهند بود.
اما اگر کودک مسبب ایجاد خسارت باشدآیا مسئولیت پدر و مادر مشروط به این است که کودک یا دیوانه مرتکب تقصیر شده باشد یا حتی در صورت عدم وجود تقصیر نیز والدین مسئول خواهند بود؟ این سؤال در حقوق فرانسه نیز مطرح بوده است و پاسخ های مختلفی به آن داده شده است . گروهی ضمان پدر و مادر را مشروط به این دانسته اند که فعل ارتکابی نامتعارف یا نامشرو ع باشد[۱۰۴] . گروهی معتقدند دلایل معاف شدن کودک از مسئولیتمانع از مسئولیت پدر و مادر نمی شود. زیرا ضمان ایشان بدین منظور در قانون پیش بینی شده است که جبران عدم مسئولیت کودک را بکند . برخی دیگر تأیید کرده اند پدر و مادردر صورتی مسئول قرار می گیرند که در ارتکاب فعل زیان بار بتوان تقصیری را به کودک نسبت داد . لزوم وجود«تقصیر در مواظبت»پدر و مادر به طور ضمنی دلالت برلزوم تقصیراز ناحیه ی کودک نیز می کند. خطای پدر و مادر عبارت است از این که در نتیجه ی کوتاهی در مواظبت و تربیت فرزند مانع از ارتکاب تقصیر او نشده اند.
به نظر می رسد نظر اخیر با مبانی حقوق ما سازگاری بیشتری دارد . زیرا به موجب قانون مدنی، در تسبیب ، انتساب ضرر کودک در صورتی امکان پذیر است که وی مرتکب تقصیر شده باشد و عملی نامتعارف از او سرزده باشد . در چنین صورتی است که پدر و مادری که در نگهداری فرزند تق صیر کرده باشند مسئول خسارت ناشی از عمل او خواهند بود . بنابراین در صورتی می توان پدر یا مادر عهده دار حضانت کودک را ضامن خسارات ناشی از عمل کودک دانست که کودک طبق قواعد مسئولیت مدنی مسئول باشد . خواه این مسئولیت مانند تسبیب مشروط به تقصیر کودک باشد یا مانند اتلاف، بدون تقصیر ایجاد شود. مسئولیتی که پدر و مادر در این خصوص پیدا می کنند در فرض شایع و معمول که پدر و مادر با هم زندگی می کنند و به اشتراک ، حضانت از کودک را به عهده دارند ، مسئولیت تضامنی می باشد. زیرا بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی در جایی که چند سبب درورود ضرر دخالت دارند همه ی مسئولان متضامناً مسئولند .[۱۰۵]
فصل سوم :تعهدات غیر مالی والدین و فرزندان و ضمانت اجرای آن
مبحث اول:ولایت قهری
گفتار اول:مفهوم ولایت قهری
ولایت در لغت مصدر ولی و به معنای حکومت، فرمانروایی، تسلط پیدا کردن، دوستداری و پرداختن به کاری است.[۱۰۶] در اصطلاح حقوقی، قدرت و اختیاری است که به موجب قانون به یک شخص ذی صلاح، به منظور اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور داده می‌شود.[۱۰۷] ولایت دارای اقسامی است: ولایتی که به حکم مستقیم قانون به شخص داده شده است، اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می‌شود. هرگاه پدر و جد پدری شخصی را برای اداره‌ی امور مالی و غیر مالی محجور تعیین نماید، ولایت او وصایت نام دارد.[۱۰۸]
از آنجا که محجورین[۱۰۹] به علت کمی سن یا ضعف یا اختلال قوای روحی، نمی‌توانند امور خود را شخصاً اداره کنند و برای گذران زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانونگذار از آنان حمایت نموده و علاوه بر حجر[۱۱۰] که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر شده، شخصی را برای اداره‌ی امور آنان در نظر گرفته است. اداره‌ی امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها اداره‌ی اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد واگذار می‌شود. این شخص ممکن است پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف ایشان باشد. پدر و جد پدری نهاد ولایت قهری و وصی منصوب از طرف ایشان نیز نهاد وصایت را تشکیل می‌دهند. این دو نهاد قانونی در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.[۱۱۱]
ولایت قهری ویژه‌ی پدر و جد پدری است. قهری در لغت به معنی جبری و اضطراری است و به این جهت آن را قهری می‌گویند که اجباری است و به حکم مستقیم قانون و بدون نیاز به حکم دادگاه یا دخالت شخص دیگری حاصل می‌شود.
پدر و جد پدری هر دو سمت ولایت قهری دارند و در عرض هم هستند و طبق قانون مدنی هیچ یک را بر دیگری اولویت و تقدم نیست و هر دو باید در اداره‌ی امور و حفظ حقوق و منافع محجور بکوشند. مطابق ماده‌ی ۱۱۸۲ ق.م:[۱۱۲] «اگر یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط می‌شود» بنابراین اگر پدر یا جد پدری مثلاً دیوانه شود، ولایت او ساقط می‌گردد و ولایت دیگری هم چنان باقی خواهد ماند.
باید دانست که حجر ولی قهری سبب سقوط کامل ولایت نمی‌شود، بلکه مانعی است که آن را به حالت تعلیق در می‌آورد و با زوال حجر دوباره ولایت پدر و جد پدری قابل اعمال است.[۱۱۳]
بند اول:محجورین تحت ولایت قهری
درباره‌ی محجورین تحت ولایت قهری، ماده‌ی ۱۱۸۰ قانون مدنی می‌گوید: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و هم چنین است غیر رشید یا مجنون، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد».
بنابراین محجورین تحت ولایت قهری سه دسته اند:[۱۱۴]
۱- صغیر، یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است.[۱۱۵]
۲- سفیه، در صورتی که قبل از رسیدن به سن کبر، حالت سفه به او عارض شده و ادامه داشته باشد. یعنی قبل از رسیدن به سن ۹ سال یا ۱۵ سال تمام قمری دارای حالت سفه [۱۱۶]باشد و این حالت پس از ۹ یا ۱۵ سالگی نیز ادامه داشته باشد.
۳- مجنون، در صورتی که قبل از رسیدن به سن کبر، مبتلا به جنون شده و این حالت ادامه داشته باشد. یعنی دیوانه‌ای که قبل از ۹ یا ۱۵ سالگی جنون به او عارض شده و این حالت پس از ۹ یا ۱۵ سالگی هم ادامه داشته باشد.
هرگاه عدم رشد و یا جنون متصل به زمان کودکی نباشد، محجور تحت ولایت قهری نخواهد بود؛ زیرا ولایت قهری با رسیدن شخص به سن بلوغ و رشد و رفع حجر او پایان می‌گیرد. [۱۱۷]
بند دوم:وظایف و اختیارات ولی قهری
ولی قهری نماینده‌ی مولی علیهِ خود [۱۱۸]خواهد بود و مکلف است در اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی او وظیفه‌ای جز اداره‌ی اموال ندارد. ولی قهری می‌تواند تصرفاتی در اموال محجور بنماید و معاملاتی برای او انجام دهد، مشروط بر اینکه موافق مصلحت محجور باشد. به طور کلی می‌توان گفت قانون اختیارات گسترده‌ای را برای اداره‌ی امور محجور به ولی قهری داده است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می‌کند غبطه و مصلحت محجور است به این معنی که ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد.[۱۱۹]
هر یک از پدر و جد پدری می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد نماید، مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند؛ و در صورتی که مصلحت محجور رعایت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. به طور کلی مطابق ماده‌ی ۱۱۸۳ ق.م «در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده‌ی قانونی او می‌باشد.»
اگرچه ماده‌ی ۱۱۸۳ ق.م فقط به اداره‌ی اموال و حقوق مالی مولی علیه اشاره کرده است ولی شکی نیست که وظیفه‌ی ولی قهری منحصر به اداره‌ی امور مالی محجور نیست، بلکه اداره‌ی امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص مولی علیه نیز به عهده‌ی او است.[۱۲۰] (مستنبط از مواد ۱۱۸۸ و ۱۲۳۵ ق.م)[۱۲۱]
بند سوم:دستمزد ولی قهری
از آنجا که ولایت قهری یک وظیفه‌ی اجتماعی و خانوادگی است و ولی قهری عضوی از خانواده است و در واقع وظیفه‌ی اجتماعی و خانوادگی و قانونی خود را انجام می‌دهد، مستحق اجرت نمی‌باشد.[۱۲۲]
بند چهارم : بی لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری
هرگاه ولی قهری توانایی و لیاقت اداره‌ی امور مولی علیه خود را نداشته باشد و یا برخلاف امانت رفتار کرده و اموال او را حیف و میل نماید، مطابق ماده‌ی ۱۱۸۴ ق.م،[۱۲۳] ضم امین خواهد شد. منظور از ضم امین این است که دادگاه یک نفر امین [۱۲۴]را به ولی منضم می‌کند و به این ترتیب اختیارات و آزادی او را محدود می کند. در این صورت ولی نمی‌توان به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد.
با وجود این که قانون مدنی به اختیار عزل ولی قهری اشاره نکرده است، با توجه به فقه امامیه که در موارد سکوت قانون باید به آن مراجعه کرد و ماده‌ی ۱۵ قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳)که عزل ولی قهری را پیش بینی کرده است، عزل ولی قهری در صورت احراز خیانت یا بی‌لیاقتی ولی قهری و با رعایت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابل قبول است.[۱۲۵]
بند پنجم:تعیین وصی برای اداره مولی علیه
طبق ماده‌ی ۱۱۸۸ ق.م: «هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.» مطابق ماده‌ی ۱۱۹۰ ق.م، [۱۲۶]علاوه بر پدر وجد پدری، وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری نیز در صورتی که اختیار تعیین وصی به او داده شده باشد، می‌تواند برای اداره‌ی امور محجور تحت ولایت خود وصی معین نماید.
بند ششم:شرایط وصی و مسولیتهای آن
کسی که به سمت وصایت معین می‌شود باید کبیر و رشید و عاقل باشد. به علاوه قانونگذار در ماده‌ی ۱۱۹۲ ق.م مقرر می‌دارد: «ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.» بنابراین اگر ولی قهری مسلمان باشد، وصی منصوب از طرف او نیز باید مسلمان باشد.[۱۲۷]
وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری در زمان حیات موصی، [۱۲۸] هیچ گونه دخالتی در امور محجور نخواهد داشت و وظیفه و مسئولیت او بعد از فوت موصی آغاز می‌گردد. وصی مکلف به نگهداری و تربیت مولی علیه و اداره‌ی اموال او است و باید بر طبق وصیت و موافق مصلحت محجور عمل نماید. وصی در حدود وصیت و مصلحت محجور می‌تواند معاملاتی به نام او انجام دهد و برای معاملات احتیاجی به کسب اجازه از هیچ مقامی ندارد. [۱۲۹] در حقیقت اختیارات ولی قهری، در اداره‌ی امور محجور گسترده است و فقط مندرجات وصیت نامه یا غبطه‌ی محجور می‌تواند آن را محدود نماید.
بنابراین وصی نمی‌تواند برخلاف مصلحت و غبطه‌ی محجور اعمالی انجام دهد، مثل این که مال محجور را به کمتر از قیمت متعارف بفروشد و یا مالی را بیش از قیمت متعارف برای او خریداری کند. هم چنین وصی نباید در تربیت و نگهداری یا اداره‌ی اموال محجور اهمال و کوتاهی نماید. هرگاه وصی در انجام وظایف خود مرتکب تعدی و تفریط (تقصیر) شود و از این راه خسارتی به مولی علیه وارد شود، مسئول و مکلف به جبران خسارت است و از سمت خود برکنار می‌شود. ماده‌ی ۱۱۹۱ ق.م در این باره مقرر می‌دارد: «اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.» از کلمه‌ی منعزل چنین بر می‌آید که به محض وقوع تقصیر در انجام وظیفه، وصی خود به خود عنوان وصایت را از دست خواهد داد.[۱۳۰]
گفتار دوم:ضمانت اجراهای حق ولایت قهری
بند اول:تضمینات حمایت کننده از حقوق صغیر
صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است[۱۳۱] و در اصطلاح به کسی می‌گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. [۱۳۲]قبل از اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی و حذف ماده ۱۲۰۹، سن ۱۸ سال به عنوان سن کبر لغو شد. [۱۳۳]
قانون مدنی برای صغیر، اقسامی قائل نشده است اما در قوانین کیفری و سوابق فقهی، صغیر در رابطه با دخالت در امور خود اعم از مالی و غیر مالی، به دو دسته تقسیم می‌شود:
در صورتیکه طفل پدر پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور شود یا بعلتی ممنوع از تصرف گردد حق ولایت او ساقط می گردد پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع مجدداً حق ولایت اعاده می گردد.
فرم در حال بارگذاری ...
