وبلاگ

سند از منظر فقه و حقوق

تاریخ دفاع از پایان نامه:
تعداد واحد پایان نامه:

نمره پایان نامه دانشجو به عدد:
نمره پایان نامه دانشجو به حروف:

چکیده‌ی پایان نامه:
سند که توسّط اداره‌ی ثبت اسناد، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می‌گردد فصل الخطاب محاکم قضایی بوده و به عنوان مستند محکم و غیر قابل تردید مورد توجّه قضات قرار می‌گیرد.
این پایان‌نامه با عنوان «سند از منظر فقه و حقوق» بر آن است تا مباحثی پیرامون سند و اقسام آن، همچنین حدود و اعتبار سند و قابلیّت اجرایی سند رسمی و نقش اسناد در روابط اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی مورد بررسی قرار گیرد.
برای رسیدن به این منظور ابتدا منابع مربوط گلچین شده و بعد از مطالعه و فیش‌برداری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها به روش استقرائی، تحلیلی این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است و در پایان به نتایجی دست یافته و برای بهتر شدن وضع موضوع پیشنهادهایی ارائه شده است و هدف از این تحقیق، بیان جایگاه سند در فقه اسلامی می‌باشد.

مهمترین دستاورد این پژوهش عبارت است از:
أ) توجه ارگانها و محاکم به سند؛
ب) تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تزلزل و سوء استفاده سند؛
ج) برخوردار بودن سند از پشتوانه‌ی قانونی؛
د) حذف تشریفات دست و پاگیر سند رسمی.
کلید واژگان: سند، مالکیّت، ثبت اسناد، معامله، املاک.

مقدّمه
یکی از مهمترین و رایج‌ترین دلیل ادّعاهای اصحاب دعوا در دعاوی اعمّ از حقوقی و کیفری، سند است. هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار می‌گیرد، یکی از مهمترین نکاتی که مورد توجّه قرار می‌گیرد قابلیّت استناد آن از زاویه‌ی ماهوی است، امّا در عین حال، موضوع به کار گیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادّعا با استناد به آن دارای جوانب دیگری با چنان اهمیّتی است که توجه نکردن به آنها می‌تواند استفاده از سند را غیر ممکن نموده و یا موجب شود نوشته‌ای در اصل نتواند دلیل قرار گیرد و ادعایی واهی را اثبات کند.
در به کارگیری سند به عنوان دلیل در دادگاه، نخستین نکته‌ای را که مورد توجّه قرار می‌گیرد زمان ارائه و یا استناد به آن است، امّا می‌توان گفت که از این نظر سند از هیچ ویژگی برخوردار نیست و در نتیجه مشمول قواعد عام زمان ارائه‌ دلیل است.
مدّعی چه خواهان یا خوانده باشد، علی القاعده، سندی که ادّعای او را ثابت می کند در اختیار دارد، امّا احتمال دارد که سند مزبور نزد طرف مقابل یا شخص ثالث باشد.
طرفی که سند علیه او ابراز می‌شود به قابلیّت استناد آن از زاویه‌ی حقوق ماهوی توجّه نموده و در صورت لزوم، دفاع خود را در این راه تدارک می کند، امّا، معمولاً پیش از آن به، اصالت آن توجّه می‌کند تا در صورت لزوم، به عنوان دفاع، حمله‌ی خود را متوجّه ساختمان مادّی و شکل ظاهری سند نموده و به بیان دیگر، اصالت آن را مورد تعرّض قرار دهد.
سند جدای از این که مشخّصه‌ای است برای یک ملک، می‌تواند پایان بخش دعاوی و نزاع‌هایی باشد که پرونده‌ی آن در محاکم قضایی است.
أ) بیان مسأله
یکی از مهمترین ادلّه‌ی اثبات دعوا در دعاوی، سند است. هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، یکی از مهمترین نکاتی که قابل توجّه می‌باشد قابلیّت استناد آن از زاویه‌ی شکلی و ماهوی است.
احکام دقیقی که در قرآن با بیان جزئیّات در تمام مراحل در مورد تنظیم سند برای معاملات ذکر شده است. آیه‌ی ۲۸۲ سوره‌ی بقره مبیّن توجّه عمیقی است که این کتاب آسمانی نسبت به امور اقتصادی مسلمین و نظم کار آنها دارد. سند به مفهوم اعم، در لغت به آن چه بدان اعتماد کنند آمده است و به مفهوم اخص و در اصطلاح حقوقی برابر ماده‌ی ۱۲۸۴ قانون مدنی عبارت است از: هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
طبیعت منطقی و روش شناخته شده عقلا نیز در خصوص استفاده از سند برای ثبت و ضبط و اثبات وقایع و اعمال حقوقی وجود دارد که عملاً این مسئله موجب کاهش منازعات و حل سریع‌تر آنها می‌شود.
اخلاق و مذهب، مردم را به اجرای تعهّد و وفای به عهده امر می‌کند و خلف وعده از نظر مذهبی مذموم بلکه گناه است. در فقه اسلامی اصل لزوم، پذیرفته شده و برای آن به آیه‌ی «اوفوا بالعقود» و اخبار و احادیث استناد می‌کنند.
ب) اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق
نوشته‌ی سنّتی و سند مدرن را از جهت توان اثبات آنها می‌توان مقایسه کرد، زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این دو چه قدر حقیقت‌نما هستند و تفاوت آنها از نظر اثبات‌گری چقدر می‌باشد.
برای اندازه‌گیری توان اثبات‌گری نوشته‌ی سنّتی با سند مدرن باید دید احتمال عدم قصد و جدیّت در هر کدام چقدر است؟ همچنین احتمال تقلّب و تغییر در کدام بیشتر است و نیز احتمال ابهام، اجمال و تعارض در هر یک چقدر است؟
ضرورت زندگی اجتماعی انسانها و نیاز به انجام معاملات و مراودات مالی و متعاقباً تثبیت حقوق فردی و مالکیّت اشخاص، حفظ آثار و نتایج حاصلی از آنها، جلوگیری از ادّعا و اعتراضات احتمالی در هر جامعه‌ای ایجاب می‌کند که نهاد یا ارگانی مسئولیّت حفظ و صیانت از حقوق اشخاص و افراد جامعه را بر عهده گیرد؛ دین مبین اسلام هم این نیاز فطری بشری را نادیده نگرفته و در زوایاتی گوناگون تأکید بر حفظ آثار حقوقی آن داشته است و حجم قابل توجهی از ابواب فقه و تعلیمات آموزه‌های قرآنی و نصایح پیشوایان دینی را به آن اختصاص داده است.
ج) پرسش های تحقیق
در قرآن به اهمیّت سند و احکام آن اشاره‌ای شده است؟
سند دلیل مالکیّت است؟
سند در روابط متعاملین چه نقشی دارد؟
د) فرضیه‌های تحقیق
در بزرگترین آیه (۲۸۲ سوره‌ی بقره: آیه‌ی تداین) از بزرگترین سوره‌ قرآن به اهمیّت و احکام سند تصریح شده است.
یکی از مهمترین و رایج‌ترین دلیل‌های اثبات دعوی، سند است.
سند نقش اساسی در روابط بین متعاملین دارد، بدین صورت که داشتن سند باعث تثبیت مالکیّت و تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی (اوفوا بالعقود) و جلوگیری از اختلافات و تنازعات می‌شود.
هـ) ادبیات یا پیشینه‌ تحقیق
با توجّه به کاربردی بودن موضوع تحقیق، اغلب فقها و حقوقدانان در باب نوشتن سند کتابها و مقالاتی نوشته‌اند امّا در خصوص تحقیق، پایان‌نامه‌ای مشاهده نشد و ما تحقیق کردیم چیزی نیافتیم.
و) روش تحقیق
با توجّه به موضوع پژوهش، روش جمع‌ آوری اطّلاعات و تجزیه و تحلیل آن به روش اسنادی و کتابخانه‌ای است به این معنا که ابتدا منابع مورد نیاز گلچین شده و پس از مطالعه فیش‌برداری گردیده و بر اساس روش استقرائی^[۱] – تحلیلی مطلب یاد شده مورد استفاده قرار گرفته است تا جایی که این تحقیق در سه بخش، شش فصل و هجده گفتار فراهم آمده و در پایان به نتایجی دست یافته و برای بهتر شدن وضع موجود پیشنهاداتی ارائه شده است.
ز) اهداف تحقیق
هدف کلّی:
بیان جایگاه سند در فقه اسلامی
اهداف ویژه:
أ) احکام مربوط به سند از دیدگاه فقه
ب) اثبات حق از طریق سند از دیدگاه فقهی و حقوقی
ج) تبیین وجوه افتراق و اشتراک نوشته‌ی سنّتی و سند مدرن.
ح) ساختار تحقیق
این پژوهش در ساختار سه بخش و چند فصل تنظیم شده و در پایان نتایج و پیشنهادها و سپس منابع و مآخذ قرار گرفته است.