وظایف و تکالیف دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی
در قانون بکارگیری سلاح و قوانین موضوعهی ما وظیفه و تکلیفی بر عهده دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی در خصوص استفاده از سلاح تعیین و مشخص نشده است و فقط مسئولیت دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی در قانون مذکور تعیین و تصویب شده است.
و این مسئولیت چنین پیش بینی شده که اگر مأموران مسلح مطابق قانون بکارگیری سلاح تیراندازی نمایند هر چند که باعث ایجاد جراحت یا قتل یا ایراد خسارت به اموال دیگران شده باشند طبق ماده 12 همین قانون مسئولیت کیفری و مدنی نخواهند داشت و در این موارد مستند به مواد 12 و 13 ق. ب. س. بر عهده سازمان مربوطه و دولت است. ماده 13 همین قانون اشعار میدارد: در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون، سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بیگناه، مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجهای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. تبصره مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است. تبصره ماده 13 اجرای مفاد این ماده را عطف به ماسبق نموده و این شائبه را به وجود آورده که چگونه میتوان فرض کرد مأمور بکارگیری سلاح، سالها قبل از وضع و تصویب قانون بکارگیری سلاح رعایت ضوابط و مقررات قانون مزبور را نموده باشد. این امر میسور و مقدور نخواهد بود مگر اینکه قبول نماییم که قانون بکارگیری سلاح عمدتاً مقتبس از قانون ایالات و ولایات و نظامنامه هیأت وزرای نظام یکصد سال پیش است (رضازاده، 1388: 113).
تبصره یک ماده 41 ق. م. ج. ن. م. عیناً مثل ماده 13 ق. ب. س. نگارش، فقط در این ماده، مرجع پرداخت دیه یا خسارت را بیتالمال به جای دولت معرفی کرده است. در ماده 473 ق.م.ا آمده است که: «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیتالمال است».
به نظر میرسد مبنای جبران خسارت توسط دولت و یا بیتالمال، احکام حکومتی است و جنبه حمایتی دارد.
جای بس تأمل و نگرانی است که در اکثریت قوانین موضوعهی ما، سیاستهای پیشگیری از جرم و جرمزدایی که از مؤلفه های پیشرفته در حقوق کیفری و جرم شناسی هستند، پیش بینی نشده است. پس لازم است که وظایفی برای دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی پیش بینی و تعیین شود، مثلاً دولت باید امکانات بسیار خوبی را در اختیار پلیس قرار دهد چون با پیشرفت تکنولوژی، امکانات و روشهای جدیدی برای ارتکاب جرم به وجود میآید. فلذا دولت باید خودروها، سلاحها و تجهیزات روز دنیا را برای نیروهای امنیتی و پلیس فراهم کند و همچنین با اتخاذ سیاستهای جنایی و پیشگیرانه، زمینه ارتکاب خیلی از جرایم و حتی تیراندازیهای غیرقانونی مأمورین مسلح را به حداقل برساند و اکثر محیطها و فضاهای جامعه را در برابر جرایم، مقاوم سازد و برای شناخت فضای قابل دفاع در برابر جرم، توجه به نظریه جرم شناسی فضای قابل دفاع در برابر جرم می تواند راهگشا باشد. در سال 1970 و در راستای اندیشه های پیشگیری جرم از طریق طراحی محیط، اسکار نیومن دیدگاه فضای مقاوم در برابر جرم (فضای قابل دفاع) را مطرح نمود.
وی مشخصات کالبدی و اجتماعی فضاهای شهری مؤثر در کاهش جرم و چگونگی استفاده مردم از آنها را بیان کرد. بهنظر وی این ایده به طراحان محیط شهر کمک می کند در ساخت(یا بازساخت) فضاهای کالبدی، به نوعی شهروندان را در کنترل رفتارهای اجتماعی سهیم نمایند. نیومن در این نظریه به خودیاری مردم، بیش از مداخله دولت اهمیت میدهد و همچنین به قابلیت طراحی کالبدی در افزایش سطح نظارت طبیعی مردم توجه بسیار کرده است (رحمت، 111: 1390). از عناصر مهم تشکیلدهندهی فضاهای قابل دفاع در نظریه مذکور، نظارت است و این نظارت طبیعی می تواند با نصب دوربینهای مداربسته در اماکن حساس و امنیتی و خیابانها و بزرگراهها و همچنین با قابل رؤیت ساختن مناطق و فضاهای غیرقابل دفاع و غیرقابل رؤیت همچون زیرگذرها و زیرپلها و فضاهای کمنور و بدون روشنایی، بهبود یابد. وظایف سازمانهای نظامی و انتظامی هم از قرار ذیل میباشد:
تلاش در جهت بالابردن تسلط و مهارت مأموران مسلح و پلیس از طریق:
1- سلاحشناسی
2- تیراندازی با سلاح به اهداف ثابت و متحرک
3- تمرین تیراندازی و بالابردن مهارت و تسلط برای تیراندازی در تعقیب و گریزها
4- کنترل سلامت جسمانی و روانی مأموران مسلح، حین استخدام و در طول خدمت
1- Oscar Newman
رعایت اصول عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین
از آنجایی که قانون بکارگیری سلاح استثنایی بر اصل ممنوعیت استفاده از سلاح در جامعه است از اینرو حدود این استثناء و موارد جواز استفاده از سلاح باید به طور دقیق احصاء شود به نحوی که به روشنی موارد مجاز به کارگیری سلاح برای مأمورین و شهروندان مشخص گردد.
مأمورین مسلح نمیتوانند به طور مطلق و در هر شرایطی به سوی هر متهم، مجرم و وسیلهی نقلیهای که به فرمان ایست مأموران توجهی نکرده و اقدام به فرار نماید، تیراندازی نمایند. در قانون بکارگیری سلاح، شرایط و موارد مجاز تیراندازی احصاء شده است که به آنها اشاره خواهیم کرد.
قانون بکارگیری سلاح پس از تعیین شرایط و احراز صلاحیت مأمور مسلح در موارد ضروری احصاء شده در مواد قانون مذکور، مأمور مسلح را مجاز به تیراندازی دانسته است. سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا مأموران مسلح در موارد مجاز به تیراندازی تکلیف به تیراندازی دارند و یا اینکه مخیر به استفاده از سلاح هستند؟
با توجه به قانون بکارگیری سلاح، خصوصا عبارت حق به کارگیری سلاح در مواد 3 و 4 و عبارت مجازند از سلاح استفاده نمایند در ماده 5 و عبارت مجاز است در ماده 6 استنباط می شود که بکارگیری سلاح توسط مأموران حق و اجازه است و تکلیف نمی باشد با اینحال باید توجه داشت که گاهی وضعیت شخص آمیزهای از حق و تکلیف است در مواردی مانند حفظ اماکن انتظامی یا اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال و گروگانگیری و غیره که مأمور، وظیفهی قانونی برای حفظ و مراقبت از آنها را بر عهده دارد با رعایت سایر مقررات مربوط به قانون بکارگیری سلاح، تیراندازی یک تکلیف قانونی نیز برای وی محسوب می شود. نتیجه اینکه در مواردی مانند دفاع از خود در برابر هجوم و در مواردی مانند دفاع از سلاح تحویلی یا قلمرو نگهبانی، هم، تکلیف است (حسینی، 35:1387). در قانون بکارگیری سلاح، موارد مجاز تیراندازی در مواد 3 و 4، 5 و 6 مشخص شده است. مأمورین مکلفند در هنگام تیراندازی اولاً، اصول کلی و مشترک حاکم بر تیراندازی و در ثانی، شرایط و مقررات هر تیراندازی را که در مواد فوقالذکر تصریح شده رعایت کنند. به طور مثال مأمورین جهت متوقف کردن وسیله نقلیه، علاوه بر شرایط و اصول کلی باید مقررات و شرایط مذکور در ماده 6 را نیز رعایت نمایند.
اصول کلی و مشترک حاکم بر تیراندازی عبارتند از:
1- اصل ضرورت تیراندازی
2- اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم
3- اصل تناسب در تیراندازی
همچنین اصول اساسی قانون بکارگیری سلاح از نظر مربیان آموزشی عبارتند از:
1- اصل بر عدم بکارگیری سلاح است 2- اصل احراز ضرورت برای تیراندازی 3- اصل تقدم قانون بر امر مافوق 4- اصل آموزش کارکنان 5- اصل تحدید مصادیق بکارگیری سلاح 6- اصل حصری بودن (برشمرده بودن) مصادیق بکارگیری سلاح 7- اصل تفسیر مضیق قانون 8- اصل مسئولیت سازمان در آموزش و تجهیز سلاح مناسب 9- اصل مسئولیت رؤسا و فرماندهان در توجیه مأموریتها و مأموران مسلح 10- اصل رعایت مراتب تیراندازی 11- اصل استفاده از سلاح به عنوان تنهاترین و آخرین راه چاره 12- اصل حمایت قضایی از کارکنانی که مطابق قانون سلاح بکارگرفتهاند. 13- اصل رعایت تناسب بین اتهام وارده و بکارگیری سلاح (بارانی،79:1386).
اصل ضرورت تیراندازی
تیراندازی یک اقدام مخاطرهآمیز است، لذا مأموران باید زمانی اقدام به تیراندازی نمایند که به عنوان آخرین اقدام، چارهای جز تیراندازی نداشته باشند و این اصل از عنوان قانون «بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز کاملاً مشخص است. مثلاً اگر متهمی فرار کند، اولین اقدام مأمور نباید تیراندازی باشد یا برای کنترل شورش و ناآرامی غیرمسلحانه، مرحله اول باید از گاز اشکآور، آبپاش، آتشنشانی و غیره استفاده نمود و در نهایت در صورت عدم تأثیر این اقدامات نوبت به تیراندازی با توجه به شرایط گفته شده در قانون میرسد و حتی اگر نوبت به تیراندازی رسید، اگر امکان داشته باشد، در وهلهی اول باید از تیرهای پلاستیکی استفاده شود.
اصل ضرورت از تبصره سه ماده 3 قانون بکارگیری سلاح نیز استنباط می شود، براساس تبصره مذکور:
«مأموران مسلح درکلیهی موارد مندرج در قانون فوق، در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چارهای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند….» در بندهای 2 و 5 ماده 3 و نیز صدر ماده 4 قانون بکارگیری سلاح نیز این اصل مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است. شرط ضرورت یکی از شرایط اساسی است که در همهی موارد تیراندازی برای معافیت مأمور از مجازات، دادگاه باید آن را احراز نماید.
2.3.2. اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم
مأموران موظفند قبل از تیراندازی، اقدامات هشدارآمیز لازم را انجام دهند. قبل از اقدام به تیراندازی، باید به طرف مقابل در مورد بکارگیری سلاح اتمام حجت شود. این شرط بیان یک قاعده فقهی به نام «قاعده تحذیر» (قَد اُعذَرَ مَن حَذَّرَّ) است، بدین معنی که: کسی که هشدار میدهد معذور است.
در اینجا، بحث «قاعده اقدام» نیز مطرح می شود، براساس قاعده مذکور شخصی که جان و مال خود را در معرض تلف قرار میدهد، به ضرر خود اقدام نموده و مسئولیتی متوجه شخص مقابل (مأمور) نخواهد بود اما این موضوع مانع از آن نیست که مأمور در صورت هشدار لازم جهت تیراندازی به طرف مقابل ندهد. دادن هشدار لازم، از تبصره ماده 3 قانون بکارگیری سلاح نیز قابل استنباط است. براساس تبصره مذکور: «مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در قانون مذکور، در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چارهای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً، مراتب الف) تیر هوایی ب) تیراندازی کمربهپایین ج) تیراندازی کمربهبالا را رعایت نمایند».
همچنین در بند “ب” ماده 4 قانون بکارگیری سلاح آمده است: «قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان، نسبت بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.» علاوه بر آن در ماده 6 قانون مذکور در مورد تیراندازی به خودروها هشدار بصری (استفاده از علایم هشدار دهنده، تابلو ایست و غیره) و هشدار سمعی (ایست با صدای بلند و رسا) مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین با توجه به قاعدهی تحذیر، تیراندازی مأموران از داخل کمین، قانونی نیست و مخالف صریح تبصرههای ماده 6 قانون بکارگیری سلاح است. بدیهی است چنانچه اجرای کمین برای مقابله با دشمن در شرایط جنگی باشد مشمول قانون بکارگیری سلاح نخواهد بود. طبق یافته های میدانی در میان مأموران پلیس و نظامی، برای اثبات رعایت اصل تحذیر این روش جا افتاده است که اگر یک گلوله، اضافه بر گلولههایی که شلیک شده، از اسلحه شلیک شود و مأمور نیز اعلام کند که تیر اخطار را شلیک کرده، می تواند در نظر کارشناس اسلحه و مهمات که از مستندات رأی دادگاه است بسیار مؤثر باشد زیرا کارشناس اسلحه و مهمات با بررسی جانِ لولهی اسلحه در این موارد به این نتیجه میرسد که تیر هوایی یا همان تیر اخطار از طرف مأمور شلیک شده فلذا اصل تحذیر یا هشدار رعایت شده است و اینها در حالی است که شاید آن تیر بعد از همهی گلولههایی که منجر به قتل یا جرح یا صدمه شده اند شلیک شده باشد.
- کمین، تکی توام با غافلگیری و حجم آتش زیاد از یک موضع پوشیده علیه ستونهای موتوری، پیاده متحرک یا موقتا ثابت دشمن را گویند. کمین یکی از قدیمیترین و مؤثرترین شیوه در عملیات نظامی است.«فرهنگ واژه های نظامی» سرتیپ ستاد محمود رستمی، چاپخانه ارتش، ص 648
ترور: مفهوم لغوی این واژه، دهشت، ترس زیاد و وحشت است. مشکل ارائه تعریف مشترکی از تروریسم همیشه وجود داشته است، این امر ناشی از آن میباشد که «آن کسی که از نظر یک شخص تروریست محسوب می شود از نظر دیگری، یک مبارز راه آزادی است.» با اینحال، و علیرغم فقدان یک تعریف مشترک و قابل قبول در روابط بین المللی (به ویژه تا قبل از سالهای اخیر) به مرور یک اجماع نسبی در مورد معنی تروریسم بروز کرده است. در پاییز سال 1985، اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آراء، اعمال تروریستی را توسط هر کسی و در هر کجا که اتفاق بیفتد محکوم کردند. این رخداد قابل توجهی بود، از آن رو که اعضای مجمع عمومی قبل از آن، هیچگاه نتوانسته بودند در مورد تروریسم اتفاقنظر پیدا کنند. قطعنامهی مجمع عمومی اعلام میدارد که تروریسم شامل اعمال مذکور در پنج معاهدهی بین المللی، یعنی سه کنوانسیون راجع به هواپیماربایی، معاهدهی راجع به حمایت از دیپلماتها و معاهدهی راجع به گروگانگیری می شود، ولی محدود به اینها نیست. این معاهدات و کنوانسیونها هیچ یک تروریسم را معنی نکرده اند، ولی بیش از نیمی از اعمال تروریستی بین المللی را در بر میگیرند (میرمحمد صادقی،153:1392). قانونگذار در قانون مجازات اسلامی از لفظ ترور استفاده نکرده و فقط در مواد 515 و 516 قانون تعزیرات، سوء قصد به مقامات عالی را جرم و مستوجب مجازات دانسته است. ماده 515 «قانون تعزیرات» در این مورد اشعار میدارد: «هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سهگانه و مراجع بزرگ تقلید سوءقصد نماید، چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.» همچنین به موجب ماده 516 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375: «هر کسی به جان رئیس کشور خارجی یا نمایندهی سیاسی آن در قلمرو ایران سوءقصد نماید به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم می شود، مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود و الا اگر مجازات خفیفتر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود.»
عنصر مادی جرم مذکور در ماده 515 و همچنین ماده 516، عبارت از «سوءقصد» است. نباید از این واژه این طور برداشت کرد که منظور از آن صرف قصد و نیت سوء میباشد، یعنی اینکه به محض احراز قصد سوء کسی نسبت به افراد مذکور در ماده بتوان وی را به مجازات محکوم کرد، به عبارت دیگر، قانونگذار در ماده فوق به نوعی جرم عقیم اشاره کرده است، مثل اینکه مرتکب، بر اثر خطا در تیراندازی یا دخالت محافظین فرد مورد نظر و یا ملبس بودن او به جلیقهی ضد گلوله، یا اساساً نتواند وی را هدف قرار دهد و یا اینکه تنها وی را مجروح سازد باید توجه داشت که سوءقصد، بنا به تصریح ماده، باید علیه «جان» مقامات مذکور در ماده صورت گیرد، و در واقع شروع به قتل رخ دهد. بدینترتیب، هر گاه کسی، صرفاً قصد ایراد ضرب و جرح به آنان را داشته باشد از شمول ماده خارج خواهد بود؛ لیکن استفاده از سلاح خاصی ضرورت ندارد و استفاده از هر سلاحی، اعم از سرد و یا گرم (از جمله سلاحهای انفجاری) و حتی استفاده از دست جهت خفهکردن فرد مورد نظر کفایت می کند (میرمحمد صادقی 1392: 161).
بین حقوقدانان نیز در تعریف ترور اختلافنظر زیادی وجود دارد. در اصطلاح سیاسیون، ترور، کشتن و از بین بردن مخالفان و ایجاد رعب و وحشت میان مردم است و تروریست یعنی آدمکش و آنکه برای رسیدن به هدف خود کسی را به طور غافلگیر بکشد و یا ایجاد رعب و وحشت کند. در ترمینولوژی حقوق، تروریسم این چنین تعریف شده است: کارهای جنایی ضد کشور به منظور ایجاد هراس در اشخاص یا اصناف و طبقات معین و یا همه مردم کشور، نتیجه اینکه ترور، سلب حیات افراد با انگیزههای سیاسی میباشد که به مرتکب این جرم تروریست گفته می شود.
- اینها، شامل«کنوانسیون 1963 توکیو در مورد ارتکاب جرایم و برخی از اعمال دیگر در داخل هواپیما»، «کنوانسیون 1970 لاهه در مورد تصرف غیر قانونی هواپیما» و «کنوانسیون 1971 مونترآل در مورد سرکوب اعمال غیر قانونی علیه ایمنی پرواز هواپیماها» می باشند.
- «کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم ارتکابی علیه اشخاصی که از لحاظ بین المللی مورد حمایت هستند، از جمله نمایندگان سیاسی »، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1973
- کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری(1979)
تخریب: از لحاظ لغوی، واژهی تخریب مصدر متعدی با تفعیل از ریشه «خ ر ب» و به معنی خراب کردن، ویراننمودن و نابودکردن است. علیرغم تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مصون بودن مال اشخاص از تعرض (در اصل 22) و محترم بودن مالکیت شخصی (در اصل 47)، که اصل 44 آن را به حق موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور دانسته است، در قوانین ایران، و از جمله در «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 تعریفی از جرم تخریب ارائه نشده و تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده شده است. با ملاحظهی مصادیق جرم تخریب مذکور در قوانین مختلف، این جرم را میتوان عبارت از «نابودکردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غیر» دانست. بدینترتیب، «نابودکردن یا ایراد خسارت به مال متعلق به غیر»، عنصر مادی جرم و «عمدی» بودن عمل، عنصر روانی آن است. تذکر این نکته ضروری است که نابودکردن یا خسارتزدن به مال با توجه به طبیعت و ماهیت مال تعیین می شود (میرمحمد صادقی، 1392: 197).
مصادیق جرم تخریب در فصول نهم و بیست و پنجم «قانون تعزیرات». مصوب 1375، قوانین خاص و متفرقه و فصل نهم «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»،مصوب سال 1382، آمده است که مصادیق تخریب «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375عبارتند از: 1- آتشزدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی موضوع ماده 675. 2- شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده یا ممنوعالصید موضوع ماده 680. 3- اتلاف اسناد دولتی موضوع ماده 681. 4- نهب و غارت موضوع ماده 683. 5- تخریب جنگلها، درختان و مراتع موضوع ماده 686. 6- خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفادهی عمومی به منظور اخلال در نظم امنیت عمومی موضوع ماده 687. 7- اقدامات علیه بهداشت عمومی موضوع ماده 688. 8- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی موضوع مواد 558 الی 569. 9- تخریب در زندان توسط زندانی موضوع ماده 547. 10- شکستن مهر و پلمب یا دفاتر ثبت و ضبط دولتی یا اسناد موجود در اماکن دولتی موضوع مواد 543 الی 546. 11- تخریب رایانهای موضوع مواد 736 الی 739، همچنین مصادیقی از جرم تخریب در برخی از قوانین خاص و متفرقه آمده است که عبارتند از: 1- تخریب وسایل و تجهیزات راهآهن در «قانون کیفر بزههای مربوط به راهآهن» مصوب سال1320. 2- اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی در «قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی» مصوب سال 1349، 3- اخلالگران در صنایع در «قانون مجازات اخلالگران در صنایع» مصوب 1353. 4- اخلالگری در صنایع نفت در «قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران» مصوب سال 1336 . 5- تخریب اسناد مربوطه به امام خمینی (ره) در «قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی» مصوب سال 1369. 6- تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان در «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» مصوب سال 1382، تخریب عنوان شده در بند 4 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح دارای اطلاق است و شامل تخریب اموال شخصی و عمومی میگردد که این یک نقص و ابهامگویی در قانون فوق است ولی به استناد ماده 104 ق. م. ا. تخریب اموال شخصی دیگران موضوع ماده 677 تعزیرات، از جرایم قابل گذشت میباشد و رسیدگی به آن هم مستلزم شکایت شاکی خصوصی است. به نظر میرسد منظور از تخریب عنوان شده در قانون بکارگیری سلاح که موجد حق تیراندازی برای مأمور مسلح میباشد، تخریب اموال عمومی و دولتی است و شامل تخریب اموال شخصی نمی باشد، حتی به نظر میرسد حق استفاده از سلاح برای مرتکبین جرم تخریب در قانون بکارگیری سلاح، فقط شامل مواردی می شود که تخریب عمده و اساسی در اموال عمومی و دولتی ارتکاب یافته باشد، بنابراین اگر فردی در حال تخریب جزیی مثل خط کشیدن روی بدنهی اتومبیل عمومی یا دولتی در کنار خیابان است و بلافاصله با دیدن مأمور پا به فرار بگذارد، مأمور مسلح مجاز به استفاده از اسلحه نمی باشد.
