وبلاگ

در آخر، با توجه به بستر و زمینه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که متن مصوبات مجلس ششم تصویب و ایراد شده است، باید اظهار داشت، گفتمان ارائه شده در جهت حمایت خاص از مشاغل خاص، ایجاد وحدت رویه بین صندوق‏های بازنشستگی در قالب نظام جامعتامین اجتماعی همسو با رویکرد‏های محوری حاکم بر گفتمان اصلاحات از قبیل نهاد‏سازی بوده است.در واقع گفتمان اصلاحات با توجه به شرایط و زمینه‏های اجتماعی آن برهه زمانی، توانست رویکرد جدیدی را در سیاست‏گذاری‏های بازنشستگی ارائه کند.
۴-۴-۴- جمع بندی و ترسیم بازنشستگی در گفتمان اصلاحات
گفتمان حاکم بر مقوله بازنشستگی در دوره سازندگی با تکیه بر دو نظریه تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه، وتحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف مورد بررسی قرار گرفت.
در راستای تبیینشرایط، و ترسیم فضای گفتمتانی حاکم با توجه به متون تحلیل گفتمان دوره اصلاحات، می‏توان ادعا کرد که گفتمان اصلاح طلب تلاش کرده است تا توسعه سیاسی و جامعه مدنی راکه مهمترین دال تهی و نشانه کمبود در گفتمان سازندگی بشمار می‏رفت، به عنوان دال برتر و نشانه مرکزی انتخاب نماید، بنابراین نشانه‏ی ” توسعه سیاسی” در درون گفتمان اصلاح‏طلب، آن نقطه درخشان و برتری است که سایر نشانه‏های مهم این گفتمان از قبیل “جامعه مدنی"، ” اصلاحات"، ” آزادی"، “قانون‏گرایی"، “مردم سالاری"، و ” مشارکت و حق رای ” حول این نشانه محوری مفصل‏بندی معنایی شده‏اند. بر همین اساس، مهمترین هدف گفتمان اصلاحات رسیدن به جامعه مدنی، از طریق سیاست‏گذاری‏های عمومی و اجتماعی از جمله سیاست‏گذاری درتامین اجتماعی و زیر مجموعه‏های آن از جمله بازنشستگی است. گفتمان اصلاحات، توسعه سیاسی و جامعه مدنی را مرحله جدیدی از بلوغ اجتماعی و سیاسی جامعه ایران تلقی می‏کرد، و بر همین اساس،تلاش در تجمیع، تحریک و تشویق تقاضاها و مطالبات مردم در قالب‏های مدرن از قبیل نهادهای مدنی می‏کرد. جامعه مدنی، از جمله نهادهایتامین اجتماعی مثل نهادهای بازنشستگی، و قانون‏گرایی در حوزه حمایت‏های بازنشستگی از شاخص‏های این دوره محسوب می‏شود.بنابراین لازم است تمام سیاست‏گذاری‏هارا از جمله برنامه‏های توسعه و مصوبات مجلس را در بسترزمینه گفتمانی اصلاحات با محوریت توسعه سیاسی و جامعه مدنی مورد بررسی قرار گیرد.در دوره گفتمان اصلاحات، برنامه‏های توسعه سوم و چهارم و مصوبات مجالس پنجم و ششم در راستای گفتمان اصلاحات و به عنوان مدلول‏های سازگار با با جامعه مدنی به تصویب رسید.در قالب برنامه سوم توسعه، نشانه‏هایی شامل، تکلیف دولت نسبت به حمایت از بازنشستگان در مقابل تورم، گسترش بازنشستگی،نظام جامعتامین اجتماعی، پرداخت دیون دولت، تناسب خدمات با امکانات، جلوگیری از بحران‏های مالی صندوق‏ها، تقویت بنیه مالی صندوق‏ها، جلوگیری از تحمیل بار بر صندوق‏هاو حمایت از گروه‏های آسیب‏پذیر نمود پیدا کرده است.

در توضیح نشانه‏هابرجسته شده که برنامه سوم، باید گفت که نظام جامعتامین اجتماعی از مهمترین آنها است. برجسته‏سازی این نشانه به این دلیل استکه در منظر گفتمان اصلاحات، اجرای اصل ۲۹ نیازمند نظامی جامع و فراگیر تلقی شده است، از طرف دیگر نهادسازی خود مرحله‏ای است برای نیل به جامعه مدنی و توسعه سیاسی بشمار می‏رود. با توجه به این که در دوران تسلط گفتمان سازندگی و برنامه دوم توسعه، فشارهای تورمی شدیدی بر اقشار جامعه از جمله بازنشستگان وارد شد، در زمینه حمایت از این اقشار در مقابل تورم دال خالی و نوعی کمبود در گفتمان پیشین ایجاد گردید، که گفتمان اصلاحات با گنجاندن مواد حمایتی در برنامه سوم تلاش کرد تادال” حمایت از بازنشستگان در مقابل تورم” را برجسته سازد. پرداخت دیون دولت به صندوق‏ها، گسترش شمول بازنشستگی از جمله نشانه‏های حمایتی است،و ادغام‏های نهادی نشانه دیگری است که در راستای نظام جامع و ساختا نهادی مطرح شده است. شایان ذکر است که برای اولین بار نشانه‏های اقتصادی و بیمه‏ای از قبیل داشتن دغدغه نسبت به تعادل بین منابع و مصارف صندوق‏ها، پایداری صندوق‏هادر گفتمان اصلاحات و در قالب برنامه سوم مطرح شد. در توضیح تجلی نشانه‏های اقتصادی در برنامه سوم، باید گفت که تمرکز گفتمان‏های پیشین بر جنبه‏ه ای حمایتی، باعث شد تا دال‏های خالی از نوع تعادل منابع و مصارف، توازن مالی صندوق‏ها، تحمیل بار بر صندوق‏ها مطرح شود. مجموعه‏ای از عوامل اقتصادی، و اجتماعی بویژه مسایلی که در درون صندوق‏های بازنشستگی ظهور کرد، وتاثیرپذیری از گفتمان‏های جهانیتامین اجتماعی و بازنشستگی از جمله گفتمان بانک جهانی، و همچنین ظهور بحران درآمد نفتی برای دولت اصلاح طلبباعث شد تا نشانه‏های اقتصادی- بیمه‏ای نیز در قانون برنامه سوم توسعه، مطرح گردد.
در قالب برنامه چهارم توسعه، نتایج حاصل از تحلیل گفتمان حاکی از آن است که نشانه‏های حمایتی مثل «تاکید بر تکلیف دولت درافزایش پوشش جمعیتی» و ” افزایش پوشش بیمه‏های اجتماعی بویژه روستائیان و عشایر"، ” الزام قانونی برای دولت در پرداخت بدهی” و، “تامین هزینه‏ های مالی گسترش خدماتتامین اجتماعی از طرف دولت"، حول نظام جامعتامین اجتماعی که خود نوعی نهادسازی برای جامعه مدنی است، برجسته شده‏اند. در کنار این نشانه‏های مهم حمایتی و مدلولهای خاص آن، دیگر نشانه‏های مهم دیگر نیز که جنبه اقتصادی، و بیمه‏ای دارند در ادامه برنامه سوم، در برنامه چهارم نیز، برجسته شده است مدلولهایی از قبیل«جلوگیری از ایجاد بدهی‏های جدید»، «پرداخت مستمری بازنشستگی بر مبنای نرخ رشد طبیعی دستمزدها» و «استرداد منابع مالی پرداختی بیش از میزان مقرر»، “اصلاح مبانی محاسباتی بیمه‏ای با توجه به روند‏های امید به زندگی"، ” لزوم پایداری صندوق‏ها” ” بهره‏مندی از تجارب جهانی در اصلاحات بازنشستگی"را جهت معنادهی به خود در فضای گفتمانی حاکم بر کشور کهگفتمان حاکم بر برنامه چهارم توسعه نیز بوده، تعریف نموده است؛ چرا که، بررسی ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم و بندهای زیر مجموعه آن، حاکی از آن است که اجرای برنامه‏ای کلان که تحت پوشش چتر حمایتی بیمه‏ای و خدمات مربوطه(از جمله بازنشستگی) قرار دادن آحاد جامعه را مدنظر داشته باشد، نیازمند هزینه کرد منابع مالی بسیاری می‏باشد.
اهتمام به دغدغه‏های مطرح شده در مجالس پنجم و ششم، ما را بدین سو رهنمونمی‏کند که مطمئناً گفتمان حاکم بر کشور در برهه زمانی یاد شده(۱۳۷۵ - ۱۳۸۳) که گفتمان اصلاح طلبی بوده است، هژمونی خود را در گفتمان مجالس پنجم و ششم نیز نمایان کرده است و بدین صورت به گفتمان غالب مجلس در آن برهه زمانی بدل شده است.
در قالب مصوبات مجلس پنجم، با رویکرد خاص گرایی(تمرکز بر مشاغل ویژه بجای آحاد کشور) نشانه‏های حمایت از بافندگان خانگی، جانبازان انقلاب، مشاغل سخت و زیان‏آور، و همچنین نیروهای مسلح برجسته شده است. پرداختن به مسائل و موضوعات پیرامون ارتقاء جایگاه سیاسی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و… زنان، در گفتمان اصلاحاتاز جایگاه ویژه‎ای برخوردار بوده است، بنابراین پرداختن به موضوع بیمه بازنشستگی مشاغلی از جمله بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو در مجلس، که از قضا اکثریت شاغلان در این حوزه را زنان تشکیل می‏دهند که اینگونه مشاغل را اکثراً در محیط خانه و بدون حضور کارفرما به انجاممی‏رسانند و از این طریق علاوه برتامین نیازهای خانواده کمک شایانی به ارتقاء صادرات صنایع دستی ایران زمین(از جمله مهمترین آنان فرش)می‏ نمایند، حکایت از اثر پذیری مجلس پنجم از گفتمان اصلاحات دارد.
قانون برنامه‏های توسعه و مصوبات مجلس پنجم و ششم، با رویکرد خاص‏گرایی ما را به این رهیافت کلی رهنمون می‏کند که دال شناور” بازنشستگی در بستر و زمینه گفتمان اصلاح طلبی و در خدمت به رویکرد‏های محوری گفتمان اصلاحات بوده است،و به معنی ” گذار به جامعه مدنی” قابل تعریف است.
بنابراین در راستای پاسخ به سئوال تحقیق، که مفهوم بازنشستگی در گفتمان‏های پس از انقلاب چگونه بازنمایی شده است؟ یافته‏های تحلیل متون گفتمانی حاکی از این است که بازنشستگی در دوره گفتمان اصلاحات با توجهبه مهمترین دغدغه و نشانه این دوره یعنی ” جامعه مدنی"، مفهوم بازنشستگی نیز، به معنای ” گذار به جامعه مدنی ” بازنمایی شده است، که مدلول‏های سازگار با این معنا از قبیل” نظامتامین اجتماعی جامع"،"قانون گرایی"، ” نهاد گرایی"، ” حمایت از مشاغل خاص"، “ارتقاء جایگاه زنان “همچنین با تاثیرپذیری از گفتمان‏های جهانی مثل بانک جهانی و شرایط آن برهه زمانی نشانه‏های اقتصادی و بیمه‏ای از قبیل تنظیم پارامترهای بازنشستگی با شاخص‏های امید به زندگی، جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید توسط دولت و غیره رانیز در سطح قوانین و مصوبات برجسته کرده است.
با توجه به این که این گفتمان نیز برخاسته از مدرنیته است، بنابراین با تسلط آن، الگوهای سنتی مراقبت از سالمندان از قبیل نقش خانواده، گروه‏های محلی، نهادهای مردمی متکی بر خودیاری و همیاری بتدریج رو به ضعف می‏گذارند، چراکه نهادهای مدنی، و سیستم‏هاجایگزین الگوهای بومی متناسب با زیست جهان می‏شوند. بنابراین سیستم و نهادهای مدنی در سطح حداکثر خود هستند و نهادهای طبیعی و بومی روییده در بستر زیست جهان رو به افول می‏گذارند. اما غلبه جنبه‏ه ای حمایتی-اجتماعی یا بیمه‏ای – اقتصادی بستگی به توافق نهادهای جامعه مدنی دارد. در این گفتمان نظام‏های صنفی و مشارکتی در امربازنشستگی برجسته، و نقش دولت در تعیین سطح سخاوتمندی نظام بازنشستگی یا تقویت سطح بیمه‏ای محدودمی‏شود. این که نهادها فعالبر سر بازنشستگی به چه توافقی برسند، حداکثر و حداقلی بودن نظام بازنشستگی را نسبت به حمایت‏هایا بیمه‏ای بودن رقم می‏زند. آیا نهادها بازنشستگی را یک حقوق عمومی و تکلیف دولتی قلمداد خواهند کرد که دولت ناگزیر است حتی با برداشت از منابع بین نسلی، همه آحاد جامعه را پوشش دهد یا نه آن را امری اقتصادیمی‏د انند که بر اساس هویت‏های اقتصادی معنامی‏شود، و یا امری بینابینی، که بستگی به نقش و توافق نهادها و اصناف دارد.
در ارزیابی انتقادی گفتمان دوران اصلاحات باید عنوان کرد که این گفتمان نیز بسیاری از معناهای با ارزش دال بازنشستگی را به یک معنا(مدنی اما کوتاه مدت)، تقلیل داده است. به عنوان مثالقانونی کردن افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با مطابق با نرخ تورم از مصادیق تقلیل معنا است. اگر چه حمایت از بازنشستگان و مستمری بگیران در مقابل تورم مورد تائید است، اما معناهایی از قبیل محدودیت منابع کشور برای اجرای این قانون وشرایط واقعی کشور، از مواردی است که نادیده گرفته شده است. با توجه به شرایط اقتصاد تورمی، معلوم نیست که تطابق حقوق با تورم تا چه حدی مطابق با حد و آستانه تحمل اقتصاد ملی است. در واقع برجسته‏سازی معنایی در این گفتمان تک سویه است چراکه به بهای منابع بین نسلی، نسل درحال حاضر مورد حمایت قرار گرفته می‏شود. اگرچه نشانه‏های اقتصادی و بیمه‏ای از وجود دغدغه‏های اقتصادی مثل تعادل منابع و مصارف در این گفتمان حکایت دارد، و این خود ارزشمند است، اما این نوع از برجسته‏سازی نشانه‏های اقتصادی نسبت به تعادلمنابع و مصارف عمدتاً واکنشی بوده است، نه کنش‏گرانه. یعنی پس از بروز تبعات سیاست‏های حمایتی بدون پشتوانه، بحران صندوق‏ها، افزایش وابستگی صندوق‏هابه بودجه عمومی، و هشدار دهی نهادهای بین اللمللی از قبیل بانک جهانی،تازهنشانه‏های اقتصادی و توجه بر آینده دراین گفتمان (در سطح قوانین) خود را نشان داده است. در حالی لازم است قبل از وقوع بحران‏ها، این نشانه‏هادر گفتمان‏هاجذب و معنایابی شوند، تا منشاء تحولات اثربخش گردند.
اما در ادامه ارزیابی انتقادی این سیاست‏هاباید به برخی از معناهای باارزشی که ظرفیت گشودن آینده‏های بدیل را دارند مورد اشاره قرار داد. حساس بودن به آینده، حساس بودن به مراقبت از منابع بین نسلی، ایجاد تعهدات برای آیندگان متناسب با امکانات و منابع درآمدی آنها، تنظیم قطعیت‏های هزینه‏ای با توجه به عدم قطعیت‏های درآمدی و غیره از جملهمعناهایی هستند که به حاشیه رانده شده‏اند.مثلا هر مصوبه‏ای خود دارای عمر هزینه‏ای است.یعنی لازم است که نه فقط منبع درآمدی یک مصوبه در همان سال تعیین شود، بلکه آثار و پی‏آمدهای هزینه‏ای و غیر هزینه‏ای مصوبات در دامنه افق زمانی آنها باید مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر برآورد منابع مالی و درآمدی این تعهدات مورد سئوال است. مثلا برایتامین منابع مالی بیمه بافندگان خانگی پیش بینی شده است تا از محلیک و نیم درصدعوارض گمرکی صادرات فرشتامین شود، اما اولاٌ خود این سیاستممکن است باعث کاهش صادرات گردد یعنی بستن عوارض گمرکی ممکن است باعث افزایش قیمت تمام شده فرش ودر نهایت سهم فروش و صادرات در رقابت بین المللی کاهش یابد که در این صورت هم درآمد کل کاهشمی‏یابد و هم منبعپیش بینی شده برایتامین بیمه بازنشستگی تحقق نمی‏یابد و جبراًاز محل بودجه عمومی و کمک‏های دولتیتامینمی‏شود، دوم، این که معلوم نیست که پیش بینی درآمدهای صادراتی با توجه بهعدم قطعیت‏هاو پیچیدگی‏ها، رقباء سرسخت مثل چین در بازارهای جهانی، چقدر واقع بینانه است. بدیهی است که در صورت عدم امکانتامین منابع از محل‏های پیش بینی شده،سرانجامتامین منابع مالی این مصوبات از بودجه عمومی خواهد بود، یعنی وابستگی صندوق‏هابه بودجه بیشتر خواهد شد. در واقع انتقاد اساسی به این سیاست‏هااین است که در مقابل قطعیت‏های هزینه‏ای و تعهدی، عدم قطعیت‏های درآمدی مورد مطالعه قرار گرفته نمی‏شود، به عبارت دیگر، عدم قطعیت‏های درآمدی با قطعیت‏های هزینه‏ای تنظیم نمی‏شود.
۴-۵- بازنشستگی در گفتمان اصول‏گرایی عدالت‏خواه
۴-۵-۱- ریشه‏یابیشکل‏گیری و ترسیم فضای گفتمانی
تمرکز بر توسعه سیاسی و تصلب معنایی در گفتمان اصلاح‏طلب، موجب پدیدار شدن دال‏های خالی از نوع اقتصادی از قبیل فقرزدایی، و رفع بیکاری، دسترسی مردم به ثروت و منابع، عمران و آبادی مناطق کمتر توسعه یافته گردید. با تشدید مشکلات اقتصادی مردم و افزایش مطالبات اقتصادی، و فعالیت جناح‏های رقیب،فضای سیاسی و اجتماعی کشور به سمتی رفت، که دال مرکزی گفتمان اصلاحات، یعنی توسعه سیاسی بتدریج دچار تزلزل، و زمینه برای ظهور و تکوین گفتمان جدیدی موسوم به” اصول‏گرایی عدالت‏خواه “مهیا گردید. دورهاین گفتمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد از ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ ادامه یافت. ریشه شکل‏گیریگفتمان اصول‏گرایی را می‏توان استقبال مردم بویژه طبقات مستضعف جامعه از دال‏های جذابی که ریشه در نگرش اقتصادگرایانه داشتند، دانست (اخوان کاظمی، ۱۳۸۹: ۱۵۰-۱۵۱).دال‏هایی از قبیل فقرزدایی، امکان دسترسی مردم به ثروت ومنابع کشور، رفع بیکاری، عمرانو آبادی که درگفتمان اصلاحاتبه عنوان دال‏های خالی و نشانه‏های کمبودمحسوب می‏شد. لازم به بیان است، که در این دوره تلاش شده است تا گفتمان انقلاب^[۱۷۴] از طریق مفصل‏بندی ارزش‏های اسلامی و انقلابی مثل ساده زیستی، خدمت رسانی به فقرا، و مهرورزی به محرومین، بازتولید شود(همان منبع).
۴-۵-۲- تحلیل سخنرانی‏های احمدی نژاد(رئیس جمهور دوره گفتمان اصول‏گرایی عدالت‏خواه)
همانند سخنرانی‏های سایر روسای دولت تلاشمی‏شود سه سخنرانیدر مقاطع زمانی و مکانی مختلف انتخاب شود که معرف گفتمان عدالت و پیشرفتباشد
این سخنرانی‏هاشامل:
- سخنرانی احمدی نژاد در سازمان ملل (۲۶ شهریور ۱۳۸۴)
- سخنرانی احمدی نژاد در بین نمایندگان مجلس (۲۷ دی ماه ۱۳۹۱)
- سخنرانی احمدی نژاد دربین مردم اصفهان (۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲
تحلیل گفتمان متن اول سخنرانی احمدی نژاد(۲۶ شهریور ۱۳۸۴)
این سخنرانی^[۱۷۵] در سازمان ملل در تاریخ۲۶ شهریور ۱۳۸۴برگزار گردید. احمدی نژاد به عنوان ریس جمهور ایران که حدود یکماه از ریاست جمهوری اومی‏گذاشت به سخنرانی پرداخت.
توصیف، تفسیر، و تبیین متن سخنرانی
جدول(۴-۳۵) تحلیل گفتمان متن اول سخنرانیاحمدی‏نژاد(۲۶ شهریور۱۳۸۴ سازمان ملل)