اثرات رشد جمعیت بر روند رفاه اقتصادی از دیرباز توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. تغییرات جمعیت اثرات بالقوه وسیعی در بسیاری از جنبههای زندگی بشری نظیر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و نظایر آن داشته است. گروهی از محققان به تأثیر مثبت و گروهی دیگر به تأثیر منفی باروری و به دنبال آن رشد جمعیت بر رفاه یک کشور پرداختهاند که در این قسمت سعی بر آن است به صورت مختصر به نظریات مهم این دو گروه پرداخته شود.
2-2-1- مروری بر دیدگاه مخالفان افزایش جمعیت
یکی از مباحث و رویکردهای نظری متداول در حوزه اقتصاد جمعیت، بحث درباره تأثیرات باروی و رشد جمعیت بر رفاه و توسعه یک کشور است. دیدگاه بدبینانه جمعیت که مالتوس (1992)، تودارو (1995) و پورتنر (1996) بدان پرداختهاند، رشد جمعیت را مانع توسعه اقتصادی میدانند و تفکرشان بر این بوده است که با ازدیاد جمعیت، منابع غذایی و رفاهی محدودتر میشود. طرفداران مالتوس بر این باورند که برای از بین بردن فقر باید سطح باروری پایین بیاید. آنها مهار جمعیت را راهی برای فرار از این مشکل و مسأله اجتماعی قلمداد میکردند (چارل،1983).
آنها همچنین جمعیت بیشتر را مانع دستیابی به اهداف بلندمدت رشد میدانند. در واقع این محققان رشد زاد و ولد را به عنوان عاملی تهدید کننده برای فرآیند رفاه تشخیص دادهاند. بر پایه این نوع تفکر، افزایش ایجاد شده در تولید کل، به سادگی از طریق افزایش نرخ زاد و ولد از بین میرود و با افزایش جمعیت، مسأله کمیابی ذاتی منابع، در زمان کوتاهتری آشکار خواهد شد ( مک نیکول، 2003).
2-2-1-1- تئوری مالتوس
مالتوس از اقتصاددان بدبین مکتب کلاسیک مربوط به اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 بود. و نسبت به رشد جمعیت دیدگاه بدبینانهای داشت. وی زمانی در ردیف اقتصاددانان قرار گرفت که سرمایهداری بازرگانی به سرعت به وسیله رقابت آزاد به عنوان یک شعار و روش عملگرایانه در حال اوج گرفتن بود. رقابت آزاد بین کارفرمایان به این معنا بود که آنهایی که توانایی تولید کالاهای بهتر را داشتند، میتوانستند دست دیگران را از بازار کوتاه کنند. در مواجهه با چنین اقتصادی است که مالتوس می گوید: جمعیت در همه کشورها در مقایسه با رشد غلات کشاورزی در دسترس، از رشد بیشتری برخوردار است. بنابراین رقابت سختی میان مردم در دستیابی به منابع محدود وجود دارد. در نتیجه، چرا باید به جمعیت اضافی فقیران اجازه داده شود تا مواد غذایی را که افراد طبقه مالک میتوانند از آن منتفع شده و از زندگی بهتری برخوردار شوند، ببلعند؟ وی از هموطنانش میخواهد که جنگ، قحطی، گرسنگی، طاعون، قتل عام و غیره را به عنوان راههای منصفانه الهی برای کنترل رشد جمعیت و تنبیه فقرا، به خاطر عدم خودداری از تولیدمثل بیولوژیکی تلقی کنند. با این دیدگاه او با هر نوع اصلاحات اجتماعی همانند قانون حمایت از فقیران در انگلستان مخالفت مینمود. بر این اساس او میگوید: از آنجایی که میزان جمعیت بهطور دائم در صدد آن است تا از وسائل معیشت سبقت بگیرد، حمایت از فقرا احمقانه است و این موضوع به نوعی تشویقکننده عمومی فقر است. بنابراین دولت کاری به جز رهاکردن فقرا بهدست سرنوشت خویش ندارد و حداکثر میتواند مرگ را برای آنها راحتتر سازد. او بهخاطر اینکه نظریه تجربیش دارای وجه علمی باشد، از ریاضیات کمک گرفت و به جمعآوری ارقام مربوط به اندازه جمعیت و تولید مواد غذایی برای تعدادی از کشورها روی آورد. او در نهایت ادعا کرد که جمعیت انسانی به صورت تصاعد هندسی رشد میکند، درحالیکه تولید مواد غذایی به صورت تصاعد حسابی رشد مینماید. بنابراین پس از مدت کوتاهی رشد تولید از رشد جمعیت عقب میماند و تعداد زیادی از جمعیت فقیر خواهند شد که در نمودار (2-1) نشان داده شده است:
نمودار(2-1) : تئوری مالتوس
همانطور که در نمودار فوق مشاهده میشود تولید مواد عذایی با نسبتی ثابت افزایش مییابد اما به شمار جمعیت به نسبتی فزاینده افزوده میگردد تا جاییکه از سطح تولید مواد غذایی پیشی میگیرد و از نقطه α میگذرد. در اینجا به نظر مالتوس عواملی مثل جنگ، فقر و بیماری از شمار انسانها میکاهند و بدین ترتیب مشکل افزایش جمعیت حل میشود.
مالتوس جمعیت را به عنوان عامل تأثیرپذیر از تولید غذا میداند. لذا با رشد جمعیت به عنوان یک عامل درونزا برخورد می کند (رایلی، 1986). در واقع وی معتقد بود گرایش مردم به داشتن فرزند، ناگریز موجب محدودیت عرضه مواد غذایی، کاهش دسترسی به منابع طبیعی و در نهایت، کاهش سطح رفاه قابل دسترس برای مردم میشود.
بنابراین مالتوس سه اثر منفی را برای افزایش جمعیت مطرح میکند:
1- گسترش فقر از نظر کمی و کیفی
2- محدودیت منابع طبیعی و تخریب محیط زیست
3- عدم بهبود در کیفیت محیط زندگی
همچنین لازم به ذکر است که مارشال (1930) نیز به تقلید از مالتوس موافق جلوگیری از رشد جمعیت بود. وی باور داشت جهت دستیابی به رشد اقتصادی و ترقی، بایستی از طریق قانون، رشد جمعیت را به تأخیر انداخت (ارلیک و لیو، 1999).
2-2-1-2- تئوری تودارو
تودارو (1995) بیان میکند که اگر افزایش جمعیت با نرخهای پایین پسانداز همراه باشد، در این صورت ضرب آهنگ توسعه کاهش خواهد یافت و نرخ رشد مثبت جمعیت، تولید ناخالص داخلی را با روند نزولی مواجه خواهد نمود. همچنین در صورتی که خانوارهای فقیر ترجیح بالایی برای داشتن فرزند بیشتر به عنوان نیروی کار ارزان که میتوانند در آینده وضعیت اقتصادی خانوار را ارتقاء دهند و تضمینی برای دوران پیری والدین باشند از خود نشان دهند، در این صورت یک سیکل جمعیتی فقیر دائماً گسترش خواهد یافت. خانوارهای بزرگتر، نرخ بالاتری از رشد جمعیت را در پی خواهند داشت که نتیجه آن، بار تکفل بالاتر، پس انداز پایینتر، سرمایه گذاری کمتر، نرخ رشد اقتصادی و رفاه پایینتر و در نهایت فقر بالاتر خواهد بود (حسن، 2010).
2-3-1- مروری بر دیدگاه موافقان افزایش جمعیت
طرفداران افزایش جمعیت بر این باور هستند که افزایش سریع جمعیت، نه تنها مشکلات اقتصادی و گرفتاری ایجاد نمیکند، بلکه ازدیاد جمعیت در توانمندی، قدرت نظامی و اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا میکند. موافقان رشد جمعیت، تلاش میکنند فرآیند توسعه را به روشهای گوناگونی به تحولات جمعیتی نسبت دهند. در تاریخ علم اقتصاد شاید بتوان نقطه نظرات خوشبینان جمعیت را به مرکانتیلیستها نسبت داد. در دکترین سوداگران، جمعیت بالاتر، به عنوان منبعی برای تولید ثروت شناخته شده و از این حیث برای جامعه، دارای ارزش است (مک نیکول، 2003).
بر طبق مدلهای رشد نئوکلاسیکی، وجود یک نرخ پایدار رشد جمعیت به همراه پیشرفت فنی، در ایجاد رشد اقتصادی، ضروری است. برخی اقتصاددانان مانند هارود (1939) بوسراپ (1981)، سایمون (1998)، گری بکر (1999) رشد جمعیت را موتور رشد اقتصادی تلقی میکنند. همچنین معتقدند افزایش سطح زندگی در دنیا، مسألهی است که بیش از هر چیز دیگر به رشد جمعیت مربوط است.
2-3-1-1- تئوری بکر
بکر معتقد است که در اقتصادهای دانشمحور مدرن، رشد متوازن جمعیت بیشتر از اینکه به رفاه عمومی صدمه بزند به آن کمک میکند. جمعیت بیشتر ممکن است که درآمد را در کشورهای دارای کشاورزی سنتی، آن هم به علت بازده نزولی نسبت به کارگر کاهش دهد، اما این موضوع اثر متضادی در کشورهای مدرن دارد. به طور کلی دلیل این برگشت از ترس و نگرانی مورد نظر پیروان مالتوس نسبت به جمعیت، به علت تولید دانش است. با توجه به افزایشی و نه کاهشی بودن بازده در کشورهای دانشمحور، جمعیت بیشتر باعث تحریک برای سرمایهگذاری بیشتر که در نهایت منجر به افزایش رفاه سرانه است، میشود. وی همچنین بیان میکند که مشکل اساسی در واقع جمعیت نیست، بلکه مدیریت اقتصاد است. تجربه هند به صراحت نشان داده که آنچه جلوی رشد اقتصاد را میگیرد رشد جمعیت نیست بلکه سیاستهای بد اقتصادی است. بعد از دهه 92 میلادی که هند شروع به یک سری اصلاحات اساسی در نحوه مدیریت اقتصادی خود کرد، رشد عظیمی در اقتصاد هند به وجود آمد، این در حالی است که همزمان هند دارای رشد سریع جمعیت و نرخ تولد است. باید گفت که در یک اقتصاد توسعهیافته، جمعیت یک نوع دارایی اصیل برای کشور، منطقه و همه جهان به شمار میرود. اگرچه رشد جمعیت آثار جانبی منفی نظیر افزایش جرم و جنایت به خصوص در مراکز شهری را دارد ولی انسانها برای هزاران سال است که به سمت مراکز پرجمعیت شهری در حرکت هستند و این مسأله آشکارا نشان میدهد که آثار مثبت جمعیت از آثار منفی آن بیشتر میباشد (دلالی اصفهانی و اسمعیلزاده،
ایالات متحده امریکا، به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان و مصرفکنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان از بزرگترین بازیگران عرصه انرژی جهان به شمار میرود. بنابراین سیاستها و اقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان تاثیرات قابل توجهی بر بازار جهانی انرژی و واردکنندگان و تولیدکنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.
یکی از اقدامات ایالات متحده امریکا اعمال تحریم علیه کشورهای عمده تولیدکننده نفت از جمله ایران میباشد. این تحریمها اثرات بلندمدتی بر بازارهای انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.
در این فصل به بررسی روابط ایران، امریکا و شرکتهای بینالمللی و همچنین به بیان سطح تکنولوژی موجود درکشور ایران و لزوم رابطه این کشور با شرکتهای بینالمللی خواهیم پرداخت.
2-2- الزامات توسعه تکنولوژی در صنعت نفت
با وجود تلاشهای انجام شده در حوزه توسعه فناوری در صنعت نفت، الگوی غالب صنعت نفت کشور از ابتدا تا کنون، الگوی فروش منابع طبیعی با تکیه بر دانش، تکنولوژی و سرمایه خارجی یا به عبارت دقیقتر الگوی “منبع پایه یا بهرهبرداری” بوده است. این الگو تا کنون موانعی را در مسیر توسعه پایدار این صنعت ایجاد کرده و ادامه روند فعلی، میتواند به عنوان یکی از تهدیدات اساسی آینده در سطح این صنعت و همچنین در سطح ملی قلمداد شود.
چشم انداز بیست ساله کشور ، ایران 1404 را ایرانی برخوردار از دانش و تکنولوژی و اقتصاد آنرا اقتصاد دانشبنیان عنوان نموده است. تبعیت از این جهتگیری کلی در صنعت نفت ، مستلزم تغییر الگو از منابع پایه به سمت الگوی مبتنی بردانش و توسعه تکنولوژی است.
منابع دانش و آگاهی عبارتند از تکنولوژی، سازماندهی تکنولوژی و کاربرد آن، اطلاعات، آموزشها و مهارتها. ارزیابی تکنولوژی صنعت نفت و چگونگی تغییر جهت فرایندهای صنعت نفت از منابع پایه به دانش پایه از مباحث اساسی در آینده صنعت نفت خواهد بود.
مطالعه چشمانداز توسعه تکنولوژی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بر اساس نگرش انتقال از صنعتی منبعپایه یا بهرهبردار به صنعتی دانشپایه تنظیم شده است. در این کار روندهای موجود تکنولوژی و آینده آن در صنعت نفت، شرایط محیط ملی و چالشهای پیشروی آن مشخص میشود و بر این اساس چشم انداز مطلوب و سیاستهای لازم برای تحقق آن برشمرده میشود.
بررسی ساختار صنعت نفت در کشورهای مختلف جهان، دو الگوی مختلف توسعه را نشان میدهد. این دو مدل عبارتند از: الگوی توسعه مبتنی بر تولید مواد خام یا بهرهبرداری و الگوی مبتنی بر توسعه تکنولوژی. الگوی نخست عمدتا منابع پایه بوده و حول بهرهبرداری از مخازن نفت و گاز به وسیله تکنولوژی وارداتی و سرمایه خارجی متمرکز است. هدف اصلی از این الگو ، حداکثر سازی درآمد ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی میباشد. اما الگوی دوم، مبتنی بر ایجاد قابلیتها و زیر ساختهای تکنولوژیکی به منظور بهرهبرداری بهینه از مخازن نفت و گاز و تبدیل این منابع طبیعی به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر و همچنین فروش تکنولوژی میباشد این مدل را میتوان الگوی دانش پایه هم نامید.
مطالعه صنعت نفت کشور نشان میدهد علیرغم تلاشهای انجام شده در این حوزه، الگوی توسعه این صنعت از مدل منبعپایه یا بهرهبرداری تبعیت میکند.
2-3- سطوح قابلیتهای تکنولوژیکی
غالبا تکنولوژی را به معنی ماشینآلات، دستگاهها و ابزار تولید به کار میبرند. این کاربرد رایج ، ما را از معنی درست این کلمه دور میکند. تکنولوژی توانایی تولید و تبدیل منابع به محصول و خدمات است. این توانایی نتیجه پیوند نظاممند مجموعهای از نرمافزارها و سخت افزارهاست که امکان تولید کالا و خدمات را فراهم میآورند. تعریف تکنولوژی به معنی توانایی نشان می دهد که تکنولوژی صرفا” ماشین آلات، کارخانه صنعتی یا ابزار تولید نیست بلکه قابلیت نرم افزاری است که به وسیله سازماندهی منظمی از مجموعه اجزاء خود ایجاد میشود.
صاحبنظران ، قابلیتهای تکنولوژیکی صنایع را به پنج سطح شامل:
- بهرهبرداری
- تعمیر و نگهداری
- ساخت و تولید
- طراحی و مهندسی
- تحقیق و توسعه
تقسیمبندی می کنند.
این قابلیتها را می توان در شکل زیر مشاهده نمود.
برای بهرهبرداری ، به حداقل توان تکنولوژیکی و مهارت نیروی انسانی نیاز است. اداره فعالیتهای بهرهبرداری نیز به سطح کمتری از توان مدیریتی نیاز دارد. اما هر چه به سمت قابلیتهای سطوح بالاتر حرکت شود ، برپیچیدگی فعالیتها افزوده شده و مستلزم توان تکنولوژیکی و مهارت انسانی بیشتری است . نکته مهم آن است که همزمان با حرکت به سمت بالای هرم، فعالیتها مستلزم مشارکت نهادهای بیشتری است و لذا مدیریت مناسب بر اینگونه فعالیتها، مستلزم دیدگاهی نظاممند است که تمام اجزای درگیر و روابط آنها را ملاحظه کند.
با توجه به رویکرد فوق میتوان تفاوت میان الگوی مبتنی بر ” دانایی و دانشپایه” و الگوی مبتنی بر ” منابعپایه ” را به نحوه بهتری به نمایش گذاشت. در هرم شکل 2-1، صنایعی که برآیند توان تکنولوژیکی آنها در زیر خط ترسیم شده باشد در زمره استفادهکنندگان یا بهرهبرداران از تکنولوژی دیگران تلقی شده و صنایعی که برآیند توان تکنولوژی آنها در بالای خط قرار گیرد، خالقان یا توسعهدهندگان تکنولوژی به شمار میروند.
سطوح قابلیتهای تکنولوژی با سطح درآمد و تولید ارزشافزوده از آن نسبت مستقیمی دارد. هر چه سطوح تکنولوژی در صنعتی ارتقاء پیدا میکند ارزش افزوده تولیدی هم بالاتر میرود. از این رو فعالیتهای طراحی و امور تحقیقاتی نقش مهمی در ارزشزائی تکنولوژی و خلق ثروت دارند.
کشورهای توسعه یافته غالبا سطوح عالی تکنولوژی را مورد توجه خاصی قرار میدهند. این کشورها از محل فعالیتهای سطوح عالی تکنولوژی درآمد زیادی کسب میکنند و در بسیاری از مواقع فعالیتهای سطوح پایین را با اخذ قیمت-های گزاف به کشورهای دیگری انتقال میدهند.
توسعه تکنولوژی هنگامی در یک صنعت شکل میگیرد که ساخت هماهنگی از این سطوح در آن نهادینه شود. زیرا این سطوح با یکدیگر ارتباط ارگانیکی دارند و شکلگیری ناقص آنها ساخت صنعتی وابستهای را رقم میزند که برای ادامه حیات خود محتاج بنگاههای توسعه یافته است.
نگاهی به وضعیت تکنولوژی صنعت نفت ایران بخوبی نشان میدهد که علیرغم پیشرفتهای بعد از انقلاب اسلامی و خصوصا سالهای اخیر و ورود به عرصه تعمیر و نگهداری ، ساخت و تولید و حتی در سطح محدود تری به عرصه طراحی و مهندسی ، کماکان سهم عمده توانمندی تکنولوژیکی صنعت نفت ایران در حوزه بهرهبرداری است.
- Economic Sanction
2.Barry E. Carter
- Iran & Libia Sanction Act
2-2 مفهوم سرمایه اجتماعی
2-2-1 سرمایه اجتماعی چیست
سرمایه یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی است. بهبود در کیفیت ابزارها و ماشینآلات، بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد و ازین طریق رفاه را بهبود میبخشد. اما سرمایه فقط جنبه فیزیکی ندارد. سرمایه انسانی که به شکل مهارتها، آموزش و کارآموزی تحقق مییابد نیز جزء مهم تولید به شمار میرود. مشابه این، کلمن(1990) و پاتنام، لئوناردی و نانتی(1993) اشاره میکنند که ساختار اجتماعی یکی از عوامل مهم در ارتقاء بهرهوری فعالیتهای اقتصادی است. روابط بین افراد، هنجارها و سنتها به تسهیل هماهنگی و همکاری کمک میکنند که خود موجب افزایش بهرهوری میشود. این نوع سرمایه به سرمایه اجتماعی مرسوم است(سوری، علی: 1383). میتوان گفت یکی از جنبههای مهم توسعهی پایدار استفاده از مفهوم سرمایه در وجه اجتماعی آن است. هرچند واژهی سرمایه اساساً در قلمروی اقتصادی به کار میرود، اما از حدود دو دهه اخیر در حوزه علوم اجتماعی نیز مورد پذیرش بسیار قرار گرفته است. آنچه در سرمایه اجتماعی و مفهوم آن نهفته است، سرمایهگذاری در روابط اجتماعی و همچنین افزایش، گسترش و به اشتراک گذاشتن منابع در روابط اجتماعی از طریق سرمایه اجتماعی برای تسهیل کنش جمعی و گسترش اعتماد و بدهبستان در جامعه است. بنابراین، روابط اجتماعی بستر اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی محسوب میشود(ترکزاده و محترم، 1391).
اقتصاددانان این مفهوم را به کار میگیرند تا با سوالاتی که در چارچوبهای مرسوم علم اقتصاد پاسخ گفتن به آنها دشوار بوده است، پاسخی بیابند. طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث توسعه اقتصادی نشاندهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی در بین افراد جامعه بر متغیرهای توسعه است. به همین دلیل در یکی دو دههی اخیر مطالعات متعددی در خصوص تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه
اقتصادی صورت گرفته است که نتایج این مطالعات گویای این است که سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار بوده است.
مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل میدهند و آنها را در جهت دستیابی به هدفهای ارزشمند هدایت میکند. امروزه سرمایه اجتماعی نقشی شاید مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا میکند و شبکههای روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسانها و سازمان‌هاست.
به طور کلی، سرمایه اجتماعی منابعی در دسترس هستند؛ نظیر اطلاعات، اندیشهها، راهنماییها، فرصتهای کسب و کار، سرمایههای مالی، قدرت و نفوذ، پشتیبانی احساسی، خیرخواهی، اعتماد و همکاری. کلمه اجتماعی در عنوان سرمایه اجتماعی، دلالت می کند که این منابع، خود داراییهای شخصی محسوب نمیشوند، هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست. این منابع در دل شبکههای روابط قرار گرفتهاند. اگر شما سرمایههای انسانی را آنچه که شما میدانید فرض کنید (مجموع دانش، مهارت و تجارت شما)، پس دسترسی به سرمایه اجتماعی به کسانی که شما میشناسید بستگی دارد؛ یعنی اندازه، کیفیت و گوناگونی شبکههای کسبوکار و شبکههای ارتباطی شخصی شما در آن مؤثر است. اما فراتر از آن، سرمایه اجتماعی به کسانی که شما نمیشناسید نیز بستگی دارد. البته اگر شما به طور غیرمستقیم به وسیله شبکههایتان با آنها در ارتباط باشید.
واژۀ سرمایه دلالت میکند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر میسازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دستیابیم، ماموریتهایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاری رسانیم که در آن زندگی میکنیم. وقتی میگوییم سرمایههای اجتماعی زاینده و مولد هستند، منظور این است که هیچکس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمیماند(کلمن، 1990).
2-2-2 تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحبنظران
سرمایه اجتماعی همانند بسیاری مفاهیم علوم اجتماعی چند وجهی و منشورگونه است و هریک از محققان برای بیان مفهوم آن، جنبهای از آن را ارائه کردهاند. در حالیکه عدهای از محققان، سرمایه اجتماعی را معادل اعتماد و هنجارهای مشترک اجتماعی تعریف میکنند؛ عدهای دیگر آن را بخشی از نگرشهای اخلاقی و فرهنگی دلسوزی، نوعدوستی و بردباری توصیف کردهاند و بعضی دیگر بر نهادها و کیفیت و کمیتهای زندگی مشارکتی تاکید دارند. همانطور که گفته شد کلمن(1988) و پاتنام(1993) مفهوم فعلی سرمایه اجتماعی را پایهریزی کردند.
در حال حاضر، رویکرد کارکرد گرایی سرمایه اجتماعی به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است و تاثیرگذارترین مفهوم است. آثار وابسته به رویکرد کارکرد گرایی سرمایه اجتماعی توسط جیمز کلمن جامعهشناس آمریکایی، انجام شده است(1988،1990). کلمن میگوید: سرمایه اجتماعی نهاد واحدی نیست بلکه مجموعهای از نهادهای گوناگون است که دو ویژگی مشترک دارند، همهی آنها شامل جنبهای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنشهای معین افرادی که در درون ساختار هستند را تسهیل میکنند. سرمایه اجتماعی همانند شکلهای دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدفهای معینی که در نبود آن محقق نمیشوند را امکانپذیر میسازد. سرمایه اجتماعی مانند سرمایههای فیزیکی و انسانی کاملاً قابل جابجایی نیست؛ یعنی نوع خاصی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنشهای معینی سودمند است، شاید برای کنشهای دیگر بیفایده و یا حتی زیانبر باشد.
رابرت پاتنام یکی دیگر از پژوهشگران این حوزه معتقد است که سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایههای انسانی و فیزیکی- ابزارها و آموزشهایی که بهرهوری فردی را افزایش میدهند- به ویژگیهای سازمان اجتماعی از قبیل شبکهها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب منافع متقابل را تسهیل میکند. او همچنین بیان میکند که سرمایه اجتماعی منافع سرمایهگذاری در زمینه سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی را افزایش میدهد(رحمانی، عباسینژاد و امیری: 1386).
بوردیو، سرمایه اجتماعی را در کنار سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی، یکی از اشکال بنیادی سرمایه میداند. در تعریف سرمایه اجتماعی میگوید: سرمایه اجتماعی جمع منابع واقعی یا بالقوهایست که از شبکهای بادوام از روابط کمابیش نهادینه شده ارتباط و شناخت متقابل(به بیان دیگر عضویت در یک گروه) حاصل میگردد. شبکهای که هریک از اعضای خود را از پشتیبانی جمعی برخوردار میکند و به آنها اعتبار میبخشد (رحمانی، عباسینژاد و امیری: 1386).
فوکویاما نیز در کتاب خود سرمایه اجتماعی را به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف میکند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیماند. همچنین میافزاید که مشارکت در ارزشها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمیگردد، چراکه این ارزشها ممکن است ارزشهای منفی داشته باشند. شواهد و دلایل فراوانی ثابت کرده است که این امر هم برای دولت و هم برای توسعه اقتصادی نتایج منفیای به بار آورده است. برعکس، هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی میکنند باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد(فوکویاما، 1379).
پیشبینی حوادث آینده، همواره از موضوعات مورد علاقه بشر بوده است. زیرا به او امکان تصمیم گیری مؤثرتر در قبال رویدادهای آتی را میدهد و کمک میکند تا کنترل بیشتری بر اوضاع داشته باشد. پیشبینی در دنیای مالی و اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حائز اهمیت فراوان است. مسئله پیشبینی قیمت دارائیهای سرمایهای بخصوص اوراق بهادار، پیشبینی نرخ بهره، پیشبینی درماندگی مالی شرکتها و غیره از جمله موارد با اهمیت در این حوزه میباشند. در این راستا، در علوم مالی نظریههای فراوانی برای پیشبینی بازده دارائیهای سرمایهای مطرح شده است که برخی از آنها حتی پیشبینی پذیر بودن سریهای زمانی قیمت یا بازده را مورد تردید قرار دادهاند. بنابراین مطالعه پیشبینی پذیر بودن سری قیمت یا بازده در درجه اول از اهمیت بسزایی برخوردار است.
پیش بینی بازده سهام تلاشی سخت و جذاب با سابقه تاریخی طولانی است. از نقطه نظر دست اندرکاران علم مالی، تخصیص دارائی، به پیشبینی مناسب بازده سهام نیازمند است. در همین راستا، پیشبینیهای بهبود یافته بازده سهام، وعده بهبود و افزایش عملکرد سرمایهگذاری را دادهاند. بنابراین تعجب آور نیست که شاغلین حوزه مالی تعداد زیادی از متغیرهای اقتصادی و مالی را در تلاش برای پیشبینی بازده سهام به کار گرفتهاند. در این میان، جامعه آکادمیک مرتبط با موضوعات مالی هم مشتاقانه به پیشبینیهای بازده سهام علاقمندند چرا که، توانایی پیشبینی بازده سهام اشارات و دلالتهای مهمی برای آزمون کارایی بازار دارد. به طور عمومیتر، درک و فهم طبیعت پیشبینی پذیری بازده سهام به محقیقن امکان ارائه مدلهای واقع گرایانهتری از قیمت گذاری دارائی با قدرت توضیح دهندگی بالاتر دادهها را میدهد.
- طرح مسأله
در عین حال که پیشبینی بازده سهام تلاشی مجذوب کننده است، اما همچنین میتواند ناامید کننده هم باشد. ناامید کننده از این جهت که بازده سهام بطور ذاتی شامل اجزاء غیر قابل پیشبینی قابل ملاحظهای است بنابراین بهترین مدلهای پیشبینی هم، تنها توانایی توضیح بخش نسبتاً کوچکی از بازده سهام را دارند. علاوه بر این، رقابت بین معاملهگران بر این دلالت دارد که پس از کشف و معرفی یک مدل پیشبینی موفق، این مدل به سهولت و آزادانه توسط سایر معاملهگران بکار گرفته خواهد شد. بکارگیری و انتشار گسترده مدلهای موفق پیشبینی، نهایتاً منجر به حرکت قیمت سهام در جهت حذف توانایی پیشبینی مدلهای مذکور خواهد شد (لو، 2004؛ تیمرمن و گرنجر، 2004؛ تیمرمن 2008). با این حال، نظریه قیمت گذاری عقلائی ادعا میکند که پیشبینی پذیری بازده سهام میتواند نتیجه مواجهه و رویارویی (در معرض قرارگیری) با ریسک کل متغیر با زمان باشد و هر مدلی، بسته به آن حدی که پاداش ریسک کل متغیر با زمان را در بررسیهای خود لحاظ کند همچنان جزو مدلهای موفق باقی میماند.
از لحاظ نظری، بازده دارائی تابعی از متغیرهای حالت اقتصاد واقعی بوده، و اقتصاد واقعی هم نوسانات چرخه های تجاری را به تصویر میکشد. اگر مقدار و قیمت ریسک کل، با نوسانات اقتصادی در ارتباط باشند آنگاه میتوان بازده انتظاری متغیر با زمان و پیشبینی پذیری بازده را (حتی در بازار کارا) هم انتظار داشت. به عنوان نمونه، اگر عاملین اقتصادی در زمان کاهش سطح مصرف و درآمد، طی قراردادهای اقتصادی ریسک گریزتر شوند آنگاه آنها برای تحمل ریسک مرتبط با سهام نگهداری شده، به بازده انتظاری بالاتری روی سهام نگهداری شده و مرتبط با حضیضهای چرخههای تجاری نیاز خواهند داشت. بنابراین از این رهگذر، متغیرهایی که وضعیت اقتصادی را اندازهگیری و یا پیشبینی می کنند بایستی به پیشبینی بازده کمک نمایند (فاما و فرنچ، 1989؛ کمبل و کوکران، 1999؛ و کوکران، 2007، 2011). از این رو، میتوان گفت که پیشبینی پذیری بازده سهام بطور نزدیکی با نوسانات چرخههای تجاری گره خورده است.
در حالی که مدل قیمت گذاری عقلائی دارائی با پیشبینی بازده سازگار است. نظریههای اقتصادی مرتبط، حدهای مشخصی روی حداکثر درجه پیشبینی پذیری بازده سازگار با مدلهای قیمت گذاری دارائی، تحمیل کردهاند. تا اندازهای پیشی گرفتن پیشبینی پذیری بازده از این حد و مرزها میتواند به عنوان شاهدی برای قیمت گذاری نادرست یا ناکارائیهای بازار تفسیر شود. قیمت گذاری نادرست یا ناکارائی بازار، نشأت گرفته از عواملی از قبیل محدودیتهای پردازش اطلاعاتی و یا گونههایی از تأثیرات روانشناسانه مورد تأکید علم مالی رفتاری است. از آنجا که محدودیتهای پردازش اطلاعات و تأثیرات روانی به احتمال زیاد طی شرایط تغییرات سریع اقتصادی تشدید میشوند. بنابراین، پیشبینی پذیری بازده نشأت گرفته از ناکارائیهای بازار نیز به احتمال زیاد با نوسانات چرخههای تجاری در ارتباط است.
سرانجام باید عنوان شود که، درجه پیشبینی پذیری بازده سهام، یک موضوع و مسئله تجربی است. شواهد فراوان درون نمونه ای وجود دارد مبنی بر اینکه بازده بازار سهام با استفاده از متغیرهای گوناگون اقتصادی قابل پیشبینی است. در حالی که چالشهای پیچیده و دشوار اقتصاد سنجی از قبیل تورش معروف استامباخ (1986، 1999)، استنتاج آماری را پیچیده میکنند. اما یک توافق و اجماع عمومی بین اقتصاددانان مالی دیده میشود مبنی بر اینکه، بر اساس آزمونهای درون نمونهای، بازده سهام، شامل اجزاء قابل پیشبینی معنیداری است (کمبل، 2000). با این حال، بوسائرتز و هیلیون (1999) و گویال و ولچ (2003، 2008) دریافتند که توانایی پیشبینی انواع گوناگون متغیرهای رایج اقتصادی برای پیشبینیهای برون نمونه ای صادق نیست. این یافته، بر اساس این دیدگاه گسترده که مدلهای پیشبینی نیازمند اعتبار سنجی برون نمونهای میباشند قابلیت اطمینان پیشبینی پذیری بازده سهام را با شک و تردید مواجه ساخته است.
با این حال، عدم اعتبار پیشبینی پذیری بازده میتواند نتیجه روشهای اقتصاد سنجی باشد. همچنانکه توسط لامورو و ژوو (1996)، گزارش شده است بسیاری از مطالعات پیشبینی پذیری بازده، بطور ضمنی از یک پیشبینی قوی قبلی استفاده میکنند. علاوه بر این، در تلاش برای تأکید روی اهمیت آزمونهای برون نمونهای برای تحلیل پیشبینی پذیری بازده سهام، پسران و تیمرمن (1995)، اهمیت و ارتباط دو مسئله عدم اطمینان و بی ثباتی پارامترها را برای پیشبینی بازده سهام، خاطر نشان کردهاند. مسئله عدم اطمینان مدل بیان میکند که فرد پیشبینی کننده، بهترین تصریح مدل و همچنین ارزش پارامترهای مرتبط با این مدل را بدرستی نمیداند. علاوه بر این، به علت بیثباتی پارامترها، حتی بهترین مدلها هم میتوانند در طی زمان دستخوش تغییر شوند. در این ارتباط باید گفت، با توجه به پیوند بین نوسانات چرخه های تجاری و پیشبینی پذیری بازده سهام، تعجب آور نیست که عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها بطور قوی با پیشبینی بازده سهام مرتبط باشند، چر ا که این عوامل، با پیشبینی اقتصاد کلان نیز مرتبط و درگیر هستند.
دو مسئله عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها پیرامون فرآیند تولید دادههای بازده سهام، چالشهایی جهت کشف و واکاوی پیشبینی پذیری برون نمونهای بازده سهام را ارائه کردهاند. خوشبختانه در این راستا مطالعات اخیر، استراتژیهای نوینی جهت پیشبینی ارائه کردهاند که دستاوردهای برون نمونهای اقتصادی و آماری معنیداری را دربر داشتهاند.
نکته مهمی که باید توجه کافی را به آن داشت آنست که مهمترین عامل مدنظر سرمایهگذاران، بازده سهام است. بازده سهام، دربردارنده کلیه عواید حاصل از نگهداری سهام به علاوه سود سرمایهای است. از این رو، سرمایهگذاران در بازار سرمایه سعی دارند پس اندازهای خود را در سرمایهگذاری هایی صرف کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشد. سرمایهگذاران برای دستیابی به این هدف نیاز به اطلاعاتی دارند که بر اساس آن، بازده یک سرمایهگذاری را پیشبینی کنند. نکته مهم در این میان آنست که محیط اقتصادی و شرایط بازار دربرگیرنده بسیاری از عوامل خرد و کلانی است که روی پیشبینی بازده سهام تأثیر میگذارند. اوضاع و شرایط بازار مفهومی چندبعدی است که مطالعات گوناگون هر کدام به تناسب ماهیت مسئله و موضوع مورد مطالعه روی جنبه هایی از این مفهوم تمرکز کردهاند. در همین راستا، ادبیات اقتصادی سطح جریان اطلاعات موجود در بازار را به عنوان نماینده و جایگزینی کلیدی جهت شرایط و تغییرات شرایط بازار عنوان کرده است. این معیار میتواند دربرگیرنده هرگونه اطلاعاتی در ارتباط با شرایط و نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران موجود در بازار، استراتژیهای معاملاتی بازار و هرگونه اطلاعات مرتبط با شرکتهای سهامی، قیمتها و سایر متغیرهای خرد و کلان مرتبط با بازده و ریسک سهام باشد. بدیهی است که بقای سرمایهگذاران در بازار و استراتژیهای معاملاتی که روی قیمتهای گذشته استوارند به سطح جریان اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با قیمتها وابسته است. در همین راستا، ادبیات اقتصادی عنوان میکند هنگامیکه اطلاعات جدید در بازار زیاد است نوسانات قیمتی معمولاً قدرتمند بوده و الگوهای تاریخی قیمت سهام را در هم میشکند. در این حالت استراتژیهای مبتنی بر مومنتوم و تحلیلهای تکنیکی از عملکرد ضعیفی جهت تحلیل بازار و پیشبینی صحیح بازده سهام، برخوردارند. از این رو، میتوان گفت مطالعه شرایط بازار و سطح جریان اطلاعات، جهت کاربردهای تجربی پیشبینی و پیشبینی پذیری بازده سهام از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در نهایت باید خاطر نشان شود که از بررسی ادبیات موجود در ارتباط با پیشبینی پذیری و پیشبینی بازده سهام، معلوم میشود که این رابطه و تحلیل آن برای کشورهای توسعه یافته از ابعاد گوناگون مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در حالی که مطالعات برای بورسهای نوظهور محدود و درحال انجام است. در همین ارتباط، تحقیقات صورت گرفته برای بورس اوراق بهادار تهران اندک است و نکته حائز اهمیت آنکه مطالعات قبلی فاقد بررسی و تحلیل نقش شرایط و تغییر شرایط بازار و به تبع آن سطح جریان اطلاعات در پیشبینی پذیری بازده سهام در بورس مذکور هستند. بنابراین بررسی و تحلیل پیشبینی پذیری بازده و نقش جریان اطلاعات در پیشبینی پذیری بازده سهام برای بورس اوراق بهادار تهران مسئله ویژهای است که باید توجه کافی را به آن مبذول داشت.
- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
از ویژگیهای یک حرکت متداول به سوی توسعه اقتصادی پایدار، بدست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیتهای اقتصادی با تجهیز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملی است. در دهههای اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور و … از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی استفاده های فراوان بردهاند (بن ناکور و قازوانی، 2007). از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه گذاری و رشد و توسعه اقتصادی، داشتن بازارهای مالی قوی و کارآمد همراه با سازمان های مالی مناسب و فعال در این بازارها است.
بورس اوراق بهادار، یکی از اجزاء مهم تشکیل دهنده بازار مالی بوده و به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد، تابع آن است. چنانچه این بازار رابطه منطقی با سایر بخشها نداشته باشد، معضلات و کاستیهایی در عملکرد آن پیش خواهد آمد. رکود و رونق بازارهای بورس نه تنها اقتصاد ملی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز می تواند تحت تأثیر قرار دهد. نگاه اجمالی به عملکرد بورس اوراق بهادار تهران، بیانگر آن است که در برخی از دورههای زمانی، عملکرد این بورس از رشد قابل ملاحظهای برخوردار بوده است. استمرار روندهای صعودی، در عین مطلوبیت میتواند نگران کننده نیز باشد. این روند از این نظر که بورس اوراق بهادار تهران به عنوان سمبل بازار سرمایه ایران در مسیر یافتن جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور است، مطلوب است و نگران کننده از این جهت، که رونقها معمولاً دوام نداشته و بلکه با رکود تدریجی یا ناگهانی مواجه میشوند. با این اوصاف، شناسایی عوامل رونق و رکود بورس، چگونگی تداوم بخشیدن به آن و جلوگیری از سقوط نابهنگام بازار سهام، از اهمیت ویژهای برخوردار است. از طرفی معمولاً بازار سهام به عنوان شاخص پیشرو اقتصاد مطرح است. در همین راستا، از کاهش (افزایش) قیمت سهام و کاهش (افزایش) شاخص بورسها میتوان رکود (رونق) اقتصادی را در آیندهای نزدیک پیشبینی کرد.
بررسی بازار سرمایه کشور نشان میدهد بورس اوراق بهادار در ایران مانند بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی کشور ساختاری در حال توسعه دارد. مفهوم این واقعیت در توسعه یافتگی پایین شاخص‌های بازار، وجود ریسک بالای سرمایهگذاری، کمبود شرکتهای مشاوره و تحلیلگری مالی، ضعف نظام پاسخگوئی، همبستگی ضعیف بین بازار سرمایه و بدنه کلان اقتصاد، نمود مییابد. در ادامه در جداول و نمودارهای زیر شاخص‌های اندازه، عمق و میزان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و تعدادی از کشورهای خارجی ارائه و مقایسه شده است.
نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی اقتصاد به عنوان شاخص اندازه بازار سهام به کار میرود. شاخص مذکور برای ایران در سال 2007، حدود 14درصد بوده که در سال 2011 به 24 درصد افزایش یافته است. همچنین مقایسه اندازه بازار سهام ایران با سایر کشورهای دنیا و منطقه نشان میدهد عمدتاً کشورهایی که از نظر GDP در سطوح بالاتری هستند دارای بازار سرمایه بزرگتری نیز هستند و مطالعات تجربی موجود نشان میدهند رابطه مثبتی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در بلندمدت وجود دارد. بطوریکه این نسبت برای اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا، ژاپن و انگلستان برای اکثر سال‌ها (به غیر از سال 2008 به عنوان سال بحران مالی) بالای 80 درصد است. این نسبت برای اقتصادی همانند ترکیه که اندازه تولید ناخالص داخلی آن در سال 2010 حدود 730 میلیارد دلار است، حدود 42 درصد است. لازم به ذکر است که ارزش بازار سرمایه ایران حدود 6/0 درصد ارزش بازار سرمایه نیویورک بوده و تقریبا نصف بازار سرمایه ترکیه، ارزش دارد.
نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی، توانایی خرید و فروش آسان اوراق بهادار را نشان میدهد و بیان دیگری از عمق بازار مالی مبتنی بر اوراق بهادار است. هر قدر این نسبت بزرگتر باشد، به همان نسبت مبادله اوراق بهادار آسان‌تر انجام میگیرد. نسبت مذکور برای ایران از حدود 2.7 درصد در سال 2007 به حدود 3 درصد در سال 2011 افزایش یافته است. درحالی که این نسبت در کشور ترکیه در سال 2011، 48.8 درصد بوده و در بورس سئول در همان سال 148.5درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که نشان از عمق و نقش با اهمیت بازار سهام در اقتصاد این کشورها دارد.
2-2-مبانی نظری تحقیق
قیمت مسکن درمیان مناطق گوناگون متفاوت است ک ناشی از ویژگیهای اقتصادی ،اقلیمی و خصوصیات فرهنگی هر منطقه است.به عنوان مثال وویث(199)نشان داده است که چگونه رشد اشتغال در شهرها برارزش واحدهای مسکونی اثر معناداری دارد.( عسگری ، الماسی،1388 )
کریس لیشمن وگلن براملی(2004) در بررسی خود تحت عنوان بازار مسکن با واکنش فضایی وکنترل کاربری استفاده از زمین به ارائه مدلی منطقه ای برای تعیین قیمت مسکن در انگلستان پرداخته اند.مدل ارائه شده توسط این دو محقق یک مدل تعادلی عرضه و تقاضا است که تقاضا برای مسکن بصورت مدل زیر درنظر گرفته شده است:
Qitd=f(Pit,Yit,Wit,Dit,Mt) (1-2)
در فرمول فوق Qitd تقاضا برای مسکن در منطقه i در زمان t
Pit قیمت مسکن
Yit درآمد خانوارها در منطقه i و در زمانt
Wit ثروت خانوارها در منطقه i و در زمانt
Dit فاکتورهای منطقه ای موثر بر تقاضای مسکن در منطقه i و در زمانt
Mt نرخ رهن خانه های مسکونی در زمان t
که تقاضا برای کل مناطق از جمع تقاضای تمامی مناطق بصورت زیر بدست می آید:
=f(Pit,Yit,Wit,Dit,Mt) (2-2)
معادله عرضه مسکن نیز از روش مشابه تقاضای مسکن بدست آمده است که عرضه مسکن تابعی از قیمت مسکن در منطقه i ومنطقه همسایهj و شرایط اقتصادی منطقه i (Ei) و منطقه j (Ej) بدست می آید:
=f(Pit,Pjt,Eit,Ejt) (3-2)
که از برابری معادلات (2-2)و(2-3) بازار مسکن در تعادل قرار می گیرد.در مدل در نظر گرفته شده توسط این دو محقق قیمت مسکن بصورت درون زا و توسط فرمول زیر تعیین می شود:
(4-2)
که Qitt تعداد خانه های تقاضا شده در بازار i و در زمات t است.
جفری مین واندی نیگارد) (2010) در بررسی ومدلسازی خود برای بررسی رابطه بین بازار مسکن منطقه ای و مهاجرت دوناحیه iوj را در نظر گرفته اند که اختلاف بین قیمت مسکن دو ناحیه توسط رابطه زیر بدست آمده است:
Δ(gi-gj)=-Ɣ1(gi-gj)-1+ Ɣ2[(hhi-hhj)-(hsi-hsj)]-1– Ɣ3(ucci-uccj)+ Ɣ4(zi-zj)+(ϵi– ϵj) (5-2)
g قیمت خرید واقعی خانه های مسکونی
hh تعداد خانوارها
hs تعداد واحدهای مسکونی
ucc هزینه استفاده از مسکن شخصی که برابر است با:
ucc=(i-p-ge)
i نرخ بهره اسمی
P نرخ تورم
ge عایدی مورد انتظار از خانه
Z متغییرهای کنترل و ϵ جزء خطا است.
میشل بینستوکو ،دانیل فلسن ودای ایکسیر (2014 ) در مقاله خود تحت عنوان بررسی بازار مسکن منطقه ای به بررسی ومدلسازی برای بازار مسکن منطقه ای پرداخته اند.این دو محقق نیز برای ساده سازی و قابل درک بودن مدل تنها دو منطقه a و b را در نظر گرفته اند.در این مدل فرض شده است که جمعیت کل(N )که در دوناحیه a وb زندگی می کنند ثابت است:
N=Na+NB (6-2)
و جمعیت به عنوان یک متغییر برون زا در نظر گرفته شده است.
موجودی خانه ها (H) در ناحیه a در شروع دوره t به مترمربع بصورت زیر در نظر گرفته شده است:
Hat=δHait-1+Sat-1 (7-2)
در مدل فوق S تعداد خانه هایی که ساخت آنها شروع شده وδ نرخ استهلاک خانه است .در معادله فوق فرض شده است که خانه های شروع شده در زمان t-1 در زمان t تکمیل شده اند.تعداد خانه های شروع شده به طور مستقیم به قابلیت سودآوری ساخت وساز که برابر است با قیمت یک مترمربع ساختمان منهای هزینه یک متر مربع ساختمان بستگی دارد.تصمیم پیمانکاران ساختمانی برای ساخت وساز جدید بستگی به نسبت سود آوری ساخت وساز در دو ناحیه a وb دارد.تعداد ساخت وساز جدید در منطقه a و در زمان t را می توان بصورت زیر نوشت:
Sat=α+β(Pat-Ct)-Ɣ(Pbt-Ct)+ωSbt (8-2)
P قیمت هر مترمربع ساختمان ،c هزینه هر مترمربع ساخت وساز که در دو منطقه a وb یکسان فرض می شود،ضریب ω<1 تاثیر سا خت وساز منطقه b را برمنطقه a نشان می دهد.تقاضابرای مسکن تابعی مستقیم از جمعیت ومعکوس از قیمت هر مترمربع مسکن وموجودی مسکن است.در این مدل موجودی خانه در زمان t ثابت فرض می شود.همچنین در این مدل قیمت مسکن در منطقه a تابعی مستقیم از قیمت مسکن در منطقه b در نظر گرفته می شود:
(9-2) Pat=μ+πNat-θhat+φPbt φ<1
در مدل ارائه شده شش متغییر منطقه ای(P ,S,H در دو ناحیه a وb )وجودداردکه بطور پویا با یکدیگر در ارتباط هستند.با حل سیستم معادلات (7-2)و(8-2)و(9-2) تعدادساخت وسازهای شروع شده در منطقه a بصورت زیر بدست می آید:
قیمت مسکن در منطقه a بطور مستقیم به جمعیت مناطق a وb و بطور معکوس با موجودی مسکن دومنطقه بستگی دارد.در معادله فوق اگر0=? باشد قیمت مسکن در منطقه a به دیگر مناطق وابسته نیست.معادله های (10-2) و(11-2) معادله هایی ایستا هستند.برای بدست آوردن معادله پویا از موجودی مسکن می توان معادله (7-2) را با دو وقفه بصورت زیر نوشت:
ابتدا میزان موجودی مسکن توسط رابطه (12-2) بدست می آیدسپس با جایگزینی معادله (12-2) در معادله (11-2) قیمت مسکن بدست می آید.و سرانجام با جایگزینی معادله (11-2) در معادله (10-2) تعداد واحدهای شروع به ساخت بدست می آید.پویایی معادله (12-2) که با دووقفه موجود در این معادله مشخص می شود به قیمت خانه و همچنین خانه های شروع شده به ساخت انتقال پیدا می کند:
-Word Development Index
-Voith
-Leishman Chris, Bramley Glen
– Meen Geoffrey, Nygaard Andi
