از سوی دیگر جهت تحقق عدالت کیفری، می بایست آزادی های فردی و حقوق انسانی متهم نیز رعایت گردد. هرچند در مکاتب فکری قدیمی تر، هدف اولیه از محاکمه و مجازات حفظ یا اعاده ی نظم عمومی بود و این مسایل اساس محاکمات را تشکیل می داد. اما امروزه بر اساس آموزه های جدید حقوق کیفری، این هدف شدت خود را از دست داده و دیگر قانون گذار کیفری نمی تواند به بهانه ی حفظ نظم عمومی، تمام قیود را نادیده انگارد و به حقوق متهم بی توجه باشد، بلکه باید شرایط را به گونه ای تنظیم کند که از همان ابتدای طرح دعوای کیفری، متهم و دادستان با شرایط برابر به نبرد قضایی بپردازند.
مطالعه ی نحوه ی دادرسی های کیفری و برخورد جوامع با متهمین و همچنین سیر تحول حق دفاع متهم، نشان می دهد که در دوران نسبتاً طولانی، بسیاری از حقوق مسلم کنونی متهم در خصوص وی رعایت نشده، بلکه می توان گفت حتی گاهی وی از کمترین امکانات دفاعی نیز محروم بوده است.
بررسی حقوق دفاعی متهم در دوران باستان، بیان گر این موضوع است که در این دوران اصل بر محکومیت متهم بوده و قانون و امر دادرسی متعلق به اراده ی پادشاهان بوده است. بازپرس در حین بازجویی، از طریق تهدید متوسل به اخذ اقرار از متهم می شده است. همچنین اخذ اقرار از طریق شکنجه ی متهم امر عادی تلقی می شده است؛ تا اینکه پس از قرون وسطی، تحت تأثیر اندیشه های نقادانه ی متفکران، زمینه ی اصلاحات اساسی فراهم آمد و شدیدترین انتقادات به آیین تفتیشی با مشروعیت شکنجه وارد شد.
تکلیف به رعایت شأن و کرامت آدمی منشأ شماری از حقوق انکارناپذیر گردید، از قبیل مصونیت از بازداشت غیرقانونی، حق آگاهی از موضوع اتهام و داشتن فرصت و امکانات کافی برای آمادگی دفاع و حق برخورداری از فرض بی گناهی و حق سکوت و معاضدت قضایی. حقوق مذکور به تدریج در قرون 18 و 19 در اعلامیه های حقوق و مجموعه های قوانین اروپایی و امریکایی وارد شد.
1- بیان موضوع
حق دفاع متهم که از حق بر محاکمه ی عادلانه سرچشمه می گیرد، یکی از معروف ترین، محبوب ترین و مهم ترین حقوق انسان ها می باشد که در تحول تمدن حقوقی بشر پدید آمده است. سابقه ی این حق را به نسبت آنگلوساکسونی « رعایت آیین قانونی» باز می گردانند، که ریشه ی آن به منشور کبیر انگلستان می رسد. البته اصل این حق منطبق با فطرت و سرشت آدمی و مبتنی بر عقل و خرد انسان است، و ادیان الهی هم آدمیان را به آن توجه و ارشاد نموده اند.
حق دفاع متهم در اسناد مختلف بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مورد تصریح و تأیید قرار گرفته است، که این اسناد علاوه بر تأکید بر حقوق یاد شده حاوی یک سلسله تضمین ها نیز هستند. در این زمینه می توان به مقررات مندرج در ماده ی 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی،ماده ی 6 معاهده ی اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی، ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم اشاره کرد.
در مقررات و رویه های محاکم بین المللی نیز لزوم رعایت حقوق دفاعی متهم را به وضوح می توان دید. چه در دادگاه های کیفری بین المللی ویژه (دادگاه کیفری بین المللی ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا) و چه در دیوان کیفری بین المللی.
اجرای یک دادرسی عادلانه و رعایت معیارهای پذیرفته شده بین المللی در راستای حقوق دفاعی متهم، در سطح ملی و بین المللی هر دو مهم است؛ اما در سطح بین المللی، هم به دلایل عملی و هم از لحاظ نظری، دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است. در این میان دادرسی های کیفری بین المللی در مرتبه ای بالاتر قرار می گیرند و منزلتی مهم تر و ابعادی گسترده تر و حساس تر دارند؛ زیرا یکی از مقاصد اصلی این دادرسی ها، استقرار نظم و حکومت قانون در جامعه ی بین المللی و بلکه جوامع ملی به ویژه جوامع توسعه نیافته و رساندن آن ها به سطح استاندارد های حقوقی بین المللی است.
از سوی دیگر، اغلب جرایمی که در محاکم ملی رسیدگی می شود، جرایم عادی است و عاملان آن نیز غالباً افراد معمولی هستند. نظام های قضایی ملی معمولاً در مورد جنایات عمده و شدید که مربوط به نقض های گسترده و سازمان یافته ی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است، یا به دلیل دخیل بودن عوامل دولتی در جنایات، قادر یا مایل به اجرای مؤثر عدالت کیفری نیستند و یا به دلیل آن که عاملان جنایات، ضد دولتی هستند، آنان را به طور غیر منصفانه مورد تعقیب و مجازات قرار می دهند.
زمانی که بحث تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی به میان می آید، آنچه که به ذهن متبادر می گردد این است که محاکم کیفری بین المللی برای آن تأسیس می شوند که مبادا جنایتکاری بدون مجازات رها شود، یا از مسئولیت کیفری یا مجازاتی که سزاوار آن است، مصون بماند. در حالی که این موضوع تنها یک بعد قضیه است و بعد دیگر موضوع نیز شایان توجه و بلکه مهم تر است؛ و آن اینکه اشخاص به طور غیرعادلانه محاکمه نشوند و حقوق متهمین در خلال دادرسی ضایع نگردد.
بنابراین اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی در راستای اهداف تشکیل آن ها، حاوی انواع حقوق دفاعی متهم بوده و مواد متعددی در این اساسنامه ها و هم چنین در مقررات آیین دادرسی و ادله ی اثبات دادگاه های مذکور به بحث مذکور اختصاص یافته است.
2- سؤالات تحقیق
سؤالاتی که در خصوص موضوع پایان نامه مطرح می گردد به شرح زیر می باشد:
- جایگاه حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی چیست؟
- آیا اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم در محاکم کیفری داخلی و بین المللی رعایت می گردد؟
- ضمانت اجرای نقض حقوق دفاعی متهم توسط دادرسان محاکم داخلی و بین المللی چیست؟
3- فرضیات تحقیق
در پاسخ به سؤالات مذکور، فرضیات زیر مطرح می گردد:
- قوانین داخلی و همچنین اساسنامه های دادگاههای کیفری بین المللی طی مقرراتی، انواع حقوق دفاعی متهم را مورد تصریح و توجه قرار داده اند.
- اغلب اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی پیش بینی شده و در دادرسی ها رعایت می گردند.
- توجه به حقوق دفاعی متهم و رعایت آن، با پیش بینی حق تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی از احکامی که حقوق مذکور در خلال دادرسی و صدور آن رعایت نشده باشد، تضمین شده است.
4- ضرورت و اهداف تحقیق
حق دفاع متهم که از حقوق ذاتی و طبیعی نوع بشر محسوب می گردد، جایگاهی ویژه و تعیین کننده در تحقق یک دادرسی عادلانه دارد. رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایل کافی احضار یا جلب نگردد و در صورت احضار یا جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب و در دادگاهی بی طرف و علنی، در معیت وکیل مدافع از اتهامات خود دفاع کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شأن انسان و حفظ آزادی های فردی و رعایت حقوق دفاعی متهم توجهی ویژه دارد که لازمه ی آن تصویب قوانین دادرسی کیفری مناسب در راستای سیاست های کلی می باشد. بنابراین با توجه به موضوع ذکر شده و نیز به جهت:
1- بررسی قوانین داخلی و رویه ی قضایی موجود در خصوص رعایت یا عدم رعایت حقوق دفاعی متهم و اصول اساسی حاکم بر آنها، 2- بررسی قوانین بین المللی به جهت نحوه ی سیر تکامل حقوق دفاعی متهم و وضعیت موجود جهانی، 3- تطبیق قوانین داخلی و بین المللی و تعیین نقاط ضعف و ارائه ی راهکارها و پیشنهاد به جهت ارائه ی دستاوردهای خوب قانونی، ضروری به نظر می رسد تا به طور مستقل به موضوع فوق پرداخته شود.
6- شیوه ی پژوهش
روش کار در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای بوده است و در جهت استفاده از منابع مورد نیاز تحقیق علاوه بر کتابخانه ی شخصی، به کتابخانه های معتبر مراجعه شده است. از جمله کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده ی علوم قضایی و خدمات اداری، دانشگاه شهید بهشتی، مؤسسه ی جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و کتابخانه ی وزارت دادگستری.
7- ساختار تحقیق
بررسی حقوق متهم، که خود بحثی گسترده را در نظام کیفری می طلبد، علاوه بر کنکاش در انواع حقوق متهم، نیازمند مداقه در اصول اساسی حاکم بر حقوق وی می باشد. اصولی که بدون رعایت آن ها، تحقق آرمان های عدالت طلبی و دادرسی عادلانه میسر نخواهد بود. از
سوی دیگر جهت بررسی این حقوق همانند سایر موضوعات، می بایست به جهت آشنایی ذهن مخاطب با موضوع، ابتدا به تبیین مفاهیم و نیز ارائه ی تاریخچه ای از سیر تحولات حقوق دفاعی متهم پرداخت. بنابراین این تحقیق در سه فصل نگاشته شده است که در فصل اول به تبیین مفاهیم و سیر تحول حقوق دفاعی متهم، در فصل دوم به بررسی اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم و در فصل سوم به بررسی انواع حقوق دفاعی متهم و ضمانت اجرای نقض آن ها پرداخته می شود.
در تحقیق پیرامون هر موضوع، ارائه ی تعاریف و مصادیق مختلف از واژه ها و عبارات مرتبط با آن موضوع، مسئله ای اساسی و بنیادی محسوب می گردد. چرا که ارائه ی تعاریف باعث تبیین بیشتر موضوع گردیده و علاوه بر اینکه توجه مخاطب را به مسئله ی اصلی جلب می نماید، باعث انتقال بهتر اراده ی نویسنده به مخاطب می گردد.
سپس می بایست سیر تحول و روند تاریخی موضوع تا حدی که با بحث مرتبط هست، بررسی گردد، زیرا در هنگام بروز یک مسئله در یک جامعه، بازخورد واکنش قانون گذاران یا زمامداران با آن مسئله زمینه ساز مسائل زیادی خواهد بود؛ لذا می توان با بررسی دقیق آن از درگیری و مواجه مجدد با آن موضوع جلوگیری نمود. از این رو در این بخش به تبیین مفاهیم در مبحث اول، و بررسی سیر تحول حقوق دفاعی متهم در مبحث دوم پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: تبیین مفاهیم
قبل از ورود به مباحث شکلی و ماهوی حقوق دفاعی متهم، لازم است تا ارائا ی تعریف و توضیح مختصری در خصوص مفاهیم لغوی و اصطلاحی حق،دفاع و متهم گردد و سپس مفهوم حق دفاع متهم تبیین شود تا تا ذهن خواننده با این مفاهیم آشنا گردد.
گفتار اول: تعریف واژگان
در این گفتار با توجه به عنوان پایان نامه به تعریف واژگان اصلی پرداخته و واژگان «حق»، «دفاع» و «متهم» در سه قسمت جداگانه تشریح می گردد.
الف) حق
واژه ی حق از لحاظ لغوی و اصطلاحی معانی مختلفی را در بر می گیرد. لذا جهت تبیین بهترموضوع، معنای حق ابتدا از لحاظ لغوی وسپس از لحاظ اصطلاحی مورد بررسی قرار می گردد.
1- در لغت
در فرهنگ دهخدا، کلمه ی حق به معنی راست کردن سخن، درست کردن وعده، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت که انکار آن روا نباشد(تعریفات)، آمده است.
در فرهنگ معین در تعریف حق چنین آمده است: «نصیب، مزد، شایستگی، خداوند، مال و ملک».
مرحوم راغب اصفهانی در مفردات می آورد: «حق در اصل به مطابقت داشتن و موافقت داشتن است و ما می بینییم که این مطابقت و هماهنگی در بیشتر معانی حق مراعات شده است.»
اول: حق به معنی خدا وآفریننده است. از جهت اینکه آفریدگان را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. (فذالکم الله ربکم الا باالحق)
دوم: حق به معنی آفریده شده از این جهت که آفریدگان آن را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. (و ما خلق الله ذالک الا بالحق)
سوم: حق به معنی گفتار و کردار مطابق با آنچه باید و شاید. (ولقد حق القول علی اکثرهم.)
چهارم: حق به معنی اعتقاد مطابق با واقع (فهدی الله الذین آمنوا الا اختلفوا فیه من الحق),
در مجموع می توان گفت حق در معنای حقیقت و در ضدیت با باطل و ضلالت، مشهورترین معنای حق است. هم چنان که right در برابر wrong نیز در زبان انگلیسی همین ضدیّت را داراست.
2_ در اصطلاح
در باب معنی اصطلاحی حق، دکتر عبدالرزاق سنهوری حقوقدان مصری می گوید: «حق منفعتی است مالی که قانونگذار از آن حمایت می کند.»
در میان فقهای امامیه، شاید نخستین تعریف اصطلاحی از شیخ انصاری باشد که می نویسد: «حق عبارت است از نحوه ای از سلطه و توانایی که در پرتو آن، صاحب حق می تواند مصلحتی را برای خود بدست آورد.» در این تعریف، شیخ حق را از دیدگاه صاحب آن مد نظر داشته اند و حق را بسیار عام و گسترده تعریف نموده اند.
سید محمد کاظم یزدی در حاشیه ای بر مکاسب شیخ انصاری می گوید: «حق مرتبه ی ضعیفی از مالکیت است» و در جایی دیگر می فرماید: «حق نوعی از سلطنت است، یعنی قدرت بر تصرف یا اعمال یا بدست آوردن چیزی که قانون آن را به شخص یا اشخاص معین اعطا کرده است، مثل حق قصاص یا حق تحجیر.»
این تعریف، منشأ ایجاد این سلطه را قانون دانسته است که به نوبه ی خود می تواند شرع، عرف و… باشد.
در نتیجه مستفاد از مباحث فوق و هم چنین مفهوم آیه ی شریفه «و من قتل مظلوماً فجعلنا لولیه سلطاناً» در مجموع می توان گفت که حق در اصطلاح فقه شیعی به معنای سلطنت بکار رفته است.
حقوقدانان ما نیز تعاریفی مشابه آنچه در فقه مد نظر بوده، ابراز داشته اند. لنگرودی چنین می گوید: «حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق قانون به انسان دیگر بر مال یا بر هر دو اعم از اینکه مال مذکور مادی محسوب باشد مثل خانه، یا نباشد مثل طلب.» اشکال این تعریف تمرکز بر واژه ی «انسانی» است؛ اگر چه بیشتر در ارتباط با انسان مفهوم پیدا میکند، اما با پیدایش شخص حقوقی و اینکه دولت ها نیز امروزه در مقابل مردم یک شخص حقوقی محسوب می شوند، این مفهوم توسعه پیدا کرده است؛ یعنی یک قدرت ممکن است توسط یک شخص حقوقی نیز اعمال شود. به علاوه ممکن است علاوه بر انسان یا مال، این حق نسبت به یک شخص حقوقی اعمال گردد.
اصطلاح حقوق در زبان فارسی در دو معنی مغایر بکار می رود :
1-علم حقوق (law) به مثابه یکی از رشته های علمی (= دیسیپلین) و نیز نظام حقوقی.
2- جمع حق (right) که یکی از موضوعات علم حقوق، در معنای نخست است.
در این زبان( فارسی) نیز مشتقات recht, derecho, droit, diritto, jus در این دو معنی هم زمان به کار رفته است و زبان فرانسه از این حیث با زبان فارسی مشترک است. زبان انگلیسی اما توانسته است خود را از این اشتراک لفظ برهاند و علم حقوق را Law و جمع حق را rights بنامد. فرهنگ‌های لغت انگلیسی، این نکته را تذکر می دهند که واژه ی Law نیز معنایی بیش از اصول و مقررات وضع شده ی دولتی دارد و شامل قدرت اشخاص بر اعمال خود نیز می شود؛ که به نظر می رسد یکی از معانی واژه ی Law علاوه بر نظام حقوقی، حقوق و تعهدات دولت و افراد نسبت به یکدیگر و دیگران بوده است.
ب) دفاع
کلمه ی دفاع در فرهنگ دهخدا به معنی دور کردن از کسی (منتهی الارب)، دفع کردن ازکسی (تاج المصادر بیهقی) همدیگر را راندن و یا یاوری کردن و حمایت کردن کسی را آمده است.
در فرهنگ معین دفاع به کسر دال، از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ کردن، باز داشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوا معنی شده است. در آیات قرآن مجید نیز دفاع در معنای اخیرالذکر آمده است؛ چنانکه در آیه ی شریفه ی «ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مسجد یذکر فیها اسم الله کثیراً» و نیز آیه ی شریفه ی «و لَیسَ لَهُ دافِع من الله ذی المعارج» که البته راغب اصفهانی در کتاب مفردات، دافع را به معنی حامی و یاور دانسته است.
فقهای امامیه دفاع را مشتمل بر سه واکنش مدعی علیه در مقابل دعوای مدعی دانسته اند که عبارت است از: اقرار، سکوت و انکار؛ که البته می توان با معانی و کاربردهای ذکر شده گفت که دفاع اطلاق به اقرار و سکوت نداشته و منطبق بر معنای سوم، یعنی انکار ادعا می باشد.
برخی در تعریف دفاع گفته اند: «دفاع جوابی است که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم می باشد.»
دکتر شمس در تعریف دفاع درآیین دادرسی مدنی چنین آورده است: «دفاع را می توان به تمام طرقی اطلاق نمود که در قانون پیش بینی شده و خوانده به منظور بازداشتن، موقتی یا دائمی خواهان از رسیدن به هدف او، که پیروزی در دعوای اقامه شده است، به کار می گیرد.»
دفاع یا پاسخ های خوانده به حقوق ادعایی خواهان در آیین دادرسی مدنی، به ایراد، دفاع به معنای اخص و دعوای متقابل تقسیم شده است. ایراد عبارت از وسیله ای است که خوانده، معمولاً در جهت ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان رسیدگی مطروحه به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی، به کار می گیرد، مانند ایراد عدم صلاحیت ذاتی. دفاع در معنای اخص، هر طریقی است در جهت رد ادعای حریف به علت غیرموجه بودن آن که بعد از بررسی ماهیت حق به کار گرفته می شود (ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی) و دعوای متقابل دعوایی است که از طریق آن خوانده اصلی کسب امتیازی غیر از رد صرف ادعای رقیب را درخواست می نماید (ماده ی 64 قانون آیین دادرسی مدنی)
دفاع (defense) در حقوق غرب به عنوان انکار اتهامات وارده از سوی متهم آورده شده است.در مجموع و با بررسی معانی مختلف ذکر شده از دفاع می توان گفت: هرگونه اقدامی از سوی متهم که دلالت به رد اتهام یا اتهامات انتسابی به وی داشته باشد، دفاع نامیده می شود.
در این تحقیق پس از اثبات عدم وجود تفاوت ارزش انسانی بین زن و مرد و توجه به تفاوتهای طبیعی که منشأ بسیاری از تفاوتهای حقوقی و فقهی بین زن و مرد شده است و نیز با پرداختن به مفهوم و جایگاه خانواده در تفکر اسلامی و رصد نقشهای زن و مرد در شکلگیری خانواده، به بررسی مبانی و مصادیق حق ریاست مرد بر همسر به عنوان یکی از تفاوتهای مطرح پرداخته میشود. بدیهی است تمام مباحث مربوط به مدیریت و حاکمیت مرد بر نظام خانواده درتفکر اسلامی چه در لسان حقوقی و فقهی و چه در مباحث جامعه شناختی و اخلاق، نمی تواند بدون مبانی قرآنی و روایی باشد. بر این اساس از محورهای این پژوهش، تتبع در آیات و روایات خصوصا آیات مربوطه است و نظر فقها، مفسرین و حقوقدانان، درباره ریاست مرد بر همسر، نشوز، نفقه، تمکین، مسکن و… در بستر فقه و قانون مدنی با محوریت فوق مورد شرح و تفصیل قرار می گیرد. از جمله آیاتی که در تحقق حاکمیت و ریاست مرد در خانواده و بر زن مورد استناد فقها و مفسرین می باشد آیه 227سوره بقره است که برتری را برای مرد در مقابل زن بیان میکند و بر اساس این آیه، مرد در موارد زیادی امکان إعمال قدرت و مدیریت پیدا میکند چنانکه در موضوع نشوز زن با توجه به آیه 34 سوره نساء، فقها و مفسرین انجام اعمالی را برای مرد در مقابل زن ناشزه بیان و مرد را حاکم بر زن دانستهاند. بعضی فقها و مفسرین با استناد به برخی از آیات و روایات، وجه امتیاز مردان بر همسران را مواردی همچون، تصاحب نقش های اجتماعی، توان فکری بالای مردان، کثرت قوه تعقل و قوای جسمی مرد را مطرح می کنند. نگارنده با نگاهی به مباحث یاد شده و اقوال مفسرین و فقها و جایگاه زن در بینش توحیدی و تمسک به دسته ای از نظرات تعدیل شده، حق ریاست و ارتقاء درجه مردان را نه یک امتیاز بلکه یک وظیفه و تکلیف فرض کرده و براساس آن وجاهت ریاست مرد بر همسر را تا جایی که مصالح زناشویی و خانوادگی را ایجاب کند پذیرفته و سمت و سوی تحقیق را با حفظ شئون و جایگاه زن در اسلام پیش می برد و در ادامه به بیان دیدگاه قوانین موضوعه در این خصوص می پردازد.
1-2- تاریخچه تحقیق:
در مورد ریاست و قیمومیت مرد بر همسر در قانون مدنی و کتاب های حقوقی همچون حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی دکتر حسن امامی، حقوق مدنی دکتر حسین صفایی و… در فصول و بخش هایی از کتاب های مذکور اشاراتی صورت گرفته اما طرح تحقیقی و پایان نامه و کتابی مستقل بدین عنوان تألیف نشده است. البته مقالاتی علمی در موضوعات نفقه، تمکین و… وجود دارد. اما مجموعه ای کامل به حساب نمی آید.
اما در کتب فقهی در حدود و مصادیق ریاست مرد بر همسر مطالبی وجود داشته و تفاسیر قرآنی نیز به نحوی موضوع ریاست مرد بر همسر را در بر می گیرد که نگارنده از آنها بهره مند گردیده است.
1-3- ضرورت تحقیق:
یکی از موضوعات بحث برانگیز در حقوق خانواده، موضوع اطاعت زن از همسر و حدود ریاست مرد بر خانه و خانواده است؛که نگاهی به اقوال فقها وحقوقدانان نشان دهنده آن است که؛ نوع برداشت ها و تفاسیر از آیات و روایات با شدت و ضعف هایی روبه روست و تاحدودی نظرات ضد و نقیضی در این مورد به چشم می خورد با توجه به اینکه خانواده یک نهاد اجتماعی است که متشکل از زن و مرد است و ضوابط و قوانین مقوم این اجتماع بنیادین است، لذا نگارنده را بر آن داشت تا پژوهشی پیرامون قوانین مربوط به ریاست زوج بر زوجه به عمل آورده و با استفاده از منابع فقهی و قانون مدنی قدر جامعی بین آرای فقهی و قوانین موضوعه لحاظ کرده و به شبهات موجود تا حد امکان پاسخ دهد.
1-4- اهداف تحقیق:
الف) بیان جایگاه زن در اسلام و عدم وجود تفاضل ارزشی انسانی میان زن و مرد با تکیه بر آیات و روایات.
ب) ذکر حدود اختیارات مرد در مجازات زن ناشزه و انتخاب قول نزدیک به صواب .
ج) تبیین رویکرد قوانین موضوعه به عنوان چارچوب های عملی در تحقق رابطه زن و مرد در جعل قوانین مربوط به ریاست مرد بر همسر .
1-5- پرسش های تحقیق:
الف) ماهیت ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟
ب) مصادیق و حدود ریاست مرد بر همسر چیست ؟
ج) آیا قلمرو ریاست مرد بر زن تحت عواملی، قبض و بسط می یابد؟
1-6- فرضیات تحقیق:
الف) در دیدگاه اسلامی میان زن و مرد تفاوت ارزشی انسانی وجود ندارد و ریاست مرد و لزوم تبعیت همسر از آن مبتنی بر مصالح شرعی و عقلی است.
ب) ریاست زوج بر زوجه یک وظیفه و مسئولیت خانوادگی و اجتماعی است نه امتیاز شخصی و حاکمیت اراده مرد به معنی نفی استقلال و تبعیض حقوقی زن نیست.
ج)ریاست مرد بر زن در حدود خانه و خانواده قابل تصور بوده وعرف و عادات می تواند دامنه آن را توسعه و یا تضییق نماید.
1-7- روش تحقیق:
روش تحقیق پایان نامه کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و مجلات علمی انجام گرفته است.
بخش اول: تعریف ، اصطلاحات و مباحث عام
2-1- تعاریف اصطلاحات
برای ورود به بحث اصلی دانستن معانی اصطلاحات و طرح چند موضوع و پیش فرض ، ضروری به نظر می رسد.
2-1-1- حد و حدود
(حَ دّ) [ ع . ] (اِ.) 1 – حایل میان دو چیز. 2 – انتها، کرانه . 3 – تیزی . 4 – اندازه . 5 – کیفر و مجازات شرعی .( دهخدا، علی اکبر، 1374)
حد) ح َدد ( (ع مص ) دفع. منع. بازداشتن از کاری ، تیز کردن ، چنانکه کارد را با سوهان و سنگ و جز آن ، اندازه، مرز0(معین،محمد، 1372) جمع حد حدود است . حد در اینجا به معنای کیفرهای معین شرعی نیست.
2-1-2- رئیس و ریاست
رئیس (ر) (ع ص،ا) سرور، دهار، مهتر، را گویند(دهخدا، علی اکبر، 1374، ص74)
رئیس. (رئاسه) (امص) سروری،فرماندهی است (معین،محمد، 1372، ص100)
ریاست( س َ) (ع اِمص ) حکومت . فرماندهی . سرکاری . سروری . فرمانروایی . سرداری . سالاری . حکمرانی. کسی که انجام امور به دست اوست. (دهخدا، علی اکبر،1374، ص66)
2-1- 3- قَیِّم:
قیم به معنای سرپرست است که به وسیله ولی یا حاکم یا واقف معین می شود. قیم کسی است که پدر یا جد کودک وصیت کرده است که او در امر کودک نظارت داشته باشد. (فیض، علیرضا،1380، ص302) اما قیمومیت در رابطه با زوج و زوجه همان سرپرستی مدیریت و ریاست مرد بر زن را گویند که مفاد آیه 34 سوره نساء می‌باشد. قیمومیت در واقع مسئولیت و وظیفه است نه امتیازی شخصی برای مرد (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1373، ص165). شرح و تفصیل این واژه در بحث ریاست به تفصیل خواهد آمد.
2-1-4- خانواده
خانواده عبارتست از گروهی مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او،گروهی که از یکدیگر ارث می برند. مواد 826 و 1032 قانون مدنی که طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند ناظر به اعضای خانواده بدین معنی است. ضابطه این خانواده همان ارث بردن از یکدیگر است. (صفایی،حسین، 1380، ص74)
گاهی خانواده را به معنی گسترده تری بکار برده و کلیه خویشان سببی را هم داخل در آن دانستهاند. (مازو، به نقل از: صفایی، حسین، ص78 )
خانواده به معنی خاص یا خانواده هسته ای عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا با هم زندگی می کنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند.معیار و ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص بر اعضای آن است. ریاست شوهر و پدر
خانواده یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن ایجاد می کند و از چند نفر یک گروه متشکل و متجانس می سازد. (صفایی،حسین، 1380)
2-1-5- معانی حقوق
کلمه ی حقوق امروزه در زبان فارسی، در معانی مختلفی به کار می رود:
الف ـ به معنای مجموعه ی مقرراتی که بر اشخاص و روابط آنها ـ از این جهت که در اجتماع هستند ـ حکومت می کند. یا به تعبیر برخی از حقوقدانان مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه ی سیاسی حاکم است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1371)
از آنجا که مردم در زندگی اجتماعی خود، با یکدیگر روابط مختلفی در زمینه های گوناگون برقرار می کنند، برای نظم بخشیدن به این روابط و رعایت عدالت در آنها و جلوگیری از تزاحمات احتمالی بین مردم، ناگزیر باید مقرراتی وجود داشته باشد. مجموع این مقررات و قواعد را حقوق می نامند. مانند: حقوق مدنی، حقوق بین الملل، حقوق اسلام و حقوق ایران.
کلمه ی حقوق در این معنا همیشه با ترکیب جمع به کار می رود و مرادف آن از نظر اسلامی واژه ی شرع و شریعت است. چنانکه می گوییم: شرع موسی یا شرع اسلام.
ب ـ به معنای توانایی و امتیاز، یا سلطه و اقتداری است که هر شخص در برابر دیگران دارد. مانند: حقّ مالکیّت، حقّ زوج و زوجه بر یکدیگر، حقّ رأی دادن و انتخاب شدن و امثال آن.
ج ـ در حدود هشتاد سال است که حقوق در زبان فارسی به معنای «علم حقوق» نیز به کار می رود و مقصود از این اصطلاح، دانش قانون است که مرادف آن در اسلام، واژه ی «فقه» می باشد.
صاحب این دانش را «حقوقدان» می نامند، آن گونه که شخص متبحّر در فقه را «فقیه» گفته‌اند.
البته از نظر کیفیت و کمیت بین مسائل فقه در اسلام و حقوق در سایر کشورهای غیر اسلامی تفاوت وجود دارد، ولی طبع و ماهیت هر دو یکی است.
اینها مهمترین معانی واژه ی حقوق در زبان فارسی است. گرچه گاهی این وازه در معانی دیگری همچون دستمزد نیز به کار می رود. (جعفری لنگرودی،محمدجعفر، 1372، ص148؛ کاتوزیان،ناصر،1386، ص211)
2-1- 6- مفهوم عدالت و تفاوت آن با مساوات
امیر مؤمنان علی (ع) درباره ی عدل فرمود: العدل یضع الامور مواضعها؛ عدل هر چیزی را در جای خویش قرار می دهد. (دشتی،محمد، 1381، ص29)
از این رو، در تعریف عدالت گفته اند: هر چیز را در جای خود قرار دادن است لذا، هرگونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز از حدّ و تجاوز به حقوق دیگران برخلاف عدالت است.
مثلاً اگر دو نفر انسان، یکی قد بلند و دیگری کوتاه قد باشد و ما بخواهیم برای هر دو لباسی تهیه کنیم، باید برای انسان قد بلند، پارچه ی بیشتری و برای فرد کوتاه قد، پارچه ی کمتری بکار ببریم. و اگر این گونه عمل کنیم عدل است.
و یا برای کسی که ظرفیت او در غذا خوردن یک کیلو خوراک است و دیگری (مثلاً بچه‌ای) صد گرم، در این صورت عدالت اقتضا می کند، به نفر اول به مقدار یک کلو و به دومی صد گرم غذا بدهیم و خلاف آن ظلم است.
همچنین اگر تعیین دستمزد برای یک نفر متخصّص، و یک کارگر ساده، یکسان باشد، خلاف عدالت و اگر متفاوت باشد؛ عدالت است.
عدالت به اندازه ای در انسجام امور و پیشبرد کارها مؤثر است که در روایتی از رسول خدا (ص) می خوانیم: «وبالعدل قامت السموات والارض؛ زمین و اسمان ها بر پایه ی عدالت برپاست». (فیض کاشانی،محسن، 1402ق)
این تعبیر در اهمیت عدل بسیار عالی و رسا است؛ یعنی نه تنها زندگی محدود بشر در این کره ی خاکی بدون عدالت برپا نمی شود؛ بلکه سرتاسر جهان هستی و آسمان ها و زمین، همه در پرتو عدالت و تعادل میان نیروها و قرار گرفتن هر چیزی در جایگاه مناسب خود، برقرارند. و اگر لحظه ای ـ هرچند بسیار اندک ـ از این اصول منحرف شوند، رو به نیستی خواهند رفت.
در قرآن کریم، درباره ی خداوند آمده است: إِنَّ اللهَ لا یَظلمُ مِثقالَ ذَرَّهٍ: خداوند حتی به اندازه سنگینی ذره ای ستم نمی کند.
و فرمود: إِنَّ اللهَ لا یَظلمُ النّاسَ شَیئاً وَلکِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُم یَظلِمونَ: خداوند هرگز به مردم ستم نمی کند؛ ولی این مردمند که به خویشتن ستم می کنند.
همچنین فرمود: وَما رَبُّکَ بِظَلّامٍ لِلعَبِیدِ: پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند.
مسأله عدالت در قانون گذاری به قدری مهم است که به گفته ی استاد شهید مرتضی مطهری:
«اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است. اصل عدل همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام بوجود آورده است، یعنی از نظر فقه اسلامی ـ ولا اقل فقه شیعه ـ اگر ثابت شود که عدل ایجاب می کند، فلان قانون باید چنین باشد، نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام، طبق اصلی که خود تعلیم داده، هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی شود». (مطهری،مرتضی،1385، ص67)
با این همه باید توجه داشت که عدالت با مساوات متفاوت است. و عدل با تساوی فرق دارد. زیرا گاه عدالت اقتضای تفاوت دارد. همان گونه که گفتیم وضع حقوق مساوی برای یک کارگر عادی و یک متخصّص زیردست، خلاف عدالت است. دوختن لباسی مساوی برای دو انسان که یکی کوتاه قد و دیگری بلند قد است، خلاف عدالت است.
در وضع قوانین برای صنف های مختلف و یا وضع مالیات برای مشاغل مختلف نیز، اصل عدالت گاهی اقتضای تفاوت را دارد، نه آنکه برای همه به طور مساوی یک قانون را وضع کرد. هرچند در برابر همگان برابرند و هرگز نباید تفاوتی باشد.اسلام در وضع قوانین برای زن و مرد، عدالت را مراعات کرده است و این الزاماً همه جا به معنای تساوی نیست، گاه حقوق و تکالیفی برابر دارند و گاه متفاوت. (موارد آن بعداً مطرح می شود (کاتوزیان، ناصر،1386، ص24)
2-1-7- وضع قوانین و مصالح عمومی
هنگامی که قانونگذار، بنای وضع قانونی را برای جامعه دارد، نظر به مجموعه ی افراد میکند، مصالح اجتماعی و عمومی مردم را ملاحظه کرده، قانونی را وضع می کند.
به تعبیر دیگر: حکمت و فلسفه وضع یک قانون، به نوع مردم و مصلحت کلی جامعه بر میگردد،
هرچند ممکن است، در موردی خاص و یا درباره ی برخی از افراد، آن فلسفه جاری نباشد.
مثلاً برای ایجاد نظم و عبور و مرور، قوانینی وضع می شود. تا از هرج و مرج، بی نظمی، از هم پاشیدگی و تصادف جلوگیری گردد، از جمله قانونگذار می گوید: عبور از چراغ قرمز ممنوع!
اگر راننده ای پس از نیمه ی شب با اتومبیل خود به چهار راهی برسد، چراغ قرمز باشد، آنگاه بخواهد با مصلحت سنجی شخصی و تحت این عنوان که: من عجله دارم! خیابان هم خلوت است. هدف و فلسفه ی توقف در برابر چراغ قرمز، عدم هرج و مرج و جلوگیری از تصادفات است و اینک همه ی این امور منتفی است، بنابراین عبور از چراغ قرمز برای من مجاز است آنگاه از چراغ قرمز عبور کند، هرگز این توجیهات را قانونگذار از او نمی پذیرد! چرا که این نوع مصلحت سنجی ها، خود سبب هرج و مرج دیگری خواهد شد. (کاتوزیان، ناصر،1386، ص32)
در تفاوت حقوق زن و مرد، اسلام مصالح و حکمت هایی را در نظر گرفته است و قوانینی را بر آن اساس وضع کرده است. این تفاوت ها، براساس تفاوت های طبیعی و اختلاف وظایف مرد و زن است. و هرگز عدم وجود حکمتی در مورد خاصّ، سبب نقص آن قانون نخواهد شد.
مثلاً تعیین ارثِ بیشتر برای مردان (در برخی موارد) به تفاوت در نیازها و هزینه ها بر می گردد و بدان جهت است که نیاز مردان جهت تأمین هزینه های خانواده ـ از جمله همسرش ـ بیش از نیاز زنان است مرد باید همه ی هزینه ی خود و هم هزینه ی فرزندان و همسرش را بپردازد. حال اگر در موردی خاص، زنی شوهرش را از دست داده باشد، و سرپرستی چند فرزند هم به عهده ی او باشد؛ نمی توان قانون ارث را نقض کرد. (کاظم زاده،علی،1381، ص86)
– سوره یونس، آیه ی 44.
کلمات کلیدی:
خسارت، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت معنوی، جبران مادی خسارت معنوی، روشهای جبران خسارت، رویه قضایی خسارت معنوی.
مهعلی‌رغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش‌تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سئوال مطرح بوده که در صورت مورد تعرّض قرار گرفتن آن، آیا زیان‌دیده غیر از درخواست اعاده‌ی حیثیت، می‌تواند پولی دریافت دارد؟ و نحوه ارزیایی خسارت معنوی وارده و همچنین شیوه‌های پرداخت چگونه خواهد بود؟ و آیا اساساً جیران مادی خسارت معنوی قابلیت اجرایی و الزامی دارد یا تنها مبحثی تئوریک است؟ دلایل بی‌توجهی محاکم قضایی و رویه قضایی محجور در این وادی چیست؟ در پژوهش پیش روی و در فصل اول به مباحث و مبانی تئوریک خسارت معنوی پرداخته شده است. مواردی همچون معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی، انواع تقسیمات خسارت و معیار آنها، عناصر و ارکان ضرر و پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران که با توجه به موارد این فصل کلیاتی از معنی و مفهوم خسارت به طور عام و مبنایی برای ادامه مبحث خسارت معنوی را فراهم می‌نماید. با این حال دو واژهی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوقدانان تلاش کرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهمترین اشکالات این تعریف‌های ارائه شده میتوان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیر یا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. در فصل دوم تحقیق حاضر به بررسی مصادیق خسارت معنوی در قوانین ایران پرداخته‌ایم، موادی از قوانین که به طور صریح یا ضمنی نشانه‌ای از خسارت معنوی یا جبران آن را در خود داشته‌اند که مهمترین آن در اصل 171 قانون اساسی و موادی از قانون مسئولیت مدنی گنجانده شده است. با این همه هر نوع خسارت مالی یا معنوی باید به نحو مناسب جبران شود و یکی از علل بروز چنین خساراتی، تصمیم نابجا و مبتنی بر تقصیر یا اشتباه قاضی است. در اصل 171 به عنوان بارز‌ترین مصداق خسارت معنوی آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، و در غیر این صورت، خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد». از مهمترین آثار این اصل در حقوق عمومی تأسیس قاعده و اصل مسئولیت دولت در برابر اعمال قوه قضائیه است. که این قاعده بر نظریه مصونیت قوه قضائیه نسبت به اعمال حاکمیت دولت در قلمرو قضات خط بطلان کشیده است. در فصل دوم همین‌طور اشاره‌ای شده است به مبحث خسارت معنوی و اصول کلی قانونی و مبانی و ارکان خسارت که به بحث و بررسی پیرامون آنها پرداخته‌ایم. در فصل سوم نیز به روشهای جبران خسارت معنوی اشاره شده مواردی از قبیل ادله مخالفان جبران خسارت معنوی و نقد آنها، دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی، و مواردی چون روشهای جبران انواع خسارت معنوی و انواع جبران آنها به طور مثال اعاده وضعیت سابق یا روش عینی، پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راه دادن معادل، رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی،دیدگاه جبران زیانهای معنوی از طریق معنوی، دیدگاه‌های موافق جبران زیانهای معنوی از طریق مالی، و همین‌طور نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها که به نوبه خود از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوقی در رابطه با خسارت معنوی به شمار می‌رود از موارد مذکور در این فصل می‌باشند که با توجه به نگاه قانونگذار ایرانی در اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مجازات اسلامی و مطبوعات اشاره به این دارد که جبران خسارت معنوی را پذیرفته است و دکترین حقوقی نیز تمایل به همین واقعیت دارند هر چند که رویه‌ی قضایی همچنان بر عدم پذیرش دعاوی جبران مالی خسارت معنوی مبتنی است. در خاتمه نیز نتایجی در جهت تأیید جبران خسارت معنوی و پذیرش آن به عنوان یک حق قانونی شناخته شده و قابل جبران و پیشنهاداتی در این‌باره تحقیق حاضر را به پایان می‌رسانیم.
برای روشن شدن مفهوم خسارت معنوی ضروری است ابتدا تعریف خسارت معنوی و نظریه‌های حقوقدانان در این زمینه مورد تحقیق و ارزشیابی قرار گرفته و سپس در فصل نخست این بخش پس از تعریف خسارت و بیان انواع آن، مفهوم خسارت معنوی و انواع آن و پیشینه‌ی تاریخی آن در اسلام و در قوانین کهن و همچنین اشاره‌ای به برخی نظام‌های حقوقی مطرح جهان همچون مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن ارایه تعریف مورد نظر و ارکان خسارت و شرایط مطالبه‌ی آن و مبانی نظری مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در ادامه پژوهش پس از بررسی خسارت معنوی در فقه و حقوق اسلامی به موضع قوانین ایران در امور حقوقی و کیفری به تفحص و جستجو خواهیم پرداخت تا مسئولیت‌های ناشی از ایراد خسارت معنوی را شناسایی و در ادامه مبحث راهکارهای قانونی و حقوقی نحوه جبران خسارات معنوی را ارائه نماییم.
1-1- معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی
برای ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاک تقسیم‌بندی آن معلوم شود. و طرح یک مسئله علمی و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است. لذا مسئله جبران مالی خسارت معنوی امری است که مهمترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که موضع ادیان الهی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این مبحث تطور تاریخی آن نیز به نحو مختصر ارائه میشود.
1-1-1- معنی لغوی خسارت
کلمه‌ی خسارت لغتی از زبان عربی است که درزبان فارسی نیز استعمال میگردد و در فرهنگ‌های لغت مختلف برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است:
چنانکه کلمه خسارت در «المعجم الوسیط» به معنی «زیان کردن در تجارت» معنی نموده‌اند و مؤلف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع، شدت ضیق، سوء حال و نقص شیء دانسته است. (معلوف،1973 ص447). راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن کریم، ضُرّ (وزن فُعْل) را به معنای بد حالی دانسته و هم او می گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم، عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (وزن فَعل) پیوسته مقابل نفع بکار رفته است. (راغب الاصفهانی،1404 ص293) کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (معین،1375 ص1419) و به معنای 1- ضرر کردن، زیان بردن 2- زیانکاری، زیانمندی 3- زیان، ضرر است. ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان، زیان بردن و ضرر رسانیدن است در معنای کلمه ضرر لغت شناسان نوشته‌اند، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان، خسارت، مقابل نفع 4- گزند و آسیب دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است «خسارت مدنی – فقه» دو معنا دارد.
الف) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند. (لنگرودی،1376 ص260)
اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون میشود. با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می‌گیریم که این کلمه در زبان فارسی به معنای مصدر، اعم از لازم و متعدی، و اسم مصدر بکار گرفته است. ومعادل فرانسوی واژهی خسارت کلمه‌ی، (دومای) (پریجودوس)” است.
1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت
خسارت تعریف قانونی ندارد (لنگرودی،1376ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژهی خسارت و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استعمال نموده‌اند ولی باید توجه داشت که واژهی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به دیگری وارد میشود بر تاوان و غرامتی که به زیان‌دیده داده میشود نیز دلالت میکند. برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر مینویسند: «در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود میگویند ضرر به بار آمده است.» (کاتوزیان، 1370، ص70) برخی نیز در بیان ضررنوشته‌اند:«ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» (سنهوری، 1954،ص697) این تعریف به تبعیت از ذیل ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم ارائه دهند. چه، اتکا به یکی بدون دیگری چه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌‌دارد، باید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است که ذاتاً روشن و بدیهی است و ورود حقوقدانان در تعریف آن، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است. در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث می‌کنند منظورشان جبران ضررهای وارد شده می‌باشد. (مواد 221، 227، 229، قانون مدنی) (امامی،1366ص 407) در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری عناوین «ضرر و زیان» با هم به کار رفته است. این نوع به کارگیری واژه‌های مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید می‌آورد که قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های مترادف در قانون واحد، مغایر با منطق نگارش قانون است. با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده نمی‌شود، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد. برخی از حقوقدانان در این زمینه نوشته‌اند: «در عرف قضایی کشور ما اصطلاح «ضرر و زیان» بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه‌ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است.» (آخوندی، 1368 ص272) قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژهی ضرر استفاده کرده است. درآثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است. درمتون فقهی متاخرین نیز مفهوم خسارت به وسیله‌ی واژهی ضرر بیان شده است. مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی مینویسد: «ضرر عبارتست از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد شود در این صورت میگویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم نفع» در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می‌آید.» (نجفی خوانساری، 1418- 1421 ص 198) مرحوم شیخ محمدحسین حلی در تعریف ضرر آورده است: «ضرر مصدر (ضر) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است.» (حلی، 1415، ص 201)
مؤلف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از دست دادن هر یک از مواهب و نعمت‌های زندگی اعم از جان، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خود از آن بهره‌مند است، دانسته. (مکارم شیرازی، 1411ص 49) پس در فقه نیز همانند حقوق، سلب حیات فرد، از دست دادن سلامتی جسم، نقص در اموال، فوت، منفعت مسلم، از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخص، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، ملی و مذهبی فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که شخص واجد آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد عرف وجود دارد، خسارت و ضرر به شمار می‌آید. در قرآن کریم خود کلمه «خسارت» استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند «خسراً و «الخسران» و «خسروا» استفاده شده است. از دیگر معانی اصطلاحی خسارت همانطور که پیش‌تر اشاره شد میتوان به تلف و یا نقص مال اشاره کرد. فوت منفعت می‌باشد که فقها آن را عدم النفع می‌نامند. برخلاف حالت اول در حالت دوم دارایی زیان‌دیده بعد از وقوع عمل زیان آور مانند قبل از آن است. معهذا از اوضاع و احوال چنین بر می‌آید که حادثه زیان آور مانع افزایش دارایی زیان‌دیده شده است. خسارت و یا ضرر مادی را میتوان به صورت دیگری نیز معرفی نمود. مثلاً با توجه به اینکه دارایی شخص زیان‌دیده جمع جبری ارقام مثبت و ارقام منفی آن است، خسارت یا از تقلیل ارزش و یا از تلف یکی از ارقام مثبت و یا از افزایش ارقام منفی دارایی (یعنی دیون) نتیجه میشود. (کاتوزیان، ۱۳۷۴ ص۱۶۴-۱۶۳) در تعریف دیگر از واژه ضرر یا خسارت از آن به نفع منفی و نفع مثبت یاد شده است. نفع منفی همان«ازبین رفتن مال» می‌باشد و نفع مثبت «عدم النفع» است. مهمترین عناصر نفع منفی عبارتند از:
مخارج انعقاد معامله از قبیل حق التحریر و تعمیر و مخارج سند رسمی در دفتر اسناد رسمی. مخارجی که طرف معامله برای اجرای قرارداد و قبول انجام تعهد متقبل شده مانند هزینه‌های حمل، انبارداری، بیمه و… خسارت طرف معامله ناشی از اجرا یا تمهید مقدمات اجرا
می‌باشد. مثلاً متعهد له در اجرای تعهد خود کالا را ارسال داشته و کالا به هنگام حمل آسیب دیده است. خسارت طرف معامله از اینکه به اعتماد وقوع معامله فرصت انجام معامله دیگری را از دست داده است. من حیث المجموع و با عنایت به تعاریف به عمل آمده به نظر می‌رسد «ضرر» یا «خسارت» واجد یک مفهوم عرفی است و کمتر واژه یا اصطلاحی را به میتوان پیدا نمود که در مقام توصیف واضح‌تر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه کرد و دید که آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر می‌شمارد یا خیر. به طور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچگونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا کارگر یا تاجر به خود راه نمی‌دهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر می‌داند. معهذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بی‌اعتنا نمی‌ماند و از ملاک‌های نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده میکند.
1-1-3- تعریف خسارت معنوی
نخست به بررسی تعریف‌های ارائه شده از طرف اندیشمندان نظام حقوقی و فقهی داخلی وسپس به بررسی موضوع خسارت در فرانسه و انگلیس خواهیم پرداخت و سپس تعریف قانونی آن را متذکر می‌شویم و در پایان تعریفی جامع و کامل از خسارت معنوی ارائه می‌دهیم. دو واژهی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوق دانان تلاش کرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهمترین اشکالات این تعریف‌های ارائه شده میتوان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیریا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. با این وجود به نظر می‌رسد این امر تا حدودی طبیعی است، چرا که سنجش دقیق و تفسیر امور ذهنی و روحی و غیر مادی برای علما حقوقی و حتی هر علم دیگری به عنوان یک امر غیر ممکن و یا لا اقل دور از دسترس است، با این حال در رابطه با تعیین مصادیق و تفسیر خسارت معنوی علاوه بر ورود حوزه حقوق، نیاز مبرم حضورعلوم دیگری چون روانشناسی نیز امری غیر قابل انکار می‌نماید.
مؤلف ترمینولوژی حقوق درزمینه‌ی تعریف خسارت معنوی مینویسد:«ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد میشود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد میشود. این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل مطالبه است. ماده 9، آ – د-د- ک.» (لنگرودی، 1357ص416) دکتر ناصر کاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز زیان معنوی از زیان مادی مینویسد: «برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است، مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی» (کاتوزیان، 1376، ص 221) در این تعریف به برخی مصادیق بارز خسارت معنوی اشاره شده است ولی ملاک معینی ارائه نشده و تمییز زیان معنوی بر مبنای منافع عاطفی نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای تفکیک میان خسارت روحی و مادی (عینی) باشد، بدین مفهوم که در عواطف و امور غیر مالی بیش از آنکه نفع یا فایده‌ای لحاظ شود، امور حسی مطرح‌اند و این امور گاها نه فایده‌ای را در بر می‌گیرند و نه نفع معینی، البته شاید بتوان گفت اموری که نفع یا فایده‌ای نداشته باشد بنابر عمومات غیر عقلانی است و تجاوز به هر امر غیر عقلانی و ورود خسارت به آن الزام به جبران را در پی نخواهد داشت، با این حال امور حسی چون دوست داشتن و عشق و مواردی از این دست اموری هستند که نه مبنای عقلانی دارند و نه منطقی. دکتر سید حسن امامی ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است: «و آن عبارت از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است.» ضرر معنوی بر دو قسم است: کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی است. کسر حیثیت و اعتبار در اثر افترا و ناسزا به وسیله‌ی نامه‌ی سرگشاده، اوراق چاپی، کاریکاتور در روزنامه، انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق، نسبت‌های ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح، توهین به مقدسات ملی و مذهبی و یا نسبت ورشکستگی دادن به تاجر صورت می‌گیرد و صدمات روحی که در اثر آلام روحی ناشی از مرگ خویشاوندان حاصل میشود.» (امامی، نشریه شماره 2، صص8 و 9) در این تعریف به صدمه‌ی معنوی اشاره نشده است.
یکی دیگر از اساتید حقوق با وضوح بیشتری، خسارت معنوی را چنین تعریف کرده است: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی، به تعبیر دیگر، خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی (معنوی) انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه‌ی حادثه‌ای عارض شخص میشود، امروزه می‌تواند مجوز مطالبه‌ی خسارت معنوی باشد.» (صفایی، 1355ص 240) در این تعریف سعی شده که با ذکر مصادیق تعریفی مقبول ارائه شود. در قانون مدنی ایران از خسارت معنوی سخنی به میان نیامده است اما بعد از قانون مدنی خسارت معنوی درقوانین به صراحت پذیرفته شده بطوریکه در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار آن را چنین تعریف نموده است: «….. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.» این تعریف نیز به ذکر دو مصداق و نمونه از مصادیق خسارت معنوی پرداخته و مفهوم آن را به طور جامع بیان نکرده است. در فرهنگ‌های حقوقی فرانسوی، خسارت معنوی، ضرری است که به شرافت، به اعتبار، به وابستگی و یا به عنصری از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد میشود، مثل قطع غیر موجه قول ازدواج، مرگ همسر یا یک فامیل نزدیک و یا ضرر به زیبایی (کاپیتنت، 1987ص 6) به طور مثال در حقوق فرانسه نیز برای نخستین بار یکی از آرای آن کشور ضرر معنوی به «آشفتگی در جوانب حیات بشر» معنی شده است. بورس استارک، از حقوق دانانی است که نظریه را مورد تایید قرار داده است. ژیورد یکی از نویسندگان فرانسوی حقوق، در رساله‌ی«ترمیم خسارت معنوی» برای هر انسان سه نوع شخصیت، یعنی شخصیت اجتماعی، عاطفی و جسمی قائل شده است. او لطمه به هر یک از شخصیت‌ها را مایه‌‌ی خسارت معنوی تلقی کرده است. او زیان وارده به حیثیت، شهرت، اعتبار و آزادیهای مشروع را لطمه به شخصیت اجتماعی و ایجاد هر نوع زیان عاطفی را لطمه به شخصیت عاطفی و آسییب وارده به سلامت و تمامیت جسمانی را که موجب درد و اندوه جسمی یا صدمات روحی میشود، لطمه به شخصیت جسمی می‌داند و زیان معنوی به جسم را به دو قسم تقسیم کرده است: خساراتی که لطمه به زیبایی می‌‌زنند و خسارات ناشی از تألم جسمی. (جیورد، 1983ص73)
آندره و تنک در تعریف خسارت معنوی مینویسند: «خسارت معنوی عبارت از هر نوع خسارت غیر مالی است که با مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید و یا این که مستلزم دخالت در شخصیت است و اقسام مختلف آن مثل درد جسمی و رنج روحی ناشی از بر هم خوردن تعادل شخص یا تغییر قیافه یا تغییر شکل بدن و اعضای آن و اندوه ناشی از این تغییر یا ترس از بدتر شدن درد یا ترس از مرگ زودهنگام، جنبه‌های مختلف مداخله در شخصیت تلقی می‌شوند.» این تعریف ناظر به خسارت معنوی وارده به شخص حقیقی است. «دوما» حقوقدانان فرانسوی میگویند:«جمیع خسارت‌ها و زیانهایی که از عمل انسان یا بی‌احتیاطی، سبکسری و نادانی او به آنچه باید می‌دانست یا از هر تقصیر و خطای مشابهی ناشی شود، هر چند سبک باشد واجب است کلیه این ضررها از جانب او جبران واصلاح گردد.» (فیض،1377ص 298) تعاریف مختلفی که از خسارت معنوی در حقوق داخلی و خارجی به عمل آمده است یا ناظر به بیان برخی مصادیق و انواع آن است یاجامع و مانع نمی‌باشد یعنی بعضی از اقسام خسارت معنوی نظیر صدمات جسمی یا صدمات وارد بر اشخاص حقوقی را در بر نمی‌گیرد و یا آنکه مستلزم دور یا ابهام و اجمال می‌باشد. ولی از مجموع آنها این استنباط حاصل میشود که موضوع خسارت معنوی شخص است و خسارت جنبه مالی ندارد برخلاف خسارت مالی که موضوع آن مال و حقوق مالی است هر چند که خسارت وارده به شخص نیز بعضا قابل تقویم و ارزیابی به پول می‌باشد و این یکی از راه‌های جبران خسارت معنوی محسوب می گردد که در عمده موارد از سوی محاکم مورد اعمال است. بنابراین اگر بخواهیم تعریف کامل و گویایی از خسارت معنوی ارایه دهیم باید با لحاظ دو نکته این تعریف ارایه شود اول موضوع آن شخص (حقیقی یا حقوقی) است و دوم ماهیت آن جنبه مالی ندارد و به طور معمول مورد ارزیابی مالی و داد و ستد قرار نمی‌گیرد.بر این اساس میتوان گفت خسارت معنوی عبارت است از: خسارات قائم بر شخصیت یا هر نوع خسارات وارد بر اموری که زائیده شخصیت هستند، اعم از تالیفات، عواطف و امور انسانی چون آزادی و حق بیان که ممکن است به طور مستقیم جنبه مالی داشته یا نداشته باشند. این تعریف تمام اقسام زیانهای معنوی بر اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل میشود. و جامع تمام افراد این نوع خسارت است یعنی زیان وارد بر تمامیت جسمانی و آسیب‌های روحی و صدمه بر شخصیت و حقوق مربوط به آن نظیر شهرت و اعتبار شخصی یا خانوادگی، آزادی، احساسات و عواطف، عقاید وافکار و نیز زیانهای غیر مالی وارد بر اشخاص حقوقی (خصوصی یا عمومی) نظیر شهرت و اعتبار تجاری را شامل میشود و از سوی دیگر مانع از ورود افراد خسارت مالی میگردد. براساس این تعریف، خسارت معنوی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است از لحاظ منشأ ورود خسارت به قراردادی، کیفری، قهری و از جهت نحوه‌ی جبران به خسارت «معادل» یا «جبرانی» ،خسارات «اسمی» ،خسارات «تنبیهی» تقسیم میشود. و از نظر اشخاصی که خسارت بر آنها وارد میگردد. به خسارت‌های وارد بر اشخاص حقیقی یا حقوقی یا گروه‌هایی از افراد تقسیم میگردد. (سلطانی‌نژاد، 1380ص 49)
. Dommaye.
. Prejuduce.
. البته ماده یک قانون مسئولیت مدنی با افزودن عبارت عام.«….. هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده..» این تعریف را کامل ساخته است مثل حمایت از زندگی خصوصی افراد،حق بر تصویر، حق مؤلف و هنرمند، حفظ حقوق مربوط به شخصیت و… .
. Vocabulaire Juvidique, Association Henri capitant, 6e, ed. Puf, 1987.
اما در جوامع بشری همواره عده‌ای به دنبال کسب درآمدهای نامشروع هستند. از این رو با شناسایی ابهامات و نقاط ضعف شیوه‌های موجود، در تلاش‌اند فعالیت‌های غیر قانونی خود را با پوشش فریبنده، به ظاهر قانونی جلوه دهند. در این بین طرح‌های هرمی که دارای سابقه‌ای طولانی‌تر از بازاریابی شبکه‌ای هستند، با توفیق بازاریابی شبکه‌ای در علم بازاریابی شبکه‌ای به عنوان روشی نوین و پرسود، این‌بار از این قالب برای فریفتن مردم استفاده نمودند.
شرکت‌های هرمی که به جای فروش کالا و خدمات بر اساس گردش مجدد پول اعضای جدید شکل می‌گیرند، بدون این که ماندگاری تجاری داشته باشند و کمکی به رشد اقتصادی کنند، تنها نقدینگی افراد به تعداد معدودی از اعضا منتقل میگردد . اهداف اصلی تمامی این فعالیت‌های غیر قانونی یکسان است اما روش‌ها و ابزارهای آن متناسب با شرایط اقتصادی فرهنگی اجتماعی و روانی جامعه در حال تغییر است و خسارت مادی و معنوی فراوانی به افراد جامعه وارد میکند. لذا دولت‌ها به دلیل آثار تخریبی اقتصادی، اجتماعی این شرکت ها به مقابله با آنها برخاسته‌اند. اما آنچه در این میان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، شناخت و تفکیک این نوع فعالیتها از فعالیت بازاریابی شبکه‌ای است که در اغلب کشورها به عنوان فعالیت‌های بازاریابی سالم مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. طراحان شرکت‌های هرمی برای جذب مردم، پس از مقابله‌ی دولت‌ها با فعالیت‌هایشان به سرعت تغییر شکل و روش می‌دهند و از این طریق در فریب افکار عمومی تلاش می‌کنند فعالیت‌هایشان را قانونی جلوه دهند. به همین علت در این تحقیق تلاش شده است این دو نوع فعالیت، به دقت بررسی گردد و وجوه تمایز آنها مشخص شود. چراکه در تمامی سطوح، از مردم عامی گرفته تا قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌های مربوط به فعالیت های ناسالم هرمی نیاز به شناخت این فعالیتها دارند.
کشور ما نیز از چشم این شرکت‌های سود جو دور نمانده و در سال78 اولین شرکت هرمی به ایران راه پیدا میکند و تا کنون این شرکت‌ها از طریق تحولات بیشماری که در نحوه فعالیت خود به وجود آورده‌اند مردم کشور ما را متضرر و دستگاه های قضایی را با مشکلات عدیده‌ای در برخورد با آن ها مواجه کرده‌اند.
در ایران پس از یک دوره بی‌توجهی به فعالیت این شرکت‌ها، با به وجود آمدن مشکلاتی برای مردم، دستگاه‌های حمایتی (قضایی) به ضرورت برخورد با این پدیده پی بردند، اما قانونی خاص در این زمینه وجود نداشت و قضات محترم، جهت صدور رأی به قوانین سابق که شاید در این زمینه چندان راهگشا نبود استناد می‌نمودند.
پس از گسترده‌تر شدن این موضوع، در دی ماه سال 1384 در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد، که با تحلیل آن میتوان سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران را در این‌باره فهم نمود. برای رسیدن به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پیرامون این شرکت ها باید سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی اجرایی را نیز از طریق بررسی پرونده‌های تشکیل شده تحت این موضوع و رویکرد قضات و نوع تصمیمات آنها و روند اجرایی این پرونده‌ها و همچنین نحوه کشف این نوع شرکت‌ها و چگونگی مشارکت مردم مورد تحلیل قرار داد (به طور موردی میتوان به پرونده شرکت‌هایی چون گولدکوئست و شرکت های دیگر پرداخت). درضمن بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به سیاست جنایی کشور فرانسه نیز که در سال 1953 میلادی این فعالیتها را ممنوع نموده‌اند خواهیم پرداخت.
سؤال‌های تحقیق:
سؤالاتی که در رابطه با موضوع مورد بحث از لحاظ حقوقی مورد توجه ما بوده و برای یافتن پاسخ این سؤالات، اقدام به انجام تحقیق پیش‌رو نمودیم، عبارت است از:
- سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه شرکت‌های هرمی رویکردی کیفری است یا غیرکیفری؟
- این سیاست در کشور فرانسه به چه صورت بوده است؟
- برای ایجاد یک سیاست جنایی دراین‌باره و پیشگیری، نهادهای اجرایی، چه اقدامات مؤثری انجام داده‌اند؟
-
-
- رویکرد قضایی نسبت به اجرای قوانین مربوط به مسئله چگونه بوده است ؟
فرضیه‌های تحقیق:
با توجه به سؤال‌های تحقیق، فرضیه‌های آن از قرار زیر می‌باشد:
- سیاست جنایی کشور ما درقبال این طرح‌ها یک سیاست کیفری بوده و برخوردی سرکوب‌گرانه با مسئله طرح‌های هرمی داشته است.
- سیاست جنایی کشور فرانسه تلفیقی از الگوهای کیفری و غیر کیفری است. چرا که قانونگذار فرانسه این شرکت‌ها را ذیل قانون حمایت از مصرف کننده طی دو ماده ممنوع اعلام نموده است.
- گرچه برخی نهادهای اجتماعی از جمله صدا و سیما در پیشگیری ازوقوع این جرم مؤثر بوده‌اند، اما سیاست سرکوب شدید فعالیت در این طرح‌ها سبب زیرزمینی شدن آنها میشود.
- در یک سیاست جنایی منسجم دستگاه قضایی، باید آنچه را از طریق سیاست جنایی تقنینی به وی محول شده است اعمال نموده و در راستای پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، که هدف سیاست جنایی است، تمام تلاش خود را انجام دهد که به نظر می‌رسد در موضوع تحقیق این هماهنگی میان دو حوزه‌ی تقنین و سیاست جنایی قضایی وجود نداشته است.
نوع و روش تحقیق:
در این تحقیق برای کشف سیاست جنایی کشورمان نیازمند تحلیل و بررسی انواع سیاست جنایی، از جمله سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی بوده و با ارائه‌ی مصداق مورد تحقیق و پژوهش به عمومات مربوط به سیسات جنایی به تحلیل این مسئله پرداخته شده است لذا میتوان این پژوهش را از نوع تحلیلی و توصیفی دانست.
در این تحقیق همانند اکثر تحقیقات علوم انسانی، از منابع کتابخانه‌ای، که در آن محقق ابتدا به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با موضوع تحقیق از طریق مطالعه منابع مرتبط و در صورت لزوم فیش برداری از منابع پرداخته و مواد اولیه لازم برای پژوهش خود را جمع‌آوری میکند و سپس در روند نگارش تحقیق به تحلیل و نقد داده‌های مذکور خواهد پرداخت، استفاده شده است.
مشکلات تحقیق:
در این تحقیق با توجه به اینکه در برخی موارد نیازمند استفاده از آراء محاکم و آمارهایی از سوی نهادهای اجرایی نظیر نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و صداوسیما بودیم، اما همکاری لازم و مفیدی در این باره صورت نگرفت و محقق را به برخی مصاحبه‌ها و یا استفاده از برخی سایت‌ها سوق داد که شاید به لحاظ علمی از درجه اعتباری متقن در تحلیل مباحث برخوردار نباشند.
از دیگر مشکلات این پژوهش در اختیار نداشتن منابع لازم، جهت بررسی سیاست جنایی قضایی و اجرایی کشور فرانسه بود که به عنوان مطالعه تطبیقی با حقوق کشورمان در این تحقیق به آن باید توجه می‌شد.
سازمان‌دهی تحقیق:
این پژوهش مشتمل بر دو بخش است که در بخش اول به لحاظ مشابهت بسیار زیاد فعالیت‌های هرمی و بازاریابی شبکه با یکدیگر،(که افراد جامعه و حتی قضات و رسانه‌های گروهی که نقش اطلاع‌رسانی را به عهده دارند را با مشکل مواجه نموده است.) به شناخت این دو فعالیت و وجه ممیزه‌ی آنها پرداخته شده است.
در این بخش همچنین به نحوه‌ی فعالیت‌های هرمی در سایر کشورها، ارکان تشکیل دهنده این طرح‌ها و آثار و پیامدهای آنها اشاره شده است، که در جهت پیشگیری از گرفتار شدن مردم در دام سودجویان و همچنین انتخاب یک سیاست جنایی مؤثر می‌تواند مفید باشد.
در بخش دوم به بررسی سیاست جنایی کشورمان و کشور فرانسه با بررسی انواع سیاست جنایی پرداخته شده است.
سیاست جنایی تقنینی که اساس و شالوده یک سیاست جنایی است و از اهمیت زیادی برخوردار است در فصل اول این بخش مورد توجه قرار گرفته و جنبه‌های مختلف قوانین مربوط به فعالیت‌های هرمی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است.
در فصل دوم این بخش به نحوه‌ی عملکرد نهادهای قضایی و اجرایی در راستای جامه‌ی عمل پوشیدن به قوانین اشاره شده است.
در پایان به مهمترین نتایج حاصله از این پژوهش اقدام شده است.
در سال های اخیر غیر از روش های گذشته، فرامین مقام معظم رهبری، سیاست های ابلاغی روسای کل دیوان محاسبات کشور دایر مدار مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی کشور بوده است. مباحث نوینی همچون حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی قراردادها، و ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی یا حسابرسی آن لاین که به نام اختصاری ( سنا ) موسوم گردیده است در راستای تحقق این امر مهم می باشد.
تلاش دیوان محاسبات در سال های اخیر مبتنی بر کاهش هزینه های مالی کشور و همراهی با دستگاه های اجرایی جهت نیل به اهداف عالیه کشور می باشد. البته این اقدامات به معنای چشم پوشی و توجیه تخلفات دستگاه های اجرایی کشور نمی باشد. بلکه دیوان محاسبات کشور، علاوه بر اجرای دقیق وظایف ذاتی خود و با اعمال سیاست های پیشگیرانه در دست اقدام خویش از طریق اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران مالی و ذیحسابان، ارایه طریق، انجام مشاوره های به موقع، شناسایی کانون های تخلف از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و نظارت و صیانت از بیت المال در راستای پیشگیری از تخلفات دامنه دار و سوء جریانات مالی جلوگیری نموده تا از هزینه های کشور و حیف و میل و تباهی بیت المال کاسته شود.
2- اهمیت و ضرورت تحقیق:
نظر به اینکه سیاست های اتخاذی جدید دیوان محاسبات کشور ( به عنوان اصلی ترین دستگاه نظارتی مالی کشور)، بر مبنای کاهش و پیشگیری از تخلفات مالی استوار گردیده است و از آنجائی که تحقیق مذکور تاکنون در سطح کشور به لحاظ جدید بودن فعالیت های دیوان محاسبات کشور، انجام نگردیده است. و از طرفی یکی از اصلی ترین دغدغه های قانونگذاران، ضمانت اجرای قوانین و مقررات و شفاف سازی در بخش های مختلف حاکمیت می باشد. این موضوع محقق را بر آن داشت تا پیرامون یکی از اثربخش ترین و مهمترین فعالیت های دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی تحقیق و بررسی نماید.
عمده مطالب این پژوهش برگرفته از تجربیات محقق در دوره فعالیت در دستگاه نظارتی قوه مقننه (دیوان محاسبات کشور) بوده و در این راه از نتایج و یافته های کاملاً ملموس و دست اول استفاده شده است.
3- اهداف تحقیق:
عمده ترین فعالیت دیوان محاسبات کشور، تطبیق دریافت ها و پرداخت های دولت مطابق قوانین و مقررات مالی کشور می باشد. پاسداری و صیانت از بیت المال غایت و نهایت اهداف عالیه دیوان محاسبات کشور است. در واقع شفاف سازی عملکرد مالی دولت در سال مالی مورد عمل در گزارش تفریغ بودجه مندرج می گردد.
در اجرای این اصل مهم دادسرای دیوان محاسبات کشور و هیات های مستشاری نسبت به گزارشات سوء جریانات مالی قضاوت می نمایند. حجم بالای پرونده ها و نهایتاً اطاله دادرسی، موجب ایجاد هزینه برای دولت و عدم سودمندی رسیدگی در پاره ای از موارد به لحاظ زمان از دست رفته می گردد.
در این راستا تلاش می گردد تا ضمن شناسایی دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، توفیق یا عدم موفقیت دیوان محاسبات کشور را در تدابیر نظارتی و سیاست های پیشگیرانه به منظور کاهش تخلفات مالی، مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد.
4- سوالات تحقیق:
1- سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی چه می باشد؟
2- برای تحقق سیاست های پیشگیرانه، دیوان محاسبات، از چه ابزارها و لوازمی بهره می برد؟
5- فرضیات تحقیق:
1- بر اساس سیاست های ابلاغی اتخاذی جدید، دیوان محاسبات کشور با استخدام نیروهای تحصیل کرده و استفاده از نخبگان دانشگاه ها، در حوزه های قراردادها و معاملات دولتی، حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی زیست محیطی و ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) و حسابرسی آن لاین ( ON LINE ( و به موقع، در صدد است تا ضمن شفاف سازی امور مالی با حضور به موقع و دائمی در کانون های تخلف و حجم عظیم عملیات مالی گام مهمی در راستای پیشگیری از تخلفات مالی و جرایم اقتصادی بردارد.
1-2- دیوان محاسبات کشور در سال های اخیر آموزش مدیران ارشد دستگاه های دولتی و ذیحسابان و مدیران مالی را در دستور کار قرار داده است. آموزش مدیران مذکور در استان ها توسط اساتید مورد تائید مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور در دوره های متنوعی ( از جمله قانون برگزاری مناقصات، مقررات طرح های عمرانی، انعقاد قراردادها، قانون محاسبات عمومی و غیره ) صورت می گیرد.
همچنین مرکز آموزش، آموزش حسابرسان و کارشناسان شاغل در دیوان محاسبات کشور را با جدیت هر چه بیشتر مورد پیگیری قرار می دهد.
2-2- فعال نمودن ستاد مشاوره فنی و حقوقی جهت پاسخ گویی به ابهامات دستگاه های اجرایی و حسابرسان دیوان در برخورد با ابهامات قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه.
3-2- حسابرسی به موقع و برنامه ریزی شده از عملکرد مالی دستگاه های دولتی نیز از سیاست های جدید دیوان محاسبات کشور می باشد.
4-2-در سال های اخیر دیوان محاسبات تلاش نموده است گزارش تفریغ بودجه را به موقع به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا نمایندگان مجلس با ملاحظه و بررسی نقاط ضعف و قوت و نارسائی ها و انحرافات اجرای بودجه را در تصویب بودجه سال آتی مد نظر قرار دهند.
6- روش تحقیق:
اعتقاد علمای معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته است. شاید قبول این واقعیت کمی مشکل باشد، لیکن باید گفت که پیشرفتی چنین شتابان صرفاً مرهون به کاربردن روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. با توجه به چنین تعریفی می توان بیان کرد که به کلیه وسایل و مراحل جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقی آن ها برای نیل به یک هدف معین روش تحقیق علمی گفته می شود. روش انجام پژوهش یکی از مهمترین فاکتورهایی است که بر تحقیق و نتایج حاصله اثر جدی می گذارد. روش تحقیق غالباً به هدف پژوهش، ماهیت آن و همین طور به فرض یا فروض تدوین شده بستگی دارد.
پژوهش حاضر از حیث هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش، از نوع توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای با استفاده از منابع معتبر در کتابخانه های کشور و جستجوی اینترنتی می باشد.
در تدوین پژوهش حاضر از قانون دیوان محاسبات کشور و قوانین مرتبط دیگر، آمارهای مستند دیوان محاسبات کشور، مقالات علمی، فصل نامه های دانش حسابرسی، استفاده از مقالات اینترنتی و پژوهش های انجام شده بهره برده شده است.
7- ساماندهی تحقیق:
در فصل اول تحقیق، ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور بیان شده است. در این فصل پس از نگاهی اجمالی به تاریخچه نظارت و دیوان محاسبات کشور به وظایف، اختیارات و نقش نظارتی دیوان پرداخته شده است. همچنین به قوانین و مقررات لازم الاجراء خاص دیوان محاسبات کشور نیز پرداخته شده است.
در فصل دوم، به جرایم و تخلفات مورد رسیدگی های دیوان محاسبات کشور پرداخته شده است. ورود دیوان محاسبات کشور به حوزه های جدید حسابرسی و کانون های تخلف از عمده موارد مطروحه در این فصل می باشد.
در فصل سوم پس از بیان سیاست ها و تدابیر نظارتی دیوان محاسبات کشور و تشریح موارد از جمله دستورالعمل سیاست های پیشگیرانه و تبیین موارد آن، به معرفی سنا ( سامانه نظارتی دیوان محاسبات کشور) و نقش نظارتی و تسهیل کننده امور جهت تحقق اهداف عالیه این دستگاه نظارتی مباحث متنوعی مطرح گردیده و در نهایت در خصوص کنترل های داخلی و لزوم توجه و اهتمام بیشتر به آن در راستای سلامت نظام مالی کشور و صیانت از بیت المال مطالبی عنوان گردیده است.
در پایان ضمن بررسی سیاست های اتخاذی دیوان محاسبات کشور و گزارشی از وضعیت چهار ساله سیاست های نوین و تحقق این مهم جمع
بندی صورت گرفته است.
فصل اول:
ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور:
1-1- ساختار دیوان محاسبات کشور:
دیوان محاسبات کشور به عنوان اصلی ترین دستگاه نظارت مالی کشور، بر اساس دو اصل 54 و 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان تشکیل گردیده است. ساختار دیوان محاسبات با توجه به اهداف مصوب در قانون به گونه ای طراحی گردیده است که پاسخ گوی وظایف قانونی آن باشد.
از نظر تشکیلاتی دیوان محاسبات زیر نظر قوه مجریه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره می شده است. اما پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دیوان محاسبات کشور از زیر مجموعه دولت حذف و به عنوان یک موسسه دولتی مستقل به وظایف قانونی خویش پرداخته است. ساختار تشکیلاتی دیوان محاسبات و جایگاه قانونی آن نیز بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی مشخص گردیده که در خصوص آن به تفصیل مطالبی ارائه خواهد شد.
1-1-1- پیشینه تشکیلاتی دیوان محاسبات کشور:
” بطور کلی می توان تاریخ حساب را قبل از تاریخ خط و کتابت و از زمان انسان های ابتدائی تلقی کرده و شمارش را اولین رابطه کمی و عملی انسان ها دانست زیرا قدیمی ترین مدارک مکتوب در جهان از صورت حساب و واژه نامه‌ها تشکیل می گردد. و با لطبع نگاه داشتن حساب چیزها یکی از نیازهای انسان اجتماعی است. حسابداری و حساب دهی از عصر سومری ها آغاز و در عصر رنسانس در اروپا حسابداری به عنوان دفترداری دوطرفه وجود پیدا کرده است و سپس دولت ها بعنوان اهرم کنترل دخل و خرج از آن استفاده نموده اند. « سیستم ثبت و ضبط معقول » ناشی از مسئولیت حکمرانان در برابر مردم و در میان سلسله مراتب خود جایگاهی ویژه پیدا کرده و در ایران نیز از دوره هخامنشیان نظام مالی وجود داشته است. بعد از اینکه ایرانیان به دین اسلام مشرف شدند در اداره امور حسابرسی مشاغلی چون وزیر و والی، حاسب ( به کلیه کارکنان امور مالی که در محاسبات دخل و خرج مملکت فعالیت داشته‌اند «حاسب» گفته می شده)، قاسم، عامل زکات و امثالهم وجود داشته است. در دوره صفویه و قاجاریه امور مالی از اوضاع بهتری برخوردار شده به طوری که امیرکبیر اولین وزارت خانه (مالیه) را تأسیس نمود و از سال ۱۲۲۵ هجری قمری یکی از رشته‌های مدرسه دارالفنون به «حسابداری« اختصاص داده شده و به فارغ التحصیلان این رشته مدرک ارائه می شده است. بعد از تصویب متمم قانون اساسی در۱۲۸۶ هجری شمسی، محاسبات و تفریغ حساب جاری مطالبی است که زیر بنای حسابداری و حسابرسی را تعیین نمودند.” (1) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی
” دیوان محاسبات کشور طبق اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی و متمم آن در سال های ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجری و شمسی موجودیت پیدا کرده و قانون آن در دوره دوم ۲۳ صفر ۱۳۲۹ به تصویب رسیده است. ساختار دیوان محاسبات به نحوی بوده است که رئیس آن بطور فردی و اعضاء محکمه آن به طور جمعی ازطرف مجلس شورای ملی انتخاب می شده‌اند. دیوان محاسبات در سال ۱۳۰۲منحل گردیده و در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی مجددا تأسیس گردید، که سه شعبه مستشاری داشته و رئیس شعبه اول ریاست دیوان محاسبات را نیز عهده دار بوده و هر شعبه تعداد کافی ممیز حساب داشته است.
در دیوان محاسبات یک نفر مدعی العموم (دادستان) و به تعداد کافی وکیل عمومی تعیین می شده است. در این زمان دیوان محاسبات وابسته به وزارت دارائی بوده است. وزیر مالیه ۲۷ نفر را از میان مستخدمین رسمی دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمود و مجلس نیز از بین آنان ۱۸ نفر را انتخاب می‌کرد وزیر مالیه (۹) نفر آن ها را به ریاست و عضویت شعب سه‌گانه مستشاری منصوب نموده و ۹ نفر دیگر عضو قائم مقام بوده که در صورت فوت و استعفا یکی از رؤسا یا اعضاء شعب و یا اگر وزیر مالیه تغییر یکی از آن ها را لازم می دانست به جانشینی منصوب می شده اند. انتخاب اعضاء دیوان از طرف مجلس هر سه سال یک بار تجدید می شد و اعضاء سابق را می توانستند مجددا انتخاب کنند.
دادستان دیوان از طرف وزیر مالیه و به موجب فرمان شاه تعیین می شد و ممیزین و اعضاء دفتری دیوان را وزیر مالیه در حدود مقررات استخدامی انتخاب می‌کرد. از سال ۱۳۱۳ تا۱۳۵۲ یعنی حدود ۴۰ سال تغییری در قانون دیوان محاسبات ایجاد نشد و کماکان دیوان محاسبات زیر نظر وزارت مالیه اداره می شده است.” (2) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی
” در سال ۱۳۵۲ قانون دیوان محاسبات مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت و وزیر دارائی مکلف گردید ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری مجلس شورای ملی به معرفی مستشاران و جانشین آنها اقدام و ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی نماید. کمیسیون دارائی و بودجه مجلس از بین ۴۰ نفر ۱۵ نفر را بعنوان مستشاران عضو اصلی و ۵ نفر را بعنوان جانشین یا عضو علی البدل انتخاب می کرد و ۱۵ نفر در ۵ شعبه مستشاری انجام وظیفه می نموده‌اند. رئیس شعبه اول هیئت مستشاری رئیس‌کل دیوان محاسبات بود که با پیشنهاد وزیر دارائی و فرمان شاه منصوب می شد و قائم مقام رئیس کل نیز به پیشنهاد رئیس کل دیوان و حکم وزیر دارائی انتصاب می یافت.
دادستان دیوان از بین مستخدمین رسمی واجد شرایط وزارت دارائی و ازطرف وزیر دارائی انتخاب و منصوب می شد که ریاست دادسرای دیوان محاسبات را عهده دار بوده و دادیاران دادسرای دیوان محاسبات نیز با پیشنهاد دادستان و حکم وزیر دارائی منصوب می گردیدند.
بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ مطابق اصول ۵۴ و ۵۵، دیوان محاسبات‌کشور از وزارت امور اقتصادی و دارائی منفک و تحت اداره مستقیم مجلس شورای اسلامی و به عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده و بعدها اصلاحاتی در آن بعمل آمده است.
دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و در امور مالی و اداری استقلال دارد و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان و تایید کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می شود. رئیس و دادستان دیوان محاسبات پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان مردم انتخاب می شوند. مقر دیوان محاسبات کشور در تهران بوده و در مراکز استان ها نیز ادارات کل مستقر می باشند. ۳ تا ۷ هیئت مستشاری و یک محکمه تجدید نظر و تعدادی کافی دادیار دادسرای دیوان از دیگر اعضاء دیوان محاسبات کشور هستند. جهت تعیین اعضاء هیئت مستشاری رئیس دیوان محاسبات به ازای هر هیئت مورد نیاز ۵ نفر افراد واجد شرایط را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معرفی و کمیسیون مزبور نیز به ازای هر هیئت ۳ نفر را بعنوان اعضاء اصلی و یک نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب و به دیوان اعلام می نماید و رؤسای شعب از طرف رئیس دیوان محاسبات تعیین و منصوب می گردند.” (1) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی
1- برگرفته از سایت ( http/ www.dmk.ir“)
” محکمه تجدید نظر دارای یک شعبه بوده که ریاست آنرا حاکم شرع منتخب رئیس قوه قضائیه عهده دار است و دو نفر کارشناس محکمه توسط رئیس دیوان و از میان مستشارانی که در صدور رأی مورد تجدیدنظر شرکت نداشته اند انتخاب می شوند.
هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور به ریاست رئیس کل دیوان محاسبات و با حضور دادستان و حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت رئیس دیوان جهت رسیدگی به مواردی که در قانون تصریح شده تشکیل و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
دیوان محاسبات کشور از نظر مقررات استخدامی تابع آئین نامه خاصی است که از طرف دیوان تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. لازم به ذکر است مطابق مصوبه 17/4/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران از تاریخ تصویب، خدمت مستشاران دیوان محاسبات (قبلی) منقضی اعلام و وظایف دیوان محاسبات تا تشکیل مجلس شورای اسلامی و انتخاب مستشاران جدید به هیأتی مرکب از یک رئیس و دو نفر عضو که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران رسیده با تایید نهائی شورای انقلاب واگذار گردید. .” (1) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی
1-1-2- آشنایی با تشکیلات دیوان محاسبات کشور:
مرجعی که قوانین را وضع می نماید باید اطمینان حاصل نماید که قوانین موضوعه به ترتیبی که مقرر شده است به اجراء در می آیند. از این رو تشکیلات دیوان محاسبات به طور مستقل و به گونه ای طراحی گردیده تا بتواند با رعایت اصل تفکیک قوا و به دور از هر گونه مداخله سایر قوا به امر نظارت مورد نظر قانونی اعمال وظیفه نماید و بتواند تکالیف و وظایف قانونی خود را به نحو شایسته ایفا نماید.
