وبلاگ

۲) تعریف و تعیین شاخص‌های اندیاکی
فرض براین است که در یک مساله‌ی نرم  شاخص تعریف می‌شود. این شاخص‌ها از مبانی نظری باید استخراج شوند. معمولاً توصیه می‌شود حداکثر تعداد شاخص‌ها دو مورد باشد، چون در غیر این صورت جمع‌ آوری داده‌ها سخت می‌شود.

چنانچه تعداد شاخص‌ها بیش از حد انتظار باشد، روش‌های زیر را می‌توان برای کاهش تعداد شاخص‌ها به کار برد:
الف) نظرسنجی از خبرگان برای اولویت‌بندی (مرتبط‌ بودن) شاخص‌ها
در این حالت معمولاً شاخص‌های نامربوط حذف می‌شوند. روش حذف می‌تواند سلیقه‌ای یا با بهره گرفتن از همبستگی بین شاخص‌ها باشد. به این ترتیب که شاخص‌های با همبستگی بالا به عنوان یک شاخص تلقی می‌شوند.
ب) طبقه‌بندی کردن شاخص‌ها
در این روش از خبرگان نمرات اثرگذاری هر شاخص را در انجام تحقیق استخراج می‌کنیم، سپس با بهره گرفتن از روش‌های تحلیل عاملی (FA) یا یکی دیگر از تکنیک‌های خوشه‌بندی به کاهش شاخص‌ها می‌پردازیم.
ج) اندازه‌گیری شاخص‌ها و تشکیل ماتریس تصمیم
اگر r_ij میزان شاخص i ام ا گزینه‌ی i ام باشد، ماتریس تصمیم‌ یا ماتریس بازده یا جدول توافقی دارای فرم عمومی بصورت زیر خواهد بود.

۴) آماده‌سازی
آماده‌سازی ماتریس تصمیم‌ به این معنی است که داده‌ها یا مدل را قابل حل کنیم. شاخص‌های کیفی موجود در ماتریس تصمیم، محدودیت آنالیزی ایجاد می‌کنند، پس باید آن‌ ها را کمی کرد. به طور کلی برای زیباسازی ماتریس تصمیم‌ می‌توان به نکات زیر توجه کرد:
* تبدیل شاخص‌های کیفی به کمی
روش‌های مختلفی برای تبدیل شاخص‌های کیفی به کمی می‌توان تعریف کرد، ولی اعتبار تبدیل‌ها بر اساس دو شاخص اعتبار^[۳۵] و پایایی^[۳۶] سنجش می‌شود. بنابراین توصیه می‌شود که از طیف لیکرت در تحلیل آماری و از طیف دو قطبی در فنون MADM استفاده شود. طیف دو قطبی برای فنون MADM عبارت است از:
اگر x_ij افزایشی باشد:
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
| | | | | | | | | |
۱۰ ۹ ۷ ۶ ۵ ۳ ۱ ۰
اگر x_ij کاهشی باشد:
بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
| | | | | | |
۱۰ ۹ ۷ ۵ ۳ ۱ ۰
طیف دو قطبی یعنی اولاً صفر و ۱۰ نمی‌دهیم و ثانیاً فاصله‌ها باید به تناسب تعداد مقیاس‌ها مساوی باشد.
* همگون‌سازی شاخص‌ها
ماتریس تصمیم در صورتی آماده حل است که واحد اندازه‌گیری شاخص‌ها یکسان باشد. برای یکسان‌سازی شاخص‌ها (همگون‌سازی) روش‌های مختلفی پیشنهاد می‌شود که مهم‌ترین آن‌ ها بی‌مقیاس کردن^[۳۷] آن‌هاست. سایر روش‌های همگون‌سازی دارای اشکال ریاضی می‌باشند.

موجر به موجب بند ۵ قرارداداجاره کافی بوده و دفاعیات وکیل تجدید نظر خواهان مبنی بر اینکه حق فسخ موضوع قرارداد اجاره صرفا نسبت به احدی از خواندگان که صاحب حساب بوده تسری داشته و نسبت به آقای عزیز الله …. به نسبت به سهم ایشان قابلیت اعمال ندارد وجاهت قانونی نداشته و از مندرجات سند تنظیمی اجاره ، مطلق برگشت هر یک از چکهای ۱۲ گانه که بابت اجاره بها صادر شده است از موجبات حق فسخ موجر نسبت به مستاجرین تلقی گردیده همچنین ایراد دیگر وکیل مبنی بر اینکه نماینده تجدید نظر خواندگان متعهد بوده در صورت کسر موجودی چک همان روز به محل کارخانه مراجعه کند با توجه به عدم احراز شرایط نمایندگی از موجبات اسقاط حق فسخ سایر تجدید نظر خواندگان نخواهد بود . و باتوجه به این که شرط فاسخ مندرج در قرارداد اجاره ماهیتا صحیح و مباینتی با مقتضای عقد اجاره ندارد لذا ضمن رد تقاضای تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه ، که در ماهیت امر و رعایت سایر تشریفات و موازین قانونی فاقد اشکال عمده قانونی می باشد مستندابه ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید و ابرام می گردد . »
مستشاران شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان گلستان
سالمی بالوئی
ب) آثار بطلان شرط
طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی بطلان شروط مندرج در عقد، علی الاصول تأثیری در صحت عقد اصلی ندارد و باعث بطلان و فساد عقد نمی‏گردد. علتی که برای عدم تأثیر بطلان این گونه شروط در اصل عقد ذکر کرده‏اند، این است که می‏گویند اساسا این گونه شروط مستقیما ارتباطی با موضوع معامله و شرایط صحت معامله ندارند تا بطلان آن تأثیری در اصل عقد داشته باشد. بلکه این شروط امر مستقلی است که گرچه مرتبط به عقد گردیده اما این ارتباط ذاتی و ماهوی نیست و لذا چگونگی ماهیت آن نمی‏تواند مرتبط به ماهیت عقد باشد و فی‏المثل باعث بطلان آن گردد.امّا قابل بحث این است، حال که بطلان شرط مذکور موجب بطلان اصل عقد نمی‏شود، آیا این حق را هم به مشروط له نمی‏دهد که برای جبران زیان خود عقد را فسخ کند؟ به عبارت دیگر آیا بطلان آن شروط موجب حق فسخ برای مشروط له خواهد شد یا خیر؟ چنان که بعدا توضیح داده خواهد شد در قانون مدنی ماده‏ای که صریحا به این پرسش پاسخ دهد وجود ندارد. از آنجا که این بحث در فقه مطرح گردیده بهتر است ابتدا نظریات فقها را در این خصوص ذکر نماییم و سپس ببینم از مواد قانون مدنی چه پاسخی می‏توان استنباط نمود.

۱) نتیجه بطلان شرط در فقه
عقیده مشهور در بین فقها این است که باید بین موردی که مشروط له جاهل و یا عالم به فساد شرط باشد، فرق گذاشت. شیخ انصاری می‏گوید در صورتی که مشروط له جاهل به بطلان شرط باشد حق خیار فسخ معامله را دارد. زیرا شرط باطل ما نند تخلف از شرط می‏باشد. بنابراین همان دلایلی که برای خیار تخلف شرط وجود دارد، از قبیل جلوگیری از ضرر اینجا هم خواهد بود (۱)
و علت این که بین علم و جهل مشروط له به فساد شرط فرق قایل شده‏اند، این است که شیخ انصاری اساسا خیار تخلف شرط را خلاف قواعد فقهی دانسته و از این جهت خیار فسخ را منحصر در مواردی می‏داند که بشود برای اثبات آن به دلایلی از قبیل نفی ضرر و یا اجماع تمسک نمود. مانند خیار تخلف شرط. به عبارت دیگر خیار برای دفع ضرر تجویز شده لذا در صورتی که مشروط له عالم به بطلان شرط باشد، چون خود اقدام به ضرر خویش نموده، نمی‏توان به دلایل نفی ضرر استناد نمود و در نتیجه حق خیار وجود نخواهد شد. بر خلاف موردی که جاهل به فساد شرط باشد. (۲) برخی از فقها وجود خیار فسخ را در تخلف از شرط طبق قواعد فقهی دانسته‏اند و در این مورد برای اثبات خیار محتاج به آوردن دلایلی از قبیل نفی ضرر و امثالهم نشده‏اند و از آنجا که
——————————-
^{۱) انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب ، پیشین ، ج ۱ ، ص ۲۸۹}
۲) میرزای نائینی، محمد حسین ، منیه الطالب فی شرح المکاسب ، قم ، موسسه النشرالاسلامی چاپ اول ۱۴۱۸ ه ق ص ۱۵۱-۱۴۹
شرط باطل را هم یکی از مصادیق تخلف از شرط می‏دانند، در نتیجه برای مشروط له در صورت بطلان شرط مطلقا حق خیار فسخ قایل گردیده‏اند. و در این خصوص فرقی بین علم و جهل مشروط له نگذاشته‏اند. عده دیگری از فقها ء با وجود این که تصریح به بطلان و لغو بودن بعضی از شرایط (مانند شروطی که غرض عقلایی نداشته باشد) کرده‏اند معذالک برای مشروط له حق خیار قائل نشده و گفته‏اند چون شرط باطل لازم الوفا نیست، بنابراین در تخلف و یا تعذّر از آن حق خیار وجود نخواهد داشت. (۱)
۲) نتیجه بطلان شرط در قانون مدنی
در قانون مدنی چنانچه اشاره گردید ماده‏ای که صریحا به این موضوع پاسخ دهد وجود ندارد ولی از روح و مفاد ماده ۲۴۰ ق.م چنین استنباط می‏شود که نویسندگان قانون مدنی از نظریه مشهور فقها
پیروی کرده و بین علم و جهل مشروط له قایل به تفصیل شده‏اند. بدین ترتیب که اگر مشروط له
عالم به بطلان این شروط یعنی فی‏المثل عالم به نامشروع بودن یا غیر مقدور بودن و یا بی‏فایده بودن آن باشد حق فسخ نخواهد داشت. زیرا حق فسخ علی الاصول ناشی از موجباتی است که متضمن ضرر و خساراتی برای احد متعاملین باشد، به نحوی که نمی‏توانسته است آن را پیش‏بینی نماید والا برای کسی که با علم به بطلان شرط آن را پذیرفته و ضمن عقدی واقع ساخته فرض وجود حق فسخ خلاف حکم عقل و موازین حقوقی است. امّا در صورتی که مشروط له جاهل به وضعیت مورد شرط و بطلان آن باشد، مسلما باید برای مشروط له حق فسخ قایل شد زیرا دادن حق فسخ به او منطقی و عادلانه به نظر می‏رسد. چرا که در غیر این صورت تضمینی برای حفظ حقوق مشروط له باقی نخواهد ماند.
ماده ۲۴۰ قانون مدنی در تأیید همین مطلب می‏گوید : « اگر بعد از انجام عقد شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» گرچه این ماده ظاهرا در خصوص شرط فعل است اما علی الاصول می‏رساند که از نظر قانون‏گذار اگر شرطی که ضمن عقد می‏شود از همان هنگام انعقاد عقد ممتنع باشد، موجب اختیار فسخ خواهد بود و تردیدی نیست که مفهوم غیر مقدور بودن شرط مذکور در ماده ۲۳۲ قانون مدنی بسیار نزدیک با معنای ممتنع باشد. همچنان که مفهوم نامشروع بودن و خالی از نفع و فایده بودن را با یک تفسیر حقوقی ساده و منطقی می‏توان با امتناع منطبق نمود. زیرا اولاً منظور از نامشروع در قانون، شرط بر خلاف قوانین است که به این معنی در حقیقت انجامش از نظر حقوقی نوعی غیر مقدور است برای این که چیزی که کاملاً خالی از فایده باشد درمعنا با غیر مقدور و ممتنع تفاوتی ندارد. بنابراین اصولاً باید برای مشروط له در صورتی که عالم به بطلان شرط نباشد و از طرفی بطلان شرط سبب بطلان و فساد
—————————–
۱) انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب، پیشین ، ص ۲۹۰
عقد اصلی نگردد، حق فسخ قائل شد. زیرا مشروط له با انعقاد قرارداد به انضمام شرطی که ضمن آن شده موافقت کرده است و در پرداخت عوضین ، شرط نیز مورد نظر بوده است. لذا چنانچه معلوم گردد انجام شرط غیر مقدرو و یا بی‏فایده و نامشروع است، باید به مشروط له حق داده شود که برای جبران خسارت وارده قرارداد اصلی را فسخ نماید و یا این که به همان وضع قبول کند ولی نمی‏تواند به نسبت بطلان شرط، ثمن را تقسیط کند. زیرا اگر چه وجود شرط در ارزش مورد معامله مؤثر است ولی قسمتی از ثمن در مقابل شرط قرار داده نشده است. همین حکم جاری است در صورتی که شرط در حین عقد مقدور و یا مشروع بوده ولی بعدا در اثر امر خارجی و یا وضع قانونی جدید غیر مقدور و نامشروع شده است. ولی چنانچه عدم قدرت بر انجام شرط مستند به فعل مشروط له باشد مانند این که ضمن فروش یک آپارتمان به قیمت معین، بر بایع شرط شود که منزل خریداری را نقاشی کند در این صورت چنانچه مشروط له منزل خود را قبل از انجام شرط خراب کرده باشد، نمی‏تواند معامله اصلی را فسخ کند. زیرا خود او به ضرر خود اقدام کرده است و نمی‏توان دیگری را مجبور به تحمل آثار آن نمود. قسمت اخیر ماده ۲۴۰ ق.م مؤید همین مطلب است .
مبحث دوم : نهادهای قانونی تضمین کننده ثمن علیرغم انتقال مالکیت مبیع
گفتاراول : خیار تاخیر ثمن
یکی از شروط قانونی تضمین کننده ثمن مبیع که در جهت حمایت از فروشنده در مقابل خریدار و با هدف جلوگیری از ضرر بایع در اثر عدم ایفاء تعهد و پرداخت ثمن توسط مشتری وضع شده است تعیین خیار تاخیر ثمن در ماده ۴۰۲ قانون مدنی می باشد . ذیلا به تعریف مختصری از خیار تاخیر ثمن و شرایط تحقق و سقوط آن می پردازیم .
الف ) تعریف و ماهیت فقهی حقوقی خیار تاخیر ثمن
از آنجایی که در عقد بیع به محض انعقاد و تشکیل عقد مالکیت مبیع به مشتری و مالکیت ثمن به
بایع منتقل می گردد در صورت عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری حق فسخ بیع بطور مطلق برای بایع ایجاد نمی شود ولی قانونگذار از طریق وضع برخی مقررات حمایتی راهکارهایی در جهت التزام خریدار به ایفاء تعهد ات وی در مقابل بایع بکار گرفته است . یکی از این راهکار های قانونی استفاده بایع از خیار تاخیر ثمن در صورت امتناع از پرداخت ثمن می باشد .
در قانون مدنی مواد ۴۰۲ لغایت ۴۰۹ اختصاص به خیار تاخیر ثمن دارد در این مواد بدون آنکه به تعریف خیار تاخیر ثمن پرداخته شود شرایط تحقق و ایجاد و همچنین موانع و شرایط سقوط خیار تاخیر ثمن مورد بررسی قرار گرفته و مقرراتی در این خصوص وضع شده است ، لذا از مجموع مواد مذکور در تعریف خیار تاخیر ثمن می توان گفت : خیار تاخیر ثمن اختیار قانونی بایع و فروشنده در فسخ عقد بیع در صورت امتناع خریدار از پرداخت ثمن در بیع حال که مبیع عین معین یا در حکم آن بوده تحت شرایط قانونی می باشد .
فقهای امامیه نیز در بیان تعریف و شرایط خیار تاخیر ثمن ، به حال بودن ثمن و عین معین بودن
مبیع و عدم پرداخت تمام ثمن ظرف مدت سه روز و عدم تسلیم مبیع تاکید دارند . (۱)
شیخ طوسی نیز در تعریف خیار تاخیر ثمن بیان می دارد : « اگر کسی شیئی معینی را بخرد بدون اینکه مبیع را قبض کند و ثمن را به بایع بدهد ومفارقت نماید ، یعنی مجلس عقد را به هم بزند در این صورت خریدار در صورتی که ثمن معامله را تا سه روز آورد نسبت به مبیع از بایع سزاوارتر است و اگر این مدت گذشت و ثمن را نیاورد بایع خیار فسخ دارد . »(۲)
با توجه به مجموع آرای فقهاء در بیان دلیل و مبنای وجود خیار تاخیر ثمن ، می توان به اجماع و اخبار و روایات از معصومین (ع) پیرامون ثبوت خیار تاخیر ثمن اشاره کرد . از نظر مبنای حقوقی
——————————–
۱) ‌الموسوی خمینی ، روح الله ، تحریرالوسیله ، ترجمه علی اسلامی ، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ ۲۲ ، ۱۳۸۴ ج ۲ ص ۴۰۵
۲) الطوسی ، ابی جعفر ، مسائل عامه من کتاب الخلاف ، جلد دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، بی تا ، ص ۲۵۴
نیز می توان گفت به لحاظ معاوضی بودن بیع و بنای متعاقدین و هدف آنها از انعقاد عقد بیع وجود
خیار تاخیر ثمن در جهت حمایت از فروشندگانی که عین معین از مال خود را در برابر ثمن کلی به مشتری تملیک می کنند امری منطقی و عقلی می باشد .
نظریه فقهی :
سوال : زید یک دستگاه عمارت در پاییز سال قبل به عمرو فروخته است ولی تا به حال قیمت آن به زید نرسیده و منزل هم تاکنون تحویل عمرو داده نشده است آیا این معامله صحیح است یا نه ؟ و بر فرض صحت آیا برای زید خیار فسخ از جهت تاخیر ثمن هست یا خیر ؟ و چنانچه عمرو به زور در عمارت مورد معامله تصرف نماید غاصب محسوب می شود یا نه ؟
پاسخ حضرت آیت اله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی :
« در فرض مسئله اگر بیع با صیغه صحیحه شرعیه واقع شده باشد صحیح است و باید بایع مبیع را تسلیم مشتری و مشتری ثمن را تسلیم بایع نماید و در صورتی که شرط تاخیر ثمن نشده باشد و مشتری مبیع را تسلیم نگرفته ، برود که وجه را بیاورد وتا سه روز نیاید بایع خیار تاخیر ثمن دارد و مشتری اگر در مبیع تصرف کند عدوانی نیست لکن واجب است ثمن را بپردازد و اگر نپرداخت واجب است اورا به پرداختن وجه اجبار کنند . » (۱)
ب) شرایط تحقق خیار تاخیر ثمن از نظر قانون مدنی
۱) عدم تعیین مدت برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن
بر اساس مقررات ماده ۴۰۲ قانون مدنی یکی از شرایط تحقق خیار تاخیر ثمن این است که عقد
بیع حال باشد ، یعنی برای تادیه ثمن و یا تسلیم مبیع اجل و مهلتی تعیین نشده باشد .
ماده ۴۰۲ قانون مدنی : « هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا
تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود . » بنابراین در صورت موجل بودن تادیه ثمن یا تسلیم مبیع چه کوتاه یا طولانی با انقضای
سه روز از تاریخ عقد بیع حق فسخ و خیار تاخیر ثمن ثابت می شود زیرا رعایت مهلت سه روزه مشروط بر آن است که عقد بیع حال باشد .
۲) رعایت مهلت سه روزه از تاریخ انعقاد عقد بیع
بر طبق ماده ۴۰۲ قانون مدنی برای تحقق خیار تاخیر ثمن رعایت مهلت سه روزه از تاریخ انعقاد عقد ضروری است مگر در موردی که مبیع از اموال فاسد شدنی باشد که در این صورت طبق ماده
——————————-
۱) ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ، مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (بیع) ، انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه ، چاپ دوم ، قم ۱۳۸۲ ص ۱۶۰ به نقل از مجمع المسائل ، جلد ۲ ص ۴۱ مسئله ۹۵

متفاوت بودن (Variability ) :
متفاوت بودن خدمات بدین معنی است که کیفیت خدمات به شخص ارائه دهنده و زمان و مکان و چگونگی ارائه شدن آنها به بهترین وجه ممکن بستگی دارد. به عنوان مثال برخی از هتل ها به خاطر تهیه و تدارک بهتر خدمات نسبت به دیگران دارای شهرت و اعتبار هستند. در داخل یک هتل، یک کارمند بخش پذیرش هتل ممکن است که بشاش و کارآمد و لایق باشد در حالی که دیگری که فقط در چند قدمی او ایستاده فردی ناپسند و کند جلوه کند. حتی کیفیت خدمت یک کارمند برجسته با توجه به انرژی و شرایط روحی اش در برخورد با هر مشتری متفاوت است.
شرکتهای خدماتی می توانند اقدامات متفاوتی را در جهت کنترل کیفیت به عمل آورند. آنها می توانند با دقت پرسنل خویش را انتخاب نموده، آموزش دهند. شرکتهای هواپیمایی، بانک هاو هتل ها مبالغ زیادی را صرف آموزش کارمندان خود جهت ارائه خدمات خوب می کنند. مصرف کنندگان خدمات باید در هر هتل با پرسنلی که رفتار دوستانه دارند و به آنها کمک های لازم را می کنند رو به رو شوند. همچنین شرکت های خدماتی می توانند انگیزه هایی را برای کارمندان مهیا کنند که برکیفیت کار تاکید داشته باشد، مانند پاداش های ماهانه کارمندان یا انعامی که مشتریان می دهند.

قابلیت اتلاف (Perishability ) :
اتلاف خدمات به این معنی است که خدمات نمی توانند برای فروش یا استفاده بعدی انبار شوند. هدر رفتن خدمات هنگامی که تقاضا ثابت باشد، مهم نیست. هر چند هنگامی که تقاضا بالا و پایین می رود، اغلب برای شرکت های خدماتی دشواری هایی پیش می آید. به عنوان مثال، شرکت های حمل و نقل باید در ساعات اوج تقاضا تجهیزات بیشتری را نسبت به ساعاتی که ممکن است تقاضا به صورت عادی در طول روز باشد، داشته باشند. شرکت های خدماتی می توانند استراتژی های متعددی را برای ایجاد یک رقابت بین عرضه و تقاضا ایجاد نمایند. در بخش تقاضا، مطالبه مبالغ متفاوت در اوقات متفاوت ، بخشی از تقاضاها را از نقطه اوج به حد پایین خود می رساند. به عنوان مثال، بلیت ارزان قیمت سینما در سانس اول بعدازظهر می تواند در مواقع اوج تقاضا جهت جایگزینی به مشتریانی که منتظر هستند پیشنهاد شود. در بخش عرضه، شرکتها می توانند کارکنان پاره وقتی را جهت پاسخ گویی میزان بالای تقاضا استخدام نمایند. (اسماعیل پور، ۱۳۸۴، : ۳۲۹-۳۲۶)
عناصر آمیخته بازاریابی خدمات در صنعت گردشگری:
عناصر آمیخته بازاریابی متعارف برای کالاها شامل: محصول، قیمت، مکان و ترویج( پیشبرد فروش) می باشد. اما در خصوص محصولاتی که از جنس خدمات هستند، آمیخته بازاریابی گسترده تری مطرح است. به این ترتیب که آمیخته بازاریابی خدمات عبارتنداز:
۱- محصول (Product ) ، ۲- قیمت (Price )، ۳- مکان (Place )، ۴- ترویج (پیشبرد فروش) (Promotion )، ۵- مردم (People )، ۶- جنبه های ظاهری (Physical evidence ) و ۷- فرایند (Process) که به ۷P مشهور است.
اینک به اجمال هریک از این عناصر مورد بررسی قرار می گیرند :
محصول (Product ) :
مباحث مربوط به آمیخته بازاریابی به طور متعارف با موضوع محصول آغاز می شود. زیرا کیفیت محصول اعم از کالا یا خدمت در مرکز تصمیمات مشتری و در نتیجه بازاریابان قرار دارد.
در تعریف محصول آمده است که : «هرچه که بتوان به بازار جهت جلب توجه، خرید، استفاده یامصرف ارائه نمود به نحوی که توان رفع نیاز و یا خواسته ای را داشته باشد. محصول می تواند شامل کالاهای فیزیکی ، خدمات، افراد، اماکن، سازمانها و ایده ها شود.» (اسماعیل پور، ۱۳۸۴، :۱۸۱)
در پرداختن به جزء محصول که در آمیخته بازاریابی بنگاه های گردشگری باید به پیچیدگی خاص محصولات در این صنعت توجه داشت . در محصولات این صنعت چنان کالا و خدمات به هم آمیخته اند که ضمن دشواری تفکیک آنها از یکدیگر محصول با ویژگی های بدیع و البته پیچیده در اختیار مشتری قرار می‌گیرد. محصول صنعت گردشگری را باید بسته ای (ترکیبی) از منافع دانست که دارای سه عنصر اصلی است ؛ منافع محوری (Core benefit )، تسهیل کننده (Facilitating Services ) و سرانجام خدمات پشتیبانی (Supporting Services )
منظور از منفعت محوری کارکرد اصلی ای است که از محصول نصیب مشتری می گردد. منفعت محوری را باید دلیل اصلی حضور محصول در بازار دانست. به عنوان مثال منظور اصلی از ارائه خدمات هتلداری، اقامتی شبانه است.
ارائه منفعت محوری به مشتری بدون تامین خدمات تسهیل کننده ناممکن است به عنوان مثال فقدان میز پذیرش یا خدمات خانه داری در یک هتل امکان عرضه خدمات واقعی اقامت شبانه در هتل را مختل می سازد. در یک رستوران، این وظیفه برعهده آشپزخانه و در یک خط هوایی عملیات پذیرش مسافر چنین نقش تسهیل کننده ای را ایفا می کند. همچنین تسهیلات است که می تواند به تمایز بین محصول ما و رقبا بیانجامد. به عنوان مثال نقش آشپزخانه و البته نه هر آشپزخانه ای، بلکه آشپزخانه ای که غذایی ممتاز و متمایز را عرضه می کند یا آشپزخانه ای که غذا را پیش روی میهمان آماده می سازد است که رستورانی را از دیگر رستوران ها متمایز می سازد. این تسهیلات علاوه بر شکل خدماتی که مثالهایی از آن ذکر گردید، می توانند شکل کالایی داشته باشند، مبلمان یک هتل و مواد غذایی یک رستوران را باید نمونه هایی از آن دانست.
اما در مورد خدمات پشتیبانی باید گفت که اگر چه ارائه آنها برای عرضه منفعت محوری ضرورت ندارد، لیکن بازاریابی محصول به شدت به انجام آنها وابسته است. وجود رستوران برای یک هتل چنین نقشی دارد؛ هتلی را در نظر بگیرید که هیچ سرویس غذایی ارائه نمی دهد یا هتلی که رستوران با غذای محدود دارد و یا هتلی که رستوران یا رستوران هایی با تنوع غذایی فراوان دارد. در یک خط هوایی نظیر «ایزی جت»^[۸] هیچ ماده غذایی به مسافران ارائه نمی شود، در حالی که یک خط هوایی دیگر بسته غذایی متنوعی را بر آنها تدارک می بیند. هر دو این خطوط هوایی منفعت محوری یعنی حمل و نقل ایمنی و سریع را تدارک می بینند ولی در خدمات پشتیبانی است که محصولی با ارزش های متفاوت را عرضه می دارند. (رنجبریان و زاهدی، ۱۳۸۷، : ۱۵۶-۱۵۵)
شکل شماره (۴-۲) سه سطح مختلف محصول ؛ (اسماعیل پور، ۱۳۸۴)
قیمت (Price ):
قیمت، مجموع رقم پولی ای است که مشتری حاضر است به ازای در اختیار گرفتن محصول بپردازد. از سوی دیگر قیمت در واقع بیانگر ارزشی است که محصول برای مشتری ایجاد می کند. همین موضوع را وقتی از نظر عرضه کننده بنگریم باید گفت، قیمت مبلغی است که بابت محصول می توان از مشتری اخذ نمود. به عنوان مثال وقتی در پرواز معینی دو نوع خدمات یکی اقتصادی و دیگری فرست کلاس به مشتریان با دو قیمت متفاوت عرضه می شود، اختلاف این قیمت ها در تفاوت میان ارزش های ایجاد شده در محصول مختلف است. در صنعت هتل داری نیز وقتی تفاوت در قیمت محصولی معین، بخواهیم اقامت در اتاق متعارف یک هتل ۴ ستاره در طول زمان های اوج سفر و فصل غیر سفر را مقایسه کنیم، باز این اختلاف در قیمت ها حاصل ارزش ایجاد شده است که اینجا به زمان اقامت ارتباط می یابد. زیرا اینجا برای مشتری در اختیار داشتن اتاق مورد نظر در ایام اوج سفر است که ایجاد کننده ارزشی بیشتر خواهد بود. اما هر قیمتی وقتی معنی پیدا می کند که دیگر جنبه های آمیخته بازاریابی (خصوصیات محصول، چگوگی توزیع، چگونگی ترویج) مشخص باشد. منظور اینست که هر خریدار در هر زمان معین برای نوع خاصی از محصول، در اندازه و مارک معلوم که از طری کانال توزیع و به روش مشخص نیز ترویج شده ، قیمت معینی پرداخت می نماید. در صورت تغییر هریک از این عناصر، مقدار واقعی قیمت نیز تغییر خواهد یافت. شرایط فروش نیز مساله قیمت گذاری را پیچیده تر می کند. مبادله به صورت نقد، نیسه، با کارت اعتباری و یا اقساط صورت می پذیرد و این خود منجر به تغییر قیمت می شود. بنابراین قیمت یک مفهوم نسبی است که به دیگر اجزاء آمیخته بازاریابی ، شرایط مبادله و هزینه های پنهان ناشی از طبیعت شخص خریدار (از جمله وقت، انرژی، هزینه فرصت) بستگی دارد.
گردشگران نیز در آغاز هر اخذ تصمیم درباره سفر، مقصد، نوع وسیله نقلیه یا جاذبه هایی که مورد بازدید قرار خواهند داد به هر تقدیر به عنصر قیمت به عنوان یکی از مهمترین عوامل مثر بر تصمیم گیری خویش توجه خواهند کرد. گاه حتی چنین تصور می شود که مهمترین عامل موثر برتصمیم گیری گردشگران، تصوری است که نسبت به قیمت محصول در ذهن خویش دارند. تردیدی نیست که میان قیمت از یک سو و عوامل و عناصر مهم دیگری همچون کیفیت و یا ارزشی که محصول برای مشتری ایجاد می کند پیوندی مستحکم وجود دارد. البته میان سطح درآمد گردشگر و نگاه و نحوه برخورد او با مسئله قیمت نیز ارتباطی واجد اهمیت وجود دارد. (رنجبریان و زاهدی، ۱۳۸۷، : ۱۷۲-۱۷۱)
مکان (Place ):
در صنعت گردشگری آن گاه که سخن از عنصر مکان در آمیخته بازاریابی به میان می آید علاوه بر موقعیت استقرار بنگاه عرضه کننده محصول باید موضوعات مرتبط با انتخاب کانال توزیع را نیز در نظر گرفت. با توجه به ماهیت خدماتی بودن بسیاری محصولات گردشگری، موضوع توزیع اغلب به انتقال فیزیکی محصول از تولید یا عرضه کننده به مشتری منجر و مربوط نمی شود، در واقع در اکثر مواقع این مشتری است که فاصله خود تا محصول را می باید طی کند تا بتواند از محصول بهره مند شود. درست نظیر آن گردشگر علاقمند به میراث فرهنگی کهن ما می باید رنج سفر را در خود تحمل نماید تا بتواند از آثار مذکور مثلاً در تخت جمشید یا میدان نقش جهان بازدید کند. باید یادآور شد که با توجه به ماهیت کسب و کار در صنعت گردشگری که به شدت مبتنی بر حضور فعال بنگاه های کوچک در این عرصه است، نقش عنصر مکان که فقط به محل استقرار خلاصه نشده بلکه برای این بنگاه های کوچک معنی توزیع را هم به خوبی می رساند، کم رنگ تر از گذشته نیست. شاید اغراق نباشد اگر ذکر کنیم که همه آنچه سیستم های مدرن اطلاعاتی امروز انجام می دهند کاستن از هزینه و زمان انتخاب محصول مورد نظر مشتری است وگرنه در هر صورت مشتری برای اقامت هتلی را برمی گزیند که محل استقرار آن مطلوب وی باشد و در رستورانی غذا صرف خواهد کرد که موقعیت استقرار مناسبی از نظر او داشته باشد. مسافری که به قصد زیارت مرقد مطهر امام هشتم (ع) به مشهد سفر می کند علاقمند است تا در هتلی در نزدیک این مکان استقرار یابد. و گردشگری که سفر به اصفهان را به عنوان هدف خود برگزیده است، می کوشد تا اقامت گاهی در نزدیکی مهمترین جاذبه های فرهنگی ـ تاریخی آن دست و پا کند. حتی یک موزه هم برای انتخاب محل استقرار موقعیتی را برمی گزینند که در نزدیکی جاذبه های تاریخی و فرهنگی استقرار داشته باشد و مک دونالدز نیز رستوران زنجیره ای خود را در مراکز خرید و مراکز تجاری شهرها مستقر می سازد.
کانال توزیع چیست ؟
کانال توزیع حسب تعریف عبارتست از: مجموعه ای از سازمان ها که زمینه دسترسی مشتری به محصول را فراهم می سازد. چنین مجموعه ای در واقع یک سیستم سازمان یافته ای است که فارغ از محل تولید یا مصرف دسترسی به محصول برای مشتری را امکان پذیر می نماید. شبکه توزیع در صنعت گردشگری، با توجه به ماهیت این صنعت به جای جا به جا کردن محصول، اقدام به هدایت مشتری به سمت محصول می نماید.
ساختار کانال توزیع در صنعت گردشگری:
عرضه محصولات صنعت گردشگری به مشتری نهایی از طریق کانال های توزیع مختلف انجام می پذیرد. گاه یک بنگاه عرضه کننده، محصول خود را به طور مستقیم به مشتری می فروشد (یعنی وقتی مشتری در مقصد گردشگری خود وارد هتل می شود). در برخی موارد بنگاه عرضه کننده اصلی توسط شعبات رسمی خود محصول را به مشتری عرضه می دارد (وقتی مشتری به دفتر فروش بلیط هواپیمایی جمهوری اسلامی مراجعه می کند). در موارد بسیاری بنگاه عرضه کننده محصول خود را در اختیار خرده فروشان (بنگاه های خدمات مسافرتی) قرار می دهد تا آنها این محصول را به مشتری بفروشند (وقتی مشتری بلیط هواپیمای جمهوری اسلامی را از دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی خریداری می کند) در بعضی موارد بنگاه عرضه کننده، محصول خود را در اختیار یک تورگردان قرار می دهد و تورگردان از طریق دفاتر خدمات مسافرتی اقدام به فروش محصول در قالب یک بسته می نماید(مشتری از یک دفتر خدمات مسافرتی بسته سفری را تهیه می کند که یکی از اجزاء آن بلیط هواپیمایی جمهوری اسلامی است.) سرانجام ممکن است تورگردان محصول را از عرضه کننده اصلی دریافت نموده و ضمن ترکیب با سایر اجزاء بسته سفر، اقدام به فروش مستقیم این بسته سفر به مشتری بنماید. (وقتی مشتری به جای مراجعه به دفاتر خدمات مسافرتی که عرضه کننده بسته تور هستند به شعبه اصلی تورگردان مراجعه می کند.) شکل شماره (۵-۲) نکات فوق را به تصویر می کشد.) (رنجبریان و زاهدی، ۱۳۸۷، :۲۱۲).
محصولات گردشگری
گردشگران
شعبات فروش
دفاتر خدمات مسافرتی
تورگردانان دفاتر خدمات مسافرتی
تورگردانان دفاتر خدمات مسافرتی
شکل شماره (۵-۲) ساختار کانال توزیع (منبع: رنجبریان و زاهدی، ۱۳۸۷)
ترویج (پیشبرد فروش) (Promotion ):
ترویج عنصر ارتباطی در آمیخته بازاریابی است. کار ترویج ، آگاهی دادن ، متقاعد کردن ، تشویق کردن و یادآوری به مشتریان نسبت به محصول و یا خدمات سازمان است . یک اقدام ترویجی می تواند واکنشهای متفاوتی، از صرف یک آگاهی تا عمل خرید را در پی داشته باشد. بدون استفاده از ابزاز ترویج امکان ندارد که بازارهای مورد نظر از محصول ما آگاه گردند. در بسیاری از شرکت ها ترویج، محور اصلی بازاریابی محسوب می شود.
روش های مختلف ترویج (تبلیغات) :
روش های مختلف ترویج محصول یا آمیخته تبلیغات عبارتنداز: آگهی تجاری (Advertising )، فروش شخصی (Personalsellins )، پیشبرد فروش (Sales Promotion )، روابط عمومی (Publicrelation ) و بازاریابی مستقیم (Direct marketing ). با توجه به اینکه در این مورد پیشتر توضیح داده شده از تشریح مجدد آنها صرف نظر می نماییم.
مردم (People ):
عنصر مردم را باید دارای نقش کلیدی در محصولات گردشگری تلقی کرد. زیرا ماهیت محصول به گونه ای است که اولاً مشتری خود به طور معمول در محیط تولید و عرضه محصول حضور دارد (نشستن مشتری در رستوران یا حضور او در برنامه سفر و دوم اینکه در تعاملی بسیار نزدیک با فعالیت و کارکنان بخشی است که از محصولات آن بهره می جوید (نقش راهنما در برنامه تور یا کارکنان
پذیرش هتل و یا میهماندار هواپیما). در نتیجه امکان تفکیک مشتری از محیط عرضه و فعالین حاضر در عرضه محصول فراهم نیست.
عصنر دوم خود شامل سه گروه، گردشگران ، کارکنان صنعت گردشگری و جامعه میزبان یا همان جامعه محلی است. (رنجبریان و زاهدی، ۱۳۸۷، : ۳۱۸
جنبه های ظاهری (Physical evidence ):
چون محصول صنعت گردشگری از جنس خدمت و غیرملموس است، مشتری خواه ناخواه برای انتخاب و تمییز قائل شدن میان محصولات به دامان شواهدی که از سازمان عرضه کننده محصول پدیدار شده است، پناه می برد. از این رو جنبه های ظاهری سازمان در محصولات خدماتی به یکی از عناصر بسیار مهم آمیخته بازاریابی آن مبدل می شود. جنبه های ظاهری سازمان دلالت بر هر آن چیزی دارد که از سوی حواس انسانی (بویایی، بینایی، شنوایی، لامسه و چشایی) از محیط سازمان عرضه کننده خدمت دریافت می شود. محل استقرار و نمای بیرونی ساختمان یک رستوران و نحوه نورافشانی آن به نوعی بیانگر سطح و کیفیت خدمات عرضه شده در آن است. اگر بخواهیم مقایسه ای میان کالاهای متعارف و محصولات گردشگری در خصوص جنبه های ظاهری داشته باشیم، می توان جنبه های ظاهری سازمان را به نوعی معادل بسته بندی کالاها تلقی کرد. همچنان که بسته بندی را برای کالاها فروشنده ای خاموش می دانند، جنبه های ظاهری نیز برای خدمات و در پیشبرد فروش آنها چنین نقش دارند. (رنجبریان و زاهدی، ۱۳۸۷، : ۳۳۳)
فرایند (Process):
کسب رضایت مشتری از محصولات صنعت گردشگری متاثر از فرایند عرضه و نتیجه نهایی این فرایند است . وقتی از یک خط هوایی برای رسیدن به مقصد استفاده می کنیم ، هم موضوع رسیدن (نتیجه نهایی) و هم آنچه در طول مسیر در حال انجام است یعنی خدمات خط هوایی و کارکنان آن (فرایند) هر دو بر رضایت خاطری که از خرید بلیط سفر کسب می کنیم تاثیر می گذارد. سیر شدن در یک رستوران یک نتیجه است و مسیر ارائه خدمت در آن رستوران فرایند مربوطه است . (رنجبریان و زاهدی، ۱۳۸۷، :۳۲۹)
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت توریسم (گردشگری) :
در عصر اطلاعات و اینترنت ، صنعت گردشگری که به عنوان صنعت پاک در کنار صنایع نفت و خودروسازی مطرح است نیز به طور گسترده ای از این فناوری جدید که مهم ترین وسریعترین ابزار اطلاع رسانی است، استفاده می کند. براساس پیش بینی های سازمان جهانگردی، تا سال ۲۰۲۰ تعداد جهانگردان به ۱۵۶۰ میلیون نفر بالغ خواهد شد و این صنعت نرخ رشد متوسط ۱/۴ درصد را تجربه خواهد کرد. قابل توجه است که نرخ رشد برای منطقه خاورمیانه بالغ بر ۷/۶ درصد پیش بینی شده است. این امر کوشش کشورها و دولت ها را برای جذب سهم بیشتری از این بازار، سبب شده است.
بدون شک مهمترین عامل شتاب دهنده ، به کار بردن فن آوری اطلاعات در نظام های توزیع گردشگری بوده است. این امر امکان دستیابی به اطلاعات به موقع در خصوص تسهیلات و اسکان در اماکن گردشگری را در تمامی مراحل توزیع و در هر مقطع زمانی فراهم ساخته است. زمانی که عرضه غیرملموس، فاسد شدنی و قابل استهلاک است ، این امر از اهمیت خاصی برخوردار است. به علاوه، هزاران عرضه کننده در سراسر جهان را قادر ساخته است تا با نظام های ثبت نام رایانه ای مرتبط شوند.
فن آوری اطلاع رسانی ، مهارت های مورد نیاز پرسنل بخش تجارت جهانگردی را تغییر داده است. قبلاً کارمندان عملیاتی به مهارت هایی مهم نظیر برنامه های مسیرها و برنامه های مسافرت، تایید برنامه ها، اصلاح تعرفه ها و تهیه و ارائه بلیط ها نیاز داشتند، امروزه این کارها را کامپیوتر انجام می دهد. کارکنان می‌توانند روی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان و فروش و مشاوره سفر کار کنند.
فناوری اطلاعات و ارتباطات به واسطه‌ی ایجاد محیط اطلاعاتی برای هریک از موسسات توریستی و ایجاد ساختار اطلاعاتی که در آن کل سیستم می تواند بخوبی کار کند، در سیستم توریسم تاثیرگذار بوده است. بخش های مختلف این صنعت در این محیط اطلاعاتی می تواند به شناسایی فرصت های تجاری در بازار پرداخته، به توسعه همکاری با تهیه کننده ها و واسطه ها بپردازند و همچنین می تواند موسسات غیررسمی را به منظور توسعه و ارائه خدماتی توریسم، ایجاد کنند. به این ترتیب بیشتر سودها نصیب سهامداران می شود. چرا که تغییرات تکنولوژی همکاری های موثری را بوجود آورده و ابزاری را برای جهانی شدن صنعت توریسم فراهم کرده است.

سن سرپرست خانوار از دو طریق می‌تواند بر سطح زندگی خانوار تأثیرگذار باشد. نخست آنکه بر طبق فرضیه دوران زندگی مودیگلیانی افراد در سنین جوانی و میانسالی از بازدهی و کارایی بالاتری برخوردارند و دوم آنکه در سنین میانسالی، افراد با افزایش مهارت و تخصص، می‌توانند به مشاغل و پست‌های بالاتری دسترسی پیدا کنند (محمدزاده و همکاران، ۱۳۹۱).
در خصوص بعد خانوار، بکر^[۲۴] (۱۹۹۲) نشان داده است که هزینه نگهداری فرزندان در کشورهای درحال­توسعه به واسطه وجود عواملی چون درآمد انتظاری حاصل از مشارکت فرزندان در کسب درآمد خانوار و انتظار حمایت فرزندان از والدین در دوران کهولت و کسالت، بطور قابل توجهی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته پائین‌تر است به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که بعد خانوارها در این کشورها افزایش یابد (عرب‌مازار و حسینی‌نژاد، ۱۳۸۳).
۲-۲-۵- شاخص‌های وسعت فقر
تعداد افراد فقیر و خط فقر به تنهایی نمی‌تواند الگوی فقر را توصیف کند زیرا به‌ ازای خط فقر و تعداد فقیران مشابه در دو یا چند جامعه، شدت فقر در این جوامع می‌تواند متفاوت باشد. لذا برای درک اندازه فقر در هر جامعه شاخص‌هایی داریم که شدت فقر را نشان دهند. میزان نابرابری درآمد در بین افراد فقیر، متوسط درآمد افراد فقیر، اندازه خط فقر، تعداد کل فقیران و تعداد کل افراد جامعه از جمله مؤلفه‌هایی هستند که بر میزان شدت فقر تأثیر دارند و تفاوت هر یک از آنها موجب تفاوت در اندازه شدت فقر می‌شود. در این قسمت به برخی از این شاخص‌ها اشاره می‌شود.

• • شاخص نسبت افراد فقیر (نسبت سرشمار)^[۲۵]

ساده‌ترین، ابتدایی‌ترین و رایج‌ترین شاخص فقر تا سال ۱۹۷۰ شاخص نسبت سرشمار یا شاخص نسبت افراد فقیر بوده است. این شاخص عبارت است از نسبت تعداد افراد (خانوار) فقیر ( زیر خط فقر) به کل افراد (خانوار) در جامعه یعنی:
(۲-۱)
که در آن  تعداد افراد (خانوار) فقیر و  تعداد کل افراد (خانوار) جامعه است.
شاخص نسبت سرشمار می‌تواند به صورت زیر نیز نوشته شود:
(۲-۲)
که در آن  تابع شاخصی است که اگر فرد فقیر باشد مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر را اختیار می‌کند. بنابراین اگر مخارج  کمتر از خط فقر  باشد  برابر یک خواهد بود و شخص فقیر محسوب می‌شود (بانک جهانی، ۲۰۰۵).

• • شاخص شکاف فقر

علت استفاده از این شاخص این است که این شاخص بر فاصله کلی فقرا نسبت به خط فقر مبتنی است که نشان‌دهنده عمق فقر است. به عبارتی، این شاخص میانگین شکاف فقر در جامعه است که در آن شکاف فقر برای افراد غیرفقیر صفر محسوب می‌گردد. با بهره گرفتن از تابع شاخص می‌توان نوشت:
(۲-۳)
که در آن  شکاف فقر فرد  ام و  مخارج فرد  ام می‌باشد. بنابراین شاخص شکاف فقر  می‌تواند به صورت زیر تعریف شود:
(۲-۴)
این شاخص ارائه دهنده وسعت فقر است ولی نابرابری درآمد بین افراد فقیر را نادیده می‌گیرد (بانک جهانی، ۲۰۰۵).
این شاخص می تواند به صورت زیر بیان شود:
(۲-۵)
که در آن  به عنوان مجموع شکاف فقر بوده و به صورت زیر تعریف می‌شود:
(۲-۶)

• • شاخص شدت فقر^[۲۶] (توان دوم شکاف فقر)

این شاخص نه تنها فاصله فقرا تا خط فقر (شکاف فقر) را در نظر می‌گیرد، بلکه نابرابری در میان فقرا را نیز محاسبه می‌کند. یعنی ضریب بالاتری به خانوارهای دورتر از خط فقر اختصاص می‌دهد. همانند شکاف فقر، استفاده از این شاخص برای برخی شاخص‌های غیرپولی با محدودیت روبرو می‌باشد. این شاخص می‌تواند به صورت زیر نوشته شود (بانک جهانی، ۲۰۰۵).
(۲-۷)

• • شاخص کاکوانی^[۲۷]

شاخص کاکوانی به شکل
(۲-۸)
ارائه می‌شود که در آن  میانگین مخارج افراد فقیر و  میانگین مخارج کل افراد جامعه می‌باشد.
این شاخص بیانگر میزان سهولت (یا سختی) از بین بردن فقرا بوده و نشان می‌دهد چند درصد از درآمد افراد غیرفقیر باید به افراد فقیر انتقال یابد تا درآمد افراد فقیر جامعه به سطح درآمد حداقل معاش (خط فقر) رسیده و فقر از بین برود (محمدی و همکاران، ۱۳۸۶).

• • شاخص فقر سن^[۲۸]

سن^[۲۹] (۱۹۷۶)، شاخص فقری ارائه داد که محرومیت نسبی افراد فقیر را در مقابل سایر افراد جامعه در نظر می‌گیرد. این شاخص به صورت زیر تعریف می‌شود.
(۲-۹)
که در آن  شاخص نسبت سرشمار،  میانگین درآمد (مخارج) افراد فقیر،  ضریب جینی ما بین افراد فقیر و  خط فقر می‌باشد.
از ویژگی‌های شاخص فقر سن آن است که اندازه آن بین صفر (در حالتی که فرد فقیر در جامعه وجود نداشته باشد) و یک (در حالتی که درآمد کلیه افراد جامعه مساوی صفر باشد) تغییر می‌کند.
همچنین شاخص سن می‌تواند به صورت میانگین معیارهای نسبت سرشمار و شکاف فقر و با وزن ضرایب جینی خانوارهای فقیر به صورت زیر نوشته شود:
(۲-۱۰)
ازبرگ و زو^[۳۰] در سال ۲۰۰۲ نشان دادند که شاخص سن می‌تواند به صورت زیر نیز نوشته شود:
(۲-۱۱)
که در آن  ضریب جینی نسبت شکاف فقر (تنها) برای افراد فقیر^[۳۱] و  شاخص شکاف فقر که تنها برای افراد فقیر محاسبه می‌شود (بانک جهانی، ۲۰۰۵).
برای محاسبه ضریب جینی در حالتی که داده‌ها به صورت خام و دهک‌بندی نشده در دسترس باشند در صورتی که  نقطه‌ای روی محور  ها و  نقطه‌ای روی محور  ها باشد، ضریب جینی به صورت زیر قابل محاسبه می‌باشد.

با بررسی داده های مربوط به متغیر ویژگی های اندازه گیری عملکرد در کل مشاهده می شود که عامل مقایسه دستاوردهای شرکت در برابر بودجه دارای حداکثر میانگین امتیازات و تجزیه و تحلیل عملکرد واحدهای مختلف شرکت دارای حداقل میانگین امتیاز داده شده می باشد. متغیر ویژگی های اندازه گیری عملکرد در کل دارای میانگین ۸۲/۳ با انحراف معیار ۴۷/۰ می باشد که میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار(۳) می باشد.
با بررسی داده های مربوط به متغیر قابلیت اطمینان در کل مشاهده می شود که عامل قابل اطمینان بودن نظام اندازه گیری عملکرد شرکت دارای حداکثر میانگین امتیازات و منطبق بودن نظام اندازه گیری عملکرد با مأموریت شرکت دارای حداقل میانگین امتیاز داده شده می باشد. متغیر قابلیت اطمینان در کل دارای میانگین مجموع امتیازات ۰۴/۴ با انحراف معیار ۵۲/۰ می باشد که میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار(۳) می باشد.
با بررسی داده های مربوط به متغیر کاربرد خاص در کل مشاهده می شود که عامل برنامه ریزی و تصمیم گیری داخلی دارای حداکثر میانگین امتیازات و مربوط بودن نظام اندازه گیری عملکرد به عملکرد بازاریابی شرکت دارای حداقل میانگین امتیاز داده شده می باشد. متغیر کاربرد خاص در کل دارای میانگین ۳۰/۳ با انحراف معیار ۸۴/۰ می باشد که میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار(۳) می باشد.
با بررسی داده های مربوط به متغیر نوع استراتژی در کل مشاهده می شود که عامل ایجاد محصول یا نام تجاری خاص دارای حداکثر میانگین امتیازات و استاندارد سازی فرایند تولید و فروش شرکت دارای حداقل میانگین امتیاز داده شده می باشد. متغیر نوع استراتژی در کل دارای میانگین ۵۵/۳ با انحراف معیار ۸۶/۰ می باشد که میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار(۳) می باشد.
۵-۳) یافته ها و نتایج آمار استنباطی
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه اول می توان نتیجه گرفت، رابطه معناداری بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به قابلیت اطمینان وجود دارد. نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات آرتز و همکاران^[۳۰۲] (۲۰۱۲) که وجود رابطه مستقیم و قابل قبولی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک را تایید می کند، هم راستا می باشد.
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه دوم می توان نتیجه گرفت، رابطه معناداری بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به کاربد خاص وجود دارد. نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات آرتز و همکاران (۲۰۱۲) که وجود رابطه مستقیم و قابل قبولی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک را تایید می کند، هم راستا می باشد.
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه سوم می توان نتیجه گرفت، رابطه معناداری بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به اندازه شرکت وجود دارد. نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات آرتز و همکاران (۲۰۱۲) که وجود رابطه مستقیم و قابل قبولی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک را تایید می کند، هم راستا می باشد.
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه چهارم می توان نتیجه گرفت، رابطه معناداری بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع صنعت وجود دارد. نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات آرتز و همکاران (۲۰۱۲) که وجود رابطه مستقیم و قابل قبولی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک را تایید می کند، هم راستا می باشد.
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه چهارم می توان نتیجه گرفت، رابطه معناداری بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع استراتژی وجود دارد. نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات آرتز و همکاران (۲۰۱۲) که وجود رابطه مستقیم و قابل قبولی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک را تایید می کند، هم راستا می باشد
۵-۴) بحث و نتیجه گیری
این تحقیق به بررسی رابطه بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی شدن تصمیمات استراتژیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. این تحقیق هم راستا با تحقیق های پیشین از جمله تحقیق آرتز و همکاران^[۳۰۳] تحت عنوان «طراحی سیستم اندازه گیری عملکرد و تصمیم گیری استراتژیک کاربردی با توجه به نقش ویژگی های اندازه گیری عملکرد» و بیزب و مالاگوینو^[۳۰۴] تحت عنوان « کاربرد سیستم اندازه گیری عملکرد استراتژیک ، آیا این سیستم در محیط های پویا کارآیی دارد؟» انجام گرفته است. با توجه به تحلیلی که از نتایج آزمون فرضیه های تحقیق در این فصل ارائه گردید، می توان گفت که میان ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی شدن تصمیمات استراتژیک شرکت با توجه به متغیرهای تعدیل گر، قابلیت اطمینان، کاربرد خاص ، اندازه شرکت و نوع استراتژی رابطه مثبتی وجود دارد.
شایان ذکر است که نتایج این تحقیق در حالت کلی با سایر تحقیق های انجام گرفته در این زمینه مطابقت و همخوانی دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :
آرتز و همکارانش تحقیق خود را در سال ۲۰۱۲ در کشور آلمان بر روی ۱۹۲ مدیر بازاریابی شاغل در شرکت های آلمانی انجام دادندکه نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه مثبتی بین استفاده از نظام اندازه گیری عملکرد برای تسهیل در تصمیم گیری ها در شرکت و کاربردی شدن تصمیمات استراتژیک وجود دارد.

بیزب و مالاگوینو در سال ۲۰۱۲ در تحقیقی به بررسی چگونگی تاثیر نظام اندازه گیری عملکرد استراتژیک بر عملکرد شرکت از طریق شکل دادن به برنامه های راهبردی و ارائه تصمیمات استراتژیک بر اساس فرایند های مجدد تدوین استراتژی پرداختند. نتایج این تحقیق نیز نشان دهنده رابطه ای مثبت بین نظام اندازه گیری عملکرد استراتژیک و و عملکرد شرکت ها از طریق تصمیمات استراتژیک بود.
جلالی فریز هندی و همکارانش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد شرکت در تحقیق خود پرداختند. در این تحقیق اثر بخشی به کارگیری نظام حسابداری مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان مورد بررسی قرار داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نوع استراتژی بر میزان مشارکت حسابداران مدیریت استراتژیک در تصمیم گیری های سازمانی تاثیر گذار می باشد. در این تحقیق همچنین رابطه میان متغیرهای مشارکت حسابدارن مدیریت در تصمیم گیری های استراتژیک، اندازه ی سازمان ، نوع استراتژی، تدوین استراتژی و جهت گیری بازار با به کارگیری سیستم های حسابداری مدیریت استراتژیک مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده ی تاثیر هر پنج عامل در به کارگیری حسابداری مدیریت استراتژیک بود.
۵-۵) پیشنهادات تحقیق
با توجه به اهمیت موضوع اندازه گیری عملکرد و این که در دنیای پر تلاطم امروزی، شرکت هایی دوام خواهند آورد که به صورت مستمر عملکرد خود را بهبود بخشند. بنابراین توجه به موضوع مدیریت عملکرد از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. از آنجایی که مدیریت عملکرد نیازمند تصمیم گیری های مبتنی بر حقایق است. بنابراین یکی از مقدمات لازم دسترسی به اطلاعات قابل اتکاست. بر این اساس اندازه گیری عملکرد به عنوان یک پیش نیاز منطقی برای مدیریت عملکرد است. لذا برای بهبود و به کارگیری نظام اندازه گیری عملکرد در شرکت ها و سازمان ها پیشنهاداتی ارائه می گردد.
نظام اندازه گیری عملکرد باید از اهداف استراتژیک شرکت پشتیبانی کنند و برای تحقق این امر این نظام باید نشات گرفته از استراتژی کلی شرکت باشد.در غیر این صورت این نظام ممکن است فعالیت هایی را پشتیبانی کند که اثر معکوس بر اهداف استراتژیک بگذارد. به علاوه بهتر است به این نکته توجه شود که اکر در طول زمان ، استراتژی ها تغییر می یابند ،همچنین برخی از شاخص های عملکرد نیز تغییر خواهند کرد. در نتیجه پیشنهاد می شود که نظام اندازه گیری عملکرد شرکت همواره انعطاف پذیر باشد تا بتوان از آن طریق اطمینان حاصل نمود که با اهداف شرکت سازگار است.
پیشنهاد دیگر در مورد بهبود نظام اندازه گیری عملکرد شرکت از طریق متوازن نگاه داشتن این نظام است. این موضوع که نظام اندازه گیری عملکرد نباید تنها از نقطه نظر مالی دیده شود بسیار حیاتی است. یک نظام اندازه گیری عملکرد باید انواع مختلف شاخص های عملکرد را شامل شود تا تمام جنبه های مهم را برای فرایند تصمیم گیری و موفقیت شرکت پوشش دهد. توجه به این که در تعیین اهداف در بودجه هر دوره مدیران نفوذ زیادی دارند، ممکن است آن ها اهدافی را وضع کنند که به راحتی به آن ها می توان دست یافت. در مجموع تکیه به معیارهای مالی به تنهایی برای اطمینان از پیاده سازی موفق استراتژی ها کافی نیستند. راه حل ، طراحی یک نظام اندازه گیری عملکرد با ترکیبی از شاخص های مالی و غیر مالی است. لذا پیشنهاد می گردد بین شاخص های مختلف توازن برقرار شود. یعنی به صورت متناسبی بر روی نتایج کوتاه مدت، بلند مدت و انواع مختلف عملکرد (نظیر هزینه،کیفیت،انعطاف پذیری و…) جنبه های مختلف (نظیر مشتریان، رقبا، ذینفعان، نوآوری و …) و سطوح مختلف (نظیر عملکرد کلی و عملکرد بخشی) تمرکز داشته باشد.
به منظور عملکرد مناسب ضروری است که تعداد شاخص های عملکرد محدود باشد. افزایش تعداد شاخص ها نیاز به زمان تحلیل بیشتری دارد.گردآوری اطلاعاتی که از آن ها استفاده ای نمی شود یک اتلاف در وقت و سرمایه تلقی می شود. بنابراین پیشنهاد می شود که تنها داده هایی که برای یک هدف خاص کاربرد دارند و هزینه گردآوری آن ها از مزایای مورد انتظارشان بیشتر نیست گردآوری شوند.
با توجه به این که نظام اندازه گیری عملکرد از طریق ارائه اطلاعات منطقی از تصمیم گیری های استراتژیک مدیران در سطوح مختلف مدیریتی پشتیبانی می کند باید دقت شود که درجه اطمینان به اطلاعات استخراج شده از نظام اندازه گیری عملکرد افزایش یابد.همچنین این نظام باید به گونه ای طراحی گردند که اطلاعات مهم را در زمان مناسب و به شخص مناسب ارائه کنند.
۵-۶) محدودیت های تحقیق
مشکلاتی که در حین تحقیق امکان مواجه شدن با آن ها وجود دارد مواردی است که در صورت رفع و حل آن ها موجب خواهد شد که برنامه تحقیق بر طبق نقشه طرح شده به انجام برسد.معمولاً هر تحقیق با مشکلاتی همراه است و محقق جهت انجام تحقیقات و رسیدن به اهداف و خواسته های مطرح شده در اثر تحقیق خود طبیعتاً با مشکلاتی برخورد می کند که باید آن ها را بشناسد و در جهت رفع آن ها گام بردارد.بر این اساس محدودیت های این تحقیق عبارتند از :
در دسترس نبودن اطلاعات مورد نیاز تحقیق برای بعضی از شرکت های فعال در صنایع مذکور بورس اوراق بهادار تهران ، موجب کاهش تعداد نمونه آماری در این تحقیق و در نتیجه تعمیم پذیری یافته ها شده است.
نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر محدود به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. لذا قابل تعمیم به شرکت های خارج از بورس نمی باشد.
۵-۷) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیشنهاد می شود که در آینده محققان دیگر در زمینه های زیر به پژوهش بپردازند :
سنجش تاثیر نظام اندازه گیری عملکرد بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
بررسی نقش نظام اندازه گیری استراتژیک عملکرد بر کاربردی شدن تصمیمات استراتژیک.
پیشنهاد می گردد که تحقیق مشابه ای در صنایع مختلف و به صورت مقایسه ای نیز صورت پذیرد.
۵-۸) خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بحث و بررسی درباره یافته ها و نتایج حاصل از آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شد و در ادامه پیشنهاداتی در راستای هدف گذاری تحقیق و محققان آتی ارائه گردید و در پایان محدودیت های تحقیق و محقق ذکر شد.
منابع
منابع :
آذر ، عادل. مومنی، منصور .(۱۳۹۰).”آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد ۱ و ۲)". چاپ پانزدهم . تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).
آرمسترانگ،مایکل.(۱۳۸۵) “مدیریت عملکرد راهبردی کلیدی و راهنمای عملی“. ترجمه سعید صفری.انتشارات جهاد دانشگاهی.
احمد پور،احمد. رسائیان، امیر.احمد زاده، حمید.(۱۳۸۵). “ارزیابی متوازن پایدار و معیارهای غیر مالی عملکرد" ماهنامه بورس ، شماره ۵۹، ص ص ۱۱-۴٫
استیل، ریچارد. منکینز، مایکل.(۱۳۸۶). ” از استراتژی عالی تا عملکرد عالی” .کار و جامعه ، شماره ۸۴-۸۳ ، ص ص ۷۷-۷۳٫
اسماعیل پور، مجید .(۱۳۷۶).” محدودیت های استفاده از نسبت های مالی در ارزیابی عملکرد شرکت ها ” . ماهنامه بورس ، شماره ۱۷ ، ص ص ۳۶-۴۱٫
اعرابی،محمد .صالحی، مسلم.(۱۳۷۸). ” تکنیک ها و مدل های ارزیابی استراتژی ها و نتایج آنها” .مدیریت استراتژیک شهری، شماره ۳ ، ص ص ۳۵-۱۸٫
افجه ،سید علی اکبر. اسماعیل زاده محمد.(۱۳۸۸) ."بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکتها".مجله مدیریت توسعه و تحول ،شماره ۲، ص ص ۱۹-۹٫
الهی، شعبان.(۱۳۷۸). “مثلث عملکرد سازمانی “. مجموعه مقاله های همایش ارزیابی عملکرد دستگاه هها ی اجرایی کشور ، کمسیون ارزیابی عملکرد ،ص ص ۶۷-۴۹.
الوانی، سید مهدی. طلایی، علی.(۱۳۷۲). “ نظام کنترل استراتژیک و آینده نگر در مدیریت ".اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ۴ ، ص ص ۱۷۱-۱۶۴٫
امیران ؛حیدر.(۱۳۸۲). “اندازه گیری عملکرد ، بایدها و نبایدها". ماهنامه تدبیر،سال چهاردهم، شماره ۱۳۶، ص ص ۸۲- ۷۷٫
برازنده جدی، محمد .(دی۱۳۸۵).”شناسایی و اولویت بندی شاخص های اثر بخش در ارزیابی عملکرد نمایندگیهای مجاز فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو با بهره گرفتن از تکنیکهای MADM ” . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
بزرگ اصل، موسی.(۱۳۷۴)."ماهیت اندازه گیری در حسابداری".فصلنامه علمی و پژوهشی بررسی های حسابداری ،سال سوم ،شماره ۱۲و۱۳، ص ص ۱۳۱-۱۰۷٫