سقط جنین یکی از مسائل اجتماعی وحقوقی مورد بحث درتمامی جوامع می باشد. در اکثرکشورها، افزایش جمعیت یکی از علل عمده سقط جنین می باشد؛ در دین اسلام سقط جنین به خاطر کنترل جمعیت مجاز نیست در این پژوهش، سقط جنین بصورت عمدی و غیر عمدی در فقه امامیه و اهل سنت و نیز قوانین جزایی ایران بعد از مشروطیت تا امروز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آنجایی که جان یا سلامتی مادر در خطر است. و نیز سقط جنین در مواقع حرج مثل آنجایی که چنین ناقص الخلقه است و یا در نتیجه به عنف بوجود آمده از دیگر موضوعات مهمی هستند که در این رساله به بررسی گرفته شده اند. نگارنده در این رساله علاوه بر مقایسه حقوق جزای ایران با حقوق کشورهای اسلامی دیگر به بررسی قوانین کشورهای غیراسلامی نیز پرداخته است.
لذا با توجه به تلاش پژوهشگران، و تحولات قانونگذاری، بازسؤالاتی در اذهان باقی مانده که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد.
5- روش تحقیق
با عنایت به موضوع پایان نامه، روش کار پژوهشگر بنابر اقتضاء موضوع، استدلالی، تحلیلی وکتابخانه ای بوده که با مراجعه به کتابخانه ها و استفاده از سرمایه های علمی و پژوهشی دانشمندان، اساتید، محققین وحقوقدانان و فقها و قضات اعم ازکتابها، رساله ها ومقالات وسایتها وقوانین جاریه وهمچنین مباحثه ومذاکره با متخصصین امر به بحث پیرامون موضوع پرداخته، و مطالب لازم و ضروری جمع آوری شده و نهایتاً به رشته تحریر در آمده است.
6- ساماندهی تحقیق
گزارش این پژوهش بعد ازجمع آوری اطلاعات اسنادی وکتابخانه ای با توجه به ضرورت آن در سه فصل که شامل تاریخچه سقط جنین وتعاریف متعدد از آن وسقط جنین در فقه و منابع اسلامی وحقوق، مجازات سقط جنین در فقه و دیدگاه فقها در این باره و مجازات سقط جنین درحقوق، تنظیم شده و نتیجه گیری، پیشنهادها و منابع و مآخذ در پایان گزارش آورده شده است. امیدوارم این پایان نامه نقطه عطفی باشد جهت پیگیری های بیشتر درجهت کاسته شدن این جرم.
در این فصل که از دو بخش تشکیل شده است موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد.
در بخش اول به تعاریف گوناگونی از سقط جنین از جمله تعریف لغوی، اصطلاحی، فقهی، پزشکی وحقوقی ازسقط جنین، سقط جنین از نظرفمینیسم، وهمچنین ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن، انواع و حالات جنین، از جمله جنین مشروع، جنین نامشروع، جنین ناشی از تلقیح مصنوعی و شبیه سازی شده، و اقسام سقط جنین درحقوق، از جمله سقط جنین طبیعی، درمانی و جنایی و ضربه ای خواهیم پرداخت.
در بخش دوم به تاریخچه سقط جنین، دیدگاه ادیان در مورد سقط جنین، سقط جنین در مسیحیت، سقط جنین در قانون حمورابی، آئین یهود، سقط جنین در دین اسلام و سقط جنین در ایران قبل و بعد از انقلاب اشاره خواهیم نمود.
1-1- تعریف سقط جنین
دراین بخش مفاهیم مربوط به بحث سقط جنین بیشتر با نگاه شرعی قانونی آن مورد توجه است چون اساساً افعال مربوط به سقط جنین با توجه به حرمت آن در شرع مورد جرم خوانی قرار گرفته اند.
حقوق دانان کیفری راجع به تعریف سقط جنین اتفاق نظر ندارند، بعضی ازمؤلفان خارجی مانند «گارو» سقط جنین راعبارت ازاخراج عمدی وقبل ازموعدحمل میدانند وبرعکس «گارسون» یکی دیگرازحقوقدانان فرانسوی، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید ودکترپاد با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است: سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد. (جمعی از نویسندگان، 1389، ص30-12)
بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهایی نمی تواند بازگو کننده هدف وتعریف مورد نظر قانونگذار اسلامی باشد. اما قانونگذارکنونی نیزدر مواد قانونی مربوط، این جرم را تعریف نکرده، بلکه در هرمورد تنها به ذکرموضوع ومجازات آن اکتفا نموده است. در موادی از قانون دیات ونیز ماده91 قانون تعزیرات
1362، حمایت ازجنین موردتوجه قانونگذارقرارگرفته ودرنتیجه سقط آن اعم ازعمدی یا غیرعمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات 1362هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ «سقط حمل» به کار رفته است.
از طرف دیگر فقها نیزدرکتب وآثار خود این جرم را تعریف نکرده اند. صاحب تکمله المنهاج در مسأله 379 (ج2) تحت عنوان «دیه حمل» وهمچنین علامه حلی درتبصره المتعلمین (فصل11) تحت عنوان «دیه جنین» وامام خمینی نیز درتحریر الوسیله (ج2) درمبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکرمجازات آنها اکتفا کرده اند که این امر به علت فقدان اطلاعات علمی و پزشکی فقها، درخصوص مقوله سقط جنین است .
بدین ترتیب سقط جنین ازجوانب مختلفی قابل بررسی است، بنابراین باید قبل از تعریف حقوقی آن، به تعاریف لغوی، سپس تعریف اصطلاحی
سقط جنین از منظرپزشکی، فقهی و تعریف سقط جنین از دید فمنیسم بپردازیم.
1-1-1- تعریف لغوی سقط جنین
هر دو واژه سقط وجنین ریشه عربی دارند، که همانند دیگرلغات عربی به فارسی راه یافته است. معادل سقط جنین در عربی اجهاض، اسقاط، و املاص می باشد. سقط مصدر عربی سقوط است و سقوط به معنی وقوع، افتادن وریزش می باشد. (احمد ادریس، 1377، ص189 -184؛ حج، آیه5؛ مؤمنون، آیه14؛ غافر، آیه67؛ قیامت، آیه38؛ حر عاملی ج 119 باب دیات نفس، ص 242- 244) جنین از اجتنان به معنی پوشش و اختفاء از همین معنی است زیرا که از ما پوشیده هستند وکودک در شکم مادر را خواه پسر باشد وخواه دخترجنین گویند.
از ترکیب نطفه مرد با تخمک، موجود زنده جدیدی پدید می آید که به آن جنین می گویند. این موجود جدید که منشأ پیدایش انسان است، معمولاً پس ازهفت ساعت و در نهایت 24 ساعت پس ازنزدیکی، هستی پیدا می کند وحدود 30 ساعت پس ازلقاح به مرحله دوسلولی رسیده وبا ادامه تقسیمات سلولی، تعداد سلول هایش افزایش یافته و در روز سوم پس از لقاح، سلولها بالغ بر 16خواهند شد و تخمک بارور شده، بدین ترتیب رو به تکامل می رود. جنین در ماه ششم یا نیمه اول ماه هفتم به درجه ای ازتکامل جسمانی می رسد که اگر در این زمان متولد شود، می تواند بامشکلات فراوان زنده بماند ودرصورتی که جنین روال طبیعی خود را طی کند، پس از266 روز یا 38 هفته پس ازلقاح تکامل یافته وبه صورت انسانی زنده، متولد می شود. (پاد، 1385، ص95 )
واژه جنین «از نظر لغوی به معنای هر چیز پوشیده ومستوراست و بچه تا زمانی که درشکم مادر است وزائیده نشده است جنین اطلاق می شود. (جُرّ، 1380، ص772) سقط: بچه نارس ومرده که پیش از فرا رسیدن هنگام ولادت از شکم مادر بیفتد». (عمید، 1376، ص473)
«محصول حاملگی را که مبدأ آن استقرار نطفه در رحم و انتهای آن لحظه ماقبل ولادت است به دلیل اینکه به وسیله (زهدان) مادر پوشیده شده است جنین نامیده اند». (ابن منظور، 1410، ص93)
«فرزند مادام که در رحم مادر است جنین نامیده می شود بنابراین مبدأ جنین ابتدا آبستن است و منتهای آن لحظه ماقبل ولادت است. اگر عاملی مانع این تکامل طبیعی شود و جنین حیاتش را از دست بدهد، جنین سقط می شود البته گاهی جنین زنده به دنیا می آید، لکن قابلیت حیات و ادامه بقاء را ندارد و فوت می کند، به این موارد هم عرفاً سقط جنین می گویند». (جعفری لنگرودی، 1381، ص201)
«جنین: هر چیز پوشیده، مستور، موجودی که پس از لقاح تخمک بوسیله اسیرماتوزوئیدوپساز تقسیمات اولی سلول تخم حاصل می شود ولی هنوز دوران رشد خود را داخل پوسته تخمک یا رحم مادر می گذراند سقط: برف، شبنم که ببرف ماند. بچه ناتمام افتاده، آتش که از چخماق برجهد و درنگیرد. سقط جنین: افتادن جنین قبل
از نموکامل دررحم، درعربی مصدر، به معنی مزبورسقوط و مسقط است». (معین، 1385، ص1894-1248)
سقط جنین به معنی خاتمه دادن به دوران حاملگی، خواه از طریق سلب حیات از جنین در حالی که در رحم مادر بوده است، خواه از طریق اخراج آن قبل از موعد طبیعی به نحوی که قابل زیستن نباشد.
1-1-2- تعریف اصطلاحی سقط جنین
بعد از بیان مطالب مقدماتی در رابطه با تعریف لغوی ازسقط جنین دراین مبحث لازم است به تعریف اصطلاحی ازسقط جنین از منظرفقها، پزشکان، حقوقدانان و همچنین از منظر فمنیسم نیز اشاره کنیم.
1-1-2- 1- سقط جنین از نظر فقهی
فقها در کتابهای فقهی، درمباحث دیه جنین معمولاً به ذکر مراحل مختلف جنین ومیزان مجازات آن بسنده نموده اند وبه ندرت تعریفی از سقط جنین ارائه کرده اند. کتاب های فقهی مانند مسالک، شرایع، قواعد وجواهر در مبحث دیه صرفاً به مراحل مختلف وحالات جنین و دیه متعلق به آن اکتفا کرده و متعرض تعریف سقط جنین نشده اند. لکن شهید ثانی در لمعه جنین را اینگونه تعریف کرده است:
«الجنین وهوالحمل فی بطن امه وسمی به لاستتاره فیه من الاجتنان وهو الستر فهوبمعنی المفعول». (مکی العاملی ، 1410، ص288)
ترجمه: جنین همان حمل درشکم مادر است که به خاطر استتار و پوشیده بودن آن درشکم مادر به این نام خوانده می شود این واژه از ریشه «اجتنان» به معنای پوشش و فعیل به معنای مفعول است و واژه «سقط» در لغت عربی به معنای بر زمین افتادن میباشد. (جُرّ، 1380، ص1197) همچنین در اصطلاح فقها به معنای افتادن جنین از درون رحم زن است. این اصطلاح عام بوده و شامل جنین دختر یا پسر و جنین پس از دمیده شدن روح و پیش از آن میشود.
بنابراین «سقط جنین» در اصطلاح فقها، عبارت است از افکندن یا خارج کردن عمدی جنین از درون رحم مادر و در نتیجه سقط، پایان دادن به حاملگی قبل از موعد طبیعی میباشد، خواه قبل از ولوج روح یا بعد از آن باشد و خواه بر اثرجنایت بر یکی یا بر هر دو باشد. بر همین اساس در فقه، به جای سقط جنین، ازتعبیراسقاط جنین یا حمل استفاده می شود.
در شرع اسلام حیات جنین از هنگام استقرار نطفه در رحم زن و آغاز مراحل رشد و تبدیل شدن آن به علقه،
مضغه و… حمایت شده و احکام ویژهای برای سقط در هر یک از مراحل جنین بیـان گردیده اسـت. (سید جـوادی، فـانی و خرمشاهی، 1381، ص199)
به طوری که مطابق دیدگاه فقها حتی از بین بردن نطفه که آغاز و منشأ خلقت انسان است، حرام و دیه ی آن بیست دینار است.
همچنین در متون فقهی با استفاده از آیات (حج، آیه 5؛ مؤمنون، آیه 14؛ غافر ،آیه 67؛ قیامت، آیه 38) و روایات (عاملی، 1412، ص229؛ طوسی، 1365، ص334-325) دوران جنینی به دوران قبل از ولوج روح و پس از ولوج روح تقسیم شده و نظرات مختلفی درباره ی سقط جنین در هر یک از مراحل بیان گردیده است.
علمای اسلام با استفاده از آیات و روایات، با تقسیم دوران جنینی به دوره ی قبل از دمیده شدن روح و دوره ی پس از آن، نظریات فقهی مختلفی درباره ی سقط جنین ابراز نمودهاند. سقط جنین به عنوان حکم اولی در شریعت اسلام، حرام است. (مکارم شیرازی، 1422، ص286) این حکم ازمسلّمات فقه شیعه بوده و درباره ی حرمت قطعی سقط جنین به حکم اولی، خواه قبل از ولوج روح خواه بعد از آن هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد. (محسنی، 1382، ص69)
1-1-2-2- سقط جنین از نظر پزشکی
«سقط جنین در اصطلاح پزشکی عبارت است از خروج جنین پیش از آنکه قابلیت حیات مستقل داشته باشد و چون جنین قبل از شش ماهگی قادر به ادامه حیات مستقل نیست. بنابراین اگرتا قبل ازماه ششم بارداری از رحم خارج شود آن را سقط شده تلقی می کنند و اگر جنین ازماه ششم به بعد و پیش از موعد طبیعی به دنیا بیاید، هرچند قابلیت حیات دارد، اما شانس زنده ماندنش به علت نارس بودن کم است. جنین زمانی سقط می گردد که داخل رحم مرده باشد». (عباسی، 1382، ص67)
«دراصطلاح سازمان پزشکی قانونی نیز سقط جنین عبارت است از خارج شدن حاصل بارداری از رحم، در حالی که موجود تکوین یافته، قادر به زندگی در خارج رحم نباشد، یعنی ختم حاملگی قبل از آنکه جنین قابلیت زندگی مستقل پیدا کرده باشد که معمولاً تا هفته بیستم حاملگی این عنوان قابل تحقق است». (قضائی، 1373، ص 536)
«خروج عمدی یا مصنوعی یا خود به خودی جنین را، قبل از آنکه قادر به ادامه زندگی در خارج رحم باشد، سقط جنین گویند. معمولاً اگر جنین قبل از20 هفتگی از رحم خارج شود، قابلیت حیات در بیرون از رحم را نخواهد داشت». (گودرزی، 1387، ص 275)
بنابراین از نظر پزشکی مهم این است که، جنین سقط شده نتواند مستقل از مادر به زندگی خود ادامه دهد لذا اگر جنین قبل از موعد از رحم مادر خارج شود ولی با دستگاه های پزشکی مخصوص بتوان آن را زنده نگه
داشت سقط جنین صدق نمی کند.
تعریف پزشکی سقط به معنی ازدست رفتن ناگهانی حاملگی پیش از هفته 24حاملگی (زمانی که جنین شانس زنده ماندن دربیرون ازرحم را پیدا می کند) گفته می
خانواده یک نهاد حقوقی است که بر پایه روابط ویژه ای میان حداقل یک مرد و زن موجودیت می یابد و اگر بر این باوریم که در عصر جهانی سازی ، خانواده یکی از مهمترین سنگرهای مقاومت و مرزبان ارزشهاست ، لذا می توان با کارآمدی خانواده از طریق تبیین صحیح حقوق و تکالیف زوجین در این نهاد و نیز ارتقای جایگاه و نقش فرزندان ، تحولات اجتماعی و تاریخی را به نفع ارزشهای انسانی و مفاهیم جاودان اسلامی جهت داد تا نظام اسلامی و حقوقی ، با نگاهی آسیب شناسانه بر عملکرد گذشته خویش ، راهی به سوی اصلاح معضلات خانواده و بهبود منزلت و جایگاه اجتماعی این نهاد در جامعه پیدا کند .
برای اینکه حقوق به هدف نهایی ( برقراری نظم در جامعه ) برسد ، باید رعایت قواعد آن اجباری باشد . دستوراتی که نتواند اجرای خود را بر دیگران تحمیل کند حقوقی محسوب نمی شود و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شود ، تنها توصیه ای اخلاقی بشمار می رود .
برای نمونه می توان به ماده 1104 قانون مدنی ایران اشاره کرد که مقرر می دارد : ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” . قاعده ای که در این ماده قانونی مورد تاکید قرار گرفته ، از اموری نیست که بدون تمایل درونی افراد محقق گردد و همچنین از طرفی الزام بدون تعیین ضمانت اجرا نیز بی معناست . اگر انجام عملی اجباری باشد ، باید سرپیچی از آن هم دارای پیامد باشد . در غیر اینصورت نظم اجتماعی دست نیافتنی است و لذا در این پژوهش سعی بر این گردیده است که منظور از معاضدت زوجین در ماده 1104 قانون مدنی ایران مبنی بر تشیید در مبانی خانواده و تربیت اولاد ، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و روشن نمائیم که آیا با توجه با سایر مواد قانونی موجود ، ماده مزبور جنبه الزام آور داشته یا به قول برخی حقوقدانان توصیه ای اخلاقی می باشد ؟
همچنین به منظور شناخت قوانین و رویه جاری در احدی از کشورهای مسلمان که همانند ایران ، سابقه بهره مندی و استفاده از قوانین اروپایی ( بالاخص قانون مدنی فرانسه ) و احکام اسلامی را دارد ، طی مطالعه ای مقایسه ای نسبت به بررسی مفهوم و مصادیق این ماده در قوانین موضوعه کشور مسلمان مصر از جمله قانون احوال شخصیه ، قانون عربی ، لایحه تنظیم قضایی مختلط ، قانون اساسی مصر و … نیز اقدام گردیده است .
ب . ضرورت تحقیق :
با وجود اینکه در حقوق خانواده ، به طور گسترده به موضوع روابط و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پرداخته شده است و از طرفی آموزه های دینی و اخلاقی بسیاری در این خصوص از کتاب و اقوال ائمه معصومین ( ع ) در اختیار می باشد ، اما تا کنون از منظر حقوقی و یا به عبارت دقیق تر از نگاه حقوق خصوصی ، تعارضات منبعث از الزامات قانونی مقرر در ماده 1104 قانون مدنی و چگونگی رفع آنها و نیز ضمانت اجرای ماده مزبور ، به طور خاص مورد تحلیل ، نقد و بررسی قرار نگرفته است ، از اینرو ضرورت بر آن است تا ابعاد و حدود ماده قانونی موصوف با لحاظ کلیه جوانب و ضمانت اجراهای آن تحلیل و بیان گردد .
همچنین با توجه به اینکه در مطالعات تطبیقی صورت گرفته با سایر کشورهای اسلامی در زمینه حقوق خانواده ، اولاً کشور مصر از جمله کشورهایی است که همانند ایران ، قوانین موضوعه خود را از فقه و حقوق اسلامی و حقوق اروپایی بر گرفته است و ثانیاً با توجه به منابع اندک موجود ، کمتر به قوانین موضوعه آن در میان سایر کشورهای اسلامی پرداخته شده است لذا بررسی تمهیدات پیش بینی شده در قوانین کشور مزبور در خصوص حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و تربیت اولاد ، حائز اهمیت به نظر می رسد .
پ . سوالات پژوهش :
نظر به آنچه بیان گردید ، سوالاتی درخصوص موضوع پژوهش به شرح ذیل مطرح میگردد که در تحقیق حاضر درصدد دستیابی به پاسخ و تبیین آنها خواهیم بود :
سوال اصلی :
– با توجه به ماده 1104 قانون مدنی مبنی بر اینکه ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” ، جمع این ماده با مواد قانونی دیگری که ( از جمله تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و یا مواد 29 و 30 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 ) اشعار می نمایند ، زوجه می تواند اجرت المثل ایام زوجیت و هزینه امور و کارهایی که بدون قصد تبرع در منزل شوهر و به دستور او انجام می دهد را از وی مطالبه نماید ، چگونه است ؟
سوالات فرعی :
– مصادیق این معاضدت چیست و آیا اجبار نمودن هر یک از زن و مرد به آن ممکن است ؟
– با توجه به اینکه به موجب شرع مقدس اسلام ، الزام زن به انجام کارهای منزل و یا بیرون از منزل ممکن نیست ، موضوع از جنبه فقهی و شرعی چه وضعیتی دارد ؟
– تمهیدات پیش بینی شده در قانون مصر در خصوص موضوع معاضدت زوجین در تربیت اولاد و تشیید مبانی خانواده چیست ؟
ت . فرضیات تحقیق :
در ماده 1104 قانون مدنی بر دو امر تاکید شده است . نخست ، معاضدت زوجین در تربیت اولاد و دوم ، تشیید مبانی خانواده ، فلذا با توجه به سوالات مطروحه طی پژوهش حاضر ؛
– معاضدت یک مفهوم عرفی است که حدود آن با توجه به عرف و عادات و زمان تعیین می شود . مراد از معاضدت در تشیید مبانی خانواده تلاش زن و مرد در نزدیک کردن منش ها و روشها و خلق و خویشان به یکدیگر است بگونه ای که از ارتباط صمیمی و تفاهم آن دو در ابعاد مختلف یکی شدن و وحدت و در نتیجه استحکام پیوند زناشویی حاصل گردد و مراد از معاضدت در تربیت اولاد همکاری و همراهی پدر و مادر در تربیت و نگاهداری فرزند می باشد .
با توجه به مراتب فوق می توان ، حسن معاشرت و پرهیز از هرگونه سوء رفتار ، وفاداری و سکونت مشترک را از مصادیق معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده دانست و اگرچه نیل به موارد فوق بدون خواست و اراده درونی افراد ، به طور کلی و یا به نحو مطلوب محقق نخواهد شد و لذا لازمه اصلی آن اراده و میل باطنی افراد می باشد لیکن در قانون نیز ضمانت اجراهایی به منظور اجبار و الزام ممتنع به ایفای تکالیف و تعهدات محوله در نظر گرفته شده است .
– وظیفه زن به معاضدت در تشیید مبانی خانواده ، صرفاً در مواردی است که شرع مشخص نموده و مصادیقی از آن در آیات و روایات بر شمرده شده است .
– در قوانین موضوعه کشور مصر ، تمهیداتی که به منظور الزام زوجین به معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد در نظر گرفته شده است ، بر گرفته از احکام فقهی شریعت اسلام و فتاوای فقهای مذاهب اربعه می باشد که در بسیاری از موارد همانند قوانین جاریه در ایران بوده و در مواردی متفاوت می باشد .
ج . روش تحقیق :
روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش تحلیلی – توصیفی است . همچنین روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای میباشد که ضمن رجوع به منابع و جمع آوری مطالب و مباحث مرتبط به تحلیل و بررسی علمی آن پرداخته شده است .
همچنین شایان ذکر است که در خصوص بخش مقایسه ای پژوهش حاضر ، بالغ بر 6300 صفحه از کتب و منابع مصری ( به استثناء متون و مواد قانونی ) مورد مطالعه و ترجمه قرار گرفته و لذا پژوهش انجام شده از این حیث ممتاز به نظر می رسد .
مع الوصف ، مراحل تحقیق در این نگارش نیز به ترتیب ذیل صورت گرفته است :
– مراجعه مستقیم به کتابخانه ( کتابخانه ملی ، کتابخانه مجلس شورای اسلامی ، کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ، کتابخانه حضرت آیت الله العظمی سیستانی و کتابخانه شخصی نگارنده ) و جمع آوری منابع فارسی و عربی
– ترجمه گزینشی و موضوعی منابع عربی ( در خصوص قوانین مربوط به مصر )
– مراجعه به سایت ها و پایگاه های علمی و نشریات تخصصی
– فیش برداری از مطالب مرتبط کتب فارسی و عربی و پایان نامه ها
– دسته بندی ، تجزیه ، بازبینی و ترکیب مطالب
چ . ساختار و سازماندهی تحقیق :
در پژوهش حاضر با توجه به منابع و مستندات موجود ، مجموع مباحث در قالب سه فصل طرح و بیان گردیده است . از اینرو در فصل اول که اختصاص به بیان کلیات و مفاهیم دارد به مباحثی که در بر دارنده تعریف مفاهیم خانواده و اصول حاکم بر آن ، اهمیت تشیید زوجین در تحکیم مبانی خانواده و همچنین اهمیت ، معنا و مفهوم تربیت و ابعاد و اشکال گوناگون آن و نیز معاضدت و گستره آن پرداخته ایم .
در فصل دوم از پژوهش ، به صورت خاص به تکالیف و حقوق متقابل ، مشترک و اختصاصی زوجین در راستای تشیید مبانی خانواده ، ضمانت اجراهای حاکم بر آن ، مسئولیت مدنی زوجین نسبت به یکدیگر و مقایسه تطبیقی آن با حقوق مصر پرداخته شده و در فصل سوم نیز موضوع تکالیف و وظایف زوجین نسبت به تربیت اولاد تشریح و به صورت تطبیقی با حقوق کشور مصر مورد مقایسه قرار گرفته است .
2- ضرورت و اهداف تحقیق
حق و عدالت از سر فصلهایی است که در نزد همهی انسانها قابل احترام است و بی شک هنگامی حق منشا اثر است که مورد تردید نباشد و گرنه حق مورد تردید نیاز به اثبات دارد و از این رو امارات بعنوان یکی از ادله حل و فصل دعاوی و حفظ حق از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. و از سوی دیگر امروزه که حیات انسانها گام به گام در حال رشد و پیشرفت است، اثبات حق بیشتر مستلزم دلیل گردیده و در عین حال در کم و کیف دلایل تغییر و تحولات زیادی رخ داده است. در میان ادله اثبات دعوی امارات از جمله دلایلی است که با گذشت زمان و پیشرفت علوم و تکنولوژی و تحولات حقوقی هر روز نقش آن برجستهتر میشود. در نتیجه شایسته است که به طور مفصل و دقیق به بررسی این قسم از ادله اثبات دعوی بپردازیم.
اهدافی که این تحقیق در پی تبیین آن است عبارتست از بیان امارات در نظام حقوقی اسلام، بیان و تبیین اعتبار و حجیّت آنها از منظر اصولیین و تبیین آثار، ویژگیها و حدود اعتبار امارات قانونی و قضایی و تبیین ارزش اثباتی آنها در دعاوی مطروحه و جاری در محاکم قضایی ایران و همچنین بررسی تطور بار اثباتی امارات در حقوق ایران .
3- سوالات تحقیق
1- امارات از چه زمانی در ردیف ادلهی اثبات دعوی قرار گرفتند؟
2- امارات در نظام حقوقی اسلام از چه جایگاهی برخوردارند؟
3- جایگاه امارات قانونی و قضایی در میان سایر ادلهی اثبات دعوا کجاست؟
4- ماهیت، عناصر، آثار و ویژگیهای امارات قانونی چیست؟
5- ارکان، مبانی و حدود امارات قضایی چیست؟
4- فرضیههای تحقیق
1- مفهوم اماره ابتدائاً در اثبات دعوی ظهور کرده است و قبل از آنکه امارهی قانونی بوجود آید بعنوان قراین و علائمی که اعتقاد قاضی را جلب میکرده، ارزش و اثر داشته است.
2- امارات قانونی در تعارض با سایر ادله، اگر اماره قانونی نسبی باشد ادلهی دیگر مقدم هستند و اگر اماره قانونی مطلق باشد سایر ادلهی اثبات نمیتواند آن را از اعتبار بیاندازد و اگر هم بتواند قانونگذار دوباره برای آنها جعل اعتبار میکند. و اگر اماره قضایی باشد در تعارض با سایر ادله مقدم میشود چون برای قاضی یقین و اطمینان شخصی بوجود میآورد. و امارات چه قانونی و چه قضایی مقدم بر اصول عملیه هستند. و امارات قضایی همواره مقدم بر امارات قانونی نسبی هستند.
3- از ویژگیهای امارات قانونی این است که این امارات تنها مدعی را از مدعی علیه تعیین میکند و این امارات به دادرس تحمیل میشود و دادرس ملزم است در برابر آن رای صادر کند و دلالتشان غیرمستقیم است. ویژگی بارز امارات قضایی واگذار شدن آنها به صلاحدید دادرس میباشد.
4- امارات قانونی تمامی اعتبار خود را از قانون بدست میآورد و در کلیهی دعاوی اگر چه دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است و اعتبارش عام و فراگیر است و امارات قضایی نیز با حذف مواد 1306 تا 1308 ق.م. در همهی دعاوی اعتبار دارد و
میتواند مستند رای دادگاه قرار گیرد.
مقالات
ریاضی، علی اکبر، نقش امارات قضایی در اثبات حق، کانون وکلا شماره 9، 8، دوره 74-73
6- قلمرو تحقیق
فقه امامیه و حقوق ایران
7- روش تحقیق
کتابخانهای
8- ساختار تحقیق
تحقیق شامل سه بخش میباشد.
بخش اول: مفاهیم و کلیات که شامل سه فصل است: فصل اول: نقش امارات در نظام حقوقی اسلام که شامل سه مبحث است:
مبحث اول: تعریف دلیل، اماره و اصل
مبحث دوم: نگاهی کوتاه به پیشینه اماره
مبحث سوم : مقایسه دلیل، اماره و اصل با یکدیگر
فصل دوم: حجیّت و کیفیّت حجیّت امارات
فصل سوم: شناسایی ادله اثبات دعوا که شامل سه مبحث است. مبحث اول: تعریف ادله اثبات دعوی و مبحث دوم: سیستمهای دلایل در قوانین و مبحث سوم: اقسام امارات
بخش دوم: ماهیت، جایگاه و اعتبار امارات قانونی
فصل اول : ماهیت و عناصر امارات قانونی که شامل دو مبحث ماهیت امارات قانونی و عناصر امارات قانونی است:
فصل دوم: اقسام امارات قانونی که شامل دو مبحث: امارات نسبی و امارات مطلق است.
فصل سوم: نقش و جایگاه امارات قانونی که شامل سه مبحث است:
مبحث اول: تعارض امارات قانونی با سایر ادله، مبحث دوم: تعارض امارات قانونی با اصول عملیه، مبحث سوم: تعارض امارات با یکدیگر
فصل چهارم: ویژگی ها، آثار و اعتبار امارات قانونی
بخش سوم: ماهیت، مبانی و اعتبار امارات قضایی
فصل اول: ماهیت و ارکان امارات قضایی
فصل دوم: مبانی امارات قضایی که شامل سه مبحث است: مبحث اول: ظنون دادرسان، مبحث دوم: عرف و عادت، مبحث سوم: اوضاع و احوال
فصل سوم: مصادیق و اعتبار امارات قضایی که شامل دو مبحث است، مبحث اول: مصادیق بارز امارات قضایی، مبحث دوم: اعتبار امارات قضایی
در آیین دادرسی مدنی منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. مواعد به مواعد قانونی و قضایی تقسیم میشود. یکی از جمله اموری که در جریان دادرسی و مراحل مختلفه آن اعم از حقوقی و جزائی موقعیت خاصی دارد موضوع مواعد است که عدم رعایت مقررات آن سبب تضییع وقت دادگاه و از بین رفتن حقوق ذیحق میشود چنانچه ممکن است در اثر مختصر مسامحه و سهل انگاری در تقدیم لوایح و یا حضور در محضر دادگاه و یا نزد قضات تحقیق صدور قرار ابطال دادخواست مدعیان و یا تایید و تنفیذ دادنامههای غیابی و پژوهشی بر علیه معترض و یا پژوهشخواه گردد همچنین فرصت قانونی که محکومین و یا متهمین برای دفاع از حقوق خود دارند از آنها سلب شده موجب مسئولیت شدید برای متصدیان امر گشته و کلاء مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته و از این راه خسارت غیرقابل جبرانی برای اصحاب دعوی تولید گردد.
یکی از علل و عواملی که موجب سقوط دعوی میشود، و برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی میشود، موضوع مرور زمان میباشد. که مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی است که وارد سیستم حقوقی ایران، از آغاز تشکیل دادگستری به سبک نو، در ایران شده پس با توجه به این موضوع (مرور زمان) می توان چنین بیان نمود که مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از آن دعوی شنیده نمیشود.
خلاصه اینکه مرور زمان در مقام اثبات مسقط حق اقامه دعوی از مدعی در دعاوی مالی است اما هرگز به مقام ثبوت راهی نداشته و نمی تواند سالب حق مدعی و یا عامل زوال تعهد مدعی علیه در حاق واقع محسوب گردد، بگذریم از اینکه چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد ایجادی و قوانین موجد حق است ، تا آنجا که می توان باید آن را مصداق استثنای بر اصل تلقی نمود،بنابراین در صورت حصول شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان،باید این مقررات به گونه ای مضیق تفسیر شود.
مقررات مرور زمان جزء مقرراتآمره نبوده و دادگاه رأساً حق اعمال این مقررات را ندارد بلکه توسل به مرور زمان واجرا و اعمال مقررات آن از سوی محاکم موکول به اراده خوانده است. همچنین درمرورزمان مسقط حق دعوا در صورت پرداخت دین، چنین دینی ایفا ناروانیست ومدیون نمی تواند انچه را که داده مطالبه کند.
دعاوی مشمول مرور زمان مدنی دعاوی مالی است و انقضاء مدت مرور زماندر این موارد موجب تثبیت سلطه افراد بر اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی میشود.که حداکثر کارکرد مرور زمان مدنی آن است که متزلزل بودن سلطه افراد نسبت بهاموال و حقوق مالی تحت تصرفشان را زایل میسازد و ضریب اطمینان افراد نسبت بهآینده اقتصادی آنها را افزایش و در نتیجه تلاشها و سرمایهگذاریهای اقتصادی رانیزتوسعه میدهد.
1-2- اهمیت و ضرورت
مرور زمان مدنی اصولاً مسئله ای حقوقی است، لکن ناظر به قضاوت؛ یعنی در مرحله رسیدگی به دعوا و صدور حکم مطرح میشود. بنابراین، ماهیتاً یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است، و به طور عمده در این قبیل منابع بررسی میشود. و به دلیل آثار فراوان و
حیاتی آن در روابط حقوقی افراد، از اهمیت ویژهای در مباحث حقوقی و قضایی برخوردار است؛ زیرا براساس نظریه مرور زمان مدنی و مبانی تئوریک آن، فردی که نسبت به حقی ادعایی دارد، اگر در واقع نیز حقی داشته باشد، هرگاه در مدت مقرر شده برای مرور زمان اقدام به استیفای آن نکند، محاکم قضایی از استماع و رسیدگی به دعوای او خودداری خواهند کرد. از سوی دیگر، فردی که مالی را در اختیار دارد و از امکان تصرف در عین و منافع آن برخوردار است، پس از گذشت زمان معینی از مبداء این تصرف، و عدم طرح ادعایی از جانب مدعی احتمالی،ادعایی در محکمه علیه او، حتی اگر از طریق نامشروعی به این امکان و تصرف دست یافته باشد، پذیرفته نیست. بنابراین، اگرچه مفاد نظریه مرور زمان، اصولاً ناظر به مرحله دادرسی و قضاوت است،حتی اگر مدلول مستقیم آن نفی مالکیت مدعی نباشد، سلب حق اقامه دعوا، در خارج از مدت مرور زمان، همان آثار نفی صریح مالکیت را برای مدعی در پی دارد و در مقابل، اثبات کننده آثار واقعی مالکیت برای فرد متصرف است.
آگاهی از نظرات رسمی مراجع قانونگذاری و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران میتواند زمینه مناسبی برای بررسی تحلیلی موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی باشد. بیان دیدگاه شورای نگهبان قانون اساسی و قوانین موضوعه و جاری جمهوری اسلامی ایران با این هدف صورت میگیرد. این نوشتار، در صدد بررسی این امر است که، آیا میتوان مبنای مشروعی برای ایجاد و زوال حق، از جمله حق اقامه دعوا در نتیجه گذشت زمان پیدا کرد یا خیر؟
بنابراین مرور زمان عام و خاص، هر دو میتواند در قلمرو بحث قرار گیرد. ارائه موارد متعددی از پذیرش اجتناب ناپذیر مرور زمان عام میتواند شاهدی بر ضرورت پذیرش کلیت مرور زمان خاص باشد. با توجه به این حقیقت، به نمونههایی از پذیرش مرور زمان عام، که میتواند در واقع تحت عنوان مهلت و موعد قرار گیرد و حتی ماهیت ارفاق داشته باشد اشاره میشود. از جمله مهلت پایان جلسه اول دادرسی،مهلت سه روزه، مهلت پنج روزه، مهلت یک هفتهای، مهلت ده روزه، مهلت پانزده روزه، مهلت بیست روزه، مهلت یک ماهه، مهلت دو ماهه و مهلت دو ساله.
هر چند بررسی ماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان، از دیر باز محط فحص و نظر در میان فقهای عظام بوده اما هرگز بحث از آن، بابی مستقل نگشوده و استیفاء و اشباعی در خور نیافته است تا آنجا که حتی مرحوم صاحب جواهر که در جامع قواعد و مسائل فقهی، نگاهی فراگیر دارد، از ماهیت و مصادیق علمی مرور زمان ذکر به میان نیاورده است.
در قانون مدنی ایران که برگرفته از متون فقهی و اقوال و انظار مشهور فقهاست از مرور زمان ذکری به میان نیامده است اما مقررات راجع به مرور زمان به تبعیت از حقوق اروپا و با اقتباس از قانون مدنی فرانسه در آیین دادرسی مدنی کشورمان بازتاب یافته است.
رعایت نشدن مواعد قانونی علی الاصول موجب می شود حقی که ذی نفع در انجام عمل مربوط داشته است ساقط و ضمانت اجرای قانونی به او تحمیل شود.
1-3- اهداف تحقیق
1- بررسی مواعد و مرور زمان مبتنی بر اماره پرداخت دین در فقه و حقوق ایران.
2- بررسی مواعد و مرور زمان به عنوان اسقاط حق اقامه دعوا در فقه و حقوق ایران.
3- بررسی مرور زمان مدنی در فقه و حقوق ایران.
4- بررسی مبنای مشروعی برای ایجاد و زوال حق، از جمله حق اقامه دعوا در نتیجه گذشت زمان در فقه و حقوق ایران.
1-4- سوالات تحقیق
1- آیا مواعد و مرور زمان میتواند مبتنی بر اماره پرداخت دین در نظر گرفته شود؟
2- آیا مواعد و مرور زمان میتواند به عنوان اسقاط حق اقامه دعوا باشد؟
3- آیا مرور زمان مدنی میتواند در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد؟
4- آیا میتوان مبنای مشروعی برای ایجاد و زوال حق، از جمله حق اقامه دعوا در نتیجه گذشت زمان پیدا کرد یا خیر؟
1-6- روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق، کتابخانهای و نظری «توصیفی – تحلیلی» خواهد بود.
در این تحقیق اطلاعات مورد نظر با استفاده از منابع کتابخانهای گردآوری خواهد شد. همچنین گردآوری اطلاعات از طریق فیش برداری و با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه دادهای کتابخانهها و شبکههای اینترنتی صورت میگیرد.
مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن در هر سیستم حقوقی، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی میشود. مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تأسیس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد از گذشت این مدت، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند.
همانطور که گفته شده است مرور زمان به معنی گذر زمان می باشد و سبب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی میشود. مرور زمان در امور کیفری، از قواعد آمره و از علل سقوط دعوای عمومی به شمار میرود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سه نوع مرور زمان را مختص جرائم تعزیری پذیرفت. در این قسم از مجازاتها که مقنن حق تعیین نوع و مقدار مجازات را دارد، حق تعیین موقوفی تعقیب و اجرای مجازات را هم داراست و چه بسا به همین دلیل است که «تعزیرات منصوص شرعی» از شمول مرور زمان تعقیب، مستثنی شدهاند
با پرداختن به این موضوع میتوان ادعا نمود که در نظام کیفری اسلام نفس مجازات چندان مطلوب نیست، بلکه تنها به عنوان ضرورت بدان توسل جسته میشود تاکید شریعت بر رعایت حقوق متهم از لحظه جرم انگاری تا مرحله رسیدگی وآسان گیری و مهربانی در دادرسی کیفری و تدوین قوانین را اشکار نموده واز این طریق حساسیت قانونگذار را به حفظ وصیانت از حقوق شهروندی افزایش می دهد.
مجازات که رایجترین و طبیعیترین پاسخ اجتماعی به پدیده مجرمانه است، در اثر عوامل گوناگونی ساقط میگردد که مرور زمان در قانون کیفری از آن جمله است. ماهیت این دو در نتیجه و آثار، مختلف است و به دلیل اختلاف در آثار تشخیص مصادیق هریک ضروری است. اگر چه مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هریک از آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آنها و عدم عنوان گذاری دقیق در این باره است.
زوال در لغت به معنای «از بین رفتن، نابودی» آمده است زوال یا سقوط دعوا دارای یک مفهوم خاص و یک مفهوم عام است. سقوط دعوا در مفهوم عام به معنای زایل شدن محاکمهای میباشد که خواهان با اقامه دعوا موجب شروع آن شده است. در مفهوم اخص نیز سقوط دعوا معمولاً نتیجه حکم قطعی است که اختلاف را فصل مینماید.
البته سقوط دعوا، در شمار دیگری از موارد، به گونهای دیگر است. در حقیقت سقوط دعوا ناشی از سقوط حق اصلی است که این زوال میتواند قهری یا ارادی باشد. همچنین اگرچه زوال دعوا، علی الاصول، از آثار حکم و زوال حق است، اما ممکن است ناشی از صرف نظر کردن از دعوا باشد. (بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سقوط دعوا در اثر صدور حکم قطعی، زوال حق اصلی و استرداد دعوا قابل بررسی است
اکثریت فقهای شورای نگهبان مرور زمان در امور حقوقی را مغایر شرع میدانند مراجع کیفری، نه تنها نظریه شورای نگهبان را که به مسائل حقوقی مربوط است، میآید و این نظریات را به مسائل و موضوعات کیفری نیز تسری میدهد. و درنتیجه قوانین مرور زمان کیفری را رسًما منسوخ میپندارند و حتی اینکه کمسییون سابق استفتائات شورای عالی قضایی و اداره حقوقی قوه قضائیه 1 نیز هر کدام به نوبه خود به منسوخ بودن قوانین مرور زمان کیفری اظهار نظر کردهاند.
اقامه دعوا از طرف خواهان علیه خوانده، رسیدگی دادگاه و صدور حکم، اگرچه در جهت اجرای عدالت است، اما باید نزاع و اختلاف فی مابین اصحاب دعوا را نیز پایان دهد تا محکوم له (خوانده یا خواهان)، با قطعیت حکم، امکان یابد که با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم به یا مورد دعوا بهره برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز، عندالاقتضاء استفاده نماید.
بنابراین، با توجه به این که با صدور حکم و قطعیت آن، دعوا پایان مییابد، باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی، بسته شده و حکم نیز از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار میشود
در حقوق ایران، رأی قطعی به تصمیمی گفته میشود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد.
زوال دعوا ممکن است پیامد زوال حق اصلی باشد؛ زیرا آثار زوال حق اصلی، بر دعوا نیز مترتب میشود. بنابراین در مواردی که حق اصلی زایل میشود، دعوا نیز زایل (ساقط) میشود زوال حق ممکن است ارادی یا قهری باشد در ادبیات حقوق کیفری در نظام حقوقی کشور ایران سازمان تحت عنوان تأسیس جزایی تعویق صدور حکم تعبیر میشود.
چهار گونه از مسئولیت در پیوند با اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است: اولین مسئولیت کیفری مدیران و رجال جامعه که همان مسئولیت شخص حقیقی است. دومین مسئولیت مدنی که بر پایه آن هر شخص حقوقی مسوول ضرر وزیانی است که بر دیگری وارد ساخته است. سومین مسئولیت اجتماعی یا تامینی که نسبت به وضعیت یا حالت خطرناک شخص حقوقی میتوان اقدام تامینی و تربیتی روا داشت و مسئولیت کیفری که این گونه از مسئولیت بسیار دیر و از سال 1388 از سوی قانونگذار پذیرفته شده است
در مورد عطف بماسبق شدن مقررات مربوط به مرور زمان دانشمندان حقوق جزا اتفاق عقیده نداشته و به دو دسته تقسیم میشوند. بعضی از آنان معتقدند که بایستی این قوانین عطف بماسبق شوند و بعضی دیگر برعکس با عطف بماسبق شدن موافق نمیباشند. ولی همه دانشمندان دریک امر اتفاق عقیده دارند و آن اینکه هرگاه بهنگام تصویب قانون جدید، مهلتهای پیش بینی شده در قانون سپری شده باشد، حق مکتسبی برای متهم حاصل گردیده و بهیچ وجه نمیتوان قانون جدید را ولو آنکه مهلتها را تغییر داده باشد شامل این دسته از متهمین نمود. ازاین مطلب گذشته همانطور که اشاره شد علمای حقوق بدودسته موافق و مخالف تقسیم میشوند.
موافقین عطف بماسبق کردن قوانین جدید مدعی هستند که اولاً مقررات مربوط به مرور زمان در بسیاری از کشورها از جمله در کشور فرانسه در قوانین آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، و چون قوانین آئین دادرسی کیفری عطف بماسبق میشوند لذا قوانین مربوط بمرور زمان هم باید عطف بماسبق شوند. ثانیاً مقررات مربوط بمرور زمان حق متهم نیست بلکه گذشتی است که جامعه نسبت به مجرمین اعمال مینماید. جامعه تصمیم میگیرد که هرگاه جرمی در مهلتهای پیش بینی تعقیب نگردد و یا حکمی بموقع اجراء گذاشته نشود، تعقیب و یا اجراء حکم موقوف بماند. وچون جامعه حق دارد در هر موقع از این گذشت خود عدول نماید، لذا میتوان قانون مرور زمان را ولو آنکه شدیدتر هم باشد عطف بماسبق نمود. بعلاوه آنچه موجب قطعیت مرور زمان است همان وصول به آخرین روز مهلت میباشد و چون این آخرین روز مهلت در زمان قانون جدید اتفاق افتاده و قطعیت مرور زمان هم بستگی به آن روز دارد، لذا مقررات مرور زمان باید صرفنظر از شدت و ضعف تابع همین قانون اخیر باشد
برخی دیگر از دانشمندان با این عقیده مخالفاند. آنان معتقدند که مرور زمان از قوانین ماهوی است نه قوانین شکلی و دادرسی، کما اینکه در بعضی از کشورها از جمله کشور ایران در قوانین مجازاتی ذکر شده است. بعلاوه چون نتیجه مرور زمان مصونیت مجرم از تعقیب است لذا بایستی آنرا جزء قوانین ماهوی محسوب نموده و تابع اصول کلی عطف بماسبق نشدن قوانین جزائی دانست. ما در کشور خود به آراء محاکم و دیوان کشور دراین خصوص برخورد ننمودیم. در کشور فرانسه که با قوانین کشور ما شباهت کامل دارد نیز رویه واحدی اتخاذ نشده است. تا سال 1931 رویه قضائی فرانسه با نظریات دانشمندان دسته اخیر یعنی عطف بماسبق نکردن قوانین جدید مطابقت داشت. ولی درسال 1931 دیوان عالی کشور فرانسه تصمیم جدیدی برخلاف نظریات خود اتخاذ کرد و صراحتاً حکم داد که قوانین مربوط بمرور زمان از قوانین آئین دادرسی کیفری بوده و بایستی بلافاصله اجراء شوند، اعم از اینکه دراین اجراء وضع متهم وخیم تر و یا بهتر گردد.
این جریان تا سال 1956 ادامه داشت و درآن سال مجدداً دیوان کشور فرانسه از نظریه خود عدول نمود و درمورد مرور زمان اجرای مجازات حکم چنین نظر داد که مرور زمان مجازات تابع قانونی است که در زمان صدور حکم قطعی قابلیت اجراء داشته است.
با نبودن نص صریح و نبودن رویه ثابت قضائی چه باید کرد؟ بعقیده ما نظریه دانشمندان دسته دوم ارجحیت دارد. زیرا علاوه بر اینکه در کشور ما مقررات مربوط به مرور زمان در قوانین جزائی ماهوی قید گردیده و از این لحاظ باید تابع اصول کلی باشند، اصولاً ارتکاب جرم و یا صدور حکم قطعی کیفری دارای آثار و متعلقاتی است که با عمل مجرمانه و یا حکم قطعی کیفری اتصال داشته و بهیچ وجه نمیتوان آنها را از هم تفکیک نمود. یکی از این آثار نیز همان مرور زمان است. در موقع ارتکاب جرم ویا صدور حکم کیفری هم مجرم و هم جامعه میدانند که اگر مدتی جرم تعقیب نشود ویا حکم اجراء نگردد، تعقیب و اجراء حکم موقوف میگردد. وچون مرور زمان از آثار وابسته به جرم و مجازات است لذا بایستی مثل خود جرم تابع قانون زمان ارتکاب و یا صدور حکم باشد.
مطابق ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری شش مورد به عنوان موارد سقوط دعوی کیفری عنوان شده که ساقط کننده دعوای کیفری هستند وهر زمان یکی از این موارد رخ دهد اگر پرونده کیفری دردادسرا و دادگاه مطرح باشد قرارموقوفی تعقیب صادر شده واگر در مرحله اجرای حکم باشد، حکم موقوف الاجرا میشود.
این موراد عبارتاند از:
1- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی
2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی درجرائم قابل گذشت که جنبه خصوصی دارد.
3-مشمولان عفو: البته عفو اعم از عفو عمومی و عفو خصوصی است.
4- نسخ مجازات قانونی.
5- اعتبار امر مختومه.
6- مرور زمان.
این شش مورد هر وقت حادث واحراز شود پرونده با صدور قرارموقوفی تعقیب یا موقوف الاجرا مختومه میشود.
ج- مرور سوابق تحقیق
1-عسکری اسلام پوردر مقاله جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفری اسلام نشریه: «رواق اندیشه » اسفند 1383 – شماره 39 (29 صفحه – از 94 تا 122) به این نتیجه رسیده است که:
توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک «تأسیس حقوقی» محسوب میشود؛ به گونهای که در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن به چشم نمیخورد. در اهمیت آن همین بس کهیکیاز بهترین شیوههای جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهای اسلام، استنباط میشود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژهای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرائم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتکب، علاوه بر این که اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه، مجازات اخروی را ساقط مینماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی، تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات، این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی میتواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بینه هیچ اثر حقوقی ندارد.
2-فخلعی، محمد تقی در مقاله پژوهشی در قاعده فقهی درء الحد نشریه: مطالعات اسلامی، بهار و تابستان 1379 – شماره 47 و 48 (44 صفحه – از 121 تا 164) به این نتیجه رسیده است که:
یکی از قواعد مهم فقهی که در حقوق جزای اسلام اهمیت زیادی دارد، قاعده «در الحد» است نام این قاعده از حدیث نبوی مشهور و متفق بین شیعه و اهل سنت یعنی حدیث «ادرؤ الحدود بالشبهات» اتخاذ و مفهوم آن مورد تسالم همهء فقهای اسلام واقع شده است. بر اساس این قاعده در صورت حدوث هرگونه شبههای، چه در مقام ثبوت برای عامل جرم و چه درمقام اثبات و دادرسی برای قاضی شرع، حدود و مجازاتهای شرعی ساقط میشود. قاعدهء «درء الحد» بیانگر روح تخفیف و تسامحی است که اساس تشریعات جزایی اسلام را تشکیل داده و تا حد زیادی تأمین کنندهء امنیت متهمان به جرائم است؛ همچنین نشان دهندهء اهتمام عظیمی است که اسلام به حرمت و شخصیت انسانها به خرج داده و مانع از کیفر و مجازات بیدلیل و اثبات نشدهء آنان میشود. فقهای اسلام بحثهای گوناگون را پیرامون این قاعده و تقسیم شبهات و اقسام مجازات شرعی که موضوع این قاعده است مطرح کردهاند. بررسی تطبیقی نظریات فقهی فقهای اسلام و نیز آرای حقوقدانان جدید از جمله اهدافی است که در این گفتار دنبال شده است.
3- حضرتی،صمد در مقاله خود که در نشریه: حقوقی دادگستری زمستان 1380 – شماره 37 به چاپ رسیده به بررسی مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده پرداخته است.
مرورزمان مدتی است که به موجب قانون پس ازانقضای آن مدت، تعقیب جرم ویا اجرای حکم قطعی (جزایی) موقوف میشود ومجازات مقررشده درقانون برای جرم به مورداجرا گذاشته نمیشود به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی به جرم ویا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نمیشود وآن حکم قطعی اجرا نمیشود دراین حالت گفته میشود که جرم مشمول مرورزمان شده است انواع مرورزمان مقنن دراجرای بند 6 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری که مرورزمان را ازجهات موقوفی تعقیب محسوب داشته است بهتروبجا بود که احکام مربوط به مرورزمان کیفری را مشخص میکرد که به طور خلاصه باانتشار مواد 173 و 174، قانونگذاردرمقام تعیین انواع مرورزمان مبدأ مرورزمان مدت مرورزمان وآثار مرورزمان برآمده است واین مواد بسیارناقص ومجمل وضع شده است ومسایل اساسی مرورزمان از قبیل انقطاع مرورزمان، علل توقف مرورزمان وتعلیق آن رابیان نکرده است که درسابق درخلال مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی بیان شده بود.
د-اهمیت و ضرورت تحقیق
1-بررسی قواعد و نقضهای قوانین مختص به مرور زمان درسقوط کیفری و چالشهای حقوقی.
2-تأثیر کلی عوامل درونی افراد در ارتکاب جرم و نظارت مرور زمان قانونگذار برعوامل و دخالت دادن در تعیین کیفر.
3-بررسی تحولات قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان در قانون کیفری.
ه-پرسش تحقیق
سؤال اصلی
1-ادله عدم پذیرش مرور زمان در جرائم حدی چیست؟
2-تقسیم بندی مرور زمان در قانون در حقوق کیفری ایران بر چندقسم است؟
3-قلمرو پذیرش مرور زمان در حقوق کیفری ایران تا چه میزان است؟
و-فرضیه های تحقیق
1-با توجه به قطعیت و حتمیت حدود پس از اثبات و اینکه شفاعت و وساطت در حدود قابل پذیرش نیست بنابراین مرور زمان در جرائم حدی جایگاهی ندارد
2-سه نوع تقسیم بندی درمورد مرورزمان وجود دارد مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم.
3-هر کیفری که جعل و یا ممضی شارع نباشد، مشمول مرور زمان است.
ز-اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی تحولات ناظر بر مرور زمان سقوط مجازات در قانون گذاردن حقوق کیفری.
ح-جنبه نوآوری تحقیق
باتوجه به تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و حذف عنوان بازدارنده در قانون مذکور موضوع از این جهت بدیع میباشد
ط- نوع روش تحقیق
در مطالعه و تحقیق راجع به مسائل و موضوعات حقوقی، شیوهی انجام پژوهش باید از دو منظر مشخص گردد:
1-از نظر علم روش شناسی یا آئین پژوهش: در دانش روش تحقیق، مراحل و شیوهی انجام پژوهش به طور کلی و بدون توجه به زمینه و نوع پژوهش تعیین میگردد. بر این اساس یک تحقیق ممکن است به روش پرسشنامه ای، مصاحبه، مشاهده، روش تاریخی، روش کتابخانه ای، روش آزمایش و خطا و … صورت گیرد. روش تحقیق حاضر را از این منظر باید روش کتابخانه ای دانست. در این شیوه برای یافتن پاسخ پرسشهای مطرح شده، منابع و اطلاعات مربوط به موضوع تحقیق که در کتابخانهها، مقالات، پایان نامهها، سمینارهای حقوقی و سایتهای اینترنتی موجودند، مورد مطالعه و استنتاج قرار میگیرد 2-از منظر حقوقی: انجام تحقیقات راجع به مسائل حقوقی را به دو نوع کلی میتوان تقسیم کرد:
الف) تحقیقات کاربردی: این تحقیقات صرفاً در صددند، قواعد حقوقی حاکم بر یک موضوع را از میان قوانین و سایر منابع حقوق موضوعه، کشف و بیان کنند در این دیدگاه آرمانهای حقوقی یعنی عدالت و نظم و بعد هنری حقوق چندان مورد توجه نیستند. از آنجا که این تحقیقات صرفاً بدنبال پاسخ عملی به پرسشهای مطرح راجع به یک موضوعاند و نتایج حاصل از آنها بیشتر ابزار کار قضات و وکلا است مسمی به تحقیقات کاربردیاند.
ب) تحقیقات نظری (مبنایی): در مورد ماهیت علم یا هنر بودن حقوق، هنوز اختلاف وجود دارد و به نظر میآید همانگونه که برخی از اساتید متذکر شدهاند، حقوق حائز هر دو جنبهی علمی و هنری است. در تحقیقات نظری، قوانین و سایر منابع حقوق موضوعه نه به منظور شناخت قواعد حاکم بر یک موضوع، بلکه جهت سوق دادن آنها به سوی عدالت و نظم مورد تحلیل، نقد، و واکاری اندیشمندانه و ذوق هنری واقع میگردند، این نوع از تحقیقات بیشتر به منظور رفع نیازهای حقوقی و اصلاح کاستیهای قانونی انجام میگیرد.
در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش تحقیق بصورت توصیفی – تحلیلی به بیان مطالب پرداخته شود
ی- روش گرداوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و استفاده از کتب، مجلات و نوشتارها سایتهای حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها, و فیشهای مطالعاتی کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی و کیقری و جزایی و پایان نامههای مرتبط با موضوع مربوطه خواهد بود
ک- ساختار تحقیق
این پایان نامه در سه فصل ساماندهی شده است که در فصل اول به تاریخچه ، تحولات تقنینی و مفاهیم مرور زمان خواهیم پرداخت در فصل دوم مبانی فلسفی و حقوقی مرور زمان من جمله استدلال موافقان و مخالفان مرور زمان و اقسام مرور زمان و مبانی حقوقی آن را را بررسی خواهیم کرد و در فصل سوم اوصاف و آثار و نقد نظریات در مورد مرور زمان کیفری را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم و در انتها جمع بندی و نتیجه گیری از کل مباحث ذکر شده خواهیم داشت