وبلاگ

3.سئوالات تحقیق

صدور حکم مجازات به خصوص زندان در سازمان تعزیرات حکومتی، موافق قانون اساسی و اصول حقوق کیفری است ؟

میزان پایبندی تعزیرات حکومتی به حقوق متهم وشاکی چگونه است؟

4.فرضیه‌ها

صدورحکم به مجازات زندان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی بر خلاف قانون اساسی است.

برخی از حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی نقض می شود بدلیل مجازتهای سنگین،تشدید کیفر در مرحله تجدید نظر، عدم استقلال و وابستگی به قوه ی مجریه  و سکوت قانون تعزیرات در مورد رعایت حریم خصوصی اشخاص، واخواهی و اعتراض، حدود اختیارات ضابطین و چگونگی برخوردشان با متهمین.

5.هدف تحقیق

1- تبیین زوایای آشکار و پنهان حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی و ارائه رهیافت ها و راهکارهای حقوقی در زمینه موضوع .

2- ارائه پیشنهادهایی در زمینه تدوین قوانین  و اصلاح قانون تعزیرات و رعایت حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی .

همزمان بارشدتکنولوژی رایانه درعصرارتباطات ،مسائل مربوط به رایانه بحث های تخصصی فراوانی رابدنبال آورده است وآنچه امروزه جرائم رایانه ای نامیده می شودمجموعه ای ازبزهکاری هامی باشدکه ازطریق رایانه صورت می پذیرد،به همین خاطرپلیس فتا که مخفف پلیس فضای تولیدوتبادل اطلاعات می باشد دربهمن ماه 1389به عنوان یک واحدتخصصی جهت مبارزه با جرایم رایانه ای در ناجاتشکیل گردید.پلیس فتا ازچالش ها‏‏ ‏‏ٌ‎‏،آسیب ها،‌ ‏جرایم گوناگون وحملات جاسوسی و خرابکارانه ،نقض حریم خصوصی وغیره جلوگیری می نماید.ازجمله تهدیدات فضای مجازی ،تهدیدات اخلاقی ،‎اجتماعی، ‏سیاسی، ‎امنیتی، ‏روانی، ‏بهداشتی، ‏فرهنگی واعتقادی است وامروزه مجرمان سلاح به دست به مجرمان رایانه بدست تبدیل شده اندوسن این مجرمان نیزکاهش یافته است. ‎‏‎ْ‎‏‏حال با افزایش جرایم رایانه ای وتشکیل نهاد نوپای پلیس فتا دراین تحقیق،درصدد بررسی نقش پلیس فتا درکشف ومقابله با جرایم رایانه ای می باشیم.

ب) اهداف تحقیق :

1- شناخت نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای.

2- شناخت ضرورت تشکیل پلیس فتا.

3- تبیین راهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای.

4- شناخت رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای.

ج) سؤال های تحقیق :

1- نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای چیست؟

2- چه ضرورتی مبنی برتشکیل پلیس ویژه ای بنام پلیس فتامنحصراًَجهت بررسی ورسیدگی به جرایم رایانه ای وجود دارد؟

3- اقدامات وراهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای چیست؟

4- رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای چگونه است؟

د) روش تحقیق :

روش تحقیق بصورت استفاده از اسناد شامل موارد ذیل می باشد:

1- کتابخانه ای شامل کتب مربوطه، مقالات، فصلنامه ها ونشریات.

2- اسناد سازمانی شامل استفاده از اسناد اتخاذشده ازپلیس فتا ونقل قول ها.

3- اسناد مکتوب متخذ ازنتایج تحقیق میدانی شامل استفاده ازپایان نامه ها، مقالات علمی وسایت ها.

قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی امروزه نقش مهمی در روابط تجاری بازی می­­کند و نیز مانند هر پدیده دیگر دارای مبانی و ارکانی است که بر اساس آن تشکیل یافته، که از جمله این مبانی می­توان به امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد اشاره نمود، که حجم قابل توجهی از مباحث مطرح در حقوق تجاری و حقوق بین­المللی خصوصی را به خود اختصاص داده است. این موضوع در حقوق ایران در مواد 968 قانون  مدنی و 27 داوری تجاری بین­المللی ایران انعکاس یافته است. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی قراردادهای بین­المللی مورد پذیرش غالب سیستم­های حقوقی دنیاست. زیرا با ورود عنصر خارجی در قراردادها اصولاً تعارض قوانین بین حقوق کشورهای مرتبط تحقق
می­یابد که برای حل آن یکی از عوامل شناخته شده همین حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد است
(مدنی، 1388، 214 ). رشد ارتباطات تجاری و اقتصادی میان جوامع مختلف نیز در بسط و توسعه این مسئله نقش مهمی را ایفاء نموده است. در خصوص مبنای تاریخی و نخستین اصل حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن نظریات مختلفی  بیان شده است. بعضی براین اعتقادند که بحث حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شخصی بنام شارل دومولن فرانسوی مطرح شده است (الماسی، 1390(آ)، 205 ). دومولن ضمن اعتقاد به اینکه قانون محل انعقاد عقد بر مسائل ماهوی حاکم است، عقیده خود را به این شرح تکمیل کرده که متعاقدین می­توانند، در صورت تمایل بر حاکمیت قانونی غیر از قانون محل انعقاد عقد، چنین قانونی را برقرارداد خودحاکم قرار دهند. او اضافه
می­کند که اگر قانون محل انعقاد قابل اجراء است به مناسبت آن است که طرفین خواسته­اند؛ آنها می­توانستند آن را تابع قانون دیگری قرار دهند(سلجوقی، 1389، 39 ). برخی دیگر از نویسندگان حقوقی مبنای اصلی حق انتخاب قانون حاکم را به دیگر شخص فرانسوی بنام له­ژاندر(Le Gendre) نسبت می­دهند
(صالح، 1375، 218).طبق این نظر در اوایل قرن 17 میلادی وزیر دارایی کشور فرانسه از صاحبنظران، راه رونق اقتصاد آن کشور را جویا شد و جواب له ژاندر برای وی فقط در دو کلمه بود: Laisser-Faire ، یعنی بگذارید ( خود ) انجام دهند، یا اجازه دهید تجّار خود در مدیریت و اقتصاد تجارت، تصمیم­گیری کنند.دانشمندان غربی این نظریه را ملاک قرارداده و دولت را به اجتناب از دخالت در امور مرتبط تشویق کرده­اند، که به عنوان مبنای آزادی قراردادها زمینه رسمیت قانون حاکم بر آن راسبب شد(پازارگاد، 1343، 165؛ صالح، 1375، 219 ). در مقابل نظرات فوق، بعضی از دانشمندان اسلامی بر این اعتقادند که در حقوق صدر اسلام نوعی حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین وجود داشته است. دلیل آنها مفهوم آیاتی در سوره مائده است که طبق آن وقتی از اقلیت­های غیر مسلمان به دادگاه اسلامی برای حل اختلافات مراجعه می­نمودند تحت شرایطی آنان می­توانستند از دادگاه اسلامی درخواست صدور حکم طبق مقررات دین مشترک خود( تورات یا انجیل) نمایند و محکمه اسلامی در مواقعی به صلاحدید خود می­توانست  دادخواهی را برای رسیدگی به محکمه دینی خود آنها واگذار نمایند تا فصل خصومت کند (عمید زنجانی، 1388(آ)، 167؛ حمیدالله، 1384، 371-367 ). باتوجه به اینکه مبنا و ریشه حق انتخاب قانون حاکم دارای آثار مهمی بوده و تحولات بعدی آن نیز از اهمیت خاص برخوردار است و در آن به شرح فوق میان صاحبنظران اختلاف است، لذا این پایان نامه در صدد است تا با تلاش ابتدا تکلیف این تعارض را با استدلال حقوقی روشن معین نماید، و بعد نحوه انتقال نهاد مذکور به اروپا را مورد بررسی قرار دهد.

سؤالهای اصلی تحقیق :

1-آیا امکان ابداع تاریخی حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن در حقوق صدر اسلام وجود دارد؟

2-تبیین چگونگی انتقال تاریخی نهاد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین از حقوق اسلام به حقوق اروپا به چه صورت میسور است؟

3-تحولات تاریخی پذیرش و توسعه استفاده از نهاد مذکور در حقوق کشورهای اروپایی و ایران چگونه صورت گرفته است؟

فرضیه­های اصلی تحقیق:

1-طبق  شواهد تاریخی، ابداع حق تعیین قانون حاکم برقرارداد توسط طرفین آن، در حقوق صدر اسلام واقع شده، امّا کیفیت آن مستلزم تحقیق است.

2-انتقال تاریخی نهاد حقوقی حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن از حقوق اسلامی به حقوق کشورهای اروپایی براساس شواهد تاریخی صورت گرفته، امّا نحوه تحقق آن نیاز به بررسی دارد.

3-در نحوه پذیرش نهاد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن در حقوق کشورهای اروپا اختلاف نظر وجود دارد، امّا تکامل و کیفیت توسعه استفاده از آن تدریجاً محقق گشته، و انتقال آن به حقوق کنونی ایران در اوایل دهه 1310 شمسی از حقوق فرانسه صورت گرفته است.

سوابق پژوهشی موضوع:

در مورد کلیات این موضوع تحقیقات پراکنده و کلی توسط برخی از اساتید و نویسندگان حقوقی انجام گرفته است و در خصوص نخستین مرجع موجد یا رسمیت دهنده به آن بطور خاص و روشن پرداخته نشده و آنچه مطرح گردیده اختلافی است. لذا در این مورد خلاء وجود دارد و در تحقیق حاضر به رفع این خلاء با بررسی در منابع معتبر مختلف در حد امکان اقدام خواهد شد.

بیان روش و مراحل انجام کار تحقیق:

روش تحقیق در این پایان نامه، تجزیه و تحلیل توصیفی بر پایه آموزه­های حقوقی فقهی است و روش گردآوری منابع و اطلاعات آن به صورت کتابخانه­ای صورت می­گیرد و منابع اینترنتی هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نتایج علمی قابل پیش بینی از تحقیق:

نتیجه اصلی از انجام تحقیق حاضر این است که اثبات می­شود که، مانند بسیاری از قواعد و قوانین حقوقی، علمی، طبیعی و فنی و اکتشافی مسلمانان در دوره 7، 8 قرن قبل از پیدایش رنسانس در قرن 16-15 میلادی، که اکثر غربی­ها آنها را از یافته­های مغرب زمین تلقی می­کنند، اصل مرتبط با حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن، حدود 8 قرن قبل از اعلام رسمی آن توسط شارل دومولن فرانسوی، در مدینه النبی طبق آیات قرآن مجید اجرا گردیده است. از جمله نتایج فرعی تحقیق آن است که با اطلاع از سوابق تاریخی چنین اصل مهم حقوق اسلامی، در تقنین در حقوق ایران و اجرای آن در قراردادهای بین­المللی استفاده بهینه گردد.

سازماندهی تحقیق

این پایان نامه به شرح ذیل تنظیم گردیده است:

اشتغال زنان از جمله پدیده‌های اجتماعی است که همگام با افزایش میزان تحصیلات آنان به واقعیت انکارناپذیر جامعه امروزی تبدیل شده‌است. تا زمانی که اجتماع و خانواده سنتی به دور از صنعت و زندگی پرهیاهوی ماشینی به زندگی خود ادامه می‌داد مسئله اشتغال زنان به شکل کنونی مطرح نبود؛‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏‏ًٌٌَُ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏ بلکه اشتغال زنان در این جوامع بیش‌تر به امورکشاورزی و دامپروری معطوف بود. در آن زمان خانواده نه تنها کارکرد تولیدمثل و تعلیم و تربیت فرزندان را بر عهده داشت بلکه دارای کارکرد اقتصادی نیز بود. این باورکه مردها تأمین کننده اصلی و منحصر به فرد معشیت اقتصادی خانواده خود بودند در جهان گسترده بود؛ هر چند که در این میان زنان هم نقش خود را به عنوان کارگران خانگی درکارهای کشاورزی و امور اقتصادی خانواده ایفا می‌کردند؛ اما نکته مهم آن بود که در این میان دستمزدی وجود نداشت. به تدریج و با ظهور انقلاب صنعتی و افزایش جمعیت شهرها، رشد روزافزون سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی و ایجاد مراکز خدماتی و نیز افزایش سطح تحصیلات، دامنه اشتغال زنان به خارج از منزل گسترش پیدا کرد؛ بدین معنا که با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاه‌های خانگی به کارخانه‌ها و تبدیل نیروی انسانی به نیروی ماشین، تحولات اساسی در شکل و مفهوم کار به وجود آمد و فعالیت اقتصادی زن در مقابل دریافت مزد از خانه به کارخانه کشیده شد (روشندل، ١٣٨٩: ٢).

روند حضور زنان بعد از انقلاب صنعتی نه تنها سیر نزولی نیافت، بلکه همواره بر تعداد متقاضیان آن نیز افزوده شد. افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش مهارت‌ها و تخصص‌های زنان در شتاب یافتن این روند نقش ارزنده‌ای داشت. امروزه میزان مشارکت زنان یکی از معیارهای توسعه یافتگی محسوب می‌شود. طی چند دهه اخیر در بسیاری از کشورها حضور زنان در بازار کار از لحاظ کمی رشد چشمگیری داشته است، اما از لحاظ کیفی تغییری در توزیع شغل‌ها بین زنان و مردان یا برابری دستمزدها مشاهده نمی‌شود (ایروانی، ١٣٨٩: ۵).

بیش‌تر افرادی که در دنیای امروز می‌زیند، در دوره‌ای از زندگی خود به نحوی در کار درگیر بوده یا همچنان درگیر هستند. افراد ممکن است در کارگاهی کوچک یا اداره‌ای مشغول به کار باشند؛ اما به نظر می‌رسد در پایان یک روز کاری با احساسی متفاوت محل کار خود را ترک ‌کنند. ممکن است آنان برای به دست آوردن دستمزد برای گذران زندگی و تأمین نیازهای دیگرخود مشغول به کار باشند، هر چند در مواردی هم خروج فرد از محل کار به معنی پایان کار نیست و ممکن است فرد به کارهای دیگری مشغول باشد؛ از جمله می‌توان از زنانی یاد کرد که پس از ورود به خانه به انجام کارهای خانگی می‌پردازند. به نظر می‌رسد فعالیت‌هایی را که مردم به مثابه کار تلقی می‌کنند، و نیز انتظاراتی که از کار دارند با بستر اجتماعی و اقتصادی‌ای که در آن می‌زیند مرتبط است (علیرضانژاد، ١390: 28 ـ 27).

بازار کار پیوستگی جدایی ناپذیر با عملکرد بازارهای کالا و خدمات و پولی و مالی دارد و تحت تأثیر تحولات عرضه‌ی نیروی کار و میزان رشد فرصت‌های شغلی است. عوامل درهم تنیده‌ای چون ضعف مدیریت کلان در تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی، وجود نهادهای موازی و قدرت و نفوذ گروه‌های فشار در دستگاه‌های تصمیم سازی و اجرایی کشور به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، عدم اطمینان نسبت به کارآیی سیستم اقتصادی، بهره‌گیری غیربهینه از منابع موجود و کاهش آهنگ رشد تولید و اشتغال منجر می‌شود. در چنین شرایطی رشد سریع شمار بیکاران، گسترش شغل‌های غیررسمی و مزدهای زیر خط فقر به چالش‌های عمده‌ی اقتصادی ـ اجتماعی مبدل می‌شود (کریمی، ١٣٩٠: ٢).

در ایران، زنان در مقایسه با مردان از نرخ بیکاری بالاتری رنج می‌برند. اگر چه با بالارفتن سطح تحصیلات زنان، حضور آنان در بازار کار نیز افزایش یافته، ولی بازار کار ایران از نظر جنسیتی به شدت تفکیک شده‌است و بسیاری از کارهای تخصصی همچنان در زمره شغل‌های مردانه به حساب می‌آیند؛ از اینرو زنان مجبورند از میان فرصت‌های شغلی محدود دست به انتخاب بزنند. در سال1365(اواخر سال‌های جنگ) زمانی که اقتصاد کشور در بدترین وضعیت رکودی بود، نرخ بیکاری مردان و زنان به ترتیب 9/12 و 48/25درصد بود، درحالی که در بهار سال 1389، این نرخ‌ به 2/13 و32درصد رسید. بالارفتن نرخ مشارکت زنان در زمان کسادی نسبی اقتصاد کشور، مشکل بیکاری زنان را دامن زده و آن‌ها را مجبور به پذیرش شغل‌هایی موقت با درآمد پایین کرده است(همان، ۵).

ویژگی‌های اصلی اشتغال غیررسمی، بی ثباتی و عدم امنیت شغلی از یک سو و دستمزد کمتر از حداقل قانونی و عدم برخورداری از هر نوع پوشش بیمه‌ای است. وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نظارت دقیقی بر نحوه‌ی اجرای قانون کار ندارد. بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان با تأکید بر اینکه کاهش هزینه‌ی نیروی کار، فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد، پایمال شدن قوانین حامی نیروی کار را نادیده می‌گیرند. مشکلات فزاینده‌ی اقتصادی، به ویژه کمبود نقدینگی نیز در عمل گرایش کارفرمایان برای عدم اجرای قانون کار را تقویت کرده و پرداخت مزدهای کمتر از حداقل قانونی حتی در واحدهای رسمی مستقر در شهرک‌های صنعتی بسیار گسترده است؛ در نتیجه سهم شغل‌ها غیررسمی در بازار کار ایران به سرعت رو به افزایش است. با توجه به محدودیت شدید فرصت‌های شغلی، بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی هم چاره‌ای جز پذیرش دستمزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب ندارند (همان، ۵).

بر اساس نتایج طرح نمونه‌گیری درآمد و هزینه‌ی خانوار منتشر شده از سوی مرکزآمار ایران (1388)، طی سال‌های 87-1384 نسبت شاغلانی که دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند، از 18.7درصد کل شاغلان به 24.4درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر شمار بیمه پردازان و کارگران بیمه شده کشور در سال87 نسبت به سال 85 حداقل 100هزار نفرکاهش یافته است (کریمی، ١٣٩٠: ۵).

سهم زنان در اشتغال غیررسمی بیش از مردان است. در سال1384، 8/25درصد زنان شاغل دستمزدهایی کمتر از حداقل قانونی دریافت کرده‌اند؛ این نرخ در سال 1387 به 5/29درصد رسید. سهم کارگران مرد نیز در اشتغال غیررسمی از6/17درصد به 5/23درصد افزایش پیداکرده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که نرخ بالای بیکاری، شمار فزاینده‌ای از مردان و زنان را به پذیرش شغل‌های با دستمزدهای پایین‌تر از حداقل قانونی ناگزیرکرده است. اشتغال غیررسمی با درآمد اندک و عدم امنیت شغلی قطعا با مفهوم کار شایسته قرابتی ندارد. افزایش شغل‌ها با دستمزدهای پایین سبب گسترش فقر در میان شاغلان شده‌است، به نحوی که سرپرستان 70درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر در شغل‌های غیررسمی جذب شده‌اند (همان).

در جامعه امروز زنان نقش مهمی در زمینه مشارکت اقتصادی دارند. طی سال‌های اخیر سهم زنان در شغل‌های غیررسمی در جهان از روند رو به رشدی برخوردار بوده است. زنان همواره در تمامی کشورهای جهان به ویژه در نواحی روستایی و کشورهای درحال توسعه بیش‌تر از مردان کار می‌کنند، اما از درآمد کمتر نسبت به مردان برخوردارند و ارزش کار آنان کمتر از مردان در نظرگرفته می‌شود (کار، ١٣٨۴: ٨۶).

همچنان درآمد نسبی زنان در برخی موارد رو به کاهش بوده است، مثلا در دوره تعدیل ساختار دهه ١٩٨٠ در مکزیک متوسط دستمزد زنان از ٨٠درصد حقوق مردان در ١٩٨٠ به ۵٧درصد در سال١٩٩٢ تنزل یافت؛ این مورد مثال روشنی است که نشان می‌دهد نرخ افزایش مشارکت با فقر بیش‌تر زنان همراه بوده است. ممکن است در دهه ١٩٩٠ جریان عمومی در بخش‌هایی از جهان از این هم بدتر بوده باشد. با عقب نشینی دولت از حمایت کاری و شرایط کار، دستمزدها و امنیت شغلی، تضعیف زنان بیش‌تر از مردان بود. زیرا زنان در رده‌های شغلی پایین‌تر قرار دارند و اغلب به صورت پاره‌وقت و در شغل‌ها بدون اتحادیه کار می‌کنند (بهرامی تاش، ١٣٨٩: ۶۴-۶٣).

دلایل متعددی برای دستمزد پایین زنان ارائه شده‌است، برخی بیانگر پیش قضاوت‌های اجتماعی هستند. بسیاری از مدیران مدعی‌اند که پایین بودن دستمزد زنان به دلیل «تقاضای پایین‌تر برای دستمزد» از طرف خود آن‌ها است و بعضی مدعی‌اندکه زنان مهارت کمتری دارند؛ گاهی اوقات مهارت کمتر به معنی آموزش کمتر است، اگرچه معلوم نیست که در مورد کار متمرکز دستی، تحصیلات رسمی کار همیشه عامل تعیین کننده‌ باشد. شاید یکی از مفیدترین توضیحات درباره شکاف بین دستمزد زن- مرد دوگانگی نظریه بازار کار باشد. مطابق این تعریف بازارکار به دو مقوله تقسیم می‌شود: یک بخش «تخصص» است که در آن دستمزدها بالا و زمان کار تمام وقت است و فرصت‌هایی برای پیشرفت وجود دارد؛ بخش دیگر «غیرماهرانه» است که ویژگی آن دستمزد پایین و متمایل به پاره‌وقت بوده و بدون زمینه‌یا فرصت بسیار ناچیزی برای پیشرفت است. از آنجاکه این دو مقوله انعطاف‌ناپذیرند نقدهایی بر نظریه دوگانه بازار وجود دارد. با این وجود، در تحلیل کار زنان در مقایسه با کار مردان این نظریه می‌تواند بینش سودمندی در درک اینکه چرا زنان کشورهای درحال توسعه همچنان دستمزد کمی دارند، بیش‌تر به صورت پاره‌وقت کار می‌کنند و همچنین در رده‌های پایین‌تر شغلی هستند و چشم‌انداز اندکی در پیشرفت یا افزایش مهارت می‌یابند، به دست دهد (همان، ۶۴).

وجود بازارکار دوگانه/گسسته، پندارهای قالبی درباره زنان را با اتکا به نقش باروری ایشان تقویت می‌کند. در تایوان این نقش باروری برای توجیه فعالیت‌هایی چون «اهمیت دادن به وجـهه مردانه زناشویی» منسوب به مردان، بـه کار می‌رود. دستمزد بالاتر مردانه توضیح آشکاری بر«اصل وجه برتر مردان در نان‌آور بودن» است. این واقعیت که در سراسر جهان تعداد خانوارهای زن- سرپرست درحال افزایش است، تأثیر چندانی را بر رویکردهای زیربنایی نشان نمی‌دهد. دستمزد پایین زنان ممکن است همچنان براساس فرض دیگری درباره ماهیت کار زنانه، یعنی این که در اثر ازدواج غیبت از کار بیش‌تری دارند، کاهش یابد. البته واقعیت‌های ذیل این باورها، مورد سوال قرارگرفته است. داده‌های مختصری که مبتنی بر جایگزینی زنان و غیبت ازکار به علت جنسیت آنان وجود دارد، حاکی از این تفاوت‌ها است؛ اما اغلب ناچیز است. درست است که بخش بزرگی از مسئولیت‌های خانوادگی بر عهده زنان است و همین موضوع نشان می‌دهد که چرا غیبت آن‌ها در کار اندکی بالاتر از مردان است؛ اما این همگانی نیست- در واقع در برخی موارد، غیبت زنان از کار از مردان نیزکمتر است؛ با این حال، وجود چنین پندارهای قالبی دستمزد زنان را پایین نگه می‌دارد و گرایش جنسیتی در پرداخت دستمزد را حفظ می‌کند (همان، ۶۵).

پندار قالبی دیگر درباره کار زنان که اشتغال زنان در شغل‌ها کار متمرکز را توجیه می‌کند، مناسب نبودن زنان برای به کار انداختن ماشین آلات است. آن‌ها نیروی فیزیکی کمتری دارند. حکم فوق با این واقعیت تکمیل می‌شود که ماشین آلات گران قیمت است؛ از این رو بهتر است ٢۴ساعته کار کند تا سرمایه بالایی که صرف خرید دستگاه شده، زودتر آزاد شود. لذا کار در نوبت شب ضروری است و زنان مناسب این کار نیستند؛ چون ظاهرا شب بیرون رفتن آن‌ها ناامن است. اگرچه بسیاری از این تصورات کلیشه‌هایی هستند که گرته‌ای از واقعیت دارند یا اساسا بی‌موردند، در توجیه دستمزد کم و پرداختن به شغل‌ها کار متمرکز را برای زنان منطقی جلوه می‌دهند و مؤثر نیز واقع می‌شوند (همان، ۶۵).

علاوه بر وجود پندارهای قالبی درباره ضعف جسمانی که زنان را از شغل‌های خاص محروم می‌سازد، در ظاهر ویژگی‌های جسمانی دیگری نیز دارند که به آن‌ها توانایی برتر در انجام شغل‌هایی را می‌دهد که تکرار عملی خاص وجه غالب آن‌ها بوده و البته دستمزدشان نیز اندک است. مثلا در صنایع الکترونیک در آسیای جنوب شرقی که هزاران زن مشغول به کارند (و مردان مدیر هستند)، ادعا می‌شود که این اشتغال به دلیل انگشتان چابک‌تر آن‌هاست. در صنایع الکترونیک نزدیک به٨٠درصد از نیروی کار، زنان هستند. اما هنوز دلایل مشخص‌تر و واقعی‌تری وجود دارند که نشان می‌دهند چرا دستمزد زنان از مردان کمتر است. در برخی از کشورها برای استخدام زنان شرایط خاصی باید وجود داشته باشد، مثل امکان مهدکودک و مرخصی زایمان که در مجموع باعث گران‌تر شدن کار زنان است. درکشورهایی که چنین قوانینی اعمال می‌شود، دستمزد زنان برای تعدیل این هزینه‌ها کمتر می‌شود (همان، ۶۶-۶۵).

شرایط اجتماعی عامل دیگر دستمزد پایین است؛ زنان در اکثر فرهنگ‌ها به گونه‌ای تربیت می‌شوند که متواضع، محجوب و پذیرای برتری مردان باشند. این رویکرد فرهنگی موجد میل بیش‌تری به فرمانبرداری، رفتار آرام و انجام کار یکنواخت/ تکراری و با شکایت علنی کمتر، همراه می‌شود. بنابراین زنان در شغل‌های کم دستمزد و بدون آینده درخشان، بیش از مردان دوام می‌آورند، همچنین کمتر مایل به تشکیل اتحادیه‌های صنفی‌اند. علاوه بر این برخی زنان به ویژه آن‌هایی که سرپرست خانواده‌های تک درآمدند، نیاز مبرم به اشتغال دارند. این جنبه‌ها به ویژه در افزایش استخدام زنان در مناطق آزاد تجاری که سرمایه‌های خارجی در تولید خطر نمی‌کنند، مهم‌تراست (همان، ۶۶).

چون زنان در شغل‌های کم دستمزد و بدون تشکیل اتحادیه صنفی کار می‌کنند، مردان با سرپرستی آن‌ها مشکلی ندارند، این نیز موجب قدرت بیش‌تر و امتیازات مالی بر زنان می‌شود؛ بنابراین کار زنان نه تنها برای اقتصاد سودمند است، بلکه موجب استمرار تولید و به حداقل رساندن ناآرامی‌های کاری در کل تولید می‌شود. در نتیجه توسعه تجارت جهانی و رقابت، کارفرمایان در پی کاهش هزینه‌های تولید برآمده‌اند. تضمین کاهش هزینه کار تا حدودی با قوانین قابل انعطافی که در دوران رکود به راحتی نادیده گرفته می‌شود، صورت می‌گیرد و دوباره در دوره رونق می‌توان افراد را استخدام کرد. از نقش باروری زنان در توجیه این انعطاف‌پذیری کار استفاده شده‌است. وقتی تقاضای کار بالاست، زنان به ترک خانه و پیوستن به نیروی کار تشویق می‌شوند و در دوره رکود، درست خلاف آن رخ می‌دهد. همیشه مسئولیت‌های خانوادگی توجیه خوبی برای بازگشت زنان به خانه در مواقع تقلیل تقاضای کار است؛ مثلا در دوره رکود اقتصادی تایوان در اوایل دهه١٩٧٠، زنان ١۴درصد و مردان ٨ درصد تقلیل اشتغال داشتند (همان، ۶٧-۶۶).

علاوه بر این عوامل، محدودیت‌های ساختاری معینی در ارتباط با جریان متأخر در راستای کوچک سازی و پیمانکاری دست دوم وجود دارد که در فقر زنان مؤثر است. جریان غالب قبل از دهه ١٩٧٠، به سمت تولید انبوه، همراه با تخصصی شدن عملکرد نیروی عظیم کار در مکانی واحد بود. اما از دهه ١٩٧٠، الگوی متفاوتی عمومیت یافت که متکی به حذف تمرکز ساختار تولید و نیازمند تخصص و قوانین استخدام انعطاف‌پذیرتر است. تمرکززدایی واجد دو صورت است: کار در خانه و پیمانکاری دست دوم. این الگو با پیروزی شیوه نوکلاسیک در دهه ١٩٨٠ و اوایل دهه١٩٩٠، رواج بیش‌تری گرفت. تلاش در دستیابی به قیمت «درست» در متن رقابت بین‌المللی، منجر به «اتفاقی شدن» کار شده و با افزایش پروژه‌های پیمانکاری دست دوم و کار در خانه رو به رو بوده است. تمرکززدایی تولید، به خصوص در تلفیق با پیمانکاری دست دوم و کار در خانه رشد اقتصاد غیررسمی را که هیچ کنترلی از لحاظ قوانین دولتی و مالیات بر آن اعمال نمی‌شود و از این رو خارج از قراردادهای اتحادیه و بدون مزایای شغلی است، افزایش داده‌است (همان، ۶٧).

تمرکززدایی تولید، گاه به این معنا است که تولید تا حد امکان به عملیات بسیار ساده کوچک و سپس در بین پیمانکاران دست دوم توزیع شود. این گونه تولید که به مهارت اندک نیاز دارد، دستمزدها را بیش‌تر پایین می‌آورد. شیوه فوق همچنین زنان را به نیروی کار ارزان بدون تشکیلات صنفی تبدیل می‌سازد و سرمایه‌گذاران را به طور فزاینده‌ای به جستجوی کارمندان موقت و پاره‌وقت برای کار در پروژه‌های پیمانکاری دست دوم سوق می‌دهد. در گزارشی از بخش مطالعات پیشرفت زنان مربوط به نقش زنان در توسعه استمرار افزایش اشتغال زنان در شغل‌های پاره‌وقت، بدون قاعده، اتفاقی و انعطاف‌پذیر تأیید شده‌است (همان، ۶٨-۶٧).

همچنان که فقر به ویژه در بین زنان به شدت رو به افزایش است، بسیاری به سراغ کارهای انجام پذیر در خانه می‌روند، زیرا امکان تلفیق آن با بچه‌داری وجود دارد. این نوع پیمانکاری دست دوم پروژه‌های تولیدی برای سرمایه‌گذارانی که خود با شرکت‌های چندملیتی قرارداد می‌بندند، اهمیت بسیار دارد. نمونه‌ای از پیمانکاری دست دوم صنعت کفش در آسیاست که با شرکت‌های بزرگ چند ملیتی سروکار دارد و بخشی از آن در کارگاه‌های خانگی که اغلب زنان و کودکان در آن مشغول به کارند، انجام می‌گیرد.

تولید صنعتی تنها دلیل تنزل مشارکت نیروی زنان نیست، در بخش خدمات نیز همین کاهش صورت گرفته است. تفاوت‌ها اندک، ولی شباهت‌ها بسیار است. زنان هنوز در شغل‌های کم درآمد مشغول به کارند و احتمال این که در بخشی از فرآیند تولید قرار گیرند که به دلیل تحمیل ویژگی باروری ایشان است، بسیار زیاد است. زن در مقام مادرـ همسر همچنان همان خدماتی که عموما در اجتماع به عهده دارد انجام می‌دهد؛ از این رو نسبت زنان شاغل آموزگار، پرستار و مددکار اجتماعی به مراتب بیش‌تر از مردان است. شاید انتظار برود که زنان پرستار در برخی موارد نسبت به مردانی که در شغل‌های صنعتی پایین هستند دستمزد زیادتری دریافت کنند، ولی به طور معمول کمتر از مردان در شغل‌های معادل، دستمزد می‌گیرند (همان، ۶٨-۶٩).

در نتیجه در اقتصاد بسیاری ازکشورهای در حال توسعه از دستمزد پایین زنان به منظور بهبود خدمات اجتماعی بهره برداری می‌شود؛ در واقع تحقق بعضی از برنامه‌های رفاهی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آن روست که امکان اشتغال زنان با دستمزد پایین فراهم است. پیش فرض اصلی آن است که زنان برای «پول توجیبی» کار می‌کنند. توضیح دیگر آن که افزایش تعداد خانواده‌های زن ـ سرپرست که تقاضای کار با هر دستمزدی را دارند، در سیاست دولت لحاظ نشده‌است (همان، ۶٩).

در ایران در بخش غیررسمی به یکباره تفاوت فاحش و چشمگیری بین عملکرد زنان و مردان در بازار کار صورت پذیرفت. در این بین زنان با خصوصیات فردی مشابه مردان در یک شغل و حتی در برخی از شغل‌ها با سختی کار بیش‌تری مشغول به کار می‌شوند، ولی با توجه به خصوصیات فردی بالاتر یا در مقیاس مشابه مردان حقوق و دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و نابرابری در پرداخت حقوق و دستمزد کاملا مشخص است.

نکته حایز اهمیت آن است که در بخش غیررسمی‏‏‏‎‎،‏ زنان با حقوق و دستمزد پایین نسبت به مردان مشغول به کارند. در این حال همچنین زنان با مشکل دستمزد کم و اشکال متفاوت عدم امنیت شغلی در بخش غیررسمی مواجهه‌اند. همچنین اشکال مختلف شغل‌های غیررسمی نیمه وقت، موقتی، قراردادی و ناامن بودن آن است که در بخش غیررسمی افزایش یافته‌است به طوری که به عنوان شغل‌های مخصوص زنان مطرح است؛ شغل‌های که دارای موقعیت‌های اجتماعی نازل‌تر، نامطمئن، بدون عاقبت و دارای پوشش حمایتی کمتری هستند.

اینکه بیش‌تر زنان از این امر آگاهند که با داشتن توانایی‌های شغلی و انگیزه کار بیش‌تر، در قبال کار انجام شده دستمزد پایینی دریافت می‌کنند و نیز دیدگاه مردان را نسبت به حضور زنان در شغل‌هایی که فرصت شغلی را از مردان می‌گیرد، می‌دانند، با این وجود چرا به اینگونه شغل‌ها مشغول می‌شوند؟ با وجود این که این گونه شغل‌ها ساعات طولانی از زمان را به خود اختصاص می‌دهد و دستمزد چندانی نیز به همراه ندارد چگونه موجب رضایتمندی این زنان می‌شود که به آن ادامه می‌دهند؟ آیا انتظار آنان از شغل با انتظار مردان متفاوت است؟ آیا دستمزد برای آنان معنایی متفاوت دارد و دستمزد کمتر برای آنان رضایت بخش است؟ آیا تنها نیازمندی مادی آنان را به پذیرش این وضعیت سوق می‌دهد یا دلایل دیگری هم دارد؟ نیازمندی مالی برای آنان به چه معناست؟

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق

سازمانها یکی از مهمترین ارکان جامعه مدرن و رفاهی هستند که بیشتر زندگی ما را تحت سلطه خود قرار داده و نظامهای اقتداری ایجاد کرده اند که پیوسته رفتار ما را مقید می‏سازند. سازمانها در زندگی انسان معاصر نقش اساسی را ایفا می‏کنند. جوامع امروز، جامعه‏هایی سازمانی‏اند و به عبارت دیگر، فعالیتهایی که تولید، تحصیلات، کار و تفریح، رشد و مرگ ما را احاطه کرده‏اند، اغلب توسط یک محیط سازمانی تنظیم می شوند و یا تحت تأثیر آن قرار می‏گیرند. (احمدی، 11:1386)

سازمان تجمع بزرگی از افراد است که بر اساس روابط غیر شخصی اداره می‏شود و برای رسیدن به هدفهای معین ایجاد گردیده است. سازمان‏ها اکثراً از پیش طرح شده‏اند، با توجه به هدفهای معینی ایجاد گردیده و در ساختمان‏ها یا محیط‏های فیزیکی که مخصوصاً برای تحقق آن هدفها ساخته شده، جای داده شده اند. (همان منبع)

سازمان تامین اجتماعی به عنوان ابزاری کارآمد برای تحقق عدالت اجتماعی، متضمن امنیت ملی و بازویی کارآمد برای تامین رفاه و حمایت از نیروی کار کشور است و تامین اجتماعی پیش شرط شروع هر برنامه توسعه و ابزار کلیدی در هر برنامه و هدفی اساسی برای تحقق هر برنامه توسعه است، زیرا نیازها و خواسته‏های اساسی عموم مردم جامعه را در بخش‏های بیمه‏ای و حمایتی در برمی‏گیرد. (پناهی، 1385: 30)  ایجاد و توسعه سازمان‏های تامین اجتماعی و یا نهادهای حمایتی در جوامع امروزی پاسخی است به نیاز ایمنی و سلامتی انسان، که پس از نیازهای فیزیولوژیک، در سلسله مراتب مازلو در مرحله دوم اهمیت قرار دارد.

با نگرش دقیق به سیستم‏های سازمانی، در می‏یابیم که انسان مهم‏ترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی است، زیرا این انسان است که با افزایش وفاداری و تعهد می‏تواند کمیت و کیفیت کار را ارتقاء دهد و با ارائه طرح ها و به کارگیری خلاقیت، هزینه‏ها را کاهش دهد و تغییر ایجاد کند. از اینرو با شناخت عوامل تاثیرگذار بر میزان تعهد و وفاداری کارکنان و برنامه‏ریزی صحیح برای آنها، می توان در جهت بهبود عملکرد سازمان گام برداشت.  (فناکاربحری،2:1387)

امروزه یکی از شاخص‏های میزان موفقیت و بالندگی سازمان‏ها نسبت به هم، توانمند‏سازی نیروی انسانی و متعاقب آن تعهد و وفاداری آنان نسبت به سازمان است که باعث می‏شود افراد وظایف محوله را با کیفیت بالاتری انجام داده و از حداکثر توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان بهره‏گیرند. یکی از  متغیرهایی  که  می‏تواند در تحقق اهداف سازمانی نقش اساسی ایفاد کند، تعهد سازمانی است.

تعهد سازمانی را می‏توان به طور ساده اعتقاد به ارزش‏ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد،  که بر پایه دیدگاه آلن و میر برای آن سه مولفه در نظر گرفته شده است :

• تعهد عاطفی؛ این بخش از تعهد سازمانی، به‌ عنوان تعلّق خاطر به یک سازمان که از طریق قبول ارزش‌های سازمانی و نیز به وسیله تمایل به ماندگاری در سازمان مشخص می‏گردد، تعریف می شود.

• تعهد تکلیفی یا هنجاری؛ این تعهد به‌ عنوان یک وظیفه درک‌ شده برای حمایت از سازمان و فعالیتهای آن تعریف می‏شود و بیان‌گر احساس دِین و الزام به باقی ماندن در سازمان است؛ که افراد فکر می‏کنند ادامه فعالیّت و حمایت از سازمان، دینی بر گردن آنهاست.

• تعهد مستمر؛ ناشی از درک افزایش یافتن هزینه‏های از دست رفته در یک سازمان است. هزینه‏های از دست رفته عبارت است از مخارج یک فعالیت یا پروژه که قابل بازیافت نباشند. بنابراین اگر کسی دارای تعهد مستمر باشد، نسبت به افزایش چنین هزینه‏هایی حسّاس خواهد شد. تحقیقات نشان داده است که کارکنان علاقه‏مند و وفادار به سازمان عملکرد و بهره‏وری بالاتری دارند، تمایل به ماندگاری آنها در سازمان بیشتر است، کمتر غیبت می کنند، از انگیزه بالاتری برخوردارند و موافقت و همراهی آنان با تغییرات سازمان بیشتر است. بدین ترتیب، سازمان‏ها می‏توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان خود و تغییر در عوامل موثر بر آن
• 
•  اهداف مورد نظر سازمان را تحقق بخشند. لذا بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان در سازمانها ضروری بنظر می‏رسد. یکی از مهم‏ترین عواملی که بر سطح انگیزش کارکنان تاثیر می‏گذارد، ساختار کار آنان است این که آیا کار خواسته و نیازهای فرد را در نظر می‏گیرد؟ آیا نیازهای اساسی فرد از طریق کار ارضاء می‏گردد؟ پاسخ به این گونه سوالات بر کیفیت انگیزشی مشاغل به ویژه بر میزان تولید و بازدهی فرد بسیار موثر می‏باشد. عدم ارضای نیازهای کارکنان در سازمان موجب کاهش کارایی و اثربخشی می‏شود، زیرا کارکرد کارکنان در رابطه تنگاتنگی با میزان رضایت آنان است. درواقع، اگر یک شغل نتواند شرایطی را ایجاب کند که فرد نیازهای خود را تحقق یافته بیابد در کاهش بازدهی او تاثیر بسزایی خواهند داشت. نیاز به امنیت شغلی یکی از عواملی است که می‏تواند موجب انگیزش کارکنان در جهت بهبود کارائی و اثر بخشی سازمان گردد. در این تحقیق رابطه امنیت شغلی به عنوان متغیر مستقل با تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته تحقیق مورد توجه قرار گرفته است تا مشخص شود که میزان تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟ و این میزان امنیت شغلی کارکنان چه رابطه‏ای با تعهد سازمانی آنان دارد؟

2- 1- ضرورت واهمیت تحقیق

امروزه سازمان‏ها در محیط بسیار رقابتی عمل می‏کنند و مدیران برای ارتقاء بهره‏وری سازمان‏ها ساز و کارهای مختلفی را به کار می‏گیرند. از اینرو یکی از مهم‏ترین عواملی که در طی چند سال اخیر به عنوان عامل موثر بر عملکرد سازمانها مورد توجه قرار گرفته تعهد سازمانی است. تعهد سازمانی با اهمیت دادن به منابع انسانی اساس و محور کار مدیریت سازمان‏ها شده است. چرا که توسعه و ارتقای منابع انسانی موجب موفقیت سازمان می‏شود. توسعه منابع انسانی و افزایش بهره‏وری به عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی بشر و پی ریزی جوامع مرفه‏تر، آرامش و آسایش انسان ها همواره هدفی والا برای همه دولتها و سازمان‏ها تلقی می‏شود. تلاش برای رشد و هماهنگی سازمان با تغییرات روز بستگی به استعداد و انرژی و عملکرد کارکنان دارد و منابع و نیروی انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی منحصر به فرد و سرمایه عمده سازمان مطرح و تاکید می‏شود به دلیل اهمیت رفتارهای متعهدانه سازمانی در ارتقاء بهره‏وری سازمان‏ها، در طی سال‏های اخیر تحقیقات چشمگیری بر روی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تعهد سازمانی متمرکز شده است. نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل بوده که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می‏گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می‏تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند مدت بیشتری در سازمان می‏مانند و بیشتر کار می‏کنند. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر مفاهیم مدیریتی که بتوانند بستر و زمینه ساز کارایی بیشتر و تمایل قوی برای ماندن در شغل کارکنان را داشته باشند و موجب افزایش دلبستگی شغلی کارکنان و احساس تعهد بالای آنها گردند می‏توانند مدیریت را در انتخاب خط و مشی‏های مناسب و تدوین برنامه‏های موثر و کاربردی یاری نمایند. مطالعه موضوع تعهد سازمانی از این جهت دارای اهمیت است که به بررسی و شناخت علل و عوامل پنهان و آشکاری که بر روی قدرت و میزان و کیفیت کار تاثیر می‏گذارد می‏پردازد، داشتن کارکنانی که ارزشها و اهداف سازمان در آنها درونی شده است و احساس تعلق قوی نسبت به سازمان متبوع خود دارند این اطمینان را بوجود می‏آورد که افراد باطناً درجهت تامین منافع سازمان کار و تلاش می‏نمایند. کلیه کارکنان در هر سطح از سازمان به حد معقولی از امنیت در شغل مورد تصدی خود نیاز دارند. لذا بررسی امنیت شغلی به منظور بهبود وضعیت نیروی انسانی در جهت تحقق اهداف سازمانی، برای همه سازمانها یک ضرورت به نظر می‏رسد که تا کنون تحقیقات کمی در این خصوص انجام گرفته است. از این رو در این تحقیق سعی شده است با بررسی تاثیر امنیت شغلی و عوامل مربوط به آن با تعهد سازمانی، در این راستا گامی برداشته شود.

3-1- اهداف تحقیق:

اهداف این تحقیق به دو دسته تقسیم می شود :

اهداف اصلی :

• سنجش رابطه امنیت شغلی با تعهد سازمانی

• ارائه راهکارهای مناسب به منظور افزایش میزان امنیت شغلی بر تعهد سازمانی

اهداف فرعی :

• تعیین مولفه‏های امنیت شغلی

• تعیین شاخص‏های تعهد سازمانی

• دسته بندی و طبقه بندی مولفه‏های امنیت شغلی و تعهد سازمانی

• تعیین رابطه‏های مولفه‏های امنیت شغلی بر شاخص‏های تعهد سازمانی