۱- قراردادهای خرید خدمت با مشارکت در ریسک (مخاطره پذیر)[۱۸۳]
۲- قراردادهای خرید خدمت صرف (بدون مخاطره) [۱۸۴]
بند اول : قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر
در قرارداد خدمات ریسکی، تمام ریسک سرمایه‌گذاری متوجه کمپانی نفتی است که سرمایه را جهت اکتشاف و تولید فراهم می نماید. در صورتیکه کشفی صورت پذیرد، کمپانی ملزم است آن را به تولید برساند؛ اما عملیات تولید ممکن است توسط دولت میزبان یا به وسیله شرکت عامل اداره شود. بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و مبلغی به عنوان ریسک، در صورت موفقیت عملیات اکتشاف و به تولید رسیدن آن توسط دولت میزبان تضمین می‌گردد. در صورتی که، کشف صورت نگیرد، قرارداد به صورت خودکار منتفی می‌شود و هیچگونه هزینه جبرانی بابت سرمایه‌گذاری در اکتشاف شرکت عامل پرداخت نمی‌گردد. در این نوع قرارداد، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت. و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد، یا مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطرپذیری دریافت می‌کند، یا براساس درآمد حاصل از نفت و گاز تولید شده، پس از کسر مالیات، سهم خواهد برد. [۱۸۵]
بند دوم : قراردادهای خرید خدمت صرف
در اینگونه قراردادها، تحمل ریسک از ناحیه فرایند اکتشاف و تولید متوجه پیمانکار و یا شرکت نفتی نمی‌باشد. بلکه پیمانکار در قبال یک هزینه ارزش تعیین شده خدمات اکتشاف و تولید را مطابق قرارداد ارائه می‌کند و حق الزحمه خود را بدون در نظر گرفتن ریسک تولید و قیمت، بر اساس برنامه از پیش تعیین شده مندرج در قرارداد دریافت می کند. این دریافتی می‌تواند بسته به نوع قرارداد و توافق با دولت میزبان به صورت پرداخت‌های نقدی یا به صورت خرید بخشی از تولیدات توسط شرکت نفتی بین‌المللی باشد. این نوع قراردادها، در فعالیتهای اکتشافی کاربردی ندارند و تنها در فعالیتهای تولید از آنها استفاده می‌شود.[۱۸۶] در صورتیکه شرکت، مرحله تولید را به عهده گیرد، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت طبق قرارداد با دریافت نقدی، از پرداخت سرمایه، و نرخ بهره خواهد داشت و از درآمد نفت تولید شده، البته پس از کسر مالیات آن، نفع خواهد داشت. [۱۸۷]
بند سوم : خصوصیات قراردادهای بیع متقابل
در قرارداد بیع متقابل، که معمولاً در دسته بندی قراردادهای خرید خدمت جای می‌گیرد. شرکت سرمایه‌گذار خارجی، کلیه وجوه و سرمایه‌گذاری، مانند نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده گرفته و پس از راه‌اندازی، به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولید صورت می‌پذیرد.
علت طبقه‌بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت، این است که در مقابل سرمایه‌گذاری و عملیات اکتشاف، تولید و توسعه، مالکیت به سرمایه‌گذار اعطا نمی‌گردد و دولت میزبان نیز مشارکتی در تولید یا سرمایه‌گذاری با شرکت نفتی نخواهد داشت. بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذار (شرکت عامل) از محل تولید یا توسعه میادین نفت و گاز یا فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی تأمین خواهد شد. این پرداختها به صورت نقدی و غیرنقدی امکان پذیر است.
این نوع قراردادها در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه واگذاری مالکیت (اختیار) به بخش خصوصی یا خارجی را نفی نموده است، همچنین آن دسته از کشورها که امکان مشارکت در تولید یا سرمایه‌گذاری مشترک با خارجیان برای آنها وجود ندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مبحث ششم : محدودیت‌ها و چالش‌های حاکم بر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران
با توجه به محدودیت های فرا روی قراردادهای منعقد شده در ادامه جا دارد جهت تعیین موضوع و شناخت هرچه بیشتر موانع و چالش‌های تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین علی الخصوص صنعت نفت و گاز که بیش از سایر بخشها به دلیل سرمایه بر بودن آنها سرمایه‌گذاری خارجی را می‌طلبد و به محدودیت‌های حاکم بر سرمایه‌گذاری در این بخش اشاره می‌نماییم.
گفتار اول : محدودیت‌های قانونی
بند اول : قانون اساسی
محدودیت‌های قانونی اساسی ناشی از اصول ۴۴ و ۸۸ می‌باشد که اصل ۴۴ نظام اقتصادی را برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی قرار داده است و بخش اقتصادی دولت محور سرمایه‌گذاری‌های عمده کشور را تشکیل می‌دهد چنانکه این بخش قسمت عمده‌ای از اقتصاد ایران را به صورت مالکیت عمومی و در اختیار سرمایه‌گذاری دولت قرار داده است که فعالیت بخش خصوصی در آن راه ندارد و بنا به گفته حقوقدانان این اصل عامل رکود اقتصادی و بن بست نظام سرمایه‌گذاری خارجی است[۱۸۸].
این اصل و نیز این دغدغه را بوجود می‌آورد که اگر صنعت توسط بخش خصوصی ایران و خارجی ایجاد شود و در اثر سرمایه‌گذاری‌های مداوم توسعه یابد و به صنایع بزرگتر تبدیل شود. در معرض دولتی شدن و ملی شدن قرار می‌گیرد.
بنابراین صاحبان سرمایه سعی خواهند نمود از توسعه و ایجاد صنایع بزرگ احتراز نمایند و این امر با روح پیشرفت سرمایه‌گذاری و اعتلای تولید در تضاد است و امکان فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در بخشهای دولتی زده اقتصاد غیرممکن است.
در اصل ۸۸ نیز دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است که نسبت به این اصل سه تفسیر ارائه شده است:
تفسیر اول مبتنی بر ممنوعیت ثبت شرکتهای خارجی: این تفسیر چه از نظر شکل حقوقی مشخص فعالیت کننده و چه از نظر محدوده فعالیت این اصل، کلیه راه ها را بسته است مگر قانون مجاز بداند.
تفسیر دوم مبتنی بر رعایت درصدی خاص در سهام: که طبق آن وقتی میزان سهام خارجی از ۴۵% بیشتر شود تابعیت شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چون کنترل شرکت از سوی افراد خارجی اعمال گردیده است تابعیت شرکت فی الواقع خارجی است و نتیجتاً اجازه سرمایه‌گذاری خارجی به خارجیان داده نشده است.
تفسیر سوم مبتنی بر تکیه بر الفاظ انحصار که در واقع همان امتیاز است: البته شایان توجه است در اعلام سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱۲/۷۹ در رابطه با سیاستهای انرژی- مجمع تشخیص مصلحت نظام- نیز تفسیر موسعی از اصل ۴۴ و سایر اصول مرتبط با آنرا در نظر دانسته است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند اول سیاستهای کلی در اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را موظف نمود تا کلیه فعالیتهای اقتصادی خود را در اموری که مشمول عناوین صدر اصل مذکور نیست متوقف کند. همچنین در بند ۲ از سیاستهای کلی نظام ورود بخشهای عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی را نیز به بسیاری از بخشهای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ مجاز اعلام نمود.[۱۸۹]
لذا براساس این تفسیر انتقال آن بخش از فعالیت‌ها و بنگاههای دولت به بخش غیردولتی که موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد و مانع از زیان دهی گردد در سیاستهای کلی نظام میسر و امکان‌پذیر است. ضمناً در تمامی این موارد تصریح شده است که این انتقال به معنی نقض حاکمیت دولت در امور محوله در چارچوب اصول قانون اساسی نخواهد بود.
بند دوم : قانون نفت ایران
در نظام حقوقی ایران در مناطق مختلف در ارتباط با چگونگی مشارکت خارجیان و سرمایه‌گذاری خارجیان در مورد مسائل مرتبط با نفت قوانین مختلفی به تصویب رسیده است. بطوریکه به موجب قانون نفت سال ۱۳۳۶ شیوه مشارکت در سرمایه‌گذاری مجاز شمرده شده بود. طبق این قانون با تأسیس یک شرکت جدید ایرانی توسط شرکت نفت ایران و شرکت خارجی فعالیتهای اکتشاف، تولید و بهره‌برداری در یک منطقه خاص به آن شرکت واگذار می‌شد. سهم شرکا به صورت مساوی ۵۰-۵۰ بوده و شرکت جدیدالتأسیس ۵۰% درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت ایرانی پرداخت می‌کرد. [۱۹۰]
به موجب قانون سال ۱۳۵۳ هرگونه قرارداد مشارکت که متضمن حاکمیت خارجیان بر منابع و نیز مالکیت نفت استحصالی بر سر چاه باشد ممنوع و در عوض شیوه خرید خدمت به منظور اکتشاف، توسعه و تولید مجاز شمرده شده است. [۱۹۱]
براساس قانون نفت جدید مصوب نهم مهرماه ۱۳۶۶ هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی لغو شد. براساس ماده ۶ این قانون «کلیه سرمایه‌گذاری‌ها براساس بودجه واحدهای عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی‌در بودجه کل کشور درج می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود». طبق ماده ۵ این قانون «انعقاد قراردادهای مهم فی مابین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم تابع آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید قراردادهای منعقد فی مابین وزارت نفت با دولتها طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عمل می‌شود».
در ماده ۱۲ این قانون چنین آمده است: «با تصویب این قانون هرگونه قوانین مغایر با این قانون ملغی است»؛ به این ترتیب با تصویب این قانون که به حاکمیت ملی بر منابع نفت و بر منع هرگونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأکید دارد وزارت نفت یا شرکتهای تابعه آن به عنوان تنها ارگان رسمی که پس از تصویب مجمع عمومی می‌تواند نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید شناخته شوند». [۱۹۲]
نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری در این بخش و همچنین محاصره اقتصادی، مسئولین امر را برآن داشت که با وجود مشکلات عمده و نظر به ضرورت سرمایه‌گذاری فوری در بخش نفت و گاز به تفسیر منطبق با واقعیات قوانین بیاندیشند که به دنبال آن براساس تفسیر ماده ۱۲ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ چون خرید خدمت ۱۳۵۳ مغایرتی با قانون ۱۳۶۶ نداشت لذا از قراردادهای خرید خدمت که به بیع متقابل معروف است استفاده شده و در بخش نفت و گاز امکان سرمایه‌گذاری به وجود آورده شد.
بند سوم : قانون بودجه
مجلس شورای اسلامی‌در زمان تصویب بودجه سالانه کشور میزان، محل و انعقاد قراردادهای بیع متقابل را بطور دقیق مشخص می‌کند. بنابراین دولت براساس مصوبات مجلس قراردادهای بیع متقابل را تنظیم می کند و به عنوان مثال بند «ل» تبصره ۲۹ لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ به دولت اجازه داده بود. «مبلغ ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای اجرای طرحهای توسعه میادین نفت و سایر طرحها از روش بیع متقابل استفاده کند. تعهدات طرح صرفاً از محل درآمد حاصل از صدور محصولات تولیدی همان طرح و پیش پرداخت از محل درآمد های همان دستگاه بدون تعهد نظام بانکی صورت خواهد گرفت. طرحهای موضوع این جزء قابل تبدیل به فاینانس نمی‌باشد» بنابراین ملاحظه می‌شود که تبصره ۲۹ بودجه سال ۷۸ تعیین کرده است که مصارف ارزی هرگز نباید باعث افزایش تعهدات ارزی دولت شود. این به این معنا است که اگر از سرمایه‌های خارجی به صورت بیع متقابل یا فاینانس برای توسعه فعالیتهای بالا و پایین دستی نفت استفاده شود باید بتواند از محل تولیداتش اصل سرمایه و کارمزد آن را بازپرداخت کند. [۱۹۳] این تبصره بطور ضمنی دولت را مکلف می‌کند که در طرحهای بدون خطرپذیری سرمایه‌گذاری کند و یا در صورت وجود خطر آن را به طرف خارجی منتقل کند تا دولت تعهدی در مورد بازپرداخت سرمایه و سود آن نداشته باشد. این تبصره نیز همسو با محدودیت‌های قانونی و بویژه قانون نفت مسیر اقتصاد نفت کشور را به سمت پذیرش شیوه‌های بیع متقابل هدایت می‌کند. [۱۹۴]
بند چهارم : محدودیت‌های قانونی برنامه های توسعه اقتصادی کشور
براساس بندهای (ج)، (د) و (ه) ماده ۸۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور و بندهای (ج)، (د) و (ه) ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ماده ۱۴ در مورد طرحهای دولتی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند دستگاه های اجرایی موظف به رعایت موارد زیر خواهند بود:
«تمامی طرحها با مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تائید شورای اقتصادی و مالی می‌باشند و مجموعه هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده از آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات، توانائی‌های داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۲/۷۵ و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. قبل از عقد قرارداد با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه مبادله کنند.
هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بیش از یک میلیون دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی با درج آگهی مناقصه (در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند. در کلیه مناقصه‌ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط مسئول اجرای این موضوع می‌باشد.
- دولت موظف است طرحهای بیع متقابل خود و دستگاه های موضوع ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ملاحظه می‌شود قوانین برنامه نیز در راستای محدودیت‌های قانونی بوده و براساس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به هیچگونه تعهد یا تضمین بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل استفاده شده نیست: «تمامی طرحها باید با مسئولیت وزیر ذیربط و تائید شورای اقتصاد، دارای توجیه اقتصادی و مالی بوده و مجموعه هزینه‌های اجرایی آن از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. عملیات تأمین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. تمامی عملیات طرح از آغاز تا بهره‌برداری باید کنترل کمی و کیفی و کنترل قیمت و اخذ تضعیفهای لازم صورت پذیرد. وزیر ذیربط مسئول مستقیم اجرای این امر است. [۱۹۵]
بند پنجم: محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی
شناخت ماهوی ریشه‌های تولد جمهوری اسلامی ایران نشانگر پایه‌های بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و واکنش‌ها و سیاست‌گذاری‌های آن می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران نتیجه تاریخی مبارزات سیاسی ایرانیان برای قطع وابستگی‌ها و تأمین استقلال سیاسی و حاکمیت ملی است.
نتیجه مهم این تقابل دغدغه دائم جمهوری اسلامی ایران در حل و فصل بحران بوده که مهمترین آن جنگ ۸ ساله با رژیم بعث عراق با عواقبی قابل توجه برای اقتصاد و جامعه ایران است. اگر به تحولات ۱۳۵۷ به بعد و گرایش‌های فکری رایج در وهله اول انقلاب توجه کنیم. شاید بتوانیم اینگونه استخراج کنیم که استقلال سیاسی مهمترین هدف و موضوع انقلاب و مبارزات تاریخ معاصر ایران بوده است. از این منظر توسعه یافتگی اقتصادی به معنایی که در جهان غرب و کشورهای تازه صنعتی شده مانند کره جنوبی و مالزی رایج است و هدف جمهوری اسلامی ایران در حال سیاسی آن نبوده است.
فضای سیاسی و امنیتی ذکر شده فرصت لازم برای توسعه اقتصادی همه جانبه به عنوان اولویت اول به کشور جمهوری اسلامی ایران را نداد. نظم جهانی از منظر اقتصادی بر نظام سرمایه‌داری و سرمایه‌داری انحصاری پایه‌ریزی شده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی اسلام به عنوان راهنمای مدیریت اقتصادی کشور منظور شده است. هرچند لایه‌های از نظام سرمایه‌داری را می‌توان در تفکر اسلامی جستجو کرد. اما سرمایه‌داری به عنوان یک مکتب اقتصادی و با توجه به انگیزه‌ها، اهداف و انتهای نامحدود آن کاملاً با تفکر اسلامی منطبق نیست. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سیستم ویژه خود نمی‌توانست نظم اقتصاد جهانی را بپذیرد اما برخلاف شوروی که مرزها و تار و پود اقتصادی خود را بر جهان بست و گسترش داد. ایران پس از انقلاب روابط تجاری خود را با جهان قطع نکرد و سنتهای گذشته ادامه پیدا کرد هر چند که انتقال فن‌آوری به واسطه گرایش‌های رجال سیاسی جمهوری اسلامی در امر تجارت هیچ مشکلی را با محیط بین‌المللی نداشته است اما در تنظیم روابط اقتصادی مانند مالکیت خارجی در ایران و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، قوانین حداقل مبهم و در مجموع مخالف با حضور خارجی در صحنه‌ی اقتصاد داخلی کشور بوده است. اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ و… را در قلمرو مالکیت و مدیریت دولت مقرر می‌کند. از سال ۱۹۸۰ به بعد (۱۳۵۸) روند خصوصی سازی و کم رنگ کردن نقش دولت در اقتصاد ملی در سطح جهانی عمومی‌شد و بویژه در کشورهای جهان سوم بسیاری از بخشهای اساسی اقتصادی به بخش خصوصی واگذار گردید. همزمان با این تحول گرایش خصوصی سازی در ایران ضعیف تر شده و اقتصاد ایران به طرف دولتی شدن سوق پیدا کرد اگر اقتصاد ایران خصوصیات رقابتی پیدا کند خارجی‌ها نیز در صحنه این رقابت‌ها می‌توانند نقش ایفا کنند. و به درجه‌ای که سطح و حجم این رقابت‌ها افزایش یابد سطح دادوستد سیاسی میان بازیگران داخلی اقتصاد خارجی ارتقاء پیدا خواهد کرد. [۱۹۶]
مبحث هفتم : انواع قراردادهای نفتی در ایران
باتوجه به مطالب ذکر شده در مورد تاریخچه قرارادهای نفتی و بررسی جایگاه حاکمیت ایران دراین قراردادهاو بیان موضوع محدودیت ها و چالش های حاکم بر سرمایه گذاری در صنعت نفت در ادامه به تفسیر انواع قراردادهای نفتی در صنایع بالادستی وپایین دستی می پردازیم.
گفتار اول : قراردادهای نفتی بالادستی
بند اول : قراردادهای بیع متقابل (Buy Back)
قراردادهای بیع متقابل از جمله قراردادهای خرید خدمت صرف می‌باشند. متأسفانه اصطلاح « Buy Back» که اخیراً رواج یافته به طور کامل و جامع تعریف نشده است. این اصطلاح بطور تصادفی بار اول در قراردادهای خاورمیانه یعنی در قرارداد ریاض مورخ ۲ دسامبر ۱۹۷۲ بکار برده شده است که به موجب آن شرکت‌ها مقداری از نفت را که در اجرای طرح مشارکت به دولت تعلق میگرفت بازخرید می‌کردند.
این اصطلاح به تفاهمی اطلاق می‌شود که به موجب آن سرمایه‌گذار خارجی پول و تخصص لازم برای به کار انداختن یک واحد صنعتی و بهره‌برداری از آن را تأمین می‌کند و بازپرداخت آن پول به اضافه سودی که باید به سرمایه‌گذار تعلق گیرد را با تحویل مقداری از فرآورده همان واحد صنعتی تحقق پیدا می‌کند. بنابراین پرداخت به جنس جایگزین پرداخت نقدی می‌شود. تفاهم موردنظر یک نوع روش پرداخت است و بیشتر با قالب حقوقی قرارداد خرید خدمتی هماهنگی دارد. مذاکرات «Buy Back» ایران با شرکتهای خارجی نیز عملاً در چهارچوب همین قالب حقوقی قرارداد خرید خدمت انجام می پذیرد. [۱۹۷]
شکل کلی آن بدین صورت است که شرکت خارجی طرف قرارداد نقش پیمانکار را ایفا می‌کند و وظیفه آن تأمین کلیه سرمایه مورد نیاز و مسئولیت اجرایی و خرید تجهیزات و ساخت و نصب و راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی و آموزشی را عهده دار است که در نهایت کلیه مخارج و هزینه‌های پرداخت شده به همراه بهره سرمایه و نرخ سود از محل درآمدهای همان میدان تأمین خواهد شد. در این روش عملیات بهره‌برداری و کنترل تولید و میزان آن در اختیار کشور صاحب مخزن است. حقوق قراردادی پیمانکار محدود به بازپرداخت هزینه‌ها و بهره بانکی و سود پس از تولید و از عواید حاصل از تولید است.
از آنجائیکه قراردادهای بیع متقابل دارای انواع مختلفی است در زیر به شرح مختصری در این خصوص می‌پردازیم.
مطابق راهنمایی منتشره از سوی کمیسیون ملل متحد برای اروپا، بیع متقابل در ساده ترین شکل تنها بین دو طرف انجام می‌شود که یک طرف حقوق و تعهدات فروشنده در معامله اولیه و خریدار در معاهدات بیع متقابل را به عهده می‌گیرد و طرف دیگر نقش فروشنده و خریدار را در جهت معکوس به عهده خواهند داشت. [۱۹۸]
اشخاص ثالث به عنوان فروشندگان مکمل[۱۹۹]: ممکن است خریدار تجهیزات، تکنولوژی موضوع معامله اولیه را به طور مشخص مورد استفاده قرار ندهد، بلکه آن را به نفع شخص ثالثی که بعدها تسهیلات تولیدی را فراهم می‌آورد، خریداران یا جواز آنها را کسب نماید، در این صورت احتمال دارد تولیدات عاید از بیع متقابل، از شخص ثالث (و نه خریدار اولیه) ابتیاع شود.
اشخاص ثالث به عنوان خریدار مکمل[۲۰۰]: در مواردی که تولیدات متقابل برای مصرف داخلی کشور فروشنده اولیه متناسب نباشد، اغلب موافقت می‌شود که فروشنده اولیه حق داشته باشد، تعهد خود را مبنی بر خرید تولیدات بیع مقابل را به اشخاص ثالثی واگذار نماید.
حاکمیت و مالکیت کامل کشور صاحب مخزن بر منابع هیدروکربنی محفوظ بوده و قوانین پولی و مالی و حقوقی کشور میزبان بر قرارداد حاکم است. [۲۰۱]
۱-۱: ماهیت قراردادهای بیع متقابل
در مورد ماهیت قراردادهای بیع متقابل نفتی نظریات مختلفی ارائه شده است:[۲۰۲]
الف- عده‌ای قرارداد بیع متقابل را نوعی بدهی می‌دانند. (نظریه شورای نگهبان)
ب- برخی دیگر این قراردادها را نوعی قرارداد خرید خدمت می‌دانند.
فرم در حال بارگذاری ...
