وبلاگ

ریشه این اختلاف را در دو بحث نظری و عملی می توان خلاصه کرد.
۱ – از لحاظ نظری:
این بحث هنوز پایان نیافته است که آیا عقد از توافق اراده های باطنی به وجود می آید از برخورد و جمع اعلام اراده ها؟ و در مرحله دوم، آیا نیروی الزام کننده قراردادها، ناشی از حکومت اراده است یا به دلیل اعتماد مشروعی که وعده هر طرف، در دیگری ایجاد می کند؟
طبیعی است که اگر سازنده ی عق، تراضی درونی باشد، عقد می بایست با بیان قبول، واقع شود، هر چند که مفاد آن به آگاهی ایجاب کننده نرسد. در این فرض، قبول کننده نیز حق عدول از تصمیم خود را ندارد، زیرا، نه تنها عقد او را پای بند می کند، اراده نیز نیروی الزام آور را در درون خود دارد و جاهل ماندن طرف قرارداد، چیزی از این نیرو را نمی کاهد
برعکس، هرگاه برخورد و تلاقی اعلام اراده ها، سازنده عقد باشد، و نیروی الزام آور هر اراده از ارتباط حقوقی دیگری با آن ناشی شود، قبول به تنهایی ، عقد را کامل نمی سازد. بایستی مفاد آن به گوینده ی ایجاب، ابلاغ شود تا دو اراده با هم جمع آیند قبول کننده نیز می توانند تا زمانی که مخاطب او آگاه نشده است، نامه ی حاوی قبول را پس بگیرد یا به وسیله ی سریعتری از آن عدول کند. بدین ترتیب، زمان تحقق تراضی به تأخیر می افتد و مکان وقوع عقد به اقامتگاه ایجاب کننده منتقل می شود.
۲ – از لحاظ عملی:
امروزه مصالح و نیازها، نظریه ها را به دنبال می کشد. هدف تمام قواعد حاکم بر قراردادها، حفظ تعادل در حقوق و تکالیف دو طرف و جلوگیری از تجاوزها و سوء استفده است. به بیان دیگر،دو انگیزه «اجرای عدالت» و «حفظ نظم»، عامل مهم تمهید و تغیر نظریه ها قواعد است. در آثار هر پیمان، گوینده ایجاب است که بنیان توافق را می ریزد و شرایط آن را معین می کند. پس می بایست از حقوق مخاطب او حمایت شود. گروهی در این راه، ایجاب را الزام آور می داند. و به گوینده قبول نیز حق می دهند که پیش از ابلاغ تصمیم خود از آن عدول کند. گروه دیگر، ایجاب را قابل عدول نمی بینند ولی پس از قبول به این اختیار پایان می دهند و در مقابل، قبول کننده را نیز پای بند می سازند سرآغاز پیمان و لحظه پای بند شدن طرفین نیز از لحاظ علمی اهمیت فراوان دارد. باید احراز این لحظه با دلایل بیرونی و عینی ممکن باشد و از تقلب و فرصت طلبی جلوگیری شود^[۶].
در برخی از نظام های حقوقی برای تعیین زمان و مکان تشکیل عقد، بین «عقد بین حاضرین»^[۷] و «عقد بین غائبین»^[۸] قایل به تفصیل شده اند. از طرف دیگر، در مورد عقد بین غائبین و نیز بین فرضی که طرفین با وسایل ارتباطی همزمان (مثل تلفن) با یکدیگر در تماسند و فرضی که طرفین با وسایل ارتباطی غیر همزمان (مثل نامه) با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، تمایز قایل شده اند.^[۹]

گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه
در مواردی که طرفین از طریق وسایل سنتی مبادرت به انعقاد معامله می نمایند، نفوذ ارتباطات مبادله شده به عوامل مختلفی از جمله زمان وصول و ارسال آن ارتباطات بستگی دارد. اگرچه برخی از نظام های حقوقی، قواعد خاصی را برای نفوذ و اعتبار ارتباطات مبادله شده دارند، اما در بسیاری از نظام های حقوقی، قواعد عمومی راجع به این مساله، از قواعد خاصی که بر نفوذ و اعتبار ایجاب و قبول به منظور تشکیل قرارداد، حاک است، سرچشمه می گیرد.
در همین راستا، مساله اساسی که آنسیترال به هنگام بررسی این موضوع با آن روبرو بود، قاعده مند نمودن زمان ارسال و صول ارتباطات الکترونیکی بود.
قواعد ملی قراردادهای میان غائبین، چهار نظریه راجع به زمان وقوع عقد، مطرح شده است. به موجب «نظیه اعلان»^[۱۰] قرارداد زمانی تشکیل می شود که مخاطب ایجاب، قصد خود را مبنی بر قبول آن ایجاب ابراز نماید، هر چند که این قبول به اطلاع ایجاب کننده نرسد. بر طبق «نظریه ارسال» یا «قاعده صندوق پستی»^[۱۱] که در اکثر نظام های حقوقی کامن لا و حتی برخی از نظام های حقوق نوشته، اعمال می شود، قبول هنگامی دارای اثر است که ارسال شود (برای مثال، از طریق انداختن نامه در صندوق پستی). در مقابل، به موجب «نظریه وصول»^[۱۲]که در بخری از نظام های حقوقی نوشته، پذیرفته شده، عقد زمانی منعقد می شود که قبول به دست مخاطب آن یعنی ایجاب کننده برسد و در نهایت، «نظریه اطلاع»^[۱۳] اطلاع ایجاب کننده از قبول را شرط تشکیل قرار می داند.
با توجه به اختلافات فوق، آنسیترال به هنگام تدوین ماده ۱۰ عهدنامه، اذعان نمود که بجز قراردادهای بیعی که تابع عهد نامه (سی . آی. اس.جی) می باشند،دیگر قراردادها در بسیاری از موارد تابع یک نظام بین المللی یکسانی نمی باشند؛ چرا که هر نظام حقوقی برای خود دارای قواعد خاصی است و آنسیترال قصد ندارد تا قاعده ای را ارائه دهد که با این قواعد در تعارض باشد.^[۱۴]
با در نظر گرفتن مطالب فوق، ماده ۱۰ عهدنامه، ضمن ۴ بند به ارائه معیارهایی جهت تشخیص زمان و ماکن ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی، پرداخته است که به توضیح و شرح هر یک از این بندها پرداخته می شود.
بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی
قواعد و احکام مربوط به زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی، به ترتیب در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مطرح شده اند. بند ۱، به مساله زمان ارسال و بند ۲ به زمان وصول، پرداخته است. طی مباحثی جداگانه، به توضیح هر یک پرداخته می شود.
الف: زمان ارسال ارتباطات الکترونیکی
به موجب بند ۱ ماده ۱۰،
«زمان ارسال ارتباطات الکترونیکی هنگامی است که سیستم اطالعاتی از کنترل اصل ساز یا کسی که از سوی وی، ارتباط را ارسال می کند، خارج می شود؛ اگر ارتباط الکترونیکی از کنترل اصل ساز یا کسی که از سوی او ارتباط را ارسال می دارد، خارج نشود (زمان ارسال) هنگامی است که ارتباط الکترونیکی، وصول می شود».^[۱۵]
ملاحظه می شود که عهد نامه برای تشخیص زمان ارسال ارتباط الکترونیکی، ابتدا به ارائه قاعده و سپس استثناء وارد بر آن، پرداخته است. بدین توضیح که، اصل بر این است که ارتباط الکترونیکی، هنگامی ارسال شده، بدین توضیح که، اصل بر این است که ارتباط الکترونیکی، هنگامی ارسال شده، تلقی می شود که از کنترل اصل ساز و یا کسی که از سوی وی، ارتباط را ارسال شده، تلقی می شود که از کنترل اصل ساز و یا کسی که از سوی وی، ارتباط را ارسال می کند، خارج شود. اما در مواردی ممکن است به دلیل عیب دستگاه و یا هر عامل دیگری، این ارتباط از کنترل اصل ساز، خارج نشود، در این حالت، زمان ارسال ارتباط همان زمان وصول ارتباط است که در بند ۲ ماده ۱۰، مشخص گردیده است بنابراین، در مواردی که مشخص نشود که ارتباط از کنترل اصل ساز خارج شده، باید احراز شود که آن ارتباط وصول شده است. هدف قاعده جایگزین اظهار شده برای ارتباطی که از سیستم اطلاعاتی اصل ساز، خارج نشده، آن بوده تا نسبت به وضعیت هایی از قبیل پست کردن اطلاعات از طریق پایگاه داده، نیز اعمال گردد.^[۱۶]
این بند، همانند بند ۱ ماده ۱۵ قانون (ام. ال . ای . سی)^[۱۷] است؛ با این تفاوت که قانون (ام. ای . ای. سی)، مقرر داشته است که طرفین می توانند با توافق یکدیگر، معیار دیگری را برای زمان ارسال ارتباط الکترونیکی، مقرر بدارند.
ب: زمان وصول ارتباطات الکترونیکی
به موجب بند ۲ ماده ۱۰،
«زمان وصول ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط الکترونیکی، توسط مخاطب در آدرس الکترونیکی که توسط او تعیین (طراحی) شده، قابل دسترسی است. زمان وصول ارتباط الکترونیکی در دیگر آدرس الکترونیکی مخاطب، هنگامی است که توسط او در آن آدرس قابل دسترسی است و مخاطب آگاه می شود که ارتباط الکترونیکی به آدرس او ارسال شده است. چنین فرض می شود که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب، هنگامی که به آدرس الکترونیکی او می رسد، قابل دسترسی است»^[۱۸].
این بند نیز در خصوص زمان وصول، دو حالت را در نظر گرفته است. در حالت اول، مخاطب به ارسال کننده ای ارتباط الکترونیکی، آدرسی داده و ازاو خواسته است که آن ارتباط را به آن آدرس (اصطلاحاً آدرس از پیش طراحی شده یا تعیین شده) ارسال نماید، در این مورد، زمان وصول ارتباطات الکترونیکی، هنگامی است که در آن ارتباط در آن آدرس برای مخاطب قابل دسترسی باشد. اما در حالت دوم، از قبل آدرس برای ارسال ارتباط، توسط طرفین ، تعیین نشده و یا اگر تعیین شده، ارتباط به آدرسی غیر از آن آدرس تعیین شده، ارسال شده است. در این مورد، به صراحت مقرره، زمان وصول ارتباط الکترونیکی، هنگامی است که ارتباط توسط مخاطب قابل دسترسی بوده و همچنین مخاطب آگاه می شود که آن ارتباط به آدرس او ارسال شده است. در واقع آگاهی از ارسال ارتباط، شرط اضافی است که عهد نامه برای حالت دوم، در نظر گرفته است.
قواعد مربوط به زمان وصول مندرج در عهدنامه ۲۰۰۵، مبتنی بر توانایی مخاطب در دستیابی به ارتباط است، نه ورود به «سیستم اطلاعاتی» مخاطب، که توسط بند (و) ماده ۴ عهده نامه ۲۰۰۵، به عنوان «سیستمی برای تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام» تعریف شده است. قواعد متبنی بر ورود به سیستم اطلاعاتی، توسط کار گروه، هم در مورد زمان ارسال و هم زمان وصول، مورد پذیرش قرار نگرفتند. استدلالات غالب در مخالف با قواعد مبتنی بر سیستم اطلاعاتی، عبارت بودند از تردید و عدم قطعیت رابطه حقوقی که میان مخاطب و سیستم اطلاعاتی، مقرر شده است و اثر نامعلوم آن بر دستیابی به داده پیام« ارسال» شده، توسط شرکت های و اشخاص، جهت حمایت از تمامیت و امنیت و قابلیت استفاده از سیستم های اطلاعاتی شان (برای مثال، جهت قفل کردن پیام های «ناخواسته» یا جلوگیری از انتشار ویروس ها)، که در عمل منجر به کاهش مجدد ارتباطات می گردد».^[۱۹]
در ماده ۱۵ (ام.ال.ای.سی) معیار ورود به سیستم اطلاعاتی، به عنوان معیاری عینی تر نسبت به قابلیت دسترسی به پیام، توسط کار گروه، مورد حمایت واقع شد. اما در نهایت، جهت تعیین زمان ارسال وصول، رد شد. اما دبیرخانه آنسیترال اظهار داشت که «هدف از ختلاف تعابیر میان ماده ۱۰پیش نویس عهدنامه و ماده ۱۵ قانون نمونه، ایجاد نتایج متفاوت عملی نبوده است..» ^[۲۰] علاوه بر آن، دبیرخانه ماده ۱۰ عهدنامه ۲۰۰۵، را «به عنوان مجموعه ای از امارات، بجز قاعده قطعی وصول ارتباطات الکترونیکی»، تصویب کرد. ^[۲۱] بنابراین، «علیرغم تعابیر متفاوتی که استفاده شده، همانگونه که به موجب ماده ۱۵ قانون نمونه، دعاوی ای وجود دارد، پیش نویس عهدنامه، معیار عینی ورود ارتباطات به سیستم اطلاعاتی، جهت تشخیص زمانی که فرض می شود، سابقه «قابلیت دستیابی را داشته» و در نتیجه «دریافت» شده است را حفظ کرده است».
بر خلاف عهدنامه ۲۰۰۵، (ام.ال.ای.سی) مقرر می دارد که داده پیام هایی که به آدرسی، به غیر از آدرسی که توسط مخاطب تعیین شده، ارسال می شوند،ت نها زمانی که واقعاً توسط مخاطب، قابل دسترسی باشند، دریافت شده تلقی می گردند. اما به موجب همین قانون، اگر اصلاٌ مخاطب، آدرسی تعیین نکرده باشد، داده پیام هایی که ارسال می شوند، زمانی دریافت شده، محسوب می شوند که وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شوند.
همانند تعدادی از قوانین داخلی، عهدنامه از اصطلاح «آدرس الکترونیکی» به جای «سیستم اطلاعاتی» که در قانون (ام.ال.ای.سی) بکار رفته، استفاده نموده است. اصطلاح آدرس الکترونیکی، بسته به فن آوری که مورد استفاده واقع می شود، می تواند داخل یک شبکه ارتباطی و یا یک صندوق پستی الکترونیکی و یا دستگاه تلکپی و یا دیگر محل دربرگیرد^[۲۲]. البته باید توجه داشت که مفهوم آدرس الکترونیکی، نباید با مفاهیم تأمین کننده خدمات اطلاعاتی و یا دیگر رابطانی که نقش واسطه را در تبادل ارتباطات، ایفا می نماید، خلط شود^[۲۳].
نکته دیگر آنکه، عهدنامه همانند ماده ۱۵ قانون (او. ال.ای.سی) بین حالتی که پیام ها به آدرس الکترونیکی تعیین شده، ارسال شده و حالتی که به آدرس الکترونیکی تعیین نشده، ارسال شده اند، تفاوت گذارده است. در حالت اول، همانند بند ۲ (الف) (۱) ماده ۱۵ (ام. ال.ای.سی)، پیام زمانی وصول شده تلقی می شود که به آدرس الکترونیکی مخاطب وارد شود و یا به بیان قانون نمونه، به سیستم اطلاعاتی مخاطب وارد شود. اما عهدنامه در خصوص چگونگی طراحی و یا تعیین سیستم اطلاعاتی و یا احتمال تغییر این آدرس توسط مخاطب، مقرره ای ندارد.
اما در مواردی که طرفین ممکن است بیش از یک آدرس الکترونیکی داشته باشند این موضوع به خصوص در مورد تجار و شرکت های بزرگ که میزان فعالیت های تجاری آنها زیاد است، صادق است این انتظار که مخاطب از محتوای تمامی این آدرس های الکترونیکی با خبر و آگاه باشد، امر غیر معقول و غیر منطقی است. به همین خاطر، عهدنامه در این مورد و همچنین در موردی که مخاطب با تعیین آدرس الکترونیکی، از اصل ساز می خواهد تا ارتباط را به آن آدرس مشخص ارسال نماید، ولی اصل ساز ارتباط را به آن آدرس ارسال نمی نماید، در حکمی مشابه، شرط تحقق وصول ارتباط الکترونیکی را علاوه بر ورود به سیستم اطلاعاتی مخاطب، آگاهی وی از ورود به آن آدرس را لازم دانسته است^[۲۴].
تفاوت مهم عهدنامه و قانون (ام.ال.ای.سی) راجع به زمان وصول ارتباطات الکترونیکی، آن استکه بر خلاف قانون نمونه، عهدنامه بین حالتی که اصلاً، آدرسی از قبل بین طرفین برای ارسال ارتباطات الکترونیکی تعیین نشده و حالتی که آدرس تعیین شده ولی ارتباط به آن آدرس، ارسال نشده، تفاوتی قائل نگردیده است. بدین توضیح که مطابق قانون (ام.ال.ای.سی)، اگر مخاطب، آدرسی را برای ارسال ارتباطات، تعیین نموده و به طرف مبابل گفته باشد که ارتباطات را به آن آدرس ارسال نماید، اما اصل ساز به این موضوع توجهی نکرده و به آدرس دیگر مخاطب ارسال نموده باشد، در این مورد، ارتباط زمانی وصول شده، قلمداد می شود که برای مخاطب، واقعاً قابل بازیافت و دسترسی باشد. دلیل این قاعده چنین بیان شده است که اگر اصل ساز از دستور مخاطب سرپیچی نماید، منطقی نیست که این ارسال وصول شده، تلقی شود، لذا حتماٌ این ارتباط باید برای مخاطب، قابل بازیافت، باشد . اما در موردی که آدرسی تعیین نشده است، چون در این حالت، برای مخاطب مهم نیست که ارتباط به کدام سیستم اطلاعاتی او ارسال شود، لذا به محض ورود پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب، چنین فرض می شود که پیام وصول شده است^[۲۵]
دلیل برخورد مضیق تر نسبت به دریافت پیام های ارسال شده به آدرس تعیین نشده، (ونه لزوماً آدرس نادرست)، به موجب عهد نامه ۲۰۰۵، در مقایسه با (ام. ال. دی.سی)، آن است که نسبت به زمان تدوین قانون (ام.ال.ای.سی)، به دلیل پیشرفت در فیلترهای امنیتی و دیواره های آتش^[۲۶]، احتمال وصول پیام های الکترونیکی به مخاطب آن، کاهش یافته است. بنابراین، قواعد مربوط به دریافت، باید تنها در صورتی که داده پیام به آدرس تعیین شده ، ارسال شده، اجرا گردد و نباید نسبت به اشخاصی که موافقت ننموده اند تا خطر فقدان ارتباطی که به آدرس تعیین نشده، ارسال می شوند را تحمل کنند، تحمیل شود.
عهدنامه با پیروی از برخی قوانین ملی، با هر دو وضعیت یکسان برخورد نموده و حکم مشابهی داده است، بنابراین، در کلیه مواردی که پیام به آدرس تعیین نشده، ارسال شده اعم از اینکه از قبل آدرس تعیین شده ولی به آن آدرس ارسال نشده و یا اصلاً آدرسی تعیین نشده وصول ارتباط الکترونیکی، هنگامی است که علاوه بر دسترسی ارتباط برای مخاطب، وی نیز واقعاً آگاه شده است. که ارتباط الکترونیکی، به آن آدرس مشخص، ارسال شده است.^[۲۷]
نکته دیگر آنکه، آگاهی مخاطب از ارس ل ارتباط الکترونیکی به آدرس تعیین نشده، یک امر موضوعی است که می تواند از طریق ادله ای چون وجود اخطاری به مخاطب، مبتنی بر ارسال به آدرس خاص و یا نرم افزار و یا فن آوری که می تواند بازیافت ارتباط توسط مخاطب و یا نمایش آن بر روی رایانه وی را نشان دهد، اثبات شود^[۲۸]
بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی
پس از بیان زمان تحقق ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی، بندهای ۳و ۴ ماده ۱۰، به بیان معیار احراز مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی، پرداخته اند. به موجب بند ۳.
«چنین فرض می شود که ارتباط الکترونیکی به محل تجارت اصل ساز، ارسال شده و در محل تجارت مخاطب، به نحوی که مطابق ماده ۶ تعیین شده، واصل شده است»^[۲۹]
از آنجا که در اکثر موارد، محل وقوع مخاطب با محل سیستم اطلاعاتی وی، متفات میباشد، لذا پیشنهاد گردید که به منظور سهولت در روابط میان طرفین و جلوگیری از بروز مشکل، محل تجارت، اصل ساز و مخاطب، به عنوان محل ارسال و وصول در نظر گرفته شود.
بنا به عقیده اعضای کار گروه، معیار مندرج در بند ۳ ماده ۱۰، یک معیار قطعی است و نه اماره ای که اثبات خلاف آن، از کار می افتد. هدف از اعمال این قاعده، هماهنگی با رویه موجود، به ویژه اجتناب از دو گانگی نظام حاکم برقراردادهای بر خط و برون خط و همچنین عهد نامه (سی.آی.اس.جی) اعلام شده است.^[۳۰]
و به موجب بند ۴:
«بند ۲ این ماده، اعمال می شود، حتی اگر استقرار سیستم اطلاعاتی پشتیبان آدرس الکترونیکی، با مکانی که به نظر می رسد ارتباط الکترونیکی، بر اساس بند ۳ این ماده وصول شده، متفاوت باشد».^[۳۱]
گفتار سوم: حقوق تطبیقی
زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی، در قوانین ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است. یوتا در این خصوص اظهار داشته است: «جز در مواردی که خلاف آن مقرر شود، سابقه الکترونیکی زمانی ارسال می شود که سه امر زیر محقق شود:
الف. سابقه الکترونیکی به درستی به رایانه یا سیستم پردازشگر اطلاعاتی که توسط گیرنده، طراحی شده، ارسال شود، به گونه ای که وی قادر باشد، آن سابقه الکترونیکی را بازیافت نماید.
ب. سیستم پردازشگر رایانه ای یا اطلاعاتی، که توسط گیرنده، طراحی شده، بتواند سابقه الکترونیکی را پردازش کند.
ج – سابقه الکترونیکی (۱) وارد رایانه یا سیستم پردازشگر اطلاعاتی خارج از کنترل ارسال کننده شود، یا (۲) وارد حوزه سیستم رایانه ای یا پردازشگر اطلاعاتی طراحی شده، توسط مخاطب، شود».^[۳۲]
در خصوص شرط سوم، اولین راه جایگزین، آن است که سوابق الکترونیکی از یک سیستم رایانه ای به دیگر سیستم، ارسال شود، درحالی که در خصوص شرط دوم، سوابق الکترونیکی در داخل همان سیستم ارسال می شود (یعنی ارسال کننده و مخاطب هر دو از یک تأمین کننده خدمات اینترنتی^[۳۳]، جهت دسترسی به ارتباطات پست الکترونیکی، استفاده می کنند).
علاوه بر آن، «حتی اگر مکان سیستم پردازشگر رایانه ای متفاوت از» محل تجاری گیرنده باشد، دریافت محقق می شود.همچنین، حتی اگر دریافت، در هر جایی، در چنین موقعیتی صورت پذیرد، چنین به نظر می رسد که در محل تجاری گیرنده، واصل شده است. چنین فرض می شود که سابقه الکترونیکی، از محل تجاری ارسال کننده، فرستاده شده است. مگر آنکه خلاف آن توافق شود^[۳۴]. علاوه بر آن «در صورتی که شخص از دریافت، اطلاعی نداشته باشد» دریافت واقع می شود و «دریافت یک پیام الکترونیکی از زمانی دارای اثر است که وصول شود، حتی اگر هیچ شخصی از آن دریافت آگاه نباشد». این امر قاعده ی «صندوق پستی» که به موجب آن، اخطاریه از زمان ارسال، دارای اثر است. بنابراین، بار اثبات نفوذ تسلیم از گیرنده به ارسال کننده، منتقل می شود، را رد می کند. دریافت یعنی «تسلیم کردن و موجود بودن در محل یا سیستم طراحی شده، به وسیله توافق، برای اهداف بعدی»^[۳۵]. اگر توافقی وجود نداشته باشد، دریافت یعنی:
به وجود آمدن در سیستم پردازشگر اطلاعاتی یا در ادرس سیستمی که قابلیت پردازش یا دریافت از سیستمی که همانند سیستم گیرنده است را دارد، البته اگر گیرنده آنرا بکار گیرد، در غیر این صورت، مکان یا سیستمی را برای دریافت اخطاریه ای از همان نوع که داده شده، طراحی کرده و ارسال کننده، نمی دانسته که اخطاریه نمی تواند در آن مکان، قابل دسترسی باشد.