در ادامه مسائلی مورد بررسی قرار می گیرد تا به نوعی بتواند در جهت روشن ترکردن هر چه بیشتر دغدغه ذهنی در این حوزه قدم بردارد؛ کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد، چون حیات واقعی با تولد شروع می‌شود بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می‌گردد. ماده 956  قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود». اما نباید فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنی در دوران جنینی نیز دارای حیات است و بدین جهت شایسته است که مورد حمایت قرار گیرد. بدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکی در واقع از تاریخ انعقاد نطفه می‌باشد، زیرا از این زمان است که کودک به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و برای او حقوقی مقرر می‌گردد. در فقه اسلامی ابتدای دوره بلوغ، پایان دوره کودکی است. یعنی بلوغ مرز بین کودکی و نوجوانی را مشخص می‌کند. به تعبیری سن کودکی از ولادت تا بلوغ است و منظور از کودک کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (حبیبی، 1381).

کودکان به دلیل شرایط جسمانی و معنوی بسیار آسیب پذیرند، در معرض خطر هستند، نیاز به حمایت دارند، از لحاظ حقوقی نیز برای انجام معاملات و اداره اموال خود از رشد فکری و عقلانی کافی برخوردار نیستند و نیاز به سرپرست و ولی دارند. به همین علت قوانین همه کشورها برای تمییز صحت معامله به شخص و اهلیت او توجه دارند و به تبع آن برای شناسایی اهلیت فرد، به سن او نیاز است. در قانون مدنی قبل از اصلاح (سال 1361)، سن رشد 18 سالگی بود ولی بعد از اصلاح قانون مدنی آن را به 15 سال و 9 سال تغییر دادند که این اصلاح با سایر قوانین هماهنگی کامل ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۲).

 

 

از جهت حداکثر سن کودکی قانون مدنی ایران، سن کودک را به 15 سال برای پسران و 9 سال برای دختران کاهش داده است. اما علی رغم وجود ماده 1210 و تبصره آن در قانون مدنی و دیگر قوانین هنوز سن رشد 18 سالگی است؛ مانند قانون راهنمایی و رانندگی، قانون نظام وظیفه عمومی، صدور گذرنامه و مانند آن، که در عمل نیز قضات متمایل به اجرای 18 سالگی به عنوان اَماره رشد هستند و مسئولیت کیفری اطفال هم بر اساس 18 سالگی به طور عمده اعمال می‌شود. بازبینی قوانین مدنی ایران نشان می‌دهد که خاتمه دوره کودکی به طور واضح بیان و تعریف نشده است. فرد را می‌توان در یک موقعیت کودک و در موقعیت دیگری بالغ تلقی کرد. مثلاً یک دختر بچه10 ساله هنگام استخدام نابالغ به حساب می‌آید زیرا بنا بر قوانین موجود، استخدام کودکان زیر سن 15 سال مجاز نیست؛ در عین حال همین فرد در قالب قانون مربوط به حداقل سن مسئولیت کیفری، بالغ قلمداد می‌شود. دلیل این است که مسئولیت کیفری با رسیدن به سن تکلیف آغاز می‌شود که برای دختران 8 سال و 9 ماه و برای پسران 14 سال و 7 ماه تعیین شده است. یکی از مسائل موجود در قوانین ایران، مربوط به معیارهایی است که در تعیین خاتمه دوره کودکی و شروع دوره بزرگسالی به ویژه در قبال دختران به کار می‌رود. بر اساس قانون مدنی پسر بچه‌ای که به سن 14 سال و 7 ماه و دختر بچه‌ای که به سن 8 سال و 9 ماه رسیده باشد، بالغ و در نتیجه کبیر است. چنین وضعیتی به وی امکان می‌دهد که مانند بزرگ سالان به انجام معاملات و سایر اعمال حقوقی مبادرت ورزد. در نتیجه با رسیدن به این سنین، افراد فوق با همان مجازات‌های قانونی بزرگ سالان مواجه هستند، هرچند تاکنون چیزی بدین صورت در عمل اجرا نشده است. مثلاً اگر یک دختر بچه ۱۰ ساله مرتکب سرقت شود می‌تواند همانند یک مرد چهل ساله محاکمه و مجازات گردد. این امکان هست که یک دختر 8 سال و 9 ماه، بر اساس قوانین ایران اعدام بشود. این تناقض در این است که یک دختر 9 ساله می‌تواند ازدواج کند، صاحب فرزند شود و قراردادهایی را که به طور قانونی الزام آورند، منعقد کند، اما همین دختر نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند یا به استخدام درآید، هر چند که دادگاه او را بالغ تشخیص داده باشد. با توجه به اینکه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالوده آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همه اعضای خانواده بشری است و با توجه به اینکه کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایه آرمان‌های اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد و به ویژه صلح، عزّت، مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود و با اذعان به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه کشورها، به ویژه در کشورهای در حال رشد، کلیه کشورهای عضو در کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 میلادی به توافقاتی نایل و مکلف به اجرای قوانین مندرج در پیمان نامه فوق گردیدند. این کنوانسیون با وضع ماده یک، کودک را چنین تعریف نموده است: «از نظر کنوانسیون، منظور از کودک، افراد انسانی زیر 18 سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود». با توجه به ماده فوق‌الذکر نکات زیر قابل تأمل است: الف) تنها کسانی مشمول مقررات کنوانسیون می‌باشند که به 18 سالگی نرسیده باشند. ب) سن بلوغ ارائه شده در این ماده یک سن مطلق نیست بلکه بر حسب قانون ملی کودک متغیر است، زیرا طول مدت بلوغ و نوجوانی در جوامع گوناگون یکسان نیست. به طور کلی با در نظر گرفتن دوران «پیش از بلوغ جنسی» که طی آن رشد فرد سرعت بیشتری می‌یابد و دوره پیش از کمال عقلی که رسیدن به سن بزرگسالی است می‌توان گفت دوره نوجوانی چندین سال از 12 تا تقریباً 18 الی 21 سالگی به درازا می‌کشدکه با تغییرات درونی و بیرونی همراه است.  سن (18 سالگی) ارائه شده در کنوانسیون هم سن بلوغ است و هم سن رشد. یعنی به نظر واضعین این قانون با رسیدن کودک به 18 سالگی، اهلیت اجرای مستقیم تمام حقوق خود را داشته و به طور کلی از تحت ولایت خارج می‌گردد، زیرا اگر غیر از این بود با توجه به اختلاف قوانین کشورها در این مورد باید به تفاوت سن بلوغ و رشد، اشاره می‌کردند. در کنوانسیون حقوق کودک، پایان کودکی مشخص شده اما نسبت به زمان شروع کودکی، سن خاصی در نظر گرفته نشده است، بلکه این مطلب کاملاً به سکوت برگزار شده است. شاید دلیل این امر، اختلاف قوانین کشورها در شروع کودکی است. توضیح اینکه در تدوین کنوانسیون حقوق کودک 1979 بحث‌هایی زیادی در ارتباط با شروع کودکی موضوع ماده یک کنوانسیون انجام شد و موضوع بحث راجع به طرحی بود که کشور لهستان ارائه داده بود. در این طرح درباره تعریف کودک آمده بود: «شروع کودکی به عنوان انسان از لحظه تولد است» ظاهراً انگیزه نظریه فوق این بود که یکی از روش‌های کنترل موالید در اروپای شرقی سقط جنین می‌باشدکه در این کشورها امری مجاز شناخته شده است. بنابراین نمی‌خواستند با تعیین شروع کودکی به تاریخی قبل از تولد، عمل مجاز سقط جنین را زیر سؤال ببرند. در مقابل این نظریه، نظریه کشورهای امریکای لاتین و ایرلند و واتیکان قرار داشت که زمان شروع کودکی را از لحظه انعقاد نطفه یا لقاح می‌دانستند (شبیه به نظر حقوق اسلام که قبلاً ذکر شد). ایالات متحده نیز با طرح نظر دیگری دامنه اختلافات را بیشتر کرد و مدعی شد که بر اساس نظر دیوان عالی کشور امریکا، آغاز دوران کودکی از لحظه‌ای است که معلوم گردد طفل قابلیت بقا و دوام پس از ولادت را دارد. با توجه به بالا گرفتن این اختلافات تصمیم بر آن شد که فقط با تعیین نمودن پایان کودکی ماده یک را تنظیم کنند و مسأله شروع دوران کودکی را به قوانین داخلی کشورها بسپارند. بنابراین نسبت به زمان شروع کودکی هر کشوری می‌تواند قوانین خاص خود را اعمال نماید. پس با توجه به ماده یک کنوانسیون اگر کودک با رسیدن به سن بلوغ به رشد هم برسد مشکلی پیش نمی‌آید. در کنوانسیون حقوق کودک همان گونه که ذکر شد، 18 سالگی برای رشد تعیین شده و سازمان علمی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) تحقیقاتی تحت عنوان «حقوق و مسئولیت‌های جوانان» در 45 کشور جهان از جمله ایران در سال 1972 انجام داد. نتیجه این بود که قوانین کشورهای مختلف درباره تعیین سن رشد تفاوت کمی با یکدیگر دارند. در اغلب این کشورها، سن رشد به معنی سنّی است که در آن نظارت والدین پایان می‌پذیرد و جوانان افرادی شناخته می‌شوند که مستقلاً در فعالیت‌های مربوط به زیست اجتماعی مشارکت می‌نمایند. این سن در اغلب کشورها 21

 سال تعیین شده، هر چند تمایل به پایین آوردن آن روز به روز افزایش می‌یابد (پیام یونسکو ش 51).

 

 

 

 

بی شک تحصیل علم در جهت شکوفایی و توسعه فردی و اجتماعی، همواره از ارزشمندترین جنبه های زندگی بشری محسوب گردیده است. در عظمت و ضرورت آموختن همین بس که اولین کلمه وحی شده به حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص)” اقرأ” به معنای ” بخوان” بود. بنابراین با توجه به ضرورت این مهم، باید گفت که تحصیل علم و کسب مهارت، حق مسلم هرفرد اعم از کودک و بزرگسال می باشد. اما با توجه به حساسیت دوران طفولیت و اثرات خاص نحوه آموزش در این دوران خطیر، چگونگی آموزش وی نیز به صورتی برجسته جلب توجه می نماید. لذا گفته شده است که آموزش از حقوق مسلم هرکودک بوده و می بایستی در مراکز مناسب و در شأن وی صورت پذیرد تا در نهایت با پرورش مناسب، به عنوان فردی شایسته بار آید. با توجه به این مطلب می توان حقوق تربیتی کودک را از دو بعد مورد بررسی و تحلیل قرار داد: الف) حق کودک بر آموزش: از آنجا که هدف نهایی انسانها رسیدن به کمال مطلوب می باشد و با توجه به اینکه یکی از لوازم رسیدن به این هدف والا، کسب علم و معرفت است، لذا فراهم نمودن زمینه آموزش افراد در دوران طفولیت، از حقوق مسلم آنان محسوب می گردد. در این راستا دولت، پدر و مادر و مسئولین آموزشی هریک دارای تکالیف قانونی بوده و می بایستی در انجام وظایف خود نهایت دقت و همت را مصروف دارند. ب) حق کودک در مراکز آموزشی: اهمیت و نقش تعلیم و تربیت در بهسازی و توسعه زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که جامعه و پدران و مادران انتظار داشته باشند تا مراکز آموزشی، محیطی رشد دهنده، پویا و زمینه ساز پرورش استعدادهای بالقوه و خداداد فرزندان آنان باشد. در این راستا، آنچه حائز اهمیت است آنکه از سوی مسئولین امر مقرراتی وضع گردیده تا با بیان شرایط مناسب آموزشی و شرح تکالیف مسئولین مراکز آموزشی در جهت تأمین حقوق کودکانی که در آن مراکز به سر می برند، اقدامات مقتضی صورت گیرد. در این میان، مهدهای کودک و مدارس از مهمترین مراکز آموزشی کودکان محسوب می گردند (فروزان،1390).

 

 

با توجه به مباحث و چالش‌های بالا آشکار می شود که، در حوزه حقوق کودک مسائل زیادی وجود دارد که نیاز است مورد بحث و بررسی بیشتر قرارگیرد. در اینجا روش تحلیل در جهت ایضاح هر چه بیشتر مبحث حقوق کودک است؛ از جمله مباحث مهم در حقوق کودک مسئله حقوق تربیتی کودک است که همان‌ گونه که می دانیم می‌توان آن را در زمره حقوق خواستن قرار داد. پس از بررسی تحلیلی حقوق کودک، بررسی تحلیلی حقوق تربیتی کودک مدنظر بوده و در نهایت با توجه به این که زمینه پرورش و تعلیم و تربیت کشورمان نیاز به بررسی تحلیلی حقوق تربیت کودک دارد به این مسئله پرداخته شد.

 

 

۳-۱ اهداف پژوهش

 

 

۱-۳-۱ هدف کلی پژوهش

 

 

بررسی تحلیلی حقوق تربیتی کودک با توجه به حقوق تربیتی کودک در ایران.

 

 

۲-۳-۱ اهداف جزیی پژوهش

 

 

 

1. بررسی تحلیلی مفاهیم و عواملی که در حقوق کودک مطرح می‌باشند.

 

 

1. بررسی تحلیلی مفاهیم و گزاره‌هایی که در حقوق تربیتی کودک مطرح می‌باشند.

 

 

1. بررسی تحلیلی مفاهیم و عواملی که در حقوق تربیتی کودک در ایران مطرح می‌باشند و تفاوت‌ها و تشابهات میان حقوق تربیتی کودک در ایران و جهان.

 

 

 

۴-۱ پرسش های پژوهش

 

 

 

1. مفاهیم و عوامل حاصل از تحلیل حقوق کودک کدامند؟

 

 

1. مفاهیم و عوامل حاصل از تحلیل حقوق تربیتی کودک کدامند؟

 

 

1. حقوق تربیتی کودک در ایران از چه مفاهیم و عواملی برخوردار است و چه تفاوت‌ها و تشابهاتی با حقوق جهانی کودک دارد؟

 

 

 

۵-۱ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

 

 

بسیاری از مردم با این ایده که کودکان صاحب حقوق هستند و با استدلال اخلاقی درباره این که آن‌ها چه حقوق قانونی باید داشته باشند، موافقند؛ اما بعضی‌ها در مورد نوعی از تفکر در مورد اصطلاحات حقوق، موقعی که سیاست‌های آسایش کودکان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند شک و تردید دارند. یک نگرانی پیش می‌آید که می‌تواند به سرعت رفع شود؛ بعضی تمایلات وجود دارد که هر بحثی در مورد حقوق کودک را به یک بحث برای قدرتمند کردن کودکان برای اداره کردن زندگانی خودشان بدون دخالت بزرگ‌ترها پیوند دهد. اگر کسی چنین فهمی از حقوق دارد، قابل درک است که در مقابل ایده حقوق کودکان مقاومت کند (دویر، 2006 ).

 

 

بعضی فیلسوفان روی زمینه‌های مفهومی این ایده که افراد غیرمستقل صاحب حقوق هستند، اعتراض دارند؛ اما تجربیات موجود هم در مورد کودکان و هم در مورد بزرگسالان ناسازگار، پذیرش گسترده‌ای را از این ایده منعکس می‌کند. برخی مفسران بر این باورند که صحبت از حقوق کودکان ناصحیح و نادرست است. چون صحبت از حقوق آن‌ها تناقض و فاصله را بین اشخاص ایجاد می‌کند در حالی که زندگی کودکان باید با پیوستگی و هماهنگی بین آن‌ها و مراقبانشان مورد توجه قرار بگیرد. نگرانی بوجودآمده در مبحث حقوق کودکان، والدین را تشویق می‌کند که از کودکان جدا شوند و یا باعث خواهد شد که بزرگسالان وابستگی کودکان را نادیده بگیرند و نیاز آن‌ها را برای مهرورزی صمیمی نادیده بگیرند. صحبت درباره حقوق کودکان می‌تواند افراد را برای اینگونه تفکرکه روابط بین آن‌ها و کودکانشان خشک است و زبان حقوق برای دعوا و مرافعه به جلو می‌رود، تشویق کند. بنابراین این مبحث به جای آنکه باعث صمیمی شدن روابط والدین و کودکان شود والدین را به ارزیابی مجدد مفاهیم این حوزه وا می دارد. تأکید بر حقوق کودکان ممکن است تفکر درباره‌ی روابط بین والدین وکودکان را شبیه قراردادی محدود و جهت دار به طرف ارتقاء یک عمل نیک عمومی و کتبی پرورش دهد. چنین تأکیدی به طور روشن نشان می‌دهد که این روابط یک رابطه یک‌طرفه با هدف ارتقاء بهترین منافع و علایق بچه‌ها می‌باشد (شومان،1980).

 

 

Autonomy

 

گاهی با معلّمانی مواجه مى شویم، که با بهره گیری از انگیزه های الهی و معنوی در نهایت تواضع و فروتنی مشکلات و ناملایمات اقتصادی قطعی را پذیرفته و همچنان پویا و استوار به تلاش خسـتگى ناپذیر خود ادامه مى دهند. رضایت شغلى چنان شوق و شعفى در آنان ایجاد کرده، که اغلب دستمزد و اضافه کار آنان را تحت الشعاع قرارداده است. اما این شامل همۀ معلم ها نمی شود. عدم توجه به نیازها و خواسته های معلم ها سبب عدم رضایت شغلی آنان می شود و این عدم رضایت در بازده کار آنان منعکس می شود.

شناخت عامل هایی که رضایتمندی و یا عدم رضایتمندی شغلی معلمان را موجب می شود، می تواند به مسئولین و برنامه ریزان آموزشی کمک کند تا با فراهم آوردن شرایط مساعد و حذف موانع رضایتمندی بیشتر معمل ها را در محیط های آموزشی فراهم آورند.

 

 

بدیهی است یکی از منابع شناخت عامل های اثرگذار بر رضایتمندی شغلی معلم ها خود معلم ها هستند که می توانند با دادن اطلاعات مفید ما را در شناخت مؤلفه های اثرگذار بر رضایتمندی ایشان یاری رساند. از این روی در این تحقیق درصدد آن هستیم که با دستیازی به دیدگاه و نظر معلم ها عامل های مهم و مؤثر بر رضایتمندی شغلی ایشان را شناسایی و مورد تبیین قرار دهیم.

 

 

 

 

 

رضایت شغلی بر اثر عوامل متعددی حاصل می شود رضایت شغلی که نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می باشد زاییده عواملی نظیر شرایط محیط کار،نظام سازمان شغلی ،روابط حاکم برمحیط کاروتأثیرعوامل فرهنگی است لذا می توان چنین نتیجه گرفت رضایت شغلی احساس روانی که ازعوامل اجتماعی نیز متأثرمی شود (شفیع آبادی 1375)

 

 

 

حال باتوجه به مطالب فوق میخواهیم بابررسی دیدگاه معلم های دوره ابتدایی شهر رامسر درباره عامل های تأثیرگذاربر رضایت مندی شغلی آنان روحیه ورضایت آنان از شغلشان را بررسی کنیم چراکه داشتن روحیه خوب درکلاس درس وکار معلم تأثیر به سزایی دارد وموجب دلگرمی وجدیت وانگیزه قوی تر تدریس می گردد ومستقیما برروند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش مهم وچشم گیری خواهد داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

انسان از دیرباز همواره به عنوان یکی از موضوعات و مسائل مورد بحث در مکاتب بشری و منشاء ارائه نظرات و تعابیر مختلفی بوده است. در این میان انسان از دیدگاه اسلامی نیز جایگاه و منزلت ویژه ای در بین مخلوقات داشته است. او بارِ امانت الهی را که هیچ موجودی قادر به تحمّل آن نبوده و به دوش گرفت که انتخاب از روی اراده و نه اجبار وجه تمایز او با سایر موجودات باشد. داشتن روحیّات پیچیده و حرکات و رفتار غیرقابل پیش بینی، کار با او را برای سیستم های مختلف بسیار مشکل نموده و با توجه به محدودیت او در سازمان ها توجه تمامی علمای علوم انسانی و رفتاری را به خود مشغول داشته است و آنان مرتباً در تکاپوی ارائه دیدگاه ها برای سازمان ها و مدیران به منظور استفاده بهینه از توانایی ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل انسان هستند.

 

 

مقام معظم رهبری فرمودند: «رشد و پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف و رسیدن به بهره وری از نیروی انسان، منوط به رشد انگیزه های روانی تقویت وجدان کاری و داشتن نظم اجتماعی و اقتصادی است.».

 

 

بافت و ساختار اداری موجود و حاکمیّت سیستم تشریفاتی، پاسخ گویِ نیازهای اصولی نبوده و تغییر و تحوّل در ساختار اداری و گسترش فرهنگ جدید کار، نقش مدیران را در تقویت و ایجاد رضایت شغلی آشکار خواهد ساخت.

 

 

رضایت شغلی همان گونه که در سطرهای قبلی بیان شد عملکرد فرد را در سازمان تحت تأثیر قرار می دهد. هر گاه رضایتمندی شغلیِ سرمایه های انسانی سازمان کاهش یابد، این سرمایه ها با حداکثر ظرفیت به کار و تلاش نخواهند پرداخت و حاصل چنین فرایندی افت کیفیت محصولاتو درنهایت کاهش سوددهی در سازمان و در نهایت شکست و متلاشی شدن سازمان را درپی خواهد داشت.

 

 

آموزش و پرورش نیز به عنوان یک سازمان از این قائده مستثنی نیست. اگر به نیازها و خواسته های کارکنان زحمت کش آموزش و پرورش توجه نشود، بتدریج رضایتمندی آنان از شغل خویش کاهش یافته و درنهایت کیفیت محصولات بسیار ارزشمندِ این سازمان، یعنی دانش آموزان، افت و حتی سقوط خواهد کرد. البته رضایتمندی شغلی معلمان یکی از عامل هایی است که کیفیت نتایج و محصولات نظام آموزشی را تحت تأثیر قرار می دهد. عامل های زیاد دیگری هم وجود دارند که بر نتایج و بازده کار نظام آموزشی تأثیرگذار هستند؛ یکی از این عامل ها خود دانش آموزان هستند. به هر حال با توجه به اینکه رضایت شغلی معلم ها کیفیت بازده نظام آموزشی را عمیقاً تحت تأثیر قرار می دهد و با توجه به آنکه شناخت عامل های اثرگذار بر رضایت شغلی معلم ها می تواند به مسئولین و برنامه ریزان کمک کند تا به نحو شایسته دست به اقدام عملی برای افزایش رضایتمندی شغلی معلم ها بپردازند، انجام تحقیقی در این زمینه بسیار مفید و سودمند خواهد بود؛ زیرا نتایج آن می تواند دستیابی به هدف فوق را آسان سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 هدف های تحقیق

 

 

1-4-1 هدف کلی تحقیق

 

 

 

1. شناسایی دیدگاه معلم های دورۀ ابتدایی شهر رامسر دربارۀ عامل ها مؤثر بر رضایتمندی شغلی ایشان

 

 

1-4-2 هدف های جزئی

 

 

 

1. شناسایی دیدگاه معلم های ابتدایی دربارۀ اثرِ بهره مندی از مدیریت مطلوب بر رضایتمندی شغلی .

 

 

1. شناسایی دیدگاه معلم های ابتدایی دربارۀ اثرِ فراهم ساختن محیط کاری مطلوب بر رضایتمندی شغلی آنان.

 

 

1. شناسایی دیدگاه معلم های ابتدایی دربارۀ اثرِ تأمین و توجه به نیازهای مادی معلم ها بر رضایتمندی شغلی آنان.

 

 

1. شناسایی نظر معلمان، دربارۀ تأثرگذارترین عامل از عامل های سه گانه (بهره مندی از مدیریت مطلوب، فراهم بودن محیط مناسب کارکردن و تأمین نیازهای مادی معلمان) بر رضایتمندی شغلی ایشان.

 

 

1. تعیین رابطۀ بین نمرۀ عملکرد آموزشی سالانۀ معلمان با نحوۀ پاسخگویی ایشان به پرسشنامه رضایت شغلی.

 

 

 

 

 

1-5 سؤال های تحقیق

 

 

 

1. از نظر معلمان، آیا بهره مندی آنان از.یک مدیریت مطلوب سبب افزایش رضایتمندی شغلی ایشان می گردد؟

 

 

1. از نظر معلمان، آیا فراهم بودن محیط مطلوب برای کار سبب افزایش رضایتمندی شغلی ایشان می گردد؟

 

 

1. از نظر معلمان، آیا تأمین و توجه به نیازهای مادی معلمان بر افزایش رضایتمندی شغلی ایشان تأثیر دارد؟

 

 

1. آیا از نظر معلمان، توجه به عامل های سه گانه (بهره مندی از مدیریت مطلوب، فراهم بودن محیط مناسب کارکردن و تأمین نیازهای مادی معلمان) بر افزایش رضایتمندی شغلی ایشان تأثیرگذار است؟

 

 

1. از نظر معلمان کدام یک از عامل های سه گانه (بهره مندی از مدیریت مطلوب، فراهم بودن محیط مناسب کارکردن و تأمین نیازهای مادی معلمان) بیش از سایر عامل ها بر افزایش رضایتمندی شغلی ایشان اثرگذار است؟

 

 

1. آیا بین نمرۀ عملکرد آموزشی سالانۀ معلمان با نحوۀ پاسخگویی ایشان به پرسشنامه رابطه وجود دارد؟

انسان‌ها با ازدواج استقلال می‌یابند و با تشکیل زندگی، یک واحد کوچک اجتماعی را به وجود می‌آورند، مسئولیت می‌پذیرند و به استقلال می‌رسند، زندگی آن‌ها هدف‌دار می‌شود و با پذیرش مسئولیت اداری خانواده خود، تصمیم‌گیرنده می‌شوند . آن‌ها در کنار هم آرامش می‌یابند. چنانچه خداوند در قرآن کریم (روم، 2) می‌فرماید : “برای شما از جنس خودتان جفتی بیافریدیم تا با او انس‌گیرید و آرامش یابید و در بین شما دوستی و مهربانی قراردادیم، در این امر برای افرادی که اهل تفکر باشند آیات و نشانه‌هایی وجود دارد” (صالحی فرد، 1379). از مفاهیم رایج برای نشان دادن میزان شادی و پایداری در خانواده، مفهوم رضایت زناشویی است . درواقع رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه می‌دهد. برای افزایش رضایت زناشویی تلاش‌های علمی فراوانی صورت گرفته است. این تلاش‌ها به تدوین راهبردهای مداخله‌ای منجر شده است که می‌توان آن‌ها را به سه دسته تقسیم کرد: الف) برنامه‌های آماده‌سازی همسران قبل ازدواج (السون و السون،1997)؛ ب) برنامه‌های غنی‌سازی پس از ازدواج (نیکولز و بکوار،2000)؛ ج) مشاوره ازدواج برای همسران ناسازگار (احمدی، 1383). برای اکثر بزرگسالان، شادمانی در زندگی، بیشتر به ازدواجی موفق و روابط زناشویی توام با رضایت وابسته است تا سایر جنبه‌های زندگی. رضایت زناشویی می‌تواند به‌طور کامل بر کیفیت زندگی تأثیر بگذارد و تحقیقات انجام‌شده اهمیت این موضوع را بر انواع نتایج بالینی مانند. بهداشت روانی، بهداشت جهانی و حتی طول عمر تأیید نموده‌اند، «وارینگ» و همکاران (1981)در مطالعه‌ای دریافتند که نابسامانی ازدواج و عدم خشنودی در زندگی زناشویی به‌طور معناداری با شیوع اختلالات عاطفی و هیجانی در جمعیت عمومی رابطه دارد، درصورتی‌که ازدواج‌های رضایت‌بخش باعث سلامت همسران و مانع رویدادهای منفی زندگی و مشکلات روان‌شناختی در آن‌ها می‌شود. بعضی از موضوع‌های شناخته‌شده‌ای که می‌تواند پدیدآورنده اختلاف‌های زناشویی باشد چنین است پول، روابط جنسی، روابط خویشاوندی، دوستان، فرزندان، خیانت جنسی، مشکلات عاطفی، مشکلات مالی، مشکلات ارتباطی (گفت‌وشنود)، درگیری‌های کاری و مانند این‌ها (ثنایی و ذاکر، 1378)

طبق نظریه خود­تعیین­گری سه نیاز بنیادینِ روان‌شناختی خودمختاری، «شایستگی و ارتباط» وجود دارند که ازنظر انگیزشی در دنبال کردن اهداف و هم­چنین محتوای اهدافی که فرد در جستجوی آن‌ها است نقش دارند و از طریق فرآیندهای نظم دهی باعث انگیزش ذاتی و رفتار خود تعیین‌کننده می­شوند و با عملکرد مؤثر فرد و بهزیستی روان‌شناختی او در ارتباط هستند. به‌بیان‌دیگر، نیازهای ذاتی روان‌شناختی، شرایط خاصی را برای به­زیستیِ روان‌شناختی فراهم می­کنند که ارضاء این نیازها بستگی به شرایط و محیطی حمایت­کننده دارد (دسی و رایان، 2000). همه افراد در سه نیاز بنیادین روان‌شناختی خودمختاری، شایستگی و ارتباط سهیم هستند (رایان و دسی، 2008). خودمختاری با «خودسازماندهی»، تایید رفتار خود و حق انتخاب داشتن در اعمالی که فرد انجام می­دهد (رایان و کنل، 1989؛ به نقل از دسی و رایان، 2008) شایستگی با احساس مؤثر بودن در اعمالی که فرد انجام می­دهد (وایت، 1959، دسی، 1975، اسکینر، 1995؛ به نقل از دسی و رایان، 2000) و ارتباط با احساس مرتبط بودن با دیگران و داشتن حس تعلق به اجتماعی که فرد در آن است (دسی و رایان؛ 1991؛ ریس و پاتریک، 1996؛ به نقل از دسی و رایان، 2000)، تعیین می­شود. مطالعات گذشته نشان داده­اند که ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی، پیش­بینی­کننده انگیزش درونی، به­زیستی و دیگر پیامد­های مثبت در حیطه­های گوناگون مانند کار (برای مثال بارد، دسی و رایان، 2004؛ کیسر و رایان، 1999؛ به نقل از ریو، 2005)، آموزش (برای مثال فرر-کاجا و ویس، 2000) تمرین ورزشی (ویلسون و راجر، 2007) شده است.

 

 

خودشناسیِ انسجامی است به آگاهی لحظه‌به‌لحظه نسبت به حالات روان‌شناختی و توان تمایز نهادن و تحلیل محتوای تجارب­ کنونی و نیز پردازش فعال در مورد خود و معطوف به رویدادهای گذشته که نتیجه آن ایجاد دیدی وسیع­تر در جهت هدایت رفتار و تشکیل طرح‌واره‌های فردی پیچیده­تر و کامل­تر است، اشاره دارد (قربانی، واتسون، بینگ، دیویسون و لبرتون،2003). پژوهش‌های صورت گرفته نشان داده­اند که خود­شناسیِ انسجامی با برون­گرایی، پذیرش، وجدان گرایی، ثبات هیجانی و گشودگی به تجربه بیشتر در مدل پنج عاملی شخصیت (طهماسب، قربانی و پورحسین، 2008)، پایداری در برابر نشانه‌های جسمی بیماری (قربانی، واتسون، کانیگام، 2010)، حرمت خود، همدلی و ابعاد مثبت خودشیفتگی (قربانی، واتسون، حمزوی، ویتینگتون، 2010)، در ارتباط بوده است.

 

 

اهمیت رضایت زناشویی در رشد و پیشرفت افراد (برنشتاین و برنشتاین، 1989) و بهبود عملکرد و سلامت خانواده (وارینگ، 1981) و از سوی دیگر اثرات مثبت ارضا نیازهای بنیادین روانشناختی (خودمختاری (آزادی)، شایستگی و ارتباط) و خودشناسی انسجامی در بهتر شدن عملکرد افراد در زمینه های مختلف و بهزیستی و سلامت روانی (دسی و رایان، 2000،قربانی و همکاران، 2008)، محقق را بر آن داشت تا مطالعه مورد نظر را به رضایت زناشویی و با موضوع رابطه بین ارضا نیازهای بنیادین روانشناختی، خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی اختصاص دهد. بدلیل اهمیت و نقش اساسی معلمان، در رشد و تربیت دانش آموزان (به‌عنوان ارکان آینده جامعه) و همچنین، الگوپذیری دانش آموزان از معلمان و از طرفی اهمیت رضایت زناشویی در سلامت روانی و بهبود عملکرد افراد این تحقیق در مورد جامعه­ی معلمان صورت گرفته است.

 

به طور خلاصه در تحقیق حاضرسعی برآن است که به این سوال پاسخ داده شود که آیا ارضا نیازهای بنیادین روانشناختی، خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی درفرهنگیان رابطه دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• اهمیت و ضرورت پژوهش:

 

 

خانواده، اولین و بادوام‌ترین بستر رشد است. نقش انکارناپذیر خانواده در تحول، سلامت کارکرد زوجین و بخصوص کودکان در تمام ابعاد شناختی، اجتماعی، رفتاری، عاطفی و تحصیلی به‌خودی‌خود از اهمیت و ضرورت بسیار بالایی برخوردار است. سنگ بنای تشکیل خانواده ازدواج هست. ازدواج به‌عنوان مهم‌ترین و عالی‌ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگ‌سال، همواره مورد تأیید بوده است. ازدواج رابطه انسانی، پیچیده ظریف و پویایی هست که از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. همچنین، توجه به کانون خانواده، محیط سالم و سازنده برای کودکان، روابط میان فردی گرم و صمیمی که می‌تواند موجب رشد و پیشرفت افراد گردد ازجمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می‌شوند؛ اما از طرفی زندگی مشترک دو انسان با یکدیگر آن‌هم از دو جنس متفاوت امری بسیار ظریف و گاه دشوار است، زیرا ارتباط ناسالم و عدم شناخت صحیح زوجین از نیازهای یکدیگر باعث بروز بسیاری از مشکلات زناشویی به‌صورت پنهان و آشکار در بستر خانواده می‌شود و موجودیت خانواده را موردحمله قرار می‌دهد (شرفی،1382).

 

 

در دهه‌ی 90 مطالعات علمی پیرامون زناشویی توجه زیادی را به خود جلب کرد در مقایسه با یافته‌های علمی دهه‌های گذشته، در دهه‌ی 90 حجم زیادی از مطالعات به جنبه‌های مختلف رضایت زناشویی اختصاص داشته است (برادبری و دیگران 2000) درک کیفیت و ارزش امواج وسیله‌ای برای درک اثرات آن بر روی تمام فرایندهای داخل و خارج خانواده است. ازجمله دلایل معقول و منطقی مطالعه بر روی جزئیات زناشویی، درک محوریت آن در سلامت خانواده و اشخاص اهمیت آن برای جامعه در حالتی که ازدواج‌های موفق شکل می‌گیرد، دست کشیدن از جرم و نیاز به گسترش در اختلافات تجربی برای زوجین به‌منظور جلوگیری یا کم کردن فشارهای زناشویی و طلاق، می‌باشند. (بوگام، شوهام، هیزر، دیرتو و استیکل، 1998؛ به نقل از سودانی،1385)

 

 

-Goldenberg

 

 

– Barnstein & barnstein

 

 

– Locke – Wallace

 

 

– Hawkins

 

 

-Olson & Olson

 

 

– Nichols & Becava

 

 

– Waring & et al

 

 

–[8] Self-Determination Theory

 

 

– Competency

 

 

-Relatedness

 

 

– Self-organizing

 

 

– Connel

 

 

-White, R. W.

 

 

– Skinner, E. A.

 

 

– Reis, H. T., & Patric, B. P.

 

 

– Baard, P. P.

 

 

– Kasser, T., & Ryan, R. M.

 

 

– Weiss & kaja-ferrer

 

 

-Wilson, J. Q. & Roger, C.

 

 

– Watson, P. J. Being, Davison, & Lebreton

 

 

– Cunningham, C. J. L.

 

 

-Weathington, B.L.

 

 

– Bvgam

 

 

– Shvham

 

 

– Hyzr

از انجایی که  نیروی انسانی در هرجامعه و سازمانی مهمترین سرمایه ان محسوب می شوداز این رو بدون توجه به انگیزه ها و تمایلات درونی افراد درون یک سازمان ، نیل به اهداف سازمانی نیز مشکل خواهد بود . بنابراین یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمانها ، همواره کارایی کارکنان بوده  است . چرا که سازمان ها سالانه  مبالغ عظیمی بر روی منابع انسانی خود سرمایه گذاری می کنند تا از این راه بتوانند کاهش هزینه ها ، افزایش کیفیت ،افزایش رضایت مندی و بهبود کلی عملیات را بدست اورند . ( دانشور، ص118)

 

 

در این راستا ، سازمانهایی موفق خواهند بود که به میزان تحریک پذیری و نقش عوامل مختلف در انگیزش افراد و نهایتا شناخت ابعاد و زوایای مختلف روان ادمی و کشف توانایی  ها و استعداد های بالقوه وی در عرصه ی تشکیلات سازمانی نتیجه کافی مبذول نماید و بتوانند وی را در مسیر اهداف کلی سازمان هدایت و رهبری کنند (     جمشید زاده 1387  ) .

 

 

از انجا که کارایی نیروی انسانی همیشه بر اساس محاسبات اقتصادی قابل پیش بینی نیست لذا عوامل متعدد دیگری که برخواسته از نیاز های برترانسان از ابعاد اجتماعی است از اهمیت خاصی برخوردارند ، که از جمله این عوامل می توان به جو سازمانی اشاره نمود . (هاشمی،1389) .

جو سازمانی مدارس دست آورد تلاش و کوشش، پیوندها و کنش های متقابل میان گروههای درونی مدرسه یعنی مدیران، آموزگاران ، کارکنان و دانش آموزان است . از آنجا که معلمان در جریان آموزش، رکن اساسی و بنیادی هر جامعه ای بشمار می روند، لذا صاحب نظران امر آموزش، بهبود کیفیت نظام آموزشی جامعه را به میزان شایان توجهی مدیون بهبود کیفیت کارکردمعلمان می دانند .  از این رو، به کارگیری معلمان کارآمد و اثربخش از موضوع هایی است که باید در هر نظام آموزش و پرورش بدان اندیشیده شود تا در محیط مدرسه جوی پدید آیدکه در کنار پرورش دانش آموزان کارآمد و اثربخش بتواند این ویژگی را در معلمان نیز پایدار سازد ( عراقی، 1374 ) .

 

 

مدارسی که دارای جو سازمانی خوبی هستند ، بالطبع دارای معلمانی بشاش و اجتماعی هستند که با اعتماد به نفس قوی تری بر سر کلاس حاضر می شو ند (رنجبریان ، 1375) .

 

بنا بر این مساعد ساختن محیط تربیتی، مرهون ایجاد شرایطی است که معلم را به کار خوددلگرم کند و در حمایت از او مؤثرباشد. یکی از عوامل مهمی که بر رفتار معلم تأثیر میگذارد جوّ سازمانی مدرسه است. منظور از جو همان برداشت معلمان از محیط کار است؛ به عبارت دیگر جو عبارت است از کیفیت نسبتًا پایدار محیطی مدرسه که معلمان آن را تجربه می کنند و بر رفتار آنان تأثیر می گذارد   و مبتنی بر ادراک جمعی رفتار در مدرسه می باشد.

 

 

جو سازمانی برای اولین بار در سال 1951 توسط کرت لوین مطرح شد .اواین فرض را مطرح کرد که رفتار فرد تابع محیط اطراف اوست . این مفهوم طی سال های 1960 در ادبیات جوسازمانی رواج گرفت . ماهیت جو سازمانی آشکار ساختن چگونگی درک  کارکنان از محیط کاریشان و تعبیر آنها از سازمان می باشد. درک بهتر جوسازمانی می تواند بصورت بنیادین در بهتر کردن سطح تولید، انگیزه و رضایت کارکنان تاثیرگذار باشد  .

 

 

اندیشمندان علوم انسانی جو سازمانی را از ابعاد متفاوتی بررسی و تعریف کرده اند: – تاجی یوری جو سازمانی را رابطه محیط داخلی سازمان با کارکنان که توسط اعضای سازمان درک می شود، بر رفتار کارکنان تاثیر می گذارد و بیانگر نگرش ها ی افراد از سازمان و ارزش ها و هنجارهای آن سازمان می باشد، تعریف می نماید(1968,25-27  تاجی یوری ، لیتوین) .

 

 

موران و ولکوینجو سازمانی را به 4 جنبه ی ادراکی، تعاملی، ساختاری وفرهنگی تقسیم می کنند، آنها هر یک از این چهار جنبه را بصورت زیر خلاصه می کنند:

 

 

جنبه ادراکی: بر مبنای درک افراد از مفهوم سازمان شکل می گیرد.

 

 

جنبه تعاملی: توسط تعامل اعضای سازمان پدید می آید.

 

 

جنبه ساختاری: بر مبنای تفسیر هدف و ساختار سازمان پدید می آید.

 

 

جنبه فرهنگی: توسط هنجارها و ایده های مشترک کارکنان سازمان از فرهنگ سازمانی پدید می آید.

 

 

اونز معتقد است : که هر مدرسه دارای فردیت وجودی خاص خود است که ،  باعث تمایز مدارس از یکدیگر می شود که آن را جوّ سازمانی می گویند. به عبارت دیگر مفهوم جوّ سازمانی را می توان در محیط مدرسه به این صورت تبیین کرد که آن تحت تأثیر رهبری مدیر مدرسه قرار می گیرد، بر رفتار اعضا تأثیر می گذارد، از طرف معلمان تجربه می شود و بر پایه برداشت های دسته جمعی بنیاد یافته است.

 

 

از سوی دیگر مطالعات نشان می دهد جوسازمانی با عوامل و متغیرهای سازمانی زیادی نظیر  رضایت شغلی پیشوا، 1378 )، ارتباط اثربخش(هاشمی طاری، 1379 )، مشارکت کارکنان (براون 2004 ،(شخصیت مدیر(ویزنباخ 2004 ، )، پیشرفت تحصیلی)(ایرنی( 2004 ، ؛ لی  تانگ 2004 ، ؛ یولاین و موران، 2008 ) و یادگیری سازمانی )مندز   2006)،  در ارتباط است.(استورا،1991) .

 

 

 

رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش کارآئی و ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به کارش می‌باشد. صاحبنظران، رضایت شغلی را از دیدگاههای گوناگون تعریف نموده‌اند که به چند مورد از این تعاریف اشاره می‌شود.

 

 

مطالعه رسمی رضایت شغلی با مطالعات هانورن در اوایل دهه 1930 شروع شد و از دهه 1930 رضایت شغلی گسترده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. تلاش کلاسیک برای تعریف رضایت شغلی در سال 1935 توسط رابرت هاپاک انجام شد. وی می‌گوید رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با عوامل روانی، اجتماعی و جسمانی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی‌شود و ترکیب معینی از مجموعه  عوامل گوناگون سبب می‌گردد که فرد شاغل در لحظه معینی از زمان از شغل خود احساس رضایت نماید و به خود بگوید که از شغل خود راضی است و از آن لذت می‌برد. فرد با تاکیدی که بر عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط کار و اشتغال در زمانهای متفاوت دارد به طرق گوناگون از شغلش احساس رضایت می‌کند. (هوی و میسکل، 1371، ص 276)

 

 

بطور کلی رضایت شغلی را بصورت زیر می‌توان نیز تعریف کرد:

 

 

رضایت شغلی که نوعی احساس مثبت  فرد نسبت به شغلش می‌باشد زائیده عواملی نظیر: شرایط محیط کار، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط  و تأثیر عوامل فرهنگی است. لذا می‌توان نتیجه گرفت رضایت شغلی، احساس روانی است که از عوامل اجتماعی نیز متأثر می‌باشد.

 

 

رضایت شغلی ماحصل تاثیر و تأثر عوامل زیادی نظیر نیازها، علایق انگیزه‌ها، نگرش و شخصیت افراد از یک طرف و مختصات شغلی نظیر محیط کار، جو سازمانی، فرهنگ سازمانی و نیز مدیریت از طرف دیگر می‌باشد. چنانچه این عوامل مؤید یکدیگر باشند موجب حالتی می‌شوند که فرد در خود احساس رضایت مندی می‌کند. در غیر این صورت فرد احساس نارضایتی از  موقعیت خویش دارد.که می  تواند

 در فرد ایجاد استرس نماید .

 

 

موضوع استرس شغلی با مطالعه هانس سلیه در سال 1965 ، شروع شد.  لو 1375 )و بهاهمیت آن در محیط های آموزشی تأکید شد(چان، 1998 ). استرس شغلی عبارت است از اینکه تعامل بین شرایط کار و فرد شاغل به گونه ای باشد که فرد نتواند از عهده فشارهای مرتبط با آن برآید (راس و آلتمایر، 1377 ). مطالعات نشان داده است که استرس شغلی سلامت روانی کارکنان را به خطر می اندازد (میرکمالی،1378 ) به فرسودگی جسمانی(لونستین 1991 ،  ) نارضایتی شغلی (وفایی، 1379 ) منجر میشود و عکس العملهای خاصی را در افراد به دنبال .( دارد (مورهد و گریفین ، 1374 هوی و کلاور  معتقدند که عامل مهم دیگری که رفتار معلم را تحت تأثیر قرار می دهد رضایت شغلی است. وجود نارضایتی در معلم موجب می گردد که او حداکثر تلاش و کوشش خود را در جریان تعلیم و تربیت به عمل نیاورد. در نتیجه مؤسسهآموزشی با حداقل کفایت و کارایی به کار خود ادامه می دهد. این عمل موجب خواهد شدکه به توسعه و بهبود تعلیم و تربیت فراگیران آسیب وارد شود.

 

از انجا که  جو سازمانی می تواند بر عملکرد نیروهای سازمان تاثیر گذار باشددر این پژوهش  سعی گردیده تا به رابطه ی  بین جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی دبیران پرداخته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 2 – اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

بدون تردید ترقی هر جامعه ای در گرو نوع و چگونگی فعالیتی است که در سازمانهای اموزشی ان انجام می گیرد پژوهشگران معتقدند که رضایت اعضای سازمان مدرسه از جو مدرسه ، خود یک ارزش اساسی محسوب می شود بنابراین اقداماتی که در جهت بهبود ان صورت می گیرد تنها به منظور تسهیل موفقیت تحصیلی دانش اموزان نیست بلکه دلایل انسانی ایجاب می کند که افراد بتوانند در محیط کار و تحصیل خود از فضای روانی سالم ،پذیرا ،عقلانی و ارامش بخش برخوردار باشد(هاینز ،1989)

 

 

 

 

 

به همین علت بهبود جو 1 مدارس یکی از نیاز های آشکار مدارس و محیط آموزشی  به شمار می رود . بسیاری از رفتارها وقوانین حاکم بر مدارس به صورت متمرکز باعث شده که معلمان در مدارس بی روحیه، بی تفاوت وروی هم رفته غیر حساس نسبت به محیط اطراف خود باشند . به نظر می رسد در چنین جو وفضای آموزشی تعلیم و تربیت انجام تجربه ای محدود در یک چهار دیواری به نام کلاس است. در این رابطه پژوهش های متعددی وجود دارد که نشان دهنده ی جهت گیری، انزوا خواهی و تقابل معلمان با فرهنگ نهادی نهاد آموزشی است . مشکلاتی مانندعدم جامعه پذیری و ناسازگاری اجتماعی، انزو اخواهی اجتماعی، دشمنی آشکار و غیره نمونه هایی از نمادهای جو آموزشی مدارس و محیط های آموزشی است . این مشکلات و مسائل باعث تاثیر منفی بر نگرش معلمان نسبت به محیط کار خود می شو د و محیط را با دردسر و مشکل رو به رو می کند که گاه پنهان و گاه آشکاراست .

 

 

از انجا که روابط هر فرد  در بافت محیط خود  به میزان رضایت شغلی و استرس شغلی  فرد  می انجامد  ، سه عامل همواره  کانون توجه بوده است.  عواملی نظیر : ویژگی های فردی شاغل، شرایط کار و برآیند بر هم کنشی آن دو که نقش تعیین کننده در بروز رضایت و استرس شغلی دارد. این دیدگاه با الگوی تبادلی لازاروس سازگار است. عمده ترین نشان ههای رفتاری نارضایتی شغلی عبارتند از : غیبت از کار، رها کردن شغل، حادثه های ناشی از کار و فقدان بهر ه وری اشاره کرد. چنین سازمانی با نیروی انسانی بی بهره و بی مصرف دست به گریبان است.   .(

 

 

ییلگی(2000) معتقد است که برای بهبود جو مدارس به سیاست ها و خط مشی های جدیدی نیاز است چون با خط مشی های کنونی نمی توان جو مدارس را اصلاح کرداثر بخشی بعنوان مهمترین هدف هر سازمان مقصدی است که تمام تلاش های سازمانی در راستای رسیدن به ان انجام می گیرد برای داشتن مدارس اثر بخش باید فضای مناسب و مطلوب بر مدارس ما حاکم باشد همچنین دبیران از سطح بالای رضایت شغلی و حداقل استرس ممکنه برخوردار باشد تحقیقات سیلور (1991) نشان داد : در مدارسی که جو مشارکتی دارند دانش اموزان از نظر درسی و میزان یادگیری نسبت به دانش اموزان سایر مدارس در سطح بالاتری می باشند.

 

 

رابینز معتقد است که مدیران باید دست کم به 3دلیل به رضایت شغلی اهمیت دهند:

 

 

1) مدارک زیادی در دست است که نشان می دهند افراد ناراضی سازمان را ترک می کنند و استعفا می دهند.

 

 

2)ثابت شده است که کار کنان راضی از سلامت بهتری برخوردارند و عمر بیشتری می کنند .

 

 

3) رضایت از کار ،پدیده هی است که از مرز سازمانها و اثرات ان در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمانها نیز دیده می شود(ترجمه کبیری،1374) .

 

 

1- Halpin

 

 

– Tagiuri & Litwin

 

 

– Moran&Vlokwein

 

 

– Braoon

 

 

1-Viznebakh

 

 

–Yolain&Moran

 

 

– Mandez

 

 

– Estora

 

 

5- Hoy and Myskl

 

 

– Hans Selye

 

 

– Lvnstyn

 

 

-Haynez

 

 

– Yylgy

 

 

– Silver

سازمانها برای زنده ماندن و گریز از مرگ و ایستایی و انطباق با محیط ناپایدار و متغیر بیرون ،به تحول و نوآوری نیاز دارند. مسائل امروز سازمان‌ها با راه‎ حلهای دیروز حل‎شدنی نیست و شرایط محیطی به حدی پیچیده، پویا و نامطمئن گردیده که سازمانها دیگر نمی‎توانند بدون تغییر و تحول حیات بلندمدت خود را تضمین نمایند(واعظی و همکاران، 1389، ص 3).  اما مسئولیت سازمان های آموزشی به خصوص آموزش و پرورش که وظیفه تعلیم و تربیت فرزندان و آینده سازان جامعه را برعهده دارد ، صبغه ای دیگر به خود می گیرد. از این رو سازمان های آموزشی از یک سو وظیفه فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش تغییر و نوآوری و استفاده صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی های افراد را برعهده دارند که این خود زمینه ساز توسعه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در جامعه است و از سوی دیگر برای پویایی خود نیازمند پرورش و بهره مندی از تغییر و تحول در سطوح سازمانی می باشند( هاشمی، 1385، ص 117).

مدرسه واحد عملیاتی نظام آموزشی است که در آن به آموزش و پرورش انسان ها همت گماشته می شود. بدون تردید، مدرسه سنگ زیربنای توسعه و همه تغییرات بلند یک جامعه است. اگر مدارس بتوانند انسان هایی متفکر، اندیشمند و خلاق بار آورند، جامعه نیز به جامعه ای متفکر، اندیشمند و خلاق تبدیل خواهد شد. انسان و فکر انسانی اساس هر تغییری در سازمان ها و جوامع است که پایه آن نوع کار و اندیشه ای است که مدرسه به افراد منتقل می کند و آن ها را به روش های خاص تفکر بسته یا باز، همگرا یا واگرا، ایستا یا پویا و منفعل یا فعال عادت می دهد. بررسی اجمالی وضع فعلی سازمان ها یا محیط آموزشی نشان دهنده مشکلات و بازدارنده های نسبتاً قابل ملاحظه ای در راه ایجاد جو مناسب برای پرورش تفکر خلاق و آفرینندگی و کسب مهارت های حل مسأله است(میرکمالی، 1382، ص 42).

 

 

بررسی ها و مطالعات نشان می دهند که در نظام آموزشی ایران، اغلب تلاش ها، طرح ها و برنامه های تغییر و تحول یا به نتیجه دلخواه نرسیده یا ابتر و ناقص اجرا شده و یا با شکست مواجه شده است. کمتر طرح یا برنامه نوآورانه ای را می توان پیدا کرد که اکثریت کارشناسان آن را موفقیت آمیز بدانند. به عنوان نمونه می توان به قانون مدارس غیردولتی، قانون شوراهای آموزش و پرورش، اساسنامه مدارس نمونه مردمی، مجتمع های آموزشی، مدارس مشارکتی و آیین نامه اجرایی مدارس، طرح کاد و… اشاره کرد.  تغییر و تحولات، نوآوری ها،  افکار و طرحهای جدیدی همواره خلق و تولید می شوند اما به جهت عدم اشاعه واجرای درست به عرصه عمل نرسیده، رنگ می بازند یا اینکه در برخی مواقع با کارآیی و اثربخشی بسیار پایینی در حوزه اجرا ظاهر می شوند. به عنوان مثال نوآوری یا طرح و اندیشه جدیدی در حوزه های ستادی یا حوزه های علمی و پژوهشی تولید می شود، اما یا به سطح مدارس نمی رسد و یا اگر رسید نمی تواند درست پیاده شود. این امر می تواند علت های مختلف و متفاوتی داشته باشد.  برخی از علت ها می تواند به میزان کارآیی طرح ها و نوآوری ها مربوط شود، برخی به میزان اثربخشی آن ها و برخی به شیوه های تولید و پذیرش، یعنی یک نوآوری یا یک طرح به درستی از بین سایر نوآور یها و طر حها انتخاب نمی شود. برخی ممکن است به شیوه های پذیرش نوآوری ها مرتبط باشند و برخی به شیوه اجرای آ نها در مدارس. اشاعه وگسترش نوآوری های آموزشی نیازمند سرمایه گذاری جدی از لحاظ نرم افزاری و فرهنگ سازی و  ساختار سازمانی است و تنها با تخصیص بودجه ره به جایی نخواهد برد (تورانی و همکاران، 1391، ص 8).

 

 

در کشور ما، نظام آموزشی با سیستم و روشهای سنتی موجود نمی تواند پاسخ درخور به مسائل حاضر بدهد. در چنین عصری، آموزش باید بتواند افراد را برای پاسخ گویی به مسائل فردا آماده سازد. می بایست جوانان ما را برای برخورد با تحولات و تغییرات سریعی که به وقوع می پیوندند، آماده کند. در چنین دورانی که تغییرات فناورانه و اجتماعی در دنیا به شدت از برنامه های آموزشی کنونی ما پیشی گرفته است، باید تحول و دگرگونی در نظام آموزشی کشور خود را بپذیریم. اگر نتوانیم در این نظام و روشهای آن تغییراتی پدید آوریم، مشمول کهنگی خواهیم شد و این کهنه شدن ما را از تولید، پدید آوردن و خلق کردن باز خواهد داشت. موفقیت در این امر، مستلزم آن

 است که بستر مناسبی را برای تحول فراهم سازیم تا تغییرات روان تر صورت گیرند. جامعه نباید در این دگرگونی عظیم نظام آموزش و پرورش، احساس بیگانگی کند. همه باید در این امر خطیر دخالت کنند و از آن آگاه شوند. نقش معلمان و دبیران نیز به عنوان عاملان اجرایی این دگرگونی کاملاً برجسته و واضح است( هاشمی، 1385، ص 118).  اما ،در واقع این سازمان ها، با ساختارهای سنتی و ویژگی های سلسله مراتبی و انعطاف ناپذیری، توانایی و مهارت حل مسایل غیر قابل پیش بینی که زائیده چنین تغییراتی است را ندارند. بنابر این راهی جز تغییر در شیوه اندیشیدن ، نگرش و ادراک نخواهند داشت(ذهبیون و یوسفی، 1386، ص 126). این تغییر و تحول در درون یک سازمان در خلاء به وجود نمی آید، بلکه ساختار سازمانی به عنوان بستری مناسب، زمینه را برای پذیرش تغییر آماده می کند.

 

لذا با توجه به مطالب مطرح شده ، چنانچه نظام آموزش و پرورش بخواهد در چنین شرایطی به دنبال تغییر و تحول باشد و خود را با تغییرات فزآینده عصر حاضر سازگار سازد، باید ساختار سازمانی خود را به سمت و سوی ساختار منعطف و حمایت کننده(ارگانیک) سوق دهد که پرورش و رشد اندیشه ها را ممکن ساخته و آنها را به مرز آفرینندگی برساند. در چنین ساختاری، از آنجا که قوانین و مقررات خشک بر آنها حاکم نیست، افراد در تصمیم گیری ها مشارکت داده می شوند و تنها مدیر تعیین‎کننده فرصتها و نحوه انجام کار نیست،کارکنان بهتر می توانند تغییرات جدید را بپذیرند و کمتر در مقابل آن مقاومت خواهند کرد. بنابر این پژوهش با این مساله مواجه است که آمادگی دبیران دبیرستانهای شهرستان چهار دانگه برای پذیرش تغییر تا چه میزان است و اینکه آیا نوع ساختار سازمانی( بر اساس میزان رسمیت، پیچیدگی ، تمرکز و تخصص گرایی) بر میزان این آمادگی تأثیر خواهد داشت؟

 

 

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

گسترش فرایند جهانی شدن و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و همچنین تغییرات ناشی از آنها، شرایط حاکم بر سازمان ها را به فضایی رقابتی بدل کرده است.فضایی که به شدت ناهمگون و غیرقابل پیش بینی است. بنابراین در این فضای رقابتی،سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند با به کارگیری این فناوری های نوین و پیشرفته و سازگاری با آنها، حداکثر استفاده را از منابع موجود خود ببرند. در این زمینه سازمان های نوآور با داشتن ویژگی های منحصر به فرد مانند سازگاری با محیط، تنوع طلبی، ریسک پذیری، آموزش و یادگیری مداوم در سازمان، ارائه ایده ها و دیدگاههای نوین به طور مستمر و نهادینه شدن فرهنگ پیشرفت و تغییر در سازمان، نه تنها به سرعت می توانند با تغییرات ناشی از گسترش فرایند جهانی شدن و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی سازگار و هماهنگ شوند، بلکه به طور موثری می توانند باعث ایجاد تغییرات در محیط سازمان شده و حتی در مواقعی آن را در راستای اهداف خود هدایت کنند.در واقع می توان گفت که  گسترش و پیشرفت فناوری های اطلاعات وارتباطات تمام جوانب زندگی را تحت تاثیر قرار داده است و بشر را با عدم اطمینان های فراوانی رو به رو ساخته است. سازمان ها نیز به عنوان اجتماعات انسانی از تاثیرات این تغییرات مبرا نبوده و به طور مداوم در حال واکنش نشان دادن به این تغییرات می باشند. بنابراین در این شرایط سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند با فراهم آوردن شرایط و فرصت های مناسب برای بروز افکار نو و ابتکاری وپذیرش وکاربرد تغییرات ، محیط بیرونی را در راستای اهداف خود هدایت کنند.

 

 

امروزه سازمان ها برای دستیابی به جدیدترین فناوری و منابع قدرت با یکدیگر به رقابت می پردازند. مواجهه مؤثر با رقبا مستلزم در اختیار داشتن نیروهای انسانی توانمند می باشد و این از وظایف نظام های آموزشی است که موفقیت، ایده ها، برنامه ها، شیوه های نوین رقابتی و استفاده درست از آنها را به معلمان بیاموزند زیرا کارکنان خلاق و صاحبان اندیشه به عنوان گرانبهاترین سرمایه سازمان، از جایگاه رفیعی برخوردار هستند. مواجهه مؤثر با تحولات فزاینده محیطی، درگرو تغییر و تحولات است و از آنجا که تأمین اهداف سازمان مستلزم در اختیار داشتن نیروهای انسانی توانمند می باشد، این از وظایف نظام های آموزشی است که با ارائه مستمر ایده ها، برنامه های جدید و روش های نوین آموزش، معلمان را به گونه ای پرورش دهند که قادر باشند به تنهایی تصمیم بگیرند، راه حل های تازه برای مسائل پیدا کنند و در قبال کار احساس مسئولیت نمایند . شکل گیری چنین مزیتی نه تنها به بهبود کیفی فعالیت های آموزشی خواهد انجامید، بلکه باعث ایجاد بازارهای جدید و شکل دهی به محیط نیز می شود(رفیعی و همکاران، 1390).

 

 

نگاهی جامع به نقش و جایگاه سازمان های آموزشی در جوامع امروزی، پیچیدگی نقش و وظایف آن ها را در مقایسه با سازمان های دیگر به وضوح روشن می کند. هم اکنون سازمان های آموزشی در برخورد با شرایط دشوار دنیای سازمان ها، از موقعیت پیچیده تری برخوردارند و به همین سبب می توان آن ها را سازمان های موجود در خط مقدم برخورد با عوامل بحران زای سازمانی معرفی کرد. این سازمان ها از یک سو برای آن که بقا و اثربخشی خود را تضمین کنند باید فعالیت های خود را متناسب با فشارهای محیطی موجود، بررسی و تغییر و اصلاح نمایند و از سوی دیگر با توجه به نقشی که در جوامع به عنوان الگو و قالب سایر سازمان ها دارند، باید در جهت ایجاد بستری مناسب برای اثربخش کردن سازمان های دیگر نیز برنامه ریزی و تلاش نمایند،  یکی از این بسترها، ساختار سازمانی می باشد(ساکی، 1380، ص 134).  امید می رود با روشن شدن رابطه بین ساختار سازمانی با میزان آمادگی دبیران برای پذیرش تغییر به گسترش آگاهی و درک در این زمینه کمک شود، این مهم برای مسئولان آموزش و پرورش شهرستان چهاردانگه موثر واقع خواهد شد. همچنین انجام این پژوهش به دست اندرکاران و ذی نفعان این حوزه کمک می کند که با مدنظر قرار دادن نوع ساختار سازمانی و کنترل مداوم شاخص های آن بتوانند عوامل کلیدی و موثر در ایجاد میزان آمادگی دبیران برای پذیرش تغییر را تشخیص داده و با استفاده از آن عوامل، موجبات بهترین نوع ساختار سازمانی را فراهم آورند و از این راه، هر چه بیشتر از ساختارهای سازمانی ارگانیکی استفاده و باعث افزایش میزان آمادگی دبیران برای پذیرش تغییر در شهرستان چهاردانگه گردند. همچنین نتایج این پژوهش به دست اندرکاران و مسئولان آموزش و پرورش و پرورش شهرستان چهاردانگه کمک می کند که به منظور توسعه و بهبود تغییر در آموزش و پرورش، به نوع ساختار سازمانی توجه بیشتری کنند.